داستان استقامت نیروی کار مقابل خصوصی‌سازی و ورشکستگی:« کیان‌تایر» روی دوش کارگران زنده ماند!

گزارش: سعید حسام‌الدینی –

رضا معصومی، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه لاستیک البرز، می‌گوید اگر پای کارگران در میان نبود، از این کارخانه امروز چیزی جز سوله‌های خاموش باقی نمی‌ماند؛ روایتی از کارخانه‌ای که تولیدش از ۸۰ تن به صفر رسید، اما دوباره با ایستادگی کارگران به مدار تولید بازگشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، داستان امروز صنعت ما، روایتی است که ریشه در زخم‌های عمیق و ساختاری اقتصاد سیاسی دارد؛ روایتی که اگرچه در نگاه نخست، همان سناریوی تکراری و ملال‌آورِ واگذاری یک ابرکارخانه به دست مالکان نالایق و سوداگر را تداعی می‌کند، اما در بطن خود تفاوت‌هایی با تراژدی‌های پیشین دارد. در این داستان، عنصری حضور یافته که در بسیاری از تراژدی‌های تلخ گذشته، یا عامدانه حذف شده بود و یا اگر تقلایی برای ظهور داشت، ماشین عظیمِ بوروکراسی و سرمایه مجالی برای عرض اندام به آن نداده بود. اکنون اما، این عنصر مجال و میدان پیدا کرده است…..

در تمامی سناریوهای تلخ  خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر، از مزارع نیشکر هفت‌تپه تا شرکت‌های کشت و صنعت مهاباد، و از ماشین‌آلاتِ غبارگرفتۀ کارخانه داروگر تا سوله‌های سوت و کور تولی‌پرس و بسیاری دیگر از واحدهای تولیدی، همواره یک رویۀ ثابت حاکم بوده است. در مسیر این نوع از خصوصی‌سازی، بسیاری از این کارخانه‌ها چنان سقوط کردند که متأسفانه امروز دیگر حتی نشانه‌ای از روزهای اوجِ آن‌ها باقی نمانده است. با این حال، در واحدهایی چون هفت‌تپه، هپکو و کارخانه لاستیک البرز (کیان‌تایر قدیم)، داستان به گونه‌ای دیگر  رقم خورد. 

هرچند که در این مسیرِ سنگلاخ و ویرانگرِ خصوصی‌سازی، تولید ملی آسیب‌های جبران‌ناپذیری دید و کارگرانِ این مجموعه‌ها زجرها و مصائب مضاعفی را  تحمل کردند، اما مقاومت، ایستادگی و استقامتِ بی‌نظیرشان یک پیام روشن و تاریخی به همراه داشت: در این سناریوهای پیچیدۀ اقتصادی، بازیگرانِ صحنه تنها به دولتِ کارفرما و سرمایه‌دارِ خریدار محدود نمی‌شوند؛ بلکه عنصرِ سومی نیز در این معادله حضور دارد که از هر دوی آن‌ها برای تداوم تولید و حیاتِ کارخانه، دلسوزتر و برحق‌تر است، و آن عنصر، بی‌شک همان کارگران و خالقانِ واقعیِ ارزش افزوده‌اند. 

حال در این گزارش، به سراغ داستانی کمی نوتر و متفاوت‌تر می‌رویم؛ روایتی از دلِ کارخانه لاستیک البرز (کیان‌تایر) و اوضاعِ آشفته و پرفراز و نشیبی که بر سر کارگرانِ آن پیاده می‌شود. این کارخانۀ عظیم که در کیلومتر ۱۰ جاده تهران-ساوه و در قلب شهرستان اسلامشهر واقع شده است، روزگاری نه چندان دور، به عنوان اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید لاستیک در ایران شناخته می‌شد. در تاریخچۀ درخشانِ این واحد صنعتی همین بس که بسیاری از متخصصان و مهندسانی که اکنون در صنعت لاستیکِ این کشور اسم و رسمی برای خود دست و پا کرده‌اند و شریان‌های تولید را در دست دارند، از دلِ کوره‌ها و خطوط تولیدِ همین کارخانه بیرون آمده و آموزش دیده‌اند. این کارخانه، به معنای واقعیِ کلمه، دانشگاهِ عملیِ صنعت تایر ایران بود. 

اما این دژِ مستحکمِ تولید، با حدود ۱۴۰۰ کارگرِ ماهر و تولید روزانۀ خیره‌کنندۀ ۸۰ تن، در میانۀ دهۀ هشتاد خورشیدی، گرفتارِ همان پروژۀ منحوس خصوصی‌سازی شد. از همان سالِ ۱۳۸۵ بود که ماجراها، گرفتاری‌ها و روندِ تدریجیِ اضمحلالِ این کارخانه و آوارگیِ کارگرانش کلید خورد. در طولِ این بیست سالِ پرالتهاب، مدام رؤسا، مقامات و دولتمردان، در دوره‌های مختلف و با ژست‌های خیرخواهانه، بارها به ظاهر سعی کرده‌اند تا مسئلۀ پیچیدۀ این کارخانه را حل و فصل کنند، غافل از آنکه سیاست‌های کلان و تصمیماتِ خودِ آن‌ها، عاملِ اصلی و بنیانِ واگذاری‌های غیراصولیِ این کارخانه و بروز این بحران‌های ادامه‌دار بوده است. 

در این مدت، اگر سری به بایگانیِ روزنامه‌ها و آرشیو رسانه‌ها بزنیم تا ببینیم جریان اصلی چه حرفی از این کارخانه و دردهای آن زده‌اند، متوجه می‌شویم که تقریباً همۀ آن‌ها با رویکردی تقلیل‌گرایانه، تنها به این نقطۀ انحرافی رسیده‌اند که مشکل از «مالکِ بد» بوده و راه حل در یافتنِ یک «مالکِ خوب» است. یا بعضی از این رسانه‌ها با نگاهی جناحی و سطحی، به این ماجرا پرداخته‌اند که مثلاً در دولت سیزدهم، فقط یک دستور، اوضاعِ این کارخانه را گلستان کرد و همه چیز به سامان رسید. 

اما در میان این هیاهوهای رسانه‌ای، کسی از حقیقتِ ماجرا نمی‌گوید. هیچ تریبونِ رسمی نمی‌گوید که همان عنصرِ اصلی، همان بازوی توانمند و تولیدکنندۀ جامعه یعنی کارگران که تمامِ مکافاتِ تعطیلی، بی‌پولی و این ورشکستگیِ تحمیلی را بر دوش کشیده‌اند، در این سال‌های تاریک چه کردند و چگونه چراغِ تولید را روشن نگه داشتند؟ 

برای درکِ داستانِ واقعیِ این کارخانه، باید مسیرِ خود را از آن روایتی که می‌خواهند به خوردِ ما بدهند جدا کنیم؛ روایتی تحریف‌شده که در آن، قهرمانانِ داستان همواره دولتمردانِ صاحب‌منصب یا سرمایه‌دارانِ به‌ظاهر کارآفرین هستند و کارگران در آن تنها به عنوانِ سیاهی‌لشکرهایی به تصویر کشیده می‌شوند که هیچ توان، اراده و قدرتِ تحلیلی ندارند. برای رسیدن به آن حقیقتِ نابی که در آن، عنصرِ واقعی و قهرمانانِ بی‌بدیلِ داستان، خودِ کارگران‌اند، ناگزیریم که بدون واسطه به سراغِ خودِ کارگران برویم تا از زبانِ آن‌ها بشنویم که در این سالیانِ متمادی، چه بر سرِ این کارخانه، خطوط تولید و سفره‌های محقرشان گذشته است. 

برای بررسی ابعاد این بحران بیست‌ساله، با رضا معصومی، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه لاستیک البرز (کیان‌تایر) گفت‌وگو کردیم. او که سال‌ها در این مجموعه حضور داشته، از نزدیک شاهد بسیاری از فراز و فرودها، تصمیمات مدیریتی و واکنش‌های کارگران در این دوره بوده است. معصومی در این گفت‌وگو، روایت خود را از روند واگذاری، مشکلات تولید و تلاش‌های کارگران برای حفظ کارخانه بیان می‌کند. 

از شکوهِ بنیان‌گذاری تا واگذاریِ رانتی

رضا معصومی، در ابتدای این گفت‌وگو و در پاسخ به پرسشی پیرامون تاریخچۀ شکل‌گیری و اهمیتِ استراتژیک این کارخانه، سخن خود را با اشاره به ریشه‌های عمیقِ کیان‌تایر آغاز کرد و گفت: «شرکت لاستیک البرز یا همان کیان‌تایرِ سابق، در سال یک‌هزار و سیصد و سی و هفت خورشیدی، توسط شرکتِ بی‌اف گودریچ (BF Goodrich) آمریکا در ایران پایه‌گذاری و ساخته شد.» 

وی در ادامه، با تأکید بر جایگاهِ یگانۀ این مجموعه در مناسباتِ تولیدیِ کشور، افزود: «این مجموعه به عنوانِ اولین شرکتِ تولید لاستیک در ایران شناخته می‌شود. این کارخانه صرفاً یک تولیدیِ ساده نبود، بلکه به معنای واقعیِ کلمه، دانشگاهِ صنعتِ تایرِ ایران محسوب می‌شد. ما امروز این افتخار را داریم که بزرگان و متخصصانِ نام‌آورِ صنعتِ تایرِ ایران که اکنون در کارخانجاتِ مختلف مشغول به کارند، حداقل بخشِ عمده‌ای از مهارت‌اندوزی و دورانِ کارمندی و کارگریِ خود را در کیان‌تایر گذرانده‌اند.» 

رئیس شورای اسلامی کار لاستیک البرز، در تشریحِ سیرِ تحولاتِ مالکیتیِ این کارخانه، خاطرنشان کرد: «در سال ۱۳۳۷ که این شرکت افتتاح شد، سال‌ها تولید ادامه داشت تا اینکه پس از پیروزی انقلاب، شرکت زیر نظر دولت قرار گرفت و جزوِ اموالِ ملی شد. این روندِ باثباتِ دولتی سال‌ها ادامه یافت، اما متأسفانه این آرامش دوام نیاورد. در زمانِ ریاست جمهوریِ آقای احمدی‌نژاد، در همان روزهای پرالتهابی که قرار بود دولت تغییر کند، شرکت را نه به صورتِ یک فرآیندِ عملی و شفاف، بلکه متأسفانه به شکلِ کاملاً رانتی به یک شخص واگذار کردند.»

وی در ترسیمِ عظمتِ کارخانه در زمانِ واگذاری افزود: «برای اینکه متوجهِ ابعادِ ماجرا شوید، باید بگویم که ظرفیتِ تولیدِ شرکتِ ما در آن مقطعِ حساس، روزانه ۸۰ تن بود. ما با ۱۴۰۰ نفر کارگرِ پایه، در حالِ تولید مستمر بودیم.» 

تغییر کاربری و مقاومت در برابرِ شهرک‌سازی

این فعالِ کارگری، با انتقاد از رویکردِ سرمایه‌دارانۀ مالکِ جدید، تصریح کرد: «پس از واگذاری، متأسفانه از مالک جدید که اصالتاً به دنبالِ صنعتِ تایر و تداومِ تولید نبودند، رویکردی مخرب را در پیش گرفت. ایشان با برنامه‌ریزی، مسیرِ شرکت را به سمتی هدایت کردند که کلاً آن را ورشکست اعلام کنند. همه می‌دانیم شرکتی که با ۹۰ درصدِ ظرفیتِ تولید فعالیت می‌کند را نمی‌توان ورشکسته دانست. واقعیت این بود که ایشان یک بساز و بفروش بود و به دنبالِ سرمایه‌گذاری به صورتِ شهرک‌سازی می‌گشت. نیتِ اصلیِ ایشان تغییر وضعیتِ کارخانه و تبدیلِ زمین‌های آن به مجتمع‌های ساختمانی بود.» 

وی با اشاره به نخستین جرقه‌های بیداری و مقاومتِ طبقاتیِ کارگران، اظهار داشت: «طبیعتاً این نقشه با مقاومتِ سرسختانۀ کارگران روبه‌رو شد. کارگران ایستادگی کردند و ما چند سالِ پرالتهاب را با مشکلاتِ فراوان دست و پنجه نرم کردیم تا اجازه ندهیم این تغییر کاربری رخ دهد. سرانجام صدای ما به گوشِ مسئولین رسید و در سال ۱۳۸۷، مجبور شدند واردِ عمل شده و شرکت را از ایشان بازپس بگیرند.» 

معصومی در ادامۀ تشریحِ روندِ تحولات افزود: «پس از بازپس‌گیری در سال ۸۷، شرکتِ ما تحتِ نظارتِ هیئت حمایت از صنایع قرار گرفت. البته در این میان، برای مدتی مدیریت را به بانک سپه دادند که متأسفانه از قبولِ مالکیت قطعی امتناع کردند و پس از آن نیز، برای مقطعی زیر نظرِ سازمانِ تأمینِ اجتماعی کار کردیم.» 

تولیدِ ۷۵ تنی و سناریوی تلخِ ورشکستگی

وی با تأکید بر پتانسیلِ بالای تولیدیِ کارخانه حتی در سخت‌ترین شرایط، یادآور شد: «با وجودِ تمامِ این تلاطمات، در سال ۱۳۹۹، ما توانستیم تولیدِ خود را به رکوردِ ۷۵ تن در روز برسانیم. شرکتی که کالای استراتژیک تولید می‌کند و نه یک کالای سادۀ پررقیب مثل رب گوجه‌فرنگی، چگونه می‌تواند ورشکسته باشد؟ با این حال، در کمالِ ناباوری، در سال نود و نه و در حالی که ۱۲۰۰ کارگر در حالِ کار بودند و تولید ۷۵ تن بود، شرکت را واردِ بحثِ ورشکستگی کردند. آن هم بدونِ هیچ منطقی!» 

رئیس شورای اسلامی کار در واکاویِ حقوقیِ این ورشکستگیِ صوری، توضیح داد: «ماجرا از این قرار بود که با وجودِ فعالیتِ ما زیرِ نظرِ هیئت حمایت از صنایع، مالکیتِ اسمی همچنان با مالک قبلی بود. ایشان سال‌ها قبل چکی کشیده بودند به نامِ یک شخص خاص. به واسطۀ همین چک، ماجرا را به سمتی کشاندند که مالک بدهکار حساب شد. در واقع، خود ایشان به عنوانِ شخص حقیقی ورشکسته شد، نه شرکتِ کیان‌تایر! اما چون شرکت اموالِ ایشان تلقی می‌شد، کلِ مجموعۀ کارخانه را واردِ پروسۀ ورشکستگی بردند و در سال ۹۹ توانستند ما را به طور کامل زیر نظرِ «اداره تصفیه» ببرند.»

معصومی با اشاره به بی‌نتیجه ماندنِ وعده‌ها، گفت: «در سال ۱۴۰۱، جلسۀ سرانِ سه قوه برای بررسی واگذاری شرکت لاستیک البرز تشکیل شد تا شرایط را تسهیل کنند و کارخانه به شخصِ صالحی سپرده شود. اما متأسفانه چندین مرحله مزایده برگزار شد و کسی برای مشارکت جلو نیامد و ما همچنان زیر نظرِ اداره تصفیه ماندیم. اخیراً نیز زمزمه‌هایی از واگذاری‌های خارج از مزایده به گوش می‌رسد که ما صراحتاً می‌گوییم هر اقدامی باید از مجرای قانونی و مزایدۀ رسمیِ قیمت‌گذاری‌شده پیش برود.» 

سقوط به نقطۀ صفر و احیای مجدد

رضا معصومی دربارۀ تأثیرِ این کشمکش‌های مالکیتی بر حجم تولید، با ارائه آماری تکان‌دهنده اظهار داشت: «از سال ۱۴۰۰ که کاملاً زیر نظر اداره ورشکستگی رفتیم، تولیدِ افتخارآمیزِ روزانه ۷۵ تنِ ما ناگهان به صفرِ مطلق رسید. تمامِ محصولات تولیدی ما، لاستیک‌های کشاورزی، صنعتی و راه‌سازی هستند که در خاورمیانه بی‌نظیرند. صد در صد این توقفِ تولید بر بازارِ لاستیکِ کشور و گرانی‌های بی‌سابقۀ آن تأثیر گذاشت و باعث شد بخشِ عظیمی از نیازِ کشور از طریقِ واردات تأمین شود.» 

وی در توصیفِ استقامت کارگران، گفت: «وقتی تولید به صفر رسید، کارگران به شدت معترض شدند. اداره تصفیه اعلام کرد که درِ کارخانه باید بسته شود. اما هزار نفر نیروی کارِ ما در برابرِ این تصمیم مقاومت کردند. در پاسخ به اصرار ما که می‌گفتیم ما توانِ تولید داریم و ماشین‌آلات ورشکسته نیستند، آن‌ها گفتند اگر ادعا دارید، خودتان یک نفر را به عنوان مدیرعامل معرفی کنید و توانایی‌تان را نشان دهید.» 

رئیس شورای اسلامی کار خاطرنشان کرد: «در همان زمان، با بازدیدِ رئیس‌جمهورِ وقت از اسلامشهر، ستادِ تسهیل وارد ماجرا شد. با رایزنی‌های صورت‌گرفته، بخشی از موادِ اولیه تأمین شد و ما یکی از پرسنلِ متخصصِ خودِ کارخانه به نامِ آقای «مهندس شفیعی» را به عنوان مدیرعامل معرفی کردیم. ما از صفر مطلق شروع کردیم و آرام‌آرام تولید را به ۳۵ تا ۴۰ تن در روز رساندیم و ثابت کردیم که این کارخانه ذاتاً ورشکسته نیست. »

معصومی دربارۀ وضعیتِ مالیِ اسفناکِ شرکت در دورانِ توقف، یادآور شد: «در سالِ ۱۴۰۰ وضعیت به جایی رسیده بود که ما حقِ بیمۀ کارگران را هم نمی‌توانستیم بدهیم. حقوق‌ها عقب افتاده بود و کلِ موجودیِ حسابِ شرکت تنها سه و نیم میلیون تومان بود. وقتی کار را شروع کردیم، با دستورِ ستاد تسهیل، تنها هفت درصدِ سهمِ بیمۀ کارگر را پرداخت می‌کردیم تا کار روی غلتک بیفتد. پس از یک سال تلاشِ بی‌وقفه، توانستیم حقوق‌ها را به‌روز کنیم.» 

وی با شفافیت دربارۀ درآمدهای فعلی بیان کرد: «سودی که اکنون از تولید به دست می‌آید، صرفِ پرداختِ بدهی‌های انباشتۀ کارخانه نظیرِ سنواتِ کارگری، دیونِ تأمین اجتماعی و بدهی‌های مالیاتی می‌شود و این‌گونه نیست که پولی به حسابِ مالک یا شرکت‌های دیگر واریز شود.» 

چالش‌های امروز؛ از فقدانِ کارت بازرگانی تا دلالانِ مواد اولیه

معصومی در تشریحِ شرایطِ کنونیِ خطوط تولید و مشکلاتِ موجود گفت: «پیش از این فشارهای اقتصادیِ اخیر، ما روزانه نزدیک به چهل تن تولید باثبات داشتیم. انبارمان برای دو ماه ذخیرۀ مواد داشت و حقوق و حتی مناسبت‌های کارگری دقیقاً سرِ وقت پرداخت می‌شد. اما متأسفانه با تشدیدِ تحریم‌ها و مشکلاتِ تأمین، به شدت تحت فشار قرار گرفتیم. بخشِ مهمی از موادِ اصلیِ ما یعنی کائوچوی طبیعی و مواد شیمیایی وارداتی است که از مالزی می‌آید و اکنون در انتقالِ دریاییِ آن‌ها با مشکلات و توقیف‌های احتمالی روبه‌رو هستیم. پتروشیمی‌های داخلی نیز سهمیۀ بسیار محدودی به ما اختصاص می‌دهند.» 

وی با اشاره به حفظِ نیروی کار در کیان‌تایر تأکید کرد: «با وجود اینکه امسال در سطح کشور شاهدِ تعدیلِ ۱۳۷ هزار نفریِ کارگران بودیم، شکرِ خدا ما در مجموعۀ خودمان تا این لحظه تعدیلِ نیرو نداشته‌ایم. در حالِ حاضر ۸۳۵ نفر کارگر داریم. کاهشِ نیرو از هزار نفرِ سالِ ۱۴۰۰ نیز صرفاً به دلیل بازنشستگی و خروجِ طبیعی بوده، نه اخراج. ما با وجودِ تمام فشارها، اکنون با یک‌چهارم ظرفیت کار می‌کنیم و روزانه حدود بیست تا بیست و دو تن تولید داریم تا اموراتِ روزمرۀ کارخانه بچرخد. ما با همین میزانِ تولید ثابت کردیم که این مجموعۀ عظیم ورشکسته نیست.»

معصومی دربارۀ چشم‌اندازِ واگذاری و مطالباتِ کارگران گفت: «ما تمامِ تلاشمان را برای حفظِ تولید به کار بسته‌ایم. شرکتِ ما با پانزده هکتار زمینِ استثنایی و ماشین‌آلاتِ عظیمش حیف است که نابود شود. تنها امید ما این است که اگر واگذاریِ جدیدی صورت می‌گیرد، به یک «شخصِ صالح» و متخصص در صنعت تایر سپرده شود تا تولید ادامه یابد. »

وی در خصوص موضعِ کارگران نسبت به اصلِ واگذاری پاسخ داد: «خواستۀ همیشگیِ ما خروج از بلاتکلیفی و تعیینِ تکلیفِ قطعیِ مالکیت بوده است. ما موافقِ مالکیتی واقعی هستیم که دغدغۀ تولید داشته باشد، نه مالکی که صرفاً چشمِ طمع به زمین‌های ارزشمندِ این کارخانه داشته باشد. موقعیتِ جغرافیاییِ کارخانه به گونه‌ای است که ارزشِ زمینِ آن بسیار بالاست. ما کسی را می‌خواهیم که خطوطِ تولیدِ جدید راه بیندازد و ظرفیت ما را به بالای ۵۰ تن برساند تا هم ارزآوری داشته باشیم و هم جلوی خروجِ ارز و سوءاستفادۀ دلالانِ وارداتچیِ لاستیک را بگیریم.» 

رئیس شورای اسلامی کار، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نبود کارخانه به طور کامل به مدیریتِ دولتی بازمی‌گشت، با قاطعیت گفت: «صد در صد! خواستهِ ما این بود که از زیرِ نظرِ اداره تسهیل خارج شویم. مسلماً اگر مالکیت بر عهدۀ دولت باشد بسیار بهتر است؛ چرا که دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های زیرساختیِ واقعی انجام دهد. اما اگر دولت نپذیرفت، مالکِ خصوصیِ جدید باید شخصیتی مطلقاً صالح و تولیدمحور باشد.» 

حماسه‌ای که تنها با دستِ کارگران رقم خورد

وی در بخش‌های پایانیِ گفت‌وگو، با اشاره به وفاداریِ عمیقِ نیروی کار به این کارخانه، گفت: «ما کارگرانی داریم که بیش از بیست و دو سال است در اینجا کار می‌کنند و نیمی دیگر نیز جوانانی هستند که با امید به آینده واردِ این مجموعه شده‌اند تا روزی بازنشسته شوند. این کارگران، همان کسانی هستند که کارخانه را با خونِ دل سر پا نگه داشتند و عِرقِ عمیقی به این ماشین‌آلات دارند. اگر امروز چیزی به نامِ کیان‌تایر وجود دارد، تنها به واسطۀ همت و غیرتِ همین بچه‌های کارگر بوده است.» 

وی با یادآوریِ روزهای تلخِ فداکاریِ پرسنل، افزود: «ما روزگارانِ سختی را از سر گذراندیم. در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، کارگرانِ ما بدون دریافتِ یک ریال حقوق، ماه‌ها پای دستگاه ایستادند تا فقط خطِ تولید متوقف نشود و شرکت راه بیفتد. این کارگر بود که دندان روی جگر گذاشت و زجر کشید تا امروز ما بتوانیم با افتخار سرمان را بالا بگیریم». 

این فعالِ کارگری با انتقاد از انفعالِ نهادهای دولتی بیان کرد: «در تمامِ این سال‌های بحران، هیچ ارگان یا نهادِ دولتی‌ای، حتی یک هزارتومانی هم کمکِ مالیِ بلاعوض یا وام به ما نکرده است. چون تحتِ نظرِ ادارۀ ورشکستگی هستیم، هیچ بانکی به ما تسهیلات نمی‌دهد. تنها لطفی که ستاد تسهیل در دولت قبل به ما کرد این بود که با اعتباربخشی، تأمین‌کنندگانِ مواد اولیه را قانع کرد تا به ما مواد بدهند و پول و سودشان را بگیرند؛ وگرنه کسی از جیبش پولی به ما نداد.» 

وی با اشاره به پیامدهای مخربِ نداشتنِ ابزارهای اولیۀ تجارت، گفت: «ما چون زیر نظرِ ستاد تسهیل و در واقع شرکتِ ورشکسته نام‌گذاری‌شده هستیم، اجازۀ داشتنِ کارت بازرگانی یا دسته‌چک را نداریم. تمامِ خریدهای ما باید کاملاً نقدی باشد. به دلیلِ نداشتنِ کارت بازرگانی، نمی‌توانیم مستقیماً از بورس کالا خرید کنیم و مجبوریم از دلالان خرید کنیم که همین مسئله باعث می‌شود نزدیک به ۴۰ درصد از سودِ خالصِ کارخانه به جیبِ واسطه‌ها برود.» 

معصومی در پاسخ به سؤالی دربارۀ ریشه‌های اصلیِ بحران و قیمت‌گذاریِ عجیبِ واگذاریِ اولیه گفت: «ما با اصلِ واگذاری با این مکانیزم‌های فسادزا مشکل داریم. فاجعه این است که این کارخانۀ عظیم تنها با مبلغِ ۲۲ میلیارد تومان واگذار شد! از این رقمِ ناچیز هم تنها دو میلیارد تومان نقد پرداخت شد و مابقی قسط‌بندی گردید. خریدار حتی همان اقساط را هم نداد و بعد با کشیدنِ چک‌های شخصیِ صد میلیارد تومانی برای دوستانش، باعث شد یک کارخانۀ تولیدی به باتلاقِ ورشکستگی کشیده شود.» 

رضا معصومی در پایان و جمع‌بندیِ سخنانِ خود، اعلام کرد: «هر آنچه که امروز از کیان‌تایر می‌بینید، صفر تا صدِ آن تنها با دست‌های پینه‌بستۀ کارگران حفظ و اداره شده است. هیچ دولتمردی در این سال‌ها به میدان نیامد تا گرهی واقعی از مشکلاتِ مالیِ ما باز کند و اگر کمکی بود، صرفاً کارهای معنوی و تشویقی بود. با وجود تمام این‌ها، ما با تکیه بر تکنولوژیِ داخلی به دنبالِ راه‌اندازی خطوطِ جدید و تولیدِ لاستیک‌های رادیال هستیم. ما در لاستیک البرز دقیقاً به دنبالِ این هستیم که با افزایشِ تولید، تعدادِ کارگرانِ این مجموعه روزبه‌روز بیشتر شود و نه کمتر. امیدواریم که این واگذاری تمامی زحمات ما را از بین نبرد و باز هم حرف ما این است که دولت به جای پیدا کردن مالک دیگری، خود این کارخانه را به دارایی‌هایش بازگرداند.» 

نتیجه‌گیری؛ رستگاری تنها در دستانِ روغنیِ کارگران است

کارگران لاستیک البرز نیز، درست شبیه هزاران برادر و خواهرِ هم‌طبقه‌ای خود در سراسر کشور، طعمِ تلخ و گسِ خصوصی‌سازی را تا عمقِ جان چشیدند. چوبِ حراجی که به نامِ پرطمطراقِ «واگذاری» بر پیکرِ این صنعتِ ریشه‌دار خورد، سفره‌هایشان را کوچک‌تر و دستانشان را پینه‌بسته‌تر کرد. اما تفاوتِ داستانِ کیان‌تایر در این بود که کارگرانش نپذیرفتند سیاهی‌لشکرِ این سرنوشتِ شوم باشند. آن‌ها با گوشت و خونِ خود، با ایستادگیِ جانانه در آن روزهای سیاه و بی‌حقوقی، سدی ساختند تا لاستیک البرز به جای تکه‌تکه شدن و تبدیل شدن به برج‌های سیمانی و یک خاطرۀ غبارگرفته در حافظۀ شهر، همچنان نفس بکشد و بوی لاستیکِ داغِ آن، نویدبخشِ تداومِ زندگی باشد. 

اکنون که پای درددل و روایتِ بی‌واسطۀ این بچه‌های خطِ تولید نشستیم، یک پرسشِ اساسی یقهِ همۀ ادعاهای رسمی را می‌گیرد: در این سال‌های تاریک، چه کسی چرخ‌های این کارخانه را از زیر خروارها خاکسترِ ورشکستگی بیرون کشید؟ دولتمردان با بخشنامه‌های بی‌روحشان، یا سرمایه‌دارانی که به دنبال زمین‌های مرغوبِ کارخانه  بودند؟ تاریخِ این سال‌های کیان‌تایر با صدای بلند فریاد می‌زند که کارگران کیان‌تایر، با ایستادگی قهرمان شدند؛ قهرمانِ این قصه، نه مدیرانِ پشت‌میزنشینِ بالادستی، که همان دستانِ روغنی و خسته‌ای هستند که در اوجِ بی‌پولی، دندان روی جگر گذاشتند و نگذاشتند کوره‌های تولید سرد شود. 

و حالا، در روزهایی که دوباره زمزمه‌ها بالا گرفته و سایۀ  واگذاری و نامِ رمزِ «بخش خصوصی» بر سرِ این دژِ کارگری سنگینی می‌کند، کارگران با یک آزمونِ بزرگ روبه‌رو هستند. کارگرانِ شریفی که در کورۀ حوادث پخته شده و به رمزِ بی‌بدیلِ «اتحاد و مقاومت» دست یافته‌اند، خوب می‌دانند که نباید ثمرۀ ایستادگیِ خود را به تاراج بدهند. اصلاً باید گریبانِ این سیاستِ معیوب را گرفت و پرسید: در شرایطی که چرخِ این کارخانه با ارادۀ جمعیِ همین کارگران و برای رفعِ نیازِ این جامعه می‌چرخد، چه اصراری به تکرارِ بازیِ باخت-باختِ خصوصی‌سازی است؟ لاستیک البرز، اموالِ شخصیِ هیچ سرمایه‌داری نیست؛ این کارخانه تکه‌ای از ثروتِ عمومیِ این جامعه است و خواستِ صریح، روشن و برحقِ کارگرانش، چیزی جز بازگشتِ قطعیِ آن به مدیریتِ دولتی و عمومی نیست. ثروتی که با عرقِ جبینِ کارگر خلق می‌شود، باید در خدمتِ همین جامعه باشد، نه آنکه خرجِ فربه‌تر شدنِ سوداگرانی شود که بویی از ضرورت تولید نبرده‌اند.

منبع:خبر گزاری کار ایران، ایلنا، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1782511

 




۶١ نفر ١٣٠ همت از بانک آینده وام گرفتند و پس ندادند/ نهادهای حاکمیتی از اقتصاد خارج شوند

دکتر راغفر در گفت‌وگو با ایلنا ــ 

یک کارشناس اقتصادی گفت: درباره بانک آینده باید بگویم که این بانک ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد و ١٣٠ هزار میلیارد تومان وام به ۶١ نفر بدون وثیقه داده که این مبلغ وصول نشده است.

حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انحلال بانک آینده و ادغام آن با بانک ملی و اینکه اساسا ۵ بانک ناتراز دیگر  که عناوین آنها از سوی بانک مرکزی اعلام شد چه اثری در خلق پول و نقدینگی و تورم دارند، اظهار داشت: در ابتدا درباره بانک آینده باید بگویم که این بانک ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد و ١٣٠ هزار میلیارد تومان وام به ۶١ نفر بدون وثیقه  داده که این مبلغ وصول نشده است. در همین شرایط مدیرعامل این بانک افکارعمومی را به سخره و استهزا گرفته است و می‌گوید که اقتصاد کشور باید دست افراد عاقل قرار بگیرد و نه در اختیار افراد فاسد!

این اقتصاددان افزود: باید توجه داشت که این بدهی‌های بانک آینده که گفته شد ٢۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس است و با این پول می‌توانستیم ١٢٠ بیمارستان فوق تخصصی در کشور بسازیم و می‌توانستیم تمام در مسیر تهران-مشهد-شیراز-اصفهان-تبریز-اصفهان را شبکه ریلی ایجاد کنیم و این موارد حداقل‌هایی زیرساخت‌هایی بودند که با این پول می‌توانستیم بسازیم. 

راغفر گفت: امروز سوال ما این است که در این مدت بخش نظارتی دولت کجا بوده و الان کجاست و چرا با این میزان تاخیر نسبت به انحلال بانک آینده اقدام شده است. شنیده‌ام برای تاخیر در انحلال بهانه نبود قانون را مطرح کردند که این توجیه بی‌ربط و غیر واقعی است.  

وی تاکید کرد: مساله مهم این است که پشتوانه این بانک‌ها و این افراد نهادهای قدرت هستند و به این نهادهای قدرت، منابع  در قالب وام داده می‌شود و بازگشت هم ندارد و به همین دلیل بانک‌ها با کسری  بودجه بزرگ مواجه هستند. 

این اقتصاددان گفت: چرا ابربدهکاران بانکی را به مردم و قوه قضاییه معرفی نمی‌کنند چراکه این افراد  صاحب قدرت هستند و نه قوه قضاییه می‌تواند با آنها برخورد کند و نه مجلس امکان ورود به این موضوع را دارد، بنابراین تا مادامی که این شرایط وجود دارد برای مشکلات و معضلات اقتصاد کشور راه حلی نداریم. 

راغفر درباره ناترازی‌ بانک دولتی سپه اظهار داشت: بانک سپه پیش از ادغام با ۵ بانک و موسسه نظامی و انتظامی ناترازی نداشت و پس از اینکه ادغام شد منابع بزرگی از فساد و زیان‌های انباشته و بدهی‌های بزرگ وارد حساب‌های بانک سپه شد و مشخص بود که بانک سپه دچار ناترازی می‌شود و اینکه بانک سپه پیش از این ادغام ناتراز بوده یک دروغ بزرگ است، بلکه ادغام باعث این ناترازی شد. 

وی تاکید کرد : بانکی که بزرگ‌ترین ناترزای را به بانک سپه منتقل کرد، بانک قوامین بود که دچار بزرگ‌ترین کسری و زیان بود و با یک تصمیم اشتباه منابع وصول نشده را به بانک سپه منتقل کردند. پس از آن هم منابع خرد مردم را گرفتند و به هر رشته فعالیت‌های دلخواه وارد شدند حالا هم امروز زیان آن را باید مردم بپردازند. 

این اقتصاددان با بیان اینکه سوال اصلی این است که امروز بدهی‌های بانک آینده را چه کسی می پردازد، گفت: پیامدهای این بدهی بزرگ این است که اقتصاد آنقدر شکننده شده که امروز با این بحران‌های تودرتو مواجه شدیم و البته احتمال این وجود دارد که در آینده بانک ملی هم جزو بانک‌های ناتراز باشد. 

وی ادامه داد: دستگاه قضایی باید بگوید درباره بانک آینده چه کسانی را مجازات می‌کند؟ معتقدم تا زمانی که مارپیچ رشد فساد در نظام اقتصاد وجود دارد، راه‌حلی برای بهبود اقتصاد نداریم و با حفظ کانون‌های عفونی فساد  نمی توانیم به مبارزه با فساد برویم و برای ریشه‌کن کردن فساد باید نهادهای حاکمتی از اقتصاد خارج شوند.

منبع: خبرگزاری کار ایران، ایلنا، ۳ آذر ۱۴۰۴

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1704547




بزرگ‌ترین واگذاری یا شفاف‌سازی ملی؟ عرضهٔ سهام شرکت ملی نفت ایران میان امید و هراس

وزارت اقتصاد اعلام کرده است آماده عرضهٔ بخشی از سهام شرکت ملی نفت در بورس است؛ طرحی که موافقان آن را راهی برای تأمین مالی زیرساخت‌ها و افزایش شفافیت می‌دانند، و مخالفان آن را بزرگ‌ترین تاراج اقتصادی تاریخ ایران می‌خوانند. نفت در ایران تنها یک منبع مالی نیست، بلکه نمادی از استقلال و میراث یک قرن مبارزه مردمی است.

از ابتدای قرن بیستم، نفت کانون استقلال‌خواهی و مبارزه علیه سلطه خارجی بوده است. ملی شدن صنعت نفت در دههٔ ۳۰ نماد مقاومت و آزادی‌خواهی شد. به همین دلیل، هرگونه تغییر در مالکیت و مدیریت نفت همواره فراتر از یک تصمیم اقتصادی ساده تلقی می‌شود و با حساسیتی ویژه‌ در حافظه تاریخی ایرانیان ثبت می‌گردد.

اکنون این پرسش پیش روی ماست: آیا عرضه سهام شرکت ملی نفت می‌تواند گامی به سوی اصلاح و شفافیت باشد یا تهدیدی برای استقلال و عدالت اجتماعی است؟

طرح عرضهٔ سهام؛ اهداف رسمی

به گفتهٔ مسؤولان، هدف اصلی از این واگذاری تأمین بخشی از کسری بودجه، جذب سرمایه برای توسعهٔ زیرساخت‌های نفتی، و ایجاد شفافیت مالی است. ورود شرکت ملی نفت به بورس، در نگاه آنان، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و زمینه را برای گسترش بازار سرمایه فراهم کند. این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت بررسی و قرار شده است چارچوب حقوقی و سازوکارهای اجرایی از سوی وزارت اقتصاد تدوین گردد.

چالش‌های اقتصادی و ساختاری

با این همه، موانع جدی در برابر تحقق این اهداف وجود دارد:

  • تنها ۱۴.۵ درصد از درآمد نفتی به شرکت ملی نفت می‌رسد. در عمل بخش بزرگی‌ از آن صرف هزینه‌های جاری، نگه‌داشت تأسیسات و تعهدات می‌شود و سود خالص چندان قابل‌توجهی برای سهام‌داران باقی نمی‌ماند. (ماهنامهٔ گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مردادماه ۱۴۰۲ شماره ۱۹۱۶۹)
  • شرکت ملی نفت در هم‌تنیدگی پیچیده‌ای از وظایف حاکمیتی و تجاری گرفتار است؛ از مدیریت منابع ملی، سیاست‌گذاری تحویلی به پالایش و پتروشیمی گرفته تا هماهنگی با دولت در سیاست خارجی ـ انرژی. تا زمانی که این دو نقش از هم تفکیک نشوند، عرضهٔ سهام عملاً به تغییری نمادین محدود خواهد شد.(همانجا)
  • تجربهٔ تاریخی خصوصی‌سازی در ایران نشان داده است که چنین واگذاری‌هایی به‌جای مشارکت عمومی، عمدتاً به سود گروه‌های خاص و الیگارش‌های نزدیک به قدرت تمام شده است.

تجربهٔ تاریخیِ خصوصی‌سازی در ایران: هشداری عملی

واگذاری‌های بزرگ گذشته (نمونه‌های شناخته‌شده‌ای چون هفت‌تپه و هپکو و موارد مشابه) نشان داده است که فرآیندهای خصوصی‌سازی در ایران به‌ندرت به توزیع عادلانهٔ مالکیت و افزایش کارآمدی منجر شده‌اند؛ اغلب واگذاری‌ها به تسهیم رانت و تحکیم قدرت شبکه‌ای از ذی‌نفوذان انجامیده و کارگران و منافع عموم زیان دیده‌اند. این تجربهٔ تاریخی یکی از دلایل اصلی شک و تردید دربارهٔ هر برنامهٔ واگذاری بزرگ و حساس است. (سایت فرارو، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸)

منتقدان طرح هشدار می‌دهند که:

  • واگذاری سهام می‌تواند تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی را در دست گروه‌های محدود تقویت کند.
  • این اقدام در شرایط فساد ساختاری، عملاً استقلال اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
  • جامعهٔ کارگری که تجربه‌های تلخ هفت‌تپه و هپکو را پشت سر دارد، ممکن است بار دیگر قربانی روندی شود که به‌نام خصوصی‌سازی آغاز می‌شود و به بحران اجتماعی ختم می‌گردد.

سناریوهای پیش رو

۱. سناریوی اصلاح‌شده و محتاطانه: واگذاری تدریجی پس از اصلاح ساختاری، شفافیت حساب‌ها و تضمین نظارت عمومی؛ نتیجه: جذب سرمایه با کمترین خطر.


۲. سناریوی نمادین: عرضهٔ بدون تغییر بنیادین در ساختار فعلی؛ نتیجه: دستاورد مالی محدود و افزایش بی‌اعتمادی عمومی.


۳. سناریوی ناسالم: واگذاری گسترده و رانتی به حلقه‌های خاص؛ نتیجه: تمرکز ثروت، تشدید نابرابری و تهدید استقلال اقتصادی.

پیش‌شرط‌های ضروری

اگر قصد از عرضهٔ سهام دنبال شود، بدون رعایت حداقل این پیش‌شرط‌ها خطرِ «مصادرهٔ ثروت ملی» بسیار بالا است. پیشنهاد می‌شود دولت/مجلس/مجمع در چارچوب این بندها توافق کنند:

  •  تفکیک کامل نقش‌های حاکمیتی از تجاری در شرکت ملی نفت: (تنها بعد تجاری در شرکت بورسی شود؛ سیاست‌گذاری ملی انرژی در نهاد جداگانه و شفاف باشد).
  • حسابرسی مستقل و انتشار عمومی گزارش‌های مالی: حسابرسی بین‌المللی/داخلی با دسترسی آزاد برای نهادهای نظارتی و انتشار گزارش‌های کامل پیش از هر عرضه.
  • بازنگری در سهم واقعی شرکت از درآمدهای نفتی: تعیین سازوکار قیمت‌گذاری منصفانه برای نفت تحویلی به بازار داخلی و پتروشیمی
  • فروش مرحله‌ای و محدود با سقف مالکیت برای هر خریدار: جلوگیری از تمرکز مالکیت و تضمین رقابت.
  • اختصاص بخشی از سهام به عموم مردم در قالبی شفاف و غیررانتی: نسخه‌ای اصلاح‌شده از مدل سهام عدالت برای حفظ سهم عمومی از ثروت ملی و افزایش پذیرش اجتماعی.
  • ایجاد مکانیزم‌های ضدتعارض منافع و نظارت پارلمانی و مردمی بر قراردادها: ممنوعیت واگذاری به نهادهایی که پیشتر از رانت بهره‌مند شده‌اند.
  • نظارت پارلمانی و مردمی قوی (شفافیت در قراردادها، قیمت‌ها، و شرکای استراتژیک): تا واگذاری به‌سرعت از چشم نهادهای ناظر دور نماند. (خبرگزاری خانهٔ ملت،  ۲۸ بهمن ۱۴۰۲)

توصیهٔ سیاستی (برای تصمیم‌گیران و اپوزیسیون منتقد)

  • اگر «هدف» تأمین مالی و شفافیت است، آن هدف باید با پیش‌شرط‌های نهادی تضمین شود؛ واژهٔ «عرضه سهام» بدون این پیش‌شرط‌ها می‌تواند فقط پوششی برای انتقال کنترل باشد.
  • منتقدان باید از رویکرد صرفاً ایدئولوژیک پرهیز کنند و جدول اصلاحات مشخص ارائه دهند ــــ یعنی نه مخالفت مطلق، نه پذیرش کورکورانه. طرح جایگزینی (تفکیک وظایف، مدل فروش مرحله‌ای، سهم مردم) می‌تواند مسیر کارآمدی برای تبدیل یک خطر بالقوه به فرصت باشد.
  • افکار عمومی و نهادهای صنفی (از جمله تشکل‌های کارگری) باید در فرایند و متن قراردادها نقش داشته باشند تا حقوق نیروی کار و منافع عمومی مورد تأمین قرار گیرد.

جمع‌بندی و پیام نهایی

عرضهٔ سهام شرکت ملی نفت به خودی خود نه مثبت مطلق است و نه منفی مطلق ــــ مهم نحوهٔ انجام کار است. تجربهٔ تاریخی ایران دربارهٔ واگذاری دارایی‌های دولتی نشان می‌دهد که بدون تضمین نهادی و نظارتی، احتمال تبدیل شدن این اقدام به «انتقال ثروت ملی به منافع خاص» بسیار بالا است. از سوی دیگر، با طراحی عقلانی، شفاف و مرحله‌ای و با پیش‌شرط‌های عینی که در بالا ذکر شد، می‌توان از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی توسعهٔ زیرساخت‌ها و بهبود گزارش‌دهی استفاده کرد؛ اما این مسیر مستلزم اراده‌ٔ سیاسی برای اصلاح ساختار و اجرای جدیِ شفافیت است. (سایت فرارو،۳۱ شهریور ۱۳۹۸)

نفت میراث یک ملت است؛ تصمیم دربارهٔ آن باید نه پشت درهای بسته و به‌سود محافل محدود، بلکه با مشارکت عمومی و در چارچوب یک قرارداد اجتماعی شفاف گرفته شود. در غیراین‌صورت، این واگذاری می‌تواند آغازگر مرحله‌ای تازه از تمرکز ثروت و تضعیف استقلال اقتصادی ایران باشد.




یک بام دو هوا در اجرای بودجه/آزادسازی واردات لوکس و بی توجهی به تعرفه۱۰۰درصدی

در حالی که در یکی از احکام قانون بودجه ۱۴۰۴ بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی تاکید شده ولی طبق مصوبه دولت تعرفه واردات از ۲۰ درصد آغاز می‌شود، سازمان توسعه تجارت به استناد همان حکم قانون بودجه از رفع ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی خبر داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که کشور در مواجهه با بحران ارزی قرار دارد، تصمیم اخیر دولت درباره واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و اجرای ناقص بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، موضوع بحث و نگرانی کارشناسان اقتصادی و بازار خودرو شده است.

بیشتر بخوانید

در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در بند «ر» تبصره ۱ در حالی که بر رفع ممنوعیت واردات خودروهای سواری نو و کارکرده بالای ۲۵۰۰ سی سی اشاره شده  اما تاکید کرده که حقوق ورودی کالا برای تمامی خودروهای وارداتی باید ۱۰۰ درصد باشد.

همچنین اشاره شده است که بانک مرکزی مکلف است حداقل دو میلیارد یورو تخصیص ارز انجام دهد برای این واردات .

هدف از این موارد، به عنوان چارچوب قانونی در نظر گرفته شد تا ضمن پاسخگویی به تقاضای جامعه، از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری شود.

 مصوبه دولت؛ شکاف آشکار در سیاست ارزی

با این حال، مصوبه دولت در خرداد ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودروها را در بازه‌ای بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین کرده است؛ برای نمونه:

خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۲۰٪

بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۴۰٪

بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۵۵٪

بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۸۰٪

بر این اساس، تعرفه اولیه برای خودروهای متعارف (پایین‌تر از سطح ۱۰۰٪) قرار داده شده است. همچنین، مجلس در راستای کاهش فشار، سهمیه‌ای مشخص برای واردات تعیین کرده است.

گفتنی است، نرگس باقری‌زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه واردات خودرو گفت:«بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ بند «ر» تبصره ۱… ما موظف هستیم که خودروهای نو و کارکرده حتی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را وارد کشور کنیم. منتهی با توجه به اینکه ورودی‌های آن‌ها افزایش قابل‌توجه داشته است، مجلس… در قالب یک سهمیه تعیین کرده که میزان مشخصی از این خودروها بتوانند وارد کشور شوند.»

وی افزود: تعرفه‌های جدید به گمرک و سامانه‌های مربوطه اعلام شده و یکی از مباحث مهم، تعیین سازوکار اجرایی و سهمیه‌بندی واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور است که هنوز نهایی نشده است.

تناقض در اعداد و اولویت‌های اقتصادی

به گزارش تسنیم، به صورت مشخص این وضعیت متضاد با هدف‌گذاری قانونگذار است:

حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی: ولی دولت ۲۰٪ تا ۱۹۰٪: یعنی با تصمیم خود، عملاً اجازه ورود کالاهای نسبتا لوکس با تعرفه پایین داده شده است.

منابع ارزی: ملزم به ۲ میلیارد یورو تخصیص با ارز تخصیص یافته؛ اما با تعرفه کم، درآمد دولت نیز کاهش می‌یابد.

سهمیه تعیین شده ممکن است ابزار محدودسازی واردات باشد، اما تا زمانی که تعرفه کم باشد، جذب ارز در هر خودرو افزایش می‌یابد.

پیگیریها نشان میدهد مجلس و نهادهای نظارتی در حال بررسی این مغایرت هستند.

به تازگی  رسانه ها هشدار داده اند که هیئت تطبیق قوانین مجلس ممکن است مصوبه دولت را غیرقانونی تشخیص داده و ابطال کند. این موضوع ب برای واردکنندگان و خریدارانی است که اکنون در بازار فعالیت می‌کنند، چالش برانگیز خواهد شد.

 پیامدهای اقتصادی و بازار

واردات گسترده خودروهای پرحجم و لوکس می‌تواند فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد کند.

کاهش تعرفه، گرچه باعث کاهش قیمت مردمی می‌شود، اما به معنای کاهش درآمد دولت و افزایش خطر کسری تراز ارزی است.

ابهام حقوقی در نرخ تعرفه، فعالان وارداتی را در معرض خطر بازپرداخت مابه‌التفاوت یا حتی توقیف خودروها قرار می‌دهد.

چه مسیری منطقی پیش‌روست؟

برای رفع این تعارض و تبعات منفی، پیشنهادهای کارشناسان اقتصادی مطرح است:

شفاف‌سازی سهمیه‌بندی، همراه با اعلام عدد قطعی و پرهیز از رفتار اجرایی تغییرناک در تامین ارز؛

اصلاح یا متمم بودجه اگر دولت اصرار به تعرفه کمتر از ۱۰۰٪ دارد؛

تنظیم تعرفه پلکانی با گام‌های منطقی که بستر ورود خودرو اقتصادی را فراهم کند، اما اجازه ورود خودروهای لاکچری را هم ندهد؛

بررسی ریسک حقوقی به‌سرعت توسط هیئت تطبیق؛ جلوگیری از ریسک توقف واردات، بازگشت ارز یا اعاده کالاها.

در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۴ برنامه‌ای مشخص برای تعرفه واردات و کنترل ارزی تدوین کرده، دولت با مصوبه جدید در جای‌جایی نرخ تعرفه، تعارضی جدی ایجاد کرده است. نظرات کارشناسی نشان می‌دهد بدون اصلاح قانونی یا بازنگری ساختاری، هم منابع ارزی کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت و هم فعالان بازار خودرو با بی‌ثباتی مواجه خواهند شد.

مدیر کل دفتر مقررات واردات صادرات وزارت صمت، ضمن تأیید برخی گشایش‌ها در ورود خودروهای حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، بر سهمیه‌بندی واردات تأکید کرده، اما نه به تضاد تعرفه‌ای پاسخ داده و نه پیوست روشنی برای تامین منابع ارزی ارائه کرده است.

در پایان به نظر میرسد این موضوع  نیازمند بررسی جدی تر از سوی مجلس و دولت است؛ چرا که هم توازن بازار خودرو و هم وضعیت منابع ارزی کشور را در خطر قرار داده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم، ۲ مرداد ۱۴۰۴

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1404/05/02/3360487/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87100%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C




ضرورت حمایت از کسب و کارهای خرد در شرایط دشوار اقتصادی

حمایت مالی از طرح‌های اشتغالزا و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کسب و کارهای کوچک بازار محور، رویکرد صندوق کارآفرینی امید است که در کاهش بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی موثر است.

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,  در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه شده است که تأثیر عمیقی بر تمامی بخش‌های اقتصادی به‌ویژه کسب و کارهای خرد داشته است. این کسب و کارها که عمدتاً توسط کارآفرینان کوچک و خانوادگی اداره می‌شوند، نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و توسعه اقتصادی محلی ایفا می‌کنند. با این حال، در شرایط دشوار اقتصادی، این کسب و کارها به شدت آسیب‌پذیر بوده و نیازمند حمایت ویژه‌ای از سوی دولت، نهادهای مالی و جامعه هستند.

کسب و کارهای خرد بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی را تشکیل می‌دهند و به عنوان ستون فقرات اقتصادهای محلی شناخته می‌شوند. این کسب و کارها به دلیل انعطاف‌پذیری و قابلیت سازگاری با شرایط مختلف، می‌توانند نقش مهمی در افزایش درآمد خانوارها و ارتقاء سطح رفاه عمومی داشته باشند. همچنین، کسب و کارهای خرد به دلیل هزینه‌های کمتر راه‌اندازی و مدیریت، به افراد بیکار یا تازه‌کار فرصت ورود به بازار کار را می‌دهند.

در جریان جنگ 12روزه که به طور ناگهانی بسیاری از مناطق کشور را درگیر بحران کرد، کسب و کارهای کوچک و متوسط با چالش‌های جدی و بی‌سابقه‌ای مواجه شدند. این دوره سخت که علاوه بر خسارات انسانی و زیرساختی، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد محلی و فعالیت‌های تجاری گذاشت، ضرورت حمایت ویژه از فعالان اقتصادی را بیش از پیش نمایان ساخت.

در این شرایط بحرانی، حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. حمایت‌های مالی مانند پرداخت تسهیلات کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی موقت و ارائه کمک‌های بلاعوض می‌تواند به بازسازی سریع‌تر این کسب و کارها کمک کند. علاوه بر این، فراهم کردن آموزش‌های تخصصی در زمینه مدیریت بحران، بازاریابی آنلاین و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند موجب افزایش مقاومت کسب و کارها در برابر مشکلات مشابه در آینده شود.

یکی از اقدامات صندوق، ایجاد اشتغال به ویژه از نوع اشتغال خرد و متوسط است و به عنوان نهاد حامی کسب و کارهای خرد و کوچک، روستایی و خانگی، نقش بسزایی در توسعه اشتغال و کارآفرینی، توانمندسازی اقتصادی، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار دارد.

* پرداخت تسهیلات به بیش از ۱۶۰۰ طرح کسب و کار / تنفس یک ماهه برای پرداخت اقساط تسهیلات کسب و کار

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور, کارکنان صندوق کارآفرینی امید با تلاش و همت خود توانستند به ۱۶۶۹ طرح کسب و کار تسهیلات اشتغال زایی پرداخت کنند و یا تشکیل پرونده دهند.

وی درباره اینکه در دوران جنگ با توجه به اینکه فعالیت بیشتر اداره ها و همچنین بانک‌ها با ظرفیت کمتری انجام شد با این حال کارکنان صندوق کارآفرینی امید در سراسر کشور توانستند بدون حتی پیگیری برخی کارآفرینان در شعب صندوق تسهیلات را به آنان اعطا کنند.

صفایی مزید در این باره ادامه داد: در مدت ۱۲ روزه جنگ تحمیلی در شعب صندوق تعداد ۱۶۶۰ فقره طرح پرداخت یا عقد قرارداد شده که مبلغ تسهیلات آن ۴۳۹۹ میلیارد ریال است.

وی همچنین در خصوص تجهیز منابع طرح‌های امتیازی صندوق نیز افزود: در این ایام مبلغ ۶۲۴ میلیارد ریال منابع جذب شده که نشان دهنده همت و غیرت بالای کارکنان صندوق در سراسر کشور در شرایط التهاب جامعه برای خدمت رسانی به مردم و کار آفرینان بوده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در بخشی دیگر بر اجرای دقیق تفاهمنامه صندوق برای تسهیلات نیروگاه‌های خورشیدی و پنل‌های خورشیدی و انرژی تجدید پذیر تاکید کرد و گفت: در تمامی استان‌ها باید ظرفیت‌ها در این تفاهم نامه را به کار گیرند تا بتوانیم در کمترین زمان ممکن تسهیلات این تفاهم‌نامه را به سرانجام برسانیم

وی همچنین با تاکید بر اهمیت وصول مطالبات به موقع در شعب اظهار داشت: به وام گیرندگان طرح های کسب و کار تا پایان تیر ماه با توجه به شرایط کشور یک ماه تنفس داده شده است.

چالش‌های کسب و کارهای خرد در شرایط کنونی

به گزارش تسنیم, با افزایش نرخ تورم، نوسانات ارزی و محدودیت‌های اعتباری، کسب و کارهای خرد با مشکلات متعددی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مشتریان و محدودیت دسترسی به منابع مالی مواجه شده‌اند. علاوه بر این، نبود زیرساخت‌های مناسب و کمبود دانش فنی و بازاریابی، فشارهای اقتصادی را برای این گروه از فعالان اقتصادی دوچندان کرده است.

حمایت از کسب و کارهای خرد در شرایط کنونی، نه تنها به حفظ اشتغال موجود کمک می‌کند بلکه می‌تواند محرکی برای رشد و توسعه اقتصادی باشد. دولت می‌تواند با تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین، ایجاد بازارهای محلی و فراهم کردن آموزش‌های تخصصی، شرایط بهتری برای این کسب و کارها فراهم آورد. از سوی دیگر، نهادهای خصوصی و خیریه‌ها نیز می‌توانند با مشارکت در طرح‌های حمایتی و ارائه مشاوره‌های تخصصی، سهم موثری در پشتیبانی از این بخش ایفا کنند.

در نهایت، باید توجه داشت که کسب و کارهای خرد نه تنها یک منبع درآمد بلکه یک سرمایه اجتماعی و اقتصادی مهم به شمار می‌روند. در شرایط دشوار اقتصادی، حمایت مستمر و هدفمند از این بخش، می‌تواند به کاهش آسیب‌های اقتصادی، حفظ ثبات اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی مردم منجر شود. بی‌شک، ترویج فرهنگ حمایت از کسب و کارهای خرد یک ضرورت استراتژیک برای عبور از بحران‌های اقتصادی و ساختن آینده‌ای پایدارتر برای جامعه خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم، ۲۲ تير ۱۴۰۴ 

https://tn.ai/3353268




طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: تراز تجاری کشور منفی ۷ میلیارد دلار شد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به مروری بر وضعیت تجارت خارجی ایران شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ پرداخت.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌‎های مجلس شورای اسلامی در گزارش «مروری بر وضعیت تجارت خارجی ایران شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳»‌ آورده که میزان واردات گمرکی به ۳۳ میلیارد دلار و صادرات گمرکی به حدود ۲۶ میلیارد دلار رسیده است.

در این بازه‌ زمانی تراز گمرکی منفی هفت میلیارد دلار به ثبت رسیده که منفی‌ترین تراز تجاری (گمرکی) شش‌ماهه‌ کشور طی سال‌های اخیر است. در این گزارش تصریح شد که به‌طور کلی روند منفی تراز تجاری از سال ۱۴۰۰ شدت گرفته و تا سال ۱۴۰۳ ادامه داشته است.

یکی از عوامل مؤثر بر منفی‌تر شدن تراز تجاری، روند کاهشی قیمت هر تن کالای صادراتی و روند افزایشی قیمت هر تن کالای وارداتی بوده است. به‌طوری‌که ارزش هر واحد صادرات ایران نسبت به واردات روندی کاهشی داشته است.

در سال ۱۴۰۲ قیمت کالاهای صادراتی کشور نسبت به سال پیش از آن حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.

نگاهی به روندهای بلندمدت دو روند کلی را نشان می‌دهد: اول متمرکز شدن شرکای تجاری کشور، به‌گونه‌ای‌که سهم سه شریک تجاری نخست از تجارت کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۸۲ دوبرابر شده و به ۶۲ درصد رسیده است؛ دوم تغییرات تراز تجاری گمرکی، به‌گونه‌ای‌که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ بهبود تراز تجاری و از سال ۱۳۹۷ به بعد مجدداً منفی شدن تراز تجاری رخ داده‌ است. 

در این گزارش بیان شد که مهم‌ترین اقلام صادرات گمرکی، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فولاد بوده و پس از آن صادرات کشاورزی و سنگ و سایر اقلام سهم اندکی داشته‌ است. مهم‌ترین اقلام وارداتی کشور در شش‌ماهه‌ نخست سال ۱۴۰۳، طلا، ذرت و گوشی تلفن همراه بوده است.

یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها نشان می‌دهد که ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ بالغ‌بر ۳۳/۰۹ میلیارد دلار واردات و ۲۵/۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است که نشان‌دهنده کسری ۷/۱۶میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در این دوره است. در دوره مشابه سال ۱۴۰۲، کسری تراز تجاری ۶/۳۳ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱، ۲/۶۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین به‌لحاظ روندهای بلندمدت، از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷ تراز تجاری گمرکی کشور روندی صعودی طی کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ تراز گمرکی مثبت بوده؛ اما از سال ۱۳۹۷ به بعد روندی نزولی داشته؛ به‌گونه‌ای‌که در سال ۱۴۰۲ به  ۱۷ میلیارد دلار کسری رسیده است. این درحالی است که حجم قاچاق ورودی و قاچاق خروجی کشور نیز، هر دو از سال ۱۳۹۷ به بعد صعودی بوده‌ است.

یافته های دیگر این گزارش نشان می دهد متمرکزتر شدن شرکای تجاری ایران است. پنج شریک تجاری نخست کشور در سال ۱۳۸۲ فقط در حدود ۳۱ درصد تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده بودند، اما این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده است. شرکای تجاری یازدهم به بعد کشور در سال ۱۳۸۲ نزدیک به ۴۰ درصد تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما این عدد در سال ۱۴۰۲ فقط به ۱۵/۷درصد رسیده است.

به ‌بیان دیگر، حدود ۸۴ درصد تجارت خارجی کشور فقط با ۱۰ کشور صورت می‌گیرد. ۷۰ درصد تجارت محدود به فقط چهار شریک تجاری نخست کشور است.در جمع بندی این گزارش آمده که بیشتر صادرات کشور را مواد معدنی و محصولات شیمیایی به خود اختصاص داده که در میان آنها کد ۲۷HS، که شامل سوخت، روغن و موم‌های معدنی است، سهم عمده‌ای از صادرات کشور را در این دوره زمانی به خود اختصاص داده است.

محصولات کشاورزی نیز سهم بالایی از صادرات کشور را داشته که بخش عمده آن مربوط به آجیل‌ها (به‌ویژه پسته)، شیر و گوجه‌فرنگی‌ها بوده است. صادرات ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به همه سال‌های پیش از آن بیشتر بوده است. این درحالی است که صادرات نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به نیمه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده بود.در این گزارش بیان شد که واردات کشور در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به تمام دوره‌های پیشین بالاتر بوده است.

واردات کشور در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹ به‌دلیل همزمانی همه‌گیری کووید-۱۹ و تحریم‌ها نسبت به سال‌‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پایین‌تر بوده، اما پس از آن روندی صعودی داشته که این روند صعودی در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرده است. واردات طلا در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ بیش از سه میلیارد دلار بوده و این درحالی ‌است که حجم واردات طلای کشور در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ فقط برابر با ۴۶۶ میلیون دلار بوده است.

در نتیجه گیری این بخش از گزارش ذکر شده که میانگین حقوق ورودی اخذ شده کشور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ نزولی و ناشی از چند عامل بوده است: اول کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی به یک درصد؛ دوم تغییر ترکیب کالاهای ورودی به کشور به‌دلیل ممنوعیت واردات شمار بسیاری از کالاها یا تخصیص نیافتن ارز به کالاهایی که هنوز واردات آنها ممنوع نشده ‌است. در برابر پیشنهاد می‌شود نرخ حقوق ورودی برپایه اهداف توسعه‌ای و تولیدی کشور و جهت‌دهی به سیاست‌های تجاری باشد.

 منبع: خبرگزاری کار ایران، ایلنا، ۱۸ خرداد ۱۴۰۴

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1648009-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

 




غارت به‌ نام مردم: واکاوی وقاحت نهادینه‌شده در پروژهٔ خصوصی‌سازی رانتی و تلاش دوباره برای مشروعیت‌بخشی به آن

در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، خبرگزاری تسنیم مصاحبه‌ای با منوچهر متکی، وزیر امور خارجهٔ پیشین و عضو ناظر مجلس در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی منتشر کرد. متکی در این گفت‌وگو با انتقاد از تمرکز دولت‌ها بر اقتصاد دولتی، خواستار تسریع در روند واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصی شد و آن را «اصلاح ساختاری» نام نهاد. اما مرور عملکرد دولت احمدی‌نژاد، که متکی وزیر خارجه آن بود، به‌ویژه در سال‌های اجرای گستردهٔ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، واقعیت دیگری را نشان می‌دهد: خصوصی‌سازی‌هایی رانتی و ناکارآمد که نه به افزایش بهره‌وری، بلکه به انباشت ثروت نزد گروهی خاص و گسترش فقر و نابرابری در سطح جامعه انجامید. از همین‌رو، این مصاحبه را باید نه یک تحلیل اقتصادی بلکه نوعی تلاش دیرهنگام برای تطهیر گذشته و زمینه‌سازی برای تداوم همان مسیر قلمداد کرد؛ مسیری که با تردیدها و خشم فزایندۀ افکار عمومی مواجه است.

خصوصی‌سازی در ایران، به‌ویژه در دوران دولت احمدی‌نژاد، به‌جای انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی، اغلب به نهادهای شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها یا شرکت‌های خصولتی واگذار شد. برخلاف ادعاها، این امر نه‌تنها موجب کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد نشد، بلکه ساختار مالکیت شرکت‌ها را پیچیده‌تر و ناکارآمدتر کرد. به‌عنوان نمونه، شرکت فولاد مبارکهٔ اصفهان، با ارزش واقعی حدود ۱۰ میلیارد دلار، به مبلغ ۳ میلیارد دلار به خریداران منتخب واگذار شد. دیوان محاسبات در گزارش سال ۱۳۹۱ تأکید کرد که این واگذاری‌ها فاقد هرگونه شفافیت و رقابت واقعی بوده است. تحقیقات روزنامه «دنیای اقتصاد» در سال ۱۳۹۵ نشان داد که حداقل ۳۰ درصد از خریداران عمدهٔ شرکت‌های واگذارشده، ارتباط مستقیم خانوادگی یا سیاسی با مقامات دولتی آن دوران داشتند. برای نمونه، واگذاری معادن سنگ‌آهن کشور به شرکت‌هایی که سهامدارانش آن‌ها از مدیران سابق سازمان صنعت و معدن بودند، نمونه‌ای آشکار از فساد سیستماتیک است.

علاوه بر واگذاری‌های غیرشفاف و غیررقابتی، بانک‌های خصوصی در دوران احمدی‌نژاد نمونهٔ بارز تبدیل سیاست‌های اقتصادی به ابزاری برای رانت‌خواری سیستماتیک بودند. با تأسیس بانک‌هایی مانند سرمایه، شهر و انصار ـــ عمدتاً با مجوزهای سیاسی و وابستگی به نهادهای قدرت ـــ و خصوصی‌سازی غیرقانونی بانک‌های دولتی، شاهد شکل‌گیری شبکه‌ای فاسد بودیم که با اعطای وام‌های کلان به خودی‌ها، فرار از نظارت بانک مرکزی، و اختلاس‌های سازمان‌یافته، بحران مالی عمیقی را در کشور ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه، یکی از بانک‌های خصوصی، با سرمایهٔ ۲ هزار میلیارد تومان، در مجموع حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که سهم تسهیلات کلان آن، ۵۰ فقره به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان است. در یک فقره، معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت شده، که ۴۰ برابر سقف تسهیلات کلان دریافتی توسط یک شخص حقوقی است.

پیامدهای این سیاست‌ها امروز به‌وضوح قابل مشاهده است: بسیاری از این بانک‌ها با ادغام اجباری به دولت بازگشتند، یعنی در نهایت هزینهٔ این خصوصی‌سازی قلابی را مردم پرداختند، در حالی که سودهای کلان آن به جیب شبکه‌های رانتی وابسته به قدرت سرازیر شد. این روند نه «مردمی کردن اقتصاد» که الگویی از چپاول سازمان‌یافتهٔ اموال عمومی بود که با شعارهای فریبندهٔ خصوصی‌سازی، ثروت ملی را به کام گروه‌های خاص ریخت.

ادعاهای آقای متکی نه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، بلکه توجیهی برای غارت منابع ملی است. اگر قرار بود خصوصی‌سازی به نفع مردم باشد، چرا امروز بیش از ۸۰ درصد از ثروت کشور در اختیار ۱۰ درصد جمعیت است؟ چرا معادن و صنایع واگذارشده هیچ بازدهی برای دولت و مردم ندارند؟ پاسخ روشن است: این سیاست‌ها هرگز برای «مردمی کردن اقتصاد» نبود، بلکه ابزاری برای تبدیل اموال عمومی به ملک خصوصی شبکه‌های قدرت بود. تاریخ نشان داده است که اقتصادهای رانتی‌تر از ایران (مانند روسیه یا اوکراین) نیز پس از چنین خصوصی‌سازی‌هایی با بحران‌های عمیق اجتماعی روبه‌رو شدند. آیا زمان آن نرسیده که این الیگارشی رانت‌خوار را به چالش بکشیم؟

در این اظهارات، آنچه بیش از هرچیز جلب توجه می‌کند، وارونگی تمام‌عیار حقیقت و نوعی وقاحت نهادینه‌شده است؛ گویی کسانی که خود بانی و مجری یکی از گسترده‌ترین طرح‌های خصوصی‌سازی رانتی در تاریخ ایران بوده‌اند، اکنون با ژست مطالبه‌گری، به‌دنبال تکمیل همان پروژۀ غارت هستند؛ پروژه‌ای که نه‌تنها هیچ‌گاه به «مردمی‌سازی اقتصاد» منجر نشد، بلکه عملاً مالکیت ثروت عمومی را از دولت به شبکه‌ای مافیایی از نهادهای شبه‌دولتی و خصولتی‌ها منتقل کرد.

دفاع متکی از «اقتصاد مردم‌محور» در حالی مطرح می‌شود که در عمل، هیچ‌یک از خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در ایران به مشارکت واقعی مردم منتهی نشده است. نه تعاونی‌ها رشد کرده‌اند، و نه بخش خصوصی مولد قدرت گرفته است. آنچه حاصل شده گسترش مالکیت انحصاری، تضعیف حقوق کارگران، نابودی ظرفیت‌های تولیدی و تبدیل اموال ملی به دارایی‌های شخصی برخی آقازاده‌ها و شبکه‌های قدرت بوده است.

نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، نقش رسانه‌هایی چون خبرگزاری تسنیم در بازتولید و مشروعیت‌بخشی به همین گفتمان رانتی و مخدوش است. این رسانه، به‌جای آن ‌که با رویکردی نقادانه به‌سراغ عملکرد گذشتهٔ مسؤولان برود، در جایگاه بلندگوی روابط عمومی آنان ظاهر شده و بستری برای تطهیر سیاست‌های ویرانگر گذشته فراهم کرده است. مصاحبه با فردی چون متکی، بدون هیچ پرسش جدی یا پیگیری انتقادی از کارنامهٔ او، نه یک گزارش خبری، بلکه نوعی مشارکت فعال در پروژۀ فراموشی تاریخی و بزک کردن فاجعه‌ای است که آثار آن همچنان بر زندگی مردم سایه افکنده است. چنین رویه‌ای، به‌جای اطلاع‌رسانی شفاف، در خدمت تداوم همان ساختارهای قدرت و فساد قرار می‌گیرد و نشانه‌ای از بحران عمیق در کارکرد رسانه‌ای جریان رسمی کشور است.




از فقر تا فساد: نئولیبرالیسم و بحران‌های اجتماعی ایران

افزایش فقر و تشدید شکاف طبقاتی در جامعه نه‌تنها تهدیدی اقتصادی بلکه هشداری جدی برای امنیت ملی به‌شمار می‌آید. در شرایطی که فشارهای خارجی و بی‌ثباتی‌های بین‌المللی روزبه‌روز تشدید و تهدیدآمیز می‌شود، گروه‌های بزرگی از مردم به حاشیه رانده می‌شوند و حس ناامیدی و استیصال جای خود را در میان اقشار مختلف جامعه تثبیت می‌کند. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که سرمایه‌داری نئولیبرال ‌حاکم با رویکردی منفعت‌طلبانه و بدون توجه به تهدیدات داخلی و خارجی، به تشدید استثمار نیروی کار، استفاده بی‌ضابطه از منابع ارزی کشور و تسهیلات بانکی، و خروج سرمایه از کشور ادامه می‌دهد. قدرت صنعتی و تجاری کشور تحت کنترل اولیگارش‌هایی است که با شبکه‌های سرمایه‌داری مالی در داخل و خارج پیوند خورده‌اند. نتیجهٔ چنین شرایطی چیزی جز آسیب‌پذیری هرچه بیشتر کشور در برابر عوامل بحران‌زا، کاهش همبستگی ملی، از دست رفتن فرصت‌های راهبردی، و در یک کلام تهدید جدی برای امنیت ملی نیست. این وضعیت به‌حدی با منافع ملی در تضاد است که این تصور را ایجاد می‌کند که گویا برخی از این افراد با سیاست‌های مخرب خود آگاهانه در راستای اهداف دشمنان کشور گام برمی‌دارند.

این بحران چندلایه، که هم‌زمان حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در بر می‌گیرد، نیازمند تحلیل عمیق و ارائهٔ راهکارهایی قاطع برای مهار آن است. چنانچه اقدامی قاطع صورت در برخورد با این روند صورت نگیرد، و چرخشی عدالت‌خواهانه در تمامی سطوح انجام نشود، خطرات پیش رو بسیار جدی و جبران‌ناپذیر خواهد بود.

ریشه‌ها و عوامل گسترش فقر و نابرابری

یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش فقر و نابرابری، حاکمیت سیاست‌های نئولیبرالی در طول چند دهه گذشته بوده است. خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه و فسادآمیز، کاهش نظارت دولت بر بازار، و تخصیص منابع به الیگارشی‌های تجاری و بانکی نه‌تنها موجب تضعیف تولید داخلی شده، بلکه ساختارهای اقتصادی را به شکلی عمیق مختل کرده است. در این میان، آمارها به‌وضوح از شکاف گسترده بین رشد نقدینگی و رشد تولید حکایت دارند.

برای مثال، طی سال‌های اخیر، حجم نقدینگی بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد داشته، در حالی که رشد تولید و صنعت تقریباً صفر بوده است. این ناهماهنگی ساختاری، تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید طبقهٔ کارگر و لایه‌های حقوق‌بگیر را به‌دنبال داشته است. طبق گزارش‌های موجود، تورم طی ۱۳ سال گذشته ۳۹۷ درصد افزایش یافته، اما دستمزدها تنها ۲۰۷ درصد رشد داشته است، که نتیجه‌ای جز کاهش ۱۹۰ درصدی قدرت خرید اقشار کم‌درآمد نداشته است.

از سوی دیگر، شبکه‌ای از الیگارش‌های اقتصادی که بر تجارت و صنایع کلان مسلط هستند، با کمک لابی‌های بانکی اقدام به خروج سرمایه از کشور کرده و منابع ارزی ملی را به بازارهای خارجی منتقل می‌کنند. این گروه، که در همکاری نزدیک با الیگارش‌های مالی فعالیت می‌کنند، به ابزاری برای استثمار نیروی کار و تضعیف بنیان‌های اقتصادی بدل شده‌اند.

ادامهٔ این روند نه‌تنها شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده، بلکه امنیت ملی را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. گسترش فقر مطلق، کاهش امید به آینده، و احساس بی‌عدالتی ساختاری به‌سرعت جامعه را به‌سوی اعتراضات اجتماعی گسترده سوق می‌دهد. یکی از نتایج ملموس بحران اقتصادی و سیاست‌های نئولیبرالی در ایران، افزایش بی‌خانمانی و ناامنی سکونتی در میان اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. تنها یک حادثهٔ ساده مانند تصادف، بیماری، ورشکستگی، یا از دست دادن منبع درآمد حداقلی می‌تواند به از دست دادن سرپناه و فروغلتیدن در ورطهٔ بی‌خانمانی منجر شود. این شرایط به‌ویژه برای مستاجران آسیب‌پذیرتر است، زیرا آنها عمدتاً منابعی برای جبران خسارت یا مواجهه با بحران‌های اقتصادی ندارند.

گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور ۴۸ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، خانوارهای مستأجر در تهران با بیش از ۳۵۲ هزار خانوار در فقر مطلق، رکورددار این معضل بودند، در حالی که کمترین تعداد در استان ایلام با ۵ هزار خانوار ثبت شده است. این آمار گویای عمق بحران اقتصادی است که نه‌تنها بر فقیرترین مناطق، بلکه بر کلان‌شهرهایی چون تهران نیز به‌شدت تأثیر گذاشته است.

افزایش نابرابری اجتماعی نه‌تنها ثبات داخلی را تهدید می‌کند، بلکه زمین‌بازی را برای مداخلات خارجی و تضعیف حاکمیت ملی فراهم می‌سازد. وقتی سیاست‌گذاران اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای عمل می‌کنند که منافع ملی زیر سؤال می‌رود، این نگرانی به‌وجود می‌‌آید که ممکن است برخی از این تصمیم‌ها آگاهانه در جهت منافع دشمنان کشور اتخاذ شده باشند.

بسیاری از سیاست‌های نئولیبرالی، که به نابرابری‌های عمیق اجتماعی انجامیده‌اند، با اتکا به ابزارهای سرکوب تثبیت شده‌اند. وقایعی مانند آبان ۹۸، که با تصمیمات ناگهانی و غیرشفاف اقتصادی همراه بود، منجر به شکاف‌های عمیق‌تر میان دولت و مردم شد. این‌گونه الگوهای حکومت‌داری نه‌تنها باعث از بین رفتن استقلال اقتصادی می‌شود، بلکه احتمال تشدید فشار بر طبقات کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را افزایش می‌دهد. اگر امروز برای رفع این بحران‌ها اقدامی جدی صورت نگیرد، امکان بروز چالش‌های امنیتی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر در آینده نزدیک وجود خواهد داشت.

ضرورت اقدام عاجل

کارشناسان بارها راهکارهایی روشن و مؤکد برای حل بحران‌های موجود ارائه کرده‌اند. این راهکارها بر ضرورت تغییرات ساختاری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، گسترش و تقویت تعاونی ها، کاهش تمرکز قدرت از طریق قدرت دادن به شوراهای محلی و مردمی، نهادهای صنفی، سندیکاها، شوراهای کارگری، و همچنین واگذاری بخشی از اختیارات به استان‌ها و شهرها، به‌ویژه در حوزهٔ آموزش و پرورش و رفاه عمومی، تأکید دارند. با وجود این، مسیر کنونی مدیریت کشور اغلب نشانگر نادیده گرفتن این توصیه‌هاست؛ گویی همچنان گوشی برای شنیدن این هشدارها و صدای واقعی مردم وجود ندارد.

برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی، نیاز فوری به اصلاحات ساختاری و ایجاد تغییرات عمیق در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. نخستین گام در این مسیر، بازنگری در سیاست‌های پولی، به‌ویژه اِعمال کنترل دولت بر بانک‌های خصوصی و نهادهایی است که در راستای منافع الیگارشی‌ مالی عمل می‌کنند. این اقدام که در بحران‌های اقتصادی دیگر کشورها هم به‌عنوان راهکاری مؤثر مطرح شده است، می‌تواند ضمن اصلاح نظام بانکی، منابع مالی کشور را از دست رانت‌خواران بازپس گیرد.

در کنار این اصلاحات، باید سیستم مالیاتی کشور به‌طور جدی بازسازی و تقویت شود. فقط با تکیه بر منابع مالیاتی پایدار است که می‌توان از وابستگی به درآمدهای نفتی و دیگر منابع غیرقابل اتکا رهایی یافت. جلوگیری از فرار مالیاتی و تأمین عدالت در این زمینه، به‌ویژه از طریق مقابله با الیگارش‌ها و ثروتمندانی که از پرداخت مالیات‌های خود اجتناب می‌کنند، امری ضروری است. با اجرای یک سیستم مالیاتی عادلانه، دولت می‌تواند منابع کافی برای بهبود شرایط رفاهی مردم، افزایش حقوق کارگران، گسترش آموزش عمومی و تأمین بهداشت فراهم کند.

همچنین، احیای سیستم تعاونی‌ها و همزمان کالابرگ الکترونیک برای تأمین کالاهای اساسی و کاهش فشار اقتصادی بر طبقات آسیب‌پذیر از دیگر راهکارهای حیاتی است. این اقدام نه‌تنها تأمین نیازهای اولیه مردم را تضمین می‌کند، بلکه موجب بازسازی اعتماد عمومی به دولت و ایجاد ثبات اجتماعی خواهد شد.

آزادی اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری، که نمایندهٔ واقعی حقوق و نیازهای زحمتکشان هستند، گامی حیاتی برای تقویت انسجام داخلی است. در کنار این، باید زمینه برای تشکیل و فعالیت احزاب واقعی و اسقلال طلب و عدالت‌خواه فراهم شود. این احزاب می‌توانند تنوع دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی را نمایندگی کنند و پلی میان دولت و ملت بسازند. چنین اقداماتی نه‌تنها آگاهی عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه قدرت نرم نظام را نیز در برابر تهدیدات امپریالیستی تقویت خواهد کرد.

در نهایت، برای تحقق این اهداف، سیاست‌گذاران باید در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، بیش از پیش به نظر کارشناسان و نمایندگان طبقات آسیب‌پذیر توجه کنند. اگر کشور نتواند به مسائل اقتصادی و اجتماعی با نگاه عادلانه‌تری پاسخ دهد، بی‌عدالتی‌های اقتصادی جامعه را به بحران خواهند کشاند. امنیت و ثبات ایران تنها از طریق اجرای شفافیت اقتصادی و بازگشت به اصول عدالت‌محور به دست خواهد آمد.

هنوز فرصت برای ایجاد تغییرات لازم وجود دارد، اما این فرصت به پذیرش مسؤولیت و اقدام قاطعانه گره خورده است. گوش سپردن به صدای عدالت‌خواهانهٔ مردم نه‌تنها زیربنای ایجاد همدلی و اعتماد دوباره است، بلکه مؤثرترین راه برای باز کردن گره‌های انباشته شده و تأمین امنیت ملی است.




راغفر: «سرکوب دستمزد» عامل اصلیِ رکود اقتصادی/ مهندس فوق لیسانسی که در اسنپ کار می‌کند یک بمب نارضایتی‌ست

حسین راغفر اقتصاددان، ضمن انتقاد از سرکوب مزد به رد نظریات مدافعان اقتصاد بازار پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (دوشنبه ۱۹ آذر) سومین نشست تخصصی مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار با حضور جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرای تهران و کارشناس اقتصادی) اظهار کرد: امروزه با توجه به تحولات فناوری، نقش نیروی کار عمده‌تر شده است و نیروی کار دارای مهارت جایگاه برجسته‌تری پیدا کرده است. در این میان، اقتصاد دیجیتال نقشی مهم در صندوق‌های بازنشستگی کشور خواهد داشت. بسیاری از شاغلین هستند که مالیات نمی‌دهند اما از طریق اینترنت درآمد چند میلیون دلاری دارند.

وی افزود: برخی کشورها که نمی‌توانند خود را با شرایط جدید تحولات اقتصادی جهانی وفق بدهند، عقب می‌مانند. می‌گویند تا سال ۲۰۳۰ تعداد قابل توجهی از خودروها با هوش مصنوعی هدایت می‌شوند و میلیون‌ها راننده بیکار خواهند شد. یکی از معضلات این اقتصاد دیجیتال جدید، رشد نابرابری است. مثلا اگر اقتصادی بیش از ۴۰ درصد ظرفیت نیروی کارش خالی باشد و ذیل جمعیت فعال  نباشد، دچار مشکل جدی خواهد شد.

فرد بیکار بی هویت است و فرد بی هویت خطرناک است

او ادامه داد: فرد بیکار بی هویت است و فرد بی هویت خطرناک است و ما در سال‌های اخیر پس از جنگ، بخاطر بیکاری و اشتغال بد، دچار آسیب‌های اجتماعی شدیم. بحران نیروی کار رو به تزاید و تشدید است و هیچ عزمی برای تغییر این ریل گذاری وجود ندارد. سیاستگذاری‌های اقتصادی پس از جنگ به نحوی است که باعث شده در صنعت زایش شغل نداشته باشیم و ادامه این مسیر بحران‌هایی از جنس سوریه رقم خواهد زد.

راغفر تاکید کرد: بسیاری از مشکلات ناشی از برخورد با شان نیروی کار است. وقتی مهندس فوق لیسانسی با تاکسی اینترنتی مجبور به امرار معاش است، او را باید یک بمب نارضایتی دید و این چیزی است که در مباحث مزدی ما دیده نمی‌شود؛ متاسفانه آسیب‌های اجتماعی و سرقت و بزهکاری و فساد که در پس آن وجود دارد، مورد توجه ما نیست.

کشور برق ندارد اما برخی به دنبال تولید رمز ارز و پول الکترونیکی هستند

این اقتصاددان تصریح کرد: در خود آمریکا فردی که بیت کوین را بیست سنت خریده، اکنون ۱۰۰ هزار دلار با همان یک بیت کوین ثروت دارد و در پایان دوره ترامپ پیش‌بینی می‌شود که ثروتش ۷۰۰ هزار دلار شود. این درحالی است که رمز ارزها به هیچ وجه مولده اقتصادی ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: حامیان بخش نامولد و ثروت اندوزی مالی سخنگویانی را نیز اجیر می‌کنند تا وضعیت موجود را توجیه کنند. این درحالی است که کشور برق ندارد و برخی به دنبال تولید رمز ارز و پول الکترونیکی هستند.

پیامدهای بیکاری از خود بیکاری مهلک‌تر است

این کارشناس اقتصاد فقر و رفاه تاکید کرد: مفاهیمی در کشور ما غلط فهمیده می‌شود. مساله فقط یک ساعت کار نکردن در هفته نیست. پیامدهای بیکاری از خود بیکاری مهلک‌تر است. چین به اندازه کل اروپا و آمریکا تولید صنعتی دارد، اما از نظر خدمات و فناوری عقب‌تر است. اما در ایران تولید تحت تاثیر نهادهای دولتی و رسمی و حاکمیتی است. این امر اثرات مخربی در بخش تولید داشتند. همین نهادها با پول صندوق‌های بازنشستگی برای تولید مگامال‌ها اقدام کردند. این‌ها حتی فرهنگ اقتصادی مردم را هم تخریب می‌کنند.

افزایش قیمت ارز عامل تورم است نه افزایش دستمزد

راغفر بیان کرد: افزایش قیمت ارز اصلی‌ترین عامل تورم است که توسط خود دولت در ایران رقم می‌خورد. تاثیرات این روی اشتغال و ارزش مزد هم تعیین کننده است. افزایش حداقل دستمزد البته تاثیراتی روی اقتصاد دارد. گفته می‌شود که افزایش مزد موجب تورم و افزایش هزینه تولید و بیکاری می‌شود. اما این دروغ سخنگویان اقتصادی و رسانه‌های حامی سرکوب دستمزد است و پایه علمی و مستندات تجربه جهانی چندانی ندارد.

وی افزود: حداقل دستمزد در ایران ناچیز است؛ درست است که دستمزد هزینه تولید را بالا می‌برد ولی در قیاس با سایر عوامل افزایش هزینه تولید، شاخص مزد تاثیر بسیار اندکی در افزایش هزینه کارفرمایان دارد. در آمریکا هم مساله رشد اقتصاد مالی را داریم اما همین کشور در حوزه حداقل دستمزد بسیار ضعیف است و نمونه خوبی نیست زیرا کارگران مکزیکی و لاتین تبار با رقابت خود نرخ مزد را شکستند.

بنگاه‌های اقتصادی کوچک بدنبال بقا هستند و بنگاه‌های بزرگ بدنبال رانت

راغفر گفت: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما دنبال وصل شدن به نهادهای قدرت و گرفتن رانت و وام و پس ندادن آن هستند و باقی بنگاه‌های اقتصادی کوچک به دنبال بقا هستند. این شیوه مذاکرات مزدی  و سرکوب مزد، بنگاه‌های ما را عقب نگه داشته است.

دستمزد بیش از سایر نرخ‌ها سرکوب شده است

او تصریح کرد: مدافعان تئوری بازار آزاد در ایران از مارپیچ مزد و تورم و بیکاری صحبت می‌کنند و به همین دلیل مخالف افزایش مزد هستند. این جریان اصلا به مارپیچ افزایش نرخ ارز که اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت تمام شده تولید است، اشاره‌ای نمی‌کنند. دولت پول ملی را بی ارزش می‌کند و بخشی از حامیان بازار آزاد از این روند دفاع می‌کنند. لذا در قیاس با سایر قیمت‌ها، دستمزد بیش از سایر نرخ‌ها سرکوب شده است. اگر افرادی موافق گران کردن سوخت هستند، باید نرخ دستمزد را هم حتما متناسب با آن افزایش دهند وگرنه با موج فرار نیروی کار ساده و ماهر از کشور مواجه می‌شویم.

این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: افزایش مزد باعث تحریک تقاضا در اقتصاد می‌شود. چون کارگر در ایران پس انداز ندارد، هرچه دریافت می‌کند، مصرف و خرج می‌کند و همین در حوزه کالاهای مصرفی و غیربادوام و بادوام، باعث رونق و بهبود فروش کالاها و خروج از رکود می‌شود.

این کارشناس حوزه اقتصاد اشتغال بیان کرد: می‌گویند افزایش مزد باعث افزایش کارایی و بهره‌وری می‌شود که مستندات علمی هم برای آن وجود دارد، اما از آنجا که مزد فاصله زیادی با معیشت دارد، انگیزه‌ها افت کرده است. دولت هم به این دلیل که کارگر زیاد دارد، در سرکوب مزدی منافع دارد. در ایران سهم نیروی کار از هزینه تولید بطور متوسط ۱۰ درصد است اما ۷۰ درصد هزینه‌های تولید متاثر از نرخ ارز است و ربطی به نرخ نیروی کار کارگر ندارد. این حجم از سرمایه‌گذاری بخاطر نرخ ارز و التهابات اقتصادی و انحصارات دولتی، بسیار افت کرده است.

وی ادامه داد: مطالعات در ایران نشان می‌دهد هر ۷ درصد افزایش دستمزد، ۰.۳۶ به تورم افزوده شده است. به همین دلیل اگر اکنون ۷۰ درصد مزد را افزایش دهیم، تنها ۳.۵ درصد به تورم از این محل اضافه می‌شود. در همین ترکیه سالی چندبار مزد افزایش می‌یابد تا تورم و مزد بالانس باشند.

سالانه ۳۰ درصد از قدرت خرید نیروی کار را کاهش می‌دهیم

راغفر گفت: دو سوم اقتصاد چین در دست بخش خصوصی است و یک سوم آن در دست دولت و ارتش سرخ و حزب کمونیست است که شرکت‌های دولتی آن هم موفق هستند. این بخاطر مدیریت خوب نقدینگی و تسهیلات بانکی است که در ایران بطورکلی فاقد آن هستیم. ما این مشکلات ساختاری تولید را نمی‌بینیم و فقط مساله مزد را در رشد مشکلات تولیدکننده می‌بینیم. ما سالانه ۳۰ درصد از قدرت خرید نیروی کار را کاهش می‌دهیم.

سبد مصرفی طبقات پایین پر تورم‌ترین سبد موجود در کشورهاست

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرای‌ تهران اضافه کرد: در کشورهایی که انحصار کمتر است و رقابت حاکم است، تاثیر تورم بر معیشت کمتر است. در شیلی ماهانه مزد تعدیل می‌شود و در ترکیه دو سه بار در سال مزد زیاد می‌شود. سازمان جهانی کار می‌گوید افزایش تورم بیش از هرچیز روی مزد کارگر اثر منفی می‌گذارد. سبد مصرفی طبقات پایین پر تورم‌ترین سبد موجود در کشورهاست.

وی تاکید کرد: امروزه در صنایع مختلف در کشورهای دنیا، مزد با تورم بالا می‌رود. در آلمان دستمزد حداقل ساعتی بیش از ۱۲ یورو است. در برزیل نیز افزایش مزد دوره‌ای داریم و بطورکلی باید به این تاکید کنیم که در همه جای دنیا تورم با افزایش حداقل مزد جبران می‌شود و این شامل ژاپن و آمریکا هم می‌شود. در ایران نیز چنین باید باشد.




کریدور شمال ـ جنوب: فرصتی استراتژیک برای ترانزیت و توسعهٔ اقتصادی ایران

از چندین سال قبل تا کنون، همواره از اهمیت کریدور شمال ـ سخن رفته و می‌رود، امّا هنوز کار به عملکردی جدی در این زمینه نرسیده است. علی‌رغم این که کریدور شمال ـ جنوب از لحاظ صرفه‌جویی در زمان و هزینه، جایگزینی مناسب برای مسیرهای ترانزیتی سنتی محسوب می‌شود، و با وجود این که ساخت و تکمیل این پروژه می‌تواند تجارت ایران با کشورهای عضو بریکس و جنوب جهانی را تقویت و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران را به‌عنوان یک مسیر مهم ترانزیتی تثبیت کند، هنوز هم موانع و مشکلات بسیاری بر سر راه آن وجود دارد و به وجود می‌آید. هنوز هم ساخت راه آهن رشت ـ آستارا، بخش کلیدی کریدور شمال جنوب آغاز نشده است.

کریدور شمال ـ جنوب، به‌عنوان یکی از مسیرهای استراتژیک ترانزیتی، می‌تواند موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر ایران را در تجارت جهانی تقویت ‌کند. این کریدور، كه مسافت ۱۶ هزار كيلومتری حمل بار از طريق كانال سوئز را به يك مسير ۷ هزار كيلومتری تقلیل می‌دهد، با کاهش ۴۰ درصدی زمان و ۳۰ درصدی هزینه حمل‌ونقل نسبت به مسیرهای سنتی، مسیری چندوجهی، شامل حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی، است که سن‌پترزبورگ را در روسیه به بندر بمبئی در هند متصل می‌کند.

این مسیر علاوه بر افزایش ظرفیت ترانزیتی، فرصت کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و ایجاد درآمد پایدار از طریق توسعهٔ حمل‌ونقل و ترانزیت بین‌المللی را فراهم می‌کند. کریدور شمال ـ جنوب می‌تواند نقش ایران را به‌عنوان مرکز تجاری و ترانزیتی منطقه تثبیت کرده و آن را به یکی از قدرت‌های اقتصادی اوراسیا بدل کند. این کریدور فرصتی استثنایی برای ایران است تا با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارتقا دهد. با این حال، موفقیت این پروژه به سرعت و جدیت در تکمیل پروژه‌های کلیدی، مانند راه‌آهن رشت ـ آستارا و توسعه بندر چابهار، بستگی دارد.

کریدور شمال ـ جنوب از سه محور تشکیل شده است:

۱. محور میانی: از سن‌پترزبورگ به دریای خزر و سپس از طریق بندر انزلی به بندر چابهار و بمبئی متصل می‌شود.
۲. محور شرقی: مسیری زمینی که از روسیه به ایران و کشورهای آسیای میانه عبور می‌کند.
۳. محور غربی: از روسیه به ایران و از طریق آذربایجان، که تکمیل آن به پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا وابسته است.

راه آهن رشت ـ آستارا، به‌عنوان حلقهٔ مفقودهٔ کریدور، بخش کلیدی اتصال بنادر شمال و جنوب ایران است. تکمیل آن، امکان ارتباط مستقیم ریلی میان بندر بمبئی و هلسینکی را فراهم کرده و نقش ایران را در شبکه‌های ترانزیتی جهانی تقویت می‌کند. مدیرعامل راه‌آهن روسیه بر اهمیت این پروژه تأکید کرده و برای سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک اعلام آمادگی کرده است.

پروژه کریدور شمال ـ جنوب به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز دارد. اگرچه روسیه و هند علاقه‌مندی خود را نشان داده‌اند، اما تأمین مالی کامل پروژه همچنان چالش‌برانگیز است. محدودیت‌های بودجه‌ای داخلی، همراه با تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی ایران به منابع مالی خارجی را دشوار کرده است. علاوه بر این، در ایران، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف (مانند وزارت راه، سازمان بنادر و گمرکات)، که متأسفانه به معضلی تبدیل شده است، مشکلاتی را بوجود می‌آورد که باعث کاهش سرعت پیشرفت پروژه‌ها می‌شود.

مسیرهایی مانند راه‌آهن رشت ـ آستارا به‌دلیل شرایط جغرافیایی دشوار، نیازمند طراحی‌های پیچیده و هزینه‌های بالا هستند. خرید زمین‌های مسیر برای راه آهن رشت ـ آستارا و پرداخت هزینه آن خود یکی از مشکلات کنونی پیش رو است که منجر به عدم پیشرفت کار، و حتی در زمینه‌هایی توقف کار، شده است. روسیه اعلام کرده است که آمادهٔ همکاری در این پروژه است و در پروژه‌های انرژی ایران هم سرمایه‌گذاری خواهد کرد، و در بحث سوآپ گازی هم با ایران کار می‌کند که در این زمینه مذاکراتی هم در حال انجام است.

توسعهٔ بندر چابهار و منطقهٔ مکران در جنوب شرق ایران بخش مهم دیگری از این پروژه است. بندر چابهار، به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، دسترسی به آب‌های آزاد و تقویت ارتباطات تجاری با کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی را فراهم می‌کند. ترانزیت کالا میان هند، افغانستان، و آسیای مرکزی را افزایش داده و وابستگی به مسیرهای دیگر مانند گوادر پاکستان را کاهش خواهد داد. این کریدور در پروژه‌های منطقه‌ای، مانند ابتکار کمربند و جاده چین (BRI)، نقشی مهم را بازی خواهد کرد.
برای بهره‌برداری حداکثری از کریدور، توسعهٔ زیرساخت‌های مکران و بندر چابهار ضروری است. این منطقه با قرارگیری در حاشیهٔ دریای مکران و دسترسی به آب‌های آزاد، می‌تواند ایران را به هاب ترانزیتی و اقتصادی منطقه تبدیل کند. به‌ویژه، توسعهٔ راه‌آهن چابهار ـ سرخس می‌تواند حلقهٔ اتصال تجارت بین‌المللی از خلیج فارس تا آسیای مرکزی را تکمیل کند. بندر چابهار، به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی این کریدور، نیازمند توسعهٔ امکانات لجستیکی، ریلی و بندری است. با کمال تأسف و به همان دلایل شناخته شده، تکمیل راه‌آهن چابهار ـ سرخس نیز با کندی پیش می‌رود.

چنانچه مسألهٔ رقابت در کریدورهای موازی را در نظر بگیریم، کریدورهای ترانزیتی دیگر، مانند مسیرهای آسیای میانه یا چین، رقبای مستقیم این پروژه محسوب می‌شوند. اگرچه ایران از نظر جغرافیایی برتری دارد، اما تأخیر در تکمیل پروژه‌های کلیدی ممکن است این مزیت را به‌خطر بیندازد. آمریکا نیز با مخالفت آشکار نسبت به این پروژه، نشان داده است که تکمیل آن می‌تواند نفوذ ایران در ترانزیت بین‌المللی را افزایش دهد. رقابت میان کشورها برای جذب ترافیک ترانزیتی شدید است، و ایران باید با جدیتی بیشتر برای تکمیل این پروژه‌ها اقدام کند. ایران باید:

ـــ از حمایت‌های مالی و فنی کشورهای شریک مانند روسیه و هند بهره‌مند شود.
ـــ روند اجرای پروژه‌ها را تسریع کند تا از رقابت با کریدورهای موازی عقب نماند.

کریدور شمال ـ جنوب می‌تواند نقشی اساسی در کاهش وابستگی ایران به اقتصاد نفتی و افزایش درآمدهای ترانزیتی ایفا کند. تکمیل راه‌آهن رشت ـ آستارا، توسعهٔ بندر چابهار و افزایش همکاری با شرکای بین‌المللی، از جمله روسیه، برای بهره‌برداری از این کریدور حیاتی است. این پروژه نه‌تنها جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند به ابزاری برای ارتقای روابط تجاری و اقتصادی در منطقه و فراتر از آن تبدیل شود.

تکمیل سریع و دقیق این پروژه‌ها تضمینی برای حفظ موقعیت ایران به‌عنوان چهارراه ارتباطی بین اروپا، آسیا و خلیج فارس خواهد بود. اگر ایران نتواند این پروژه‌ها را به‌موقع تکمیل کند، ممکن است از مسیر رقابتی کریدور‌های رقیب دور بماند و موقعیت چهارراهی ایران از بین برود.

پروژهٔ کریدور شمال ـ جنوب، با تمام مزایای ژئوپلیتیکی و اقتصادی، با موانع و مشکلاتی مانند تأخیر در تکمیل راه آهن رشت ـ آستارا مواجه است. این مسیر، که حلقه مفقودهٔ کریدور است، برای اتصال بخش‌های مختلف این پروژه حیاتی محسوب می‌شود. مشکل دیگر کمبود زیرساخت‌های بندری و ریلی در چابهار و مکران است. علاوه بر این‌ها، با وجود همکاری کشورهای شریک، گاه تضاد منافع میان آن‌ها، مانند میان هند و روسیه در برخی پروژه‌های موازی، می‌تواند روند اجرای این طرح‌ها را مختل کند.

امّا نکتهٔ مهم دیگری نیز وجود دارد. متأسفانه وجود و عملکرد مدیرانی با گرایش‌های مختلف سیاسی در دولت‌ها همواره یکی از عوامل تأثیرگذار در پیشرفت یا تأخیر پروژه‌های ملی بوده است. در مورد کریدور شمال ـ جنوب نیز نمی‌توان احتمال تأثیرگذاری دیدگاه‌های برخی مدیران بر روند اجرای این پروژه را نادیده گرفت. مدیرانی که به هر دلیل نسبت به همکاری با کشورهای شرقی، به‌ویژه روسیه، نگاه منفی دارند، یا تمایلاتی به تعامل بیشتر با غرب دارند، ممکن است با ایجاد موانع یا تأخیر در اجرای پروژه‌های کلیدی مرتبط با شرق، به این روند آسیب بزنند.

هرچند عوامل دیگری مانند کمبود منابع مالی، تحریم‌ها، مشکلات زیرساختی، پیچیدگی‌های حقوقی و مدیریتی و همچنین اولویت‌های مختلف در برنامه‌ریزی ملی نیز نقش مهمی دارند، امّا برخی مدیران یا جریان‌های سیاسی ممکن است نگاه سنتی به روابط بین‌الملل داشته و تعامل با غرب را راهی مطمئن‌تر برای توسعه بدانند. این دیدگاه می‌تواند باعث شود که پروژه‌های مشترک با شرکای شرقی، مانند روسیه، در اولویت‌های پایین‌تری قرار گیرند. برخی دیگر ممکن است نگران باشند که همکاری گسترده با روسیه یا چین، منجر به افزایش فشارهای غرب یا تشدید تحریم‌ها شود. هرچند این دیدگاه‌ها نیز عمل می‌کند، اما در طول سال‌های گذشته نشان داده شده است که تبلیغات روس‌هراسی و چین‌هراسی در ایران نیز بی‌اثر نبوده است؛ به‌ویژه با روی کار بودن دولت‌های نئولیبرال غربگرا در طول سال ها، دیدگاه‌های ایدئولوژیک ضدروسی یا ضدمشارکتی با بلوک شرق بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار بوده است.

در وضعیت اقتصادی کنونی ایران، و با در نظر گرفتن دو عامل کلیدی، یعنی تحریم‌های اقتصادی غرب و پیدایش تسهیلات مالی بین‌المللی در بلوک‌های نوظهور اقتصادی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، کریدور شمال ـ جنوب می‌تواند نقشی حیاتی در کاهش فشارها و افزایش تعاملات اقتصادی ایران داشته باشد. تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزهٔ بانکی و تجاری، جریان مبادلات خارجی ایران را مختل کرده و نیاز به تنوع‌سازی در مسیرهای ترانزیتی و ایجاد شراکت‌های جدید با کشورهای مستقل از بلوک غربی را دوچندان کرده است. کریدور شمال ـ جنوب، به‌عنوان یک پل اقتصادی بین آسیا و اروپا، پتانسیل کاهش هزینه‌های تجارت و تقویت اقتصاد منطقه‌ای را دارد و می‌تواند ایران را به یک هاب ترانزیتی جهانی تبدیل کند.

با گسترش گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای، و همچنین ایجاد تسهیلات مالی مانند ارزهای جایگزین برای دلار، ایران می‌تواند از این پروژه به‌عنوان سکوی پرتابی برای همگرایی بیشتر با اقتصادهای نوظهور استفاده کند. این مسیر می‌تواند صادرات کالاهای ایرانی و واردات اقلام اساسی را تسریع کرده و وابستگی به بازارهای غربی را کاهش دهد. اقتصاد ایران، با وجود تحریم‌ها، می‌تواند با تکیه بر مزایای ژئوپلیتیکی و همگرایی با اقتصادهای نوظهور در قالب سازمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای، جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش جهانی بازیابد. تحقق این هدف، مستلزم تعهد قوی دولت، جذب سرمایه‌گذاری‌ها و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی، از جمله کریدور شمال ـ جنوب، است.




وقتی سرمایهٔ مردم سر از تسهیلات کارکنان بانک‌ها در می‌آورد: دورهمی بانک‌ها با پول مردم

آمار تسهیلات اعطایی ۱۱ بانک کشور به کارکنان خود در سال گذشته نشان می‌دهد این میزان به ۱۲۴ هزار و هفت میلیارد تومان رسیده است، در حالی که رسالت اصلی بانک‌ها هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است.

بانک‌ها این تسهیلات را در حالی به کارکنان خود اعطا کرده‌اند که همیشه در قبال پرداخت وام خرد به مردم یا وام‌های خرید و ودیعهٔ مسکن، فرزندآوری و وام ازدواج از نداشتن منابع کافی دم می‌زنند، اما ظاهراً سرمایه مردم به گونهٔ دیگری هدایت شده و سر از تسهیلات کارکنان بانک‌ها درآورده است. در قانون جهش تولید مسکن به‌صراحت تأکید شده که ۲۰درصد از تسهیلات بانک‌ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد، حال با گذشت سه سال از اجرای این قانون، همچنان درصد تسهیلات اعطایی به بخش مسکن توسط این بانک‌ها از انگشتان یک دست فراتر نرفته است؛ به‌طوری که از بین ۲۶ بانک عامل، عملکرد ۱۸ بانک (اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسهٔ ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست‌‌بانک، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعهٔ تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه) در ارائه تسهیلات به نهضت ملی مسکن صفر بوده است. همچنین در زمینهٔ وام ازدواج نیز باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی با بهانه‌هایی نظیر به خطر افتادن سپرده‌های مردم، از زیر بار وام ازدواج شانه خالی می‌کنند یا این‌که طی سه سال اخیر دولت بر اساس قانون جوانی جمعیت و برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و بهبود شاخص جوانی جمعیت، پرداخت تسهیلات فرزندآوری را در دستور کار قرار داده اما گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از خانواده‌ها پشت باجه بانک‌ها معطل دریافت این وام هستند.
 


تسهیلات بانک‌ها به جیب کارکنان خودشان می‌رود


جزئیات تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان خودشان نشان می‌دهد بانک صادرات با ۴۹هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان، بانک ملت با ۳۴ هزار و ۱۴۴میلیاردتومان و بانک تجارت با ۱۹هزار و ۱۴۳میلیارد تومان به کارکنان خودتسهیلات با بهره بسیار کم پرداخت کرده‌اند. همچنین بانک پارسیان با ۴۰۰۸ میلیارد تومان، پست‌بانک با ۳۷۷۷ میلیارد تومان، بانک آینده با ۳۷۶۲ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد با ۳۵۹۶ میلیارد تومان، بانک سامان با ۲۳۶۷ میلیارد تومان، بانک رسالت با ۱۵۶۹میلیارد تومان، بانک کارآفرین با ۱۴۹۳ میلیارد تومان و بانک سرمایه با ۴۹۱ میلیارد تومان در ردیف‌های بعدی اعطای تسهیلات به کارکنان قرار دارند. این در حالی است که تعداد زیادی از متقاضیان وام ازدواج به‌دلیل محدودیت منابع در صف قرار دارند.
 


سرانهٔ تسهیلات اعطایی بانک‌ها


به‌طور متوسط هر یک از کارکنان بانک صادرات دو میلیارد و ۶۶ میلیون تومان، بانک رسالت یک میلیارد و ۶۶۹ میلیون تومان، پست‌بانک یک میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان و بانک ملت یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند. سرانه تسهیلات اعطایی بانک کارآفرین به کارکنانش ۸۰۷ میلیون تومان، تجارت ۷۶۵ میلیون تومان، آینده ۴۷۸ میلیون تومان، پارسیان ۴۱۸ میلیون تومان، سامان ۳۷۲ میلیون تومان، سرمایه ۳۱۶ میلیون تومان و پاسارگاد ۲۵۷ میلیون تومان است. نکته جالب ماجرا اما آنجاست که تسهیلات اعطایی بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، پست‌بانک، کارآفرین و رسالت به کارکنان‌شان بیشتر از تسهیلات اعطایی آنها به شرکت‌های فرعی و وابسته‌شان بوده که عموماً در حوزه زیرساختی، عمرانی یا توسعه‌ای فعالیت دارند. اگر وام کم‌بهره یا بعضاًَ بلاعوض بانک‌ها که به کارمندان خود اعطا کرده‌اند و رقم آن به ۱۲۴ هزار و هفت میلیارد تومان رسیده، به اموری مانند خرید یا اجاره مسکن، وام ازدواج یا فرزندآوری اختصاص یابد، گره از کار چند نفر، خانوار یا زوج باز می‌شد؟



وام خرید مسکن به ۱۸۸هزار نفر و وام اجاره به ۸۲۷ هزار نفر


در حال حاضر بدون میزان وام جعاله که ۱۶۰ میلیون تومان است، ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن در تهران و ۶۶۰ میلیون تومان در شهرستان داده می‌شود و با ۱۲۴ هزار وهفت میلیارد تومان، بانک‌ها می‌توانستند بیش از ۱۵۵ هزار نفر در تهران و حدود ۱۸۸ هزار نفر را در دیگر شهرهای کشور خانه‌دار کنند، یا این‌که بانک‌ها می‌توانستند به بیش از ۶۲۰ هزار خانوار در تهران و حدود ۸۲۷ هزار خانوار دردیگر شهرها تسهیلات ۲۰۰ یا ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن بپردازند.

منبع: روزنامهٔ فرهیختگان، ۵ شهريور ۱۴۰۳
http://fdn.ir/194471




سقوط دستمزد و صعود مالیات ـــ نمودارها به‌نفع ثروتمندان قد می‌کشند!


«نمودارها» تمام حقیقت را نمی‌گویند و در این مورد خاص، نمودارهای مالیاتی به‌ضرر مزدبگیران و به‌نفع ثروتمندان قد کشیده و سر به آسمان ساییده‌اند. تلفیق تورم و مالیات، کمر لایه‌های فرودست را خم کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال ۱۴۰۳، سهم مالیات از بودجه و درآمد ریالی دولت از محل مالیات افزایش یافته است و دولت این صعود بی‌سابقه را یک «دستاورد» می‌داند، دستاوردی که به زعم دولت در مسیر خودکفایی و بی‌نیازی از درآمدهای نفتی قابل تفسیر است؛ اما این «دستاورد» چه هزینه‌هایی برای طبقات کم درآمد و مزدبگیر دارد؟ هودج سنگینِ مالیات را چه کسانی به ناچار بر دوش گرفته‌اند؟

ریزِ درآمدهای مالیاتی

مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ۴۲ درصد افزایش داشته است.

دولت در جدول شماره ۵ مربوط به منابع قانون بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷۹۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که ۱۳۰۸ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد. این رقم شامل درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت از محل مالیات خواهد بود که از دو سطح ملی و استانی تامین می‌شود. از مهم‌ترین منابع تامین درآمدهای مالیاتی می‌توان به مالیات اشخاص حقیقی (با لحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید) به مبلغ ۴۵۴ هزار میلیارد تومان اشاره کرد. مالیات بر درآمدها نیز ۱۹۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز ۳۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

براساس قانون بودجه، سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت نیز در سال جاری افزایش یافته است. این نسبت در دهه ۹۰ به صورت میانگین ۴۶ درصد بوده است؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این نسبت با ۱۱ درصد افزایش، به ۵۹ درصد رسید و در قانون بودجه امسال با افزایشی ۱۳.۵ درصدی به بیشترین میزان در سال‌های اخیر رسید و رکورد ۷۲.۵ درصدی را ثبت کرد.

چند نکته

در تحلیل افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، چند نکته اهمیت دارد؛ اول اینکه همانطور که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس آمده « تحقق مالیات از خانه ها و خودروهای گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه مخصوصاً در فراهم سازی زیرساخت دارد»؛ بنابراین همچنان ثروتمندان سهم چندانی از درآمدهای مالیاتی نخواهند داشت؛ نکته بعدی، افزایش فشار مالیاتی بر طبقات مزدبگیر و کم‌درآمد از طریقِ ردیف‌های مالیاتی مختلف از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا مالیات بر حقوق است که در نتیجه‌ی آن، پرداخت بیش از نیمی از درآمدهای مالیاتی را این گروه کم درآمد و زیر خط فقر متقبل می‌شوند؛ افزایش مالیات‌ بر حقوق ناچیز کارگران و کارمندان، بر قبوض آب و برق و گاز و جرایم رانندگی و بر قبض خرید انواع کالاها تحت عنوان ارزش افزوده، مولد فشار مضاعف بر کم‌درآمدهاست.

و مسئله مهم بعدی، استمرار معافیت مالیاتیِ نهادهای خاص است که علیرغم درآمدزاییِ اقتصادی، مالیات پرداخت نمی‌کنند. حدود ده نهاد و بنیاد از جمله سازمان تبلیغات، بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند و این در حالیست که مزدبگیری که در ماه بیش از ۱۲ میلیون تومان دستمزد ماهانه دارد موظف به پرداخت مالیات است و راه فراری هم ندارد، به عبارت صحیح‌تر، قبل از پرداخت حقوق، این مالیات به صورت خودکار کسر و به خزانه سرازیر می‌شود.

قشر حقوق‌بگیر له می‌شود

نادر مرادی، فعال کارگری، فشار مالیاتی مضاعف بر طبقات فرودست در حالیکه قرار است ۷۲.۵ درصد از هزینه‌های دولت را درآمدهای مالیاتی تامین کند، ظلم به این گروه دانسته و در این رابطه می‌گوید: کارگر یا کارمندی که بیش از ۱۲ میلیون حقوق می‌گیرد باید مالیات پلکانی بپردازد؛ آیا نمی‌دانند ۱۲ میلیون تومان نصف خط فقر هم نیست؟

به گفته وی، علاوه بر این مالیات که به مزدبگیران شاغل اختصاص دارد، همه مزدبگیران شامل شاغلان و بازنشستگان، مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که نرخ آن با یک درصد افزایش به ۱۰ درصد رسیده است و به همه کالاها و خدمات تعلق می‌گیرد.

مرادی با بیان اینکه «سرجمع همین دو ردیف مالیاتی از محل جیب مزدبگیران، بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد درآمدهای مالیاتیِ دولت را تشکیل می‌دهد» نسبت به معافیت مالیاتی یک بخش بزرگ و سودده در اقتصاد ایران که در معاملات شرکت دارند، انتقاد می‌کند و می‌گوید: سوال این است که چرا به جای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده سراغ نهادهای معاف از مالیات نرفتند و معافیت آن‌ها را لغو نکردند!

 او می‌افزاید: تورم موجب سقوط ارزش دستمزدها شده و از سوی دیگر مبلغ ریالی مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده؛ همه اجناس با دلار گران به منِ مزدبگیر فروخته می‌شود، من مجبورم مالیات بیشتری بپردازم در حالیکه مزد و حقوقم سقوط آزاد داشته؛ این شرایط فقط یک نتیجه دارد: قشر حقوق‌بگیر له می‌شود.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: ما حقوق‌بگیران بیشتر از همیشه مالیات می‌پردازیم اما باید بپرسیم در عوض چه خدماتی به ما ارائه می‌دهند؛ مالیاتی که می‌پردازیم بیشتر شده اما کمّیت و کیفیت خدمات رایگان تنزل یافته؛ شما ببینید قیمت دارو و درمان در همین چند سال چقدر صعود کرده؛ آیا با مالیاتی که می‌گیرند برای حقوق‌بگیران خانه می‌سازند؟ آیا آموزش رایگان فراگیر شده است؟ آیا به زنان سرپرست خانوار و تنها امکانات و مستمری و مسکن می‌دهند؟

نمودارها تمام حقیقت را نمی‌گویند!

«نمودارها» تمام حقیقت را نمی‌گویند و در این مورد خاص، نمودارهای مالیاتی به ضرر مزدبگیران و به نفع ثروتمندان قد کشیده و سر به آسمان ساییده‌اند. تلفیق تورم و مالیات، کمر لایه‌های فرودست را خم کرده است.

عامل تورم، مزدبگیران نیستند و هیچ نقشی در به وجود آمدن آن ندارند؛ «مالیات تورمی» مالیات معکوسی‌ست که در نتیجه صعود شاخص‌های تورمی از جیب مزدبگیران خارج می‌شود؛ از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم موجب می‌شود مزدبگیران مالیات ریالی بیشتری به دولت بپردازند و همه اینها در حالیست که ثروتمندان مالیات نمی‌پردازند، دلّالان و سودجویان مالیات نمی‌پردازند، نهادهای خاص هم مالیات نمی‌پردازند؛ دولت مفتخر به افزایش درآمدهای مالیاتی‌ست اما باید سوال کرد که بار اصلی را بر دوش چه کسانی انداخته‌اید؟

منبع: خبرگزاری کار ایران، ایلنا، ۲۲ خرداد ۱۴۰۳
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1491948




شستا بیمار است؛ چرا نسخه‌ی درمان نمی‌پیچند؟!

وقتی زمینه کشت تخلف فراهم است و بستر برای بروز تخلف و سوءاستفاده از حق امضاها فراهم است، حتی صندلی‌ها قیمت پیدا می‌کنند و خرید و فروش می‌شوند! هیچ جا در دنیا یافت نمی‌شود که صندلی مدیریتی فلان شرکت یا اداره به بهمان قیمت خرید و فروش بشود!

۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری، نمایندگان مجلس از گزارش تحقیق و تفحص از شستا رونمایی کردند؛ بازخوانی این گزارش نشان از تخلفات بزرگ و اختلاس‌های کلان در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی دارد؛ هرچند این گزارش مربوط به عملکرد زیرمجموعه‌های شستا قبل از سال ۱۴۰۰ است، اما با وجودِ عدم تغییر ساختارها در سال‌های بعدتر، احتمال تداوم این تخلفات جدی‌ست.

«یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل چنبره زده و این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است»، در سال‌های پایانی دهه ۹۰ شمسی، اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی اتفاق افتاده»، «پتروشیمی غدیر تخلفات ۵۹ میلیون دلاری داشته است» و «پول ۲ میلیون یورویی ویلموتس از جیب مردم یا همان کارگران کشور پرداخت شده است». اینها بخشی از عناوین اصلی این گزارش هستند که در جمع‌بندی نشان از صدها میلیون دلار تخلف و اختلاس در زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی دارد.

ریزه کاری‌های تحقیق و تفحص

علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در گفتگو با ایلنا، ضمن بیان اینکه «به نظر می‌رسد این تخلفات سال‌های طولانی در شستا ادامه‌دار بوده است» می‌گوید: قبل از این،  برای ده ساله قبل از سال ۹۰، از کل سازمان و شستا یک گزارش تحقیق و تفحص تهیه شد؛ آن گزارش به صحن مجلس وقت رفت، کامنت امنیتی روی آن گذاشتند و اصلاً منتشر نشد یعنی خلاف آیین‌نامه داخلی که گزارش باید قرائت و منتشر می‌شد، آن را بلوکه کردند. در آن گزارش، بنده یکی از افرادی بودم که به دعوت آقای محجوب در تهیه آن دست داشتم؛ تهیه آن گزارش یکسال و نیم به طول انجامید اما نتایجِ آن هیچ زمان بیرون نیامد.

حیدری اضافه می‌کند: گزارش بعدی از حوزه تامین و اجتماعی و شستا منتشر شد و حالا هم این گزارش را داریم؛ منتها واقعیت مسلم این است که در همه گزارشات تحقیق و تفحص شستا، تخلفاتِ مشابهی دیده می‌شود. در واقع برخی تخلفات در ذات خود تخلف هستند اما برای انجام آن‌ها مجوز بالادستی صادر شده یا از نهادهای بالادستی یا از حوزه‌‌های مدیریتی حاکم بر شرکت؛ مثلاً در مورد تخلفات سعید مرتضوی در تامین اجتماعی که یکی از آن‌ها استفاده  و هزینه‌کرد از منابع غیرشمول بود، دیدیم ایشان در دادگاه مدعی شد برایم ضوابط غیرشمول تعریف نشده بود و تعدادی رسید ارائه کرد و در نهایت در این زمینه تبرئه شد. بنابراین یکی از دستاوردهای گزارشات تحقیق و تفحص، این است که حکم حسابرسی داخلی دارد؛ مصادیق تخلفات کشف می‌شود اما مهم مرحله بعدی‌ست که باید رویه‌ها و فرایندها مورد بررسی قرار بگیرد.

به گفته این کارشناس رفاه، «گزارش اصلاحی» بایستی بعد از گزارش تحقیق و تفحص بیرون بیاید تا منجر به اصلاح فرایندی در مجموعه شود وگرنه کشف مصادیق تخلف به تنهایی کارساز نیست و به اصلاح اساسی منجر نمی‌شود.

او بیشتر توضیح می‌دهد: وقتی یک اتفاق نادرستی در شستا افتاده که قبل از آن و قبل‌تر از آن هم به همین شیوه یا شیوه‌های مشابه سابقه داشته، بدون تردید نشان‌دهنده یک اشکال یا باگِ سیستمی‌ست. حالا باید مرجعی که متولی اصلاحات یا تغییر است، دست به اصلاح فرایندی بزند. در نتیجه گزارش تحقیق و تفحص به تنهایی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

حیدری با بیان اینکه «اشکالات سیستمی از جمله عدم تدوین و به‌کارگیریِ یک آیین‌نامه‌ی معاملاتی قوی، راه را برای تخلفات مالی و تکرار آن‌ها در طول زمان بازمی‌گذارد» می‌افزاید: راه‌های نفوذ یا فرار باید بسته شود؛ اینکه مدیران هرکاری را بتوانند انجام دهند، درست نیست. اگر راه‌های نفوذ بسته نشود، هیچ کاری انجام نشده؛ ضمن اینکه باید بپذیریم بسیاری از تخلفات شرکت‌ها در گزارش تحقیق و تفحص نمی‌آید و مخفی می‌ماند؛ در انجام تحقیق و تفحص توسط یک گروه محدود که ممکن است در برخی حوزه‌ها اصلاً حرفه‌ای نباشند، به صورت گزینشی عمل می‌شود و در واقعیت همه گزارش‌های مالی حسابرسی شده‌ی شرکت‌ها بررسی نمی‌شود.

اصلاحات مورد نیاز

حالا سوال این است که در حوزه اجرا چه اتفاقی باید بیفتد؛ این گزارش باید به چه نتایجی منجر شود؛ این کارشناس رفاه در پاسخ می‌گوید: ما آیین‌نامه‌ای به نام آیین‌نامه تعارض منافع در دولت و صندوق‌های بازنشستگی داریم که اگر اجرایی شود، از خیلی از اتفاقات که مصادیق آن را در گزارش شستا می‌بینیم، جلوگیری می‌شود؛ الان به عنوان اولین اقدام، باید پیگیری کنند که آن آیین‌نامه در همه نهادهای اقتصادی کشور از جمله صندوق‌های بازنشستگی اجرا شود؛ مثلاً کمیته‌ای در سطح صندوق‌ها شکل بگیرد که کار بازخورد گرفتن و کنترل و حسابرسی داخلی را انجام دهد، هم در سطح کلان صندوق‌ها و هم در سطح خرد شرکت‌های زیرمجموعه.

به اعتقاد حیدری، باید فرایندی جلو رفت؛ اگر فرایندها اصلاح شود، همه چیز خود به خود اصلاح می‌شود؛ او ادامه می‌دهد: اگر فرایندی دست به اصلاح بزنند دیگر شاهد این نخواهیم بود که در یک شرکت شستا ۵۹ میلیون دلار تخلف اتفاق بیفتد و یا در شرکت دیگری ۱۹ میلیون دلار اختلاس صورت بگیرد. نکته اصلی این است که این تخلفات مالی در حوزه‌های سرمایه گذاری همه صندوق‌های بازنشستگی کشور اتفاق می‌افتد و اگر ابزارهای بازدارنده نداشته باشیم، اوضاع تغییر نخواهد کرد. بنابراین باید به سمت ایجاد و استقرار ابزارهایی برویم که بازدارندگی ایجاد می‌کنند.  مثلاً اجرای یک آیین‌نامه معاملاتی، امکان عقد قراردادهای مالیِ زمینه ساز تخلف را از بین می‌برد. باید زمینه کشت تخلف را از بین برد، نباید فقط و فقط به دنبال علف هرز بگردیم و علف‌های هرز را به صورت تصادفی شناسایی کنیم!
به گفته وی، وقتی زمینه کشت تخلف فراهم است و بستر برای بروز تخلف و سوءاستفاده از حق امضاها فراهم است، حتی صندلی‌ها قیمت پیدا می‌کنند و خرید و فروش می‌شوند! هیچ جا در دنیا یافت نمی‌شود که صندلی مدیریتی فلان شرکت یا اداره به بهمان قیمت خرید و فروش بشود!

این فعال رفاه تأکید می‌کند: گزارش باید حاویِ «چه باید کرد» باشد؛ گلوگاه‌ها و نقاط ضعف را پیدا کند و راهکارهای مشخصِ اصلاحی پیشنهاد دهد. متولی تحقیق و تفحص، باید اصلاحات فرایندی پیشنهاد دهد، باید نسخه بدهد، اینکه فقط بگوییم سیستم بیمار است ـــ که می‌دانیم بیمار است ـــ و چند نشانه از بیماری را هم بیان کنند، کفایت نمی‌کند و در عمل چاره‌ساز نخواهد بود. 

منبع: خبرگزاری کار ایران، ایلنا، ۱۱ خرداد ۱۴۰۳
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1487016




پرونده نگاه به شرق ـــ موانع داخلی، سد توسعهّ روابط ایران ـ چین (۱)

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌گوید: اصلی‌ترین سد ورود سرمایه به کشور موانع داخلی از جمله نحوۀ قیمت‌گذاری ارز و مسائل خروج سود سرمایه‌گذاران است که بسیاری از این مشکلات در قانون تأمین مالی جهش تولید مرتفع شده است.

خبرگزاری تسنیم در پرونده‌ای با عنوان «شریک راه ابریشم» به ارزیابی راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روابط دوجانبۀ میان ایران و چین پرداخته است.

مطالب این پرونده که شامل گفت‌وگوهای تفصیلی و یادداشت‌های مرتبط با این راهبرد است از این هفته در خروجی خبرگزاری قرار خواهند گرفت، در قسمت اول آن به ابعاد اقتصادی و همکاری‌های مشترک در حوزه سرمایه‌گذاری روابط میان این دو کشور توجه کرده است.

در این قسمت بردیا عطاران، پژوهشگر سیاست خارجی به چشم‌انداز کلان اقتصادی چین جدید، مسائل منطقه‌ای و دوجانبۀ فی‌مابین و ابعاد همکاری‌های آیندۀ تهران ـ پکن در گفت‌وگو با علی فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران پرداخته است.

مشروح این گفت‌و‌گو به‌شرح زیر است.

* * *

تسنیم: قبل از اینکه ما وارد بحث‌های مشخصاً ایران و چین شویم می‌خواستم در خصوص سازمان بدانم خود سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در دوران تصدی سه ساله شما در این سازمان چه اقداماتی را در راستای جذب سرمایه خارجی  انجام داده است؟

** سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران سازمانیست مسؤول اجرای قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و در واقع دبیرخانه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران این سازمان محسوب می‌شود و مسئولیت جذب سرمایه خارجی و البته مسئولیت جذب تأمین مالی خارجی در وزارت اقتصاد به این سازمان سپرده شد. در حوزه سرمایه‌گذاری اتفاقاتی که افتاد، اول از همه که ما تصمیم گرفتیم از ابتدای دولت که  آمارهایی که داده می‌شود و تصویری که از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌شود یک تصویر واقعی باشد. تصویری که اگر فعالان اقتصادی به آمارهای سازمان مراجعه کردند و خواستند ببینند که وضعیت واقعی ما در جذب و جلب سرمایه خارجی چیست بتوانند به این آمارها اتکا کنند. این شاید در نگاه اول برای خود ما یک چالش محسوب می‌شد چون می‌دانید در راند جلب سرمایه خارجی ما یک معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را داریم و بعد از آن به نقطه‌ای می‌رسیم که ما آمادگی دستگاه‌های مختلف موثر در آن طرح سرمایه‌گذاری را مشورت‌ها را با آنها انجام می‌دهیم مدارک مورد نیاز را می‌گیریم و نهایتاً سرمایه گذار را به سرمایه پذیر متصل می‌کنیم.

تسنیم: الان چین در میان سرمایه‌گذاران در کدام نقطه ایستاده است؟

** اگر بخواهیم کل دولت سیزدهم را بگوییم جایگاه دوم اما اگر بخواهیم سال ۱۴۰۲ را بگوییم جایگاه اول؛ البته این باز هم می‌گویم آن بخشی از سرمایه‌ها که در سازمان سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند و درخواست مجوز سرمایه‌گذاری می‌کنند ممکن است ما چند ماه دیگر که مصاحبه‌ای داشته باشیم چون ما آمار مربوط به سرمایه‌گذاری هایی که مجوز ما را دریافت نکردند از سازمان‌های دیگر مثلا از شرکت ملی نفت ایران که دریافت بکنیم و با معیارهایی که داخل سازمان داریم تطبیق بدهیم ممکن است دوباره این جایگاه تغییر کند اما آن چیزی که من امروز خدمت شما می‌گویم مربوط می‌شود به آمارهای مجوزهای سرمایه‌گذاری یا در واقع طرح‌های سرمایه‌گذاری که مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را دریافت کردند از این بُعد چین در سال ۱۴۰۲ جایگاه اول بوده و ولی در کل دوره دولت سیزدهم جایگاه دوم و جایگاه اول که در کل دولت سیزدهم روسیه بوده است.

تسنیم: یک چالشی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد و آن این است که برخی معتقدند که ما به‌عنوان یک کشوری که فروشنده نفت و انرژی هستیم عموماً باید تراز تجاریمان مثبت باشد و ما نیاز به سرمایه‌گذاری به یک معنا نداریم و باید در ازای فروش نفت و گاز و انرژی که داریم فناوری وارد کنیم. به جز این نگاه، عده دیگر‌ی معتقدند که ما نمی توانیم سرمایه‌گذاری خارجی به دست بیاوریم و این دلیلش عمدتاً تحریم‌ها یا برخی چالش‌های بیرونی است برخی هم معتقدند علت عدم ورود سرمایه خارجی موانع داخلی است. با توجه به صحبت‌ها و مصاحبه‌ها و یادداشت‌هایی گذشته شما که اعتقاد داشتید  برخی موانع قانونی و مواردی از این قبیل وجود دارد که اجازه نمی دهد سرمایه خارجی وارد شود، امکان دارد این موانع که اجازه نمی دهد سرمایه خارجی وارد کشور شود را برایمان توضیح دهید؟

** در بین این سه دسته که شما اشاره داشتید الان دیگر فکر نمی کنم دسته اول به آن صورت طرفداری داشته باشد چون  اساساً هیچ کشوری و هیچ سرمایه‌داری یا سرمایه‌گذاری نمی آید صرفاً فناوری را بدهد، فناوری را در اختیار شما قرار بدهد بدون اینکه بخواهد در منافع آن شریک شود. پس اینکه ما بگوییم ما صرفاً می‌خواهیم فناوری بیاوریم و وارد کنیم فناوری را ـ حالا مستقل از اینکه اصلا آیا چنین منابعی را ما داریم یعنی آیا همچنان منابع نفتی ما اجازه یک چنین حرکتی را می‌دهد یا خیر ـ این خودش یک بحث دارد که من معتقدم  منابع نفتی داریم و همچنان یک کشور تولید کننده منابع انرژی هستیم اما در عین حال یکی از مصرف کنندگان بزرگ هم هستیم حالا چه در مصرف روزانه و خانوار و چه در مصارف صنعتی و زنجیره‌های تولیدی.


ما باید منفعت مشترک با کشورهایی که حالا ما در دولت سیزدهم اسمشان گذاشتیم کشورهای همسایه و همسو همسایگان منافع مشترک جامعه‌ای دارند یعنی فقط حوزه اقتصادی نیست در حوزه‌های مختلف با همدیگر منفعت مشترک داریم و سرنوشت مشترک. بنابراین این منافع قابل تعریف هست با کشورهای همسو هم کشورهایی هستند که توسعه ما پیشرفت ما یا اجرای طرح‌های اقتصادی در ایران به نوعی نفع آنها را هم تأمین می‌کند اینها منابع اصلی تأمین سرمایه خارجی در ایران هستند و امروز ما از ابتدای دولت سیزدهم بر این بخش از منابع تمرکز کردیم.


به همین دلیل شما می‌بینید جایگاه کشورهایی که الان به مهمترین سرمایه گذاران در ایران تبدیل شدند نسبت به گذشته هم تغییر کرده و هم مقدارش یعنی هم از نظر کیفی تغییرات را  مشاهده می‌کنیم و هم از نظر کمی. این ناشی از همین نوع نگاه بود اما موضوعی که ما داریم اینکه بگوییم تحریم من حالا در یک مصاحبه قبلی گفتم  تحریم بالاخره برای آن کشورهایی که پیشرفت ما در راستای منافعشان نیست، اثر می‌ گذارد جاهایی هم هزینه‌های ما را افزایش می‌دهد کسی منکر این موضوع نیست که ما بگوییم تحریم هیچ اثری ندارد نه هزینه هایمان را افزایش می‌دهد ما هم به‌صورت متقابل می‌توانیم اقداماتی انجام بدهیم که هزینه‌های تحریم کننده را افزایش بدهیم اینکه حالا چه کارهایی انجام می‌دهیم در موردش صحبت کرد.


اما موضوع موانع داخلی هست الحمدلله چند روز پیش با اینکه به ماه‌های پایانی این دوره از مجلس شورای اسلامی رسیدیم با همتی که نمایندگان محترم مجلس داشتند این طرح تأمین مالی جهش تولید به نتیجه رسید و من خاطرم هست دو سه ماه پیش وقتی که شورای نگهبان ایرادات قانونی را روی طرح داشتند به مجلس برگرداندند من به چندی از دوستان در کمیسیون اقتصادی مجلس عرض کردم که به این دوره می‌رسد که این اتفاق بیفتد و امروز خیلی خوشحالم که بگویم که  این اتفاق افتاد و شورای نگهبان اعلام کردند که این طرح تأیید شد و به دولت ابلاغ می‌شود. آنجا خیلی از موانع در واقع دیده شده که چطور باید رفع شود چطور ما باید بخش خصوصی و مشارکت مردم را در جذب سرمایه خارجی داشته باشیم اینجا در آن طرح آمده البته می‌گویم الان چون هنوز قانون به ما ابلاغ نشده من نمی توانم دقیق بگویم کدام ماده قانون هست آن لایحه‌ای که بود ماده ۳۰ بود. الان ما در این قانون بحث نرخ ارز، ارزی که سرمایه گذار خارجی مثل بقیه فعالان اقتصادی یا گردشگر خارجی که وارد ایران می‌شوند با چه نرخی ارزشان را ما می‌خریم چه مشوقی در این رابطه داریم.

اقدامات زیادی انجام شد. ما و بانک مرکزی خیلی هماهنگ بودیم اما هر دو ما نیاز به یک بستر قانونی داشتیم که این را الحمدلله نمایندگان مجلس و شورای نگهبان انجام دادند و امروز ما دیگر آن قانون را داریم که حالا در همین یکی‌دو‌روزه ابلاغ خواهد شد پس این موانعی که داریم صحبت از این دست موانع است.

تسنیم: همینجا از صحبتتان وام بگیرم. ما در خصوص رابطه دو‌جانبهمیان ایران و چین هم شاهد همین مسأله هستیم که یکی از دلایلی که مطرح می‌شود برای اینکه سرمایه گذار چینی به‌صورت کامل ورود نمی‌کند یا طرح‌هایی که پیشنهاد می‌شود در اخبار می آید و رفت و آمد می‌شود. ما به‌صورت ملموس نمی‌بینیم قراردادهایش را نمی شنویم این است که همین دوگانه وجود دارد می‌گویند چینی‌ها به خاطر دلایل خارجی مثل تحریم ریسک‌های سیاسی که وجود دارد ورود نمی‌کنند. برخی هم معتقدند موانع داخلی برای این زمینه وجود دارد شما در خصوص رابطه مشخص ما و چین دقیقا این موانع را کجا ارزیابی می‌کنید؟

** من کاملا به آن قسمت دوم معتقد هستم. یعنی باز هم این را تأکید می‌کنم نمی گویم تحریم اثر ندارد اما وقتی منفعت مشترک تعریف کنیم که می‌توانیم این کار را انجام بدهیم ما و چین خیلی جاها می‌توانیم منافع مشترکی را تعریف کنیم. جمهوری اسلامی یک قدرت جدی و مهم منطقه‌ای در منطقه غرب آسیا هست و چین هر برنامه‌ای بخواهد در منطقه ما داشته باشد نمی تواند یک چنین قدرتی را نادیده بگیرد. ضمن اینکه طرح‌های مختلفی که در حوزه کمربند را تحت عنوان کمربند راه که شاید خیلی‌ها فکر کنند منظور از کمربند را تعدادی از راه‌ها یا جاده‌های ترانزیتی است در صورتی که این یک بخشی از این است در واقع یک برنامه توسعه ایست که در چین اجرا می‌شود سالهاست اجرا می‌شود از سال ۲۰۱۳ دیگر عملاً اعلام عمومی شد.

ایران یکی از اصلی‌‌‌ترین بازیگران در همین مسیر است مسیری که می‌تواند زنجیره‌های ارزش مشترک را بین چین و همسایگان ما و همسایگان آنها تعریف کند. این منافع مشترک را اگر درست نجام بدهیم و بعد این موانع داخلی که صحبت را کردیم حل کنیم بسیاری از مسائل حل خواهد شد.من با چندی از فعالان مهم اقتصادی چین که صحبت می‌کردم آنها در کنار موضوع نرخ ارز که واقعا یک دغدغه آنها هست که بالاخره وقتی سرمایه گذار می‌آید می‌خواهد بداند که چه سودی ببرد یعنی بتواند حداقل محاسبه کند که پایان مسیر کجاست چه مسیری را باید طی کند. مسأله دیگر آنها این قانون‌های متغیر یا در واقع آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های متغیری هست که امکان پیش بینی آینده را برای یک فعال اقتصادی خیلی ضعیف می‌کند این هیچ ربطی به تحریم ندارد این کاری است که در داخل اتفاق می‌افتد اتفاقا ما دیروز در یک نشستی بودیم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران آن‌ها هم همین را مطرح می‌کردند از دولت می‌خواستند که اگر می‌خواهیم مشارکت مردم با توجه به شعار سال که مقام معظم رهبری اعلام کردند می‌خواهیم مشارکت مردم به‌صورت واقعی افزایش پیدا کند یکی از مسیرهایش ثبات است.


در دولت در این دولت سعی کردیم که تعداد بخش‌نامه‌های نامه‌های جدیدی که هر روزه می‌خواهد بیاد را کاهش بدهیم و این اتفاق افتاده حالا این را همکاران من در حوزه‌های دیگر می‌توانند خدمت شما بگویند، هنوز تعداد زیاد است ولی هنوز ابتدای مسیرهستیم. ما این متغیر بودن و بی ثباتی مقررات آیین نامه‌ها قوانین واقعاً سرمایه‌گذار را اذیت می‌کند.

تسنیم: شما به صراحت اشاره کردید که مشکل اصلی در رابطه ما و چین و حتی رابطه با سایر کشورها از طرف ماست. یعنی ما اگر بتوانیم بر مشکلات داخلی فائق بیاییم حالا با طرق مختلفی که تقنینی و نظارتی و موارد مختلف می‌شود راه ورود سرمایه را تسهیل کرد. اما برخی معتقدند که چینی‌ها اگر یک ایران که تحریم شده است و ضعیف باقی مانده، منافع چینی‌ها را بیشتر تأمین می‌کند یعنی می‌توانند نفت را با قیمت ارزان‌تر بگیرند و می‌توانند با قیمت کمتری سرمایه‌گذاری خودشان را انجام بدهند شما به این نگاه چگونه پاسخ می‌دهید.

** اولاً در مورد اندازه‌های اقتصادها را باید یک مقداری بیشتر فکر کرد وقتی که در مورد یک اقتصاد با حجم اقتصاد چین صحبت می‌کنیم. اگر فرض را بر این بگیریم این نیست که من دارم می‌گویم ولی اگر فرض را بر این بگیریم که کل نفت ایران به چین صادر می‌شود چنین چیزی نیست. ولی فرض بگیریم کل صادرات نفت ما به چین صادر می‌شود شما باید یک نسبتی بین آن میزان تخفیف و آن حجم اقتصاد بگیرید بعد آن وقت ببینیم که آیا واقعاً این منطقی است. این صحبت را مطرح کردند و می‌خواهد ما ضعیف بمانیم یا تحت تحریم باقی بمانیم تا اینکه آن بتواند آن چهار، پنج و یک دلار و ۳۰ سنت و ۵ دلار هر چقدر که آن تخفیف که اتفاق می‌افتد آن تخفیف را بهره مند شود.


نه چنین چیزی نیست یعنی این که چون بالاخره ما اقتصادی الان صحبت می‌کنیم باید یک معیاری بگیریم که آن اقتصاد الان چه حجمی دارد و این مقدار تخفیف‌ها یا این مقدار در واقع دریافتی‌ها از این حوزه چه جایی را در آن اقتصاد نیست. ضمن اینکه ما تنها صادر کننده نفت هم نیستیم یعنی حالا شما میزان واردات نفت چین روشن است. البته چین فقط یک کشور وارد کننده نیست. حدود تا حالا در این سال‌های اخیر نزدیک به کمتر از ۴۰ درصد نفتش را خودش تولید می‌کند و بقیه اش را از بیرون وارد می‌کند و ما هم تنها صادر کننده نفت نیستیم نه این چنین چیزی نیست برای کشوری که زنجیره‌های ارزش را تعریف می‌کند برای کشوری که  اقتصاد در حال ظهور یا کشور در حال ظهور است و هنوز به یک نقطه قدرت مسلم اقتصادی نرسیده  برای چنین اقتصادی شریک پیدا کردن خیلی مهم‌تر است تا اینکه بخواهد در این شراکت تخفیف بگیرد. 

تسنیم: چینی‌ها پس از ما چه انتظاری دارند؟ در همین چهارچوبی که می‌گویید نگاه کنید مثلاً یکی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی ایران این است که در بالا دست و پایین دست صنایع نفت چه گاز سرمایه‌گذاری شود و مثلا اعدادی مثل ۱۰۰ میلیارد دلار  برای آن گمانه زنی می‌شود. به نظرم اگر چینی‌ها همچنین پیشنهادی بدهند ما نباید تعلل کنیم به نظرتان چرا این اتفاق نمی‌افتد چینی‌ها از ما چه انتظاری دارند و ما از چین  چه انتظاری داریم؟

 

** عرض کردم  اولاً باید فضای سرمایه‌گذاری را آماده کنیم اینکه حالا قبل از این صحبتش را کردیم که در چه حوزه‌هایی باید داریم تلاشمان را می‌کنیم ولی خیلی کار برای انجام دادن داریم.

تسنیم: یعنی شما می‌گویید چینی‌ها چنین رویکردی را دارند؟

** داشتند ولی باید حالا ببینیم که چه شد که اتفاق. نیفتاد یعنی شما بالاخره همه می‌دانیم که چینی‌ها در حوزه‌های نفتی ایران شما یک ذره به عقب برگردیم در همان زمانی که تحریم‌ها هم اوج گرفته بود شما می‌دیدید که چین در آزادگان جنوبی بود درست است که حالا سال ۹۲ از آن پروژه خلع ید شدند و کنار گذاشته شدند ولی بودند. بنابراین ممکن است بگویید که آن موقع تحریم با الان فرق می‌کرد بله تحریم‌ها مدل‌های مختلف دارد ولی اینکه ما چطور چه واکنشی نسبت به تحریم نشان می‌دهیم. خیلی مهم است که تصمیم گیری طرف مقابل بر اساس این واکنش‌ها اتفاق می‌افتد.


بنابراین من فکر می‌کنم در درجه اول محیط سرمایه‌گذاری داخلی باید فراهم شود دوم باید ملاحظاتشان در نظر گرفته شود، بسیاری در این مدت به من می‌گویند بالاخره چینی‌ها در کدام طرح‌ها هستند؟ این یکی از ملاحظاتشان است که ما چرا باید هزینه‌های روابط را افزایش بدهیم چرا وقتی می‌توانیم با هزینه کمتر یک مسیر پیشرفت برای دو طرف را طراحی کنیم چرا این هزینه را برای دو طرف افزایش بدهیم.


 سوم اینکه باید تصمیم گیری‌های به موقع انجام شود .تصمیم گیری به این معنا که ما بالاخره اینجا هم شرکای مختلفی می‌توانیم داشته باشیم و هم پروژه‌های مختلفی را می‌توانیم به طرف خارجی ارائه بدهیم. تصمیم گیری به موقع در مورد این اقدامات و تصمیم گیری که تغییر هم در آن اتفاق نیفتد خوب خیلی موثر است. یعنی یا حداقل تغییرات در آن باشد خیلی موثر هست در آینده در نحوه عمل طرف مقابل، تحریم نمی‌خواهم بگویم هیچ تاثیری ندارد باز هم این را برای بار سوم تکرار می‌کنم اما عامل اصلی نیست.

تسنیم: ما چه از نظر اسناد بالادستی و به‌عنوان مثال تفاهمنامه ۲۵ ساله  چه از نظر کار کارشناسی که در سازمان انجام می‌شود و چه ازنظر سازمانی چشم اندازی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه چینی در نظر گرفتیم؟  آیا در یک نقشه چشم اندازی مشخص برای سایرین داریم؟

** این به نفع ما نیست که ما بیاییم یک مجموعه‌هایی را برای یک کشور خاص اختصاصی کنیم. ما فرصت‌های سرمایه‌گذاری مان را در درجه اول باید احصا کنیم علاقه‌مندی کشورها را نسبت به این فرصت‌ها بسنجیم و بعد آن به بهترین خریدار واگذار کنیم این مسیری است که نه فقط ما خیلی از کشورهای دنیا همین مسیر را طی می‌کنند. این مراحل خوب نواقصی وجود دارد ما که داریم الان رفع می‌کنیم. یک به یک این نواقص را رفع می‌کنیم. اما اینکه ما بخواهیم اختصاص بدهیم یک به اصطلاح پروژه‌ها یا یک مدل‌های همکاری را صرفاً به یک کشور نه چنین چیزی را نه آنها انتظاری دارند که این اتفاق بیفتد و نه ما.
آنها هم ما را یک بازیگر اقتصادی در حوزه اقتصادی می‌بینند که این بازیگر اقتصادی همانطوری که آن می‌خواهد منافع حداکثر کند ما هم می‌خواهیم منافعمان حداکثر کنیم پس ما هم آنچه که به‌عنوان فرصت تعریف می‌کنیم به بهترین خریدار واگذار می‌شود. من فکر می‌کنم مانع اینجا نیست. یعنی اینکه ما بگوییم ما فرصت را نتوانستیم در اختیار یک کشور قرار بدهیم که آن بتواند با یک چشم انداز بلند مدت وارد شود موضوع اینجا نیست.

ما در یک لحظه نمی توانیم برای یک پروژه چند نامزد را تعریف بکنیم.  شما برای یک پروژه نمی توانید چند پیمانکار و همزمان با همه مذاکره کنیم چون همه اینها به این نتیجه می‌رسند که پس شما جدی نیستید چرا چون آنها از همدیگر خبر دارند. آنها می‌دانند الان رقبا کجا چه کاری را انجام می‌دهند. شما به پروژه‌های کریدوری اشاره کردید اگر قرار باشد ما بحث پروژه‌های کریدوری را بخواهیم مطرح کنیم این دست پروژه‌ها مشخص است که چه کشورهایی ذی نفع  هستند حالا اگر شما بعضی دیگر از کشورها آمدند وارد این دسته از پروژه‌ها شدند. ولی اقدامی انجام ندادند در واقع شما باید اینجا بدانید که حداقل انتخابتان اشتباه بوده است. شما باید این فرصت را در اختیار کشوری قرار بدهید یا با کشوری وارد مذاکره شوید که منفعت آن هم در گرو این باشد که از این فرصت استفاده کند.

تسنیم: وارد تفاهمنامه ۲۵ ساله بشویم این تفاهمنامه فکر کنم چهار پنج سالی است که از امضا شدنش می‌گذرد. به نظرتان چرا این تفاهمنامه به قرارداد یا قراردادهایی منجر نشد و سرنوشتش تا به امروز به کجا رسید؟

** البته اسم تفاهمنامه را نباید برای این گذاشت در واقع یک چشم انداز همکاری است اگر بخواهم یک مثال بزنم که در داخل که برای بینندگان شما خیلی مشهود باشد مانند آن چیزی که ما اعلام می‌کنیم به‌عنوان سیاست‌های کلی که بعد آن سیاست‌های کلی مبنایی می‌شود برای اینکه مثلاً بودجه سالانه را ببندیم برای اینکه برنامه توسعه را ببندیم یا مثلاً برنامه اقتصاد دریا محور ببندیم ولی یک سیاست‌های کلی هست و بعد بر اساس آن سیاست‌های کلی ما بر اساس آن خطی که برای ما روشن کرده هر دستگاهی بر اساس آن سیاست‌های کلی برنامه‌های خودش را طراحی می‌کند پس آن چیزی که تحت عنوان سند ۲۵ ساله بین ایران و چین امضا شده این سند در واقع همین مدل سیاست‌های کلی است. پس سیاست کلی نمی تواند به قرارداد تبدیل شود یعنی ماهیتش چنین ماهیتی نیست آن جهت گیری را نشان می‌دهد مثلاً حالا من یه مثال از درون سند بزنم.

یکی از محورهای همین تفاهمنامه ۲۵ ساله سرمایه‌گذاری است. می‌خواهیم ببینیم که چقدر اجرایی شده مثلاً طرفین تفاهم کردن که در ایران به‌عنوان یکی از کشورهای حوزه کمربند را مورد شناسایی قرار بگیرد و طرفین پروژه‌های مشترک بین ایران چین و طرف‌های ثالث را بتواند به‌اجرا دربیاورند یا کشورهای ثالث که در این مسیر قرار می‌گیرند ببینید این یک سیاست کلی چشم‌انداز است. پس می‌توانیم ما یک مدلی از همکاری بین چین، ایران مثلاً با پاکستان، ترکیه، عراق تعریف کنیم یعنی هم دولت چین علاقه‌مند است به یک چنین کاری است چون این سیاست‌های کلی بین طرفین نهایی شده است و هم ما علاقه مند هستیم و این را نمی توانیم بگوییم که قرارداد این کجاست که ما بیاییم واقعاً برسیم. حالا به پروژه یعنی از یک سیاست کلی برسیم به یک سری پروژه‌های مشخص که می‌خواهد در همین چارچوب بین طرفین تعریف شود.

تسنیم: این کار در این مسیر جلو رفته است؟

** من فکر می‌کنم بله خیلی ما خیلی پیشرفت داشتیم در این پروژه همین که الان گفتم که چین به اول سرمایه گذار درسال ۱۴۰۲ و در کل دوره دولت سیزدهم به دومین سرمایه گذار بزرگ خارجی در ایران تبدیل شده است بخشی در همین پیگیری همین سندی بود که یعنی به پروژه تبدیل شدن همین سندی بوده که ما الان صحبت می‌کنیم یعنی این دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در همین چارچوب است حجمش از ابتدای دولت سیزدهم دو میلیارد دلار است که در همین چارچوب در داخل کشور نشسته است هم در کریدورها سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده است هم در بنادر ما در حال وقوع است و هم در پروژه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی برچه اساسی این اتفاق افتاده است؟ طرفین وقتی مذاکره می‌کردند به یکی از همین سیاستهای کلی اشاره کردند هم مصوبه گرفتن آنها از دولت خودشان و هم مصوبه گرفتن ما از مجموعه‌های خودمان راحت‌تر بوده است.

تسنیم: در آخرین سوال روابط دوجانبه هم خواستم به این مسأله اشاره کنم آیا میزان وابستگی حوزه‌های اقتصادی ما به‌صورت مجموع نسبت به چین یک حالت ناترازی را به کشور نداده و این نیازمند ایجاد یک رابطه‌ای با طرف‌های دیگر به جز چین و روسیه نیست؟ یعنی این رابطه نباید یک جوری بالانس شود با سرمایه‌های غیر چینی و روسی؟

** طبیعتاً همین کار باید اتفاق بیفتد. الان هم دارد اتفاق می‌افتد. یعنی حالا اول روسیه بوده دوم چین بوده حالا کشورهای دیگر هستند ترکیه، امارات، هند جزو سرمایه‌گذاران بزرگترین ایران قرار گرفتند و این‌ها کشورهای ردیف‌های بعدی هستند که در این مجموعه قرار دارند ولی اینکه ما بگوییم ناترازی، نه من ناترازی در رابطه دوجانبه نمی بینم و تقریبا رابطه ما متعادل هست. یعنی به همان میزان که ما به چین وابسته هستیم به همان میزان هم شرکت‌های چینی علاقه‌مند به حضور در ایران هستند یا منافعشان در گرو حضور در ایران است. همین باعث شده که ما همسو می‌گوییم یعنی این مفهوم همسو درحوزه اقتصادی یک معنا دارد در حوزه سیاسی یک معنا دارد ولی نهایتاً یک مفهوم میرساند یعنی منفعت مشترک بین ما قابل تعریف است و نه این الان به نظر من یک توازن خوبی الان بین ما و آنها وجود دارد. نوع رابطه جنس رابطه یک‌طرفه نیست چین یک اقتصاد همچنان یک اقتصاد در حال ظهور است. بنابراین به شرکایی مثل ایران نیاز دارد می‌دانید ما مهمترین ویژگی مان استقلال هست و اینکه تصمیمات در تهران نه در جاهای دیگر گرفته می‌شود برای توسعه روابط اقتصادی.

تسنیم: شما آن مدلی که در کشور یک نفر مسؤول روابط ایران و چین بود را یک مدل مطلوب می‌دانید؟

** برای هماهنگی طبیعتا خوب است. برای هماهنگی بین دستگاه‌ها یا بین بخش‌های مختلف و چینی‌ها هم این اقبال را نشان دادند و آنها هم یکی از مسئولین خودشان را به‌عنوان فرد مسؤول رابطه با ایران مشخص کردند.

تسنیم: در رفع موانع داخلی نمی تواند کمک کند؟

** خیر خود رابطه را مدیریت می‌کند موانع داخلی ما خیلی ساختاری است و به این قانون خیلی امیدوارم و اگر اجرا شود که انشالله حتما می‌شود چون ما مجری قانون هستیم مجموعه‌های مختلف دولت و سیستم‌های وابسته به دولت مجری قانون هستند بنابراین من فکر می‌کنم قانون حتما اجرا خواهد شد و این خیلی کمک می‌کند به این موضوعاتی که ما داریم الان صحبت می‌کنیم.

تسنیم: می خواهم وارد مسائل منطقه‌ای شویم. در حوزه منطقه ما شاهد یک تغییراتی در حوزه ورود کشورهای مختلف به منطقه خصوصاً چینی‌ها هستیم و نگاهشان به یک معنا بعد از ۷ اکتبر یک تفاوتی در نحوه سرمایه‌گذاری در کشورهایی مثل ایران، محور مقاومت حتی سرمایه‌گذاری آنها در سرزمین‌های اشغالی و در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس داشته است. شما این زیست بوم سرمایه‌گذاری در خاورمیانه را بعد از هفتم اکتبر و مشخصاً این واکنش کشورمان در قبال حمله به سفارتخانه در دمشق را در این بازه حدوداً ۲۰۰ روزه چه جوری تحلیل می‌کنید؟

** یک چیزی که با شما ابتدای این بحث با هم جلو آمدیم که من با زبان‌های مختلف بیان می‌کنم یکی از مسائل مهم سرمایه گذار خارجی که می‌خواهد به کشور بیاید چه سرمایه گذار چه فعال اقتصادی خارجی که می‌خواهد بیاید این است که مسأله اول این که بتواند با شما منافع مشترک تعریف کند. نکته دو این که بتواند به ثبات و به یک چشم انداز بلند مدت در واقع ثبات از نظر نوع مدل تصمیم گیری آن نگاه کند. چیزی که در این دوره اتفاق افتاده خط‌ها را مشخص کرده یعنی الان دیگر یک سرمایه گذار با علم و آگاهی می‌تواند ببیند که دیگر جمهوری اسلامی ایران و کلاً محور مقاومت مدل جدیدی از بازی را شروع کردند و همینطور که آقا فرمودند که از این به بعد معادلات تغییر می‌کند این را می‌بینم که این معادلات تغییر کرده است.

پس آن طرف خارجی می‌توانند این امید را داشته باشند که دیگر این طیف‌های مختلف در منطقه اولاً این منطقه که قابل حذف کردن نیست. یعنی هیچ اقتصاد حتی متوسطی نمی تواند بگوید که  الان اینجا یک گروه‌هایی الان با هم درگیرند یا یک به اصطلاح تنش‌های بینشان وجود دارد. پس ما اصلا ترک کنیم این منطقه را رها کنیم و برویم این اصلا قابل تصور نیست که چنین اتفاقی بخواهد بیفتد انقدر اینجا عوامل قدرت وجود دارد که هیچ کشور حتی یک قدرت متوسط نمی تواند اینجا را کلاً از برنامه‌های خودش خارج کند.پس حالا که می‌خواهد اینجا باشد برایش خیلی مهم است که ما الان در چه مسیری قرار داریم و این مسیر چشم انداز آینده‌اش چطور است.

بعد از این اتفاقاتی که افتاده مخصوصاً به‌ویژه بعد از واکنش ما نسبت به عملیات وعده صادق، این اتفاقی که افتاده یک پیام خیلی روشن دارد. که دیگر به این راحتی آن موضوعاتی نظیر اصطلاحاتی عنوان می‌شد شاید خیلی‌ها در ایران هم به آن باور نداشتند ولی بالاخره یک نوع در واقع پیام متفاوت را از داخل یک کشور به بیرون منتقل می‌کرد که مثلاً برجام منطقه‌ای اینجور موضوعاتی که از طرف بعضی‌ها داخل ایران مطرح می‌شد و پیام‌های متفاوتی را می‌داد که سرمایه‌گذار بیرونی و فعال اقتصاد بیرونی به این نتیجه می‌رسید که ممکن است امروز که با این فرمان این کشور جلو می‌رود ممکن است فردا یک دفعه با یک انتخاب با یک تغییر و تغییر دولت یا یک سیاستمدار همه چیز تغییر کند. یک دفعه به این نتیجه برسند که مسیر را می‌خواهند از مسیر شماره یک به مسیر دو تغییر بدهند. این الان دیگر تقریبا برای همه روشن شده که چنین اتفاقی نمی افتد.

این یعنی همان بخشی از ثباتی که درباره آن صحبت می‌کنیم. ثبات به معنی این نیست که هیچ اتفاق تنشی اتفاق نمی‌افتد خیلی جاها هست خیلی تنش‌ها هست خیلی سرمایه گذاری‌ها هم وجود دارد ثبات به این معناست که آنها مطمئن باشند که اگر امروز آمدند با ما وارد یک همکاری شدند به خاطر یک تغییر سیاست یک دفعه ما عقب نمی‌نشینیم و مسیر جدیدی را بخواهیم شروع کنیم.

تسنیم: من اینجوری از فرمایشات متوجه شدم که اتفاقی که در عملیات طوفان الاقصی افتاد نه‌تنها در حوزه امنیتی نظامی معادلات منطقه و بازدارندگی ما را متفاوت کرد در حوزه اقتصادی هم محور و منطقه غرب آسیا را شفاف‌تر کرد و برای ما آورده اقتصادی هم در آینده خواهد داشت.

** بله حتماً همینطور است چون می‌گویم الان دیگر مشخص است یعنی یک سرمایه گذار کاملا می‌داند با چه مشخصات و مختصاتی باید کار خودش در ایران در محور مقاومت در جنوب خلیج فارس را تعریف کند آن روزی که قبل از اینکه این اتفاقات بیفتد من مصاحبه‌ای داشتم آنجا گفتم یکی از عوامل قدرت ایران این هست که بخشی از جهان اسلام ایران را به‌عنوان به اصطلاح رهبری خودشان می‌شناسند و این برای یک تولید کننده و یک فعال اقتصادی خارجی خیلی عامل مهم قدرت محسوب می‌شود که ایران به‌عنوان یک الگو یا به‌عنوان یک به راهبر بخشی از جهان اسلام عمل می‌کند. بعد از این اتفاق وعده صادق اتفاقی که افتاد آن بخش گسترده‌تر شده این را همه فعالان اقتصادی همین را در دنیا می‌بینند یعنی اگر حوزه نفوذ ایران یا آن چیزی که حالا ما از آن به محور مقاومت تعبیر می‌کنیم قبلا یک محدوده خاص یا کوچک‌تری را در بر می‌گرفت آن محدوده الان بزرگتر می‌شود الان دیگر شما در خیلی از کشورهای اسلامی می‌بینید که حالا جایگاه ایران کاملاً متفاوت شده است. این شاید در قبل از آن فقط شاید می‌شود بگوییم کشورهایی که محور مقاومت هستند در این حوزه بودن الان این فضا گسترده‌تر شده این‌ها عوامل قدرتی است که برای ما برای بیرونی این از بیرون این خیلی نمود دارد آن کاملاً این را می‌بیند ضمن اینکه می‌گویم دیگر آن تغییرات ناگهانی تغییرات ناگهانی در جهت‌گیری‌ها با این اتفاقات خیلی سخت‌تر شد.

تسنیم: شما فکر می‌کنید که اگر یه سرمایه‌گذار بخواهد در بعد از طوفان الاقصی و اتفاقاتی که در منطقه افتاده بخواهد در حوزه جنوبی حاشیه خلیج فارس سرمایه‌گذاری کند با قبل از این اتفاق‌ها تفاوتی دارد یا نه؟

** طبیعی است محیط سرمایه‌گذاری همه در این منطقه الان با این شرایط کنونی تغییر کرده یک مقداری آن پرده از روی اسب بازنده هم برداشته شده و طبیعتاً کشورها یا بازیگران و فعالان اقتصادی روی اسب بازنده منطقه ما شرط بندی کرده بودند آن‌ها موقعیتشان تضعیف می‌شود این از بیرون هم کاملاً قابل مشاهده است و آثارش هم کاملاً قابل رویت است. من فکر می‌کنم نسبتی که کشورها تعریف می‌کنند در گذشته تعریف کردن و یا از این به بعد بخواهند با رژیم صهیونیستی ادامه بدهند این کاملاً برای فعالان اقتصادی بیرونی هم قابل مشاهده است.

تسنیم: به چین در منطقه خودمان برگردیم چینی‌ها بین یک نگاه سنتی وجود داشته که چین سعی می‌کند یک توازنی را میان کشورهای شمالی و جنوبی خلیج فارس حفظ کند تا این رقابت منجر به تنش نشود و حتی برخی میانجگریشان میانجیگری چین را در اسفند ۱۴۰۱ را هم در همین قالب تحلیل می‌کنند به نظرتان چینی‌ها بعد از توافق آیا این رویکرد را ادامه دادند یا نه سمت و سویشان را تغییر دادند؟

** اینکه خوب انها سعی بکنند در این منطقه به‌عنوان یک بازیگر جدید که در حال ورود هستند این ورودشان را ورود اقتصادی بیشتر تعریف کنند و بعد از اقتصاد به حوزه سیاست برسند این چیزی است که تقریبا ثابت است یعنی من فکر می‌کنم در گذشته بوده الان هم همچنان ادامه دارد و ایجاد چنین توازنی با همان تعبیری که شما به کار بردید به‌عنوان یکی از راهبردهای طرف چینی هنوز هم ما داریم این را می‌بینیم که انها یک چنین راهبردی را دنبال می‌کنند اما اینکه حالا این آیا چه مقدار خود این بازیگرانی که اینجا در این منطقه هستند نسبت‌هایشان با همدیگر تغییر کرده این برمی گردد به آن چیزی که الان در منطقه اتفاق می‌افتد.

تسنیم: ما اگر بخواهیم یک مقایسه‌ای بین صندوق‌های ملی کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و کشور خودمان کنیم مثل مثلا صندوق سرمایه‌گذاری عربستان امارات قطر و خودمان، رابطه چینی‌ها با این صندوق‌ها و کشور ما چگونه است؟

** من البته این سؤال بعد از صندوق توسعه ملی بپرسید که انها الان چه ارتباطی با طرفهای چینی دارند ولی من بخواهم به‌صورت کلی بگویم طرف‌های چینی می‌دانند که صندوق توسعه ملی ایران یک صندوق مستقلی است که هر آنچه که منابعی دارد در داخل ایران در موردش تصمیم گیری می‌شود که چطور این منابع مصرف شود اما من مطمئن نیستم در همین نگاه را هم نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بقیه کشورها داشته باشد چون آنجا بازیگران مختلفی هستند و چین یکی از آن بازیگران هست که می‌خواهد وارد شد و طبیعتاً آن بازیگرانی که از ابتدا بودند و در آن صندوق‌ها خیلی موثر هستند انها تاثیرگذاریشان خیلی بیشتر نسبت به یک صندوق مستقلی که اینجا هست اما اینکه چه مدل همکاری هایی را الان تعریف می‌کنند خود دوستان صندوق باید توضیح بدهند.

تسنیم: در نهایت چشم اندازی که چینی‌ها در منطقه برای خودشان دیدند چطوری است چون سناریوهای مختلفی مطرح است که چینی‌ها تا به امروز به دنبال ثبات بودند تا بتوانند همین روند امنیت بر حوزه انرژی که از خلیج فارس به سمت چین حرکت می‌کند را ثابت نگه دارند اما برخی هم معتقدند تغییراتی که در منطقه به وجود می‌آید مثلا ضد کریدورهای آمریکایی یا محوری که مثلا کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس تا خلیج عقبه آنجا کشیده شده طبعا تنشهایی که در این منطقه به وجود می‌اید این مطلوب چین است و چین از این استقبال می‌کند شما فکر می‌کنید چشم انداز مطلوب چینی‌ها در منطقه ما چیست؟

** چشم اندازی که انها تا الان چشم انداز مطلوبشان محسوب می‌شود همین است که همه جا با ثبات باشد و این ثبات به نوعی در واقع تنش‌ها به حداقل برسد تا اینکه بازیگران اقتصادی بتوانند. بازی خودشان انجام بدهند اما واقعیت این است که  آنها هم می‌دانند که الان منبع تنش در جهان و به‌ویژه در منطقه ما دولتی است که مهمترین رقیب چین محسوب می‌شود همین تنش آفرین منطقه ما، که خیلی از آن چیزی که امروز ما از رژیم صهیونیستی می‌بینیم در منطقه باز به همان قدرت و امریکایی‌ها برمی گردد. امریکایی‌ها فقط در منطقه ما این بی ثباتی‌ها را ایجاد نمی‌کنند در حوزه پیرامونی چین هم همین بی ثباتی‌ها را. دنبال می‌کنند در حوزه پیرامونی روسیه هم همین بی ثباتی‌ها را دنبال می‌کنند در مورد هند هم همین اتفاق می‌افتد، بنابراین آنها بخاطر منافعشان، در ایجاد بی ثباتی در مناطق مختلف جهان تا اینکه بتوانند موقعیت خودشان را همچنان حفظ کنند.

اینجا طبیعی است که طرف چینی تمایل دارد که کلاً تنش نباشد بی ثباتی نباشد همه چیز خیلی در آرامش جلو برود این اگر چه مطلوب است اگرچه خیلی برای ما مطلوب است ما هم می‌خواهیم رژیم صهیونیستی از این شرارت‌هایش دست بردارد ما هم می‌خواهیم که آمریکایی‌ها از این بی‌ثبات سازی‌هایی که در منطقه انجام می‌دهد دست بردارند و بروند و ما بتوانیم با استفاده از ظرفیت هایمان همه این منطقه توسعه پیدا کند، چشم انداز عمومی همه ما یکی است فرقی نمی کند؛ به همین دلیل هم هست که همسو محسوب می‌شویم اما اینکه چقدر این موضوع واقعی است یعنی ما چقدر می‌توانیم واقعاً مدلی عمل کنیم که آمریکا واقعاً به این نتیجه برسد که دیگر هیچ بی ثباتی را ایجاد نکند یک بحث دیگر است.

ما یک به اصطلاح چشم انداز داریم که چه چیزی مطلوب حداکثری ماست هم ما هم چینی‌ها هم بسیاری از کشورهای منطقه شاید غالبشان همه هدفشان این هست که ثبات و آرامش در منطقه حاکم باشد و اشغالگری به پایان برسد این نحوه عملیاتی که دارند در منطقه انجام می‌دهند این نوع کارها شرارت هایی که انجام می‌دهند کنار گذاشته شود طبیعتاً برای هر کسی که در حوزه اقتصاد این وضع مطلوب محسوب می‌شود.

اما اینکه حالا آیا این واقعی است یعنی نه بالاخره شما نمی‌توانید با خوش خیالی در واقع استراتژی‌ها و راهبردهای آینده خودتان را طراحی بکنید باید با توجه به واقعیت‌هایی که وجود دارد ببینیم بهترین اقدام و یا بهترین راهبرد چه راهبردی هست چه مسیری را باید برویم چه برنامه‌ای را باید اجرا کنید در چنین زیست بومی که در این منطقه وجود دارد طبیعتاً چینی‌ها دنبال این هستند که بتوانند جایگاه خودشان را تثبیت کنند که این تثبیت جایگاه مدلی از وابستگی متقابل ایجاد می‌کند چون آنها توان و قدرتشان در حوزه اقتصادی است برای اینکه بتوانند جایگاه خودشان را تثبیت بکنند باید مدلی از همکاری‌ها یا همپوشانی‌های اقتصادی با کشورهای منطقه تعریف کنند که این کار را انجام می‌دهند.

تسنیم:  به نظرتان آمریکایی‌ها می‌گذارند با مثلاً چینی‌های وابستگی متقابل مثلا از جنس راهبردی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ایجاد شود؟

** قطعا نه فقط با آنها نمی گذارند بلکه با ما هم نمی گذارند تا انجایی که دستشان برسد مشکلشان با ما این است که همه تصمیمات خودمان را داخل کشور خودمان می‌گیریم و انطرف شاید کمتر باشد بنابراین امریکایی‌ها دستشان برسند یک همکاری اقتصادی بین ما و چین شکل بگیرد تاجایی که بتوانند اجازه نمی دهند این مدل همکاری که ما با چین و روسیه و هند و کلا کشورهای پیرامونی تعریف می‌کنیم هرچقدر این مدل همکاری‌ها توسعه پیدا کند در واقع قدرت رقابتی این اقتصادهای نوظهور در برابر امریکایی‌ها افزایش پیدا می‌کند اینها بهتر می‌توانند با امریکا در یک چنین محیطی رقابت کنند طبیعی است که امریکایی‌ها تاجایی که بتوانند مانع ایجاد می‌کنند هم در مسیر همکاری ما با چین و طبیعتا همکاری کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و تاجایی که بتوانند مانع ایجاد می‌کنند.

ممکن است مدلها متفاوت باشد و با ما ازمسیر تحریم وارد شوند و از مسیرهای ایجاد بی ثباتی‌های مختلف وارد شوند و با انها از مسیرهای دیگری وارد می‌شوند، یعنی در حاشیه خلیج فارس مسیرهای خودشان را طی می‌کنند بنابراین نه چینی‌ها این را می‌دانند که چنین واقعیتی وجود دارد و نه فقط در این منطقه بلکه در کل دنیا با یک رقیب سرسختی به نام امریکا مواجهند و هم از سمت چینی‌ها به دست می‌اید و شناخته شده و هم از طرف امریکایی‌ها و انها هم می‌دانند مهمترین رقیب درسطح اقتصادی جهانی چینی‌ها هستند بنابراین این رقابت که الان کم کم شکل خصومت به خودش می‌گیرد این وجود دارد و این غیرقابل انکار است و طرفین هم برنامه هایشان را برهمین اساس اتفاقا طراحی می‌کنند.

تسنیم: این رقابت که فرمودید تبدیل به خصومت می‌شود یعنی بین چین و ایالات متحده می‌تواند آورده‌هایی هم برای ما داشته باشد؟ ما می‌توانیم از این تنش از این رقابت که بین آنها هست ما یک جای گیری مناسب داشته باشیم؟

** قطعا می‌توانیم. قطعا ما می‌توانیم این کار را انجام بدهیم هم می‌توانستیم و هم می‌توانیم و هم خواهیم توانست یعنی وقتی که شما دوتا قدرت رقیب وجود دارند که یکی از این قدرت‌های رقیب اگر شما توسعه و پیشرفت پیدا کنیم او هم توسعه و پیشرفت پیدا می‌کند و قدرت دوم اگر شما توسعه و پیشرفت پیدا کنید او تضعیف می‌شود خیلی جاها این گفتم که همیشه نباید دلیل تحریم‌ها و شرارت‌های آمریکا را فقط در موضوعات مربوط به مسائل هویتی که ما و جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها دارد فقط در این حوزه‌ها دید آن واقعاً الان شما یک خط آهن که اینجا کشیده شود یک کریدور ترانزیتی که متصل شود یک شبکه زنجیره ارزش که اینجا بین ما با قدرت‌های رقیب آمریکا شکل بگیرد همه اینها به معنی تضعیف آمریکایی‌ها تضعیف قدرت رقابتی شان در برابر قدرت‌های رقیب است، مثل چین مثل روسیه مثل هند شاید در آینده خوب آمریکایی است. چنین مدل مطلوبش نیست، چین چنین مدلی مطلوبش هست یعنی به همان اندازه که آمریکا ما را تحریم می‌کند تا در ایران پیشرفت ایجاد نشود به همان اندازه ایرانی  پیشرفته که بتواند بخشی از یک زنجیره ارزش قرار بگیرد با توجه به ویژگی‌هایی که ایران دارد ویژگی‌های قدرت یعنی عوامل قدرتی که در ایران نهفته است اگر ایران بتواند در یک چنین حلقه قرار بگیرد طبیعتاً به نفع چینی هاست پس آن طرف چینی دنبال این هست که این دست همکاری‌ها را با ایران توسعه بدهد و طرف آمریکایی هم تا بتواند می‌خواهد مانع بگذارد که این اتفاق نیفتد.

تسنیم: به عنوان سوال آخر می‌خواهم همین نکته‌ای که شما در پایان گفتید را به یک شکل دیگر‌ی بیان کنم نگاه کنید اگر چینی‌ها قصد و تمایل داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران پیشرفت کند.  به نظرتان چرا چینی‌ها چنین پایی را پیش نمی گذارند من از آن طرف اگر شما به من بگویید که برخی از موانع داخلی هست. من می‌خواهم بگویم این پیشنهاد پیشنهادی نیست که کسی بخواهد ردش کند یعنی موانع داخلی را به نظرم راحت رد می‌کند.

** ببینید گفتن این موضوع ساده است که ما بگوییم ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند یک مثالی برای شما بزنم که ما یک طرحی هم از سمت یکی از کشورها همین الان ما صحبتش را کردیم که می‌خواهند یک سرمایه‌گذاری در ایران انجام بدهند به همین سازمانی که الان من هستم این پیشنهاد آمد. ما در داخل گفتیم کسانی را پیدا کنیم که بتوانند این به اصطلاح منابع مالی را با این مشخصاتی که گفته جذب کنند، نتوانستند.

  اینها واقعیت هایی است که ما کسری داریم، بحث این است که شما یک پروژه را به نوعی تعریف کنید فرض کنید صد میلیون دلار با شما کار بکنم. اول یک زمان طولانی که حالا چه کسی بیاید این ۱۰۰ میلیون دلار را در واقع کدام پروژه بخواهد وارد شود فرض کنیم طرف مقابل البته معمولا طرف مقابل هم علاقه‌مندی‌هایش اعلام می‌کند یعنی کسی نمی آید این بخشش انجام بدهد هر چقدر هم ثروتمند باشند کشور چین باشد دیگر‌ی باشد آنها نمی آیند حالت بخششی انجام بدهند آنها می‌گویند ما در یک حوزه‌ای آماده همکاری هستیم در این حوزه‌ها می‌خواهیم کار کنیم اول که ما یک مسأله داریم که این پروژه را تعریف کنیم بعد از اینکه تعریف کردیم بر فرض ما می‌رویم یک پروژه ۱۰۰ میلیون دلاری اینها موضوعات واقعی است که دارد اتفاق می‌افتد یک پروژه ۱۰۰ میلیون دلاری باید ارائه بدهیم پروژه ما که ۱۰۰ میلیون دلار نیست یک به اصطلاح دنباله‌ای دارد یعنی ادامه دارد و یک عقبه‌ای دارد یعنی شما یک پروژه فرضا صنعتی را اجرا بکنید باید ببینید شاخه‌های قبلی یا زنجیره‌های قبلی آن صنعت الان در چه وضعیتی هست چون نمی‌توانید شما مثلا وسط فرض بگیریم میخواهیم یک پلی را بسازیم. نمی شود هنوز جاده این طرف و آن طرف ساخته نشده شما فقط این وسط پل را بسازید چنین چیزی امکان پذیر نیست شما باید این زنجیره به اصطلاح راهبرد صنعتی می‌گویند این زنجیره باید دیده شود وقتی طرف خارجی می‌گوید در این حوزه علاقه مندم قبل و بعد از این حوزه این خانه‌ها باید پر شود اگر شما نتوانید این کار را بکنید عملا نمی توانید آن سرمایه را جذب کنید.

تسنیم: من اینجوری فهمیدم که ما آماده توسعه نیستیم تا اینکه چه کشوری با چه میزانی سرمایه وارد کند.

** بله، یعنی شما الآن بیایید یک‌زمانی صداوسیما یعنی سیما در واقع برنامه طنزی را می‌گذاشت که یک‌‌دفعه می‌گفت امروز می‌خواهم به شما ده میلیارد تومان بدهند شما الان برو تا فردا خرجش بکنید طرف نمی دانست باید چکارش بکند ببینید بنابراین پس شما باید راهبردهای توسعه تان مشخص باشد و بعدم این راهبردهای توسعه واقعی باشد یعنی صرف اینکه ما بگوییم ما این مقدار پول اگر بیاید خیلی خوب است. مثلاً شما الان حالا رقم ۱۰ میلیارد را گفتید  من فکر کنم بیشتر از این باید بیاید، ۱۰ میلیارد ابتدای کار هست ولی این ۱۰ میلیارد باید بیاید جایی بنشیند چون ببینید این ۱۰ میلیارد تشکیل شده از مثلاً ممکن است یک میلیون یک میلیون تا شده یک ده میلیارد این باید بیاید در جایی بنشیند که آن بازیگر خوردی هم که وارد می‌شود آن به این نتیجه برسد که این یک میلیونش الان سودآور است هیچ کدام یک میلیون‌ها این خونه‌ها شکل نمی گیرد تا اینکه بتواند آن مجموعه ۱۰ میلیاردی را داشته باشیم. من که اینجا در این سازمان دارم کار می‌کنم این را دارم لمس می‌کنم من دارم با این زندگی می‌کنم.

یکی از همین چینی‌ها آمد چون نیامده دیگر می‌شود گفت،  می‌خواست تو یکی از زنجیره‌های ارزش سرمایه‌گذاری کند ولی دید خوب نه این سمتش چون آن طرح ناموفق شد رفت و ما هم در آمارهایمان نیامده و آن طرح وارد آمارهایمان نشده است. کاری که ما کردیم این است که آمارها فقط آن آمارهایی است که ورود سرمایه گذار در آن اتفاق افتاده است. این دید نه آن سمتش را ما دیدیم. یعنی در واقع ابتدای زنجیره تا قبل از اینکه برسیم به این طرحی که برای آنها اهمیت داشت و نه انتهای زنجیره که این می‌خواست بخشی از این محصول را ببرد در کشور دیگری بر اساس همان سند ۲۵ ساله‌ای که صحبتش را کردیم برود در کشور ثالثی محصول این را آنجا در تولیدات خودش استفاده کند و معتقد هم بودند آنها تقریبا سه هفته ایران بودند معتقد بودند که اگر چنین کاری را بکنند هزینه تولیدشان به‌شدت کاهش پیدا می‌کند شما وقتی که نتوانید این زنجیره را تکمیل کنید. عملاً فقط این نیست که این مقدار سرمایه مثلاً این ۵ میلیون دلار سرمایه را از دست دادیم در واقع زنجیره را از دست دادیم این هست که شما می‌گویم ما یکی بحث راهبرد توسعه است که ما صرفاً نمی توانیم بگوییم پول نیاز داریم هیچکس اینجوری به هیچ جایی پول نمی دهد آن کشورهایی که می‌بینیم وام‌های کلانی به آنها داده می‌شود آنها میان آن کشور در اختیار می‌گیرند ما چنین مدلی در کشور ما اصلا وجود ندارد.

انقلاب اسلامی این چیزی که به ما اعطا کرده این است که ما کشورمان راواگذار نمی‌کنیم به کسی که بیاید اینجا نه مدلی که هست این است که باید منفعت مشترک تعریف کنیم در منفعت مشترکی که با یک شریک خارجی تعریف می‌کنیم باید این خانه‌ها را بتوانیم با همدیگر پر کنیم وقتی که این اتفاق نیفتد عملاً سرمایه هم وارد نمی شود کاری که ما الان در این دو سال و نیمه سعی کردیم انجام بدهیم این است که بتوانیم زنجیره هایی را تعریف کنیم که هم منفعت آنها به اصطلاح دخیل باشد و آنها منفعت ببرند هم خود ما منفعت ببریم نتیجه اش شده این است که خوب چین شده است. حدود ۲ میلیارد دلار وارد ایران کرده برای اینکه بتوانیم این رقم را افزایش بدهیم طبیعتاً باید این زنجیره‌ها را بتوانیم افزایش بدهیم.

تسنیم: در انتها اگر فکر می‌کنید در خصوص ارتقاء روابط دوجانبه میان ایران و چین یا به‌صورت کلی روابط اقتصادی ایران و کشورهای دیگر ملاحظه‌ای دارید و نکته‌ای هست که باید بیان بفرمایید در خدمتتان هستیم.

** ما بیش از هر چیز باید محیط سرمایه‌گذاری در ایران را آماده کنیم یک اصل را بپذیریم که سرمایه گذاری  خارجی یک امر دو طرفه است. فقط ما نمی‌توانیم بگوییم که بیا در این نقطه سرمایه‌گذاری کند باید بریم منافع طرف مقابل را هم ببینیم و بعد بهترین گزینه‌ها را انتخاب کنیم برای طرح‌های سرمایه‌گذاری که داریم و منفعت طرف مقابل را هم به رسمیت بشناسیم در کنار این که داریم منافع خودمان را هم به حداکثر می‌رسانیم فکر کنم اگر این دو سه کار را انجام بدهیم بعد یک مقدار ثبات تصمیم گیری داشته باشیم. محیط سرمایه‌گذاری حالا عوامل مختلفی درش دخیل هستند این محیط سرمایه‌گذاری را بهبود بدهیم به راحتی از این مبالغی که الان داریم صحبت می‌کنیم با توجه به ظرفیت‌هایی که در ایران هست چه جوانانی که داریم در حوزه‌هایی که می‌توانند پیشرو باشند برای تبدیل فناوری‌ها به فناوری‌های تجاری و اقتصادی چه زنجیره‌های ارزشی که می‌توانیم با توجه به موقعیت جغرافیایی مون تو این منطقه تعریف کنیم و همینطور موقعیت راهبردی مان که عرض کردم بعد از این است.

اتفاقات اخیر این موقعیت تقویت به‌شدت خیلی بیشتر از آن چیزی که در گذشته بود تقویت شده و چه عوامل مثل عوامل قدیمی که داشتیم یعنی مواد منابع انرژی و مواد معدنی و اینهایی که خوب در این کشور به وفور یافت می‌شود این حالا از قدیم بوده یعنی حالا چیز جدیدی نیست. همه این‌ها می‌تواند به خدمت در بیاید و انقدر ظرفیتی را ایجاد می‌کند که این رقم‌های سرمایه‌گذاری جذب سرمایه و جذب تأمین مالی که الان ما داریم. واقعا رقم‌های برای خود ما راضی کننده نیست. اینکه ما در مصاحبه هایمان می‌گوییم که رکوردها جابجا شده در واقعیت این اتفاق افتاده یعنی دوستانی هم که حالا منتقد بودند وقتی که واقعاً اسناد و مدارک را می‌بینند به این نتیجه می‌رسند واقعاً تغییر اتفاق افتاده است. واقعاً جابجایی رکوردها اتفاق افتاده است ولی این آخر ظرفیت ما نیست ما تازه ابتدای راه هستیم. اگر همین موضوعات که حالا با هم دیگر صحبت کردیم و بتوانیم یک مقدار شرایطمان را همین به‌صورت جزئی جزئی بتوانیم این شرایط که این کارها را می‌کنیم. بهبود بدهیم ما به رقم‌های خیلی بالاتر می‌رسیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم، ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
https://tn.ai/۳۰۷۶۵۷۶

 

 

 




توافق چابهار بین هند و ایران، کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا را زیر سؤال می‌برد

نویسنده: ف. م. شکیل ــ

مشارکت ده سالهٔ هند و ایران برای توسعهٔ بندر چابهار، علی‌رغم هشدارهای تحریمی ایالات متحده، می‌تواند کریدور حمل و نقل شمال ـ جنوب (INSTC) را تقویت و نفوذ ایالات متحده و پروژهٔ کریدور اقتصادی هند ـ خاورمیانه ـ اروپای آن، (IMEC)، را تضعیف و با افزایش نفوذ هند و ایران در افغانستان، ژئوپلیتیک منطقه را متحول کند.

در ۱۳ ماه مه، هند و ایران بر سر یک شراکت ۱۰ ساله برای ایجاد یک مسیر تجاری بین ایران، هند و افغانستان از طریق بندر استراتژیک چابهار توافق کردند. این اقدام امیدها برای ایجاد کریدور هند ـ خاورمیانه ـ اروپا (IMEC) تحت حمایت ایالات متحده، که هند را با اروپا، غرب آسیا و دولت اشغالگر اسرائیل متصل می‌کند، تضعیف می‌کند.

امضای قرارداد بلندمدت در بندر چابهار، به‌دلیل نقش مورد انتظار آن در کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال ـ جنوب (INSTC)، یک طرح جامع حمل و نقل زمینی، ریلی، و دریایی که روسیه را به ایران و هند متصل می‌کند، از اهمیت راهبردی برخوردار است.

توسعهٔ بندر چابهار تحت توافقنامهٔ سه‌جانبهٔ افغانستان، ایران و هند، بدون شک بر پویایی منطقه تأثیر خواهد گذاشت، زیرا ایران و هند تعامل خود را در افغانستان تشدید و ایالات متحده و پاکستان را بیشتر منزوی خواهند کرد.

ضیاءالحق سرحدی، مدیر سابق و هماهنگ‌کنندهٔ اتاق مشترک تجارت و صنعت پاکستان و افغانستان (PAJCCI)، به وبلاگ کریدل می‌گوید: علی‌رغم راه‌اندازی نسبی چابهار، پاکستان تاکنون ۸۰ درصد از تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقی‌مانده به بنادر ایران منتقل می‌شود و پاکستان به‌کلی از صحنه خارج خواهد شد.

سرحدی خاطرنشان می‌کند که اسلام‌آباد خود با اِعمال تعرفه‌ها و مالیات‌های سنگین بر تجارت ترانزیتی، از جمله ضمانت بانکی ۱۰۰ درصدی برای کانتینرهای کالاهای ترانزیتی، واردکنندگان افغان را دلسرد کرده است.

واکنش آمریکا به کریدور ایران و هند

نگرانی واشنگتن از کریدور ایران و هند نشان‌دهندهٔ تغییر اولویت‌ها به‌دلیل تغییر جهت تاکتیک‌ها است. در ابتدا، ایالات متحده با دخالت هند در پروژهٔ چابهار مخالفت نکرد، و بر این نظر بود که این کشور با طرح چند میلیارد دلاری کمربند و جادهٔ چین (BRI) رقابت، و با نفوذ فزایندهٔ پکن در اقیانوس هند و دریای عرب مقابله خواهد کرد. ایالات متحده به بندر ایران به‌عنوان رقیب مستقیم بندر گوادر در استان بلوچستان پاکستان، که توسط چین تأمین مالی می‌شود، می‌نگریست، و همین تصور موجب ملایم‌تر شدن موضع این کشور در قبال بندر چابهار شد.

با این حال، زمانی که دهلی و تهران این قرارداد را امضا کردند، ایالات متحده همسایگان ایران را بر آن داشت تا از هرگونه تجارت با جمهوری اسلامی که در حال حاضر تحت تحریم‌های ایالات متحده است، خودداری کنند. محافل سیاسی پاکستان ادعا می‌کنند که آمریکا در تلاش هند برای این سرمایه‌گذاری‌ها تهدیدی ژئوپلیتیکی احساس می‌کند و از مشارکت اقتصادی و نظامی بیشتر ایران، روسیه و هند از طریق تأسیس بندر چابهار، و هماهنگی بعدی آن با کریدور شمال ـ جنوب (INSTC)، بیم دارد.

هند و پاکستان قبلاً قراردادهای چند میلیون دلاری با ایران امضا کرده‌اند، و هند مشتاق است بندر چابهار را در کریدور شمال ـ جنوب (INSTC) ادغام کند. زاهد خان، دبیر مرکزی اطلاعات حزب ملی عوامی (ANP)، به وبلاگ کریدل توضیح داد که چرا ایالات متحده احساسی ناخوشایند دارد. خان واکنش تکان‌دهندهٔ ایالات متحده را ناشی از کاهش اعتبار و موقعیت آسیب‌پذیر واشنگتن در منطقه به‌دلیل حمایت نظامی و مالی این کشور از عملیات نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین می‌داند.

او می‌گوید: «آنها نمی‌خواستند تهران در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی در کانون توجه قرار گیرد، زیرا این امر تمام اهداف سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا را کاملاً تضعیف می‌کند.» وی افزود: آمریکایی‌ها بازی مهمی در غرب آسیا دارند و معتقدند تهران هیچ شانسی ندارد.

هند اعلام کرد

در همان روزی که هند و ایران این توافقنامه را امضا کردند، وزارت خارجهٔ آمریکا بلافاصله اعلام کرد که در صورت ادامهٔ سرمایه‌گذاری در ایران، هند از تحریم‌های آمریکا مستثنی نخواهد شد.

یک روز پس از هشدار آمریکا به هند در مورد «تهدید بالقوهٔ تحریم‌ها»، اس. جایشانکار، وزیر امور خارجهٔ هند، تأکید کرد که این پروژه به‌نفع کل منطقه خواهد بود و گفت: «نباید دید محدودی داشت»، و به واشنگتن یادآور شد که آن‌ها قبلاً اهمیت بندر چابهار را درک کرده بودند.

ایالات متحده همچنین در ماه گذشته، زمانی که ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور فقید ایران از ۲۲ تا ۲۴ آوریل به پاکستان سفر کرد، هشدار مشابهی به پاکستان داد. در این سفر، اسلام‌آباد وعدهٔ همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بیشتر را داد، و ایران نیز قول داد که تجارت دوجانبه را از ۲ میلیارد دلار فعلی به ۱۰ میلیارد دلار در پنج سال آینده افزایش دهد.

دو طرف همچنین توافق کردند در بخش انرژی، از جمله تجارت برق، خطوط انتقال نیرو، و پروژهٔ خط لولهٔ گاز ایران و پاکستان همکاری کنند. در آخرین روز سفر رئیسی، آمریکا بدون نام بردن از پاکستان به پاکستان هشدار داد.
ودانت پاتل، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در ۲۴ آوریل گفت: «ما به هر کسی که قصد تجارت با ایران را دارد توصیه می‌کنیم که از خطر بالقوه تحریم‌ها آگاه باشد.»

آیا پاکستان تسلیم می‌شود؟

پاکستان تلاش چندانی در جدی بودن خود برای نادیده گرفتن فشارهای آمریکا در زمینه پروژهٔ خط لولهٔ گاز ایران و پاکستان از خود نشان نداده است و یا اصلاً تلاشی نکرده است. در اسفند ماه سال جاری، وزیر نفت، دکتر مسادیک مالک، به خبرنگاران گفت که دولت به‌دنبال راهی برای معافیت از تحریم‌های آمریکا برای پروژهٔ خط لولهٔ گاز است.

با این حال، وزارت امور خارجه یک هفته قبل در یک کنفرانس مطبوعاتی موضع متناقضی را اتخاذ کرده و اعلام کرده بود که در رابطه با اشخاص ثالث، جایی برای بحث یا چشم‌پوشی وجود ندارد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجهٔ پاکستان، گفت که تصمیم پاکستان برای پیشبرد ساخت این خط لوله مربوط به حاکمیت این کشور است زیرا می‌خواهد خط لوله‌ای را در خاک خود بسازد. او افزود: «بنابراین، ما فکر نمی‌کنیم در حال حاضر جایی برای بحث یا معافیت‌های شخص ثالث وجود داشته باشد.»

عجیب این است که ایالات متحده قبلاً معافیت خط لولهٔ ایران ـ پاکستان را رد کرده و در ماه مارس گفته بود که جایی برای معافیت در عرضهٔ گاز ایران به پاکستان وجود ندارد، زیرا موضع ایالات متحده در مورد چابهار برگشت‌ناپذیر است. اما در ماه فوریه، دولت موقت پاکستان با ساخت یک بخش ۸۰ کیلومتری از این خط لولهٔ گاز موافقت کرد تا به‌خاطر سال‌ها تأخیر در اجرای پروژه، از پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه توسط ایران جلوگیری شود.

چرا کریدور اقتصادی هند ـ خاورمیانه – اروپا (IMEC) ایجاد شد؟

سال گذشته، در اجلاس سران «گروه ۲۰» در دهلی نو، ایالات متحده، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اتحادیهٔ اروپا توافقنامهٔ اولیه‌ای را امضا کردند که در ابتدا بین اتحادیهٔ اروپا، امارات متحدهٔ عربی، هند و اسرائیل، یک کریدور جدید با امکان حرکت روان و کارآمد کالا و خدمات ایجاد کنند.

فراتر از هدف اعلام‌شده، انگیزهٔ واقعی ایجاد این کریدور به چالش کشیدن پروژهٔ کمربند و جاده (BRI) بود. مسیر تجاری پیشنهادی بیش از ۴۸۰۰ کیلومتر امتداد دارد و از دو کریدور اصلی تشکیل شده است: کریدور شرقی، که هند را به خلیج فارس، و کریدور شمالی، که خلیج فارس را به اروپا متصل می‌کند.

ایالات متحده قصد داشت تا بدینوسیله، با کمک هند، اقتصاد اسرائیل را در غرب آسیا ادغام و بین اسرائیل و بازارهای غرب آسیا، اروپا و شرق آسیا ارتباط برقرار کند.

ایجاد کریدور اقتصادی هند ـ غرب آسیا ـ اروپا، نه‌تنها تلاش مشترک ایران، روسیه و هند در کریدور شمال ـ جنوب (INSTC)، بلکه سرمایه‌گذاری ایران و هند در بندر چابهار را نیز زیر سؤال برده و هند را در موقعیت دشواری قرار داده است. واشنگتن تمایل زیادی به اتکای بیش از حد به این پروژه‌ها نداشته است، زیرا می‌تواند وابستگی هند به روسیه و ایران را افزایش دهد و حتی پاکستان را به ادامهٔ ساخت خط لولهٔ گاز ترغیب کند. با در نظر گرفتن این نکات، به‌راحتی می‌توان استنباط کرد که چرا ایالات متحده با این شدت نسبت به بندر ایران واکنش نشان داد.

با توجه به برنامه‌های بریکس برای جایگزینی دلار با یک وسیلهٔ مبادله‌ای بریکس در نشست آتی سران آن در روسیه در سال جاری، هند به این امید که واشنگتن در این شرایط حساس بار دیگر در مورد اعمال تحریم‌ها فکر کند، از فرصتی طلایی برای امضای قرارداد بندر چابهار استفاده کرده است.

آیا تحریم‌ها تأثیری بر صادرات غیرنفتی ایران داشته است؟

داده‌های اقتصادی متعدد حاکی از عدم تعادلی قابل‌توجه در تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۳ است، زیرا شرکای تجاری کلیدی واردات کالاهای ایرانی خود را کاهش دادند. «ایران اینترنشنال» مطالعه‌ای منتشر را کرد که تصویری تیره از ده ماههٔ اول سال مالی جاری، که از ۲۱ مارس ۲۰۲۳ آغاز شد، نشان می‌دهد.

برآوردها کسری تجاری ایران (بدون احتساب نفت) را حدود ۱۴ میلیارد دلار نشان می‌دهد. صادرات غیرنفتی سالانه ۱۰/۷ درصد کاهش یافت و به ۴۰.۴۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات با ۱۲ درصد افزایش به ۵۴.۴ میلیارد دلار رسید.

چین، امارات متحدهٔ عربی، عراق، ترکیه، و هند از مهمترین شرکای تجاری ایران هستند. واردات این چهار شریک از ایران در سال گذشته به‌شدت کاهش یافت، به استثنای امارات که عمدتاً کالاهای ایرانی را مجدداً صادر می‌کند. چین ۲۸ درصد کاهش، ترکیه ۳۳ درصد، هند ۷ درصد، و صادرات عراق ۱۴ درصد کاهش را ثبت کرد. در مقابل، صادرات به امارات ۸ درصد افزایش یافت و به ۵/۲ میلیارد دلار رسید.

به‌گفتهٔ محجوب زویری و نائل ابوشرار، نویسندگان سیاست خاورمیانه (Middle East Policy)، تجارت ایران با امارات می‌بایست به‌دلیل تحریم‌ها دچار تزلزل می‌شد زیرا امارات با سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی همسو بود. با این‌همه، تحریم‌ها تأثیری مثبت بر تجارت ایران با قطر داشت و تا حدی کاهش امارات را جبران کرد.

در این گزارش آمده است که تجارت ایران با قطر پس از سال ۲۰۱۷ افزایش یافت، اما تجارت با امارات متحدهٔ عربی، به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های فشار بر شرکت‌های ایرانی که در دبی تجارت می‌کنند، دچار مشکل شد. افزایش صادرات به امارات در سال مالی جاری نشان‌دهندهٔ واردات کالاهای شرکت‌های ایرانی در دبی برای صادرات بیشتر به مقاصد دیگر است.

مشارکت راهبردی بین هند و ایران برای توسعهٔ بندر چابهار نشان‌دهندهٔ یک تغییر حیاتی در ژئوپلیتیک منطقه است، که پیامدهای عمیقی بر مسیرهای تجاری و اتحادها دارد. این همکاری نه‌تنها کریدور شمال ـ جنوب را تقویت می‌کند، بلکه نشان‌دهندهٔ چالشی برای نفوذ رو به‌کاهش ایالات متحده در منطقه است.

منبع: وبلاگ کریدل، ۲۰ مه ۲۰۲۴
https://english.۱۰mehr.com/india ـ and ـ irans ـ chabahar ـ deal ـ challenges ـ us ـ backed ـ trade ـ corridor/