یک «فتنه» در این مرحله خنثی شد، اما «فتنه»های بعدی در راه است!

هدف آمریکایی‌ها … ــــ این را من قاطع، صریح، با تجربه‌ی چهل‌وچندساله‌ی در جمهوری اسلامی عرض می‌کنم ــــ بلعیدن ایران است. این سلطه‌ای که اینها بر این کشور داشتند، به دست مردم … و با رهبری امام بزرگوار از بین رفت؛ و از اوّل انقلاب تا امروز، اینها به فکرند که این سلطه را برگردانند؛ یعنی باز ایران را تحت سلطه‌ی نظامی خودشان، تحت سلطه‌ی سیاسی خودشان، تحت سلطه‌ی اقتصادی خودشان قرار بدهند؛ هدف این است. این مربوط به رئیس‌جمهور فعلی آمریکا هم نیست … این مربوط به سیاست آمریکا است. سیاست آمریکا این است که کشوری با این خصوصیّات … در یک چنین مرکز حسّاس جغرافیایی، با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیّت … برای آمریکایی‌ها قابل تحمّل نیست….

ــــ رهبر انقلاب، ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴

در روز ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، مردم قهرمان ایران، با تظاهرات پرشور چندین میلیونی خود در سراسر کشور، مشتی کوبنده و محکم به ‌دهان امپریالیسم، صهیونیسم، و عمال خودفروختهٔ داخلی آن‌ها زدند، و به جهانیان نشان دادند که توده‌های مردم و نیروهای مدافع انقلاب ایران آماده‌اند تا با تمام توان و آخرین قطرهٔ خون، از میهن و حاکمیت ملی خود دفاع کنند. این تظاهرات میلیونی، نقطهٔ فروپاشی توطئه‌ای بود که قصد داشت با بهره‌برداری از نارضایتی‌های فزایندهٔ اقتصادی و اجتماعی توده‌های میلیونی مردم زحمتکش، به موجی از اعتراضات خشونت‌آمیز در سراسر کشور دامن بزند، و از این طریق راه را برای دخالت نظامی امپریالیسم و صهیونیسم، تغییر رژیم در ایران، و تجزیهٔ کشور بگشاید.

هرچند این توطئه با از خودگذشتگی و اقدامات نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران ــــ البته به بهایی بسیار سنگین ــــ موقتاً با شکست مواجه شد، اما اشتباهی بزرگ خواهد بود اگر تصور شود که با شکست این مرحله از توطئه، خطر علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور مرتفع شده است، و امپریالیسم و صهیونیسم از ادامهٔ توطئه علیه انقلاب ایران دست برداشته‌اند. همان‌طور که رهبر انقلاب در گفتار ۲۲ دی خود به‌درستی تأکید کردند، «هدف آمریکا … بلعیدن ایران است»، و «این مربوط به رئیس‌جمهور فعلی آمریکا هم نیست … این مربوط به سیاست آمریکا است…».

نه اولین و نه آخرین توطئه

بر اساس همین واقعیت بوده است که از همان فردای پیروزی انقلاب تاکنون، تمامی رؤسای جمهور وقت آمریکا ــــ کارتر، ریگان، بوش (پدر)، کلینتون، بوش (پسر)، اوباما، ترامپ (۱)، بایدن، ترامپ (۲) ــــ جدا از وابستگی‌های حزبی و جناحی ــــ یک ‌به یک و بدون استثنا سیاست سرکوب انقلاب و تغییر رژیم در ایران (چه از طریق سیاسی و ترور از داخل و چه با دخالت قهری و نظامی از خارج) را بی‌وقفه و به اشکال مختلف به‌اجرا درآورده‌اند. نگاهی فشرده به سیر تاریخی توطئه‌های گوناگون امپریالیسم آمریکا علیه انقلاب ایران می‌تواند برای شناخت از وضعیت کنونی کشور و خطراتی که از سوی امپریالیسم امروز انقلاب و حاکمیت ملی ما را تهدید می‌کند، راهنمای خوبی باشد.

به‌شهادت اسناد تاریخی حزب تودهٔ ایران، تنها طی سه سال اول انقلاب، امپریالیسم و دستیاران داخلی آن ۸ توطئهٔ متوالی را علیه انقلاب ایران سازمان دادند، که از میان آن‌ها ۷ توطئه با «شکست مفتضحانه» روبه‌رو شدند، و توطئهٔ هشتم، به اشکال گوناگون، همچنان تا امروز ادامه داشته است:

از همان فردای پیروزی انقلاب، در مرکز توطئه‌چینی ضدانقلاب جهانی، یعنی در آمریکا، ستاد براندازی حاکمیت انقلابی ایران تشکیل گردید و نقشه‌ها و توطئه‌های امپریالیستی، یکی پس از دیگری به مرحلهٔ اجرا گذاشته شد.

امپریالیسم جهانی، و به‌ویژه سرکرده‌اش آمریکا، در همهٔ این توطئه‌ها می‌کوشیدند تا با کمک همهٔ نیروهای ذخیرهٔ خود به یکی از دو هدف اساسی خویش، یعنی براندازی قهرآمیز حاکمیت انقلابی و یا به‌ فساد کشاندن و منحرف ساختن آن به‌سوی سازش و تسلیم، دست یابند. این دو نقشه، همیشه به‌موازات یکدیگر وجود داشته است و در هر مرحله، به‌تناسب این که شانس موفقیت برای این و یا آن نقشه بیشتر می‌شد، این یا آن راه‌حل، برتری عملی پیدا می‌کرد….

در پایان سال دوم انقلاب، امپریالیسم آمریکا … که … در اجرای ۵ توطئهٔ متوالی با شکست مفتضحانه روبرو شده بود، ششمین توطئه را به‌راه انداخت، توطئه‌ای که با تجاوز خائنانه و جنایت‌بار صدام حسین به مرزهای کشور ما آغاز گردید. هدف این توطئه از روی اسناد بدون خدشه، این بود که طی یک تجاوز «برق آسا» … خوزستان و غرب به وسیلهٔ ارتش صدام اشغال شود و با پشتیبانی ارتش صدام در این ناحیهٔ اشغال شده و بخشی از کردستان، که به‌وسیلهٔ نیروهای صدام و باندهای خودفروخته … اشغال شده بود، «دولت ایران آزاد» به رهبری بختیار و دار و دسته‌اش تشکیل گردد…. آمریکا مطمئن بود که با آغاز حملهٔ صدام خواهد توانست، بدون «دخالت مستقیم نیروهای خود»، ضربه‌ای کاری بر انقلاب ایران وارد سازد….

ولی حساب‌های جنایت‌آلودهٔ امپریالیست‌ها، در برابر مقاومت کم‌نظیر نیروهای انقلابی و ایران دوست کشور ما، یک‌بار دیگر غلط از آب در آمد…. برای امپریالیسم آمریکا و ارتجاع منطقه، در آغاز سال سوم انقلاب، دیگر مسلم گردید که توطئهٔ ششم‌شان با ناکامی روبرو شده…. به‌این ترتیب، از آغاز سال سوم انقلاب، توطئهٔ «تسخیر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از درون» به دست باند خیانتکاران، به رهبری بنی‌صدر اولویت پیدا کرد. این جبههٔ متحد ضد انقلاب، خیلی زود همهٔ نیروهای آگاه و ناآگاه دشمن انقلاب را دربر گرفت. لیبرال‌های عمامه به‌سر و بی‌عمامه از یک‌سو، و … سایر گروهک‌های گمراه چپ‌رو از سوی دیگر، با پشتیبانی همه‌جانبهٔ طیف نیروهای آشکارا ضدانقلابی … همه در مدت کوتاهی به دور بنی‌صدر حلقه زدند و با آغاز سال سوم انقلاب، مارش ننگین خود را برای تصرف قدرت حاکمه، علنی ساختند….

با برکنار کردن بنی‌صدر، توطئهٔ هفتم آمریکا برای دستیابی به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با شکست روبرو شد. ولی این شکست، آمریکا و همدستانش را باز هم هارتر و کینه‌توز‌تر و متجاوزتر ساخت…. شکست توطئهٔ هفتم آمریکا، که «سرمایه‌گذاری عظیمی» در آن شده بود، برای امپریالیست‌ها بسیار دردناک بود و به همین علت بی‌درنگ دست به‌کار به جریان انداختن توطئهٔ هشتم شدند، توطئه‌ای که هم‌اکنون ما در جریان رودرروئی با آن هستیم: … توطئهٔ براندازی قهرآمیز حاکمیت جمهوری اسلامی ایران…. ویژگی این توطئه، به تبعیت از ماهیتش، این است که از فراگیری خاصی برخوردار است و در تمام ابعاد تبلیغاتی، سیاسی، اقتصادی و نظامی، هم در درون کشور و هم در سراسر جهان امپریالیستی، تدارک دیده می‌شود.

در بُعد تبلیغاتی در خارج ایران، امپریالیسم خبری و تمام دستگاه‌های تبلیغاتی وابسته به امپریالیسم یک‌صدا حملات بی‌سابقه‌ای را علیه انقلاب ایران به‌راه انداخته‌اند…. همه باهم افکار عمومی مردم کم‌آگاه و نا‌آگاه جهان را علیه جمهوری اسلامی ایران برمی‌انگیزند و آنان را برای «پذیرش» «اقدامات» بنیادی برای برانداختن این نظام آماده می‌سازند…. با ساختن و پرداختن دروغ‌ها و افسانه‌هایی از قبیل «صدور تروریست برای اعدام رؤسای کشورهای غربی»، به مردم دنیا این‌طور وانمود می‌سازند که رژیم جمهوری اسلامی ایران یک رژیم ماجراجوی بین‌المللی است که حاضر است در سراسر جهان، آتش افروزی نماید…. رادیوها و روزنامه‌های آمریکا و سایر کشورهای امپریالیستی و ارتجاعی این لاطائلات ساختهٔ «سیا» را به مردم سراسر جهان تلقین می‌نمایند…. هم‌صدایی نمایندگان شناخته‌شدهٔ خط سازش با آمریکا … با رادیوهای «صدای آمریکا» و «بی‌بی‌سی» … در این زمینه بسیار گویا است … و … شباهت کم‌نظیری با دارد.

در بُعد سیاسی تمام تلاش جبههٔ متحد ضدانقلاب به رهبری آمریکا در آن است که از یک‌سو جبههٔ وسیعی از حکومت‌های ارتجاعی منطقه و دور از منطقه، علیه ایران بوجود آورد و به‌ویژه در منطقه، حکومت‌های مرتجع را به عقد قراردادهای نظامی امنیتی علیه جمهوری اسلامی و محدود کردن مناسبات خود با ایران وادارد…. و از سوی دیگر، در درون کشور، تا آنجا که ممکن است، تخم نفاق و چند دستگی را میان گردان‌های گوناگون مبارزان راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی بیفشاند، و بالاخره در چنین جو پُرتشنج و پُردشمنی، از راه ترور و خرابکاری و بمب‌گذاری، ثبات جامعه را متزلزل سازد…. ترور شخصیت‌ها، خرابکاری‌ها و بمب‌گذاری‌ها یکی از اجزاء مهم بُعد سیاسی توطئهٔ هشتم آمریکا است. دشمن شمارهٔ یک انقلاب ما می‌کوشد تا … جو بی‌ثباتی، عدم اطمینان، سوءظن در درون جامعه رشد یابد، جوی که برای پیشبرد توطئه و تدارک مقدمات آن ضرور است….

ناراضی کردن هرچه وسیع‌تر مردم: یکی از مهم‌ترین عناصر بُعد سیاسی توطئهٔ هشتم آمریکا تلاش همه‌جانبه برای ناراضی کردن هرچه بیشتر اقشار گوناگون مردم، و یا دقیق‌تر بگوئیم، توده‌های ده‌ها میلیونی محرومان و اقشار متوسط است. شهید ارجمند آیت‌الله بهشتی، در یکی از صحبت‌های خود در نماز جمعه، جامعهٔ ۳۶ میلیونی ایران را به ۳ بخش تقسیم کرد: بخش اول، بخش ۳۰ میلیونی توده‌های زحمتکش شهر و روستا، که پشتیبان و تکیه‌گاه و هوادار انقلاب‌اند، بخش دوم، بخش یک میلیونی وابستگان به طبقات ممتاز و غارتگر جامعه، که دشمن انقلاب‌اند، و بخش سوم یک تودهٔ پنج میلیونی اقشار متوسط که متزلزل و به‌طور کلی نسبت به انقلاب بی‌طرف‌اند. هدف توطئهٔ هشتم آمریکا، به‌درستی، ناراضی کردن هرچه بیشتر این بخش‌های ۳۰ میلیونی و ۵ میلیونی است. ضدانقلاب می‌کوشد که بخش ۵ میلیونی را از بی‌طرفی به دشمنی با انقلاب بکشاند، و توده‌های ۳۰ میلیونی را لااقل به ناامیدی و بی‌طرفی نسبت به انقلاب سوق دهد….۱ (تأکیدها افزوده شده‌اند)

نمی‌توان از عمق و دقت تاریخی این افشاگری‌ها و هشدارهای دی‌ماه ۱۳۶۰حزب تودهٔ ایران نسبت به توطئه‌های امپریالیسم آمریکا و خطرات آن برای انقلاب ایران، و شباهت جدی وضعیت آن زمان با شرایط عینی کشور در حال حاضر (از جمله شباهت اوضاع کنونی با «جوّ هفته‌های پیش از ۲۸ مرداد» ۱۳۳۲)، دچار شگفتی نشد. می‌بینیم چگونه آنچه که حزب تودهٔ ایران آن را «توطئهٔ هشتم» آمریکا خوانده بود، برای نزدیک به نیم قرن، بدون کوچک‌ترین وفقه و به شیوه‌های مختلف، از سوی امپریالیسم به اجرا گذاشته شده، و اکنون نیز، بدون هیچ‌گونه پرده‌پوشی، با شدت تمام و با هدف اعلام شدهٔ براندازی قهرآمیز جمهوری اسلامی و تجزیهٔ ایران، در برابر چشم همگان در جریان است.

خطر بسیار جدی‌تر از هر زمان دیگر است

هرچند این توطئه‌ها برای بیش از چهار دهه به‌طور بی‌قفه ‌ادامه داشته است، اما خطری که امروز کل انقلاب و استقلال و تمامیت ارضی میهن ما را تهدید می‌کند به‌مراتب گسترده‌تر و شدیدتر از هر زمان دیگر در تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است، و این نیز هم دلایل بین‌المللی و هم دلایل داخلی دارد.

از نظر بین‌المللی، تغییر فزایندهٔ تعادل نیروها به ضرر اردوگاه امپریالیسم و خارج شدن روزافزون کنترل روندهای جهانی از دست امپریالیسم آمریکا، این دولت و متحد صهیونیست آن در منطقه را ناچار به دست زدن به هر جنایتی برای حفظ هژمونی خود کرده است. گروه «۱۰ مهر»، در «کارپایه سیاسی» خود دلایل بین‌المللی شدت گرفتن این خطر را چنین توضیح داده است:

در عکس‌العمل به این روند رشدیابندهٔ جهانی، قدرت‌های امپریالیستی، به‌ویژه آمریکا، همهٔ تلاش خود را روی مختل کردن این روند ــــ چه از طریق اعمال فشارهای کشندهٔ اقتصادی و چه با استفاده از تهدیدها و دخالت‌های نظامی در کشورهای درگیر در این روند ــــ متمرکز کرده‌اند. و یکی از شیوه‌های اتخاذ شده بدین منظور، بی‌ثبات کردن دولت‌هایی است که در این روند به سمت نزدیکی با چین و روسیه و شرکت در جبههٔ مقاومت در برابر امپریالیسم حرکت می‌کنند….

این مسأله به‌ویژه در مورد جمهوری اسلامی ایران و نقش فزایندهٔ آن در شکل‌گیری و تقویت این جبههٔ مقاومت اهمیتی صدچندان پیدا می‌کند. موقعیت جغرافیایی ـ استراتژیک ایران در آسیا و خاورمیانه؛ قدرت فزایندهٔ دفاعی ـ نظامی جمهوری اسلامی؛ توان و آمادگی آن برای دور زدن تحریم‌های امپریالیستی و کمک‌های آن به دیگر کشورها برای مقاومت در برابر تحریم‌ها؛ و نقش کلیدی‌ای که امروز به‌عنوان یک پل استراتژیک میان پیمان‌های مختلف فراملی در آسیا، اورآسیا و آمریکای لاتین بازی می‌کند؛ همه و همه حاکی از این است که حذف این نقش کلیدی از طریق تضعیف یا به‌زیر کشیدن حکومت جمهوری اسلامی در شرایط خطیر کنونی … خدمتی آشکار به امپریالیسم برای درهم شکستن این جبههٔ بین‌المللی خواهد بود….۲

و درست به همین دلیل بود که به‌دنبال تقویت روزافزون جبههٔ مقاومت در سطح منطقه و جهت‌گیری هرچه قاطع‌تر «نگاه به شرق» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، و سپس خیزش ۷ اکتبر خلق فلسطین، که به نگرانی شدید آمریکا و اسرائیل نسبت از دست رفتن هژمونی آنان بر کل منطقه انجامید، تلاش‌های امپریالیسم و صهیونیسم برای یکسره کردن تکلیف جمهوری اسلامی ایران صد چندان شد. کار ترور رهبران و مبارزان جنبش مقاومت، با ترور سردار سلیمانی، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، بمب‌گذاری در شهرها و اماکن مختلف ایران، انفجار سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه، و به‌دنبال این‌ها، «سقوط» بالگرد شهید رئیسی در بازگشت از مرز آذربایجان، ترور هنیه در تهران، و سید حسن نصرالله در بیروت آغاز شد، و در نهایت به تغییر رژیم در سوریه و حملهٔ نظامی مستقیم اسرائیل و آمریکا به خاک ایران منتهی شد.

آنچه طی چهار دههٔ گذشته مانع از دستیابی امپریالیسم به اهداف خود در ایران می‌شد، وجود نوعی وحدت ملی حول دفاع از انقلاب و استقلال کشور ــــ به‌رغم همهٔ مشکلات داخلی ــــ در سطح جامعه، و نوعی هم‌پیوندی منافع سیاسی ـ اقتصادی میان جناح‌های مختلف سرمایه‌داری درون حاکمیت در دفاع از کل نظام بود. اما این وحدت اجتماعی در سطح جامعه و هم‌پیوندی سیاسی ـ اقتصادی در درون حاکمیت، هم بر اثر گسترش شکاف‌های موجود در درون حاکمیت بر سر جهت‌گیری سیاست خارجی، و هم در نتیجهٔ افزایش نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از تشدید آگاهانهٔ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی تحمیل شده از سوی بورژوازی غربگرای درون حاکمیت، طی سال‌های اخیر به‌شدت صدمه خورد، و زمینه را برای پیشبرد توطئه‌های خرابکارانهٔ دشمنان ایران از درون بیش از پیش آماده ساخت.

در مورد تشدید شکاف‌های داخلی و پیوستن جناح‌های بورژوازی غربگرای درون حاکمیت به اپوزیسیون مخالف حکومت، گروه «۱۰ مهر» در «کارپایهٔ سیاسی» خود چنین هشدار داده بود:

قطعی شدن این جهت‌گیری‌های حکومت جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و حذف نیروهای هوادار غرب از بخش‌هایی از ساختار سیاسی، که به بدل شدن آن‌ها [غربگرایان] به یک اپوزیسیون رسمی در داخل کشور انجامید، معادلات قدرت در داخل کشور را تغییر داد. جناح هوادار غرب، که تا دیروز به عنوان یک رقیب متعهد به نظام در چارچوب سیاسی کشور عمل می‌کرد، اکنون برای بازپس گرفتن جایگاه از دست رفتهٔ خود، از یک سو هرچه بیشتر دست به‌‌دامن دولت‌های غربی می‌شود، و از سوی دیگر تمرکز خود را روی سوار شدن بر موج اعتراضات ناشی از نارضایتی‌های برحق انباشت شده، که سیاست‌های نئولیبرالی خود غرب‌گرایان عامل اصلی آن بوده است، قرار داده است. و این آن عامل جدیدی است که در وضعیت بحرانی کنونی می‌تواند امنیت و تمامیت ارضی میهن ما را به‌مخاطره اندازد….

امروز این بورژوازی … آماده است تا با پیوستن علنی به صف اپوزیسیون، همهٔ امکانات مالی، اقتصادی، و حتی رسانه‌ای خود را در خدمت رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی و سیاست نگاه به شرق آن قرار دهد. به‌همین دلیل است که می‌بینیم این طبقه و لایه‌های مختلف آن … امروز ناگهان، سالوسانه و هم‌صدا با رسانه‌های امپریالیستی … می‌کوشند تا از این راه هدایت جنبش‌ اعتراضی مردم ایران را در دست گیرند و آن را به سمت بازگشت به دامن غرب سوق دهند. این بورژوازی امروز با تمام قدرت اقتصادی خود در مقابل حکومت جمهوری اسلامی و سیاست نگاه به‌شرق آن قد علم کرده است، و می‌تواند با … تکیه بر حمایت آمریکا و متحدانش، به سیر روندهای داخلی ایران شکل دهد….

بر اساس درک از این وضعیت داخلی است که دولت‌های امپریالیستی اکنون … وارد صحنه شده‌اند تا با سوار شدن بر موج اعتراضات برحق مردم میهن ما، و کمک به مصادرهٔ جنبش حق‌طلبانهٔ مردم میهن ما توسط نیروهای داخلی هوادار غرب، سیر جریانات را به‌سمت سازمان‌دهی یک انقلاب مخملی و بازگرداندن ایران به دامن غرب، یا در صورت امکان تجزیهٔ کامل ایران، تغییر دهند…. آمریکا و متحدانش امروز سیاست دامن زدن به یک دور شیطانی اعتراض و سرکوب فزاینده در داخل کشور را دنبال می‌کنند تا از این راه بتواند مردم معترض ایران را برای نجات از وضعیت موجود دست به‌دامن آمریکا و غربِ «مدافع دموکراسی و حقوق بشر» کنند…. (تأکیدها افزوده شده‌اند)

جنگ ۱۲ روزهٔ آمریکا و اسرائيل علیه ایران، بازی سیاسی آگاهانهٔ بورژوازی نئولیبرال با نرخ ارز در راستای برنامه‌های امپریالیسم برای ایجتاد تنش در جامعه، و به‌دنبال آن، اغتشاشات برنامه‌ریزی شده‌ای که از سوی امپریالیسم و صهیونیسم علناً برای تغییر رژیم در جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شد، و با کمال تأسف به نابودی هزاران شهروند ایرانی انجامید، اکنون بر همگان آشکار ساخته است که امپریالیسم آمریکا امروز تغییر رژیم در ایران و تجزیهٔ خاک میهن ما را تنها راه حفظ کنترل خود بر منطقه، و به‌تبع آن بقای هژمونی تحلیل‌روندهٔ خود در عرصهٔ جهانی می‌بیند، و آماده است تا به هر جنایتی برای رسیدن به این هدف دست بزند. تهدیدهای فزایندهٔ آمریکا به حملهٔ نظامی در روزهای اخیر، همراه با گسیل بخش بزرگی از ناوگان دریایی آمریکا به‌سوی ایران، همه حاکی از این است که امپریالیسم آمریکا به این نتیجه رسیده است اکنون بهترین زمان برای بهره‌برداری از شکاف‌های عمیق سیاسی و اجتماعی موجود در کشور برای تغییر رژیم در جمهوری اسلامی، «بلعیدن» ایران، و سرکوب نهایی مقاومت خلق‌های منطقه است. آمریکا امروز می‌کوشد که به‌هر طریق ممکن ــــ یا با استفاده از حملهٔ نظامی، سرنگونی حکومت، و تجزیهٔ کشور، و یا از راه حذف جناح مدافع مقاومت از ترکیب حاکمیت و انتقال کامل قدرت سیاسی به بورژوازی نئولیبرال غرب‌گرا در جمهوری اسلامی ایران ــــ این تغییر رژیم را در اسرع وقت عملی سازد.

شکاف طبقاتی خطرناک‌تر از فقر عمومی

ما، در تحلیل‌های خود از آخرین انتخابات ریاست جمهوری و شکل‌گیری دولت «وفاق ملی»، ماهیت «نفاق»افکنانهٔ «وفاق» جناح‌های مختلف بورژوازی بزرگ در رابطه با برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی را چنین توضیح دادیم:

آنچه سرمایه‌داری بزرگ ایران سالوسانه «وفاق ملی» می‌نامد چیزی جز «وفاق» درون‌طبقاتی جناح‌های مختلف سرمایه‌داری بزرگ حاکم برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از به ‌چالش کشیده شدن سلطهٔ چهل‌سالهٔ آنان نیست. این «وفاق»ی است که ماهیت طبقاتی آشکار آن ناقض «ملی» بودن آن است؛ «وفاق»ی که دستیابی به اهداف آن مستلزم پایمال کردن منافع طبقاتی توده‌های میلیونی کارگران زحمتکشان و حذف نمایندگان و مدافعان آنان از صحنهٔ سیاسی کشور است. این نه نشانهٔ یک «وفاق ملی» واقعی، که سرپوشی آگاهانه برای پیشبرد اهداف سرمایه‌داری بزرگ حاکم بر کشور ــــ یعنی تداوم و تعمیق ساختار اقتصاد نئولیبرالی و بازگشت به دامن آمریکا و غرب ــــ است. و چنین «وفاق»ی تنها می‌تواند از طریق تشدید سرکوب طبقاتی، حذف مخالفان از صحنهٔ سیاسی، و تعمیق هرچه بیشتر «نفاق ملی» تأمین شود….

به‌دنبال «وفاق ملیِ» جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ در روند انتخابات … کار … ساکت کردن صدای مخالفان زیر شعار دفاع از «وفاق ملی» به مجلس تحمیل شد. به‌موازات، … برنامه‌های نئولیبرالی و غرب‌گرایانه … زیر پوشش همین شعار «وفاق ملی»، به‌تصویب مجلس رسانده شد. و همان‌طور که دیدیم، کار پیاده کردن این سیاست‌ها توسط «دولت «وفاق ملی» نیز بی‌درنگ آغاز گشت ـــ قیمت نان بلافاصله بالا برده شد، طرح آزاد سازی بازار ارز و بهای حاملان انرژی ریخته شد، و مذاکرات برجام بی‌درنگ آغاز گشت….

اکنون صف‌بندی‌ها، هم در درون و اطراف حاکمیت و هم در سطح جامعه، آشکار شده‌اند. در یک سوی این صف‌بندی، جناح‌های سرمایه‌داری نئولیبرال و غرب‌گرای ایران قرار دارند که جز به منافع طبقاتی خود، حتی به بهای قربانی کردن منافع ملی ایران، نمی‌اندیشند، و در سوی دیگر آن، رهبری انقلاب، رزمندگان غرورآفرین مدافع انقلاب و حاکمیت ملی ایران، و توده‌های میلیونی مردم زحمتکشی قرار دارند که از نظر طراحان پروژهٔ «وفاق ملی»، هیچ‌ جایی در محاسبات اقتصادی و سیاسی ندارند … ــــ توده‌هایی که باید یا با سلطهٔ طبقاتی و «توافق ملی» سرمایه‌داری بزرگ ایران «همراه» شوند. یا از صحنهٔ سیاسی حذف گردند….۳

با تکیه بر این پروژهٔ طبقه‌محور بود که بورژوازی نئولیبرال غربگرای ایران طی سال‌های اخیر چهاراسبه به‌سوی تحمیل جراحی‌های اقتصادی نئولیبرالی به کشور تاخت، و به گسترش هرچه بیشتر شکاف طبقاتی، رانده شدن هرچه بیشتر مردم زحمتکش کشور و خانواده‌های آنان به زیر خط فقر، و به‌تبع آن، تعمیق هرچه بیشتر خشم توده‌های میلیونی مردم دامن زد ــــ سیاستی که گام‌به‌‌گام در راستای اجرایی شدن برنامه‌های امپریالیسم و صهیونیسم برای میهن ما یاری رساند، و ما امروز شاهد نتایج فاجعه‌بار و کشندهٔ آن هستیم.

متأسفانه، آنچه تاکنون از سوی نیروهای مدافع عدالت اجتماعی در مورد خطرات این پروژهٔ نئولیبرالی مورد توجه قرار گرفته، تنها بر جنبه‌های معیشتی و فقرآفرینی آن برای کارگران و دیگر اقشار زحمتکش مردم متمرکز بوده، و به خطر جدی‌تر ــــ یعنی شکاف عمیق طبقاتی ــــ توجه لازم صورت نگرفته است. و این در حالی است که، در غیاب یک شکاف عمیق طبقاتی، فشارهای معیشتی و نارضایتی‌های عمومی به‌خودی خود و لزوماً به خطری جدی علیه کل یک نظام بدل نمی‌شوند. برای درک این مسأله کافی است به تفاوت میان وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران، و کشورهایی مانند کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه، که همگی در وضعیت تحریم حداکثری از سوی امپریالیسم آمریکا قرار دارند، بنگریم. این مقایسه از دو جنبه داری اهمیت است: دشواری‌های معیشتی به‌عنوان بستر نارضایتی‌ها، و سرمایه و ثروت به‌عنوان ابزار اِعمال قدرت سیاسی.

تردیدی نیست که تحریم‌های حداکثری اعمال شده از سوی امپریالیسم بر همهٔ این کشورها، فقر و بحران معیشتی شدیدی به مردم همهٔ آن‌ها تحمیل کرده و زندگی آن‌ها را در وضعیت بسیار دشواری قرار داده است. مردم همهٔ این کشورها با تورم، کمبود مایحتاج عمومی، کاهش خدمات دولتی، قطع برق و … روبه‌رو هستند. اما تفاوت عمده در اینجا است که در کشورهایی مثل کوبا و ونزوئلا و نیکاراگوئه، این فشارها به‌طور مساوی میان همهٔ اقشار جامعه، از جمله مقامات بالای حکومتی، تقسیم شده است و هیچ‌کس در این کشورها از قِبَل این تحریم‌ها به ثروت‌اندوزی و کاخ‌سازی نپرداخته است. برعکسِ آنچه در جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد، مردم به‌حق ناراضی در کشورهایی مثل کوبا و ونزوئلا می‌بینند که دولت‌شان می‌کوشد که فشار تحریم‌ها را تا حد امکان دارد از دوش مردم بردارد و صدمه به آنان را به حد‌اقل برساند. چنین وضعیتی، خشم توده‌ها را نه متوجه دولت و نظام کشورشان، بلکه متوجه امپریالیسم می‌کند و عملاً آن‌ها را به دفاع از دولت‌ خود در برابر تعرضات امپریالیسم برمی‌انگیزد. در این کشورها، فشار خارجی، به‌جای ایجاد تنش اجتماعی، به انسجام داخلی علیه امپریالیسم یاری می‌رساند. درست برعکس این روند در جمهوری اسلامی جریان دارد: مردم در ایران هر روز شاهد دو روند متنافر بر اثر تحریم‌ها، یعنی هرچه فقیرتر شدن خود، از یک سو، و هرچه فربه‌تر شدن سرمایه‌داران نئولیبرال حاکم بر کشور، از سوی دیگر، هستند. چنین روندی، با متوجه کردن خشم مردم علیه حکومت و طبقات حاکمه، به‌ناچار به خطر جدی امنیتی علیه کل نظام بدل می شود. و به این ترتیب است که شکاف‌های عمیق طبقاتی در خدمت تحریم‌های حداکثری امپریالیسم و برنامه‌های آن برای سرنگونی حکومت در ایران قرار می‌گیرد.

اما خطر اصلی اینجا نیست و در جایی دیگر نهفته است. پیدایش نابرابری‌های اجتماعی ناشی از استثمار کار و انباشت ثروت و سرمایه تنها بخشی از مشکل است. ابعاد واقعی خطر زمانی به‌درستی درک می‌شود که به یک وجه دیگر شکاف طبقاتی، که تعیین‌کننده‌تر نیز هست، توجه کنیم، و آن پیامدهای سیاسی و اجتماعی ثروت و سرمایهٔ انباشت‌شده از راه استثمار کار است. به‌گفتهٔ مارکس:

شیئی که کار تولید می‌کند ــــ یعنی محصولِ کار ــــ در برابر خودِ کار به‌صورت چیزی بیگانه قرار می‌گیرد، به‌منزلهٔ قدرتی مستقل از تولیدکننده. بیگانگیِ کارگر از محصولِ کار خویش نه‌تنها به این معنا است که کارِ او به یک شیئ، به یک وجودِ عینی و بیرونی [یعنی سرمایه] بدل می‌شود، بلکه بدین معنا است که این وجود بیرون از او، مستقل از او، همچون چیزی بیگانه از او وجود دارد، و به نیرویی بدل می‌شود که در برابرش می‌ایستد. این بدان معناست که حیاتی را که او به شیئ بخشیده است، اکنون در برابرش به‌صورت چیزی متخاصم و بیگانه قد علم می‌کند.۴

به عبارت دیگر، ثروتی که بورژوازی نئولیبرال غربگرای ایران از طریق استثمار کار زحمتکشان می‌اندوزد، تنها به ایجاد نابرابری منتهی نمی‌شود. این ثروت تنها شکل سرمایه برای انباشت سود باز هم بیشتر به‌خود نمی‌گیرد، بلکه از سوی این بورژوازی به‌مثابه ابزاری در عرصهٔ سیاسی و اجتماعی برای ایجاد، تحکیم، و تثبیت نظم مورد نظر او به‌کار می‌افتد. این ثروت در خدمت اجیر کردن کارگزاران سیاسی، در خدمت ایجاد فساد دولتی، در خدمت خریدن آرا، در خدمت ایجاد پلاتفرم‌های مطبوعاتی برای شکل‌دهی به افکار عمومی، در خدمت دستکاری در بازار کالا و ارز و حاملان انرژی، در خدمت خرابکاری‌ در برنامه‌های اقتصادی عدالت‌جویانهٔ دولت، در خدمت جلوگیری از تغییر نظام نئولیبرالی اقتصادی، و در خدمت جلوگیری از ایجاد روابط صحیح اقتصادی و سیاسی با شرق و جنوب جهانی، قرار داده می شود. به‌عبارت دیگر، در خدمت حفظ سلطهٔ طبقه بر نظام سیاسی کشور، و جلوگیری از هرگونه تغییر به نفع صاحبان اصلی کشور قرار می‌گیرد ــــ چنانچه طی تمامی این سال‌ها قرار گرفته‌ است و کشور را به بحران انفجاری کنونی رسانده است.

بورژوازی نئولیبرال ایران، با استفاده از ابزارهایی که انباشت نجومی سرمایه در اختیار آن گذاشته است، در راستای منافع طبقاتی خود، آگاهانه می‌کوشد تا خشم توده‌های میلیونی مردم را از سمت امپریالیسم و سیاست‌های اقتصادی خود به سوی حکومت جمهوری اسلامی بگرداند تا از این طریق به پروژهٔ خود برای بازگرداندن کشور به دامن غرب و امپریالیسم جامهٔ عمل بپوشاند. با توجه به این واقعیت است که تنها راه خروج از بحران کنونی، برخورد قاطع در جهت کوتاه کردن دست بوژوازی نئولیبرال غرب‌گرا از ارکان سیاسی حکومت در اسرع وقت، و قرار دادن سیاست‌های دولت در راستای منافع ملی و نیازهای توده‌های میلیونی مردم است.

وضعیت خطیر کنونی تصمیم‌های عاجل می‌طلبد

با توجه به شکنندگی اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی، و ماهیت ارتجاعی جناح‌های بورژوازی نئولیبرال درون حاکمیت، ما امکان درهم شکسته شدن مقاومت کنونی در برابر فشارهای امپریالیسم را دور از ذهن نمی‌بینیم. رهبران جمهوری اسلامی باید این واقعیت را بپذیرند که در شرایط خطیر کنونی، بدون برخورداری از حمایت توده‌های میلیونی مردم توان لازم را برای مقاومت عملی درازمدت در برابر فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا نخواهند داشت….

ـــ کارپایهٔ سیاسی گروه «۱۰ مهر»، ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۲

خطر استفاده از چشم اسفندیار جمهوری اسلامی ایران، یعنی گسل‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی موجود، که ما مکرراً در مورد آن‌ هشدار داده بودیم، اکنون به واقعیتی جدی بدل شده است…. دشمن از درون و بیرون در کار برنامه‌ریزی برای وارد آوردن ضربهٔ نهایی به ایران است. فرصت کوتاه است و زمان تصمیم‌گیری‌های قاطع فرا رسیده است….

ـــ بیانیهٔ گروه «۱۰ مهر» در مورد اشغال نظامی و تغییر رژیم در سوریه،  ۲۸ آذر ۱۴۰۳

گروه «۱۰ مهر» از همان ابتدای شکل‌گیری وضعیت بحرانی اعلام کرد که مشکلی که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با آن روبه‌رو است این است که توده‌های میلیونی زحمتکشان کشور، که حمایت آن‌ها تنها ضامن تأمین امنیت داخلی کشور و موفقیت مقاومت در برابر یورش‌های امپریالیسم و صهیونیسم است، همان کسانی هستند که طی ده‌ها سال شاهد نابود شدن رفاه، معیشت، و حقوق بنیادین خود در نتیجهٔ خصوصی‌سازی‌های بی‌ در و پیکر ناشی از سیاست اقتصادی نئولیبرالی، استثمار شدید اقتصادی، و سرکوب اعتراضات برحق خود به وضعیت موجود، بوده‌اند، و تأکید ورزید که مسألهٔ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، دیگر از عرصهٔ صرفاً اقتصادی مرتبط با عدالت اجتماعی خارج شده، به یک خطر عمده علیه امنیت ملی ارتقاء یافته و با توان مقاومت جمهوری اسلامی در برابر یورش خارجی به‌شکلی سرنوشت‌ساز گره خورده است.

ما، در تحلیل‌ بعدی خود، در ۸ اسفند ۱۴۰۳، خواستار برخورد عاجل و جدی به وضعیت اقتصادی فاجعه‌بار و خطرناک کشور شدیم و پیشنهاد کردیم که به‌دلیل سلطهٔ بوژوازی بزرگ نئولیبرال بر ارگان‌های تصمیم‌گیرندهٔ دولتی، که مانع اتخاذ تصمیمات قاطع از سوی ارگان‌های ذیربط می‌شود، تشکیل یک «نهاد فرادولتی» اضطراری برای برخورد قاطع به وضعیت موجود ضروری است:

ساختار کنونی دولت به دلایل متعدد توانایی اجرای اصلاحات اساسی در عرصهٔ اقتصادی را ندارد. نخست، بسیاری از تصمیمات اقتصادی زیر نفوذ گروه‌های ذینفع و الیگارشی قدرتمند مالی اتخاد می‌شوند که در راستای منافع طبقاتی خود مانع هرگونه تحول در نظام اقتصادی کشور هستند. دوم، طی چهار دههٔ گذشته، دولت‌های نئولیبرال حاکم، به‌دلیل فشارهای سیاسی و تعهدات جناحی خود قادر به اتخاذ تصمیمات قاطع نبوده‌اند. به‌همین دلیل، ایجاد یک نهاد فرادولتی با عنوانی مانند «کمیتهٔ ساماندهی اقتصادی»، به‌منظور بازگرداندن ساختار اقتصادی کشور به مسیر اولیهٔ انقلاب، به یک ضرورت عاجل بدل شده است. این کمیته باید بتواند به‌عنوان یک نهاد مستقل، با اختیارات ویژه و بدون مداخلهٔ جناح‌های سیاسی وابسته به الیگارشی غرب‌گرا، در جهت طراحی و اجرای اصلاحات در راستای شالوده‌ریزی یک اقتصاد عدالت‌محور و مقاومتی، اقدام کند.

این کمیته باید متشکل از اقتصاددانان و دیگر کارشناسان متعهد به انقلاب و استقلال اقتصادی کشور، مدیران برجستهٔ بدون سابقهٔ فساد اقتصادی، و نمایندگان مستقل صنفی کارگران، کشاورزان و دیگر زحمتکشان باشد. هیچ فردی که در اجرای سیاست‌های نئولیبرالی نقش داشته یا در فسادهای مالی دست داشته است، نباید در این کمیته حضور داشته باشد. این کمیته باید مستقیماً تحت نظارت نهادهای کلان نظارتی، به‌عنوان مثال، «شورایعالی امنیت کشور» قرار گیرد…. تشکیل چنین نهادی نیازمند ارادهٔ قاطع از سوی رهبران سیاسی کشور و حمایت گستردهٔ مردمی است. بدون وجود ارادهٔ سیاسی قوی برای مقابله با الیگارشی اقتصادی و تضمین عدالت اجتماعی برای توده‌های میلیونی زحمتکشان کشور، ادامهٔ روند انقلاب با شکست مواجه خواهد شد.

هدف از تشکیل این نهاد اضطراری، بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل تعیین‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اجرای بی‌خدشهٔ اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و دیگر اصول تضمین‌کنندهٔ عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی کشور، و از این طریق تحکیم امنیت ملی در عرصهٔ داخلی است که به‌مدت چهاردهه در راستای منافع گروهی سرمایه‌داران بزرگ نئولیبرال و الیگارشی فاسد مالی پایمال شده‌اند.

ما در آن تحلیل، پیشنهادات خودرا برای اهداف و وظایف کلیدی «کمیتهٔ ساماندهی اقتصادی» چنین ارائه دادیم:

با توجه به وضعیت خطیری که میهن ما امروز با آن روبه‌رو است، این نهاد اضطراری لازم است وظایف عاجل زیر را دردستور کار خود قرار دهد:

۱. تمرکز بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانهٔ ثروت از طریق حمایت از کارگران و کشاورزان، کاهش مالیات بر طبقات کم‌درآمد، افزایش مالیات بر ثروتمندان، کنترل سوداگری در بازار مسکن و زمین و تضمین حقوق کارگران.
۲. کنترل قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی برای مردم با ایجاد یک نظام توزیع عادلانه، حذف واسطه‌ها، حمایت از تولید ملی و مقابله با تورم مصنوعی و سوداگری اقتصادی.
۳. قطع نفوذ تکنوکرات‌های غربگرا در سیاست‌های اقتصادی از طریق بازبینی مقررات اقتصادی گذشته، اصلاح سیاست‌های نئولیبرالی که موجب افزایش نابرابری شده‌اند و نظارت بر تصمیمات اقتصادی در جهت منافع ملی.
۴. مقابله با الیگارشی اقتصادی و مهار فساد سیستماتیک از طریق نظارت بر خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف، بازگرداندن صنایع استراتژیک به نظارت مردمی و بازسازی بانک‌های خصوصی که به مراکز فساد و رانت‌خواری بدل شده‌اند.
۵. ایجاد شفافیت در فرآیندهای مالی و کاهش نقش لابی‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های کلان….
۶. کنترل و اصلاح تخصیص بودجهٔ عمومی و قطع حمایت مالی از نهادهایی که منابع کشور را حیف‌ومیل می‌کنند…. نظارت دقیق بر بودجه‌های عمومی و هدایت آن‌ها به‌سمت پروژه‌های زیربنایی و تولیدی….
۷. نظارت و اصلاح نظام بانکی به‌منظور جلوگیری از تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه….
۸. مهار نقش مخرب بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همچون پتروشیمی‌ها، معادن، و صنایع نفتی که با دستکاری نرخ ارز و کنترل بازارهای مالی، نوسانات شدیدی در اقتصاد ایجاد کرده‌اند….
۹. برنامه‌ریزی برای استقلال اقتصادی ایران از ساختارهای مالی وابسته به غرب با کاهش وابستگی به دلار، تقویت تجارت با کشورهای بریکس و پیمان شانگهای و توسعهٔ سیستم‌های مالی مستقل از نفوذ خارجی….

و در پایان هشدار دادیم:

با توجه به بحران اقتصادی کنونی و تهدیدات خارجی، تشکیل چنین کمیته‌ای نه‌تنها یک ضرورت بلکه یک اقدام حیاتی است. ایران برای حفظ استقلال، عدالت اجتماعی و مقاوم‌سازی اقتصاد خود در برابر فشارهای خارجی، نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی است. بدون چنین اصلاحاتی، هیچ سیاست دفاعی یا دیپلماسی بین‌المللی نمی‌تواند ایران را از بحران‌های پیش رو عبور دهد. اکنون زمان تصمیم‌گیری قاطع فرا رسیده است: یا مقابله با فساد و اصلاح نظام اقتصادی، یا ادامهٔ روند ناکارآمدی و بی‌عدالتی که تنها به نفع گروه‌های خاص و دشمنان انقلاب ایران تمام خواهد شد.۵

بحرانی که امروز شاهد آن هستیم چیزی جز پیامد انکارناپذیر سیاست آگاهانهٔ جناح بورژوازی نئولیبرال درون حاکمیت در جهت تشدید هرچه بیشتر بحران اقتصادی به‌منظور به خیابان کشاندن توده‌های ناراضی، ایجاد بحران داخلی، منزوی کردن و حذف جناح رادیکال هوادار مقاومت، و در نهایت قبصهٔ کامل قدرت توسط غربگرایان نئولیبرال خواهان بازگشت به دامن امپریالیسم آمریکا، از یک سو، و عدم قاطعیت نیروهای انقلابی درون و اطراف حاکمیت در برخورد سریع و قطعی به وضعیت اضطراری کشور، از سوی دیگر، نیست. حساسیت وضعیت کنونی می‌طلبد که نیروهای انقلابی مدافع استقلال و مشی مقاومت هرچه سریع‌تر و به‌شکلی قاطع به این دوگانگی سیاسی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عملاً همهٔ اقدامات دولت در راستای اهداف انقلاب را مختل کرده‌است پایان دهند. خطر امروز بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود و هرگونه تعلل در این رابطه تنها می‌تواند به فروپاشی حکومت و تجزیهٔ کشور منجر شود.

ــــــــــــــــــــــــ
۱. رفیق نورالدین کیانوری، «سومین سال انقلاب شکوهمند میهن ما»، ویژه‌نامهٔ انقلاب، حزب تودهٔ ایران، دی‌ماه ۱۳۶۰.
۲. «کارپایهٔ سیاسی “گروه «۱۰ مهر”»، دی‌ماه ۱۴۰۲، سایت گروه «۱۰ مهر»، https://10mehr.com/archives/9672
۳. «محورهای سیاسی و اقتصادی “وفاق ملی” در دولت پزشکیان و پیامدهای آن برای میهن ما»، ۱ آبان ۱۴۰۳، سایت گروه «۱۰ مهر»، https://10mehr.com/archives/11268
۴. کارل مارکس، دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴، (به زبان انگلیسی)، انتشارات بین‌الملل. نیویورک، ۱۹۷۱، ص ۱۰۸.
۵. «ضرورت تشکیل “کمیتهٔ سازماندهی اقتصادی” برای خروج از بحران و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی»، ۸ اسفند ۱۴۰۳، سایت گروه «۱۰ مهر»، https://10mehr.com/archives/11934




پاسخی به مقاومت‌ ستیزان: این ارکستر هم‌آهنگ‌شده را چرا به راه انداخته‌اند، و چرا اکنون؟

گروه «۱۰ مهر»، دی‌ماه ۱۴۰۴ ــ 

توضیح تحریریه: آنچه در زیر می‌آید متن سندی است که از سوی گروه «۱۰ مهر» در پاسخ به یورش جمعی اخیر برخی از نیروهای «چپ» علیه «چپ محور مقاومتی» تهیه شده بود، اما به‌دلیل بروز اغتشاشات اخیر در کشور، انتشار آن به‌تعویق افتاد. با توجه موج تازهٔ‌ای که به‌دنبال این اغتشاشات توسط اپورتونیست‌های «چپ» علیه انقلاب ایران به‌راه افتاده است، لازم دانستیم که انتشار این سند را هرچه زودتر از سر گیریم. توجه خوانندگان را به این نکته جلب می‌کنیم که یورش جمعیِ اخیر به «چپ محور مقاومتی»، خود طلایه‌دار روندی بود که به اغتشاشات برنامه‌ریزی شدهٔ اخیر در کشور منتهی شد. 

***

سالیان درازی است که کشمکش میان مدافعان مقاومت در برابر امپریالیسم و صهیونیسم، و حامیان سازش و تسلیم با آمریکا و غرب، در درون و بیرون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، با شدت و حدّت تمام ادامه داشته است. این کشمکش، به‌ویژه از زمان آغاز سیاست «نگاه به شرق» از سوی رهبری جمهوری اسلامی ایران، ابعادی گسترده‌تر و حادتر به‌خود گرفته است.

این کشمکش از همان ابتدا در میان نیروهای چپ ایران نیز انعکاسی مستقیم داشته است. بخشی از نیروهایی که خود را «چپ» می‌خوانند، همگام با جناح‌های نئولیبرال سازشکار و تسلیم‌طلب درون و اطراف حاکمیت، ندای مذاکره و سازش با آمریکا را بلند کردند و ادامهٔ مقاومت در برابر امپریالیسم و صهیونیسم را کاری «ماجراجویانه» و حتی «ضد منافع ملی» خواندند. از سوی دیگر، نیروهای چپ راستین مدافع انقلاب ضدامپریالیستی و مردمی ایران ــــ از جمله گروه «۱۰ مهر» و تارنگاشت عدالت، و سپس، «جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران» ــــ به حمایت قاطع از نیروهای پیشرو و استقلال‌طلب درون و اطراف حاکمیت برخاستند و خواستار تشکیل یک جبههٔ واحد از نیروهای مدافع انقلاب، اعم از مذهبی و غیرمذهبی، در برابر سلطه‌جویی‌‌های امپریالیسم و صهیونیسم شدند. بخشی دیگر از نیروهای صادق‌تر چپ نیز، که قاطعانه از سیاست مقاومت در برابر یورش‌های امپریالیسم و صهیونیسم دفاع می‌کنند ولی هم‌زمان با حکومت جمهوری اسلامی ایران مرزبندی دارند، با شعار «نه به امپریالیسم و نه به جمهوری اسلامی» به میدان آمدند و مدعی ایجاد یک «خط سوم» در جنبش چپ ایران شدند.

جنگ ۱۲ روز‌ه‌ای که با حملهٔ جنایتکارانهٔ دولت صهیونیستی اسرائیل به ایران آغاز شد و با بمباران تأسیسان هسته‌ای ایران توسط امپریالیسم آمریکا به پایان رسید ــــ و صدالبته با شراکت مستقیم دولت‌های دست‌نشاندهٔ امپریالیسم آمریکا در منطقه صورت گرفت ــــ و طی آن بیش از هزار نفر از شهروندان ایران، از جمله دانشمندان و فرماندهان نظامی ایران به شهادت رسیدند، ورشکستگی سیاست سازشکاران و تسلیم‌طلبان درون و اطراف حاکمیت، و «چپ غربگرا»ی مدافع آنان، را به اثبات رساند. وحدت ملی ایجادشده حول فراخوان رهبر انقلاب به دفاع از میهن، برنامهٔ ضدملی سازشکاران و تسلیم‌طلبان حکومتی را مسدود کرد و «چپ غربگرا» را در چشم مردم بی‌اعتبار و بی‌آبرو ساخت. در این میان، بخش مهمی از مردم ایران نیز، به‌تجربهٔ خود، معنای واقعی گفتهٔ آیت‌الله خمینی را در مورد «چپ آمریکایی» لمس کردند. آنچه در جنبش چپ باقی ماند، اختلاف موجود میان چپ ضدامپریالیست و چپ «خط سومی» مخالف جمهوری اسلامی بود.

 

۱. یورش آغاز می‌شود

 

بر بستر چنین وضعیتی است که ما به‌ناگاه با یک یورش ارکستروار به «چپ محور مقاومتی» از سوی کسانی مواجه می شویم که در ظاهر به نام چپ «خط سومی»، اما در عمل به کام «چپ ناتویی»، یک به یک وارد میدان می‌شود، و می‌کوشد به هر شکل ممکن، با استفاده از انگ و برچسب و توهین، و حتی مذهب‌ستیزی علنی زیر نام «چپ»، مانع از تحکیم وحدت ملی حول مقاومت، دفاع از کشور، و انقلاب، و در چارچوب آن، نزدیکی ضرور میان نیروهای انقلابی مسلمان و نیروهای چپ ضدامپریالیست، بشود.

اولین تکنوازی در این ارکستر، با مقاله‌ای از آقای محمد مالجو در نشریهٔ «اخبار روز»‌ (۲۲ مهر ۱۴۰۴)، تحت عنوان «چپِ محورِ مقاومتی، زخمِ چپ بر چهرۀ چپ» آغاز می‌شود. ایشان در این مطلب خود، در مورد تقابل ساخته و پرداختهٔ ذهن خود میان دوگانهٔ «چپ محور مقاومتی» و «چپ مردم‌یار»، چنین می‌نوازند:

چپ نمی‌تواند از سایۀ خود بگریزد. چپِ محورِ مقاومتی نیز، گرچه اسباب شرمساری، بخشی از پیکر چپ ایران است، لکه‌ای فضاحت‌بار در تاریخ پرشکوه چپ.

چپ محور مقاومتی در ایران زاییدۀ جریانی است که تضاد با امپریالیسم را محور اصلی سیاست چپ می‌انگارد…. بر این مبنا، محور مقاومت در خاورمیانه را نه یک بلوک ارتجاعیِ مذهبی بلکه نیرویی ضد‌ سلطه و ضد‌ سرمایه‌داریِ جهانی می‌پندارد…. اما وقتی در برابر ستم داخلی عملاً منفعل باقی می‌ماند از آرمان به ابزار توجیه قدرت داخلی فرو می‌غلتد….

چپی که باید صدای کارگران و تهی‌دستان و آزادی‌خواهان باشد، در روایت محور مقاومتی‌ها به پشتیبان حکومت‌های نظامی‌گرا و ایدئولوژیک تبدیل شده است. در این روایت، عدالت اجتماعی عمدتاً قربانی مصلحت‌های حکومتی می‌شود و آزادی سیاسی به نام مبارزه با امپریالیسم به تعویق می‌افتد….

چپ محور مقاومتی، در شکل کنونی‌اش، چپی است که نه کنار مردم که پشت سر حکومت پناه گرفته است. چپی است وارونه: خصم سلطه در کلام و خادم سلطه در عمل. غرب‌ستیزی‌اش … به ستایش هر اقتداری می‌انجامد که در ستیز با غرب است…. چنین چپی … در عمل به نگهبان نظم موجود بدل شده است…. عملاً به دشمن درونی چپ در ایران بدل شده است….

چپ محور مقاومتی با استناد به خطر خارجی می‌کوشد مردم را به همبستگی با حاکمیت فرا‌خوانَد و پشت سر نظامیان صف می‌بندد…. ازاین‌رو، چپ محور مقاومتی … در همان صفی می‌ایستد که اقتدارگرایان برای سرکوب نارضایتی‌های اجتماعی تشکیل داده‌اند. وطن و حکومت، از منظر چپ محور مقاومتی، یکی می‌شود….

و در پایان چنین نتیجه می گیرد:

چپ محور مقاومتیدر خدمت تداوم اقتدار داخلی است. اما چپ مردم‌یار در پی رهایی هموطن از دو سلطه است: سلطۀ خارجی و سلطۀ داخلی. تفاوت میان این دو چپ، در نهایت، تفاوت میان ایمان به قدرت و اعتماد به مردم است: یکی به قدرت می‌چسبد تا بماند، دیگری به مردم می‌پیوندد تا برهاند…. (همهٔ تأکید‌ها از ما است)

ما در اینجا قصد پاسخ‌گویی به این مخلوقات ذهن آقای مالجو را نداریم. تعدادی از رفقای هم‌سوی ما، در نشریات مختلف، آستین‌ها را بالا زدند و سریعاً پاسخ‌هایی کوبنده به این تکنوازی‌ گوش‌خراش ایشان دادند، و ما، ضمن تأیید بخش اعظم آن‌ها، خوانندگان را به این پاسخ‌ها رجوع می‌دهیم. اما، متأسفانه، این رفقا تنها به خارج بودن نت‌های نواخته شده توسط آقای مالجو پرداختند و یک مسألهٔ اساسی را نادیده‌گرفتند: و آن انگیزهٔ سیاسی پشت سر تکنوازی آقای مالجو در یک چنین لحظهٔ حساس از مبارزات مردم ایران است. و درست به همین دلیل است که پاسخ‌های دوستان درگیر شده، هرچند کوبنده، به‌جای کمک به منزوی کردن تلاش آقای مالجو برای ایجاد یک کشمکش در درون نیروهای چپ، ناخواسته به هرچه بیشتر شنیده‌ شدن صدای تکنوازی ایشان در سطح جامعه یاری رساند. این دوستان، با درگیر شدن در دعوا بدون به زیر سؤال بردن انگیزهٔ سیاسی آن ــــ که چیزی جز دامن زدن به همین دعوا نبود ــــ ناخواسته به بلندتر شدن صدای نحیف ساز آقای مالجو کمک کردند.

اما این تکنوازی آقای مالجو صرفاً به یک خودنمایی روشنفکرانه محدود نماند و به دعوتی از دیگر نوازندگان خاموش به آغاز یک کنسرت بدل شد ــــ و این ارکستر، بلافاصه پس از دعوت آقای مالجو، کنسرت خود را آغاز کرد. نوازندگان مختلف از اطراف و اکناف گرد آمدند و هر یک به‌نوبت به نواختن ساز خود پرداختند. بدین ترتیب بود که کنسرت سمفونیک حمله به «چپ محور مقاومتی» سازمان داده شد.

اما، این ارکستر تکنوازی آقای مالجو را به سطحی بسیار بالاتر ارتقاء داد. در حالی که آقای مالجو تنها «چپ محور مقاومتی» را، آن‌هم ظاهراً از دیدگاه نظری، هدف قرار داده بود، ارکستر تشکیل شده از این مرحله بسی فراتر رفت، و ابتدا حمله را به کل نیروهای چپ ضدامپریالیست، از جمله گروه «۱۰ مهر»، و سپس به حزب تودهٔ ایران و خط مشی ۶۱-۱۳۵۷ آن، تعمیم داد، و در آخر به عرصهٔ امنیتی و اتهام «جاسوسی»، آن هم نه فقط برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، بلکه حتی برای روسیه (که به‌زعم آن‌ها هنوز همان شوروی است) کشاند. به‌عبارت دیگر، هرچند این یورش در ظاهر زیر پرچم دفاع از چپ «خط سومی» شروع شد، در سیر تکاملی‌اش به بلندگوی پرصدای «چپ ناتویی» بدل گشت. و در این میان، فرصت‌طلبان مدعی «چپ» بودن هم به میدان آمدند و هرچه در دل تنگ‌شان بود نثار نیروهای ضدامپریالیستِ مدافع مقاومت کردند و از این فرصت برای توجیه سیاست‌های مخرب و ضدملی خود بهره بردند.

 

۲. آغاز کنسرت «چپ ناتویی»

 

به‌دنبال دعوت ضمنی آقای مالجو، ارکستر «چپ ناتویی»، به رهبری آقای کاظم علمداری، بلافاصله وارد صحنه شد و کنسرت خود را آغاز کرد. ایشان، در مقاله‌ای که تحت عنوان «چپ محور مقاومتی در خدمت جمهوری اسلامی» در نشریهٔ «ایران امروز» (۶ آذر ۱۴۰۴) منتشر کردند، پردهٔ همهٔ تعارفات خجولانهٔ آقای مالجو را به کناری زدند و بدون رودربایستی هرآنچه که آقای مالجو با ایما و اشاره گفته بودند، رک و بی‌پرده به قلم کشیدند، و نه‌تنها گفته‌های آقای مالجو را تأیید کردند، بلکه لبهٔ تیز حمله را به‌سمت ادامه‌دهندگان مشی ۶۱-۱۳۵۷ حزب تودهٔ ایران، از جمله گروه «۱۰ مهر»، نشانه رفتند، و با استفاده از برچسب و اتهام، آن‌ها را نه‌فقط «جاسوس» جمهوری اسلامی، بلکه کارگزاران و عوامل روسیه نیز معرفی کردند. بخش‌هایی از اتهامات بی‌‌پایه و کثیف ایشان را در اینجا مرور می‌کنیم تا به درجهٔ سقوط اخلاقی چنین مدعیانی پی ببریم. (نأکیدها در تمام نقل‌قول‌ها از ما است)

ایشان، مقالهٔ خود را چنین آغاز می‌کند:


این مقاله … با هدف بررسی و انتقال آگاهی دربارهٔ نقش چند چهره از نیروهای وابسته به حزب توده ـــــ یا جریان‌های نزدیک به آن ـــــ در فعالیت‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی تدوین شده است…. گرایش‌های توده‌ای معاصر، از جمله رسانه‌هایی چون «پیک‌نت» و «۱۰ مهر»، در عمل به جریان اصلی این جهت‌گیری سیاسی بدل شده‌اند…. جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از الگوی امنیتی برگرفته از سنت حزب توده و مدل‌های شوروی سابق، به‌طور سیستماتیک از نیروهای دارای پیشینهٔ توده‌ای یا ذهنیت شدید ضدغربی برای نفوذ، جمع‌آوری اطلاعات، عملیات روانی و ایجاد تفرقه در میان مخالفان در خارج از کشور استفاده کرده است.

و به‌دنبال آن، به تقسیم جنبش چپ ایران به دو بخش می‌پردازد:

در فضای سیاسی ایران، چپ به دو جریان عمده قابل تقسیم است:

«چپ عدالت‌خواه»: گرایشی که با مدل‌های سوسیال‌دموکراتیک و دموکراسی سازگار است و بر عدالت اجتماعی، آزادی‌های مدنی و نهادهای مدرن تأکید دارد.

«چپ محور مقاومتی»: ادامهٔ سنت فکری و تشکیلاتی حزب توده و محصول جهان‌بینی جنگ سرد، که در آن «غرب‌ستیزی» و «وابستگی ذهنی به روسیه» بر منافع ملی مقدم دانسته می‌شود. این گروه به طور عمده از اعضا و فعالین سابق حزب توده و اکثریت (انشعابی از فدائیان خلق) تشکیل شده است…. این جریان امروز در کنار جمهوری اسلامی و در امتداد سیاست‌های ضدآمریکایی و طرفدار روسیه عمل می‌کند…. در این گفتمان، جمهوری اسلامی و هم‌پیمانانش ــــ از پوتین و اسد تا مادورو، چین و حتی کرهٔ شمالی ــــ «سنگرهای مقاومت» معرفی می‌شوند. هرگونه نقد نسبت به سرکوب، تبعیض، فساد یا نقض حقوق بشر در این کشورها، یا انکار می‌شود یا با این توجیه پاسخ می‌یابد که «غرب» پشت اعتراض‌هاست. چپ محور مقاومتی در ظاهر از عدالت اجتماعی سخن می‌گوید، اما در عمل با توجیه رفتار حکومت‌های اقتدارگرا، چپ را از مضمون آزادی و دموکراسی تهی می‌کند و به بازوی نرم دستگاه‌های امنیتی بدل می‌شود….

اما، همان‌طور که می‌بینیم، این تقسیم‌بندی ایشان همانند تقسیم‌بندی آقای مالجو نیست. در اینجا ایشان، به‌شکلی بسیار ماهرانه، جای چپ «خط سومی» آقای مالجو را، که حداقل در لفظ موضعی ضدامپریالیستی دارد، با «چپ سوسیال دموکرات» غرب‌گرا عوض می‌کند و آن را به‌عنوان رقیب «عمده» در مقابل «چپ محور مقاومتی» قرار می‌دهد. و با این‌کار، نه فقط مسأله امپریالیسم را به‌کلی از بحث بیرون می‌راند، بلکه در را برای ورود «چپ ناتویی» به صحنه می‌گشاید. در این چارچوب جدید است که جهت لبهٔ حمله تغییر می‌کند، و از هدف گرفتن «چپ محور مقاومتی» ــــ که به زعم ایشان همان «اعضا و فعالین سابق حزب توده و اکثریت (انشعابی از فدائیان خلق)» هستند ــــ به‌سوی خود حزب تودهٔ ایران و تاریخ آن متوجه می‌شود:

حزب توده تنها یک حزب سیاسی نبود؛ بلکه سازمانی بود با تجربه‌ای گسترده در مخفی‌کاری و فعالیت زیرزمینی، ارتباطات شبکه‌ای، نفوذ در گروه‌های دیگر و جمع‌آوری اطلاعات. این مهارت‌ها به‌طور مستقیم از الگوهای امنیتی و دستگاه‌های اطلاعاتی شوروی و آلمان شرقی اقتباس شده بود و … حزب توده را به یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های سیاسی ـ اطلاعاتی در خاورمیانه تبدیل می‌کرد….

چرا این مسئله امروز جدی است؟ زیرا برخی افراد که آموزش‌های تشکیلاتی خود را از سنت‌های امنیتی KGB و «استازی» به ارث برده‌اند، با جاسوسی، خبرچینی و ایجاد مشغولیت‌های حاشیه‌ای عملاً نیرو و انرژی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را هدر می‌دهند. آن‌ها با نفوذ در محافل سیاسی، به اطلاعات خصوصی فعالان دست می‌یابند و این داده‌ها را … در اختیار دستگاه امنیتی سپاه می‌گذارند.

می‌بینیم چگونه «چپ ناتویی» با این اعلام جرم شاهنشاهی علیه حزب تودهٔ ایران و مشی سیاسی ۶۱-۱۳۵۷ آن، وارد صحنه می‌شود و پرچم مقابله با «چپ محور مقاومتی» را نه‌فقط از دست چپ «خط سومی» مورد حمایت آقای مالجو، بلکه از دست «چپ سوسیال‌ دموکرات» خواهان «گذار مسالمت‌‌آمیز» از جمهوری اسلامی نیز، که آقای علمداری سالوسانه به‌نام آن‌ها وارد صحنه شده است، خارج می‌کند و عملاً به دست نیروهای سرنگونی‌طلب «ناتویی» می‌سپارد. و به‌دنبال این فراخوانِ رهبر ارکستر سمفونیک «ناتو» است که نوازندگان این ارکستر یک‌به‌یک از سوراخ‌ها بیرون می‌آیند و به نواختن ساز خود می‌پردازند:

■ مهمترین استناد چپ مقاومتی کوباست …. همان کشوری که نهایتاً رهبرش فیدل کسترو هنگام ملاقاتش با علی خامنه‌ای قدم زنان از روی قبرهای چپ‌های اعدام شده در بهشت زهرا به مرقد خمینی بار یافت. (مهرداد)

■ آفرین بر شما که چقدر دقیق و منطقی این جریان مخوف را توضیح دادید…. اینان عوامل بسیار آموزش دیده روسیه هستند و بسیار حساب شده کار میکنند…. اینان عوامل بسیار مخوف هستند…. (adleraz)

■ با درود و سپاس از زحمات شما جناب دکتر علمداری گرامی که … با نگاهی تیز بین و بررسی علمی به مسایل روز ایران پرداخته اید. جریانات و افرادی که استبداد را با هر نامی به نوع بد و خوب تقسیم میکنند، و موضوع دموکراسی و حقوق بشر را نادیده میگیرند, و فقط در شرایط خاص مورد نظرشان از آن سو استفاده میکنند, همیشه بعنوان نیروهای باز دارنده در صف دشمن قرار میگیرند…. (قاسم دفاعی)

■ درود به دکتر علمداری گرامی، گزارشی کاملی از آنچه بر میهن ما و جوانان ما و روشن اندیشان ما در دهه‌های ۱۳۳۰ تا اکنون به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ایران از جانب چپ حزب توده و چپ نوین رفته است ارائه داده‌اید که بسیار مستند و معتبر و آگاهی بخش است، و من خود نیز یکی از هزاران قربانی خیانت‌بار اعضای حزب توده در جریان انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها در ۱۳۵۹ در پلی تکنیک تهران بوده‌ام…. (مستفا حقیقی)

■ مطالب آقای علمداری راجع به مواضع و حمایت از جمهوری اسلامی اساسا بجاست. همچنین ارتباط منطقی میان نظرات سیاسی حزب توده و جریان محور مقاومتی را نمی‌توان انکار کرد!… نظرات حزب توده بدنبال منافع سیاست‌های شوروی در چارچوب جنگ سرد، دفاع از بخشی از قدرت سرمایه جهانی که شوروی آن را نمایندگی می‌کرد، قرار داشت…. بدین‌ترتیب حزب توده یک بار دیگر با حمایت از جمهوری اسلامی در سال‌های ۵۷ به بعد فاجعه ببار آورده و بطور تمام قد در مقابل منافع مردم آزادیخواه ، عدالتجو و برابرخواه قرار گرفت!… (علی خوبان)

«چپ محور مقاومتی» …. در خارج از کشورند[!؟]. به باور من چپ‌هائی چون مالجو و همفکراش در ایران بیش از «چپ محور مقاومتی» در جنبش آزادیبخش مردم اتوریته دارند باید در معرفی این‌ها کوشا باشیم. (کامران امیدوارپور)

و کسانی هم که حس می‌کردند آقای علمداری آش را بیش از حد شور کرده و می‌تواند کار به دست‌شان ‌بدهد، ضمن تأیید کامل گفته‌های آقای علمداری، از موضع اخلاقی وارد صحنه شدند و تنها به شیوهٔ برخورد ایشان ایراد گرفتند. به این نقد آقای نادر هژبری و پاسخ آقای علمداری به ایشان توجه کنیم:


■ من از اعضای حزب توده نیستم، اما با بی‌انصافی از سوی هر کس و هر جریانی مسئله دارم و لازم می‌دانم این نکته روشن شود…. افشای ماهیت «چپِ محورِ مقاومتی»، این جریانِ ضدملی، ضروری است، اما نه با تحریف و نادرستی. اهداف شریف، ابزار شریف می‌طلبد…. (نادر هژبری)

و تأکید مجدد آقای علمداری بر اتهام و برچسب‌زنی در پاسخ به دیگران:

یادآور شوم که «حزب توده به‌صورت رسمی چنین سیاست‌هایی را دنبال نمی‌کند؛ [به این مسأله پایین‌تر خواهیم پرداخت] اما آنچه امروز «چپ محور مقاومتی» نامیده می‌شود، برآمده از همان سنت فکری، سیاسی و ایدئولوژیک شوروی/روسیه و تداوم منطقی سیاست‌های حزب توده در ایران است…. هدف نقد افراد نیست؛ بلکه نقد یک جریان ایدئولوژیک و سیاسی است که ریشه‌های آن از دل سیاست‌های دهه‌ها سلطهٔ شوروی بر «احزاب برادر» بیرون آمده است. این جریان در ایران نیز، همچون سایر کشورها، میراث‌دار مستقیم حزب توده است و بدون شناخت آن تاریخ، فهم رفتار امروزِ چپ محور مقاومتی ممکن نیست….


چپ محور مقاومتی، سیاست‌های خود را با منافع روسیه تنظیم می‌کنند…. نادیده گرفتن هم‌ترازی فکری و سیاسی چپ محور مقاومتی با روسیه نیز باعث می‌شود چرایی حمایت آنان از جمهوری اسلامی بی‌پاسخ بماند.

چپ محور مقاومتی از آسمان نیامده است. اینان همزاد «احزاب برادر» دوران جنگ سرد هستند….

سخن بر سر یک بنیان ایدئولوژیک پایدار است که در میان بخشی از نیروهای برآمده از حزب توده ــــ و امروز تعریف‌شده در قالب «چپ محور مقاومتی» ــــ همچنان وجود دارد و رفتار آنان را توضیح می‌دهد. یک ایدئولوژی مشترک آنها را در کنارجمهوری اسلامی و روسیه قرار داده است…. از همین منظر باید پرسید: چرا بخشی از نیروهای منتسب به حزب توده یا چپ محور مقاومتی، امروز در برابر نیروهای آزادی‌خواه، عدالت‌طلب، یا نهادهای آموزشی مستقل مانند ایران آکادمیا، جانب سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی را می‌گیرند؟ … پاسخ پیروی از ایدئولوژی‌ای که «غرب‌ستیزی» محور آن است. ایدئولوژی که از حزب توده به ارث رسیده است….

بدین ترتیب، جریانی که با تکنوازی آقای مالجو علیه «چپ محور مقاومتی» آغاز شد، گام به‌گام تغییر ماهیت داد و به یک کنسرت کامل «چپ ناتویی» به‌رهبری آقای علمداری و شرکای او بدل گشت، و مسأله از نقد نظری «چپ محور مقاومتی» به‌خاطر «نادیده گرفتن مبارزه برای عدالت اجتماعی»، به یک یورش تازهٔ تمام‌عیار ایدئولوژیک ــــ این‌بار زیر پوشش «چپ» ــــ به حزب تودهٔ ایران، خط مشی ۶۱-۱۳۵۷ آن، و «سرسپردگی» و «جاسوسی» این حزب و «بازماندگان» آن برای شوروی، و روسیه و جمهوری اسلامی، بدل گشت؛ یورشی که آماج اصلی آن، به‌گفتهٔ خود آقای علمداری، «غرب‌ستیزی» به ارث‌مانده از حزب تودهٔ ایران» بوده است! و بدین‌سان، تکنوازی‌ای که در «دفاع از عدالت اجتماعی» توسط آقای مالجو آغاز شد، به یک کنسرت کامل در دفاع از «غرب» امپریالیستی فرارویید.

غرب‌گرایان شرق‌ستیز درون حاکمیت جمهوری اسلامی، بی‌تردید به‌خاطر یافتن چنین شریکی در سمت «چپ»، از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجند. و باید انتظار داشت که از این پس تمام نیروی خود را برای تقویت چنین «چپ»ی در برابر «چپ محور مقاومتی»، که به‌زعم اینان ساخته و پرداختهٔ حزب تودهٔ ایران و «بازماندگان» آن است، به‌کار گیرند.

 

۳. فرصت‌طلبان هم به میدان می‌آیند

 

اما این تنها «چپ ناتویی» نبود که از فرصت ایجاد شده توسط آقای مالجو برای توجیه مشی ستیزجویانهٔ خود با جمهوری اسلامی ایران، و طبیعتاً با خط مشی ۶۱-۱۳۵۷ حزب تودهٔ ایران در دفاع از انقلاب و رهبری آن، وارد صحنه شد. در اینجا نیز برخی که خود را «دلسوز» یا مدافع حزب تودهٔ ایران معرفی می‌کنند، وارد صحنه شدند، اما به‌نام دفاع از حزب تودهٔ ایران، همان اتهامات را به سیاست گذشتهٔ حزب و «چپ محور مقاومتی» وارد کردند.

فعال‌ترین این افراد، آقای مزدک دانشور بود که در مقاله‌ای تحت عنوان «چپ محور مقاومت و تحریف خط مردمی و ضادامپریالیستی» در «اخبار روز» ۲۷ مهر ۱۴۰۴، با چنین گفته‌هایی وارد صحنه شد:

از میانه دهه ۱۳۹۰ خورشیدی گرایشی در چپ ایران فرارویید…. بخشی از این افراد را می‌توان با صفت «معلوم الحال» نواخت. تشت رسوایی های آنها سالهاست که از بام افتاده و دیگر کسی آنها را جدی نمی گیرد. اما با تجاوز نظامی اسرائیل به ایران، این افراد بیش از پیش تریبون و صدا یافته‌اند….

چپ محور مقاومتی به پاشنه آشیل چپ و مایه بی‌آبرویی آن بدل شده است…. آنها با استفاده تحریف شده از استدلال‌های حزب توده ایران در سال‌های پس از انقلاب، تلاش می کنند به خود اصالت دهند…. چپِ محورِ مقاومتی از رویکرد حزب تودهٔ ایران در سال‌های ۵۷ تا ۱۳۶۱ برداشتی تحریف شده و برای توجیه عملکرد امروزشان است.

سپس ایشان به توضیح خط مشی ۶۱-۱۳۵۷ حزب تودهٔ ایران می‌پردازند و می‌کوشند به‌زعم خودشان تفاوت آن را با مشی «تحریف شده» از سوی «چپ محور مقاومتی» روشن کنند، بدون آن‌که توضیح دهند که تفاوت آنچه «چپ محور مقاومتی» امروز می‌گوید با مفهوم «نبرد که بر که» آن زمان حزب تودهٔ ایران چیست:

اصطلاح «نبرد که بر که» نزد حزب توده به وضعیت گذار از نظم پیشین به نظم تازه اشاره داشت، یعنی دوره‌ای که هنوز ساختار قدرت تثبیت نشده و نیروهای گوناگون درگیر تعیین سرنوشت دولت جدید بودند. بنابراین این تعبیر ناظر بر نبرد درون یک نظام مستقر و شکل‌گرفته نبود، بلکه به کشاکش نیروهای سیاسی در مرحلۀ انتقالیِ پس از انقلاب مربوط می‌شد. در نتیجه، استفاده‌ای که امروز نیروهای «چپ محور مقاومتی» از این اصطلاح می‌کنند (یعنی برای توصیف منازعات جناحی در درون جمهوری اسلامیِ تثبیت‌شده) با معنای اصلی آن در گفتمان حزب توده تفاوت دارد و نادرست است. دوم اینکه رهبران حزب توده به روشنی مشخص کرده بودند که فقط به خاطر رویکرد ضدامپریالیستی آیت‌الله خمینی از او طرفداری نمی‌کنند، بلکه به‌خاطر هواداری او از مستضعفین و توده‌های زحمتکش نیز هست. به همین دلیل، طرفداری خود را از آیت‌الله خمینی به گرایش «مردمی و ضدامپریالیستی» آن محدود کرده بودند….

کیانوری پس از مدت کوتاهی از این تحولات، باز هم دو گرایش کاملا مشخص و متضاد را در این حاکمیتِ یکدست شده تشخیص داد و جدال این دو را با صفت «نبرد طبقاتی» مشخص کرد: یک گرایش عبارت است از حامیان نگهداری تمام مبانی نظام اقتصادی سرمایه‌داری با یک روپوش خیلی ملایم اسلامی…. یک گرایش هم عبارت است از هواداران اتخاذ تصمیماتی برای دگرگونی بنیادی در نظام اقتصادی….

آنچه گفته شد، هیچ شباهتی با روایت تحریف شده چپ محور مقاومتی از حزب توده ایران ندارد. چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی حزب توده ایران … تلاش می کرد، برنامه سیاسی اش را برمبنای مبارزه با امپریالیسم آمریکا و همچنین تلاش برای بهبود وضعیت زحمتکشان و فرودستان پیش ببرد. حزب توده … وظایف خود را در دفاع از زحمتکشان …. از یاد نبرد … حتا جایی که می دانست به سرکوبش منجر می شود.

اگر به کنه نقد آقای دانشور به مواضع «چپ محور مقاومتی» برویم، می‌بینیم که بحث ایشان این است که «نبرد که بر کهٔ» آن‌روز، که رفیق کیانوری آن را «نبرد طبقاتی» در حاکمیت نامید، و «چپ محور مقاومتی» هنوز در چارچوب آن حرکت می‌کند، امروز دیگر وجود خارجی ندارد و اکنون حاکمیت به‌طور کامل در دست همان بورژوازی‌ است که رفیق کیانوری و حزب از آن سخن می‌گفتند. به‌عبارت دیگر، امروز دیگر امیدی به جمهوری اسلامی نیست و زمان یک انقلاب دیگر فرا رسیده است.

آقای دانشور، در پایان مطلب خود، چنین نتیجه‌گیری می‌کنند:

استفاده چپ محور مقاومت از گرایش حزب توده در ابتدای انقلاب، از نگاه من تحریف شده و برای طراحی یک سبقه و سابقه در تاریخ چپ ایران برای خود است. بسیاری از افراد این جمع کوچک اما پر سر و صدا، اکنون برای همه‌گان رسوا شده‌اند، اما سوءاستفاده آنها از ادبیات حزب تودهٔ ایران هنوز نگاه‌های مثبتی را به سوی آنها می‌کشاند….

و دقیقا نگرانی ایشان، درست مانند آقای مالجو و ارکستر «چپ ناتویی» آقای علمداری، در همین اقراری است که ایشان در پایان کرده‌اند: مواضع «چپ محور مقاومتی»، «با تجاوز نظامی اسرائیل به ایران بیش از پیش تریبون و صدا یافته …» و «هنوز نگاه‌های مثبتی را به‌سوی آنها می‌کشاند».

اما آقای دانشور، به‌رغم دفاع ظاهری خود از مشی ۶۱-۱۳۵۷ حزب، آن مشی را نیز از نیش قلم خود مصون نمی‌دارد و در پاسخ به یکی از منتقدان خود، در «اخبار روز» ۲ آذر ۱۴۰۴، تحت عنوان «چپ محور مقاومتی از حزب توده ایران چه وام گرفته است؟»، می‌نویسد:

برخی از دوستان … استدلال می‌کردند که اگر در رویکرد حزب توده ایران اشکالات اساسی وجود نداشت، چپ محور مقاومتی نمی‌توانست خود را میراث‌خوار آن معرفی کند. من هم بر این باور هستم که انتقاداتی روا به رویکرد این حزب وجود دارد و باید بیان شود….

حزب تودهٔ ایران از همان ابتدای انقلاب موقعیت بازنده خود را تشخیص داد. رهبران این حزب به خصوص نورالدین کیانوری بر این باور بودند که در زمینه بسیج مردمی توان مقابله با جمهوری اسلامی و نیروی برآمده از انقلاب را ندارند….

با توجه به آنچه آمد، حزب توده ایران در دوره کوتاه ۴ ساله فعالیت خود بیشترین تلاش خود را در زمینه ترغیب تغییرات در بالا گذاشته بود و سازماندهی از پایین را اولویت اصلی خود نمی‌دانست…. و شاید به همین دلیل … نقض حقوق بشر و سرکوب جامعه مدنی را نادیده می‌گرفت….

این رویکرد حزب به تغییرات در بالا و رأس هرم سیاسی، در منش چپ محور مقاومتی نیز رصد می شود…. این گروه از چپ‌ها با طرفداری کردن از یک جناح در حکومت فعلی ایران در مقابل جناح دیگر، به زعم خود تلاش می‌کنند تا مسیر رفتاری جمهوری اسلامی را در داخل از راه نئولیبرالی برگردانند و آن را در سطح جهانی با چین و روسیه همسو کنند. این رویکردی است که در حزب کمونیست روسیه نیز مشاهده می شود. حزب کمونیست روسیه به رهبری تقریباً مادام‌العمر گنادی زیوگانف، همین رویکرد را به مساله جنگ اوکراین و دولت پوتین دارد…. آنها تلاش می کنند تا … دولت سرمایه‌داری حاکم به روسیه را به اصلاحاتی «چپگرایانه» در زمینه عدالت توزیعی تشویق نمایند.

و از این گفته‌های «داهیانه» چنین نتیجه می‌گیرند:

این گروه از چپ‌های ایرانی نیزبه تقدیس و تکریم محور مقاومتی که امروز دود شده و به هوا رفته می‌پردازند و جناحی دگماتیک و قشری در جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک جناح غرب‌ستیز، متحد خود به‌شمار می‌آورند…. چنین رویکردی در مقایسه با تراژدی دههٔ ۱۳۶۰ به کمدی بیشتر شباهت دارد….

از این «تحلیل‌گر» مشی گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران باید پرسید: شما که عیناً همان ایرادات آقای علمداری را به مشی ۶۱-۱۳۵۷ حزب تودهٔ ایران می‌گیرید، چرا مشی «چپ محور مقاومتی» را «تحریف» این مشی می‌نامید؟ به‌علاوه، با این تحلیل‌ها، شما نه‌تنها ادعاهای آقای مالجو و اتهامات آقای علمداری را با هم ادغام کرده و یک‌جا به‌عنوان نظر خودتان تحویل داده‌اید، بلکه یک گام بلند هم فراتر رفته‌اید و با یک چرخش قلم، کل جنبش مقاومت را هم «دود هوا» کرده‌اید! ــــ کاری که نه آقای مالجو و نه آقای علمداری، هیچ‌یک جرأت دست زدن به آن را نداشته‌اند.

به‌عنوان آخرین نکته در این بخش، ناچاریم تأسف خود را از ورود جریان «توده‌ای‌ها» نیز به این معرکهٔ سازمان‌داده شده علیه «چپ محور مقاومتی» ابراز کنیم. ما برای این رفقا و مبارزات گذشته‌‌شان، به ویژه برای رفیق فقیدمان فرهاد عاصمی، بنیان‌گذار جریان «توده‌ای‌ها»، علی‌رغم تفاوت‌های نظری که با ارزیابی‌های ایشان داشتیم، احترام بسیار قائلیم. ما جریان «توده‌ای‌ها» را جریانی واقعاً ضدامپریالیست می‌دانیم، و به‌همین جهت، ورود این رفقا به معرکهٔ ایجاد‌شده علیه «چپ محور مقاومتی» برای ما بسیار تعجب‌آور است.

این رفقا، در سایت «توده‌‌ای‌ها»، مورخ ۳ نوامبر ۲۰۲۵، می‌نویسند:

هواداران چپ محور مقاومتی برای فرار از پاسخ‌گویی، نقش بورژوازی را از ساختار جمهوری اسلامی جدا می‌کنند. می‌گویند سیاست‌های نئولیبرالی از سوی «بورژوازی بد» اعمال می‌شود، نه از سوی حکومت! انگار جمهوری اسلامی پوسته‌ای بی‌طبقه است و نبرد طبقاتی در آن وجود ندارد. این وارونه‌خوانی، چپ محور مقاومتی را به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به حاکمیت بدل کرده است.


پیکار با امپریالیسم، تنها در چارچوب اقتصادی غیرسرمایه‌داری معنا دارد و جدایی آن از عدالت اجتماعی، تهی از معناست…. نمی‌توان ضدآزادی، ضددگراندیش، ضدزن و ضدکارگر بود و همزمان خود را ضدامپریالیست نامید…. چپ راستین نمی‌تواند در برابر سیاست‌های نئولیبرالی که زندگی مردم را تباه کرده سکوت کند، حتی اگر آن سیاست‌ها در پوشش شعارهای ضدامپریالیستی بیان شوند….

این چپ [محور مقاومتی]، به جای تکیه بر نیروی طبقاتی از پایین، به امید پند دادن به بورژوازی نظامی نشسته است؛ اما تاریخ نشان داده که هیچ تحول مردمی از بالا شکل نمی‌گیرد…. چپ محور مقاومتی، بی‌حزب و بی‌پایگاه در میان طبقه کارگر، نمی‌تواند شریک برابر قدرت شود؛ بلکه تنها بازیچه‌ی دست بورژوازی خواهد شد.

البته ما نیز با ارزیابی این رفقا در مورد پیوند دیالکتیکی میان مبارزهٔ ضدامپریالیستی و مبارزه در دفاع از منافع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان در برابر سیاست‌های نئولیبرالی کاملاً موافقیم، و مواضع خود را در این رابطه به تکرار در اسناد مختلف خود بیان کرده‌ایم. اما آنچه در اینجا برای ما سؤال برانگیز است، هم‌صدایی هم‌زمان این رفقا با «چپ ناتویی» در حمله به «چپ محور مقاومتی» است. این رفقا توجه ندارند که یورش «چپ ناتویی» به مواضع «چپ محور مقاومتی» با انگیزهٔ دفاع از غرب امپریالیستی و حمایت از سیاست نئولیبرالی داخلی صورت گرفته است، و نه از زاویهٔ دفاع از طبقهٔ کارگر و عدالت اجتماعی؛ یعنی درست در نقطهٔ مقابل آن چیزی است که این رفقا از آن دفاع می‌کنند.

در نتیجه، ما این حملهٔ جریان «توده‌ای‌ها» به «چپ محور مقارمتی» را تنها تلاشی در جهت استفاده از فرصت ایجادشده برای مطرح کردن مواضع خودشان می‌دانیم، و امیدواریم که این حملهٔ نابه‌جای خود به «چپ محور مقاومتی» را، که هیچ سنخیتی با مواضع ضدامپریالیستی «توده‌ای‌ها» ندارد، و تنها به اهداف غربگرایانهٔ همان «بورژوازی بد» مورد اشارهٔ آن‌ها (و نه ما) یاری می‌رساند، اصلاح کنند.

 

۴. ماهی‌گیری از آب گل‌آلود

 

بر بستر یک چنین کنسرت پرهیاهوی «چپ ناتویی» است که رهبری کنونی حزب تودهٔ ایران و تعدادی از افراد و جریانات مدافع به آن نیز به میدان آمده‌اند و تلاش می‌کنند تا از آب گل‌آلود ایجاد شده توسط «چپ ناتویی»، به‌نفع مشی ظاهراً چپ‌روانه اما در عمل راست‌روانه و ضدملی خود ماهی بگیرند. رهبری کنونی حزب و این افراد و جریانات حملهٔ خود را از دو جهت به «چپ محور مقاومتی» و «بازماندگان» مشی ۶۱-۱۳۵۷ حزب آغاز کرده‌اند: یکی، تکرار همان برچسب‌ها و اتهامات امنیتی در هم‌صدایی با آقای علمداری و «چپ ناتویی»؛ و دیگری، جدا کردن حساب خود از مشی رهبری پیشین حزب تودهٔ ایران در عین میراث‌خواری از گذشتهٔ پرافتخار حزب.

از نشریهٔ «نامهٔ مردم» آغاز می‌کنیم: این نشریه، در شمارهٔ ۱۲۴۷ (۲۶ آبان ۱۴۰۴) خود، در سرمقاله‌ای تحت عنوان «دیکتاتوری ولایی در برابر اَبَربحران‌های حل‌نشدنی به زانو درآمده است»، پس از آوردن مقدمه‌ای در مورد اوضاع کشور، چنین نتیجه‌گیری می‌کند:

رژیم اسلامی اکنون کاری از دستش برنمی‌آید جز سرکوب، بازداشت….

هم‌زمان با بروز نخستین نشانه‌های گسترش طبیعی اندیشه‌های مترقی و عدالت‌خواهانه در بطن جامعه، و در پی زمین‎گیر شدن پروژۀ امنیتی ـ رسانه‌یی راه‌اندازی چپ جعلی «ضدّامپریالیستی» زیر پرچم دفاع از «محور مقاومت اسلامی»، نیروهای امنیتی … شماری از نویسندگان، پژوهشگران، و مترجمان مترقی کشور را بازداشت کردند….

در بحبوحهٔ تلاش‌های رسانه‌یی ـ امنیتی اخیر برای ترویج تفکر «چپ‌ستیزی» و تهاجم سازمان‌یافته به حزب تودۀ ایران با طرح اتهام‌هایی سراپا دروغ، این بازداشت‌ها نشان‌دهندۀ هراس حکومت از پیامدهای گسترش دیدگاه‌های عدالت‌جویانه و پیوند آن با آزادی‌خواهی و شکل‌گیری مبارزۀ ضدّامپریالیستی واقعی در دفاع از حاکمیت ملی ایران است….

برخلاف فضای ناامیدی و سرخوردگی که در میان برخی نظریه‌پردازان و کنشگران چپ دیده می‌شود، اکنون باید با همبستگی فعالانه و همکاری مؤثر کشور را در مسیر گذار از دیکتاتوری و حرکت به‌سوی برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک قرار داد. (همهٔ تأکیدها از ما است)

این ادعاهای «نامهٔ مردم» از چند زاویه بسیار روشنگر است:

نخست: می‌بینیم که چگونه این رفقا، بدون هیچ رودربایستی، نعل‌به نعل جملات «چپ ناتویی» را تکرار می‌کنند و در یک جملهٔ واحد، هم «چپ ضدامپریالیستی» را، هم‌صدا با آقای علمداری و ارکستر «ناتویی» او، «جعلی» و ساخته و پرداختهٔ «پروژهٔ امنیتی ـ رسانه‌ای رژیم اسلامی» معرفی می‌کنند، و هم محور مقاومت را «محور مقاومت اسلامی» ــــ یعنی همان «بلوک ارتجاعیِ مذهبی» آقای مالجو ــــ می‌خوانند. همین جملهٔ کوتاه «نامهٔ مردم» کاملاً عریان می‌کند که چه کسانی ضدامپریالیست‌ «جعلی» و چه کسانی ضدامپریالیست «واقعی» هستند.

دوم، این رفقا سالوسانه از «تهاجم سازمان‌یافته به حزب تودۀ ایران» سخن می‌گویند! از این رفقا می‌پرسیم: امروز از «تهاجم» به کدام «حزب تودهٔ ایران» سخن می‌گویید؟ «حزب تودهٔ ایران» پیش از یورش سال ۱۳۶۱، یا «حزب تودهٔ ایران»ی که به رهبری شما خود را در مقابل خط مشی ۶۱-۱۳۵۷ قرار داده و آن را نفی کرده است؟ به تک‌تک‌ حملات و اتهامات «چپ ناتویی» که در بالا آمد نگاهی بیفکنید و توضیح دهید که کدام‌یک از این اتهامات متوجه شما است؟ مگر خود آقای علمداری، نمایندهٔ «چپ ناتویی»، هم ضمن حمله و اتهام‌زنی به رهبری و سیاست گذشتهٔ حزب، حساب شما را علناً از آن‌ها جدا نکرده و نگفته است: «یادآور شوم که حزب توده به‌صورت رسمی چنین سیاست‌هایی را دنبال نمی‌کند»؟

و این تنها آقای علمداری نیست که حساب «حزب تودهٔ ایران» کنونی را از «حزب تودهٔ ایران» مورد «تهاجم» جدا می‌کند. به این گفته‌های آقای محمود صراف‌پور، تحت عنوان «سخنی بی‌پرده با آقای کاظم علمداری»، که در سایت «صدای مردم» ــــ وابسته به رهبری کنونی حزب ــــ مورخ ۵ آذر ۱۴۰۴، منتشر شده است توجه کنیم. ایشان می‌گویند:

کرنای توده‌ای‌ستیزی این‌بار از گلوی استاد بازنشستۀ دانشگاهی از شهر لس‌آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا به‌گوش می‌رسد…. ماجرا چیست؟ کاظم علمداری به چند عضو سابق حزب تودۀ ایران که سال‌هاست از حزب کنار رفته یا اخراج شده‌اند و عامدانه خود را مدافع مشی گذشتهٔ حزب و سیاست «که بر که» ــــ در آن یکی دو سال فعالیت علنی حزب ــــ معرفی می‌کنند و در حال حاضر هیچ ارتباط و سنخیتی با حزب تودۀ ایران و سیاست‌های کنونی حزب ندارند، اشاره می‌کند. اندک‌شماری از این افراد، سایت اینترنتی خود را با نام و عنوان «ده مهر» ایجاد کرده‌اند و در آن از نظراتی دفاع می‌کنند که هیچ ربطی به سیاست‌های حزب تودهٔ ایران ندارند. البته حساب «پیک نت» و نشریۀ «راه توده» تا حدی از «ده مهر» جداست….


حزب تودهٔ ایران … دیدگاهش را دربارهٔ جایگاه «پیک نت» و «راه توده» به‌روشنی  بیان کرده و گردانندهٔ این دو سایت را وابسته به وزارت اطلاعات و سایت‌های «راه توده» و «پیک ‌نت» را در خدمت جمهوری اسلامی ایران دانسته است. [ایشان به‌خوبی آگاهند ولی پنهان می‌کنند که رهبری کنونی حزب همین اتهامات را در چندین سند به «۱۰ مهر» هم وارد کرده‌اند.]


جناب علمداری به دلایلی که بر ما روشن نیست از سیاست‌های نادرست و نابخردانهٔ این گروه‌های ناوابسته به حزب تودهٔ ایران و مخالف سیاست‌های حزب، استفاده می‌کند و بر سیمای مردمی حزب تودۀ ایران چنگ می‌اندازد….

باید از دکتر علمداری پرسید: … این اتهام‌های سخیفی که … به حزب تودۀ ایران می‌زنند از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ در پیِ یورش‌های گسترده به حزب تودۀ ایران … رژیم به ایجاد گروه‌های ــــ به‌ظاهر توده‌ای ــــ دست زد. به آنان فضا داد تا با تأیید ضمنی رژیم، به خدشه‌دارکردن چهرۀ واقعی حزب بپردازند. و بعد، دیگران را واداشت تا بر بستر نظرات این گروه‌های رژیم‌ساخته، به حزب تودۀ ایران حمله کنند و از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. اولین و آسان‌ترین تاکتیک هم همانا یکی‌دانستن این- به‌ظاهر- چپ‌ها و حزب است. این بقچۀ ساخته‌ و پرداختۀ رژیم … «راه توده» و «محورمقاومتی»ها را همان حزب تودۀ ایران‌ به حساب می‌آورد. با یک‌دست‌کردن این نامتجانس‌ها، زمینه برای مقالاتی از این‌دست فراهم می‌شود. و در آخرین تحلیل، این ارتجاع و امپریالیسم‌اند که جشن می‌گیرند. (همهٔ تأکیدها از ما است)

بدین ترتیب، به گفتهٔ یکی از ارگان‌های وابسته به رهبری کنونی حزب، حساب سیاست کنونی حزب از حساب این «چند عضو سابق حزب تودۀ ایران که سال‌هاست از حزب کنار رفته یا اخراج شده‌اند و خود را مدافع مشی گذشتهٔ حزب» می‌دانند جدا است، و آقای علمداری اشتباهاً این دو را با هم یکی کرده و مورد حمله قرار داده‌اند. به‌عبارت دیگر، می‌گویند: آقای علمداری! چرا حساب ما را که مثل شما فکر می‌کنیم با دیگرانی که خود را «مدافع مشی گذشتهٔ حزب» می‌دانند، یکی کرده‌اید؟ «چهرهٔ واقعی» حزب کنونی آن چیزی نیست که شما به آن حمله می‌کنید. از «خدشه‌دار» کردن آن دست بردارید و «نامتجانس»‌ها را در کنار هم قرار ندهید!



اما مسأله از جدا کردن حساب رهبری کنونی حزب از تاریخ گذشتهٔ حزب بسیار فراتر می‌رود و به میراث‌خواری آشکار از همان تاریخ نفی شده نیز می‌کشد:


نکته‌ای که باید به آقای علمداری و هم‌فکران ایشان یادآور شد این است که حزب تودۀ ایران را باید در قهرمانانی چون رحمان هاتفی (حیدر مهرگان)، ابوالحسن خطیب، سعید آذرنگ، امیر نیک‌آیین، رفعت محمدزاده، عباس حجری، تقی کی‌منش، اسماعیل ذوالقدر، ابوتراب باقرزاده، علی‌اکبر محجوبیان و صدها توده‌ای با نام و گم‌نام دیگر جست‌وجو کرد….

علت را باید در این حقیقت جست‌وجو کرد که حزب تودۀ ایرانخار چشم دشمنان است [خار چشم کدام دشمنان؟] و از این رو، کینۀ حیوانی آن‌ها را برانگیخته است.

یک چنین میراث‌خواری از تاریخ پرافتخار حزب را از سوی کسانی که آن را هم از نظر سیاسی و هم امنیتی نفی و طرد کرده‌اند جز «شرم‌آور» نمی‌توان خواند. از اینان باید پرسید: این قهرمانانی که شما این‌چنین قهرمانی‌هایشان را به‌حساب خود می‌گذارید، در دفاع از کدام آرمان و خط مشی سیاسی جان خود را از دست دادند؟ جز از آرمان و خط مشیی که شما سال‌ها است آن را نفی کرده‌اید و اکنون ادامه‌دهندگان راهشان را «جاسوس» و «مزدور» جمهوری اسلامی می‌خوانید؟ ممکن است بسیاری در بیرون از تشکیلات حزب ندانند، اما ما که از درون شاهد روند‌ها بوده‌ایم می‌دانیم آن‌ها چگونه بسیاری از همین قهرمانان را نیز به همکاری با سازمان امنیت جمهوری اسلامی متهم ساختند. کسانی که مدعی بوده و هستند که «کیانوری و حزب گول خمینی را خوردند» حق افتخار کردن به این گذشته را نیز از خود گرفته‌اند.

اما خوشبختانه همه‌چیز در اطراف رهبری کنونی حزب چنین سیاه نیست، و هستند توده‌ای‌هایی که از موازین تاریخی، سیاسی، و به‌ویژه اخلاقی حزب همچنان قاطعانه دفاع می‌کنند. یک نمونهٔ قابل تقدیر، نوشتهٔ آقای محسن صیرفی است. ایشان در «‫نامه به کمیتهٔ مرکزی حزب توده ایران: مبارزه نظری بجای اتهام زنی»، مورخ چهارم آذرماه ۱۴۰۴، به رهبری کنونی حزب چنین هشدار می‌دهند:

‫در سرمقاله نشریه «نامه مردم» … ۲۶ آبان ۱۴۰۴ آمده است: «هم‌زمان با بروز نخستین نشانه‌های گسترش طبیعی اندیشه‌های مترقی و عدالت‌خواهانه در بطن جامعه، و زمین‌گیر شدن پروژهٔ امنیتی ـ رسانه‌یی چپ جعلی «ضدامپریالیستی» زیر پرچم دفاع از «محور مقاومت اسلامی»، نیروهای امنیتی برای ایجاد فضای ترس و تهدید امنیتی شماری از مترجمان مترقی کشور را بازداشت کردند». (تأکید از نویسندهٔ نامه است)

‫این سخن نشریه «نامه مردم» به این معنی است که جریان «چپ ضدامپریالیستی» توسط سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی ساخته شده است. چنین اتهامی پایه و اساس درستی ندارد. زیرا برخی از اعضای جریان «چپ ضدامپریالیستی» از زندانیان سیاس دهه ۱۳۶۰ بوده‌اند، که در زندان‌های جمهوری اسلامی مقاومت کردند. برخی دیگر در دهه ۱۳۶۰ در خارج کشور عضو حزب توده ایران بودند: یعنی افرادی بودند که شما آنها را «رفیق» خطاب می‌کردید.

‫برای غلبه بر اختلاف مشی سیاسی که بین گروه‌های مترقی وجود دارد، باید به مبارزه نظری روی آورد؛ نه اتهام زنی. اتهام زدن به مبارزانی که زندگی خود را در راه هدف‌های مردمی گذاشته‌اند … نادرست است….

افشاگری باید بر پایه سند و مدرک باشد؛ نه از روی اختلاف مشی سیاسی با این یا آن گروه سیاسی.

‫یک مشی سیاسی نادرست می‌تواند در عمل در خدمت جمهوری اسلامی یا امپریالیسم درآید. در این صورت باید ماهیت آن مشی سیاسی را افشا کرد و با آن مبارزه کرد.

ما قاطعانه با این گفتهٔ ایشان موافقیم که «یک مشی سیاسی نادرست می‌تواند … در خدمت امپریالیسم قرار گیرد» ــــ کما این‌که تاکنون در بسیاری موارد قرار گرفته است. واقعیت این است که تضادهای کنونی در سطح جهان و ایران اکنون به جایی رسیده‌اند که دوپهلوگویی و سیاست «نشستن روی دو صندلی» دیگر کارسازی ندارد، و برای رهبری کنونی حزب چاره‌ای جز بازبینی خط مشی کنونی خود و تصحیح آن در راستای یک مبارزهٔ واقعاً ضدامپریالیستی و مردمی باقی نمانده است. هیچ برچسب و اتهام‌زنی، و میراث‌خواری از گذشتهٔ پرافتخار حزب، نیز نمی‌تواند نادرستی «مشی سیاسی» کنونی آن‌ها را پنهان سازد.

 

۵. چرا یورش جمعی به «چپ محور مقاومتی»؟

و چرا اکنون؟

 

آقای کاظم علمداری، بلندگوی «چپ ناتویی»، علی‌رغم همهٔ مهملات و اتهامات مکرر بی‌پایه‌ای که نثار «چپ محور مقاومتی» کرده است، در یک مورد مشخص واقعیت را گفته است: «چپ محور مقاومتی از آسمان نیامده است». این گفته کاملاً درست است، و نگرانی ایشان، و دیگر هم‌صدایان ایشان در طیف رنگارنگ جنبش «چپ»، نیز دقیقاً در همین گفته نهفته است: «چپ محور مقاومتی از آسمان نیامده»، بلکه ریشه در واقعیت‌ها و تضادهای عینی تاریخی‌ای دارد که نه‌تنها وجود آن را ضرور، بلکه حقانیت آن را نیز آشکار ساخته است. به‌عبارت دیگر، شکل‌گیری یک چپ ضدامپریالیست «محور مقاومتی»، پاسخی منطقی به مجموعهٔ تضادهای تاریخی‌ای ‌است که جهان و ایران ما امروز با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند ــــ تضادهایی که بدون شناخت از آن‌ها، «چپ» نمی‌تواند حتی ادعای چپ بودن داشته باشد.

آنچه در این رابطه مجموعهٔ اعضای این ارکستر تازه تشکیل‌شده علیه «چپ محور مقاومتی» را به‌هم پیوند می‌دهد، دقیقاً نادیده گرفتن همین تضادهای ریشه‌ای است که مسایل داخلی ایران را به روندهای بین‌المللی پیوند می‌دهند و آن‌ها را به حلقه‌های یک زنجیرهٔ به‌هم پیوسته بدل می‌سازند. به‌ همین دلیل، برای درک علل واقعی این یورش سازمان‌یافته به «چپ محور مقاومتی»، و دلایل واقعی کشانده شدن آن به اتهام و برچسب‌زنی علیه مشی ۶۱-۱۳۵۷ حزب تودهٔ ایران ــــ و به‌زعم آنان «باقی‌مانده‌ها»ی آن در جنبش چپ ــــ باید، طبق توصیهٔ مارکس، به «ریشه‌ها» رفت و تضادهای عمده‌ای را که بستر اصلی و محرک واقعی چنین یورشی در این لحظهٔ تاریخی بوده‌اند شناخت.

نفی «نبرد که برکهٔ» تاریخی در درون حاکمیت

نخستین ترفند یورش‌برندگان به «چپ ضدامپریالیستی»، حاشا کردن وجود یک «نبرد که‌ بر کهٔ» واقعی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، و یک‌پارچه معرفی کردن منافع همهٔ لایه‌های طبقاتی درون حاکمیت جمهوری اسلامی است. بر این اساس، همهٔ آن‌ها ــــ البته هر یک به زبانی متفاوت ــــ دفاع از جمهوری اسلامی در برابر امپریالیسم را دفاع از کل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کنند، و مدعی می‌شوند که مواضع ضدامپریالیستی «چپ محور مقاومتی» عملاً در خدمت «کل جمهوری اسلامی» و «سیاست‌های سرکوب‌گرانهٔ آن» است!

به‌عنوان یکی از نیروهای حاضر در «چپ محور مقاومتی»، و یکی از «باقی‌مانده‌ها»ی سیاست ۶۱-۱۳۵۷ حزب تودهٔ ایران، لازم می‌دانیم بی‌پایه بودن چنین ادعایی را با آوردن فشرده‌ای از ارزیابی‌های «کارپایهٔ سیاسی گروه ۱۰ مهر» نشان دهیم:

سیاست گردش به شرق و صف‌بندی‌های تازه در درون و اطراف حاکمیت

با ظهور چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی رقیب برای آمریکا، و از آن تعیین‌کننده‌تر ورود ارتش روسیه به اوکراین و درگیری مستقیم نظامی ناتو با روسیه، همهٔ معادلات موجود … در ایران بر هم خورد. این وضعیت جدید … ادامهٔ سیاست‌های دوپهلو را برای هر دو غیرممکن ساخت [و] … نشان داد که … باید میان طرفین این درگیری جهانی یکی را انتخاب کنند.

بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران … با درک از ماهیت تحولات جهانی و سیر کلی این تحولات علیه سلطهٔ یک‌جانبهٔ امپریالیسم … تصمیم به اتخاذ سیاست نگاه به شرق گرفت…. این چرخش زیر هدایت جناح نمایندهٔ خرده‌بورژوازی و لایه‌های پایینی جامعه در درون حاکمیت، که از همان ابتدای انقلاب از سوی «ولی فقیه» نمایندگی می‌شد … آغاز شد….

قطعی شدن این جهت‌گیری‌های حکومت جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی … معادلات قدرت در داخل کشور را تغییر داد. جناح هوادار غرب … از یک سو هرچه بیشتر دست به‌‌دامن دولت‌های غربی می‌شود، و از سوی دیگر تمرکز خود را روی سوار شدن بر موج اعتراضات ناشی از نارضایتی‌های برحق انباشت شده، که سیاست‌های نئولیبرالی خود غرب‌گرایان عامل اصلی آن بوده است، قرار داده است…. بر اساس درک از این وضعیت داخلی است که دولت‌های امپریالیستی اکنون با تمام توان اقتصادی و تکنولوژی تبلیغاتی خود وارد صحنه شده‌اند تا با سوار شدن بر موج اعتراضات برحق مردم میهن ما، و کمک به مصادرهٔ جنبش حق‌طلبانهٔ مردم میهن ما توسط نیروهای داخلی هوادار غرب، سیر جریانات را به‌سمت سازمان‌دهی یک انقلاب مخملی و بازگرداندن ایران به دامن غرب، یا در صورت امکان تجزیهٔ کامل ایران، تغییر دهند….

بورژوازی نئولیبرال ایران … امروز این … سیاست‌ گردش به شرق را در تضاد با منافع خود می‌بیند و به همین دلیل … این طبقه و لایه‌های مختلف آن … ناگهان، سالوسانه و هم‌صدا با رسانه‌های امپریالیستی، فریاد پایمال شدن دموکراسی و حقوق بشر در ایران را بلند کرده‌اند و می‌کوشند تا از این راه هدایت جنبش‌ اعتراضی مردم ایران را در دست گیرند و آن را به سمت بازگشت به دامن غرب سوق دهند….

بدین ترتیب، امروز بار دیگر یک نبرد «که‌ بر ‌که» در درون حاکمیت شکل گرفته است، که در یک سوی آن جناح‌های سرمایه‌داری نئولیبرال وابسته به غرب، و در سوی دیگر آن جناح‌های سرمایه‌داری ذینفع در سیاست گردش به شرق، زیر هدایت «ولی فقیه» به‌عنوان نمایندهٔ خرده‌بورژوازی و لایه‌های پایینی جامعه … قرار دارند. هرچند این نبرد «که بر کهٔ» تازه در درون حاکمیت، برخلاف نبرد «که‌ بر ‌که» گذشته، به‌خودی خود ماهیتی طبقاتی ندارد و صرفاً در عرصهٔ سیاسی میان غرب‌گرایان و شرق‌گرایان جریان دارد، اما می‌توان گفت که برآیند این نبرد سیاسی تبعات طبقاتی بسیار جدی برای جامعهٔ ایران و آیندهٔ کشور خواهد داشت.

نمی‌توان لحظه‌ای تردید کرد که شکست سیاست گرایش به‌شرق پیامدهایی فاجعه‌بار برای مردم میهن ما، به‌ویژه برای کارگران و زحمتکشان و دیگر لایه‌های پایینی جامعه، خواهد داشت…. آمریکا و بورژوازی حامی‌ آن در درون کشور با تمام نیرو برای نقطهٔ پایان گذاشتن بر هر شکل از مقاومت داخلی در برابر خود حرکت خواهند کرد، و بی‌تردید، همان‌طور که تاریخ به‌تکرار نشان داده است، اولین قربانی آن طبقهٔ کارگر و نیروهای چپ ضدامپریالیست مدافع آن خواهند بود….

به‌خوبی روشن است که سرنوشت طبقهٔ کارگر ایران و نیروهای چپ ضدامپریالیست مدافع آن با نتیجهٔ این نبرد «که بر کهٔ» تازه در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران گره خورده است…. منافع طبقهٔ کارگر ایران و نمایندگان سیاسی آن حکم می‌کند که عملاً و علناً، و بدون واهمه از انگ و برچسب، به عرصهٔ این مبارزهٔ تعیین‌کننده برای سرنوشت طبقه و کشور وارد شوند و به‌مسؤولیتی که تاریخ امروز در برابر آن‌ها قرار داده است عمل کنند.

و این نیز تنها با درک مشخص از تضاد‌های عمده و عینی در شرایط حاضر، تفکیک علمی و به‌دور از تنگ‌نظریِ صف مدافعان واقعی انقلاب از صف ضدانقلاب، و حرکت عملی در جهت تقویت نیروهایی که پیروزیشان می‌تواند راه را برای پیشبرد اهداف اولیهٔ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ باز کند، امکان‌پذیر است….

تنها با چشم بستن بر این «نبرد که‌ بر کهٔ» عینی است که یورش برندگان به «چپ محور مقاومتی» به خود اجازه می‌دهند برچسب دفاع از «کل حاکمیت» جمهوری اسلامی، و دفاع «بی‌قیدوشرط» از سیاست‌های آن را به این چپ وارد کنند؛ و نه‌فقط این، بلکه اتهام جاسوسی و خدمت امنیتی به جمهوری اسلامی را نیز به آن بیفزایند.

البته، در میان آنان برخی نیز کوشیده‌اند، ظاهراً بدون دستیازی به اتهام و برچسب‌زنی و تنها از دیدگاه نظری، همین اتهام حمایت از «کل حاکمیت» جمهوری اسلامی را به «چپ محور مقاومتی« وارد کنند. به‌عنوان مثال، آقای مزدک دانشور، با چشم بستن آگاهانه بر واقعیت عینی وجود شکاف در حاکمیت جمهوری اسلامی، مدعی می‌شود که:

اصطلاح «نبرد که بر که» نزد حزب توده به وضعیت گذار از نظم پیشین به نظم تازه اشاره داشت…. در نتیجه، استفاده‌ای که امروز نیروهای «چپ محور مقاومتی» از این اصطلاح می‌کنند … با معنای اصلی آن در گفتمان حزب توده تفاوت دارد و نادرست است…. چنین رویکردی در مقایسه با تراژدی دههٔ ۱۳۶۰ به کمدی بیشتر شباهت دارد….

به عبارت دیگر، به‌زعم ایشان، حتی اگر بپذیریم این «نبرد که‌ بر که» در «وضعیت گذار از نظم پیشین» وجود داشته است، امروز دیگر چنین نبردی وجود ندارد و حاکمیت جمهوری اسلامی به‌طور یک‌پارچه در اختیار بورژوازی سرکوبگر است. و در نتیجه، دفاع از جمهوری اسلامی ایران در برابر امپریالیسم نمی‌تواند معنایی جز دفاع از ادامهٔ سرکوب مردم به‌دست این بورژوازی داشته باشد. و چنین دفاعی، اگر در سال‌های اولیهٔ انقلاب یک «تراژدی» بود، امروز شکل «کمدی» به‌خود گرفته است! نتیجهٔ منطقی این ادعا: تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی می‌توان مشکلات مردم را حل کرد و دموکراسی را برای آن‌ها به ارمغان آورد.

متأسفانه، مشابه چنین ادعای نادرستی را، این بار در یک چارچوب «تحلیلی»، از زبان رفقای ضدامپریالیست «توده‌ای‌ها» نیز می‌شنویم:

هواداران چپ محور مقاومتی … نقش بورژوازی را از ساختار جمهوری اسلامی جدا می‌کنند. می‌گویند سیاست‌های نئولیبرالی از سوی «بورژوازی بد» اعمال می‌شود، نه از سوی حکومت! … این وارونه‌خوانی، چپ محور مقاومتی را به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به حاکمیت بدل کرده است…. این چپ … تنها بازیچه‌ی دست بورژوازی خواهد شد. (تأکیدها از ما است)

یک چنین‌گفته‌ای، نه‌فقط وجود «نبرد که ‌بر که» در درون حاکمیت را نفی می‌کند، بلکه برای یک‌پارچه جلوه دادن «کل حاکمیت»، معنای مفاهیم تئوریک مارکسیستی را نیز مخدوش می‌سازد. این رفقا از مفاهیم «بورژوازی»، «حکومت»، «حاکمیت»، و «ساختار جمهوری اسلامی» استفاده می‌کنند، اما ظاهراً معنای دقیق هیچ‌یک از آن‌ها را درست درک نکرده‌اند. نخست، هم «بورژوازی»، هم «حکومت»، و هم «حاکمیت»، همه در درون «ساختار جمهوری اسلامی» قرار دارند و هیچ‌کس، با هیچ ابزاری، نمی‌تواند این اجزاء را از کل «ساختار» جدا کند. و دوم، مرز میان دو مفهوم «حکومت» و «حاکمیت» از میان می‌رود، و «حکومت» جمهوری اسلامی با «حاکمیت» جمهوری اسلامی یکی گرفته می‌شود. و ریشهٔ خطا نیز درست در همین یکی کردن مفاهیم «حکومت» و «حاکمیت» نهفته است. این رفقا توجه ندارند که از دیدگاه مارکسیستی، «حاکمیت» ــــ یعنی مجموعهٔ طبقات حاکمهٔ یک جامعه ــــ با «حکومت» ــــ یعنی ماشین اعمال قدرت این طبقات حاکمه ــــ یکی نیست، و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی «حکومت» همیشه بازتاب‌دهندهٔ تعادل قدرت میان طبقات مختلف ــــ با منافع بالقوه متفاوت ــــ در درون «حاکمیت» است. به‌عبارت دیگر، هرچند «حکومت» یک کشور در هر لحظه سیاست معینی را دنبال می‌کند، اما این سیاست به‌معنای یکسانی منافع همهٔ طبقات حاضر در درون «حاکمیت» نیست، و بیش از هرچیز بازتاب‌دهندهٔ منافع آن طبقات یا بخش‌هایی از طبقات است که در هر لحظه در درون «حاکمیت» دست بالا را دارند.

بدین ترتیب، بر اثر مخدوش بودن مرز میان این مفاهیم، دفاع «چپ محور مقاومتی» از «حکومت» جمهوری اسلامی در برابر امپریالیسم، از نظر این رفقا معنای «مشروعیت‌بخشی» به «حاکمیت» جمهوری اسلامی را به خود می‌گیرد، و فراموش می‌شود که، برخلاف طبقات درون «حاکمیت»، که هر یک عمدتاً منافع طبقاتی خود دنبال می‌کنند، نقش «حکومت» ــــ یعنی ماشین دولتی ــــ در درون ساختار یک «دولت ـ ملت» صرفاً به نقش طبقاتی محدود نمی شود و یک سری وظایف ملی، از جمله دفاع از مرزها و تمامیت ارضی کشور، حفظ امنیت داخلی، و حفظ کل «نظام» موجود را نیز برعهده دارد. و دفاع از این وظایف ملی «حکومت» لزوماً به‌‌معنای دفاع از نقش طبقاتی آن در دفاع از منافع طبقات درون «حاکمیت» نیست. بر این اساس است که، از نظر «چپ محور مقاومتی»، دفاع از سیاست‌های ملی «حکومت» می‌تواند به‌طور هم‌زمان با مبارزه علیه سیاست‌های طبقاتی «حاکمیت» به پیش برده شود، و یکی نافی دیگری نیست. یورش برندگان به «چپ محور مقاومتی»، برخی آگاهانه و برخی بر اثر اغتشاش فکری و نظری، برخی مغرضانه و برخی خیرخواهانه، این تمایز «ریشه‌ای» میان مفاهیم مارکسیستی را مخدوش می‌کنند، و به‌همین دلیل، میان مبارزهٔ ضدامپریالیستی و مبارزهٔ طبقاتی برای عدالت اجتماعی «دیوار چین» می‌کشند و مدعی می‌شوند که پیشبرد یکی به‌معنای عدول از دیگری است.

در واقع، با مخدوش کردن مرز میان دو مفهوم «حاکمیت« و «حکومت»، و نسبت دادن همهٔ مشکلات به «حکومت» جمهوری اسلامی، منتقدان به «چپ محور مقاومتی» در واقع انتخابی جز طرح شعار سرنگونی «حکومت» جمهوری اسلامی ــــ حال چه از راست به‌سوی امپریالیسم و غرب، و چه از «چپ» به‌سوی یک «انقلاب» دیگر ــــ برای خود باقی نمی‌گذارند. برخوردی که «چپ محور مقاومتی»، با درک دقیق از مفاهیم «حکومت» و «حاکمیت»، و با توجه به تضادهای عمده در ایران و جهان امروز، قاطعانه در برابر آن ایستاده است و آن را نفی‌ می‌کند.

چشم بستن بر زنجیرهٔ به‌هم پیوستهٔ تضادها

اما این تنها جلوهٔ اعوجاج فکری و سیاسی مقاومت‌ستیزان نیست. آن‌ها، با جدا کردن مکانیکی دو وجهِ یک مبارزهٔ واحد ــــ که ما آن را، از دیدگاه مارکسیست ـ لنینیستی، مبارزهٔ رهایی‌بخش ملی می‌دانیم ــــ این مبارزه را به دو بخش ظاهراً جداگانه (یکی ضدامپریالیستی در عرصهٔ خارجی و دیگری طبقاتی در عرصهٔ داخلی) تقسیم می‌کنند و چنین مدعی می‌شوند که «چپ محور مقاومتی» مبارزهٔ طبقاتی در عرصهٔ داخلی را قربانی مبارزهٔ ضدامپریالیستی خود در عرصهٔ خارجی کرده است، گویی اصولاً چنین چیزی ممکن است!

واقعیت این است که این دو وجه مبارزه، دو عرصهٔ مستقل و منفک از یکدیگر نیستند که بتوان چیزی از یکی برداشت و به دیگری اضافه کرد. برعکس، این دو وجه مبارزه، همانند ظروف مرتبطه، به یکدیگر متصل‌اند، و برداشتن از یک سمت، کمیّت سمت دیگر را نیز کاهش می‌دهد، و افزودن کمیت برداشته شده به سمت دیگر، کمیت سمت اول را نیز دوباره بالا می‌برد. از دیدگاه سیاسی، این بدین معنا است که هر گام در جهت تقویت مبارزهٔ ضدامپریالیستی به تقویت مبارزات طبقهٔ کارگر یاری می‌رساند، و هر پیشروی در مبارزهٔ طبقاتی در راستای منافع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان، مبارزهٔ ضدامپریالیستی را نیرو می‌بخشد.

برای روشن‌تر شدن مسألهٔ، خواننده را به فشرده‌ٔ بخشی دیگر از «کارپایهٔ سیاسی گروه ۱۰ مهر» رجوع می‌دهیم:

تحریم‌ها، نئولیبرالیسم، و مسألهٔ امنیت ملی

مشکلی که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران امروز با آن روبه‌رو است این است که این توده‌های میلیونی زحمتکشان، که حمایت آنها تنها ضامن تأمین امنیت داخلی کشور و موفقیت سیاست گردش به شرق است، همان کسانی هستند که طی ده‌ها سال شاهد نابود شدن رفاه، معیشت و حقوق بنیادین خود در نتیجهٔ خصوصی‌سازی‌های بی‌ در و پیکر ناشی از سیاست اقتصادی نئولیبرالی، استثمار شدید اقتصادی، و سرکوب اعتراضات برحق خود به وضعیت موجود، بوده‌اند، و همان‌طور که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، دولت‌های امپریالیستی از هر فرصتی برای سوق دادن خشم انباشت شده و برحق آنان در جهت بی‌ثبات کردن کشور استفاده کرده‌اند. و این مهم‌ترین خطری است که امروز امنیت و تمامیت ارضی کشور ما را تهدید می‌کند ــــ خطری که هیچ توان نظامی و امنیتی نمی‌تواند به‌تنهایی آن را خنثی کند.

بدین ترتیب، می‌توان گفت خطری که امروز از نظر داخلی امنیت ملی ایران را تهدید می‌کند جدی‌تر از خطر خارجی است. برای دهه‌ها، بورژوازی بزرگ نئولیبرال وابسته به غرب در درون حاکمیت … توانست، از راه جلوگیری از تشکیل اتحادیه‌های کارگری … و احزاب و سازمان‌های سیاسی مدافع زحمتکشان، راه را برای خصوصی‌سازی‌های بی‌ در و پیکر، تعرض به قانون کار … زیرپا گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسی … و در نهایت به فقر و فاقه کشاندن اکثریت مردم زحمتکش، باز کند….

آنچه امروز بر شدت این خطر افزوده است، تصمیم آمریکا … برای یک‌سره کردن تکلیف جمهوری اسلامی … از یک سو، و پیوستن بورژوازی نئولیبرال وابسته به غرب به صف اپوزیسیون داخلی، از سوی دیگر، است….

با تکیه بر این واقعیت، آمریکا و متحدانش امروز سیاست دامن زدن به یک دور شیطانی اعتراض و سرکوب فزاینده در داخل کشور را دنبال می‌کنند…. بر این اساس، تردیدی نیست که در شرایط حاضر، حفظ وضعیت موجود داخلی … جز شکست سیاست نگاه به شرق، نابودی استقلال و تمامیت ارضی کشور، و بازگرداندن یک ایران تکه‌پاره‌ شده به دامن غرب، نتیجهٔ دیگری نخواهد داشت….

در چنین شرایطی، جناح هوادار سیاست مقاومت در برابر آمریکا و نگاه به شرق در مقابل یک انتخاب اجتناب‌ناپذیر قرار گرفته است: یا تداوم وضعیت موجود داخلی، حفظ ساختارهای ضدمردمی اقتصاد نئولیبرالی، و تشدید سرکوب اعتراضات برحق زحمتکشان کشور به این سیاست‌ها با تکیه بر نیروهای امنیتی و انتظامی؛ یا درک وضعیت خطیر کنونی و تلاش عملی در جهت جلب اعتماد از دست‌‌ رفتهٔ بخش عظیمی از توده‌های مردم، ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشور، خلع ید اقتصادی و سیاسی از بورژوازی بزرگ نئولیبرال وابسته به غرب … و پاسخ‌گویی جدی، عملی، و سریع به نیازها و مطالبات سرکوب‌شدهٔ توده‌های میلیونی مردم طی چهار دههٔ گذشته. و این انتخابی است که سرنوشت آیندهٔ میهن ما را در این نبرد جهانی رقم خواهد زد….

رهبران جمهوری اسلامی باید این واقعیت را بپذیرند که در شرایط خطیر کنونی، بدون برخورداری از حمایت توده‌های میلیونی مردم توان لازم را برای مقاومت عملی درازمدت در برابر فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا نخواهند داشت. از این رو است که آنها، حتی به‌خاطر حفظ استقلال کشور هم که شده، باید به یک سری تحولات بنیادی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تن دهند تا از بروز هر فاجعهٔ اجتماعی، که گریبان همه، از جمله خود آنها را نیز، خواهد گرفت جلوگیری کنند.

این است برداشت «چپ محور مقاومتی» از پیوند ارگانیک میان مبارزهٔ ضدامپریالیستی و مبارزهٔ طبقاتی. کسانی که این پیوند انکارناپذیر را نفی می‌کنند و این نفی را به وسیله‌ای برای یورش به «چپ محور مقاومتی» بدل می‌سازند، یاآگاهانه در خدمت دشمن‌ عمل می‌کنند، و یا از درک ناقص و نادرست از مفاهیم بنیادی مارکسیسم، که باید راهنمای هر نیروی چپ باشد، رنج می‌برند. برای روشن شدن ذهن کسانی که صادقانه خود را «چپ» می‌دانند، اما از روی ناآگاهی به این ارکستر «ناتو»یی پیوسته‌اند، آن‌ها را به بخش دیگری از «کارپایهٔ سیاسی گروه “۱۰ مهر”» در مورد پیوند زنجیره‌ای تضادهای موجود رجوع می‌دهیم:

از دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی، در مرحلهٔ سلطهٔ امپریالیسم، تضاد جهانی کار و سرمایه در قالب تضاد میان مجموعهٔ خلق‌های جهان با امپریالیسم، که محور اصلی آن دفاع از استقلال کشورها در برابر سلطهٔ سیاسی، اقتصادی و نظامی امپریالیسم است، متبلور می‌شود. در عین حال، بر بستر این تضاد اصلی، تضادهای ثانوی دیگری مانند تضاد آزادی و دیکتاتوری، تضاد فقر و ثروت، و تضادها و اختلافات ملی، قومی، مذهبی، و فرهنگی نیز وجود دارند که بسته به مرحلهٔ رشد و شرایط تاریخی هر یک از کشورها، یک یا چندی از آنها نقشی تعیین‌کننده پیدا می‌کنند. بر این اساس، تشخیص این‌که در هر مرحله از مبارزه کدام یک از تضادها در هر مقطع وجه عمده دارند و باید در صدر دستور کار مبارزان قرار داده شوند کاری بس خطیر و تعیین‌کننده است که انجام مسؤولانهٔ آن تنها با تکیه بر یک تحلیل دقیق همه‌جانبهٔ از اوضاع بین‌المللی و شرایط داخلی هر کشور امکان‌پذیر است. هرگونه اشتباه در تفکیک تضاد عمده از غیرعمده، و پافشاری بی‌موقع بر حل تضادهای غیرعمده، به‌ناچار به صدمات جدی برای کل جنبش و در نهایت شکست آن منجر خواهد شد….

و دقیقاً به‌منظور در هم شکستن نیروی جبههٔ مقاومت کشورها در سطح بین‌المللی است که امپریالیسم برای مدت‌ها کوشیده است تا با عمده کردن تضادهای ثانوی موجود در چارچوب ملی کشور‌ها، مانند «دیکتاتوری» و «نقض حقوق بشر»، که خود نتیجهٔ مستقیم نظم امپریالیستی حاکم هستند، مسیر جنبش‌ها را ــــ آن‌ هم عمدتاً در کشورهای درگیر مقاومت ــــ تغییر دهد و تمرکز آن‌ها را روی حلقه‌ای از زنجیر بگذارد که به حرکت آوردن آن، آن‌هم به‌شکلی جدا از چارچوب نظم کنونی امپریالیستی حاکم بر جهان، نه‌تنها هیچ چیز را تغییر نمی‌دهد، بلکه به برنامه‌های آن نیز یاری می‌رساند. به‌عبارت دیگر، امپریالیسم می‌کوشد به خلق‌های زیر ستم چنین القاء کند که دستیابی به عدالت اجتماعی، آزادی‌های دموکراتیک، و حقوق بشر، در شرایط سلطهٔ جهانی امپریالیسم امکان‌پذیر است و این بخش از مبارزات می‌تواند صرفاً در چارچوب ملی و جدا از تضاد اصلی حاکم در عرصهٔ جهانی به موفقیت برسد….

اما بسیاری از نمونه‌های تاریخی ورشکستگی یک چنین برخوردی را اثبات کرده‌اند: هیچ‌کس حتی یک نمونه از پیروزی چنین تلاش‌هایی را برای دستیابی به «دموکراسی» و «حقوق بشر» از زمان فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم تاکنون و تک‌قطبی شدن جهان ندیده است. مبارزات «ضددیکتاتوری» محدود در چارچوب ملی ــــ در عراق، در مصر، در لیبی، و دیگر کشورها ــــ هیچ «دموکراسی» «حقوق بشر»ی را برای خلق‌های این کشورها به‌ارمغان نیاورده است. امپریالیسم هیچ‌گاه اجازه نداده است، و تا وقتی که هست اجازه نخواهد داد، که این مبارزات در سطح محدود ملی به‌نتیجه برسند، و پس از سرنگونی این حکومت‌ها، وضع مردم هیچ‌یک از این کشورها بهتر از پیش نشده است. نسل‌کشی جنایتکارانه‌ای که امروز توسط امپریالیسم و دولت صهیونیستی اسرائیل در برابر چشمان حیرت‌زدهٔ کل بشریت در فلسطین جریان دارد شاهدی زنده بر این واقعیت انکارناپذیر است….

با توجه به همهٔ این واقعیات تاریخی، تنها راه صحیح مبارزه حل و فصل تضادهای ملی بر بستر تضاد اصلی موجود در سطح جهان ــــ یعنی تضاد تمامی خلق‌های جهان با امپریالیسم ــــ است، زیرا امپریالیسم امروز راه دیگری برای خلق‌ها باقی نگذاشته است. و در این راه دشوار و پرخطر، یک خلق مبارز باید پیامدهای هر حرکت خود را در هر لحظه بسنجد و بر اساس سود و زیان هر اقدامی، حرکت خود را سازمان دهد.

امیدواریم گفته‌های بالا به‌اندازهٔ کافی تناقضات تحلیلی دوستان صادق چپ «خط سومی» را، که با جدا کردن دو عرصهٔ داخلی و خارجی از یکدیگر، شعار مبارزهٔ هم‌زمان با امپریالیسم و جمهوری اسلامی را به‌پیش می‌کشند، آشکار کرده باشد. این دوستان باید بدانند که این نگرش، چه بخواهند و چه نخواهند، مبارزات آنان را در خدمت اهداف سلطنت‌طلبان و مجاهدین سرنگونی‌طلب؛ «چپ‌»های «ناتویی» و حقوق‌بگیران «بنیاد ملی برای دموکراسی» جورج سوروس (NED)؛ «چپ»‌های فرصت‌طلب و غرب‌گرای روی دو صندلی ‌نشین؛ و در نهایت برنامه‌های امپریالیسم برای پایان دادن به‌ مقاومت خلق‌ها در برابر سلطه‌جویی‌های آن، قرار خواهد داد. برعکس، راه صحیح مبارزهٔ داخلی نه مقابله با «حکومت» و «کل نظام» جمهوری اسلامی ایران، بلکه مبارزه در راه خلع ید از بورژوازی بزرگ و نئولیبرال درون «حاکمیت» جمهوری اسلامی، و پایان بخشیدن بر سلطهٔ اقتصادی و سیاسی این لایه‌های بورژوازی طرفدار غرب و امپریالیسم بر «حکومت» جمهوری اسلامی است. شعار صحیح برای چپ اصیل ضدامپریالیست در شرایط کنونی، نه «نه به امپریالیسم، نه به جمهوری اسلامی»، بلکه «نه به امپریالیسم، نه به نئولیبرالیسم» ــــ یعنی یک مبارزهٔ واحدِ هم‌زمان علیه امپریالیسم و عمال داخلی آن ــــ است.

چرا این یورش جمعی، و چرا اکنون؟

برای دهه‌ها، طیف رنگارنگی از «چپ‌نمایان» و «چپ‌گرایان»، سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در برابر برنامه‌های امپریالیسم و اسرائیل برای منطقه و ایران را با عباراتی مانند «ماجراجویی»، «جنگ‌طلبی»، «اتلاف منابع ملی»، «صدور انقلاب اسلامی»، «ایجاد امپراتوری شیعه»، و … محکوم کردند، و با شعارهایی نظیر «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»، و دیگر شعارهای مقاومت‌ستیزانهٔ مشابه آن، هم‌صدا شدند. و از آنجا که این مخالف‌خوانی‌ها و شعارها از یک‌سو در راستای سیاست اصلاح‌طلبان غربگرای درون حاکمیت و لایه‌های مرفه اجتماعی حامی آنان، و از سوی دیگر در امتداد سیاست امپریالیسم آمریکا برای از میان برداشتن هر نوع مقاومت در سطح منطقه بود، هم غربگرایان داخلی و هم دولت‌های امپریالیستی از همهٔ امکانات تبلیغاتی و رسانه‌ای خود برای پژواک دادن و مشروعیت بخشیدن به این گرایشات در درون جنبش «چپ» استفاده کردند. و با تکیه بر این حمایت‌ها بود که این «چپ»نمایان و «چپ» گرایان توانستند تا جایی پیش بروند که برای ترور جنایتکارانهٔ سردار سلیمانی، برای فاجعهٔ «سقوط» هلیکوپتر رئيس جمهور رئیسی، و برای سقوط حکومت بسیار اسد به‌دست آمریکا و اسرائیل و ارتجاع عرب، علناً شادی و پایکوبی کنند، و برای این «پیروزی‌‌»ها جشن بگیرند! آن‌ها به این امید بودند که به‌دنبال عقبگردهای تحمیلی به جبههٔ مقاومت در منطقه، جمهوری اسلامی ایران نیز ناچار خواهد شد در برابر امپریالیسم آمریکا و غرب سر تعظیم فرود آورد و از «ماجراجویی» دست بکشد.

یک چنین برخوردی، در چارچوب جهان تک‌قطبی تحت سلطهٔ آمریکای مطمئن به قدرت خود، و برخورد دوگانهٔ شلاق و شیرینی امپریالیسم در قبال جمهوری اسلامیِ تحت سلطهٔ لیبرال‌های غربگرا، برای مدت‌ها توانست برای بسیاری از اذهان ناآگاه را جذب کند، زیرا این امید را زنده نگه‌می‌داشت که ممکن است بتوان با دست برداشتن از مقاومت، و تسلیم به خواست‌های آمریکا، کشور را از زیر ضربات بعدی امپریالیسم آمریکا و متحدانش خارج کرد، و از راه «کنار آمدن» یا تسلیم به آمریکا، «صلح» را برقرار نمود.

اما آنچه ورشکستگی چنین برخوردی را نشان داد، آگاهیِ گسترده‌ای بود که در سطح جهانی و داخلی نسبت به ماهیت و اهداف واقعی امپریالیسم و صهیونیسم شکل گرفت؛ آگاهی‌ای که نقطۀ عطف آن، پس از هفتم اکتبر و در پی کشتار سازمان‌یافتۀ مردان، زنان و کودکان بی‌شمار در غزه، و ویرانی تقریباً کامل این باریکه در طول نزدیک به دو سال، به‌طوری بی‌سابقه‌ گسترش یافت. جنایاتی که نه‌تنها وجدان عمومی جهان را تکان داد، بلکه پرده از پیوند ساختاری امپریالیسم، صهیونیسم و ماشین جنگی سرمایه‌داری جهانی برداشت، و بسیاری از توهمات پیشین دربارهٔ انگیزه‌های واقعی امپریالیسم را فرو ریخت.

در ایران، این آگاهی جهانی با تجربۀ مستقیم جنگ ۱۲روزه درهم تنید و به عاملی تعیین‌کننده در جهت‌گیری سیاسی توده‌های میلیونی مردم بدل شد. پیامد این تجربه، شکل‌گیری نوعی وحدت اجتماعی حول دفاع از جمهوری اسلامی ایران در برابر توطئه‌ها و تهدیدات امپریالیسم و صهیونیسم بود. این روند، مردمی را که بیش از چهار دهه قربانی سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری نئولیبرال در درون ساختار قدرت بوده‌اند، در عمل به این جمع‌بندی رساند که باید میان «حاکمیت» جمهوری اسلامی و «حکومت» آن تمایز قائل شد: از یک‌سو، مبارزه با سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی بورژوازی مسلط درون حاکمیت؛ و از سوی دیگر، دفاع از موجودیت و استقلال کشور در برابر تعرضات دشمنان خارجی به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر ملی.

این تحول آگاهی، چیزی جز تأیید عملی درستی سیاستی نبود که سال‌ها از سوی نیروهای چپ ضدامپریالیست ایران مطرح شده است؛ سیاستی که با عناوینی چون «چپ محور مقاومتی» یا «باقی‌مانده‌ها»ی سیاست ۶۱ ـ ۱۳۵۷ حزب تودهٔ ایران»، از سوی «چپ‌گرایان» و «چپ‌نمایان» تخطئه می‌شد. پذیرش گستردۀ این سیاست از سوی بخش وسیعی از جامعه، به‌معنای فرسایش سریع پایگاه اجتماعی «چپ‌نمایان» و «چپ‌گرایان» بود؛ وضعیتی که آنان را به واکنش‌های عصبی، هیستریک و تهاجمی علیه جریان رو‌به‌رشد چپ ضدامپریالیست سوق داد ــــ بیهوده نیست که نویسندگان «نامهٔ مردم»، امروز از شکل‌گیری «فضای ناامیدی و سرخوردگی در میان برخی نظریه‌پردازان و کنشگران چپ» ( کدام «چپ»؟) نام می‌برند!

اکنون، به‌رغم تلاش‌های مذبوحانهٔ این «چپ‌گرایان» و «چپ‌نمایان» ناتویی، توده‌های میلیونی مردم و نیروهای مسلمان انقلابی ایران هر روز بیشتر به ماهیت واقعی امپریالیسم و اهداف پلید آن برای ایران و خلق‌های منطقه و جهان، و به تبع آن، به درستی مشی چپ ضدامپریالیست، که از همان ابتدای انقلاب در صحنه حضور عینی داشت، پی می‌برند. می‌توان گفت که اکنون، پس از گذشت بیش از چهار دهه، ضرورت ایجاد «جبههٔ متحد خلق» متشکل از همهٔ نیروهای انقلابی و ضدامپریالیست ایران ــــ اعم از مذهبی و غیرمذهبی ــــ بیش از هر زمان دیگر درک شده است، و هیچ اتهام و برچسب و دروغ‌پردازی ــــ از سوی هرکسی که باشد ــــ قادر نخواهد بود حقانیت این روند تاریخی را نفی کند.

مردم انقلابی ما … بیش از هر وقت در گذشته، شناخت روشن‌تری نسبت به دوستان واقعی و راستین و دشمنان کین‌توز و آشتی‌ناپذیر انقلاب، چه در درون کشور و چه در سراسر جهان، پیدا کرده‌اند. و این شناخت در برخورد با واقعیات، علیرغم همهٔ تلاش‌های خرابکاران و عوامل دشمن و گمراه‌ شدگان، در حال گسترش است، چیزی که مهم‌ترین عامل برای نزدیکی، همکاری و اتحاد همهٔ نیروهای راستین انقلابی، صرف‌نظر از نظریات فلسفی و بینش‌های اجتماعی آن‌ها است.

حزب تودهٔ ایران،
«سومین سال انقلاب شکوهمند میهن ما»،
بهمن ماه ۱۳۶۰




نقدی بر مواضع برخی گروه‌ها و سازمان‌های «چپ» دربارۀ حملۀ ناتو و اسرائیل به میهن ما ایران

در روزهایی که مقامات ایرانی، با امید به گشودن روزنه‌ای برای کاستن از فشارها، پای میز مذاکره با نمایندگان دولت آمریکا نشسته بودند، آسمان ایران مورد تجاوز دشمن قرار گرفت و دولت متجاوز و نژادپرست اسرائیل، با چراغ سبز و همکاری مستقیم آمریکا و متحدان ناتویی آن، حمله‌ای غافلگیرانه را علیه کشور ما آغاز کرد. هم‌زمان، عوامل مزدور وابسته به موساد و دستگاه‌های امنیتی غرب شماری از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشور را ترور کردند. چند روز بعد، آمریکا با بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران، شراکت پنهانی خود با اسرائیل در تجاوز به ایران را علنی کرد ـــ شراکتی که نقض بی‌شرمانهٔ تمام موازین بین‌المللی بود.

در برابر این تجاوز ترکیبی، مردم ایران، با همه تفاوت‌های عقیدتی و سیاسی، به‌پا خاستند. دفاع قهرمانانهٔ نیروهای مسلح، حمایت آشکار توده‌های مردم از مقاومت ملی، و وحدتی کم نظیر اما پرمعنا در صفوف اجتماعی، بر خلاف انتظار دشمنان ورق را برگرداند. تنها معدودی از جریان‌های رسوا و مزدور ـــ سلطنت‌طلبان، مجاهدین، و دیگر وابستگان مستقیم امپریالیسم ـــ از این حملات استقبال کردند. اما آنچه شاید مهم‌تر باشد، سردرگمی و واکنش متناقض بسیاری از نیروهای «چپ» قطب‌نما گم‌کرده بود. اینان، که می‌پنداشتند این جنگ آغازی برای سقوط نظام جمهوری اسلامی است، ناگهان خود را در برابر خروش ملی و حمایت یکپارچهٔ مردم در دفاع از کشور دیدند. و این واقعیت انکارناپذیر آنان را ناچار کرد تا، هرچند با اکراه و توسل به دوپهلوگویی، این تجاوز جنایت‌کارانه و غیرقانونی را محکوم کنند.

این نوشته تلاشی‌ است برای بررسی دقیق‌‌تر مواضع برخی از نیروهای «چپ» در مورد جنگ دوازده‌روزهٔ اخیر، و نقد از نیروهایی که، خواسته یا ناخواسته، در این لحظهٔ حساس از تهدید موجودیت میهن‌مان از سنگر استقلال و مقاومت دور مانده‌اند. امید آن داریم که این نقد آغازی برای بازاندیشی و بازگشت آنان به سنن تاریخی چپ انقلابی ایران باشد؛ سنتی که همواره دفاع از میهن، مردم، و عدالت اجتماعی در برابر امپریالیسم جهانی را وظیفه‌ٔ اصلی خود دانسته است.

مواضع برخی از گروه‌های «چپِ» برانداز

در میانهٔ جنگی نابرابر که با تجاوز آشکار اسرائیل و حمایت مستقیم ایالات متحده علیه ایران آغاز شد، بیانیه‌ای از سوی «شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست» منتشر شد که آشکارا نشان می‌داد بخشی از جریان چپ ایرانی هنوز نتوانسته‌‌اند جایگاه تاریخی، سیاسی و اخلاقی خود را در مواجهه با جنگ و تجاوز امپریالیستی و ضرورت دفاع از استقلال ملی بازتعریف کند. این «شورا»، که متشکل از سازمان‌ها و احزابی چون اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ـــ حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هستهٔ اقلیت است، در بیانیه‌ای تحت عنوان «علیه جنگ ارتجاعی اسرائیل و رژیم اسلامی» چنین می‌نویسد:

حمله اسرائیل در روز جمعه، رژیم اسلامی را که در تدارک شرکت در دور ششم مذاکرات روز یکشنبه با آمریکا در مسقط بود، غافلگیر کرد. استراتژی بی‌پایه بازدارندگی هسته‌ای رژیم اسلامی که با صرف صدها میلیارد دلار و به قیمت فلاکت اقتصادی ده‌ها میلیون مردم ایران بنا شده بود، فروریخت…. همان‌گونه که از پیش روشن بود و از دیروز که حمله اسرائیل شروع شد، مجدداً اثبات گشت که اکثریت مردم ایران در هیچ جنگی در کنار رژیم اسلامی نخواهند بود…. جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی در ایران در کنار نیروهای چپ و کمونیست و نهادهای پیشرو با کمک یکدیگر راه خود را برای ادامه مبارزاتشان علیه کلیت رژیم اسلامی، علیه اسرائیل و متحدان سلطنت‌طلبش خواهند یافت. (تأکیدها از ما است)

نخستین نکته‌ای که در این موضع‌گیری به چشم می‌خورد، فقدان هرگونه درک مشخص از تضاد عمده در لحظهٔ کنونی ـــ یعنی تضاد میان یک ملت مورد تجاوز و یک بلوک امپریالیستی ـ صهیونیستی متجاوز ـــ است. این بیانیه، با هم‌سنگ قرار دادن «رژیم اسلامی» و اسرائیل در این جنگ، نه‌تنها تفاوت کیفی میان یک دولت در حال مقاومت در برابر تجاوز و یک رژیم اشغال‌گر و متجاوز را نادیده می‌گیرد، بلکه عملاً از وظیفهٔ دفاع از استقلال ملی، که وظیفهٔ هر نیروی مترقی است، شانه خالی می‌کند؛ موضعی که در ظاهر «بی‌طرف» یا « مخالف جنگ از هر دو سو» می‌نماید، اما در عمل نوعی عدول از ایدئولوژی انقلابی و بی‌تفاوتی نسبت به قربانیان تجاوز امپریالیستی است.

این خط فکری بی‌ارتباط با پیشینۀ سیاسی و ایدئولوژیک برخی از این سازمان‌ها نیست. چنین رویکردی را می‌توان در تحلیل‌های مشابهی دید که سازمان‌هایی چون «پیکار در راه آزادی طبقه‌ٔ کارگر» در دهه‌ٔ ۶۰ در قبال جنگ ایران و عراق، زمانی که ارتش صدام حسین، با پشتیبانی کامل امپریالیسم غرب و ارتجاع عرب، به خاک ایران حمله‌ور شد، اتخاذ کردند. در آن هنگام نیز، پاره‌ای از نیروهای «چپ» با نادیده‌ گرفتن واقعیت تجاوز خارجی، جنگ را صرفاً «محصول منافع دو رژیم ارتجاعی» معرفی کردند و از هرگونه موضع‌گیری فعال در دفاع از میهن و مردم خود سرباز زدند. به‌دنبال آغاز حملۀ عراق به ایران در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، در شمارۀ ۷۵ ، مورخ ۱۵ مهر ۱۳۵۹، سازمان «پیکار»، در مقابل جنگ تحمیلی، چنین اعلام موضع کرد:

روند جنگ ارتجاعی ایران و عراق و روشن شدن اهدافی که هردو طرف درگیر در جنگ دنبال می‌کنند، هرچه بیشتر حقانیت موضع‌گیری آن نیروهایی که این جنگ را محکوم و تحریم کرده‌اند، در عمل به اثبات می‌رساند. ادامۀ برادرکشی، ادامۀ تبلیغات میهن‌پرستانهٔ (میهن بورژوازی) هردو طرف، اهداف تجاوز کارانه‌ای که هریک از دو طرف نسبت به یکدیگر دنبال می‌کنند (از یک طرف ادعای ارضی بی‌پرده و از طرف دیگر صدور انقلاب اسلامی و یا تقویت جریان‌های ارتجاعی وابسته به خود) … سعی در بسیج توده‌های ناآگاه به دنبال خود، زمینه‌سازی برای سرکوب آینده به‌وسیلۀ تقویت ارگان‌های سرکوب (ارتش) و غیره و غیره، همه نشان‌دهندۀ ماهیت این جنگ، نشان‌دهندۀ آن سیاستی است که هریک از طبقات ارتجاعی حاکم در جامعۀ ایران و عراق دنبال می‌کنند….»

امروز نیز تکرار همین منطق نارس و سطحی را در بیانیهٔ «شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست» شاهدیم. این سازمان‌ها، که خود را «پیشرو» و «همراه جنبش‌های اجتماعی» می‌نامند، به‌جای دفاع بی‌قید و شرط از استقلال و تمامیت ارضی ایران در برابر امپریالیسم در این لحظهٔ حیاتی تاریخی، همچنان بر محور براندازی نظام سیاسی داخلی تأکید می‌ورزند. روشن است که مخالفت با نظام حاکم، آن هم با نادیده‌ گرفتن خطر واقعی تجاوز خارجی، نه‌تنها خصلتی مترقی ندارد، بلکه در عمل به سود نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی تمام می‌شود.

در نهایت، آنچه در این مواضع غایب است، درک ماتریالیستی ـ تاریخی از علل عینی این جنگ در چارچوب تضادهای جهانی است. گروه‌هایی که گاه به نام شوراگرایی و گاه با توجیهات چپ‌روانه یا تئوری‌های ابداعی غیرمارکسیستی چون «هرم امپریالیستی» از درک تضاد عمده در موقعیت مشخص طفره می‌روند، نه‌تنها در تحلیل، بلکه در عمل سیاسی نیز دچار انحراف می‌شوند.

موضع سوسیال‌دموکرات‌های غرب‌گرا

آقای فرخ نگهدار، سوسیالیست انقلابی سابق و فعال سیاسی و مدنی تبعیدی کنونی، خود را در نامه‌ای خطاب به دونالد ترامپ چنین معرفی می‌کند:

من یک شهروند ایرانی تبعیدی هستم که دهه‌ها آزار و پیگرد از سوی جمهوری اسلامی را تحمل کرده‌ام. در طول این سال‌ها بی‌وقفه در پی دو هدف بوده‌ام: برگزاری انتخابات آزاد در ایران و برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده آمریکا. (تأکید از ما است)

این معرفی شخصی یک نمونه‌ٔ بارز از رویکرد تمام جریان‌های سوسیال‌دموکراتی است که به غرب تمایل دارند و در عین حال نمی‌توانند درک کنند که دموکراسی واقعی با منافع امپریالیسم در تضاد است و بدون مبارزه با امپریالیسم دست‌یافتنی نخواهد بود.

دقیقاً در چارچوب این دو هدف اعلام شده است که ایشان در یادداشتی با عنوان «همبستگی ملی، پاسخ تجاوز جنگ‌طلبان اسرائیل»، که در شمارهٔ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ نشریهٔ کار منتشر شد، چنین می‌نویسد:

ابعاد این تجاوز نشان می‌دهد که از نظر قدرت نظامی، اطلاعاتی و کنترل صحنه جنگ، برتری با حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیست. ضمن تصریح حق مسلم ایران برای مقابله به مثل، ابعاد این حملات و خسارات ناشی از آن نشان می‌دهد که قدرت دفاعی و بازدارندهٔ کشور چنان نیست که تهاجم نظامی بتواند وضعیت را به سود کشور ما تغییر دهد. (تأکید از ما است)

و بر پایهٔ چنین تحلیلی از وضعیت دفاعی ایران، و کوچک‌نمایی دستاوردهای نظامی ایران در این جنگ، پیشنهاد راهبردی زیر را، که آرزوی همهٔ غرب‌گرایان داخل کشور و سوسیال‌دموکرات‌های خارج‌نشسته نیز هست، ارائه می‌دهد:

استراتژی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر برای رقابت نظامی با دولت اسرائیل و متحد اصلی آن کشور [حتی از ذکر نام آمریکا هم طفره می‌روند!] طراحی شده است. مقابلهٔ نظامی از عهدۀ کشور ساخته نیست. ایران در قبال اسرائیل باید سیاستی هماهنگ با ترکیه، عربستان و دیگر کشورهای عرب اتخاذ کند. (تأکید از ما است)

این فراخوان به همسویی با دولت‌هایی همچون ترکیه و عربستان سعودی در مقابل اسرائیل، (به‌جای متحدان واقعی چون چین و روسیه) در عین ناآگاهی یا چشم‌پوشی از سیاست‌های واقعی و «متحدان» این کشورها، قابل تامل است. ترکیه با مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در سرنگونی دولت بشار اسد نقش ایفا کرده و روابط متشنجی با مقاومت فلسطین و حزب‌الله دارد؛ عربستان سعودی همکاری اطلاعاتی و امنیتی گسترده‌ای با اسرائیل در مقابله با جنبش‌های مقاومت در فلسطین، لبنان و سوریه دارد؛ و سیاست‌های اقتصادی و نفتی‌ای که این کشورها با رژیم صهیونیستی در پیش گرفته‌اند، همه حکایت از آن دارد که همسویی با این بازیگران منطقه‌ای به‌هیچ‌وجه در راستای منافع ملت ایران یا مقاومت در برابر تجاوزات آمریکا و اسرائیل نیست.

بنابراین، رویکردی که با پشتوانۀ نگاه سوسیال‌دموکراتیک غرب‌گرا به جنگ و سیاست منطقه‌ای ایران ارائه می‌شود نه‌تنها نگاهی واقع‌بینانه به تحولات منطقه ندارد، بلکه با نوعی خودتحقیری و برآورد نادرست از توانمندی‌های ملی، راهکارهایی را ارائه می‌دهد که عملاً می‌تواند تمامیت ارضی ایران را تهدید کند و به تثبیت جایگاه امپریالیسم و ارتجاع منطقه‌ای یاری رساند. این مواضع، در نهایت، بازتابی است از بحران هویت و و سردرگمی راهبردی بخشی از «چپ» ایران که با حذف مفهوم امپریالیسم از تحلیل‌های خود و محدود کردن مبارزه به عرصهٔ دموکراسی‌خواهی‌، عملاً در لبهٔ پرتگاه انفعال سیاسی قرار گرفته و تنها راه چاره را در بازگشت به دامن امپریالیسم می‌بیند.


مواضع فرخ نگهدار و جریان سوسیال‌دموکرات غرب‌گرا، اگرچه از دیدگاه فردی و گروهی بازتاب دغدغه‌های مشروع دموکراسی و حقوق بشر است، اما در چارچوب بحران ملی و جنگ تمام‌عیار علیه ایران، دچار نوعی فقدان درک راهبردی و تاریخی است. در شرایطی که کشور نیازمند وحدت، همبستگی ملی، و دفاع قاطع از استقلال و تمامیت ارضی است، چنین رویکردهایی می‌تواند به از هم‌ گسیختگی داخلی دامن زند و ناخواسته به تقویت برنامه‌های تجاوزکارانهٔ امپریالیستی کمک کند. نیروهای چپ، به‌ویژه آن‌هایی که خود را وکلای دموکراسی می‌دانند، اگر واقعاً خواستار یک دموکراسی واقعی هستند باید دفاع از استقلال و تمامیت ارضی میهن در برابر امپریالیسم را در اولویت قرار دهند؛ چرا که هیچ دستاورد دموکراتیکی در نبود امنیت و استقلال ملی ممکن نخواهد بود.

مواضع «نامۀ مردم»

اگر مواضع ذکر شده در بالا مواضعی صریح و روشن بودند و خواننده می‌توانست تکلیف خود را در مورد آن‌ها بداند، «نامهٔ مردم»، به روال همیشگی، با استفاده از لفاظی‌های گمراه‌کننده و ردیف کردن فاکت‌‌های انتخاب‌شده به شکل مطلوب، مواضع واقعی خود را در پشت جمله‌بندی‌های پیچیده پنهان می‌کند، و با این شیوه، در حرف یک چیز می‌گوید و در معنا چیزی دیگر ـــ یعنی در ظاهر راه‌نما به چپ می‌زند و در عمل به راست می‌پیچد.

به‌دنبال حملهٔ مشترک ناتو و اسرائیل به ایران، «نامهٔ مردم» در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ «اعلامیه‌»ای از سوی «کمیتهٔ مرکزی» با تیتر چشم‌گیر «حزب تودهٔ ایران حملهٔ جنایتکارانه و تروریستی دولت اسرائیل به ایران را شدیداً محکوم می‌کند» منتشر کرد. طبیعتاً انتظار می‌رفت که این تیتر نشانهٔ یک تحلیل و موضع‌گیری قاطع و همه‌جانبه علیه امپریالیسم و صهیونیسم در متن اعلامیه باشد. اما با خواندن متن اعلامیه روشن می‌شود که هدف واقعی این «اعلامیه» چنین نبوده است، و خواننده این بار نیز همچون گذشته با دوپهلوگویی‌های مبهم آگاهانه‌ای روبه‌رو است که ادعای مطرح شده در تیتر «اعلامیه» را به‌زیر سؤال می‌برد و در عمل به نتایجی مغایر با آن‌چه در تیتر «اعلامیه» آمده است می‌رسد.

جدا از این‌که در کل متن «اعلامیه» حتی یک بار هم از صهیونیسم و پروژه‌‌های جنایتکارانهٔ آن نام برده نشده است، و آنجایی هم که از امپریالیسم نام برده شده، هدف آن هشدار به جمهوری اسلامی در مورد «حرکت به سمت درگیریِ نظامی با امپریالیسم و اسرائیل» است ـــ یعنی عامل اصلی جنگ خود جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن است و نه امپریالیسم و صهیونیسم، به بخش‌های کلیدی متن «اعلامیه» نظری می‌افکنیم:

حمله اسرائیل به ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که «شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» … در قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی از جمله «اعلام می‌کند که قصورهای متعدد ایران از سال ۲۰۱۹ تاکنون در انجام تعهدات خود … به منزله عدم پایبندی ایران به تعهداتش تحت توافقنامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب می‌شود.»  لازم به تذکر است که برخی از مواردی که در قطعنامه شورای حکام مطرح شده، مسایلی هستند که در جریان موافقت‌نامه برجام به آن رسیدگی شده بود….

علی خامنه‌ای هم در بیانیه‌ای که پس از این حملات صادر کرد از جمله اعلام کرد: «… رژیم صهیونیباید منتظر مجازاتی سخت باشد. دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی او را رها نخواهد کرد…».

مسعود پزشکیان، در عکس‌العمل به صدور قطعنامه شورای حکام تأکید کرد … «ما راه خود را خواهیم رفت و غنی‌سازی را ادامه می‌دهیم».

باتهدید مقابله به‌مثل جمهوری اسلامی، که علی خامنه‌ای قول آن را داده است، … امروز خطرات سهمناکی منافع ملی میهن ما را تهدید می‌کند. کشانده شدن  ایران به درگیری های مخرب و بزرگ نظامیمی‌تواندمبارزه برای دستیابی به آزادی و رهایی از چنگال دیکتاتوری را سال‌ها به عقب راند….

فقط امپریالیسم، نیروهای وابسته، ارتجاعی و استبداد حاکم از تنش و جنگ سود می‌برند….

حزب توده‌ٔ ایران بر این باور است که تنها با استقرار و دفاع از صلح می‌توان بر بحران خطرناک جاری در خاورمیانه نقطه پایان گذاشت. (همهٔ تأکید‌ها از ما است)

حال ببینیم در این «اعلامیه»، صحنهٔ جنگ چگونه چیده می‌شود، و این صحنه‌‌آرایی آگاهانه تحلیل را به چه نتایج دلخواهی می‌رساند.

از همان ابتدا، این «اعلامیه»، در عین پرهیز از محکوم کردن عملکرد مزورانهٔ آژانس به‌دستور آمریکا، با این توضیح ‌که تنها به «برخی» از «قصورهای متعدد» ایران «در جریان موافقت‌نامه برجام … رسیدگی شده بود»، عملاً تقصیر گسترش تنش‌ها، و به‌طور ضمنی حتی عملکرد آژانس، را به گردن ادامهٔ «تخلفات» از سوی جمهوری اسلامی‌ ایران می‌اندازد. و بعد، برای اثبات «کله شقّی» رهبران ایران در این رابطه، گفته‌های آقای خامنه‌ای و دکتر پزشکیان را، که در دفاع از حقوق مسلّم ایران بیان شده‌اند، در راستای این هدف به خدمت می‌گیرد تا چنین القا کند که عامل اصلی افزایش تنش‌ها نه آمریکا، نه اسرائیل، و نه حتی آژانس، بلکه خود جمهوری اسلامی بوده است.

بر اساس این صحنه‌سازی اولیه است که بحث‌های «باردار» بعدی در این «اعلامیه» شکل می‌گیرد. ابتدا دفاع ایران در برابر تجاوز اسرائیل نام «مقابله به‌مثل» به‌خود می‌گیرد و سپس چنین القا می‌شود که ایران باید دست از دفاع از خود بردارد چون این «مقابله به‌مثل» نه فقط «منافع ملی میهن ما» را به‌خطر می اندازد، بلکه باعث «درگیری‌های بزرگ و مخرب نظامی» می‌شود؛ چنانچه گویی تاکنون هیچ «درگیری بزرگ و مخرب نظامی» در سطح منطقه ـــ نه در غزه، نه در لبنان، نه در یمن، نه در سوریه، و اکنون نه در ایران ـــ وجود نداشته است، و این تنها ایران است که با دفاع از خود دارد منطقه را به جنگ می‌کشاند. معنای واقعی کلام: تسلیم شویم تا صلح آمریکایی برقرار بماند (باید از آقای فرخ نگهدار برای اعلام صادقانهٔ همین موضع قدردانی کرد).

اما ماهیت واقعی این صلح‌طلبی انتزاعی هنگامی آشکارتر می‌شود که به این جملهٔ «اعلامیه» توجه کنیم: «درگیری‌های مخرب و بزرگ نظامی … می‌تواند … مبارزه برای دستیابی به آزادی و رهایی از چنگال دیکتاتوری را سال‌ها به عقب راند.» به‌عبارت دیگر، مهم این نیست که «درگیری نظامی» ‌می‌تواند میلیون‌ها انسان را نابود کند و زندگی را در سطح منطقه غیرممکن سازد. مهم این است که «درگیری نظامی»، پروژهٔ آمریکایی ـ اسرائیلی سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران را «سال‌ها به‌عقب» می‌اندازد و به هدف دیرینهٔ نویسندگان «اعلامیه» برای «رهایی از چنگال دیکتاتوری» صدمه می‌زند.

و در پایان، به این نتیجه‌گیری خنثی و پاسفیستی همیشگی «نامهٔ مردم» می‌رسیم که: «تنها با استقرار و دفاع از صلح می‌توان بر بحران خطرناک جاری در خاورمیانه نقطه پایان گذاشت». یعنی اگر ایران دست از دفاع از خود بردارد، صلح برقرار می‌شود؛ با برقراری صلح، سقوط جمهوری اسلامی تسریع می‌شود؛ و با سقوط جمهوری اسلامی ـــ و البته تکه‌تکه شدن ایران ـــ «بحران خطرناک جاری در خاور میانه به پایان می‌رسد»!

آیا از این آشکارتر می‌توان در کنار آمریکا و اسرائیل علیه ایران ایستاد؟ آیا با چنین تحلیلی، درست‌تر این نیست که تیتر این «اعلامیهٔ کمیته‌مرکزی»، به «حزب تودهٔ ایران به حملهٔ آمریکا و اسرائیل به ایران برای تغییر رژیم و تجزیهٔ ایران خوشامد می‌گوید» تغییر داده شود تا منظور واقعی نویسندگان «اعلامیه» را دقیق‌تر بازتاب دهد؟

مشابه همین موضع‌گیری‌های گمراه‌کننده را در اسناد بعدی منتشر شده در «نامهٔ مردم» نیز مشاهده می‌کنیم:

در شمارهٔ ۱۲۳۷ «نامهٔ مردم»، ارگان مرکزی حزب تودهٔ ایران، دو نوشته با محوریت جنگ ایران و اسرائیل منتشر شده است: یکی بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی با عنوان «قطعنامۀ نشست فوق‌العادۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودهٔ ایران: دربارهٔ شرایط کشور بعد از یورش جنایتکارانهٔ دولت اسرائیل و حملهٔ امپریالیسم آمریکا» و دیگری سرمقاله‌ای با عنوان «آینده‌ای که مردم ایران می‌خواهند با آنچه خامنه‌ای و ترامپ و نتانیاهو می‌خواهند متفاوت است». اگرچه میان دو متن تفاوت‌هایی در لحن و تمرکز وجود دارد، اما در مجموع، خط تحلیلی غالب بر هر دو در خدمت یک راهبرد گفتمانی واحد است: بازنمایی جنگی عینی و جهانی به‌مثابه نزاعی میان دو دولت ‌محلی، و هم‌زمان تلاش برای حفظ یک موضع اخلاقی و صلح‌طلبانهٔ انتزاعی، بدون آنکه به تبعات ژئوپلیتیکی و تاریخی این جنگ و جایگاه آن در مناسبات امپریالیستی اشاره‌ای صریح شود.

«قطعنامه»، در روایت خود از جنگ اخیر، آن را به‌گونه‌ای تقلیل‌گرایانه و جدا از چارچوب بزرگ‌تر تضادهای امپریالیستی بازنمایی می‌کند؛ گویی با یک کشمکش صرفاً دوطرفه میان «دو دولت ارتجاعی» مواجهیم. در این چارچوب، حملهٔ سنگین اسرائیل به ایران، که بنا به گزارش‌های متعدد ماه‌ها پیش با همکاری و برنامه‌ریزی مشترک نیروهای ناتو، آمریکا، و اسرائیل تدارک دیده شده بود، به‌کلی از قاب تحلیل حذف می‌شود. حتی اشاره‌ای سطحی به نقش جنگنده‌های آلمانی و انگلیسی در پوشش و حمایت از حملات اسرائیل، و همچنین نقض فاحش منشور ملل متحد در تجاوز به خاک ایران، دیده نمی‌شود. این سکوت سنگین، نه فقط از نظر تحلیلی بلکه از دید اخلاقی نیز پرسش‌برانگیز است.

در نقطهٔ مقابل، «بیانیه» با تمرکز صرف بر حملات موشکی ایران و ناکامی آن‌ها در وارد آوردن «ضربه فلج‌کننده» به اسرائیل، عملاً روایتی را ترویج می‌دهد که بسیار به تحلیل‌های سوسیال‌دموکرات‌های خارج‌نشین همچون فرخ نگهدار شباهت دارد: تأکید بر ضعف نظامی ایران، نادیده‌گرفتن خسارات جدی وارد شده به اسرائیل، و القای حس شکست و بی‌ثمری مقاومت. در این تحلیل، کوچک‌ترین اشاره‌ای به حجم تلفات و خسارات مادی و روانی واردشده بر جبههٔ داخلی اسرائیل، از جمله فرار صدها هزار شهروند به قبرس، رعب عمومی شهرک‌نشینان، و اختلال در تأسیسات حیاتی اسرائیل، دیده نمی‌شود:

 پس از دوازده روز و شب تهاجم بی‌وقفۀ گسترده و ویرانگر و خونین ماشین جنگی اسرائیل به ایران و، در پاسخ، حملۀ موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، و در انتها حملهٔ پیشرفته‌ترین بمب‌افکن‌های رادارگریز آمریکا به سه سایت اصلی فعالیت هسته‌یی جمهوری اسلامی و بمباران آنها با بمب‌های سنگرشکن، سرانجام این درگیری با پذیرش آتش‌بس تحمیلی ترامپ، یا بنا بر تبلیغات خودشان با «میانجیگری» او، پایان یافت…. برخلاف تبلیغات کرکنندۀ حکومت ایران … حمله‌های موشکی به شهرهای اسرائیل نه‌تنها بازدارندگی نداشت، بلکه بر اساس واقعیت میدانی روشن شد که کارایی لازم را هم برای زدن ضربۀ فلج‌کننده به نیروی هوایی اسرائیل نداشت…. از همین ‌رو، به‌رغم رجزخوانی و تهدیدهای توخالی فرماندهان سپاه و شخص خامنه‌ای، از منظر توازن قوای نظامی و ضعف جدّی ساختار دفاعی کشور، هر لحظه امکان دارد که اسرائیل، در هماهنگی با آمریکا، دور تازه‌ای از تهاجم و تخریب را آغاز کند….

از این دیدگاه، «قطعنامه» آگاهانه یا ناآگاهانه در هماهنگی با سانسور رسمی رسانه‌های اسرائیلی و غربی عمل می‌کند؛ روایت غالب آن‌ها را بازتولید می‌کند و با حذف بخش عمده‌ای از واقعیات میدانی، نوعی شکست‌پنداری را به فضای سیاسی ایران القا می‌نماید. این در حالی است که حتی تحلیل‌گران نظامی بی‌طرف، به نقش تعیین‌کنندهٔ موشک‌ها و پهپادهای ایرانی در تغییر معادلات بازدارندگی در منطقه اذعان کرده‌اند، و برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که اسرائیل از ترس وخامت اوضاع، با التماس از ترامپ خواستار توقف جنگ و آتش‌بس شده است.

نویسندگان «نامهٔ مردم» هرچند مجبور به پذیرش واقعیت شده و به‌نحو پیچیده و دوپهلو از «ایستادگی پرافتخار و انسجام ملی ملت» سخن می‌گویند، اما در همان حال، تلاش می‌کنند تا این انسجام ملی را از حکومت تفکیک کنند و بگویند مردم از جمهوری اسلامی حمایت نکرده‌اند، بلکه از منافع و حاکمیت ملی دفاع کرده‌اند:

آنچه فعلاً نقشه‌های اسرائیل و آمریکا را برای تهاجم دوباره به خاک ایران بر هم زده است ایستادگی پُرافتخار و انسجام ملی ملت است…. در این مقطع حساس، برخلاف درک و سیاست‌های ضدّملی رهبران «نظام» و در رأس آنها خامنه‌ای، ملت ایران بلوغ و درک سیاسی روشن و ارزنده‌ای در دفاع از منافع ملی و حاکمیت ملی ـــ نه دفاع از جمهوری اسلامی – به نمایش گذاشت…. (تأکیدها از ما است)

این تمایزگذاری، گرچه برای ذهن‌های آرمان‌گرا جذاب است، اما از نظر عینی قابل دفاع نیست. حاکمیت ملی، در عمل، چیزی جز همان ساختار سیاسی ـ نظامی موجود که با همهٔ کاستی‌هایش در مقابل تجاوز ایستاده و پاسخ داده است، نیست. چگونه می‌توان از «حاکمیت ملی» در برابر تجاوز خارجی دفاع کرد، بدون آن‌که از نهادهای نمایندهٔ این حاکمیت سخن گفت؟ چگونه می‌توان «منافع ملی» را مستقل از نهادهای اجرایی و دفاعی کشور تعریف کرد؟

در نهایت، بیانیه در جمله‌ای پارادوکسیکال و نامنسجم می‌نویسد: «جنبش مردمی علیه تجاوز خارجی… به دیکتاتوری پیام داد که در صورت وجود شرایط مناسب، می‌توان آن را نیز به عقب راند». اما واقعیت این است که همین جنبش مردمی، به‌جای عقب راندن حاکمیت، در لحظه‌ای تاریخی، به آن نزدیک‌تر شد و از آن حمایت کرد. این تجربه نشان داد که منافع ملی، در میدان عمل، نه با شعارهای اخلاق‌گرایانه و تقلیل‌گرایانه بلکه با صف‌بندی‌های واقعی و درک پیچیدگی تضادهای جهانی تعریف می‌شوند.

حزب توده ایران، اگر می‌خواهد به نیرویی مؤثر در تحولات آتی بدل شود، ناگزیر است از این دوگانگی در مواضع و دوپهلوگویی در لفظ خارج شود و موضع واقعی خود را صریحاً اعلام کند. نمی‌توان مدعی دفاع از استقلال ملی بود و هم‌زمان تحلیلی ارائه داد که با روایت امپریالیستی مطابقت دارد. نمی‌توان در مقام «چپِ صلح‌طلب» نشست، اما تهاجم ناتو به یک کشور مستقل را نادیده گرفت. در جهان امروز، «چپ» تنها در صورتی مشروعیت پیدا می‌کند که در مقابل ماشین جنگی امپریالیسم، بدون لکنت و بدون توجیه، صف‌بندی کند ـــ حتی اگر این صف‌بندی، او را به دفاع مشروط از حاکمیتی برساند که در سیاست داخلی منتقد آن است. این درس مهمی است که از این جنگ باید گرفت.

سخن پایانی

مروری بر مواضع نیروهای رنگارنگ اپوزیسیون ـــ از راست لیبرال تا چپ‌نمایان مدعی سوسیالیسم ـــ نشان می‌دهد که علی‌رغم تفاوت در زبان و واژگان، همگی در شش محور بنیادین با یکدیگر اشتراک دارند:

ـــ انکار وجود نظم جهانی امپریالیستی و چشم‌پوشی عامدانه بر نقش ایالات متحده به‌عنوان رهبر و برپا نگه‌دارندهٔ این نظم جهانی؛

ـــ انکار تضاد عمدهٔ حاکم بر جهان کنونی، یعنی تضاد میان امپریالیسم و ملت‌های جنوب جهانی؛

ـــ انکار خصلت ضدامپریالیستی محور مقاومت و نقش کلیدی ایران در آن؛

ـــ تقلیل جنگ ایران، اسرائیل و آمریکا به یک نزاع دوجانبه و بی‌ارتباط با جنگ بزرگ‌تری که از اوکراین تا غزه در جریان است؛

ـــ جابه‌جایی اولویت‌ها و عمده کردن محور مبارزه با جمهوری اسلامی ایران بدون ‌توجه به مخاطرات آن برای استقلال و تمامیت ارضی ایران؛

ـــ و نهایتاً، بی‌توجهی به تقویت روزافزون جبههٔ ضد‌هژمونیک جهانی، به رهبری چین، روسیه و دیگر کشورها از جمله ایران.

مجموعهٔ این نقاط اشتراک نشانگر آن است که جریان‌های یادشده، فارغ از ادعاهای آن‌ها، دچار انحرافی عمیق از درک جایگاه عینی انقلاب ایران در چارچوب نظم جهانی هستند. همان‌گونه که تجربۀ «سازمان پیکار در راه آزادی طبقهٔ کارگر» در دههٔ نخست پس از انقلاب نشان داد، بی‌توجهی به تضادهای اصلی جهانی و نقش محوری امپریالیسم به یکی از عوامل تضعیف و انحراف جنبش چپ بدل شد. امروز نیز وارثان فکری همان خطا، در حال تکرار مسیر شکست و بی‌اعتباری تاریخی‌ خود هستند. درسی که از گذشته می‌توان گرفت این است که هر نیرویی که در لحظات سرنوشت‌ساز تاریخی نتواند جایگاه واقعی خود را در برابر امپریالیسم جهانی تعیین کند، محکوم به زوال است؛ حال چه با شعارهای بی‌محتوای عدالت‌خواهانه، و چه با نقاب آزادی‌خواهی استقلال‌شکن.

چهل و پنج سال پیش، در نخستین روزهای تجاوز عراق به ایران، رفیق کیانوری در مقاله‌ای تاریخی در نشریۀ دنیا، ماهیت تجاوز به خاک میهن ما را به‌درستی بخشی از طرح‌های امپریالیسم برای درهم‌شکستن انقلاب ایران دانست و هشدار داد که انقلاب، علی‌رغم همۀ ضعف‌ها و مشکلات درونی، بر پایگاه گستردۀ مردمی‌اش استوار است:

اکنون بیش از سه هفته از تجاوز عهدشکنانه و خائنانۀ دارو دستۀ صدام به میهن ما می گذرد…. امروز دیگر برای همه روشن است که این تجاوز ادامۀ مستقیم و بخشی از توطئه‌های همه‌جانبه‌ای است که امپریالیسم آمریکا، سرکردۀ جهان امپریالیستی و رژیم های ارتجاعی و بویژه ارتجاع منطقۀ مجاور ایران (ترکیه، اسرائیل، مصر، عربستان سعودی ، اردن، امارات عربی، عمان و پاکستان) برای درهم شکستن انقلاب بزرگ و شکوهمند میهن ما تدارک دیده….

و در بخش دیگر مقاله به حضور مردم به‌عنوان اصلی‌ترین عامل دفاع از انقلاب و حاکمیت کشور با وجود تمام مشکلات و تضییقات چنین اشاره می شود:

با وجود همۀ نابسامانی‌ها و کمبودهایی که در درجۀ اول محصول عوامل ضدانقلاب و لیبرال‌های تسلیم‌طلب و سازشکار در دستگاه قدرت بوده و انحصار طلبی، بی‌تجربگی، و ندانم کاری برخی از مسئولان معتقد به انقلاب اسلامی نیز آنچنان را آنچنان‏تر کرده است، نیروی انقلابیِ نگاه‌داری از دست‌آوردهای انقلاب در میان محرومان جامعه و میهن دوستان همۀ اقشار مردم آن قدر ریشه دوانده است که با این بادها به لرزه در نمی‌آید….

یادآوری این هشدار امروز بیش از همیشه ضروری است؛ چراکه همان بازیگران بین‌المللی، با ابزارها و پوشش‌هایی نو، به دنبال تحقق همان اهداف دیروزند: تجزیهٔ کشورها، نابودی قدرت‌های مستقل منطقه، و تحکیم هژمونی غربی بر منطقه‌ای که دیگر حاضر نیست تسلیم بماند. ایران، با تمام تضادها و کاستی‌های درونی‌اش، در مرکز این نبرد ایستاده است. از همین‌رو، مسؤولیت نیروهای ملی، مردمی و ضدامپریالیست، نه در تکرار شعارهای بی‌ریشه یا نفی مکانیکی حاکمیت، بلکه در دفاع روشن از استقلال کشور، مقاومت در برابر سلطهٔ خارجی، و تلاش برای اصلاحات ریشه‌ای و مردمی در درون جامعه است. این تنها راهی است که می‌تواند هم از خطر جنگ و تجزیه جلوگیری کند و هم افق آینده‌ای آزاد، عادلانه، و مستقل را فراروی ملت ایران بگشاید.




بیانیهٔ گروه «۱۰ مهر» در محکومیت حملهٔ تجاوزکارانهٔ آمریکا به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران

در سحرگاه روز یکشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحدهٔ آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ، در اقدامی تجاوزکارانه، غیرقانونی، و جنایت‌آمیز، با بهره‌گیری از بمب‌افکن‌های راهبردی خود، سه مرکز صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در فردو، نطنز و اصفهان را هدف حمله هوایی قرار داد. این اقدام در حالی صورت گرفت که واشنگتن تنها دو هفته پیش وعده داده بود به روند دیپلماتیک فرصت داده خواهد شد. این نقض صریح تعهدات اعلام‌شده، بار دیگر چهرهٔ واقعی آمریکا و رهبری دروغ‌پرداز آن را برای جهانیان آشکار ساخت.

این حمله، نقض آشکار منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، و معاهدهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است و با بی‌شرمی تمام از سوی شخص رئیس‌جمهور آمریکا در فضای مجازی اعلام و برعهده گرفته شد. جای تأسف است که این جنایت در سایهٔ سکوت و بلکه همراهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است، در حالی که این سایت‌ها تحت نظارت مستمر این نهاد بین‌المللی بوده‌اند.

گروه «۱۰ مهر» این اقدام وحشیانه و ضدانسانی را، که در هماهنگی کامل با تهاجمات اخیر رژیم صهیونیستی علیه سرزمین ما انجام شده است، به‌شدت محکوم می‌کند. دولت آمریکا با این حمله آشکار ساخت که در کنار تمام جنایات جنگی و نسل‌کشی رژیم اسرائیل ایستاده و نه‌تنها از آن حمایت سیاسی، مالی و تسلیحاتی می‌کند، بلکه اینک خود مستقیماً وارد میدان تجاوز نظامی شده است.

ما هشدار می‌دهیم که این نه صرفاً اقدامی علیه ایران، بلکه تهدیدی جدی علیه صلح و ثبات منطقه و جهان است. تداوم چنین سیاست‌هایی، که بر مبنای قانون جنگل و منطق سلطه‌گری استوار است، جهان را به‌سوی یک فاجعه سوق خواهد داد. این حمله نشان داد که از منظر آمریکا، «حقوق بشر» و «دموکراسی» صرفاً پوششی برای بمباران ملت‌ها، تخریب زیرساخت‌های کشورهای مستقل، و پیشبرد منافع امپریالیستی است.

اما آمریکا بداند: با حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران، نه می‌تواند دانش نهادینه‌شدهٔ ما را از بین ببرد و نه ارادهّ ملت ما را در هم بشکند. ایرانیان امروز بیش از هر زمان دیگر متحد، هشیار، و مقاوم‌اند و با آگاهی از ماهیت تجاوزگر آمریکا و رژیم صهیونیستی، در دفاع از امنیت ملی و استقلال خود از هیچ فداکاری فروگذار نخواهند کرد.

بی‌گمان این تجاوز بی‌پاسخ نخواهد ماند. ترامپ و همدستانش باید بدانند که این اقدام جنون‌آمیز، آغازگر فصلی تازه از مقاومت مشروع علیه اشغالگری و تروریسم دولتی است. همان‌طور که وزارت امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، کشور ما با تمام توان از حقوق خود دفاع خواهد کرد و در برابر این تجاوز آشکار، ایستادگی خواهد نمود.
در پایان، از همهٔ ملت‌های آزاده، نهادهای مدنی، احزاب مترقی، و روشنفکران مستقل جهان می‌خواهیم که در برابر این تجاوزات بی‌شرمانه و نهادینه‌شدن بی‌قانونی در سطح بین‌المللی، سکوت نکنند. اگر امروز صدای اعتراض جهانی بلند نشود، فردا نوبت سرزمین دیگری خواهد بود.

گروه ۱۰ مهر

۲۲ ژوئن ۲۰۲۵




چارهٔ درد تعویض ساربان نیست، کاروان باید راهش را عوض کند!

گروه «۱۰ مهر» ــ 

پس از مدت‌ها بلاتکلیفی در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری بالاخره سکوت خود را شکستند و با گفتارهای صریح خود در مورد علل مشکلات داخلی و خارجی کشور، راهی تازه‌ را فراروی روند انقلاب گشودند.

صحبت قاطع و تعیین‌کنندهٔ مقام رهبری در روز ۱۹ بهمن ۱۴۰۳، در عین این‌که آب پاکی را روی دست همهٔ مسؤولان غربگرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ریخت، حاوی هشداری بیدارکننده نیز در رابطه با وضعیت داخلی کشور بود:

مذاکره‌ی با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد؛ این را باید ما درست بفهمیم. این‌جور به ما وانمود نکنند که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با آن دولت، فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشود؛ نخیر، از مذاکره‌ی با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشود…. ما البتّه مشکلاتی در داخل داریم؛ کسی منکر وجود مشکلات نیست. در معیشت مردم، مشکلات فراوانی هست و تقریباً اغلب قشرهای مردم ابتلائاتی دارند، مشکلاتی دارند؛ لکن آن چیزی که این مشکلات را برطرف میکند، عامل داخلی است.…

هرچند آقای خامنه‌ای در صحبت ۱۹ بهمن خود هیچ توضیح مشخصی دربارهٔ «عامل داخلی» مورد نظرشان ندادند، اما موجی که به‌دنبال این صحبت تاریخی، و گفتارهای بعدی ایشان، در کشور به‌راه افتاد نشانه‌ای بسیار گویا از شدت گرفتن نبردی است که در رابطه با جهت‌گیری کلی سیاسی و اقتصادی نظام آغاز شده است.

اولین نشانهٔ تأثیر تعیین‌کنندهٔ گفتارهای آقای خامنه‌ای، اقدام قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت استیضاح و برکناری آقای عبدالناصر همتی ـــ که مجلس چند ماه پیش تسلیم‌طلبانه به او رأی اعتماد داده بود ـــ به‌دلیل تشدید وضعیت اسف‌بار اقتصادی ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم بود. اما مسأله تنها به اقدام مجلس به استیضاح و برکناری آقای همتی محدود نماند. برخی فرماندهان سپاه، از جمله سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوا ـ فضای سپاه، نیز اعلام کردند باید به سیاست پیروی از نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پایان داده شود و کسانی که چنین سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند نباید در دولت باشند. و به‌دنبال این اقدامات و گفته‌ها، رئیس قوهٔ قضائیه نیز از آقای ظریف ـــ طراح اصلی سیاست بازگشت به غرب در دولت ـــ خواست که از مقام خود استعفا دهد، و او نیز علی‌رغم مقاومت زیاد ناچار شد که چنین کند.

اما چنین به‌ نظر می‌رسد این جابه‌جایی‌ صوری برای آقای خامنه‌ای کافی نبوده است، زیرا از آن زمان تاکنون، ایشان هر روز لبهٔ تیز سخنان خود در مورد «عامل داخلی» را هرچه بیشتر به‌سوی مسؤولان حکومتی و الیگارشی فاسد و سودجو متوجه کرده‌اند. آقای خامنه‌ای، نزدیک به یک ماه بعد از آن سخنرانی تاریخی، در دیدار با مسؤولان نظام در روز ۱۸ اسفند، به مفهوم «عامل داخلی» خود شکلی مشخص‌تر دادند و ریشهٔ اصلی مشکلات موجود را با صراحت بیشتر بیان کردند:

قبل از نظام جمهوری اسلامی، این کشور حکّامی داشته، فرمانروایانی داشته، مدیرانی داشته، کارهایی میکردند، بدعملی‌هایی داشتند، خلافهایی داشتند…. خب، اگر چنانچه همان وضعی را، همان کاری را، همان راهی را که مدیران دوران طاغوت انجام میدادند، ما هم بتدریج به همان سمت برویم، این جرمِ خیلی بزرگی است…. آن‌طوری که قبل از ما در این کشور در سیاست خارجی، در سیاست داخلی، در اداره‌ی امور کشور، در تقسیم امتیازات و منابع کشور عمل میکردند، آن‌جور نباید عمل بکنیم. راه آنها راه دیگری بود، راه ما راه دیگری است…. تکیه به بیگانه، زندگی بر اساس تعدّی، بر اساس فساد، بر اساس ویژه‌خواری، بهره بردن‌های ناسالم؛ خب شاکله‌ی تمدّن اسلامی و نظام اسلامی که ما به دنبال تشکیل آن هستیم و بودیم، بکلّی منافی با این است….

به‌عبارت دیگر، آقای خامنه‌ای در این گفتار خود ادامهٔ «راه مدیران دوران طاغوت»، یعنی «تکیه به بیگانه، زندگی بر اساس تعدّی، بر اساس فساد، بر اساس ویژه‌خواری، بهره بردن‌های ناسالم» را به‌عنوان «عامل داخلی» زایندهٔ مشکلات تعریف کردند، و آن را یک «جرم خیلی بزرگ» دانستند. و سپس از این هم فراتر رفتند و برای اولین بار از مرتکبین این جرم‌‌های «خیلی بزرگ» ـــ یعنی «شرکت‌های کلان و مهم بزرگ دولتی» ـــ مستقیماً نام بردند:

یکی از موضوعات مهمّ مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است. در درجه‌ی اوّل، تقویت پول ملّی است…. پول ملّی باید تقویت بشود؛ این، هم در واقعیّت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد…. به پول ملّی باید اهتمام ورزید؛ یکی از اساسی‌ترین کارها این است…. در مورد ارز، برگشت ارزهای کسانی که درآمد صادراتی ارزی دارند، خیلی مهم است…. برخی از شرکتهای بزرگ، یعنی شرکتهای کلان و مهم و بزرگ دولتی که مال دولت هم هست، اینها صادرات دارند، درآمد ارزی دارند که ارزِ این درآمد برنمیگردد به بانک مرکزی…. درآمد ارزی اگر متعلّق به شرکتی است که مال خود دولت است، خب چطور این در اختیار دولت قرار نمیگیرد؟ در اختیار بانک مرکزی قرار نمیگیرد؟ چرا؟ برای این باید فکری بشود، کار اساسی باید انجام بگیرد….

و به‌دنبال این گفتهٔ صریح در مورد تخلفات شرکت‌های دولتی، در پیام نوروزی خود در روز اول فروردین ۱۴۰۴، مستقیماً به سراغ ثروتمندان و سرمایه‌گذاران غیرمولد و دلال صفت بخش خصوصی رفتند و آنها را به ایجاد «مشکلات برای کشور» متهم کردند:

مسئله‌ی تولید را بنده چند سال است تکرار میکنم؛ جهش تولید، مشارکت مردم در تولید و مانند اینها؛ همه مربوط به تولید؛ چرا؟ چون تولید یکی از کلیدهای اصلی بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم است. تولید داخلی خیلی اهمّیّت دارد. منتها تولید احتیاج پیدا میکند به سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاری هم تا میگوییم، ذهن بعضی‌ها میرود به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها؛ نه، سرمایه‌گذاری مردم خودمان؛ همین نقدینگی‌ای که در اختیار مردم است، همین که بعضی‌ها صرف میکنند نقدینگی‌های خودشان را در راه سکّه، در راه زمین، در راه مسکن، در راه ارز و مشکلات درست میکنند برای کشور ــ علاوه بر اینکه سودی نمیرسانند، مشکل هم ایجاد میکنند….

این گفته‌های آقای خامنه‌ای در مورد شرکت‌های دولتی و سرمایه‌داران دلال‌صفت بخش خصوصی، آشکارا از گزینهٔ محدود برکناری مسؤولان خاطی در سطح دولت فراتر می‌رود و مستقیماً ساختار فاسد اقتصاد نئولیبرالی و الیگارشی بهره‌مند از این ساختار را هدف می‌گیرد، و در عمل نوعی هشدار به الیگارشی «متعدی»، «فاسد» و «ویژه‌خوار» مسلط بر اقتصاد کشور است. این عملاً بدان معنا است که، از نظر مقام رهبری، حل مشکلات نه صرفاً در برکناری کارگزاران الیگارشی مسلط ـــ مانند همتی‌ها‌ و ظریف‌ها ـــ و جانشین کردن آنها با کارگزاران دیگر، بلکه در خارج کردن کل دولت از زیر سلطهٔ این الیگارشی و قرار دادن آن در خدمت مردم، انقلاب، و مقاومت، و تضمین امنیت به‌شدت در مخاطرهٔ کشور است. و این‌کار نیز صرفاً با تغییر اسب‌های کالسکهٔ این الیگارشی‌ عملی نمی‌شود، بلکه به‌گفتهٔ آقای خامنه‌ای، «کار اساسی» می‌طلبد!

مشکل «ناجی طلبی»

در چنین شرایطی، متأسفانه می‌بینیم که برخی از یاران و مدافعان صادق و دلسوز انقلاب، به‌جای تأکید بر ضرورت اجرای هرچه سریع‌تر رهنمودهای اخیر آقای خامنه‌ای و تبدیل آن‌ها به پرچم مبارزاتی نیروهای اجتماعی خواستار عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک برای توده‌های میلیونی مردم، لبهٔ انتقاد خود را به‌سمت شخص آقای خامنه‌ای نشانه می‌روند و می‌پرسند چرا ایشان این رهنمود‌ها را بسیار زودتر مطرح نکرده‌اند؟ یا، اگر در گفته‌های خود مصمم هستند، چرا دستور صریح برخورد قانونی و دستگیری کسانی را که این‌چنین برای کشور «مشکل ایجاد می‌کنند» صادر نمی‌کنند؟

به‌اعتقاد ما، این‌گونه برخوردها، هرچند از سر دلسوزی و نگرانی‌ به‌جا در مورد سرنوشت کشور و انقلاب مطرح می‌شوند، نمی‌توانند به چند دلیل در شرایط حاضر مثبت و سازنده باشند:

نخست، این برخورد، به‌گفتهٔ یکی از تحلیل‌گران مدافع انقلاب، نوعی «ناجی‌طلبی» ـــ یعنی مسؤولیت اقدام را از دوش خود برداشتن و به‌گردن دیگری گذاشتن ـــ است. چنین برخوردی انتظار دارد که بدون بسیج گستردهٔ نیروهای اجتماعی ذینفع در تغییرات مورد نظر آقای خامنه‌ای، ایشان، سوار بر اسب سفید، به‌تنهایی به میدان بتازد و یک‌تنه به جنگ این الیگارشی فاسد، که برای چهار دهه در تمام نسوج اقتصادی و سیاسی کشور ریشه دوانده است، برود. اما، همان‌طور که شخص آقای خامنه‌ای خود بارها تأکید کرده‌اند، و در قانون اساسی کشور نیز بازتاب یافته است، ایشان به‌عنوان «ولی فقیه» وظیفهٔ اجرایی ندارند و هرچند بخش بزرگی از مردم ایران فرامین ایشان را به‌عنوان مرجع مذهبی لازم‌الاجرا می‌دانند، این نهادهای حکومتی و دولتی هستند که مسؤولیت اجرای رهنمودها را برعهده دارند. طلب اقدام اجرایی از مقام رهبری در شرایطی که نهادهای حکومتی و دولتی از اجرای رهنمود‌های ایشان طفره می‌روند، و متهم کردن ایشان، و نه نهادهای اجرایی، به بی‌عملی، تنها به یأس هرچه بیشتر مردم و تردید آنها نسبت اصالت گفته‌های رهبری می‌انجامد و روند انقلابی را تضعیف می‌کند.

دوم، می‌پرسند: اگر چنین است، پس چگونه رهبر فقید انقلاب، آیت‌الله خمینی، دستورات اجرایی صادر می‌کردند و در برخی موارد حتی نهادهای حکومتی و دولتی را دور می‌زدند؟ و بر این اساس می‌گویند: اگر آقای خمینی می‌توانست چنین کاری انجام دهد، آقای خامنه‌ای هم می‌تواند. و اگر چنین نمی‌کند، مشکل ناشی از عدم قاطعیت ایشان است.

آنچه در این استدلال غایب است، درک تفاوت میان جوّ انقلابی حاکم در سال‌های پس از پبروزی انقلاب و حضور سازمان‌یافتهٔ توده‌های میلیونی در صحنه، و جوّ لبریز از یأس و سرخوردگی ناشی از چهار دهه سلطهٔ مخرب سرمایه‌داری فاسد غربگرا و سیاست‌های نئولیبرالی کشندهٔ آن است که بخشی عظیم از توده‌های مردم را به فقر و فاقه، و نارضایتی و یأس شدید نسبت به حکومت کشانده و آنها را از صحنهٔ سیاسی دور کرده است. اگر آقای خمینی در آن زمان می‌توانست با چنان قاطعیتی عمل کند، دلیل آن حضور مؤثر و سازمان‌یافتهٔ نهادهای حکومتی و توده‌های میلیونی حاضر در صحنه در پشت سر او بود. در عین حال، این بورژوازی قدرتمند و فاسدی که امروز بر تمام شریان‌های اقتصادی و سیاسی کشور مسلط است، هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته بود و توان مقاومت و کارشکنی در برابر رهبر انقلاب و روند انقلابی را پیدا نکرده بود. آقای خامنه‌ای امروز با وضعیتی کاملاً متفاوت روبه‌رو است، و این بورژوازی قدرتمند و بسیاری از نهادهای حکومتی و دولتی در برابر سیاست‌های ایشان صف‌بندی کرده‌اند. و این وضعیت برخوردی متفاوت را می‌طلبد که هر گام آن باید سنجیده و حساب‌شده باشد. در نتیجه، حرکت گام‌به‌گام ولی پیش‌روندهٔ ایشان در این مسیر را باید به حساب برخورد سنجیده به شرایط عینی امروز گذاشت و نه «عدم قاطعیت» فردی.

و این ما را به سومین، و مهم‌ترین، دلیل نادرستی برخورد «ناجی‌طلبانه» می‌رساند، و آن نادیده گرفتن تعادل نیروهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی در شرایط حاضر، و طلب انجام کاری غیرممکن از سوی یک فرد است.

واقعیت این است که برای نزدیک به چهار دهه، چنان ساختار پیچیده و مافیایی از اقتصاد نئولیبرالی در کشور شکل گرفته و بر آن مسلط شده است که هیچ برخورد فردی، آن هم صرفاً از بالا، نمی‌تواند کشور را از شر بازوهای اختاپوسی آن خلاص کند. تغییر مسیری که آقای خامنه‌ای خواستار آن است نیازمند به‌حرکت آوردن، سازماندهی، و به میدان آوردن آن بخش از طبقات و اقشار اجتماعی است که منافع و معیشت آن‌ها برای چهار دهه توسط الیگارشی فاسد و زالوصفت منتفع از ساختار اقتصادی کنونی پایمال شده است. و این کاری نیست که در شرایط حاضر بتوان انتظار داشت آقای خامنه‌ای به‌تنهایی و یک‌تنه انجام دهند. به‌عبارت دیگر، سازماندهی از پایین، و نه منفعلانه در آرزوی رسیدن یک «ناجی» از بالا نشستن، تنها راه ایجاد تغییراتی است که مقام رهبری، به‌اعتقاد ما با پذیرش خطرات جدی برای شخص خود، پرچم آن را بالا برده‌اند.

کدام «کار اساسی»؟

آقای خامنه‌ای، با توجه به شرایط عینی حاکم، با رهنمودهای گام‌به‌گام مشخص‌تر خود ریشهٔ مشکلات را توضیح دادند و تکلیف آنچه را که باید انجام شود روشن کردند: (۱) مشکل عامل داخلی است. (۲) عامل داخلی، از نظر سیاسی، رفتار «طاغوتی» مسؤولان حکومتی و دولتی است. (۳) عامل داخلی، از نظر اقتصادی، عملکرد مخرب و «مشکل ساز» بنگاه‌های اقتصادی در بخش دولتی، و سرمایه‌داران سودجو، دلال صفت، و غیرمولد در بخش خصوصی است. و (۴) برای از میان برداشتن این عوامل داخلی، «کار اساسی» لازم است.

هرچند آقای خامنه‌ای در سخنان خود ابعاد مشخص این «کار اساسی» را صریحاً توضیح نداده‌اند ـــ و ما امیدواریم که در گفتارهای آینده‌شان چنین کاری بکنند ـــ سخنان ایشان در مورد ریشه‌ٔ مشکلات داخلی می‌تواند راهنمای خوبی برای تبیین ابعاد «کار اساسی» مورد نظر ایشان باشد. اما از آنجا که تمام نظام‌های متکی بر ساختار اقتصادی نئولیبرالی دارای خصوصیاتی نسبتاً یکسان هستند، لازم است پیش از ادامهٔ بحث، با رجوع به یکی از اسناد تحلیلی گذشتهٔ گروه «۱۰ مهر»، به خصوصیت‌های مهم چنین ساختاری، که کشور ما نیز دچار آن است، توجه کنیم:

جداسازی روند تولید از روند انباشت … ساختار اقتصادی … کشورهای در حال توسعه را تغییر داده است:

نخست، … اولین شرط برای جهانی‌سازی روند «برون‌سپاری»، «آزادسازی» بخش خصوصی این کشورها و خارج کردن آن‌ها از زیر کنترل دولت‌ها، و ایجاد رابطهٔ مستقیم میان این سرمایه‌های بین‌المللی «برون‌سپار» و تولیدکنندگان داخلیِ کالاهای مورد نیاز آن‌ها بوده است. همان‌طور که همه می‌دانیم، این «آزادسازی» بخش خصوصی کشورها، که ما امروز آن را تحت عنوان «اقتصاد نئولیبرالی» می‌شناسیم، مستلزم کوتاه کردن دست دولت‌ها از اقتصاد و باز کردن دروازه‌های اقتصادی کشورها از طریق برداشتن محدودیت‌های دولتی بر واردات و صادرات و تجارت خارجی آن‌ها بوده است. از سوی دیگر، به‌حداقل رساندن هزینهٔ تولید در این کشورها نیازمند تضعیف قوانین کار، به‌ویژه کاهش سطح دستمزدها، جلوگیری از شکل‌گیری و فعالیت سندیکاهای کارگری، و تضعیف قوانین و مقررات مالیاتی به‌منظور کاهش یا حتی عدم پرداخت مالیات از سوی این لایهٔ نوین تولیدکنندگان داخلیِ وابسته، بوده است. به‌عبارت دیگر، در حالی که در عصر امپریالیسمِ زیر سلطهٔ سرمایهٔ صنعتی، نظم امپریالیستی بر کنترل اقتصاد کشورها توسط دولت‌های قدرتمند وابسته تکیه داشت، در عصر امپریالیسمِ زیر سلطهٔ سرمایهٔ مالی ـ بانکی، یعنی جهان امروز، این نظم بیش از پیش سیر معکوس را طی کرده و به یک نظم امپریالیستی متکی بر دولت‌های ضعیف و بخش خصوصی قدرتمند در کشورهای در حال توسعه بدل گشته است.

دوم، این «آزادسازی» بخش خصوصی کشورها و پیوند دادن مستقیم آن با سرمایه‌های «برون‌سپار» امپریالیستی، باعث شکل‌گیری و رشد فزاینده، و به تبع آن، افزایش روزبه‌روز قدرت سیاسی یک لایهٔ بورژوازی «نئولیبرال» وابسته به سرمایهٔ بین‌المللی و بازار جهانی در درون این کشورها شده، و این لایهٔ بورژوازی را به نیرویی مؤثر از درون برای تحمیل نظم اقتصادی «نئولیبرالی» بر آن‌ها بدل ساخته است. بدین ترتیب، تغییرات تازهٔ ایجاد شده در ساختار جهانی نظم امپریالیستی در راستای منافع سرمایهٔ مالی، به عمده شدن یک تضاد تعیین‌کننده در درون کشورهای درحال توسعه، یعنی تضاد میان «نئولیبرالیسم» مورد نظر سرمایهٔ امپریالیستی و رشد مستقل این کشورها، انجامیده است، که در یک سوی آن، بورژوازی وابستهٔ داخلی متکی بر این «نظم نوین» نئولیبرالی، و در سوی دیگر آن، کارگران و زحمتکشانِ شدیداً تحت استثمار این کشورها، سرمایه‌های ملی، و دولت‌های مستقلی که در برابر این «نظم نوین» نئولیبرالی مقاومت می‌کنند، قرار دارند. و بدیهی است که امپریالیسم در این رویارویی بیکار ننشسته و تمام تلاش خود را برای به‌پیروزی رساندن بورژوازی «نئولیبرال» در این کشورها ـــ از طریق دخالت‌های انتخاباتی، کمک‌های مالی و سیاسی به احزاب و سازمان‌های مدافع «نئولیبرالیسم»، تقویت فعالیت سازمان‌های غیردولتی وابسته به‌خود، و در صورت عدم موفقیت این ترفند‌ها، استفاده از تحریم‌‌های کشندهٔ اقتصادی، که امروز به یکی از مؤثرترین حربه‌های سرمایهٔ مالی ـ بانکی بدل شده  است ـــ به‌کار می‌گیرد…. (تأکیدها افزوده شده‌اند)

ـــ ارزیابی «۱۰ مهر» از «طرح‌های اسناد کنگرهٔ هفتم» ــ بخش سوم، ۲۳ آذر ۱۴۰۰

با توجه به این توضیحات در مورد ساختار اقتصاد نئولیبرالی، و فهرست مشکلاتی که آقای خامنه‌ای برشمرده‌اند، می‌توان به عمق ابعاد «کار اساسی» که از گفته‌های ایشان مستفاد می‌شود پی برد: (۱) باید روند تضعیف دولت در برابر بخش خصوصی متوقف و معکوس شود. (۲) باید به سلطهٔ اختاپوسی بورژوازی نئولیبرال بر ساختار سیاسی نظام پایان داده شود تا دولت بتواند به‌عنوان یک دولت مستقل ملی عمل کند. (۳) باید بازرگانی خارجی و منابع ارزی کشور تحت کنترل دولت قرار داده شود. (۴) باید سرمایه‌های عاطل مانده در بخش خصوصی غیرمولد در خدمت افزایش تولید داخلی قرار گیرد. (۵) باید سرمایه‌داران بزرگ کشور وادار به پرداخت مالیات شوند. (۶) باید قوانین کار تقویت شود و حداقل دستمزد به سطح منطبق با هزینهٔ سبد معیشت کارگران و دیگر زحمتکشان برسد. (۷) باید آزادی فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری و دیگر نهادهای صنفی و حرفه‌ای تضمین شود. و (۸) هیچ‌یک از این اقدامات با تسلیم در برابر امپریالیسم و بورژوازی نئولیبرال وابسته به آن امکان‌پذیر نیست.

به‌عبارت دیگر، مقاومت در عرصهٔ خارجی با مقاومت در عرصهٔ داخلی پیوند ناگسستنی دارد، و برای پیروزی در این روند، کل کاروان باید راهش را عوض کند!

«کار اساسی» به دست چه کسی؟

اگر اجرای یک چنین «کار اساسی» به همین ساختار سیاسی تحت سلطهٔ بورژوازی نئولیبرال واگذار شود، نه‌تنها امیدی به تغییر وجود نخواهد داشت، بلکه در شرایط حساس کنونی منطقه و جهان، اوضاع از نظر امنیتی از این که هست نیز وخیم‌تر خواهد شد. همان‌طور که تجربهٔ روزها و هفته‌های پس از این سخنان آقای خامنه‌ای نشان می‌دهد، الیگارشی اقتصادیِ مسلط بر ساختار سیاسی کشور نه‌تنها هیچ منفعت و قصدی در تغییر مسیر ندارد، بلکه از هم‌اکنون در دفاع از منافع طبقاتی خود با تمام نیرو وارد صحنه شده است تا از طریق تحریف رسانه‌ای گفته‌های آقای خامنه‌ای، ایجاد سردرگمی و تأخیر در روند‌های تصمیم‌گیری، و کارشکنی‌های آشکار و پنهان اقتصادی، مانع از اجرای این رهنمودهای کلیدی مقام رهبری شود. این بورژوازی به‌مدت چهاردهه از همهٔ امکانات برای تضمین و تثبیت سلطهٔ خود بر سرنوشت کشور استفاده کرده است و اکنون تمامی ابزارهای قدرت را در ‌انحصار خود دارد. مقابله با چنین نیرویی، که از حمایت سرمایهٔ بین‌المللی نیز برخوردار است، کار آسانی نیست و به بسیج همهٔ نیروهای مدافع انقلاب در سطح جامعه نیاز دارد.

مدافعان انقلاب، چه بخواهند و چه نخواهند، باید واقعیت تضادهای طبقاتی را درک کنند و بر اساس آن حرکت خود را سازمان دهند. به‌همان طریقی که، به گفتهٔ آقای خامنه‌ای، در عرصهٔ خارجی نباید به آمریکا اعتماد کرد، در عرصهٔ داخلی نیز نباید به بورژوازی نئولیبرال و کارگزاران حکومتی آن امید بست. نمی‌توان با پند و نصیحت بورژوازی نئولیبرال را قانع کرد که از منافع طبقاتی خود چشم‌پوشی کند و سرمایهٔ بادآوردهٔ خود را، که هم با کمک سرمایهٔ بین‌المللی و غرب و هم با سوء استفاده از تساهل و کم‌تجربگی نیروهای انقلابی به‌دست آورده است، در خدمت انقلاب و تغییر همان ساختار اقتصاد نئولیبرالی که علت وجودی و سرچشمهٔ سودهای کلان آن بوده است، قرار دهد.

تنها نیرویی که در شرایط حساس کنونی هم توان ایستادگی و هم انگیزهٔ واقعی برای ایجاد تغییراتِ لازم را دارد، توده‌‌های میلیونی کارگران و دیگر لایه‌های پایینی جامعه هستند که برای دهه‌ها قربانیان اصلی این ساختار نئولیبرالی اقتصاد بوده‌اند. انقلاب مردم میهن ما در سال ۱۳۵۷ به‌دست همین نیروها انجام گرفت و قدرت و قاطعیت رهبری وقت انقلاب نیز مدیون حضور فعال همین نیروها در عرصهٔ مبارزه بود. امروز نیز تداوم انقلاب میهن ما، و پبشبرد رهنمودهای کلیدی آقای خامنه‌ای در مورد ضرورت انجام «کار اساسی»، در گرو بازگرداندن همین نیروها به عرصهٔ سیاسی است. با توجه به شرایط خطیری که انقلاب میهن ما در آن قرار دارد، زمان آن رسیده است که این نیروها، که همواره حامیان راستین انقلاب بوده‌اند و همچنان هستند، بار دیگر از سوی آقای خامنه‌ای به‌میدان آورده شوند و از نیروی اجتماعی آن‌ها برای ایجاد تغییرات مورد نظر رهبری انقلاب استفاده شود.

امید که مدافعان راستین انقلاب بر اساس درک این واقعیت کلیدی عمل کنند و در این برههٔ حساس تاریخی هرچه سریع‌تر در جهت بسیج متحدانهٔ نیروهایی که می‌توانند انقلابِ به‌شدت صدمه‌دیدهٔ ما را نجات دهند، گام بردارند.




ضرورت تشکیل «کمیتهٔ ساماندهی اقتصادی» برای عبور از بحران و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی

کشور ما ایران در مقطعی حساس از تاریخ خود قرار گرفته است. از یک سو، تحریم‌ها و فشارهای خارجی همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر، اقتصاد ایران تحت سیطرهٔ یک ساختار اقتصادی فاسد و ناکارآمد قرار دارد که نه‌تنها اجازه رشد و توسعه را نمی‌دهد، بلکه شکاف طبقاتی را روزبه‌روز عمیق‌تر می‌کند. سیاست‌های اقتصادی که تاکنون اجرا شده‌اند، نه در راستای منافع ملی، بلکه بیشتر در جهت تأمین منافع الیگارش‌های اقتصادی و تکنوکرات‌های وابسته به سیاست‌های نئولیبرالی بوده‌اند. خصوصی‌سازی‌های فسادآمیز، رانت‌خواری سیستماتیک، سلطهٔ بانک‌های خصوصی بر منابع مالی کشور، و وابستگی شدید به نظام پولی زیر کنترل غرب، همگی موانعی جدی در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور هستند.

مجموعهٔ این عوامل به یک نارضایتی عمومی گسترده دامن زده‌اند و روزبه‌روز وضعیت داخلی ایران را به سمت یک انفجار داخلی سوق می‌دهند. در چنین شرایطی، هیچ استراتژی امنیتی یا سیاست خارجی کارآمدی نمی‌تواند بدون یک اقتصاد مقاوم و عدالت‌محور امنیت ایران را تضمین کند. تنها یک اقدام قاطع و ساختاری برای مهار بحران اقتصادی، مقابله با نفوذ الیگارشی فاسد در دولت، و بهبود معیشت مردم می‌تواند ایران را از این چرخهٔ مخرب خارج کند و امنیت داخلی به‌شدت در مخاطرهٔ آن را تضمین نماید.

در شرایط کنونی، ایجاد یک ساختار نظارتی ـ اجرایی ویژه برای حل بحران اقتصادی و حذف نفوذ عوامل مخرب از نظام اقتصادی کشور امری ضروری است.

لزوم تشکیل یک نهاد فرادولتی برای ساماندهی اقتصاد کشور

ساختار کنونی دولت به دلایل متعدد توانایی اجرای اصلاحات اساسی در عرصهٔ اقتصادی را ندارد. نخست، بسیاری از تصمیمات اقتصادی زیر نفوذ گروه‌های ذینفع و الیگارشی قدرتمند مالی اتخاد می‌شوند که در راستای منافع طبقاتی خود مانع هرگونه تحول در نظام اقتصادی کشور هستند. دوم، طی چهار دههٔ گذشته، دولت‌های نئولیبرال حاکم، به‌دلیل فشارهای سیاسی و تعهدات جناحی خود قادر به اتخاذ تصمیمات قاطع نبوده‌اند. به‌همین دلیل، ایجاد یک نهاد فرادولتی با عنوانی مانند «کمیتهٔ ساماندهی اقتصادی»، به‌منظور بازگرداندن ساختار اقتصادی کشور به مسیر اولیهٔ انقلاب، به یک ضرورت عاجل بدل شده است. این شورا باید بتواند به‌عنوان یک نهاد مستقل، با اختیارات ویژه و بدون مداخلهٔ جناح‌های سیاسی وابسته به الیگارشی غرب‌گرا، در جهت طراحی و اجرای اصلاحات در راستای شالوده‌ریزی یک اقتصاد عدالت‌محور و مقاومتی، اقدام کند.

این کمیته باید متشکل از اقتصاددانان و دیگر کارشناسان متعهد به انقلاب و استقلال اقتصادی کشور، مدیران برجستهٔ بدون سابقهٔ فساد اقتصادی، و نمایندگان مستقل صنفی کارگران، کشاورزان و دیگر زحمتکشان باشد. هیچ فردی که در اجرای سیاست‌های نئولیبرالی نقش داشته یا در فسادهای مالی دست داشته است، نباید در این کمیته حضور داشته باشد. این کمیته باید مستقیماً تحت نظارت نهادهای کلان نظارتی، به‌عنوان مثال، «شورایعالی امنیت کشور» قرار گیرد. تنها یک چنین ساختاری می‌تواند تضمین‌کنندهٔ آن سیاست‌های اقتصادی‌ای باشد که به‌نفع مردم و در جهت تحقق عدالت اجتماعی شالوده‌ریزی و اجرا می‌شوند. همچنین، تمامی تصمیمات این کمیته باید کاملاً شفاف و علنی، و تحت نظارت عمومی قرار داشته باشد تا از هرگونه فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود. حمایت مردمی نقش کلیدی در موفقیت این نهاد دارد؛ چراکه بدون همراهی مردم، هیچ اصلاح اقتصادی پایدار ممکن نخواهد بود.

تشکیل چنین نهادی نیازمند ارادهٔ قاطع از سوی رهبران سیاسی کشور و حمایت گستردهٔ مردمی است. بدون وجود ارادهٔ سیاسی قوی برای مقابله با الیگارشی اقتصادی و تضمین عدالت اجتماعی برای توده‌های میلیونی زحمتکشان کشور، ادامهٔ روند انقلاب با شکست مواجه خواهد شد.

اهداف و وظایف کلیدی «کمیتهٔ ساماندهی اقتصادی»

هدف از تشکیل این نهاد اضطراری، بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل تعیین‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اجرای بی‌خدشهٔ اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و دیگر اصول تضمین‌کنندهٔ عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی کشور، و از این طریق تحکیم امنیت ملی در عرصهٔ داخلی است که به‌مدت چهاردهه در راستای منافع گروهی سرمایه‌داران بزرگ نئولیبرال و الیگارشی فاسد مالی پایمال شده‌اند. با توجه به وضعیت خطیری که میهن ما امروز با آن روبه‌رو است، این نهاد اضطراری لازم است وظایف عاجل زیر را دردستور کار خود قرار دهد:

۱. تمرکز بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت از طریق حمایت از کارگران و کشاورزان، کاهش مالیات بر طبقات کم‌درآمد، افزایش مالیات بر ثروتمندان، کنترل سوداگری در بازار مسکن و زمین و تضمین حقوق کارگران.

۲. کنترل قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی برای مردم با ایجاد یک نظام توزیع عادلانه، حذف واسطه‌ها، حمایت از تولید ملی و مقابله با تورم مصنوعی و سوداگری اقتصادی.

۳. قطع نفوذ تکنوکرات‌های غربگرا در سیاست‌های اقتصادی از طریق بازبینی مقررات اقتصادی گذشته، اصلاح سیاست‌های نئولیبرالی که موجب افزایش نابرابری شده‌اند و نظارت بر تصمیمات اقتصادی در جهت منافع ملی.

۴. مقابله با الیگارشی اقتصادی و مهار فساد سیستماتیک از طریق نظارت بر خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف، بازگرداندن صنایع استراتژیک به نظارت مردمی و بازسازی بانک‌های خصوصی که به مراکز فساد و رانت‌خواری بدل شده‌اند.

۵. ایجاد شفافیت در فرآیندهای مالی و کاهش نقش لابی‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های کلان. بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی تحت نفوذ گروه‌های ذینفع اتخاذ می‌شود، و این امر باعث شکل‌گیری سیاست‌های تبعیض‌آمیز به‌نفع اقلیت خاصی شده است. این کمیته باید با ایجاد سامانه‌های شفافیت مالی و نظارت عمومی، امکان فساد و سوءاستفاده را کاهش دهد.

۶. کنترل و اصلاح تخصیص بودجهٔ عمومی و قطع حمایت مالی از نهادهایی که منابع کشور را حیف‌ومیل می‌کنند. بسیاری از سازمان‌ها و مؤسسات به‌صورت غیرکارآمد فعالیت می‌کنند و بودجه‌های کلان را بدون خروجی مشخص مصرف می‌کنند. نظارت دقیق بر بودجه‌های عمومی و هدایت آن‌ها به‌سمت پروژه‌های زیربنایی و تولیدی از جمله اقداماتی است که این کمیته [شورا؟] باید در اولویت قرار دهد.

۷. نظارت و اصلاح نظام بانکی به‌منظور جلوگیری از تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه. یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران هدایت منابع مالی به سمت سفته‌بازی در بازار ارز، املاک و خودرو است که موجب تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است. این کمیته باید با برخوردی قاطع مانع از آن شود که سرمایه‌های کلان به‌جای بخش‌های تولیدی، به حوزه‌های غیرمولد سرازیر شوند.

۸. مهار نقش مخرب بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همچون پتروشیمی‌ها، معادن، و صنایع نفتی که با دستکاری نرخ ارز و کنترل بازارهای مالی، نوسانات شدیدی در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. این بنگاه‌ها، که تحت نفوذ شبکه‌های رانت‌خواری قرار دارند، از امتیازات ویژه برخوردار هستند و عملاً از نظارت‌های دولتی مصون مانده‌اند. این کمیته باید بر عملکرد آن‌ها نظارت کند و از سوءاستفاده‌های مالی که منجر به بی‌ثباتی در بازارهای داخلی می‌شود، جلوگیری نماید.

۹. برنامه‌ریزی برای استقلال اقتصادی ایران از ساختارهای مالی وابسته به غرب با کاهش وابستگی به دلار، تقویت تجارت با کشورهای بریکس و پیمان شانگهای و توسعهٔ سیستم‌های مالی مستقل از نفوذ خارجی. اجرای این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر مردم، کنترل تورم، تضعیف موقعیت الیگارشی مالی، افزایش مشروعیت نظام و تقویت قدرت اقتصادی ایران در برابر تحریم‌ها منجر شود. در نهایت، چنین اصلاحاتی می‌تواند ایران را از وابستگی به نظام اقتصادی تحت سلطهٔ غرب خارج کند و میهن ما را به یک قدرت اقتصادی مستقل بدل سازد.

با توجه به بحران اقتصادی کنونی و تهدیدات خارجی، تشکیل چنین کمیته‌ای نه‌تنها یک ضرورت بلکه یک اقدام حیاتی است. ایران برای حفظ استقلال، عدالت اجتماعی و مقاوم‌سازی اقتصاد خود در برابر فشارهای خارجی، نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی است. بدون چنین اصلاحاتی، هیچ سیاست دفاعی یا دیپلماسی بین‌المللی نمی‌تواند ایران را از بحران‌های پیش رو عبور دهد. اکنون زمان تصمیم‌گیری قاطع فرا رسیده است: یا مقابله با فساد و اصلاح نظام اقتصادی، یا ادامهٔ روند ناکارآمدی و بی‌عدالتی که تنها به نفع گروه‌های خاص و دشمنان انقلاب ایران تمام خواهد شد.




سردرگمی پایان یافت، اکنون وقت عمل است!

بیانات تاریخی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش در روز ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ را می‌توان یک نقطهٔ عطف تعیین‌کننده در سیر رویدادهای کشور ارزیابی کرد. به اعتقاد ما، این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران از چند نظر اساسی دارای اهمیت تاریخی است که باید از سوی نیروهای مدافع انقلاب عمیقاً درک شود و اقدامات لازم در جهت اجرای بی‌خدشهٔ آن‌ها بی‌درنگ آغاز گردد.

مسألهٔ مذاکره با آمریکا

برای اولین بار پس از مدت‌ها نصیحت‌ و هشدار به مسؤولان و دولت، آقای خامنه‌ای لازم دیدند که با صدور یک فرمان قاطع در مورد مسألهٔ مذاکره با آمریکا، به همهٔ سردرگمی‌ها پایان دهند و تکلیف دولت را در رابطه با سیاست ایران در قبال آمریکا روشن کنند. صحبت‌های ایشان در مورد مذاکره از چند نظر مهم بود:

نخست، بر این ادعای پوچ غرب‌گرایان که گویا مقام رهبری، از روی سرسختی، با هر شکل از مذاکره مخالفند نقطهٔ پایان گذاشت و نشان داد که مخالفت ایشان با مذاکره نه یک سیاست عمومی، بلکه مخالفتی مشخص در رابطه با آمریکا است:

چند وقت است می‌شنوید در روزنامه، در فضای مجازی، در سخنان این و آن، بحث میشود از مذاکره‌ی دولت. خب، آنچه مورد بحث این بحث‌کنندگان است ـــ چه در داخل، چه در خارج ـــ مذاکره‌ی با آمریکا است. اسم مذاکره را می‌آورند که «آقا! مذاکره چیز خوبی است»، انگار کسی مخالف با خوب بودن مذاکره است! امروز وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران یکی از پُرکارترین وزارت‌خارجه‌ها است. کارش همین است دیگر؛ با کشورهای دنیا ــــ شرقی، غربی، همه‌جور ــــ مذاکره میکنند، رفت‌وآمد میکنند، حرف میزنند، قرارداد میبندند…. [اما] استثنائی که وجود دارد آمریکا است….

و دلیل مستثنی بودن آمریکا هم کاملاً روشن است:

چرا استثنا است؟ … دلیل: تجربه. ما در دهه‌ی ۹۰ نشستیم حدود دو سال با آمریکا مذاکره کردیم…. دولت آن روز ما نشست مذاکره کرد، رفتند، آمدند، نشستند، برخاستند، مذاکره کردند، گفتگو کردند، خندیدند، دست دادند، رفاقت کردند، همه‌کار کردند، یک معاهده‌ای هم تشکیل شد؛ در این معاهده، طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، امّا همان معاهده را آمریکایی‌ها عمل نکردند…. در مورد سازمان ملل هم یک استخوانی لای زخم گذاشتند که مثل تهدیدی همیشه بالای سر ایران وجود داشته باشد…. خب این تجربه است دیگر؛ از این تجربه استفاده کنیم. مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، امّا … همین معاهده را هم با همه‌ی این نقصهایی که داشت، طرف مقابل باز خراب کرد، نقض کرد، پاره کرد….

دوم، و دلیل کلی‌تر و مهم‌تر، ماهیت امپریالیستی دولت آمریکا است که در محاسبات غربگرایان و هواداران مذاکره هیچ جایی ندارد، چنان‌که گویی مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران صرفاً نتیجهٔ یک سوء تفاهم است و تنها در برنامهٔ هسته‌ای ایران خلاصه می‌شود. و این در حالی است که همهٔ واقعیات و تجربیات تاریخی از زمان انقلاب تاکنون نشان از خصومت ریشه‌ای امپریالیسم آمریکا با انقلاب ایران دارد. هدف آمریکا نقطهٔ پایان گذاشتن بر انقلاب ایران است، و این خصومت با هیچ مذاکره‌ای، و جز از راه تسلیم، قابل حل نیست:

آمریکایی‌ها نشسته‌اند دارند نقشه‌ی جهان را روی کاغذ تغییر میدهند! البتّه فقط روی کاغذ است، در واقعیّت هیچ‌گونه واقعیّتی ندارد. درباره‌ی ما هم نظر میدهند، حرف میزنند، اظهارنظر میکنند، تهدید میکنند؛ ما اگر تهدیدمان بکنند، تهدیدشان میکنیم؛ اگر این تهدید را عملی کنند، ما هم تهدید را عملی میکنیم؛ اگر به امنیّت ملّت ما تعرّض کنند، ما هم به امنیّت آنها تعرّض خواهیم کرد؛ بدون تردید.

و دقیقاً بر پایهٔ این شناخت عمیق از ماهیت امپریالیسم آمریکا و هدف واقعی آن ـــ یعنی تغییر نقشهٔ ایران ـــ است که آقای خامنه‌ای این بار از نصحیت مجدد به دولت فراتر می‌روند و قاطعانه اعلام می‌کنند:

با یک چنین دولتی مذاکره نباید کرد؛ مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.

ریشهٔ مشکلات «عامل داخلی» است

سوم، آقای خامنه‌ای، در عین پایان بخشیدن به همهٔ توهّمات در مورد مذاکره با امپریالیسم آمریکا، عرصهٔ جدیدی را نیز در سخنان ۱۹ بهمن خود گشودند که، به‌اعتقاد ما، برای تعیین مسیر آیندهٔ کشور و تضمین بقای انقلاب از اهمیت تاریخی عظیمی برخوردار است. ایشان، در پاسخ به کسانی که حل معضلات کشور را در گرو مذاکره با آمریکا می‌بیینند، صریحاً اعلام کردند:

مذاکره‌ی با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد؛ این را باید ما درست بفهمیم. این‌جور به ما وانمود نکنند که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با آن دولت، فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشود؛ نخیر، از مذاکره‌ی با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشود….

و در توضیح این موضع ناشی از شناخت عمیق خود، صریحاً، و شاید برای اولین بار علناً، اعلام کردند که ریشهٔ مشکلات موجود و راه برون‌رفت از آن‌ها «عامل داخلی» است:

ما البتّه مشکلاتی در داخل داریم؛ کسی منکر وجود مشکلات نیست. در معیشت مردم، مشکلات فراوانی هست و تقریباً اغلب قشرهای مردم ابتلائاتی دارند، مشکلاتی دارند؛ لکن آن چیزی که این مشکلات را برطرف میکند، عامل داخلی است. عامل داخلی عبارت است از همّت مسئولان متعهّد و همراهی ملّت متّحد…. ملّت بصیر و مسئولان خستگی‌ناپذیر؛ این [عامل] است که مشکلات ما را برطرف میکند … و بنده بسیار امیدوار هستم که همین دولت محترم بتواند مشکلات معیشتی مردم را لااقل کم کند و سختی‌ها را برطرف کند….

در اینجا، آقای خامنه‌ای، به هر دلیلی که خود بهتر تشخیص می‌دهند، صلاح دانسته‌اند که به‌جای اشارهٔ مستقیم به «عوامل داخلی» زایندهٔ مشکلات، تکیهٔ خود را بر «عوامل داخلی» برطرف‌کنندهٔ مشکلات قرار دهند، و از دیدگاهی مثبت بر نقش مردم و «مسئولان متعهد» و «دولت محترم» در حل آن‌ها تأکید ورزند. با وجود این، تردیدی نداریم که شخص ایشان از دلایل اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی شکل‌گیری مشکلات موجود بیش از هر فرد و نهاد دیگر آگاهند و در این مورد بارها راهنمایی‌های لازم را نیز صادر کرده‌اند. اما از آنجا که هیچ راه‌حلی بدون درک صحیح از علل مشکلات موجود نمی‌تواند کارساز باشد، وظیفهٔ خود می‌دانیم در ادامهٔ مسیری که سخنان آقای خامنه‌ای برای حل واقعی مشکلات موجود گشوده‌اند، به برخی «عوامل داخلی» زایندهٔ وضعیت دشوار کنونی اشاره‌ای کوتاه داشته باشیم و راه‌حل‌های عاجل پیشنهادی خود را بار دیگر تکرار کنیم:

نمی‌توان لحظه‌ای تردید کرد که وضعیت اقتصادی کنونی، که اکثریت کارگران و مردم زحمتکش ایران را به ورطهٔ فقر مطلق کشانده‌ است، در شرایط خطیر کنونی به یک خطر امنیتی جدی و تهدیدی برای تمامیت ارضی ایران بدل شده است. به‌عبارت دیگر، تصمیم‌گیری عاجل در مورد کاهش شکاف‌های طبقاتی و رسیدگی به وضعیت معیشتی فاجعه‌بار مردم، دیگر از حد یک تصمیم‌گیری اقتصادی فراتر رفته و به یک ضرورت امنیتی برای حفظ بقای کشور بدل شده است.

اما در چنین شرایط خطیری، متأسفانه شاهدیم که دولت زیر سلطهٔ جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ نئولیبرال ایران، به‌جای درک حساسیت لحظه و برداشتن گام‌های لازم در جهت کاهش شکاف‌های داخلی، دقیقاً در جهت عکس، یعنی خصوصی‌سازی‌های هرچه گسترده‌تر، هرچه آزادتر کردن بازار کالاها، افزایش نرخ دلار و بهای حاملان انرژی، و در نهایت بالابردن نرخ تورم و به‌فقر و فاقه کشاندن بیش از پیش توده‌های مردم ـــ یعنی همان سیاست‌هایی که خود زایندهٔ وضعیت فاجعه‌بار و خطرناک کنونی بوده‌اند ـــ حرکت می‌کند بدون آن‌که لحظه به پیامدهای فاجعه‌بار آن برای امنیت و تمامیت ارضی کشور بیاندیشد. واگذار کردن سرنوشت کشور به تصمیمات این‌چنینی سرمایه‌داری بزرگ نئولیبرال و غرب‌گرای ایران کاری جز خودکشی نیست. اگر نگران سرنوشت میهن و انقلاب در این برههٔ حساس هستیم، باید با سازماندهی سریع همهٔ نیروهای انقلاب، هم در سطح حکومتی و هم در بطن جامعه، جلوی ادامهٔ این روند را ـــ که بی‌تردید دست دشمنان ایران نیز در پشت سر آن عمل می‌کند ـــ بگیریم….

به‌اعتقاد ما، گام‌های عاجلی که لازم است در کوتاه‌مدت … برداشته شود از جمله موارد زیر را در بر می‌گیرد:

۱. باید گام‌های قاطع و سریع در رابطه با افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان، و انطباق آن با سطح تورم موجود برداشته شود؛ حق تشکل برای همهٔ کارگران و کارمندان به‌رسمیت شناخته شود؛ و همهٔ کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تحت پوشش قانون کار قرار گیرند.

۲. بورژوازی بزرگ نئولیبرال ایران مدعی است که پول کافی برای اجرای چنین سیاست‌هایی وجود ندارد و برای این کار باید دست به‌دامن سرمایه‌های خارجی به‌ویژه غرب شد. این دروغی بیش نیست. از طریق مصادرهٔ فقط بخشی از ثروت‌های غیرقانونی و بادآوردهٔ همین سرمایه‌داران روی گنج نشسته می‌توان منابع مالی لازم را برای اجرای این سیاست‌ها تأمین کرد.

۳. باید قاطعانه از خروج سرمایه‌هایی که از وضعیت اضطراری کنونی به وحشت افتاده‌اند و قصد فرار از کشور را دارند جلوگیری شود. سرمایه‌هایی که به‌دنبال خروج از کشور هستند باید بی‌درنگ مصادره شوند و در خدمت تأمین مالی سیاست افزایش حقوق زحمتکشان کشور و بهبود خدمات اجتماعی برای لایه‌های پایینی جامعه قرار گیرند. این به‌معنای کنترل دروازه‌های مالی کشور و قرار دادن نظام بانکی کشور در خدمت توسعهٔ اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.

۴. باید گام‌های سریع در جهت کنترل تورم از طریق دخالت دولت در تعیین بهای ارزاق عمومی، آب، برق، گاز، و سوخت برداشته شود؛ و اقدامات سریع در جهت ایجاد تعاونی‌های تولید و مصرف صورت گیرد.

۵. باید قاطعانه از خصوصی‌سازی‌های بی‌ در و پیکر جلوگیری شود و بنگاه‌های به‌طور غیرقانونی خصوصی‌شده به مالکیت عمومی دولت بازگردانده شوند.

بی‌تردید، صدای اعتراض سرمایه‌داری بزرگ ایران علیه این اقدامات بلند خواهد شد، و چه بسا بکوشند این سیاست‌ها را «کمونیستی» و مخالف مبانی اسلام معرفی کنند. تنها کافی است به نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، رجوع کنیم تا به بی‌پایگی چنین ادعاهای سالوسانه‌ پی ببریم. آنچه در اینجا پیشنهاد شده است چیزی جز اجرای بی‌خدشهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست. اگر سرمایه‌داری نئولیبرال ایران توانست به‌مدت چهار دهه زیر پا گذاشتن قانون اساسی، منافع ملی کشور را قربانی منافع طبقاتی خود کند، ادامهٔ چنین کاری امروز به‌معنای قربانی کردن کل کشور و نقطهٔ پایان گذاشتن بر استقلال و تمامیت ارضی ایران است.

هیچ نیروی انقلابی نمی‌تواند، و نباید، صرفاً نظاره‌گر وقوع چنین فاجعه‌ای باقی بماند. وضعیت خطرناک کنونی نیازمند اقدام قاطع و سریع نیروهای مدافع انقلاب و مقاومت، چه در سطح حکومت و چه در عرصهٔ اجتماعی، است.

ـــ بیانیهٔ گروه «۱۰ مهر»: «فرصت کوتاه است و زمان تصمیم‌گیری‌های قاطع فرا رسیده است!»
۱۵ دی ۱۴۰۳

و این کار، پیش از هرچیز مستلزم تکیه بر خصوصیاتی است که آقای خامنه‌ای در صحبت ۱۹ بهمن خود برای نیروهای انقلابی برشمردند:

چند خصوصیّت هست که بنده همیشه در صحبتها روی آنها تکیه میکنم…. یکی «شجاعانه بودن»…. اینکه یک انسانی این دل و جرئت را داشته باشد که وارد عرصه‌ی سخت بشود…. یکی «بهنگام بودن»…. بعضی از حرکتها خیلی خوب است، شجاعانه است امّا در وقت خودش انجام نمیگیرد…. بوقت باید وارد شد، حرکت را بهنگام و در لحظه باید انجام داد….

به‌پیروی از این گفته‌های آقای خامنه‌ای، زمان آن رسیده است که نیروهای مدافع انقلاب «شجاعانه» و «به‌هنگام» وارد عرصهٔ مبارزه شوند و اقدامات لازم را برای رفع سریع مشکلات، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور در مقابل آمریکا و اسرائیل، و تداوم روند انقلاب به‌عمل آورند.




فرصت کوتاه است و زمان تصمیم‌گیری‌های قاطع فرا رسیده است!

«با توجه به شکنندگی اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی و ماهیت ارتجاعی جناح‌های بورژوازی نئولیبرال درون حاکمیت، ما امکان درهم شکسته شدن مقاومت کنونی در برابر فشارهای امپریالیسم را دور از ذهن نمی‌بینیم. رهبران جمهوری اسلامی باید این واقعیت را بپذیرند که در شرایط خطیر کنونی، بدون برخورداری از حمایت توده‌های میلیونی مردم توان لازم را برای مقاومت عملی درازمدت در برابر فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا نخواهند داشت. از این رو است که آنها، حتی به‌خاطر حفظ استقلال کشور هم که شده، باید به یک سری تحولات بنیادی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تن دهند تا از بروز هر فاجعهٔ اجتماعی، که گریبان همه، از جمله خود آنها را نیز، خواهد گرفت جلوگیری کنند….»

ـــ کارپایهٔ سیاسی گروه «۱۰ مهر»
۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۲

«خطر استفاده از چشم اسفندیار جمهوری اسلامی ایران، یعنی گسل‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی موجود، که ما مکرراً در مورد آن‌ هشدار داده بودیم، اکنون به واقعیتی جدی بدل شده است…. دشمن از درون و بیرون در کار برنامه‌ریزی برای وارد آوردن ضربهٔ نهایی به ایران است. فرصت کوتاه است و زمان تصمیم‌گیری‌های قاطع فرا رسیده است….»

ـــ بیانیهٔ گروه «۱۰ مهر» در مورد اشغال نظامی و تغییر رژیم در سوریه
۲۸ آذر ۱۴۰۳

امروز کسی نیست که دل در گرو حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران داشته باشد ولی نسبت به وضعیتی که به‌دنبال سقوط دولت سوریه و فعال شدن تقریباً هم‌زمان کانون بحران در افغانستان برای میهن ما ایجاد شده است احساس نگرانی شدید نکند. بیش از چهل سال سلطهٔ فزایندهٔ بورژوازی نئولیبرال غربگرا بر سرنوشت کشور، سیاست‌های اقتصادی فاجعه‌آفرین، و شکاف‌های عمیق اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از آن، زمینه‌های لازم را برای بهره‌برداری دشمنان ایران ـــ به‌ویژه امپریالیسم آمریکا و دولت صهیونیستی اسرائیل ـــ برای وارد آوردن ضربهٔ نهایی، ایجاد انفجار داخلی، و تجزیهٔ کشور فراهم کرده است. اگر سرخوردگی‌های ناشی از شکست اخیر را نیز به به مشکلات موجود اضافه کنیم، به ابعاد خطری که امروز کشور و انقلاب را تهدید می‌‌کند بیشتر پی خواهیم برد. خطر بسیار جدی است و هرگونه درنگ و تعلل در تصمیم‌گیری قاطع می‌تواند پیامدهای شوم برای میهن ما داشته باشد.

ما در بیانیهٔ اخیر خود در مورد پیامدهای شکست نظامی اخیر برای جمهوری اسلامی ایران خواستار تغییر جهت قاطعانهٔ سیاست خارجی ایران به سمت اتحاد استراتژیک با روسیه و چین، تا حد امضای پیمان‌های دفاعی متقابل، شدیم و همچنان بر آن اصرار می‌ورزیم. اما این، حتی در صورت تحقق، تنها می‌تواند بخشی از خطر، یعنی امکان حملهٔ نظامی از خارج، را کاهش دهد، ولی نمی‌تواند مصونیت لازم را در برابر توطئه‌های آمریکا و اسرائیل، و عوامل درونی آن‌ها، برای تشدید شکاف‌های داخلی و به‌زانو درآوردن حکومت از طریق ایجاد آشوب‌های اجتماعی و جغرافیایی ایجاد کند. نمی‌توان لحظه‌ای تردید کرد که وضعیت اقتصادی کنونی، که اکثریت کارگران و مردم زحمتکش ایران را به ورطهٔ فقر مطلق کشانده‌ است، در شرایط خطیر کنونی به یک خطر امنیتی جدی و تهدیدی برای تمامیت ارضی ایران بدل شده است. به‌عبارت دیگر، تصمیم‌گیری عاجل در مورد کاهش شکاف‌های طبقاتی و رسیدگی به وضعیت معیشتی فاجعه‌بار مردم، دیگر از حد یک تصمیم‌گیری اقتصادی فراتر رفته و به یک ضرورت امنیتی برای حفظ بقای کشور بدل شده است.

اما در چنین شرایط خطیری، متأسفانه شاهدیم که دولت زیر سلطهٔ جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ نئولیبرال ایران، به‌جای درک حساسیت لحظه و برداشتن گام‌های لازم در جهت کاهش شکاف‌های داخلی، دقیقاً در جهت عکس، یعنی خصوصی‌سازی‌های هرچه گسترده‌تر، هرچه آزادتر کردن بازار کالاها، افزایش نرخ دلار و بهای حاملان انرژی، و در نهایت بالابردن نرخ تورم و به‌فقر و فاقه کشاندن بیش از پیش توده‌های مردم ـــ یعنی همان سیاست‌هایی که خود زایندهٔ وضعیت فاجعه‌بار و خطرناک کنونی بوده‌اند ـــ حرکت می‌کند بدون آن‌که لحظه به پیامدهای فاجعه‌بار آن برای امنیت و تمامیت ارضی کشور بیاندیشد. واگذار کردن سرنوشت کشور به تصمیمات این‌چنینی سرمایه‌داری بزرگ نئولیبرال و غرب‌گرای ایران کاری جز خودکشی نیست. اگر نگران سرنوشت میهن و انقلاب در این برههٔ حساس هستیم، باید با سازماندهی سریع همهٔ نیروهای انقلاب، هم در سطح حکومتی و هم در بطن جامعه، جلوی ادامهٔ این روند را ـــ که بی‌تردید دست دشمنان ایران نیز در پشت سر آن عمل می‌کند ـــ بگیریم.

و این کار فقط با چانه‌زنی‌های همیشگی با بوروکراسی دولتی برای گرفتن امتیازات جزئی در این یا آن عرصه، آن هم در پنجرهٔ از نظر زمانی کوتاه موجود، شدنی نیست. چنین کاری نیاز به برخوردی قاطع و همه‌جانبه دارد. باید وضعیت اضطراری موجود را درک کرد و سیاست‌ها را بر اساس آن تنظیم نمود. وضعیت اضطراری کنونی می‌طلبد که به‌سرعت نهادی مشابه «شورای انقلاب» دوران اولیهٔ انقلاب، متشکل از رهبران و شخصیت‌های آزموده شدهٔ مدافع انقلاب و مقاومت، با اختیارات ویژه برای تصمیم‌گیری، برای سر و سامان دادن به وضعیت اضطراری داخلی ـــ به‌ویژه در عرصهٔ اقتصادی ـــ و برداشتن گام‌های لازم در جهت تضمین امنیت داخلی کشور تشکیل شود.

به‌اعتقاد ما، گام‌های عاجلی که لازم است در کوتاه‌مدت از سوی این نهاد اضطراری برداشته شود از جمله موارد زیر را در بر می‌گیرد:

۱. باید گام‌های قاطع و سریع در رابطه با افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان، و انطباق آن با سطح تورم موجود برداشته شود؛ حق تشکل برای همهٔ کارگران و کارمندان به‌رسمیت شناخته شود؛ و همهٔ کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تحت پوشش قانون کار قرار گیرند.

۲. بورژوازی بزرگ نئولیبرال ایران مدعی است که پول کافی برای اجرای چنین سیاست‌هایی وجود ندارد و برای این کار باید دست به‌دامن سرمایه‌های خارجی به‌ویژه غرب شد. این دروغی بیش نیست. از طریق مصادرهٔ فقط بخشی از ثروت‌های غیرقانونی و بادآوردهٔ همین سرمایه‌داران روی گنج نشسته می‌توان منابع مالی لازم را برای اجرای این سیاست‌ها تأمین کرد.

۳. باید قاطعانه از خروج سرمایه‌هایی که از وضعیت اضطراری کنونی به وحشت افتاده‌اند و قصد فرار از کشور را دارند جلوگیری شود. سرمایه‌هایی که به‌دنبال خروج از کشور هستند باید بی‌درنگ مصادره شوند و در خدمت تأمین مالی سیاست افزایش حقوق زحمتکشان کشور و بهبود خدمات اجتماعی برای لایه‌های پایینی جامعه قرار گیرند. این به‌معنای کنترل دروازه‌های مالی کشور و قرار دادن نظام بانکی کشور در خدمت توسعهٔ اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.

۴. باید گام‌های سریع در جهت کنترل تورم از طریق دخالت دولت در تعیین بهای ارزاق عمومی، آب، برق، گاز، و سوخت برداشته شود؛ و اقدامات سریع در جهت ایجاد تعاونی‌های تولید و مصرف صورت گیرد.

۵. باید قاطعانه از خصوصی‌سازی‌های بی‌ در و پیکر جلوگیری شود و بنگاه‌های به‌طور غیرقانونی خصوصی‌شده به مالکیت عمومی دولت بازگردانده شوند.

بی‌تردید، صدای اعتراض سرمایه‌داری بزرگ ایران علیه این اقدامات بلند خواهد شد، و چه بسا بکوشند این سیاست‌ها را «کمونیستی» و مخالف مبانی اسلام معرفی کنند. تنها کافی است به نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، رجوع کنیم تا به بی‌پایگی چنین ادعاهای سالوسانه‌ پی ببریم. آنچه در اینجا پیشنهاد شده است چیزی جز اجرای بی‌خدشهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست. اگر سرمایه‌داری نئولیبرال ایران توانست به‌مدت چهار دهه زیر پا گذاشتن قانون اساسی، منافع ملی کشور را قربانی منافع طبقاتی خود کند، ادامهٔ چنین کاری امروز به‌معنای قربانی کردن کل کشور و نقطهٔ پایان گذاشتن بر استقلال و تمامیت ارضی ایران است.

هیچ نیروی انقلابی نمی‌تواند، و نباید، صرفاً نظاره‌گر وقوع چنین فاجعه‌ای باقی بماند. وضعیت خطرناک کنونی نیازمند اقدام قاطع و سریع نیروهای مدافع انقلاب و مقاومت، چه در سطح حکومت و چه در عرصهٔ اجتماعی، است.




بیانیهٔ گروه «۱۰ مهر» در مورد اشغال نظامی و تغییر رژیم در سوریه و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت

پس از بیش از یک دهه اشغال نظامی، تحمیل جنگ‌ داخلی، و تحریم‌های اقتصادی کشنده از سوی امپریالیسم آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، بالاخره دولت قانونی سوریه به‌زانو در آمد و تروریست‌های چهره عوض‌کردهٔ القاعده توانستند با کمک نظامی مستقیم آمریکا و اسرائیل، و همراهی ترکیه و دولت‌های ارتجاعی منطقه، در یک حملهٔ برق‌آسا دمشق را اشغال کنند و برنامهٔ درازمدت امپریالیسم برای تغییر رژیم در سوریه را به‌اجرا درآورند.

تحولات اخیر در سوریه، با ورود گروه تروریستی هیأت تحریر الشام (HTS) به دمشق و خروج بشار اسد از کشور، پیامدهایی ژرف برای محور مقاومت، سیاست خارجی ایران، و توازن قدرت در خاورمیانه به‌دنبال خواهد داشت. این تحولات، در کنار تضعیف نظامی حزب‌الله، کاهش حضور روسیه در سوریه به‌دلیل درگیری‌های اوکراین، و سیاست‌های دوگانهٔ ترکیه در منطقه، زمینه را برای بازتعریف نقش ایران در محور مقاومت فراهم کرده است.

سقوط بشار اسد و تحولات اخیر در سوریه باعث تغییراتی مهم در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.. این تحولات در چهارچوب گسترده‌تری از رقابت‌ها و چالش‌های ژئوپلیتیکی در سطح خاورمیانه و جهان قرار دارند که می‌تواند اثراتی بس عمیق بر امنیت و استراتژی ایران و کشورهای هم‌پیمان آن در محور مقاومت داشته باشد. این رویداد نه‌تنها معادلات ژئوپلیتیک خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است بلکه می‌رود تا به صف‌بندی‌هایی تازه‌ در میان دولت‌های منطقه و قدرت‌های جهانی منجر شود. سوریه، که طی دهه‌ها به‌عنوان حلقه‌ای کلیدی در زنجیرهٔ مقاومت علیه اسرائیل و محور غربی ـ عربی عمل می‌کرد، اکنون به میدانی از رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شده است.

سقوط بشار اسد نه‌تنها پایان یک دوران در تاریخ سیاسی سوریه است، بلکه با از دست رفتن یکی از مهم‌ترین هم‌پیمانان ایران در خاورمیانه، محور مقاومت در سوریه با بحران‌های جدی داخلی و خارجی مواجه خواهد شد. از جمله تهدیدات اصلی آن برای ایران، تضعیف محور مقاومت و کاهش قدرت مانور ایران در مقابله با چالش‌هایی چون حضور نظامی اسرائیل، ترکیه، و ایالات متحده است.

سقوط سریع دولت سوریه و نشانه‌گیری انگشت‌های‌ شماتت به‌سوی بشار الاسد

سقوط سریع دولت سوریه، بسیاری را که درکی درست از برنامه‌های امپریالیسم و روندهای عینی و تاریخی جهانی ندارند، و فقط رویدادهای لحظه‌‌ای و مقطعی را مبنای قضاوت و تحلیل خود قرار می‌دهند، بر آن داشته است که بشار الاسد و دولت سوریه را مسؤول این شکست معرفی کنند. برخی نیز تا آنجا پیش می‌روند که با اشاره به وضعیت دشوار مردم سوریه، از جمله وضعیت بحرانی اقتصادی و نرخ بالای فقر طی سال‌های اخیر، هم‌صدا با شبکهٔ امپریالیستی CNN، از این رویداد به‌عنوان «انقلاب مردم» علیه یک «دیکتاتوری ناکارآمد» یاد می‌کنند. اما واقعیت این است که این نه یک «انقلاب مردمی» و نه نتیجهٔ «دیکتاتوری» و «ناکارآمدی» دولت بشار الاسد بوده است.

نخست، هیچ «انقلاب مردمی» به‌صورت نظامی و به‌کمک امپریالیسم از خارج از مرزهای یک کشور آغاز نمی‌شود. «انقلاب» دانستن این رویداد تنها می‌تواند به‌معنای مهر تأیید گذاشتن بر سیاست امپریالیسم برای تغییر رژیم در سوریه، و «مردم» خواندن تروریست‌های دست‌پرورده و مسلح شدهٔ آمریکا و اسرائیل باشد. این چیزی جز واژگون جلوه دادن واقعیات عینی، «انقلاب مردمی» نامیدن یک «ضدانقلاب» امپریالیستی، و از این طریق خاک پاشیدن به چشم مردم و هم‌صدا شدن با تبلیغات امپریالیسم نیست. عین همین حرکت یک بار دیگر در سال ۲۰۱۱ سازمان داده شده بود و مردم سوریه به مدت ۱۴ سال به‌رغم همهٔ مشکلات ناشی از وضعیت تحمیل شده، در کنار دولت و ارتش خود ایستادگی کرده بودند. سکوت بهت‌زدهٔ امروز آنان نیز نمی‌تواند، و نباید، به‌حساب تأیید این ضدانقلاب از سوی آنان گذاشته شود. راه همچنان باز است و جاده دراز. قدری صبر نشان خواهد داد که مردم سوریه واقعاً کجا ایستاده‌اند.

دوم، وضعیت دشوار مردم و فقر گسترده در سوریه را تنها می‌توان با نادیده گرفتن چندین دهه وضعیت جنگی تحمیل‌شده، تحریم‌های اقتصادی کشندهٔ امپریالیستی، و سرقت آشکار منابع نفتی سوریه توسط ارتش اشغالگر آمریکا، به «ناکارآمدی» دولت سوریه نسبت داد. دولت سوریه از همان سال ۱۹۷۹، به‌دلیل حمایت قاطع و پیگیر از انقلاب ایران و حزب‌الله، در لیست «دولت‌های حامی تروریسم» آمریکا قرار گرفت و تحریم شد؛ تحریم‌هایی که هر روز به دلیل مقاومت روزافزون دولت سوریه شکلی شدیدتر به‌خود گرفت و بالاخره در قالب «قانون سزار» به حداکثر شدت رسید، و از سال ۲۰۱۹ به‌بعد به فروپاشی اقتصاد سوریه منجر شد. تفاوت فاحش میان وضعیت اقتصادی مرفه و رو به رشد سوریهٔ پیش از ۲۰۱۱ و پیامدهای کشندهٔ این تحریم‌ها پس از سال ۲۰۱۱ را می‌توان در گزارش تحقیقی کارزار «تحریم‌ها کشنده‌اند» به‌وضوح مشاهده کرد.[۱] جهان ما عین همین واقعیات تاریخی را در مورد دولت‌های سرنگون‌شده به‌دست امپریالیسم ـــ یوگسلاوی، افغانستان، لیبی، عراق، و … ـــ شاهد بوده است. کسانی که این واقعیات غیرقابل انکار را نادیده می‌گیرند و تیغ حملهٔ خود را به‌جای امپریالیسم و صهیونیسم به‌سوی قربانیان آن‌ها نشانه می‌روند، خواسته یا ناخواسته، خود به بلندگویان تبلیغاتی دشمنان مردم بدل می‌شوند.

شکست استراتژیک یا ضربهٔ سنگین نظامی؟

به موازات این ادعاهای بی‌پایه در مورد «دیکتاتوری ناکارآمد» اسد و «انقلاب مردم» سوریه، ما با این ادعای خطرناک‌تر که این شکست نظامی به‌معنای یک «شکست استراتژیک» برای سیاست خارجی جمهوری ایران است نیز مواجهیم. این ادعا بلافاصله پس از ورود نیروهای اشغالگر به دمشق و سقوط دولت سوریه به سرتیتر رسانه‌های امپریالیستی، و هم‌صدا با آنان، مطبوعات جناح‌های غربگرای داخلی و «تحلیل‌گران» مدافع آن‌ها، بدل شد.

نمی‌توان لحظه‌ای تردید کرد که این یک شکست نظامی بسیار مهم، و از بسیاری جهات تعیین‌کننده، برای جبههٔ مقاومت در منطقه به‌شمار می‌رود. سقوط سوریه، به عنوان یکی از ارکان اصلی محور مقاومت و پل ارتباطی میان ایران، حزب‌الله، و جنبش مقاومت در فلسطین، صدماتی جدی به کارآیی نظامی جبههٔ مقاومت وارد کرده است. سقوط سوریه ارتباطات لجستیکی میان ایران و حزب‌الله را قطع کرده و حزب‌الله را با مشکلاتی جدی در تأمین تجهیزات، تسلیحات و منابع مورد نیاز خود برای ادامهٔ مقاومت در برابر اسرائیل ر‌وبه‌رو ساخته است. از سوی دیگر، با سقوط سوریه و تغییرات ژئوپولیتیکی ناشی از آن، دست اسرائیل و حامی همیشگی آن آمریکا برای یکه‌تازی در منطقه باز شده است. اسرائیل از هم‌اکنون سلطهٔ نظامی خود را بر بلندی‌های جولان را گسترش داده است و نیروهای نظامی و تانک‌های ارتش اسرائیل تا نزدیکی‌های دمشق پیشروی کرده‌اند. آمریکا نیز به‌نوبهٔ خود به کار بمباران شهرها، پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش، و زیرساخت‌های اقتصاد سوریه ادامه می‌دهد و می‌کوشد امکان سر بلند کردن هر شکل از مقاومت را در سوریهٔ جدید از میان بردارد. اکنون منطقه در وضعیتی قرار گرفته است که آمریکا و اسرائیل به خود جرأت می‌دهند از حملهٔ مستقیم به ایران و حرکت در جهت تجزیهٔ قومی کشور سخن بگویند.

اما هیچ‌یک از این‌ها به‌معنای «شکست استراتژیک» محور مقاومت و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران نیست. بدیهی است که یک چنین شکست نظامی مهم نیازمند یک ارزیابی جدی و عمیق از شرایط تازه ایجاد شده، از سیاست‌ها و تاکتیک‌های اتخاذ شده در گذشته، از خطرات و تهدیدهای تازه سر بلند کرده، از امکانات و پتانسیل‌های باقی‌مانده برای محور مقاومت، و بر اساس آن، اتخاذ تاکتیک‌های مبارزاتی منطبق بر ضرورت‌های شرایط عینی نوین در منطقه است. اما این‌ ارزیابی‌ها باید نه از زاویهٔ پذیرش مأیوسانه و بی‌پایهٔ «شکست استراتژیک» محور مقاومت و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، بلکه از دیدگاه راه‌گشایی برای ادامهٔ موفقیت‌آمیز مبارزه پس از تحمل یک شکست نظامی مهم، اما مقطعی، صورت گیرد.

کسانی که امروز از «شکست استراتژیک» محور مقاومت و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند، یا نیروهایی چون امپریالیسم آمریکا و دولت صهیونیستی اسرائیل هستند که اهداف و منافع خود را در «شکست استراتژیک» محور مقاومت تعریف می‌کنند و آرزوی دستیابی به آن را دارند، یا غربگرایانی هستند که از همان ابتدا با استراتژی مبارزاتی محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران مخالف بوده‌اند و اکنون نیز این شکست نظامی را فرصتی برای پایان دادن به کل این استراتژی و بازگشت به دامن آمریکا و غرب می‌دانند. به‌زعم این غربگرایان، شکست نظامی در سوریه نشان‌ داد که «استراتژی مقاومت» در برابر آمریکا و اسرائیل کاری بی‌فایده و غلط بوده و باید کنار گذاشته شود. به حامیان این دیدگاه باید گفت که با این استدلال، خلق فلسطین هم می‌بایست، با توجه به برتری نظامی اسرائیل و سرکوب‌های جنایتکارانهٔ آن طی ۷۵ سال گذشته، به‌دنبال اولین شکست نظامی خود دست از مقاومت می‌کشید و تسلیم اشغالگران صهیونیست میهن خود می‌شد.

به غربگرایانی که اعتقاداً چنین می‌اندیشند حَرَجی نیست. آنها پاسخ در خور خود را از قانونمندی‌های روند تاریخی مبارزات خلق‌ها در عمل دریافت خواهند کرد. روی سخن ما با کسانی است که صادقانه نگران سرنوشت انقلاب، استقلال کشور، و تمامیت ارضی میهن خود هستند. با این شکست آسمان به زمین نیامده است! نباید اجازه داد که دشمن این ضربهٔ نظامی را به وسیله‌ای برای به یأس کشاندن مبارزان و بازداشتن آنها از ادامهٔ راه استراتژیک خود ـــ یعنی مقاومت در برابر امپریالیسم و صهیونیسم و پایان بخشیدن به سلطهٔ آن‌ها بر منطقه ـــ بدل کند. در این مرحله، ما صرفاً در نبرد بر سر اشغال یک سنگر مشخص شکست خورده‌ایم. هرچند این شکست بسیار مهم است، اما این جنگ رهایی‌بخش ادامه‌دار است و حکم تاریخ بر پیروزی نهایی آن دلالت دارد. این گفتهٔ خردمندانهٔ آقای خامنه‌ای را فراموش نکنیم: نه بزرگ‌نمایی و نه کوچک‌نمایی. پیروی از این گفته امروز بیش از هر زمان دیگر ضروری است.

رویدادهای منطقه را باید در چارچوب گذار به جهان چندقطبی درک کرد

مقطعی بودن این شکست نظامی زمانی بهتر درک می‌شود که رویدادهای اخیر منطقه را در چارچوب روند کلی حرکت به‌سوی جهان چندقطبی ببینیم. نزدیک به دو دهه است که جنبش جهانی برای پایان بخشیدن به سلطهٔ یک‌جانبهٔ امپریالیسم شکل گرفته و وارد مرحلهٔ عمل شده است، و خلق‌های جهان یکی پس از دیگری برای پایان بخشیدن به این سلطه به‌پا می‌خیزند. نظم تک‌قطبی ناشی از نابودی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیسم در حال فروپاشی است و هر روز مردم کشورهای بیشتری به‌صفوف این جنبش جهانی می‌پیوندند.

این روند، که با رشد سریع قدرت اقتصادی چین و ورود مستقلانهٔ روسیه به‌عرصهٔ سیاست بین‌المللی در نخستین دههٔ قرن بیست و یکم آغاز شده بود، با ورود نیروهای روسیه به اوکراین وارد مرحله‌ٔ کیفی نوینی شد: برای اولین بار، مقاومت در برابر هژمونی و زیاده‌خواهی‌های امپریالیسم از حالت دفاعی خارج شد و شکل فعال به خود گرفت. پیروزی‌های پی‌درپی روسیه در اوکراین، و به‌دنبال آن خیزش قهرمانانهٔ خلق فلسطین در ۷ اکتبر، به قدرت‌های امپریالیستی، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، نشان داد که نظم هژمونیستی آنان در حال پایان یافتن است و باید پیش از رسیدن کار به نقطهٔ غیرقابل بازگشت، جلوی روند آغاز شده را به هر شکل ممکن بگیرند.

در این چارچوب بود که در هم شکستن محور مقاومت در منطقهٔ کلیدی خاورمیانه، که از دست رفتن آن می‌توانست بر سلطهٔ جهانی امپریالیسم نقطهٔ پایان بگذارد و روند حرکت به‌سوی جهان چندقطبی را بازگشت‌ناپذیر کند، به ارجحیت اول قدرت‌های امپریالیستی بدل شد. به‌ویژه آن‌که با به‌قدرت رسیدن دولت شهید رئیسی، سیاست خارجی دوپهلوی ایران نیز جای خود را به جهت‌گیری آشکار به سمت روسیه و چین داد و ایران در حمایت عملی از جنبش خلق فلسطین، حزب‌الله لبنان، و حوثی‌ها در یمن، فعالانه وارد عمل شد.

وظیفهٔ در هم شکستن محور مقاومت به دولت صهیونیستی اسرائیل، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه، محول شد. اسرائیل انجام این وظیفه را با نسل کشی در غزه، ترور رهبران سیاسی و نظامی محور مقاومت در ایران و لبنان، و انفجار ساختمان سفارت ایران در دمشق برعهده گرفت. هدف همهٔ این اقدامات، ارعاب ایران و به‌تسلیم کشاندن محور مقاومت بود. اما پاسخ قاطع ایران به این اقدامات در قالب عملیات قهرمانانهٔ «وعدهٔ صادق ۱» و «وعدهٔ صادق ۲»، و تشدید مقاومت در فلسطین، لبنان، و یمن، به آمریکا و اسرائیل نشان داد که محور مقاومت تسلیم‌پذیر نیست، و تنها راه حفظ منطقه اقدام مستقیم نظامی در سوریه به عنوان پل ارتباطی ایران با حزب‌الله است. به‌ویژه آن‌که ده‌ها سال تحریم کشندهٔ اقتصادی و بیش از یک‌دهه جنگ داخلی از هم‌اکنون دولت و ارتش سوریه را با بحران جدی روبه‌رو کرده و آن را به یک میوهٔ آمادهٔ چیدن بدل ساخته بود.

سؤالی که در اینجا برای بسیاری مطرح است این است که چرا ایران و روسیه مستقیماً وارد صحنه نشدند و از سقوط دولت بشار الاسد جلوگیری نکردند؟ برخی از این هم پیش‌تر می‌روند و روسیه را به «خیانت» و ایران را به «بی‌عملی» متهم می‌کنند. اما چنین برخوردهایی به چند دلیل پایه در واقعیات عینی ندارند:

۱. روند حرکت به سوی جهان چندقطبی یک روند پیچیده و بغرنج است که مستلزم چیدن و ردیف کردن مهره‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و دیپلماتیک، در عرصهٔ رقابت‌های جهانی است. اجزای مختلف این روند باید هر یک به مروز زمان آماده و در جای مناسب خود قرار داده شوند. در مرحلهٔ کنونی، تکیهٔ این روند بیش از هرچیز بر شالوده‌ریزی چارچوب‌های همکاری‌های اقتصادی، ایجاد روابط سیاسی و دیپلماتیک، امضای پیمان‌های همکاری میان کشورهای مختلف در سطح منطقه‌ای و جهانی قرار دارد. به‌عبارت دیگر، تداوم و موفقیت این روند در گرو حفظ درجهٔ معینی از صلح و آرامش در سطح بین‌المللی است. در سمت مقابل، قدرت‌های امپریالیستی، که توان تقابل صلح‌آمیز با این روند جهانی را ندارند، می‌کوشند با تکیه بر تنها ابزاری که در اختیار دارند ـــ یعنی جنگ و نظامی‌گری ـــ در کار پیشرفت این روند اختلال ایجاد کنند و در صورت امکان آن را به‌طور کامل مختل سازند. کشورهایی چون چین، روسیه و ایران، که نقشی هدایت‌کننده در این روند ایفا می‌کنند، با توجه به این واقعیت که تعادل قدرت نظامی هنوز به‌نفع امپریالیسم آمریکا و ماشین جنگی آن ناتو است، آگاهانه می‌کوشند که به‌دام ترفندهای نظامی امپریالیسم برای کشیدن آن‌ها به عرصهٔ جنگ نیفتند. طی چند سال گذشته، ما شاهد این برخورد آگاهانه، به‌ویژه از سوی روسیه و ایران، در منطقهٔ خاورمیانه بوده‌ایم.

۲. آمریکا و اسرائیل در شرایطی این یورش را آغاز کردند که هم سوریه در ضعیف‌ترین وضعیت قرار داشت، هم روسیه در اوکراین درگیر جنگ با ناتو است، و هم ایران، به‌دنبال آخرین انتخابات ریاست جمهوری، با مسایل عدیدهٔ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی دست به‌گریبان است. این توقع که روسیه در عین درگیری در اوکراین، و ایران بدون داشتن آمادگی داخلی، مستقیماً درگیر یک جنگ جدید با آمریکا و اسرائیل در سوریه شوند، توقعی کاملاً غیرواقعی و نامعقول است.

۳. ورود به جنگ در سوریه به‌معنای ورود نیروهای زمینی این دو کشور به خاک سوریه بود. جدا از دشواری‌های لجستیکی چنین اقدامی در کوتاه‌مدت، این امکان وجود داشت که این اقدام دیگر کشورهای منطقه را نیز وارد عرصهٔ درگیری کند و کار به همان جنگ گسترده‌ای بکشد که هم ایران و روسیه، و هم جنبش جهانی، آگاهانه قصد پرهیز از آن را داشته‌اند. چنین کاری در عین حال به‌معنای عدول از اصل استراتژیک محور مقاومت، یعنی جنگ فرسایشی درازمدت، می‌بود.

۴. به‌رغم صدمات سنگین نظامی، این عقب‌نشینی آگاهانه و حساب‌شده راه را برای ادامهٔ مبارزه در خارج از عرصهٔ نظامی باز نگه‌داشت و این امکان را ایجاد کرد که آنچه از طریق نظامی از دست رفته، از طریق سیاسی، اجتماعی و حتی دیپلماتیک، مجدداً بازپس گرفته شود. تردیدی نیست که شکاف‌های مذهبی و قومی میان جناح‌های مختلف تروریست‌های اشغال‌گر، و تضادهای موجود میان منافع ترکیه، اسرائیل، و آمریکا و به‌سرعت به سطح خواهند آمد و یکپارچگی این پیروزی نظامی دشمن را از هم خواهند گسست. علاوه بر این، تردیدی نیست که نیروهای مقاومت مردمی در سوریه نیز سر بلند خواهند کرد. حفظ پایگاه نظامی روسیه در سوریه نیز، که یک هدف استراتژیک در مقابله با ناتو است، با این عقب‌نشینی آگاهانه می‌تواند تضمین شود و بدین ترتیب یک پایگاه نظامی مهم روسیه در قلب مدیترانه به‌نفع جنبش جهانی مقاومت محفوظ بماند.

هژمونی امپریالیسم در حال افول است. نظمی نوین در حال شکل‌گیری است. نبرد جهانی‌ای که امروز در برابر ما جریان دارد می‌تواند در این یا آن جبهه موقتاً ناچار به عقب‌نشینی یا حتی شکست شود، اما این حرکت کلی جهانی متوقف شدنی نیست. فراموش نکنیم که پس از سال‌ها اشغال نظامی افغانستان و عراق توسط نیروهای آمریکا و ناتو، دولت‌های هیچ‌یک از این دو کشور در کنترل آمریکا و غرب باقی نمانده‌اند. سرنوشت سوریه نیز نمی‌تواند از این نظر متفاوت باشد.

تحولات اخیر در منطقه و چالش‌های فراروی ایران

تحولات اخیر در سوریه و سقوط بشار اسد تغییرات جدی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده است که پیامدهایی عمیق برای ایران و محور مقاومت به‌همراه خواهد داشت. ایران، با از دست دادن یکی از مهم‌ترین هم‌پیمانان خود در منطقه، با چالش‌هایی جدی در حفظ جایگاه و امنیت خود در خاورمیانه مواجه است. از یک‌سو، سقوط اسد تهدیداتی جدی برای تضعیف محور مقاومت و کاهش نفوذ ایران در سوریه و منطقه ایجاد کرده است، و از سوی دیگر، غرب به‌رهبری آمریکا تلاش می‌کند با افزایش تهدیدها علیه ایران و استفاده از برتری نظامی ایجاد شده در سوریه و منطقه، ایران را به سمت مذاکره از سر ضعف، و تسلیم در برابر فشارهای آمریکا و اسرائیل سوق دهد.

در عرصهٔ داخلی نیز سقوط اسد و تغییرات در محور مقاومت می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قدرت تأثیرگذاری نیروهای غربگرا و اعمال فشار هرچه بیشتر بر حاکمیت برای مذاکره و سازش با غرب شود. این چالش‌ها می‌توانند به کشمکش‌های جدی در سطح سیاست‌گذاری داخلی و خارجی ایران منجر شوند و امنیت ملی کشور را به‌شکلی جدی به‌مخاطره‌ اندازند. دشمن از هم‌اکنون در حال شالوده‌ریزی‌ گام‌های بعدی خود علیه ایران است. سخن از بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران می‌رود. مقامات امنیتی اسرائیل در رسانه‌های رسمی آن کشور آشکارا از سیاست تلاش برای تجزیهٔ ایران و تقسیم ایران به مناطق قومی جداگانه صحبت می‌کنند. صحبت از دامن زدن دوباره به اغتشاشاتی مانند «زن، زندگی، آزادی» نیز در میان است. خطر استفاده از چشم اسفندیار جمهوری اسلامی ایران، یعنی گسل‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی موجود، که ما مکرراً در مورد آن‌ هشدار داده بودیم، اکنون به واقعیتی جدی بدل شده است.

دشمن از درون و بیرون در کار برنامه‌ریزی برای وارد آوردن ضربهٔ نهایی به ایران است. فرصت کوتاه است و زمان تصمیم‌گیری‌های قاطع فرا رسیده است. برای پیشگیری از چنین فاجعه‌ای، کشور ما، پیش از هرچیز و به‌طور هم‌زمان، نیازمند قاطعیت و یک‌پارچگی انقلابی در رهبری، همبستگی ملی در دفاع از میهن، و بسیج توده‌ای همهٔ نیروهای انقلاب در سطح جامعه، است.

تا آنجا که مسأله به قاطعیت و یکپارچگی در رهبری کشور مربوط می‌شود، اولین گام کنار گذاشتن وسوسه‌های تسلیم‌طلبانه در مقابل امپریالیسم و غرب جمعی به‌بهانهٔ شکست نظامی اخیر است. کسانی که امروز صدای همیشگی خود برای «مذاکره با آمریکا» را به‌فریادهای طلبکارانه بدل کرده‌اند، حتی اگر در تحلیل‌های خود صادق باشند، لحظه‌ای بدین نمی‌اندیشند که نتیجهٔ «مذاکره» میان یک ارتش پیروزمند و یک نیروی از نظر نظامی شکست‌خورده چه چیز جز تسلیم کامل به دشمن خواهد بود؟ و دشمن پیروزمند در جنگ چه انگیزه‌ای برای «مذاکره» و چه خواستی جز تحمیل یک تسلیم کامل و توقف مقاومت از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ و آیا این می‌تواند معنایی جز پشت کردن به خلق‌های منطقه و ترک جبههٔ جهانی مقاومت علیه امپریالیسم، و در نهایت نقطهٔ پایان گذاشتن بر بروند انقلاب در ایران، داشته باشد؟

برعکسِ اینان، ما قاطعانه معتقدیم که زمان کنار گذاشتن توهمات نسبت به انگیزه‌ها و اهداف امپریالیسم و تعلل در موضع‌گیری قاطع علیه آن فرا رسیده است. ایران باید به‌جای امید بستن به «نیّت‌ خیر» قدرت‌های امپریالیستی و متحدان غربی و منطقه‌ای آن‌ها، یک بار و برای همیشه بند ناف سیاسی و اقتصادی خود را با این قدرت‌ها، که زمینه‌ساز همهٔ فجایع چهار دههٔ اخیر و به‌ویژه شکست نظامی کنونی در سوریه بوده است، کاملاً قطع کند و به‌طور قاطع، و حتی به‌شکلی قاطع‌تر، به سیاست گرایش به شرق دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی بازگردد. ایران باید با شتاب بخشیدن به روابط استراتژیک با چین و روسیه، جای خود را صریحاً در این نبرد جهانی روشن کند. عاجل‌ترین گام در این مرحله، تقویت هرچه بیشتر قدرت دفاعی کشور، به‌ویژه امضای پیمان متقابل دفاعی با روسیه است که همچنان در محاق و بلاتکلیفی باقی مانده است. به‌اجرا درآوردن پیمان‌های اقتصادی امضا شده با چین نیز باید در اسرع وقت از سر گرفته شود، و رابطه با چین نیز باید به سطح امضای یک پیمان دفاعی متقابل ارتقا داده شود. سیاست «گرایش به شرق» باید به سیاست «اتحاد با شرق و جنوب جهانی» بدل شود و شکلی عملی و فعال به‌خود بگیرد. و در این میان، باید با هر نوع کارشکنی در این مسیر، از سوی هر فرد یا هر نهادی که باشد، قاطعانه برخورد شود. هرگونه تعلل در این مورد، تضمین‌کنندهٔ شکست نهایی خواهد بود.

اما هیچ‌یک از این اقدامات بدون وجود یک وحدت ملی در دفاع از کشور و انقلاب نتیجه‌بخش نخواهد بود. گسل‌های تاریخی اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی ایجاد شده طی چهاردههٔ گذشته، و حضور عوامل نفوذی دشمن در داخل کشور و حتی در درون نهادهای حکومتی، می‌تواند به‌راحتی مورد بهره‌برداری دشمن برای بر هم زدن امنیت ملی و تجزیهٔ ایران قرار گیرد. ما بارها تأکید کرده‌ایم که بازدارندگی نظامی هرچند یک شرط ضرور، اما شرط کافی نیست، و ایران، اگر نه بیشتر حداقل به‌همان اندازهٔ بازدارندگی نظامی، به یک بازدارندگی داخلی مردمی نیز نیاز دارد. و یک چنین بازدارندگی مردمی را نمی‌توان با استفاده از زور و ساکت کردن صدای معترضان و مخالفان تضمین کرد. این کار نیازمند از میان برداشتن هرچه سریع‌تر گسل‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی موجود است. تحریم‌های تحمیلی و سیاست اقتصادی نئولیبرالی کمر طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان کشور را شکسته و اقتصاد ایران را فلج کرده است. زنان ایران زیر فشار مضاعف هستند. و اقلیت‌های ملی، قومی، و مذهبی ایران خود را فراموش‌شده می‌بینند. شرایط خطیر کنونی می‌طلبد که گام‌هایی سریع و عملی در جهت برطرف کردن این مشکلات برداشته شود. در این شرایط خطرناک جنگی، این تنها راه ایجاد بازدارندگی مردمی و تأمین امنیت ملی است. و این کاری است کارستان که مستلزم برخورد قاطع طبقاتی از سوی رهبری جمهوری اسلامی ایران است. تعلل چهل‌ساله در این عرصه ما را به‌جایی که امروز هستیم رسانده است. تنها نتیجهٔ تعلل بیش از این، سقوط کامل و تجزیهٔ کشور خواهد بود. تجربهٔ تلخ شکست در سوریه جلوی چشم ما است. باید از آن درس‌های لازم را بگیریم. دعواهای گروهی و جناحی را کنار بگذاریم و در این شرایط حساس از دید منافع ملی ایران حرکت کنیم.

در عین حال، دفاع از میهن و انقلاب بدون حضور سازمان‌یافتهٔ توده‌های انقلابی در صحنه عملی نیست، امری که در شرایط خطیر کنونی به یک ضرورت عاجل بدل شده است. بیش چهار دهه جلوگیری از سازمان‌یابی توده‌های مردم در نهادهای سیاسی، صنفی و کارگری، و اجتماعی، پایهٔ قدرت اجتماعی حکومت را تضعیف کرده است. یک تودهٔ سازمان‌نیافته و بی‌شکل، هر قدر هم انقلابی، قادر به دفاع از کشور و انقلاب نخواهد بود. این کمبودی است که برطرف کردن آن در شرایط کنونی شرط فائق آمدن بر دسیسه‌های داخلی دشمن است. باید در اسرع وقت در جهت ایجاد و تقویت سازمان‌های توده‌ای مدافع انقلاب و مقاومت حرکت کرد. همان‌طور که آقای خامنه‌ای در روز ۸ آذر ۱۴۰۳ در صحبت‌های خود در دیدار با بسیجیان تأکید کرده‌اند:

برای آسیب‌ناپذیر شدن کشور و ملّت و انقلاب، نیاز مبرمی وجود دارد به یک نیروی گسترده‌ٔ عظیم مردمی، چون انقلاب مال مردم است، کشور مال مردم است؛ بهتر از هر عامل دیگری و هر عنصر دیگری، این مردمند که می‌توانند از کشورشان و از انقلابشان دفاع کنند، مشروط بر اینکه راه در مقابل آنها گذاشته بشود … برای دفاع همه‌جانبه‌ٔ مادّی و معنوی از هویّت ملّی، از امنیّت کشور، از منافع مردم….

آری، در نهایت این مردم‌اند که می‌توانند «از هویت ملی»، و «امنیت کشور»، چه در عرصهٔ بین‌المللی و چه داخلی، دفاع کنند. باید بار دیگر این مردم را در دفاع از انقلاب و استراتژی مقاومتی جمهوری اسلامی ایران سازمان‌دهی کرد و به‌میدان آورد، و با تکیه بر آنان، مانع لغزش سیاست‌مداران بر مسند قدرت نشسته به سوی دست کشیدن از مقاومت و تسلیم به برنامه‌های امپریالیسم و صهیونیسم برای منطقه و ایران شد.

نبردی سخت در سطح جهان برای استقرار نظمی عادلانه‌تر در جریان است، و ایران ما نقشی کلیدی در این نبرد برعهده دارد. چشم امید بسیاری از خلق‌های منطقه و جهان به ادامهٔ مقاومت از سوی ایران بسته است. نگذاریم که یک شکست نظامی مقطعی ما را از ایفای نقشی که این روند تاریخی بر عهدهٔ میهن ما گذاشته است باز دارد. برد و باخت بخشی از مبارزه است، اما هر باخت و درس گرفتن از آن گامی در جهت دستیابی به پیروزی است. تنها عامل شکست نهایی، ناامیدی انقلابیون است، و این همان چیزی است که دشمنان خلق‌ها می‌کوشند آن را به توده‌ها تحمیل کنند.

پیروزی نهایی از آن خلق‌های مبارز است.

ــــــــــــــــــــ
(۱) روبرتا ریوولتا، «جنگ اقتصادی علیه سوریه»، وب‌سایت کارزار «تحریم‌ها کشنده‌اند»، ۵ دسامبر ۲۰۲۴

https://10mehr.com/جنگ-اقتصادی-علیه-سوریه/




محورهای سیاسی و اقتصادی «وفاق ملی» در دولت پزشکیان و پیامدهای آن برای میهن ما

سند تحلیلی گروه «۱۰ مهر»، ۲۹ مهرماه  ۱۴۰۳ــ

در زبان فارسی دو ضرب‌المثل داریم که هر یک برخوردی متفاوت را تجویز می‌کند: یکی: «سالی که نکوست از بهارش پیداست»، و دیگری: «جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند». با واقعیات و داستان‌هایی که حول روند تعیین ترکیب کابینهٔ دولت چهاردهم، شیوهٔ تأیید اعضای کابینه در مجلس، و شایعاتی که حول نقش مقام رهبری انقلاب در این روند دامن زده شد، کارگران و مردم زحمتکش مهین ما امروز در این سردرگمی قرار گرفته‌اند که کدام‌یک از برخوردهای تجویز شده در این دو ضرب‌المثل را مبنای قضاوت خود قرار دهند. اگر بر مبنای اولی قضاوت کنند، ممکن است به تندروی و قضاوت عجولانه متهم شوند ـــ کمااینکه بسیاری از هم‌اکنون شده‌اند ـــ و اگر دومی را ملاک قرار دهند و شمارش جوجه‌ها را به آخر پاییز واگذارند، ممکن است زمانی بجنبند که دیگر دیر شده باشد.

برای این‌که بتوانیم تکلیف خود را در این معضل پیچیده تا حدی تعیین کنیم، لازم است ابتدا به برخی واقعیت‌ها نظری بیفکنیم:

 

پروژهٔ «وفاق ملی»

 

از همان ابتدا، با اعلام لیست کاندایداهای تأیید شده از سوی شورای نگهبان، روشن بود که سیاست نظام بر ترغیب شرکت هرچه گسترده‌تر مردم در انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است. و با توجه به معضلاتی که قهر بخش عظیمی از مردم از حکومت ایجاد کرده بود، این سیاستی بسیار معقول و مطلوب به‌نظر می‌رسید که هیچ‌ عقل سالمی، علی‌رغم ریسک‌های آن، نمی‌توانست با آن مخالفتی داشته باشد.

با ورود آقای پزشکیان به صحنهٔ انتخابات، و تأکیدهای مکرر او بر ضرورت شنیدن صدای توده‌های ناراضی از اوضاع و عملکرد حکومت، از یک‌سو، و شناخت پیشینی که از او در مورد سلامت شخصی و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داشت، از سوی دیگر، برای بسیاری این امید زنده شد که با انتخاب او به مقام ریاست جمهوری، دولتی به‌قدرت برسد که بتواند تا حد ممکن گسل‌های عمیق موجود در درون جامعه، و جدایی مردم از حکومت، را کاهش دهد. بدین ترتیب بود که گام به‌گام شعار «وفاق ملی» به شعار روز بدل شد و تا جایی پیش‌رفت که آقای پزشکیان، پس از انتخاب شدن، دولت خود را «دولت وفاق ملی» نام نهاد.

اما این تنها وجه ظاهری قضیه است، زیرا این ضرورت تاریخی، و سیاست انتخاباتی ناشی از آن، نیروهایی را به‌حرکت آورده است که منافع طبقاتی آنان با یک «وفاق ملی» واقعی در تضاد قرار می‌گیرد؛ نیروهایی که سیاست‌های طبقاتی آنان در عرصهٔ داخلی و بین‌المللی طی چهار دههٔ گذشته، خود عامل اصلی ایجاد گسل‌های موجود اجتماعی و دوری فزایندهٔ مردم از حکومت بوده‌اند، و اکنون نیز حرکت به‌‌سمت پایه‌ریزی یک «وفاق ملی» واقعی می‌تواند منافع طبقاتی آنان را شدیداً به‌مخاطره اندازد.

به‌همین دلیل، اکنون نبردی تعیین‌کننده بر سر معنا و دامنهٔ شعار «وفاق ملی» درگرفته است که در یک سوی آن لایه‌های بورژوازی بزرگ نئولیبرال ایران ـــ تجاری، مالی ـ بانکی، و بوروکراتیک ـــ قرار دارند که متفقاً منافع خود را در «وفاق ملی» بر سر ادامه، و حتی گسترش و تعمیق، سیاست اقتصادی نئولیبرالی خصوصی‌سازی، آزادسازی بازار و حذف نقش دولت در اقتصاد، و بازگشت به دامن غرب می‌بینند، و در سوی دیگر آن توده‌های میلیونی کارگران و دیگر زحمتکشان به‌شدت ناراضی کشور قرار دارند که صدمات اصلی را از همین سیاست‌ها دیده‌اند، و به امید ایجاد تغییرات اساسی و استقرار یک نظم اقتصادی و اجتماعی عدالت‌محور و مردمی، به‌شکلی بسیار گسترده‌ در انتخابات شرکت کردند و حضور خود را با قدرت به‌نمایش گذاشتند. در عین حال، نباید فراموش کرد که در این صف‌بندی‌ها، نزدیک به نیمی از مردم نیز به‌اعتراض در انتخابات شرکت نکردند، و در نتیجه، هرگونه صحبت از «وفاق ملی» به‌ناچار باید این واقعیت عینی را نیز عمیقاً مد نظر داشته باشد.

بدین ترتیب، با توجه به عمق و ماهیت طبقاتی ـ اجتماعی گسل‌های موجود، این سؤال در برابر ما قرار می‌گیرد که آیا شعار «وفاق ملی» می‌تواند پایه در واقعیات عینی داشته باشد و عملی شود؟ یا تنها یک شعار فریبنده و گمراه‌کننده، و در بهترین حالت یک خیالبافی خوشبینانه، است که در نهایت به‌ وسیله‌ای تازه در دست لایه‌های قدرتمند سرمایه‌داری ایران برای ساکت‌ کردن بیش از پیش صدای اعتراضی توده‌های میلیونی کارگران و دیگر زحمتکشان کشور ـــ این بار به بهانهٔ حفظ «وفاق ملی» ـــ بدل خواهد شد؟

برای یافتن پاسخ لازم است به سیر رویدادها، به شکلی که از زمان انتخابات تاکنون طی شده است، توجه کنیم.

 

ترکیب وزرای کابینه

 

کمتر کسی از این واقعیت آگاه نیست که بلافاصله پس از تأیید نامزدی آقای پزشکیان از سوی شورای نگهبان، سرمایه‌داری بزرگ نئولیبرال ایران، به‌ویژه جناح اصلاح‌طلب غرب‌گرای آن، تمام نیروی خود را برای پیروزی آقای پزشکیان در انتخابات بسیج کرد و کوشید تا به‌ هر وسیلهٔ ممکن جهت‌گیری سیاسی و اقتصادی او را به سمت منافع طبقاتی نئولیبرالی و غرب‌گرایانهٔ خود سوق دهد. آقای پزشکیان نیز، آگاه از توان اقتصادی و سیاسی نیرویی که او را به‌قدرت رسانده، نمایندهٔ شناخته‌شدهٔ سرمایه‌داری نئولیبرال غرب‌گرای ایران، یعنی آقای ظریف، را به‌عنوان مشاور اصلی و مسؤول شورای راهبردی و سیاست‌گذاری خود، که مسؤولیت تعیین ترکیب اعضای دولت چهاردهم را برعهده داشت، برگزید. و همان‌طور که انتظار می‌رفت، در ترکیب کابینهٔ معرفی شده، مسؤولیت وزارت‌خانه‌های کلیدی آن، به‌ویژه وزارت خارجه، اقتصاد و دارایی، و … در اختیار کسانی قرار داده شد که سوابقی شناخته‌شده در حمایت، و حتی پیاده کردن، برنامهٔ خصوصی‌سازی در عرصهٔ اقتصادی، و بازگشت به غرب در عرصهٔ بین‌المللی، دارند.

آقای عباس عراقچی، وزیر امور خارجهٔ دولت آقای پزشکیان، از سال ۱۳۹۲ معاون بین‌المللی و حقوقی، و از سال ۱۳۹۶معاون سیاسی آقای ظریف در دولت روحانی بوده است. او از همان سال ۱۳۹۲ عضو تیم مذاکره‌کنندهٔ هسته‌ای بوده و به‌عنوان «مذاکره‌کنندهٔ ارشد» در مذاکرات حضور داشته است. به‌‌عبارت دیگر، او بعد از محمدجواد ظریف نفر دوم ایران در مذاکرات بوده است، مذاکراتی که نه‌تنها به مدت ۸ سال ایران را در برزخ بلاتکلیفی در برابر آمریکا نگه‌داشت، بلکه نتیجهٔ حاصله از آن نیز ناقض منافع و حاکمیت ملی ایران بود. همان‌طور که رهبر انقلاب نیز نقل کرده‌اند: «وزیر خارجهٔ محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما اینجا را دیگر نتوانستیم، این خط قرمز را نتوانستیم حفظ کنیم…. از این تجربه‌ آیندگان باید استفاده کنند. این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب….»

برخی چنین مطرح می‌کنند که آقای عراقچی در این مذاکرات صرفاً نقش «مجری» سیاست‌ها را داشته‌اند و در نتیجه در مورد نتایج منفی آن مسؤولیتی ندارند. اما چنین حرفی درست می‌بود اگر ایشان نیز، به‌دنبال گفتهٔ رهبر انقلاب، از عملکرد گذشتهٔ خود انتقاد می‌کردند و از تجربهٔ تلخ گذشته درس می‌گرفتند. ولی می‌بینیم که ایشان نه‌تنها همچنان از آن سیاست‌ها دفاع می‌کنند، بلکه به‌عنوان وزیر امور خارجهٔ ایران، اکنون وظیفهٔ احیا و اجرای همان سیاست‌ها را با همان تیم گذشته، و بار دیگر در همراهی با آقای ظریف، برعهده‌گرفته‌اند. این نشان می‌دهد که ایشان نه یک مجری سادهٔ تابع دستور، بلکه یک مجری مشتاق به اجرای آن سیاست‌ها بوده‌اند و هنوز نیز هستند. و از آن مهم‌تر، آقای ظریف عملاً کار ارادهٔ سیاست خارجی ایران را شخصاً در دست گرفته‌اند.

‌آقای عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت آقای پرشکیان، دارای سوابق بسیار جدی در اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی است. ایشان، در دوران دولت روحانی، به مدت چهارسال (۱۴۰۰ـ۱۳۹۷) عهده‌دار مقام ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود، و در همین مدت کوتاه صدمات بسیار جدی به اقتصاد ایران و وضع معیشت مردم وارد کرد. شرح عملکرد او در وب‌سایت خبرگزاری «تسنیم» (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳)، در مقاله‌ای تحت عنوان «همتی در نقاب رئیس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟» منتشر شده است، که ما نکته‌وار به بخشی از آن‌ اشاره می‌کنیم:

ـــ «همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه ۱۳۹۷ را داد…. به‌واسطهٔ ولنگاری نظارت بر شبکهٔ بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی، در اردیبهشت ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه [از ۲۴/۲ درصد] به ۵۴/۶ درصد و تورم ۱۲ماهه نیز [از ۱۱/۵ درصد] به ۵۱/۸ درصد رسید.»

ـــ «نرخ رشد پایهٔ پولی که مرداد ۱۳۹۳ به ۲۰/۳ درصد رسیده بود در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۳۱/۵ درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از ۲۰/۵ درصد به ۳۸/۸ درصد رسید…. در نتیجهٔ اقدامات همتی، بیش از ۱۳۷۳همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.»

ـــ «همتی … در دورهٔ مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار را سپری کرد…. کشور دچار بی‌ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به‌طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی ۸۵۰۰ تومان بود اما … بعد از دو سال و نیم، دلا ۲۷۵۰۰ تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!»

ـــ «قانون جدید چک نیز، که در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید، به‌همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند….»

ـــ «[در دوران ریاست] آقای همتی … هیچ تغییری در سختگیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات … صورت نگرفت….»

ـــ شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به‌همت همتی، بلکه با فشار بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.»

نویسندهٔ مقاله در پایان می‌پرسد: «باید از همتی سؤال کرد: چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟» و ما اضافه می‌کنیم: جز به این دلیل که او نیز یک نئولیبرال تمام‌عیار است؟

 

کابینه چگونه تأیید شد؟

 

هیچ‌یک از این سوابق به‌خودی خود آن‌قدر نگرانی‌زا نمی‌بود اگر شاهد روند تأیید کابینهٔ آقای پزشکیان در مجلس شورای اسلامی نمی‌بودیم. از همان ابتدا روشن بود که کابینهٔ معرفی شده، به‌ویژه در رابطه با وزرای کلیدی ذکر شده، هیچ نشانه‌ای از «توافق ملی» ندارد، و نه‌فقط با اعتراض بخشی از نمایندگان مجلس روبه‌رو است، بلکه در درون خود نیز با تناقضاتی ـــ از قبیل تناقض میان بخشی از برنامهٔ ارائه شده از سوی وزیر کار پیشنهادی با برنامهٔ نئولیبرالی وزیر اقتصاد ـــ روبه‌رو است. تعدادی از نمایندگان در سخنرانی‌های خود به سوابق این وزرا اعتراض کردند و تأکید نمودند که آنها نه آورندگان طرحی نو برای دستیابی به یک «توافق ملی»، بلکه ادامه‌دهندگان همان راه دولت دوازدهم هستند که با سیاست‌های نئولیبرالی و غرب‌گرایانهٔ خود به‌مدت هشت سال کشور را با دشواری‌های عدیدهٔ اقتصادی و بین‌المللی مواجه کرده بود.

مدافعان کابینهٔ آقای پزشکیان، به‌ویژه آقای قالیباف رئیس مجلس، همهٔ تلاش خود را برای ساکت کردن نمایندگان معترض به‌کار گرفتند ولی موفق نشدند. بالاخره کار به جایی رسید که خود آقای پزشکیان پشت تریبون مجلس رفت و اعلام کرد:

این‌هایی را که اینجا می‌بینید، حداکثر توافق را ما با این‌ها داشته‌ایم، با همهٔ کسانی که باید با آنها توافق کنیم: سازمان‌های امنیتی ما، با سپاه، خود سازمان اطلاعات، با همهٔ کسانی که باید توافق کنیم، توافق کرده‌ایم که اینجا عرضه کردیم…. این وفاق و این وحدت را در تیم ما به‌هم نزنید. به‌هرحال توی این سیستم باید خودمان را با خیلی جاها هماهنگ می‌کردیم…. همهٔ این اطلاعات را در بالا بنده هماهنگ کردم، چه با رئیس مجلس، یعنی با هم تفاهم کردیم. این‌ که عیبی ندارد…. کمک‌مان کنید این وحدت و انسجام، این وفاق و همدلی، با رأی به‌هم نخورد. وزیر ارشاد که اصلاً نمی‌آمد. آقا به او دستور داده که آمده…. ایشان را صدا کردم، آمد. صحبت کردم. هی گفت نه، نه. رفت. رفتم خدمت آقا گفتم آقا این نیست، اینها هستند. گفت: او نیامد؟ گفتم: او نیامد. همانجا تلفن را گرفت گفت به او پاشو بیا. یعنی این‌جوری نیست…. من می‌خواهم بگویم هماهنگ شده‌ایم آمده‌ایم اینجا. شما بپذیرید از ما…. همهٔ این عزیزان را، خانم صادق مالواجرد را خود آقا گفتند باشد. آخر چرا مرا وادار می‌کنید چیزهایی را که نباید بگویم، بگویم؟… این منِ شماست که نمی‌گذارد با من باشید…. به همهٔ عزیزانی که هستند اینجا با تمام وجود رأی بدهید. همین آقای دکتر عراقچی اولین کسی بود که آقا قبول کردند. اصلاً قبل از این‌که اسم وزرا را بدهیم، ایشان را قبول کردند و گفتند خوب است…. مرا وادار نکنید بروم در جزئیات قضیه. رأی بدهید ما برویم دولت را تشکیل بدهیم….

به‌دنبال این گفته‌های پزشکیان، و برنامه‌ریزی ماهرانهٔ آقای قالیباف برای تغییر روند عادی رأی‌گیری در مورد تک‌تک وزرای پیشنهادی و تبدیل آن به رأی‌گیری در قالب کل لیست پیشنهادی، بالاخره «وفاق ملی» مورد نظر آقایان حاصل شد، نمایندگان معترض ناچار به سکوت شدند. و با این شیوه، نقش قانونی مجلس، به‌عنوان یک قوهٔ مستقل نمایندهٔ مردم، نیز عملاً پایمال شد.

هرچند رهبر انقلاب در سخنان بعدی خود این گفته‌های آقای پزشکیان را به‌طور ضمنی رد کردند، اما پیاده شدن یک چنین روندی در مجلس باعث ابهامات و تردیدهای زیادی شده است: آیا آقای پزشکیان واقعیت را بیان کرده است؟ آیا مجموعهٔ نظام روی سیاست اقتصادی نئولیبرالی و سیاست نزدیکی به غرب به توافق رسیده است و دولت پزشکیان تبلور چنین توافقی است؟ آیا رهبر انقلاب تنها به‌منظور حفظ حاکمیت ملی در برابر تهاجمات خارجی و فشارهای داخلی تن به چنین روندی داده است؟ آیا این انتخابات شرایط معینی را به رهبری تحمیل کرده و او در این مرحله تنها می‌تواند بکوشد صدمات ناشی از پیروزی نئولیبرال‌ها و غرب‌گرایان را به حداقل برساند؟ و در نهایت، آیا انقلاب در آستانهٔ پایان یافتن است، یا نبردی بس دشوارتر در پیش است؟

 

سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت جدید

 

می‌توان فرض را بر این گذاشت که سوابق و عملکرد گذشتهٔ وزرای کلیدی کابینهٔ آقای پزشکیان ناشی از سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت‌هایی بوده است که در آن‌ عضویت داشته‌اند، و در نتیجه نمی‌توان سیاست آیندهٔ آنان را تنها بر اساس آنچه در گذشته انجام داده‌اند مورد قضاوت قرار داد. اگر چنین فرضی درست باشد، که البته ما در درستی آن تردید داریم، آنگاه باید ببینیم که آقای پزشکیان و وزرای کلیدی کابینهٔ او، از زمان گرفتن رأی اعتماد از مجلس تاکنون، چه برنامه‌هایی را به‌سرعت اعلام کرده‌‌اند و به‌دنبال اجرای کدام سیاست‌ها هستند. و از آنجا که، از دید ما، سیاست خارجی و سیاست اقتصادی دو عرصهٔ تعیین‌کنندهٔ آیندهٔ کشور هستند، توجه خود را بر این دو عرصه متمرکز می‌کنیم.

اما پیش از پرداختن به این سیاست‌ها، لازم است در مورد نگرش کلی آقای پزشکیان به دولت، نقش سیاسی و اقتصادی آن، و شکل رابطهٔ آن با مردم، تأملی داشته باشیم، چرا که این نگرش، به‌عنوان یک چارچوب کلی، بی‌تردید شکل‌دهنده و تعیین‌کنندهٔ همهٔ عملکردها و سیاست‌های آیندهٔ دولت آقای پزشکیان خواهد بود.

نگرش کلی آقای پزشکیان به دولت و نقش آن

صریح‌ترین شکل بیان این نگرش را می‌توان در سخنرانی آقای پزشکیان در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی در مشهد مشاهده کرد، که بخش‌هایی از آن را در زیر می‌آوریم:

رضایت مردم اصل است. باید با مردم صحبت بکنیم. اگر مردم بدانند مصلحت آنان چیست، خود را به‌دست جراح متخصص می‌سپارند…. طبیعتاً باید در خیلی قسمت‌ها جراحی‌هایی داشته باشیم تا بتوانیم کشور را از این وضعیت بیرون ببریم. در بیمارستان … مردم وقتی می‌دیدند ما هرکاری می‌توانیم انجام می‌دهیم، اگر مریض آنها حتی فوت هم می‌کرد باز هم قدردان ما بودند.

اکنون وظیفهٔ ما جلب رضایت مردم است. هرکاری بخواهیم بکنیم، در ابتدا مردم را با خود همراه می‌کنیم…. باید از تمرکزگرایی فاصله بگیریم. این‌که یک عده‌ای عقل کل باشند و از بالا تصمیم بگیرند درست نیست….

[مسأله] برای ما این است که مشکلاتی که بر سر صنعت و تجارت هست را از بین ببریم. از دید حضرت علی جامعه به طبقاتی تقسیم می‌شود…. حضرت علی می‌گوید که بر هیچ یک از این طبقات قوامی نیست، مگر بر تاجران و صاحبان صنعت…. وضعیت دولت‌ها هم این است که بستر را آماده می‌کنند تا تولیدکننده‌ها و صنعتگران بتوانند در امنیت کار بکنند، و سپس مالیات به دولت بدهند….

طبیعتاً باید در خیلی قسمت‌هایی که هست یک جراحی‌هایی انجام بدهیم تا بتوانیم کشور را از این وضعیتی که در آن قرار گرفته‌ایم بیرون بیاوریم…. هر مداخله‌ای را بکنیم، اول … مردم را با خود همراه می‌کنیم….

در این گفته‌ها یک سری موضع‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی ـ طبقاتی، و حتی ایدئولوژیک، نهفته است که باید برای روشن‌شدن اذهان عمومی آن‌ها را آشکار کرد و یک‌به‌یک شکافت، زیرا ضروری است که، به گفتهٔ خود آقای پزشکیان، ابتدا باید «مردم بدانند که مصلحت آنان چیست». بدین منظور اجازه دهید ابتدا لب کلام آقای پزشکیان را نکته‌وار در چارچوب منطقی آن قرار دهیم:

(۱) به گفتهٔ حضرت علی، هیچ طبقه‌ای «قوام» ندارد مگر طبقهٔ «تاجران و صنعت‌گران» [بخوان سرمایه‌داران بخش خصوصی].
(۲) وظیفهٔ دولت‌ هم این است که بستر را برای این «تولیدکنندگان و صنعتگران» [یعنی همین سرمایه‌داران] آماده کند و نقش دولت فقط این است که از آنها مالیات بگیرد.
(۳) برای آماده کردن بستر و «ایجاد امنیت» برای سرمایه‌داران هم به جراحی‌هایی داریم که دولت کنونی باید انجام دهد.
(۴) دولت باید اول مردم را «همراه» کند که این این جراحی به‌نفع آنها است، تا آنها مثل یک بیمار ناآگاه از امور تخصصی، کورکورانه به جراح خود اعتماد کنند.
(۵) پس از «همراه» کردن مردم، جراحی‌های لازم را انجام می‌دهیم و مهم نیست اگر مریض فوت هم بکند، چون مهم «رضایت» مردم است.
(۶) و بالاخره، «این‌که یک عده‌ای عقل کل باشند و از بالا تصمیم بگیرند درست نیست». یعنی کسی هم نباید از بالا جلوی این جراحی‌ها را بگیرد. حرف باید حرف «متخصصان» منتخب ایشان و مردم «همراه» شده باشد.

آقای پزشکیان در اینجا ابتدا تئوری اقتصاد نئولیبرالی مدافع سرمایه‌داری را که از سوی غرب به اذهان تزریق شده، با تعبیری نادرست در جهت عکس اصولی که امام شیعیان جهان بدان شناخته شده، به یک ایدئولوژی مذهبیِ در خدمت سرمایه‌داران بدل می‌کند، و سپس با قرار دادن دولت خود در مقام یک جراح متخصص، از مردم می‌خواهد که همچون یک «بیمار» مطیع، با تصمیمات این جراح متخصص «همراه» شوند و چون رمه به‌دنبال این چوپان بروند. و در این میان از «بالاتری‌ها» هم می‌طلبد که در این جراحی‌ها دخالت نکنند و اجازه دهند که دولت ایشان کار جراحی خود را به پیش برد. و از آنجا که دولت «متخصص» ایشان «مصلحت مردم» را بهتر از خود مردم «غیرمتخصص» تشخیص می‌دهد، هرگونه مخالفت با سیاست‌های آن به‌معنای مخالفت با «مصلحت مردم» و سنگ‌اندازی در کار «دولت وفاق ملی» است. همان‌طور که خود ایشان صریحاً خطاب به نمایندگان مخالف در مجلس گفتند: «این منِ شماست که نمی‌گذارد با من باشید.» یعنی مخالفت با برنامه‌های دولت ایشان تنها می‌تواند از انگیزه‌های فردی ناشی شود و نه از نگرانی بابت سرنوشت آیندهٔ مردم و میهن.

حال باید دید کدام نیروی پشت صحنه آقای پزشکیان و دولت «وفاق ملی» او را در مقام «قیّم بی چون و چرای مردم» قرار داده است که او می‌تواند این‌چنین از جایگاه قدرت صحبت کند و حتی «بالاتری»‌ها را نیز به چالش بکشد.

در عرصهٔ سیاست خارجی

این نگرش آقای پزشکیان نسبت به دولت، نقش سیاسی و اقتصادی آن، و شکل رابطهٔ آن با مردم، یک نگرش کلی است و تنها به عرصهٔ داخلی محدود نمی‌شود. دولت ایشان در عرصهٔ سیاست خارجی نیز از همین نگرش پیروی می‌کند، یعنی تنها «متخصصان» غربگرای منتخب ایشان هستند که صلاحیت تشخیص «مصلحت» کشور و تعیین سیاست خارجی آن را دارند. و در این عرصه نیز تلاش بر این است که ابتدا این «متخصصان» مردمِ «از دنیا بی‌خبر» را با خود «همراه» کنند و سپس «جراحی» دیگری را نیز در عرصهٔ سیاست خارجی به‌پیش برند. فریادهای کرکننده‌ای که از زمان استقرار دولت آقای پزشکیان در مورد «صدمات هنگفت» ناشی از «چپ‌گرایی» رهبران انقلاب (در این مورد در جای دیگر صحبت کرده‌ایم)، و سیاست نگاه به‌شرق در دولت آقای رئیسی بلند شده است، و هر روز بلندتر می‌شود، دقیقاً همین هدف «ابتدا همراه کردن مردم» را دنبال می‌کند. کُد رمز این برنامهٔ نیز، که گام‌های اولیهٔ آن از هم‌اکنون در پشت همهٔ این سروصداها در حال برداشته شدن است، «ایجاد توازن در سیاست خارجی» است.

ببینیم این سیاست «ایجاد توازن در سیاست خارجی» به‌چه معنا است و چگونه برای پیش‌برد آن از مفهوم «توازن» سوء‌استفاده می‌شود.

نخست، می‌کوشند تا این سیاست را بازگشت به همان سیاست «نه‌شرقی، نه غربی» اول انقلاب معرفی کنند. هرچند در همان ابتدای انقلاب نیز، همانند امروز، از این شعار سوء‌استفاده‌هایی جدی شد، اما این شعار در معنای واقعی خود دو جنبهٔ مشخص داشت: یکی، «عدم وابستگی» به یکی از دو قطب جهانی قدرت، چه «شرق» و چه «غرب» (یعنی پیوستن به جنبش کشورهای غیرمتعهد)، که بدین معنا، در آن مقطع تاریخی، شعاری عمیقاً درست بود و جمهوری اسلامی ایران بی‌وقفه این سیاست را اجرا کرد؛ و دومی، اتخاذ راه رشدی مستقل از راه رشد «سوسیالیستی» یا «سرمایه‌داری» (یعنی اتخاذ راه رشد غیرسرمایه‌داری)، که شکل اجرای آن رسماً در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ایران بازتاب یافت. اما می‌بینیم که پیش‌برندگان سیاست «توازن در سیاست خارجی» نه‌تنها بر شرق‌ستیزی و پیوند هرچه بیشتر با غرب اصرار دارند، بلکه مجدانه از «راه رشد سرمایه‌داری»، آن هم از فاجعه‌بارترین نوع آن، یعنی نئولیبرالیسم و آزادسازی کامل بازار سرمایه‌داری، دفاع می‌کنند. و این چیزی جز نقض آشکار معنای واقعی سیاست «نه‌شرقی، نه غربی» و حرکت در جهت عکس آن نیست.

دوم، منظور واقعی مدافعان امروزین «توازن در سیاست خارجی» نه احیای سیاست «نه شرقی، نه غربی» به‌معنای واقعی آن، بلکه، در بهترین حالت، احیا و تقویت همان سیاست نیم‌بند «هم شرقی، هم غربی» دولت‌های لیبرال حاکم بر کشور طی چند دههٔ گذشته است؛ سیاستی که حتی یک نمونهٔ موفقیت‌آمیز برای آن نمی‌توان پیدا کرد. حتی اگر تا پیش از حاد شدن درگیری‌ها میان «شرق» و غرب» چنین بازی ساده‌لوحانه‌ای تا حدی امکان‌پذیر بود، امروز در شرایطی که جهان در آن قرار دارد و امکان نشستن روی دو صندلی «غرب» و «شرق»، به‌ویژه توسط «غرب» هر روز غیرممکن‌تر می‌شود، تلاش برای ایجاد «توازن در سیاست خارجی» به مفهومی که این آقایان در نظر دارند، تنها یک خیال‌بافی نابودکننده‌ است که مثال «شتر در خواب بیند پنبه‌دانه» را به‌ یاد می‌آورد. فراموش نمی‌کنیم که حتی خیلی پیش‌تر از شکل‌گیری تنش‌های امروزین میان «شرق» و «غرب»، رئیس جمهور آمریکا، جرج بوش، به کشورهایی چون ایران اعلام کرد: «یا با ما هستید یا علیه ما». بدیهی است که در شرایط پرتنش منطقه و جهان امروز، آمریکای وحشت‌زده از «شرق» هیچ‌گاه سیاست «هم با ما، هم با آنها» را از کشوری مانند ایران نخواهد پذیرفت، و تنها شرط پذیرش ایران از سوی آمریکا، جدایی ایران از «آنها» ـــ یعنی «شرق» ـــ است. خروج آمریکا از برجام این واقعیت انکارناپذیر را ثابت کرد.

سوم، و بزرگ‌ترین خطر سیاست «هم ‌شرقی، هم‌ غربی» این آقایان، چشم بستن به ماهیت واقعی و عملکرد چندصد سالهٔ امپریالیسم آمریکا و «غرب جمعی» است. بیهوده نبود که از همان ابتدا، رهبر فقید انقلاب، آیت‌الله خمینی، آمریکا را «شیطان بزرگ» خواند و نسبت به خطرات آن برای انقلاب ایران هشدار داد. درستی این هشدار رهبر فقید انقلاب طی سالیان بارها اثبات شد: آمریکا با کمک عناصر داخلی خود رهبران انقلاب را ترور کرد؛ دست به اقدامات کودتایی چون نوژه زد؛ جنگ خانمان‌سوز عراق را به ما تحمیل کرد؛ با کمک اسرائیل، قهرمان ملی ایران، سردار قاسم سلیمانی، و دیگر متخصصان هسته‌ای ایران را ترور کرد؛ سفارت ایران در سوریه را منفجر کرد؛ و اکنون نیز به همین دولت صهیونیستی کمک مالی و نظامی می‌دهد تا خلق‌های قهرمان فلسطین و لبنان را به خاک و خون بکشد. و این تنها گوشه‌ای از جنایات امپریالیسم آمریکا و متحدان «غربی»‌ آن علیه مردم ایران و منطقه است. می‌توان از صدها و هزاران نمونهٔ دیگر در سطح جهان نیز نام برد که انگیزه‌های ضدمردمی و «شیطانی» اردوگاه «غرب» را آشکارا به‌نمایش می‌گذارد. حال چگونه است در حالی که چشم مردم جهان هر روز بیشتر به ماهیت «شیطانی» غرب باز می‌شود و کشورهای جنوب جهانی یک به یک از آمریکا دور می‌شوند و به «شرق» می‌پیوندند، این آقایان بر بازگشت به دامن آمریکا و ایجاد «رابطهٔ متوازن» با «شیطان بزرگ» اصرار می‌ورزند، و به‌قول رهبر فقید انقلاب، می‌کوشند تا «آمریکا را منسی» ‌کنند؟ آیا این چیزی جز یاری رساندن به برنامهٔ‌های «شیطان بزرگ» علیه انقلاب و منافع ملی ما است؟ آیا می‌توان داشتن رابطهٔ یکسان با «شیطان» و دشمنان «شیطان» را «توازن» در سیاست نامید؟

در کوران انتخابات ریاست جمهوری، عده‌ٔ بسیاری با این تحلیل که کنترل سیاست خارجی نظام در دست رهبری است، و درنتیجه پیروزی غربگرایان در انتخابات نمی‌تواند سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تغییر دهد، خوشبینانه به آقای پزشکیان رأی داند. اما آنها این واقعیت را نادیده گرفتند که اتخاذ هر سیاستی، چه داخلی و چه خارجی، نتیجهٔ تعادل قدرت میان نیروهای طبقاتی فعال و مؤثر در عرصهٔ سیاسی و اقتصادی در هر مقطع است. نتیجهٔ این انتخابات نشان داد که در حال حاضر، سرمایه‌داری نئولیبرال و غربگرای ایران هم از نظر قدرت اقتصادی و هم از منظر توان سازمان‌دهی سیاسی، نیروی برتر در جامعه است، و این امکان را دارد که بتواند با استفاده از قدرت اقتصادی، سیاسی، و احتمالاً حتی نظامی خود، سیاست خارجی مورد نظر خود را نیز طی روندی به نظام تحمیل کند.

به‌همین دلیل می‌بینیم که کار بازگشت به مذاکره با آمریکا از هم‌اکنون از سوی وزارت امور خارجهٔ آقای پزشکیان آغاز شده است و به پیش می‌رود. و آقای عراقچی، وزیر امور خارجهٔ دولت پرشکیان، ضمن تأکید بر این‌که سخنانش به‌معنای «مرگ برجام» نیست، می‌کوشد ما را با این گفته قانع کند که «احیای برجام … به شکل فعلی قابل اجرا نیست» چون «شرایط بین‌المللی عوض شده است»، و در نتیجه این برجام آن برجام نخواهد بود. به‌عبارت دیگر، ایشان می‌کوشد احیای مذاکرات «برجام ۲» را به‌بهانهٔ تغییر «شرایط بین‌المللی» توجیه کند. اما او آگاهانه از اشاره به این واقعیت طفره می‌رود که طرف ایران در این مذاکرات همچنان همان آمریکای «برجام ۱» است که «تغییر شرایط بین‌المللی» نه‌تنها ماهیت امپریالیستی آن را عوض نکرده، و نمی‌توانسته بکند، بلکه آن را زیاده‌خواه‌تر، خشن‌تر، و جری‌تر هم کرده است.

در چارجوب سیاستی که از هم‌اکنون در پیش گرفته شده است، نمی‌توان دست روی دست گذاشت و منتظر شد تا آقای خامنه‌ای، رهبر انقلاب، یک چنین سیاست‌هایی را یک‌نفره وتو کند بدون آن‌که این کار پیامدهای سنگینی برای کل نظام داشته باشد. در همین مدت کوتاه پس از استقرار دولت آقای پزشکیان، رهبر انقلاب بارها و بارها نسبت به خطرات نزدیکی به آمریکا، امید بستن به آمریکا، و اعتماد به آمریکا، به دولت آقای پزشکیان هشدار داده‌اند. و این هشدارهای ایشان از هم‌اکنون خشم مراکز قدرت سرمایه‌داری نئولیبرال و بخشی از روحانیت غرب‌گرای ایران را برانگیخته و آنان را به عکس‌العمل واداشته است. کافی است به مقالهٔ اخیرا آقای محقق‌داماد، روحانی اصلاح‌طلب در روزنامهٔ «سازندگی»، تحت عنوان «رخنهٔ چپ در انقلاب»، که در آن کل جهت‌گیری ضدامپریالیستی و عدالت‌خواهانهٔ انقلاب زیر سؤال برده شده و رهبران شهید و فقید آن ـــ چون آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله مطهری، آیت‌الله باهنر، و آیت‌الله طالقانی ـــ چپ‌رو و مارکسیست و مسؤول وارد آمدن صدماتی بیش از حملهٔ مغول به ایران معرفی شده‌اند، توجه کنیم تا دریابیم نیرو‌های غربگرای پشت صحنه چگونه در حال آماده‌سازی جوّ برای رویارویی کامل با روند انقلاب و سیاست‌های رهبری هستند.

سیاست‌ خارجی تاکنون اعلام‌شده از سوی دولت آقای پزشکیان و وزیر خارجهٔ او در جهت نزدیکی با آمریکا و غرب، و حتی اسرائیل، به‌شکلی جدی به این نگرانی‌ دامن می‌زند. به‌‌ویژه این‌که گام‌های اولیه در این راستا از هم‌اکنون برداشته شده‌اند و دولت جدید حرکت به‌سوی آمریکا و غرب را بی‌درنگ آغاز کرده است. از یک‌سو، آقای پزشکیان، به عراق سفر می‌کند و در این سفر، هم‌ با رهبری دولت عراق و هم با بارزانی، رئیس دست‌نشاندهٔ اقلیم کردستان و متحد اسرائیل، ملاقات می‌کند و بدین شکل بر برنامهٔ آمریکا برای تجزیهٔ عراق مهر تأیید می‌گذارد، و از سوی دیگر در کنفرانس مطبوعاتی خود در سازمان ملل، درست هم‌زمان با خونین‌ترین حملهٔ اسرائیل به جنوب لبنان در دو دههٔ اخیر، پیشنهاد همزیستی صلح‌آمیز به اسرائیل می‌دهد. و آقای عراقچی، وزیر امور خارجهٔ ایشان، نیز در نیویورک اعلام کند: «تلاش ما این است که دور جدیدی از مذاکرات در حوزهٔ هسته‌ای شروع شود؛ طرف مقابل آمادگی داشته باشد می‌توانیم در سفر نیویورک شروع مجددی از مذاکرات داشته باشیم.»

اکنون باید دید که روندهای عینی پشت صحنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در نهایت به کدام سمت، و در راستای منافع کدام قدرت طبقاتی، سوق خواهد داد، هرچند با توجه به سرعتی که دولت آقای پزشکیان سیاست خارجی خود را به‌پیش می‌برد، یافتن پاسخ به این سؤال نیازمند زمانی طولانی نخواهد بود. آنچه در این مقطع مسلم است این است که نیروهای مدافع انقلاب نمی‌توانند، و نباید، با تکیه بر مَثَل «انشاءالله گربه است» دست روی دست بگذارند و در انتظار شکل‌گیری روندها به‌دست کانون‌های قدرتِ پنهان بنشینند.

در عرصهٔ سیاست اقتصادی

اگر تلاش دولت پزشکیان بر این بوده است که در عرصهٔ سیاست خارجی برنامهٔ بازگشت به غرب خود را زیر پوشش «توازن در سیاست خارجی» به پیش برد، در عرصهٔ اقتصادی این دولت هیچ نیازی به سرپوش‌گذاری روی سیاست‌های نئولیبرالی خود نمی‌بیند. در این عرصه، «دولت وفاق» بورژوازی نئولیبرال ایران شمشیر را از رو بسته است.

کافی است به برنامهٔ اقتصادی آقای همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت آقای پزشکیان، که در آن هیچ برنامهٔ مشخصی جز پیش‌برد یک سیاست اقتصادی نئولیبرالی پیشنهاد نشده، و متأسفانه به تأیید مجلس «همراه»‌شدهٔ شورای اسلامی نیز رسیده است، نظری بیفکنیم تا به این واقعیت پی ببریم. ایشان، در بخش «دیدگاه‌های حاکم بر برنامه» اقتصادی خود، «توسعهٔ بخش خصوصی» را شرط ضرور برای «رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال» معرفی می‌کند و برای دستیابی به این هدف «اصلاح ساختاری اقتصاد» از طریق «خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت»، «کاهش مداخلهٔ دولت در اقتصاد»، و «اصلاح نظام مالیاتی» را، که همان نگرش نئولیبرالی آقای پزشکیان در مورد دولت و نقش آن در اقتصاد است، و ذکر آن در بالا رفت، تجویز می‌کند. البته ایشان یک سری هدف‌های اقتصادی دیگر را نیز ـــ مانند «سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری« و «آزادسازی قیمت‌ها»، «جذب سرمایهٔ خارجی»، «گسترش روابط تجاری با سایر کشورها»، «عضویت در سازمان‌های بین‌المللی»، و … ـــ در برنامهٔ ۵۱ صفحه‌ای خود گنجانده‌ است، که نه‌تنها هیچ راهکار مشخصی برای آن‌ها ارائه نشده، بلکه در چارچوب هدف کلی کوچک‌سازی دولت، می‌توان انتظار داشت که وظیفهٔ اصلی اجرای آن‌ها نیز به بخش خصوصی و نهادهای مالی غربی واگذار شود و در راستای «توسعهٔ بخش خصوصی» به‌اجرا درآید.

البته ایشان، برای خالی نبودن عریضه، «کاهش نابرابری» را نیز به‌عنوان یکی از اهداف «دیدگاه حاکم» بر برنامهٔ اقتصادی خود گنجانده‌اند، بدون آن‌که به تناقض میان یک چنین هدفی با برنامه‌ٔ اقتصادی نئولیبرالی خود اشاره‌ای بکنند و بپذیرند که نابرابری‌های فاجعه‌بار موجود، خود نتیجهٔ همین برنامهٔ اقتصادی نئولیبرالی‌ای هستند که ایشان برای سال‌ها یکی از پیش‌برندگان اصلی آن در دولت روحانی بوده‌اند ـــ سیاست‌هایی که طی دهه‌ها سنگین‌ترین صدمات را به «وفاق ملی» مورد ادعای دولت آقای پزشکیان وارد آورده‌اند، و امروز آقای پزشکیان و وزیر اقتصاد و دارایی دولت او می‌خواهند با استفاده از همین سیاست‌های زایندهٔ «نفاق ملی»، دست به ایجاد «وفاق ملی» بزنند.

اما در این مورد نیز، همانند مورد سیاست خارجی، آقای پزشکیان و وزیر اقتصاد و دارایی او منتظر «همراه» شدن مردم نشده‌‌اند و کار «جراحی» اقتصادی خود را بی‌درنگ آغاز کرده‌‌‌اند. آقای همتی از هم‌اکنون اعلام کرده است:

اگر ما نتوانیم بخش خصوصی را در اقتصاد فعال کنیم و میزان مداخلهٔ دولت در اقتصاد ادامه یابد به جایی نمی‌رسیم زیرا این مسأله و قیمت گذاری دستوری، اقتصاد کشور را پیش‌بینی‌ناپذیر کرده است و باعث شده که فعالیت اقتصادی بیشترین ضرر را ببینند و سرمایه‌گذاران نتوانند سرمایه‌گذاری کنند…. ما تلاش می‌کنیم این مسائل را حل کنیم و با همکاری با بخش خصوصی این بخش را به جایگاه اصلی خود برسانیم.

آقای همتی با این گفته نه‌تنها به چشم مردم خاک می‌پاشد و می‌کوشد این واقعیت را از چشم‌ها پنهان کند که بخش خصوصی برای چهار دهه در «جایگاه اصلی» خود ـــ یعنی سلطهٔ فاسد بر اقتصاد کشور ـــ قرار داشته است، بلکه اعلام می‌کند که دولت آقای پزشکیان پیش از هرچیز تیغ «جراحی» خود برای «آزادسازی قیمت‌ها» و حذف سوبسیدها تیز کرده است. طبق گزارش «ایندیپندنت فارسی»، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳:

اولین «جراحی» دولت پزشکیان؛ نان کارتی بین ۴۰ تا ۶۶ درصد گران شد

دولت مسعود پزشکیان در نخستین گام از جراحی اقتصادی که پیش‌تر وعده‌ داده بود، نرخ نان سهمیه‌بندی را در تهران تا بیش از ۶۰ درصد افزایش داد. افزایش رسمی نرخ نان کارتی در تهران چندین هفته پس از افزایش غیررسمی قیمت نان آزاد و انکار دولتی‌ها اعلام می‌شود….

بررسی قیمت‌های قدیم و جدید انواع نان نشان می‌دهد که بهای نان لواش ۴۰ درصد، نان بربری ۳۹ درصد و نان سنگک ۶۶ درصد در عرض یک روز بالا رفته است. حال‌ آنکه حدود یک هفته قبل، مسعود پزشکیان در جمع فعالان اقتصادی مشهد ادعا کرد که هرگونه جراحی اقتصادی را تنها با جلب رضایت مردم انجام می‌دهد….

نرخ‌‌ جدید انواع نان که افزایش ۴۰ تا ۶۶ درصدی قیمت‌ها را نشان می‌دهد، از این موضوع پرده برمی‌دارد که بالا رفتن چراغ‌خاموش نرخ نان آزاد مقدمه‌ای برای افزایش قیمت نان کارتی بوده است.

و البته این تنها گام اول است. با نان مورد نیاز اکثریت زحمتکشان آغاز کرده‌اند چون به‌دلیل محرومیت از حق تشکل، صدای آنها از دیگر لایه‌های اجتماعی کوتاه‌تر است و راحت‌تر می‌شود این‌گونه سیاست‌ها را به آنها تحمیل کرد. اما این «جراحی» هدف‌هایی بسیار بزرگ‌تر، از جمله خصوصی‌سازی‌های هرچه گسترده‌تر و «آزادسازی» بازار ارز و حاملان انرژی را دنبال می‌کند، که به‌نظر می‌رسد لایه‌های سرمایه‌داری بزرگ ایران در مورد آن به «وفاق ملی» دست یافته‌اند و اکنون دولت آقای پزشکیان وظیفهٔ اجرای آن را به‌عهده گرفته است. ایشان، در نخستین نشست خبری خود در روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۳، با صراحت می‌گوید:

مثل خیلی ناترازی‌هایی که داریم ایجاد می‌کنیم … هی می‌گوییم دست نزن صدا بلند می‌شود…. ما در این وضعیت، چه در انرژی، چه در گاز، چه در برق، چه در محیط زیست، چه در پول، داریم می‌رویم به طرف فروپاشی. خب، باید برگردیم. راه وجود دارد….

همان ناترازی‌هایی که اول … گفتم. مریض اقتصادی است که ما داریم. اقتصاد ایران یک مداخلاتی را طلب می‌کند…. باید این اقتصاد بیمار را درمان کنیم. [برای] این اقتصاد بیمار … دارویی که بدهیم ممکن است تلخ باشد. خب، نگوییم چرا به مردم داروی تلخ می‌دهید. بپذیریم که این مداخله اگر صورت بگیرد به‌نفع آن محروم است، و به‌نفع اقتصاد است…. اگر انسجام داخلی شکل نگیرد، هر مداخله‌ای را که شما انجام بدهید، می‌گویند چرا دارید مردم را اذیت می‌کنید؟ … این اعتراضات و دعواها و جنبه‌های اختلافی اجازهٔ هیچ مداخله‌ای را تا حالا نداده…. من از شما کمک می‌خواهم، کمک کنید این بیماری و ناترازی را درمان کنیم. درمان مداخله می‌خواهد. مداخله … یک سری ناملایمات را همراه دارد. بپذیرید ناملایمات را تحمل کنید تا ما این وضعیت را درست کنیم.

این گفتهٔ آقای پزشکیان با گفته‌های دیگر نئولیبرال‌هایی که قصد پیاده کردن برنامهٔ خصوصی‌سازی و «شوک اقتصادی» را در کشور خود دنبال کرده‌اند و می‌کنند هیچ تفاوتی ندارد. همهٔ آنها با همین ادعاها شروع کرده و می‌کنند که «جراحی» نئولیبرالی اقتصاد کاری ضروری است که البته با درد همراه خواهد بود، و از مردم زحمتکش می‌خواهند این «درد»ها و ناملایمات را تحمل کنند تا در آخر به «بهشت» اقتصادی برسند! آقای پزشکیان، به‌عنوان یک پزشک جراح، به‌خوبی می‌داند که پیش از هر جراحی ابتدا باید بیمار را «بیهوش» کرد، و این گفته‌های ایشان دقیقاً همین هدف «بیهوش» کردن ـــ یا به‌زعم خودشان «همراه» کردن ـــ مردم را دنبال می‌کند.

کافی است به یک نمونهٔ زنده، یعنی «جراحی»‌های در حال اجرای خاویر میلِی، رئیس جمهور آرژانتین، که قدری جلوتر از آقای پزشکیان همین برنامه را آغاز کرده است، توجه کنیم تا ببینیم «بهشت» اقتصادی موعود نئولیبرال‌ها چه شکلی دارد. گزارش «الجزیره»، ۱۹ مارس ۲۰۲۴، در مورد عملکرد ۱۰۰ روز اول دولت میلِی، بخشی از این «بهشت» اقتصادی موعود در آرژانتین را ـــ که بی‌تردید در انتظار اقتصاد ایران هم هست ـــ به‌تصویر می‌کشد:

میلِی ساعاتی پس از انتخاب شدن گفت: «می‌خواهم بفهمید که آرژانتین در شرایط بحرانی قرار دارد…. تغییراتی که کشور ما به آن نیاز دارد، شدید است. جایی برای تدریجی عمل کردن وجود ندارد.» [بخوان: «جراحی» لازم است] …

چند روز پس از تحلیف، کارشناس سابق تلویزیون اجرای طرح رادیکال خود را آغاز کرد…. یارانه‌های دولتی برای سوخت را کاهش داد و تعداد وزارتخانه‌ها را به نصف کاهش داد….

اگرچه میلِی از وعده‌های مبارزات انتخاباتی خود مبنی بر دلاری کردن اقتصاد و لغو بانک مرکزی عقب‌نشینی کرده است، اقدامات اولیهٔ او مورد استقبال صندوق بین‌المللی پول (IMF) قرار گرفته است. در ژانویه، صندوق بین‌المللی پول با پرداخت ۴/۷ میلیارد دلار وام، حمایت خود را نشان داد. [یعنی همان برنامهٔ جذب سرمایهٔ خارجی دولت آقای پزشکیان]

در همین حال، منتقدان از این بیم دارند که برنامهٔ ریاضت اقتصادی پرزیدنت میلِی می‌تواند باعث بیکاری گسترده شود و اقتصاد را به سمت آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی و بالقوه آشفته سوق دهد.

در ۲۰ دسامبر، میلِی یک فرمان اضطراری با هدف تقویت فشار مقررات‌زدایی خود صادر کرد. این فرمان ۳۶۶ قانون را، با هدف خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی کشور، … تغییر داد یا لغو کرد. این اقدامات همچنین مقررات مربوط به مراقبت‌های بهداشتی، مسکن و مالکیت زمین را کاهش داد. در جاهای دیگر، این فرمان حقوق کارگران را از جمله با کاهش حقوق مرخصی زایمان و غرامت پایان کار سلب کرد. همچنین به شرکت‌ها اجازه داد تا کارگران شرکت‌کننده در اعتصاب را اخراج کنند.

این فرمان بلافاصله اعتراضاتی را برانگیخت و پس از درخواست اتحادیهٔ سراسری آرژانتین، «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT)، دادگاه اصلاحات کارگری میلِی را به حالت تعلیق درآورد. در ۳۰ ژانویه، دادگاه اصلاحات میلِی را «غیرقانونی» تشخیص داد.

در مخالفت … کارگران آرژانتینی با هماهنگی CGT دست به اعتصاب عمومی زدند. تنها ۴۵ روز پس از روی کار آمدن رئیس جمهور، این سریع‌‌‌ترین حمله در نوع خود در تاریخ آرژانتین بود….

تورم در ماه فوریه به ۲۷۶ درصد افزایش یافت…. در جاهای دیگر، نرخ فقر در ژانویه به ۵۷/۴ درصد رسید که بالاترین میزان در ۲۰ سال اخیر است. افزایش تنش میان کارگران و اتحادیه‌ها در هفته‌های اخیر باعث اعتصابات و اعتراضات زیادی شده است.

برای «ماتیاس ورننگو»، مقام سابق بانک مرکزی، «میلی در حال قمار بزرگی با مردم آرژانتین است…. من فکر می‌کنم که اعتراض‌ها شروع به خشونت خواهند کرد. اوضاع ممکن است زشت شود.»

البته آنچه در ایران روی خواهد داد بسیار نگران‌کننده‌تر از آرژانتین خواهد بود. کارگران آرژانتین، که بر اثر مبارزات طولانی‌مدت خود از حق سازمان‌دهی و تشکیل اتحادیه‌های مستقل خود برخوردارند، توانسته‌اند تحت رهبری اتحادیهٔ سراسری خود جلوی بخش مهمی از فجایع ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی دولت میلِی را بگیرند. مبارزات سازمان‌یافته و اعتصابات مکرر آنان نیز که هر روز ادامه دارد، توانسته است لبهٔ تیغ کشندهٔ سیاست اقتصادی نئولیبرالی دولت میلِی را تا حدی کُند کند. اما طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران هیچ‌یک از این سلاح‌ها را در دست ندارند، و برخلاف آرژانتین، با یک بورژوازی متحد قدرتمند، که اکنون در مورد اجرای تمام و کمال یک سیاست اقتصادی نئولیبرالی نیز به «وفاق ملی» رسیده و مجلس کشور را نیز در اختیار گرفته، روبه‌رو هستند. نمی‌توان لحظه‌ای تردید داشت که در صورت پیاده شدن سیاست‌ اقتصادی نئولیبرالی دولت آقای پزشکیان، وضعیت مردم کشور ما بسیار فاجعه‌بارتر از آرژانتین خواهد شد.

اما این تنها بخشی از خطر است. خطر اصلی این سیاست‌های نئولیبرالی در به‌مخاطره افتادن امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. دولت آرژانتین در اردوگاه غرب است. دولت میلِی از سوی امپریالیسم آمریکا و نهادهایی چون بانک بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌شود. در آرژانتین اگر «جهنم» هم برقرار شود، امپریالیسم همچنان بقای دولت آرژانتین را تضمین خواهد کرد. آرژانتین در لیست «محور شرارت» آمریکا، در لیست کشورهای هدف «تغییر رژیم» از سوی امپریالیسم، نیست، و اعتصابات کارگران و اعتراضات مردم ناراضی برای آن خطر امنیتی ایجاد نمی‌کند.

اما وضعیت ایران چنین نیست. جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای انقلاب هدف حملات سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا و دولت‌های امپریالیستی بوده است. ایران اکنون به یکی از سه کشور محوری گذار به یک جهان چندقطبی بدل شده است. ایران نقش رهبری نبرد سرنوشت‌ساز کنونی مردم منطقه علیه آمریکا و اسرائیل را برعهده‌ دارد. ایران عملاً با آمریکا و اسرائیل در جنگ است، و این جنگ تنها در عرصهٔ خارجی نیست. هدف دشمن برهم ریختن اوضاع داخلی ایران و استفاده از آن در جهت «تغییر رژیم» در جمهوری اسلامی است؛ می‌‌کوشد هر اعتراض برحق و ناحق را به سمت ضدیت با حکومت سوق دهد؛ می‌کوشد با استفاده از نفوذی‌های خود در داخل و خارج از کشور به اغتشاشات داخلی دامن بزند. این سیاست اعلام‌شدهٔ آمریکا است، و در چنین شرایطی، هر سیاست اقتصادی بحران‌ساز که مشابه آرژانتین به معیشت مردم و آرامش داخلی ضربه بزند تنها در عرصهٔ اقتصادی باقی نمی‌ماند، و با تشدید گسل‌های داخلی، مورد بهره‌برداری امپریالیسم و عناصر داخلی آن برای وارد آوردن ضربهٔ نهایی به ایران قرار می‌گیرد.

ما نسبت به این خطر بارها و بارها، از جمله در «کارپایهٔ سیاسی» گروه «۱۰ مهر»، هشدار داده‌ایم و بار دیگر آن را در اینجا یادآوری می‌کنیم:

مشکلی که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران امروز با آن روبه‌رو است این است که این توده‌های میلیونی زحمتکشان، که حمایت آنها تنها ضامن تأمین امنیت داخلی کشور و موفقیت سیاست گردش به شرق است، همان کسانی هستند که طی ده‌ها سال شاهد نابود شدن رفاه، معیشت و حقوق بنیادین خود در نتیجهٔ خصوصی‌سازی‌های بی‌ در و پیکر ناشی از سیاست اقتصادی نئولیبرالی، استثمار شدید اقتصادی، و سرکوب اعتراضات برحق خود به وضعیت موجود، بوده‌اند، و همان‌طور که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، دولت‌های امپریالیستی از هر فرصتی برای سوق دادن خشم انباشت شده و برحق آنان در جهت بی‌ثبات کردن کشور استفاده کرده‌اند. و این مهم‌ترین خطری است که امروز امنیت و تمامیت ارضی کشور ما را تهدید می‌کند ـــ خطری که هیچ توان نظامی و امنیتی نمی‌تواند به‌تنهایی آن را خنثی کند.

از قدیم گفته‌اند: «آزموده را آزمودن خطاست». اصرار دولت آقای پزشکیان بر تکرار خطای آزموده‌شده طی چهل سال گذشته، یا از سر ناآگاهی و کم‌تجربگی سیاسی است یا ناشی از فشار مراکز قدرت سرمایه‌داری بزرگ نئولیبرالی است که آقای پزشکیان پیروزی انتخاباتی خود را مدیون کمک همه‌جانبهٔ آن‌ها می‌داند. متأسفانه همهٔ روندها حاکی از این است که ایشان تاکنون کار تعیین سیاست‌های دولت خود را دربست در اختیار کارگزاران و سخنگویان و «متخصصان» سرمایه‌داری نئولیبرال غربگرای ایران ـــ افرادی چون آقای جواد ظریف و آقای عبدالناصر همتی، که غرب‌گرایی و نئولیبرالیسم آنها برای همگان به‌اثبات رسیده است ـــ قرار داده است.

اما این بار وضعیت بسیار خطرناک‌تر است. در شرایط پرتنش کنونی بین‌المللی و منطقه‌ای، که آمریکا و اسرائیل برای حفظ بقای خود شمشیر را از رو بسته‌اند و عملاً وارد جنگ مستقیم با ایران و جبههٔ مقاومت شده‌اند، ادامهٔ خطاهای گذشته، چه در عرصهٔ سیاست خارجی ـــ یعنی امید بستن به حل اختلافات با امپریالیسم آمریکا از طریق مذاکره ـــ و چه در عرصهٔ سیاست اقتصادی داخلی ـــ یعنی تکیه بر سیاست اقتصادی نئولیبرالی، که عامل اصلی ایجاد «نفاق ملی» کنونی بوده است ـــ می‌تواند وضعیت داخلی ایران را در مقابل امپریالیسم هرچه ضربه‌پذیرتر کند و امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور ما را به‌طور جدی به‌مخاطره اندازد.

 

ماهیت واقعی پروژهٔ «وفاق ملی»

 

پس از بررسی این روندها، اکنون می‌توانیم به ارزیابی وضعیت موجود بپردازیم و ببینیم پروژهٔ «وفاق ملی» به‌شکلی که در حال اجرا است، کشور ما را به‌ کجا می‌برد و چه پیامدهایی برای میهن ما و کل انقلاب خواهد داشت. برای یافتن پاسخ به این سؤال باید این روندها را در چارچوب مجموعهٔ نظام جمهوری اسلامی ایران، و نه فقط در محدودهٔ انتخابات و عملکرد دولت آقای پزشکیان، بررسی کنیم.

روند چگونه آغاز شد؟

بدون تردید می‌توان گفت که کل این روند با سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و شهادت آقای رئیسی و وزیر امور خارجهٔ او آقای امیرعبداللهیان آغاز شد، و تمام رویدادهای بعدی بر پایهٔ این فاجعهٔ تعیین‌کننده ـــ نه صرفاً از دیدگاه تاریخی بلکه همچنین از نظر تضادهای موجود ـــ شکل گرفت.

با به‌قدرت رسیدن دولت آقای رئیسی، و به‌زعم برخی «یکدست» شدن حکومت، روند فعالی در جهت تقویت سیاست گرایش به شرق و جنوب جهانی آغاز شده بود که هم از طرف امپریالیسم آمریکا و هم از سوی سرمایهٔ بزرگ نئولیبرال و غرب‌گرای ایران قابل تحمل نبود و می‌بایست به هر شکل ممکن متوقف شود. این‌که سقوط بالگرد آقای رئیسی عمدی یا اتفاقی بود را نهادهای امنیتی کشور بهتر می‌دانند و ما قصد ورود به چنین بحثی را، به‌دلیل عدم اطلاع کافی از روندهای پشت صحنه، نداریم. آنچه مسلم است این است که علت واقعی این رویداد هرچه بوده باشد، از دست رفتن آقای رئیسی و وزیر امور خارجهٔ فعال و مؤثر او بار دیگر اختلافات جناحی میان نئولیبرال‌های غرب‌گرای بازنده و شرق‌گرایان برنده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ را به سطح آورد و یک فرصت استثنایی تازه را برای جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ نئولیبرال‌ و غرب‌گرای ایران ایجاد کرد تا بکوشند با قبضهٔ قدرت دولتی، سیاست بازگشت به دامن آمریکا را بار دیگر به نظام تحمیل کنند.

هم‌زمان، فشارهای داخلی نیز حاکمیت جمهوری اسلامی را وادار کرد که به‌منظور کشیدن تعداد هرچه بیشتری از مردم به صحنهٔ انتخابات و خنثی کردن تبلیغات گستردهٔ غرب در مورد «عدم مشروعیت» نظام، طیف گسترده‌تری از نامزدها را برای شرکت در انتخابات تأیید کند. بدین ترتیب بود که آقای پزشکیان نیز به‌عنوان نامزد مقام ریاست جمهوری وارد عرصهٔ انتخابات شد و یک روند بغرنج نبرد قدرت میان هواداران ادامهٔ سیاست گرایش به شرق دولت شهید رئیسی و جناح‌های سرمایه‌داری نئولیبرال‌ مدافع گرایش به غرب آغاز گردید.

آنچه در روند انتخابات به بغرنجی وضعیت افزود این بود که بسیاری تأیید آقای پزشکیان از سوی شورای نگهبان را بدین معنا درک کردند که گویا مجموعهٔ حاکمیت ایران، و حتی رهبری انقلاب، به‌طور یک‌پارچه در پشت سر آقای پزشکیان قرار گرفته‌اند. شعار «وفاق ملی» آقای پزشکیان نیز به تقویت این درک نادرست یاری رساند. اما همان‌طور که رویدادهای بعدی نشان داد، واقعیت قضیه چنین نبود.

با توجه به تضادهای موجود در درون حاکمیت، چنین به‌نظر می‌رسد که در ابتدا، از میان سه نامزد اصلی ـــ پزشکیان، قالیباف، و جلیلی ـــ بخش عمدهٔ سرمایه‌داری بوروکراتیک دولتی روی حمایت از آقای قالیباف ـــ که عمدتاً از موضع «نه شرقی، نه غربی» حرکت می‌کرد ـــ به‌توافق رسیده بود و پیروزی او را بیشتر از دو نامزد دیگر در راستای حفظ وضعیت موجود می‌دید. به‌عبارت دیگر، هم موضع عمدتاً لیبرال و غربگرای آقای پزشکیان و هم موضع غرب‌ستیزانهٔ آقای جلیلی، که از نظر سیاست داخلی بر مبارزه با فساد نیز تأکید داشت، می‌توانست در صورت پیروزی هر یک از آنان در انتخابات، آرامش نسبی وضعیت موجود را برای سرمایه‌داری بزرگ ایران برهم بزند و تنش‌های نگرانی‌آور موجود را افزایش دهد. و درست به‌همین دلیل بود که پس از پایان دور اول انتخابات، علی‌رغم آرای بسیار پایین‌تر آقای قالیباف در مقایسه با آقای جلیلی، همه‌گونه فشار از بالا به آقای جلیلی وارد شد تا در دور دوم به‌نفع آقای قالیباف کناره‌گیری کند.

اما، خودداری آقای جلیلی از کناره‌گیری، به‌ویژه پس آوردن نزدیک به ۹ میلیون رأی از پایین در دور اول انتخابات، سرمایه‌داری بوروکراتیک دولتی را بسیار نگران کرد و آن را در مقابل یک انتخاب نامطلوب، یعنی انتخاب میان پزشکیان مورد حمایت اصلاح‌طلبان غربگرا و جلیلی غرب‌ستیز مورد حمایت اصولگرایان، قرار داد. و در اینجا بود که غریزهٔ طبقاتی این جناح از سرمایه‌داری بزرگ ایران بر دیدگاه ملی آن غلبه کرد و آن را، البته به‌نظر ما بالاجبار، در پشت سر جناح‌های سرمایه‌داری نئولیبرال و غرب‌گرای ایران قرار داد. ریزش سیاسی در ستاد انتخاباتی آقای قالیباف و مهاجرت بخش اعظم پشتیبانان او به اردوی حامیان آقای پزشکیان، از این واقعیت طبقاتی ناشی می‌شود.

این نیز طبیعی و قابل انتظار بود. نخست، به این دلیل که برای سرمایه‌داران، در همهٔ کشورها، منافع طبقاتی بر منافع ملی ارجحیت دارد. جناح سرمایه‌داری بوروکراتیک ایران در حفظ ساختار اقتصاد نئولیبرالی موجود در جامعه با جناح سرمایه‌داری نئولیبرال و غربگرای ایران دارای منافع طبقاتی مشترک است، و از این دیدگاه طبقاتی، پیروزی آقای پزشکیان و نئولیبرال‌های غربگرای حامی او برای آن خطری ایجاد نمی‌کرد. تنها مشکل سرمایه‌داری بوروکراتیک دولتی، غرب‌گرایی افراطی آقای پزشکیان و جناح سرمایه‌داری نئولیبرال حامی او بود، که مقابله با آن در آن مقطع خاص ـــ یعنی انتخاب گزینهٔ حمایت از آقای جلیلی در انتخابات ـــ می‌توانست به بهای قربانی کردن منافع طبقاتی مجموعهٔ جناح‌های سرمایه‌داری حاکم بر کشور تمام شود.

و عامل دوم، صف‌بندی طبقاتی ایجاد شده در روند انتخابات بود. شعارهای آشکار آقای پزشکیان و سرمایه‌داری نئولیبرال حامی او در دفاع از سیاست بازگشت به دامن غرب و تعمیق بیش از پیش ساختار نئولیبرالی اقتصاد، بخش عظیمی از نیروهای انقلابی و به‌ویژه لایه‌های زحمتکش و پایینی جامعه را، که برای چهار دهه قربانیان اصلی این سیاست‌های نئولیبرالی و غرب‌گرایانه بودند، بسیار نگران کرد و آنان به‌شکلی گسترده در پشت آقای جلیلی بسیج نمود. در این روند، برای سرمایه‌داری بوروکرات دولتی به‌خوبی روشن شد که یک صف‌بندی طبقاتی حول انتخابات شکل گرفته است که در یک سوی آن لایه‌های مرفه میانی به‌بالا و بالایی جامعه هستند که در حمایت از سیاست‌های اعلام شدهٔ آقای پزشکیان به میدان آمده‌اند، و در سمت دیگر، نیروهای راستین مدافع آرمان‌های انقلاب، به‌ویژه لایه‌های پایینی و کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، هستند که از ادامهٔ سیاست گرایش به شرق رئیس جمهور رئیسی و استقرار عدالت اجتماعی در جامعه حمایت می‌کنند. به‌ویژه آن‌که، با به‌میدان آمدن حدود ۹ میلیون در دور اول انتخابات (و بعد، ۱۴ میلیون در دور دوم) در حمایت از سمت‌گیری ضدغربی و فسادستیزانهٔ آقای جلیلی، پیروزی او می‌توانست زمینه‌ساز شکل‌گیری یک جنبش گستردهٔ اجتماعی علیه سلطهٔ مفسدانهٔ جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ شود و کار را برای همهٔ جناح‌های سرمایه‌داری حاکم به‌شدت دشوار کند.

به‌‌عبارت دیگر، با طبقاتی شدن صف‌بندی‌های انتخاباتی، جناح‌های مختلف سرمایه‌داری بزرگ ایران دریافتند که در صورت پیروزی آقای جلیلی، مشکل آن‌ها فقط در رویارویی با یک رئیس جمهور فساد‌ستیزِ ضد آمریکا و غرب نخواهد بود، بلکه با اژدهای طبقاتی بیدار شده‌ای نیز مواجه خواهند بود که می‌تواند ـــ با آقای جلیلی یا بدون او ـــ بساط سلطهٔ چهل‌سالهٔ همهٔ جناح‌های سرمایه‌داری فاسد ایران را به چالش بکشد. درک این واقعیت، صف‌بندی‌های موجود میان جناح‌های اصلاح‌طلب و اصولگرای سرمایه‌داری حاکم را بر‌هم زد و مجموعهٔ سرمایه‌داری بزرگ ایران را وادار کرد تا برای حفظ سلطهٔ طبقاتی خود در برابر موج اجتماعی ایجاد شده، دست در دست هم بگذارند و به‌هر شکل ممکن مانع پیروزی آقای جلیلی ـــ و از این طریق، قدرت گرفتن بیش از پیش این اژدهای تازه بیدارشده ـــ شوند. و چنین نیز کردند.

«وفاق ملی» علیه «منافع ملی»

بدین ترتیب، آنچه سرمایه‌داری بزرگ ایران سالوسانه «وفاق ملی» می‌نامد چیزی جز «وفاق» درون‌طبقاتی جناح‌های مختلف سرمایه‌داری بزرگ حاکم برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از به ‌چالش کشیده شدن سلطهٔ چهل‌سالهٔ آنان نیست. این «وفاق»ی است که ماهیت طبقاتی آشکار آن ناقض «ملی» بودن آن است؛ «وفاق»ی که دستیابی به اهداف آن مستلزم پایمال کردن منافع طبقاتی توده‌های میلیونی کارگران زحمتکشان و حذف نمایندگان و مدافعان آنان از صحنهٔ سیاسی کشور است. این نه نشانهٔ یک «وفاق ملی» واقعی، که سرپوشی آگاهانه برای پیشبرد اهداف سرمایه‌داری بزرگ حاکم بر کشور ـــ یعنی تداوم و تعمیق ساختار اقتصاد نئولیبرالی و بازگشت به دامن آمریکا و غرب ـــ است. و چنین «وفاق»ی تنها می‌تواند از طریق تشدید سرکوب طبقاتی، حذف مخالفان از صحنهٔ سیاسی، و تعمیق هرچه بیشتر «نفاق ملی» تأمین شود.

همهٔ روندهای جاری در کشور از زمان آغاز کار دولت آقای پزشکیان نیز حاکی از این واقعیت است. ابتدا به شبههٔ حمایت مجموعهٔ نظام، حتی مقام رهبری، از آقای پزشکیان و سیاست‌های دولت او دامن زده شد. آنگاه، به‌دنبال «وفاق ملیِ» جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ در روند انتخابات و پیروزی آقای پزشکیان، کار قبضهٔ یک‌جانبهٔ مقام‌های دولتی توسط نئولیبرال‌ها و غرب‌گرایان از طریق ساکت کردن صدای مخالفان زیر شعار دفاع از «وفاق ملی» به مجلس تحمیل شد. به‌موازات، همان‌طور که در بالا اشاره شد، برنامه‌های نئولیبرالی و غرب‌گرایانهٔ وزرای دولت آقای پزشکیان، زیر پوشش همین شعار «وفاق ملی»، به‌تصویب مجلس رسانده شد. و همان‌طور که دیدیم، کار پیاده کردن این سیاست‌ها توسط «دولت «وفاق ملی» نیز بی‌درنگ آغاز گشت ـــ قیمت نان بلافاصله بالا برده شد، طرح آزاد سازی بازار ارز و بهای حاملان انرژی ریخته شد، و مذاکرات برجام بی‌درنگ آغاز گشت.

و از همه خطرناک‌تر برای منافع ملی ایران، در حالی که دولت آقای رئیسی بلافاصله پس از حملهٔ اسرائیل به سفارت ایران در دمشق موافقت شورای امنیت ملی را برای پاسخ‌گویی گرفت و عملیات افتخارآفرین «وعدهٔ صادق» را اجرایی کرد، همین سردمداران «وفاق ملی»، از زمان تشکیل دولت پزشکیان تا اجرایی شدن عملیات «وعدهٔ صادق۲»، به هر شکل که توانستند از پاسخ‌گویی ایران به ترور اسماعیل هنیه در تهران سر باز زدند و آن را به‌تأخیر انداختند، تا جایی که هم سیاست مقاومتی ایران در برابر آمریکا و اسرائیل به‌زیر سؤال رفت و هم اسرائیل این جسارت را یافت که دست به جنایتی دیگر در لبنان بزند. و کار تا آنجا پیش رفت که در نیویورک، در حالی که نتانیاهو فرمان حملهٔ نظامی به لبنان و ترور شهید حسن نصرالله را صادر می‌کرد، آقای پزشکیان و آقای ظریف (که اکنون هم ادعای معاونت رئیس جمهور را دارد و هم عملاً جای وزیر خارجهٔ دولت پزشکیان را نیز غصب کرده است) از زمین گذاشتن اسلحه در برابر اسرائیل و «برادری با آمریکا» سخن ‌گفتند!

اما آنچه در نیویورک اتفاق افتاد نشانهٔ آشکاری از تضاد میان پروژهٔ «وفاق ملیِ» سرمایه‌داری بزرگ ایران با منافع ملی کشور بود. در نیویورک ما شاهد اعلام دو سیاست متضاد از سوی رئیس جمهور ایران بودیم. در حالی که سخنرانی آقای پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که او می‌بایست آن را از روی متن نوشته شدهٔ رسمی قرائت کند، بیانگر سیاست رهبری نظام و تبلوری از دفاع قاطع از منافع ملی ایران بود، گفته‌های او و آقای ظریف در مصاحبه‌های فردی با رسانه‌های غربی، همان‌طور که در بالا ذکر شد، تماماً در راستای سیاست «وفاق ملی» مورد نظر سرمایه‌داری بزرگ غرب‌گرای ایران قرار داشت. و اگر گفته‌های فردی آقای پزشکیان در مورد «زمین گذاشتن اسلحه» در برابر اسرائیل و «برادری» آمریکا با حملهٔ اسرائیل به لبنان و ترور رهبر برجستهٔ حزب‌الله هم‌زمان نمی‌شد، چه‌ بسا می‌توانست به‌مثابه سیاست جدید مجموعهٔ نظام در رابطه با غرب تلقی شود.

اما حملهٔ جنایت‌کارانهٔ اسرائيل به لبنان، و پاسخ قاطع ایران به این حمله طی عملیات غرورآفرین «وعدهٔ صادق۲»، عملاً فریب پروژهٔ «وفاق ملی» را آشکار کرد و نشان داد که برخلاف ادعای طراحان این پروژه، «وفاق ملی» ادعایی آنان نه فقط بخش مهمی از مردم ایران، بلکه حتی بخش کلیدی نیروهای انقلابی درون نظام، به‌ویژه رهبری انقلاب و نیروهای نظامی رزمندهٔ تحت فرماندهی ایشان، را نیز در بر نمی‌گیرد. به‌عبارت دیگر، به‌مصداق ضرب‌المثل «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»، اسرائیل به‌دست خود زمینهٔ افشای ماهیت واقعی پروژهٔ «وفاق ملی» را ایجاد کرد و نشان داد که این «وفاق ملی» حتی در سطوح بالایی حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز وجود خارجی ندارد.

این اقدام اسرائیل و پاسخ قاطع ایران، حرکت قطار سریع‌السیر به‌راه افتاده از سوی طراحان پروژهٔ «وفاق ملی» را که می‌رفت منافع ملی کشور را قربانی منافع طبقاتی جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ کند، حداقل در این مرحله، کُند کرد و به آن دسته از نیروهای انقلابی که در گرد و غبار به‌پا شده توسط سرمایه‌داری بزرگ ایران دچار تردید شده بودند امکان داد تا توهمات را کنار بگذارند و به‌شکلی جدی‌تر به منافع‌ملی ایران بیندیشند.

 

وضعیت پیشِ رو و نقش کلیدی نیروهای مدافع انقلاب

 

با کنار رفتن مه پروژهٔ «وفاق ملی»، اکنون صف‌بندی‌ها هم در درون و اطراف حاکمیت و هم در سطح جامعه آشکار شده‌اند. در یک سوی این صف‌بندی، جناح‌های سرمایه‌داری نئولیبرال و غرب‌گرای ایران قرار دارند که جز به منافع طبقاتی خود، حتی به بهای قربانی کردن منافع ملی ایران، نمی‌اندیشند، و در سوی دیگر آن، رهبری انقلاب، رزمندگان غرورآفرین مدافع انقلاب و حاکمیت ملی ایران، و توده‌های میلیونی مردم زحمتکشی قرار دارند که از نظر طراحان پروژهٔ «وفاق ملی»، هیچ‌ جایی در محاسبات اقتصادی و سیاسی ندارند و حضورشان تنها برای رفتن پای صندوق‌های رأی و مشروعیت بخشیدن به سلطهٔ لایه‌های سرمایه‌داری بزرگ لازم بوده است ـــ توده‌هایی که باید یا با سلطهٔ طبقاتی و «توافق ملی» سرمایه‌داری بزرگ ایران «همراه» شوند. یا از صحنهٔ سیاسی حذف گردند؛ توده‌هایی که منافع طبقاتی آنان، برخلاف منافع طبقاتی سرمایه‌داری بزرگ ایران، در راستای منافع ملی ایران قرار دارد، و دفاع از منافع آنها ‌در راستای دفاع از منافع ملی است. این توده‌ها، با حضور قدرتمند ۱۴ میلیونی خود را در انتخابات نشان دادند که هیچ «توافق ملی» بدون در نظر گرفتن منافع آنها، و شرکت مستقیم‌ آنها در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی دولت، نمی‌تواند واقعی، و از آن مهم‌تر، «ملی» باشد.

به‌دنبال عملیات قهرمانانهٔ «وعدهٔ صادق» یک و دو، جمهوری اسلامی ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک «توافق ملی» واقعی است. دشمنان ایران مدت‌ها است که از قدرت بازدارندگی ایران در عرصهٔ نظامی آگاهی دارند، و از همین رو تلاش خود را بر ایجاد بحران داخلی از طریق تشدید گسل‌های اجتماعی و قومی متمرکز کرده‌اند. هدف آن‌ها از تشدید جنگ با ایران نه شکست ایران در عرصهٔ نظامی ـــ که می‌دانند امکان‌پذیر نیست ـــ بلکه استفاده از شرایط جنگی برای دامن زدن به تنش‌های داخلی طبقاتی، اجتماعی، و قومی، و در نهایت پایان بخشیدن به استقلال و تمامیت ارضی ایران است. و برای این‌کار، روی عملکرد طبقاتی جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ ایران و پروژهٔ «توافق ملی» آ‌ن‌ها حساب باز کرده‌اند. هورا کشیدن‌های علنی آمریکا و متحدان آن برای سخنان شخصی آقای پزشکیان و ظریف در نیویورک، بی‌شباهت به هوراهایی که برای میخائیل گارباچف در روند خلع‌سلاح یک‌جانبهٔ اتحاد شوروی و در نهایت پایان بخشیدن به حاکمیت سوسیالیستی و تجزیهٔ آن کشور از درون کشیدند نیست.

هدف ما در اینجا، برخورد شخصی به رئیس جمهور کشورمان نیست. آقای پزشکیان با رأی اکثریت مردم ایران به مقام ریاست جمهوری رسیده‌اند، و ما برای ایشان به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران عمیقاً احترام قائلیم. آقای پزشکیان، همان‌طور که بارها تأکید کرده‌اند، خود را به نظام، به انقلاب، و به‌رهبری انقلاب متعهد می‌دانند. سوابق ایشان هم این گفته‌ها را تأیید می‌کند. از همین‌رو، ما ایشان را مسؤول مستقیم پیاده شدن پروژهٔ نئولیبرالی و غربگرای «وفاق ملی» نمی‌دانیم. از نظر ما، ایشان متأسفانه به بازیچهٔ دست نیروهای طبقاتی معینی بدل شده‌اند که به‌مدت چهار دهه سیاست‌های داخلی و خارجی آن‌ها عامل اصلی تشدید گسل‌های داخلی و نفوذ و قدرت گرفتن فزایندهٔ سرسپردگان آمریکا و غرب در کشور بوده است. باید کاری کرد که گلوی آقای پزشکیان از چنگال شوم این نیروها رها شود و ایشان بتواند به خواست قلبی خود برای شکل دادن به یک «توافق ملی» واقعی در کشور دست یابد. اما این کار به‌خودی خود عملی نیست و به ورود سازمان‌یافتهٔ نیروهای انقلاب به عرصهٔ مبارزهٔ سیاسی نیاز دارد.

حال چه باید کرد؟

واقعیت تلخی که جامعهٔ ما امروز با آن روبه‌رو است این است که، از یک سو، جناح‌های مختلف سرمایه‌داری بزرگ ایران توانسته‌اند با استفاده از فرصت چهل‌سالهٔ سلطهٔ اقتصادی و سیاسی خود بر دولت و جامعه، قدرتمندترین سازمان‌ها و احزاب سیاسی و شبکه‌های مافیایی را برای تحمیل منافع طبقاتی خود به جامعه سازمان‌دهند، و از سوی دیگر، همین نیروها با تمام قدرت از هر نوع سازماندهی سیاسی نیروهای مدافع آرمان‌های انقلاب و تشکل‌یابی صنفی اکثریت کارگران و زحمت‌کشان کشور جلوگیری کرده‌اند. این عدم تعادل سیاسی و اجتماعی خود را به‌شکلی آشکار در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد. در حالی که جناح‌های بورژوازی بزرگ از همهٔ توان اقتصادی، سازمان‌دهی سیاسی، و تبلیغات رسانه‌ای خود برای پیروزی در انتخابات و سپس قبضهٔ همهٔ پست‌ها در دولت آقای پزشکیان بهره بردند، نیروهای انقلاب و توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان کشور تنها توانستند به‌صورت توده‌ای بی‌شکل و بدون سازماندهی در انتخابات شرکت کنند و به‌دادن رأی بسنده نمایند. هرچند این حضور گسترده در انتخابات توان بالاقوهٔ آنان را به‌نمایش گذاشت، اما این توان بالقوه نتوانست، و نخواهد توانست، در غیاب یک سازمان‌دهی فعال سیاسی، به یک قدرت بالفعل و مؤثر بدل شود و چون سدّی در برابر سیاست‌های مخربی که جناح‌های بورژوازی بزرگ زیر پوشش «توافق ملی» به‌ پیش می‌برند عمل کند. برطرف کردن این نقطهٔ ضعف مهم، به‌ویژه در شرایط خطیری که ایران اکنون در آن قرار دارد، عاجل‌ترین وظیفهٔ نیروهای انقلاب است.

هرچند، در مقطع کنونی، وضعیت جنگی ناشی از جنایت‌های اسرائیل در لبنان و غزه طراحان و مجریان پروژهٔ نئولیبرال و غرب‌گرای «وفاق ملی» را موقتاً ـــ البته تنها در عرصهٔ سیاست خارجی ـــ وادار به‌عقب‌نشینی کرده است، اما نمی‌توان تردید داشت که منافع طبقاتی جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ حکم می‌کند این پروژهٔ «وفاق ملی» خود را به‌هر قیمت شده به‌دست دولت آقای پزشکیان به پیش برند و به سرانجام مورد نظر خود برسانند. و بدون شک، در غیاب یک نیروی اجتماعی سازمان‌یافته و انقلابی که بتواند به‌طور مؤثر در برابر این پروژه ایستادگی کند، در کار خود موفق خواهند شد.

ما در «کارپایهٔ سیاسی» گروه «۱۰ مهر»، که در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۲(پیش از سقوط بالگرد آقای رئیسی) انتشار یافت، در مورد مشکلات ناشی از این عدم تعادل جدی در صف‌بندی‌های طبقاتی ـ اجتماعی، و گام‌های عاجلی که نیروهای مدافع انقلاب باید در جهت اصلاح این وضعیت نامتعادل و خطرناک بردارند، توضیح داده‌ایم که بخشی از آن را در اینجا تکرار می‌کنیم:

راه خروج از بن‌بست کنونی

جنبش چپ و ضدامپریالیست ایران، چه مارکسیست و چه مذهبی، اگر بخواهد این‌بار نقشی مؤثر و تعیین‌کننده در روند مبارزات جاری در کشور داشته باشد، باید از تاریخ درس بگیرد و آگاهانه از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزد. این ضرورت به‌ویژه در شرایط امروز، که روندهای تاریخ‌ساز جهانی کشور ما ایران را در مرکز یک نبرد تعیین‌کننده برسر آیندهٔ کل بشریت قرار داده است، جنبهٔ حیاتی پیدا می‌کند. نبردی که امروز در داخل کشور بر سر مقاومت در برابر امپریالیسم یا تسلیم شدن به آن در جریان است تنها با حضور مؤثر یک نیروی متحد چپ و ضدامپریالیست می‌تواند در راستای منافع طبقاتی توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان میهن به سرانجام درست خود برسد. مردم میهن ما یک‌بار، به‌مدت چهاردهه، بهای سرکوب و از صحنه بیرون رانده شدن یک چنین نیرویی را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند و همچنان لمس می‌کنند. نمی‌توان و نباید اجازه داد که در این مرحلهٔ حساس و تعیین‌کننده برای ایران و جهان، تاریخ گذشته بار دیگر تکرار شود.

نگاهی به دو مشکل اساسی جنبش مردمی در داخل کشور می‌تواند راه‌ خروج از بن‌بست کنونی را نشان دهد:

نخست، تفرقه و پراکندگی موجود در مجموعهٔ جنبش ضدامپریالیستی، عدالت‌خواهانه، و حق‌طلبانهٔ ایران ـــ چه در سمت نیروهای پایبند به اصول بنیادین مارکسیسم و سوسیالیسم علمی، و چه در میان نیروهای مسلمان مدافع استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک مردم ـــ که در شرایط خطیر کنونی امکان هرگونه تأثیرگذاری مثبت بر روندهای جاری کشور را از آنان گرفته است.

و دوم، جدایی و بی‌اعتمادی متقابل میان مجموعهٔ نیروهای مارکسیست مدافع سوسیالیسم علمی، از یک‌سو، و نیروهای مسلمان مدافع استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک مردم، از سوی دیگر ـــ که همان‌طور که در بالا اشاره شد، هردو طرف به‌‌سهم خود در پیدایش آن نقش داشته‌اند.

گروه «۱۰ مهر» اقدام سریع در جهت برطرف کردن هر دو این مشکلات را یک ضرورت تاریخی و وظیفهٔ عاجل خود می‌داند و انجام این وظیفه را در صدر دستور کار خود قرار می‌دهد. و برای دستیابی به این هدف، حرکت هم‌زمان در دو عرصهٔ مهم و تعیین‌کننده را پیشنهاد می‌کند:

الف. تشکیل اتحاد دموکراتیک نیروهای چپ ضدامپریالیست ایران
در رابطه با مشکل نخست، تا آنجا که مسأله به نیروهای چپ ضدامپریالیست مربوط می‌شود، ما از نیروهایی که بر اساس درک علمی و واقع‌بینانه از روندهای کنونی در ایران و جهان همچنان مبارزهٔ ضدامپریالیستی را بستر اصلی مبارزات حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانهٔ مردم، به‌ویژه توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان میهن، می‌دانند دعوت می‌کنیم که با کنار گذاشتن تنگ‌نظری‌ها، گروه‌گرایی‌ها، و خودداری از برخوردهای خشم‌آلود و انتقام‌جویانه نسبت به گذشته، هرچه سریع‌تر و به‌شکلی مثبت و سازنده در جهت ایجاد یک اتحاد دموکراتیک متشکل از نیروها و فعالان چپ ضدامپریالیست ایران، در چارچوب یک درک مشترک از شرایط کنونی و ضرورت‌های تاریخی ناشی از آن، اقدام‌ کنند.

به‌اعتقاد ما، اولین گام در این راستا، باز کردن راه برای گفت‌‌وگوها و تبادل نظرهای صادقانه میان جریانات گوناگون با هدف شالوده‌ریزی یک پلاتفرم سیاسی مشترک برای نیروهای چپ ضدامپریالیست ایران است که بتواند مبنای اقدامات مشترک و مبارزات روزمرهٔ هماهنگ‌شدهٔ آنان قرار گیرد….

ب. ایجاد ائتلاف گستردهٔ همهٔ نیروهای ضدامپریالیست و عدالت‌خواه ایران
و برای رفع مشکل دوم، پیشنهاد ما اقدام آگاهانهٔ عملی در جهت رفع سوء‌تفاهم‌ها و بی‌اعتمادی‌های موجود بین نیروهای چپ ضدامپریالیست و نیروهای مسلمان مدافع استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک مردم، از طریق باز کردن راه برای گفت‌وگوها و تبادل‌نظرهای صادقانه در مورد علل و عوامل زایندهٔ شکاف‌های کنونی، و حرکت به سمت ایجاد یک ائتلاف گستردهٔ همهٔ نیروهای ضدامپریالیست و عدالت‌خواه ایران ـــ چه مذهبی و چه غیرمذهبی ـــ است که بتواند به‌عنوان یک نیروی تأثیرگذار به روندهای جاری کشور جهت دهد. و در این رابطه، ما به‌کسانی که هم‌چنان گذشته را سد راه آینده جلوه‌ می‌‌دهند می‌گوییم: گذشته گذشته است، حال و آینده را دریابیم. راه ساختن آینده، انتقام گرفتن از گذشته نیست، درس گرفتن از آن است….

رویدادها و تحولات خطرناکی که به‌دنبال سقوط بالگرد رئیس جمهور رئیسی، انتخاب آقای پزشکیان، و قبضهٔ دولت ایشان توسط جناح‌های نئولیبرال و غربگرای سرمایه‌داری بزرگ ایران شکل‌گرفته‌اند، ضرورت اقدام سریع در جهت سازمان‌دهی متفقانه و متحدانهٔ همهٔ نیروهای انقلاب را صدچندان کرده‌‌اند. در شرایط حساس کنونی ایران و جهان، هرگونه تعلل در این مورد می‌تواند ضرباتی سنگین و جبران‌ناشدنی به انقلاب، و از این طریق به روند گذار به جهان چندقطبی، وارد آورد.

نباید اجازه داد که در شرایط حساس کنونی، نیروی ۱۴ میلیونی مردم بسیج‌شده در انتخابات، همچنان در بلاتکلیفی بماند و بار دیگر به هرز رود و به فراموشی سپرده شود. این نیرو را باید به‌صورت سازمان‌یافته و متحد وارد عرصهٔ سیاسی جامعه کرد و بر سلطهٔ انحصاری جناح‌های بورژوازی بزرگ بر ابزارهای قدرت سیاسی و اجتماعی، به‌ویژه حق انحصاری آنان برای تشکیل احزاب و سازمان‌های سیاسی وابسته به خود، نقطهٔ پایان گذاشت. این نیرو اکنون به یک حزب سیاسی استقلال‌طلب و عدالت‌خواه متعهد به انقلاب و رهبری آن، که بتواند با برنامه‌ای مشخص در جهت دفاع از انقلاب، استقلال و تمامیت ارضی کشور، و استقرار عدالت اجتماعی در راستای منافع محرومان جامعه حرکت کند، نیاز دارد. این حزب باید بتواند به سلطهٔ انحصاری بورژوازی بزرگ نئولیبرال و غرب‌گرا بر افکار عمومی، به ویژه در عرصه‌های دانشگاهی، فرهنگی، و رسانه‌ای کشور پایان دهد، و به‌ صدای رسای نیروهای انقلاب، به‌ویژه کارگران و دیگر مردم زحمتکش کشور، بدل شود. این حزب باید توان بالقوه ولی پراکندهٔ نیروهای انقلاب را در یک سازمان واحد گرد هم آورد، این توان را بالفعل و مؤثر کند، و از آن برای خارج کردن دولت آقای پزشکیان از چنگال جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ استفاده کند.

در عین حال، چنین حزبی، که کاملاً مردمی و متعلق به همهٔ نیروهای مدافع انقلاب و آرمان‌های آن ـــ چه مذهبی و چه غیرمذهبی ـــ است و در راستای دفاع از کل منافع ملی ایران عمل می‌کند، نمی‌تواند و نباید جانشین تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های سراسری کارگران و زحمتکشان کشور باشد. این طبقات و لایه‌های اجتماعی نیازمند تشکل‌ها و سازمان‌های سراسری مستقل خود هستند تا بتوانند از حقوق اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی خود دفاع کنند. طی بیش از چهل سال گذشته، انقلاب ایران از سرکوب جنبش کارگری و سازمان‌های سیاسی چپ مدافع آنان صدماتی سنگین خورده است. زمان آن رسیده است تا این طبقات و لایه‌های اجتماعی، و نمایندگان سیاسی آن‌ها در جنبش چپ ایران، بتوانند نقش تاریخی خود را در پیشبرد اهداف انقلاب بازی کنند. باید صدای صنفی، سیاسی، و رسانه‌ای آنان نیز بار دیگر به‌صدای مجموعهٔ روند انقلابی افزوده شود تا این کاروان بتواند با تکیه بر توان همهٔ نیروهای خود به سرمنزل مقصود برسد.

در شرایط شدیداً خطیر کنونی، هیچ راه دیگری جز این وجود ندارد.




شکست یا پیروزی؟ درس‌هایی از انتخابات چهاردهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری

گروه «۱۰ مهر» ــ 

به‌دنبال اعلام نام شش کاندیدای تأیید شده از سوی شورای نگهبان، گروه «۱۰ مهر» در سرمقاله‌های متعدد خود محور اصلی این نبرد انتخاباتی را تقابل میان دو گرایش عمده ـــ از نظر بین‌المللی، گرایش ضدامپریالیستی مدافع ادامهٔ خط دولت رئیسی و گرایش بازگشت به دامن غرب و آمریکا، و از نظر داخلی، تقابل میان گرایش مردمی عدالت‌خواهانه و گرایش سرمایه‌داری نئولیبرال ـــ تعریف کرد. و از آنجا که محور اصلی را ادامهٔ مبارزهٔ ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی ایران می‌دانست، ضمن تأکید بر وجود پیوند ارگانیک میان معیار خارجی و معیار داخلی، اعلام کرد که «در صورت عدم وجود هر دو معیار در برنامهٔ یک کاندیدا … در شرایط خطیر کنونی باید معیار منافع ملی، یعنی سیاست مقاومت در برابر امپریالیسم، را در صدر قرار داد.» این موضع‌گیری همچنین بر این درک استوار بود و هست ‌که یکی از پیش‌شرط‌های عمده برای خلع ید از بورژوازی بزرگ نئولیبرال ایران، بریدن بند ناف آن از سرمایهٔ مالی بین‌المللی است.

برنامه‌های اعلام شده از سوی کاندیداها این گرایشات متناقض را در میان آنان آشکار ساخت. بر اساس معیارهای ذکر شده، در ظاهر (در پایین توضیح خواهیم داد) دو صف عمده در میان کاندیداها شکل گرفت: از دیدگاه بین‌المللی، چهار کاندیدا (آقایان جلیلی، قالیباف، زاکانی و قاضی‌زاده) در صف مدافعان ادامهٔ خط مقاومتی دولت رئیسی قرار گرفتند، و یک کاندیدا (آقای پزشکیان) نقش سخنگویی جناح بازگشت به‌دامن غرب و احیای سیاست شکست‌خوردهٔ مذاکره در مورد برجام را برعهده گرفت. اما از نظر معیار داخلی، در حالی که این صف‌بندی از سوی آقایان پزشکیان و پورمحمدی شکل بسیار آشکار دفاع از سرمایه، سیاست اقتصادی نولیبرالی، و تقویت هرچه بیشتر «بازار آزاد» و بخش خصوصی را به‌خود گرفت، در سمت مقابل، هیچ‌یک از کاندیداها علیه سیاست اقتصادی نئولیبرالی حاکم بر کشور، که وضعیت فاجعه‌بار کنونی را برای مردم میهن ما، به‌ویژه کارگران و دیگر زحمتکشان، ایجاد کرده است، موضع‌گیری صریح نکردند، و در این رابطه یا با کلی‌گویی‌های مبهم، یا با پرداختن به مسایل خردِ اجرایی، از برخورد به مشکلات ریشه‌ای طفره رفتند. تنها آقای قالیباف بود که چند قول اصلاحی و نه برنامه‌ای، آن‌هم به شکلی ناقص، را به مردم داد.

بر این اساس بود که، در این انتخابات، گروه «۱۰ مهر»، ضمن «اصلح» دانستن هر کاندیدایی که از ادامهٔ سیاست مقاومتی در برابر بازگشت به دامن غرب حمایت ‌کند، از پشتیبانی فردی از یک کاندیدای مشخص در این جمع خودداری کرد، چون برای ما هم معیار ملی و هم معیار طبقاتی، هر دو به‌طور هم‌زمان، مطرح بوده و هستند، و هیچ‌یک از کاندیداها به‌طور قاطع هردو معیار را در خود جمع نمی‌کرد.

رقابت سه ضلعی، نه دو ضلعی

با ورود انتخابات به دورهٔ دوم، شکاف پنهانی موجود در صف مدافعان سیاست مقاومتی به سطح آمد و شکلی آشکارتر به خود گرفت، و روشن‌تر شد که ما در این انتخابات نه با دو طیف بلکه با سه طیف مواجهیم: آقای پزشکیان به‌عنوان نمایندهٔ جناح غرب‌گرای مدافع اقتصاد «بازار آزاد» نئولیبرالی، آقای قالیباف به‌عنوان نمایندهٔ سرمایه‌ٔ بوروکراتیک مسلط بر ساختار حکومتی، و آقای جلیلی به‌عنوان کاندیدای توسعه‌طلب مدافع تقویت تولید داخلی، و هوادار عدالت‌ اجتماعی برای مردم به‌طور عام. و از نظر جهت‌گیری بین‌المللی: جناح آقای پزشکیان: نه شرقی، جناح آقای قالیباف: هم شرقی هم غربی، و جناح آقای جلیلی: نه غربی.

و طبیعی بود که هر یک از این سه طیف پایگاه‌های طبقاتی ـ اجتماعی معینی نمایندگی می‌کردند: پایگاه آقای پزشکیان، عمدتاً طبقات و لایه‌های متوسط به بالای ناراضی از دشواری‌های فرهنگی، قومی، و نابسامانی‌ها و سرکوبگری‌های حکومتی؛ پایگاه آقای قالیباف عمدتاً تکنوکراسی دولتی، بخشی از نظامیان، و سرمایه‌داران فربه‌شده از قِبَل امتیازات اقتصادی حکومتی و حیف و میل اموال عمومی؛ و پایگاه اجتماعی آقای جلیلی عمدتا بخش‌های سنتی‌تر مردم، که بخش اعظم آنها را لایه های کم برخوردار و یا فقیر شده طبقه متوسط شهری، بازاریان، و کاسبان خرده‌پا تشکیل می‌دهند، و همچنین کارگران و دیگر زحمتکشان مزدبگیر، و جوانان، روشنفکران، و نخبگان انقلابی و عدالت‌خواه در دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، و بخش‌های تولیدی اقتصاد.

بدیهی است که با توجه به این تمایزات جدی در پایگاه‌ طبقاتی ـ اجتماعی کاندیداها، هیچ یک از آنها نمی‌توانست به‌نفع دیگری کنار برود. به‌ویژه آن‌که، سرمایه‌داری بوروکراتیک دولتی از مواضع صریح آقای جلیلی در مورد مبارزهٔ قاطع با فساد، و تک‌روی‌های او در پاره‌ای عرصه‌ها‌، وحشت داشت و پیروزی او را به‌ضرر منافع طبقاتی خود می‌دید. به‌همین دلیل بود که فشارهای پشت صحنه برای وادار کردن آقای جلیلی به کناره‌گیری به‌نفع آقای قالیباف آغاز شد. اما پاسخ آقای جلیلی مبنی بر این‌که «ما هستیم و تا آخر می‌مانیم و با قدرت ادامه خواهیم داد» این تلاش را خنثی کرد، و در دور دوم انتخابات آقایان پزشکیان و جلیلی با آوردن آرای بیشتر در برابر هم قرار گرفتند، و در نهایت آقای پزشکیان به مقام ریاست جمهوری رسید.

گفته می‌شود که اگر آقای قالیباف در دور اول انتخابات به‌نفع آقای جلیلی کنار رفته بود، آقای جلیلی می‌توانست در همان دور اول پیروز شود. هرچند این محتمل به‌نظر می‌رسد، اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت که با توجه به پایگاه طبقاتی ـ اجتماعی جناح حامی آقای قالیباف، هیچ تضمینی برای انتقال بخش اعظم آرای آقای قالیباف به آقای جلیلی وجود نداشت، کما‌اینکه دیدیم بلافاصله پس از اعلام حمایت او از آقای جلیلی، بخشی از ستاد انتخاباتی او از او جدا شد و به آقای پزشکیان پیوست. این چرخش نشان داد که بورژوازی بوروکراتیک سراپا فاسد دولتی حاضر است برای حفظ منافع طبقاتی خود حتی منافع ملی و سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی ایران را نیز به مخاطره اندازد.

«نه از حبّ علی که از بغض معاویه»

بدین ترتیب بود که در این انتخابات یک نبرد تعیین‌کننده بر سر مسیر آیندهٔ کشور شکل گرفت؛ نبردی که بیش از هرچیز نشانهٔ به سطح آمدن تضادهای طبقاتی ـ اجتماعیِ بطن جامعه بود.

برای چهار دهه، لایه‌های بورژوازی بزرگ حاکم ـــ بورژوازی نئولیبرال با استفاده از ابزارهای اقتصادی و مالی، و بورژوازی بوروکراتیک با استفاده از ابزارهای حکومتی ـــ از یک سو با تحمیل سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و برخوردهای تنگ‌نظرانه به زنان و اقلیت‌های جامعه، بخش عظیمی از زنان، توده‌های زحمتکش مردم، و اقلیت‌های ملی را به ورطهٔ فقر و نومیدی کشاندند و آنان را از حکومت جمهوری اسلامی دور کردند، و از سوی دیگر کوشیدند تا در عین گشودن دروازه‌های کشور به سوی غرب، از پیامد اجتناب‌ناپذیر این سیاست، یعنی نفوذ فرهنگی غرب به درون جامعه، با خشونت جلوگیری کنند. مجموعهٔ این برخوردها باعث شد که به‌مدت چهار دهه، شکاف‌های طبقاتی و گسل‌های فرهنگی و مذهبی و قومی هرروز عمیق‌تر شوند و به بحران‌های اجتماعی از نوعی که مکرراً با آن‌ها مواجه بوده‌ایم بیانجامند.

برگزاری انتخابات چهاردهمین دورهٔ ریاست جمهوری ایران در شرایطی به حکومت تحمیل شد که بر اثر سیاست‌های چهل سال گذشته بیش از نیمی از شهروندان کشور با حکومت و انتخابات قهر بودند. با توجه به این ضعف جدی، و با آگاهی از خطرات آن برای امنیت ملی، هیأت حاکمه تصمیم گرفت که به هر شکل ممکن مردم را به شرکت در انتخابات برانگیزد، و بر این اساس، شورای نگهبان راه را برای طیف گسترده‌تری از کاندیداها، به‌ویژه نمایندگان جناح‌های نئولیبرال و اصلاح‌طلب غرب‌گرا، که در انتخابات دورهٔ پیش از صحنه حذف شده بودند، باز کرد. با تأیید صلاحیت آقای پزشکیان، همهٔ طیف‌های اصلاح‌طلبان و نئولیبرال‌های غرب‌گرا به‌شکلی یکپارچه در پشت او سنگر گرفتند، او را دوره کردند، و کوشیدند هدف‌های خود را به‌نام آقای پزشکیان اما به‌کام خود به‌پیش برند و قدرت از دست رفته را بار دیگر به‌دست آورند.

و چنین نیز شد. اصلاح‌طلبان و نئولیبرال‌های غرب‌گرا، با آگاهی از نارضایتی شدید مردم از سیاست‌های چهل‌سالهٔ خودشان، و فاجعه‌ای که خود برای مردم آفریده بودند، تکیهٔ تبلیغاتی خود را از یک‌سو روی گذاردن همهٔ تقصیرات به گردن سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، و از سوی دیگر روی استفادهٔ ابزاری از گسل‌های اجتماعی موجود، قرار دادند، از این طریق، با کشیدن عکس مار و پاشیدن خاک به چشم توده‌های ناراضی و خشمگین از وضعیت، آرای اکثریت رأی‌دهندگان را «نه از حبّ علی که از بغض معاویه» از آن خود کردند.

درس‌هایی از روند انتخابات

بدین ترتیب بود که آقای پزشکیان اکثریت آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات را به‌دست آورد و به پیروزی رسید. اما پیروزی نمایندهٔ جناح‌های راست اصلاح‌طلب و نئولیبرال غرب‌گرا این سؤال اساسی را در برابر ما قرار می‌دهد که چه چیز باعث شد در این انتخابات، اکثریت رأی‌دهندگان «از بغض معاویه» باز هم به نمایندهٔ «معاویه» رأی دهند؟ برای یافتن پاسخ به این سؤال باید هم به زمینه‌های سیاسی و اجتماعی این انتخابات و هم به رویکرد هر یک از دو کاندیدا در روند کارزار انتخاباتی توجه کرد.

به زمینه‌های سیاسی و اجتماعی این انتخابات بپردازیم. از همان ابتدا روشن بود که باز کردن درِ انتخابات به‌روی پزشکیان با هدف ترغیب بخشی از توده‌های ناراضیِ قهرکرده، عمدتاً ناراضیان لایه‌های مرفه‌تر جامعه، به شرکت در انتخابات صورت گرفته است. اما شرکت تنها ۴۱ درصد از واجدین رأی در دور اول، و ۵۰ درصد در دور دوم انتخابات نشان داد که این سیاست، هرچند گامی مثبت، به‌خودی خود کافی نبوده است و شکاف‌های اجتماعی موجود عمیق‌تر از آنند که بتوان آن‌ها را با یک چرخش در سیاست انتخاباتی پشت سر گذاشت.

با کناره‌گیری آقای قالیباف به‌عنوان نمایندهٔ سرمایه‌داری بوروکراتیک دولتی و حامی حفظ وضعیت موجود، رقابت انتخاباتی میان دو کاندیدای باقی‌مانده شکل رویارویی مستقیم میان دو نگرش عمیقاً متفاوت نسبت به حل شکاف‌های سیاسی و اجتماعی موجود به‌خود گرفت و از چارچوب کنترلی دستگاه حکومتی خارج شد. نه پزشکیان و نه جلیلی، هیچ‌یک به دستگاه‌ قدرت دولتی وابستگی نداشتند، و به‌عنوان دو کاندیدای خواهان تغییر در وضعیت موجود، نمی‌توانستند روی حمایت آن حساب کنند. در نتیجه، پیروزی در انتخابات منوط بر این شد که کدام‌یک قادر خواهد بود بخش اعظم آرای ناراضیان رأی‌دهنده را از آن خود کند. به‌عبارت دیگر، در دور دوم، مبارزهٔ انتخاباتی از سطح رقابت میان جناح‌های مختلف حکومتی خارج شد و برای اولین بار به تکیه بر پایین، و نه جلب حمایت بالا، کشید. افزایش ۹ درصدی تعداد شرکت‌کنندگان در دور دوم انتخابات را نیز باید ناشی از این واقعیت ارزیابی کرد.

از نظر سیاست داخلی، آقای پزشکیان تکیهٔ اصلی خود را روی شکاف‌های روبنایی فرهنگی، قومی و مذهبی ـــ به ویژه مسألهٔ حجاب ـــ و همچنین حمایت صریح از «بازار آزاد» سرمایه‌داری و کوچک کردن نقش دولت قرار داد، و آقای جلیلی ضمن تأکید بر شکاف‌های اقتصادی و مسألهٔ عدالت اجتماعی به‌طور عام، صریحاً از تقویت اقتصاد مقاومتی زیر هدایت دولت، و «جهش» اقتصادی با تکیه بر رشد سریع تولیدات داخلی، سخن گفت. کاملاً روشن بود که جهت‌گیری آقای پزشکیان عمدتاً در خدمت بورژوازی بزرگ نئولیبرال و لایه‌های ناراضی بالایی و میانی جامعه، و جهت‌گیری آقای جلیلی عمدتاً در راستای منافع توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان و دیگر لایه‌های پایینی جامعه بود.

از نظر سیاست خارجی نیز تفاوت‌ها به‌همین شکل عمیق بود. هرچند آقای پزشکیان در ظاهر خود را پیرو رهبری و سیاست‌های کلان نظام معرفی کرد، اما مواضع مشخص او در مورد بازگشت به برجام، برقراری مجدد رابطه با «جهان» ـــ بخوان امپریالیسم آمریکا و اروپا ـــ و از همه مهم‌تر، سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی در عرصهٔ بین‌المللی ـــ و نه بورژوازی نئولیبرال حامی خود ـــ را عامل بحران‌ اقتصادی داخلی معرفی کردن، جهت‌گیری طبقاتی او را در راستای منافع سرمایه‌داری نئولیبرال غرب‌گرای ایران آشکارا به‌نمایش گذاشت، در حالی که سیاست مقاومتی نگاه به شرق آقای جلیلی به‌معنای بریدن بند ناف بورژوازی نئولیبرال ایران از غرب، و در نتیجه تضعیف جایگاه داخلی آن بود.

این تفاوت‌های آشکار میان جهت‌گیری‌های دو کاندیدا، انتخابات را به یک رویارویی طبقاتی در سطح جامعه بدل کرد. توده‌های میلیونی مردم ناراضی به‌طور بالقوه فرصتی یافتند تا به کاندیدایی که از حل مشکلات مشخص طبقاتی ـ اجتماعی آنان سخن می‌گوید رأی دهند. و در اینجا بود که مسألهٔ ایجاد رابطه با توده‌های ناراضی به مسأله‌ای کلیدی بدل شد و شیوهٔ ارائهٔ مسایل و توضیح روشن راه‌حل‌‌ها برای مردم نقشی تعیین‌کننده پیدا کرد. به‌عبارت دیگر، آن کاندیدایی می‌توانست پیروزی را از آن خود کند که بتواند هرچه روشن‌تر با پایگاه طبقاتی ـ اجتماعی خود رابطه برقرار کند و آن را به شرکت در انتخابات و حمایت از خود برانگیزد. و دقیقاً در این عرصه بود که آقای پزشکیان، با برخوردهای عامیانهٔ قابل‌فهم برای مردم، برتری ارتباطی خود را نسبت به آقای جلیلی نشان داد. در حالی که آقای پزشکیان پایگاه طبقاتی ـ اجتماعی خود را علناً اعلام کرد و در مورد حل مشکلات آنان قول‌های مشخص داد، آقای جلیلی از هرگونه موضع‌گیری صریح طبقاتی ـ اجتماعی به‌نفع کارگران و لایه‌های پایینی جامعه طفره رفت و تنها به بحث در مورد کلیات برنامه‌های آیندهٔ خود ـــ آن هم به‌شکلی آکادمیک و غیرقابل درک برای توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان ـــ بسنده کرد.

آقای پزشکیان، ضمن اعلام صریح موضع طبقاتی خود در راستای منافع بورژوازی بزرگ غرب‌گرا ـــ دفاع قاطع از بازار آزاد و اقتصاد نئولیبرالی، بازگشت به برجام و غرب، حمایت از اتاق بازرگانی، آزاد کردن نرخ ارز، آزاد کردن بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، و … ـــ مشخصاً بر مشکلات موجود ناشی از گسل‌های اجتماعی فرهنگی و قومی تکیه کرد، و با عمده کردن محور «دموکراسی» بورژوایی و ضرورت «دخالت مردم» در ادارهٔ امور کشور، بر یکی از حساس‌ترین نقاط ضعف حکومت ـــ که از عمده‌ترین دلایل نارضایتی‌ها بوده است ـــ انگشت گذاشت. او با این کار نه فقط همهٔ لایه‌های سرمایه‌داری بزرگ ایران را در پشت سر خود بسیج کرد، بلکه بخش مهمی از ناراضیان قهر کرده، اما مردد، را نیز به سمت خود کشید. افزایش شش میلیونی آرای او در دور دوم ناشی از همین موضع‌گیری‌های صریح او در راستای منافع و نیازهای طبقاتی ـ اجتماعی لایه‌های معینی از جامعه بود.

اگر آقای پزشکیان توانست با این برخوردهای صریح، پایگاه طبقاتی ـ اجتماعی خود ـــ عمدتاً لایه‌های میانی و بالایی جامعه ـــ را بسیج کند، آقای جلیلی با طفره رفتن از یک موضع‌گیری صریح طبقاتی ـ اجتماعی مشابه، در بسیج پایگاه طبقاتی ـ اجتماعی خود ـــ یعنی کارگران و زحمتکشان مزدبگیر و دیگر لایه‌های پایینی فقر زدهٔ نگران معیشت خود ـــ شکست خورد. این پایگاه اجتماعی ـ طبقاتی از آقای جلیلی انتظار داشت که او از مشکلات امروز آنان ـــ تورم، بیکاری، حداقل دستمزد، حقوق بازنشستگان، نقض قانون کار، برخورد امنیتی به اعتراضات کارگران، زیر پا گذاشته شدن حق تشکل آنان، و … ـــ سخن گوید و برنامهٔ خود را برای حل این مشکلات به آنان ارائه دهد. اما او در تمام دوران کارزار انتخاباتی خود این کار را نکرد و تنها در آخرین مناظره بود که از نظر طبقاتی قدری جهت‌دارتر صحبت کرد، کاری که می‌بایست از همان ابتدای ورود به عرصهٔ انتخاباتی انجام می‌داد.

اما در اینجا نیز قاطعیت آقای جلیلی همه‌جانبه نبود. او با قرار دادن تمرکز عمده روی ریشه‌کن کردن فساد در عین خودداری ارائهٔ یک برنامه مشخص در مورد رفع فقر و تورم و کاهش مشکلات معیشتی مردم، با به وحشت انداختن بیش از پیش لایه‌های فاسد بورژوازی بوروکراتیک دولتی، در عمل تیری نیز به‌پای خود شلیک کرد و بر شدت عمل مخالفان خود در نهادهای حکومتی افزود. در عکس‌العمل به این موضع‌گیری قاطع آقای جلیلی در آخرین مناظرهٔ انتخاباتی بود که دست‌هایی در پشت صحنه به‌کار افتادند تا به هر شکل ممکن، از جمله برچسب‌زنی و سیاه‌نمایی، مانع پیروزی او در انتخابات شوند ـــ و شدند.

بدین ترتیب آقای جلیلی نه به‌دلیل نادرست بودن مواضع شاخته شدهٔ او، بلکه به‌دلیل خودداری از موضع‌گیری صریح به‌نفع پایگاه طبقاتی ـ اجتماعی خود، و اتخاذ یک شیوهٔ پوپولیستی غیرطبقاتی که مشکل همیشگی پیروان «خط امام» از زمان انقلاب تاکنون بوده است، انتخابات را به نمایندهٔ بورژوازی بزرگ نئولیبرال ایران باخت.

و این نه شکست آقای جلیلی، که شکست سیاست برخورد غیرطبقاتی به مشکلات طبقاتی جامعه بود.

آیا خط انقلاب شکست خورد؟

به‌رغم همهٔ این محدودیت‌ها، نمی‌توان لحظه‌ای تردید کرد که در این انتخابات، بخش عظیمی از نیروهای مدافع آرمان‌های اولیهٔ انقلاب ـــ به‌ویژه پیروان راستین «خط امام»، کارگران و زحمتکشان، و اقشار پایینی جامعه ـــ امید خود را به پیروزی آقای جلیلی بسته بودند و انتظار داشتند که با انتخاب او راه برای استقرار عدالت اجتماعی در سطح جامعه و ادامهٔ سیاست دولت رئیسی در عرصهٔ بین‌المللی بازتر شود. ولی در عمل چنین نشد و نتیجهٔ انتخابات بسیاری را ناامید کرد.

اما این اشتباه بزرگی خواهد بود اگر شکست انتخاباتی آقای جلیلی را شکست خط انقلاب بدانیم. واقعیت‌های موجود نیز چنین درکی را نفی می‌کند:

۱. آرای آقای پزشکیان حدود ۱۶/۴ میلیون و آرای آقای جلیلی حدود ۱۳/۵ میلیون بوده است. به‌عبارت دیگر، تفاوت آرای دو کاندیدا تنها ۲/۹ میلیون بوده است، که در مقایسه با اختلاف آرا در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری رقمی بسیار کوچک است.

۲. از کل واجدین رأی (۶۱/۶ میلیون) تنها ۴۹/۸ درصد (۳۰/۵ میلیون) در انتخابات شرکت کردند، و از این عده ۵۳/۷ درصد به آقای پزشکیان و ۴۴/۳ درصد به آقای جلیلی رأی دادند. این بدان معنی است که با توجه به عدم شرکت ۵۰ درصد از کل واجدین رأی در سطح جامعه، آقای پزشکیان و بورژوازی نئولیبرال غرب‌گرای حامی او، علی‌‌رغم همهٔ بوق و کرناها، فقط رأی ۲۶/۸ درصد کل جامعه را دارند، و بدین ترتیب، نه‌تنها آقای جلیلی، بلکه آقای پزشکیان نیز در این انتخابات شکست خورده است و نبرد میان خط انقلاب و خط سرمایهٔ بزرگ همچنان در سطح جامعه ادامه خواهد داشت.

۳. از نکتهٔ بالا گویاتر و مهم‌تر، آرای ۱۳/۵ میلیونی آقای جلیلی است. او توانست در طول روند انتخابات، علی‌رغم همهٔ کمبودهای رویکردی خود، تعداد آرای خود را از حدود ۹/۵ میلیون در دورهٔ اول به ۱۳/۵ میلیون رأی در دور دوم برساند. و این افزایش ۴ میلیونی آرای آقای جلیلی به‌رغم همهٔ برچسب‌‌ها و اتهاماتی بود که از هر سو، به‌ویژه از سوی لایه‌های قدرتمند بورژوازی بزرگ نئولیبرال و بوروکراتیک دولتی، به‌ او وارد شد. و این در حالی است که پیش از انتخابات هیچ‌کس انتظار نداشت آرای آقای جلیلی از ۵ تا ۷ میلیون بالاتر رود.

مسألهٔ مهم در اینجا شخص آقای جلیلی و نقاط قوت و ضعف، یا پیروزی و شکست او نیست. مسألهٔ مهم در اینجا واقعیت شکل‌گیری آن جریان طبقاتی ـ اجتماعی در راستای منافع کارگران و دیگر زحمتکشان است که حول کاندیداتوری آقای جلیلی شکل گرفت و نیروی اجتماعی آن به‌طور فعال در این انتخابات متبلور شد. جدا از این‌که آقای جلیلی پس از انتخابات چه سیاستی را پیش بگیرد و توان خود را در چه جهتی به حرکت آورد، این جریان طبقاتی ـ اجتماعی اکنون به یک نیروی تعیین‌کننده در سطح جامعه بدل شده است و چه با آقای جلیلی و چه بدون او، مسیر بالندهٔ خود را طی خواهد کرد. البته ترجیح این خواهد بود که آقای جلیلی نیز، همان‌طور که در بخشی از پیام خود پس انتخابات مطرح کرده‌ است، کمبودهای رویکردی دوران انتخابات خود را برطرف کند و با اتخاذ یک رویکرد صریح طبقاتی، توانمندی‌های اثبات شدهٔ خود را در خدمت این جریان بالنده قرار دهد:

… اطمینان می‌دهم به پشتوانهٔ نزدیک به ۱۴ میلیون رأی شما، تمام تلاش و توان خود را بیش از گذشته، در جهت پشتیبانی از نقاط قوت و کمک به تصحیح خطاها و رفع نقص‌ها در روندهای جاری با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، علمی، صنفی و نخبگانی به‌کار خواهم بست. ـــ سعید جلیلی

امید که «ظرفیت‌های طبقاتی» نیز به این فهرست ظرفیت‌ها افزوده شود.

ضرورت تاریخی سازماندهی نیروهای انقلابیِ به میدان آمده

امروز، تضادهای طبقاتی و گسل‌های اجتماعی در میهن ما به‌ جایی رسیده‌اند که دیگر امکان راه‌حل‌های دوگانه برای آ‌ن‌ها وجود ندارد: یا نگاه به‌ جنوب و شرق، یا نگاه به غرب؛ یا عدالت اجتماعی، یا نئولیبرالیسم اقتصادی؛ یا دفاع از آرمان‌های انقلاب، یا تسلیم به سرمایه‌داری فاسد مسلط‌ بر جامعه. در وضعیت بین‌المللی کنونی، و مسیری که جهان امروز طی می‌‌کند، روزنهٔ گریز از این انتخاب حیاتی هر روز تنگ‌تر می‌شود.

در چنین شرایطی، حضور تأثیرگذار نیروهای انقلابی استقلال‌طلب و عدالتخواهی که در این انتخابات به‌میدان آمدند به یک ضرورت عاجل در صحنهٔ سیاسی کشور بدل شده است. این نیروها حضور عینی، هرچند متفرق، خود را در این انتخابات به‌نمایش گذشتند و با قرار گرفتن در پشت برنامهٔ هرچند مبهم آقای جلیلی، نشان دادند که برای آن‌ها دوران سکوت در برابر چهل‌ سال سلطهٔ افسارگسیختهٔ سرمایه و بی‌توجهی به خواست‌های توده‌های مردم به‌پایان رسیده است.

اما صرف شرکت در انتخابات و دادن رأی کافی نیست. این نیروها باید از نیروی بالقوهٔ اجتماعی به نیروی بالفعل سیاسی بدل شوند، و تنها راه آن سازمان‌دهی و انسجام نیروهای متفرق انقلابی در چارچوب یک تشکل یا حزب سیاسی مدافع استقلال و عدالت اجتماعی است. برای چهار دهه، سرمایه‌داران نئولیبرال و بوروکرات کشور، در عین جلوگیری از شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌‌های کارگری و سازمان‌یابی توده‌های میلیونی مردم در دفاع از حقوق خود، و سرکوب سازمان‌های سیاسی مدافع طبقهٔ کارگر، به‌ویژه حزب تودهٔ ایران، انواع و اقسام سازمان‌ها و احزاب سیاسی را برای خود تشکیل دادند و از آن‌ها برای تضمین سلطهٔ خود برای جامعه و تشدید استثمار طبقاتی بهره بردند. اکنون زمان آن رسیده است که، در انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان و لایه‌های محروم جامعه نیز بتوانند تشکل‌های مستقل و رسمیت‌یافتهٔ کارگری و سازمان‌های سیاسی خود را داشته باشند، و در چارچوب این تشکل‌ها و سازمان‌ها، در برابر یورش همه‌جانبهٔ لایه‌های مختلف سرمایه‌داری بزرگ، که در نتیجهٔ این انتخابات بی‌تردید شدت نیز خواهد یافت، ایستادگی کنند.

تضادهای کهنهٔ طبقاتی و اجتماعی جامعه اکنون به سطح آمده‌اند و دیگر امکان سرپوش‌گذاری بر آن‌ها وجود ندارد. و ما تردیدی نداریم که پس از این انتخابات، نبرد «که بر که» در درون حاکمیت، و نبردهای طبقاتی و اجتماعی در سطح جامعه، برخلاف وعده‌های آقای پزشکیان، بیش از پیش شدت خواهد گرفت. شدت این نبرد نیز بستگی به این خواهد داشت که رئیس‌جمهور پزشکیان تا چه حد قادر خواهد بود استقلال فردی خویش را از جمع سرمایه‌داران فاجعه‌ساز پشت سر خود حفظ کند و به وعده‌های به‌شدت متناقضی که در طی انتخابات به مردم و نظام داد عمل نماید.

آنچه از هم‌اکنون روشن است این است که طبقهٔ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکش و محروم جامعه نمی‌توانند دست روی دست بگذارند و سرنوشت آیندهٔ خود را به تصمیمات آقای پزشکیان و تیم نئولیبرال‌های هدایت‌کنندهٔ او واگذار کنند. پیام اخیر آقای پزشکیان ـــ بخوان آقای ظریف ـــ به جهانیان، و برنامهٔ اقتصادی صادر شده از سوی شورای راهبردی او، بسیار نگران‌کننده است و سازمان‌دهی هرچه سریع‌تر نیروهای انقلاب را ضرور می‌سازد.

باید هرچه زودتر گام‌های لازم را در این راستا برداشت.




انتخاب کاندیدای «اصلح» با کدام معیار؟

به‌دنبال انتشار لیست کاندیداهای تأیید شده از سوی شورای نگهبان، جنب‌وجوشی گسترده‌ در عرصهٔ کمپین‌های انتخابات آغاز شده است، و مردم علاقه‌مند هرکدام با کنجکاوی به‌دنبال این هستند که بدانند هر یک از نامزدها چه می‌گوید و چه قول‌هایی می‌دهد تا کاندیدای «اصلح» خود را برای احراز مقام ریاست جمهوری تعیین کنند و به او رأی دهند.

هرچند قول‌ها و وعده‌های انتخاباتی کاندیداها می‌تواند تا حدی جهت‌گیری کلی آنها را منعکس کند، اما تجربهٔ تاریخی مردم، نه فقط در میهن ما بلکه در عرصهٔ انتخابات همهٔ کشورها، نشان می‌دهد که این قول‌ها و وعده‌های انتخاباتی عمدتآً برای جلب آرای مردم مطرح می‌شوند و هیچ تضمینی برای اجرای آن‌ها پس از انتخابات وجود ندارد، و در واقع، این نیروهای طبقاتی ـ اجتماعی سازمان‌یافته در پشت سر هر کاندیدا هستند که در نهایت به جهت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فرد انتخاب شده شکل می‌دهند. در نتیجه، قضیه بسیار پیچیده‌تر از آن است که در ظاهر به‌نظر می‌رسد، و معیار تعیین کاندیدای «اصلح» باید نه صرفاً بر اساس وعده‌های اعلام شدهٔ یک فرد در کارزار انتخاباتی، بلکه باید برپایهٔ شناخت از منافع طبقاتی ـ اجتماعی نیروهایی نیز باشد که از او حمایت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، باید این نکته را مد نظر داشت که انتخابات شکل دیگری از مبارزهٔ طبقاتی در سطح جامعه است که در قالب رقابت‌های سیاسی فردی متبلور می‌شود.

بنابراین، وقتی از انتخاب کاندیدای «اصلح» سخن می‌گوییم، باید ابتدا روشن روشن کنیم: (۱) «اصلح» در راستای منافع کدام طبقهٔ اجتماعی، و (۲) برای دستیابی به کدام منافع تعریف شدهٔ ملی؟

۱. از دیدگاه منافع طبقاتی

مارکسیست‌ها به‌خوبی می‌دانندکه پدیده‌ای یک‌پارچه به نام «مردم» هیچ‌گاه در جوامع طبقاتی تاریخ وجود نداشته است؛ مردم به طبقات و لایه‌های اجتماعی مختلفی تقسیم شده‌اند و هر یک، بر اساس جایگاه اقتصادی و اجتماعی‌شان، منافع متفاوتی دارند. و بر اساس این منافع، در هر وضعیت مشخص اجتماعی، مسایل متفاوتی برایشان عمده می‌شود.

«مردم» ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این «مردم»، در وهلهٔ اول، به بخشی کوچک متشکل از سرمایه‌داران بزرگ و کارگزاران آنها، و بخشی عظیم متشکل از کارگران و دیگر زحمتکشان، تقسیم شده‌اند. از این نظر، آنها در بسیاری موارد منافعی متفاوت و اغلب متضاد دارند. وقتی نرخ تورم بالا می‌رود، سرمایه‌داران پولدارتر و کارگران و زحمتکشان مزدبگیر فقیرتر می‌شوند؛ وقتی حداقل دستمزد بالا برده می‌شود، سرمایه‌داران متضرر و وضعیت کارگران و زحمتکشان بهتر می‌شود؛ حق تشکل برای کارگران دست سرمایه‌داران را برای استثمار بیشتر و انباشت ثروت می‌بندد. طبیعی است که در این چارچوب طبقاتی، کاندیدای «اصلح» برای کارگران نمی‌تواند همان کاندیدای «اصلح» برای سرمایه‌داران باشد.

اما در ایران، علاوه بر تضاد طبقاتی، ما با مشکلاتی مانند حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی، و دیگر مشکلات فرهنگی و اجتماعی نیز رو‌به‌رو هستیم، که بسته به این‌که فرد از نظر اجتماعی به کدام‌یک از این لایه‌های اجتماعی تعلق داشته باشد، حل این یا آن مشکل برایش مسألهٔ عمده می‌شود، و حق هم دارد. ولی این‌گونه مشکلات چارچوب طبقاتی را در پشت خود پنهان می‌کنند و این توهم را به‌وجود می‌آورند که می‌‌توان آن‌ها را جدا از چارچوب طبقاتی حل و فصل کرد.

به‌عنوان نمونه، مسألهٔ حجاب امروز به یکی از عمده‌ترین مشکلات بخش بزرگی از «مردم»، یعنی زنان، بدل شده است، و بسیاری می‌روند تا به‌شکلی یک‌بُعدی فقط با این معیار کاندیدای «اصلح» خود را انتخاب کنند. البته تردیدی نیست که حقوق زنان یک مسألهٔ عمده و عاجل در جامعهٔ ما است که باید هرچه زودتر راه‌حلی درست برای آن پیدا کرد. اما مطلق کردن این مشکل به بهای ندیدن چارچوب طبقاتی آن می‌تواند خود مشکلات جدی‌تری برای میهن ما ایجاد کند، کمااینکه تاکنون کرده است.

آری، زنان نیمی از جامعهٔ ما هستند و مشکل آنها مشکل کل جامعه است. اما به همان ترتیبی که «مردم» به طبقات مختلف تقسیم شده‌اند، زنان نیز به طبقات اجتماعی مختلفی تعلق دارند و به همین دلیل، مانند دیگر «مردم»، منافع یکسان و تعاریف یکسان از مشکلات خود ندارند. به عینیت‌های اجتماعی بنگریم: در چارچوب شکاف طبقاتی موجود، طبقهٔ مرفه و غرب‌زدهٔ ایران مشکلات اقتصادی خود را از طریق انباشت ثروت حل کرده و مسألهٔ عمدهٔ آن بازگشت ایران به دامن غرب است. زنان این طبقه، که خود اقلیتی از زنان ایران را تشکیل می‌دهند، نیز فشار اقتصادی عمده‌ای حس نمی‌کنند و مشکل اصلی آنها محدودیت‌های فرهنگی تحمیل شده از سوی یک جامعهٔ مذهبی اسلامی است. آنها خواستار آزادی سبک زندگی غربی، که حجاب اجباری آن را نقض می‌کند، هستند ـــ که البته این حق آنها است و نمی‌توان آن را نفی کرد.

اما مشکل در این است که این خواست به نام خواست تمام زنان ایران مطرح می‌شود و چنین وانمود می‌گردد که مشکل فرهنگی تعریف شده از سوی آنان مشکل همهٔ زنان، یعنی مشکل نیمی از کل جمعیت ایران است. اما چنین ادعایی با واقعیات تاریخی و امروزین جامعهٔ ایران در تضاد آشکار قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران حجاب را از خارج به جامعه تحمیل نکرده است. پیش از انقلاب، جامعهٔ ایران از چند جزیرهٔ کوچک با فرهنگ غربی جدا از یک اکثریت عظیم محروم با دیدگاه مذهبی تشکیل شده بود و اکثریت قاطع زنان ایران در آن زمان مذهبی و با حجاب بودند. انقلاب به‌دست همین اکثریت محروم صورت گرفت، و طبیعی بود که بینش مذهبی آنان نیز بر کل جامعه تسری یابد.

امروز نیز شبیه همین تقسیم‌بندی در جامعه وجود دارد. اکثریت جامعهٔ ایران را طبقات و لایه‌های زحمتکش و محروم، که به‌همان به‌دلایل تاریخی عمدتاً دیدگاه مذهبی دارند، تشکیل می‌دهند. مشکل این لایه‌ها نه فرهنگی بلکه مشکل اقتصادی و تأمین معیشت خانواده‌هایشان است. برای زنان این طبقات و لایه‌های اجتماعی مشکل اصلی حجاب نیست، بلکه سیر کردن شکم فرزندانشان، تأمین سلامتی آنان و دستیابی آنها به تحصیل است. کسانی که بر این مشکلات اکثریت زنان جامعه چشم می‌پوشند و فقط مسألهٔ حجاب را عمده‌ می‌کنند تنها برای منافع طبقاتی و سبک زندگی خودشان وارد صحنه شده‌اند، نه در دفاع از حقوق همهٔ «زنان». و نامزد «اصلح»ی که تنها با این معیار انتخاب شود، در نهایت به منافع طبقاتی لایه‌های مرفه و غرب‌زدهٔ ایران خدمت خواهد کرد.

کسانی که فکر می‌کنند صرفاً با دادن امتیازات فرهنگی به برخی لایه‌های بالایی غرب‌گرای ایران تنش‌ها در کشور کاهش خواهد یافت، سر در برف کرده‌اند. شکاف‌های فرهنگی در ایران، همانند همهٔ تنش‌های دیگر در جامعهٔ ما، خود ناشی از شکاف‌های طبقاتی هستند، و تا شکاف‌های طبقاتی از میان برداشته نشوند، شکاف‌های فرهنگی همچنان بر جای خواهند ماند و نقش تنش‌زای خود را همچنان ایفا خواهند کرد. جدا از بخشی از عملکردهای حکومت که ما آن را محکوم می‌کنیم، عکس‌العمل‌های خشم‌آلودی که بخشی از زنان طبقات پایین جامعه در مقابل جریان زن، زندگی، آزادی از خود نشان دادند این واقعیت انکارناپذیر را به‌خوبی نشان می‌دهد.

در نتیجه، از آنجا که منافع طبقاتی همهٔ «مردم» یکسان نیست، از دیدگاه طبقاتی آن کاندیدایی «اصلح» است که برنامهٔ پیشنهادی او در راستای منافع اکثریت جامعه، یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان مزدبگیر، و نه فقط یک لایهٔ اجتماعی معین، باشد. اگر این اصل را بپذیریم، آنگاه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی این اکثریت، و نه مسایل فرهنگی لایه‌‌های از میانه به بالای جامعه، به معیار اصلی برای تعیین کاندیدای «اصلح» بدل می‌شود؛ به‌ویژه آن‌که همین مشکلات اقتصادی و معیشتی گریبانگیر بسیاری از کسانی که مسایل فرهنگی مانند حجاب را عمده می‌کنند نیز هست، و بسیاری از آنان نیز از نظر اقتصادی خود بخشی از همین اکثریت هستند.

با این معیار، امروز کاندیدای «اصلح» آن کسی است که قاطعانه از استقرار عدالت اجتماعی و تضمین حقوق دموکراتیک برای مردم زحمتکش جامعه، یعنی اکثریت «مردم»، دفاع کند.

۲. از دیدگاه منافع ملی

در عین حال، تکیه بر معیارهای تک‌بُعدی برای انتخاب رئیس جمهور کشور، که سرنوشت آیندهٔ تمامی «مردم» را رقم خواهد زد، می‌تواند به میهن ما صدمات جدی وارد سازد. این به‌ویژه در این مقطع حساس کنونی از اهمیتی ویژه برخوردار است.

همه می‌دانیم که جهان ما امروز درگیر یک نبرد سرنوشت‌ساز خطرناک برای گذار به یک نظم تازهٔ متکی بر احترام بر حق حاکمیت خلق‌ها و کشورها است. بدیهی است که استقرار چنین نظمی به‌معنای ریشه‌کن ‌کردن پایه‌های سلطهٔ یک‌جانبهٔ قدرت‌های امپریالیستی، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، در سطح جهان است. و در این مسیر، همان‌طور که تاکنون شاهد بوده‌ایم، هر خلق و کشوری که به صف مقاومت علیه سلطهٔ امپریالیسم پیوسته است، با شدیدترین فشارهای اقتصادی، سیاسی، نظامی، کودتاها، و حتی اقدامات تروریستی علیه رهبران آن، مواجه بوده است. تنها کافی است به آنچه امروز در غزه علیه مردم فلسطین می‌گذرد توجه کنیم تا به ابعاد خطراتی که خلق‌ها و کشورهای مقاوم را هر لحظه تهدید می‌کند پی ببریم.

این تهدیدها و خطرات، برای مدت‌ها دولت‌های کشورهای مختلف را در برابر یک انتخاب اجتناب‌ناپذیر قرار داده بود: یا تسلیم به فشارها و تهدیدهای قدرت‌های امپریالیستی و پذیرش یک بردگی توأم با امنیت در پناه امپریالیسم؛ یا دفاع از استقلال و حق حاکمیت ملی خود و آمادگی برای پرداختن بهای این استقلال و حق حاکمیت ملی. اگر در دوران سلطهٔ یک‌جانبهٔ امپریالیسم پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، اکثر دولت‌ها ناچار به انتخاب گزینهٔ کم‌خطرتر اول بودند، اکنون با قدرت گرفتن چین و روسیه و تغییر نسبی تعادل نیروها در سطح جهان، همه‌چیز تغییر کرده است و سیر پیوستن کشورهای جهان به جبههٔ مقاومت در برابر سلطهٔ یک‌جانبهٔ امپریالیسم و استقرار یک نظم جهانی چندقطبی هر روز شدت بیشتری به‌ خود می‌گیرد.

جمهوری اسلامی ایران، بسته به این‌که کدام جناح در هر مقطع دست بالا را در دولت داشت، به مدت چهاردهه میان این دو گزینه نوسان کرد. از یک‌سو، بخشی از نیروهای مردمی درون حاکمیت و نهادهای نظامی و امنیتی وابسته به آن‌‌ها یک سیاست مقاومتی مؤثر را در سطح منطقه به پیش بردند، و از سوی دیگر، نمایندگان بورژوازی بزرگ نئولیبرال و غرب‌گرای ایران در حاکمیت از هر فرصتی برای بازگرداندن ایران به دامن آمریکا و متحدان اروپایی آن، و تسلیم کشور به فشارهای امپریالیسم، استفاده کردند. دولت آمریکا نیز از این دوگانگی در سیاست جمهوری اسلامی ایران حداکثر استفاده را کرد و با تشدید تحریم‌ها بعد از هر دور مذاکره، کوشید تا با هرچه مستأصل‌تر کردن مردم و ایجاد بحران داخلی، وجه مقاومتی سیاست جمهوری اسلامی ایران را در هم بشکند. و در این میان، مردم ایران، به‌ویژه توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان ایران، بودند که به مدت چهار دهه بهای سنگین این بلاتکلیفی را پرداختند.

با انتخاب دولت آقای رئیسی بود که جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار به‌طور قاطع ـــ هرچند به دلیل وجود گرایشات متضاد در حاکمیت به‌طور ناپیوسته ـــ تصمیم خود را گرفت، سیاست مقاومت منطقه‌ای خود را به یک سیاست مقاومت در عرصهٔ جهانی تغییر داد، سیاست تسلیم‌طلبانه و فاجعه‌ساز جناح بورژوازی نئولیبرال را کنار گذاشت، و نقشی فعال در کنار چین، روسیه، و بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، در راستای مقاومت در برابر سلطهٔ امپریالیسم بر عهده گرفت. هم این سیاست «نگاه به شرق» (در واقع باید گفت «نگاه به جنوب») بود که ایران را در چنین جایگاهی رفیع در عرصهٔ مقاومت بین‌المللی قرار داد و جمهوری اسلامی ایران را به یک قدرت تعیین‌کننده در عرصهٔ جهانی بدل ساخت. و این بزرگ‌ترین خدمت دولت آقای رئیسی به انقلاب و منافع ملی ایران بود.

انتخابات چهاردهمین دورهٔ ریاست جمهوری در کشور ما در چارچوب این نبرد جهانی و نقش کنونی ایران در جبههٔ جهانی مقاومت علیه امپریالیسم صورت می‌گیرد. از دست رفتن آقای رئیسی و وزیر خارجهٔ دولت او، آقای امیرعباللهیان، که مجریان اصلی این سیاست درست در راستای منافع ملی بودند، علاوه بر فاجعهٔ فقدان آنها، اکنون فرصتی تازه‌ برای جناح‌های نئولیبرال غرب‌گرای ایران ایجاد کرده است تا با قبضهٔ مقام ریاست جمهوری کشور، بار دیگر ایران را به ریل تسلیم‌طلبی ملتمسانه در برابر آمریکا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی بازگردانند، و این عمده‌ترین خطری است که امروز میهن ما را تهدید می‌کند.

بورژوازی نئولیبرال و غرب‌گرای ایران امروز همهٔ توان اقتصادی، سیاسی، سازمانی و رسانه‌ای خود را بسیج کرده است تا نامزد مورد حمایت خود را به مقام جمهوری اسلامی ایران برساند. اما از آنجا که از انزجار مردم نسبت به سیاست‌های گذشتهٔ خود آگاه است، این بار نه به‌شکلی آشکار، بلکه زیر نقاب عوام‌فریبی وارد صحنه شده است و مشکلاتی را که بر اثر چهار دهه سیاست‌های نئولیبرالی و غرب‌گرایانهٔ خود برای مردم ایجاد کرده است به گردن سیاست ملی ـ مقاومتی ایران در برابر غرب می‌اندازد. نمایندگان این بورژوازی، که سال‌ها خواستار تحریم انتخابات و خود عامل دوری بخشی از مردم از حکومت بودند، امروز سالوسانه از «ذوب در ولایت» و «پیروی از ولی فقیه» سخن می‌گویند و در چشم مردم خاک می‌پاشند. اما نباید لحظه‌ای تردید کرد که نتیجهٔ احراز مقام ریاست جمهوری توسط هر یک از نمایندگان این بورژوازی، جز بازگشت به عقب، و زنده شدن دوبارهٔ فاجعهٔ چهل‌ساله برای مردم میهن ما چیز دیگری به‌بار نخواهد آورد.

بدین ترتیب، بر اساس این واقعیات موجود، و از دیدگاه ضرورت‌های منافع ملی، کاندیدای «اصلح» آن کسی است که قاطعانه سیاست «نگاه به جنوب» دولت رئیسی را ادامه دهد و برای پیشبرد، تکمیل، و تعمیق آن، سیاست‌های راهبری مشخص ارائه دهد و از کلی‌گویی‌های قابل تعبیر، که می‌تواند به‌راحتی برای ایجاد سردرگمی میان رأی دهندگان مورد سوء‌استفاده قرار گیرد، بپرهیزد.

رابطهٔ میان معیار طبقاتی با منافع ملی

نباید این نکته را فراموش کرد که مبارزه علیه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی در داخل کشور، و تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی و تضمین حقوق دموکراتیک کارگران و زحمت‌کشان، خود یک مبارزهٔ ضدامپریالیستی و ملی است. از این رو، می‌توان گفت که بهترین کاندیدا کسی است که هر دو این معیارها را در برنامهٔ خود گنجانده باشد. اما نگاهی به نامزدهای کنونی انتخاباتی نشان می‌دهد که موضع بسیاری از آنها یا راست‌گرایانه، یا التقاطی است. در مواضع برخی هیچ‌یک از دو معیار وجود ندارد، و در مواضع برخی دیگر، یکی از دو معیار پررنگ‌تر و دیگری کم‌رنگ‌تر است. برخی از نامزدها به‌شکلی آشکار از چرخش به غرب سخن می‌گویند و تعداد بیشتری از آنان یا در مورد سیاست اقتصادی نئولیبرالی سکوت کرده‌اند یا آشکارا به‌نام «سپردن کار به‌دست مردم» خواستار خصوصی‌سازی‌های هرچه بیشتر و کوتاه‌ کردن دست دولت از عرصهٔ اقتصادی هستند.

این وضعیت یک سؤال مهم را در برابر رأی‌دهنده قرار می‌دهد: در صورت عدم وجود هر دو معیار در برنامهٔ یک کاندیدا، کدام معیار را باید عمده و بر اساس آن انتخاب کرد؟ پاسخ ما این است که در شرایط خطیر کنونی باید معیار منافع ملی، یعنی سیاست مقاومت در برابر امپریالیسم، را در صدر قرار داد.

تجربهٔ همهٔ خلق‌های مبارز جهان نشان داده است که بدون پاره کردن زنجیرهای سلطهٔ امپریالیسم هیچ امکانی برای دستیابی به عدالت اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک وجود ندارد. مردم جهان برای دهه‌ها این واقعیت را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند و درست به همین دلیل، با اولین فرصت تاریخی که اکنون پس از سال‌ها به‌دست آورده‌اند، متحدانه در راه گسستن این زنجیرها در سطح جهانی گام برداشته‌اند. ایران ما امروز به یکی از هدایت‌کنندگان اصلی این نبرد در سطح جهان بدل شده است. این نقش باید ادامه پیدا کند زیرا چرخش ایران به سمت غرب و متوقف شدن سیاست مقاومتی آن، نه‌فقط برای مردم ایران بلکه برای خلق‌های جهان نیز فاجعه‌بار خواهد بود.

از سوی دیگر، از نظر داخلی، تغییر سیاست مقاومتی ایران بی‌تردید به تقویت هرچه بیشتر قدرت بورژوازی نئولیبرال و تحکیم و گسترش هرچه بیشتر سیاست‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌انجامد و با گسترش نابرابری‌های اجتماعی و تعمیق شکاف‌های طبقاتی، راه را برای استفادهٔ هرچه بیشتر امپریالیسم از نارضایتی‌های فزاینده، بی‌ثبات‌سازی نظام، و در نهایت نابود کردن استقلال و تمامیت ارضی کشور ـــ که هدف اصلی امپریالیسم از زمان انقلاب تاکنون بوده است ـــ هموار می‌کند. به‌علاوه، انتخاب هر یک از نامزدهای غرب‌گرا بی‌تردید به بازگشت دوگانگی در ساختار قدرت، که مشخصهٔ دوران روحانی و پیش از آن و مانع اصلی اجرای کامل سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی ایران بود، منجر خواهد شد.

از این دیدگاه است که در این انتخابات منافع ملی و منافع طبقاتی به‌هم گره خورده‌اند. بورژوازی نئولیبرال غرب‌گرای ایران با تمام نیرو وارد صحنه شده است تا با استفاده از فرصت به‌دست آمده، هم از نظر داخلی سلطهٔ طبقاتی خود را به‌طور قطع تثبیت کند و هم از دیدگاه بین‌المللی ایران را به دامن امپریالیسم و غرب بازگرداند. کسانی که با خوش‌خیالی فکر می‌کنند سیاست مقاومتی ایران به‌طور بازگشت‌ناپذیر تثبیت شده است باید به تجربهٔ خلق‌های دیگر، از جمله ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه و لولا در برزیل، توجه کنند تا به خطیر بودن لحظه پی ببرند و با تصور «انشاءالله گربه است» صحنهٔ نبرد را به امپریالیسم و عوامل داخلی آن واگذار نکنند.

باید این توهمات آسیب‌زننده را کنار گذاشت و با همهٔ توان، و با شرکت وسیع در انتخابات، از انتخاب مدافعان و سخنگویان نظم نئولیبرالی و امپریالیستی در ایران جلوگیری کرد. انتخاب کسی که قاطعانه سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی ایران را ادامه دهد تنها تضمین‌کنندهٔ مسیری خواهد بود که در ادامهٔ آن امکان دستیابی مردم ایران به عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک آنها فراهم می‌شود.

فریب لفاظی‌های عوام‌فریبانه را نخوریم و سرنوشت کشور را بار دیگر به‌دست نئولیبرال‌های غرب‌گرا، که وضعیت فاجعه‌بار زندگی مردم و زحمتکشان ناشی از همین سیاست‌های آنها طی چهار دههٔ گذشته بوده است، نسپاریم.




سانحهٔ سقوط بالگرد رئیس‌جمهور رئیسی و مشکل «چپِ» قطب‌نما گم‌کردهٔ ایران

به‌دنبال سانحهٔ تأسف‌آور سقوط بالگرد حامل رئيس جمهور و وزیر خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران، که به جان باختن همهٔ سرنشینان آن منجر شد، موجی از اندوه سراسر کشور را فراگرفت، و مردم میهن ما، با حضور گستردهٔ خود در مراسم بزرگداشت و خاکسپاری این بلندپایه‌ترین مقامات دولتی کشور، به‌طور هم‌زمان هم تأسف عمیق و هم درجهٔ آگاهی خود را به جهانیان نشان دادند. رهبری کشور پنج روز عزای ملی اعلام کرد، و متحدان پیش‌رو ایران در سطح بین‌المللی همبستگی عمیق خود را با مردم ایران به‌نمایش گذاشتند و نقش کلیدی رئیس جمهور و وزیر خارجهٔ ایران را در پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جهت ایجاد جهانی عاری از سلطهٔ امپریالیسم ستودند.

اما این تنها رویداد تأسف‌آور در میهن ما نبود. در این روند، بخش قطب‌نما گم‌کردهٔ «چپ» ایران نیز وضعیت اسفناک و دردآور خود را به‌نمایش گذاشت، و با صدور بیانیه‌های توهین‌آمیز و لبریز از حس انتقام‌جویی کور، نشان داد تا چه حد از واقعیات امروز ایران و جهان به‌دور افتاده، و چگونه همچنان در تلهٔ تاریخی دههٔ ۶۰ دست و پا می‌زند. اینان، با بیانیه‌های فرصت‌طلبانهٔ خود نشان دادند تنها چیزی که بدان می‌اندیشند انتقام‌جویی است و در این مسیر حاضرند میهن و مردم میهن ما را نیز قربانی کنند.

به برخی از این ترّهات انتقام جویانهٔ کور نظری بیفکنیم تا به عمق فاجعه‌ای که «چپ» قطب‌نما گم‌کردهٔ ما در آن گرفتار آمده است پی ببریم:

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ، در اصل نشانه‌ی سیاسی است! …

رضایت از مرگ یکی از اعضای «هیئت مرگ» منصوب خمینی، شادی بخاطر نابودی نمادی از رژیم داس مرگ به دست و قاتل انبوهه‌ای از مردم ایران است. لبخند، رقص و تبریک گفتن مردم به مناسبت کشته شدن خدمتگزار خون‌آشامی چون رئیسی … چیزی جز آرزو برای گذر از نظام جمهوری اسلامی جنایتکار نیست….

حذف هر درشت مهره از نظام، طنینی از زوال نظام است و شعف بر نعش قاتلی که مدرک محکومیت‌اش را از خون هزاران فرزند این سرزمین گرفته بود، نامی جز شادی ملی ندارد….

در کنار اینها، شاهد ابراز تاسف‌ چندش‌آور جریان‌هایی هم از مرگ رئیسی هستیم که نام برای آزادی یدک می‌کشند و از آن بدتر، بیشرمی جریانات موسوم به «چپ مقاومت محور» را، که از فقدان رئیسی خونریز ابراز اندوه کرده‌ و خواهان ادامه‌ی راه او هستند….

ـــ بهزاد کریمی (از حزب چپ)

به جرات میتوان ادعا کرد که ابراهیم رئیسی یکی از نمادهای آشکار شرارت، رذالت و جهالت حکومت اسلامی ایران بود….

با مرگ ابراهیم رئیسی، چه حادثه باشد و چه توطئه، نقطه پایان بر زندگی فردی گذاشته شد که با توجه به ویژگیهای برشمرده در بالا، شاید بتوان با زبان هانا آرنت، او را «ابتذال شر» نامید…. در جامعه ایرانی، واکنش‌های توام با خوشحالی بازماندگان قربانیان جنایات او و به طور کلی بخشی از مردم به جان آمده از این حکومت  مشاهده شده است. اگر چه بر اساس فرهنگ ما، شادی از مرگ دیگری پسندیده نیست، اما … شادی بر مرگ رئیسی می تواند به عنوان تلاش مردم جهت فریاد کردن پیام انزجارشان از این شرایط و مسببان آن تعبیر گردد….

ـــ اتحاد جمهوری خواهان ایران

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، پس از ماه‌ها اعتراض‌های صنفی و مدنیِ ادامه‌دار، پس از بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌ها و در پی قتل مهسا (ژینا) امینی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» به عنوان یک نقطه‌عطف تاریخی، سرمنشاء تغییرات بزرگ در توازن قدرت میان جامعه و حکومت و در شکستن تابوهای اجتماعی و سیاسی شد. امروز تقابل حکومت با مردم تشدید شده و دیگر مقاومت مدنی و مردمی ابعاد تازه‌ و گسترده‌تری یافته است….

تنها راه گذر از این شرایط سخت و تلخ و رسیدن به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دمکراسی) و عدالت، گذار از جمهوری اسلامی است که حفظ قدرت به هر قیمت را اولویت سیاست‌گذاری خود قرار داده است….

ـــ اعلامیهٔ هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

ابراهیم رئیسی کارگزار جنایتکار حکومت جمهوری اسلامی بود، کارگزاری که در طول چهار دههٔ گذشته در کشتار مبارزان راه آزادی در ایران نقشی کلیدی داشت….

مرگ ابراهیم رئیسی جلاد، رئیسی در مقام یکی از کارگزاران اصلی رژیم ولایی … ضربه‌ای به برنامه‌های رژیم … است….

مردم میهن ما و خانواده‌های بازماندگان جنایت‌های هولناک این مزدوران ارتجاع و استبداد  تنها افسوس‌‌شان از مرگ  ابراهیم رئیسی این است که فرصت محاکمهٔ تاریخی او در آینده‌ای نه چندان دور دریغ شد….

ـــ اطلاعیۀ حزب تودۀ ایران

و در کنار همهٔ این‌ها، «اخبار روز» مطالب متعددی به قلم اعضا و هواداران همین سازمان‌ها به صورت فردی منتشر کرده است که در آن‌ها به شکلی آشکارتر مردم دعوت به رقص و پایکوبی شده‌اند. به‌عنوان نمونه، یکی از اینان می‌نویسد:

خبر کوتاه بود اما به انفجاری از شادی  منجر شد!… این چنین بغض چند نسل با این خبر در شادی شکست. … شادی مردم ایران یک سلاح است، شکلی از مبارزه در مقابل استبداد دینی! پاسخ‌ایی [!] به ظلم چند دهه. شادی و رقص در مخوف‌ترین ساعات سرکوب، استمرار مبارزه را امکان‌پذیر کرده و میکند….»

باید به این «مبارزان انقلابی» گفت: شما در این شادی تنها نیستید. امپریالیسم و دشمنان مردم ایران هم در این شادی و پایکوبی با شما هم‌دل و همراهند.

مشکل «چپ» قطب‌نما گم‌کرده

مخالفت جدی ما به یک چنین برخوردهای کور و انتقام‌جویانه به‌هیچ‌وجه به‌معنای بستن چشم به روی جنایاتی که در دههٔ ۶۰ علیه پیشروترین مبارزان مردم میهن ما صورت گرفت ـــ و رهبری برجستهٔ حزب ما جزو اولین قربانیان آن بود ـــ نیست. ما نیز با قاطعیت خواستار رسیدگی به این جنایات هولناک و مجازات کسانی که با دست زدن به این جنایات انقلاب مردم میهن ما را از ریل اصلی آن خارج کردند هستیم و بر آن پافشاری می‌کنیم. در عین‌حال فراموش نمی‌کنیم که این جنایات نه با یورش به نیروهای چپ، بلکه با ترور رهبران برجستهٔ انقلاب که مدافعان راستین «خط ضدامپریالیستی و خلقی امام» بودند ـــ رهبران برجسته‌ای چون آیت‌الله دکتر بهشتی، آیت‌الله مطهری، آیت‌الله باهنر، و دیگر یاران نزدیک آیت‌الله خمینی ـــ آغاز شد و سپس با یورش خونین به حزب تودهٔ ایران و دیگر نیروهای چپ تکمیل گردید. به‌عبارت دیگر، این ترورها و جنایات بخش‌های درهم‌تنیده و جدایی‌ناپذیر برنامهٔ امپریالیسم برای خارج کردن انقلاب ایران از ریل اصلی آن بودند، و درست به‌همین دلیل باید به آن‌ها در چارچوب نبرد تاریخی کلی‌تر مردم میهن ما علیه امپریالیسم برخورد کرد.

و در اینجا مسأله نه صرفاً محکوم کردن و مجازات مجریان فرمانبر این جنایت‌ها، بلکه شناسایی و تعیین نقش تاریخی آن بخش از نیروهای طبقاتی و سیاسی است که خود را در خدمت برنامه‌های امپریالیسم قرار دادند و نقش سازمان‌دهی و اجرای این جنایات را علیه کل انقلاب برعهده گرفتند. و در این کار، باید میان این حامیان داخلی امپریالیسم، و مدافعان صادق روند انقلابی در جمهوری اسلامی ایران تمایز صریح قائل شد و این جنایات را به‌حساب همهٔ نیروها نگذاشت. چنین برخوردی تنها به دشمنان مردم ایران خدمت می‌کند، و به همان نیروهایی که دست در دست امپریالیسم باعث و بانی این جنایات بوده‌اند یاری می‌رساند.

کسانی که امروز این‌چنین فرصت‌طلبانه در مورد جنایات دههٔ ۶۰ قیل‌وقال راه انداخته‌اند، نه‌تنها قطب‌نمای تاریخی خود را گم کرده‌اند، بلکه همهٔ تاریخ بغرنج چهل و چند سالهٔ انقلاب ایران را به یک برههٔ تاریخی چندساله در دههٔ ۶۰ خلاصه می‌کنند، چنان‌که گویی کل تاریخِ بعد از انقلاب ایران از سال ۱۳۶۱ آغاز شده و در سال ۱۳۶۷ پایان یافته است. برای اینان، نه پیش از سال ۱۳۶۱ نبردی طبقاتی میان نیروهای مختلف بر سر تعیین سرنوشت انقلاب وجود داشته و نه پس از سال ۱۳۶۷ ایران و جهان دچار تحولات بنیادی شده‌اند. در این چارچوب تنگ تاریخی است که به‌ناچار برای اینان، کل کشور ایران به حکومت آن، کل حکومت آن به ایدئولوژی مذهبی، و کل ایدئولوژی آن به سلطهٔ مشتی روحانی سرکوبگر و «ارتجاعی» با گرایشات مذهبی فرا‌طبقاتی ـــ که تنها عملکردشان سرکوب نیروهای چپ در دههٔ ۶۰ بوده است ـــ تقلیل داده می‌شود، و مبارزهٔ طبقاتی شکل انتزاعی مبارزه با مذهب، انتقام‌جویی از روحانیون حاکم، و تلاش در جهت سرنگونی ـــ یا گذار از ـــ کل نظام را به‌خود می‌گیرد، بدون آن‌که برای لحظه‌ای به این مسأله حیاتی فکر شود که در این مسیر بر سر کشور و مردم آن چه خواهد آمد.

هم از این دیدگاه محدود و تنگ تاریخی است که آنها به خود اجازه می‌دهند بیانیه‌های این‌چنانی خود را به نام «اکثریت مردم» صادر کنند و از «شادی» و پایکوبی «مردم» بابت کشته شدن رئیس‌جمهور و وزیر خارجهٔ کشورشان ـــ که این نیز می‌تواند ادامهٔ همان روند ترور بهشتی‌ها و مطهری‌ها و سرکوب چپ به‌دست امپریالیسم و عوامل داخلی آن باشد ـــ سخن بگویند. وقتی کل تاریخ انقلاب به سرکوب چپ در ایران تقلیل داده می‌شود، طبیعی است که چپ هم به سطح کل مردم ارتقاء پیدا می‌کند، و چنین وانمود می‌شود که گویا امروز مسألهٔ اصلی مردم ایران سرکوب‌های دههٔ ۶۰ است و آنها در شرایط حاضر هیچ مشکل دیگری جز این ندارند. این برخورد انسان را به یاد داستان آن کسی می‌اندازد که سیبی از درخت بر سرش افتاد و هیجان‌زده فریاد برآورد که «آسمان به ‌زمین آمده است!» اما اگر به رویدادهای تاریخی در مجموعهٔ آن‌ها بنگریم، می‌بینیم نه اکثریت مردم ایران چپ‌ هستند، و نه سرکوب چپ در هیچ مقطعی مسألهٔ اصلی آنها بوده است. این، هرچند تأسف‌آور، یک واقعیت تاریخی است که ریشه‌ای به‌عمق یک قرن دارد و نمی‌توان آن را با این قیل‌وقال‌ها از میان برداشت. برعکس، یک چنین قیل‌وقال‌های نا‌به‌جا، مردم و‌ به‌ویژه زحمت‌کشان را از این «چپ» دورتر هم می‌کند.

این ما را به مشکل اصلی بخش قطب‌نما گم‌کردهٔ «چپ» ایران می‌رساند، و آن ندیدن بغرنجی‌های شرایط کنونی بین‌المللی و داخلی در نتیجهٔ رویکرد تقلیل‌گرایانهٔ آن به تاریخ است. وقتی ایران در حکومت، و مردم در «چپ» خلاصه می‌شوند، «مبارزهٔ انقلابی» نیز به‌ناچار به سطح مبارزهٔ این «چپ» با حکومت تقلیل می‌یابد و همه‌چیز در این چارچوب تعریف می‌شود. در چنین چارچوبی، نه تضادها و روندهای جهانی، نه دخالت‌های امپریالیسم، و نه نبرد کشورها برای دفاع از استقلال خود، هیچ‌کدام نقشی ندارند. تنها مسأله، به‌زیر کشیدن حکومت سرکوبگر به‌دست مردم (بخوان همین «چپ») است، و دیگر هیچ. ایران به حبابی جدا از جهان بدل می‌شود که سرنوشت آن را همین «چپ»ها ـــ البته به نام مردم ـــ رقم خواهند زد. و چون هیچ‌یک از این عوامل خارجی نقشی در تعیین سرنوشت کشور ندارند، به‌زیر کشیدن حکومت یا «گذار» از آن ـــ که موضع مشترک همهٔ این «چپ»‌ها است ـــ خودبه‌خود به برپایی دموکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی می‌انجامد.

اما این تنها یک‌سوی قضیه است. در داخل این ایرانِ دوقطبی شدهٔ جدا از جهان نیز همه‌چیز در تضاد میان منافع «مردمِ» اکنون «چپ»‌شده با حکومت خلاصه می‌شود. یعنی هم همهٔ شکاف‌های درون حکومت محو می‌شود و هم منافع همهٔ «مردم» شکلی یکسان و همه‌گیر به‌خود می‌گیرد. اگر در وجه بین‌المللی دخالت‌های امپریالیسم و مسألهٔ استقلال کشورها از صحنه حذف شد، در وجه داخلی، مفهوم طبقه، منافع طبقاتی، و مبارزهٔ طبقاتی از تحلیل این «چپ» حذف می‌شود. دیگر نه در حکومت کشمکش طبقاتی و سیاسی وجود دارد و نه مردم به طبقات مختلف با منافع مختلف تقسیم شده‌‌اند. مردم همه «چپ» هستند و باید از هر صدایی که از سوی هر بخش از آنها به نام «مردم» علیه حکومت بلند می‌شود، یا هر فتنه‌ای به نام «مردم» در کشور به‌پا می‌گردد، دفاع کرد. و این چیزی جز نفی مارکسیسم و فرو رفتن در باتلاق پوپولیسم غیرطبقاتی و کور نیست.

ریشه‌های تاریخی انحراف «چپ»

چپ ایران در دوران پس از انقلاب دو فاجعهٔ عظیم را پشت سر گذاشته است، که هردو بر نگرش و برخورد امروزین آن به مسائل اثراتی بس عمیق و دیرپا بر جا گذاشته‌اند: نخست، سرکوب وحشیانهٔ نیروهای چپ در دههٔ ۶۰؛ و دوم، فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و به‌زیر سؤال رفتن تمامی مبانی علمی ایدئولوژیک و نظری برای بخش بزرگی از آن.

سرکوب‌های وحشیانهٔ دههٔ ۶۰ ضربهٔ روحی و عاطفی سنگینی به کل جنبش چپ ایران وارد آورد و حرکت بخش بزرگی از آن را به مسیری دیگر انداخت. خشم برحق ناشی از این سرکوب به موتور حرکت بسیاری بدل گشت و برخورد آنان به حکومت را به یک برخورد عاطفی منفی بدل ساخت. این به‌ویژه در مورد رفقای زندان‌کشیده و شکنجه‌دیدهٔ ما، که از اعدام‌های دههٔ ۶۰ جان سالم به‌در برده بودند، بسیار صادق بود. برای بسیاری، از جمله خود ما، این اقدام جنایت‌کارانه به‌هیچ‌وجه قابل بخشش نبود، و همچنان نیز نیست. و درست به‌همین دلیل، از همان زمان، این برخورد عاطفی در درون صفوف حزب ما، و مسلماً در درون جریانات دیگر نیز، به یک معضل اساسی بدل شد. برخورد بخشی از رفقای رهبری حزب، از جمله شخص رفیق خاوری، که خود از قهرمانان زندان‌کشیدهٔ دوران پهلوی بود و با تمامی رفقای شکنجه و اعدام شدهٔ رهبری حزب ما رابطه‌ای عمیق و عاطفی داشت، از این نوع بود. ضربه به حزب و سپس اعدام‌های دههٔ ۶۰ این رفیق را به این نتیجه رسانده بود که هیچ امیدی به اصلاح رژیمی که دست به چنین جنایاتی می‌زند نیست و حزب باید در برابر آن بایستد. ما، در صحبت‌های مکرر خصوصی خود با ایشان، بر این اصل اصرار می‌ورزیدیم که این خشم، هرقدر موجه و برحق، نباید به عامل تعیین‌کنندهٔ مسیر سیاسی حزب بدل شود، و در چنین شرایطی حزب ما به قلب گرم اما مغز سرد نیاز دارد. اگرچه این رفیق در اصل گفته‌های ما را می‌پذیرفتند، امّا این جو عاطفی سنگین هموارکنندهٔ مسیری شد که هم تشکیلات حزب تودهٔ ایران و هم بسیاری دیگر از نیروهای چپ را به جایی که امروز می‌بینیم رساند. متأسفانه امروز نیز این برخورد عاطفی همچنان یکی از عواملی است که به جهت‌گیری بسیاری از نیروهای چپ نسبت به کل نظام برخاسته از انقلاب شکل می‌دهد.

اگر سرکوب نیروهای چپ ایران در دههٔ ۶۰ مغز آنان را در خدمت قلبشان گذاشت، فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و تبلیغات امپریالیسم در مورد شکست سوسیالیسم، پایان تاریخ، و بی‌اعتباری مارکسیسم ـ لنینیسم، قدرت تفکر علمی را نیز از بخشی از آنان ـــ و نه فقط در ایران ـــ گرفت. آوارِ وارد شده، همراه با قدرقدرتی یک‌جانبهٔ امپریالیسم پس از نابودی دولت اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیسم، بخش بزرگی از چپ را مأیوس و منفعل کرد، و بخشی دیگر را به سمت سقوط در دامن سوسیال دموکراسی، لیبرالیسم، و تسلیم به ایدئولوژی مسلط‌شدهٔ بورژوازی سوق داد. وجه اشتراک همهٔ این گرایشات تازه، نفی مقولهٔ لنینی امپریالیسم و حذف نقش آن از همهٔ تحلیل‌ها بود. اگر هم سخنی از امپریالیسم به‌میان می‌‌آمد، تنها در حد محکوم کردن آن باقی می‌ماند بدون آن‌که از تأثیرات عینی آن بر روندهای داخلی کشورها سخنی در میان باشد. محور مبارزه با امپریالیسم جای خود را به مبارزه برای استقرار «دموکراسی» بورژوایی و «حقوق بشر» مورد نظر امپریالیسم داد. و بدین‌گونه، هر کشوری که در برابر سلطهٔ یک‌جانبهٔ امپریالیسم مقاومت می‌کرد، و همچنان می‌کند، به بهانهٔ نبود «دموکراسی» در آن و تخلف از «حقوق بشر»، هدف یورش‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی امپریالیسم و برنامهٔ تغییر رژیم آن قرار گرفت.

متأسفانه چپ قطب‌نما گم‌کردهٔ ایران با ندیدن این پیچیدگی‌های بین‌المللی و داخلی، آگاهانه یا ناآگاهانه، به این برنامه‌های امپریالیسم یاری می‌رساند. و قیل‌وقال‌های اینچنانی آن در مورد سرکوب‌های دههٔ ۶۰ را نیز باید در چارچوب همین شرایط بغرنج جهانی و داخلی ارزیابی کرد. استفاده از مرگ رئیس جمهور و وزیر خارجهٔ کشور برای برای تسویه‌حساب بی‌موقع با حکومتی که در برابر فشارهای امپریالیسم و سلطهٔ خارجی در حال مقاومت است، هیچ چیز جز یک فرصت‌طلبی خودمحورانه و مخرب نیست، که نه‌فقط به برنامه‌های امپریالیسم علیه میهن ما یاری می‌رساند، بلکه به بهانه‌ای تازه‌ در دست نیروهای راست داخلی برای سرکوب بیش از پیش چپ بدل می‌گردد.

برخورد ما به مسألهٔ سرکوب‌های دههٔ ۶۰

ما نیز از بابت سرکوب وحشیانهٔ نیروهای چپ، و در رأس‌ آن‌ها حزب تودهٔ ایران، عمیقاً خشمگینیم. ما نیز خواهان رسیدگی به این جنایت و مجازات طراحان و سامان‌دهندگان آن هستیم. اما ما از هر فرصتی برای فقط فریاد زدن استفاده نمی‌کنیم، زیرا به‌خوبی از بغرنجی شرایط جهانی و داخلی آگاهیم و حل این مسأله را در گرو حل بسیاری مسائل دیگر می‌بینیم.

ما می‌دانیم که چپ ایران تنها زمانی می‌تواند به این خواست برحق خود برسد که هم تعادل نیروها در سطح جهان به‌شکلی قابل‌توجه به‌نفع نیروها و دولت‌های پیشرو تغییر یافته باشد و هم در مبارزهٔ طبقاتی داخلی آن نیروهایی مسلط شده باشند که منافع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمت‌کشان را نمایندگی و از برقراری حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی برای مردم ایران دفاع می‌کنند.

ما، برخلاف نیروهای «چپ» قطب‌نما گم‌کرده، حکومت جمهوری اسلامی ایران را یک مجموعهٔ واحد «ارتجاعی»، و مردم ایران را یک طبقهٔ واحد «انقلابی» نمی‌بینیم. از دید ما امروز یک نبرد «که بر که» در درون حاکمیت و ساختار حکومت، و یک مبارزهٔ طبقاتی در سطح جامعه برسر تعیین سرنوشت آیندهٔ میهن‌مان در جریان است، که نتیجهٔ آن سرنوشت نیروهای چپ ایران را نیز روشن خواهد کرد. شرکت فعال در این مبارزه برای به نتیجهٔ درست رسیدن آن برای ما مهم‌تر از کشیدن فریادهای خشم‌آلود از روی درد است.

ما وظیفهٔ عاجل خود را تقویت و حمایت از نیروهایی می‌دانیم که هدفشان در این نبرد اجتماعی، دفاع از استقلال کشور در برابر امپریالیسم، برقراری عدالت اجتماعی، و تأمین حقوق دموکراتیک برای طبقهٔ کارگر و دیگر زحمت‌کشان ایران است. این نیروها به‌طور عینی در صحنه حضور دارند، و چپ آگاه ایران موظف است در این نبرد سرنوشت‌ساز در کنار آنان قرار گیرد. این نیروها همان هواداران «خط ضدامپریالیستی و خلقی امام» هستند که بر اثر تحولات مثبت جهانی و منطقه‌ای، پس از چهار دهه بار دیگر وارد عرصه شده‌اند و می‌کوشند تا انقلاب ایران را به ریل اصلی آن بازگردانند.

تنها با پیروزی این نیروها چپ ایران خواهد توانست یک‌بار و برای همیشه تکلیف جانیان و خائنانی را که با ترور رهبران سیاسی انقلاب و سرکوب‌ نیروهای چپ مدافع آن، انقلاب ایران را به بیراهه کشاندند روشن کند.




توضیحی پیرامون برخورد ما به نظام جمهوری اسلامی ایران: مخالفت ما با شعار «سرنگونی» مخالفتی استراتژیک است!

ما، به‌پیروی از سیاست علمی و صحیح رهبری سابق حزب تودهٔ ایران طی سال‌های ۶۱ ـ ۱۳۵۷، در «کارپایهٔ سیاسی گروه “۱۰ مهر” برای مرحلهٔ کنونی مبارزه» برای چندمین بار اعلام کرده‌ایم که با هرگونه تلاش در جهت «سرنگونی» نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی نظام برخاسته از انقلاب ضدامپریالیستی و مردمی سال ۱۳۵۷، یا هر شکل از تضعیف مقاومت آن در برابر تعرضات و ترفندهای سلطهٔ‌جویانهٔ امپریالیسم، قاطعانه مخالفیم و با آن مبارزه می‌کنیم. این موضع در «کارپایهٔ سیاسی» ما به‌شکلی صریح بیان شده است:

اگر بپذیریم که انسجام، تقویت، و موفقیت جبههٔ مقاومت در برابر سلطهٔ یک‌جانبهٔ قدرت‌های امپریالیستی شرط لازم برای دست‌یابی به همهٔ اهداف، از جمله اهداف ملی است، آنگاه باید درک کنیم که هر اقدام حساب‌نشده در جهت سرنگونی، یا دیگر اَشکال خجولانهٔ همین برخورد به دولت‌هایی که در این جبهه قرار گرفته‌اند، تنها به تضعیف این جبهه در برابر امپریالیسم، و در نهایت، همان‌طور که تجربهٔ سه دههٔ گذشته نشان داده است، به در‌ گِل ماندن مبارزات ملی خواهد انجامید. و این آن خط قرمزی است که هر نیروی پیشرو و انقلابی باید در هر لحظه مد نظر داشته باشد….. توجه به این خط قرمز تنها به‌معنای اتخاذ چنان شیوه‌هایی از مبارزه در چارچوب ملی است که با مبارزهٔ جهانی در راه از میان برداشتن تضاد اصلی و گشودن راه برای حل تضادهای ملی، در تلاقی قرار نگیرد….

اگر هدف از مبارزه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، استقرار عدالت اجتماعی، و تضمین حقوق دموکراتیک مردم ایران است، که ما نیز قاطعانه برای دستیابی به آن‌ها مبارزه کرده و می‌کنیم، راه دستیابی به آن دنباله‌روی کورکورانه از برنامه‌های امپریالیسم برای تهییج احساسات و بدل ساختن جنبش به مهره‌ای در دست آن برای انتقام‌جویی از حکومت جمهوری اسلامی نیست….

بدیهی است که هیچ نیروی میهن‌دوست و مردمی ایرانی نمی‌تواند به‌خود اجازه دهد که در این روند برنامه‌ریزی شده علیه میهن ما، به آلت دست امپریالیسم برای پیشبرد مقاصد ضدملی آن بدل شود….

این برخورد ما به نظام جمهوری اسلامی ایران یک برخورد استراتژیک، و نه صرفاً تاکتیکی، است که به‌طور هم‌زمان بر واقعیت‌های مرحله‌ای عینی در هر دو عرصهٔ بین‌المللی و داخلی استوار است.

در عرصهٔ بین‌المللی

امروز همه اذعان دارند که جهان ما در حال گذار از یک نظم تک‌قطبی زیر سلطهٔ امپریالیسم به یک نظم چندقطبی متکی بر قوانین بین‌المللی و احترام به استقلال و حق حاکمیت ملت‌ها است. این مرحله‌ای از نظر تاریخی استراتژیک است که می‌تواند بر اثر مقاومت‌های جنون‌آمیز دولت‌های امپریالیستی، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، روندی درازمدت و لبریز از خطرات گوناگون برای ملت‌های درگیر مبارزه باشد. در نتیجه، دفاع جهانی از این روند و حمایت از سیاست مقاومتی دولت‌های درگیر در این مبارزهٔ جهانی، جدا از ساختار داخلی سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی آن‌ها، یک وظیفهٔ مرحله‌ای استراتژیک برای همهٔ نیروهای پیشرو در تمام کشورها است.

رهبری جمهوری اسلامی ایران در این روند استراتژیک جهانی نقشی تعیین‌کننده و حیاتی برعهده گرفته است که تداوم آن یکی از شروط ضرور برای دستیابی جنبش جهانی به اهداف تعیین‌شدهٔ آن است. و از این‌رو است که می‌بینیم بلندگوهای رسانه‌ای امپریالیسم هر روز بر فشار تبلیغاتی خود علیه آن می‌افزایند، و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی دولت‌های امپریالیستی، با آگاهی از توان دفاعی‌ ـ نظامی ایران، نیروی خود را هرچه بیشتر روی تشدید فشارهای داخلی اقتصادی برای به‌ستوه آوردن هرچه بیشتر مردم، دست زدن به انواع و اقسام شیوه‌های ناراضی‌تراشی، و حتی خرابکاری و ترور، روی آورده‌اند. تلاش بر این است که اعتراضات برحق مردم علیه وضعیت نابهنجار ایجاد شدهٔ داخلی را به سمت ضدیت با کل نظام جمهوری اسلامی ایران سوق دهند و، در صورت امکان، از طریق دامن زدن به یک انقلاب مخملی با کمک بورژوازی نئولیبرال داخلی هوادار غرب، بر نقش استراتژیک ایران در عرصهٔ جهانی نقطهٔ پایان بگذارند.

در این چارچوب جهانی است که مخالفت ما با هر نوع شعار سرنگونی یا تضعیف نیروی مقاومت جمهوری اسلامی ایران از نظر تاریخی ماهیتی استراتژیک، و عمیقاً ضدامپریالیستی، دارد. ما این شعار را نه آن‌طور که برخی آگاهانه به‌دروغ ادعا می‌کنند برای گرفتن امتیاز از حاکمیت جمهوری اسلامی، بلکه بر اساس درک عینی از وضعیت تاریخی جهانی و نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران در روند گذار به جهانی چندقطبی مطرح می‌کنیم. و تا زمانی که این نقش ادامه دارد، ما نیز به این حمایت استراتژیک خود از جمهوری اسلامی ایران، به همان شیوه‌ای که رهبری آگاه حزب تودهٔ ایران در سال‌های ۶۱ ـ ۱۳۵۷ به‌پیش برد، ادامه خواهیم داد.

در عرصهٔ داخلی

ممکن است درک مواضع ما از دیدگاه بین‌المللی برای بسیاری از مبارزان آسان‌تر باشد، اما از نظر داخلی مسأله قدری بغرنج‌تر است و نیاز به توضیح بیشتر دارد.

پیش از هرچیز باید اعلام کنیم که ما، به‌پیروی از رهبری سابق حزب‌مان، انقلاب ضدامپریالیستی و مردمی بهمن ۱۳۵۷ را انقلابی ملی ـ دموکراتیک ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم که به‌رغم همهٔ عقب‌گردهای چهل سال گذشته، این انقلاب ضدامپریالیستی و مردمی همچنان زنده مانده و مبارزه در راه دستیابی به هدف‌های آن ـــ استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی ـــ تا به‌امروز ادامه داشته است. رهبری جمهوری اسلامی ایران توانسته است استقلال و حاکمیت ملی ایران را تا این لحظه در عرصهٔ بین‌المللی تضمین کند. اما بر اثر فشارها، تحریم‌های کشنده، دخالت‌های‌ نظامی (به‌ویژه جنگ تحمیلی)، و دیگر توطئه‌های امپریالیسم، از یک سو، و سلطهٔ نظام اقتصادی نئولیبرالی و اجرای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول طی چهار دههٔ گذشته، از سوی دیگر، مسألهٔ آزادی‌ها، حقوق دموکراتیک مردم به‌ویژه زحمتکشان، و عدالت اجتماعی، به‌شکلی فزاینده پایمال شده و کشور را در وضعیتی بحرانی قرار داده است ـــ بحرانی که دولت‌های امپریالیستی اکنون از آن حداکثر بهره‌بردای را می‌کنند.

سؤالی که در اینجا به‌درستی مطرح می‌شود این است که آیا در چنین شرایط فاجعه‌باری برای مردم ایران، می‌توان مبارزهٔ ضدامپریالیستی را عمده کرد؟ و آیا می‌توان یک چنین نظام زیر سلطهٔ سرمایه‌داری را «ضدامپریالیست» دانست؟ پاسخ ما به هردو این سؤال‌ها مثبت است.

ضدیت با امپریالیسم ضرورتاً به‌معنای ضدیت با کل سرمایه‌داری نیست

دوستانی که ضدیت با سرمایه‌داری را شرط ضدامپریالیست بودن می‌دانند، مفهوم علمی انقلاب ملی ـ دموکراتیک و راه رشد غیرسرمایه‌داری (نه ضدسرمایه‌داری) را درست درک نکرده‌اند و انقلاب ملی ـ دموکراتیک را با انقلاب سوسیالیستی یکی می‌گیرند. و درست به‌همین دلیل، مسأله را تنها در قالب یک‌بُعدی مبارزهٔ طبقاتی در چارچوب ملی، بدون در نظر گرفتن روندهای جهانی و تأثیرات آن‌ها بر روندهای داخلی، ارزیابی می‌کنند. اما تئوری انقلاب ملی ـ دموکراتیک و راه رشد غیرسرمایه‌داری دقیقاً با توجه به تعادل نیروها در سطح جهان و پیامدهای سلطهٔ امپریالیسم بر ساختارهای داخلی کشورها شالوده‌ریزی شده است.

از دیدگاه این تئوری، انقلاب‌های ملی ـ دموکراتیک، به‌دلیل کژدیسگی ساختارهای داخلی ناشی از سلطهٔ امپریالیسم، و تداوم سرکوب طبقهٔ کارگر و نمایندگان سیاسی آن، به‌رهبری دموکرات‌های انقلابی و نه طبقهٔ کارگر صورت می‌گیرد. این لایه‌های اجتماعی به‌خودی خود ضدسرمایه‌داری و سوسیالیست نیستند، اما خواستار برقراری حدی از استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی برای مردم هستند. در عین حال، بر اساس اصول این تئوری، شرط دستیابی به اهداف انقلاب ملی ـ دموکراتیک، اتخاذ راه رشد غیرسرمایه‌داری (نه ضدسرمایه‌داری ـ سوسیالیستی) است. این بدین معنا که ساختار سرمایه‌داریِ باقی‌مانده در اقتصاد، با برنامه‌ریزی آگاهانه، در خدمت منافع ملی، یعنی اکثریت جامعه، قرار داده می‌شود. به‌عبارت دیگر، انگیزهٔ سودِ سرمایه توسط دولت مهار می‌شود و در خدمت پیشرد اهداف اجتماعی توسعه‌طلبانه و انقلابی قرار می‌گیرد. در چنین نظامی، سرمایه‌‌داری به حیات خود ادامه می‌دهد، اما از انحصاری شدن و سلطهٔ آن بر دولت و ساختار سیاسی جامعه جلوگیری به‌عمل می‌آید. بدیهی است که پیاده کردن یک چنین الگویی به‌معنای ضدیت با نظام امپریالیستی حاکم بر جهان، و خود بخشی از مبارزهٔ ضدامپریالیستی در جهت استقرار جهان چندقطبی است، و این ضدیت با امپریالیسم مستلزم ضدیت با کل نظام سرمایه‌داری نیست.

نمونه‌های بسیاری از این الگو را هم‌اکنون در سطح جهان می‌بینیم. به‌دنبال برچیده‌شدن اردوگاه سوسیالیسم، بسیاری از کشورهای سوسیالیستی، از جمله کوبا و چین، ناچار به خصوصی‌سازی بخش‌هایی از اقتصاد خود شدند، اما این بخش‌ها را کاملاً در خدمت نظام سوسیالیستی خود قرار دادند. الگوی چین یک نمونهٔ بسیار موفق چنین روندی است. راه دور نرویم: بندهای ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در واقع با کمک رهبری گذشتهٔ حزب ما در قانون اساسی گنجانده شد، دقیقاً بازتاب‌دهندهٔ چنین الگویی است، که اگر طی چهل سال گذشته از آن تخطی نمی‌شد، امروز اوضاع دیگری در ایران حکمفرما می‌بود.

چرا چنین شد؟

این ارزیابی که روند بازگشت از اصول اولیهٔ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ با پیاده شدن برنامه‌های نئولیبرالی تعدیل ساختاری دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد و به‌مدت چهار دهه از سوی همهٔ دولت‌های بعدی ادامه یافت، یک ارزیابی درست اما ناکامل است، زیرا بررسی تاریخی این روند را از نیمهٔ راه آغاز می‌کند. واقعیت این است که پیدایش و قدرت‌گیری بورژوازی، به‌ویژه بورژوازی نئولیبرال هوادار غرب، در ایران ناشی از تأثیرات یک سری عوامل بین‌المللی نیز بوده است که بدون توجه به آن‌ها نمی‌توان به درک درست از علل بازگشت روند انقلابی طی چهار دههٔ گذشته ـــ نه‌فقط در ایران بلکه در سطح جهان ـــ و یافتن راه‌حل صحیح برای مشکلات امروز دست یافت.

۱. جنگ تحمیلی هشت‌ساله با عراق

اولین عامل خارجی، جنگ تحمیلی هشت‌ساله علیه انقلاب ایران بود. به‌جرأت می‌توان گفت که این جنگ نقطهٔ عطفی تعیین‌کننده در روند بازگشت انقلاب ایران و مهم‌ترین عامل چرخش به راست در حاکمیت جمهوری اسلامی بود. اگرچه مرحلهٔ اول این توطئهٔ نظامی با از خودگذشتگی نیروهای میهن‌دوست و انقلابی ایران و بیرون رانده شدن نیروهای عراق از مناطق اشغالی، در مدت زمانی نسبتاً کوتاه خنثی شد، امّا متأسفانه، ادامهٔ جنگ این برخورد نظامی را به یک جنگ فرسایشی هشت‌ساله بدل کرد که بخش اعظم نیروهای انقلاب ایران را تحلیل برد.

وضعیت فوق‌العادهٔ اقتصادی ناشی از تداوم جنگ فرسایشی با عراق به‌شکلی فزاینده توازن نیروهای طبقاتی جامعه را به‌نفع طبقات واپس‌گرا، به‌ویژه بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروکراتیک، و به‌ضرر طبقات و لایه‌های میانی و پایینی جامعه تغییر داد. بورژوازی تجاری با بهره‌برداری از سقوط فاحش تولیدات داخلی و کمبود مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز توده‌های مردم، و ایجاد بازار سیاه برای این مواد و کالاهای وارداتی، دست به انباشت بی‌سابقهٔ ثروت و سرمایه زد و به‌شکلی سرطانی رشد کرد. بورژوازی بوروکراتیک نیز با استفاده از تمرکز بیش از حد منابع مالی کشور، به‌ویژه درآمد نفت، در دست خود، که از وضعیت فوق‌العادهٔ جنگی و اختصاص بخش عظیمی از بودجهٔ کشور به هزینه‌های دولتی و نظامی، و کنترل شبکهٔ سهمیه‌بندی و توزیع کالاها ناشی می‌شد، بر قدرت خود بیش از پیش افزود و موقعیت خود را در جامعه تثبیت کرد.

این تغییر تعادل نیروها در سطح اجتماعی در دوران جنگ فرسایشی انعکاس خود را در درون حاکمیت نیز پیدا کرد. بورژوازی بزرگ تجاری و نیروهای هوادار آن قادر شدند به‌تدریج مسندهای قدرت را در حاکمیت اشغال کنند و نیروی خود را در مجلس افزایش دهند. بورژوازی بوروکراتیک نیز توانست به‌تدریج مقامات اجرایی دولت را قبضه کند و آخرین سنگرهای نیروهای هوادار «خط امام» را در قوهٔ اجراییهٔ کشور فتح نماید. جناح «رادیکال» درون حاکمیت، یعنی پیروان «خط امام»، که پایگاه اجتماعی‌اش بر اثر سیاست تداوم جنگ و ترور رهبران آن به‌شدت ضعیف شده بود، به‌تدریج در مقابل قدرت فزایندهٔ بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروکراتیک عقب نشست، و در نهایت با به‌رسمیت شناخه شدن «حق تجار و بازاریان محترم بر گردن انقلاب»، چرخش طبقاتی حاکمیت به سمت جناح‌های بورژوازی درون آن کامل شد.

از این زمان روند بازگشت دستاوردهای انقلاب، که از مدت ها قبل به‌شکل پراکنده شروع شده بود، به‌طور رسمی آغاز گردید. زمین‌های تقسیم شده به‌تدریج از دهقانان بازپس گرفته شده و به مالکان بازگردانده شد؛ کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی به صاحبان اولیهٔ آن‌ها، که اغلب از خارج از کشور برای تصاحب مجدد اموال خود دعوت شده بودند، برگردانده شدند؛ سرمایه‌های خصوصی مصادره‌شده آزاد شدند و مذاکرات پنهانی با دولت‌های امپریالیستی، و به‌ویژه آمریکا، شکل هرچه علنی‌تر به‌خود گرفت.

اکنون در جبههٔ داخلی زمان تسویه حساب با نیروهایی بود که به‌هر دلیل حاضر نبودند به سلطهٔ جناح‌های بورژوازی تجاری و بوروکراتیک گردن نهند. این روند با ارتکاب یکی از خونبارترین جنایات تاریخ معاصر ایران، یعنی اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی ـــ از جمله رهبران برجستهٔ حزب ما ـــ در جریان فاجعهٔ ملی، به اوج خود رسید. و در نهایت، این یورش به روند انقلابی با به عقب راندن و تسویه‌حساب با نیروهای مترقی مذهبی هوادار «خط امام» در دولت و مجلس کامل شد.

بدین ترتیب، روشن است که سلطهٔ بورژوازی بزرگ بر حاکمیت برخاسته از انقلاب نه یک پدیدهٔ صرفاً ناشی از عوامل داخلی، بلکه همچنین متأثر از دخالت نظامی مستقیم امپریالیسم برای از ریل خارج کردن روند انقلاب بود. بر بستر این جنگ تحمیلی امپریالیستی بود که بورژوازی بزرگ نوپای ایران توانست قدرت سیاسی را در درون حاکمیت و سپس در ساختار حکومت قبضه کند و با پیاده کردن سیاست‌های تعدیل ساختاری خود به‌دست دولت رفسنجانی، مسیر انقلاب را تغییر دهد. با آگاهی از پیامدهای فاجعه‌بار این جنگ برای انقلاب ایران بود که رهبری دوراندیش حزب ما با ادامهٔ آن پس از آزادی خرمشهر قاطعانه مخالفت کرد، و در نهایت بهای این مخالفت را با جان خود پرداخت.

۲. فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و پیدایش جهان تک‌قطبی نئولیبرالی

اگر جنگ تحمیلی آغازگر روند به‌قدرت رسیدن لایه‌های بورژوازی بزرگ و تحمیل سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی به انقلاب بود، تداوم و ریشه دواندن این سیاست‌های ضدمردمی در ایران ناشی از آغاز دوران جدیدی در عرصهٔ جهانی بود که با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و شکل‌گیری جهان تک‌قطبی زیر سلطهٔ یک‌جانبهٔ اقتصادی و نظامی امپریالیسم آغاز شد.

به‌دنبال استقرار، گسترش، و تحکیم نظم استراتژیک ـ نظامی امپریالیستی در دوران پس از جنگ دوم جهانی، جهان ما شاهد یک تحول کیفی دیگر در عرصهٔ اقتصادی امپریالیسم نیز بود، و آن رشد بی‌سابقهٔ سرمایهٔ مالی ـ بانکی از دههٔ هفتاد قرن بیستم به‌بعد، و سپس قبضهٔ انحصاری نظام مالی ـ بانکی اقتصاد جهانی از سوی آن پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم بود. این جهانی شدن سلطهٔ سرمایهٔ مالی ـ بانکی امپریالیستی ساختار اقتصادی نظم امپریالیستی را به‌شکلی کیفی تغییر داد و به استقرار یک «نظم نوین» نئولیبرالی در سطح جهان (گلوبالیزاسیون) حول محور دَوَران سرمایهٔ مالی ـ بانکی امپریالیستی منجر گردید، که ویژگی اصلی آن انتقال روند تولید کالاها به کشورهای در حال توسعه ـــ «برون‌سپاری» تولید ـــ بود.

با غالب شدن روند «برون‌سپاری» و انتقال فرایند تولید کالا به کشورهای در حال توسعه، صدور مستقیم سرمایهٔ تولیدی به کشورهای در حال توسعه متوقف شد و عمدتاً شکل دادن وام به بخش خصوصی تولیدکننده در این کشورها (با گرفتن تضمین دولتی برای بازپرداخت)، یا امضای قراردادهای ثانویِ از راه دور با تولیدکنندگان محلی برای تولید کالاها، و سپس خرید کالاهای تولید شده به قیمت محلی، و فروش این کالاها در بازار کشورهای امپریالیستی به قیمت‌های بین‌المللی، به خود گرفت. در نتیجه، شیوهٔ کار بر این پایه گذاشته شد که قراردادهایی با کمترین هزینهٔ تولید با تولیدکنندگان محلی در کشورهای مختلف ببندند و از این طریق مشکلات مربوط به تولید، دستمزد، و سطح زندگی کارگران خط تولید را به کارفرمایان محلی، که خود زیر شدیدترین فشارها از سوی این شرکت‌های بین‌المللی برای کاهش هرچه بیشتر هزینهٔ تولید (به‌ویژه هزینهٔ نیروی کار) بودند، واگذار کنند.

اما موفقیت در این کار بیش از هرچیز مستلزم حذف محدودیت‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ـــ به‌ویژه از طریق تغییر قوانین کار، سیاست‌های مالیاتی دولت‌ها، باز کردن دروازه‌های اقتصادی برای واردات و صادرات، و … ـــ بود. به‌عبارت دیگر، کاهش هزینهٔ تولید در کشورهای در حال توسعه نیازمند دسترسی گسترده به نیروی کار ارزان، به حداقل رساندن یا در صورت امکان حذف کامل مالیات‌ها برای شرکت‌های خارجی و همپالگی‌های داخلی آنان، و در نهایت از میان برداشتن کنترل دولت بر اقتصاد این کشورها بود. در حالی که در گذشته، نظم امپریالیستی بر کنترل اقتصاد توسط دولت‌های مقتدر دست‌نشانده متکی بود، استقرار این «نظم نوین» نئولیبرالی نیازمند طی شدن یک روند معکوس، یعنی از میان برداشتن کنترل این دولت‌ها بر اقتصاد و واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی بود ـــ روندی که یک به یک در کشورهای در حال توسعه به‌اجرا در آمد و دولت‌هایی که در برابر آن مقاومت کردند یا سرنگون شدند، یا وادار به تسلیم شدند، و یا سیاست «تغییر رژیم» در آن‌ها در دستورکار قرار گرفت.

این «آزادسازی» بخش خصوصی کشورها و پیوند دادن مستقیم آن با سرمایه‌های «برون‌سپار» امپریالیستی، باعث شکل‌گیری و رشد فزاینده، و به تبع آن افزایش روزبه‌روز قدرت سیاسی یک لایهٔ بورژوازی «نئولیبرال» وابسته به سرمایهٔ مالی بین‌المللی و بازار جهانی در درون این کشورها شد و این لایهٔ بورژوازی را به نیرویی مؤثر از درون برای تحمیل نظم اقتصادی «نئولیبرالی» بر آن‌ها بدل ساخت.

تغییرات ایجاد شده در ساختار جهانی نظم امپریالیستی در راستای منافع سرمایهٔ مالی ـ بانکی، اکنون به عمده شدن یک تضاد تعیین‌کننده در درون کشورهای درحال توسعه، یعنی تضاد میان «نئولیبرالیسم» مورد نظر سرمایهٔ مالی ـ بانکی امپریالیستی، از یک‌سو، و رشد مستقل و ملی این کشورها، از سوی دیگر، منجر شده است که در یک سوی آن بورژوازی وابستهٔ داخلی متکی بر این «نظم نوین» نئولیبرالی، و در سوی دیگر آن کارگران و زحمتکشانِ شدیداً تحت استثمار این کشورها، سرمایه‌های ملی، و دولت‌های مستقلی که در برابر این «نظم نوین» نئولیبرالی مقاومت می‌کنند، قرار دارند. و بدیهی است که امپریالیسم در این رویارویی بیکار ننشسته و تمام تلاش خود را برای تثبیت سلطهٔ بورژوازی «نئولیبرال» در این کشورها ـــ از طریق دخالت‌های انتخاباتی، کمک‌های مالی، سیاسی، و تبلیغاتی به احزاب و سازمان‌های مدافع «نئولیبرالیسم»، تقویت فعالیت سازمان‌های غیردولتی وابسته به‌خود، و در صورت مقاومت دولت‌های این کشورها، استفاده از تحریم‌‌های اقتصادی کشندهٔ «هوشمندانه»، که امروز به یکی از مؤثرترین حربه‌های سرمایهٔ مالی ـ بانکی بدل شده  است ـــ به‌کار گرفته است.

طی بیش از چهار دهه، به‌ویژه پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، کشور ما ایران زیر فشار کشندهٔ این سیاست‌های نئولیبرالی امپریالیستی بوده است. در این دوران چهال ساله، تحریم‌های حداکثری «هوشمندانهٔ» امپریالیسم ـــ که آگاهانه با هدف تضعیف بخش دولتی کشورها و نهادها و بنگاه‌های وابسته به آن‌ها، و تقویت بخش خصوصی غیروابسته به دولت‌ها طراحی شده‌اند ـــ تعادل نیروهای طبقاتی در درون حاکمیت و روابط قدرت در ساختار سیاسی کشور را به نفع بورژوازی نئولیبرال ایران تغییر داد و این بورژوازی را قادر ساخت که با تکیه بر تحریم‌های «هوشمندانهٔ» امپریالیسم و حمایت اقتصادی سرمایهٔ مالی ـ بانکی بین‌المللی، نه فقط خود را به یک قدرت مالی بزرگ در کشور بدل سازد، بلکه برای چهار دهه، تمام تلاش خود را برای بازگرداندن ایران به دامن سرمایهٔ بین‌المللی به‌کار گیرد.

در عین حال، باید تأکید کنیم که به‌رغم همهٔ عقب‌نشینی‌های انجام شده در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی بورژوازی بزرگ، به‌ویژه بورژوازی نئولیبرال هوادار غرب، جناح استقلال‌طلب نمایندهٔ لایه‌های میانی و پایینی جامعه در درون حاکمیت همچنان به مقاومت در برابر امپریالیسم در سطح منطقه ادامه داد و توانست با سازمان‌دهی و منسجم کردن نیروهای مقاومت در سطح منطقه، با قدرت در برابر سیاست‌های منطقه‌ای امپریالیسم ایستادگی کند، در حد توان خود این سیاست‌ها را خنثی سازد، و با این‌کار یک بخش مهم از خواست‌های اولیهٔ انقلاب را زنده نگهدارد.

بدین ترتیب می‌بینیم در اینجا نیز روندهای داخلی کشور با روندهای جهانی سرمایهٔ امپریالیستی پیوند خورده‌اند، و به‌همین دلیل نمی‌توان مبارزه در راه استقرار یک الگوی ملی ـ دموکراتیک در ایران را در خلأ و جدا از مبارزهٔ ضدامپریالیستی جاری در سطح جهان به پیش برد. و درست از این دیدگاه است که مخالفت ما با شعار «سرنگونی» ماهیتی استراتژیک پیدا می‌کند و یک مرحلهٔ تاریخی معین از مبارزهٔ جهانی علیه امپریالیسم را دربر می‌گیرد.

حرکت به‌سوی جهان چندقطبی آغاز شده است

اکنون این دوران چهل‌سالهٔ سلطهٔ یک‌جانبهٔ امپریالیسم و پروژهٔ نئولیبرالی آن به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود و جنوب جهانی برداشتن گام‌‌های اولیه را برای گذار به یک جهان چندقطبی متکی بر قوانین بین‌المللی و احترام به حق حاکمیت خلق‌ها و استقلال کشورها آغاز کرده است. تعادل نیروها در سطح جهان جهانی گام‌به‌گام به ضرر دولت‌های امپریالیستی و حامیان منطقه‌ای آن‌ها تغییر می‌کند، و ورشکستگی و ضدانسانی بودن دیدگاه نئولیبرالی هر روز بیشتر برای خلق‌های جهان آشکار می‌شود. صف‌بندی‌های بین‌المللی میان کشورها جابه‌جا می‌شود و هر روز کشورهای بیشتری به صف نیروهای بالندهٔ جهان می‌پیوندند. امروز کمتر کشوری در جهان هست که از این تحولات تأثیر نگرفته باشد.

در عین حال، تردید نداریم که این دوران گذار دورانی بس خطرناک و پرمخاطره برای خلق‌های جهان است. امپریالیسم، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، حاضر نخواهد بود از جایگاه سلطهٔ جهانی خود به آسانی بگذرد، و بی‌شک، همان‌طور که در اوکراین و غزه شاهد بوده‌ایم، هزینه‌های سنگینی را در این مسیر به خلق‌های جهان تحمیل خواهد کرد. در چنین شرایطی، حفظ وحدت و تقویت نیروهای جبههٔ مقاومت در برابر امپریالیسم و حمایت از دولت‌های درگیر این مقاومت، جدا از ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های داخلی آن‌ها، به یک ضرورت استراتژیک مرحله‌ای بدل شده است.

نبرد «که بر که» دوم در ایران آغاز می‌شود

به‌همان ترتیبی که طی چهاردههٔ گذشته روند‌های داخلی ایران از سلطهٔ یک‌جانبهٔ امپریالیسم و تحمیل پروژهٔ اقتصادی نئولیبرالی آن بر میهن ما تأثیر پذیرفت، امروز نیز، با آغاز روند تغییر تعادل نیروها در سطح جهان و حرکت به‌سوی جهان چند‌قطبی، سیر جریانات در ایران جهت‌گیری تازه‌ای یافته است. نبرد «که بر که»‌ای با قدرت گرفتن لایه‌های مختلف بورژوازی بزرگ در حاکمیت ـــ و هرچه کم‌رنگ‌تر شدن آنچه که رهبری گذشتهٔ حزب ما «خط ضدامپریالیستی و مردمی امام» نامید ـــ در محاق قرار گرفته بود، بار دیگر آغاز شده و به‌موازات روندهای جهانی شدت بیشتری می‌یابد. چنین به‌نظر می‌رسد که پس از چهار دهه وقفه، هواداران پراکنده و تار و مار شدهٔ «خط امام»، بر اثر تحولات تازهٔ جهانی، جان تازه‌ای یافته‌اند و می‌روند تا با سازمان‌دهی مجدد، نقش تاریخی خود را برای بازگرداندن انقلاب به مسیر اصلی آن بار دیگر بر عهده گیرند.

بی‌تردید این حرکت مرحلهٔ جنینی خود را طی می‌کند و هنوز، به دلیل نفوذ چهل‌سالهٔ بورژوازی نئولیبرال هوادار غرب، شکل عملی جدی به‌خود نگرفته است. هرچند جناح هوادار مقاومت در برابر امپریالیسم تاکنون توانسته است توان مقاومتی کشور را دیدگاه نظامی تقویت و تثبیت کند و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در راستای سیاست‌های جبههٔ مقاومت قرار دهد، اما در عرصهٔ داخلی سکان اقتصاد کشور همچنان در دست نمایندگان بورژوازی نئولیبرال هوادار غرب باقی‌مانده است. به عبارت دیگر، هواداران «خط ضدامپریالیستی و مردمی امام» تاکنون توانسته‌اند در حد توان خود به بخش «ضدامپریالیستی» این خط جامهٔ عمل بپوشانند، اما در بخش «مردمی» کردن روند انقلاب همچنان با نبردی رو به‌بالا در برابر یک بورژوازی قدرتمند مسلط بر ساختار اقتصادی کشور رو‌به رو هستند؛ نبردی که عدم موفقیت در آن می‌تواند دستاوردهای آنها در عرصهٔ اول را نیز خنثی کند.

ما پیروزی این نیروها در این عرصهٔ دوم را شرط ضرور برای بازگرداندن انقلاب به مسیر اصلی آن می‌دانیم و از همین رو، در این مرحلهٔ خطیر تاریخی، حمایت خود را از این نیروها حمایتی استراتژیک، و یگانه راه برای دستیابی به اهداف انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به‌عنوان یک انقلاب ملی ـ دموکراتیک، می‌دانیم.

در این چارچوب است که ما در «کارپایهٔ سیاسی» و دیگر اسناد تحلیلی خود محور اصلی مبارزه را تلاش برای خلع ید از بورژوازی بزرگ نئولیبرال ایران، و استقرار عدالت اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک در چارچوب یک نظام اقتصادی غیرسرمایه‌داری (نه ضدسرمایه‌داری به‌طور عام)، اعلام کرده‌ایم و آن را بخش جدایی‌ناپذیر مبارزهٔ جهانی علیه امپریالیسم می‌دانیم.

و در پایان: پاسخی کوتاه به یک ابراز نگرانی

برخی از رفقای هم‌رزم ما به بخش زیر از «کارپایهٔ سیاسی» ما اشاره و چنین مطرح کرده‌اند که این بخش نافی استراتژیک بودن مخالفت ما با شعار «سرنگونی» نظام جمهوری اسلامی ایران به‌نظر می‌رسد:

کسانی که امروز از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دم می‌زنند، نه فقط این واقعیت، بلکه شرایط داخلی ایران و وضعیت از هم گسیختهٔ و پراکندهٔ جنبش مردمی را هم نادیده می‌گیرند. واقعیت این است که امروز در ایران آن جنبش سازمان‌یافته، منسجم، و همه‌گیر توده‌ای که بتواند هم سکان‌دار مبارزات مردم باشد و هم به‌عنوان جانشینی پیشرو برای حاکمیت کنونی ایران زمام امور کشور را در دست بگیرد وجود ندارد. اعلام جنگ به حکومت، آن‌هم در شرایطی که آمادگی لازم در میان نیروهای مردمی وجود ندارد، چیزی جز یک خودکشی سیاسی و قربانی کردن مردم و کشور به‌پای امپریالیسم، آن هم صرفاً به‌منظور انقلابی‌نمایی نیست. این آموزش لنین را باید همواره آویزهٔ گوش داشت که هرچه چپ‌تر رفتن کسی را انقلابی‌تر نمی‌کند، و چپ‌روی بیش از حد همیشه سر از راست در می‌آورد.

استدلال مطرح شده از سوی این رفقا چنین است که نسبت دادن مخالفت با شعار «سرنگونی» به عدم آمادگی نیروهای مردمی بدین معنا است که اگر امروز یک چنین آمادگی آمادگی وجود می‌داشت، ما با شعار «سرنگونی» موافقت می‌کردیم؛ یعنی با «سرنگونی» مخالفیم چون زور انجام آن را نداریم.

یک چنین برداشتی از گفتهٔ ما، هم از نظر منطقی و هم از نظر تحلیلی ـ تاریخی، نادرست است.

از نظر منطقی، به این دلیل که بر پایهٔ برهان خلف به چنین نتیجه‌ای می‌رسد، همان‌طور که نمی‌توان، به‌عنوان مثال، از این گفته که «من در حال حاضر آمادگی سفر رفتن ندارم» با برهان خلف چنین نتیجه گرفت که «پس اگر آمادگی داشتم حتماً به سفر می‌رفتم.» ما این بخش «کارپایهٔ سیاسی» را در پاسخ به کسانی آورده‌ایم که مدعی هستند به‌خاطر بهتر کردن وضعیت مردم شعار «سرنگونی» را سر داده‌اند، و کوشیده‌ایم نشان دهیم که سرنگونی نظام در مرحلهٔ تاریخی کنونی تنها می‌تواند به‌دست امپریالیسم و عوامل داخلی آن صورت گیرد و این جز فاجعه برای مردم ایران نتیجهٔ دیگری به‌بار نخواهد آورد. از نظر ما، موافقت و مخالفت با شعار «سرنگونی» یک نظام تنها با معیار داشتن یا نداشتن نیروی کافی تعیین نمی‌شود، و آنچه باید مبنای چنین تصمیمی قرار گیرد داشتن درک صحیح از ضرورت‌های عینی دوران تاریخی، آگاهی از پارامترهای حاکم بر شرایط بین‌المللی، شناخت درست از منافع ملی در چارچوب اهداف تعیین شدهٔ روند انقلابی، و تعیین ضرورت چنین کاری بر اساس همهٔ این معیارها است.

اما از دیدگاه تحلیلی ـ تاریخی این برداشت حتی نادرست‌تر است. از نظر تحلیلی ـ تاریخی، سرنگونی یک نظام تنها زمانی می‌تواند مطرح باشد که هیچ شانسی برای اصلاح آن از درون وجود نداشته باشد. ما از همان اوان انقلاب با این ادعای بسیاری از نیروهای ماوراء‌چپ، و عمدتاً ضدمذهبی، به‌تکرار روبه‌رو بوده‌ایم که این نظام مذهبی «استحاله‌پذیر» نیست و در نتیجه سرنگونی آن اجتناب‌ناپذیر است. رهبری گذشتهٔ حزب ما، و خود ما امروز، هیچگاه با یک چنین ادعایی موافق نبوده‌ایم. اگر چنین چیزی واقعیت داشت، ما در طول چهل سال پس از انقلاب با دو چرخش فاحش ـــ اولی یک چرخش نئولیبرالی غرب‌گرایانه به راست، و دومی چرخش کنونی به‌سمت چپ پس از تغییر تعادل نیروها در سطح جهان، روبه‌رو نمی‌بودیم. جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را همواره تعادل نیروهای طبقاتی در درون حاکمیت و در سطح جامعه رقم زده است و نه ایدئولوژی مذهبی آن.

و درست به همین دلیل است که این بار نیز این نبرد «که بر کهٔ» دوباره آغاز شده در سطح حاکمیت است که جهت‌گیری آیندهٔ جمهوری اسلامی ایران را رقم خواهد زد؛ نبردی که نتیجهٔ آن از دو حالت خارج نخواهد بود: یا پیروزی نیروهای مدافع مقاومت در برابر امپریالیسم، خلع ید از بورژوازی نئولیبرال هوادار غرب، و بازگرداندن انقلاب به ریل اصلی آن؛ یا پیروزی بورژوازی نئولیبرال هوادار غرب, در هم شکسته شدن مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر امپریالیسم، و سرکوب دوبارهٔ همهٔ نیروهای پیشرو ایران. ما هدف استراتژیک خود را ـــ همان‌طور که رفیق کیانوری رهبر برجستهٔ فقید ما پس از پیروزی انقلاب اعلام کرد ـــ در مبارزه در راه تحقق حالت اول در اتحاد استراتژیک با نیروهای مدافع اهداف اولیهٔ انقلاب، چه مذهبی و چه غیرمذهبی، تعریف کرده‌ایم و در تمامی طول این مبارزهٔ استراتژیک تاریخی در کنار این نیروها باقی خواهیم ماند.

اما در صورت تحقق حالت دوم، سرنوشت ما و متحدان استراتژیک مذهبی ما با هم یکسان خواهد بود. در چنین حالتی، که معنایی جز شکست کامل انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نخواهد داشت، صحبت از سرنگونی یک حکومت تازهٔ دست‌نشاندهٔ آمریکا در ایران می‌تواند بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.




کارپایهٔ سیاسی گروه «۱۰ مهر» برای مرحلهٔ ‌کنونی مبارزه

 

کارپایهٔ سیاسی گروه «۱۰ مهر» برای مرحلهٔ ‌کنونی مبارزه

 

۱. تحولات جهانی

 

جهان ما در حال گذار از یک جهان تک‌قطبی زیر سلطهٔ انحصاری امپریالیسم به یک جهان چند‌قطبی مبتنی بر قوانین و مقررات بین‌المللی و احترام به حق حاکمیت ملی کشورها است. ظهور چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی آلترناتیو برای آمریکا و گرایش هرچه بیشتر کشورهای جهان به نزدیکی و مبادله با آن کشور به‌جای مبادله با آمریکا و غرب، منافع اقتصادی امپریالیست‌های آمریکا و اروپا را به چالش کشیده است. از سوی دیگر، احیای تدریجی قدرت مستقل روسیه طی دو دهه پس از برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی، و ورود مستقلانهٔ روسیه به عرصهٔ سیاست جهانی به‌عنوان یک عامل مؤثر در روابط بین‌المللی، معادلهٔ قدرت را در سطح جهان به‌ضرر دولت‌های امپریالیستی، به‌ویژه آمریکا، تغییر داده است.

با ورود ارتش روسیه به اوکراین و خودداری بخش بزرگی از کشورهای مهم جهان از هم‌صدایی با آمریکا و غرب علیه روسیه، این روند از یک تحول کمّی تدریجی به سطح یک تحول کیفی در سطح جهان ارتقاء پیدا کرد ـــ تحولی که هر روز بیشتر به روندهای جهانی شکل می‌دهد. با نزدیکی هرچه بیشتر چین و روسیه، و حرکت دولت‌های بزرگی چون هندوستان و برزیل در جهت اتخاذ یک سیاست متعادل‌تر میان شرق و غرب، امپریالیسم آمریکا هر روز بیشتر توان کنترل یک‌جانبهٔ خود بر جهان را از دست می‌دهد.

بر اساس این تغییر کیفی در معادلات جهانی، سیلی از سیاست‌ها و پیمان‌های مالی، اقتصادی، سیاسی، و نظامی میان کشورهای زیر سلطهٔ امپریالیسم با چین و روسیه، از یک سو، و در میان خود این کشورها، از سوی دیگر، در حال شکل‌گیری است که هرروز بیشتر به انزوای سیاسی، اقتصادی و مالی اردوگاه امپریالیسم در سطح جهان می‌انجامد.

امروز، طیف عظیمی از کشورهای جهان، با نظام‌های سیاسی و اقتصادی گوناگون و درجات مختلف برخورداری یا عدم برخورداری توده‌ها از عدالت و آزادی در آن‌ها، هر روز بیشتر به یکدیگر نزدیک می‌شوند و با ایجاد پیمان‌های مشترک اقتصادی، سیاسی، و نظامی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، توان مقاومت خود را در برابر فشارها و تحریم‌های اقتصادی، و تهدیدهای نظامی امپریالیسم و ماشین جنگی آن «ناتو» افزایش می‌دهند. نگاهی به فهرست مهم‌ترین این پیمان‌ها و همکاری‌ها گویای ابعاد عظیم تحولاتی است که طی سال‌های اخیر در جهان رخ داده ‌است:

۱. پیمان‌‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای:

ـــ گسترش سازمان همکاری‌های شانگهای: این سازمان در حال حاضر ۴۰ درصد جمعیت جهان را در بر می‌گیرد. کشورهای عضو آن با حدود ۲۱ تریلیون دلار حجم اقتصادی، ۲۵ درصد تولید ناخالص دنیا را به‌خود اختصاص داده‌اند. در سال جاری مجموع تجارت  کشورهای عضو سازمان شانگهای به ۶/۶ تریلیون دلار رسیده است. این سازمان یکی از معدود اجلاس‌ها و سازمان‌هایی است که کشورهای غربی در ساختار اعضا، روند مدیریت و تصمیم‌گیری‌هایش هیچگونه دخالتی ندارند. در همین راستا شاهدیم که این سازمان در سال ۲۰۰۵، پیشنهاد آمریکا مبنی بر پیوستن به آن را رد کرده بود.

ـــ تشکیل و گسترش بریکس: این گروه به‌واسطهٔ دارا بودن نیمی از جمعیت جهان و بین ۲۵ تا ۲۸‌ درصد از ظرفیت اقتصاد جهانی پتانسیل بالایی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی دارد. بریکس یک ائتلاف فراقاره‌ای محسوب می‌شود که شاکله جدیدی را برای اقتصاد و سیاست جهانی تعریف کرده و اهمیت مضاعف آن در این نکته است. این ائتلاف قدرتمند جهانی بدون مشارکت اروپا و آمریکا تشکیل شده و این ظرفیت را دارد تا صدایی بلند در مباحث مهم اقتصادی و سیاسی بین‌المللی باشد. کشورهای بریکس ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و ۱۶ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند و طرح گسترش این گروه در سال ۲۰۲۴ به‌صورت «بریکس پلاس» ۱۰ کشور را دربر خواهد گرفت.

ـــ قدرت گرفتن هرچه بیشتر اتحادیه کشورهای صادر‌کنندۀ نفت در قالب اوپک و اوپک پلاس: در سال‌های اخیر هماهنگی اوپک با روسیه و تشکیل اوپک پلاس و همچنین انعقاد قراردادهای جدید همکاری اقتصادی میان چین و کشورهای عمدۀ صادرکنندۀ نفت در خاورمیانه، کشور‌های عضو اوپک را قادر ساخته تا بتوانند هرچه بیشتر در مقابل سیاست‌های تحمیلی ایالات متحده مقاومت کنند. نمونهٔ بارز این وضعیت را می‌توان در تصمیم اخیر اوپک پلاس مبنی بر کاهش تولید نفت خود و نارضایتی کشورهای امپریالیستی مشاهده کرد.

ـــ طرح یک کمربند ـ یک جادهٔ چین: این طرح در سرتاسر جهان شرکای تجاری بی‌شماری برای چین به‌وجود آورده و برای بسیاری از کشورها، به‌ویژه در کشورهای  جنوب جهانی، امکان راه رشد سالم‌تری را ایجاد کرده است.

ـــ اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا: این اتحادیه در سال ۲۰۱۰ میان سه کشور بلاروس، روسیه و قزاقستان منعقد شد و سپس در سال ۲۰۱۵ ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن پیوستند. این اتحادیه مهم‏ترین اقدام در هم‎گرایی اقتصادی ـ تجاری میان کشور‎های واقع در منطقۀ اتحاد شوروی سابق است. کشورهای تایلند، نیوزیلند، تانزانیا، و ترکیه به‌دنبال عقد قرارداد‎های تجاری با این اتحادیه هستند و جمهوری اسلامی نیز موافقت‏نامه‎ای با اتحادیه امضا کرده است. در سال ۲۰۲۳، مجموع تولید ناخالص این اتحادیه، با کل جمعیت ۱۸۵/۴ میلیون نفر، بالغ بر ۲/۴ تریلیون دلار بوده و حجم مبادلات میان کشورهای عضو این اتحادیه در فاصلهٔ سال‎های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، ۵۹ درصد (۸۳/۳ میلیارد دلار) افزایش داشته است.

ـــ نزدیکی فزایندهٔ استراتژیک میان چین و روسیه: که اکنون شاهد تبعات آن در زمینه‌های: همکاری میان دو کشور در حیطۀ انرژی؛ در زمینۀ همکاری‌های نظامی میان روسیه و چین؛ ایجاد همکاری در زمینه‌های مالی و بانکی با اندیشۀ استقلال از دلار به‌عنوان ارز مورد استفاده در مبادلات تجاری و وجود نظامی رها از سلطۀ غرب برای اجرای تراکنش‌های مالی در دنیا؛ و … هستیم.

۲. همکاری‏‌های اقتصادی:

تلاش برای فاصله گرفتن از دلار آمریکا و استفاده از یوآن چین به‏‌عنوان ارز غالب در معاملات بین‎المللی هر روز شدت بیشتری می‏گیرد. به‌عنوان نمونه:

ـــ شرکت نفت چین و شرکت توتال فرانسه معاملات خود را با یوآن انجام می‌دهند.
ـــ برزیل و چین توافق کرده‌اند در تجارت دوجانبه از یوان استفاده کنند و نه از دلار.
ـــ بولیوی از سال ۲۰۲۳ استفاده از یوان در تجارت خارجی را آغاز کرده است.
ـــ کشورهای ایران، روسیه، هند و چین در معاملات خود با کشور برزیل از یوان استفاده خواهند کرد؛ روسیه هم اعلام کرده است که سعی دارد همه مبادلات خود را با یوآن انجام دهد. بنا به‎برخی از اخبار، عربستان سعودی نیز به دنبال جایگزین کردن یوآن است. 
ـــ فروشندگان نفت روسیه به خریداران چینی پیشنهاد پرداخت به یوآن را داده‌اند.
ـــ دولت پاکستان با توجه به افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش واحد پول پاکستان، تصمیم گرفته است از این پس پرداختی‌های خود به شرکت‌های چینی را با یوآن انجام دهد.
ـــ بانک مرکزی عراق در فوریۀ ۲۰۲۳ خبر داد که در نظر دارد از ابتدای سال ۲۰۲۴ در تجارت خارجی از یوان استفاده کند.
ـــ چین توافقنامه‌ای با ونزوئلا دایر بر خرید نفت از این کشور (با تخفیف) و پرداخت بهای آن با یوان منعقد کرد.
ـــ و نمونه‌های دیگر.

۳. همکاری‎های سیاسی:

در میان کشورهایی که در‎گذشته روابطی بسیار خصمانه با یکدیگر داشتند، با میانجی‏گری دولت‌‏هایی مانند روسیه و چین، امروز روابط سیاسی بهتری شکل گرفته است. این نوع برخورد روز‏به‌‏روز از دخالت دولت‎های امپریالیستی در مناطق مختلف جهان جلوگیری می‌کند. به‌عنوان نمونه‎:

ـــ با پا‏ درمیانی چین، روابط میان ایران و عربستان بهبود چشمگیری پیدا کرده است.

ـــ مصر، اتیوپی، و سودان مشترکاً تصمیم گرفتند که اختلافات خود پیرامون سد رنسانس (النهضه) را با میانجی‎گری مسکو حل نمایند. دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوریش تهدید کرده بود که به‌‏منظور حل این اختلافات این سد را بمباران خواهد کرد.

ـــ روز‎به‎روز روابط سیاسی چین و روسیه با کشور‏های آفریقایی توسعۀ بیشتری پیدا می‎کند. کشورهای سه‏‌گانۀ ساحل در آفریقا (نیجر، مالی، و بورکینا فاسو)، با کودتا‏های نظامی اخیر، صاحب دولت‎هایی مستقل و ملی شده‎اند. این تغییرات موجب شده است که اتحادیۀ اروپا، امپریالیست‏‌های فرانسوی و آمریکایی روابط سیاسی خود را با این کشور‏ها محدود کنند و این دولت‏‌های جوان را زیر تحریم‌های خردکننده قرار دهند. اما حمایت چین و روسیه از این کشور‏ها به سپری حفاظتی در‏ مقابل فشار‏های امپریالیستی بدل شده است.

ـــ گرایشی مشابه را می‌توان در میان کشورهای ضدامپریالیست آمریکای لاتین، چون ونزوئلا، نیکاراگوآ، و کوبای سوسیالیستی دید. حمایت سیاسی از سوی چین و روسیه، ضمانت امنیتی بیشتری برای آن‌ها در مقابل تجاوزات امپریالیسم آمریکا ایجاد کرده است.

در عکس‌العمل به این روند رشدیابندهٔ جهانی، قدرت‌های امپریالیستی، به‌ویژه آمریکا، همهٔ تلاش خود را روی مختل کردن این روند ـــ چه از طریق اعمال فشارهای کشندهٔ اقتصادی و چه با استفاده از تهدیدها و دخالت‌های نظامی در کشورهای درگیر در این روند ـــ متمرکز کرده‌اند. و یکی از شیوه‌های اتخاذ شده بدین منظور، بی‌ثبات کردن دولت‌هایی است که در این روند به سمت نزدیکی با چین و روسیه و شرکت در جبههٔ مقاومت در برابر امپریالیسم حرکت می‌کنند.

در این روند جهانی، توجه به این نکتهٔ مهم نیز ضروری است که برپایی یک جهان چندقطبی متکی بر قانون به‌خودی خود به‌معنای استقرار یک نظم متکی بر عدالت‌ و آزادی، چه در سطح جهان و چه در چارچوب ملی کشورها، نیست، و مبارزه در راه ایجاد جهانی آزاد از سلطهٔ یک‌جانبهٔ امپریالیسم نمی‌تواند، و نباید، از طریق کنار گذاشتن مبارزه در راه عدالت اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک برای توده‌های میلیونی مردم جهان به پیش برده شود.

اما پیروزی در همهٔ این عرصه‌ها مستلزم داشتن درک دقیق نیروهای پیشرو از تمام تضادها و کشمکش‌های کهنه، چه در سطح جهان و چه در سطح ملی، در کنار بغرنجی‌های تازه‌ای است که از بطن این روند نوین جهانی سرچشمه می‌گیرند. واقعیت این است که تضادهای زنجیره‌ای امروز را نمی‌توان به‌طور جدا از یکدیگر حل کرد، بلکه باید، به‌گفتهٔ لنین، در هر لحظه آن حلقه‌‌ای از زنجیر را در دست گرفت و تکان داد که کل زنجیر را به حرکت می‌‌آورد. و آن حلقهٔ تعیین‌کننده در جهان امروز ما، اتحاد عمل همهٔ خلق‌ها، نیروها و کشورهای تحت سلطهٔ اقتصادی، سیاسی و نظامی امپریالیسم در درون یک جبههٔ واحد جهانی برای گذار به یک جهان متعادل‌تر چندقطبی است.

اگر بپذیریم که انسجام، تقویت، و موفقیت این جبهه شرط لازم برای دست‌یابی به همهٔ اهداف، از جمله اهداف ملی است، آنگاه باید درک کنیم که هر اقدام حساب‌نشده در جهت تضعیف توان مقاومت، یا حتی سرنگونی و دیگر اَشکال خجولانهٔ همین برخورد به دولت‌هایی که در این جبهه قرار گرفته‌اند، تنها به تضعیف این جبهه در برابر امپریالیسم، و همان‌طور که تجربهٔ سه دههٔ گذشته نشان داده است، در نهایت به در‌ گِل ماندن مبارزات ملی خواهد انجامید. و این آن خط قرمزی است که هر نیروی پیشرو و انقلابی باید در هر لحظه مد نظر داشته باشد.

اما مخالفت با اقدامات تضعیف‌کنندهٔ جبههٔ جهانی مقاومت به‌هیچ‌وجه به‌معنای دفاع از حکومت‌های غیردموکراتیک و سرکوبگر درون جبهه، یا عدول از مبارزات برحق توده‌های مردم برای دستیابی به حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی نیست. توجه به این خط قرمز تنها به‌معنای اتخاذ چنان شیوه‌هایی از مبارزه در چارچوب ملی است که با مبارزهٔ جهانی در راه از میان برداشتن تضاد اصلی و گشودن راه برای حل تضادهای ملی، در تلاقی قرار نگیرد.

این مسأله به‌ویژه در مورد جمهوری اسلامی ایران و نقش فزایندهٔ آن در شکل‌گیری و تقویت این جبههٔ مقاومت اهمیتی صدچندان پیدا می‌کند. موقعیت جغرافیایی ـ استراتژیک ایران در آسیا و خاورمیانه؛ قدرت فزایندهٔ دفاعی ـ نظامی جمهوری اسلامی؛ توان و آمادگی آن برای دور زدن تحریم‌های امپریالیستی و کمک‌های آن به دیگر کشورها برای مقاومت در برابر تحریم‌ها؛ و نقش کلیدی‌ای که امروز به‌عنوان یک پل استراتژیک میان پیمان‌های مختلف فراملی در آسیا، اورآسیا و آمریکای لاتین بازی می‌کند؛ همه و همه حاکی از این است که حذف این نقش کلیدی از طریق تضعیف یا به‌زیر کشیدن حکومت جمهوری اسلامی در شرایط خطیر کنونی، تنها خدمتی آشکار به امپریالیسم برای درهم شکستن این جبههٔ بین‌المللی خواهد بود، که بی‌تردید قدرت‌های امپریالیستی و متحدان آن‌ها، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، به چنین اقدامی خوشامد خواهند گفت و به آن یاری خواهند رساند. و در این میان، وابستگی یا عدم وابستگی به خارجِ نیرو یا نیروهای خواهان سرنگونی هیچ تغییری در نتایج فاجعه‌بار چنین اقدامی برای جنبش جهانی و مردم میهن ما ایجاد نخواهد کرد.

 

۲. تحولات در ایران

 

مجموعهٔ تحولات منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از سلطهٔ بورژازی نئولیبرال غرب‌گرا طی چند دههٔ گذشته مضمون تضاد اصلی مرحلهٔ انقلاب ملی ـ دموکراتیک و خواست‌های اساسی آن یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، و رابطهٔ میان این سه را دستخوش تغییراتی مهم کرده است.

بر اثر تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی ـ سیاسی کشور در چهل سال گذشته، و ناموزونی ساختار اقتصاد ملی ــــ تمرکز نجومی ثروت، گسترش شدید  فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، و سرکوب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، که به تضعیف و سازمان ‌‌نایافتگی طبقه کارگر و توده‌های زحمت‌کش کشور منجر شده است  ــــ بخش بزرگی از توده‌های مردم از حاکمیت جمهوری اسلامی دور شده‌اند، جنبهٔ دموکراتیک انقلاب مضمون ضدنئولیبرالی ژرف‌تری یافته است، و مبارزه برای دستیابی به آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی به یک ضرورت استراتژیک برای حفظ استقلال کشور بدل شده است. بر این اساس، خلع ید از بورژوازی نئولیبرال وابسته به‌غرب و از بین بردن تمامی صدمات اقتصادی و سیاسی ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی و سرکوب‌گرانهٔ آن وجه استراتژیک روند انقلابی را در این مرحله تشکیل می‌دهد.

طبیعی است که برنامه و اهداف تاکتیکی نیز باید در پیوند با چنین دورنمایی شالوده‌ریزی شوند. در شرایط حاضر، تأمین آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی اکنون به‌ یک نیاز انکارناپذیر برای حفظ استقلال کشور بدل شده است، زیرا تنها از این طریق می‌توان در جهت سازماندهی ارتش سیاسی ذینفع و توانمندتر کردن زحمت‌کشان کشور در مبارزات پیشِ رو حرکت کرد، و نیروی اجتماعی لازم را برای دفاع از استقلال کشور و پایان بخشیدن به وابستگی فزایندهٔ ساختار اقتصادی کشور به غرب، که عامل اصلی نابرابری‌ها و نارضایتی‌های موجود در جامعهٔ است، ایجاد نمود.

برنامه و اهداف استراتژیک و تاکتیکی مبارزهٔ هواداران سوسیالیسم علمی ‌می‌بایست با در نظر گرفتن این ضرورت‌های استراتژیک شالوده‌ریزی شود و شکل نهایی خود را بیابد. آنچه در این میان باید اکیداً مورد توجه قرار گیرد این است که این دو وجه استراتژیک انقلاب ملی ـ دموکراتیک ـــ یعنی مبارزه در راه دفاع از استقلال کشور از یک‌سو، و تضمین آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی از سوی دیگر ـــ در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند و مبارزه برای دستیابی به هیچ‌یک از این دو وجه استراتژیک نباید به قیمت قربانی کردن وجه دیگر به‌پیش برده شود. توجه به این مسأله، به‌ویژه از دیدگاه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور در شرایط خطیر کنونی، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

 

ارزیابی ما از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران

 

ما خصلت اصلی حاکمیت را در حال حاضر، از نظر طبقاتی، دیکتاتوری لایه‌های بورژوازی بزرگ، به‌ویژه لایه‌های وابسته به غرب، می‌دانیم. بدون تردید، خصلت طبقاتی حاکمیت با شکل روبنایی قدرت سیاسی آن رابطهٔ تنگاتنگ دارد. با وجود این، ما بر این باوریم که عملکرد روبنای سیاسی حاکم در هر مقطع مشخص از توازن قدرت میان جناح‌های درون حاکمیت تأثیر می‌پذیرد و به‌همین دلیل استقرار یک حکومت واقعاً عادلانه و دموکراتیک در ایران تنها از راه خلع قدرت از لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت قابل دستیابی است. از این رو، ما محور اصلی مبارزه را در مبارزه با سلطهٔ لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت، و نه شکل روبناییِ اِعمال قدرت سیاسی از سوی آن، می‌دانیم.

ترکیب طبقاتی حاکمیت در حال حاضر

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ‌امروز شامل ترکیبی از نمایندگان یک بلوک قدرت مسلط، متشکل از لایه‌های مختلف بورژوازی بزرگ (تجاری، بوروکراتیک، رانتی، و مالی)، و «ولی فقیه»، به‌عنوان نمایندهٔ جناح‌های گوناگون خرده‌بورژوازی سنتی ایران و لایه‌های پایینی جامعه، که نقشی تعیین‌کننده در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایفا کردند، است. از نظر اقتصادی، لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت، به‌رغم برخی تفاوت‌ها، در چارچوب اقتصاد نئولیبرالی حاکم بر کشور منافع بسیار درهم‌تنیده‌ای دارند، و به‌همین دلیل می‌توان منافع جناح‌های گوناگون درون این بلوک قدرت بورژوازی را، از نظر اقتصادی، کمابیش یکسان و در راستای ادامهٔ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی وابسته به غرب دانست. اما ترکیب طبقاتی حاکمیت و توازن نیروها در درون آن از زمان پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تاکنون دستخوش تحولات تعیین‌کننده‌ای شده است که توجه به آن‌ها برای درک وضعیت کنونی ضرور به‌نظر می‌رسد.

در سال‌های اولیهٔ پس از پیروزی انقلاب، هم به‌دلیل جو انقلابی حاکم بر جامعه و حضور مردم در صحنه، و هم به‌دلیل انسجام‌نیافتگی لایه‌های بورژوازی تازه به‌قدرت رسیده، نقش آیت‌الله خمینی، به‌عنوان رهبر انقلاب و «ولی فقیه»، و نمایندهٔ لایه‌های خرده‌بورژوایی و پایینی جامعه، در شکل دادن به روندهای اقتصادی و سیاسی بسیار تعیین‌کننده بود. در عین حال، منافع لایه‌های بورژوازی درون حاکمیت ـــ سرمایهٔ تجاری، سرمایهٔ بوروکراتیک، و سرمایه‌ٔ لیبرال غرب‌گرا ـــ مانند امروز در‌هم تنیده نبود و هر یک از آن‌ها در جهت تحمیل منافع طبقاتی خاص خود بر حاکمیت عمل می‌کردند. در نتیجه، یک نوع نبرد «که بر که» طبقاتی در درون حاکمیت جریان داشت که نتیجهٔ آن می‌توانست آیندهٔ کشور و انقلاب را رقم زند. مشی علمی و انقلابی ۶۱ ـ ۱۳۵۷ رهبری گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران در دفاع از «خط ضدامپریالیستی و مردمی امام» دقیقاً با درک مشخص از وجود چنین نبردی در درون حاکمیت ایران، و در راستای منافع توده‌های زحمتکش جامعه، شالوده‌ریزی و به‌پیش برده شد.

اما با آغاز توطئه‌های امپریالیسم آمریکا علیه انقلاب ـــ ترور رهبران پیشرو انقلاب به‌دست عوامل تروریست وابسته به سازمان «سیا»، تحریم‌های آمریکا، تلاش‌های مکرر در جهت اجرای کودتا، و از همه مهم‌‌تر جنگ تحمیلی ایران و عراق، که امکان انباشت نجومی سرمایه را برای بورژوازی، به‌ویژه بورژوازی تجاری، ایران فراهم آورد ـــ تعادل نیروهای درون حاکمیت را به‌نفع لایه‌های بورژازی بر هم زد. به‌دنبال این تغییر تعادل نیروها به‌نفع لایه‌های بورژوازی درون حاکمیت بود که روند خصوصی‌سازی‌های گسترده و تحمیل سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی آغاز شد و به رشد هرچه بیشتر قدرت اقتصادی این لایه‌ها در سطح جامعه، و به‌تبع آن قدرت سیاسی آن‌ها در درون حاکمیت، یاری رساند. در این روند، نقش مستقل و قدرت تأثیرگذاری «ولی فقیه» بر روندهای سیاسی و اقتصادی روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر شد و جناح نمایندهٔ خرده‌بورژوازی و نیروهای پایینی جامعه در درون حاکمیت، به‌تدریج به شریک کوچک‌تر لایه‌های فربه شدهٔ بورژوازی و مجری سیاست‌های آن‌ها بدل گردید.

بدین ترتیب، با سلطهٔ کامل جناح‌های بورژوازی بزرگ، نبرد «که بر که» طبقاتی در درون حاکمیت پایان یافت و این نبرد عرصهٔ کل جامعه منتقل شد. برای نزدیک به چهار دهه، بورژوازی بزرگ مسلط بر حاکمیت ایران توانست با استفاده از بهانهٔ وجود فشارهای خارجی، و از طریق امنیتی کردن جوّ جامعه و سرکوب جنبش‌های مطالباتی توده‌های مردم، و به‌ویژه توده‌های کارگران و زحمتکشان ایران، سیاست‌های استثمارگرانهٔ نئولیبرالی خود را به‌پیش برد، و با ایجاد شبکه‌های اقتصادی فاسد و مافیایی، و زد و بند‌های پشت پرده میان جناح‌های مختلف «خودی»، به انباشت بی‌سابقهٔ سرمایه و ایجاد یک شکاف عظیم طبقاتی، که جامعه را به وضعیتی انفجاری کشانده است، دست بزند.

شکل روبنایی ساختار سیاسی

محور قرار دادن مبارزه با لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت و پایهٔ قدرت طبقاتی و اجتماعی آن به‌هیچوجه به‌معنای کم بها دادن یا نادیده گرفتن اهمیت مبارزه در راه تغییر شکل مشخص حکومت بر جامعه نیست. تجربهٔ بیش از ۴ دهه دوران پس از انقلاب بهمن شاهد گویایی است بر این واقعیت که هیچ تحول انقلابی واقعی را نمی‌توان از طریق قربانی کردن آزادی‌های اجتماعی و پایمال کردن حقوق دموکراتیک توده‌های مردم، به‌ویژه طبقات و لایه‌های پیشرو جامعه، به‌پیش برد.

اما تا آنجا که مسأله به چگونگی برخورد به ساختار کنونی اعمال قدرت مربوط می‌شود، باید پیش از هرچیز به‌طور قطع روشن شود که رابطهٔ دیالکتیک میان «شکل» کنونی حکومت در ایران با منافع طبقه یا طبقات حاکم و کل حاکمیت چیست، و سیاست‌ها و شیوه‌های اِعمال قدرت حکومت چگونه از تعادل قدرت میان نمایندگان لایه‌های طبقاتی مختلف در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر می‌گیرد.

از نظر تاریخی، نهاد «ولایت فقیه»، به‌عنوان یک نهاد مذهبی، از همان ابتدا نقش مدیریت کل حاکمیت جمهوری اسلامی را از طریق اتخاذ سیاست‌های بازتاب دهندهٔ تعادل نیروهای طبقاتی جامعه در هر مرحله برعهده داشته است. در ابتدای انقلاب، که تعادل نیروها بیشتر در راستای منافع طبقات پایین‌تر جامعه بود، جهت‌گیری سیاست‌های «ولی فقیه» نیز عمدتاً در راستای منافع «مستضعفان» قرار داشت. اما با قدرت‌گیری و سلطهٔ فزاینده لایه‌های بورژوازی نئولیبرال وابسته به غرب طی چند دههٔ گذشته، سیاست‌های «ولی فقیه» به‌ناچار در جهت منافع این طبقات حرکت کرد، و به‌موازات رشد مداوم سرمایه‌داری بزرگ، استقلال نسبی آن از لایه‌های بورژوازی درون حاکمیت کاهش یافت و نقش آن به توجیه‌ کردن و مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های بورژازی مسلط بر حاکمیت محدود شد. چرخش در موضع‌گیری‌های آیت‌الله خمینی در سال‌های آخر حیات او ـــ از «سند دست پینه‌بستهٔ دهقانان است» تا «بازرگانان هم به‌گردن انقلاب حق دارند» ـــ چرخشی که پروفسور یرواند آبراهامیان آن را به‌درستی حرکت «از پوپولیسم چپ به پوپولیسم راست» خوانده است ـــ حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است.

با وجود این، «ولی فقیه» توانسته است با تکیه بر اعتقادات مذهبی توده‌های مردم و طرح شعارهای عدالت‌خواهانه در حمایت از محرومان، از یک‌سو، و دفاع قاطع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، از سوی دیگر، همچنان از حمایت مهمی از بخشی از خرده‌بورژوازی شهر و روستا و لایه‌های پایینی جامعه برخوردار بماند. از دید ما، لایه‌های بورژوازی بزرگ غرب‌گرای درون حاکمیت، تا زمانی که جایگاه سلطه‌جویانهٔ خود را به‌طور قطع در تمام سطوح جامعه تثبیت نکرده‌اند، همچنان از ساختار مذهبی حکومت برای ایجاد مشروعیت و حفظ قدرت خود استفاده خواهند کرد. اما در صورت تثبیت هژمونی آن‌ها بر کل نظام، می‌توان انتظار داشت که این لایه‌ها به‌سرعت در جهت کمرنگ کردن جنبهٔ مذهبی حکومت و استقرار اَشکال کلاسیک‌تر دیکتاتوری سرمایه، که بیشتر مورد پذیرش امپریالیسم باشد، حرکت کنند.

بر این اساس می‌توان گفت کسانی که امروز مبارزه با «ولایت فقیه» را در صدر دستور کار مبارزاتی خود قرار داده‌اند، نه‌تنها رابطهٔ شکل و محتوی را از دیدگاه مارکسیستی معکوس می‌بینند، و در تخلف صریح از دیالکتیک مارکس، روبنا را علت و زیربنا را معلول معرفی می‌کنند، بلکه با این کار عملاً به سلطهٔ کامل بورژوازی بزرگ هوادار غرب در ایران یاری می‌رسانند و کار امپریالیسم را برای نقطهٔ پایان گذاشتن بر استقلال و تمامیت ارضی کشور تسهیل می‌کنند.

سیاست گردش به شرق و صف‌بندی‌های تازه در درون و اطراف حاکمیت

با ظهور چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی رقیب برای آمریکا، و از آن تعیین‌کننده‌تر ورود ارتش روسیه به اوکراین و درگیری مستقیم نظامی ناتو با روسیه، همهٔ معادلات موجود، هم برای آمریکا و هم در ایران بر هم خورد. این وضعیت جدید، هم آمریکا و هم ایران را در مقابل انتخاب اجتناب‌ناپذیر «این یا آن» قرار داد و ادامهٔ سیاست‌های دوپهلو را برای هر دو غیرممکن ساخت. این وضعیت جدید نه‌فقط به آمریکا و ایران، بلکه به بسیاری کشورهای جهان نشان داد که نشستن میان دو صندلی دیگر امکان‌پذیر نیست و باید میان طرفین این درگیری جهانی یکی را انتخاب کنند.

بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه جناح نمایندهٔ خرده‌بورژوازی و لایه‌های پایینی جامعه، با درک از ماهیت تحولات جهانی و سیر کلی این تحولات علیه سلطهٔ یک‌جانبهٔ امپریالیسم، و بر اساس آگاهی از این واقعیت که امپریالیسم به‌ هرصورت وجود یک دولت قدرتمند را در ایران تحمل نخواهد کرد، تصمیم به اتخاذ سیاست نگاه به شرق گرفت. و این آغازگر روندی شد که هم سیاست آمریکا در قبال ایران را به سیاست تکیه بر چماق، که امروز شاهد آن هستیم، تغییر داد و هم به یک کشمکش جدی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی، و حذف بخشی از جناح هوادار غرب از ساختار سیاسی کشور در انتخابات اخیر ریاست جمهوری منجر شد.

این چرخش زیر هدایت جناح نمایندهٔ خرده‌بورژوازی و لایه‌های پایینی جامعه در درون حاکمیت، که از همان ابتدای انقلاب از سوی «ولی فقیه» نمایندگی می‌شد، و مدت‌ها بود قدرت گذشته را برای تحمیل سیاست‌های خود به حاکمیت از دست داده بود ـــ و تا این اواخر راهی جز تسلیم در برابر قدرت نمایندگان جناح‌های مختلف سرمایهٔ بزرگ در درون حاکمیت نداشت ـــ آغاز شد. بخش‌هایی از لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت، به‌ویژه لایه‌هایی از بورژوازی بزرگ تجاری و بوروکراتیک، که به‌دلیل تحریم‌های کشندهٔ آمریکا امکان انباشت سرمایه از طریق مبادله با غرب را از دست داده بودند، به‌امید احیای روند انباشت سرمایه با استفاده از امکانات شرق، به این روند پیوستند. و بدین ترتیب، تعادل نیروها در درون حاکمیت، البته به‌شکلی بسیار شکننده، به‌نفع هواداران گرایش به شرق تغییر یافت.

قطعی شدن این جهت‌گیری‌های حکومت جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و حذف نیروهای هوادار غرب از بخش‌هایی از ساختار سیاسی، که به بدل شدن آن‌ها به یک اپوزیسیون رسمی در داخل کشور انجامید، معادلات قدرت در داخل کشور را تغییر داد. جناح هوادار غرب، که تا دیروز به عنوان یک رقیب متعهد به نظام در چارچوب سیاسی کشور عمل می‌کرد، اکنون برای بازپس گرفتن جایگاه از دست رفتهٔ خود، از یک سو هرچه بیشتر دست به‌‌دامن دولت‌های غربی می‌شود، و از سوی دیگر تمرکز خود را روی سوار شدن بر موج اعتراضات ناشی از نارضایتی‌های برحق انباشت شده، که سیاست‌های نئولیبرالی خود غرب‌گرایان عامل اصلی آن بوده است، قرار داده است. و این آن عامل جدیدی است که در وضعیت بحرانی کنونی می‌تواند امنیت و تمامیت ارضی میهن ما را به‌مخاطره اندازد. بر اساس درک از این وضعیت داخلی است که دولت‌های امپریالیستی اکنون با تمام توان اقتصادی و تکنولوژی تبلیغاتی خود وارد صحنه شده‌اند تا با سوار شدن بر موج اعتراضات برحق مردم میهن ما، و کمک به مصادرهٔ جنبش حق‌طلبانهٔ مردم میهن ما توسط نیروهای داخلی هوادار غرب، سیر جریانات را به‌سمت سازمان‌دهی یک انقلاب مخملی و بازگرداندن ایران به دامن غرب، یا در صورت امکان تجزیهٔ کامل ایران، تغییر دهند.

اکنون، با چرخش جمهوری اسلامی به سمت شرق و حذف نمایندگان مؤثر بورژوازی نئولیبرال وابسته به غرب از بخش‌هایی از ساختار سیاسی حکومت، وضع تغییر کرده است. اگر تا پیش از این چرخش، بورژوازی نئولیبرال ایران منافع خود را در تقویت حکومت جمهوری اسلامی و بهره‌برداری از سیاست‌های سرکوب‌گرانهٔ داخلی آن می‌دید و با آن همراه بود، امروز این بورژوازی سیاست‌ گردش به شرق را در تضاد با منافع خود می‌بیند و به همین دلیل آماده است تا با پیوستن علنی به صف اپوزیسیون، همهٔ امکانات مالی، اقتصادی، و حتی رسانه‌ای خود را در خدمت رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی و سیاست نگاه به شرق آن قرار دهد. به‌همین دلیل است که می‌بینیم این طبقه و لایه‌های مختلف آن، که تا دیروز با بهره‌گیری از برخوردهای امنیتی حاکمیت و سرکوب حقوق دموکراتیک زحمتکشان ایران به اندوختن مال و ثروت مشغول بودند، امروز ناگهان، سالوسانه و هم‌صدا با رسانه‌های امپریالیستی، فریاد پایمال شدن دموکراسی و حقوق بشر در ایران را بلند کرده‌اند و می‌کوشند تا از این راه هدایت جنبش‌ اعتراضی مردم ایران را در دست گیرند و آن را به سمت بازگشت به دامن غرب سوق دهند.

این بورژوازی امروز با تمام قدرت اقتصادی خود در مقابل حکومت جمهوری اسلامی و سیاست نگاه به‌شرق آن قد علم کرده است، و می‌تواند با استفاده از این قدرت مالی و اقتصادی خود، و با تکیه بر حمایت آمریکا و متحدانش، به سیر روندهای داخلی ایران شکل دهد. و نمی‌توان تردید داشت که سرنوشت این کشمکش داخلی بر سر نگاه به شرق یا تسلیم به غرب اکنون بیش از هرچیز به اراده و توانایی مدافعان نگاه به شرق برای ایجاد تغییرات بنیادین در وضعیت داخلی کشور به‌نفع تودهٔ میلیونی مردم زحمتکش و جلب اعتماد آنان پیوند خورده است. هرگونه قصور یا تأخیر در این کار، با توجه به برنامه‌های آمریکا و متحدانش برای بهره‌برداری از شکاف‌های موجود در داخل ایران، می‌تواند به نابودی استقلال و تمامیت ارضی ایران منجر شود.

بدین ترتیب، امروز بار دیگر یک نبرد «که بر که» در درون حاکمیت شکل گرفته است، که در یک سوی آن جناح‌های سرمایه‌داری نئولیبرال وابسته به غرب، و در سوی دیگر آن جناح‌های سرمایه‌داری ذینفع در سیاست گردش به شرق، زیر هدایت «ولی فقیه» به‌عنوان نمایندهٔ خرده‌بورژوازی و لایه‌های پایینی جامعه که برای چهار دهه به‌شدت از سیاست‌های اقتصادی بورژوازی نئولیبرال غربگرا صدمه دیده‌اند، قرار دارند. هرچند این نبرد «که بر که» تازه در درون حاکمیت، برخلاف نبرد «که بر که» گذشته، به‌خودی خود ماهیتی طبقاتی ندارد و صرفاً در عرصهٔ سیاسی میان غرب‌گرایان و شرق‌گرایان جریان دارد، اما می‌توان گفت که برآیند این نبرد سیاسی تبعات طبقاتی بسیار جدی برای جامعهٔ ایران و آیندهٔ کشور خواهد داشت.

نمی‌توان لحظه‌ای تردید کرد که شکست سیاست گرایش به‌شرق پیامدهایی فاجعه‌بار برای مردم میهن ما، به‌ویژه برای کارگران و زحمتکشان و دیگر لایه‌های پایینی جامعه، خواهد داشت. و این پیامدها تنها به تثبیت و ادامهٔ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، و گسترش هرچه بیشتر فقر و محرومیت در ایران، محدود نخواهد ماند. آمریکا و بورژوازی حامی‌ آن در درون کشور با تمام نیرو برای نقطهٔ پایان گذاشتن بر هر شکل از مقاومت داخلی در برابر خود حرکت خواهند کرد، و بی تردید، همان‌طور که تاریخ به‌تکرار نشان داده است، اولین قربانی آن طبقهٔ کارگر و نیروهای چپ ضدامپریالیست مدافع آن خواهند بود. جبههٔ مقاومت در سطح منطقه متلاشی خواهد شد. اسراییل، با کمک آمریکا بار دیگر به قدرت فائقه در منطقه بدل خواهد شد و مسألهٔ حقوق خلق فلسطین در زیر خاک یک نظام تک‌دولتی صهیونیستی مدفون خواهد گشت. تعادل نیروها در عرصهٔ بین‌المللی، با توجه به نقش تعیین‌کنندهٔ ایران در آن، به‌ضرر چین و روسیه و دیگر نیروهای رهایی‌بخش ملی تغییر خواهد کرد، و دست آمریکا و متحدانش برای یکه‌تازی در سطح جهان و منطقه بار دیگر هرچه بازتر خواهد شد.

به‌خوبی روشن است که سرنوشت طبقهٔ کارگر ایران و نیروهای چپ ضدامپریالیست مدافع آن با نتیجهٔ این نبرد «که بر که» تازه در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران گره خورده است. نمی‌توان منتظر شد و سرنوشت این نبرد تاریخی را به کشمکش‌های جناحی درون حاکمیت واگذار کرد. منافع طبقهٔ کارگر ایران و نمایندگان سیاسی آن حکم می‌کند که عملاً و علناً، و بدون واهمه از انگ و برچسب، به عرصهٔ این مبارزهٔ تعیین‌کننده برای سرنوشت طبقه و کشور وارد شوند و به‌مسؤولیتی که تاریخ امروز در برابر آن‌ها قرار داده است عمل کنند.

و این نیز تنها با درک مشخص از تضاد‌های عمده و عینی در شرایط حاضر، تفکیک علمی و به‌دور از تنگ‌نظریِ صف مدافعان واقعی انقلاب از صف ضدانقلاب، و حرکت عملی در جهت تقویت نیروهایی که پیروزیشان می‌تواند راه را برای پیشبرد اهداف اولیهٔ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ باز کند، امکان‌پذیر است.

 

تضادهای اصلی و فرعی در حال حاضر

و ضرورت درک لنینی از رابطهٔ دیالکتیکی میان تضادهای موجود

 

از دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی، در مرحلهٔ سلطهٔ امپریالیسم، تضاد جهانی کار و سرمایه در قالب تضاد میان مجموعهٔ خلق‌های جهان با امپریالیسم، که محور اصلی آن دفاع از استقلال کشورها در برابر سلطهٔ سیاسی، اقتصادی و نظامی امپریالیسم است، متبلور می‌شود. در عین حال، بر بستر این تضاد اصلی، تضادهای ثانوی دیگری مانند تضاد آزادی و دیکتاتوری، تضاد فقر و ثروت، و تضادها و اختلافات ملی، قومی، مذهبی، و فرهنگی نیز وجود دارند که بسته به مرحلهٔ رشد و شرایط تاریخی هر یک از کشورها، یک یا چندی از آنها نقشی تعیین‌کننده پیدا می‌کنند. بر این اساس، تشخیص این‌که در هر مرحله از مبارزه کدام یک از تضادها در هر مقطع وجه عمده دارند و باید در صدر دستور کار مبارزان قرار داده شوند کاری بس خطیر و تعیین‌کننده است که انجام مسؤولانهٔ آن تنها با تکیه بر یک تحلیل دقیق همه‌جانبهٔ از اوضاع بین‌المللی و شرایط داخلی هر کشور امکان‌پذیر است. هرگونه اشتباه در تفکیک تضاد عمده از غیرعمده، و پافشاری بی‌موقع بر حل تضادهای غیرعمده، به‌ناچار به صدمات جدی برای کل جنبش و در نهایت شکست آن منجر خواهد شد.

و دقیقاً به‌منظور در هم شکستن نیروی جبههٔ مقاومت کشورها در سطح بین‌المللی است که امپریالیسم برای مدت‌ها کوشیده است تا با عمده کردن تضادهای ثانوی موجود در چارچوب ملی کشور‌ها، مانند «دیکتاتوری» و «نقض حقوق بشر»، که خود نتیجهٔ مستقیم نظم امپریالیستی حاکم هستند، مسیر جنبش‌ها را ـــ آن‌ هم عمدتاً در کشورهای درگیر مقاومت ـــ تغییر دهد و تمرکز آن‌ها را روی حلقه‌ای از زنجیر بگذارد که به حرکت آوردن آن، آن‌هم به‌شکلی جدا از چارچوب نظم کنونی امپریالیستی حاکم بر جهان، نه‌تنها هیچ چیز را تغییر نمی‌دهد، بلکه به برنامه‌های آن نیز یاری می‌رساند. به‌عبارت دیگر، امپریالیسم می‌کوشد به خلق‌های زیر ستم چنین القاء کند که دستیابی به عدالت اجتماعی، آزادی‌های دموکراتیک، و حقوق بشر، در شرایط سلطهٔ جهانی امپریالیسم امکان‌پذیر است و این بخش از مبارزات می‌تواند صرفاً در چارچوب ملی و جدا از تضاد اصلی حاکم در عرصهٔ جهانی به موفقیت برسد: «پیش به‌سوی به‌زیر کشیدن دیکتاتورهای مقاوم در برابر امپریالیسم، ما هم در این مبارزه در کنار شما هستیم!»

اما بسیاری از نمونه‌های تاریخی ورشکستگی یک چنین برخوردی را اثبات کرده‌اند: هیچ‌کس حتی یک نمونه از پیروزی چنین تلاش‌هایی را برای دستیابی به «دموکراسی» و «حقوق بشر» از زمان فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم تاکنون و تک‌قطبی شدن جهان ندیده است. مبارزات «ضددیکتاتوری» محدود در چارچوب ملی ـــ در عراق، در مصر، در لیبی، و دیگر کشورها ـــ هیچ «دموکراسی» «حقوق بشر»ی را برای خلق‌های این کشورها به‌ارمغان نیاورده است. امپریالیسم هیچ‌گاه اجازه نداده است، و تا وقتی که هست اجازه نخواهد داد، که این مبارزات در سطح محدود ملی به‌نتیجه برسند، و پس از سرنگونی این حکومت‌ها، وضع مردم هیچ‌یک از این کشورها بهتر از پیش نشده است. نسل‌کشی جنایتکارانه‌ای که امروز توسط امپریالیسم و دولت صهیونیستی اسرائیل در برابر چشمان حیرت‌زدهٔ کل بشریت در فلسطین جریان دارد شاهدی زنده بر این واقعیت انکارناپذیر است.

تجربه نشان داده است که ارجحیت یک‌جانبه قائل شدن برای مبارزه برای «دموکراسی» و «حقوق بشر» در درون هر کشور به‌طور جداگانه، در نهایت به تکه‌تکه شدن این کشورها و از دست رفتن هرگونه توان مقاومت در آن‌ها منجر شده و در خدمت برنامه‌های امپریالیسم برای سلطهٔ بیشتر بر جهان قرار گرفته است. حتی پس از پیروزی نیروهای انقلابی و پیشرو در کشورهایی مثل کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی، امپرپالیسم یک لحظه پنجهٔ خود را از گلوی آن‌ها برنداشته و از هیچ تلاشی برای سرنگون کردن این دولت‌ها فروگزار نکرده است.

آیا این‌ها خود دلیلی قانع‌کننده برای ایجاد و تقویت یک جبههٔ واحد در برابر امپریالیسم نیست؟ و آیا هم‌این ضرورت تاریخی نیست که امروز کوبا و ونزوئلا و نیکاگوئه و ونزوئلا را در یک جبههٔ واحد مقاومت در برابر امپریالیسم در کنار کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران قرار داده است؟

با توجه به همهٔ این واقعیات تاریخی، تنها راه صحیح مبارزه حل و فصل تضادهای ملی بر بستر تضاد اصلی موجود در سطح جهان ـــ یعنی تضاد تمامی خلق‌های جهان با امپریالیسم ـــ است، زیرا امپریالیسم امروز راه دیگری برای خلق‌ها باقی نگذاشته است. و در این راه دشوار و پرخطر، یک خلق مبارز باید پیامدهای هر حرکت خود را در هر لحظه بسنجد و بر اساس سود و زیان هر اقدامی، حرکت خود را سازمان دهد.

تحریم‌ها، نئولیبرالیسم، و مسألهٔ امنیت ملی

مشکلی که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران امروز با آن روبه‌رو است این است که این توده‌های میلیونی زحمتکشان، که حمایت آنها تنها ضامن تأمین امنیت داخلی کشور و موفقیت سیاست گردش به شرق است، همان کسانی هستند که طی ده‌ها سال شاهد نابود شدن رفاه، معیشت و حقوق بنیادین خود در نتیجهٔ خصوصی‌سازی‌های بی‌ در و پیکر ناشی از سیاست اقتصادی نئولیبرالی، استثمار شدید اقتصادی، و سرکوب اعتراضات برحق خود به وضعیت موجود، بوده‌اند، و همان‌طور که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، دولت‌های امپریالیستی از هر فرصتی برای سوق دادن خشم انباشت شده و برحق آنان در جهت بی‌ثبات کردن کشور استفاده کرده‌اند. و این مهم‌ترین خطری است که امروز امنیت و تمامیت ارضی کشور ما را تهدید می‌کند ـــ خطری که هیچ توان نظامی و امنیتی نمی‌تواند به‌تنهایی آن را خنثی کند.

بدین ترتیب، می‌توان گفت خطری که امروز از نظر داخلی امنیت ملی ایران را تهدید می‌کند جدی‌تر از خطر خارجی است. برای دهه‌ها، بورژوازی بزرگ نئولیبرال وابسته به غرب در درون حاکمیت، که در ساختار سیاسی حکومت با دیگر جناح‌ها شریک بود، بزرگ‌ترین سودها را از برخورد امنیتی و سرکوبگرانهٔ حاکمیت برد. در سایهٔ همین برخورد سرکوبگرانهٔ امنیتی بود که بورژوازی نئولیبرال وابسته به غرب در ایران توانست، از راه جلوگیری از تشکیل اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای، و احزاب و سازمان‌های سیاسی مدافع زحمتکشان، راه را برای خصوصی‌سازی‌های بی‌ در و پیکر، تعرض به قانون کار، خارج کردن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از زیر پوشش آن، زیرپا گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با ساختار اقتصادی کشور، و در نهایت به فقر و فاقه کشاندن اکثریت مردم زحمتکش، باز کند و امکان یابد تا با انباشت سرمایه‌های‌ نجومی، کنترل اقتصاد کشور را در دست گیرد و آن را به‌سمت ادغام در سیاست‌های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و در نهایت برنامه‌های سرمایهٔ بین‌المللی و امپریالیسم، براند. با توجه به این واقعیت بود که طی این چند دهه، هم بورژوازی نئولیبرال وابسته به غرب هیچ گامی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی برنداشت، و هم آمریکا به امید قدرت گرفتن هرچه بیشتر این بورژوازی در داخل کشور، برخورد دوگانه‌ای را که ذکر آن رفت در مورد جمهوری اسلامی در پیش گرفت.

آنچه امروز بر شدت این خطر افزوده است، تصمیم آمریکا بر استفاده از چماق ـــ تحریم‌های حداکثری، تخریب‌های سایبری، تهدیدهای نظامی، و عملیات ترویستی ـــ برای یک‌سره کردن تکلیف جمهوری اسلامی به‌دلیل نقش فزایندهٔ آن در مبارزات کشورهای مقاوم علیه آمریکا در عرصهٔ بین‌المللی، از یک سو، و پیوستن بورژوازی نئولیبرال وابسته به غرب به صف اپوزیسیون داخلی، از سوی دیگر، است. این بورژوازی می‌تواند با تکیه بر توان مالی و اقتصادی خود به یک نیروی مؤثر، هم در رویارویی با سیاست‌ نگاه به شرق جمهوری اسلامی و هم کارشکنی و مقاومت در برابر هر تغییر محتمل اجباری در سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای دادن امتیازاتی هرچند محدود به طبقات پایینی جامعه به منظور آرام کردن اعتراضات آنان، بدل شود.

با تکیه بر این واقعیت، آمریکا و متحدانش امروز سیاست دامن زدن به یک دور شیطانی اعتراض و سرکوب فزاینده در داخل کشور را دنبال می‌کنند تا از این راه بتواند مردم معترض ایران را برای نجات از وضعیت موجود دست به‌دامن آمریکا و غربِ «مدافع دموکراسی و حقوق بشر» کنند. بر این اساس، تردیدی نیست که در شرایط حاضر، حفظ وضعیت موجود داخلی تنها به آمریکا و اهداف آن خدمت خواهد کرد، و جز شکست سیاست نگاه به شرق، نابودی استقلال و تمامیت ارضی کشور، و بازگرداندن یک ایران تکه‌پاره‌ شده به دامن غرب، نتیجهٔ دیگری نخواهد داشت.

این وضعیت تازه، جناح مدافع سیاست نگرش به شرق را در برابر وضعیتی دشوار و تعیین‌کننده قرار داده است: از یک سو، این جناح خود را در برابر یک تعرض همه‌جانبهٔ سازمان‌یافته از سوی دولت‌های امپریالیستی اروپا و آمریکا برای دامن زدن به یک انقلاب مخلمی بازگرداندن ایران به دامن غرب می‌بیند، و از سوی دیگر، در عرصهٔ داخلی، با جناح‌های بورژوازی بزرگ نئولیبرال وابسته به غرب رو‌به‌رو است که نه‌تنها از قدرت مالی و اقتصادی عظیمی برخوردارند، بلکه اکنون با قرار گرفتن در صف اپوزیسیون، از حمایت همه‌جانبهٔ دولت‌های امپریالیستی و بلندگوهای تبلیغاتی بین‌المللی و داخلی آن‌ها نیز برخوردار شده‌اند. و در این میان، آن نیروی بالقوهٔ مردمی که می‌تواند در این کشاکش به دفاع استقلال و تمامیت ارضی ایران و حمایت از سیاست نگاه به شرق برخیزد، اکنون خود خشمگین و سرخورده از عملکرد چند ده‌سالهٔ حاکمیت، نه‌تنها از حکومت دور شده، بلکه بخشی از آن نیز طغیان کرده و در اعتراض به وضعیت موجود به خیابان‌ها آمده‌اند.

در چنین شرایطی، جناح هوادار سیاست مقاومت در برابر آمریکا و نگاه به شرق در مقابل یک انتخاب اجتناب‌ناپذیر قرار گرفته است: یا تداوم وضعیت موجود داخلی، حفظ ساختارهای ضدمردمی اقتصاد نئولیبرالی، و تشدید سرکوب اعتراضات برحق زحمتکشان کشور به این سیاست‌ها با تکیه بر نیروهای امنیتی و انتظامی؛ یا درک وضعیت خطیر کنونی و تلاش عملی در جهت جلب اعتماد از دست‌‌ رفتهٔ بخش عظیمی از توده‌های مردم، ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشور، خلع ید اقتصادی و سیاسی از بورژوازی بزرگ نئولیبرال وابسته به غرب، الغای سیاست‌های ناقض عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک مردم که در تخلف از قانون اساسی کشور وضع و اعمال شده‌ و می‌شوند، و پاسخ‌گویی جدی، عملی، و سریع به نیازها و مطالبات سرکوب‌شدهٔ توده‌های میلیونی مردم طی چهار دههٔ گذشته. و این انتخابی است که سرنوشت آیندهٔ میهن ما را در این نبرد جهانی رقم خواهد زد.

با توجه به شکنندگی اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی و ماهیت ارتجاعی جناح‌های بورژوازی نئولیبرال درون حاکمیت، ما امکان درهم شکسته شدن مقاومت کنونی در برابر  فشارهای امپریالیسم را دور از ذهن نمی‌بینیم. رهبران جمهوری اسلامی باید این واقعیت را بپذیرند که در شرایط خطیر کنونی، بدون برخورداری از حمایت توده‌های میلیونی مردم توان لازم را برای مقاومت عملی درازمدت در برابر فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا نخواهند داشت. از این رو است که آنها، حتی به‌خاطر حفظ استقلال کشور هم که شده، باید به یک سری تحولات بنیادی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تن دهند تا از بروز هر فاجعهٔ اجتماعی، که گریبان همه، از جمله خود آنها را نیز، خواهد گرفت جلوگیری کنند.

 

محورهای عمدهٔ مبارزه در مرحلهٔ کنونی

 

همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد، اگر بپذیریم که انسجام، تقویت، و موفقیت جبههٔ مقاومت در برابر سلطهٔ یک‌جانبهٔ قدرت‌های امپریالیستی شرط لازم برای دست‌یابی به همهٔ اهداف، از جمله اهداف ملی است، آنگاه باید درک کنیم که هر اقدام حساب‌نشده در جهت سرنگونی، یا دیگر اَشکال خجولانهٔ همین برخورد به دولت‌هایی که در این جبهه قرار گرفته‌اند، تنها به تضعیف این جبهه در برابر امپریالیسم، و در نهایت، همان‌طور که تجربهٔ سه دههٔ گذشته نشان داده است، به در‌ گِل ماندن مبارزات ملی خواهد انجامید. و این آن خط قرمزی است که هر نیروی پیشرو و انقلابی باید در هر لحظه مد نظر داشته باشد. اما مخالفت با اقدامات سرنگونی‌طلبانه به‌هیچ‌وجه به‌معنای دفاع از حکومت‌های غیردموکراتیک و سرکوبگر درون جبهه، یا عدول از مبارزات برحق توده‌های مردم برای دستیابی به حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی نیست. توجه به این خط قرمز تنها به‌معنای اتخاذ چنان شیوه‌هایی از مبارزه در چارچوب ملی است که با مبارزهٔ جهانی در راه از میان برداشتن تضاد اصلی و گشودن راه برای حل تضادهای ملی، در تلاقی قرار نگیرد.

کسانی که امروز از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دم می‌زنند، نه فقط این واقعیت، بلکه شرایط داخلی ایران و وضعیت از هم گسیختهٔ و پراکندهٔ جنبش مردمی را هم نادیده می‌گیرند. واقعیت این است که امروز در ایران آن جنبش سازمان‌یافته، منسجم، و همه‌گیر توده‌ای که بتواند هم سکان‌دار مبارزات مردم باشد و هم به‌عنوان جانشینی پیشرو برای حاکمیت کنونی ایران زمام امور کشور را در دست بگیرد وجود ندارد. اعلام جنگ به حکومت، آن‌هم در شرایطی که آمادگی لازم در میان نیروهای مردمی وجود ندارد، چیزی جز یک خودکشی سیاسی و قربانی کردن مردم و کشور به‌پای امپریالیسم، آن هم صرفاً به‌منظور انقلابی‌نمایی نیست. این آموزش لنین را باید همواره آویزهٔ گوش داشت که هرچه چپ‌تر رفتن کسی را انقلابی‌تر نمی‌کند، و چپ‌روی بیش از حد همیشه سر از راست در می‌آورد.

اگر هدف از مبارزه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، استقرار عدالت اجتماعی، و تضمین حقوق دموکراتیک مردم ایران است، که ما نیز قاطعانه برای دستیابی به آن‌ها مبارزه کرده و می‌کنیم، راه دستیابی به آن دنباله‌روی کورکورانه از برنامه‌های امپریالیسم برای تهییج احساسات و بدل ساختن جنبش به مهره‌ای در دست آن برای انتقام‌جویی از حکومت جمهوری اسلامی نیست. چنین راهی، در فاز اول، یعنی در فاز تلاش در جهت براندازی جمهوری اسلامی، ممکن است با کمک امپریالیسم به موفقیت برسد، اما در فاز دوم، یعنی فاز شکل دادن به وضعیت آیندهٔ ایران، با شکست قطعی مواجه خواهد شد. تنها کافی است که به درجهٔ سازمان‌یافتگی توده‌های مردم و نیروهای مدافع حقوق آنها در داخل کشور بنگریم تا این حقیقت را دریابیم. عملکرد کنونی آن نیروهای مردمی که افق فکری‌شان از فاز اول فراتر نمی‌رود تنها می‌تواند به داستان معروف «تقسیم یک گردو» واقعیت بخشد ـــ چرا که در فاز دوم این امپریالیسم خواهد بود که گردو‌ها را تقسیم خواهد کرد، نه این نیروها. و روشن است که سهم مردم میهن ما در یک چنین تقسیم‌بندی امپریالیستی، استقرار عدالت اجتماعی و تضمین حقوق دموکراتیک آنها نخواهد بود.

بدیهی است که هیچ نیروی میهن‌دوست و مردمی ایرانی نمی‌تواند به‌خود اجازه دهد که در این روند برنامه‌ریزی شده علیه میهن ما، به آلت دست امپریالیسم برای پیشبرد مقاصد ضدملی آن بدل شود. اما امروز با کمال تأسف شاهدیم که بسیاری از نیروهایی که خود را مدافع منافع مردم و زحمتکشان ایران می‌دانند، و تاریخ مبارزات گذشتهٔ آن‌ها نیز این را اثبات می‌کند، اکنون در دام تبلیغات رسانه‌های امپریالیستی افتاده‌اند و همگام با این تبلیغات، هر روز بر آتش افروخته شده توسط امپریالیسم علیه ایران دامن می‌زنند، بدون آن‌که لحظه‌ای به پیامدهای فاجعه‌بار این کار برای استقلال و تمامیت ایران بیاندیشند. برخورد کنونی این نیروها، بدون آن‌که خود متوجه باشند، تنها برای نیروهای راست وابسته به امپریالیسم در خارج از کشور، مانند سلطنت‌طلبان و مجاهدین و نیروهای تجزیه‌طلب، که اکنون با تکیه بر کمک‌های مالی و سازمانی نهادهای امنیتی غرب به میدان آمده‌اند و در پایتخت کشورهای امپریالیستی تظاهرات چندهزار نفره را علیه ایران سازمان می‌دهند، مشروعیت مردمی ایجاد می‌کند و به اقدامات ضدملی آن‌ها حقانیت می‌بخشد. از این نیروها می‌خواهیم با نگاهی به اطراف خود ببینند که امروز با چه کسانی هم‌صدا و هم‌سو شده‌اند، و اقدامات امروز آن‌ها چه آینده‌ای را برای میهن ما رقم خواهد زد.

ما، برخلاف این نیروها، ایران را به‌مثابه حبابی که در خلأ شناور است نمی‌بینیم. جهان امروز ما چنان در هم ‌تنیده است که تکلیف روندهای داخلی در هیچ کشوری را نمی‌توان تنها بر اساس آنچه تنها در درون آن می‌گذرد تعیین کرد. اگر هدف دستیابی مردم میهن ما به حقوق و آزادی‌های سرکوب شدهٔ آنان است، آنگاه باید راهی را برای مبارزه برگزینیم که بر اساس ارزیابی مشخص از مجموعهٔ عوامل تأثیرگذار بر وضعیت، هم داخلی و هم خارجی، شالوده‌ریزی شده باشد. و این کاری است که تنها با مغز سرد و به‌دور از هرگونه برخورد احساسی، و با تکیه بر دانش و صبر انقلابی، امکان‌پذیر است. و اولین گام در این راه، پرهیز از افتادن در دام تبلیغات امپریالیسم، و جدا کردن راه خود از راه نیروهای وابسته‌ای است که می‌کوشند ایران را، در راستای برنامه‌های آمریکا، به یک یوگسلاوی، افغانستان، لیبی، یا عراق دیگر بدل سازند.

بر اساس این واقعیات است که مخالفت با شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» در حال حاضر ـــ یا شکل خجولانه‌تر و گمراه‌کننده‌تر آن یعنی «گذار از جمهوری اسلامی»، که برخی حتی ساده‌لوحانه تصور می‌کنند به‌شکلی «مسالمت‌آمیز» هم امکان‌پذیر است ـــ نه از زاویهٔ دفاع از حاکمیت جمهوری اسلامی، بلکه بر اساس درک واقعیات عینی در چارچوب جهانی، منطقه‌ای، و ملی، و در نظر گرفتن منافع توده‌های میلیونی زحمتکشان میهن ما در شرایط خطیر کنونی مطرح است. و این مشی نه به‌معنای تسلیم در برابر حکومت، بلکه به‌معنای اتخاذ شیوه‌های صحیح مبارزه در انطباق با ضرورت‌های شرایط موجود بین‌المللی و داخلی است. و اولین گام ضرور در این راستا، حرکت در چارچوب قانون اساسی، پرهیز از دادن شعارهای ظاهرا «انقلابی» از بیرون و درغلطیدن به ورطهٔ چپ‌روی‌های مورد حمایت امپریالیسم، و تلاش در جهت سازمان‌دهی نیروهای طبقاتی، به‌ویژه کارگران و دیگر زحمتکشان میهن، به‌منظور ایجاد یک جنبش مردمی به‌هم پیوسته در سطح ملی است که بتواند از طریق ایجاد فشار از پایین، تحولات لازم در راستای منافع اقتصادی و دموکراتیک کارگران و زحمتکشان میهن را به حکومت تحمیل کند.

امروز، جناح مدافع نگاه به شرق، به‌دلیل راهی که برگزیده و تهدیدهای فزایندهٔ آمریکا و متحدانش علیه آن، ناچار است برای حفظ خود هم که شده دست به عقب‌نشینی‌هایی در برابر خواست‌های مردم ایران بزند. جنبش ما باید با استفاده از این امکان پدیدار شده در جهت سازمان‌دهی هرچه گسترده‌تر جنبش مطالباتی زحمتکشان ایران از پایین، و تحمیل خواست‌های برحق مردم به حاکمیت جمهوری اسلامی بهره‌برداری کند. و این مستلزم جلوگیری از نفوذ شعارهای افراطی نیروهای وابسته به آمریکا به درون جنبش است که می‌تواند با دامن زدن به‌رویارویی‌های مورد خواست آمریکا و امنیتی‌تر کردن هرچه بیشتر جو داخل کشور، راه را برای اقدامات سرکوبگرانه‌ٔ نیروهای راست علیه جنبش‌ مطالباتی زحمتکشان میهن ما هرچه بیشتر باز کند. جنبش بازنشستگان و معلمان کشور در چارچوب یک مبارزهٔ قانونی در دفاع از حقوق خود با تکیه بر مواد قانون اساسی، که به پیروزی‌های مهمی برای آنان منجر شده است، الگوی صحیح مبارزه در چارچوب شرایط خطیر کنونی را در برابر ما قرار داده است.

تنها با پایبندی پیگیر به این شکل صحیح مبارزه، و با حفظ خونسردی و صبر انقلابی است که جنبش مردمی میهنی ما می‌تواند در یک روند برنامهٔ‌ریزی شدهٔ مرحله‌ای به پیروزی‌های بیشتری دست یابد و راه را برای تغییرات بنیادی در همهٔ عرصه‌ها بگشاید. و در این میان، برخورد واقع‌بینانهٔ نیروهای چپ مدافع منافع زحمتکشان ایران، و پرهیز آنان از غلطیدن به ورطهٔ چپ‌روی‌های ناشی از برخورد احساسی، که در وضعیت خطیر کنونی تنها در خدمت برنامه‌های امپریالیسم علیه میهن ما قرار می‌گیرد، یکی از شروط مهم برای دستیابی جنبش مردمی میهن ما به هدف‌های پیش روی آن است.

علاوه بر خطر فزایندهٔ ناشی از عملکرد عوامل و فشارهای خارجی که برشمردیم، مردم میهن ما در مبارزات چهار دههٔ گذشتهٔ خود از وجود یک نیروی متحد چپ رهبری‌کنندهٔ مبارزات خود محروم بوده‌اند و به‌ناچار این مبارزات را به‌طور پراکنده و عمدتاً به‌شکلی خودبه‌خودی به‌پیش برده‌اند. متأسفانه جنبش چپ ما از همان ابتدا تاکنون به دو بیماری مهلک چپ‌روی و تفرقهٔ ناشی از آن دچار بوده است و هنوز نتوانسته است خود را از شرّ این بیماری‌های مهلک خلاص کند. و این مشکلی است کلیدی که حل آن می‌تواند راه را برای موفقیت مبارزات آیندهٔ ما باز کند. اکنون وقت آن رسیده است که توهّم هرچه «چپ»‌تر انقلابی‌تر را کنار بگذاریم و با توجه به شرایط عینی جهان، منطقه و ایران، بکوشیم به کمک یکدیگر به یک راه حل علمی و درست منطبق بر این شرایط عینی دست‌یابیم و آن را متحدانه برای پیش‌برد روند انقلابی در ایران به‌اجرا درآوریم ــــ کاری که می‌بایست از همان ابتدای انقلاب می‌کردیم.

ـــ سند تحلیلی «۱۰ مهر»: «عمده بودن محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی در مرحلهٔ کنونی به‌چه معنا است؟»، ۱۳ بهمن ۱۳۹۹.

 

ضرورت اتحاد عمل همهٔ نیروهای ضدامپریالیست و عدالت‌خواه ایران

 

علل تاریخی ضعف و تفرقه در جنبش چپ ایران

محدود کردن بررسی علل و عوامل عقبگرد انقلاب بهمن به عملکرد نیروهای درون حاکمیت ما را از درک ˜برخی جوانب دیگر این روند باز می‌دارد. درست است که این نیروها، به‌واسطهٔ در دست داشتن رهبری انقلاب و قدرت حاکمه، و سرکوب گستردهٔ نیروهای چپ، نقش اساسی را در عقبگرد انقلاب مردم بازی کردند، اما عملکرد نیروهای خارج از حاکمیت، به‌ویژه چپ، نیز در این امر نقش خود را داشته است، که بدون بررسی آن تصویر ما از این عقبگرد کامل نخواهد بود.

واقعیت این است که از همان ابتدا روشن بود که در نبرد «که بر که» حاد طبقاتی و اجتماعی بر سر سرنوشت انقلاب، که در یک˜ قطب آن نیروهای طبقات واپسگری داخلی و امپریالیسم و در قطب دیگر نیروهای نمایندهٔ طبقات زحمتکش و پیشرو جامعه قرار داشتند، آن نیرویی می‌توانست پیروزی نهایی را از آن خود کند که بتواند از یک˜سو نیروهای خود را به‌شکلی هرچه متحد‌تر و هماهنگ شده‌تر وارد میدان مبارزه کند، و از سوی دیگر، نیروی طبقات و لایه‌های میانی و پایینی را، که به‌واسطهٔ ساختار مشخص طبقاتی جامعهٔ ایران، سهم بزرگی از نیروهای اجتماعی را به‌خود اختصاص می‌دادند، و جدا از خواست یا ترجیح نیروهای مترقی و چپ، در چارچوب بینش مذهبی حرکت می‌کردند، جلب و با خود متحد نماید. این وظیفه بیش از هرچیز به‌معنای ایجاد رابطهٔ مستقیم با طبقات و اقشار میانی و پایینی جامعه و نمایندگان سیاسی آنها، کوشش در جهت سازماندهی نیروی آن‌ها از پایین، و تلاش در جهت تشکیل یک˜ جبههٔ متحد از همهٔ نیروهای خلقی به‌منظور تغییر تعادل نیروهای اجتمامی و طبقاتی به‌نفع انقلاب و علیه نیروها و طبقات ارتجاعی جامعه بود.

حزب تودهٔ ایران تنها نیروی عمدهٔ چپ در سطح جامعه بود که ماهیت ضدامپریالیستی و دموکراتیک˜ انقلاب بهمن را از همان ابتدا به‌درستی درک کرد و همهٔ نیرو و توان خود را در راستای ایجاد ارتباط با نیروهای مدافع منافع زحمتکشان و اقشار میانی جامعه (اعم از مذهبی و غیرمذهبی)، افشای توطئه‌های نیروهای ارتجاعی و امپریالیسم علیه انقلاب، سازماندهی یک جبههٔ مشترک˜ از مجموعهٔ نیروهای مترقی و ضدامپریالیست میهن برای دفاع از انقلاب و تعمیق هرچه بیشتر آن، و ایجاد فشار از پایین برای جهت دادن به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حاکمیت برخاسته از انقلاب، به‌کار گرفت. هرچند حزب ما در مسیر به‌پیش بردن این سیاست، همانند همهٔ نیروهای دیگر، به‌سهم خود دچار اشتباهاتی نیز شد، اما این به‌هیچ‌وجه نافی درستی خطوط کلی سیاست و خط‌مشی حزب تودهٔ ایران در این دوران نبود. این اشتباهات، که عمدتاً ناشی از تأخیر رهبری حزب در بازبینی برخی سیاست‌‌ها در قبال تغییر تعادل نیروها در حاکمیت بود، بیش از هرچیز به ضربه‌پذیری حزب در برابر نیروهای ارتجاعی و امپریالیسم یاری رساند و این نیروها را قادر ساخت که مهلک‌ترین و خونین‌ترین ضربه‌ها را به حزب ما وارد آورند.

اما با کمال تأسف باید گفت که اغلب نیروهای چپ ایران، در رابطه با ایجاد یک جبههٔ متحد از نیروهای خلقی، که در حقیقت تنها راه تضمین پیروزی نهایی انقلاب بهمن بود، دچار اشتباهات فاحش شدند. آنها، به‌دلیل چپ‌روی‌های بیش از حد و نامعقول خود، نه‌تنها نتوانستند هیچ‌گونه ارتباط صحیح و مؤثری را با طبقات و اقشار میانی و پایینی جامعه برقرار کنند و در جهت سازماندهی یک˜ مبارزهٔ مشترک علیه ارتجاع و امپریالیسم با این اقشار زبان مشترک بیابند، بلکه، جز در مواردی استثنایی، مانند روند نزدیکی و همکاری حزب تودهٔ ایران و سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، از ایجاد یک˜ جبههٔ متحد از نیروهای چپ که بتواند در چارچوپ یک˜ استراتژی مبارزاتی واحد و بر اساس حرکت هماهنگ‌شدهٔ مجموعهٔ آن‌ها مبارزه را به‌پیش ببرد نیز عاجز ماندند. نیروهای چپ نه‌تنها به‌شکلی کاملاً جدا از یکدیگر عمل کردند، بلکه در بسیاری موارد سیاست‌های مبارزاتی‌شان در تضاد با یکدیگر قرار می‌گرفت و مانع به‌ثمر رسیدن ˜کوشش‌های همهٔ آنها می‌شد. این تضادها گاه تا جایی پیش رفت که به رویارویی‌های جدی سیاسی، و حتی گاه نظامی، میان برخی از آن‌ها نیز ‌انجامید. این وضع، موقعیت مجموعهٔ جنبش چپ را در برابر جبههٔ مشترک نیروهای راست و امپریالیسم به‌شدت تضعیف کرد.

عدم وجود یک˜ درک صحیح و یکسان از ماهیت ضدامپریالیستی و دموکراتیک انقلاب بهمن ۵۷ یکی از عوامل مهم بروز چنین تضادها و جدایی‌هایی در جنبش چپ بود. بسیاری از این نیروها به‌اشتباه مرحلهٔ انقلاب ایران را «سوسیالیستی» ارزیابی می‌کردند و بر اساس این ارزیابی غلط، چنان شعارها و اشکالی از مبارزه را اتخاذ می‌کردند که نه‌تنها با ساختار طبقاتی جامعه و ذهنیت توده‌های زحمتکش میهن هیچ قرابتی نداشت، بلکه به فاصله گرفتن هرچه بیشتر توده‌ها از آنان و منزوی شدن فزایندهٔ نیروهای چپ در سطح جامعه می‌انجامید. اقدامات مسلحانهٔ برخی نیروهای چپ علیه حکومت در خوزستان، ترکمنستان، آمل، کردستان و دیگر مناطق ˜کشور، هرچند اغلب با انگیزهٔ دفاع از حقوق زحمتکشان و ملیت‌های تحت ستم میهن ما انجام گرفتند، اما از آنجا که بر درک صحیح از ماهیت ضدامپریالیستی انقلاب و ضرورت حرکت در درون یک˜ جبههٔ واحد متشکل از همهٔ نیروهای مدافع زحمتکشان استوار نبودند، هم خود با شکست مواجه شدند و هم دست نیروهای ارتجاعی را در سرکوب نیروهای مترقی و انقلابی جامعه بیش از پیش باز کردند. عملکرد به‌شدت مخرّب سازمان مجاهدین خلق به‌عنوان یک˜ سازمان مذهبی چپ، که از همان ابتدا سیاستی تک‌روانه، قدرت‌طلبانه و به‌شدت افراطی را در برخورد به حکومت و دیگر نیروهای سیاسی پیشرو و چپ ایران دنبال می‌کرد، یکی دیگر از نمونه‌های عدم درک از ماهیت امپریالیسم و ضرورت حرکت در درون یک˜ جبههٔ واحد بود.

این‌گونه عملکردهای چپ‌روانه برای نیروهای واپس‌گرای درون و اطراف حکومت این امکان را به‌وجود آورد تا با عمده کردن «تضاد» میان «مارکسیسم» و «اسلام»، در صفوف نیروهای مترقی و ضدامپریالیست جامعه شکاف اندازند و بدین طریق مجموعهٔ جبههٔ نیروهای مدافع زحمتکشان و طبقات میانی را در نبرد «که بر که» علیه لایه‌ها و طبقات واپسگرا و امپریالیسم، در سطح جامعه سرکوب و در درون حاکمیت تضعیف کنند.

مجمومهٔ این عوامل عینی و ذهنی، کار تشکیل یک جبههٔ متحد از همهٔ نیروهای مترقی و ضدامپریالیست جامعه را که قادر باشد از منافع طبقات و اقشار زحمتکش در برابر نیروی رشدیابندهٔ لایه‌های بورژازی و توطئه‌های امپریالیسم دفاع کند، با شکست مواجه کرد. عدم تشکیل این جبهه، که سرکوب یک˜‌به‌یک˜ و جداگانهٔ نیروهای مترقی و انقلابی میهن را به‌دست نیروهای راست امکان‌پذیر ساخت، یکی از عوامل عمدهٔ تغییر تعادل نیروهای طبقاتی در سطح جامعه به‌ضرر کارگران، زحمتکشان و دیگر لایه‌های پایینی، و در نهایت چرخش کامل حاکمیت به راست و عقبگرد سیاسی انقلاب بهمن ۵۷ بود.

فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و سردرگمی‌های ایدئولوژیک

درست بر بستر چنین وضعیتی بود که جنبش چپ ایران با یک رویداد از نظر تاریخی فاجعه‌بار دیگر، یعنی برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی و فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، مواجه شد ـــ فاجعه‌ای که به تشتت فکری جدی در عرصهٔ ایدئولوژیک، و رشد گرایشات سوسیال‌دموکراتیک در بسیاری از سازمان‌ها و احزاب چپ و کمونیستی در سطح جهان و ایران انجامید. اگر تا این زمان تفرقهٔ موجود در جنبش چپ ایران از تفاوت‌های نظری، تحلیلی، و سیاسی در برخورد به انقلاب بهمن ۱۳۵۷، حاکمیت و نظام برخاسته از انقلاب، و نقش مذهب و اسلام در این روند، نشأت می‌گرفت، با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، این تفرقه ابعاد ایدئولوژیک بسیار جدی‌تری نیز به خود گرفت و دامن‌گیر اکثریت قریب به‌اتفاق سازمان‌ها و احزاب چپ ایران، از جمله بخشی از رهبری کنونی حزب تودهٔ ایران، شد.

با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و قدرقدرتی کامل اقتصادی، سیاسی، نظامی، و تبلیغاتی امپریالیسم در سطح جهان، یورش به مارکسیسم ـ لنینیسم و تزهای لنین در مورد امپریالیسم به محور اصلی این نبرد ایدئولوژیک بدل شد. سوسیال‌دموکرات‌های تازه متولد شده، به‌پیروی از سنت دیرینهٔ سوسیال‌دموکراسی، کوشیدند تا ریشهٔ مشکلات سوسیالیسم واقعاً موجود را به لنینیسم نسبت دهند. آنها مدعی شدند که فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم نشانگر «شکست لنینیسم» و پیامد مستقیم و اجتناب‌ناپذیر تزهای «نادرست» لنین در مورد امپریالیسم، انقلاب سوسیالیستی، و نقش انقلابی حزب پیشاهنگ طبقهٔ کارگر بوده است. آنها کوشیدند تا حساب مارکس را از لنین ـــ و گاه حتی حساب مارکس را از انگلس ـــ جدا کنند و نشان دهند که لنینیسم، برخلاف آنچه گفته می‌شود، نه نتیجهٔ تداوم و بسط تئوری‌های مارکس در عصر امپریالیسم، بلکه حاصل انحراف فلسفی و تئوریک از آن است، و چنین نتیجه‌گرفتند که باید تزهای لنین، و به‌ویژه مقولهٔ امپریالیسم، را از تحلیل‌ها کنار گذاشت ـــ و بسیاری نیز چنین کردند.

باید توجه داشت که یک چنین نتیجه‌گیری‌های ایدئولوژیک به‌ناچار پیامدهای سیاسی دارند و تنها در عرصهٔ ذهنیات محدود نمی‌مانند. ایدئولوژی‌ها به سیاست‌ها و عملکردهای سیاسی سازمان‌ها و احزاب شکل و جهت می‌دهند. ایدئولوژی‌ها مرز میان دوست و دشمن طبقاتی را ترسیم می‌‌کنند؛ عرصه‌های اصلی و فرعی مبارزه را تعیین می‌کنند؛ انگیزه‌های مبارزه را در افراد می‌آفرینند؛ منافع طبقاتی انسان‌ها را تعریف می‌کنند و و آنها را در دفاع از منافع تعریف‌شدهٔ خود به‌حرکت در‌ می‌آورند. نیروهای چپی که امروز بدون ارائهٔ یک ایدئولوژی «برتر»، خواستار کنار گذاشتن لنینیسم شده‌اند و می‌شوند، دو راه بیشتر در پیش روی خود ندارند: یا در غلطیدن به دامن فرسودهٔ سوسیال‌دموکراسی و سقوط در دام ایدئولوژی بورژوایی، یا ایدئولوژی‌زدایی از خود، و کنار گذاشتن مبارزهٔ طبقاتی.

و این دقیقاً همان بلایی است که امروز گریبان بخش اعظم نیروهای چپ ایران را گرفته است ـــ بلایی که لنین بیش از یک قرن پیش در مورد آن هشدار داده بود:

از آنجا که هیچ ایدئولوژی مستقلی که خودِ توده‌ها‌ی کارگر در جریان مبارزه‌شان فرمول‌بندی کرده باشند نمی‌‌تواند وجود داشته باشد، پس تنها انتخاب این است: یا ایدئولوژی بورژوایی یا ایدئولوژی سوسیالیستی. هیچ راه میانه‌ای وجود ندارد (زیرا بشریت هیچ ایدئولوژی «سوم»ی را خلق نکرده است. علاوه بر این، در جامعهٔ پاره‌پاره شده بر اثر آنتاگونیسم طبقاتی، یک ایدئولوژی غیرطبقاتی یا فراطبقاتی هرگز نمی‌تواند وجود داشته باشد). در نتیجه، فروداشت ایدئولوژی سوسیالیستی، و انحراف از آن به هر شکل و هرقدر ناچیز، به‌معنای تقویت ایدئولوژی بورژوایی است. (همهٔ تأکیدها از لنین است)

ـــ لنین، «چه باید کرد؟»، مجموعهٔ آثار (انگلیسی)، انتشارات پروگرس، چاپ پنجم، مسکو، ۱۹۷۷، جلد ۵، ص. ۳۸۴.

وقتی ایدئولوژی سوسیالیستی، و به‌تبع آن امپریالیسم، از صحنهٔ تحلیل حذف می‌شود، ناچار باید به‌دنبال دشمنی دیگر به‌عنوان باعث و بانی همهٔ فلاکت‌های کنونی گشت. به اطراف خود بنگریم و ببینیم با حذف امپریالیسم از تحلیل، کدام نیروها و پدیده‌های اجتماعی اکنون برای بخش مهمی از جنبش چپ ما به‌ دشمنان اصلی خلق بدل شده‌اند: مذهب، اسلام، «آخوندها» و مقولهٔ غیرمارکسیستی «اسلام سیاسی»، «توتالیتریسم» شرقی، رهبران و «دیکتاتور»های مقاوم در برابر امپریالیسم، و …. آیا به‌این ترتیب نمی‌توان هرج و مرج کنونی در جنبش چپ ایران را، علاوه بر ضربات وارده از سوی نیروهای واپسگرای درون و بیرون حکومت جمهوری اسلامی، نتیجهٔ از دست دادن قطب‌نمای ایدئولوژیک آن نیز دانست؟ آیا این تبلیغات گستردهٔ خود امپریالیست‌ها طی سه دههٔ گذشته، همراه با سرخوردگی‌های ناشی از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، نبوده است که بسیاری از نیروهای چپ را، چه در ایران و چه در سطح جهان، به چنین جایی رسانده است؟ و آیا امروز هم‌ این امپریالیسم نیست که با استفاده از سردرگمی‌های ایدئولوژیک ایجاد شده، این نیروها را همچون دون کیشوت به جنگ با آسیاب‌های بادی تشویق می‌کند و آن‌ها را در این مسیر، که تنها به امپریالیسم یاری می‌رساند، زیر حمایت خود می‌گیرد؟

راه خروج از بن‌بست کنونی

جنبش چپ و ضدامپریالیست ایران، چه مارکسیست و چه مذهبی، اگر بخواهد این‌بار نقشی مؤثر و تعیین‌کننده در روند مبارزات جاری در کشور داشته باشد، باید از تاریخ درس بگیرد و آگاهانه از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزد. این ضرورت به‌ویژه در شرایط امروز، که روندهای تاریخ‌ساز جهانی کشور ما ایران را در مرکز یک نبرد تعیین‌کننده برسر آیندهٔ کل بشریت قرار داده است، جنبهٔ حیاتی پیدا می‌کند. نبردی که امروز در داخل کشور بر سر مقاومت در برابر امپریالیسم یا تسلیم شدن به آن در جریان است تنها با حضور مؤثر یک نیروی متحد چپ و ضدامپریالیست می‌تواند در راستای منافع طبقاتی توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان میهن به سرانجام درست خود برسد. مردم میهن ما یک‌بار، به‌مدت چهاردهه، بهای سرکوب و از صحنه بیرون رانده شدن یک چنین نیرویی را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند و همچنان لمس می‌کنند. نمی‌توان و نباید اجازه داد که در این مرحلهٔ حساس و تعیین‌کننده برای ایران و جهان، تاریخ گذشته بار دیگر تکرار شود.

نگاهی به دو مشکل اساسی جنبش مردمی در داخل کشور می‌تواند راه‌ خروج از بن‌بست کنونی را نشان دهد:

نخست، تفرقه و پراکندگی موجود در مجموعهٔ جنبش ضدامپریالیستی، عدالت‌خواهانه، و حق‌طلبانهٔ ایران ـــ چه در سمت نیروهای پایبند به اصول بنیادین مارکسیسم و سوسیالیسم علمی، و چه در میان نیروهای مسلمان مدافع استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک مردم ـــ که در شرایط خطیر کنونی امکان هرگونه تأثیرگذاری مثبت بر روندهای جاری کشور را از آنان گرفته است.

و دوم، جدایی و بی‌اعتمادی متقابل میان مجموعهٔ نیروهای مارکسیست مدافع سوسیالیسم علمی، از یک‌سو، و نیروهای مسلمان مدافع استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک مردم، از سوی دیگر ـــ که همان‌طور که در بالا اشاره شد، هردو طرف به‌‌سهم خود در پیدایش آن نقش داشته‌اند.

گروه «۱۰ مهر» اقدام سریع در جهت برطرف کردن هر دو این مشکلات را یک ضرورت تاریخی و وظیفهٔ عاجل خود می‌داند و انجام این وظیفه را در صدر دستور کار خود قرار می‌دهد. و برای دستیابی به این هدف، حرکت هم‌زمان در دو عرصهٔ مهم و تعیین‌کننده را پیشنهاد می‌کند:

الف. تشکیل اتحاد دموکراتیک نیروهای چپ ضدامپریالیست ایران

در رابطه با مشکل نخست، تا آنجا که مسأله به نیروهای چپ ضدامپریالیست مربوط می‌شود، ما از نیروهایی که بر اساس درک علمی و واقع‌بینانه از روندهای کنونی در ایران و جهان همچنان مبارزهٔ ضدامپریالیستی را بستر اصلی مبارزات حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانهٔ مردم، به‌ویژه توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان میهن، می‌دانند دعوت می‌کنیم که با کنار گذاشتن تنگ‌نظری‌ها، گروه‌گرایی‌ها، و خودداری از برخوردهای خشم‌آلود و انتقام‌جویانه نسبت به گذشته، هرچه سریع‌تر و به‌شکلی مثبت و سازنده در جهت ایجاد یک اتحاد دموکراتیک متشکل از نیروها و فعالان چپ ضدامپریالیست ایران، در چارچوب یک درک مشترک از شرایط کنونی و ضرورت‌های تاریخی ناشی از آن، اقدام‌ کنند.

به‌اعتقاد ما، اولین گام در این راستا، باز کردن راه برای گفت‌‌وگوها و تبادل نظرهای صادقانه میان جریانات گوناگون با هدف شالوده‌ریزی یک پلاتفرم سیاسی مشترک برای نیروهای چپ ضدامپریالیست ایران است که بتواند مبنای اقدامات مشترک و مبارزات روزمرهٔ هماهنگ‌شدهٔ آنان قرار گیرد. ما همهٔ نیروی خود را برای تحقق این هدف مهم به‌کار خواهیم گرفت.

ب. ایجاد ائتلاف گستردهٔ همهٔ نیروهای ضدامپریالیست و عدالت‌خواه ایران

و برای رفع مشکل دوم، پیشنهاد ما اقدام آگاهانهٔ عملی در جهت رفع سوء‌تفاهم‌ها و بی‌اعتمادی‌های موجود بین نیروهای چپ ضدامپریالیست و نیروهای مسلمان مدافع استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک مردم، از طریق باز کردن راه برای گفت‌وگوها و تبادل‌نظرهای صادقانه در مورد علل و عوامل زایندهٔ شکاف‌های کنونی، و حرکت به سمت ایجاد یک ائتلاف گستردهٔ همهٔ نیروهای ضدامپریالیست و عدالت‌خواه ایران ـــ چه مذهبی و چه غیرمذهبی ـــ است که بتواند به‌عنوان یک نیروی تأثیرگذار به روندهای جاری کشور جهت دهد. و در این رابطه، ما به‌کسانی که هم‌چنان گذشته را سد راه آینده جلوه‌ می‌‌دهند می‌گوییم: گذشته گذشته است، حال و آینده را دریابیم. راه ساختن آینده، انتقام گرفتن از گذشته نیست، درس گرفتن از آن است.

در این راه، ما دست همکاری همهٔ نیروهای ضدامپریالیست، عدالت‌خواه، و مدافع حقوق دموکراتیک مردم ایران را برای پیشبرد یک مبارزهٔ مشترک در راه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و تضمین همهٔ حقوق دموکراتیک مردم ایران می‌فشاریم.

 

مشی مبارزاتی گروه «۱۰ مهر» در چارچوب شرایط حاضر

 

عرصهٔ اصلی مبارزه: دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور

برنامه‌ٔ کنونی امپریالیسم آمریکا و اروپا برای کشورهای منطقه و خطرات جدی آن برای استقلال و تمامیت ارضی ایران، برای جمهوری اسلامی ایران راهی جز مقاومت در برابر یورش‌های آمریکا باقی نگذاشته‌ است. حضور نیروهای ایران در دیگر کشورهای خاورمیانه، به‌ویژه در سوریه، نه آن‌طور که ادعا می‌شود ناشی از «ماجراجویی» یا  «گسترش‌طلبی» جمهوری اسلامی، بلکه یک اقدام دفاعی پیش‌گیرانه و ضروری برای حفظ موجودیت و تمامیت ارضی کشور است، و این مقاومت باید مورد پشتیبانی جدی همه نیروهای میهن‌دوست، صلح‌طلب، و ضدامپریالیست ایران قرار گیرد. ما این را محور اصلی مبارزه خود در شرایط حاضر می‌دانیم.

اما دفاع از سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌هیچ وجه به‌معنای حمایت از سیاست‌های داخلی حاکمیت یا ضدامپریالیست دانستن ماهیت نیروهای طبقاتی درون آن نیست. درست است که سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی در برابر برنامه‌های امپریالیسم آمریکا در خدمت حفظ منافع برخی از نیروهای درون حاکمیت قرار دارد، اما نمی‌توان انکار کرد که در شرایط کنونی، این مقاومت در خدمت دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور نیز قرار می‌گیرد. و دقیقاً در اینجا است که، به‌ناچار و در عمل، دفاع از منافع ملی و استقلال کشور با دفاع از سیاست مقاومتی رهبری جمهوری اسلامی در برابر  یورش‌های نظامی و اقتصادی آمریکا و اروپا پیوند خورده است، و هیچ‌کس، با هیچ منطقی، نمی‌تواند در حال حاضر این دو مسأله را از هم جدا کند. در شرایط به‌شدت خطرناک کنونی، به‌اعتقاد ما، تضعیف این مقاومت، به هر شکل، تنها می‌تواند به نابودی استقلال و تمامیت ارضی ایران منجر شود.

با توجه به این واقعیت، ما ضمن حمایت قاطع از سیاست گرایش به شرق رهبری جمهوری اسلامی ایران، با هرگونه اقدام و برخورد تضعیف‌کننده یا سنگ‌اندازانه در راه آن ـــ چه از سوی نیروهای وابسته به امپریالیسم، چه توسط طبقات و نیروهای داخلی وابسته یا تسلیم‌شده به غرب، و چه از طریق مقاومت‌های پنهان و آشکار از سوی افراد و نهادهای معین در درون و اطراف حکومت ـــ مبارزه می‌کنیم. ما وظیفهٔ خود می‌دانیم که در این مسیر، از هر سیاست درست رهبری و حکومت جمهوری اسلامی، که ضمن دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور در راستای منافع طبقهٔ کارگر و توده‌های میلیونی زحمتکشان میهن باشد دفاع و از آن حمایت کنیم، و با هر سیاستی که از این اصول عدول می‌کند یا در تقابل با آن قرار می‌گیرد، به شکلی سازنده و با هدف اصلاح و تغییر، انتقاد و مخالفت نماییم. هدف ما از این سیاست دولبهٔ حمایت و انتقاد، تقویت آن نیروهایی در درون و اطراف حکومت است که همچنان به هدف‌‌های اولیهٔ انقلاب مردمی و ضدامپریالیستی بهمن ۱۳۵۷ ـــ استقلال، آزادی، و عدالت اجتماعی ـــ پایبند هستند و اکنون در راه تحقق آن‌ها مبارزه می‌کنند.

در این رابطه:

ـــ ما با هرگونه حرکت تسلیم‌طلبانه در برابر امپریالیسم مخالفیم و با آن مبارزه می‌کنیم.

ـــ ما در جهت افشای پروژ‌ه‌های آلترناتیو‌سازی که با نقشه‌های امپریالیستی «تغییر رژیم» در کشورهای منطقه در پیوند است به‌طور فعال مبارزه می‌کنیم. اجرایی شدن این پروژه‌ها پیامدهایی خطرناک برای زحمت‌کشان ایران و خاورمیانه و موجودیت کشور به‌دنبال خواهد داشت. قدرت‌گیری این جریانات وابسته یا مرتبط با غرب، که هدف تغییر رژیم با گرفتن کمک از خارج را دنبال می‌کنند، سرنوشت جنبش‌ داخل کشور را به مخاطره می‌اندازد و مانع دستیابی این جنبش‌ به تحولات بنیادی می‌شود.

ـــ ما در جهت افشای اپوزیسیون وابسته، پروژه‌های گوناگون «رنگی»، تلاش برای دامن زدن به تنش‌های ملی ـ قومی و مذهبی، کوشش در جهت ایجاد یک نظم ملوک‌الطوایفی نوین، و دیگر پروژه‌های هویتی، و در یک کلام، در راستای یک مبارزهٔ متحد در جهت تضمین حق حاکمیت خلق در چارچوب یک ایران واحد، مبارزه می‌کنیم.

ـــ ما با مواضع نیروهایی که مبارزه را در چارچوب رویارویی با شکل مذهبی حکومت تعریف می‌کنند، مرزبندی‌های طبقاتی را مخدوش می‌کنند، و دوست و دشمن را صرفاً بر اساس مخالفت با «استبداد مذهبی» و «اسلام سیاسی» در کنار هم قرار می‌دهند، مخالفیم و با آن مقابله می‌کنیم.

اهمیت استراتژیک استقرار عدالت اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک در حال حاضر

در حال حاضر، لایه‌های گوناگون بورژوازی بزرگ درون حاکمیت، با به‌کارگیری ابزارهای قهر حکومتی، در مسیر اجرای پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرالی دیکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با گام‌های سریع به پیش می‌روند، سیاستی که طی بیش از چهار دهه به دور شدن روزافزون مردم، به‌ویژه توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان کشور، از حکومت انجامیده و اکنون به‌ پاشنهٔ آشیل جمهوری اسلامی ایران در برابر امپریالیسم بدل شده است.

مبارزه با این یورش همه‌جانبهٔ بورژوازی بزرگ به حقوق بنیادین اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی توده‌های مردم اساسی‌ترین محور مبارزهٔ طبقاتی و یگانه راه خنثی کردن توطئه‌های امپریالیسم برای بی‌ثبات کردن امنیت داخلی کشور است. به‌عبارت دیگر، تمرکز روی مبارزه علیه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی یک مبارزهٔ استراتژیک در جهت به‌پیروزی رساندن مقاومت جمهوری اسلامی در برابر یورش‌های امپریالیسم و به‌سرانجام رساندن سیاست گرایش به شرق است.

به‌اعتقاد ما دستیابی به چنین هدفی عمدتاً از طریق مقابله با سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی لایه‌های بورژوازی بزرگ حاکم، یعنی سیاست‌های تعدیل ساختاری، امکان‌پذیر است. سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی نئولیبرالیِ تعدیل ساختاری با منافع تمام طبقات و اقشار ملی و دموکراتیک مردم ایران در تضاد است.  تنها از طریق توجه نسبت به خواست‌های توده‌های مردم، به‌ویژه خواست‌های اقتصادی اکثریت قریب به‌‌اتفاق آنها، می‌توان کار دفاع از استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور را به سرانجام مطلوب رساند.

ملاحظات تاکتیکی ما برای مبارزه در راه تضمین حقوق دموکراتیک و استقرار عدالت اجتماعی

حرکت در جهت استقرار عدالت اجتماعی حقوق دموکراتیک توده‌های مردم مستلزم طرح یک سری خواست‌های تاکتیکی مرحله‌ای در هر مقطع از مبارزه به‌منظور آماده‌سازی شرایط اجتماعی برای دست زدن به تحولات بنیادی است. این تاکتیک‌های مرحله‌ای، که در شرایط کنونی باید به شکلی قانونی و در چارچوب نظام موجود به‌پیش برده شوند، باید در هر مقطع با توجه به دو هدف مهم اتخاذ گردند: (۱) ایجاد یک جبههٔ متحد از نیروهای خواستار تحولات به‌نفع توده‌های مردم، به‌ویژه توده‌های محروم جامعه؛ و (۲) ایجاد هرگونه رفرم‌ ممکن در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور که زمینه را برای ایجاد تحولات بنیادی به‌نفع توده‌های مردم آماده سازد.

پیروزی در عرصهٔ اول مستلزم طرح آن شعارهایی است که در هر مرحله بیشترین نیروی اجتماعی را جذب و دشمن اصلی را منزوی می‌کند. و پیروزی در عرصه دوم منوط به طرح خواست‌هایی است که اجرای آن‌ها می‌تواند سلطهٔ لایه‌های بورژوازی بزرگ را بر ساختارهای حکومت تضعیف نماید و زمینه‌ را برای شرکت هرچه مستقیم‌تر توده‌های مردم در روندهای تصمیم‌گیری در همهٔ عرصه‌ها آماده‌تر سازد.

با توجه به این ملاحظات، در شرایط حاضر ما از جمله شعارها و خواست‌های تاکتیکی زیر را مهم و تعیین‌کننده می‌دانیم و در راه تحقق آن‌ها می‌کوشیم:

۱ـ در رابطه با تضمین «آزادی‌های دموکراتیک»

الف ـ ایجاد تغییرات لازم در قوانین کشور برای آن‌که تمام امور از رأی و ارادهٔ مردم ناشی شود؛
ب ـ به‌رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌های سیاسی، سندیکایی، و صنفی برای همهٔ اقشار و طبقات مردمی، به‌ویژه کارگران و دیگر زحمت‌کشان میهن‌؛
پ ـ پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگر اقشار مردمی؛
ت ـ مبارزه با اتخاذ شیوه‌های امنیتی و سرکوب‌گرانه علیه فعالیت‌های قانونی و اعتراضات برحق مردم از سوی نهادهای حکومتی؛
ث ـ آزادی همهٔ احزاب سیاسی مدافع اهداف انقلاب و حقوق مردم؛
ج ـ تضمین حق همهٔ نیروهای میهن‌دوست برای شرکت در انتخابات و انتخاب شدن؛
چ ـ آزادی همهٔ مطبوعات مستقل و جدا از وابستگی‌های خارجی؛
ح ـ آزادی زندانیان سیاسی؛
خ ـ تضمین حقوق برابر زنان با مردان در همهٔ عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛
د ـ تضمین حقوق دموکراتیک اقلیت‌های ملی، قومی، و مذهبی در سراسر کشور.


۲ـ در رابطه با تضمین «عدالت اجتماعی»

اولین گام‌های ضرور در این راستا عبارتند از:

۲ـ ۱: در عرصهٔ سیاست‌های اقتصادی

هدف از طرح خواست‌های نه‌گانهٔ زیر، پایان دادن به سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل ساختاری و زمینه‌سازی برای اجرای بی‌خدشهٔ اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی دربارهٔ ساختار و نظام اقتصادی کشور است:

الف ـ لغو قانون «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، که ناقض محتوای اصل ۴۴ قانون اساسی است و از تاریخ ۱۰ تیر‌ماه ۱۳۸۵ به‌مورد اجرا گذاشته شده است؛
ب ـ سمت‌گیری برای ملی کردن تجارت خارجی، از‌ جمله از طریق برقراری تعرفه‌ها بر واردات کالاها با هدف دفاع از تولیدات ملی، و همچنین انحصار دولت بر واردات ارزاق عمومی؛
پ ـ سمت‌گیری برای ملی کردن بانک‌های مهم، از‌ جمله از طریق ادغام بانک‌ها و تخصصی کردن فعالیت آن‌ها، و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانهٔ بانک‌ها؛
ت ـ جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالی خصوصی و دفاع از سپرده‌گذاران کوچک؛
ث ـ تأسیس وزارت برنامه و بودجه به‌منظور تدوین برنامه علمی توسعه و رشد اقتصادی عادلانه، نظارت بر اجرای آن، و تبعیت تمام نهادهای اقتصادی و عمومی از برنامه‌های تدوین شده از سوی آن.
ج ـ برقراری سیستم منضبط مالیاتی برای دریافت بدون استثنای مالیات از تمامی مؤسسات اقتصادی؛
چ ـ برقراری مالیات‌های تصاعدی بر سطوح گوناگون ثروت و درآمد؛
ح ـ تمرکز دولت بر تخصیص منابع ارزی کشور در جهت توسعهٔ مستقلانهٔ اقتصاد کشور در راستای منافع ملی.
خ. مهار تورم و نظارت دولت بر مکانیسم‌های تعیین‌کنندهٔ قیمت‌ها.

۲ـ ۲: در عرصهٔ حقوق اجتماعی زحمت‌کشان

الف ـ اجرای کامل و بدون استثنای قوانین کار و تأمین اجتماعی در مورد همهٔ واحدهای تولیدی جدا از اندازه و تعداد کارکنان ‌آن‌ها، و الغای همهٔ قوانین، مقررات، و دستورالعمل‌های مغایر با آن؛
ب ـ لغو «قراردادهای موقت» کار و کوتاه کردن دست شرکت‌های پیمانکاری از روابط کار؛
پ ـ تعیین منظم حداقل مزد کارگران، فرهنگیان و همه مزدبگیران دولتی و خصوصی به‌تناسب درصد تورم رسمی ‌و همچنین سبد معیشت خانوار چهار نفره؛
ت ـ اجرای بی‌خدشهٔ اصول ۲۹ (برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی رایگان) و ۳۰ (آموزش و پرورش رایگان) قانون اساسی.
ث ـ تضمین استقلال مالی صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت بدهی‌های دولت به آن‌ها، و تأمین همهٔ خدمات اجتماعی مورد نیاز معلولان.

ما آمادگی خود را برای همکاری با همهٔ رفقایی که خود را در این مسیر همراه ما می‌بینند اعلام می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که ما را در تدقیق هرچه بیشتر مواضع اعلام شده در این کارپایه یاری دهند.

گروه «۱۰ مهر»
دی‌ماه ۱۴۰۲ (ژانویهٔ ۲۰۲۴)