معترضی در برابر کاخ سفید در واشنگتن، دی.سی.، پلاکاردی در دست دارد که خواستار پایان دادن به بمباران ایران است، ۷ آوریل (شینهوا).

نویسنده: اینار تانگن ــ 

اقتصاد سیاسی آمریکا، که مشخصهٔ آن تمرکز ثروت است، به‌طور تصادفی  پدید نیامد، بلکه حاصل تعهدات گستردهٔ امنیت ملی و روابط روزافزون تقابلی با کشورهایی که آن‌ها را رقبای اصلی می‌داند، به‌وجود آمد. بسیاری از ویژگی‌های تعیین‌کنندهٔ آن از طریق مجموعه‌ای از تحولات فکری و نهادی، که در نیم قرن گذشته رخ داده‌اند، پدید آمده‌اند. سه عنصر تأثیرگذار در این روند ــــ یادداشت پاول ۱۹۷۱، دکترین ولفویتز ۱۹۹۲ و مکمل آن ۱۹۹۶ با عنوان «گسست قطعی: راهبردی نو برای تأمین قلمرو»، و کتاب «استراتژی انکار» اثر البریج کلبی در سال  ۲۰۲۱ ــــ مراحل متوالی این تحول را نشان می‌دهند.

در مجموع، این عناصر حاکی از تغییری گسترده‌تر در تفکر استراتژیک آمریکا هستند: از مدیریت رقابت سیاسی داخلی، تا شکل‌دهی نظم‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، تا برخورد با اقتصاد جهانی به‌عنوان عرصه‌ای برای رقابت استراتژیک.

تحولات بنیادین

مرحلهٔ اول در دوره‌ای از تغییرات عمیق داخلی شکل گرفت. پس از شکست قاطع بری گلدواتر در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۶۴، بسیاری از روشنفکران و رهبران محافظه‌کار کسب‌وکار نتیجه گرفتند که سیاست آمریکا به سمتی پیش می‌رود که به‌طور فزاینده با منافع شرکت‌ها خصمانه‌تر می‌شود. گسترش دولت رفاه تحت جنبش «جامعهٔ بزرگ» لیندون جانسون، همراه با قوانین حقوق مدنی، مقررات زیست‌محیطی، فعالیت‌های کارگری، و ابتکارات حمایت از مصرف‌کننده، نگرانی‌هایی را در میان بخش‌هایی از جامعهٔ کسب‌وکار ایجاد کرد که سیاست دموکراتیک در نهایت می‌تواند محدودیت‌های پایدار بر تمرکز قدرت اقتصادی ایجاد کند.

این نگرانی‌ها در یادداشتی که لوئیس فرانکلین پاول دوم برای اتاق بازرگانی ایالات متحده در سال ۱۹۷۱، اندکی پیش از انتصابش به دیوان عالی نوشت، بیان شد؛ جایی که از ژانویهٔ ۱۹۷۲ تا زمان بازنشستگی‌اش در ژوئن ۱۹۸۷ به‌عنوان قاضی خدمت کرد. پاول استدلال کرد که اقتصاد آزاد با چالش فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای مواجه است که از دانشگاه‌ها، مؤسسات رسانه‌ای، کارگران سازمان‌یافته، گروه‌های منافع عمومی، و جنبش‌های سیاسی لیبرال ناشی می‌شود. پاسخ پیشنهادی او، نه یک کمپین سیاسی موقتی، بلکه ساخت زیرساخت نهادی دائمی بود که بتواند گفتمان عمومی، تفسیر حقوقی، و نتایج سیاستی را شکل دهد.

پاول بر اهمیت سرمایه گذاری بلندمدت در تبلیغات، حمایت حقوقی، آموزش، و مشارکت رسانه‌ای تأکید کرد. مهم‌تر از همه، او قوه قضائیه را به‌عنوان عرصه ای راهبردی برجسته کرد که می‌توان از طریق آن نتایج سیاسی و اقتصادی پایدار را مستقل از رأی‌دهندگان تضمین نمود.

در دهه‌های بعد، این دیدگاه به نقشهٔ راه سیاست محافظه‌کارانه بدل شد. حامیان آن رشد سازمان‌های اصلی محرک جنبش محافظه‌کار، مانند «بنیاد هریتیج»، «شورای تبادل قانون‌گذاری آمریکا»، و به‌ویژه «انجمن فدرالیست» را تأمین مالی کردند. دومی به یکی از تأثیرگذارترین شبکه‌های حقوقی در تاریخ معاصر آمریکا بدل شد، و مسیری را ایجاد کرد که طی آن اندیشمندان حقوقی محافظه‌کار ابتدا از دانشگاه‌ها به‌ عرصهٔ کارآموزی، سپس به نهادهای نظارتی و دادگاه‌های تجدیدنظر، و در نهایت دیوان عالی هدایت شدند.

اثر تجمعی این روند، ایجاد و استفاده از سازوکارهای نهادی برای شکل‌دهی به حکمرانی فراتر از دسترس مستقیم رأی‌دهندگان بود. تا اوایل قرن بیست و یکم، این اکوسیستم عمیقاً در نظام سیاسی آمریکا ریشه دوانده بود. تصمیماتی حقوقی مانند «اتحاد شهروندان علیه کمیسیون فدرال انتخابات» (Citizens United vs. Ederal Election Commission)، که حکم داد کمک‌های مالی شرکت‌ها برای تبلیغات‌ مستقل سیاسی نمی‌تواند تحت متمم اول قانون اساسی قرار گیرد و محدود شود، بازتاب‌دهندهٔ محیط حقوقی گسترده‌تری بود که در آن مشارکت شرکت‌ها در عرصهٔ سیاسی از حمایت قانون اساسی گسترده‌تری برخوردار شد. هم‌زمان، بدنهٔ رو به رشدی از پژوهش‌ها نشان دادند که در مقایسه با خواست‌های شهروندان عادی، منافع اقتصادی سازمان‌یافته اغلب تأثیر بیشتری بر نتایج سیاست‌گذاری دارند.

این تحول داخلی، با یک تحول موازی در نظام سرمایه‌داری آمریکا هم‌زمان بود. مدیران حرفه‌ای، MBAs، حسابداران، وکلا، و مشاوران، جانشین صاحبان سرمایه شدند. مالی‌سازی به‌تدریج جایگزین تولید صنعتی به‌عنوان اصل حاکم بر سازمان‌دهی زندگی اقتصادی شد. موفقیت شرکت‌ها کمتر با ظرفیت تولیدی بلندمدت، و بیشتر با بازده مالی برای سهامداران، ارزش گذاری سهام، و عملکرد مالی سنجیده می‌شد. نتیجه، تضعیف تدریجی پیوند میان شرکت‌ها، کارگران، و جمعیت‌ها، با استراتژی صنعتی ملی بود.

مرحلهٔ دوم همین فرضیات را به عرصهٔ سیاست خارجی گسترش داد.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایالات متحده را در موقعیتی بی‌سابقه از برتری جهانی قرار داد. در این زمینه، «راهنمای برنامه‌ریزی دفاعی سال ۱۹۹۲»، که تحت نظارت معاون وزیر دفاع، پل ولفوویتز، تدوین شد، چشم ‌ندازی را مطرح کرد که هدف آن جلوگیری از ظهور هر رقیب همتا در آینده بود که بتواند برتری آمریکا را به چالش بکشد. اگرچه این سند پیش از انتشار نرم‌تر شد، اما این اصل راهبردی را، که تا امروز باقی مانده است، تثبیت کرد: آمریکا باید به‌طور فعال موقعیت تک‌قطبی خود را حفظ کند و از ظهور مراکز قدرت رقیب جلوگیری نماید.

چهار سال بعد، بسیاری از همان جریان‌های فکری در سند «گسست قطعی: راهبردی نوین برای حفط قلمرو» ظاهر شدند، که توسط گروهی از استراتژیست‌های نئوکان آمریکایی، به رهبری ریچارد پرل، برای نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تهیه شده بود.

اگرچه سند «گسست قطعی» برای مخاطب متفاوتی تهیه شده بود، اما شباهت‌های قابل‌توجهی با چارچوب ولفویتز داشت. هر دو، فرضیات سنتی توازن قدرت را رد کردند. هر دو، امنیت آمریکا و اسرائیل را وابسته به حفظ ساختارهای مطلوبِ قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دانستند. هر دو، نسبت به توافقات موجود، که ممکن بود آزادی عمل استراتژیک را محدود کند، تردید نشان دادند.

در واقع، این دو سند بیانگر گفتمان‌های موازی یک جهان‌بینی مشترک بودند. دکترین ولفوویتز استثناگرایی آمریکایی را در سطح بین‌المللی عمومی کرد؛ در حالی که تز «گسست قطعی» اسرائیل را با همان منطق راهبردی در سطح منطقه‌ای حاکم کرد. به‌طور فزاینده، امنیت نه با همزیستی با رقبا، بلکه با شکل‌دهی فعال به محیط‌های سیاسی، پیش از آن که رقبا بتوانند نفوذ خود را تثبیت کنند، تعریف می‌شد.

این، در مقایسه با رویکردهای دیپلماتیک قبلی، تغییری قابل‌توجه بود. خودِ ثبات دیگر  لزوماً مطلوب تلقی نمی‌شد. در شرایط خاص، تکه تکه شدن یا تضعیف دولت‌های متخاصم می‌توانست از نظر استراتژیک سودمند باشد. هدف، از مدیریت تعادل‌های منطقه‌ای، به بازسازی آن‌ها تغییر یافت.

این تفکر، پس از حملات القاعده به آمریکا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، در محافل سیاست‌گذاری آمریکا بیشتر پذیرفته شد. جنگ عراق به مهم‌ترین جلوهٔ آن بدل شد. اگرچه این مداخله به‌طور علنی با نگرانی‌ها دربارهٔ تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی توجیه شد، اما در عین حال بازتاب‌دهندهٔ جاه‌طلبی‌های گسترده‌تر برای بازسازی ژئوپلیتیک خاورمیانه، حذف رژیم‌های متخاصم. و تقویت سلطهٔ راهبردی و اقتصادی آمریکا بود.

پیامدها بسیار گسترده بود: بی‌ثباتی طولانی‌مدت، کاهش اعتماد به نهادهای بین‌المللی، و تردیدهای فزاینده نسبت به سیاست‌های مداخله‌جویانه به‌تدریج به تضعیف مشروعیت آمریکا در سطح جهانی کمک کرد. با این حال، فرض اساسی همچنان پابرجا است: نتایج سیاسی را می‌توان از طریق به‌کارگیری کافی قدرت نظامی، اقتصادی، و نهادی مهندسی کرد.

مرحله سوم در پاسخ به ظهور چین شکل گرفت.

در کتاب «استراتژی انکار»، که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، البریج کولبی، که به عنوان معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست و معاون دستیار وزیر دفاع در امور استراتژی و توسعهٔ نیرو در دورهٔ اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خدمت می‌کرد، چارچوبی را ارائه داد که هم تداوم و هم سازگاری را بازتاب می‌داد. برخلاف دکترین‌های پیشین که عمدتا بر برتری نظامی تمرکز داشتند، کلبی استدلال کرد که رقابت استراتژیک با چین در طیفی یکپارچه از تولید صنعتی، نوآوری فناورانه، زنجیره‌های تأمین، شبکه‌های لجستیکی، مواد معدنی حیاتی، سیستم‌های انرژی، و معماری مالی تعیین خواهد شد.

در این چارچوب، اقتصاد و امنیت جدایی‌ناپذیر می‌شوند. تولید نیمه‌هادی‌ها، مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، زیرساخت‌های مخابراتی، و ظرفیت صنعتی، دیگر صرفاً اجزای جهانی‌شدن نیستند؛ آن‌ها به ابزارهای رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شوند.

پیوستگی ناگسستنی

پیوند این نگرش با سنت‌های راهبردی پیشین چشم‌گیر است. پاول تلاش کرد سرمایه‌داری داخلی را در برابر چالش‌های سیاسی محافظت کند. ولفویتز تلاش کرد برتری آمریکا را در برابر رقبای ژئوپلیتیکی حفظ کند. کلبی در پی جلوگیری از تبدیل مقیاس اقتصادی به خودمختاری راهبردی توسط چین است.

سازوکارها متفاوت‌اند، اما منطق زیربنایی یکسان باقی می‌ماند: هماهنگی نهادی، برنامه‌ریزی بلندمدت، مدیریت اتحادها، ابزارهای حقوقی، و اهرم ساختاری برای شکل‌دهی نتایج، پیش از آن که رقبا بتوانند تعادل قدرت را به‌طور بنیادین تغییر دهند، به کار گرفته می‌شوند.

کنترل‌های صادراتی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، ممنوعیت فناوری، یارانه‌های صنعتی، رژیم‌های تحریم و بازسازی زنجیرهٔ تأمین مبتنی بر اتحاد، همگی از این دیدگاه راهبردی پدید می‌آیند. رقابت، به‌جای پراکنده بودن، سیستماتیک می‌شود.

وقتی این سه مرحله را کنار هم نگاه کنیم، تکامل فکری عمیق‌تری را مشاهده می‌کنیم. هر یک نشان دهندهٔ کاهش اعتماد به ظرفیت خوداصلاحی سیستم‌های باز است.

در چارچوب پاول، سیاست دموکراتیک غیرقابل اعتماد تلقی می‌شود.

در چارچوب‌های ولفویتز و «گسست قطعی»، دیپلماسی قابل اعتماد نیست.

در چارچوب کلبی، وابستگی اقتصادی غیرقابل اعتماد است.

جایگزین ترجیحی، سیستم‌های مدیریت‌شده‌ای است که توسط شبکه‌های نهادی پایدار، که قادر به تولید نتایج استراتژیک مطلوب و مستقل از نوسانات سیاسی کوتاه‌مدت هستند، نظارت می‌شوند.

این مسیر همچنین به توضیح ظهور جریان های پسالیبرال معاصر و «روشنگری تاریک»، که جنبه‌هایی از این منطق را تا دورترین نتایج خود گسترش می‌دهند، کمک می‌کند. اگر نهادهای مردمی ناکارآمد و ناپایدار به‌نظر برسند، حکومت می‌تواند، به‌عنوان یک تمرین مدیریتیِ بهینه‌شده، توسط نخبگان تکنوکراتیک بازنگری شود، نه این‌که از طریق نهادهای دموکراتیک سنتی متحول گردد.

پیامدهای بلندمدت این تحول همچنان نامشخص است، زیرا اهدافی را بیان می‌کند اما نقطهٔ پایان یک بازی پایدار را در خود ندارد، مگر این‌که استقرار الیگارشی یک هدف باشد، که در این صورت آن را با بنیان‌های دموکراسی آمریکایی در تضاد قرار می‌دهد. همان فرآیندهایی که نفوذ نخبگان را تقویت کردند، انسجام ملی را تضعیف کرده‌اند. مالی‌سازی تاب آوری صنعتی را کاهش داده است. جمع‌آوری کمک‌های مالی دائمی، اثربخشی سیاسی را تضعیف کرده است. گسترش بیش از حد نظامی، منابع و مشروعیت را تحت فشار قرار داده است. اعتماد عمومی به نهادها به‌طور پیوسته رو به کاهش است.

در همین حال، چین مدل جایگزینی را ارائه می‌دهد که بر برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعهٔ زیرساخت‌ها، سیاست صنعتی، و تداوم استراتژیک متمرکز است. این‌که آیا این مدل در نهایت موفق‌تر خواهد بود یا نه، جای بحث دارد، اما چین به‌وضوح یک هدف نهایی دارد: جهانی چندقطبی مبتنی بر ارزش‌های مشترک و رفاه، به‌جای هژمونی.

در مورد واشنگتن، واضح است که پکن به‌طور فزاینده‌ای آمریکا را نه از منظر ایدئولوژیک بلکه از منظر ساختاری تفسیر می‌کند. سیاست‌گذاران چینی اکنون چالش اصلی آمریکا را ناتوانی در آشتی دادن انگیزه‌های سیاسی و مالی کوتاه‌مدت با اهداف راهبردی بلندمدت می‌بینند.

از پاول تا ولفویتز و کلبی، یک نخ مشترک پدیدار می‌شود: جست‌وجوی ثبات از طریق کنترل. آنچه به‌عنوان تلاش برای حفاظت از نهادهای اقتصادی داخلی آغاز شد، به استراتژی حفظ برتری ژئوپلیتیکی، و در نهایت چارچوبی برای مدیریت رقابت اقتصادی جهانی بدل شده است. این اسناد با هم نه‌تنها مجموعه‌ای از انتخاب‌های سیاستی را روشن می‌کنند، بلکه معماریِ در حال تحولِ قدرت را نشان می‌دهند که بیش از نیم قرن نظم بین‌المللی را شکل داده است.

ـــــــــــــــــــ
* اینار تانگن مفسر آمریکایی و پژوهشگر ارشد در «مرکز نوآوری حکمرانی بین‌المللی» در کانادا است.

منبع: بِیجینگ ریویو، ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶
https://www.bjreview.com/Opinion/Pacific_Dialogue/202606/t20260615_800439719.html

نویسنده: مارتین جِی ــ


آیا ممکن است ناتو تقریباً به‌طور کامل به یک محفل صرفاً برای گفت‌وگو بدل شود و دیگر هیچ کارکردی نداشته باشد؟

بمباران ایران در جریان نشست ناتو در آنکارا، بدون تردید، از دیدگاه ترامپ یک اقدام تاکتیکی بود تا به همه در منطقه نشان دهد که ایالات متحده ابرقدرت مسلط است. اما این اقدام همچنین پیامی برای ایرانیان دارد: این که ترامپ هرگز دربارهٔ یادداشت تفاهم ۶۰ روزه جدی نبوده و آن‌ها نباید بیش از این وقت خود را صرف ظرافت‌های دیپلماتیکی کنند که چنین مذاکراتی به آن نیاز دارد. بازی واقعی ترامپ چیست؟ اهداف فوری او در منطقه کدام‌اند؟

اگر فرض کنیم که او واقعاً به‌دنبال صلح نیست، بلکه تنها می‌خواهد تنگهٔ هرمز باز بماند، در آن صورت به حمایت کامل نتانیاهو نیاز خواهد داشت؛ کسی که همچنان بر فراز نیروهای ارتش اسرائیل در لبنان ایستاده و در آنجا با نیروی نیابتی ایران، یعنی حزب‌الله، می‌جنگد. یا اگر هدف او آغاز مرحلهٔ دوم جنگ باشد، به متحدانی در منطقه نیاز خواهد داشت؛ متحدانی که نمی‌توانند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باشند.

در هر یک از این دو سناریو، داشتن رجب طیب اردوغان به‌عنوان یک متحد کلیدی، که شاید در آینده جنگنده‌های آمریکایی اف-۳۵ را نیز در اختیار داشته باشد، می‌تواند سودمند باشد. ترکیه از اسرائیل بیزار است و در کنار مصر و پاکستان، روابطی دوستانه با ایران نیز دارد.

اگر برای لحظه‌ای نگرانی دولت بایدن از واگذاری جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه را کنار بگذاریم ــــ نگرانی‌ای که بر این اساس بود که فناوری این جنگنده‌ها به‌آسانی ممکن است به چینی‌ها یا روس‌ها فروخته شود (دو کشوری که ترکیه با آن‌ها روابط خوبی دارد) ــــ دلایل فراوان دیگری نیز وجود دارد که چرا ترامپ به یک دوست در ناتو نیاز دارد؛ دوستی که زرادخانهٔ نظامی چشم‌گیری نیز در اختیار داشته باشد. اما مهم‌ترین دلیل در صدر این فهرست، مقابله با تهدید فوری‌ای است که از جانب اسرائیل و شخص نتانیاهو پدید آمده؛ کسی که دیگر از کنترل خارج شده است. ترامپ تنها چند هفته پس از آغاز عملیات ۲۸ فوریه علیه ایران دریافت که فریب بی‌بی را خورده و ایران آن‌گونه که تصور می‌شد به‌آسانی سقوط نخواهد کرد؛ موضوعی که هزینه‌هایی بی‌سابقه بر منابع نظامی آمریکا تحمیل کرد، و افزون بر آن، ایران را جسور ساخت تا به چهارمین قدرت جدید جهان تبدیل شود.

اما درد واقعی زمانی آغاز شد که درست در آستانهٔ نهایی شدن توافق صلح با ایران، نتانیاهو حاضر نشد نیروهای ارتش اسرائیل را از لبنان خارج کند، یا دست‌کم آتش‌بسی اعلام نماید. همین اقدام، در ذهن ترامپ، به‌عنوان یکی از مصادیق خیانت تلقی خواهد شد و نزدیکی جدید او به اردوغان نیز دقیقاً در همین راستا و برای نشان دادن این است که تغییر «توازن قدرت در منطقه» (به‌تعبیر خود نتانیاهو) به‌سود ترامپ و شریک مسلمان او در ناتو، به رئیس‌جمهور آمریکا برتری می‌دهد. اسرائیل نمی‌تواند با توان نظامی ترکیه رقابت کند، به‌ویژه اگر آن کشور به جنگنده‌های اف-۳۵ مجهز شود. درست است که ترکیه از حماس و اخوان‌المسلمین حمایت می‌کند و بارها خواستار نابودی دولت اسرائیل شده است، اما این نکته چندان اهمیتی ندارد. اشتباه مرگبار نتانیاهو آن بود که در لبنان از خط قرمز رابطهٔ خود با ترامپ عبور کرد، و اکنون همین امر ترامپ را ناچار کرده است که نگاه خود به متحدانش را گسترش دهد؛ آن هم صرفاً برای بازپس‌گیری قدرت در منطقه از طریق اسرائیل. اوضاع تا این اندازه از کنترل خارج شده است و ترامپ تا این اندازه آماده است که برای درس دادن به بی‌بی پیش برود.

از این رو، نشست ناتو فرصتی بسیار مناسب بود تا اردوغان به‌عنوان دوست جدید ترامپ در برابر دیدگان جهان به نمایش گذاشته شود؛ کسی که می‌تواند همچون چماقی بر پشت نتانیاهو فرود آید. برخی ممکن است بگویند ما شاهد سپیده‌دمی تازه در روابط آمریکا و اسرائیل هستیم، زیرا تقریباً همه‌چیز بی‌سابقه به‌نظر می‌رسد. اما گویی صبر ترامپ کاملاً به پایان رسیده و او به میراث سیاسی خود می‌اندیشد: این‌که تنها رئیس‌جمهور آمریکا در تاریخ باشد که از یک نسل‌کشی در غزه حمایت کرد، فریب داستان‌سرایی‌های اسرائیل دربارهٔ جنگ با ایران را خورد، و اکنون نیز در مقیاسی بزرگ، به‌عنوان بازنده‌ای مضحک در برابر ایران جلوه می‌کند. اخیراً گزارش شد که بی‌بی قصد داشت برای دیدار با ترامپ به واشنگتن برود تا او را قانع کند که ایران اکنون به بمب هسته‌ای دست یافته است. اما ظاهراً تیم ترامپ این ایده را رد کرده، و همین امر موجب شده نخست‌وزیر اسرائیل به دوستانش در شبکهٔ CNN روی بیاورد تا چند مصاحبه ترتیب دهند و برای افکار عمومی آمریکا توضیح دهند که اردوغان کیست و چه دیدگاه‌هایی دارد؛ تلاشی که ظاهراً بی‌نتیجه خواهد بود، زیرا بیشتر آمریکایی‌ها حتی ابتدایی‌ترین مسائل خاورمیانه را درک نمی‌کنند و اصطلاحاتی مانند «اخوان‌المسلمین» احتمالاً آنها را سردرگم کرده یا وادار می‌کند کانال تلویزیون را عوض کنند.

آیا ترامپ دربارهٔ واگذاری جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه بلوف می‌زند؟ البته چنین احتمالی وجود دارد، و شاید او صرفاً در حال بازی با بی‌بی است تا ببیند آیا نخست‌وزیر اسرائیل به خود خواهد آمد و اجازه خواهد داد «بابا» امور را اداره کند یا نه. اما نشست ناتو تنها بر شکاف عمیق میان اعضای این پیمان دربارهٔ ایران و اوکراین تأکید کرد و نشان داد که بسیاری از رهبران اتحادیهٔ اروپا تا چه اندازه گرفتار این مسأله هستند که چگونه ترامپ را راضی نگه‌دارند. در حالی که ترامپ همچنان تهدید می‌کند گرینلند را تصاحب خواهد کرد، بسیاری از آن‌ها نمی‌دانند چگونه باید پیش بروند؛ آن هم پس از آن که ترامپ، چون هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جنگ او علیه ایران حمایت نکردند، به‌شدت ناامید شد. تهدید کردن در حین مذاکره، شیوهٔ کلاسیک ترامپ است. این در ذات او است و تنها چیزی است که می‌شناسد، زیرا دیپلماسی اساساً با روحیهٔ او سازگار نیست. همین موضوع دربارهٔ ایران نیز صدق می‌کند. حملاتی که آمریکا انجام داد نشانه ضعف بود، و ایرانیان این را می‌بینند. احتمالاً ترامپ جنگنده‌های اف-۳۵ را به ترکیه نخواهد داد، اما شاید برای آزار دادن اروپایی‌ها و یادآوری این که چه کسی «بابا» است (اصطلاح محبت‌آمیزی که مارک روته دربارهٔ او به کار برد)، نیروهای آمریکایی را به گرینلند اعزام کند.

البته خطر آن است که این روند وحدت ناتو را به‌طور کامل از هم بپاشد، و این سازمان بیش از پیش به ویترینی نمایشی در صحنهٔ جهانی بدل شود؛ سازمانی که فساد، هزینه‌های هنگفت نظامی را به پیش می‌راند و رهبران هراس‌زدهٔ آن نیز روزبه‌روز بیشتر از ورود به جنگ واهمه دارند. آیا ممکن است ناتو تقریباً به‌طور کامل به یک محفل صرفاً برای گفت‌وگو تبدیل شود و دیگر هیچ کارکردی نداشته باشد؟ لازم است کسی به بی‌بی یادآوری کند که قبرس عضو ناتو نیست.

منبع: بنیاد فرهنگ استراتژیک، ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۶
https://strategic-culture.su/news/2026/07/09/nato-summit-has-never-been-more-of-farce-where-circus-performers/

ما، امضاکنندگان زیر، همبستگی کامل و صمیمانه خود را با مردم ونزوئلا ابراز می‌کنیم و در برابر فاجعهٔ انسانی ناشی از دو زمین‌لرزهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶، مراتب تسلیت خود را به آنان تقدیم می‌داریم. ما از تلاش‌های امدادرسانی اضطراری برای نجات افراد گرفتار زیر آوار و تأمین نیازهای بازماندگان این فاجعه استقبال می‌کنیم.

این فاجعهٔ طبیعی در حالی رخ داده است که پیش از آن نیز ونزوئلا با تهاجم نظامی آمریکا و ربودن رئیس‌جمهور این کشور در ماه ژانویه، چندین ماه کشتارهای فراقضایی در آب‌های سرزمینی ونزوئلا، سال‌ها تحریم‌های مرگبار آمریکا و سرقت دارایی‌های ونزوئلا در خارج از کشور روبه‌رو بوده است.

برای آن‌که ونزوئلا بتواند این فاجعه را پشت سر بگذارد و روند بازسازی و احیای خود را آغاز کند، ما از ایالات متحده آمریکا می‌خواهیم که:

• تمامی تحریم‌های اعمال‌شده علیه ونزوئلا را به‌طور کامل و دائمی لغو کند؛
• درآمدهای نفتی ونزوئلا را به دولت این کشور بازگرداند؛
• تمامی دارایی‌های مسدودشدهٔ ونزوئلا در خارج از کشور ــــ از جمله میلیاردها دلار طلا و سایر دارایی‌های ارزی نگهداری‌شده در بانک انگلستان و دیگر مؤسسات مالی ــــ را آزاد کند؛
• رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو و بانوی اول، سیلیا فلورس، را که به‌طور غیرقانونی به‌عنوان زندانیان سیاسی در زندانی در ایالات متحده نگهداری می‌شوند، آزاد کند؛ و
• از استفاده از کمک‌های امدادی پس از فاجعه به‌عنوان بهانه‌ای برای اشغال نظامی ونزوئلا خودداری کند.

ادعای دولت ایالات متحده مبنی بر دوستی با ونزوئلا پس از سال‌ها تحریم و تجاوز نظامی، که موجب مرگ ده‌ها هزار نفر شده است، هیچ اعتباری ندارد. کمک‌های آمریکا برای بازسازی، در مقایسه با غارت عظیمی که از طریق سرقت دارایی‌های ونزوئلا و اعمال تحریم‌ها علیه این کشور انجام داده، ناچیز خواهد بود. آنچه ونزوئلا برای بازسازی پس از زمین‌لرزه بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، بازگرداندن میلیاردها دلاری است که دولت آمریکا و متحدانش از این کشور به سرقت برده‌اند.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که آنچه به‌حق متعلق به ونزوئلا است، به این کشور بازگردانده شود.

هماهنگ‌کنندگان اصلی، سازمان‌های زیر و افراد نام‌برده، از این بیانیه برای بازگرداندن ثروت‌های به‌سرقت‌رفتهٔ ونزوئلا حمایت می‌کنند.

سازمان‌ها:

SanctionsKill/Americas Without Sanctions • United National Anti-war Coalition (UNAC) • Venezuela Solidarity Network • Nicaragua Solidarity Coalition • National Network on Cuba • Black Alliance for Peace • Task Force on the Americas • CODEPINK • U.S. Peace Council • Veterans For Peace • CUNY for Palestine • Popular Resistance • Resist US-Led War Movement • Freedom Road Socialist Organization • Diaspora Pa’lante Collective • Rights Action U.S./Canada • Alliance for Global Justice • Anti War Action Network • Cuba and the Bolivarian Alliance Committee • WILPF-US • Louis Riel Bolivarian Circle of Toronto • Alberto Lovera Bolivarian Circle • Struggle for Socialism Party • People’s Power Assembly • Just Peace Advocates/Mouvement Pour Une Paix Juste • Canadian BDS Coalition • International BDS Allies • Brooklyn Against War • Bronx Antiwar • Workers World Party • Rights Action – U.S./Canada • International Action Center

افراد:

Nick Estes, The Red Nation • Cira Pascual Marquina, Popular Educator and Author • Ricardo Vaz, Venezuelanalysis • Jesús Rodríguez, Orinoco Tribune • Cindy Domingo, US Women and Cuba Collaboration • Steve Ellner, Associate Managing Editor of Latin American Perspectives • Joe Emersberger, writer • Lucy Pagoada, Voices of Resistance on WBAI • Gloria Guillo, Uncontrolled Opposition Podcast;

(این بیانیه به ابتکار کارزار «تحریم‌ها کشنده‌اند» آغاز شده است)

از شما دعوت می‌شود حمایت خود را از این بیانیه اعلام کرده و در انتشار گسترده آن مشارکت کنید

نویسنده: محمد لامین کابا ــ 

از رم تا واشنگتن، تاریخ چیزی جز گورستان امپراتوری‌هایی نیست که به‌واسطهٔ افراط‌کاری‌های خود محکوم به نابودی شدند؛ امروز، «صلح آمریکایی» زیر نگاه آگاهانه جنوب جهانی، که آماده است قواعد نظم نوینی را بازنویسی کند، به لرزه افتاده است.

در واقع، از رم تا لندن، از بیزانس تا وین، همهٔ ابرقدرت‌ها در یک توهّم مشترک بوده‌اند: توهّم جاودانگی. هر یک که در مقطعی از تاریخ جهان به قدرت هژمونیک دست یافت، گمان کرد که جهان را برای همیشه در اختیار دارد. اما هر یک، از همان اوج قدرت، بذرهای سقوط خود را نیز در درون حمل می‌کرد: غرور نظامی، غارت اقتصادی پیرامون، و ناتوانی در بازتعریف یک توافق جهانی قابل قبول. «صلح رومی» زیر بار سنگین لژیون‌های بیش از حد گسترش‌یافته خود فروپاشید. «صلح بریتانیایی» در بحران سوئز در سال ۱۹۵۶، تحقیرشده، به‌دست همان آفریده آمریکایی خود به پایان رسید. «صلح آمریکایی» نیز از این قانون آهنین تاریخ مستثنی نیست؛ قانونی که با به‌دست گرفتن ابتکار عمل توسط تهران و دفن توهّم «صلح یهودی» به اوج خود رسیده است. این نظم امروز زیر نگاه روشن و آگاه جنوب جهانی، که سرانجام جرأت یافته امپراتوری را با نام واقعی‌اش خطاب کند، در حال مرگ است.

پادشاهی میانه… غربی

باید نام چیزها را همان‌گونه که هستند بر زبان آورد. «صلح آمریکایی» صلح نبود؛ یک نظم بود. نظمی تحمیلی که با پیروزی سال ۱۹۱۸ تدوین شد و سپس بر ویرانه‌های هنوز دودآلود سال ۱۹۴۵ استحکام یافت. یکصد و هشت سال هژمونی؛ قرنی که در آن واشنگتن خود را مرکز ثقل جهان می‌پنداشت. این مرکز اکنون به‌طور قطعی جابه‌جا شده و در آب‌های پرتلاطم تنگهٔ هرمز و باب‌المندب واژگون شده است؛ جایی که واشنگتن ناچار شد توافقی را که به‌منزلهٔ تسلیم در برابر تهران بود، بپذیرد.

این فروپاشی صرفاً حاصل شکست‌های نظامی (ویتنام، افغانستان، عراق، اوکراین، ایران و غیره) نبود. بلکه نتیجهٔ انباشت خاموش تناقضات بود. امپراتوری آمریکا موریانه‌های خود را در درون خویش پرورش داده بود؛ یا بهتر بگوییم، بذرهای نابودی خود را: تکبر قضایی، منطق غارت اقتصادی، و عادت به جنگ‌های نیابتی. این سه ستون، که زمانی سرچشمهٔ قدرت بودند، به شتاب‌دهنده‌های زوال تبدیل شدند.

فرا ـ مرزی بودن صلاحیت قضایی؛ یا قانون به‌عنوان سلاح جنگ

قانون آمریکا در مرزهای آمریکا متوقف نمی‌شود. این بزرگ‌ترین ناهنجاری این نظام است. از زمان تصویب قانون مقابله با فساد در خارج از کشور (Foreign Corrupt Practices Act) در سال ۱۹۷۷، که پس از حوادث ۱۱ سپتامبر با قوانین جدید تقویت شد، واشنگتن به‌طور نظام‌مند نظام حقوقی خود را به ابزاری برای سلطهٔ جهانی بدل کرده است. فرا ـ مرزی بودن قانون آمریکا ــــ این حق خودخوانده برای تحریم، مسدود کردن دارایی‌ها، تعقیب قضایی و محکوم کردن نهادهای حاکمیتی خارجی ــــ پیشرفته‌ترین شکل استعمار معاصر را تشکیل می‌دهد.

شرکت‌ها و بانک‌هایی چون BNP Paribas، آلستوم، ایرباس، هواوی و دویچه بانک ــــ فهرست شرکت‌های غیرآمریکایی که هدف تفتیش حقوقی واشنگتن قرار گرفته‌اند طولانی است. جریمه‌ها به میلیاردها دلار می‌رسند. سپس خریدهای اجباری از راه می‌رسند. شیوهٔ کار کاملاً جا افتاده است: یک شرکت راهبردی خارجی را بی‌ثبات کن، از نظر مالی آن را از پا درآور، سپس با قیمتی ناچیز آن را خریداری کن. این غارتی است که در لباس روند حقوقی ظاهر شده است. این چپاولی است که ردای سیاه قضا بر تن کرده است.

تا زمانی که کسی جرأت نام بردن از این سازوکار را نداشت، این روند تحمل می‌شد. امروز، اما، این سازوکار نام‌گذاری شده، افشا شده، و به‌طور نظام‌مند دور زده می‌شود. حاکمیت اقتصادی در حال بازپس‌گیری است.

جنگ‌های نیابتی: الگوی اوکراین به‌عنوان نمونه‌ای آشکار

اوکراین همه چیز را آشکار کرد؛ نه‌فقط خشونت رویارویی نظامی روسیه و غرب را، بلکه سازوکار درونی قدرت آمریکا را نیز: تبدیل ملت‌ها به گوشت دم توپ ژئوپلیتیکی. کی‌یف به آزمایشگاه نهایی این منطق بدل شد. صدها هزار کشته اوکراینی برای تضعیف مسکو. میلیاردها دلار صرف تسلیحات شد تا جنگی ادامه یابد که واشنگتن می‌توانست با توافق‌های استانبول در مارس ۲۰۲۲ به آن پایان دهد، اما عمداً آن را به شکست کشاند. این میلیاردها دلار نه‌تنها نتیجهٔ مطلوب را به بار نیاورد، بلکه نتیجه‌ای کاملاً معکوس داشت: روسیه از گذشته قدرتمندتر شده و اتحادهای آن نیز همچنان مستحکم باقی مانده‌اند.

این یک نظریه نیست؛ یک جدول زمانی است. بوریس جانسون در ۹ آوریل ۲۰۲۲ وارد کی‌یف می‌شود. مذاکرات فرو می‌پاشد. جنگ از سر گرفته می‌شود. در اینجا، بریتانیا رد پای دست واشنگتن را بر خود دارد. قرار نبود اوکراین به صلح برسد؛ قرار بود روسیه را فرسوده کند. زلنسکی، گروگانی داوطلب در راهبردی که فراتر از کنترل او بود، مردم خود را بر محراب یک چشم‌انداز ژئواستراتژیک که در راهروهای لنگلی و پنتاگون شکل گرفته بود، قربانی کرد.

نتیجه چه بود؟ روسیه، هرچند بی‌تردید تا حدی آسیب دید، اما ایستادگی کرد. اقتصادش پابرجا ماند. ارتشش نیرومندتر شد. و جهان غیرغربی نظاره‌گر بود. و فهمید.

جنوب جهانی بیدار می‌شود

آنچه واشنگتن پیش‌بینی نکرده بود، بلوغ سیاسی جنوب جهانی بود. آفریقا، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، و جهان عرب: این مناطق یک قرن تحقیر، کودتاهای سازمان‌یافته، بدهی ساختاری، و برنامه‌های تعدیل ساختاری را تحمل کرده‌اند؛ همان شوک‌درمانی‌هایی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بازوهای مالی «صلح آمریکایی»، بر آنان تحمیل کردند.

سازوکار روشن بود: دولت‌های بدهکار، کمک‌های مشروط، خصوصی‌سازی‌های تحمیلی، و استخراج منابع. «فرانس‌آفریک» تنها نسخهٔ فرانسوی‌زبان این الگوی جهانی بود. «اورافریک» نیز نسخهٔ اروپایی آن. در همه‌جا یک دستورالعمل، و در همه‌جا یک نتیجه: نخبگان فاسد، طبقات متوسط خفه‌شده، و جوانانی که به تبعید و مهاجرت محکوم شدند.

اما اکنون چیزی تغییر کرده است. کشورهای بریکس پلاس اکنون بیش از ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را بر اساس برابری قدرت خرید در اختیار دارند. روند دلارزدایی در حال پیشرفت است. تجارت با یوان، روبل، و ارزهای محلی رو به افزایش است. چین، بدون تحمیل شروط دموکراسی، جاده، بندر، و بیمارستان ساخته است. ایران با وجود بیش از چهل سال تحریم، همچنان پابرجا است و صادرات دارد. روسیه نفت خود را با قیمت‌های ترجیحی به هند، چین، آفریقا، و آمریکای لاتین می‌فروشد و همه ــــ جز واشنگتن ــــ از این وضعیت سود می‌برند.

خیزش همبستگی در جنوب جهانی ماهیتی ایدئولوژیک ندارد، بلکه کاملاً عمل‌گرایانه است. و واشنگتن نمی‌داند چگونه به عمل‌گرایی پاسخ دهد.

زمان بازنگری

قرن آمریکایی در سال ۲۰۲۶ نه با انفجاری مهیب، بلکه با محوشدنی تدریجی به پایان می‌رسد. نشانه‌ها همه‌جا دیده می‌شوند. دلار جایگاه خود را به‌عنوان ارز ذخیرهٔ بلامنازع جهان از دست می‌دهد. ناتو در جنگی که قادر به پیروزی در آن نیست، فرسوده شده است. نفوذ آمریکا در منطقهٔ ساحل و دیگر نقاط قارهٔ آفریقا طی سه سال تقریباً از میان رفته است. در خاورمیانه، ریاض با میانجی‌گری چین، با تهران مذاکره می‌کند؛ چیزی که ده سال پیش غیرقابل تصور بود.

امپراتوری از نظر نظامی شکست نخورد، بلکه با مجموعه‌ای از جنگ‌های بی‌دلیل: عراق، لیبی، سوریه، افغانستان، اوکراین، ونزوئلا، ایران، و غیره، خود را فرسوده کرد ــــ با دروغ‌های نهادینه‌شده، با معیارهای دوگانه‌ای که به یک دکترین دائمی و پذیرفته‌شده بدل شدند.

تاریخ بی‌رحم نیست؛ فقط صادق است. هر هژمونی بذر جانشین خود را در درون خویش حمل می‌کند. «صلح بریتانیایی» در بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ فروپاشید. «صلح آمریکایی» اکنون در کی‌یف، غزه، باماکو، کاراکاس، تهران، و هر جایی که دروغ «جامعه بین‌المللی» چهره واقعی خود را آشکار کرده، در حال رنگ باختن است.

غربی‌ها، که از چندقطبی شدن جهان بیم دارند، از هم‌اکنون می‌گویند آنچه پس از آن می‌آید، الزاماً بهتر یا عادلانه‌تر نیست. اما، برای جنوب جهانی آنچه در حال رفتن است دیگر قابل تحمل نبود.

قرن آمریکایی به پایان رسیده است. خودش هنوز این را نمی‌داند؛ یا بهتر بگوییم، می‌داند. و دقیقاً به‌همین دلیل است که همچنان تا این اندازه خطرناک باقی مانده است.

ـــــــــــــــــــــــــ
* محمد لامین کابا، کارشناس ژئوپلیتیک حکمرانی و همگرایی منطقه‌ای، مؤسسه حکمرانی، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه پان‌آفریقایی.

منبع، نیو ایسترن اوت‌لوک، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/the-end-of-the-american-century/

نویسند: برایان برلِتیک ــ 

رسانه‌های آمریکایی در سال‌های اخیر تلاشی گسترده‌ برای بازسازی چهره افراط‌گرایان اویغور چینی مستقر در سوریه انجام داده‌اند و آنان را به‌عنوان «مبارزان آزادی» معرفی می‌کنند؛ افرادی که هدف نهایی‌شان «آزادسازی» (جدا کردن) بخشی از سرزمین غربی چین است و خود را برای جنگ با چین در سراسر اوراسیا آماده می‌کنند. این امر به جنگی پنهان و مستمر، که آمریکا در طول قرن بیستم و بیست‌ویکم علیه چین به راه انداخته است، ابعاد تازه‌ای می‌بخشد.

الگویی آشنا

از دوران جنگ سرد تا امروز، ایالات متحده به‌طور فعال بدترین سازمان‌های تروریستی جهان را ایجاد کرده و برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی خود به‌کار گرفته است. این روند شامل ایجاد و استفاده از القاعده (از طریق شاخه‌های محلی اخوان‌المسلمین) در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در سوریه، و سپس انتقال آن به افغانستان برای جنگ با اتحاد شوروی تا زمان خروج نیروهای شوروی در سال ۱۹۸۹ بود. همچنین، شامل استفاده از همین گروه‌های تروریستی برای ایجاد تفرقه و اخلال در مقاومت متحد علیه نیروهای مهاجم آمریکا در عراق پس از سال ۲۰۰۳ و سپس اجرای طرح گسترده‌تر بازآرایی جهان عرب توسط آمریکا، از لیبی و مصر در شمال آفریقا تا یمن و سوریه در خاورمیانه، در چارچوب «بهار عربی» مورد حمایت آمریکا در سال ۲۰۱۱، می‌شود.

از شمال آفریقا تا آسیای مرکزی، آمریکا، حتی بنا بر اعترافات موجود، از سازمان‌هایی استفاده کرده که خودِ وزارت خارجهٔ آمریکا آن‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود؛ هم برای هدف قرار دادن کشورهایی که ارتش آمریکا نمی‌توانست مستقیماً به آن‌ها حمله کند و هم به‌عنوان بهانه‌ای برای اشغال و مداخلهٔ نظامی در کشورهایی که واشنگتن قصد حمله به آن‌ها را داشت.

نمونه‌های دیگری از این راهبرد در قفقاز جنوبی علیه روسیه، و حتی در شرق آسیا علیه چین نیز مشاهده شده است.

اگرچه روسیه و چین ظاهراً توانسته‌اند این شیوهٔ جنگ نیابتی را در داخل مرزهای خود مهار کنند، اما آمریکا همچنان به تسلیح و تقویت نیروهای تروریستی برای درگیری‌های آینده ادامه می‌دهد، و هم‌زمان تلاش می‌کند افکار عمومی را به‌گونه‌ای شکل دهد که این تروریسم تحت حمایت آمریکا به‌عنوان حمایت از «مبارزان آزادی» علیه دولت‌های «اقتدارگرا» جلوه داده شود.

رسانه‌های آمریکایی و بازمعرفی تروریست‌های اویغور به‌عنوان «مبارزان آزادی»

یکی از نشانه‌های نگران‌کنندهٔ ادامهٔ این سیاست، مقاله‌ای از رادیوی عمومی ملی آمریکا (NPR) در ماه مه ۲۰۲۶، با عنوان «جنگجویان خارجی که به سرنگونی اسد کمک کردند و دلیل نگرانی چین از آنان»، است.

این مقاله، مانند بسیاری از مطالب مشابه سال‌های اخیر، بزرگ‌ترین بخش جنگجویان خارجی مشارکت‌کننده در سرنگونی دولت سوریه در سال ۲۰۲۴ ــــ یعنی افراط‌گرایان اویغور از منطقه سین‌کیانگ چین ــــ را افرادی معرفی می‌کند که صرفاً از «آزار و اذیت» در چین گریخته‌اند و به‌طور اتفاقی در کنار القاعده قرار گرفته‌اند.

در این مقاله به هیأت تحریرالشام (HTS)، که تا ژوئن ۲۰۲۵ در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار داشت، اشاره شده و توضیح داده می‌شود که جنگجویان اویغور از طریق این شاخهٔ وابسته به القاعده جذب شدند؛ گروهی که در نهایت در سال ۲۰۲۴ دولت سوریه را سرنگون کرد.

ابومحمد الجولانی، چهره اصلی هیأت تحریرالشام که اکنون با نام احمد الشرع شناخته می‌شود، از سوی آمریکا و متحدانش به‌عنوان رئیس‌جمهور بالفعل سوریه معرفی شده و حتی از سوی دونالد ترامپ به کاخ سفید دعوت شده است؛ این در حالی است که پیش‌تر دولت آمریکا برای دستگیری او ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.

این نرمش اخلاقی آمریکا در قبال القاعده ــــ بسته به این‌که آیا قصد توجیه مداخلهٔ نظامی در سوریه را دارد یا می‌خواهد یک حکومت نیابتی تحت رهبری نیروهای تروریستی را تثبیت کند ــــ از ویژگی‌های اصلی استفاده چند دهه‌ای واشنگتن از سازمان‌های تروریستی برای هدف قرار دادن، تضعیف، سرنگونی، و سپس کنترل سیاسی کشورها است.

به باور نویسنده، تصادفی نیست که آمریکا نه‌تنها هزاران افراط‌گرای اویغور را برای جنگ در کنار هیأت تحریرالشام جذب کرد، بلکه اکنون در پی انتقال مجدد این نیروی باتجربه و آموزش‌دیده در سراسر اوراسیا است، تا آن را در جنگ پنهان خود علیه چین به کار گیرد.

NPR در مورد این نیروهای اویغور نوشته است:

آن‌ها می‌گویند اکنون امیدوارند فرهنگ خود را حفظ کنند و روزی ارتشی به‌اندازهٔ کافی قدرتمند تشکیل دهند تا کنترل سین‌کیانگ ــــ یا آن‌گونه که خود می‌نامند، ترکستان شرقی ــــ را به‌دست بگیرند؛ منطقه‌ای که اویغورها آن را سرزمین مادری خود می‌دانند و حزب کمونیست چین در سال ۱۹۴۹ کنترل آن را به‌دست گرفت.

نویسندهٔ NPR در ادامه استدلال می‌کند که سین‌کیانگ قرن‌ها بخشی از چین بوده و تنها برای مدتی کوتاه در قرن بیستم، در دوران موسوم به «قرن تحقیر» چین، از کنترل کامل این کشور خارج شده بود. به‌اعتقاد او، این واقعیت تاریخی برای روایت‌هایی که واشنگتن در حال ساختن آن‌هاست، ناخوشایند است.

افراطی‌سازی و بی‌ثبات کردن سین‌کیانگ

به‌گفته نویسنده، رسانه‌های غربی امروز تلاش می‌کنند خشونت افراط‌گرایان اویغور در سین‌کیانگ را مبهم جلوه دهند. اما برخی گزارش‌های قدیمی‌تر رسانه‌های غربی خود به نقش جریان‌های سلفی مورد حمایت عربستان سعودی در رادیکال‌سازی بخشی از جامعهٔ اویغور اشاره کرده‌اند. وی به مقاله‌ای در لس‌آنجلس تایمز در سال ۲۰۱۶ اشاره می‌کند که توضیح می‌داد چگونه مبلغان و سازمان‌های سعودی، با ارائه آموزش‌های دینی، قرآن، و منابع مالی، در گسترش سلفی‌گری در میان بخشی از مسلمانان چین نقش داشتند، و این روند باعث شکاف و تنش در میان خود مسلمانان اویغور شد.

نویسنده همچنین به گزارش بی‌بی‌سی در سال ۲۰۱۴ اشاره می‌کند که مجموعه‌ای از حملات خشونت‌آمیز در سین‌کیانگ و دیگر مناطق چین را فهرست کرده بود: از شورش‌های ارومچی در سال ۲۰۰۹ گرفته تا حملات با چاقو، بمب‌گذاری‌ها و حملات به اماکن عمومی که ده‌ها و گاه صدها کشته و زخمی بر جای گذاشتند. به گفته او، این موج خشونت بعدها حتی فراتر از مرزهای چین نیز گسترش یافت و به انفجار سال ۲۰۱۵ در بانکوک تایلند نیز مرتبط دانسته شد.

نویسنده مدعی است که سیاست‌های امنیتی و توسعه‌ای چین در نهایت توانست این چرخهٔ رادیکال‌سازی را مهار کند و با برنامه‌های بازپروری، آموزش شغلی، و سرمایه‌گذاری اقتصادی در سین‌کیانگ، زمینه‌های جذب افراد به افراط‌گرایی را کاهش دهد.

احیای جبهه ضدچینی واشنگتن

به گفته نویسنده، همان‌گونه که آمریکا با گروه‌هایی مانند هیأت تحریرالشام و سازمان مجاهدین خلق ایران (MEK) رفتار کرده، در مورد «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» (ETIM) نیز اقدام مشابهی انجام داده است. این گروه، که پیش‌تر در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار داشت، در سال ۲۰۲۰ از این فهرست خارج شد.

رسانهٔ آلمانی «دویچه وله» (DW) گزارش داده بود که آمریکا این گروه را از فهرست حذف کرده زیرا «هیچ مدرک معتبری وجود ندارد که نشان دهد این گروه همچنان وجود دارد». اما نویسنده یادآور می‌شود که تنها دو سال پیش از آن، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) خود از حملات علیه عناصر ETIM در افغانستان خبر داده بود؛ موضوعی که به اعتقاد او نشان می‌دهد استدلال وزارت خارجه آمریکا نادرست بوده است.

نویسنده نتیجه می‌گیرد که حذف ETIM از فهرست تروریستی نه به دلیل پایان فعالیت آن، بلکه به دلیل تمایل آمریکا برای مشروعیت‌بخشی و حمایت آشکارتر از آن بوده است.

او همچنین مدعی است که آمریکا هم‌اکنون نیز در نقاط مختلف اوراسیا، از جمله در بلوچستان پاکستان و مناطق درگیری میانمار، از گروه‌های مسلحی حمایت می‌کند که پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با چین را هدف قرار می‌دهند.

در پایان، نویسنده استدلال می‌کند که افراط‌گرایان اویغور، که از چین به سوریه منتقل شدند، اکنون در حال آماده‌سازی برای بازگشت به شرق و مشارکت در آنچه او «جنگ کثیف آمریکا علیه چین» می‌نامد هستند. به‌اعتقاد او، بخشی از این آماده‌سازی شامل بازتعریف همین نیروها در رسانه‌های آمریکایی به‌عنوان «مبارزان آزادی» است، تا هم حمایت عمومی و سیاسی برای آن‌ها ایجاد شود، و هم هرگونه اقدام چین برای مقابله با این تهدیدها به‌عنوان «اقتدارگرایی» یا «تهاجم» معرفی گردد.

نویسنده در پایان می‌نویسد که تنها زمان مشخص خواهد کرد آیا قدرت‌یابی چین و تلاش آن برای ساختن جهانی چندقطبی می‌تواند از تلاش‌های واشنگتن برای تضعیف این روند پیشی بگیرد یا خیر.

منبع: نیو ایسترن آوتلوک، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶
https://journal-neo.su/2026/06/23/us-prepares-terrorist-army-to-expand-its-dirty-war-on-china/

نویسنده: سلمان رفیع شیخ ــ 

تلاش دونالد ترامپ برای گره زدن توافق صلح با ایران به گسترش اجباری «توافق‌های ابراهیم» نشان‌دهندهٔ سوءبرداشت بنیادین از این واقعیت است که خاورمیانه از زمان جنگ غزه تا چه اندازه دگرگون شده و چرا فرمول‌های قدیمی دیپلماتیک دیگر کارایی ندارند.

دونالد ترامپ عادت دارد که تزئینات دیپلماسی را با جوهرهٔ آن اشتباه بگیرد. آخرین خواستهٔ او ــــ این‌که عربستان سعودی، قطر، پاکستان، ترکیه، و دیگر کشورها باید به‌طور «الزامی» به توافق‌های ابراهیم بپیوندند تا هرگونه توافق صلح با ایران امکان‌پذیر باشد ــــ یک معامله‌گری جسورانه نیست، بلکه خطایی بنیادی است که در لباس هنر حکومت‌داری عرضه شده و یک موفقیت دیپلماتیک مربوط به سال ۲۰۲۰ را با واقعیت‌های ژئوپلیتیکی کاملاً متفاوت سال ۲۰۲۶ خلط می‌کند. سکوتِ گزارش‌شده‌ای که ترامپ در تماس کنفرانسی با رهبران منطقه‌ای با آن روبه‌رو شد فقط آزاردهنده نبود، بلکه نشانه‌ای گویا از واقعیت بود.

خاورمیانه‌ای که ترامپ به یاد می‌آورد دیگر وجود ندارد

توافق‌های اولیهٔ ابراهیم در سال ۲۰۲۰ به‌دلایل مختلف تحولات مهمی بودند. این توافق‌ها از یک محاسبهٔ منطقه‌ای مشخص سرچشمه گرفتند: دولت‌های عرب حوزهٔ خلیج فارس، که در خفا از گسترش نفوذ ایران بیم داشتند، اسرائیل را نه یک بارِ ایدئولوژیک بلکه یک دارایی راهبردی تلقی می‌کردند. مسألهٔ فلسطین، هرچند هرگز در سطح گفتاری کنار گذاشته نشد، اما در عمل به حاشیهٔ واقع‌گرایی سیاسی رانده شده بود. این فرمول دقیقاً به این دلیل کار می‌کرد که اسرائیل را ملزم به هیچ‌گونه امتیازدهی نمی‌کرد و هزینهٔ عمومی امضای آن در آن زمان قابل مدیریت بود. اما، جنگ غزه این محاسبه را کاملاً درهم شکست.

پرسش دشوارتر این است که آیا ایالات متحده می‌تواند معماری پایداری برای خاورمیانه بر پایهٔ توافقی بنا کند که بخش بزرگی از مردم منطقه آن را نامشروع می‌دانند.

نظرسنجی منتشرشده توسط «مؤسسهٔ واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» در اوت ۲۰۲۵ نشان داد که ۹۹ درصد پاسخ‌دهندگان سعودی، عادی‌سازی روابط با اسرائیل را اقدامی منفی می‌دانند. برای مقایسه، در سال ۲۰۲۰، ۴۱ درصد توافق‌های ابراهیم را تحولی مثبت برای منطقه ارزیابی می‌کردند. تا سال ۲۰۲۵ این رقم به ۱۳ درصد سقوط کرد. این یک تغییر جزئی نیست؛ بلکه یک دگرگونی عظیم در افکار عمومی است که هیچ رهبر عربی، حتی یک پادشاه مطلقه، نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. گزارش شده است که محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، در سال ۲۰۲۴ به قانون‌گذاران آمریکایی گفته بود که تلاش‌هایش برای پیشبرد عادی‌سازی روابط، جان او را به خطر انداخته است. چنین فردی، بدون تضمین‌های سیاسی محکم هیچ توافقی را امضا نخواهد کرد.

موضع عربستان سعودی اکنون روشن و انعطاف‌ناپذیر است: هیچ عادی‌سازی‌ای بدون «مسیر برگشت‌ناپذیر» به‌سوی تشکیل دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت. این مسیر نمی‌تواند یک وعدهٔ مبهم یا نقشهٔ راهی کلی باشد، بلکه باید فرایندی مشخص و قابل راستی‌آزمایی باشد. بنابراین، عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل صرفاً متوقف نشده، بلکه به تحولات صحنهٔ فلسطین و تغییر در نحوهٔ نگاه منطقه به اسرائیل وابسته شده است. با توجه به تغییرات گستردهٔ شرایط منطقه، تلاش‌های عربستان اکنون کمتر بر عادی‌سازی با اسرائیل متمرکز است، و بیشتر در جهت شکل‌دهی به دستورکار منطقه‌ای جدیدی قرار دارد که در آن فاصله گرفتن از اسرائیل، هم به مشروعیت داخلی ولیعهد کمک می‌کند و هم به جاه‌طلبی‌های او برای ایفای نقش رهبری در جهان اسلام.

مخالفت پاکستان حتی ریشه‌دارتر است. خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، صراحتاً اعلام کرده است که پیوستن به توافق‌های ابراهیم «با اصول بنیادین ایدئولوژیک ما در تضاد است»، و با تأکید یادآور شده است که حتی نام اسرائیل نیز به‌عنوان مقصدی مجاز در گذرنامه‌های پاکستانی درج نشده است. این موضع به بنیان‌گذار پاکستان، محمدعلی جناح، بازمی‌گردد که در سال ۱۹۴۷ به‌صراحت با طرح تقسیم فلسطین توسط سازمان ملل مخالفت کرده بود. از این رو، مسألهٔ به‌رسمیت شناختن اسرائیل صرفاً یک موضع مذاکراتی نیست، بلکه بخشی از هویت قانون اساسی پاکستان است. قطر نیز، که تنها در سپتامبر گذشته هدف حملهٔ هوایی اسرائیل قرار گرفت، هرگز گزینه‌ای واقع‌بینانه برای پیوستن به این توافق‌ها نبود.

پیوند زدن دو بحران و تبدیل آن به یک فاجعه

دومین خطر، که فوری‌تر نیز هست، این است که قمار ترامپ عملاً خودِ مذاکرات با ایران را تهدید می‌کند. همان‌گونه که حتی گزارش‌های رسانه‌های جریان اصلی آمریکا نیز اشاره کرده‌اند، مطرح کردن گسترش گستردهٔ توافق‌های ابراهیم در زمانی که آمریکا هنوز نتوانسته بازگشایی تنگهٔ هرمز را تضمین کند ــــ چه رسد به حل مسألهٔ برنامهٔ هسته‌ای ایران ــــ «تقریباً مضحک» به‌نظر می‌رسد.

مذاکرات با ایران هم‌اکنون نیز با گره‌های پیچیده‌ای روبه‌رو است: واشنگتن اصرار دارد که ایران ذخایر اورانیوم غنی‌شدهٔ خود را واگذار کند، در حالی که تهران تأکید کرده است که مذاکرات هسته‌ای باید به مراحل بعدی موکول شود، و همچنان خواستار رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشدهٔ خود است. عبور دادن مذاکرات از میان این اختلافات، از نظر دیپلماتیک چیزی شبیه خنثی کردن یک بمب در حالی است که چشم‌ها بسته باشند. افزودن شرط عادی‌سازی روابط با اسرائیل، به ایران بهانه‌ای آماده می‌دهد تا مذاکرات را ترک کند یا نشان دهد چرا نمی‌توان به آمریکا در هیچ توافقی اعتماد کرد.

نه‌تنها تهران، بلکه همسایگان ایران نیز ــــ که شاهد بوده‌اند ایران حملات هوایی آمریکا و اسرائیل را تحمل کرده، محاصرهٔ دریایی را پشت سر گذاشته، و همچنان توانسته به بازارهای جهانی انرژی آسیب وارد کند ــــ بعید است واکنش مثبت به درخواست ترامپ نشان دهند. در سراسر منطقه نوعی احترام محتاطانه نسبت به تاب‌آوری ایران وجود دارد، و هرگونه مطالبه‌ای که پیوستن به توافق‌های ابراهیم را پیش‌شرط قرار دهد، نه به‌عنوان اهرم فشار آمریکا، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از ناآگاهی آمریکا از واقعیت‌های منطقه تلقی خواهد شد.

البته فشار ترامپ ممکن است بنیامین نتانیاهو، کسی که به‌شدت از تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به توافق صلح با ایران انتقاد کرده است، را راضی کند. اگر چنین باشد، معنایش این است که ترامپ کل توافق با ایران ــــ که دستاوردی واقعاً مهم محسوب می‌شود ــــ را برای مدیریت سیاست داخلی نتانیاهو به‌خطر انداخته است. این معامله‌ای به‌شدت غیرمسؤولانه است. و در نشانه‌ای گویا از این‌که واقعیت در نهایت پیروز می‌شود، تا روز پنجشنبهٔ همین هفته منابع آمریکایی تأیید کردند که یک چارچوب اولیه برای توافق با ایران در انتظار تأیید ترامپ قرار دارد؛ توافقی که هیچ اشاره‌ای به توافق‌های ابراهیم در آن نشده است.

این مسیر به کجا می‌انجامد؟

عقب‌نشینی ترامپ از خواستهٔ «الزامی» خود از هم‌اکنون آغاز شده است. آنچه در ادامه رخ خواهد داد، شکنندگی ساختاری رویکرد او را آشکار خواهد کرد. اگر چارچوب آتش‌بس با ایران نهایی شود، بدون تردید به‌عنوان رویدادی تاریخی مورد استقبال قرار خواهد گرفت، و به‌حق نیز چنین خواهد بود. اما به‌محض فروکش کردن هیجان اولیهٔ دیپلماتیک، منطقه‌ای که باقی خواهد ماند در برابر آن نوع عادی‌سازی از بالا به پایین، که توافق‌های ابراهیم نمایندهٔ آن بودند، بسیار مقاوم‌تر خواهد بود.

در عوض، رد آشکار خواستهٔ ترامپ نشان می‌دهد که اسرائیل اکنون با نوعی انزوای دیپلماتیک روبه‌رو است که از پیش از دوران توافق‌های اسلو تجربه نکرده بود. تقسیم‌بندی دوقطبی میان «محور میانه‌رو»، شامل اسرائیل و کشورهای عرب حوزهٔ خلیج فارس، جای خود را به آرایش‌های سیال‌تری داده است که دیگر ایران را تهدید اصلی منطقه نمی‌دانند و در آن‌ها هم‌سویی آشکار با اسرائیل نامشروع، و حتی تهدیدکنندهٔ ثبات حکومت‌ها، تلقی می‌شود.

پرسش دشوارتر این است که آیا ایالات متحده می‌تواند معماری پایداری برای خاورمیانه بر پایهٔ توافقی بنا کند که بخش بزرگی از مردم منطقه آن را نامشروع می‌دانند. عادی‌سازی‌ای که با دستور آمریکا و بدون عدالت برای فلسطینیان و ایرانیان تحمیل شود، پایدار نخواهد ماند. توافق‌هایی که تحت فشار ــــ خواه اقتصادی، دیپلماتیک، یا نظامی ــــ امضا شوند، سابقه‌ای طولانیِ فروپاشی دارند، و معمولاً در بدترین زمان ممکن از هم می‌پاشند.

خاورمیانهٔ پس از غزه به نسخه‌ای بزرگ‌تر از توافق‌های ابراهیم نیاز ندارد. آنچه نیاز دارد، بازنگری صادقانه در این پرسش است که چرا آن توافق‌ها، با وجود همهٔ نوآوری‌های واقعی دیپلماتیک خود، نتوانستند از شکل‌گیری شرایطی که به هفتم اکتبر انجامید جلوگیری کنند. تا زمانی که واشنگتن این واقعیت را درک نکند، سیاست معامله‌گری آن ــــ هرچند نمایشی و پرزرق‌وبرق ــــ همچنان با منطقه‌ای برخورد خواهد کرد که مسیر خود را تغییر داده و از آن عبور کرده است.

منبع: نیو ایسترن آوت‌لوک، ۸ ژوئن ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/abraham-accords-why-trumps-mandatory-deal-collapsed/

نویسنده: استنسفیلد اسمیت ــ 

مروجان نظریهٔ افول امپراتوری آمریکا ادعا می‌کنند که جهان در حال «دلارزدایی» است و دلار نقش خود را به‌عنوان ارز معیار تجارت بین‌المللی از دست می‌دهد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کشورهای دیگر ذخایر چندین تریلیون دلاری خود را کنار خواهند گذاشت، وام‌های خارجی دیگر عمدتاً به دلار اعطا و بازپرداخت نخواهند شد و تجارت بین‌المللی نیز دیگر عمدتاً با دلار انجام نخواهد گرفت. کشورهای دیگر علاقهٔ خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضهٔ آمریکا، مانند اوراق خزانه‌داری، از دست خواهند داد؛ نظام بانکی جهانی از کنترل آمریکا خارج خواهد شد؛ و تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورها اثر اجبارآمیز خود را از دست خواهند داد. این امر موجب کاهش آشکار سطح زندگی ما خواهد شد، زیرا دلار بخش زیادی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. دلارزدایی بقای امپراتوری آمریکا را تهدید خواهد کرد.

مایکل هادسون، ریچارد ولف، بن نورتون و رادیکا دسای («نظام دلار زیر بار تناقضات درونی خود در حال فروپاشی است») همگی ادعا می‌کنند که دلارزدایی به‌خوبی در جریان است و سرانجام به ویرانی اقتصادی منجر خواهد شد. با این حال، شواهد بسیار اندکی برای وقوع دلارزدایی وجود دارد و حتی اگر دلارزدایی رخ دهد، لزوماً به پایان نظام کنونی آمریکا منجر نخواهد شد.

طرفداران نظریهٔ افول امپراتوری آمریکا به عوامل اقتصادی مختلفی در ارتباط با دلارزدایی اشاره می‌کنند. نخست، ایالات متحده به‌عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی به‌شدت تضعیف شده است، به‌ویژه در مقایسه با چین. دوم، کشورها در حال فاصله گرفتن از دلار به‌عنوان ارز تجارت بین‌المللی هستند. سوم، بدهی ملی آمریکا به باری تبدیل شده است که اقتصاد این کشور را به زیر می‌کشد.

کاهش نقش آمریکا در اقتصاد جهانی در مقایسه با چین

سهم تولید ناخالص داخلی آمریکا از اقتصاد جهانی از پایان جنگ جهانی دوم ــــ زمانی که ۵۰ درصد تولید جهانی در آمریکا انجام می‌شد ــــ تاکنون به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. این سهم در سال ۱۹۶۰ به ۴۰ درصد و در دورهٔ ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به پایین‌ترین سطح خود، یعنی ۲۱ درصد، رسید. از آن زمان تاکنون به محدودهٔ ۲۴ تا ۲۶ درصد افزایش یافته است. این دقیقاً همان سهمی است که آمریکا در سال ۱۹۷۹ داشت، و همچنین در سال ۱۹۹۵، یعنی در اوج قدرت آمریکا در جهان تک‌قطبی، زمانی که روسیه و چین بازیگران کوچکی بودند. از سال ۱۹۷۹ تقریباً نیم قرن گذشته است و هیچ افول نسبی اقتصادی آمریکا بر اساس سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهان مشاهده نمی‌شود.

با این حال، باید توجه داشت که امروزه یک ـ پنجم تولید ناخالص داخلی آمریکا از هزینه‌های بخش بهداشت و درمان تشکیل می‌شود، که به‌شدت گران و بیش از حد ارزش‌گذاری شده است و اندازهٔ تولید ناخالص داخلی آمریکا را بزرگ‌تر از واقعیت نشان می‌دهد. هزینه‌های بهداشت و درمان در آمریکا در سال ۱۹۶۰ معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود و اکنون به ۱۸ درصد رسیده است. این رقم در اروپا به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۱ درصد و در چین ۷ درصد است.

سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان ۲۰ درصد است، که کمتر از آمریکا است. اما اگر معیار «برابری قدرت خرید» (PPP) را به کار ببریم، سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان ۱۹٫۸ درصد خواهد بود و سهم آمریکا از ۲۶ درصد به ۱۴٫۵ درصد کاهش می‌یابد.

از نظر سهم در کل تولید صنعتی جهان، سهم چین اکنون تقریباً دو برابر آمریکا است (۲۸ تا ۳۰ درصد در برابر ۱۷ درصد). در سال ۱۹۷۰، سهم آمریکا از تولید صنعتی جهان ۲۹ درصد بود. پایهٔ صنعتی آمریکا در مقایسه با جهان به‌وضوح تضعیف شده است، اما این ادعا که آمریکا «صنعت‌زدایی» شده است، همان‌گونه که مایکل هادسون اغلب ادعا می‌کند، نادرست است. آمریکا همچنان قدرت شمارهٔ دو جهان است و چنین باقی خواهد ماند.

همچنین، نباید کاهش سهم آمریکا از تولید صنعتی جهان را با کاهش خود تولید صنعتی آمریکا اشتباه بگیریم. تولید صنعتی آمریکا کاهش نیافته است. شاخص تولید صنعتی آمریکا در سال ۱۹۷۰ برابر با ۳۷ بود (با مبنای ۲۰۱۷ = ۱۰۰). امروز این شاخص ۱۰۲ است؛ یعنی تقریباً سه برابر سال ۱۹۷۰ تولید می‌کند. این نشان می‌دهد که آمریکا در حال صنعت‌زدایی نیست، بلکه تعداد کارگران شاغل در بخش تولید به‌شدت کاهش یافته است. برای مثال، تولید فولاد آمریکا در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ به اوج ۱۳۰ میلیون تن رسید، اما از سال ۲۰۱۵ تاکنون سالانه حدود ۸۰ میلیون تن بوده است (در حالی که چین حدود ۱۰۰۰ میلیون تن تولید می‌کند)، اما تعداد کارگران صنعت فولاد از حدود ۵۰۰ هزار نفر به حدود ۸۰ هزار نفر کاهش یافته است.

نرخ رشد سالانهٔ اقتصادی شاید معیار بهتری برای مقایسهٔ اقتصادهای آمریکا و چین باشد. اقتصاد آمریکا بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ سالانه ۳٫۳ درصد رشد کرد، بین ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ سالانه ۳٫۵ درصد، بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱٫۸ درصد، اما بین ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ به ۲٫۴ درصد بهبود یافت. در بیشتر این سال‌ها، اقتصاد چین تا سال ۲۰۱۵ سالانه حدود ۹ درصد رشد داشت، و از سال ۲۰۲۱ به بعد حدود ۵٫۵ درصد رشد سالانه را تجربه کرده است. می‌توان انتظار داشت که چین همچنان قدرت اقتصادی خود را نسبت به آمریکا گسترش دهد.

از سوی دیگر، سلطهٔ مالی جهانی آمریکا همچنان بدون تهدید باقی مانده است. لنین اشاره کرده بود که امپریالیسم مستلزم تمرکز سرمایهٔ مالی با سرمایهٔ تولیدی است، به‌گونه‌ای که بانک‌ها و انحصارات بزرگ اقتصاد جهانی را کنترل می‌کنند. سرمایهٔ مالی حاکم است و صدور سرمایه از تولید کالا اهمیت بیشتری دارد. هرچند تولید آمریکا نسبت به چین کاهش یافته، اما این آمریکا است، نه چین، که کنترل مالی جهان را حفظ کرده است ــــ همراه با برتری نظامی غالبی که این کنترل مالی را تضمین می‌کند.

آمریکا حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان دارد، که مجریان کنترل اقتصادی و سیاسی آن هستند. چین یک پایگاه و روسیه حدود ده پایگاه دارند. حتی بیش از قدرت نظامی، کنترل رسانه‌ای آمریکا در جهان بی‌رقیب است. این قدرت رسانه‌ای برای شکل دادن به درک ما از رویدادها از طریق اطلاعات و اطلاعات نادرست به‌کار گرفته می‌شود. رسانه‌های آمریکایی ابزار اصلی «تغییر رژیم» هستند. آن‌ها حتی می‌توانند بر تفکر کسانی در چپ تأثیر بگذارند که خود معتقدند رسانه‌های آمریکایی دروغ می‌گویند. همین رسانه‌ها آنان را متقاعد کردند که سوریه علیه مردم خود از سلاح شیمیایی استفاده کرده، یا ترامپ با پوتین برای سرقت انتخابات ۲۰۱۶ تبانی کرده است. روسیه و چین تقریباً هیچ وزن قابل‌توجهی در رسانه‌های جهانی ندارند.

در مجموع، نشانه‌هایی از افول تدریجی قدرت اقتصادی آمریکا در جهان دیده می‌شود، اما هیچ‌چیز از تغییر اساسی وضعیت موجود خبر نمی‌دهد.

کاهش نقش دلار به‌عنوان ارز بین‌المللی

گفت‌وگو دربارهٔ دلارزدایی با این واقعیت‌ها در تضاد است. اولاً، دلار همچنان بیش از نیمی از ذخایر ارزی کشورها را تشکیل می‌دهد؛ ثانیاً، نیمی از ارزش کل استفاده از ارزهای بین‌المللی مربوط به دلار است؛ ثالثاً، دلار همچنان پرکاربردترین ارز در مبادلات ارزی بین‌المللی است؛ و رابعاً، نیمی از مبادلات میان بانک‌های بین‌المللی با دلار انجام می‌شود. دلارزدایی بسیار اندک است.

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، در سه‌ماههٔ سوم سال ۲۰۲۵، دلار آمریکا ۵۷ درصد ذخایر ارزی جهانی ــــ یعنی ارزهایی که هر کشور در بانک‌های اصلی خود نگهداری می‌کند ــــ را تشکیل می‌داد. این امر دلار را به پرکاربردترین ارز جهان برای تجارت بین‌المللی و ذخیرهٔ ارزش تبدیل کرده است. سی سال پیش، در سال ۱۹۹۵، در اوج قدرت آمریکا در جهان تک‌قطبی، دلار ۵۹ درصد ذخایر ارزی بین‌المللی را تشکیل می‌داد. این سهم در سال ۱۹۹۰ تا ۴۷ درصد کاهش یافته بود، و در سال ۱۹۹۹، هم‌زمان با جایگزینی ارزهای ملی کشورهای اروپایی با یورو، به ۷۱ درصد رسیده بود. امروز، یورو با حدود ۲۰ درصد همچنان در رتبهٔ دوم قرار دارد، در حالی که یوان چین تنها ۲ درصد از ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد. صحبت از دلارزدایی با این واقعیت‌ها در تضاد است.

دلار همچنان جایگاه پیشین خود را به‌عنوان ارز ذخیرهٔ پذیرفته‌شدهٔ جهانی حفظ کرده است. آمریکا همچنان بر نظام مالی و بانکی بین‌المللی جهان نظارت دارد. این نظام شامل بانک‌های مرکزی کشورها، نهادهای مالی چندملیتی (مانند بانک تسویهٔ بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی و بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی) و بانک‌های تجاری خصوصی است. این نهادها از طریق سامانهٔ سوئیفت (SWIFT)، که تحت کنترل آمریکا قرار دارد، فعالیت می‌کنند. حدود ۹۰ درصد تمام تراکنش‌های ارزی و تجاری جهان از طریق سوئیفت انجام می‌شود. این سامانه به آمریکا قدرت می‌دهد که تراکنش‌های میان کشورها را مسدود کند. این ابزار کلیدی برای اعمال اقدامات قهری یک‌جانبه ــــ یعنی تحریم‌ها ــــ و مختل کردن تجارت بین‌المللی سایر کشورهاست.

از نظر ارزش کل استفاده از ارزهای بین‌المللی، سهم دلار در سال ۲۰۱۴ برابر با ۵۲ درصد بود. امروز، ۱۲ سال بعد، این رقم ۵۱ درصد است که باز هم نشانه‌ای از دلارزدایی را نشان نمی‌دهد.

بانک تسویهٔ بین‌المللی سهم دلار در معاملات ارزی، یعنی درصد مواقعی که دلار یکی از دو ارز مورد استفاده در تبدیل ارزها بوده است، را ثبت می‌کند. در سال ۱۹۹۰، در ۹۰ درصد این مبادلات یکی از دو ارز دلار بود. امروز، ۳۵ سال بعد، این رقم ۸۹ درصد است. در اینجا نیز نشانی از دلارزدایی دیده نمی‌شود.

سوئیفت همچنین ارزهای مورد استفاده برای انتقال بین‌بانکی بین‌المللی را ثبت می‌کند. دلار به ارز اصلی این انتقالات مبدل شده است. در سال ۲۰۱۲، دلار تنها در ۳۰ درصد انتقالات بانکی استفاده می‌شد و یورو در ۴۳ درصد. اکنون دلار در ۴۹ درصد این انتقالات به کار می‌رود، در حالی که سهم یورو به ۲۳ درصد کاهش یافته است. در اینجا نه‌تنها دلارزدایی، بلکه نوعی «دلارگرایی مجدد» مشاهده می‌شود.

چین، با اعطای ۲٫۲ تریلیون دلار وام و کمک مالی خارجی در فاصلهٔ ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳، اغلب با شرایطی مطلوب‌تر از غرب امپریالیستی، نظام مالی تحت سلطهٔ آمریکا را به چالش کشیده است. با این حال، مؤسسهٔ بروکینگز دریافته است که ۶۴ درصد بدهی‌های جهان همچنان به دلار تعیین می‌شوند، و فدرال رزرو اعلام کرده که این سطح از سال ۲۰۱۰ تاکنون تغییر نکرده است.

درست است که کشورها تا حدی با کاهش سهم دلار و افزایش سهم طلا در ذخایر خود به دلارزدایی روی آورده‌اند. طلا اکنون حدود ۲۵ درصد کل ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد، که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ است. روسیه و چین، از سال ۲۰۰۰ تاکنون ــــ عمدتاً به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی جهانی و استفادهٔ آمریکا از دلار به‌عنوان سلاح ــــ بیشترین خرید طلا را انجام داده‌اند. با این حال، آمریکا هنوز بیش از مجموع سه کشور بعدی (آلمان، ایتالیا و فرانسه) طلا در اختیار دارد. روسیه و چین در رتبه‌های پنجم و ششم قرار دارند. بخش عمدهٔ افزایش ارزش ذخایر طلا ناشی از افزایش قیمت طلا بوده است، نه افزایش حجم فیزیکی ذخایر. قیمت طلا به این دلیل افزایش یافته که به‌عنوان پناهگاه امن در دوران نااطمینانی اقتصادی، که عمدتاً توسط آمریکا ایجاد شده، تلقی می‌شود.

دلارزدایی همچنین در کاهش نسبی نقش «پترودلار» مشاهده شده است (یعنی اینکه جهان باید نفت را به دلار خریداری کند). از سال ۲۰۱۰ که تقریباً تمام نفت جهان به دلار فروخته می‌شد، این رقم به حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. این امر عمدتاً ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، ایران و ونزوئلا بوده که دیگر نمی‌توانستند نفت خود را به دلار بفروشند. با این حال، در سال ۲۰۲۶ درصد فروش نفت به دلار دوباره افزایش یافته است، زیرا آمریکا اکنون نفت ونزوئلا را به دلار می‌فروشد، بخشی از تحریم‌های روسیه را لغو کرده و همچنین جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران وابستگی جهان به نفت و گاز دلاری‌شدهٔ آمریکا را افزایش داده است.

بدهی ملی آمریکا

بدهی دولت آمریکا اکنون به ۳۹ تریلیون دلار رسیده است. در سال ۲۰۱۵، این رقم ۱۸ تریلیون دلار بود؛ یعنی در عرض ده سال دو برابر شده است. این بدهی اکنون معادل ۱۶ ماه تولید ناخالص داخلی آمریکا است. این وضعیت تا چه اندازه خطرناک است؟

دولت آمریکا اکنون سالانه بیش از یک تریلیون دلار بهره بابت این بدهی پرداخت می‌کند، که فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد است. این مبلغ تقریباً برابر با هزینهٔ برنامهٔ «مدیکر» [بیمهٔ بهداشتی برای افراد زیر خط فقر ــ مترجم] برای ۶۷ میلیون نفر است.

برای مقایسه، مجموع ثروت خالص خانوارهای آمریکایی بیش از ۱۷۵ تریلیون دلار است؛ یعنی بیش از ۴٫۵ برابر بدهی ملی. (کل بدهی خانوارها کمتر از ۱۹ تریلیون دلار است که ۷۰ درصد آن وام‌های مسکن است.)

در سطح عملی، اگر ما سرمایه‌گذاری‌ای امن‌تر از بازار سهام انتخاب کنیم و یک اوراق خزانه‌داری هزار دلاری بخریم، بدهی آمریکا هزار دلار افزایش می‌یابد. اوراق خزانه بیش از ۴ درصد بهره می‌پردازند، تقریباً مشابه گواهی سپرده (CD)، و بازدهی بیشتری نسبت به حساب‌های جاری یا پس‌انداز دارند. هیچ‌کس نمی‌گوید اوراق خزانه سرمایه‌گذاری امنی نیستند.

بیشتر بدهی ۳۹ تریلیون دلاری آمریکا در اختیار خارجی‌ها نیست. دولت فدرال خود ۲۰ درصد آن را در اختیار دارد، یعنی پولی که دولت به خودش بدهکار است. بیش از ۴۵ درصد در اختیار پس‌اندازکنندگان آمریکایی، صندوق‌های بازنشستگی، و مؤسسات مالی است که اوراق خزانه را به دلیل امنیت و بازدهی آن نگهداری می‌کنند. حدود ۲۵ درصد نیز در خارج از کشور نگهداری می‌شود؛ تقریباً همان سطحی که ۲۰ سال پیش، پیش از بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ که آمریکا ایجاد کرد، وجود داشت.

به‌طرزی کنایه‌آمیز، پس از بحران مالی آمریکا، سهم خارجی‌ها از بدهی آمریکا افزایش یافت، زیرا دلار در زمان بحران‌های جهانی سرمایه‌گذاری امن تلقی می‌شود. امروز، سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است در صورت افزایش سریع‌تر تورم آمریکا نسبت به سایر کشورها دلارهای خود را بفروشند. با این حال، نرخ تورم فعلی حدود ۳ تا ۴ درصد است. دورهٔ بالاترین تورم دلار تقریباً نیم قرن پیش بود.

بدهی آمریکا مانند بدهی دیگر کشورها نیست، زیرا واشنگتن می‌تواند بدون پشتوانهٔ تولیدی یا ثروت مادی جدید دلار چاپ کند بدون آن‌که لزوماً باعث تورم شود. چگونه آمریکا می‌تواند این کار را انجام دهد؟ زیرا دلار از مدت‌ها پیش ارز ذخیرهٔ باثبات بین‌المللی بوده و به‌عنوان ذخیرهٔ مطمئن ارزش شناخته می‌شود. کشورها همچنین برای تجارت خارجی و پرداخت بخش اعظم بدهی‌های عمومی و خصوصی خارجی خود به دلار نیاز دارند؛ بدهی‌هایی که ده سال پیش حدود ۷۶ تریلیون دلار برآورد شده بودند. بنابراین، تقاضا برای دلار همچنان بالا خواهد ماند.

با این وجود، در سراسر جهان نگرانی‌هایی دربارهٔ حجم عظیم بدهی آمریکا، دلار و ثبات نظام سیاسی آمریکا وجود دارد. اما مشکل اینجاست که نگرانی‌ها دربارهٔ گزینه‌های جایگزین بیشتر است.

این‌که گفته شود آمریکا صنعت‌زدایی شده است، نادرست است؛ این ادعا تنها در مقایسه با چین درست است، نه در مقایسه با اروپا یا سایر مناطق. هرگونه دلارزدایی در حال وقوع، با سرعتی بسیار کند و یخچالی پیش می‌رود. بنابراین، این ادعا که دلارزدایی در برابر چشمان ما در حال رخ دادن است، گمراه‌کننده است.

به‌خاطر داشته باشید که ارنست ماندل، اقتصاددان مارکسیست، کتاب افول دلار را در سال ۱۹۷۱ نوشت. این بیش از نیم قرن پیش بود. دلارزدایی مدت‌ها است به یک داستان محبوب در میان بخشی از چپ بدل شده است. همچنین گمراه‌کننده است که تصور کنیم حاکمان آمریکا قادر به معکوس کردن این روند نیستند.

ادعای این‌که امپراتوری آمریکا و دلار به‌نوعی خودبه‌خود فرو خواهند پاشید، آموزش نادرستی به مردم می‌دهد. این نظام تنها پس از مبارزه‌ای طولانی علیه طبقهٔ حاکم آمریکا، از سوی ده‌ها میلیون نفر یا بیشتر در داخل و خارج از این کشور، و با ایجاد نظامی کاملاً جدید، انسانی‌تر، و برابرتر، پایان خواهد یافت.

افراد بسیار اندکی در چپ، آن نور را در انتهای تونل می‌بینند.

منبع: اورینوکو تریبون، ۲ ژوئن ۲۰۲۶

https://orinocotribune.com/stories-of-de-dollarization-and-us-empire-decline/

نویسنده: ادواردو واسکو ــ 

ارگان‌های سازمان ملل ابزارهایی هستند که هر زمان و علیه هر کسی که امپریالیسم بخواهد به کار گرفته می‌شوند.

در مارس امسال، در بحبوحهٔ جنگ جنایتکارانهٔ تجاوزکارانه‌ای که ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران به راه انداختند، گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در کشور ایران، که توسط مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در این موضوع، ارائه شد، علنی گردید. این سند، که سرشار از لحنی غیرمعمولاً احساسی و همدلی آشکار با اعتراضات خشونت‌آمیزی است که در پی سرنگونی دولت ایران بودند، به‌سختی می‌تواند ماهیت تبلیغاتی و عمیقاً نامتوازن خود را پنهان کند.

در این سند آمده است: «در موارد بسیاری، گزارشگر ویژه قادر نیست روایت دولت را با شواهدی که دریافت کرده آشتی دهد». این عبارت گویا است: برای ساتو، ادعاهای دولت ایران چیزی جز یک «روایت» نیست ــــ نسخه‌ای دستکاری‌شده و غیرقابل اعتماد از رویدادها. در همین حال، ادعاهایی که توسط سازمان‌های غیردولتی مستقر در آمریکای شمالی و اروپا و تأمین مالی‌شده توسط دولت‌های غربی مطرح می‌شوند، از سوی گزارشگر به‌عنوان «شواهد» تلقی می‌شوند، بدون آن‌که حتی مورد تحقیق قرار گرفته باشند.

ساتو معتقد است گزارش‌های دولت ایران دربارهٔ تخریب‌های ناشی از معترضان خشونت‌طلب (که اسناد تصویری فراوانی از این اقدامات خشونت‌آمیز وجود دارد) مشروع نیستند، اما حتی آمار کشته‌هایی را که سازمان‌های تأمین مالی‌شده توسط آمریکا و منتسب به سرکوب دولتی ارائه می‌کنند، «محافظه‌کارانه» می‌داند.

منابع او، همان‌گونه که در گزارش‌های مربوط به دولت‌هایی که هدف خشم واشنگتن قرار گرفته‌اند معمول است، شامل عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، فریدم هاوس، و دیگر نهادهایی است که توسط دولت‌های امپریالیستی و میلیاردرهای بین‌المللی تأسیس و تأمین مالی شده‌اند. افزون بر این، سازمان‌های تخصصی دربارهٔ ایران که مقرشان در آمریکا، کانادا، و اروپا است نیز مورد استناد قرار گرفته‌اند، از جمله مرکز عبدالرحمن برومند، که توسط دولت‌های اروپایی و بنیادهای خصوصی تأمین مالی می‌شود و فرانسیس فوکویاما در هیأت مدیرهٔ آن حضور دارد؛ Holistic Resilience، که تحت حمایت وزارت خارجهٔ آمریکا است؛ و مرکز اسناد حقوق بشر ایران، که آشکارا اعتراف می‌کند «از دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی، و افراد خصوصی پول می‌پذیرد».

اما جای شگفتی ندارد که گزارشگر تا این حد در گزارش خود جانب‌دار باشد. این منصب ــــ یعنی گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران ــــ دقیقاً برای آن ایجاد شد که جبهه‌ای دیگر در جنگ امپریالیستی علیه تهران باشد. این جایگاه توسط کمیسیون بدنام حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۸۴، تنها چند سال پس از پیروزی انقلاب و در بحبوحهٔ جنگ نیابتی عراق علیه ایران، ایجاد شد.

حتی در آن زمان نیز، معیار دوگانهٔ معمولِ فریب‌های بشردوستانهٔ امپریالیستی کاملاً آشکار بود. دیکتاتوری شاه، که از دل کودتایی تحت حمایت سیا و MI6 برای تصاحب نفت ایران متولد شد، و یکی از وحشیانه‌ترین رژیم‌های خاورمیانه بود ــــ به لطف حمایت کامل سیا و موساد از ساواک و مراکز شکنجهٔ آن ــــ در طول ۲۵ سال هیچ نگرانی‌ای برای فرشتگان بشردوست سازمان ملل ایجاد نکرد. تنها پس از آن‌که این دیکتاتوری وحشیانه توسط توده‌های مردم ایران سرنگون شد، رژیمی که از ارادهٔ همان توده‌ها زاده شده بود به مسأله‌ای برای نهاد امپریالیستی بدل شد ــــ دقیقاً به این دلیل که دیگر مهرهٔ ایالات متحده نبود، بلکه تهدیدی برای سلطهٔ جهانی آن محسوب می‌شد.

با این حال، هنگام ایجاد گزارشگری ویژه برای ایران، جنبهٔ دیگری از معیار دوگانهٔ سازمان ملل نیز وجود داشت. در سال ۱۹۸۴، ایران با دشمنی خیالی در جنگ نبود. این کشور با ارتش قدرتمند عراق می‌جنگید که توسط ایالات متحده و تمامی متحدانش مسلح شده بود و بنابراین خود را آزاد می‌دید که هر کاری علیه شیطان جدید ضدغربی انجام دهد: ارتکاب جنایات جنگی سنگین در خاک ایران، و سوءاستفاده‌های شدید علیه مخالفان داخلی یا مظنونان به مخالفت ــــ اخراج، شکنجه، اعدام، و نابودی ایرانیان، شیعیان، کردها، و کمونیست‌های عراقی. با وجود این، کمیسیون حقوق بشر هیچ مأموریت گزارشگری برای عراق ایجاد نکرد ــــ تنها در سال ۱۹۹۱ چنین کرد، زمانی که صدام حسین پس از آن که نتوانست انقلاب ایران را شکست دهد و کنترل غرب بر نفت پادشاهی‌های خلیج فارس را تهدید کرد، از قهرمان به ضدقهرمان بدل شد.

کمیسیون حقوق بشر، اگرچه رسماً غیرسیاسی معرفی می‌شد، دقیقاً از دیکته‌های شورای امنیت پیروی می‌کرد؛ شورایی که قطعنامهٔ ۴۷۹ آن در سپتامبر ۱۹۸۰ حتی خواستار عقب‌نشینی نیروهای عراقی نشد؛ نیروهایی که همان روز نخست جنگ ۶۵۰ کیلومتر از خاک ایران را با هزاران تانک، خودرو زرهی، و توپخانه اشغال کرده بودند. روزنامه‌نگار رابرت فیسک، در کتاب جنگ بزرگ برای تمدن، یادآور می‌شود: «اگر ایران پس از اشغال سفارت آمریکا به یک دولت مطرود بدل نشده بود، شاید می‌توانست رأی و قطعنامه‌ای به‌نفع خود به‌دست آورد».

همه‌چیز روشن است: ارگان‌های سازمان ملل ابزارهایی هستند که هر زمان و علیه هر کسی که امپریالیسم بخواهد به کار گرفته می‌شوند. تصادفی نیست که فشار کامل اعمال‌شده بر ایران دقیقاً در زمانی کاهش یافت که رهبران ایران تصمیم گرفتند پس از حملات بوش به عراق و افغانستان، خطر نزدیکی به ایالات متحده را بپذیرند ــــ و سپس، گویی به‌طور جادویی، کمیسیون حقوق بشر تصمیم گرفت مأموریت گزارشگر ویژهٔ ایران را تعلیق کند. اما هنگامی که تلاش برای نزدیکی شکست خورد، کمیسیون بار دیگر به ابزار ایالات متحده بدل شد و حملهٔ کامل خود علیه کشور را از سر گرفت. حقوق بشر، همان‌طور که مشاهده می‌شود، چیزی جز ابزاری مصلحتی نیست.

اکنون بیایید بررسی کنیم که گزارشگران ویژهٔ حقوق بشر در ایران چه کسانی بوده‌اند؛ افرادی که توسط کمیسیون حقوق بشر و از دههٔ ۲۰۰۰ به بعد توسط جانشین آن، شورای حقوق بشر، منصوب شدند:

آندرس آگیلار ماودسلی (۱۹۸۴–۱۹۸۶)، بوروکرات ارشد دولتی ونزوئلا در دوران دولت‌های پیمان پونتو فیخو (یک دموکراسی ظاهری)، که به‌عنوان وزیر دادگستری و سفیر در ایالات متحده خدمت کرده بود؛

رینالدو گالیندو پول (۱۹۸۶–۱۹۹۵)، که نمایندهٔ دیکتاتوری‌های نظامی پیاپی السالوادور (سرکوبگر، فاسد، و دست‌نشاندهٔ آمریکا) در سازوکارهای مختلف بین‌المللی، از جمله سازمان کشورهای آمریکایی ــــ که به «وزارت مستعمرات» ایالات متحده معروف است ــــ بود؛

موریس کوپیتورن (۱۹۹۵–۲۰۰۲)، مقام خدمات خارجی کانادا به مدت سه دهه؛

احمد شهید (۲۰۱۱–۲۰۱۶)، وزیر پیشین و بوروکرات ارشد مالدیو، کاملاً همسو با سیاست لیبرال امپریالیسم، تا آنجا که سازمانی موسوم به «انجمن جامعهٔ باز» تأسیس کرد که طبق ویکی‌پدیا «به ترویج حقوق بشر، مدارا، و دموکراسی» اختصاص دارد، و از سوی عفو بین‌الملل ــــ سازمانی تحت حمایت بانکداران و دولت‌های غربی ــــ به‌عنوان «رهبر دفاع از حقوق بشر» در مالدیو شناخته شد. او همچنین مهمان افتخاری رویدادهایی بوده که توسط وزارت خارجهٔ بریتانیا برگزار شده‌اند و جوایز رهبری جهانی را از Vital Voices دریافت کرده است، نهادی که توسط هیلاری کلینتون و مادلین آلبرایت تأسیس شد؛

عاصمه جهانگیر (۲۰۱۶–۲۰۱۸)، فعال پیشین پاکستانی که برخلاف سایر گزارشگران هرگز سمت دولتی نداشت. او معاون رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر بود، سازمانی که توسط دولت‌های اروپایی و جورج سوروس تأمین مالی می‌شود. با این حال، حتی اگر حسن‌نیت هم داشته باشد، برجستگی و رهبری در سازمان‌هایی که توسط بانکداران و دولت‌های امپریالیستی ــــ بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در تاریخ ــــ تأمین مالی می‌شوند، کسی را به مدافع حقوق بشر مشروع تبدیل نمی‌کند؛ بلکه برعکس، اعتبار او را زیر سؤال می‌برد؛

جاوید رحمان (۲۰۱۸–۲۰۲۴)، دانشگاهی بریتانیایی ـ پاکستانی که، همان‌گونه که در صفحهٔ معرفی‌اش در وب‌سایت دانشگاه برونل لندن آمده، «کمک‌هزینه‌ها و تأمین مالی پژوهشی قابل‌توجهی» از کمیسیون اروپا دریافت کرده و برای آن نیز مشاور بوده است. او قطعاً چنین حمایتی دریافت نمی‌کرد اگر با سیاست اروپا در قبال ایران ــــ که هدف مرکزی بی‌ثبات‌سازی برای امپریالیسم اروپایی است ــــ تعارض داشت. او همچنین مشاور نمایندگان پارلمان بریتانیا است؛

مای ساتو (۲۰۲۴– )، دانشگاهی و مدیر مؤسسهٔ پژوهش سیاست جنایت و عدالت (ICPR) در کالج بیرکبک، دانشگاه لندن. ICPR از شورای پژوهش اقتصادی و اجتماعی بریتانیا بودجهٔ عمومی دریافت می‌کند. او همچنین هم‌بنیان‌گذار سازمان غیردولتی ژاپنی CrimeInfo است که از پروژه‌ای با تأمین مالی کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۷ سرچشمه گرفته است. مورد او مشابه رحمان است: اگر ساتو با سیاست بریتانیا و اروپا در قبال ایران مخالفت کند، آیا نهادهایی که او مدیریت می‌کند همچنان چنین بودجه‌ای دریافت خواهند کرد، آن هم با توجه به پیامدهای بسیار منفی احتمالی برای کار او؟

توجیه تحریم‌های جنایتکارانه علیه ایران

مای ساتو در گزارش ۱۷ صفحه‌ای خود سه پاراگراف را به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اختصاص می‌دهد. با این حال، او هیچ اهمیت واقعی‌ای برای تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم و نقض حقوق بشر آن‌ها قائل نیست.

از نخستین روزهای انقلاب ۱۹۷۹، ایالات متحده میلیاردها دلار از دارایی‌های دولت ایران را مسدود کرد، تجارت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در کشور را ممنوع ساخت، شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در ایران و شرکت‌های ایرانی فعال در تجارت خارجی را تحریم کرد، و کشور را از نظام مالی بین‌المللی جدا نمود. اروپا و غرب، مطیع ایالات متحده، همان مسیر تحریمی را دنبال کردند، همان‌گونه که سازمان ملل نیز از سال ۲۰۰۶ تحریم‌های اقتصادی علیه کشور اعمال کرده است.

دهه‌ها خفه‌سازی اقتصادی باعث شده است که، برای مثال، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی سرانهٔ ایران حدود ۳۷ درصد کاهش یابد، طبق داده‌های بانک جهانی. هنگامی که دونالد ترامپ در دورهٔ نخست ریاست‌جمهوری خود ایالات متحده را از توافق هسته‌ای با ایران خارج کرد و اروپایی‌ها نیز با بازاعمال برخی تحریم‌ها از او پیروی کردند، صادرات نفت ایران تا ۸۰ درصد کاهش یافت، و سپس تا حدی بازیابی شد، هرچند همچنان بسیار پایین‌تر از سطح متوسط اوایل دههٔ ۲۰۱۰ باقی ماند. در سال ۲۰۲۵، شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم‌های تعلیق‌شده تحت توافق ۲۰۱۵ را بازگرداند ــــ و ساتو در گزارش خود آن‌ها را توجیه می‌کند، با متهم کردن ایران به عمل نکردن به تعهداتش، و در این زمینه سخنان ترامپ را تکرار می‌کند.

تحریم‌ها همچنین باعث کاهش شدید ارزش پول ایران شدند، که همراه با محدودیت‌های صادراتی، واردات کالاها و خدمات را بسیار گران‌تر کرد، تورم را شتاب بخشید و سرمایه‌گذاران را فراری داد. بر اساس برآوردها، طی ۱۵ سال گذشته تحریم‌ها طبقهٔ متوسط ایران را به‌شدت کوچک کرده و میلیون‌ها نفر را به موقعیتی اجتماعی آسیب‌پذیرتر سوق داده‌اند، در حالی که قیمت داروها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

در این سند آمده است: «گزارشگر اذعان می‌کند که تحریم‌ها دشواری‌های اقتصادی ایران را تشدید کرده‌اند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی کنونی بازتاب عوامل به‌هم‌پیوستهٔ متعددی هستند، از جمله دهه‌ها تصمیم‌گیری داخلی در سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی، و زیست‌محیطی».

او این اظهارنظر را چنین تعدیل می‌کند: «تمام چالش‌های بشردوستانه و حقوق بشری ایران را نمی‌توان به تحریم‌ها نسبت داد». اما همین منطق در مورد «سرکوب» اعمال نمی‌شود: مسؤولیت نقض حقوق بشر به‌طور کامل بر عهدهٔ دولت ایران گذاشته می‌شود. بزرگ‌ترین قدرت تاریخ بشر نزدیک به ۵۰ سال یک محاصرهٔ اقتصادی تقریباً کامل بر کشور تحمیل می‌کند، اما دولت برای همه‌چیز مقصر شناخته می‌شود ــــ به یاد داشته باشید، دولتی که از انقلاب ۱۹۷۹ زاده شد، زیرا هرگز کوچک‌ترین صدایی دربارهٔ سرکوب خونین دیکتاتوری دست‌نشاندهٔ رضا پهلوی شنیده نشد.

ساتو نتیجه می‌گیرد: «سرکوب نظام‌مند مخالفت، محدودیت بر آزادی‌های مدنی و سیاسی، تبعیض علیه اقلیت‌ها، زنان و دختران، سوءمدیریت اقتصادی و فساد، و دهه‌ها تخریب محیط‌زیست، بازتاب انتخاب‌های سیاست داخلی هستند که مقامات ایرانی مسؤول آن‌ها هستند.» این به‌نظر می‌رسد حمله‌ای آشکار و سطحی ــــ خارج از مأموریت گزارشگر ــــ به الگوی سیاسی و اقتصادی‌ای باشد که مردم ایران در سال ۱۹۷۹ برگزیدند. شاید این یکی از روشن‌ترین نشانه‌های مداخله و تلاش خودسرانه برای تحمیل تغییر رژیم از طریق سازمان ملل باشد.

در نهایت، گزارش ساتو در خدمت توجیه حملهٔ چنددهه‌ای علیه مردم ایران است که توسط ایالات متحده و متحدانش، از جمله از طریق سازمان ملل، ترویج شده است. این گزارش تجاوزهای واقعی به حقوق بشر ایرانیان را پنهان می‌کند و با تلاش برای مقصر جلوه دادن دولت ایران و فشار بر آن برای پیروی از دیکته‌های همان قدرت‌هایی که دیکتاتوری شاه را حفظ کردند و اکنون حتی به‌صورت نظامی به کشور حمله می‌کنند، ادامهٔ این تجاوزها را تشویق می‌کند.

یا همان‌گونه که خود موریس کوپیتورن، گزارشگر بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲، اذعان کرد: این کار تلاشی در چارچوب «جنگ روانی» است که هدف آن شکستن مقاومت مردم ایران می‌باشد.

منبع: بنیاد فرهنگ استراتژیک، ۲۵ مه ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/imperialisms-humanitarian-arm-the-un-offensive-against-iran/

دونالد ترامپ در گردهمایی انتخاباتی در گرند سیرا ریزورت، رینو، نوادا، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴. © Justin Sullivan/Getty Images

نویسنده: سرگئی پولتایف ــ 



سرنوشت این درگیری، بخش ۲: ترامپ، چین، و پایان جبههٔ متحد غرب علیه روسیه


سال ۲۰۲۵ را می‌توان سالی دانست که ائتلاف متحد ضد روسی فرو پاشید. در اصل، اکنون سه بازیگر متمایز علیه روسیه عمل می‌کنند (اوکراین، اروپا، ایالات متحده)، و هر یک منافع خاص خود را دارند. تحلیلگر سرگئی پولتایف مجموعه‌ای از مقالات را تهیه کرده است که در آن موضع هر بازیگر، اهداف و منافع آن‌ها در این درگیری، و این‌که روسیه چگونه ممکن است واکنش نشان دهد را تحلیل می‌کند.

امروز تمرکز ما بر ایالات متحده است.

کناره‌گیری از نقش رهبر

از زمان به قدرت رسیدن تیم ترامپ، سیاست آمریکا دستخوش تغییری عمیق شده است، تغییری که حتی می‌توان آن را تاریخی نامید: ایالات متحده در حال فاصله گرفتن از نقش خود به‌عنوان «رهبر جهان آزاد» است و می‌کوشد بر منافع خود تمرکز کند.

در حالی که در نیمهٔ نخست سال ۲۰۲۵ به نظر می‌رسید این صرفاً هوسی از سوی ترامپ است و آمریکا را نمی‌توان از مسیر حفظ هژمونی‌اش منحرف کرد، تا پایان سال روشن شد که دولت ترامپ در پی بازتنظیم روابط با تمامی بازیگران جهانی است. امروز دربارهٔ این بحث نخواهیم کرد که ترامپ تا چه اندازه موفق بوده است؛ آنچه برای ما اهمیت دارد انگیزهٔ او است.

دلایل چنین تغییر رادیکالی در سیاست روشن‌اند: برای دهه‌ها، هم دولت‌های چپ ـ لیبرال (دموکرات) و هم دولت‌های نومحافظه‌کار (جمهوری‌خواه) از پذیرش واقعیت سر باز زدند و چنان رفتار کردند که گویی هنوز سال ۱۹۹۱ است، جهان در حال جشن گرفتن «پایان تاریخ» است، و همهٔ ملت‌ها با امید به «شهر بر فراز تپه» می‌نگرند و با احترام رهبری و اقتدار آمریکا را به رسمیت می‌شناسند.

این سیاست با آغاز عملیات نظامی روسیه در سال ۲۰۲۲ به اوج خود رسید ــــ و به‌طور اجتناب‌ناپذیر فروپاشید. تلاش برای منزوی کردن مسکو عملاً جهان را به دو اردوگاه تقسیم کرد: آن‌هایی که یا از روی اعتقاد یا تحت فشار از «نظم مبتنی بر قواعد» دفاع کردند، و آن‌هایی که عملاً از تبعیت از آن قواعد خودداری کردند. گروه دوم اکثریت را تشکیل داد، و باید برای این وضعیت کاری انجام می‌شد.

ترامپ راه‌حلی پیشنهاد کرد: آمریکا دیگر قواعد خود را بر کسی تحمیل نخواهد کرد، و دیگر وانمود نخواهد کرد که از جانب کل بشریت عمل می‌کند (در حالی که اغلب خودش را فراموش می‌کرد). آمریکا منافع خود را دارد و قدرت کافی برای دفاع از آن‌ها نیز در اختیار دارد.

به این ترتیب، حمایت از اوکراین از این‌که جبهه‌ای کلیدی در نبرد بر سر نظم جهانی باشد، به سنگ آسیابی بر گردن واشنگتن بدل شده است. آن‌ها نمی‌توانند آن را رها کنند (زیرا بیش از حد روی آن سرمایه‌گذاری شده و مخالفت‌ها حتی در میان نزدیک‌ترین متحدان ترامپ نیز بسیار زیاد است، چه رسد به سایر بخش‌های ساختار حاکم آمریکا)، اما ادامه دادن آن نیز دیگر فایده‌ای ندارد.

در عمل، آمریکا این درگیری را به اروپا واگذار کرده و اجازه داده روند خود را طی کند. این به‌معنای آن نیست که ترامپ می‌خواهد کی‌یف شکست بخورد ــــ حفظ رژیم کنونی در کی‌یف در راستای منافع او است ــــ اما او حاضر نیست برای اوکراین تا آخرین حد پیش برود، و حاضر نیست مانند سلف خود میلیاردها دلار و سرمایهٔ سیاسی را در چاه بی‌انتهای اوکراین بریزد.

مثلث پکن

در اصل، ترامپ ترجیح می‌دهد درگیری اوکراین را منجمد کند و فرصت بازسازی بخشی از رابطه با مسکو را به‌دست آورد. مانند چندین تن از پیشینیان خود، ترامپ درک می‌کند که رقیب اصلی سیاست خارجی آمریکا چین است، نه روسیه. با این حال، ترامپ نخستین کسی است که تلاش کرده در این زمینه کاری انجام دهد، و دست‌کم تا اندازه‌ای روند گسترش چین را که تا سال گذشته متوقف‌ناپذیر به نظر می‌رسید، کند کند.

پیش از هر چیز، آمریکا می‌کوشد با بیرون راندن چین از منطقه، نظم را در «جهان جدید» بازگرداند. برجسته‌ترین گام در این زمینه، کودتا در کاراکاس بود که با دخالت پنتاگون سازمان‌دهی شد و در پی آن کنترل آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا بازسازی شد. این یک موفقیت آشکار بود.

گام بعدی در دستور کار، «بازسازی» سناریوی ونزوئلا در ایران بود. همان‌گونه که در ونزوئلا، چین خریدار اصلی هیدروکربن‌های ایران است، و در اختیار گرفتن کنترل صادرات نفت ایران دومین ضربه را به پکن وارد خواهد کرد.

با این حال، حلقهٔ کلیدی در راهبرد ترامپ برای منزوی کردن چین، روسیه است. خود ترامپ بارها اشتباه اصلی سیاست خارجی بایدن را این دانسته که اجازه داد نزدیکی راهبردی میان این دو کشور شکل بگیرد. واشنگتن رؤیای تضعیف محور مسکو ـ پکن را در سر دارد، و این بدون مشوق بازسازی روابط اقتصادی ممکن نخواهد بود.

روسیه نیز نیاز دارد چین را در توازن نگه دارد. البته، این به‌معنای خیانت به همسایهٔ شرقی‌اش نیست (اصلاً مسأله این نیست)، اما حتی بازسازی جزئی روابط اقتصادی با آمریکا می‌تواند به روسیه فضای مانور بیشتری در روابطش با چین بدهد. از منظر دیپلماسی کلاسیک، این سیاستی منطقی، عقلانی، و سنجیده است.

با این حال، تاکنون تلاش‌ها برای نزدیکی روسیه و آمریکا به جایی نرسیده‌اند. پیش از هر چیز، این به دلیل مخالفت شدید داخلی با ترامپ است. بنابراین، بدون پایان رسمی درگیری، دستان او بسته است. در بیش از یک سال، عملاً هیچ دستاوردی، حتی آنچه به‌نظر می‌رسید در بهار گذشته قطعی شده است ــــ مانند بازگشایی کامل سفارت‌های روسیه و آمریکا ــــ حاصل نشده است.

با وجود این، تلاش‌ها ادامه دارند. هدف مسکو در قبال واشنگتن این است که روابط روسیه و آمریکا را از مسائل اوکراین جدا کند. به‌نظر می‌رسد طرحی در انکوریج تدوین شده بود: اگر ترامپ زلنسکی را وادار کند از دونباس دست بکشد، در ازای گرم شدن روابط اقتصادی با آمریکا، پوتین در پاسخ آتش‌بسی اعلام خواهد کرد. در عین حال، هیچ‌کس مطالبات اساسی علیه اوکراین ــــ که معمولاً از آن با عنوان «استانبول به‌علاوهٔ سرزمین‌ها» یاد می‌شود ــــ را از دستور کار خارج نکرده است.

توافق با ترامپ به‌معنای توافق با اوکراین و اتحادیهٔ اروپا، که در معادلهٔ انکوریج غایب هستند، نیست. کی‌یف باید از آنچه واشنگتن دیکته می‌کند تبعیت کند، و اروپایی‌ها فعلاً اصلاً در مذاکرات مشارکت ندارند. کرملین دربارهٔ تمایل آن‌ها به مذاکره هیچ توهمی ندارد. برعکس، طبق طرح کرملین، این اوکراین با حمایت نخبگان لیبرال اروپایی خواهد بود که توافق صلح میان پوتین و ترامپ را نقض خواهد کرد، و روسیه آن‌ها را به‌خاطر این کار مجازات خواهد کرد، در حالی که هم‌زمان روابط تجاری و دیپلماتیک خود را با آمریکا و کشورهای ثالثی که اکنون به‌واسطهٔ واشنگتن مجبور به تبعیت از رژیم تحریم‌ها هستند (برای مثال، کرهٔ جنوبی) بازسازی می‌کند.

بنابراین، طبق طرح مسکو، قرار است درگیری اوکراین به جنگی میان روسیه و اروپا، و نه میان روسیه و کل غرب، بدل شود. این معنا و جوهر خط دیپلماتیکی است که مسکو در قبال واشنگتن دنبال می‌کند. خطی که باید پذیرفت هنوز نتیجه‌ای به بار نیاورده است.

با این حال، مسکو آمادگی برای یک آتش‌بس احتمالی به رهبری ترامپ را بسیار جدی دنبال می‌کند، چنان‌که کار نظام‌مند برای گسترش منطقهٔ امنیتی در امتداد مرز قدیمی روسیه ـ اوکراین نشان می‌دهد: در طول زمستان، طول مناطقی که ارتش روسیه در استان‌های سومی و خارکف اشغال کرده دو برابر شده است.

بنابراین، آمریکا در حال خروج از درگیری اوکراین و به‌طور کلی امور اروپا است، و توجه خود را بر جاهای دیگر متمرکز می‌کند. این رویکرد پس از ترامپ نیز ادامه خواهد یافت، هرچند لفاظی‌ها ممکن است تغییر کنند: برای مثال، جانشینی برای چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهور با دیدگاه‌های سنتی‌تر ممکن است از اهمیت ناتو سخن بگوید، اما بعید است بار دیگر
ـــــــــــــــــــ
* سرگئی پولتایف، تحلیلگر اطلاعاتی و روزنامه‌نگار، هم‌بنیان‌گذار و سردبیر پروژهٔ Vatfor.


منبع، راشا تودی، ۲۳ مه ۲۰۲۶
https://www.rt.com/news/640421-slow-american-retreat-from-europe/

دبیرخانهٔ شورای جهانی صلح ــ 

پراگ، ۱۰ مه ۲۰۲۶ ــ

در طول بیش از دو سال و نیم از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تجاوز امپریالیستی در خاورمیانه تشدید شده است.

پس از دهه‌ها کشتار مردم فلسطین و اشغال سرزمین فلسطین، سیاست‌های نسل‌کُشانهٔ اسرائیل در این دورهٔ زمانی شدت یافته است. با وجود آتش‌بس، این سیاست‌ها همچنان در غزه و کرانهٔ باختری ادامه دارند. شورای جهانی صلح بار دیگر بر موضع و خواست خود برای تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی، در مرزهای پیش از ۴ ژوئن ۱۹۶۷، با بیت‌المقدس شرقی به‌عنوان پایتخت آن، تأکید می‌کند.

آخرین هدف نظامی امپریالیسم ایران بوده است. اگرچه شدت جنگی که ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه آغاز کردند کاهش یافته است، اما ابهامات عمده همچنان پابرجا است، و این احتمال وجود دارد که درگیری‌ها در هر لحظه دوباره شعله‌ور شوند. در حملاتی که تاکنون هزاران ایرانی جان خود را از دست داده‌اند و هزاران نفر دیگر زخمی شده‌اند، اقتصاد و زیرساخت‌های کشور، دارایی‌های فرهنگی، و نهادهای آموزشی آسیب‌های شدیدی دیده‌اند.

دولت نسل‌کُش اسرائیل با سوءاستفاده از هرج‌ومرج ایجادشده توسط جنگ علیه ایران، بار دیگر حملات خود به لبنان را تشدید کرده است. با وجود آتش‌بسی که حاصل شده بود، حملات اسرائیل متوقف نشده‌اند و بسیاری از لبنانی‌ها همچنان جان خود را از دست می‌دهند.

امپریالیسم در حال اجرای تدارکات خود برای بازشکل‌دهی خاورمیانه مطابق با منافع خویش است. اسرائیل، به‌عنوان بخشی از نظام امپریالیستی، نقش پیشرو را به‌عنوان عامل اصلی اجرای این سیاست‌ها در منطقه ایفا می‌کند.

هدف اصلی امپریالیسم این است که دولت‌های منطقه دیگر به‌طور مستقل عمل نکنند و مواضعی مغایر با منافع امپریالیستی اتخاذ ننمایند. البته، آن‌ها همچنین مشتاق بهره‌برداری از منابع و زیرساخت‌های منطقه هستند، و برای دستیابی به این هدف، می‌کوشند دولت‌های منطقه را تضعیف کنند، ساختارهای دولتی آن‌ها را فرسایش دهند، و مرزهای آن‌ها را مبهم سازند. آن‌ها می‌خواهند دولت‌هایی را که مطابق با طرح‌های امپریالیستی عمل نمی‌کنند سرنگون کنند و تمامی نیروهای مخالف را خنثی سازند؛ همان‌گونه که در سوریه، هدف آن‌ها بر سر کار آوردن دولت‌های ارتجاعی وفادار به خودشان است. آن‌ها می‌کوشند با تحریک اختلافات قومی و مذهبی در درون کشورها، جوامع را تقسیم کنند. در غزهٔ فلسطین، تحت به‌اصطلاح «طرح صلح»، در تلاش‌اند نخستین مورد از این اقدامات را ــــ با هدف ایجاد نوعی منطقهٔ آزاد که در آن بهره‌کشی شدید از نیروی کار امکان‌پذیر باشد ــــ به اجرا بگذارند.

با این حال، در جنگ امپریالیستی اخیر علیه ایران روشن شده است که امپریالیسم برای دستیابی به اهداف خود با دشواری‌های بزرگی روبه‌رو است و به‌آسانی موفق نخواهد شد. مردم ایران در برابر حملات امپریالیستی متحد شدند، میهن‌دوستی نیرومندی از خود نشان دادند، و در برابر دشمن ایستادگی کردند. آن‌ها روشن ساختند که اجازه نخواهند داد تغییر رژیم خشونت‌آمیز یا مداخله‌ای که برخلاف ارادهٔ خودشان از بیرون تحمیل شود، تحقق یابد. مردم فلسطین و لبنان، که دهه‌ها مقاومت کرده‌اند، اکنون مردم ایران را همراه خود می‌بینند.

تا زمانی که مداخلهٔ امپریالیستی ادامه داشته باشد، دستیابی به صلح در منطقه ممکن نخواهد بود. امپریالیسم به‌دنبال ثبات یا صلح نیست؛ آنچه می‌خواهد تعمیق درگیری‌ها و نگه‌داشتن آن‌ها در سطحی است که بتواند آن را کنترل کند. مسیر دستیابی به صلح واقعی و پایدار در متوقف کردن تجاوز امپریالیستی و رها کردن مردم منطقه در صلح است. دشمنان صلح ممکن است قدرتمند مطلق به نظر برسند، اما جنبش‌های مردمی سازمان‌یافته می‌توانند آن‌ها را متوقف کنند.

شورای جهانی صلح تجاوز امپریالیستی در خاورمیانه را محکوم می‌کند و از تمامی جنبش‌های سازمان‌یافتهٔ صلح و نیروهای صلح‌دوست می‌خواهد که علیه آن اقدام کنند.

نویسنده: آلیستر کروک –

به نظر می‏رسد امروز ترامپ میان دو گزینه دچار تردید است: تشدید حملۀ نظامی «سنگین» یا محاصرۀ طولانی مدت تنگۀ هرمز.

اصولا در گردهمایی دو طرفی ─چه رسد به سه طرف─ که روایت های بسیار متفاوتی از تاریخ خود و حتی اشتراک اندکی در ترسیم مسیر آیندۀ  کشورشان دارند، از اساس بعید بود که بتوان به توافق مشترکی دست یافت. نتیجۀ محتمل  چنین دیدار های بی برنامه و غیر آماده ای، بازگویی خصمانه ای از فقدان همخوانی کلی است.

این دقیقا همان وضعیتی بود که در«گفت وگوهای ماه گذشتۀ میان آمریکا و ایران رخ داد – جایی که اسرائیل به عنوان نمایندۀ نیابتی «نیروهای جمعی» که سعی در «تحمیل خواست خود» (هژمونی منطقه ای اسرائیل بزرگ) عمل کرد ─ و عملا خواهان کنترل سرزمینیِ گسترده (و بدون محدودیت) در سطح منطقه برای اسرائیل بود.

برای اینکه نتیجۀ مثبتی از چنین گفت وگوهایی حاصل شود، طرفین باید بتوانند سطحی از توافقِ بنیادین میان خود را ─ اگر وجود داشته باشد─ عینیت بخشند. در غیر این صورت، بهترین نتیجۀ ممکن، توافقاتی غیررسمی است که می تواند در لحظه، به نفع طرف‎های درگیر باشند، اما هیچ‎گاه رسمیت پیدا نمی کنند. توافق هایی با عمری بسیار کوتاه، همین و بس.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اشاره کرد که در طول این ۴۷ سال، بی اعتمادی و سوءظن عمیقی نسبت به آمریکا شکل گرفته است:

«نباید انتظار داشته باشید که در مدت کوتاهی، پس از جنگی به غایت خونین، که در آن … ایران با دو رژیم مسلح به سلاح هسته ای ، دو رژیمِ فوق العاده بی‎رحم جنگیده است،  رژیم‌هایی که قساوت آن‌ها را طی دو سال و نیم گذشته در جنایات غزه و لبنان شاهد بوده ایم، به سرعت به یک توافق [با ما] دست یابد.»

اورلیان به اختصار بن بست موجود را چنین توضیح می‎دهد:

«آمریکا (به‌طور مستقیم) و اسرائیل (به‌صورت نیابتی) در پی آن‌اند که به ایران آسیب وارد کنند، و در صورت امکان، آن را به‌عنوان یک دولت کارآمد از میان بردارند. برای آمریکا، این تقابل نوعی انتقام‌گیری در برابر نزدیک به پنجاه سال تحقیر است؛ از تسخیر سفارت آمریکا در تهران و شکست فاجعه‌بار عملیات نجات گرفته تا تلاش‌های مستمر ایران برای خنثی‌سازی سیاست‌های واشنگتن در منطقهٔ لوانت. هدف اسرائیل نیز حذف تنها کشوری است که مانعی در برابر سلطهٔ منطقه‌ای آن ایجاد کرده است؛ هدفی که آمریکا نیز، هرچند به‌طور غیرمستقیم، در آن سهیم است. در مقابل، روشن است که ایران می‌کوشد مانع تحقق این اهداف شود. افزون براین، ایران در پی پایان دادن به تحریم‌ها و خروج از انزوای بین‌المللی نیز هست».

اسماعیل بقائی می افزاید:

«نگرانی اصلی ما این است که هرچه زودتر به نقطه‌ای برسیم که بتوانیم با اطمینان بگوییم خطر جنگ [علیه ایران] دیگر وجود ندارد.»

رهبر جدید، مجتبی خامنه ای، با صراحت اهداف ایران را چنین تشریح می کند:

«دوران جدیدی در تنگۀ هرمز آغاز شده است و هژمونی آمریکا به پایان رسیده است».

به طور خلاصه، ایران مصمم است که  از «قفس» ۷۴ سال محاصرۀ نظامی آمریکا ─تحریم ها، محاصره و انزوای سیاسی─ «رهایی»  یابد و بدینوسیله، همانطور که رهبر معظم اشاره دارد، چهرۀ ژئوپلیتیک کل منطقه را به طور بنیادین دگرگون سازد.

از سوی دیگر، یاگیل لِوی، جامعه شناس نظامی اسرائیلی، در هاآرتص می نویسد که رفتار اسرائیل پس از حملات ۷ اکتبر دستخوش تغییر چشمگیری شد و در دورهٔ پس از آن، با «پذیرش نسخه‌ای “سخت‌گیرانه” از امنیت دائمی» تعریف می‌شود؛ مفهومی که در واقع، به‌واسطۀ برتری نظامی و تحمل و مدارا از سوی جامعهٔ بین‌المللی، از پیش تحقق‌یافته تلقی می‌شد.

امنیت دائمیِ نسبی، یعنی نسخۀ «نرم» این مفهوم، در تقابل با آن بخشِ باقی‌مانده از دکترین امنیتی قرار می‌گرفت که حملۀ حماس در [۷ اکتبر] را ممکن ساخت؛ حتی اگر این حمله ناشی از قصور اسرائیل بوده و به‌خودیِ‌خود تهدید واقعیِ تازه‌ای محسوب نمی‌شد.

«امنیت دائمی» ─مفهومی که در اصل توسط مورخ پروفسور دیرک موزس ابداع شد─  در اسرائیل پس از ۷ اکتبر نه تنها به‎عنوان راهی برای حذف تهدیدهای فوری، بلکه همچنین تهدیدهای آینده نیز تلقی می شود:

«تلاش برای یک راه حل دائمی، جایی برای  مصالحه ─ چه سیاسی و چه بازدارنده ─‎باقی نمی گذارد؛ بلکه مستلزم نابودی، اخراج، یا کنترل جمعیتی است که به عنوان تهدیدی برای امنیت کشور به‏ حساب می‎آیند.»

 (پروفسور دیرک موزس در ادامه توضیح می دهد که واضع اصطلاح «امنیت دائمی» در واقع اتو اولندورف، «یک جنایتکار جنگی نازی، است که پیش از اعدام … در نورنبرگ توسط آمریکایی ها، [ چنین گفت که] … کودکان یهودی اگر بزرگ می شدند، مبدل به پارتیزان های دشمن می شدند … ما باید می دانستیم که آلمانی‏ها فقط امنیت عادی نمیخواستند، بلکه به دنبال امنیتی دائمی بودند: آنها در حال ساختن یک رایش هزار ساله بودند»).

مِرون راپوپورت و امیر فخوری نشان می دهند که چگونه در آخرین جنگ علیه ایران،

«مفهوم «امنیت دائمی» به سطحی دیگر ارتقا یافت. آنچه که اسرائیل در ژوئن 2025 انجام داد، یعنی وارد کردن ضربات سخت به رهبران، تأسیسات هسته ای و اهداف نظامی، دیگر کافی نبود. این بار هدف، تغییر رژیم شد ─‏نه فقط خنثی کردن یک تهدید فرضی، بلکه دگرگونی کامل محیط سیاسی.»

می دانیم که گرشوم شولم، مورخ و محقق یهودی، پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود که صهیونیسم دینی به عنوان یک جنبشِ «موعود گرا»«ستیزه‏جو»، «آخرالزمانی» و «رادیکال» عمل می کند که می‌کوشد با واداشتن دولت به اقداماتی از جمله کنترل گستردۀ سرزمینی، «فرجام موعود» [یعنی رستگاری/رهایی] را به‌زور تحقق بخشد.

به طور خلاصه، شولم که به عنوان کارشناس برجستۀ یهودیت مسیحایی شهرتی همه گیر دارد، در واقع پیشاپیش چرخش اسرائیل به‌سوی «امنیت دائمی» را پیش‌بینی کرده بود؛ نه صرفاً به‌عنوان یک تدبیر امنیتی، بلکه به‌مثابۀ ابزاری در خدمت موعودگراییِ ستیزه‌جوی صهیونیستی.

در شرایط کنونی، بر اساس هر معیاری، «منافع عمیق‌تر» ایران، آمریکا و اسرائیل بطور عمیقی از یکدیگر فاصله دارند. هم اسرائیل و هم ایران در پی آن‌اند که سیمای سیاسی خاورمیانه را به‌طور بنیادین دگرگون کنند. ازاین‌رو، تمام آنچه در حوزۀ امکان از طریق گفتوگوها قابل دستیابی است ، صرفاً مجموعه‌ای از تدابیر محدود و کوتاه‌مدت است که شاید موقتاً به سود آمریکا و ایران باشد، اما به‌احتمال بسیار برای اسرائیل (و نیز لابی‌ها و اَبَرسرمایه‌گذاران حامی آن در آمریکا) قابل‌قبول نخواهد بود.

آمریکا به‌شدت نیازمند یک راهِ برون‌رفت است ـ و در حالت عادی، مذاکرات باید ابزار متعارف این کار باشد. اما مذاکره، در معنای سنتیِ آن، عملاً به‌مثابۀ عقب‌نشینیِ آمریکا تعبیر خواهد شد، و اگر فرسایشی شود، می‌تواند به یک بحران اقتصادیِ ویرانگر ناشی از تبعات کنترل ایران بر تنگۀ هرمز منجر گردد.

  به نظر می رسد امروزه، ترامپ بین دو گزینه مردد مانده است: تشدید حملۀ  «سنگین» نظامی (که جناح مؤمن به «برتری مطلق منافع اسرائیل» از آن حمایت می‌کند) به امید واداشتن ایران به تسلیم، از یک سو، و محاصرۀ طولانی مدت تنگۀ هرمز (هرچند نه کاملا نفوذ ناپذیر) از سوی دیگر، که مورد حمایت وزیر خزانه‌داری، بسنت، است و یادآور چشم‌اندازِ یک «جنگ بی‌پایان» دیگر است. روشن است که هیچ‌یک از این دو گزینه نیز بدون پیامدهای عمیق و گسترده نخواهد بود.

از سوی دیگر، ایران در برابر فشار مشترک نظامیِ آمریکا و اسرائیل ایستادگی کرده است. در حالی که اسرائیل نتوانسته به هیچ‌یک از اهداف اولیه‌اش در جنگ (از ۲۸ فوریه) دست یابد، اکنون می‌کوشد ترامپ را برای ادامۀ جنگ تحت فشار بگذارد ــ با این «امید» که به‌نوعی دولت ایران سقوط کند.

مشکل اساسی ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران ــ جدای از این‌که غرورش مانع از آن می‌شود که به‌عنوان یک «بازنده» جلوه کند –این است که او زیر نفوذ اسرائیل و وابسته به اهداکنندگان بزرگِ حامی صهیونیسم قرار دارد ، و قادر به ارائهٔ هیچ تضمین قابل اعتمادی ــ مگر در قالب یک معاهدۀ رسمی – دربارۀ عدم تجاوز به ایران یا رفع تحریم‌ها نیست.

اما در حال حاضر، با توجه به تنوع و ماهیت جناح‌هایی که کنترل کنگره را در دست دارند، رسمیت یافتن این توافق در قالب یک معاهده نیز از نظر سیاسی امکان‌پذیر نیست.

پس چگونه می توان به ایران اطمینان داد که درگیری پایان می یابد و تهدید جنگهای آینده از میان می رود؟ ایران تنها زمانی ممکن است اطمینان خاطر پیدا کند که راهی برای مهار آمریکا و اسرائیل در برابر دورهای بعدی جنگ علیه ایران پیش بینی شود — هرچند این پرسش باقی می‌ماند که اساساً چگونه می‌توان اسرائیل را مهار کرد؟ ظاهراً تنها از طریق قطع حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی به تل‎آویو.

و این، اولاً، به نوعی «دگرگونی انقلابی» در رابطۀ ساختاری میان آمریکا و اسرائیل در سطح جهانی نیاز دارد، و ثانیاً، به رئیس‌جمهوری متفاوت در آمریکا.

آیا بدیلِ ممکن می‌تواند نوعی تضمین از سوی چین و روسیه برای مداخلۀ مستقیم در صورت تشدید بیشتر تنش‌های نظامی باشد؟ چنین چشم‌اندازی به معنای شکل‌گیری نوعی نظام جدیدِ هماهنگی میان قدرت‌های بزرگ در سطح جهانی است ─ رویدادی که در مقطع کنونی زودهنگام به نظر می‌رسد؛ آن هم در شرایطی که ایالات متحده درگیر انواع مختلفی از خصومت‌ها و رویارویی‌ها، در سطوح گوناگون، با چین و روسیه است؛ تنش‌هایی که خود در حال تشدیدند، نه کاهش.

منبع: بنیاد فرهنگ استراتژیک، ۴ مه ۲۰۲۶

                               /https ://strategic-culture.su/news/2026/05/04/negotiated-settlement-for-sovereign-iran-nigh-impossible

نویسنده: برایان برلتیچ ــ 

در حالی که بخش عمده‌ای از بحث‌ها دربارهٔ جنگ تجاوزکارانهٔ ایالات متحده علیه ایران بر عوامل خاص منطقه‌ای متمرکز بوده است ــــ از جمله این افسانه که آمریکا به «نیابت از اسرائیل» با ایران می‌جنگد ــــ عوامل جهانی بسیار واقع‌بینانه‌تر و مهم‌تری وجود دارند که به این جنگ منجر شده‌اند و پیامدهای آن را شکل خواهند داد.

جنگ علیه ایران بخشی از پروژه‌ای چنددهه‌ای از سوی ایالات متحده برای به دست گرفتن کنترل کامل بر خاورمیانه و نفت و گازی است که از این منطقه تولید و صادر می‌شود. این کار نه برای استفادهٔ مستقیم از انرژی برای خود ایالات متحده، بلکه برای ایجاد و تقویت انحصار آمریکا بر تولید و صادرات انرژی ــــ هم از داخل خود آمریکا و هم از کشورها و مناطقی که آمریکا در حال به دست گرفتن کنترل آن‌ها است ــــ انجام می‌شود.

این موضوع اخیراً شامل ونزوئلا در آمریکای لاتین نیز شده است. جنگ تجاوزکارانهٔ اوایل ۲۰۲۶ آمریکا علیه دولت ونزوئلا، ربایش رئیس‌جمهور این کشور، و گروگان‌گیری باقی‌ماندهٔ دولت آن، به قطع تقریباً فوری صادرات نفت ونزوئلا به چین و انتقال ثروت نفتی این کشور به شرکت‌های آمریکایی انجامید.

آنچه ایالات متحده اغلب به‌عنوان «تضمین‌های امنیتی» برای «متحدان» خود توصیف می‌کند، در واقع چیزی جز تعبیر لطیفی برای اشغال نظامی آمریکا، تسلط سیاسی، و کنترل بر آنچه در حقیقت نیروهای نیابتی هستند ــــ و نه متحدان ــــ نیست.

یک جنگ تجاوزکارانهٔ مشابه از سوی آمریکا علیه روسیه از طریق اوکراین نیز به‌سرعت در حال گسترش به جنگی مستقیم از طریق استفاده از پهپادهایی است که علیه زیرساخت‌های تولید، ذخیره‌سازی و صادرات انرژی روسیه به‌کار می‌روند ــــ هرچند این به اوکراین نسبت داده می‌شود، اما نیویورک تایمز فاش کرده است که این پهبادها در واقع تحت نظارت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و ارتش این کشور هستند.

به همین ترتیب، ایالات متحده نیروهای نیابتی اروپایی خود را تحت عنوان «تقسیم کار» تشویق می‌کند تا ردیابی دریایی، توقیف، و مصادرهٔ نفتکش‌های حامل انرژی روسیه را گسترش دهند، و همچنین کارزاری را با استفاده از پهپادهای دریایی برای حمله به این نفتکش‌ها پیش می‌برد. باز هم، نیویورک تایمز اعلام کرده است که سیا و ارتش آمریکا این عملیات‌هایی را که ظاهراً «اوکراینی» نامیده می‌شوند «تقویت» می‌کنند.

در کنار جنگ علیه ایران، الگوی جهانی روشنی پدیدار می‌شود که نشان‌دهندهٔ اختلال عمدی، تخریب، و حتی توقف صادرات انرژی به آسیا به‌طور کلی، و به‌ویژه به چین، از سوی ایالات متحده است.

در حالی که آمریکا احتمالاً در تلاش بود دولت ایران را به‌سرعت سرنگون کند تا کنترل خود بر منطقه را تقویت، و روسیه و چین را بیشتر منزوی سازد، هدفی بسیار گسترده‌تر و جهانی‌تر نیز دنبال می‌شد: قطع جریان انرژی نه‌تنها از ایران به آسیا، و به‌ویژه چین، بلکه از کل خاورمیانه به آسیا و چین.

جدیدترین مرحلهٔ تجاوز آمریکا علیه ایران ــــ که از اواخر فوریه آغاز شد و ادامهٔ خشونت‌هایی است که در سال ۲۰۲۵ تحت دولت ترامپ و حتی در سال ۲۰۲۴ در پایان دولت بایدن آغاز شده بود ــــ شامل هدف قرار دادن تولید انرژی ایران و همچنین حمله به جزیرهٔ خارگ، مرکز اصلی صادرات انرژی ایران، بود.

حملات آمریکا به تولید انرژی ایران منجر به حملات تلافی‌جویانهٔ ایران علیه متحدان عرب خلیج فارسِ آمریکا، از جمله کویت، قطر، امارات متحدهٔ عربی، و عربستان سعودی، شد.

در مجموع، این خشونت‌ها باعث کاهش تولید در سراسر منطقه شد، و در نتیجه صادرات انرژی نفت و گاز از کل خاورمیانه به چین نسبت به سطوح پیش از جنگ کاهش یافت.

طبق گزارش رویترز، از آغاز درگیری‌ها در اواخر فوریه تا توافق اخیر آتش‌بس، صادرات انرژی از کل منطقه به چین از حدود ۵۲ درصد از نیاز وارداتی این کشور به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.

یک مقالهٔ Politico در مارس ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که فراتر از وابستگی چین به این منطقه برای انرژی، کل آسیا ــــ به‌ویژه نیروهای نیابتی آمریکا مانند ژاپن، کرهٔ جنوبی، فیلیپین و استان جزیره‌ای تایوان ــــ برای ۷۰ تا بیش از ۹۰ درصد نیازهای وارداتی انرژی خود به واردات از خاورمیانه وابسته است.

منزوی‌سازی چین، کنترل آسیا

همان‌گونه که ایالات متحده پیش‌تر در اروپا از طریق تحریک جنگ با روسیه در اوکراین، تخریب خطوط لولهٔ نورد استریم، و اعمال تحریم‌ها بر سایر واردات انرژی از روسیه عمل کرده بود ــــ و اکنون نیز با هدف قرار دادن زیرساخت‌های تولید، ذخیره‌سازی و صادرات انرژی روسیه، و حتی نفتکش‌ها ــــ که همگی اروپا را به وابستگی به انرژی آمریکا سوق داد ــــ اکنون سیاستی مشابهی را، از طریق ایجاد اختلال عمدی در دسترسی به صادرات انرژی خاورمیانه، در قبال چین و دیگر کشورهای آسیایی دنبال می‌کند.

جنگ علیه ایران منجر به کنترل شدید تردد دریایی از سوی ایران در تنگهٔ هرمز شده است. و پس از آن، آمریکا محاصره‌ای را اعمال کرده که عمدتاً کشتی‌های حامل انرژی از ایران به چین را هدف قرار می‌دهد. اگرچه ادعاهای آمریکا دربارهٔ «کنترل کامل» تردد دریایی از ایران و به ایران نادرست است، اما طبق گزارش فایننشال تایمز، این محاصره دست‌کم نیمی از ترافیک دریایی خروجی از ایران ــــ عمدتاً به مقصد چین ــــ را بازگردانده یا توقیف کرده است.

این بدان معنا است که صادرات انرژی از منطقه به چین بار دیگر کاهش یافته است ــــ در حالی که آمریکا گزینه‌های بیشتری برای کاهش بیشتر صادرات انرژی به آسیا و به‌ویژه چین در اختیار دارد. یکی از این گزینه‌ها، تهدید به ازسرگیری تجاوز نظامی علیه ایران است، که می‌تواند شامل هدف قرار دادن گسترده‌تر زیرساخت‌های تولید و صادرات انرژی ایران و همچنین حملات تلافی‌جویانهٔ بیشتر ایران علیه تولید انرژی در کشورهای عرب خلیج فارسِ هم‌پیمان آمریکا باشد.

پیامدهای در حال ظهور جنگ آمریکا علیه ایران و تأثیر منطقه‌ای آن مشابه تخریب خطوط لولهٔ نورد استریم و هدف‌گیری تدریجی، تحریم، و محدودسازی جریان انرژی روسیه به اروپا است، که در نهایت تنها گزینهٔ باقی‌مانده را صادرات انرژی آمریکا قرار داد ــــ گزینه‌ای که تا زمانی که جایگزین‌های ارزان‌تر و قابل‌اعتمادتر حذف نشدند، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نبود.

با توجه به ماهیت باز این جنگ ــــ که از اواخر ۲۰۲۴ تا امروز ادامه یافته و تنها دوره‌های کوتاهی از آرامش نسبی میان حملات آمریکا وجود داشته ــــ چشم‌انداز دسترسی چین و دیگر کشورهای آسیایی به انرژی ارزان و قابل‌اعتماد از خاورمیانه به‌تدریج در حال محو شدن است.

به‌طور «تصادفی»، ایالات متحده هم‌اکنون در حال گسترش صنعت عظیم تولید و صادرات انرژی خود با تمرکز ویژه بر آسیا است.

در سال ۲۰۲۵، شرکت انرژی آمریکایی Glenfarne و مدیرعامل آن، برندان دووال، بارها اشاره کردند که پروژهٔ جدید گاز مایع (LNG) آن‌ها در آلاسکا می‌تواند انرژی را «از طریق مسیرهای کشتیرانی امن و بدون رقابت» به آسیا صادر کند. در آن زمان، هیچ اشاره‌ای نشد که این خود آمریکا خواهد بود که مسیرهای کشتیرانی را ناامن کرده و بدین ترتیب امکان‌پذیری اقتصادی این پروژه و گسترش کلی صادرات انرژی آمریکا را افزایش می‌دهد.

شایان ذکر است که Glenfarne پیش‌تر تخصص خود را در صادرات و واردات گاز مایع از طریق پروژه‌ای در کلمبیا به‌دست آورده بود که تنها به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا، و بسته شدن خطوط لوله‌ای که می‌توانستند گاز را به کلمبیا برسانند، ممکن شده بود. تنها به‌دلیل این بسته شدن خطوط لوله بود که واردات گاز مایع از تگزاس به کلمبیا توسط Glenfarne از نظر اقتصادی منطقی شد.

به همین ترتیب، تنها از طریق تهدیدها و درگیری‌های واقعی آمریکا، که گلوگاه‌های حیاتی دریایی در سراسر جهان را به خطر می‌اندازد، صادرات گاز مایع به آسیا و فراتر از آن معنا پیدا می‌کند ــــ همان‌طور که صادرات گاز مایع آمریکا به اروپا تنها پس از تخریب نورد استریم و اعمال تحریم‌ها بر انرژی ارزان‌تر روسیه توجیه‌پذیر شد.

گاری پیش از اسب، اما به‌دلیلی مشخص

انتظار می‌رود تا اوایل دههٔ ۲۰۳۰  آمریکا ظرفیت صادرات گاز مایع خود را دو برابر کند، به‌گونه‌ای که بتواند نیازهای نیروهای نیابتی کلیدی در آسیا، از جمله کرهٔ جنوبی، ژاپن، و تایوان را تأمین کند ــــ اما این تنها در صورتی ممکن است که جایگزین‌های ارزان‌تر و قابل‌اعتمادتر همچنان از بازار حذف شده باشند.

این بدان معنا است که اگرچه آمریکا عملاً گاری را پیش از اسب قرار داده است، اما اطمینان حاصل می‌کند که وقتی اسب در نهایت از راه برسد، شرایط کاملاً به‌نفع خود آمریکا باشد.

همان‌گونه که در اروپا و حذف دسترسی آن به انرژی ارزان روسیه رخ داد، وابستگی کامل انرژی نیروهای نیابتی آسیایی به ایالات متحده آن‌ها را بیش از پیش به ابزارهایی در خدمت اهداف ژئوپلیتیکی آمریکا در منطقه و جهان بدل خواهد کرد.

همانند اروپا، خدمت به منافع آمریکا به بهای هزینه برای هر یک از این نیروهای نیابتی در آسیا، و همچنین به بهای صلح و ثبات کل منطقه تمام خواهد شد، و به‌طور خاص، به زیان رشد مداوم چین خواهد بود ــــ همان‌گونه که اروپا برای هدف قرار دادن روسیه مورد استفاده قرار گرفت، به بهای زیان هم روسیه و هم خود اروپا.

افزون بر تسلط سیاسی آمریکا بر این نیروهای نیابتی آسیایی، حضور نیروهای نظامی آمریکا در خاک آن‌ها، و اکنون تحمیل وابستگی انرژی به آن‌ها، یک جلسهٔ اخیر سنای آمریکا نشان داده است که کشورهایی مانند ژاپن، کرهٔ جنوبی، و فیلیپین به پایگاه‌های صنعتی ـ نظامی قدرت آمریکا در منطقه بدل خواهند شد تا «استبداد فاصله»، که آمریکا در تحریک جنگ با چین از آن رنج می‌برد، کاهش یابد.

ایجاد کارخانه‌های تولید سلاح‌های آمریکایی در آسیا و تأسیسات بندری برای تعمیر کشتی‌های آمریکا در منطقه از هم‌اکنون آغاز شده است؛ به‌طوری که ژاپن موشک‌های رهگیر پاتریوت را تولید می‌کند و در برخی موارد حتی به آمریکا باز می‌گرداند، و کرهٔ جنوبی قراردادهایی برای نگهداری کشتی‌های باری نیروی دریایی آمریکا منعقد کرده است.

تمام این آمادگی‌ها در آستانهٔ آن چیزی انجام می‌شود که آمریکا آن را رویارویی اجتناب‌ناپذیر با چین می‌داند ــــ هدفی که در نهایت محرک اصلی درگیری‌های آمریکا با روسیه، ایران، ونزوئلا و بسیاری کشورهای دیگر است؛ همگی به‌عنوان ابزاری برای منزوی کردن و مهار چین پیش از مواجههٔ مستقیم با آن.

با در نظر گرفتن هزینه‌هایی که اروپا و کشورهای عرب خلیج فارس به دلیل تبعیت از آمریکا و نقش‌شان در میزبانی و تسهیل جنگ‌های تجاوزکارانهٔ این کشور پرداخته‌اند، ژاپن، کرهٔ جنوبی، و فیلیپین نیز به‌طور مشابه خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.

آنچه آمریکا «تضمین‌های امنیتی» برای «متحدان» خود می‌نامد، در واقع چیزی جز پوششی برای اشغال نظامی، تسلط سیاسی، و کنترل بر نیروهای نیابتی نیست. هدف از حفظ شبکهٔ جهانی نیروهای نیابتی از اروپا تا خاورمیانه و آسیا ـ اقیانوسیه این است که کشورهای دیگر تمامی هزینه‌های سیاست خارجی آمریکا را بپردازند، در حالی که آمریکا تمامی منافع را برای خود حفظ کند.

چشم‌انداز تشدید مداوم جنگ‌های آمریکا در سراسر جهان در آیندهٔ نزدیک و میان‌مدت اجتناب‌ناپذیر است، زیرا جنگ‌های کنونی به‌طور مشخص برای آماده‌سازی رویارویی آینده با چین در حال انجام هستند. به همین دلیل، احتمال دستیابی آمریکا به هرگونه توافق «صلح» با روسیه یا ایران تقریباً صفر است.

تا زمانی که منافع محرک سیاست خارجی آمریکا ــــ از جمله صنایع تسلیحاتی، نفت و گاز، فناوری‌های بزرگ، صنعت خودروسازی، و دیگر بخش‌ها ــــ در سطح جهانی با جایگزین‌هایی که چندقطبی‌گرایی ارائه می‌دهد کنار زده نشوند، و تا زمانی که جهان چندقطبی نتواند بازدارندگی کافی در برابر تجاوز نظامی آمریکا و همچنین اجبار اقتصادی، مداخلهٔ سیاسی و تسلطی که به این تجاوز منجر می‌شود ایجاد کند، ایالات متحده همچنان صلح، رفاه، و ثبات جهانی را در گرو مطالبات خود برای حفظ هژمونی تک‌قطبی نگه‌خواهد داشت.

منبع: نیو ایسترن آوتلوک، ۲۸ آوریل ۲۰۲۶

https://english.10mehr.com/wp-admin/post.php?post=38585&action=edit

نویسنده: اِوگنی نورین ــ 

شصت‌وپنج سال پس از خلیج خوک‌ها، این تهاجم همچنان به‌عنوان درسی دربارهٔ این‌که چگونه غرور و اطلاعات نادرست به فاجعه می‌انجامند باقی مانده است.

عملیات ویژه می‌تواند به دلایل زیادی شکست بخورد ــــ از یک حادثهٔ تراژیک گرفته تا کمبود اطلاعات یا تصمیمی شتاب‌زده. و هزینهٔ چنین اشتباهاتی از چهره‌های عبوس مقامات و خبرنگاران فرصت‌طلب پشت در، تا بدترین نتیجه ــــ صدها قربانی ــــ متغیر است. یک ضرب‌المثل قدیمی وجود دارد که همهٔ مأموران اطلاعاتی باید آن را بیاموزند: «به خاطر نبود یک میخ، نعل از دست رفت؛ به خاطر نبود نعل، اسب از دست رفت؛ و به خاطر نبود اسب، سوار از دست رفت».

نتیجهٔ اخلاقی این است که کوچک‌ترین غفلت‌ها می‌توانند به پیامدهای مرگبار منجر شوند. اما رایج‌ترین دلیل شکست عملیات نظامی ــــ عبارتی که باید بر دروازه‌های جهنم حک شود ــــ احتمالاً این شعار است: «همین هم کافی است». طرح‌هایی که بر این فرض بنا شده‌اند که دشمن کر، کور، و احمق است، بارها و بارها شکست می‌خورند، با این حال سازمان‌های اطلاعاتی همچنان راهبردهای خود را بر این بنیان سست بنا می‌کنند.

یکی از نمونه‌های کلاسیک چنین شکستی، تهاجم خلیج خوک‌ها در سال ۱۹۶۱ بود. این تلاش، که به‌ابتکار «سیا» برای حذف سریع رژیم کمونیستی در کوبا انجام شد، به یک فاجعهٔ خونین در میدان نبرد و شکستی کامل در عرصهٔ سیاسی بدل شد.

پایان یک دولت دست‌نشانده

در ۱ ژانویهٔ ۱۹۵۹، شورشیان سوسیالیست به رهبری فیدل کاسترو دیکتاتوری فولخنسیو باتیستا را در کوبا سرنگون کردند. واقعیت زندگی در کوبا پس از آن دشوار بود و دیدگاه‌ها دربارهٔ حکومت کاسترو به‌شدت متفاوت بود. با این حال، در سال ۱۹۵۹، انقلاب به‌معنای رهایی از یک دیکتاتوری منفور، عمیقاً فاسد، و بی‌رحم بود که با شهروندان خود با تحقیر رفتار می‌کرد. کمتر کسی از فرار باتیستا ــــ که با ۳۰۰ میلیون دلار کشور را ترک کرد ــــ اندوهگین شد.

در ابتدا، کاسترو قصد نداشت وارد تقابل خصمانه با غرب شود. اما اصلاحات او به‌طور مشخص ماهیتی سوسیالیستی به خود گرفت. او به‌سادگی دارایی‌های متعلق به شهروندان آمریکایی و دیگر کشورهای غربی را مصادره کرد و زمین‌ها، صنایع و بنگاه‌ها را ملی کرد. شرکت برق کوبا که متعلق به یک هلدینگ آمریکایی بود، مصادره شد، همان‌طور که اموال شرکت یونایتد فروت، غول کشاورزی آمریکایی، نیز مصادره شد.

در دوران باتیستا، ایالات متحده بر اقتصاد کوبا تسلط داشت و تقریباً مالک تمامی صنایع بود. از نظر سیاسی، سفیر آمریکا به‌اندازهٔ رهبر رسمی کوبا ــــ اگر نه بیشتر ــــ قدرت داشت. این جزیره عملاً همچون یک مستعمره عمل می‌کرد؛ شرکت‌ها همه‌چیز را در اختیار داشتند اما مسؤولیتی در قبال هیچ چیز نداشتند. باتیستا، که با رضایت و حمایت آن‌ها حکومت می‌کرد، تنها به آسایش و ثروت خود اهمیت می‌داد و حتی مستقیماً با مافیا همکاری می‌کرد و در فعالیت‌های قمار مشارکت داشت.

تا زمانی که روابط میان آمریکا و کوبا به‌طور کامل تیره شد، کاسترو بیش از ۵۰۰ شرکت خصوصی آمریکایی را ملی کرده بود.

سیاستمداران زیرک آمریکایی مسائل بنیادی را درک کرده بودند؛ جان اف. کندی در سخنرانی‌ای دربارهٔ بحران کوبا، صراحتاً اذعان کرد که رژیم دست‌نشانده، کوبایی‌ها را به مرز انفجار رسانده است. به گفتهٔ او، علت اصلی انقلاب کوبا دیکتاتور و اطرافیانش بودند که اقدامات‌شان در نهایت، به‌عنوان کشوری که باتیستا را تسلیح و از او حمایت سیاسی کرده بود، علیه خود آمریکا بازگشت.

رئیس‌جمهور ایالات متحده، جان اف. کندی. © Getty Images/Bettmann

کاسترو بارها نقش تاریک واشنگتن در این ماجرا را به مردم یادآوری می‌کرد، اما ایالات متحده پس از مصادرهٔ گستردهٔ دارایی‌های آمریکایی، دیگر نمی‌توانست روابط خود با کوبا را احیا کند.

تلاش‌های کاسترو برای برقراری روابط با آمریکا شکست خورد. دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از دیدار با او خودداری کرد، در حالی که ریچارد نیکسون، معاون رئیس‌جمهور وقت، بیشتر به سنجش اوضاع علاقه‌مند بود تا مذاکرهٔ جدی با کاسترو.

در همین حال، ایالات متحده سابقه‌ای طولانی در سازمان‌دهی کودتا در کشورهایی داشت که آن‌ها را نامطلوب می‌دانست. برای مثال، در سال ۱۹۵۴، با کمک شرکت یونایتد فروت، کودتایی در گواتمالا انجام شد که پس از آن یک دیکتاتوری در آنجا برقرار گردید. راهبردی مشابه برای کوبا نیز در نظر گرفته شده بود.

آغاز جنگ سایه‌ها

در ابتدا، آمریکایی‌ها تلاش کردند کوبا را از طریق تحریم تجاری تضعیف کنند؛ تحریمی که با نفت آغاز شد و سپس به شکر گسترش یافت. در پاسخ، کاسترو موج دیگری از مصادرهٔ شرکت‌های متعلق به آمریکایی‌ها را آغاز کرد. دولت آیزنهاور، در واکنش، تمامی صادرات به کوبا را ممنوع کرد. در مقابل، کاسترو هر آنچه را می‌توانست ملی کرد و در ازای آن، اوراق قرضهٔ کوبایی به‌عنوان غرامت ارائه داد.

در همان زمان، مبارزه‌ای مخفی میان دستگاه‌های اطلاعاتی شکل گرفت که به‌سرعت خشن شد. در مارس ۱۹۶۰، کشتی باری «لا کوبره» که حامل سلاح و مهمات خریداری‌شده از بلژیک بود، در بندر هاوانا منفجر شد و تلفاتی گسترده‌ بر جای گذاشت. انفجار در داخل کشتی رخ داد و گمان می‌رود اقدامی خرابکارانه بوده باشد. کاسترو، همان‌طور که قابل انتظار بود، آمریکا را مسؤول این حادثه دانست، و نقش «سیا» در آن همچنان محتمل تلقی می‌شود. در عمل، این اقدامات کوبا را به‌سوی اتحاد با اتحاد جماهیر شوروی سوق داد و نیکیتا خروشچف، رهبر شوروی، با اشتیاق حمایت خود را از کوبا اعلام کرد.

با افزایش تنش‌ها، روشن شد که حمایت مسکو حیاتی خواهد بود. کوبا از پیش نیز هدف بمباران‌هایی از سوی هواپیماهای سبک هدایت‌شده توسط تبعیدیان کوبایی قرار داشت که از فلوریدا پرواز می‌کردند و مزارع و کسب‌وکارهای کوبا را هدف قرار می‌دادند. با این حال، آمریکا قصد نداشت به این اقدامات بسنده کند.

آلن دالس، رئیس «سیا»، برنامه‌ریزی برای حذف فیزیکی کاسترو و سرنگونی دولت کوبا را آغاز کرد. معاون او، ریچارد بیسل، مدیریت مستقیم عملیات برای جایگزینی کاسترو با رژیمی «قابل‌قبول‌تر» را برعهده گرفت. جزئیات این طرح توسط همان تیمی تدوین می‌شد که کودتای گواتمالا را سازمان‌دهی کرده بود.

یکی از شروط کلیدی که آیزنهاور تعیین کرده بود، «قابلیت انکار معقول» بود ــــ پنهان نگه‌داشتن نقش آمریکا در این عملیات.

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دوایت دی. آیزنهاور. © Bert Hardy/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images

آمریکایی‌ها در کوبا حامیانی داشتند. نخست، افرادی بودند که با سقوط باتیستا قدرت و ثروت خود را از دست داده بودند. اگرچه رژیم باتیستا بدون تردید آلوده به مافیا بود، اما مافیا عمدتاً از مقامات و بازرگانانی تشکیل می‌شد که به‌دنبال بازگرداندن موقعیت و ثروت خود بودند. یکی از این افراد فلیکس رودریگز بود، که بعدها به یک مأمور افسانه‌ای «سیا» و یکی از مشارکت‌کنندگان اصلی در دستگیری و اعدام چه‌گوارا بدل شد. رودریگز برادرزادهٔ یکی از وزرای باتیستا بود، و پدرش مالک زمینی بود که کاسترو آن را مصادره کرده بود.

سپس کسانی بودند که از انقلاب کوبا حمایت کرده بودند، اما پس از مشاهدهٔ روند امور پس از انقلاب، علیه کاسترو موضع گرفتند. بسیاری که در ابتدا از انقلاب حمایت کرده بودند، وقتی کاسترو انتخابات را لغو کرد و پاکسازی‌های سیاسی را آغاز نمود، سرخورده و خشمگین شدند. آن‌ها استدلال می‌کردند که کاسترو به اهداف دموکراتیک اولیهٔ انقلاب خیانت کرده است. یکی از این افراد مانوئل آرتیمه بود، که در قیام کاسترو شرکت داشت اما به‌سرعت با رهبر اختلاف پیدا کرد و چرخش کوبا به‌سوی چپ را بیش از حد افراطی دانست.

با این حال، همهٔ گروه‌های مخالف با منافع آمریکایی‌ها همسو نبودند: آمریکا نمی‌خواست سوسیالیسم کاسترو را با کمونیسمی حتی رادیکال‌تر جایگزین کند. افزون بر این، همهٔ جناح‌های مخالف کاسترو حاضر به همکاری با «سیا» نبودند. در نهایت، باید راهی برای متحد کردن تمامی این افراد پیدا می‌شد.

بریگاد ۲۵۰۶: ارتش نیابتیِ جاه‌طلبی، آموزش ضعیف، و توهم

با این حال، آمریکایی‌ها موفق شدند یک یگان رزمی متشکل از تبعیدیان کوبایی را سازمان‌دهی کنند که «بریگاد ۲۵۰۶» نام گرفت.

عدد ۲۰۵۶ به یکی از رزمندگانی اشاره داشت که در جریان آموزش در یک حادثه جان باخته بود. مانوئل آرتیمه به‌عنوان رهبر سیاسی گروه شناخته می‌شد، در حالی که پپه سان‌رومان فرماندهی واحد نظامی را برعهده داشت. سان رومان شخصیتی جالب بود ــــ یک نظامی حرفه‌ای آموزش‌دیده در ایالات متحده که فرماندهی یک گروهان را در نبرد علیه شورشیان کاسترو بر عهده داشت، اما از رژیم باتیستا دلسرد شد، و به‌دلیل طرح ترور دیکتاتور دستگیر گردید. پس از انقلاب، او آزاد شد و به نیروهای مسلح جدید پیوست. با این حال، به افسران سابق ارتش باتیستا برای فرار از کوبا کمک کرد و در نهایت مجبور شد از دست مقامات جدید بگریزد.

بریگاد ۲۵۰۶ در اردوگاهی نزدیک میامی آموزش دید و بعدها تأسیسات آموزشی دیگری نیز ایجاد شد. بر اساس طرح اولیه، تبعیدیان قرار بود در کوبا جنگ چریکی به راه اندازند تا رژیم کاسترو را بی‌ثبات کنند. با این حال، به‌زودی تصمیم گرفته شد که یک تهاجم آبی ـ خاکی کلاسیک روشی مطمئن‌تر برای سرنگونی دولت خواهد بود.

بریگاد ۲۵۰۶ با مشکلات زیادی مواجه بود. از میان ۱۵۰۰ عضو، تنها حدود ۱۳۵ نفر سربازان باتجربه بودند؛ اکثر اعضا (بریگادیستاها) با وجود داشتن زمان کافی برای آماده‌سازی، آموزش مناسب اندکی دریافت کردند یا اصلاً آموزش ندیدند. از نظر ساختاری، بریگاد به‌عنوان پیاده‌نظام سبک سازمان‌دهی شده بود و عمدتاً به تفنگ‌ها و کاربین‌ها، به‌همراه مسلسل‌ها، خمپاره‌ها، نارنجک‌های دستی و سلاح‌های بدون لگد مجهز بود. نیرومندترین سلاح‌های آن‌ها پنج تانک سبک «واکر بولداگ» بود. افزون بر این، آن‌ها ۱۶ بمب‌افکن متعلق به دوران جنگ جهانی دوم برای پشتیبانی و چندین هواپیمای ترابری در اختیار داشتند. تمام تجهیزات و تسلیحات، البته، توسط ایالات متحده تأمین شده بود.

سربازان بریگاد ۲۵۰۶. © warriors.fandom

برای پنهان کردن نقش آمریکا در تهاجم، تلاش شد از استفاده از سلاح‌هایی که منحصراً متعلق به ارتش آمریکا هستند، اجتناب شود. به دلایل مشابه، «سیا» کشتی‌های فرود را از یک شرکت کشتیرانی خصوصی متعلق به یک کوبایی اجاره کرد. حتی به سربازان نیز داستانی گفته شده بود مبنی بر اینکه یک کوبایی ثروتمند ظاهراً سازمان‌دهی عملیات را بر عهده دارد، اما این فریب ناشیانه هیچ‌کس را گول نزد.

طرحی که کندی نتوانست متوقف کند

در همین حال، انتخابات در ایالات متحده برگزار شد که به پیروزی جان اف. کندی، فردی پرانرژی و کاریزماتیک، انجامید؛ کسی که این عملیات برنامه‌ریزی‌شده را «به ارث برد». هنگامی که آیزنهاور قدرت را به کندی واگذار کرد، رئیس‌جمهور جدید را نسبت به عملی بودن این طرح متقاعد ساخت. آن‌ها توافق کردند که هدف، بازگرداندن باتیستا نیست؛ بلکه امیدوار بودند رهبری قدرتمند ظهور کند که شخصاً با کاسترو مقابله کند. خوزه میرو کاردونا به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای این نقش در نظر گرفته شده بود. کاردونا نیز یک انقلابی بود ــــ هرچند قابل‌توجه است که کمونیست نبود ــــ و پس از خدمت به‌عنوان نخست‌وزیر کوبا و سفیر در اسپانیا، به ایالات متحده گریخته بود.

کندی در ابتدا نسبت به این عملیات تردید داشت، اما آلن دالس، رئیس «سیا»، او را متقاعد کرد که سرمایه‌گذاری بیش از حدی در این طرح انجام شده و عقب‌نشینی در این مرحله ضربه‌ای ویرانگر به اعتبار آمریکا وارد خواهد کرد.

این مأموریت «عملیات پلوتو» نام گرفت. ایالات متحده خلیج خوک‌ها، واقع در سواحل جنوبی کوبا (جنوب‌شرقی هاوانا)، را به‌عنوان محل فرود انتخاب کرد. چندین عامل در این تصمیم نقش داشتند: این منطقه کم‌جمعیت بود، توسط جنگل‌ها و باتلاق‌ها احاطه شده بود و یک باند فرود نیز داشت. قرار بود نیروها در سه نقطهٔ پراکنده پیاده شوند.

در واقع، این طرح دارای نقص‌های زیادی بود. حدود ۱۵۰۰ نفر قرار بود در گروه‌های جداگانه پیاده شوند که در صورت نیاز نمی‌توانستند به‌سرعت از یکدیگر پشتیبانی کنند. فاصلهٔ میان «پلایا لارگا»، شمالی‌ترین نقطهٔ فرود، و «پلایا خیرون» ۳۰ کیلومتر بود، و هشت کیلومتر دیگر تا نقطهٔ سوم در شرق فاصله وجود داشت. زمین دشوار منطقه به‌نفع کسانی بود که می‌دانستند چگونه در آن زنده بمانند، مانور دهند و بجنگند.

ارتش کاسترو شامل بسیاری از پارتیزان‌ها بود ــــ سربازان و فرماندهانی که علیه باتیستا جنگیده بودند ــــ اما در بریگاد تبعیدیان، تنها حدود ۱۵ درصد سربازان باتجربه بودند. افزون بر این، رهبری بریگاد تجربهٔ فرماندهی چنین تعداد زیادی نیرو در نبرد را نداشت. سان رومان تجربهٔ نظامی داشت، اما تنها در سطح فرماندهی یک گروهان. همچنین، شایعاتی دربارهٔ بریگاد در حال انتشار بود، بنابراین عنصر غافلگیری از بین رفته بود.

در همین حال، «سیا» سرشار از خوش‌بینی بی‌پایه بود. این سازمان باور داشت که ظرف چند روز، داوطلبانی از سراسر کوبا برای پیوستن به بریگاد سرازیر خواهند شد. به‌نظر می‌رسید کاردونا نیز تحت تأثیر تبلیغات خود قرار گرفته و اصرار داشت که هزاران نیروی جدید به این واحد نظامی خواهند پیوست. افسران «سیا» به این باور چنگ زده بودند، نه به این دلیل که درست بود، بلکه چون می‌خواستند درست باشد.

سناتور جان اف. کندی، نامزد ریاست‌جمهوری، با آلن دالس، رئیس «سیا»، برای بحث دربارهٔ امور خارجی دیدار می‌کند. ۲۳ ژوئیه ۱۹۶۰. © Getty Images/Bettmann

کاسترو از جذب تبعیدیان به بریگاد آگاه شد و ارتش جدیدی در کوبا تشکیل داد. اگرچه این ارتش از نظر آموزش و تجهیزات دچار کمبود بود، اتحاد جماهیر شوروی در زمینهٔ تجهیزات به آن کمک کرد و سلاح‌های گرم و وسایل نقلیه در اختیارش گذاشت. گرچه این‌ها تانک‌ها و توپ‌های خودکششی مربوط به جنگ جهانی دوم بودند، اما در دستان ماهر می‌توانستند به سلاح‌هایی قدرتمند بدل شوند. اتحاد شوروی همچنین مستشاران نظامی ــــ گروهی از چپ‌گرایان سالخوردهٔ اسپانیایی که پس از جنگ داخلی اسپانیا به شوروی گریخته بودند ــــ برای تقویت نیروهای کاسترو اعزام کرد. این کهنه‌سربازان کارآزمودهٔ جنگ داخلی اسپانیا و جنگ جهانی دوم از آن جهت نیز ارزشمند بودند که هم به زبان اسپانیایی و هم روسی سخن می‌گفتند. افزون بر این، اتحاد شوروی داده‌های اطلاعاتی در اختیار کوبا قرار داد. در نهایت، کاسترو شبکهٔ اطلاع‌رسانی خود را در میامی داشت و حتی برخی جزئیات به مطبوعات درز کرده بود. بنابراین، کوبایی‌ها به‌خوبی آماده بودند.

هرج‌ومرج در سواحل

حمله در صبح زود ۱۵ آوریل ۱۹۶۱ آغاز شد. بمب‌افکن‌های بریگاد فرودگاه‌های کوبا را هدف قرار دادند، اما تأثیر آن محدود بود. در یک پیچش عجیب، «سیا» حتی موفق شد نوعی نمایش کمدی ترتیب دهد: یک هواپیما عمداً توسط نیروهای «سیا» روی زمین کمی آسیب دید؛ سپس به میامی پرواز کرد و درخواست فرود اضطراری داد. خلبان از نامی جعلی استفاده کرد و ادعا نمود که از نیروی هوایی کوبا فرار کرده است.

تمام این اقدامات برای ساختن روایتی قابل باور دربارهٔ فعالیت‌های مخالفان کوبایی انجام شد. با این حال، برخی هواپیماها واقعاً آسیب دیدند. یک بمب‌افکن توسط آتش ضدهوایی سرنگون شد، دیگری هنگام فرود در فلوریدا سقوط کرد، و سومی موفق شد در جزایر کیمن بریتانیا فرود بیاید. با وجود این، کوبا همچنان تعداد کافی هواپیمای رزمی سالم در اختیار داشت تا هر ساحلی را که مهاجمان در آن فرود می‌آمدند هدف قرار دهد. کندی حملات بیشتر را متوقف کرد، زیرا بیم آن داشت که روایت «قابلیت انکار معقول» را تضعیف کند.

در ۱۷ آوریل، عملیات به‌طور واقعی آغاز شد. طرح فرود در دورترین ساحل شرقی کنار گذاشته شد و نیروها در دو نقطه پیاده شدند ــــ پلایا لارگا در شمال، و پلایا خیرون در جنوب‌شرق.

در پلایا خیرون، یک گشت شبه‌نظامیان کوبایی افرادی را در آب مشاهده کرد. با این تصور که این افراد ماهیگیرانی هستند که به کمک نیاز دارند، به آن‌ها نزدیک شدند. «ماهیگیران» آتش گشودند و یکی از اعضای شبه‌نظامیان را کشتند. این نخستین قربانی نبرد زمینی بود. در همین حال، در پلایا لارگا، نیروهای پیاده‌شده با شبه‌نظامیان محلی درگیر شدند و آن‌ها را کشتند؛ با این حال، نیروهای محلی موفق شدند دیگران را از تهاجم آگاه کنند. عملیات پیاده‌سازی کند پیش می‌رفت؛ قایق‌هایی که نیروها را از کشتی‌ها به ساحل منتقل می‌کردند با صخره‌های مرجانی برخورد کردند. به‌طور تصادفی، پیش از عملیات چیزی «غیرعادی» در امتداد ساحل مشاهده شده بود، اما لکه‌ها در عکس‌های هوایی با جلبک دریایی اشتباه گرفته شدند. اکنون همان «جلبک‌ها» قایق‌های فرود را به دام انداختند.

چتربازان حتی وضعیت بدتری داشتند. برخی از آن‌ها در باتلاق‌ها فرود آمدند. بخشی از مهمات و تجهیزات‌شان در گل‌ولای فرو رفت. دیگران موفق به فرود شدند و کنترل آتش بر چند جاده‌ای را که می‌توانست توسط نیروهای پیش‌رو استفاده شود به‌دست گرفتند. با این حال، پرسش حیاتی باقی ماند: آیا سربازان به کاسترو وفادار خواهند ماند، و آیا کوبایی‌ها به بریگاد ۲۵۰۶ خواهند پیوست؟

مشخص شد که کاسترو نگرانی چندانی نداشت. او پیش‌تر همهٔ کسانی را که به بی‌وفایی مشکوک بودند دستگیر کرده بود، در حالی که اکثریت مردم زیر پرچم او گرد آمدند. ایدهٔ جنگیدن علیه دولت خود در کنار «سیا» برای مردم کوبا قابل پذیرش نبود.

سربازان کوبایی در حال رژه علیه مهاجمان در خلیج خوک‌ها. ۱۸ آوریل ۱۹۶۱. © Picture Alliance/dpa/picture alliance via Getty Images

تا صبح، هواپیماهای کوبایی به «هیوستون» (کشتی ترابری مورد استفادهٔ تبعیدیان) حمله کردند و آن را در ساحل غربی خلیج به گل نشاندند. این بخش از نیروهای پیاده‌شده بیشتر سلاح‌ها و مهمات خود را از دست داد و دیگر نتوانست در ادامهٔ عملیات شرکت کند. در همین حال، نیروی هوایی کوبا یک کشتی تدارکاتی حامل مهمات، غذا، تجهیزات پزشکی و سوخت را هدف قرار داد. مواد منفجره منفجر شدند و کشتی به‌طور کامل نابود شد.

در میان تجهیزات از دست رفته، یک ایستگاه رله نیز وجود داشت؛ در نتیجه، ارتباطات میان دو منطقهٔ فرود و چتربازان مختل شد. فرماندهی یکپارچهٔ عملیات دیگر ممکن نبود. در حالی که مهاجمان تلاش می‌کردند محموله‌های خود را تخلیه کنند، کوبایی‌ها نیروهای کمکی را به سمت پلایا لارگا بسیج کردند. نبردی شدید در آسمان درگرفت، زیرا نیروهای کوبایی چندین بمب‌افکن مهاجم را سرنگون کردند. با وجود تلفات، تبعیدیان چاره‌ای جز عقب بردن کشتی‌ها به اعماق دریا نداشتند. دو کشتی تلاش کردند از سواحل کوبا فرار کنند. یکی از آن‌ها زمانی که مأموران «سیا» به اتاق موتور یورش برده و به خدمه حمله کردند مجبور به بازگشت شد، در حالی که دیگری موفق به فرار گردید.

در حالی که هرج‌ومرج در دریا جریان داشت، نیروهای کوبایی تلاش کردند از خشکی به پلایا لارگا و پلایا خیرون حمله کنند. تانک‌ها ضدحملاتی را علیه شبه‌نظامیان آغاز کردند و پیشروی نیروهای پیاده‌شده را ناممکن ساختند. فیدل کاسترو به خط مقدم نبرد رفت، در نزدیکی خط مقدم مستقر شد، و حملات را از یک کارخانهٔ شکر در شمال پلایا لارگا هماهنگ کرد.

وضعیت در حالت تعادل نامشخصی قرار داشت. کاسترو پیش‌تر اقدامی قاطع انجام داده و حملاتی شدید علیه نیروهای مهاجم آغاز کرده بود. اکنون تنها مسألهٔ زمان بود تا مهمات بریگادیستاها به پایان برسد. در اواخر شب، تانک‌های تی ـ ۳۴ شوروی به پلایا لارگا حمله کردند. یک تانک تی ـ ۳۴ مورد اصابت قرار گرفت، اما همین. سربازان و شبه‌نظامیان در طول شب پیشروی خود را متوقف نکردند، بلکه تلاش‌ها را تشدید کردند. اعضای بریگاد تلاش کردند تانک‌های سبک خود را در برابر تی ـ ۳۴های کاسترو قرار دهند. اگرچه بعدها از نابودی تعداد زیادی تانک و تلفات فراوان نیروهای کوبایی گزارش دادند، اما در واقع تنها یک تانک سوختهٔ تی ـ ۳۴ کوبایی عکس‌برداری شد، در حالی که تانک دیگری در یک گودال پیدا شد که ظاهرا به‌دلیل نقص فنی یا از دست دادن زنجیر آسیب دیده بود.

علاوه بر تانک‌ها، کاسترو توپخانه‌ای نیز در اختیار داشت که توسط اتحاد شوروی تأمین شده بود. توپ‌های کششی ۱۲۲ میلی‌متری ممکن بود به اندازهٔ تانک‌ها چشم‌گیر به‌نظر نرسند، اما قدرت آتش فوق‌العاده‌ای داشتند و به‌طور مداوم بر مهاجمانی که توان ضدحمله نداشتند فشار وارد می‌کردند.

این فشارِ بی‌وقفه به نتیجه رسید: پس از یک شب نبرد، بریگادیستاها شروع به عقب‌نشینی از پلایا لارگا به‌سمت پلایا خیرون کردند.

بزرگ‌ترین خسارت مهاجمان، یک هواپیمای ترابری حامل مهمات و سوخت بود که در طول روز سرنگون شد. سان رومان تصمیم گرفت در ساحل موضع خود را حفظ کند، به این امید که آمریکایی‌ها از راه برسند. اما آن‌ها هرگز نیامدند. کندی پیامی روشن از خروشچف دریافت کرد مبنی بر این‌که اتحاد شوروی اجازه نخواهد داد نیروهای آمریکایی در کوبا مداخله کنند. اگرچه رهبر شوروی صراحتاً از «جنگ» سخن نگفت، کندی مفهوم را درک کرد و آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند دخالت نکنند.

جان کندی و نیکیتا خروشچف پس از دیدار سران، در خارج از سفارت اتحاد شوروی در وین با یکدیگر گفتگو می‌کنند. ۴ ژوئن ۱۹۶۱. © Getty Images/Bettmann

هوانوردی مهاجمان همچنان فعال باقی ماند و موفق شد ستون نیروهای کوبایی در حال حرکت به سمت پلایا خیرون را بمباران کند. با این حال، این آخرین «موفقیت» آن‌ها بود. آمریکایی‌ها خلبانان «سیا» را برای پشتیبانی از تهاجم به‌کار گرفتند، اما دو هواپیما سرنگون شد و چهار آمریکایی کشته شدند. تا ۱۹ آوریل، کوبایی‌ها بریگادیستاها را وادار کردند به سواحل عقب‌نشینی کنند.

سان رومان تلاش کرد به جنگل‌های اطراف پلایا خیرون فرار کند. برخی از سربازان بریگاد موفق شدند با شنا خود را به کشتی‌های آمریکایی برسانند، اما اکثریت قاطع در سواحل باقی ماندند، جایی که در روزهای بعد تسلیم شدند.

شکست و پیامدها

در مجموع، بریگاد ۲۵۰۶ دست‌کم ۱۱۴ کشته داد، در حالی که کوبایی‌ها ۱۷۶ نفر را از دست دادند. افزون بر این، چهار آمریکایی نیز کشته شدند. در مجموع ۱۲۰۲ تبعیدی اسیر شدند، از جمله سان رومان، که در ۲۵ آوریل به شبه‌نظامیان تسلیم شد، و مانوئل آرتیمیو، رهبر سیاسی گروه، که از باتلاق‌ها بیرون آمد و در ۲ مه سلاح خود را بر زمین گذاشت. چتربازانی که در عقب باقی مانده بودند و نیروهای پیاده‌شده از کشتی «هیوستون» به‌سرعت دستگیر شدند. بریگادیستاها و آمریکایی‌ها تلفات کوبایی‌ها را بسیار بزرگ‌نمایی کردند و ارقام را به چندین هزار کشته رساندند، اما این‌ها آشکارا اغراق‌هایی بودند که برای کاهش سنگینی شکست بیان می‌شدند.

عمو سام خود را تا زانو در خون و گل یافت. اتحاد با اتحاد جماهیر شوروی به تنها گزینهٔ کوبا بدل شده بود، و این نتیجهٔ مستقیم سیاست آمریکا در قبال کوبا بود. روایت‌های زندانیان تأیید کرد که ایالات متحده بازی کثیفی انجام داده و شکستی چشم‌گیر متحمل شده است. چه‌گوارا حتی با ارسال نامه‌ای به کندی او را به تمسخر گرفت: «از پلایا خیرون متشکرم. پیش از تهاجم، انقلاب ضعیف بود. اکنون از هر زمان دیگری قوی‌تر است».

اندکی بعد، آمریکا به بررسی علل شکست پرداخت. البته کندی به‌طور علنی خود را مسؤول ندانست. بنابراین، تقصیر بر گردن رهبری «سیا» افتاد. آلن دالس، به‌همراه معاونش ریچارد بیسل، و چند افسر رده‌پایین‌تر، مجبور به استعفا شدند.

چندی بعد، کوبا خود را در مرکز بحران موشکی کوبا یافت ــــ بحرانی که جهان را تا آستانهٔ جنگ هسته‌ای پیش برد.

بیشتر اسرا در دسامبر ۱۹۶۲، در حالی که آمریکا در ازای آزادی آن‌ها به کوبا مواد غذایی و دارو پرداخت، آزاد شدند. برخی هرگز زنده خارج نشدند ــــ آن‌ها به‌دلیل جرایمی که در دوران رژیم باتیستا مرتکب شده بودند اعدام شدند. افزون بر این، کوبایی‌ها کوهستان‌ها را از تمامی گروه‌های شورشی و چریکی پاکسازی کردند و دو مأمور شناسایی‌شدهٔ سیا را به‌همراه دیگر جاسوسان مظنون اعدام کردند.

روابط میان کوبا و ایالات متحده تا به‌امروز خصمانه باقی مانده است.

عملیات در کوبا در همهٔ سطوح شکست خورد. کل طرح بر این ایده استوار بود که تهاجم باعث شورش علیه کاسترو خواهد شد، که نمونه‌ای آشکار از خیال‌پردازی بود. بریگاد آموزش ضعیفی دیده بود و وظیفهٔ پیچیدهٔ پیاده‌سازی دریایی برای آن تقریباً غیرممکن بود. «سیا» که مسؤول برنامه‌ریزی عملیات بود، به‌اندازهٔ کافی برای تدوین راهبردهای رزمی نظامی صلاحیت نداشت. مفهوم «قابلیت انکار معقول» به‌شدت پشتیبانی آمریکا از تهاجم را، به‌ویژه در مقابله با نیروی هوایی کوبا، محدود کرد. افزون بر این، برخی تصمیمات مشخص بسیار قابل تردید بودند: بریگاد هیچ شانسی برای شکست دادن یک ارتش بزرگ در نبرد رو در رو نداشت، با این حال، هیچ طرح پشتیبانی‌ای نیز وجود نداشت. در نتیجه، بریگاد مستقیماً با ارتش کوبا مواجه شد و، همان‌گونه که قابل پیش‌بینی بود، به‌طور کامل شکست خورد.

عملیات‌های نظامی ویژه همواره نوعی قمار هستند. با این حال، هرچه عناصر بیشتری به شانس واگذار شوند، احتمال این که به‌جای پیروزی، «شوالیه‌های خنجر و خرقه» با رسوایی پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو شوند، بیشتر خواهد بود.

ـــــــــــــــــ
* اِوگنی نورین، روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار روس با تمرکز بر جنگ و درگیری در اتحاد جماهیر شوروی سابق.

منبع: راشا تودی، در ۲۵ آوریل ۲۰۲۶

https://www.rt.com/news/639048-cia-wishful-thinking-and-imperial-blindness/

نویسنده: کیتلین جانستون ــ 

این اقدامات سال‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بودند، و صرف‌نظر از این‌که کدام عروسک گوشتی بی‌قدرت در ژانویهٔ ۲۰۲۵ به دفتر ریاست‌جمهوری آورده می‌شد، به اجرا درمی‌آمدند.

آموس هوخشتاین، مشاور ارشد پیشین بایدن، در جریان یک مصاحبه در روز یکشنبه گفت که دولت بایدن در صورت پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴، در حال آماده‌سازی برای بمباران ایران بوده است.

مارگارت برنان در برنامهٔ Face the Nation از هوخشتاین پرسید: «در ژوئیهٔ ۲۰۲۴، وزیر خارجه بلینکن ادعا کرد که ایران یک یا دو هفته با داشتن ظرفیت مواد شکافت‌پذیر لازم برای ساخت یک سلاح، در صورت تصمیم به این کار، فاصله دارد. مذاکرات غیرمستقیمی وجود داشت که دولت بایدن انجام داد، اما به جایی نرسید. بنابراین وقتی رئیس‌جمهور ترامپ استدلال می‌کند که کاری را انجام داد که هیچ رئیس‌جمهور دیگری انجام نمی‌داد، آیا صرفاً این‌طور است که موعد آن فرا رسیده بود و در دوره او اتفاق افتاد؟».

هوخشتاین پاسخ داد: «فکر می‌کنم تا حدی چنین عنصری وجود دارد، و به همین دلیل من از پیوستن رئیس‌جمهور ترامپ در ماه ژوئن برای انجام حملاتی که ما در داخل دولت بایدن تصور می‌کردیم ممکن است مجبور به انجام آن‌ها شویم، حمایت کردم. ما فکر می‌کردیم که بهار یا تابستان ۲۰۲۵ احتمالاً به همان نقطه خواهیم رسید؛ و رسیدیم. ما شبیه‌سازی‌های جنگی انجام دادیم. برخی تمرین‌ها را دربارهٔ این‌که چگونه ممکن است این کار انجام شود اجرا کردیم، زیرا این ممکن بود در دورهٔ ما نیز رخ دهد».

برای ثبت، هوخشتاین یک کهنه‌سرباز ارتش اسرائیل است که در اسرائیل متولد شده، و بنا بر گزارش‌ها نقش مهمی در تشویق دولت بایدن به حمایت از بمباران گستردهٔ لبنان توسط اسرائیل در سپتامبر ۲۰۲۴ داشته است. و روایت او مبنی بر این که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران «ممکن بود لازم باشد» در یک دورهٔ فرضی دوم بایدن رخ دهد، نادرست است.

در مارس سال گذشته، «تولسی گبارد»، رئیس اطلاعات ملی آمریکا، در برابر کنگره شهادت داد که جامعهٔ اطلاعاتی «همچنان ارزیابی می‌کند که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و رهبر عالی [خامنه‌ای] برنامهٔ تسلیحات هسته‌ای را که در سال ۲۰۰۳ متوقف کرده بود، مجدداً مجاز نکرده است»؛ که این امر با ادعاهای رئیس‌جمهور ترامپ و همچنین آنتونی بلینکن در سال قبل در تضاد است.

اما حتی اگر بپذیریم که ایران یک ریسک هسته‌ای بوده است، هیچ چیزی مانع از آن نمی‌شد که دولت بایدن صرفاً توافق هسته‌ای را که دولت اوباما در سال ۲۰۱۵ با تهران به‌دست آورده بود، از سر بگیرد. برجام (JCPOA) در زمانی که برقرار بود به‌خوبی کار می‌کرد؛ هر کسی که خلاف آن را بگوید یک جنگ‌طلب دروغگو است. ترامپ و اطرافیانش در سال ۲۰۱۸ برجام را نابود کردند، زیرا این توافق مانع اصلی برای رسیدن آن‌ها به جنگ با ایران بود، و دولت بایدن نیز از بازگرداندن آن خودداری کرد، زیرا آن‌ها نیز خواهان جنگ بودند.

دموکرات‌ها مدت‌ها پیش از انتخابات ۲۰۲۴ طبل جنگ با ایران را به صدا درآورده بودند. در اینجا بخشی از پلتفرم رسمی حزب دموکرات در سال ۲۰۲۴ آمده است که به‌صراحت ترامپ را به‌دلیل نرفتن به جنگ با ایران در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش مورد حمله قرار می‌دهد:

تمام این‌ها در تضاد کامل با ناتوانی و ضعف ترامپ در برابر تجاوزگری ایران در دوران ریاست‌جمهوری‌اش قرار دارد. در سال ۲۰۱۸، زمانی که شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران به‌طور مکرر به کنسولگری آمریکا در بصرهٔ عراق حمله کردند، تنها واکنش ترامپ بستن تأسیسات دیپلماتیک ما بود. در ژوئن ۲۰۱۹، زمانی که ایران یک هواپیمای نظارتی آمریکا را در حریم هوایی بین‌المللی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرد، ترامپ با یک توییت پاسخ داد و سپس به‌طور ناگهانی هرگونه اقدام تلافی‌جویانه واقعی را لغو کرد؛ که باعث سردرگمی و نگرانی در میان تیم امنیت ملی خود او شد. در سپتامبر ۲۰۱۹، زمانی که گروه‌های مورد حمایت ایران با حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان بازارهای انرژی جهانی را تهدید کردند، ترامپ در برابر ایران یا نیروهای نیابتی آن واکنشی نشان نداد. در ژانویهٔ ۲۰۲۰، زمانی که ایران برای نخستین و تنها بار در تاریخ خود مستقیماً موشک‌های بالستیک به‌سوی نیروهای آمریکایی در غرب عراق شلیک کرد، ترامپ آسیب‌های مغزی ناشی از آن را که ده‌ها نظامی آمریکایی متحمل شدند، صرفاً «سردرد» خواند ــــ و باز هم هیچ اقدامی انجام نداد.

کامالا هریس، که به‌طور بحث‌برانگیزی جایگزین بایدن مبتلا به زوال عقل به‌عنوان نامزد حزب دموکرات در اواخر رقابت شد، ایران را دشمن شمارهٔ یک ایالات متحده توصیف کرد. در مناظرهٔ سال ۲۰۲۴، هریس بارها ترامپ را به‌دلیل نرم بودن در برابر دشمنان آمریکا مورد انتقاد قرار داد، و اعلام کرد که «همیشه به اسرائیل این توانایی را خواهد داد که از خود دفاع کند، به‌ویژه در ارتباط با ایران و هر تهدیدی که ایران و نیروهای نیابتی آن برای اسرائیل ایجاد می‌کنند».

من افراد زیادی را دیده‌ام که تلاش می‌کنند استدلال کنند که فساد و تباهی ترامپ در قبال ایران نشان می‌دهد که همه باید از دموکرات‌ها حمایت کنند، اما روشن است که حزب دموکرات صرفاً چهره‌ای مودب‌تر از همان ساختار قدرت شرورانه است.

جنگ با ایران همیشه برنامه‌ریزی شده بود. تحلیلگرانی مانند «برایان برلتیک» و «ریچارد مدهرست» استدلال‌های محکمی ارائه داده‌اند که این جنگ آمریکا بیشتر دربارهٔ حمله به منافع اقتصادی و انرژی روسیه و چین در تلاشی ناامیدانه برای حفظ هژمونی جهانی است تا کمک به اسرائیل. این امر ایالات متحده را در مسیری خطرناک به‌سوی تشدیدهای فزاینده میان قدرت‌های دارای سلاح هسته‌ای قرار می‌دهد.

این اقدامات سال‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بودند، و صرف‌نظر از این که کدام عروسک گوشتی بی‌قدرت در ژانویهٔ ۲۰۲۵ به دفتر ریاست‌جمهوری آورده می‌شد، به‌اجرا درمی‌آمد.

شما نمی‌توانید با رأی دادن یک امپراتوری را کنار بزنید. این‌که آیا ایالات متحده به تلاش برای سلطه بر جهان ادامه خواهد داد یا نه، هرگز موضوعی برای رأی‌گیری نخواهد بود. تا زمانی که این امپراتوری سقوط کند، یا تا زمانی که مردم آمریکا آن تغییر انقلابی را در کشور خود به وجود آورند که جهان به‌شدت به آن نیاز دارد، ما همچنان شاهد جنگ‌های بی‌پروای آمریکا با پیامدهای عظیم انسانی خواهیم بود.

منبع: اورینوکو تریبون، ۲۲ آوریل ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/?p=38364

نویسنده: اوریل آراوجو ــ 

ایالات متحده بار دیگر با بحرانی در سطح فرماندهی در بالاترین سطوح ساختار نظامی خود روبه‌رو است، آن هم در بحبوحهٔ یک جنگ خارجی روزافزون پرخطر که صلح جهانی و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که آیا ترامپ می‌تواند به‌طور مؤثر حکومت کند و تا چه زمانی؟

پیت هگست، وزیر دفاع (که اکنون «وزیر جنگ» نامیده می‌شود)، اخیراً بر برکناری چندین افسر ارشد نظارت داشته است، از جمله رئیس ستاد ارتش ژنرال رندی جورج و دیگر فرماندهان عالی‌رتبه، در بحبوحهٔ گزارش‌هایی از اختلاف نظر بر سر نحوه و دامنهٔ جنگ فاجعه‌بار در ایران. در واقع، برای مدتی است که الگوی برکناری‌ها در پنتاگون (و همچنین در کل دستگاه فدرال) مشاهده می‌شود که نشان‌دهندهٔ تلاش‌های گسترده‌تر برای بازسازی سلسله‌مراتب نظامی و غیرنظامی بر اساس خطوط ایدئولوژیک است ــــ جنگ ایران این روند را تشدید کرده است.

در هر صورت، با هشدارهای فزاینده از سوی نظامیان حرفه‌ای دربارهٔ خطر تشدید درگیری، احتمال عملیات زمینی، و امکان تلفات فاجعه‌بار، عملیات جاری در ایران وارد مرحله‌ای حتی خطرناک‌تر شده است. ژنرال‌های بازنشستهٔ ارتش و دیگران چنین سناریویی را «یک فاجعهٔ مطلق» توصیف کرده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی و اقتصاددانان از «تهدیدی بزرگ» برای اقتصاد جهانی، با احتمال ضربه به تولید ناخالص داخلی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و فشارهای رکودی، سخن می‌گویند.

بنابراین، موضوع فقط نظامی نیست بلکه حتی، از منظر آمریکایی، تمدنی نیز هست، زیرا به اعتبار (در حال افول) رهبری جهانی آمریکا و ثبات خود نظام بین‌المللی مربوط می‌شود.

تنش میان رهبری غیرنظامی و ارتش البته در تاریخ آمریکا پدیده جدیدی نیست. اما وضعیت کنونی چیز دیگری است. در حالی که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ آشکارا ایدهٔ «تغییر رژیم» در ایران را مطرح کرده است، به‌نوعی تغییر رژیم در داخل خود دولت آمریکا نیز ــــ به شکلی طعنه‌آمیز ــــ در حال وقوع است.

برای مدت طولانی، تحلیلگران از «دولت دوگانه» در آمریکا سخن گفته‌اند. این مفهوم، که توسط مایکل گلنون مطرح شده، به نفوذ پایدار بوروکراسی امنیت ملی اشاره دارد که صرف‌نظر از نتایج انتخاباتی، با نوعی تداوم عمل می‌کند. این ساختار، که گاه «دولت پنهان» نامیده می‌شود، مدت‌ها منبع اصطکاک با رؤسای‌جمهور منتخب بوده است، به‌ویژه آن‌هایی که تلاش می‌کنند سیاست‌های تثبیت‌شده یا اختیارات نهادی را به چالش بکشند.

حکمرانی ترامپ، چه در دورهٔ نخست و چه در دورهٔ کنونی، با رویارویی آشکار با بخشی از همین دستگاه تعریف شده است. تلاش‌های او برای خارج کردن اسناد محرمانه، بازسازی نهادهای اطلاعاتی (حتی با «پاکسازی‌ها») و تغییر اولویت‌های سیاست خارجی، از سوی حامیان به‌عنوان اصلاحی ضروری («خشکاندن باتلاق») تعبیر شده است. منتقدان، اما، این اقدامات را بی‌ثبات‌کننده می‌دانند و آنها را بخشی از تلاش او برای گسترش اختیارات ریاست‌جمهوری تلقی می‌کنند.

سوابق تاریخی نشان می‌دهد که چنین تعارض‌هایی می‌توانند پیامدهای گسترده‌ داشته باشند. در واقع، عناصر درون دستگاه اطلاعاتی گاه برای محدود کردن، تضعیف، یا خنثی کردن قدرت ریاست‌جمهوری عمل کرده‌اند. نقش بخش‌هایی از جامعهٔ اطلاعاتی در تضعیف و افشای دولت نیکسون (در ماجرای واترگیت) به‌خوبی مستند شده است و توسط نویسندگانی مانند جیم هوگان، شین اوسالیوان، و کریس کالینز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، شواهد غیرمستقیم ــــ برگرفته از کمیته HSCA (۱۹۷۹) و اسناد تازه‌منتشرشده مربوط به ترور کندی ــــ نشان می‌دهد که عناصر سرکش یا فردیِ درون جامعهٔ اطلاعاتی (به‌ویژه سیا) ممکن است با جرایم سازمان‌یافته در رویدادهایی که به «خنثی‌سازی» رئیس‌جمهور کندی انجامید، مربوط باشند.

با توجه به اهمیت موضوع، سناریویی که در آن ترامپ «واترگیت‌زده»، «بایدن‌زده»، یا حتی به‌نوعی «کندی‌زده» شود، چندان دور از ذهن نیست.

ترکیب کنونی از پاکسازی‌های داخلی، فشار نظامی و بی‌اعتمادی نهادی، دست‌کم محیطی بسیار ناپایدار ایجاد کرده است. احتمال واکنش‌های قانون اساسی، از جمله روند استیضاح یا ابزارهای دیگر (برای مثال زیر سؤال بردن سلامت روان فرمانده کل قوا)، نمی‌تواند به‌طور کامل رد شود. همچنین اشکال ظریف‌تر مقاومت بوروکراتیک ــــ از افشاگری‌ها گرفته تا کندی در اجرا یا حتی خرابکاری ــــ نیز قابل تصور است.

ایالات متحده در سال‌های اخیر در واقع با فرسایش تدریجی مشروعیت سیاسی مواجه بوده است. جنجال‌ها پیرامون وضعیت شناختی رئیس‌جمهور سابق، جو بایدن، و گزارش‌ها دربارهٔ یک گروه «سه‌نفره» که به‌جای او حکومت می‌کردند، به‌اندازهٔ کافی جدی بود. بازگشت ترامپ به قدرت (پس از سه تلاش نافرجام برای ترور، که هنوز حل‌وفصل نشده‌اند) نیز این نگرانی‌ها را برطرف نکرده است.

در همین حال، اختلال در تنگهٔ هرمز شوک‌های قابل‌توجه در بازارهای جهانی انرژی ایجاد کرده است، با افزایش قیمت نفت و تشدید فشارهای تورمی. اقتصاددانان نسبت به رکود جهانی احتمالی هشدار می‌دهند، در حالی که تحلیلگران بر فشار وارد بر اتحادهای آمریکا و منابع نظامی آن تأکید می‌کنند. در چنین شرایطی، رهبری منسجم یک ضرورت حیاتی است.

ایالات متحده، با وجود افول، همچنان قدرتمندترین کشور جهان است و امروز در حال عبور از لحظه‌ای سرشار از عدم قطعیت عمیق است. نتیجهٔ جنگ جاری با ایران نه‌تنها مسیر این درگیری را شکل خواهد داد، بلکه احتمالاً آیندهٔ حکمرانی آمریکایی را نیز تعیین خواهد کرد.

می‌توان یادآور شد که خود ترامپ نیز، به‌طور نه‌چندان پنهان، با ایده‌های «کودتا» در ارتباط با انتخابات آینده بازی کرده و از «در دست گرفتن» آن سخن گفته است. یک کودتای تمام‌عیار علیه ریاست‌جمهوری پرنوسان او در بحبوحهٔ جنگ، فعلاً بعید به نظر می‌رسد. باید دید که سیستم آمریکایی (از جمله «دولت دوگانه») چگونه و چه زمانی در پی اصلاح مسیر خطرناک خود برخواهد آمد.

منبع: گلوبال ریسرچ، ۷ آوریل ۲۰۲۶
https://www.globalresearch.ca/trump-neutralized-deep-state-iranian-disaster/5921502