مقایسۀ دو نظام
نویسنده: هانس باوئر ــ
مترجم: م. نوری ــ
روز دهم دسامبر، جامعۀ جهانی هفتاد و پنجمین سالگرد صدور منشور حقوق بشر را جشن می‌گیرد. پس از تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، منشور حقوق بشر مهم‌‌‌ترین سند دایر بر اعتقاد جامعۀ جهانی به اصول بنیادین کرامت انسان و به حقوق اجتماعی، مدنی و سیاسی اوست. هرچند این سند، سندی عمومی و غیر الزام‌آور است ولی از زمان صدور آن در سال ۱۹۴۸ دارای اهمیت اساسی برای حقوق بین‌الملل و عرصۀ حقوق داخلی کشورها و معیار و راهنمایی برای همۀ جنبه‌های حقوق بشر است. در ماهِ حقوقِ بشرِ امسال هم جمهوری فدرال آلمان به‌عنوان پاسدار حقوق بشر، آن را جشن خواهد گرفت و این دروغی بیش نیست.
در آلمان شرقی گام به گام پیش‌شرط‌های لازمِ مادی ایجاد شدند تا مطالبات حقوق بشری در سطحی عالی برآورده شوند، و این شامل ایجاد پیش‌شرط‌های ضروری برای زندگی در صلح، امنیت و رفاه برای همه بود. دولت مسؤول تأمین مسکن، کار، آموزش، بهداشت، فرهنگ، برابری حقوق و حفاظت از پیر و جوان بود. اگر محدودیت‌هایی اِعمال می‌شد، بیش از همه ناشی از سیاست‌های خصمانۀ جمهوری فدرال آلمان در قبال آلمان شرقی بود، مانند به‌رسمیت نشناختن آلمان شرقی و خود را یگانه نمایندۀ آلمان دانستن، تطمیع و جذب نیروی کار آلمان شرقی و اِعمال تحریمهای اقتصادی.
جمهوری فدرال آلمان از بدو تأسیس، خود را نماد حقوق بشر قلمداد کرده است. این ادعا نه‌تنها در تعارض با تدوین قانون اساسی آلمان است، بلکه وقایع دهۀ ۵۰ میلادی حاکی از تخطی از مهم‌‌‌ترین حقوق انسان‌ها در آلمان است، از جمله: تعلل در پیگرد نازی‌ها و جنایتکاران جنگی، عضویت مجدد فاشیست‌ها در مناصب عالی دولتی، فرمان‌های دولتی تندروانه و ممنوعیت حزب کمونیست آلمان و سازمان کمونیست جوانان آزاد، فقط نمونه‌هایی از تخطی از حقوق بشر در آلمان غربی هستند. در عرصۀ بین‌المللی، جمهوری فدرال آلمان در مسیر حمایت از فاشیسم، نژادپرستی، نظامی‌گری و رویارویی نظامی گام برداشت. پس از مدت زمان کوتاهی که سیاست تنش‌زدایی اتخاذ شد، با وحدت دو آلمان و تشکیل آلمانِ متحدِ امپریالیستی، حد و مرز‌ها در رعایت حقوق بشر برداشته شد. نقض فاحش حقوق بشر از سال ۱۹۹۰ به امری عادی بدل شده است. تا به امروز، میلیون‌ها بار علیه مردم آلمان شرقی، بعدها و به‌طور فزاینده علیه همۀ مردم آلمان. سیاست اتخاذ شده، محدودتر کردن حقوق اجتماعی و دموکراتیک مردم در داخل کشور و ستیزه‌جویی و جنگ در عرصۀ خارجی، البته بجز جنگ علیه اعضای ناتو و اعضای دیگر اتحادهای غربی در خارج از کشور است.
در دولت فعلی آلمان، موسوم به ائتلاف چراغ راهنمایی،* هر حد و مرزی در سیاست حقوق بشر از میان برداشته شده است. در جنگ اوکراین و جنگ خاورمیانه، مسؤولیت تاریخی و علل و عوامل جنگ جعل شدند یا مسکوت ماندند. نقض خشن حقوق بشر در وقایعی چون بمباران «دونباس» از سال ۲۰۱۴ با هزاران کشته، یا شرایط فلسطینی‌های محکوم به زندگی در یک اردوگاه اجباری از سال ۱۹۴۷، برای سیاستمداران آلمان حتی شایان ذکر نیست. بالعکس، مسؤولین آلمان با خصومت‌ورزی، تسلیح، انتشار یک‌سویۀ اخبار و تبلیغات تهییج‌‌کننده، به مناقشات و جنگ‌ها دامن می‌زنند و زندگیِ در شأن انسانی در مناطق در گیر در جنگ را دشوارتر می‌کنند.
کرامت انسان، پرارزش‌‌ترین موهبت مادۀ ۱ منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، و اصل اول قانون اساسی آلمان)، با کمک آلمان به جنگ‌افروزی در جهان، به‌طور فاحشی نقض می‌شود و این سیاست خارجی با بی‌توجهی فزاینده به رعایت حقوق بشر در داخل کشور همراه است. هرکس در ملأ عام نظری خلاف مبانی تعیین‌شدۀ دولت بر زبان آورد، باید از عواقب منفی آن در عرصۀ شغلی و عرصه‌های دیگر، و حتی پیگرد قضایی، واهمه داشته باشد، و این امر نقض آشکار حق بنیادین آزادی عقیده (مادۀ ۱۹ منشور سازمان ملل و اصل ۵ قانون اساسی آلمان) است. این‌که رعایت و اجرای حقوق بشر در آلمان در تناقض فاحش با ادعاهای کلامی و عملیِ مسؤولین است، مؤید عدم تحقق و نقض دیگر مطالبات منشور حقوق بشر (مادۀ ۳۰ منشور)، از جمله حق تأمین اجتماعی، مسکن، کار، عدم تبعیض و آزادی کسب اطلاعات است. شعار‌های خودستایانه از انسانیت و عدالت و اخلاق در آلمان نمی‌توانند بی‌عدالتی در این کشور را پرده‌پوشی کنند.
ـــــــــــــ
* دولت فعلی آلمان از ائتلاف سه حزب سوسیال دموکرات، دموکرات‌های آزاد و سبز‌ها تشکیل شده و رنگ‌های سرخ و زرد و سبزنماد این احزاب هستند.
منبع: روزنامۀ عصرما، ۸ دسامبر ۲۰۲۳
https://www.unsere ـ zeit.de/systemvergleich ـ ۳ ـ ۴۷۸۶۴۷۵/