اتحادیه آفریقا قطعنامه‌ای در محکومیت محاصرهٔ کوبا و قرار دادن این کشور در فهرست کشورهای حامی تروریسم تصویب کرد. هنرمندان، سیاستمداران و سازمان‌هایی در ایالات متحده نیز نامه‌ای سرگشاده به کاخ سفید ارسال کردند.

نخستین دبیر کمیتهٔ مرکزی حزب و رئیس‌جمهور جمهوری، میگل دیاس ـ کانل برمودس، از سران کشورها و دولت‌های آفریقایی به‌خاطر تصویب قطعنامه‌ای که محاصرهٔ دولت ایالات متحده علیه کوبا و قرار دادن این جزیره در فهرست کشورهای حامی تروریسم را محکوم می‌کند، عمیقاً قدردانی کرد.

او در واکنش به موضع قاطع اتحادیه آفریقا (AU) در شبکهٔ اجتماعی X نوشت: «شجاعت آنان در این زمانه که ایالات متحده به‌طور وحشیانه می‌کوشد تمام مردم ما را از نظر اقتصادی خفه کند، حتی بیشتر نیز هست».

از سوی کوبا نیز از سران کشورهای آفریقایی به‌خاطر تصویب قطعنامه‌ای که محاصرهٔ دولت آمریکا و قرار دادن این کشور در فهرست حامیان تروریسم را محکوم می‌کند، قدردانی عمیقی ابراز شد.

برونو رودریگز پارییا، عضو دفتر سیاسی حزب و وزیر امور خارجهٔ کوبا، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «از شما برای این نمایش همبستگی سپاسگزاریم، آن هم پس از فرمان اجرایی‌ای که می‌کوشد صادرات نفت به ما را مسدود کند و تمام مردم کوبا را به خفگی اقتصادی بکشاند». او این سخنان را در واکنش به موضع قاطع اتحادیه آفریقا بیان کرد.

به گزارش پرنسا لاتینا، این بلوک تاکنون ۱۷ قطعنامهٔ پیاپی علیه محاصرهٔ اقتصادی تصویب کرده و این سومین بار است که بر ماهیت خودسرانهٔ قرار دادن کوبا در فهرست کشورهای حامی تروریسم تأکید می‌کند.

بر اساس اعلام سفارت کوبا در اتیوپی، رهبران آفریقایی نگرانی خود را از تشدید پیامدهای منفی تحریم‌های واشنگتن ابراز کردند؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که هاوانا همچنان با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی ناشی از همه‌گیری کووید ـ ۱۹ روبه‌رو است.

آن‌ها همچنین دامنه فرامرزی این سیاست را محکوم کردند؛ از جمله اجرای «عنوان سوم قانون هلمز ـ برتون» که محدودیت‌ها را تشدید کرده و پیامدهای آن را فراتر از مرزهای ایالات متحده گسترش می‌دهد.

در این قطعنامه بار دیگر پیوندهای عمیق تاریخی، سیاسی و همبستگی میان ملت‌های آفریقا و کوبا مورد تأکید قرار گرفته و حمایت آشکار از لغو این اقدام اعلام شده است؛ اقدامی که آن‌ها آن را ناعادلانه، غیرقانونی و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و حاکمیت کشورها می‌دانند.

نامهٔ سرگشادهٔ هنرمندان، سیاستمداران و سازمان‌های آمریکایی

هنرمندان، روشنفکران، و فعالانی همچون جین فوندا، اد هریس، ایندیا مور، راجر واترز، تاتیانا مازلانی، آلیس واکر، سوزان ساراندون، مارک روفالو، کال پن، ویک منسا، و بوتس رایلی از جمله امضاکنندگان نامه سرگشاده‌ای با عنوان «ندایی به وجدان: حملهٔ بی‌رحمانهٔ دونالد ترامپ به مردم کوبا را متوقف کنید» هستند.

این متن که فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا را اقدامی آگاهانه از جنگ اقتصادی با هدف خفه کردن کامل یک ملت توصیف می‌کند، در وب‌سایت letcubalive.info منتشر شده است. این نامه همچنین از سوی سازمان‌هایی چون ائتلاف ANSWER، انجمن مردمی (The People’s Forum)، IFCO Pastors for Peace، جنبش برای زندگی سیاهان (M4BL)، و مجموعهٔ 50501 و نیز سیلویو رودریگز، ترانه‌سرای کوبایی، مورد حمایت قرار گرفته است.

همچنین استادان دانشگاه‌هایی چون ییل، دوک، دانشگاه نیویورک (NYU)، و کلمبیا و بیش از ۲۰ عضو شورای شهر نیویورک، از جمله الکسا آویلس، تیفانی کابان، و شِکار کریشنان، به‌همراه شماری از قانون‌گذاران ایالتی، این نامه را تأیید کرده‌اند.

در این نامه آمده است: «این سیاست غیرقابل قبول است. کوبا هیچ تهدیدی برای ایالات متحده محسوب نمی‌شود. گرسنه نگه‌داشتن یک ملت دیپلماسی نیست؛ بلکه شکلی از تروریسم است».

در ادامه توضیح داده می‌شود که چنین اقداماتی از سوی دولت ترامپ چیزی جز ترفندی بدبینانه و خام برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات داخلی کشور نیست. امضاکنندگان تأکید می‌کنند: «ما، همراه با میلیون‌ها نفر در ایالات متحده و سراسر جهان، این اقدام غیرانسانی علیه مردم کوبا را رد می‌کنیم».

در این نامه همچنین آمده است که پیامدهای فرمان اجرایی جدید با رنج انسانی سنجیده خواهد شد و از «تمام انسان‌های باوجدان» خواسته شده است این بی‌رحمی را محکوم کرده و خواستار پایان فوری محاصره شوند.

در پایان سند آمده است:

ترامپ باید سیاست خارجی خود را مطابق با خواست مردم آمریکا و در چارچوب حقوق بین‌الملل پیش ببرد.

ما، مردم آمریکا، خواهان روابط عادی با کوبا هستیم؛ می‌خواهیم با آن با برابری و احترام رفتار شود، و مهم‌تر از همه، کوبا و مردم آن را همسایگان خود بدانیم، نه دشمنانمان.


زنده باد کوبا!


کوبا تهدید نیست!

منبع: «گرانما»، کوبا، ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۶
https://en.granma.cu/mundo/2026-02-16/cuba-is-not-a-threat

نویسنده: موَدّه اسکندر ــ 

طلایی که از میدان‌های جنگ سودان بیرون کشیده می‌شود، در مسیرهایی پنهان حرکت می‌کند ــــ مسیرهایی که میان قاچاقچیان، شبه‌نظامیان و دلالان دست‌به‌دست می‌شود ــــ و سرانجام در دوبی به پول و نفوذ تبدیل می‌گردد. این تجارت، که ریشه در فروپاشی دولت دارد و از سوی گروه‌های مسلح نیرو گرفته است، امروز خلیج فارس را به شکننده‌ترین جبهه‌های آفریقا گره می‌زند.

پیش از آنکه انبوه تفنگ‌ها بر شن‌های خون‌آلود دارفور تلنبار شود، ماجرا در میانهٔ سال ۲۰۱۲ آغاز شد؛ زمانی که سه جوان با دستگاه‌های ساده‌ٔ فلزیاب، خاک‌های پیرامون «جِلی» را جست‌وجو می‌کردند. سیگنالی ضعیف آنان را بیست کیلومتر به‌سوی غرب کشاند تا آن‌که در پای «جَبَل عامر» ایستادند؛ کوهی که بعدها به «کوه طلا»ی سودان شهرت یافت.

یافتهٔ آنان سرنوشت‌ساز بود. تنها چند روز بعد، خبر کشف به‌سرعت در سراسر منطقه پیچید: جاده‌های خاکی از ازدحام رهگذران انباشته شد، چادرها و پمپ‌ها در ارتفاعات سربرافراشتند، و هزاران جویندهٔ طلا به آن‌سو هجوم آوردند. آنچه با یک بخت‌یاری آغاز شد، به‌سرعت توازن دارفور را دگرگون کرد و ادعاهای رقیب، ثروت‌های ناگهانی و خشونتی را برانگیخت که همچون سایه به دنبال‌شان آمد.

کوهی که دارفور را شعله‌ور کرد

جبل عامر در منطقهٔ السریف در شمال الفاشر، در ایالت دارفور شمالی قرار دارد. این کوه سالانه حدود پنجاه تُن طلا تولید می‌کند ــــ یکی از بزرگ‌ترین ذخایر معدنی در قاره ــــ و در کنار طلا، سنگ‌آهن، آلومینیوم و پلاتین نیز در دل خود دارد.

پس از جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱، که حدود سه‌چهارم درآمد نفتی خارطوم را برید، دولت مردم را به‌سوی معدن‌کاوی سنتی سوق داد تا روزنه‌ای اقتصادی بگشاید. اما این هجوم به‌سوی طلا نه‌تنها اقتصاد را ترمیم نکرد، بلکه شکاف‌های امنیتی را ژرف‌تر ساخت و گروه‌های مسلح را به منطقه‌ای پیش از این از هم‌ گسیخته کشاند.

وقتی در آوریل ۲۰۱۲ ذخایر عظیم آشکار شد، این منطقه به کانونی برای ثروت، نفوذ، و البته درگیری بدل گشت. شبه‌نظامیان جنجوید به‌سوی این معادن یورش بردند، جوامع محلی را آواره کردند و آتش نزاع را شعله‌ور ساختند.

تا پایان همان سال، خشونت سراسر منطقه را فرا گرفت، و در ژانویه ۲۰۱۳، در حالی که ده‌ها معدنچی در فرو ریختن تونل‌ها جان باختند، نبردهای آشکار صدها نفر را به کشتن داد. آتش‌بس‌ها می‌آمدند و می‌رفتند، اما هر فروریزش و هر درگیری بیش از پیش آشکار می‌کرد که نزاع فراتر از یک منازعهٔ قبیله‌ای است؛ کشاکشی بر سر تصرف یکی از ارزشمندترین دارایی‌های سودان.

تا سال ۲۰۱۷، کنترل تقریباً کامل «جبل عامر» در دست «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) قرار گرفته بود؛ از طریق «شرکت هولدینگ الجنید» که مالکیت آن به محمد حمدان دقلو تعلق دارد. از آن پس، طلا به اصلی‌ترین سرچشمهٔ قدرت مالی آنان بدل شد؛ قدرتی که مستقیماً با توانایی‌شان در تأمین هزینه‌های نظامی و کنترل منطقه گره خورده بود.

اما مسیر طلا به همین‌جا ختم نشد. درخشش آن فراتر از مرزهای سودان رفت و توجه امارات را ــــ که بلندپروازی‌های آن در آفریقا رو به گسترش بود ــــ به خود جلب کرد. از دارفور، این فلز از مسیرهای قاچاق، پروازهای تجاری و بسته‌های شرکتی به بازارها و پالایشگاه‌های دوبی راه یافت، و شبکه‌ای را تغذیه کرد که در آن، جنگ سودان به سود برای دیگران بدل می‌شد.

سودان: غول طلای جهان عرب

سودان بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ طلای جهان عرب است؛ با بیش از ۴۰ هزار پهنهٔ اکتشافی و ۶۰ شرکت پالایش، که در ۱۳ ایالت پراکنده‌اند و کانون اصلی فعالیت آن‌ها در نیل، شمال و دریای سرخ قرار دارد.

امارات به‌سرعت به نخستین مقصد صادراتی سودان بدل شد. معاملات از مسیر شرکت‌هایی انجام می‌گرفت که به دقولو (حِمِیدتی) و بستگانش مرتبط بودند؛ طلا از راه زمین و هوا به دوبی منتقل می‌شد و نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) سود حاصل از آن را برای تهیهٔ سلاح به‌کار می‌گرفتند.

براساس برآورد «گلوبال ویتنس»، سودان هر سال حدود ۱۶ میلیارد دلار طلا به امارات صادر می‌کند. تولید رسمی در سال ۲۰۲۴ به ۶۴ تُن رسید، اما تنها ۳۱ تُن از آن به‌عنوان صادرات قانونی ثبت شد. نزدیک به نیمی از طلا در کانال‌های موازی «ناپدید» شد.

اسناد صادرات نشان می‌دهد شرکت‌های اماراتی همچون «کالوتی» در این شبکه دخیل بوده‌اند؛ شرکتی که تنها در سال ۲۰۱۲، پنجاه‌وهفت تُن طلا از سودان خریداری کرد ــــ رقمی بسیار فراتر از تولید رسمی کشور. در سال ۲۰۱۸ نیز گروه «الجنید» ــــ پوشش اقتصادی RSF ــــ با شرکت «روسلّا» در دوبی مشارکت کرد و حساب‌هایی در «بانک اول ابوظبی» گشود.

با آغاز جنگ در ۲۰۲۳، تجارت طلا از یک ستون اقتصادی به خزانهٔ جنگی بدل شد. ایالات متحده یازده شرکت را ــــ بسیاری با ثبت اماراتی ــــ به‌دلیل تسهیل تأمین مالی RSF از طریق طلا تحریم کرد.

بزرگراه‌های طلای RSF به‌سوی دوبی

پیش از آنکه جنگ گسترده شود، طلای دارفور بی‌سروصدا از «جبل عامر» به چاد منتقل می‌شد و از آنجا از طریق محموله‌های تجاری و بسته‌های شرکتی راهی دوبی می‌گشت؛ شبکه‌ای از قاچاق که معادن جنگی سودان را به بازارهای خلیج فارس پیوند می‌داد. RSF به‌سرعت به بازیگر مسلط این شبکه تبدیل شد؛ با اتکا به شرکت‌های پوششی و مسیرهایی که از چاد، سودان جنوبی، و لیبی تا مسیرهای تازه به‌سوی مصر امتداد می‌یافت.

دالان چادی همچنان پرسودترین مسیر است: طلا از «جبل عامر» و «سانگو» از راه‌های پنهان خارج می‌شود، وارد انجامنا می‌گردد و سپس به‌عنوان «طلای چاد» صادر می‌شود. شرکت‌های پوششی گروه الجنید، همراه با ارتباطات مستند قبلی با شرکت‌های مستقر در دوبی، در قلب این سازوکار فعالیت می‌کنند.

پس از آنکه فرودگاه خارطوم نابود شد و بندر سودان از کنترل RSF خارج گشت، این نیرو تاکتیک‌هایی تازه‌ به‌کار گرفت: موتورسیکلت‌ها طلا را از مرزها عبور می‌دهند؛ محموله‌های هوایی از نیالا در کانتینرهایی با برچسب محصولات کشاورزی و دام ارسال می‌شوند؛ پروازهای شبانه ــــ کمتر از ۹۰ دقیقه ــــ از رادار گریزان‌اند.

کمیتهٔ کارشناسان سازمان ملل یک زنجیرهٔ تدارکاتی آفریقایی را افشا کرد که حمل‌ونقل طلا و تسلیحات را به یکدیگر پیوند می‌زد: سلاح‌هایی که از فرودگاه «اُم گِراس» وارد می‌شدند، سپس زمینی به مواضع RSF منتقل می‌گردیدند و هزینهٔ آن‌ها از پول حاصل از فروش طلای سودان در دوبی تأمین می‌شد. امروز یک اقتصاد جنگیِ یکپارچه، از معادن دارفور تا پالایشگاه‌های امارات امتداد یافته است.

اشتیاق فرا مرزی ابوظبی

سخن از جاه‌طلبی‌های امارات در آفریقا، از سودان آغاز می‌شود؛ سومین تولیدکنندهٔ بزرگ طلا در قاره و دومین دارندهٔ ذخایر اثبات‌شده، با حدود ۱٬۵۵۰ تُن. اما سودان یک استثنا نیست؛ تصویر واقعی بسیار گسترده‌تر است و سراسر قاره را در بر می‌گیرد.

یک تحقیق رویترز نشان داد که امارات تنها در یک سال، ۴۴۶ تُن طلا از ۴۶ کشور آفریقایی وارد کرده است ــــ به ارزشی معادل ۱۵/۱ میلیارد دلار. اما داده‌های «کام‌تریدر» سازمان ملل تناقض‌هایی آشکار را نشان می‌دهد: ۲۵ کشور هیچ رقم صادراتی اعلام نکرده‌اند، و ۲۱ کشور نیز مقادیری بسیار کمتر از حجم واردشده به امارات ثبت کرده‌اند. کارشناسان برآورد می‌کنند که میان ۳۲ تا ۴۱ درصد طلای آفریقا گزارش نمی‌شود ــــ بخش عمده‌ٔ آن جذب شبکه‌های اماراتی می‌شود و پس از آن، مسیر به‌سوی ترکیه و سوئیس امتداد می‌یابد.

در غنا، گزارشی از «سوئیس‌اید» شکافی به اندازهٔ ۲۲۹ تُن طلا طی پنج سال را آشکار کرد ــــ معادل ۱۱/۴ میلیارد دلار طلا که سرنوشت آن نامعلوم مانده است. مقام‌های غنایی تأیید کرده‌اند که ۷۵ درصد صادرات طلای کشور به امارات می‌رود.

در مالی، ۸۱ درصد تولید طلا توسط شرکت‌های وابسته به امارات استخراج می‌شود. وزارت معادن بورکینافاسو اعتراف می‌کند که قاچاق گستردهٔ طلا به‌سمت امارات جریان دارد؛ ارزش صادرات این کشور تنها در سال ۲۰۲۴ به ۲ میلیارد دلار رسید. لیبی نیز از سال ۲۰۱۱ تاکنون میان ۵۰ تا ۵۵ تُن طلا ــــ نزدیک به ۳ میلیارد دلار ــــ را از طریق مسیرهای قاچاقی که دوبی را تغذیه می‌کند از دست داده است.

همین الگو در یمن نیز تکرار شده است. شرکت‌های اماراتی، مانند «ثانی دوبی ماینینگ»، در حضرموتِ غنی از منابع ریشه دوانده‌اند، و تصاویر ماهواره‌ای فعالیت گسترده در «جبل‌النار» در تعز را نشان می‌دهد؛ منطقه‌ای که پس ازبسته شدن و نظامی‌سازی، بهره‌برداری از طلا در آن شدت گرفته است. استخراج طلا در این مناطق اکنون مستقیماً با پروژهٔ سیاسی امارات از طریق «شورای انتقالی جنوب» (STC) پیوند خورده است.

چرا امارات به طلای آفریقا نیاز دارد؟

امارات ذخایر داخلی چندانی ندارد، اما یک اکوسیستم عظیم طلایی را در اختیار دارد: پالایشگاه‌ها، بازرگانان، شرکت‌های لجستیک، مناطق آزاد، و چارچوب‌های نظارتیِ سهل‌گیر. دوبی خود را «خانهٔ طبیعیِ تجارت جهانی شمش» معرفی می‌کند، و حفظ این جایگاه نیازمند جریان دائمیِ طلای خام است؛ به‌ویژه از مناطقی که نظارت در آن‌ها ضعیف است.

طلای سودانی دو مزیت برای امارات دارد: نخست، مادهٔ اولیه‌ای را فراهم می‌کند که سودآوری صنعت پالایشِ دوبی بر پایهٔ آن استوار است. دوم، نفوذ سیاسی ابوظبی را در عمق نظام‌های اقتصادی آفریقا گسترش می‌دهد.

بُعد پولی ماجرا نیز مهم است. با نوسان اعتماد به دلار آمریکا، بانک‌های مرکزی جهان به سمت دارایی‌های غیردلاری گرایش یافته‌اند. داده‌های «اُمفیف» نشان می‌دهد که یک‌سوم بانک‌های مرکزی در دو سال آینده قصد افزایش ذخایر طلای خود را دارند و ۴۰ درصد نیز در پی تقویت ذخایر بلندمدت هستند.

طلا در اقتصاد جهانیِ دستخوش تغییر، به لنگر ثبات تبدیل شده است. تا سال ۲۰۲۳، امارات از بریتانیا پیشی گرفت و پس از سوئیس، به دومین قطب جهانی شمش بدل شد. پیوستن امارات به بریکس در سال ۲۰۲۴ این جایگاه را تقویت کرد و این کشور را به مسیر اصلی انتقال طلا در آسیا مبدل ساخت.

برای حفظ این نقش، امارات به طلای آفریقا نیاز دارد ــــ نه گاه‌به‌گاه، بلکه به‌طور پیوسته و در مقیاسی بزرگ.

امپریالیسم طلا محور: ساختن یک مرکز جهانی بدون حتی یک معدن

امارات متحدهٔ عربی تنها در دو دهه، از یک واردکنندهٔ حاشیه‌ای به یکی از وزنه‌های سنگین تجارت جهانی طلا بدل شده است. امروز این کشور حدود ۱۱ درصد صادرات طلای جهان را در اختیار دارد و بیش از ۴ هزار شرکت جواهرسازی و ۱۲۰۰ فروشگاه خُرده‌فروشی در آن فعال‌اند که نزدیک به ۶۰ هزار نفر را به کار گرفته‌اند.

پیش از ۱۹۹۶، امارات حتی در میان صد واردکنندهٔ نخست طلا جای نداشت. اکنون اما در جمع چهار واردکنندهٔ برتر جهان قرار گرفته و از آمریکا و هنگ‌کنگ نیز سبقت گرفته است. در دوبی، یازده پالایشگاه بزرگ فعالیت می‌کنند ــــ در کشوری که هیچ منبع داخلی برای تأمین طلا ندارد.

اما این صعود بر پایه‌هایی مبهم و غیرشفاف بنا شده است.

تنها در سال ۲۰۲۴، امارات ۱۴۰۰ تُن طلا ــــ به ارزش ۱۰۵ میلیارد دلار ــــ وارد کرد. بیش از نیمی از آن از کشورهای آفریقایی همچون سودان، چاد، لیبی و مصر سرچشمه می‌گرفت؛ بخش بزرگی از این طلا با بازیگران درگیرِ جنگ، نظیر RSF، پیوند داشت. جریان‌های افزوده‌ای از اوگاندا، رواندا و توگو نیز نشان‌دهندهٔ عمق شبکه‌های قاچاقی است که سرانجام در دوبی به نقطهٔ پایان می‌رسند.

در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، امارات ۲۵۶۹ تُن طلای غیرقانونی آفریقا را وارد کرد ــــ به ارزشی حدود ۱۱۵ میلیارد دلار. حتی سوئیس نیز از این شبکه تأثیر پذیرفت: این کشور در سال ۲۰۲۵، سیصدوشانزده تُن طلا از دوبی وارد کرد ــــ به ارزشی ۲۷ میلیارد فرانک ــــ یعنی دو برابر حجم معمول سالانه.

خلأهای نظارتی در داخل امارات این روند را ممکن می‌سازند. مسافرانی که با طلا وارد کشور می‌شوند، ملزم به اظهار آن نیستند؛ فرم‌های خوداظهاری برای خرید کافی است. گمرک نیز دربارهٔ کشور مبدأ پرسشی نمی‌کند. مقادیر بزرگی از طلای غیرقانونی پیش از آنکه حتی به پالایشگاه برسد، در بازارهای دوبی به‌طور آشکار خرید و فروش می‌شود.

هویت خریداران خارجیِ طلای پالایش‌شده همچنان پنهان می‌ماند، و همین امر به امارات اجازه می‌دهد در مرکز یک سازوکار جهانی «پول‌شویی طلا» بنشیند؛ سازوکاری که طلای حاصل از منازعات را در زنجیرهٔ رسمی تأمین جهانی ادغام می‌کند.

این روش‌ها به قرار گرفتن امارات در «فهرست خاکستری» گروه اقدام مالی (FATF) در مارس ۲۰۲۲ انجامید. هرچند دو سال بعد نام این کشور از فهرست خارج شد، اما نگرانی‌ها باقی است که این تصمیم بیش از آنکه نتیجهٔ اصلاحات واقعی باشد، محصول نفوذ ژئوپلیتیکی بوده است.

امارات از جنگ‌های ادامه‌دار، از دولت‌هایی که تضعیف می‌شوند، و از شبه‌نظامیانی که به شرکای اقتصادی تبدیل می‌گردند، سود می‌برد. در این الگو، طلا سرمایهٔ سیاسی است؛ سرچشمهٔ قدرت نفوذ و مسیری برای ورود به ژرف‌ترین شکاف‌ها و آسیب‌پذیری‌های دولت‌های آفریقایی.

آنچه از فقیرترین مناطق آفریقا گرفته می‌شود، در نهایت در قالب نفوذ سیاسی در دست یکی از جاه‌طلب‌ترین دولت‌های منطقه بازمی‌گردد.

از گودال‌های دارفور تا برج‌های دوبی، طلا اکنون از دل نظامی عبور می‌کند که بر نابرابری قدرت بنا شده است؛ نظامی که منازعات را شکل می‌دهد، سوداگرانِ بی‌ثباتی را نیرومندتر می‌سازد، و ردّ خود را بر مسیرهای سیاسی و اقتصادی قارهٔ آفریقا بر جای می‌گذارد.

منبع: کرِیدل، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵

Empire of gold: The UAE’s expanding grip on Africa’s mineral wealth


نویسنده: سُندُس الاسعد ــ 

بیروت ــــ در اقدامی تکان‌دهنده و بی‌سابقه، نیروهای «پشتیبانی سریع» (RSF) در روزهای ۲۶ و ۲۷ اکتبر بیش از دو هزار غیرنظامی را در شهر الفاشر، واقع در غرب سودان، قتل‌عام کردند.

قربانیان شامل زنان، کودکان و سالمندان بودند؛ تصاویر ماهواره‌ای ابعاد این جنایت را آشکار کرده و مستند ساخته است که متحدان ارتش سودان از آن به‌عنوان نقض فجیع و گسترده حقوق بشر یاد می‌کنند.

از آوریل ۲۰۲۳، سودان درگیر یکی از خونین‌ترین منازعات قاره آفریقا بوده است. جنگ میان ارتش سودان، به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح البرهان، و نیروهای RSF، به‌رهبری محمد حمدان دقلو (معروف به حمیدتی)، کشور را به کانونی از ویرانی و رقابت‌های منطقه‌ای بدل کرده است.

تا اواخر سال ۲۰۲۵، این جنگ جان ده‌ها هزار نفر را گرفته و بیش از ۱۲/۶ میلیون سودانی را آواره کرده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون بزرگ‌ترین بحران آوارگی در جهان به‌شمار می‌رود.

نظام‌های بهداشتی و اقتصادی کشور به‌کلی فروپاشیده‌اند و پایتخت، خارطوم، همچنان میان نیروهای رقیب تقسیم شده است. شبه‌نظامیان بر دارفور و کُردفان تسلط یافته‌اند و ارتش در شرق کشور و بنادر دریای سرخ با دشواری فراوان در تلاش برای حفظ کنترل است.

در ورای این صحنهٔ تیره و خون‌آلود داخلی، رشته‌های پیچیده‌ای از مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی درهم تنیده‌اند که از مرزهای سودان فراتر می‌روند و توازن قدرت در شاخ آفریقا را دگرگون می‌سازند.

جاه‌طلبی‌های اسرائیل در سودان

در سایهٔ این آشوب و ویرانی، رژیم صهیونیستی اسرائیل در چارچوب طرحی گسترده‌تر برای کنترل گذرگاه‌های دریای سرخ در حال مانور است؛ طرحی که بار دیگر زیر پوشش آشنای «مقابله با قاچاق تسلیحات ایرانی» به‌سوی غزه و یمن توجیه می‌شود.

از زمان امضای توافق‌نامه‌های موسوم به «ابراهیم» در سال ۲۰۲۰، اسرائیل حضور سیاسی و امنیتی خود را در خارطوم و مناطق پیرامونی آن به‌طور چشمگیر گسترش داده است.

برای تل‌آویو، سودان نه منطقه‌ای حاشیه‌ای، بلکه پلی جغرافیایی به‌سوی آفریقا و تکیه‌گاهی راهبردی در ساحل دریای سرخ است؛ موقعیتی که یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های دریایی جهان را میان کانال سوئز و تنگهٔ باب‌المندب دربر می‌گیرد.

مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۴ در مجله ارتش اسرائیل به قلم سرهنگ دوم گال عسیل منتشر شد، تأکید می‌کرد که «روابط با سودان از بالاترین اهمیت راهبردی برخوردار است، زیرا به اسرائیل اجازه می‌دهد مسیرهای مورد استفاده برای قاچاق سلاح‌های ایرانی به غزه و یمن را رصد کرده و شبکه‌های اطلاعاتی خود را در جنوب دریای سرخ ایجاد کند.»

این جاه‌طلبی امنیتی دیری نپایید که صورتی عینی به خود گرفت. در ماه مه ۲۰۲۵، کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل گزارشی مفصل با عنوان «گسترش پنهان ایران در آفریقا» پخش کرد که در آن لیبی و سودان به‌عنوان مراکز لجستیکی شبکهٔ قاچاق سلاح به غزه معرفی شده بودند.

در این گزارش ادعا شد که سودان به‌عنوان «مسیر زمینی مکمل» برای انتقال موشک‌ها و پهپادهای ایرانی از طریق مرز سودان و مصر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گرچه هیچ تأیید رسمی در این‌باره منتشر نشده است، خبرگزاری رویترز در ژوئن ۲۰۲۵ با استناد به افشاگری‌های دیپلماتیک گزارش داد که تل‌آویو «حمایت فنی محدودی» در زمینهٔ ارتباطات و رصد هوایی به ارتش سودان ارائه کرده است؛ اقدامی که در هماهنگی با ایالات متحده و امارات متحده عربی صورت گرفته است.

در مقابل، روزنامه هاآرتص در اوت ۲۰۲۵ نوشت که اسرائیل از جنگ سودان برای توجیه گسترش حضور نظامی خود در دریای سرخ بهره می‌گیرد و آن را با شعار «حفاظت از خطوط کشتیرانی جهانی در برابر تهدیدات حوثی‌ها» مشروع جلوه می‌دهد.

هاآرتص همچنین اشاره کرد که بحران سودان برای اسرائیل فرصتی فراهم کرده تا روابط خود با اتیوپی و اریتره را تعمیق بخشد؛ اقدامی که در چارچوب طرحی وسیع‌تر برای مهار نفوذ ایران از تهران تا صنعا و خارطوم ارزیابی می‌شود.

افزایش نگرانی اسرائیل نسبت به یمن

گسترش حضور اسرائیل در سودان را نمی‌توان جدا از نگرانی فزایندهٔ این رژیم نسبت به یمن دانست. از زمانی که جنبش انصارالله کنترل سواحل غربی یمن را به‌دست گرفت، توازن بازدارندگی در دریای سرخ به‌طور چشم‌گیر دگرگون شده است.

بر پایهٔ گزارش «مؤسسهٔ مطالعات امنیت ملی اسرائیل» (INSS)، سلطهٔ حوثی‌ها بر تنگهٔ باب‌المندب از سال ۲۰۲۱ «تعریفی تازه‌ از تهدید دریایی علیه اسرائیل» پدید آورده است؛ زیرا موشک‌ها و پهپادهای یمنی اکنون توان هدف قرار دادن بندر ایلات، و حتی اخلال در مسیرهای کشتیرانی منتهی به کانال سوئز را دارند.

در واکنش به این وضعیت، اسرائیل دریای سرخ را به‌عنوان یکی از میدان‌های اصلی امنیت ملی خود، بلافاصله پس از مدیترانه، مورد توجه قرار داده است. در چارچوب این راهبرد در حال تحول، سودان به‌منزلهٔ منطقه‌ای حائل و پیش‌دفاعی عمل می‌کند.

نشریهٔ Jane’s Defence Weekly در اکتبر ۲۰۲۵ گزارش داد که اسرائیل با همکاری متحدان غربی خود در حال ایجاد شبکه‌ای از رصد و پایش دریایی است که از ایلات تا خلیج عدن امتداد می‌یابد و از سواحل سودان می‌گذرد تا کنترل این مسیرهای حیاتی دریایی را تضمین کند. از این‌رو، علاقهٔ اسرائیل به سودان ارتباطی مستقیم با تلاش برای تأمین جناح مقابل یمن دارد.

با توجه به حضور فعال ایالات متحده و امارات در شرق آفریقا، تل‌آویو به‌راحتی بهانه‌ای مناسب برای گسترش نفوذ خود یافته و انباشت نیروهای نظامی‌ خود را در پوشش شعار «تأمین امنیت دریانوردی بین‌المللی» پنهان کرده است.

بدین‌ترتیب، آشوب سودان هم به دستاویزی برای مشروع جلوه دادن و هم به پوششی برای حضور روزافزون اسرائیل در دریای سرخ بدل شده است.

از شاخ آفریقا تا غزه: چشم‌اندازی نو در ژئوپلیتیک منطقه

اکنون به‌روشنی می‌توان دید که جنگ سودان صرفاً یک منازعهٔ داخلی نیست، بلکه بخشی از رویارویی بزرگ‌تری است میان محور مقاومت از یک‌سو و محور آمریکایی ـ اسرائیلی از سوی دیگر. سودان برای تل‌آویو مزایای امنیتی قابل‌توجهی فراهم می‌کند، از جمله در رصد محموله‌های تسلیحاتی و رهگیری شبکه‌های مقاومت که تا غزه و یمن امتداد یافته‌اند.

تحلیل‌گران سیاست خارجی در سپتامبر ۲۰۲۵ رویکرد اسرائیل را «راهبردی درازمدت» توصیف کردند؛ راهبردی که هدف آن تثبیت عمق منطقه‌ای پیش از مواجهه با چالش‌های داخلی یا درگیری‌های مستقیم در منطقه است. در این چارچوب، سواحل سودان و یمن یک کمربند دریایی واحد را تشکیل می‌دهند که معماری بازدارندگی اسرائیل را در برابر محور مقاومت تقویت می‌کند.

تل‌آویو با کنترل ــــ یا دست‌کم نظارت ــــ بر این گذرگاه‌های راهبردی، توان هشدار زودهنگام و مهار تحرکات دشمن را برای خود تضمین می‌نماید. تمامی شواهد نشان می‌دهد که اسرائیل جنگ سودان را فرصتی نادر برای بازترسیم توازن قدرت در امتداد دریای سرخ می‌بیند.

در حالی‌که توجه جهانی عمدتاً معطوف به جنگ‌های غزه و اوکراین است، تل‌آویو به‌طور آرام و پیوسته در حال ایجاد زیرساختی امنیتی است که از مدیترانه تا خلیج عدن امتداد می‌یابد و از سودان، اریتره و اتیوپی می‌گذرد. با این حال، این گسترش بی‌خطر نیست. تشدید آشوب در سودان ممکن است در نهایت به ضد خود بدل شود و به تهران یا صنعا امکان دهد پایگاه‌های تازه‌ای برای مسیرهای تدارکاتی جایگزین یا حملات نامتقارن ایجاد کنند.

با افزایش عملیات جنبش انصارالله در دریای سرخ، نگرانی اسرائیل از پیوند خوردن جبهه‌های یمن و سودان در قالب یک میدان مقاومت واحد رو به فزونی نهاده است.

امروز، سودان فراتر از صحنه‌ای برای کشمکش‌های قدرت داخلی ایستاده است؛ این کشور به گره‌گاهی ژئوپلیتیک در نبردی گسترده‌تر بدل شده است که از غزه تا صنعا امتداد دارد؛ جایی که اهداف امنیتی اسرائیل با بی‌ثباتی آفریقا تلاقی پیدا می‌کند.

نبرد بر سر دریای سرخ دیگر صرفاً رقابتی برای کنترل مسیرهای دریایی نیست، بلکه جدالی است بر سر این‌که چه نیرویی ژئوپلیتیک دههٔ آینده را رقم خواهد زد.

منبع: اورینوکو تریبون، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵
https://english.10mehr.com/israel-views-sudan-conflict-through-the-lens-of-red-sea-strategy/

نویسنده: لورنتزو ماریا پاچینی ــ

بی‌ثبات کردن شاخ آفریقا، راهبردی آشنا برای جهان آنگلو ـ آمریکایی است که هدف آن، حفظ منطقه در وضعیتی از ناپایداری است که برای سلطه‌ٔ تجاری سودمند باشد.

سودان جنوبی؛ آرامشی که هرگز نمی‌رسد

در شاخ آفریقا، دو روند صلح شکننده با تهدیدی جدی روبه‌رو هستند: رقابت‌های قدرت در سودان جنوبی و در منطقه‌ تیگرایِ اتیوپی می‌توانند به بحران‌هایی منطقه‌ای تبدیل شوند. در سودان جنوبی، همان‌گونه که در آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۳ مشاهده شد، رقابتی برای جانشینی رئیس‌جمهور کنونی، سالوا کی‌یر، که اکنون ۷۳ سال دارد، در جریان است. وی ظاهراً داماد خود را به‌عنوان جانشین احتمالی‌اش در نظر دارد. هم‌زمان، منطقه‌ٔ نایل علیا شاهد درگیری‌هایی میان شبه‌نظامیان ارتش سفید (یک گروه مسلح از قوم نوئر) و نیروهای مسلح سودان جنوبی است؛ درگیری‌هایی که پیامدهای ناگواری داشته، از جمله سرنگونی یک بالگرد سازمان ملل و کشته‌ شدن یک ژنرال عالی‌رتبه.

در خلال جنگ داخلی ۲۰۱۳ ـ ۲۰۱۸، ارتش سفید در کنار «ارتش آزادی‌بخش خلق سودان/جنبش اپوزیسیون» (SPLA ـ IO) به رهبری ریک ماچار، معاون اول کنونی رئیس‌جمهور، جنگید. اکنون، تنش‌ها میان کی‌یر و ماچار بار دیگر اوج گرفته و این نگرانی را ایجاد کرده است که کشورِ ازهم‌گسیخته‌ سودان جنوبی بار دیگر به ورطه‌ٔ خشونت کشیده شود.

روز دوشنبه، عالی‌ترین مقام سازمان ملل در سودان جنوبی، که جوان‌ترین کشور جهان محسوب می‌شود، هشدار داد که این کشور در آستانه‌ٔ جنگ داخلی دیگری قرار دارد. وی همچنین نگرانی خود را از تصمیم ناگهانی دولت برای تعلیق آخرین تلاش‌های صلح ابراز کرد.

نیکولاس هایسوم، نماینده‌ٔ ویژه‌ٔ سازمان ملل، وضعیت سودان جنوبی را «وخیم» توصیف کرده و تأکید نموده است که تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز تنها زمانی موفق خواهد بود که سالوا کی‌یر، رئیس‌جمهور، و ریک ماچار، معاونش که زمانی رقیب او بود، حاضر شوند با یکدیگر همکاری کنند و منافع مردم را بر جاه‌طلبی‌های شخصی خود ترجیح دهند.

زمانی که سودان جنوبی، کشوری غنی از نفت، در سال ۲۰۱۱ پس از سال‌ها جنگ از سودان جدا شد و استقلال یافت، امیدها فراوان بود. اما این کشور خیلی زود، در دسامبر ۲۰۱۳، به جنگ داخلی فرو رفت؛ جنگی که با دامن‌زدن به اختلافات قومی، نیروهای وفادار به کی‌یر (از قوم دینکا) را در برابر نیروهای حامی ماچار (از قوم نوئر) قرار داد.

این جنگ، که تا پیش از امضای توافق صلح در ۲۰۱۸ بیش از ۴۰۰ هزار کشته بر جای گذاشت، در نهایت منجر به تشکیل دولت وحدت ملی به رهبری کی‌یر و ماچار شد. بر اساس این توافق، قرار بود انتخابات در فوریه‌ٔ ۲۰۲۳ برگزار شود، اما این انتخابات ابتدا به دسامبر ۲۰۲۴ و سپس به ۲۰۲۶ موکول شد.

تنش‌های کنونی از درگیری‌هایی در شمال سودان جنوبی میان نیروهای دولتی و گروه شورشی ارتش سفید سرچشمه می‌گیرد؛ گروهی که به ماچار نزدیک دانسته می‌شود.

اوایل ماه جاری، یک ژنرال ارشد سودان جنوبی همراه با چند نفر دیگر در حالی کشته شد؛ زمانی که یک بالگرد سازمان ملل، که مأمور تخلیه‌ٔ نیروهای دولتی از شهر ناصر (صحنه‌ درگیری‌های شدید در ایالت نایل علیا) بود، هدف آتش دشمن قرار گرفت. چند روز پیش از آن، در ۴ مارس، ارتش سفید پادگان نظامی ناصر را به تصرف خود درآورد و این اقدام نیروهای دولتی را بر آن داشت تا اقامتگاه ماچار را در جوبا، پایتخت، محاصره کرده و شماری از نزدیکان او را بازداشت کنند.

نیکولاس هایسوم، نماینده‌ سازمان ملل در امور سودان، هشدار داده است که با نزدیک‌شدن به انتخابات و شدت‌گرفتن رقابت‌های سیاسی، تنش‌ها و خشونت‌ها افزایش یافته است. وی تأکید کرد که بی‌اعتمادی عمیق میان کی‌یر و ماچار مانع از آن شده است که این دو رهبر بتوانند نقش خود را در اجرای توافق صلح ۲۰۱۸ ایفا کنند و کشور را به‌سمت آینده‌ای باثبات و دموکراتیک هدایت نمایند. هایسوم همچنین هشدار داد که گسترش بی‌رویه‌ٔ اخبار جعلی، تبلیغات، و سخنان نفرت‌پراکنانه شکاف‌های قومی را تعمیق بخشیده و فضای ترس را دامن زده است. او در پایان گفت: «در برابر چنین وضعیتی، تنها می‌توان نتیجه گرفت که سودان جنوبی در معرض خطر جدی بازگشت به جنگ داخلی قرار دارد».

نیکولاس هایسوم، که ریاست هیأت حافظ صلح سازمان ملل در سودان جنوبی را بر عهده دارد ـــ هیأتی متشکل از نزدیک به ۱۸ هزار نیرو ـــ‌هشدار داده است که بازگشت به درگیری‌های آشکار همان فجایعی را به همراه خواهد داشت که این کشور در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ تجربه کرد. سازمان ملل، با در نظر گرفتن خطر شدت‌گرفتن ابعاد قومی درگیری‌ها، این وضعیت را بسیار جدی تلقی می‌کند.

برای جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره‌ٔ جنگ داخلی، فرستاده‌ٔ ویژه‌ٔ سازمان ملل اعلام کرده است که نیروهای حافظ صلح در حال تشدید تلاش‌های دیپلماتیک هستند و به‌طور نزدیک با شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای، از جمله اتحادیه‌ٔ آفریقا، همکاری می‌کنند.

جامعه‌ٔ بین‌المللی و منطقه‌ای با صدایی واحد از سالوا کی‌یر و ریک ماچار خواسته‌اند که برای حل اختلافات خود دیدار کنند، به توافق صلح ۲۰۱۸ پایبند بمانند، آتش‌بس را حفظ کنند، مقام‌های بازداشت‌شده را آزاد نمایند، و به‌جای خشونت نظامی، از طریق گفت‌وگو به تنش‌ها پایان دهند.

اتیوپی؛ شکاف در جبهه‌ٔ تیگرای و تنش با اریتره

چند کیلومتر دورتر، در اتیوپی، بحرانی داخلی در منطقه‌ٔ تیگرای می‌تواند به درگیری گسترده‌تری میان دولت فدرال آدیس‌آبابا و اریتره دامن بزند. جبهه‌ٔ آزادی‌بخش خلق تیگرای (TPLF)، که زمانی حزب مسلط در اتیوپی و دشمن اصلی دولت در جنگ ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بود، اکنون به دو جناح تقسیم شده است:

• جناح محافظه‌کار به‌رهبری دبرتسیون گبرمیکائیل،
• جناح اصلاح‌طلب به‌رهبری گتچو ردا، رئیس اداره‌ٔ موقت منطقه‌ای تیگرای.

جناح دبرتسیون بخش قابل‌توجهی از نیروهای مسلح تیگرای را در اختیار دارد و توانسته است ساختارهای اداری محلی را، غالباً از طریق روش‌های قهری، تحت کنترل خود درآورد. این جناح همچنین بر رسانه‌ها و بخش‌هایی از دولت منطقه‌ای در پایتخت تیگرای، مِکِله، نفوذی گسترده‌ پیدا کرده است.

در حالی که دبرتسیون به داشتن روابطی نزدیک با اریتره متهم شده است، جناح مقابل، گتچو ردا، از حمایت آبی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی، برخوردار است.

پس از توافق پرتوریا، که در ۲۰۲۲ جنگ میان دولت اتیوپی و جبهه‌ٔ آزادی‌بخش تیگرای را پایان داد، روابط میان اتیوپی و اریتره به‌شدت تیره شد. دو کشور یکدیگر را به حمایت از گروه‌های مخالف متهم می‌کنند، مسأله‌ای که خطر یک درگیری منطقه‌ای جدید را افزایش داده است.

در تلاش برای مهار تنش‌های رو به افزایش در منطقه‌ٔ ناآرام تیگرای، نخست‌وزیر اتیوپی اعلام کرد که قصد دارد رهبر جدیدی برای این منطقه منصوب کند. اما پس از این اعلام، رهبر مورد نظر او اوایل ماه جاری به آدیس‌آبابا گریخت، زیرا درگیری قدرت در جبهه‌ٔ آزادی‌بخش خلق تیگرای شدت گرفت.

در اقدامی بی‌سابقه، آبی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی، از مردم تیگرای خواست تا از طریق ایمیل نامزدهای پیشنهادی خود را برای ریاست این منطقه معرفی کنند. او همچنین اعلام کرد که دوره‌ٔ اداره‌ موقت، که در ابتدا برای دو سال برنامه‌ریزی شده بود، یک سال دیگر تمدید خواهد شد.

اگرچه اکنون تیگرای فرصتی برای انتخاب رهبران خود دارد، اما آبی احمد هم‌زمان پیامی واضح ارسال کرده است: «اگر نخست‌وزیر می‌تواند رئیس یک منطقه را منصوب کند، در مناطق دیگر نیز می‌تواند چنین کند.»

با وجود امضای توافق صلح، تیگرای همچنان با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از جمله تعویق روند خلع سلاح نیروهای جبهه‌ٔ آزادی‌بخش تیگرای (TPLF) و نیازهای شدید انسانی.

جنگ تیگرای حدود ۵۰۰ هزار کشته برجای گذاشت. تمام طرف‌های درگیر ـــ از جمله اریتره، که از دولت اتیوپی حمایت می‌کرد ـــ به نقض‌های گسترده‌ٔ حقوق بشر، از قتل‌عام غیرنظامیان گرفته تا خشونت‌های جنسی گسترده، متهم شده‌اند.

مداخله‌ٔ کشورهای دیگر و چنددستگی تعهدات بین‌المللی

خطر گسترش درگیری‌ها کاملاً جدی است. اوگاندا، همانند سال ۲۰۱۳، نیروهای خود را برای حمایت از دولت سودان جنوبی اعزام کرده است، در حالی که نیروهای سودانی نیز در چندین منطقه‌ٔ استراتژیک وارد عمل شده‌اند.

آخر هفته‌ٔ گذشته، شبه‌نظامیان نیروی حمایت عملیاتی در سودان جنوبی با واحدهایی از ارتش آزادی‌بخش خلق سودان/جنبش ملی آزادی‌بخش (SPLA/M ـ LNL) درگیر شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این واحدها ظاهراً برای دستیابی به تسلیحات از نیروهای مسلح سودان دست به عملیات زده بودند.

عدم اجرای کامل توافق‌های صلح یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش تنش‌ها است. در سودان جنوبی، سالوا کی‌یر تعدادی از مقامات دولت را برکنار و چندین فرمانده‌ ارشد SPLA/M ـ NLA را بازداشت کرده است. از سوی دیگر، در اتیوپی نیز بخش بزرگی از مفاد توافق پرتوریا همچنان اجرایی نشده است.

«در جایی که دیپلماسی بین‌المللی شکست می‌خورد، “قانون زور” جایگزین آن می‌شود.»

حمایت از ثبات در منطقه به‌شدت چندپاره شده است. همکاری‌های بین‌المللی از ارائه‌ٔ راه‌حل‌های مؤثر ناتوان است و در اتیوپی نیز بازیگران معتبری که بتوانند تضمین‌کننده‌ اجرای توافق‌ها باشند، وجود ندارند.

در نشست اضطراری اخیر سازمان بین‌دولتی توسعه‌ٔ آفریقا (IGAD) درباره‌ٔ سودان جنوبی، تنها دو رئیس‌جمهور حضور داشتند. ایالات متحده، که روزگاری نقشی محوری در روند صلح ایفا می‌کرد، اکنون جای خود را به قدرت‌هایی مانند امارات، عربستان سعودی و ترکیه داده است. اما این کشورها به‌جای میانجی‌گری بی‌طرفانه، اغلب از طرف‌های خاصی حمایت می‌کنند.

ترکیه اخیراً روابط خود را با اوگاندا تقویت کرده است؛ اقدامی راهبردی که در تحولات دیپلماتیک آفریقا الگویی پیچیده و قابل‌تأمل را رقم می‌زند.

روابط دیپلماتیک میان ترکیه و اوگاندا به سال ۱۹۶۲ بازمی‌گردد، اما این پیوند تنها از اوایل دهه‌ٔ ۲۰۰۰ به‌طور چشمگیر تقویت شد. امروزه، همکاری دو کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، امنیت، و آموزش کاملاً مستحکم است.

تجارت و سرمایه‌گذاری ستون اصلی همکاری میان ترکیه و اوگاندا محسوب می‌شود. ترکیه سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بخش زیرساخت‌ها و ساخت‌وساز اوگاندا انجام داده است و نقشی مهم در ایجاد بیمارستان‌ها، جاده‌ها و پل‌های کلیدی این کشور ایفا کرده است.

دو کشور توافق‌نامه‌های متعددی برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری امضا کرده‌اند، از جمله توافق‌نامه‌ٔ سرمایه‌گذاری دوجانبه و توافق‌نامه‌ٔ جلوگیری از مالیات مضاعف، که هر دو به‌منظور افزایش جریان سرمایه و تقویت تجارت دوجانبه طراحی شده‌اند.

ترکیه نقشی برجسته در بخش آموزش اوگاندا ایفا کرده است. این کشور بورسیه‌های تحصیلی متعدد به دانشجویان اوگاندایی ارائه کرده تا بتوانند در دانشگاه‌های ترکیه تحصیل کنند. این ابتکار، علاوه بر تحکیم روابط دوجانبه، فرصتی برای دانشجویان اوگاندایی فراهم کرده است تا به آموزش باکیفیت دسترسی پیدا کنند.

افزون بر این، ترکیه از طریق بنیاد معارف ترکیه (Maarif Foundation) چندین مدرسه در اوگاندا تأسیس کرده است. این مدارس، که آموزش در مقاطع ابتدایی و متوسطه ارائه می‌دهند، با هدف افزایش سطح کیفی آموزش در اوگاندا فعالیت می‌کنند.

همکاری ترکیه و اوگاندا به حوزه‌ٔ امنیتی نیز گسترش یافته است. ترکیه آموزش‌های نظامی و امنیتی به نیروهای اوگاندایی ارائه می‌دهد و دو کشور توافق‌نامه‌هایی برای تقویت همکاری امنیتی امضا کرده‌اند.

ترکیه در مبارزه با تروریسم از اوگاندا حمایت کرده و با ارائه‌ تجهیزات، کمک‌های نظامی، و اطلاعاتی، نقشی مهم در افزایش توان نیروهای امنیتی اوگاندا داشته است.

نیاز به راه‌حلی دیپلماتیک و صلح‌آمیز

با تداوم وخامت اوضاع، ضرورت یک مداخله‌ٔ دیپلماتیک در سطح عالی برای جلوگیری از تشدید بیشتر بحران احساس می‌شود.

هماهنگی مؤثرتر بین‌المللی می‌تواند بحران را مهار کند. یکی از راهبردهای ممکن، تقسیم غیررسمی وظایف است: بازیگران تأثیرگذاری مانند ترکیه و عربستان سعودی می‌توانند بر کاهش تنش‌های بین دولت‌ها تمرکز کنند، در حالی که کشورهای اروپایی می‌توانند از سازمان‌هایی مانند «ایگاد» (IGAD) و اتحادیهٔ آفریقا در روند میانجی‌گری‌های محلی حمایت کنند.

مسیر دیگری نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد: یک راه‌حل کاملاً آفریقایی. کنفدراسیون کشورهای ساحل (Confederation of Sahel States) می‌تواند، بدون وابستگی به کنترل‌های وسواس‌گونه‌ٔ غرب، نقش یک میانجی منطقه‌ای مقتدر را ایفا کند.

اما پرسش اساسی این است: آیا سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی سرانجام خواهند پذیرفت که آفریقا را به خود آفریقایی‌ها بسپارند؟

منبع: بنیاد فرهنگ استراتژیک، ۲۹ مارس ۲۰۲۵

https://english.۱۰mehr.com/horn ـ of ـ africa ـ a ـ new ـ crisis ـ on ـ the ـ horizon/

نویسنده: تامارا ریژنکووا ــ

قاهره در تلاش است تا برای مقابله با بحران اقتصادی خود، وام‌های بزرگ خارجی دریافت کند.

بحران شدید اقتصادی و مالی که مصر در سال‌های اخیر از سر گذرانده است، مقامات این کشور را مجبور به اتخاذ تدابیری کرده است که ممکن است خسارات بیشتری را به دنبال داشته باشد.

توافقات اخیر مصر با قدرت‌ها و موسسات مالی جهانی نشان می‌دهد که قاهره قصد دارد وام‌های خارجی چند میلیارد دلاری را تضمین کند. برای دریافت این وام، دولت در نظر دارد کسری ارز خارجی را کاهش دهد و شرایط تحمیل شده از سوی صندوق بین‌المللی پول را برآورده کند. 

استراحتگاه‌ها و مهاجران

در پایان مارس ۲۰۲۴، مصطفی مدبولی، نخست وزیر‌مصر، اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول برنامهٔ وام مصر را تأیید کرده و آن را به ۸ میلیارد دلار افزایش داده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که مصر در اوایل ماه مه دومین قسط ۲۰ میلیارد دلاری از وجوه توافق رأس‌الحکمه با امارات متحده عربی را دریافت خواهد کرد که برای توسعه تفرجگاه رأس‌الحکمه در دریای مدیترانه در نظر گرفته شده است.

قاهره هم‌اکنون ۵ میلیارد دلار اول از توافق رأس‌الحکمه را دریافت کرده است. مصر می‌خواهد قراردادی مشابه با سرمایه‌گذاران سعودی برای توسعهٔ مناطق نخبه در سواحل دریای سرخ در نزدیکی شرم‌الشیخ، از جمله استراحتگاه راس غامیلا ، منعقد کند. مدبولی گفت که دولت از افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و به‌ویژه خارجی در مصر حمایت می‌کند، زیرا این امر به کشور کمک می‌کند تا بحران دلار را پشت سر گذارد.

اتحادیه اروپا قصد دارد برای حمایت از اقتصاد، بستهٔ کمکی به ارزش ۷.۴ میلیارد یورو (۸ میلیارد دلار) به مصر ارائه کند. کارشناسان بین‌المللی مذاکرات مصر با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را مستقیماً به جنگ غزه و مشکل مهاجرت غیرقانونی مرتبط می‌دانند.

در نوامبر ۲۰۲۳، کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی، پول گفت که این سازمان به‌طور جدی در حال بررسی توسعهٔ برنامهٔ وام ۳ میلیارد دلاری مصر با توجه به مشکلات اقتصادی مربوط به جنگ در غزه است. جولی کوزاک، رئیس بخش ارتباطات صندوق بین‌المللی پول، نیز اظهار داشت که  باید از قاهره «حمایت همه جانبه»  شود تا بتواند با هجوم پناهجویان از غزه مقابله کند. وام‌های اتحادیهٔ اروپا تا حد زیادی به فشار مهاجرت ناشی از درگیری‌های مسلحانه در فلسطین و سودان مربوط می‌شود.

مرغ به جای گوشت بره 

در اوایل سال ۲۰۲۳، یک بحران مالی بزرگ در مصر رخ داد که دولت و بانک مرکزی را مجبور به کاهش ارزش پوند مصر کرد. از زمان شروع بحران که تا به‌امروز ادامه دارد، کشور با افزایش کسری دلار و بار بدهی فزاینده به‌دلیل افزایش بدهی خارجی و پرداخت‌های خدمات این بدهی، و نیز عدم تدابیر لازم برای تقویت ذخایر ارزی مواجه بوده است. این وضعیت به‌دلیل کمبود مزمن غذا و دارو، تعطیلی شرکت‌ها، بیکاری و راکد بودن بهره‌وری، پیچیده شده است. 

از ابتدای سال ۲۰۲۲، در نتیجهٔ طرح دولت برای کاهش ارزش پول ملی و تغییر نرخ ارز شناور، پوند مصر حدود دو سوم ارزش خود را از دست داده است. در حال حاضر، پوند مصر در حدود ۴۹/۵ در هر دلار ثابت مانده، اما این امر مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی نشده است. 

کمبود مواد غذایی مردم عادی مصر را مجبور می‌کند تا ساعت‌ها در صف بایستند تا محصولات اولیه، مانند شکر، گوشت و غیره، را دریافت کنند. تورم اکثریت مردم را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. گوشت گاو برای یک مصری معمولی بسیار گران شده است و مرغ اکنون یک غذای لذیذ محسوب می‌شود.

در پایان سال ۲۰۲۲، به‌دلیل افزایش سریع قیمت ها، مقامات مصری به مردم توصیه کردند که گوشت را ـــ که برای خریداران عادی بسیار گران شده است ـــ با پای مرغ جایگزین کنند. مؤسسهٔ ملی تغذیهٔ مصر فواید پای مرغ را برشمرد و اشاره کرد که این پای مرغ حاوی پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی لازم برای ترمیم بافت‌های پوست، رشد ماهیچه‌ها و غیره است. این «تبلیغات» به‌سرعت در فضای مجازی پخش شد و در مصر جنجال به راه انداخت. 

حدود شش ماه بعد، در آستانهٔ عید قربان، استاد حقوق تطبیقی ​​در دانشگاه الازهر مصر، سعدالدین الهلالی، کشور را تشویق کرد که به جای بره یا گاو نر، که اکثر مصری‌ها دیگر توانایی خرید آن را نداشتند، «فرهنگ قربانی کردن پرندگان را ترویج کند.» از آنجایی که عید قربان یکی از اعیاد اصلی مسلمانان است، بسیاری از مصری‌ها چنین اظهاراتی را تحقیرآمیز می‌دانستند.

در ده سال گذشته، کل بدهی خارجی مصر دو برابر شده است. در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، حدود ۱۶۵/۴ میلیارد دلار بود. این معادل ۴۰/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد که کمتر از سدّ ۵۰ درصدی تعیین‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول است. بیش از دو سوم تعهدات مصر به طلبکاران را بدهی دلاری تشکیل می‌دهد. بر اساس داده‌های رسمی، حجم کل سالانهٔ بدهی خارجی مصر، شامل اقساط و بهره، در سال آینده به رکورد ۴۲/۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

رابطهٔ طولانی با صندوق بین‌المللی پول

مصر در حال حاضر دومین بدهکار بزرگ به صندوق بین‌المللی پول پس از آرژانتین است، اما اوضاع همیشه این‌گونه نبوده است. مصر در دسامبر ۱۹۴۵ به صندوق بین‌المللی پول پیوست و سهم آن در صندوق حدود ۱/۵ میلیارد دلار است. در ماه مه ۱۹۶۲، قاهره اولین توافقنامه را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وامی ‌امضا کرد که به آن کمک می‌کرد تا به ثبات اقتصادی دست یابد. با این حال، مذاکرات متوقف شد و دولت آن را تا نیمهٔ دوم دهه ۱۹۷۰ از سر نگرفت.

مصر سابقهٔ طولانی در اخذ وام‌های خارجی ندارد. صندوق بین‌المللی پول اولین وام را در سال‌های ۱۹۷۷ ـ ۱۹۷۸، در زمان ریاست انور سادات، به مصر اعطا کرد. قرار بود وام ۱۸۶ میلیون دلاری مشکل پرداخت‌های خارجی و تورم را، که به ۸/۶ درصد نزدیک می‌شد، حل کند. انگیزهٔ این تصمیم عوامل و مشکلات مختلفی بود که اقتصاد مصر پس از جنگ یوم‌کیپور در سال ۱۹۷۳ با آن مواجه شد.

در سال‌های ۱۹۹۱ ـ ۱۹۹۳، در زمان حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت، مصر دوباره حدود ۳۷۵ میلیون دلار برای پوشش کسری تجاری خود وام گرفت. در نتیجهٔ این توافق، ۵۰ درصد از بدهی‌های قاهره به کشورهای باشگاه پاریس (یک سازمان غیررسمی‌بین دولتی عمده کشورهای طلبکار) لغو شد.  

برای مدت طولانی پس از سال ۱۹۹۳، مصر هیچ وامی از صندوق بین‌المللی پول دریافت نکرد و نقش صندوق به مشاوره و کمک‌های فنی محدود شد. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، قاهره سه بار از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام کرد. سرانجام، قرارداد ۴/۷ میلیارد دلاری تقریباً تصویب شد، اما محمد مرسی، رئیس جمهور وقت، از اجرای بسیاری از اصلاحات اعلام شده خودداری کرد و مذاکرات به حالت تعلیق در آمد. 
در سال ۲۰۱۶، مصر پس از دریافت وام ۱۲ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، یک برنامهٔ اصلاحات اقتصادی سه ساله را تصویب کرد. برای مدت سه سال در شش بخش تأمین مالی ارائه شد. مصر ۲/۷۷ میلیارد دلار دیگر در سال ۲۰۲۰ به‌عنوان کمک فوری برای غلبه بر عواقب همه‌گیری کووید ـ ۱۹ دریافت کرد. 

از سال ۲۰۱۶، دولت مصر اصلاحات متعددی را انجام داده است ـــ تغییر به نرخ ارز شناور، تعدیل مالی عمومی‌برای کاهش بدهی عمومی، اصلاح یارانه‌های انرژی و تعدیل قیمت انرژی، بازنگری هزینه‌های اجتماعی، و اجرای اقداماتی برای تقویت فضای کسب و کار به منظور تقویت، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش فرصت‌های شغلی.

در سال ۲۰۲۱، مصر وام دیگری به ارزش ۵/۴ میلیارد دلار برای پوشش به اصلاح کسری تراز پرداخت‌ها دریافت کرد. در سال ۲۰۲۲، مصر با صندوق بین‌المللی پول ۳ میلیارد دلار دیگر برای کمک به بحران کمبود ارز خارجی، به توافق رسید. قرار بود این وام در ۹ قسط طی چهار سال اعطا شود، اما تا کنون قاهره تنها قسط اول را به ارزش ۳۴۷ میلیون دلار دریافت کرده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که دیگر اقساط را پس از انجام مراحل و بررسی‌های لازم تأمین خواهد کرد. 

در ۶ مارس ۲۰۲۴، صندوق بین‌المللی پول موافقت کرد که این وام را از ۳ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار افزایش دهد، مشروط بر این‌که مصر مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی مانند انتقال به نرخ ارز شناور، کاهش هزینه‌های پروژه‌های زیربنایی، و توسعهٔ حقوق و فرصت‌های بخش خصوصی را اجرا کند. قبل از این توافق، بانک مرکزی مصر تصمیم گرفت تا نرخ بهره را ۶۰۰ واحد پایه افزایش دهد و به سطح بی‌سابقه‌ای برساند.

ارز خارجی کجا رفت؟

در دسامبر ۲۰۲۳، چندین رسانهٔ عربی این سؤال طبیعی را مطرح کردند: درآمد ارزی مصر که سالانه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار بود، چه شد؟ این درآمدها برای پوشش تعهدات مالی مصر، مانند هزینه‌های تعرفه واردات و بدهی‌های خارجی، کافی است.

به گزارش العربیه، منابع اصلی درآمد ارزی مصر صادرات (حدود ۴۵ میلیارد دلار در سال)، حواله (۳۲ میلیارد دلار)، گردشگری (۱۱ میلیارد دلار)، هزینه‌های عبور کانال سوئز (۷/۹ میلیارد دلار) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (۸/۹ میلیارد دلار) است.

با این حال، منابع در بخش بانکداری مصر می‌گویند که درآمدهای ارزی این کشور به ساختارهای بانکی نمی‌رسد، زیرا برای ارز خارجی بازاری موازی وجود دارد که در آن نرخ ارز به‌طور قابل‌توجهی با نرخ‌های رسمی‌متفاوت است. همچنین، بسیاری از مصری‌ها در خارج از کشور حساب و تجارت باز می‌کنند و وجوه خارجی را به آنجا منتقل می‌کنند. کارگران در بازارهای موازی به دلالان دلار می‌فروشند تا زندگی بهتری برای خانوادهٔ خود در مصر تأمین کنند. علاوه بر این، واردکنندگان مصری ترجیح می‌دهند پول خود را در بانک‌های خارجی نگهدارند.

کسری تجاری بزرگ، مصر را مجبور می‌کند تا اقدامات نامطلوبی برای جبران کمبود ارز خارجی انجام دهد. به‌عنوان مثال، مصری‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و می‌خواهند مشکل را با وضعیت سربازی خود حل کنند، باید حداقل ۵۰۰۰ دلار بپردازند. یک طرح ویژهٔ بازنشستگی دلاری نیز برای مصریانی که در خارج از کشور کار می‌کنند تهیه شده است. علاوه بر این، بانک‌های دولتی شروع به فروش اوراق پس‌انداز دلاری با بهرهٔ بالا کرده‌اند.

با این حال، رسواترین اقدام، ایدۀ دادن اجازه اقامت یا حتی تابعیت در ازای ارز خارجی بود. در ۸ مارس ۲۰۲۳، دولت به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه داد تا با مبلغ غیرقابل استرداد ۲۵۰ دلار هزار، یا در ازای خرید املاک مصری به ارزش حداقل ۳۰۰ هزار دلار، تابعیت مصر را دریافت کنند.

تجمّل توسط امارات متحدهٔ عربی

در فوریه ۲۰۲۴، اعلام شد که شرکت هلدینگ توسعهٔ ابوظبی PJSC (با نام تجاری ADQ) قصد دارد ۳۵ میلیارد دلار در یک پروژهٔ توسعهٔ املاک و مستغلات در مقیاس بزرگ در سواحل مدیترانه مصر سرمایه‌گذاری کند. این مرحله مستقیماً با وام صندوق بین‌المللی پول مرتبط است، زیرا می‌تواند ارز مورد نیاز کشور را برای دریافت فاینانس جدید از صندوق بین‌المللی پول تأمین کند. بر اساس این طرح، ADQ یک مرکز توریستی و مالی لوکس در منطقه رأس‌الحکمه به‌وسعت ۱۷۰ کیلومتر خواهد ساخت.

ADQ در یک بیانیهٔ مطبوعاتی گفت، این سرمایه‌گذاری قابل توجه گامی‌اساسی در جهت ایجاد رأس‌الحکمه به‌عنوان اولین مقصد پیشرو در نوع خود برای تعطیلات مدیترانه، مرکز مالی و منطقه آزاد مجهز به زیرساخت‌های کلاس جهانی برای تقویت پتانسیل رشد اقتصادی و گردشگری مصر است.  

این پروژه جدید و بلندپروازانه، که بیشتر شبیه فروش سرزمین به امارات است، جنجال‌هایی را به‌ویژه در میان مردم عادی مصر برانگیخت. در طول دههٔ گذشته، دولت مصر مبالغ هنگفتی را برای پروژه‌های زیرساختی لوکس، از جمله پایتخت اداری جدید، هزینه کرده است که تاکنون بیش از ۵۸ میلیارد دلار برای کشور هزینه در بر داشته است. 

با این حال، تنها چند روز پس از اعلام پروژهٔ رأس‌الحکمه، مشخص شد که قاهره و ریاض مذاکرات غیررسمی‌در مورد توسعهٔ منطقه ساحلی رأس غامیله، در نزدیکی استراحتگاه شرم‌الشیخ در ساحل دریای سرخ، داشته اند. هدف از این طرح نیز افزایش منابع ارزی مصر است.

در ماه فوریه، سمیر صبری، نمایندهٔ رسمی‌ کمیتهٔ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ابتکار گفتگوی ملی دولت، گفت که  «یک پروژهٔ عظیم در دریای سرخ، که با گسترهٔ رأس‌الحکمه رقابت می‌کند، [قریب الوقوع] است.»
 
وام برای مهار جریان مهاجرت

در اواسط مارس ۲۰۲۴، مصر و اتحادیهٔ اروپا اعلام کردند که روابط آن‌ها به سطح یک مشارکت استراتژیک رسیده است. این اتفاق در جریان سفر یک هیأت اتحادیهٔ اروپا به ریاست اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، به قاهره رخ داد. توافق منعقد شده بین اتحادیه اروپا و مصر شامل یک بستهٔ کمکی ۷/۴ میلیارد یورویی برای حمایت از اقتصاد بود، زیرا ترس از این‌که جنگ در غزه و درگیری در سودان می‌تواند مشکلات مالی مصر را بدتر کند و در نتیجه فشار مهاجرت بر اروپا را افزایش دهد.

بر اساس این توافق، اتحادیهٔ اروپا وام هایی تا سقف ۵ میلیارد یورو تا سال ۲۰۲۷، سرمایه‌گذاری به ارزش ۱/۸ میلیارد یورو در زمینه‌های مختلف، و همچنین کمک‌های بلاعوض به ارزش ۶۰۰ میلیون یورو را تضمین می‌کند. علاوه بر این، کشورها در مورد مبارزه با تروریسم و ​​مهاجرت غیرقانونی به توافق رسیدند. اتحادیهٔ اروپا ۲۰۰ میلیون یورو برای حل مشکل مهاجرت اختصاص خواهد داد.

از آنجایی که اروپا از هجوم مداوم مهاجران از کشورهای جنوب صحرای آفریقا رنج می‌برد، همچنان شرایط خود را به کشورهای عرب شمال آفریقا دیکته و آنها را مجبور می‌کند در ازای دریافت وام‌های کلان، جریان مهاجرت را مهار کنند. به‌گفتهٔ دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در حال حاضر حدود نیم میلیون پناهنده در مصر اقامت دارند. بنابراین، نگرانی اروپا از مهاجرت از مصر یکی از دلایل امضای این قرارداد است.

تاریخ دوباره تکرار می‌شود

ظاهراً مصر اشتباهات دوران استعمار را فراموش کرده است. در قرن نوزدهم، وضعیتی که در نهایت منجر به بردگی کشور شد، با روشی مشابه توسعه یافت.

قاهره اولین وام‌ها را از بانک‌های اروپایی در سال ۱۸۳۳، در زمان حکومت محمد علی، حاکم مصر، دریافت کرد، اما تا سال ۱۸۴۰، مصر ۸۰ میلیون فرانک بدهی انباشته کرده بود. تقریباً در همان زمان، هزاران خارجی در مصر مستقر شدند. تا سال ۱۸۶۳، بدهی خارجی آن به ۳۶۷ میلیون فرانک افزایش یافت ـــ عمدتاً به‌دلیل هزینه‌های هنگفت ساخت کانال سوئز، اما همچنین به‌دلیل پروژه‌های معتبر دیگر، از جمله کاخ‌های مجلل حاکمان مصر. سفته‌بازی‌های غیرصادقانه واسطه‌های اروپایی، کوسه وام دهندگان ربا‌خوار، بانکداران و غیره نیز به افزایش بدهی کمک کردند.

در سال ۱۸۷۶، مصر رسماً خود را ورشکسته اعلام کرد و کشورهای طلبکار کنترل کشور را به‌دست گرفتند. این امر باعث به‌وجود آمدن بسیاری از جنبش‌های میهن‌پرستانه شد که شعار می‌دادند «مصر متعلق به مصریان است». با این حال، اسماعیل پاشا، که در برابر قدرت‌های اروپایی مقاومت می‌کرد، به‌زودی جای خود را به توفیق پاشا (۹۲ ـ ۱۸۷۹) داد که به‌شدت از دستورات بریتانیای کبیر پیروی می‌کرد. در جریان جنگ انگلیس و مصر در سال ۱۸۸۲، جنبش میهن‌پرستانهٔ افسران، به‌رهبری سرهنگ احمد اورابی، شکست خورد که این آغازی برای اشغال مصر توسط بریتانیا بود.

علی‌رغم این واقعیت که پس از جنگ جهانی اول، مصر به‌طور رسمی‌به یک کشور آزاد تبدیل شد، همچنان توسط پادشاهان طرفدار انگلیس اداره می‌شد و کانال سوئز تحت کنترل فرانسه ـ بریتانیا (و بعداً بریتانیا) باقی ماند. انگلستان تا سال ۱۹۵۶، زمانی که رئیس جمهور جمال عبدالناصر ملی شدن این کانال را اعلام کرد، ناوبری را در کانال سوئز کنترل می‌کرد. این امر منجر به وقوع درگیری مسلحانه و تهاجم نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی به مصر، و آغاز بحران یک هفته‌ای سوئز شد. مداخلهٔ اتحاد جماهیر شوروی مصر را از یک جنگ تمام‌عیار نجات داد ـ نیکیتا خروشچف، رهبر شوروی، سرزمین‌های کشورهای متجاوز را تهدید به حملات حرارتی هسته‌ای کرد.

امروز، بدهی مصر روز به روز در حال افزایش است و بار دیگر در خطر وارد شدن به روابط نابرابر اقتصادی و نظامی‌ـ سیاسی با کشورهای طلبکار قرار دارد ــــ وضعیتی که تهدیدی جدی برای حاکمیت آن است.

منبع: راشا تودی، ۳۱ مه ۲۰۲۴ 
HYPERLINK “https://english.۱۰mehr.com/lucrative ـ trap ـ egypt ـ lured ـ by ـ billion ـ dollar ـ imf ـ deals/” https://english.۱۰mehr.com/lucrative ـ trap ـ egypt ـ lured ـ by ـ billion ـ dollar ـ imf ـ deals/

در روز۱۶ مارس امسال، سرهنگ «آمادو رحمان»، سخنگوی «شورای ملی برای نجات وطن» ( CNSP)، شورای نظامی حاکم بر نیجر، اعلام کرد که دولت توافق‎نامهٔ نظامی با آمریکا را، که به این کشور اجازه حضور نظامی در خاک نیجر را می‌داد، لغو کرده است. او افزود که پروازهای ایالات متحده بر فراز خاک این کشور در هفته‎های اخیر غیرقانونی بوده است.

سخنگوی شورا در ادامه چنین گفت: دولت نیجر با در نظر گرفتن خواسته‌ها و منافع مردم و در راستای انجام مسؤولیت‎های خود، تصمیم گرفت تا توافق‎نامهٔ نظامی با آمریکا را لغو نماید. «رحمان» با بیان این‌که حضور نظامی آمریکا غیرقانونی و ناقض همهٔ قوانین اساسی و دموکراتیک است، تأکید کرد که توافق مذکور ناعادلانه بوده و در ۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲ به‌صورت یکجانبه از سوی آمریکا تحمیل شده بود.

ارتش آمریکا چندین سال است که یک پایگاه هوایی بزرگ پهپادی را در شهر «آغادیز»، در حدود ۹۲۰ کیلومتری پایتخت نیامی، در اختیار دارد. حدود ۱۱۰۰ سرباز آمریکایی و به‌علاوۀ تعدادی کارمندان غیرنظامی وزارت دفاع آمریکا در نیجر حضور دارند. تا چندی پیش، نیجر نقش اصلی را در عملیات ارتش ایالات متحده در منطقهٔ ساحل آفریقا به‌عهده داشت. بهانۀ اصلی ایالات متحده برای حضور نظامی در نیجر «نگرانی» از گسترش خشونت‌ در منطقه، و مبارزه با سازمان‌های تروریستی در غرب آفریقاست. بسیاری از گروه‌های تروریست این منطقه با القاعده و گروه‌های افراطی داعش بیعت کرده‌اند.

دولت جدید نیجر، که از زمان برکناری «محمد بازوم»، رئیس‌جمهور طرفدار غرب، در ژوئیهٔ گذشته به قدرت رسید، اقداماتی را برای قطع روابط با شرکای نظامی سابق انجام داده است. از جمله، در پایان سال گذشته، این دولت قراردادهای همکاری نظامی با فرانسه را نیز لغو کرد و فرانسه مجبور شد که در تاریخ ۲۲ دسامبر سال گذشته نیرو های خود در نیجر را خارج نماید. نیجر هم‌چنین مشارکت امنیتی خود با اتحادیهٔ اروپا را پایان داد.
سه کشور ساحل ـــ مالی، نیجر، و بورکینافاسو ـــ از سال ۲۰۱۱ به‌دنبال مداخلهٔ ناتو در لیبی، که منجر به کشته شدن سرهنگ قذافی شد، با افزایش چالش‌های امنیتی متعدد، مانند تهدیدات تروریستی، درگیری‌های میان قومی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه، و مشکلات مربوط به اعمال حاکمیت و توسعهٔ اقتصادی مواجه بوده‌اند.

هر سه کشور روابط نظامی خود را با فرانسه به‌دلیل مداخله و ناکارایی نیروهای فرانسوی در مقابله با نیروهای ارتجاعی مذهبی در منطقه، علی‌رغم بیش از یک دهه مشارکت، قطع کردند. رهبران این کشورها این واقعیت را دریافته اند که نمی‌توانند به کشورهای غربی، مانند فرانسه و ایالات متحده، تکیه کنند، زیرا آن‌ها به‌جای این‌که واقعاً مایل به کمک به مبارزه با تروریسم باشند، مشتاق دامن زدن به بی‌ثباتی مدام در منطقه و در پی حفظ اهداف ژئوپلیتیکی خود در آفریقا هستند.

ایجاد یک نیروی مشترک

خلأ ناشی از ترک نیروهای نظامی غربی در منطقه لزوم همکاری نظامی میان این سه کشور را به‌فوریت نشان داد. لذا این سه کشور طی منشوری در دسامبر سال گذشته (۲۰۲۳) توافق کردند که طی ائتلافی (AES)، نیروی نظامی مشترکی برای جوابگویی به چالش‌های امنیتی موجود در منطقه تشکیل گردد. وظیفۀ این نیروی مشترک جواب‌گویی به تهدیدات امنیتی، مانند تروریسم، جنایات سازمان‌یافته، و درگیری‌های مسلحانه داخلی و خارجی در هر سه کشور است؛ تهدیداتی که اغلب ناشی از تحریکات قدرت‌های امپریالیستی مانند ایالات متحده و فرانسه در منطقه است.

یکی از مشکلات اساسی که این کشور‎ها با آن مواجهند عدم وجود سرویس‎های اطلاعاتی داخلی یا خارجی و همچنین توانایی ضدجاسوسی قدرتمند برای پیش‌بینی حملات تروریستی است. مبارزه با تروریسم علاوه بر اقدامات نظامی نیاز به نفوذ، ردیابی همدستان، و خنثی کردن رهبران از طریق مأموریت‌های مخفیانه دارد. تا زمانی که ابزارهای نظارتی و اطلاعاتی به قدرت‌های استعماری سابق مانند فرانسه سپرده شود، مبارزه با تروریسم موفق نخواهد بود.

با ایجاد یک نیروی مشترک، کشورهای ساحل قادر خواهند بود با هماهنگ کردن تلاش‌های خود، اطلاعات و منابع را به‌اشتراک بگذارند و عملیات مشترک را برای مبارزه با تهدیدات امنیتی علیه کشورهای خود و منطقه انجام دهند. به‌موازات تحکیم این همکاری‎های منطقه‌ای، این کشورها باید فوراً همکاری‌های نظامی خود را با کشورهای جبهۀ ضدامپریالیستی تشدید بخشند.

در امر مهم مبارزه با تروریسم و افراطی‏گری، به‌موازات اقدامات نظامی، باید رویکردی جامع از طریق برنامه‎های توسعه، آموزش، و حمایت از حقوق توده‎های مردم، اتخاذ گردد. اگر ائتلاف کشورهای ساحل پاسخ‌گوی این نیازهای حیاتی مردم منطقه نباشد، مبارزه با تروریسم و ناامنی بی‎نتیجه خواهد بود, مردم همچنان رنج خواهند برد و علی‎رغم ارادهٔ رهبران و ارتش، مناطق تحت اشغال جنایتکاران با هر حمله گسترش بیشتری خواهد داشت.

منبع: راشیا تودی، ۱۸ مارس ۲۰۲۴
https://www.rt.com/africa/594306-sahel-security-joint-force-help/

مترجم: م. نوری ــ

رئیس‌جمهور موقت «نیجر» قانونی را که تحت فشار اتحادیۀ اروپا تصویب شده بود و مهاجرت از آفریقا به اروپا را ممنوع می‌کرد، لغو کرد و پارلمان اروپا با استقبال از تداوم محاصرۀ اقتصادی و ممانعت از ورود موادغذایی به «نیجر» بر تحریم‌ها صحه گذاشت.

پارلمان اروپا محاصرۀ اِعمال‌شده توسط جامعۀ اقتصادی غرب آفریقا ـــ اکواس ـــ علیه «نیجر» را ستود. این موضعگیری در بیانیه‌ای که هفتۀ پیش پارلمان اروپا تصویب کرد، و در آن علاوه بر ستودن محاصرۀ اقتصادی خواهان تحریم‌ رهبران سیاسی و نظامی این کشور شد، به‌وضوح قابل مشاهده است. اکواس مدت زمان کوتاهی پس از کودتای «نیجر» در ۲۶ ژوئیۀ ۲۰۲۳، تحت فشار قدرت‌های اروپایی تحریم‌هایی علیه این کشور اِعمال کرد تا مردم «نیجر» را در جهت سرنگونی دولت کودتا، که محبوب‌ترین دولت در سال‎های اخیر بوده است، سوق دهد. مدتهاست که مواد غذایی و دارو نایاب شده‌اند و کمبود برق فاجعه‌بار است. «محمد بازوم»، رئیس جمهور مخلوعِ «نیجر»، با طیب خاطر در عرصۀ مقابله با عزیمت پناهجویان از آفریقا به اروپا با اتحادیۀ اروپا همکاری می‌کرد و پناهجویانی را که از مسیر «صحرا» به‌سوی دریای مدیترانه روانه می‌شدند مجبور به پیمودن مسیر‌های دورافتاده و خطرناکِ بیابان می‌کرد، امری که تعداد قربانیان مهاجرت را به‌شدت افزایش داد. مبنای همکاری «نیجر» با اروپا، قانون منع مهاجرت بود که این کشور تحت فشار اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۱۵ تصویب کرده بود. هفتۀ پیش، «عبدالرحمان تیانی»، رئیس جمهور موقت «نیجر»، قانون مزبور را لغو کرد. حال مهاجرت در «نیجر» قانونی شده است.

ژاندارم آفریقایی اروپا

قانون شمارۀ ۳۶ ـ ۲۰۱۵ در ۲۶ ماه مه سال ۲۰۱۵ در پارلمان «نیجر» تصویب شد. در این قانون مقرر شده بود که هرکس به افراد فاقد تابعیت یا فاقد حق اقامت در «نیجر» برای عبور از مرز‌های کشور مساعدت کند و از این ممرّ مستقیم یا غیرمستقیم سود بَرد به جزای نقدی سنگین یا مجازات حبس تا ده سال محکوم خواهد شد. متن قانون تحت فشار اتحادیۀ اروپا و با کمک مالی دو کشور عضو این اتحادیه ـــ ایتالیا و دانمارک ـــ و در زمانی که «محمد بازوم» وزیر خارجۀ بود (از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶) و می‌کوشید خود را به‌عنوان یاری وفادار به اتحادیۀ اروپا معرفی کند، تنظیم شده بود. کمی بعد، در نوامبر ۲۰۱۵، در دیدار سران اتحادیۀ اروپا و کشور‌های آفریقایی در «مالتا»، «نیجر» حتی اعلام آمادگی کرد به‌عنوان تنها کشور آفریقایی تأسیس مراکز پناهندگی اتحادیۀ اروپا در قارۀ آفریقا را امکان‌پذیر سازد، مراکزی که متقاضیان پناهندگی در اروپا می‌توانستند در آن‌ها تقاضای پناهندگی کنند. در گزارشی گفته شده است که با این اقدام، «نیجر» هبستگی با شرکای خود در اتحادیۀ آفریقا را، که به‌وضوح مخالف این اقدام بودند، زیر پا گذاشته است. به‌دلیل همین اقدام بود که منتقدانِ «نیجر» این کشور را «ژاندارم افریقایی اروپا» نامیدند و آن را مورد حمله قرار دادند.

منع تردد آزاد اتباع جامعۀ اقتصادی غرب آفریقا

از نظر ایجاد محدودیت در آزادی تردد، قانون شمارۀ ۳۶ ـ ۲۰۱۵ از ابتدا هم مورد انتقاد شدید قرارداشت، زیرا این قانون در تضاد با اصل آزادی تردد اتباع کشور‌های عضو اکواس، که «نیجر» هم عضوی از آن جامعه بود، قرار داشت. در واقع، با تصویب قانون مزبور اصل آزادی تردد اتباع محدود شد و این محدودیت حتی گریبانگیر اتباعی از کشور‌های شمال آفریقا، مانند لیبی و تونس، شد که می‌خواستند به‌قصد یافتن کار به‌طور قانونی وارد کشور‌های عضو اکواس شوند. مشکل دیگری که این قانون ایجاد کرد برای اتباع کشور‌های همجوار با کشور‌های ساحل بود که از خشونت شبه‌نظامیان جهادی می‌گریختند و دیگر نمی‌توانستند امیدی به حمایت قانونی در کشور «نیجر» داشته باشند. علاوه بر این، شهر «آقادز» در شمال «نیجر» و همچنین مناطق همجوار با آن، از سال‌ها پیش از وجود مهاجرین منتفع می‌شد. زمانی با عبور کاروان‌ها و بعد‌ها با توریسم، و در نهایت از پناهجویانی که به مقصد کشور‌های ساحلیِ دریای مدیترانه از این منطقه عبور می‌کردند. پس از تصوب قانون و نظارت و کنترل مرز‌ها به‌کمک اتحادیۀ اروپا، کلّ داد‌ وستد‌های مرتبط با مهاجرت، از عرصۀ حمل و نقل گرفته تا اجارۀ محل سکونت و تأمین مواد غذایی به‌طور کامل نابود شدند.

تلفات بیشتر

دولت «نیجر» از ادامۀ سفر تعداد معدودی از پناهجویان عازم شمال آفریقا ممانعت می‌کرد. بخش بزرگی از آنها به مسیر‌های دورافتاده‌تر، بسیار دورتر از مسیر‌های اصلی که حال ارتش «نیجر» با دستگاه‌های پایشِ اتحادیۀ اروپا کنترل می‌کرد، رانده می‌شدند. چنین دستگاه‎هایی را آلمان هم در اختیار «نیجر» قرار داد. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷ برلین در جهت مساعدت به «نیجر»، یا به‌اصطلاح خود آلمان «در مبارزه علیه قاچاقچیان انسان و جهت کمک به دولت نیجر»، ارسال ۱۰۰ دستگاه وانت، ۱۱۵ دستگاه موتورسیکلت، ۵۳ دستگاه خودروی نظامی، و ۵۵ تلفن ماهواره‌ای را تصویب کرد. به‌موازات اقدامات دولت «نیجر» به‌دست وزیر کشور وقت، «محمد بازوم»، (از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱) در مسدود کردن مسیر‌های صحرا به شمال آفریقا به‌کمک اتحادیۀ اروپا، تعداد قربانیان در میان پناهجویان بسرعت افزایش یافت. پروژۀ مهاجرین مفقود شدۀ سازمان بین‌المللی مهاجرین (IOM) موفق شد در سال ۲۰۱۵، ۵۶ پناهندۀ مفقودشده یا جان‌باخته، و در سال ۲۰۱۷، ۴۳۳ نفر را شناسایی کند. در اواخر سال ۲۰۱۶، قانون فوق‌الذکر به مرحلۀ اجرا در آمد و تفاوت تعداد مرگ و میر‌ها بین آمار سال‌های فوق‌الذکر مؤید افزایش شدید تلفات است. همه بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که داده‌های پروژۀ مهاجرین مفقودشده کاملاً مستند است، ولی در ضمن اذعان دارند که به‌دلیل تعداد زیاد موارد گزارش نشده، آمار ارائه شده بسیار کم‌تر از رقم واقعی است. تعداد قربانیان جان‌باخته در مسیر‌های دورافتاده بی‌شک بسیار بیشتر است.

استقبال از تحریم‌ها

همان‌طور که پرتال آنلاین فرانسوی «موند آفریقا» گزارش داده است، «عبدالرحمان تیانی»، رئیس جمهور موقت «نیجر»، هفتۀ پیش با صدور فرمانی قانون منع مهاجرت را لغو کرد. ساکنین شمال «نیجر» و همچنین سازمان‌های حقوق بشری همواره خواهان لغو قانون مزبور بودند. دلیل لغو قانون، اصرار مداوم اتحادیۀ اروپا بر بازگرداندن رئیس جمهور سرنگون‌شده «محمد بازوم» به قدرت، و حمایت مؤکد از تحریم‌های اِعمال شده توسط اکواس علیه «نیجر» بود. به‌قول پرتال فرانسوی، دولت «نیجر» دیگر حاضر به خدمت‌رسانی به اتحادیۀ اروپا نبود. لغو قانون مزبور یک روز پس از تصویب بیانیه‌ای در پارلمان اروپا صورت گرفت که در آن پارلمان کودتا در «نیجر» را محکوم کرد و نه‌تنها خواستار بازگشت رئیس‌جمهور سابق به قدرت شد بلکه اصرار بر اِعمال تحریم‌های معین دیگری داشت: مسدود کردن موجودی‌های این کشور در اتحادیۀ اروپا و خودداری از صدور ویزا برای اتباع «نیجر». حال اتحادیۀ اروپا علاوه بر ستودن تحریم‌های اکواس در صدد است اعضای دولت موقت را تحریم کند.

کمبود مایحتاج عمومی

تحریم‌های اِعمال شده به‌شدت به مردم «نیجر» آسیب می‌زنند. مدت زمان کوتاهی پس از کودتا، اکواس تحت فشار عظیم اتحادیۀ اروپا محاصرۀ کامل تجاری علیه این کشور اِعمال کرد، همهٔ مرزها بسته شدند. دارو و موادغذایی نمی‌توانند از مجاری قانونی وارد «نیجر» شوند. «نیجریه»، که قبلاً ۷۰ درصد برق مورد نیاز «نیجر» را تأمین می‌کرد، صدور برق را متوقف کرد. قیمت موادغذایی در «نیجر»، کشوری که بنا به آمار سازمان ملل متحد سومین کشور فقیر جهان است، در تابستان سال جاری بشکل دردناکی سر به‌فلک کشید؛ ذخایر دارو رو به‌ اتمام است و برخی از اقلام در حال حاضر هم موجود نیستند. کمبود مایحتاج زندگی بدون قاچاق کالا یا حمل قانونی آن‌ها از «بورکینا فاسو»، که به تحریم‌ها نپیوسته، فاجعه‌بار‌تر می‌شد. ولی در مسیر حمل کالا به طرق فوق‌الذکر هم خطر حملات جهادی‌های مسلح وجود دارد. اکواس اصل را بر این گذاشته است که اگر مدتی به مردم «نیجر» گرسنگی دهد آنها دولت موقت را سرنگون خواهند کرد و رئیس جهمور سابق را که در همکاری کامل با اتحادیۀ اروپا بود بر سر کار خواهند آورد. اتحادیۀ اروپا از این روند پشتیبانی می‌کند و در این بین از این واقعیت نیز سود می‌برد که محاصرۀ «نیجر»، برخلاف محاصرۀ دیگر کشور‌ها، انعکاس رسانه‌ای بین‌المللی نمی‌یابد و بنابراین می‌تواند بدون آسیب سیاسی به اروپا حفظ شود.

منبع: جرمن فارین پالیسی، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳
https://www.german ـ foreign ـ policy.com/news/detail/۹۴۱۸

نویسنده: پتر دمیتریف ــ

ترجمه: ک. رادین ــ

رویداد نیجر حاکی از تزلزل مواضع استعماری غرب در آفریقاست

اجلاس سن پترزبورگ «روسیه ـ آفریقا»، بدون بزرگ‌نمایی و مبالغه که جامعه کارشناسان را شوکه کرده بود، به‌هرصورت با «غرب جمعی» کذایی مرتبط است. گفتن این‌که میزان تنفر و انزجار کجا بیشتر بوده دشوار است ـــ در تحلیلگران و مفسران «اندیشکده‌های» کلانشهرهای صوری سابق غربی یا «دموکراسی‌های جوان» مانند لهستان و کشورهای بالتیک؟ واکنش دولت‌های غربی نیز گوناگون بود ـــ از انگلیسی‌های به‌طور سنتی میانه‌رو تا فرانسوی‌های به‌همان اندازه به‌طور سنتی احساساتی و در عمل هدایت‌شده. «‌آموزگاران دموکراسی» کذاییِ «‌اقتصاد بازار» و چیزهای دیگری که هیچ پیوندی با زندگی واقعی ندارند، ناگهان کشف کردند که آفریقا دوباره از خواب بیدار شده و استعمار نو آن را سخت بیزار کرده است. کودتاهای نظامی در قارهٔ سیاه به تهدیدی برای منافع کلیدی «غرب جمعی» به‌طور کلی، و برای پایتخت‌های غربی به‌طور جداگانه، تبدیل شدند. این مسأله امری معمولی به‌نظر می‌رسید. با این وجود، یکی از ویژگی‌های ثبات‌زدایی انگیزه‌هایی نه از پاریس، لندن، رم یا واشنگتن، بلکه از درون مستعمرات سدهٔ بیست و یکم بودند. به‌سخن دیگر، این بار نه مزدوران بلژیکی یا فرانسوی حکومت‌ها را یکی پس از دیگری سرنگون ‌کردند، بلکه نخبگان محلی دولت‌های دست‌نشاندهٔ طرفدار غرب را سرنگون کردند. نشست سن پترزبورگ «روسیه آفریقا» به یک چالش و حتی یک سیلی نمایشی به‌صورت «غرب جمعی» تبدیل شد. مسکو هیأت‌های نمایندگی را پذیرفت و طیف وسیعی از توافقات را با دولت‌های آفریقایی ـــ هم در عرصهٔ بشردوستانه و هم در عرصه‌های تجاری، صنعتی، کشاورزی، مالی، اطلاعاتی (عملاً در همه حوزه‌ها) به‌ثبت رساند. تصمیمات در حوزهٔ امنیت به‌ویژه مهم بود و بار دیگر جایگاه و موقعیت مسکو را به‌عنوان وزنهٔ متقابل در برابر تهاجم غرب و اعطا‌کنندهٔ امنیت به قارهٔ سیاه تحکیم بخشید.

بیانیهٔ دوم اجلاس سن پترزبورگ «روسیه ـ آفریقا» «ضرورت مقابله مشترک با استعمار نو» را ثابت کرد و دستیابی به اهداف «تشکیل نظم جهانی چندقطبی عادلانه‌تر، متوازن‌تر و پایدارتر» را نوید داد. در این بین، طرفین متعهد شدند که «به تکمیل روند استعمار زدایی آفریقا مساعدت کنند و به جبران خسارات اقتصادی و انسانی وارد آمده در اثر سیاست استعماری به کشورهای آفریقایی دست یابند». برنامهٔ عمل شرکت‌کنندگان اجلاس، علاوه بر دیگر موارد، نزدیکی بیشتر روسیه با اتحادیهٔ آفریقا، اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا با سازمان‌های پیشرو منطقه‌ای آفریقا ـ اتحادیه مغرب عربی، جامعهٔ توسعهٔ آفریقای جنوبی، بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا، اتحادیهٔ آفریقای شرقی، جامعهٔ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، جامعهٔ اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی، و سازمان توسعهٔ بین دولتی را تقویت کرد.

در این بین، جامعهٔ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، که به‌سوی پایتخت‌های غربی سمت‌گیری دارد، تهدید به مداخله در نیجر می‌کند، که اخیراً از زیر کنترل فرانسه بیرون آمده و مقامات جدید آن موفق شدند نوعی اتحاد دفاعی با بورکینافاسو و مالی منعقد کنند. عجیب است که انتقاد از نزدیک شدن پایتخت‌های آفریقا به مسکو از سوی به‌اصطلاح مخالفان روسیه، در تزهای اصلی با روش و اسلوب هلدینگ‌های رسانه‌ای غربی به‌هم نزدیک بودند. هم وطن‌پرستان افراطی و هم ته‌مانده‌های لیبرال هوادار غرب، بر سر دو موضع توافق داشتند. اولین مورد، در تز سادهٔ «تغذیهٔ آفریقا را بس کنید»، همراه با اشاره به تجربهٔ ظاهراً ناموفق اتحاد جماهیر شوروی، محدود و خلاصه می‌شود. مورد دوم، روحیهٔ نژادپرستانهٔ آشکار فاتحان غربیِ مطرود است: طبق گفتهٔ آن‌ها، «کل جهان» به‌سمت غرب جذب شده است و روسیه فقط با آفریقایی‌ها، ایرانی‌ها، کرهٔ شمالی‌ها، «لاتینی‌ها» و دیگران، در اصطلاح استعمارگران با فقرا و بدبختان، همدردی می‌کند.
تز دوم خالی از هستهٔ معقول نیست: روسیه در واقع همیشه دستِ یاری به‌سوی تحقیرشدگان و توهین‌دیدگان دراز کرده است. اغلب، روس‌ها این کار را به‌قیمت فداکاری‌های عظیم انجام می‌دادند ـــ آن‌طور که در تاریخ آزادی مردم بالکان از یوغ عثمانی نیز چنین بود. روسیهٔ شوروی سطح توسعه و رفاه «حومه‌های ملی» خود را به‌بهای مهار، به دلایل عینی سطح زندگی منطقهٔ «نیچورنوزمیا»* و دیگر مناطق روسیه محکم و متمرکز کرد.

این مسأله‌ای ارزش شناختی است که نه‌تنها در سیاست دولتی آشکار شده بلکه به لایهٔ عظیمی از کلاسیک‌های روسی ـ فلسفی و هنری اختصاص یافته اشت. آفریقا در واقع چندان هم فقیر نیست، حتی کسانی که به‌طور سطحی با جغرافیای اقتصادی آشنا هستند، این را می‌گویند. سرزمین آفریقا بزرگ و دارای وفور است، اما نظمی در آن نیست، عمدتاً برای این‌که شرکت‌های فراملیتی غربی می‌خواهند منابع آفریقایی را مفت به‌دست آورند و دارایی‌های غیرقابل تبدیل به پول خود را به مردم محلی بفروشند. گذار از استعمار به استعمار نو نحوهٔ غارت و استثمار آفریقا را تغییر داده است، اما نه ماهیت این روند را. روسیه در قارهٔ سیاه گذشتهٔ استعماری ندارد ـــ این یکی از برگ‌های برندهٔ آن در بازی بزرگ ژئوپلیتیک است. حضور پرورش‌یافتگان آفریقاییِ دانشگاه‌های شوروی در اجلاس سن پترزبورگ، خرد رهبری شوروی را نشان داد که ثمرات «قدرت نرم» خود را به‌عنوان میراث به فدراسیون روسیه واگذار کرده است.

چند روز بعد، پس از نشست دوم روسیه و آفریقا در سن پترزبورگ، پاریس رسماً تخلیهٔ شهروندان اتحادیه اروپا از نیجر را آغاز کرد. دلیل رسمی آن، کودتای نظامی ۲۶ جولای در این مستعمره سابق فرانسه بود. در «نیامی»، پایتخت آن کشور، ناآرامی‌های آشکارا ضدغربی پایان نمی‌گیرند. «آسوشیتدپرس» از معترضانی با پرچم‌های روسیه گزارش داد که نام «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه را سر می‌دادند. رهبری جدید نیجر («شورای ملی دفاع از میهن») پاریس را متهم کرد که قصد دارد «محمد بازوم» رئیس جمهور فاسد را از راه نظامی به‌قدرت بازگرداند. رهبری جدید ضمن اشاره به درب نظامی فرانسه، خواستار پاکسازی بزرگترین پایگاه هوایی در «نیامی»، که ۵/۱ هزار نظامی فرانسوی در آن مستقرند، شد. آنها را هزاران پرسنل نظامی از دیگر کشورهای غربی ـــ ایالات متحدهٔ آمریکا، آلمان و ایتالیا ـــ که در نیجریه مستقر شده اند، پشتیبانی می‌کنند. گفتنی است که دولت سرنگون‌شدهٔ نو استعمار نیجر به کلان‌شهر سابق اجازه داد تا به بهانهٔ آزادی «بازوم»، که توسط گارد ریاست جمهوری در کاخ ریاست جمهوری محاصره شده بود، به پایتخت کشور «حمله» کند. فرانسه، ضمن گزینش زمان و بهانهٔ بهتر، از انتقام‌گیری خودداری می‌کند. رئیس جمهور سابق زنده مانده است، اینکه محاکمه شود بعید نیست. «جوزپ بورل»، مسؤول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا، به‌شدت چنین مقاصدی را به‌شیوه‌ای شناخته شده با گفتن «این متفاوت است» محکوم کرد. سرنگونی «ویکتور یانوکوویچ» یا «الکساندر لوکاشنکو»، «‌اسلوبودان میلوسویچ» یا م«‌معمر قذافی»، و حتی کشتن آنها مجاز است ـــ چنین سیاستمدارانی مانع عملی شدن منافع غرب هستند از این رو به «آدم‌های بد» تبدیل می‌شوند. شاید چنین حاکمانی برای بسیاری از رؤسای جمهور ایالات متحدهٔ آمریکا، از جمله «‌بایدنِ» بیمار و متجاوز، ایده‌آل نباشند. با وجود این، در اینجا مشکل چندان قانونی نیست بلکه اخلاقی است و «استانداردهای دوگانهٔ» معروف را آشکار می‌کند. سرنگونی و محاکمهٔ دست‌نشاندگان فاسد هوادار غرب مجاز نیست ـــ آنها در نهایت «حرامزاده‌های ما» هستند.

«امانوئل ماکرون» از مسألهٔ نیجر آشفته و ناراحت است ـــ این بزرگترین کشور آفریقا غربی و اولین مستعمرهٔ جدید نیست که به پاریس « خداحافظ!» می‌گوید. دولت جدید این کشور آفریقایی مانع از صادرات اورانیوم و طلا ـــ کالاهای اصلی صادراتی آن ـــ شده است. فرانسه حدود نیمی از کالاهای نیجر را وارد می‌کرد که عمدتا اورانیوم برای صنعت هسته‌ای خود بود. نیجر تنها نقطهٔ درد «غرب جمعی» در قارهٔ سیاه نیست. پیش از این نیز دیگر کشورهای آفریقایی جلو اشتهای شرکت‌های چندملیتی غربی را گرفته بودند. برخی از آن‌ها از اهرم قوی نیروهای مسلح خصوصی «واگنر» روسی، و برخی دیگر از اهرم اقتصادیِ به‌همان اندازه قویِ شرکت‌های دولتی چین و نیروهای مسلح خصوصی‌های وابسته به آنها استفاده کردند. «‌سرگئی شویگو»، وزیر دفاع روسیه، در اول اوت با «سعید شنقریحه»، رئیس ستاد ارتش ملی الجزایر گفت‌وگو کرد. با توجه به نتایج این گفت‌وگو، «شویگو» توسعهٔ پویای روابط دوجانبه را تأیید و خاطرنشان کرد: « ما به همهٔ جهان سیگنال روشنی دادیم که هدف روسیه و الجزایر، علیرغم فشارهای بی‌سابقهٔ غرب، اتخاذ سیاست خارجی مستقل و دفاع از منافع ملی خود است.» سعادت و کامیابی «میلیارد طلایی» کذایی غربی تا حدود زیادی مبتنی بر زندگی انگلی نواستعماری است. روسیه و چین دارند به‌طور پویا، در حال توسعه و پیشرفت، چهارپایهٔ آفریقایی را از زیر پای تجارت اروپای غربی می‌کشند. ایالات متحدهٔ آمریکا نیز تیر خلاص را به صنعت اتحادیهٔ اروپا، که از تحریم‌های ضدروسیه رنج می‌برد، وارد می‌آورد. از این نظر، جالب است که کمیسیون اروپا چگونه قصد دارد واردات گاز روسیه را با گاز آفریقایی جایگزین کند. به‌نظر می‌رسد پروژهٔ خط لولهٔ گاز «‌ترانس صحرا»، با تحویل ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز نیجریه از طریق نیجر با حمل و نقل در الجزایر برای اتحادیه اروپا، به دیار نیستی می‌پیوندد.

طلا و الماس، نفت و گاز، اورانیوم، فلزات خاکی کمیاب، فسفریت‌ها و بسیاری دیگر مانند گذشته سوخت مایع هستند. غرب به این منابع به‌قیمت‌های پایین نیاز دارد، که فقط دولت‌های فاسد و طرفدار غرب می‌توانند آن را فراهم کنند. به‌طور رسمی، کلان‌شهرهای سابق با کمال میل فرزندان نخبگان جهان سوم را بدون هیچ پرسش اضافی و زائد در مورد منشأ سرمایه‌های عظیم می‌پذیرند. در دنیای چندقطبی، غرب امکانات پیشین خود را برای غارت استعمار نو از دست خواهد داد. غرب، همانند گذشته، به ترغیب و ایجاد کودتا ادامه خواهد داد و تلاش خواهد کرد موکلین خود را بر تخت سلطنت بنشاند، اما بدون سهل‌انگاری و بدون جرأت قبلی. این امر باز همانند گذشته بر تجارت خارجی آفریقا تأثیر خواهد گذاشت. اما با توجه و نیم‌نگاهی به روسیه، چین و دیگر مراکز قدرت منطقه‌ای. با افزایش نفوذ «بریکس»، سازمان همکاری شانگهای و دیگر اتحادیه‌های غیرغربی G7، راه انداختن اقدامات تجاوزکارانه بین‌المللی مانند «‌سناریوی لیبی» دشوارتر خواهد بود. به‌هرحال، از ۲۳ کشوری که اعلام کرده‌اند قصد پیوستن به «بریکس» را دارند، حدود ۱۲ کشور آفریقایی هستند. اجلاس بعدی این سازمان در آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد و نوید می‌دهد که بسیار جالب باشد.
ـــــــــــ
* منطقهٔ «نیچورنوزمیا» قلمرو بزرگی است که از سواحل اقیانوس منجمد شمالی تا منطقهٔ جنگلی ـ استپی، و از دریای بالتیک تا سیبری غربی امتداد دارد. نام منطقهٔ «نیچورنوزمیا» از پوشش خاکی، که توسط خاک‌های پادزولیک غالب است، گرفته شده است ــ مترجم

منبع: » بنیاد فرهنگ استراتژیک»

https://www.fondsk.ru/news/2023/08/02/forum ـ rossiya ـ afrika ـ podryvaet ـ neokolonialnuyu ـ sistemu ـ zapada.html

نویسنده: اووِن شالک ــ

این آن چیزی نیست که کشورهای غربی می‌خواستند در غرب آفریقا بکارند

در ۲۶ ژوئیه، قاره آفریقا تحت تأثیر اخباری مبنی بر کودتای نظامی در کشور نیجر قرار گرفت که از سال ۲۰۲۰ چهارمین کودتای نظامی در غرب آفریقاست. همکاری بین ارتش ایالات متحده و نیجر به ‌حالت تعلیق درآمده و دولت نیجر از توافقات نظامی خود با فرانسه خارج شده است. حرکت بیش از ۱۰۰۰ سرباز آمریکایی، به پایگاه‌هایشان در نیجر محدود شده است. در حالی که رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در تهدیدی پنهانی اعلام کرد که «هیچ حمله‌ای علیه فرانسه و منافع آن را تحمل نخواهد کرد»، ۶۰۰ شهروند خود را از این کشور تخلیه کرده است.

در همین حال، شکافی در غرب آفریقا به‌وجود آمده است که در یک سوی آن جامعهٔ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، «اکوواس» (ECOWAS) به‌رهبری «بولا تینوبو» از نیجریه، و در سوی دیگر آن دولت‌های نظامی مالی، بورکینافاسو، و نیجر قرار دارند. «اکوواس» برای بازگرداندن رئیس جمهور سابق «محمد بازوم» به قدرت، تهدید به حمله می‌کند. با این حال، مالی و بورکینافاسو اعلام کرده ‌اند که عملیات علیه نیجر را حمله به خود می‌دانند و بر همین اساس پاسخ خواهند داد. همزمان با این تحرکات در اطراف نیجر، هزاران نفر از مردم آن کشور در حمایت از دولت نظامی که رئیس جمهور قبلی، «بازوم»، را کنار گذاشت، برای تظاهرات به خیابان‌ها آمده‌اند. واضح است که تهاجم به نیجر باعث ایجاد یک جنگ منطقه‌ای خواهد شد. نیجر در پاسخ به تهدیدات «اکوواس» و فرانسه حریم هوایی خود را بست، اما خوشبختانه مهلت یکشنبه برای مداخله بدون حادثه سپری شد. «اکوواس» در حال برنامه‌ریزی برای بحث در مورد نیجر در «اواخر هفته قبل بوده است».

واشنگتن به‌نوبهٔ خود از زدن برچسب «کودتا» به تسلط نظامی ـــ که به‌جای «بازوم» متحد آمریکا، ژنرال «عبدالرحمان چیانی» جایگزین شده است ـــ تمایلی ندارد، زیرا انجام این کار مستلزم قطع کمک‌های اقتصادی به نیجر است و نه‌تنها این، بلکه باعث بدتر شدن بیشتر روابط دوجانبه می‌شود، نتیجه‌ای که کاخ سفید با توجه به اهمیت استراتژیک نیجر از آن بیم دارد.

از زمان کودتا در مالی (۲۰۲۰)، گینه (۲۰۲۱) و بورکینافاسو (۲۰۲۲)، نیجر مرکز فعالیت‌های نظامی آمریکا و فرانسه در منطقه بوده است. این واقعیت که رهبری نظامی نیجر در حین برقراری روابط خوب با روسیه، مخالفت خود را با حکومت استعماری سابق نشان داده است، قطعاً باید برای واشنگتن نگران‌کننده باشد.
به‌نظر می‌رسد که دولت بایدن روی پوست تخم مرغ راه می‌رود و در عین محکوم کردن تصرف قدرت، در تلاش برای حفظ نفوذ رو به زوال خود در آن کشور، آن را کودتا نمی‌نامد. با این حال، هم‌زمان، مقامات ایالات متحده آشکارا ارتش نیجر را تحت فشار قرار می‌دهند تا مسیر خود را تغییر دهد و رهبر مورد علاقهٔ آنان، «بازوم»، را به قدرت بازگرداند. این موضوع تنها برای ایالات متحده و متحدانش اهمیت منطقه‌ای ندارد. بحران در نیجر می‌تواند پیامدهای جهانی نیز داشته باشد.

اورانیوم و فرانسه

در بیشتر قرن بیستم، فرانسوی‌ها با اعمال کنترل وحشیانهٔ استعماری بر بسیاری از غرب آفریقا از جمله مالی امروزی، بورکینافاسو و نیجر، توسعه اقتصادی این کشورها را به بهای گسترش اقتصاد فرانسه نادیده گرفتند. در حالی که بسیاری از امپراتوری‌های اروپایی در دهه ‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ از کنترل مستقیم استعمارگران خارج شدند، فرانسه همچنان بر مستعمرات سابق خود در غرب آفریقا تسلط دارد و با استقرار نیروی نظامی در این سرزمین‌ها، ارز و بودجهٔ آنها را مدیریت می‌کند. به همین جهت می‌توان گفت که استقلال به‌دست آمده توسط این کشورهای آفریقایی، توسط برند خاص استعمار نو در فرانسه، معروف به Françafrique،** باطل شده است .

۸۰ درصد از قلمرو نیجر پوشیده از صحراست. نیجر یکی از پایین‌‌‌ترین شاخص‌های توسعهٔ انسانی در جهان و یکی از گرم‌‌‌ترین آب و هواها را دارد. در حالی که عوامل محیطی مطمئناً در فقیر شدن نیجر نقش داشته است، اما یقیناً این همهٔ ماجرا نیست. ما همچنین باید این واقعیت را در نظر بگیریم که نیجر با وجود داشتن منابع طبیعی فراوانی که برای حاکم استعماری سابقش اهمیت زیادی دارد، همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است.

نیجر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اورانیوم در جهان است. در سال ۲۰۲۲، این کشور بیش از چهار درصد از کل تولید جهانی را به‌خود اختصاص داد. بیشتر این عرضه توسط «اورانو» («آروا»ی سابق) که اکثریت آن متعلق به یک شرکت فرانسوی است، کنترل می‌شود. «اورانو» همچنین مالک ۶۳.۴ درصد از شرکت (Société des Mines de l’Aïr (SOMAÏR، است که یک شرکت معدنی دولتی نیجریه است. برای نزدیک به ۵۰ سال است که «اورانو» از اورانیوم نیجریه استفاده می‌کند تا صنعت هسته‌ای فرانسه را، که از ۵۶ رآکتور در ۱۸ نیروگاه تشکیل شده است، تغذیه کند، و البته مقدار کمی را به نیجر باز می‌گرداند.

فرانسه در خاک خود اورانیوم استخراج نمی‌کند، بلکه آن را در کشورهای مختلف جهان، از جمله در قزاقستان، روسیه، و نیجر، استخراج می‌کند. درصد اورانیوم استخراج شده در نیجر طی ۱۰ سال گذشته به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است. بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، نیجر به‌طور متوسط ​​۱۶/۷ درصد از عرضهٔ اورانیوم فرانسه را به خود اختصاص داد. از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، ذخایر اورانیوم نیجر به‌طور متوسط ​​۲۸/۳ درصد کل ذخایر بوده است. علاوه بر این، یک‌پنجم عرضهٔ اورانیوم اتحادیهٔ اروپا از نیجر تأمین می‌شود. در سال ۲۰۲۱، نیجر بزرگترین تأمین‌کنندهٔ اورانیوم اتحادیهٔ اروپا بود.

ثروت حاصله از صادرات اورانیوم می‌تواند به کاهش فقر در این کشور غرب آفریقا کمک زیادی کند، اما برای دهه‌ها دولت فرانسه یک سیستم ضددموکراتیک کنترل سیاسی و اقتصادی را حفظ کرده است، و در عین حال که درآمدهای میلیاردی دارد، به شرکت‌هایش اجازه می‌دهد منابع مهمی را به فرانسه بازگردانند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸، اورانیوم ۷۵ درصد از کل صادرات نیجر را تشکیل می‌داد اما تنها پنج درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور بود. بنابراین، در حالی که «اورانو» میلیاردها دلار تولید می‌کند، اکثریت مردم نیجریه در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند (استثمار مشابهی را می‌توان توسط شرکت‌های معدنی کانادایی در مالی و بورکینافاسو مشاهده کرد). خشم ضدفرانسوی نتیجهٔ قابل پیش‌بینی این وضعیت است.

«آن سوفی سیمپر»، مسؤول وکالت «آکسفام» فرانسه، اظهار داشت: «ما [مالیات بر ارزش افزوده] را که «آروا» [اکنون «اورانو»] باید بپردازد محاسبه کردیم. «آروا» می‌تواند هزینهٔ یک سیستم مراقبت‌های بهداشتی رایگان برای افراد آسیب‌پذیر و سیستم مالی بیمار آنها در نیجر را پوشش دهد. به‌قول «علی ادریسا»، فعال نیجریه‌ای: «جالب اینجاست که در فرانسه از هر سه لامپ یک لامپ به‌لطف استخراج اورانیوم نیجر روشن می‌شود. اما در خود نیجر، نزدیک به ۹۰ درصد از جمعیت به برق دسترسی ندارند. کشورهای آفریقایی باید بتوانند روی درآمد منصفانه از شرکت‌های فرانسوی که منابعشان را استخراج می‌کنند حساب کنند…. [اکثریت] مردم نیجر حتی نمی‌دانند که نیجر اورانیوم دارد و ۹۹ درصد آنها هرگز از آن بهره‌ای نمی‌برند. ما نمی‌توانیم چنین مشارکت نابرابری را ادامه دهیم.»

در حالی که استخراج اورانیوم فرانسه در نیجر هنوز متوقف نشده است، حذف «بازوم» طرفدار غرب توسط ارتش چالش‌های جدیدی را برای فرانسه به‌ویژه، و کل اروپا ایجاد می‌کند. فروش اورانیوم روسیه به اروپا هنوز مورد تحریم قرار نگرفته است و تشدید روحیهٔ ملی کردن منابع در نیجر، جنگ اقتصادیِ تاکنون ناموفق علیه روسیه را بیشتر خنثی می‌کند. (از: «پولیتیکو»)

به‌گفتهٔ «فوک وین نگوین»، کارشناس انرژی در مؤسسهٔ «ژاک دلور» در پاریس، تنش در نیجر می‌تواند اتحادیهٔ اروپا را از اعمال تحریم‌های هسته‌ای بیشتر علیه روسیه باز دارد…. «این می‌تواند در سطح اروپا پیامدهایی داشته باشد. اورانیوم ـــ و به‌طور کلی انرژی هسته‌ای ـــ هنوز مشمول تحریم نیست. اگر وضعیت در نیجر بدتر شود، قطعاً در کوتاه‌مدت تصویب تحریم‌ها علیه اورانیوم روسیه پیچیده‌تر خواهد شد.»

گزارش‌ها مبنی بر این‌که نیجر قصد دارد صادرات اورانیوم به فرانسه را به‌حالت تعلیق درآورد باعث نگرانی جهانی شده است. آنها نه‌تنها استعمار نو فرانسه در این کشور را، که قبلاً از کودتاهای ضدفرانسوی در مالی، گینه، و بورکینافاسو ضربات جدی بدان وارد شده است، رد می‌کنند، بلکه چنین تعلیقی در حین انتشار گزارش‌های «هشدار دهنده» از شکست ضدحملۀ اوکراین، مانع گسترش جنگ اقتصادی علیه روسیه خواهد شد.

علاوه بر این، کودتا در نیجر پروژه انتقال انرژی از میادین اصلی گاز شمال نیجریه به اروپا را، که اقتصاد آن هنوز از اختلال در عرضه نفت و گاز روسیه رنج می‌برد، تهدید می‌کند. خط لولهٔ «ترانس صحرا» از نیجر، الجزایر و مراکش عبور می‌کند و سپس به سیستم انرژی اسپانیا یا ایتالیا متصل می‌شود. اما آیندهٔ این پروژه روشن است، زیرا مانند «آسیمی گویتا» از مالی و «ابراهیم ترائوره» ​​از بورکینافاسو، به‌نظر نمی‌رسد ژنرال «تیچیانی» خیلی نگران آن باشد که اروپا بنا بر احساس و نظر خودش از این منطقه خواست‌هایی داشته باشد. این خط مستقل به مسأله همکاری نظامی نیز گسترش می‌یابد.

ارتش آمریکا و کانادا در نیجر

علاوه بر ۱۱۰۰ سرباز آمریکایی در نیجر، ارتش آمریکا یک پایگاه عظیم هواپیماهای بدون سرنشین نیز در این کشور دارد. این پایگاه که به «پایگاه هوایی ۲۰۱ نیجر» معروف است، مرکز فعالیت‌های نظامی آمریکا در این کشور است. هزینهٔ ساخت این پایگاه ۱۱۰ میلیون دلار بوده و دارای یک باند ۶۲۰۰ فوتی برای هواپیماهای سرنشین‌دار و بدون سرنشین، از جمله MQ-9 Reaper، است که هرکدام ۳۰ میلیون دلار قیمت دارند. از این پایگاه برای فعالیت‌های نظارتی در غرب و شمال آفریقا استفاده می‌شود.

از زمان کودتا، نیروهای آمریکایی نتوانسته‌اند از پایگاه ۱۱۰ میلیون دلاری خود استفاده کنند. «جوسلین ترینر» از «مرکز امنیت جدید آمریکایی»، یک اندیشکدهٔ صنعت تسلیحاتی مستقر در واشنگتن، از ناتوانی ارتش ایالات متحده برای عملیات در آنجا ابراز تأسف کرد. «ترینر» با توصیف از دست دادن احتمالی این پایگاه به‌عنوان «ضربهٔ زیانبار به تلاش‌های مشترک ایالات متحده و آفریقا برای مقابله با گروه‌های افراطی خشونت‌طلب»، افزود: «این شکست با کاهش حضور فرانسه در منطقه هم‌زمان است.» کاهش حضور ایالات متحده و فرانسه می‌تواند فضایی را برای «واگنر» یا دیگر بازیگران برای پرکردن خلأ امنیتی ایجاد کند.

«بیل روجیو» از «بنیاد نئوکان‌ها‌ برای دفاع از دموکراسی‌ها» اظهار داشت: «اگر حریم هوایی بسته بماند، تأثیر آن غیر قابل محاسبه است و مطمئناً مثبت نیست.»

ارتش کانادا نیز مانند ایالات متحده، میلیون‌ها دلار در نیجر هزینه کرده است. پس از کودتای ماه گذشته، یک مقالهٔ «گلوب‌ اَند مِیل» با افتخار اعلام کرد که «به‌مدت یک دهه کانادا کمپین آرامی را برای ایجاد ثبات در کشور شکنندهٔ آفریقای غربی نیجر دنبال کرده و صدها میلیون دلار برای دفاع از دموکراسی بی‌خاصیت و ناتوان حول رژیم‌های استبدادی و شبه‌نظامیان اسلام‌گرا هزینه کرده است.» با این حال، پس از کودتا، آن‌ها با تحقیر حیرت انگیزی ادعا کردند که نیجر «انجیل دموکراتیکی را که کانادایی‌ها موعظه می‌کردند» رها کرده است.

بر اساس مقالهٔ «گلوب‌ اَند مِیل»، کانادا به‌طور کامل از چرخش دولت‌ها به‌سمت حکومت‌های نظامی در غرب آفریقا بی‌گناه است. آنها بدون اشاره به دهه‌ها توسعه‌نیافتگی تحمیل شده توسط کانادا و دیگر دولت‌ها و کشورهای غربی به کشورهای غرب آفریقا، و همچنین در نظر گرفتن این‌که این سیاست‌های استثمارگرانه چگونه به نگرش‌های ضدغربی مردم در این کشورها کمک کرده است، ادعا می‌کنند که کانادایی‌ها برای گسترش دموکراسی و ثبات به نیجر آمده‌اند. این نوع نگرشِ نافی خطا، فقط به کاهش نفوذ آنها در منطقه کمک می‌کند.

در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، کانادا ۵۲۰ میلیون دلار برای «کمک‌های توسعه» در نیجر هزینه کرد. مقالهٔ «گلوب‌ اَند مِیل» بدون شک از خوانندگان انتظار دارد که این کمک مالی بسیار سخاوتمندانه را در نظر بگیرند. اما چنین نیست. برای درک بهتر این موضوع، یک شرکت معدنی کانادایی که در مالی فعالیت می‌کند، به‌نام B2Gold مستقر در ونکوور، تنها در سال ۲۰۲۱ مبلغ ۶۳۰ میلیون دلار درآمد داشت. این بدان معناست که ۲۰ سال «کمک توسعهٔ» کانادا به نیجر بیش از ۱۰۰ میلیون دلار کمتر از درآمد سالانهٔ یک شرکت معدن کانادایی در غرب آفریقا بوده است.

نیروهای کانادایی نیز به‌عنوان بخشی از عملیات «نابریوس» (Naberius)، برای مأموریتی که شامل آموزش هدایت و رهبری نیروها بود، در نیجر نیز حضور داشتند. به‌گزارش «گلوب‌ اَند مِیل»، «یک افسر ارشد کانادایی می‌گوید که این آموزش شامل ارزش‌های نظامی کانادا، مانند احترام به دموکراسی است ـــ ارزشی که ظاهراً هنگام کودتای هفتهٔ گذشته نادیده گرفته شد.»

پس از کودتای «تیچیانی»، دولت کانادا همکاری نظامی و کمک به نیجر را به‌حالت تعلیق درآورد. دیپلمات‌های کانادایی به‌صراحت تسلط نظامیان در نیجر را محکوم کرده‌اند، همان کاری که با مالی و بورکینافاسو کردند. با این حال، مانند مالی و بورکینافاسو، به‌نظر می‌رسد کودتای نیجر از حمایت عمومی بالایی برخوردار باشد، زیرا مردم نیجر از دولت‌های طرفدار غرب که همچنان فقر و تنگدستی و عدم توسعه را به کشور تحمیل می‌کنند و دست شرکت‌های خارجی را برای پرکردن جیب‌های گشادشان در غارت کشور باز می‌گذارند، خسته شده‌اند.

کدام راه برای غرب آفریقا؟

این‌که آیا رهبران نظامی در این کشورهای آفریقای غربی اقتصاد خود را بازسازی خواهند کرد یا نه، باید دید، اما این امر گویای این است که ایالات متحده، فرانسه، و کانادا، در حالی که چنگ‌اندازی آشکارا ضددمکراتیک به قدرت در دیگر کشورها را نادیده می‌گیرند، یا از آن‌ها حمایت می‌کنند، به‌طور علنی از این کودتاها خشمگین‌اند. همان‌طور که «لیتال خائیکین» توضیح می‌دهد: «دولت کانادا با خوشحالی بسیار از تلاش برای کودتا و کودتاهای غیردموکراتیک در اوکراین، بولیوی و ونزوئلا حمایت کرده است. با این حال، «شامپاین» [فرانسوا فیلیپ، وزیر امور خارجهٔ سابق] همین نگرانی‌ها را در مورد نقض قانون اساسی ونزوئلا، مانند تلاش‌ها برای جایگزینی نیکلاس مادورو، رئیس جمهور سوسیالیست، با دست‌نشاندهٔ نامشروع واشنگتن، «خوان گوایدو»، ابراز نکرده است. در عوض، دولت‌های غربی در عین حال که اقداماتی از این دست را که ممکن است منافع آن‌ها را به خطر بیاندازد محکوم می‌کنند، تمایل آشکاری برای حمایت از کودتاهایی نشان داده‌اندکه سیاست‌های نئولیبرالی آن‌ها را پیش می‌برند.

کودتا در نیجر، مانند کودتا در مالی و بورکینافاسو، منافع دولت‌های غربی را تهدید می‌کند. پیامدهای آن منطقه‌ای و بین‌المللی است. در کوتاه‌مدت، همکاری نظامی با ایالات متحده، فرانسه و کانادا به‌حالت تعلیق درآمده و نفوذ این کشورها در غرب آفریقا را محدود کرده است. در درازمدت، منابع انرژی اروپا ممکن است تحت تأثیر تلاش‌های نیجر برای اعمال مجدد کنترل ملی بر منابع خود قرار گیرد، اقدامی که بر سیاست‌های جهانی گسترده‌تر اروپا، از جمله در قبال روسیه، تأثیر خواهد گذاشت.

دولت‌های مالی، گینه، و بورکینافاسو یک «مشارکت سه‌جانبه» را برای تعمیق روابط اقتصادی و نظامی اعلام کرده‌اند. آن‌ها حتی ایدهٔ ادغام در یک فدراسیون واحد را نیز مورد بحث قرار داده‌اند. این احتمال وجود دارد که نیجر، در صورت عدم مذاکره برای ادغام در یک فدراسیون، برای مشارکت در مذاکرات به آن‌ها بپیوندد. تعمیق همکاری اقتصادی و نظامی میان این کشورها، با حمایت روسیه، دولت‌های غربی را بیش از پیش به حاشیه خواهد برد.

در مواجهه با این واقعیت‌ها، ایالات متحده، فرانسه، و کانادا هیچ علاقه‌ای به خودانتقادی یا درون‌نگری نشان نداده‌اند. در عوض، حذف «بازوم» را به‌عنوان یک موضوع دوگانهٔ «دموکراسی در مقابل استبداد» محکوم کرده‌اند. امپریالیسم به‌کلی نادیده گرفته شده است. نگرانی در مورد پتانسیل «گروه واگنر» برای فعالیت در این کشورها بیشتر از واقعیتِ دهه‌ها توسعه نیافتگی و استثمار تحمیل شده توسط غرب به منطقه است.

اگر ایالات متحده، فرانسه، و کانادا همچنان خشم مشروع مردم نیجر، مالی و بورکینافاسو را نادیده بگیرند، خود را در غرب آفریقا بیشتر منزوی خواهند کرد و عزم دولت‌های نظامی برای مقابله با تاریخ امپریالیسم آمریکا و کانادا و تاریخ طولانی‌ استعمار نو فرانسه جزم‌تر خواهد شد. و این آن چیزی نیست که کشورهای غربی می‌خواستند در غرب آفریقا بکارند، اما به‌دلیل رفتار ریاکارانه و خودخواهانه آن‌ها، این درست همان چیزی است که درو می‌کنند.

ـــــــــ
* اوون شالک نویسنده‌ای اهل مانیتوبا است. کتاب او در مورد نقش کانادا در جنگ افغانستان توسط لوریمر در ماه سپتامبر منتشر خواهد شد.

** Françafrique حوزهٔ نفوذ فرانسه بر مستعمرات سابق فرانسه و بلژیک در جنوب صحرای آفریقا است. این اصطلاح از عبارت France ـ Afrique گرفته شده است که توسط اولین رئیس جمهور ساحل عاج، Félix Houphouët ـ Boigny، در سال ۱۹۵۵ برای توصیف روابط نزدیک کشورش با فرانسه استفاده شد. (ویکی پدیا)

منبع: سایت «مقاومت مردمی»، ۱۰ اوت ۲۰۲۳

https://popularresistance.org/niger ـ coup ـ will ـ have ـ global ـ ramifications ـ for ـ us ـ france ـ and ـ canada/

نویسنده: ولادیمیر پروخواتیلف ــ

ترجمه: ک. رادین ــ

نفوذ گذشتهٔ فرانسه در سرزمین پهناور ساحل به‌شدت در حال از بین رفتن است.

در روزهای ۲۷ تا ۲۸ ژوئیه، «سن پترزبورگ» میزبان دومین اجلاس و مجمع اقتصادی «روسیه و آفریقا» خواهد بود. «الکساندر پولیاکوف»، معاون مدیر بخش آفریقای وزارت امور خارجهٔ فدراسیون روسیه، گزارش داد که «فعلاً ما تأییدیهٔ مشارکت ۴۹ هیأت نمایندگی آفریقایی را دریافت کرده‌ایم، در این بین تقریباً نیمی از کشورهای آفریقایی در بالاترین سطح ـــ سران کشورها و دولت‌ها ـــ معرفی و حضور خواهند داشت». حدود نیمی از کشورهای آفریقایی در بالاترین سطح حضور خواهند داشت. این دیپلمات افزود: چنین رویکرد کشورهای آفریقایی، «علیرغم فشارهای بی‌سابقهٔ غرب، روحیهٔ قوی و قاطع آن‌ها را به توسعه روابط با روسیه نشان می‌دهد». همسازی و توافق با روسیه، به‌ویژه در مستعمرات پیشین فرانسوی ـ ‌آفریقایی، بسیار زیاد است. آفریقای به‌اصطلاح فرانسوی زبان، دهه‌ها پس از استقلال این کشورها برای پاریس حوزهٔ نفوذ سنتی بود، اما در سال‌های اخیر، جمهوری پنجم فرانسه به‌سرعت موقعیت خود را در اینجا از دست می‌دهد.

این گرایش به‌ویژه در کشورهای ساحل برجسته است ـــ منطقه‌ای بیابانی و وسیع که در جنوب صحرای بزرگ آفریقا از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام گسترده است. این فضای گسترده، که در قلمرو آن «بورکینافاسو»، «موریتانی»، «مالی»، «نیجر» و «چاد» قرار دارند، به منطقهٔ عملیاتی القاعده در مغرب اسلامی و دیگر گروه‌های تروریستی مسلح که در روسیه ممنوع هستند، تبدیل شده است. آن‌طور که ما پیشتر نوشته بودیم، گروه نظامی فرانسه ناتوانی کامل خود را در عملیات علیه ستیزه‌جویان آفریقایی زیر پرچم‌های سیاه نشان داده است. در نتیجه، در ۱۵ اوت ۲۰۲۲، آخرین اشغالگر فرانسوی پس از ۹ سال اقامت در این کشور در چارچوب عملیات ضدتروریستی «برخان»، کشور مالی را ترک کرد. مقامات کشور مالی، که از انتظار سربازان فرانسوی برای شکست دادن تروریست‌ها خسته شده بودند، کارمندان شرکت نظامی خصوصی روسی «واگنر» را به جنگ دعوت کردند و کارمندان این شرکت خصوصی با جدیت دست به‌کار شدند و تروریست‌ها را تار و مار کردند.

احساسات ضدفرانسوی در مالی به چنان شدتی رسیده که در ماه مارس سال ۲۰۲۲ دولت نظامی جمهوری، رادیو بین‌المللی فرانسه را که افترا و تهمت‌هایی را علیه ارتش روسیه پخش می‌کرد ممنوع کرد. دومین کشوری که در ساحل این ایستگاه سخن پراکنی مخرب در آن ممنوع شد «بورکینافاسو» بود. در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، یک کودتای نظامی ضدفرانسوی در این جمهوری آفریقای غربی رخ داد. پس از آن، آن‌طور که در بیانیهٔ دولت نظامی اشاره شده بود، «رادیو بین‌المللی فرانسه» را به‌دلیل گزارش‌های دروغین و دادن امکانات برای پخش صدای ستیزه‌جویان اسلام‌گرا به‌حالت تعلیق درآوردند». هزاران نفر ضمن حمایت از کودتا و درخواست کمک از روسیه، به خیابان‌های «اواگادوگو» پایتخت این جمهوری ریختند. ویدیوهای پخش‌شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که سربازانی در نفربرهای زرهی پرچم‌های روسیه را تکان داده و انبوه جمعیت اطراف آنها شعار «روسیه، روسیه» سر می‌دادند. در این بین، تظاهرکنندگان به سوی سفارت فرانسه آمدند و آن را سنگ‌باران کردند، لاستیک‌ها و زباله‌ها را سوزاندند. ساکنان «اوگادوگو»، خشمگین از سیاست پاریس در قارهٔ آفریقا، با پوسترهایی مانند، «آری به همکاری نظامی با روسیه!» و «فرانسه و نوکرهای محلی‌اش گم شوند»، به خیابان‌ها ریختند.

در سپتامبر سال ۲۰۲۲، در شهر «نیامی» پایتخت دولت «نیجر» در غرب آفریقا، تظاهرات بزرگی برای خروج فوری نیروهای فرانسوی از این کشور برگزار شد. تظاهرکنندگان زیر پرچم روسیه و پرچم ملی خود شعارهای «فرانسه گم شو!»، «نیروهای استعماری فرانسه باید بروند»، «زنده باد پوتین و روسیه!» سر دادند. و این در کشوری است که به‌طور سنتی متحد اصلی فرانسه در منطقه به‌شمار می‌آمد! جای تعجب نیست که نشریهٔ «فیگارو» و دیگر بلندگویان تبلیغاتی به‌طور جدی نگران بودند که روسیه در حال بیرون راندن فرانسه از قلمرو استعماری سابق آن است. «فلورانس پارلی»، وزیر نیروهای مسلح فرانسه، از نشریهٔ فوق نقل‌قول می‌کند که: «در ساحل، روسیه تلاش می‌کند ارادهٔ خود را تحمیل کند، خلأها را پر و ما را بی‌اعتبار سازد». در سال ۲۰۱۹، «مالی» یکی از کشورهای ساحل، قرارداد دفاعی با روسیه امضا می‌کند.

«فیگارو» گله می‌کند که «در آگوست ۲۰۲۰، پس از اولین کودتای نظامی، سفیر روسیه اولین دیپلمات خارجی بود که توسط خونتای «مالی» پذیرفته شد». به‌عقیده این نشریه «نفوذ کرملین در آفریقا به جمهوری آفریقای مرکزی، جایی که در واقع روسیه فرانسه را به‌عنوان قدرت خارجی غالب سرنگون کرده، متکی است. تنها طی چند سال، این کشور به تخت پرش و تکیه‌گاه روسیه در آفریقا بدل شد. در جمهوری آفریقای مرکزی، روس‌ها الگو و معیاریی برای حضور خود در آفریقا درست کردند. آنها نشان دادند که قادر هستند یک رژیم ناموفق و شکست‌خورده را در دستان خود بگیرند و به این کشور امکان بدهند که از مشکلات امنیتی رهایی یابد…. برای مقامات جمهوری آفریقای مرکزی، این یک قرارداد ایده‌آل است. از آن به بعد، با تأسف عمیقِ کاخ «الیزه»، روس‌ها در اکثر کشورهای آفریقایی مستقرشدند. در سودان، آنگولا، گینه، موزامبیک، آفریقای جنوبی، کنگو … مسکو با نزدیک به ۲۰ کشور این قاره قرارداد همکاری امضا کرده است».

کشورهای قارهٔ سیاه به‌روشنی درک می‌کنند که در واقع کاخ «الیزه» علاقه‌ای به مبارزه با تروریسم و ​​احیای امنیت منطقه‌ای ندارد، بلکه برای منافع مغرضانهٔ خود به‌ سبک کذایی «فرانس آفریک»*، یعنی برای بهره‌برداری غارتگرانه از منابع طبیعی محلی است. آن‌طور که حتی کارشناسان غربی اعتراف می‌کنند، در این راستا، در این قاره احساسات ضدفرانسوی همواره و پیاپی ظاهر شده است ـــ احساسات و گرایشات ضدفرانسوی در عین حال در میان هم نخبگان و هم شهروندان عادی دیده می‌شوند.

حرکات و ژست‌های سالوسانه‌ای که دولت جمهوری پنجم، مانند بازگرداندن آثار باارزش موزه به‌نفع «بنین» برای یک «آشتی تاریخی» اسطوره‌ای انجام داد، به‌هرحال، به‌علت سمتگیری بیش از حد حاد آن‌ها موجب خشم و رنجش می‌شدند. در این بین، نکتهٔ شایان توجه این‌که استعمارگران سابق و فعلی ضمن تصور این که احساسات ضدفرانسوی به‌طور مصنوعی توسط «تبلیغات روسی» تشویق می‌شوند، ترجیح می‌دهند ریشه‌های واقعی مسائل را نادیده بگیرند». به‌نحوی که در سال ۲۰۱۹، «ماکسیم اودین»، کارمند دانشگاه «پاریس ـ نانتر»، گزارشی وسیع منتشر کرد که در آن استدلال کرده بود که حضور اطلاعاتی روسیه در کشورهای فرانسوی‌زبان آفریقا با هدف بی‌اعتبار کردن رقبا، و در وهلهٔ نخست، البته خود فرانسه است. تصادفی نیست که سرویس‌های ویژهٔ این کشورها برخی تحریکات را به‌منظور بدنام کردن مستشاران نظامی روسیه و نمایندگان شرکت‌های گروه «واگنر»، که ارتش کشورهای منطقه با حمایت آن‌ها تروریست‌ها را با موفقیت در جمهوری آفریقای مرکزی و مالی شکست دادند، سازماندهی کردند. چنان‌که، در ماه مه ۲۰۲۱، گروهبان بازنشسته «خوان کیگنولو»، یک شهروند فرانسوی ۵۵ ساله، که سعی داشت از ساکنان جمهوری آفریقای مرکزی «گواهی» جعلی علیه مربیان نظامی روسیه، که تحت فرمان سازمان ملل متحد در این کشور بودند، بخرد، به‌دست پلیس محلی افتاد. آن‌طور که مشخص شد، او تروریست‌ها را آموزش می‌داده، در کودتای دولتی طرفدار فرانسه در زمان رئیس جمهور سابق «فرانسوا بوزیز» شرکت داشته، و سپس به‌عنوان مشاور در یک مأموریت چند رشته‌ای سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی غربی کار کرده، و در واقع درگیری‌های مسلحانه را سازماندهی می‌کرده است. در زمان بازرسی از وی مقدار زیادی سلاح و مهمات کشف شد. اصلاً تعجب‌آور نیست که این خرابکار فرانسوی، در همان زمان وقیحانه در یک خودرو با پرچم روسیه رانندگی می‌کرده است.

ــــــــــ
* در روابط بین‌الملل، «فرانس آفریک» حوزهٔ نفوذ فرانسه بر مستعمرات سابق فرانسه و بلژیک در جنوب صحرای آفریقا است. این اصطلاح اولین بار توسط اولین رئیس جمهور ساحل عاج، «فلیکس هوفویت ـ بوینی»، در سال ۱۹۵۵ برای توصیف روابط نزدیک کشورش با فرانسه مورد استفاده قرار گرفت. ــ مترجم

منبع: بنیاد فرهنگ استراتژیک، ۲۴ جولای ۲۰۲۳

https://www.fondsk.ru/news/2023/07/24/v ـ afrike ـ veryat ـ rossii ـ i ـ zhdut ـ eyo ـ pomoschi.html

در صبح روز 15 آوریل، ساکنان خارطوم، پایتخت سودان را، شلیک اسلحه‌های سنگین و تیراندازی‌های مسلسل‌ها بیدار کرد. در پایتخت و سپس در دیگر شهرها، نبرد بین ارتش منظم و نیروهای واکنش سریع آغاز شد. ارتش منظم از دولت نظامی به رهبری ژنرال «عبدالفتاح البرهان» و نیروهای واکنش سریع – از معاون اسمی وی، ژنرال «محمد حمدان داقلو»، ملقب به «حمیدتی» تابعیت می‌کند. نبرد در مرکز خارطوم – در منطقه کاخ ریاست جمهوری و مقر ارتش آغاز شد. نیروهای واکنش سریع اعلام کردند که کنترل فرودگاه پایتخت، کاخ ریاست جمهوری و فرودگاه “مِرو” در استان شمالی کشور را به دست خود گرفته است. پس از کودتای نظامی سال 2021 که در نتیجه آن دیکتاتور «عمر البشیر» که حدود 30 سال بر این کشور حکومت کرد، برکنار شد، حکومت دو نفری ژنرال‌ها بر سودان حاکم بود. در آن زمان دو ژنرال متحد شدند. پس از سرنگونی «البشیر»، مقامات نظامی و کشوری با تشکیل دولت انتقالی موافقت کردند، اما در اکتبر 2021، کودتای نظامی در سودان علیه دولت انتقالی صورت گرفت. در دوران کودتا، مخالفین کنونی«عبدالفتاح البرهان» و «محمد حمدان داقلو» به عنوان متحد عمل می‌کردند. نیروهای واکنش سریع برپایه تشکیلات مسلح هوادار دولت قبایل کوچکنده و شبه نظامی عرب زبان “جنجوید” (“شیاطین سوار بر اسب”) ایجاد شدند که برای سرکوب جدایی طلبان سیاهپوست سودان جنوبی و استان‌های «کردوفان» و «دارفور» وارد نبرد شده بودند. سودان جنوبی جدا شد و جدایی طلبان «کردوفان» و «دارفور» شبه نظامیان “جنجوید”را که توسط نمایندگان قبیله کوچ نشین عرب زبان ستیزه جوی رزیگیت «شیخ موسی هلال» و «محمد حمدان داقلو («حمیدتی») رهبری می‌شدند، آرام کردند. در سال 2013، نیروی واکنش سریع از شبه نظامیان “جنجوید” ایجاد شد. در 25 جولای 2019، حدود هزار نفر از جنگجویان و نیروهای شبه نظامی برای حمایت از نیروهای مارشال «حفتر» در حمله به طرابلس وارد لیبی شدند. در 15 آوریل 2023، «به احتمال زیاد کاتالیزور تشدید تنش، حضور نیروی هوایی مصر در پایگاه “مروئه” و شایعاتی در مورد قصد «برهان» برای انتقال فرودگاه به مصر برای استفاده دائمی بود. کانال تلگرامی “رایبار” می نویسد:”مروئه” سال‌هاست توسط نیروهای «حمیدتی» برای حمل طلا و سلاح استفاده می‌شود و بخش مهمی از پایگاه اقتصادی نیروهای شبه نظامی است. رسانه‌های غربی نیز تاکید می‌کنند که «حمیدتی» بخشی از معادن طلای سودان را کنترل می‌کند. «حمیدتی» در سال 1975 در یک قبیله عرب متولد شد که شتر پرورش می داد. در 16 سالگی مدرسه را رها کرد و به عنوان عرضه کننده شتر به لیبی و مصر مشغول به کار شد. در جریان قیام جدایی طلبان در «دارفور»، «حمیدتی» امنیت کاروان‌ها را در این منطقه را تامین می‌کرد و و از این راه ثروتمند شد. او به زودی شروع به استخدام جنگجویان برای شبه نظامیان “جنجوید” طرفدار دولت کرد. خاستگاه و تبار پست و نداشتن مدرک معتبر از دانشکده مانع از تبدیل شدن شترران سابق به رهبر بلامنازع سودان شد. نمایندگان محافل نخبه با او با حقارت آشکار برخورد می‌کنند« «عمر الطیبه احمد» از سرویس عربی بی بی سی اشاره می‌کند: «افراد تحصیل کرده در سودان معتقدند که «حمتی» فاجعه ای است که [دیکتاتور] بشیر بوجود آورده است.

با این وجود، «رولاند مارشال» کارمند مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس (Sciences Po)و متخصص در امور سودان از خاطرنشان می‌کند که «”ژنرال حمدان”، که فرصت‌های بزرگی را دریافت کرده بود، وارد عرصه سیاست می‌شود و از انتقال به دولت غیرنظامی حمایت می‌کند»: « جریان بقدری نیست که ما با یک دموکرات صادق کار داریم، آن پیش از هر چیز کسی که فضای سیاسی خود را هر چه بیشتر محدود شده می‌بیند و می داند که بقای سیاسی و اقتصادی او بمراتب بیشتر با انتقال به حکومت غیرنظامی مرتبط خواهد بود تا حفظ یک حکومت نظامی ناتوان و ناکارآمد». در 25 فوریه 2022، «محمد حمدان» [حمیدتی] از مسکو بازدید و در آنجا با مقامات عالی رتبه روسیه از جمله «نیکلای پاتروشف»، دبیر شورای امنیت روسیه دیدار کرد. خبرگزاری دولتی سودان« SUNA » در آن زمان خاطرنشان کرد که طرفین موافقت کردند که توافقنامه‌های اقتصادی و دیپلماتیک پیشین را “فعال کنند”. ژنرال «حمیدتی» از حامیان دیرینه و سرسخت توسعه همکاری با روسیه است. جامعه رسانه‌ای غرب از هیچ کوشش و ابزاری برای بدنام کردن و بی اعتبار کردن آن دریغ نمی‌کند. این کمپین را، ضمن حمایت مالی از سوی «سوروس»، سازمان غیردولتی بین المللی«گلوبال ویتنس»، که توسط کنگره ایالات متحده آمریکا برای جایزه صلح نوبل در سال 2003 برای فعالیت آن در زمینه مطالعه ارتباط بین درگیری‌ها و الماس در کشورهای آفریقایی نامزد شده بود، رهبری می‌کند. بخش بزرگی از منابع مالی و تامین بودجه «گلوبال ویتنس» از کمک‌های بلاعوضی می آید که توسط بنیاد ممنوع در روسیه بنام «جامعه باز» “جورج سوروس” و همچنین توسط دولت‌های نروژ و بریتانیا تامین می‌شود. این ساختار خالی از کمک نیست، مسلم است سازمان سیا بر تمامی روابط مالی “داقلو”، به ویژه در تجارت طلا پیگیری و نظارت می‌کند. بلاعوض خواران غربی با درآمد بالا دوست ندارند که گروه صنعتی ” Al Gunade”، که متعلق به خانواده شترران سابق و یکی از بزرگترین شرکت‌های استخراج طلا در سودان است، روابط تجاری خود را با کشورهایی مانند چین، مالزی و روسیه حفظ کند. اشاره می‌کنیم که «گلوبال ویتنس» اگرچه چیز مجرمانه‌ای در آنها پیدا نکرد، ضمن پیگیری دقیق از همه تراکنش‌های مالی شرکت استخراج طلا از نیروهای واکنش سریع پشتیبانی می‌کند،. «حمیدتی» و همکارانش در نیروهای واکنش سریع- طلا و در این صورت بعید نیست ژنرال «البرخان» منابع مالی را از تجارت مواد مخدر بدست بیاورند. در سال‌های اخیر، سودان به بزرگترین مرکز آفریقا برای تولید خطرناک‌ترین ماده مخدر – “کاپتاگون” (Captagon) که به آن “داروی جهاد” می‌گویند، تبدیل شده بود. این موضوع در نشست عادی سازمان همکاری روسای پلیس آفریقای شرقی اعلام شد.

ژنرال «حمیدتی» تلاش زیادی برای مبارزه با تجارت مواد مخدر انجام می‌دهد. ژنرال «البرهان» در مورد این موضوع سکوت می‌کند. «برهان» که به عادی سازی روابط سودان – اسرائیل کمک کرده بود، نه تنها با اسرائیل، بلکه با ایالات متحده آمریکا نیز روابط مبتنی بر اعتماد تشکیل شد. در اوایل سال 2021، ژنرال «اندرو یانگ»، معاون فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا در آفریقا (AFRICOM)، “آغاز نوینی ” رابطه با خارطوم را اعلام کرد و با کمک پنتاگون قول داد که نیروهای مسلح سودان را بر پایه حرفه ای جدید بازسازی کند. «سامانتا پاور»، رئیس آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا ، به پتانسیل اقتصادی بالای سودان برای توسعه رابطه همکاری و مشارکت با آمریکا اشاره کرد. «نیو عرب» با استناد به یک مقام بلندپایه اسرائیلی می‌نویسد که با انتخاب بین «حمیدتی» و «البرهان»، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل روی دومی شرط بندی می‌کنند. دوم فوریه 2023، «الی کوهن» وزیر امور خارجه در سفری تاریخی به خارطوم، پایتخت سودان، با ژنرال «عبدالفتاح البرهان»، رئیس شورای حاکمیت انتقالی سودان دیدار کرد. وزارت امور خارجه اسراییل در سایت رسمی خود اعلام کرد که در جریان این سفر که با آمریکا هماهنگ شده بود، طرفین متن توافقنامه صلح آتی را نهایی کردند. 12 فوریه 2023، مشخص شد که مسکو و خارطوم بر سر ایجاد یک پایگاه نظامی روسیه در بندر سودان در دریای سرخ به توافق رسیده بودند. این توافقنامه، استقرار پایگاهی در بندر سودان را پیش‌بینی می‌کند که 300 ملوان روسی و حداکثر چهار رزمناو در آن مستقر خواهند شد. پیشتر در سپتامبر 2022 «جان گادفری» سفیر ایالات متحده آمریکا در سودان در مصاحبه با روزنامه سودانی «الطیار» درباره پیامدهای آن در صورتی که خارطوم به روسیه اجازه دهد پایگاه نظامی در سواحل دریای سرخ ایجاد کند، هشدار داده بود. وی اعلام کرد که چنین تصمیمی نه تنها سودان را از جامعه بین المللی منزوی می‌کند، بلکه به منافع آن نیز آسیب می‌رساند. بهترین راه برای تضعیف قدرت اقتصادی و نظامی ژنرال «حمیدتی» دوست روسیه، تخریب لجستیک شرکت‌های اوست. «اکنون در سودان، اقدامات نظامی پیرامون فرودگاه‌هایی که از طریق آنها تسلیحات و طلا صادر می‌شود، در حال گسترش است. «حمیدتی» می‌فهمد که برای چه می‌جنگد. او و شرکای روسی‌اش در محاصره خواهند بود. خاورشناس روسی «ایگور دیمیتریف» می‌نویسد: از این گذشته ، در جمهوری آفریقای مرکزی، هواپیماها از طریق سودان پرواز می‌کنند. کنترل بنادر دریای سرخ از نظر لجستیکی نیز مهم است. تصادفی نیست که اتحادیه اروپا در 26 فوریه، اندکی پس از توافق سودان و روسیه بر سر ایجاد پایگاه نظامی، تحریم‌هایی را علیه ارتش خصوصی «واگنر» اعمال کرد. جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی گفت: «فعالیت‌های گروه «واگنر» برای مردم کشورهایی که در آن فعالیت می‌کنند و اتحادیه اروپا تهدیدی است. آنها صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند زیرا خارج از موازین و هنجارهای قانونی عمل می‌کنند». درگیری نظامی کنونی وضعیت سودان را بی‌ثبات می‌کند و برنامه‌های روسیه برای ایجاد پایگاه نظامی در سواحل دریای سرخ را برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق درمی‌آورد. می‌توان تصور کرد که اگر «البرهان» پیروز شود از روسیه خواسته ‌شود که بیرون برود.

https://www.fondsk.ru/news/2023/04/20/komu-vygoden-voennyj-konflikt-v-sudane-59066.html

با توجه به منافع مهمی ‌که مصر، اتیوپی، روسیه، امارات متحده عربی، و ایالات متحده در سودان دارند، بدیهی است که این مناقشه اخیر در آفریقا در صورت ادامه، و به‌ویژه اگر جنگ «دولت پنهان» آن به جنگی داخلی تبدیل شود، واقعاً می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. در چنین حالتی، جنگ داخلی، این کشور ژئواستراتژیک می‌تواند ناگهان به موضوع رقابت شدید در جنگ سرد جدید تبدیل شود، که با خود فرآیندهای غیرقابل کنترلی را تسریع کند و به بی‌ثباتی تمام آفریقا منجر ‌شود. بنابراین همه ذینفعان مسئول باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این اتفاق انجام دهند.

آخر این هفته بین نیروهای مسلح سودان (SAF) و نیروهای شبه نظامی ‌پشتیبانی سریع (RSF)، در سراسر سودان درگیری‌های شدیدی درگرفت که هر یک دیگری را برای شروع این کار مقصر دانستند. از آنجایی که این درگیری فعلاً به دو جناح نظامی‌ محدود می‌شود، بنابراین می‌توان آن را به‌عنوان یک جنگ «دولت پنهان» توصیف کرد و نه به‌عنوان یک جنگ داخلی مانند درگیری که در نهایت منجر به استقلال سودان جنوبی شد. این بدان معنا نیست که این جنگ به یک جنگ داخلی تبدیل نمی‌شود، بلکه فقط تا عصر یکشنبه [۱۶ آوریل] هنوز به جنگ داخلی تبدیل نشده است.

با این حال، جنگ «دولت پنهان» در سودان اجتناب‌ناپذیر بود، زیرا در میان انتقال دائماً به تأخیر افتاده انتقال قدرت نظامی ‌به یک دموکراسی پس از کودتای نظامی ۲۰۱۹، رقابت این جناح‌ها با یکدیگر بر سر اینکه چه کسی قدرتمندترین نیروی این کشور باقی می‌ماند، آغاز شد. نیروهای مسلح سودان SAF توسط ژنرال عبدالفتاح البرهان رهبری می‌شود، در حالی که نیروهای شبه‌نظامی‌ پشتیبانی سریع RSF توسط ژنرال محمد حمدان دَقَلو، معروف به حمیدتی اداره می‌شود. هر دو عضو شورای حاکمیتی انتقالی هستند، اولی به‌عنوان رئیس‌جمهور و دومی‌ به‌عنوان معاون رئیس.

قرار بود تا سه‌شنبه گذشته نخست‌وزیر جدید و نهادهای مرجع انتقالی معرفی شوند، اما ظاهراً این اتفاق نیفتاده است. در همان زمان، تنش‌ها در «دولت پنهان» شروع به رشدی غیرقابل کنترل کرد. شاید به این دلیل که یکی یا هر دو طرف حساب می‌کردند که می‌توانند قدرت برنامه‌ریزی‌شده طولانی‌مدت خود را به‌بهانه «دفاع از دموکراسی» در برابر ادعا علیه رقیب، به‌عنوان ضدِدموکراتیک، بازی کنند.

به دلیل «مه جنگ»، دشوار است که دقیقاً تشخیص دهیم در حال حاضر چه اتفاقی می‌افتد و چه کسی چه چیزی را کنترل می‌کند. از همین‌رو مقاله حاضر با تمرکز بر پیامدهای این تحول کاملاً قابل پیش‌بینی، از دست زدن به اطلاعات تأیید‌نشده در تجزیه و تحلیل جنگ «دولت پنهان» سودان خودداری می‌کند. برای شروع، این درگیری بازتابی از ضعف ارتش است، زیرا نشان‌دهنده انشقاق عمیقی است که در طول سال‌ها از سوی دو مرکز قدرت رقابتی کاملاً متمایز در داخل ارتش اتفاق افتاده است.

بسته به مدت زمانی که آنها با یکدیگر در جنگند، این نهاد ممکن است آنقدر فرسوده شود که نیروهای جدایی‌طلب در امتداد پیرامون آن به‌عنوان تهدیدی قوی برای تمامیت ارضی سودان ظاهر شوند؛ چنین حالتی می‌تواند آن را به یوگسلاوی بعدی تبدیل کند. عمر البشیر، رئیس‌جمهور پیشین حتی در دیدار سال ۲۰۱۷، به همتای روسی خود در این مورد هشدار داد، زمانی که وی برای جلوگیری از آنچه به گفته وی «میل ایالات متحده برای تقسیم سودان به پنج کشور بود» از روسیه درخواست کمک کرد.

این سناریو هنوز آشکار نشده است، زیرا ارتش علیرغم اختلافات فزاینده از آن زمان، که با جنگ اجتناب‌ناپذیر «دولت پنهان» سودان در آخر هفته به اوج رسید، به‌عنوان یک نیروی قدرتمند باقی مانده است؛ اما اگر درگیری آنها ادامه یابد، همه چیز می‌تواند به‌سرعت تغییر کند. هر چه این جناح‌ها طولانی‌تر بجنگند، احتمال اینکه سطحی از مداخله خارجی نیز رخ دهد، بیشتر می‌شود، به‌ویژه احتمال حمایت مصر از ژنرال برهان و حمایت امارات متحده عربی از ژنرال حمیدتی، که هر کدام با آن‌ها نزدیک به حساب می‌آیند.

اگرچه محمد بن زاید، رئیس‌ امارات هفته گذشته در قاهره با همتای مصری خود عبدالفتاح السیسی ملاقات کرد، اما اگر درگیری‌ها ادامه پیدا کند، این دو می‌توانند به‌سرعت بر روی حمایت از شرکای مربوطه خود تمرکز کنند تا به آنها در درگیری نسبت به دیگری برتری لازم داده شود. با توجه به نقش مصر، نیروهای شبه‌نظامی ‌پشتیبانی سریع RSF، که برخی از نیروهایش را در این کشور اسیر کردند، که قاهره ادعا می‌کند برای انجام آموزش‌های مشترک در آنجا بودند. و آنها بازگردانده خواهند شد، اما تا زمانی که این اتفاق افتاد، فقط تعداد کمی‌ حتی از همان ابتدا می‌دانستند که این نظامیان در آنجا هستند.

اتیوپی همسایه، که مصر و سودان با آن درگیر یک مناقشه تلخ  بر سر سدی بر روی رود نیل هستند، رودی که از قلمروهای آنان می‌گذرد، مطمئناً به این موضوع و همچنین تصاویری در رسانه‌های اجتماعی که ادعا می‌شود جنگنده‌های مصری در سودان را نشان می‌دهند، توجه خواهد کرد. چند سالی است که این نگرانی وجود دارد که مصر در حال طرح‌ریزی یک به اصطلاح «حمله پیشگیرانه» علیه اتیوپی برای ممانعت از پُر کردن سد فوق‌الذکر است؛ گمانه‌زنی‌هایی که اکنون با این افشاگری به اعتبار آن افزوده شده است.

اتیوپی و سودان نیز بر سر منطقه‌ای به‌نام آلفاشاگا اختلافات جدی دارند که این مناقشه‌ها در تابستان گذشته منجر به درگیری شد. بنابراین آدیس آبابا اگر احساس کند که خارطوم برای حفظ آن منطقه تضعیف شده و دچار چند‌دستگی می‌باشد، ممکن است برای حمایت از ادعاهای خود در آنجا یک حرکت نظامی ‌انجام دهد. برای اینکه کاملاً واضح گفته شده باشد، هیچ نشانه‌ای در این مورد وجود ندارد که نشان دهد چنین حرکتی صورت خواهد گرفت، اما همچنان در زمینه بزرگ‌تری از پیامدهایی که ممکن است در صورت ادامه جنگ «دولت پنهان» در سودان آشکار شود، قابل ذکر است.

این درگیری اخیر برای اتیوپی نیز مورد توجه است، زیرا چشم‌انداز آن بسیار شبیه به مناقشه اخیر بین دولت فدرال و برخی عناصر در منطقه آمهارا بر سر سازماندهی مجدد نظامی‌ این کشور است. رئیس ستاد کل ارتش، بیرهانو جولا، روز شنبه اعلام کرد که «از امروز، ساختار نیروهای ویژه منطقه دیگر وجود ندارد. کار ما تمام شده است.» بنابراین حامیان فدرال می‌توانند ادعا کنند که این عملیات موفقیت‌آمیز مانع از جنگ «دولت پنهان» سودان شد.

نه‌تنها ایالات متحده، مصر، امارات متحده عربی و اتیوپی تحت تأثیر این درگیری قرار می‌گیرند، بلکه روسیه نیز پس از ایجاد روابطی که رئیس‌جمهور سابق بشیر در سفر قبلی خود در سال ۲۰۱۷ در مسکو با این کشور ایجاد کرد، به‌شدت به هر دو جناح نظامی ‌متخاصم نزدیک شده است. روسیه قصد دارد به‌زودی در بندر سودان یک پایگاه دریایی راه‌اندازی کند؛ طبق گزارش‌ها، دو طرف در زمینه استخراج معادن و امنیت همکاری می‌کنند، و سودان دسترسی روسیه به جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) را تسهیل خواهد ساخت.

کرملین اهمیتی نمی‌دهد که کدام طرف پیروز می‌شود، تا زمانی که پیروز این درگیری‌ها روابط استراتژیک خود را حفظ کند؛ روابط استراتژیکی که آخرین بعد آن بسیار مهم است، زیرا هرگونه موانع احتمالی برای دسترسی ترانس سودانی روسیه به جمهوری آفریقای مرکزی CAR، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای امنیت آن کشور داشته باشد. مسکو به بانگی کمک کرد تا با کمک واگنر، حاکمیت خود را بر مناطق وسیعی از کشور بازگرداند، اما اگر کرملین نتواند به اندازه کافی نیروهای این دو را تأمین کند، ممکن است پایتخت بار دیگر توسط شورشیان تهدید شود.

فروپاشی احتمالی پروژه امنیتی دموکراتیک روسیه در آنجا به دلیل ترکیبی از تقویت مؤثر حاکمیت شرکای خود از طریق ابزار توسعه‌یافته در جمهوری آفریقای مرکزی CAR و جهان‌بینی چند قطبی جذاب آن، تأثیر زیادی بر جذابیت جدید آن برای کشورهای آفریقایی خواهد داشت. برگشت احتمالی اولین موفقیتِ «امنیت دموکراتیکِ» آنها در این قاره در نتیجه جنگِ «دولت پنهانِ» سودان، یک شکست نمادین مهم خواهد بود که غرب مطمئناً از آن بهره‌برداری خواهد کرد.

با درنظر گرفتن منافع این پنج کشور، واضح است که این درگیری اخیر آفریقا در صورت تداوم و به‌ویژه اگر جنگ «دولت پنهان» سودان به یک جنگ داخلی تبدیل شود، واقعاً می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. اگر چنین باشد، این کشور ژئواستراتژیک می‌تواند ناگهان به موضوع رقابت شدید در جنگ سرد جدید تبدیل شود، و فرآیندهای غیرقابل کنترلی را تسریع کند که به بی‌ثباتی تمام آفریقا ختم گردد. بنابراین همه ذینفعان مسئول باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این اتفاق انجام دهند.

* این مقاله در اصل در  خبرنامه اندرو کوریبکو منتشر شده است.
اندرو کوریبکو یک تحلیلگر سیاسی آمریکایی مستقر در مسکو است که متخصص در رابطه بین استراتژی ایالات متحده در آفریقا ــ اوراسیا، چشم‌انداز جهانی یک کمربند یک جاده چین برای اتصال جاده ابریشم جدید و جنگ ترکیبی است. او به‌طور مکرر در تحقیقات جهانی مشارکت دارد.

** https://www.globalresearch.ca/sudans-deep-state-war-could-have-far-reaching-geostrategic-consequences-if-it-continues/5816101

کشورهای عربی که به‌دنبال آشتی با سوریه هستند، هدفشان دستیابی به چیزی است که در طول جنگ دست‌نیافتنی بود: شکستن اتحادهای سوریه و استقرار نیروهای عرب در خاک آن کشور.

پس از زلزله ویرانگری که سوریه و ترکیه را در ۶ فوریه لرزاند، دمشق خود را در مرکز فعالیت‌های دیپلماتیک منطقه‌ای بی‌سابقه یافته است. در حالی که گزارش‌های تأیید نشده حاکی از آن است که دیپلمات ارشد عربستان سعودی نیز در پایتخت سوریه حضور داشت، وزرای خارجه مصر و اردن و یک هیأت بلندپایه پارلمانی عرب نیز برای بازدید به آنجا رفتند.

این هجوم ناگهانی ابتکارات «دیپلماسی زلزله» همزمان است با افزایش صحبت‌ها در پایتخت کشورهای عربی درباره احتمال حضور سوریه در اولین نشست اتحادیه عرب ــ از سال ۲۰۱۱ ــ در اواخر این ماه در ریاض.

اما آن‌طور که بسیاری تصور می‌کردند و می‌کنند، این گسل‌های لرزه‌ای نبود که باعث تغییر سیاست‌های اعراب در قبال سوریه شد. بلکه، موقعیت ژئوپلیتیکی کشور سوریه در یک رقابت منطقه‌ای شتاب‌زده برای هژمونی است که باعث هجوم به دمشق می‌شود.

کشورهای عربی از طریق سیاست‌های نزدیکی خود با دولت بشار اسد، رئیس‌جمهور این کشور، به‌دنبال فاصله گرفتن سوریه از ایران و خنثی کردن هرج و مرج منطقه‌ای ناشی از قیام‌های عربی در دهه گذشته هستند. این سیاستی است که در قاهره و ابوظبی، دو کشور عربی که قوی‌ترین روابط را با اسرائیل ــ بزرگترین دشمن منطقه‌ای ایران ــ دارند، اتخاذ شده است.

ابتکار قاهره: طرح اعراب برای آشتی با سوریه

خبر این است که اکنون یک طرح آشتی اعراب بر اساس یک ابتکار «مختصر» که سامح شکری، وزیر خارجه مصر با خود به دمشق برده است، روی میز است. در مورد خطوط کلی این طرح که پیشنهاد بازگرداندن روابط بین سوریه و کشورهای عربی به سطح قبل از ۲۰۱۱، بازگشت سوریه به اتحادیه کشورهای عربی، و مذاکره درباره استقرار نیروهای مشترک «عربی» در مرز سوریه و عراق را دارد، برای وبلاگ کرادلِه توضیح داده شد.

در سایه این ابتکار، امارات متحده عربی ــ محرک اصلی عادی‌سازی غرب آسیا با اسرائیل ــ در تلاش است تا «ماده محرمانه» خود را پیش ببرد. واداشتن سوریه و اسرائیل به مذاکرات صلح برای اولین بار از زمان فروپاشی آنها در سال ۲۰۱۰. مطمئناً این یک هدف دور از ذهن است: برای شروع، اسرائیل هر هفته سوریه را بمباران می‌کند.

طرح قاهره ممکن است قبلاً به یکی از سه هدف اصلی خود دست یافته باشد. یک سیاستمدار مصری که از دیدارهای اخیر عربی ــ سوری اطلاعات دقیقی دارد و خواست نامش فاش نشود، هرگونه مخالفت اعراب در مورد سوریه را رد کرد. وی در واقع تأیید می‌کند که عربستان سعودی اکنون در حال هماهنگی با امارات، مصر و عمان در سازوکاری برای پایان دادن به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب در سال ۲۰۱۱ است.

او به اظهارات فیصل بن فرحان آل سعود وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه گذشته اشاره می‌کند که نشان از تغییر آشکاری نسبت به سال‌های اولیه جنگ سوریه دارد. در آن دوره از اختلافات گسترده بین اعراب، چندین کشور منطقه از‌جمله عربستان سعودی از شبه نظامیان مسلح برای سرنگونی دولت تحت رهبری اسد حمایت کردند.

«واقع گرایی» بر رویکرد جدید به سوریه حاکم است

در مونیخ، آل سعود گفت که «در جهان عرب اجماع در حال افزایش است که وضعیت موجود قابل دوام نبوده و غیرعملی است»؛ برای راه‌حل سیاسی، «اهداف حداکثری» کنار گذاشته خواهد شد. و اینکه رویکرد جدیدی برای رسیدگی به مشکل پناهندگان سوری در کشورهای همسایه در حال «تدوین» است.

در واقع، این «واقع‌گرایی» است که بر رویکرد اعراب نسبت به وضعیت سوریه حاکم شده است: این شامل کنار گذاشتن فراخوان‌ها برای «تغییر رژیم» و اذعان آنها به شکست در دستیابی به این هدف است. این امر در مورد سیاست اخیر ترکیه برای نزدیک شدن به دمشق نیز صدق می‌کند.

این منبع مصری به The Cradle می‌گوید که ابتکار قاهره ــ با حمایت امارات متحده عربی و «هماهنگ» با ریاض ــ مبتنی بر حفظ «وحدت و حاکمیت سرزمین‌های سوریه» و «بازگشت به وضعیت میدانی مانند قبل از سال ۲۰۱۱» است.

در حالی که دمشق اصولاً با ابتکار قاهره مخالفت نکرده، اما نشان داده است که این طرح به صورت تدریجی ــ «موازی» با همه کسانی که در میز مذاکره نشسته‌اند، پیش خواهد رفت. این باید با توقف کمک مالی اعراب به گروه‌های مسلح، به‌ویژه آن دسته از شبه‌نظامیانی که با القاعده مرتبط‌اند و در لیست‌های مختلف تروریستی ممنوع شده‌اند، آغاز شود.

او تأیید می‌کند که برای توقف تأمین مالی مخالفان مسلح سوریه یک «تعهد متوازن عربی» وجود دارد. علاوه بر این، ترکیه تمایل جداگانه خود را برای ارائه «ضمانت‌های امنیتی در ادلب»، پایگاه باقی‌مانده شبه‌نظامیان افراطی در سوریه، ابراز کرده است.

این منبع سیاسی مصری همچنین فاش می‌کند که «بحث بازگشت سوریه به اتحادیه عرب مسأله‌ای حل شده است». البته این نشان می‌دهد که، برخلاف اختلاف‌هایی که در نوامبر گذشته بر اجلاس قبلی در الجزایر سایه انداخته بود، اکنون همه کشورهای عربی بر سر این موضوع توافق دارند.

گفت‌وگوها اکنون حول بندهای سیاسی همراه با این بازگشت [به اتحادیه عرب]، از جمله بحث در مورد استقرار نیروهای عربی در منطقه جزیره سوریه، تا مثلث مرزی سوریه، اردن و عراق، و از جمله تصمیم برای تأسیس این نیرو در بیانیه پایانی نشست بعدی سران عرب در ریاض، به تفصیل فاش خواهد شد.

چالش‌های بیرونی

مانع اصلی این ابتکار، استقرار نیروهای آمریکایی در التنف (شرق سوریه)، الحسکه و دیرالزور (شمال شرقی) است، جایی که واشنگتن حدود ۹۰۰ سرباز را به‌عنوان بخشی از ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده علیه داعش در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که عمدتاً کُرد هستند، دارد. و هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه ایالات متحده قصد عقب‌نشینی از این مناطق را دارد موجود نیست. در ۴ مارس ۲۰۲۳، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، از شمال شرق سوریه بازدید و در آنجا اعلام کرد که نیروهای ایالات متحده و نیروهای دموکراتیک سوریه در حال پیشرفت در شکست قطعی داعش هستند. وقتی از ژنرال میلی پرسیده شد که آیا ماموریت در سوریه ارزش این خطر را دارد یا خیر، میلی آن را به امنیت ایالات متحده و متحدانش ربط داد و گفت: «اگر فکر می‌کنید این مهم است، پاسخ مثبت است.»

در چند سال گذشته، از زمانی که جنگ سوریه آغاز شد، واشنگتن به‌طور سیستماتیک تلاش‌های اعراب برای بهبود روابط با سوریه را خنثی کرده است. پس از زلزله ۶ فوریه، وزارت خارجه آمریکا به صراحت از «عادی‌سازی روابط با دمشق» خودداری کرد. و اکثریت قاطع مجلس نمایندگان ایالات متحده در ۲۷ فوریه لایحه‌ای را تصویب کردند که در آن از دولت جو بایدن، می‌خواهد به اعمال تحریم‌ها علیه سوریه ــ علیرغم بدتر شدن بحران انسانی در این کشور ــ ادامه دهد.

حتی قبل از زلزله، واشنگتن تلاش بیش از حدی داشت تا محاصره اقتصادی سوریه را مستحکم‌تر کند. دمشق که از مدت‌ها قبل تحت تأثیر مجازات‌های گسترده تحریم‌های قانون سزار ایالات متحده بود، تنها چند ماه‌ پیش، در اواخر سال ۲۰۲۲، می‌بایست با صدور «قانون کاپتاگون» توسط بایدن، تحریم‌های باز هم بیشتری را متحمل شود.

در سال گذشته، رسانه‌های غربی و عربی ادعاهایی مبنی بر قاچاق کاپتاگون** توسط سوریه به کشورهای عربی خلیج فارس به‌ویژه عربستان سعودی را مورد توجه قرار دادند. سپس از این اتهامات برای توجیه و جلوگیری از برقراری مجدد روابط کشورهای عربی با دمشق استفاده شد. یکی از «قیمت‌های عادی‌سازی» روابط با سوریه که سیاستمداران منطقه خواستار پرداخت آن می‌باشند، اطلاعات مربوط به «کارخانه‌های کاپتاگون» است که این دارو را به عربستان سعودی صادر می‌کنند. با این حال، امروز، منابع عربی تأیید می‌کنند که «همه آنچه در رسانه‌ها در مورد درخواست کشورهای عربی از دمشق برای توقف قاچاق کاپتاگون منتشر شد، در جلسات ماه گذشته با مقامات سوری روی میز نبود». در اصل، کاپتاگون حتی مورد بحث قرار نگرفت.

یک منبع با اطلاعاتی در مورد دستور جلسه می‌گوید: «آنچه مورد بحث قرار گرفت، سازوکار سوری ــ اردنی ــ عراقی ــ با پوشش عربی ــ برای کنترل مرزها بود، مشابه توافقنامه امنیتی مرزی عراق و عربستان که فوریه گذشته امضا شد.»

علاوه بر اشغال نظامی‌ آمریکا که موانع جدی بر سر راه هر راه‌حلی در سوریه ایجاد می‌کند، مانع دیگری برای غلبه بر آن وجود دارد: شبه‌نظامیان تروریست مورد حمایت ترکیه که کنترل بیشتر استان ادلب و حومه حلب را در اختیار دارند. به گفته این منابع، در این منطقه شمال سوریه، تضمین ترکیه و روسیه موتور اصلی بازگشت «تمامی‌ مناطق به کنترل دولت از طریق یک مکانیسم امنیتی ــ نظامی‌مشترک» خواهد بود.

تلاش برای مهار نفوذ ایران

کشورهای عربی که از گروه‌های مخالف مسلح و سازمان‌های تروریستی علیه سوریه حمایت مالی می‌کنند، این واقعیت را کتمان نمی‌کنند که نشان دادن شاخه زیتون توسط آنها به دمشق، با قصد دور کردن این کشور از متحد ایرانی خود و محور مقاومت است. دست‌کم، کشورهای هم‌پیمان آمریکا در خلیج فارس به‌دنبال نقشی در سوریه هستند که به آنها امکان کاهش نفوذ ایران را بدهد.

در عین حال، دمشق بارها این «گزارش‌های نادرست درباره نیروهای نظامی ‌ایران در سوریه» را رد کرده و تأکید می‌کند که «تعداد مستشاران ایرانی در سوریه از ۱۰۰ نفر تجاوز نمی‌کند». یک روزنامه‌نگار سوری نزدیک به دولت می‌گوید: «دفاع ملی سوریه جایگزین آن‌ها شده است که به‌تدریج در حال ادغام در ارتش هستند.»

دمشق قصد دارد گره‌ها را یکی یکی باز کند. این منبع سوری می‌گوید: مقامات سوری «بر توضیح واقعیت حضور ایران و حضور نیروهای دوست، حزب‌الله، به دور از مخدوش‌سازی حقایق توسط رسانه‌ها اصرار دارند.» این «دوستان به درخواست سوریه برای مبارزه با گروه‌های مسلحی که هرج و مرج را گسترش و نهادهای قانونی را هدف قرار داده‌اند، وارد کشور شدند. زمانی که تأمین مالی و تسلیح این گروه‌ها متوقف شود، آنها [متحدان ما] با سپاسگزاری آنجا را ترک خواهند کرد، زیرا نیازی به آنها نخواهد بود.»

پیش‌نیازهای دست‌نیافتنی

او پیشنهاد می‌کند که موفقیت ابتکار قاهره به چند شرط بستگی دارد که هنوز هیچ یک از آنها محقق نشده است. برجسته‌ترین آنها انهدام گروه‌های مسلحی مانند «ارتش ملی سوریه» مورد حمایت ترکیه و ایجاد مکانیسمی ‌برای ادغام این نیروها در ارتش عربی سوریه (SAA) است. این شامل توافق بر سر نقش فرضی «نیروهای عربی» پیشنهاد شده در طرح قاهره می‌شود ــ در مورد نحوه ارتباط آنها با مبارزان مخالف ارتش آزاد سوریه (FSA) و نیروهای کرد SDF برای ایجاد مکانیسم‌هایی که می‌تواند آنها را نیز در داخل ارتش عربی سوریه (SAA) قرار ‌دهد.

به‌نظر می‌رسد که راه تشکیل این «نیروهای عربی» یا توافق بر سر مأموریت عملیاتی آن‌ها به‌خوبی هموار نشده است و این ابتکار احتمالاً در جریان بحث‌های میدانی و فنی واقعی با نبردی دشوار مواجه خواهد شد.

بررسی این ابتکار لزوماً به معنای موافقت دمشق با آن نیست. دولت سوریه به اتحادهای موجود خود پایبند است و از دادن هرگونه امتیازی در مورد مذاکره با اسرائیل خودداری می‌کند. این موضع سخت پس از آن که دولت ترامپ به‌طور یکجانبه حاکمیت تل آویو بر بلندی‌های جولان اشغالی سوریه را به‌رسمیت شناخت ــ علاوه بر ماموریت جهنمی ‌دولت راستگرای کنونی اسرائیل برای از بین بردن آرمان فلسطین، شتاب بیشتری گرفت.

یک منبع نزدیک به دولت می‌گوید: دمشق ۱۲ سال جنگید و بهای سنگینی پرداخت و حاضر نیست به کسانی که علیه آن جنگیدند امتیاز بدهد.

* https://thecradle.co/article-view/22321/an-egyptian-plan-for-syria-arab-forces-on-the-border-and-iran-out

** کاپتاگون: ماده کاپتاگون یک محرک روانی است که از ترکیبی از آمفتامین و تئوفیلین ساخته شده است. 
این ماده زیرمجموعه گروهی از مخدرها به‌نام فنتیلین‌ها است.

اما آنچه این گزارش‌ها نمی‌توانند به ما بگویند، و تصاویری از کودکان قحطی‌زده آفریقایی نمی‌توانند بیان کنند، این است که بیشتر فقر آفریقا به استثمار مداوم این قاره توسط اربابان استعماری سابق ــ یا فعلی ــ مربوط می‌شود … ثروت موجود آفریقا به تنهایی می‌تواند رشد جهانی را برای سال‌های آینده تقویت کند. اما ذینفعان این ثروت باید پسران و دختران آفریقا باشند، نه جیب‌های عمیق طبقات ثروتمند غرب.
 

اندکی پس از رسیدن به اسلو، تاکسی من در خیابان‌های منظم شهر و زیرساخت‌های پیشرفته زیگزاگی به‌راه افتاد. بیلبوردهای بزرگ، برندهای مطرح دنیا را در زمینه مد، اتومبیل و عطر تبلیغ می‌کردند. اما در میان همه این نشانه‌های ثروت و فراوانی، یک تابلوی الکترونیکی در ایستگاه اتوبوس تصاویری از کودکان فقیر آفریقایی با چهره‌های تکیده را نشان می‌داد که نیازمند کمک می‌باشند.

طی سال‌ها، نروژ در راه کمک‌های بشردوستانه و پزشکی مفید، به‌عنوان الگوی نسبتاً خوبی عمل کرده است. این امر به‌ویژه در مقایسه با سایر کشورهای خود خدمتِ غربی که در آن کمک‌ها اغلب با منافع مستقیم سیاسی و نظامی‌ مرتبط است، صادق است. با این حال، تحقیر عمومی ‌آفریقای فقیر، گرسنه و بیمار همچنان نگران‌کننده است.

همین تصاویر و تبلیغات تلویزیونی در همه جای غرب وجود دارد. صرف‌نظر از ارزش واقعی چنین خیریه‌ای، کمپین‌ها برای کمک به آفریقای فقیر کاری بیش از تداوم یک رفتار قالبی و کلیشه‌ای انجام می‌دهند؛ آنها همچنین مسئولین و مسئولیت واقعی این مسأله را پنهان می‌کنند که چرا آفریقای سرشار از منابع طبیعی فقیر باقی مانده و چرا سخاوت فرضی غرب در طول دهه‌ها کمک چندانی برای دستیابی به یک تغییر الگو از نظر سلامت و رفاه اقتصادی این قاره نکرده است.

اخبار از آفریقا تقریباً همیشه تلخ است. گزارش اخیر «کودکان را نجات دهید»  مصائب آفریقا را در ارقام هشدار‌دهنده‌ای خلاصه می‌کند: ۱۵۰ میلیون کودک در شرق و جنوب آفریقا با تهدید مضاعف فقر شدید و تأثیر فاجعه‌بار تغییرات آب و هوایی روبرو هستند. بیشترین آسیب از این رهرو، بر جمعیت کودکان در سودان جنوبی با ۸۷ درصد و پس از آن موزامبیک (۸۰ درصد) و سپس ماداگاسکار (۷۳ درصد) تأثیر می‌گذارد.

خبر بد از آفریقا، که در گزارش کودکان را نجات دهید Save the Children نشان داده شده است، اندکی پس گزارش دیگری منتشر شد، این بار توسط بانک جهانی، که نشان می‌دهد امید جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به فقر شدید تا سال ۲۰۳۰ برآورده نخواهد شد.

در نتیجه، تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵۷۴ میلیون نفر، یعنی ۷ درصد از جمعیت جهان، همچنان در فقر شدید زندگی خواهند کرد و به حدود دو دلار در روز وابسته خواهند بود. در حال حاضر جنوب صحرای آفریقا به‌عنوان کانون فقر شدید جهانی است. نرخ فقر شدید در آن منطقه حدود ۳۵ درصد است که ۶۰ درصد از کل فقر شدید در هر نقطه از جهان را نشان می‌دهد.

بانک جهانی پیشنهاد می‌کند که  همه‌گیری کووید ۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین کاتالیزورهای اصلی پشت این تخمین‌های تلخ هستند. تورم رو به رشد جهانی و رشد آهسته اقتصادهای بزرگ در آسیا نیز مقصرند.

اما آنچه این گزارش‌ها نمی‌توانند به ما بگویند، و تصاویری از کودکان قحطی‌زده آفریقایی نمی‌توانند بیان کنند، این است که بیشتر فقر آفریقا به استثمار مداوم این قاره توسط اربابان استعماری سابق ــ یا فعلی ــ مربوط می‌شود. این بدان معنا نیست که کشورهای آفریقایی از خود هیچ‌گونه فعالیتی برای کمک به وضعیت رو به وخامت خود یا مبارزه با مداخله و استثمار ندارند. با این حال، بدون یک جبهه متحد و تغییرات عمده در موازنه‌های ژئوپلیتیک جهانی، مقابله با استعمار نو کار آسانی نیست.

جنگ روسیه و اوکراین و رقابت جهانی روسیه و چین از یک‌سو و کشورهای غربی از سوی دیگر، به برخی از رهبران آفریقایی جرأت داده است تا علیه استثمار آفریقا و استفاده از آفریقا به‌عنوان خوراک سیاسی برای درگیری‌ها ی جهانی صحبت کنند. بحران غذا در مرکز این مبارزه بوده است.

در نشست بین‌المللی صلح و امنیت داکار در اواخر اکتبر، برخی از رهبران آفریقایی در برابر فشار دیپلمات‌های غربی برای پیروی از خط غربی در جنگ اوکراین مقاومت کردند. از قضا، کریسولا زاخاروپولو، وزیر دولت فرانسه، به‌دنبال «همبستگی از آفریقا» بود، و مدعی شد که روسیه یک «تهدید وجودی» برای اروپا است. با وجود این که فرانسه همچنان به‌طور مؤثر ارزها و در نتیجه اقتصاد ۱۴ کشور مختلف آفریقایی ــ عمدتاً در غرب آفریقا را کنترل می‌کند ــ زاخاروپولو اظهار داشت که «روسیه به تنهایی مسئول این بحران اقتصادی، انرژی و غذایی است».

رئیس جمهور سنگال مکی سال یکی از چندین رهبر و دیپلمات ارشد آفریقایی بود که زبان دوگانه و تفرقه‌انگیز را به چالش کشید. «ما در سال ۲۰۲۲ هستیم. این دیگر دوره استعماری نیست … بنابراین کشورها، حتی اگر فقیر باشند، از کرامت برابری برخوردارند. بامشکلات آنها باید با احترام برخورد شود.»

این «احترام» مطلوب غرب می‌باشد که آفریقا فاقد آن است. ایالات متحده و اروپا به‌سادگی از کشورهای آفریقایی انتظار دارند که رویکرد بی‌طرف خود را در قبال درگیری‌های جهانی کنار بگذارند و به کمپین ادامه‌دار غرب برای تسلط جهانی بپیوندند.

اما چرا آفریقا، یکی از غنی‌ترین و استثمار‌شده‌ترین قاره‌ها، باید از دستورات غرب تبعیت کند؟

 عدم صداقت غرب آشکار است. استانداردهای دوگانه آن مورد توجه رهبران آفریقایی از‌جمله ماهامادو ایسوفو، رئیس‌جمهور سابق نیجریه قرار نگرفته است. او در داکار گفت: «برای آفریقایی‌ها این تکان‌دهنده است ببینند در حالی که توجه از وضعیت در ساحل (منطقه) منحرف شده است، میلیاردها دلار بر اوکراین می‌بارد.»

پیروی از گفتمان سیاسی بالا که از رهبران و روشنفکران آفریقا نشأت می‌گیرد، این امید را ایجاد می‌کند که قاره ظاهراً «فقیر» در حال برنامه‌ریزی برای فرار از چنگال سلطه غرب است، اگرچه متغیرهای زیادی باید به نفع آنها کار کنند تا این اتفاق بیفتد.

ثروت موجود آفریقا به تنهایی می‌تواند رشد جهانی را برای سال‌های آینده تقویت کند. اما ذینفعان این ثروت باید پسران و دختران آفریقا باشند، نه جیب‌های عمیق طبقات ثروتمند غرب. در واقع، زمان آن فرارسیده است که کودکان آفریقایی به‌عنوان پرونده‌های خیریه در اروپا به تصویر کشیده نشوند، تصوری که تنها روابط قدرت طولانی مدت بین آفریقا و غرب را تغذیه می‌کند.

*‌ https://www.mintpressnews.com/liberating-africa-poverty-requires-changing-power-relations-with-west/282801/

دکتر رمزی بارود روزنامه‌نگار، نویسنده و سردبیر The Palestine Chronicle است. او نویسنده شش کتاب است. آخرین کتاب او که با همکاری ایلان پاپه ویرایش شده است، چشم‌انداز ما برای آزادی است: رهبران و روشنفکران متعهد فلسطین صحبت می‌کنند. از دیگر کتاب‌های او می‌توان به پدرم مبارز آزادی و آخرین زمین اشاره کرد. بارود پژوهشگر ارشد غیرمقیم در مرکز اسلام و امور جهانی (CIGA) است. وب سایت او www.ramzybaroud.net است.