خروج اوربان از نگاه جهانی: چه کسی واقعاً سود می‌برد ــــ و چه کسی نمی‌برد

نویسنده: سرگئی پولتایف ــ 

اروپا، اوکراین، آمریکا، و روسیه همگی در انتخابات مجارستان ذی‌نفع بودند ــــ اما نتایج با روایت‌های ساده سازگار نیستند.

پس از ۱۶ سال در قدرت، ویکتور اوربان در حال کناره‌گیری از مقام نخست‌وزیری مجارستان است. در اروپا، این واقعیت که این سیاستمدار کهنه‌کار سرانجام جای خود را به یک رهبر جوان‌تر و عمل‌گراتر می‌دهد، موجب جشن و خوشحالی شده است. پیتر ماگیار، رهبر حزب تیسزا، که در انتخابات یکشنبه پیروز شد، قرار است نخست‌وزیر جدید مجارستان شود. شعار اصلی کارزار او بر احیای روابط با ناتو و اتحادیه اروپا متمرکز بود.

رسانه‌های لیبرال از پیش ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را بزرگ‌ترین بازندهٔ این وضعیت معرفی کرده‌اند، و ولادیمیر زلنسکی اوکراین، و به تبع آن کی‌یف، را بزرگ‌ترین برندگان دانسته‌اند. اما آیا واقعاً چنین است؟ «راشا تودی» بررسی می‌کند که روابط دیپلماتیک مجارستان با بازیگران کلیدی چگونه ممکن است تحت رهبری ماگیار تغییر کند.

اوکراین: کمتر سمی، اما در مجموع مشابه

روابط میان اوربان و زلنسکی (و به‌طور کلی میان بوداپست و کی‌یف) در دورهٔ اخیر به‌طور آشکار خصمانه شده است. علاوه بر تبادل‌های معمول توهین‌آمیز، تهدیدهای مستقیم نیز وجود داشته است. برای مثال، زلنسکی هشدار داد که ممکن است نشانی محل اقامت اوربان را به ارتش اوکراین بدهد تا بتوانند با نخست‌وزیر مجارستان «به زبان خودشان» صحبت کنند. سپس، ژنرال بازنشسته گریگوری اوملچنکو، از سرویس امنیتی اوکراین، گفت: «سازمان ما به نشانی اوربان نیازی ندارد»، زیرا سرویس امنیتی اوکراین می‌داند او کجا زندگی می‌کند، کجا می‌خوابد، کجا آبجو و شراب می‌نوشد، قلیان می‌کشد، و با چه کسانی دیدار می‌کند. او افزود: «اوربان باید به پنج فرزند و شش نوه‌اش فکر کند».

در حالی که این اظهارات تند نشان‌دهندهٔ شخصیت‌های متمایز اوربان و زلنسکی است، در واقع، مجارستانِ اوربان به‌طور کامل در تضاد با سیاست‌های اروپا و ناتو درباره اوکراین نبود. بخش قابل توجهی از کمک‌های غیرنظامی و حتی نظامی ــــ از جمله منابع حیاتی مانند برق و سوخت ــــ از طریق مجارستان به اوکراین منتقل می‌شد.

با این حال، دو تناقض اصلی در روابط میان اوکراین و مجارستان وجود دارد: یکی مربوط به ترانزیت نفت از طریق اوکراین است و دیگری مربوط به حقوق اقلیت مجار در ترانس‌کارپاتیا.

تا سال ۲۰۲۴، مجارستان، همراه با چند کشور دیگر اتحادیه اروپا، گاز روسیه را از طریق خط لولهٔ «اورنگوی پوماری اوژگورود» دریافت می‌کرد. این خط لوله در دو سال نخست درگیری اوکراین فعال بود، اما اندکی پس از حملهٔ اوکراین به منطقهٔ کورسک، تعطیل شد. در بهار ۲۰۲۵، نیروهای روسی از این خط لوله برای عملیات نظامی با هدف آزادسازی سودژا استفاده کردند. هم خط لوله و هم ایستگاه کمپرسور در سودژا در جریان نبردها آسیب جدی دیدند و انتظار نمی‌رود در آیندهٔ نزدیک عملیاتی شوند. در حال حاضر، گاز روسیه از طریق ترکیه به مجارستان می‌رسد.

با الهام از این موضوع، کی‌یف تلاش کرد مسیر مهم دیگری برای ترانزیت سوخت را قطع کند: خط لولهٔ دروژبا، که از خاک اوکراین عبور می‌کند. این خط لوله تا آگوست گذشته به‌صورت متناوب فعال بود، اما پس از حملات موشکی اوکراین، عرضهٔ آن متوقف شد. زلنسکی مصمم است به ترانزیت نفت و گاز روسیه به اروپا پایان دهد. با این حال، اوربان یکی از سرسخت‌ترین مخالفان این سیاست بود ــــ و در این موضع، به‌طور ضمنی از سوی چندین همسایهٔ اروپای شرقی، که آن‌ها نیز از واردات انرژی ارزان روسیه بهره‌مند بودند، حمایت می‌شد.

پس از ماجرای تحریک‌آمیز مربوط به خط لولهٔ دروژبا، روابط میان بوداپست و کی‌یف وارد مرحلهٔ بحرانی شد. زمستان گذشته، مجارستان تهدید کرد که عرضهٔ اضطراری برق به اوکراین را قطع خواهد کرد (هرچند هرگز این کار را انجام نداد). در مقابل، با وجود فشار بروکسل، اوکراین هرگونه تلاش برای تعمیر خط لولهٔ نفت را خراب کرد؛ در واکنش، مجارستان پیک‌های پول نقد اوکراینی را، که مبالغی با منشأ نامشخص حمل می‌کردند، بازداشت کرد.

مسألهٔ مهم دیگر برای مجارستان، حقوق مجارهای قومی در ترانس‌کارپاتیا است. این منطقه از نظر تاریخی بخشی از امپراتوری اتریش ـ مجارستان بود، و تقریباً به‌طور تصادفی به اوکراین امروزی ملحق شد. اوکراین همواره سیاست اوکراینی‌سازی اجباری را دنبال کرده است، و اگرچه این سیاست عمدتاً روس‌ها و روس‌زبان‌ها را هدف قرار می‌دهد، اما روسین‌ها و مجارهای اوکراینی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در طول سال‌های استقلال اوکراین، روسین‌ها از به‌رسمیت شناخته شدن به‌عنوان اقلیت محروم بوده‌اند، از آموزش به زبان مادری منع شده‌اند و با موانعی برای حفظ ارتباط با اسلواکی همسایه روبه‌رو بوده‌اند.

برای بوداپست، حقوق مجارهای قومی همواره موضوعی حساس بوده، و اوربان به‌طور مداوم از حقوق آن‌ها دفاع کرده است.

در یکی از نخستین سخنرانی‌های خود پس از پیروزی، پیتر ماگیار اعلام کرد که همان رویکرد را در مورد تعمیر خط لولهٔ نفت دروژبا و مسألهٔ مجارهای ترانس‌کارپاتیا ادامه خواهد داد. این موضوع کی‌یف را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. پیش‌تر، به‌راحتی می‌شد اوربان را به‌عنوان دشمن بروکسل معرفی کرد؛ اما اکنون شرایط پیچیده‌تر شده است، به‌ویژه از آنجا که موضع رسمی اتحادیهٔ اروپا در هر دو موضوع با مجارستان همسو است.

در مورد آرزوهای اروپایی اوکراین، ماگیار صریح بود: عضویت اوکراین در ناتو منتفی است و این کشور دست‌کم تا یک دهه دیگر نمی‌تواند به اتحادیه اروپا بپیوندد. او موضع فعلی اروپا را بازتاب داد، که احتمالاً برای کی‌یف خوشایند نبود.

اتحادیهٔ اروپا: برداشتن یک خار از پهلو

ویکتور اوربان ۱۶ سال پیش با وعده‌هایی مشابه به قدرت رسید: او قول داد روابطی عمل‌گرایانه و برابر با اتحادیهٔ اروپا و ناتو، بر اساس منافع ملی مجارستان، ایجاد کند.

با این حال، قاطعیت و سبک تقابلی اوربان بارها به بن‌بست منجر شد. تصمیمات سیاسی داخلی بوداپست با دستورالعمل‌های «بوروکرات‌های بروکسل» در تضاد بود و در واکنش، اتحادیهٔ اروپا تأمین مالی برای مجارستان را مسدود کرد. سپس اوربان به چانه‌زنی روی آورد و از حق وتوی خود در هر موضوعی برای کسب امتیاز از بروکسل استفاده کرد.

این پویایی به‌ویژه در روابط او با روسیه آشکار بود ــــ نه به این دلیل که اوربان حامی سرسخت روسیه بود (که قطعاً چنین نبود)، بلکه به این دلیل که برای تصویب هر بستهٔ تحریمی علیه روسیه، اجماع کامل لازم است و این موضوع به او اهرم فشار برای مذاکره با بروکسل می‌داد.

پس از ماجرای خط لولهٔ دروژبا، اوربان (همراه با رهبران جمهوری چک و اسلواکی) از موافقت با وام همبستگی ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیهٔ اروپا برای اوکراین خودداری، و سپس آن را به‌طور کامل مسدود کرد.

ماگیار اعلام کرد که وتوی مجارستان را لغو خواهد کرد، اما در تأمین این وام مشارکت نخواهد داشت. این امر قابل پیش‌بینی بود و به نظر می‌رسید موضوع حل شده است. با این حال، در جریان سفر کایا کالاس به کی‌یف در ماه فوریه، او در پاسخ به پرسشی دربارهٔ این وام، پاسخی مبهم و بدون اشتیاق داد، حتی با وجود آن‌که شکست اوربان در انتخابات در آن زمان تقریباً قطعی به نظر می‌رسید.

طنز ماجرا این است که اگر وتوی مجارستان صرفاً بهانه‌ای مناسب برای همه در اتحادیهٔ اروپا بوده باشد تا بگویند: «خب، می‌بینید، ما دوست داریم کمک کنیم، اما کاری از دستمان برنمی‌آید»، اکنون حتی دلیل بیشتری برای به تعویق انداختن وام وجود دارد: به‌دلیل جنگ در ایران، اروپا خود را برای یک بحران اقتصادی آماده می‌کند، و این پول در داخل مورد نیاز است. علاوه بر این، رأی‌دهندگان ممکن است از تخصیص چنین منابعی به اوکراین در چنین شرایطی ناراضی باشند.

اتحادیهٔ اروپا احتمالاً همچنان منابع مالی برای اوکراین پیدا خواهد کرد، اما این وام ممکن است کوچک‌تر و دیرتر از وعدهٔ داده‌شده باشد.

در همین حال، اتحادیهٔ اروپا از فرصت استفاده می‌کند: یک روز پس از پیروزی ماگیار، بروکسل فهرستی از ۲۷ شرط را ارائه داد که مجارستان باید برای آزادسازی ۳۵ میلیارد یورو یارانهٔ اروپایی رعایت کند. علاوه بر مسائل تقریباً حل‌شده ــــ مانند لغو وتوی وام ۹۰ میلیارد یورویی و بستهٔ بعدی تحریم‌ها ــــ بروکسل عملاً خواستار بازنگری در قوانین دورهٔ اوربان، از جمله قوانین مربوط به پناهندگی، است که با سیاست‌های اتحادیهٔ اروپا در تضاد هستند.

جالب خواهد بود که نخست‌وزیر جدید چگونه پاسخ خواهد داد. در واقع، بروکسل از او می‌خواهد بخشی از حاکمیتی را که اوربان برای آن سخت جنگیده و اکثریت مردم مجارستان از آن حمایت می‌کنند، واگذار کند. ماگیار و حزبش نمایندهٔ همان جناح راست محافظه‌کار اوربان هستند، و در نگاه رأی‌دهندگان، نسخه‌ای جوان‌تر و بدون لکه از او محسوب می‌شوند. اگر او در برابر بروکسل، به‌ویژه در موضوعات حساس مانند مهاجرت، عقب‌نشینی کند، ممکن است جایگاهش در میان رأی‌دهندگان به‌شدت تضعیف شود.

ایالات متحده: صدور ترامپیسم طبق برنامه پیش نرفت

دولت ترامپ، مجارستانِ اوربان را نمونه‌ای ایده‌آل در اروپا می‌دانست. با افزایش محبوبیت احزاب راست‌گرا در اروپا، آمریکا انتظار داشت با حمایت خود، آن‌ها به قدرت برسند ــــ یا در مورد اوربان، در قدرت باقی بمانند. طرح این بود که این نیروهای راست‌گرا، این «ترامپ‌های محلی اروپایی»، قدرت ائتلاف بین‌المللی لیبرال ـ چپ رو به زوال را تضعیف و در نهایت نابود کنند.

اما اوضاع طبق برنامه پیش نرفت. چه به‌دلیل عدم محبوبیت فاجعه‌بار دولت ترامپ در اروپا، و چه به‌دلیل دخالت ناشیانه در سیاست داخلی حزبی که ادعای حاکمیت‌گرایی دارد، حمایت معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جی‌دی ونس، از اوربان نتیجهٔ معکوس داد: به نظر می‌رسد همین حمایت چندین درصد از آرای حزب اوربان را کاهش داده و به شکست تقریباً کامل آن منجر شده است.

این موضوع پرسش‌هایی را دربارهٔ رویکرد کلی دولت ترامپ نسبت به اتحادیهٔ اروپا مطرح می‌کند. احزاب راست‌گرای اروپایی احتمالاً اکنون از واشنگتن فاصله خواهند گرفت. راهبرد «تفرقه بینداز و حکومت کن» موفق نبود و هیچ روابط ویژه‌ای با اروپا شکل نگرفت. در واقع، در این سناریو، ایالات متحده به‌عنوان بازندهٔ اصلی ظاهر می‌شود.

روسیه: همان داستان همیشگی، اما از زاویه‌ای متفاوت

در مورد روسیه، شکست اوربان تفاوت بزرگی ایجاد نمی‌کند. برخلاف ادعاها، اوربان نه وابسته مسکو بود و نه عامل آن. درست است که او تلاش کرد خود را به‌عنوان میانجی در درگیری اوکراین معرفی کند، اما در نهایت، این میانجی‌گری ضرورتی نداشت.

در واقع، اختلافات اوربان با بروکسل و کی‌یف به‌طور غیرمستقیم به نفع مسکو تمام شده است. اما مجارستان آن‌قدر در ساختارهای اروپا و ناتو ادغام شده است که نمی‌تواند سیاست خارجی مستقلی را دنبال کند. در نهایت، هر زمان که خواستند، هم اتحادیهٔ اروپا و هم ناتو تصمیمات مربوط به روسیه یا اوکراین را به پیش بردند.

روابط واقعی مجارستان با روسیه و موضع بوداپست در قبال اوکراین به ویکتور اوربان وابسته نیست؛ بلکه توسط سه عامل اساسی شکل می‌گیرد: دو مورد از آن‌ها (تأمین انرژی روسیه و مسألهٔ اقلیت مجار) پیش‌تر ذکر شد، و عامل سوم که اکنون، نه فقط برای بوداپست بلکه برای کل اروپای شرقی، اهمیتی بیشتر یافته است.

این عامل سوم، عدم تمایل به کشیده شدن به درگیری اتحادیهٔ اروپا با روسیه است. مجارها نمی‌خواهند به جبهه فراخوانده شوند یا به گوشت دم توپ بدل شوند؛ نمی‌خواهند کشورشان به دژکوب بعدی علیه روسیه بدل شود. مجارستان نمی‌خواهد سرنوشت اوکراین را تجربه کند. بلافاصله پس از پیروزی، پیتر ماگیار اعلام کرد که مجارستان به اوکراین سلاح نخواهد فرستاد و روشن ساخت که این جنگ، جنگ مجارستان نیست، و در دوران رهبری او نیز چنین نخواهد شد.

در این موضع، او از حمایت کامل و یکپارچهٔ رأی‌دهندگان مجار برخوردار است.

***

ویکتور چرنومیردین، نخست‌وزیر پیشین روسیه، به‌خاطر گفته‌های ماندگارش مشهور است، و اینجا جای مناسبی برای یادآوری یکی از آن‌ها است: «برخی فکر می‌کنند بعد از انتخابات اتفاقی خواهد افتاد. اما بعد از انتخابات، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. و این همان زندگی است».

به‌احتمال زیاد، مجارستان به‌تدریج از تیتر خبرها محو خواهد شد؛ ماگیار به اندازهٔ اوربان توجه جلب نخواهد کرد، و با همان شدت مانع تصمیمات ناتو و اتحادیهٔ اروپا نخواهد شد. با این حال، سیاست کلی مجارستان همچنان محافظه‌کارانه باقی خواهد ماند و منافع ملی را در مرکز قرار خواهد داد.

این بدان معنا است که مجارستان به‌طور آرام اما قاطع به مقاومت در برابر تلاش‌های بوروکرات‌های اروپایی برای کشاندن آن به یک درگیری مستقیم با روسیه ادامه خواهد داد. برای بروکسل، این خبر بدی است: چنین رهبرانی در اروپا رو به افزایش‌اند و این رویکرد به‌تدریج در حال تبدیل به جریان اصلی جدید اروپا است. 

ـــــــــــــــــــــــــــ
* سرگئی پولتایف، تحلیلگر اطلاعات و روزنامه‌نگار، هم‌بنیان‌گذار و سردبیر پروژهٔ «واتفور» (Vatfor).

منبع: راشا تودی، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶
https://www.rt.com/news/638466-orbans-exit-through-global-eyes/




هزینهٔ این پترو دلار چقدر است؟ تناقض‌های جنگ جدید خلیج فارس

نویسنده: لورنتسو ماریا پاچینی ــ 

این بار دیگر نمی‌توان پوتین را مقصر دانست.

از رؤیا تا کابوس، و همه آن آمریکایی

در نظام ژئوپولیتیکی خاورمیانه معاصر، حضور نظامی ایالات متحده یکی از مهم‌ترین عناصر ساختاری معماری امنیت منطقه‌ای به شمار می‌رود. از دههٔ ۱۹۹۰، و با شدت بیشتری پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و جنگ‌های پس از آن در افغانستان و عراق، ایالات متحده شبکه‌ای گسترده از تأسیسات نظامی در منطقه خلیج فارس ایجاد کرده است. این پایگاه‌ها ــــ که در کشورهایی مانند بحرین، قطر، کویت، امارات متحدهٔ عربی و عربستان سعودی پراکنده‌اند ــــ کارکردهای عملیاتی کلیدی دارند: نمایش قدرت، پشتیبانی لجستیکی، کنترل مسیرهای انرژی، و بازدارندگی در برابر بازیگران منطقه‌ای که خصمانه تلقی می‌شوند.

یکی از جنبه‌هایی که اغلب در بحث‌های عمومی نادیده گرفته می‌شود ساختار مالی‌ای است که امکان گسترش این زیرساخت نظامی را فراهم کرده است. مطالعات متعدد در اقتصاد سیاسی امنیت نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ساخت، نگهداری، و گسترش این پایگاه‌ها در واقع توسط خود پادشاهی‌های خلیج فارس پرداخت شده است. در بسیاری از موارد، این کشورها مستقیماً ساخت تأسیسات را تأمین مالی کرده‌اند یا کمک‌های قابل‌توجهی در قالب «حمایت کشور میزبان» ارائه داده‌اند؛ یعنی مشارکت اقتصادی در هزینه‌های عملیاتی و زیرساختی نیروهای مسلح آمریکا که در قلمرو آن‌ها مستقر هستند.

این الگوی تأمین مالی بازتاب‌دهندهٔ منطق راهبردی مشخصی است. پادشاهی‌های خلیج فارس، که در مقایسه با قدرت‌های منطقه‌ای اطراف خود توان نظامی نسبتاً محدودی دارند، از نظر تاریخی تلاش کرده‌اند این آسیب‌پذیری را از طریق توافق‌های امنیتی با یک قدرت خارجی جبران کنند. بنابراین، حمایت مالی از حضور نظامی آمریکا از نظر اقتصادی و سیاسی نوعی بیمهٔ راهبردی محسوب می‌شود: در ازای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نظامی و میزبانی سرزمینی، کشورهای میزبان تضمین‌های ضمنی یا صریحی برای حفاظت دریافت می‌کنند.

با این حال، این معماری امنیتی پیامدهای ژئوپولیتیکی مهمی نیز دارد. از دیدگاه بازیگران منطقه‌ای مانند ایران، شبکهٔ پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس نه‌فقط به‌عنوان یک سامانهٔ دفاعی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای مهار راهبردی و حتی سکوی بالقوه برای عملیات تهاجمی تلقی می‌شود. در نتیجه، تأسیسات نظامی آمریکا به بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار تهدیدی تبدیل می‌شوند که تهران آن را درک می‌کند.

بر اساس حقوق بین‌الملل مربوط به مخاصمات مسلحانه، زیرساخت‌های نظامی زمانی که برای عملیات نظامی یا پشتیبانی لجستیکی استفاده شوند، هدفی مشروع به‌شمار می‌آیند. دکترین نظامی و حقوقی به‌روشنی میان اهداف غیرنظامی و نظامی تمایز قائل می‌شود و پایگاه‌های عملیاتی بدون تردید در دستهٔ دوم قرار می‌گیرند. در چارچوب جنگ جدید خلیج فارس، چنین تأسیساتی می‌توانند به‌طور مشروع و مطابق با قوانین جنگ، به‌عنوان اهداف راهبردی توسط طرف‌های درگیر در نظر گرفته شوند.

با این حال، مشکل زمانی پدید می‌آید که این زیرساخت‌ها در نزدیکی مناطق پرجمعیت قرار داشته باشند. بسیاری از پایگاه‌های خلیج فارس در نزدیکی مراکز شهری یا مناطق اقتصادی حیاتی واقع شده‌اند؛ بخشی به‌دلایل لجستیکی و بخشی به این دلیل که توسعهٔ شهری به‌تدریج در اطراف این تأسیسات گسترش یافته است. این وضعیت سرزمینی، خطر ساختاری برای جمعیت غیرنظامی ساکن در مناطق مجاور ایجاد می‌کند.

در صورت وقوع حملات موشکی یا عملیات نظامی علیه چنین پایگاه‌هایی، اصل تمایز ــــ که یکی از اصول بنیادی حقوق بشردوستانهٔ بین‌المللی است ــــ ایجاب می‌کند که بازیگران مسلح تا حد امکان از خسارات جانبی جلوگیری کنند یا آن را به حداقل برسانند. با این حال، در جنگ‌های معاصر جدایی میان اهداف نظامی و فضای غیرنظامی اغلب بسیار شکننده است. حتی عملیات‌های دقیق نیز می‌توانند پیامدهای غیرمستقیم ایجاد کنند، مانند انفجارهای ثانویه، آتش‌سوزی، یا آسیب به زیرساخت‌های شهری.

در نتیجه، جمعیت غیرنظامی کشورهای میزبان در موقعیتی به‌ویژه آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد. به‌طور متناقض، همان دولت‌هایی که برای تقویت امنیت خود زیرساخت‌های نظامی را تأمین مالی کرده و میزبانی کرده‌اند، ممکن است در صورت تشدید درگیری منطقه‌ای در معرض خطرات بیشتری قرار گیرند. پایگاه‌های نظامی که برای بازدارندگی طراحی شده‌اند، می‌توانند به عوامل آسیب‌پذیری راهبردی تبدیل شوند.

از دیدگاه اقتصادی و سیاسی، این سناریو پرسش‌هایی دربارهٔ توزیع مسؤولیت برای خسارات ناشی از عملیات نظامی علیه چنین تأسیساتی مطرح می‌کند. اگر پایگاه‌ها توسط یک قدرت خارجی مورد استفاده قرار گیرند و در راهبردهای منطقه‌ای آن نقش عملیاتی داشته باشند، این پرسش مطرح می‌شود که چه کسی باید هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی خسارات جانبی واردشده به جوامع محلی را بپردازد.

از دیدگاه نظری، حقوق بین‌الملل سازوکارهایی برای مسؤولیت دولت‌ها در قبال اعمال غیرقانونی و نیز خسارات ناشی از عملیات نظامی که با معیارهای بشردوستانه سازگار نیستند فراهم می‌کند، اما در عمل ژئوپولیتیکی، اجرای چنین سازوکارهایی اغلب دشوار است ــــ به‌ویژه زمانی که پای قدرت‌های بزرگ یا ائتلاف‌های پیچیدهٔ نظامی در میان باشد. در این موارد، پویایی‌های قدرت در نظام بین‌الملل معمولاً بر روندهای حقوقی جبران خسارت غلبه می‌کند.

از منظر اقتصاد سیاسی جنگ، این مسأله را می‌توان در قالب «برون‌ریزها» (externalities) نیز تحلیل کرد. حضور نظامی یک قدرت خارجی مزایای راهبردی برای برخی بازیگران ایجاد می‌کند ــــ بازدارندگی، حفاظت از مسیرهای انرژی، ثبات رژیم‌های متحد ــــ اما در عین حال می‌تواند هزینه‌هایی برای دیگران تولید کند، به‌ویژه برای جمعیت غیرنظامی ساکن در اطراف زیرساخت‌های نظامی. هنگامی که این هزینه‌ها توسط تصمیم‌گیرندگان راهبردی درونی‌سازی نمی‌شوند، نوعی عدم تقارن در توزیع ریسک‌ها شکل می‌گیرد.

این امر به یک پرسش سیاسی گسترده‌تر می‌انجامد: تا چه اندازه کشورهای میزبان و قدرت‌های نظامی دخیل باید مسؤولیت اقتصادی خسارات واردشده به جوامع محلی را برعهده بگیرند؟ هیچ سازوکار جبران خسارت پیشگیرانه، صندوق‌های تضمین یا توافق‌های چندجانبه‌ای که پرداخت غرامت در صورت حمله به زیرساخت‌های نظامی را پیش‌بینی کنند ایجاد نشده است. رقابت‌های راهبردی، اتحادهای نظامی، و جنگ‌های نیابتی محیطی را شکل داده‌اند که در آن مسؤولیت‌ها پراکنده و نسبت دادن آن‌ها به‌طور قطعی دشوار است. در چنین شرایطی، احساس مصونیت از مجازات یا بی‌توجهی به پیامدهای غیرنظامی عملیات نظامی می‌تواند تنش‌ها و نارضایتی‌های منطقه‌ای را بیشتر تشدید کند.

کشورهای خلیج فارس ــــ پادشاهی‌هایی که به‌لطف دلار به چنین جایگاهی رسیدند ــــ اکنون قربانی همان دلاری شده‌اند که به واسطهٔ آن‌ها قدرتمند شد. تناقضی که در کتاب‌های تاریخ ثبت خواهد شد.

تحولات تنش‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که این مسائل به‌طور فزاینده‌ در بحث درباره امنیت جمعی در خاورمیانه و پایداری معماری نظامی کنونی منطقه اهمیت پیدا خواهند کرد. تأملی گسترده‌تر دربارهٔ مسؤولیت اقتصادی و سیاسی قدرت‌های دخیل می‌تواند گامی ضرور برای رسیدگی به پیامدهای انسانی و راهبردی یک نظام امنیتی مبتنی بر حضور دائمی نظامی خارجی باشد. و این انتخاب اکنون تنها به‌عهدهٔ کشورهای خلیج فارس است، در حالی که «رؤیای آمریکایی» پترو دلار به کابوسی تلخ تبدیل شده است.

و همهٔ این‌ها بر اروپا سنگینی می‌کند

شکست پروژهٔ خلیج فارس پیامد دیگری نیز ــــ شاید مهم‌ترین آن‌ها ــــ خواهد داشت. این امر نه‌تنها یک رویداد ژئوپولیتیکی منطقه‌ای خواهد بود، بلکه آثار نظام‌مند بر اقتصاد جهانی و به‌ویژه بر اقتصادهای اروپایی خواهد داشت. اروپا در واقع در برابر پویایی‌های بین‌المللی انرژی در موقعیتی ساختاری آسیب‌پذیر قرار دارد: وابستگی سنگین آن به واردات هیدروکربن‌ها، همراه با کاهش تدریجی عرضه از برخی مناطق سنتی تأمین انرژی، این قاره را نسبت به هر شوک ژئوپولیتیکی مرتبط با خاورمیانه و خلیج فارس بسیار حساس می‌کند.

خلیج فارس یکی از مراکز اصلی نظام انرژی جهانی است و تنگهٔ هرمز سهم قابل‌توجهی از تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را در بر می‌گیرد. هرگونه افزایش تنش‌های نظامی در این منطقه ــــ به‌ویژه رویارویی مستقیم با ایران، که یک قدرت منطقه‌ای با توان موشکی و ابزارهای بازدارندگی نامتقارن است ــــ ناگزیر به افزایش آنچه «حق بیمهٔ ریسک انرژی» نامیده می‌شود منجر خواهد شد. این اصطلاح در اقتصاد کالاها به افزایش قیمت‌هایی اشاره دارد که نه لزوماً ناشی از کمبود واقعی منابع، بلکه ناشی از درک خطر اختلال در زنجیره‌های تأمین است.

برای اروپا، که در سال‌های اخیر در حال بازسازی پیچیدهٔ نظام انرژی خود بوده است، چنین پویایی‌هایی می‌تواند به‌ویژه سنگین باشد. بحران انرژی پس از جنگ اوکراین پیشاپیش شکنندگی ساختاری مدل انرژی اروپا را آشکار کرده است. افزایش قیمت گاز و برق تأثیر قابل‌توجهی بر رقابت‌پذیری صنعتی، تورم و پایداری مالی عمومی گذاشته است. بنابراین یک شوک دیگر از خاورمیانه می‌تواند تنش‌های اقتصادی موجود را تشدید کند.

صنعت اروپا، به‌ویژه صنایع انرژی‌بر مانند صنایع شیمیایی، فولاد، و تولیدی، به‌طور مستقیم به ثبات قیمت انرژی وابسته است. افزایش طولانی‌مدت هزینه‌های نفت و گاز ناگزیر به افزایش هزینه‌های تولید می‌انجامد که به نوبهٔ خود رقابت‌پذیری بین‌المللی شرکت‌های اروپایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در میان‌مدت و بلندمدت، این روند ممکن است روند «صنعت‌زدایی» یا انتقال صنایع به مناطقی از جهان با هزینه‌های انرژی پایین‌تر را تسریع کند.

پیامدها در سطح اقتصاد کلان نیز می‌تواند قابل توجه باشد. افزایش قیمت انرژی معمولاً تورم را تقویت می‌کند، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و بانک‌های مرکزی را وادار می‌کند سیاست‌های پولی محدودکننده‌تری اتخاذ کنند. این سازوکار می‌تواند رشد اقتصادی را کند کرده و بار بدهی عمومی در بسیاری از کشورهای اروپایی را تشدید کند. به‌عبارت دیگر، یک درگیری در خلیج فارس می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی ایجاد کند که بسیار فراتر از میدان نبرد منطقه‌ای گسترش می‌یابد.

در پرتو این پویایی‌ها، مسأله‌ای دربارهٔ مسؤولیت اقتصادی و سیاسی مطرح می‌شود که در مباحث اروپایی به‌ندرت به‌طور صریح مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر تصمیم‌های راهبردی اتخاذشده توسط بازیگران خارجی ــــ یا متحدانی با استقلال نظامی بیشتر ــــ پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی برای اقتصادهای اروپایی داشته باشد، پرسشی مشروع دربارهٔ نحوه توزیع این هزینه‌ها در نظام بین‌الملل مطرح می‌شود.

این پدیده بازتاب ویژگی گسترده‌تری از حکمرانی بین‌المللی است: تصمیم‌های راهبردی در حوزهٔ امنیت اغلب در شرایطی اتخاذ می‌شوند که هزینه‌های اقتصادی آن‌ها به‌طور نامتقارن میان بازیگران توزیع می‌شود. قدرت‌های بزرگ نظامی توانایی بیشتری برای جذب شوک‌های اقتصادی یا انتقال بخشی از پیامدهای آن به شرکای اقتصادی و تجاری خود دارند، و اروپا ــــ چه اتحادیهٔ اروپا به‌عنوان یک موجودیت سیاسی و چه کشورهای اروپایی به‌طور کلی ــــ ابرقدرت نیستند.

بنابراین این پویایی پرسش‌هایی درباره توانایی اتحادیهٔ اروپا برای توسعهٔ یک سیاست خارجی و انرژی واقعاً مستقل مطرح می‌کند. در سال‌های اخیر، بحث دربارهٔ «خودمختاری راهبردی اروپا» بر ضرورت تقویت توان تصمیم‌گیری قاره در حوزه‌های امنیت، تأمین انرژی، و سیاست صنعتی تأکید کرده است … اما هیچ‌یک از این اهداف تحقق نیافته است. کل منطقهٔ یورو به دودکش عظیمی بدل شده است که انرژی خریداری‌شده از خارج را مصرف می‌کند، بدون هیچ تضمینی برای تأمین آن ــــ آن هم به‌دلیل ناتوانی سیاسی خود. رهبران اروپایی برای اعلام جنگ علیه روسیه دست به آکروباتیک‌های ژئوپولیتیکی زده‌اند، اما متوجه نشده‌اند که در نهایت بر زمینی بسیار سخت و دردناک فرود خواهند آمد.

نکته اینجا است: این بار دیگر نمی‌توان پوتین را مقصر دانست. برعکس، رهبران اروپایی با خطر آن روبه‌رو هستند که دوباره منابع انرژی روسیه را خریداری کنند ــــ شاید با قیمت بالاتر یا از طریق بازیگران دیگر، مانند خود ایالات متحدهٔ آمریکا. دولت مسکو از قبل پیش‌بینی کرده بود که چنین وضعیتی به‌وجود خواهد آمد، و حتی برای تحلیلگران کم‌تجربه‌تر نیز این امر روشن بود. اکنون اروپا باید پیامدهای دردناک غرور سیاسی خود را تحمل کند. گوش دادن به لندن و واشنگتن نتایج خوبی به همراه نداشته است، اما اکنون … دیگر خیلی دیر شده است.

منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی، ۸ مارس ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/how-much-does-this-petrodollar-cost-the-contradictions-of-the-new-gulf-war/




روسیه باید نیرومند و عادل باشد تا امپریالیست‌ها سرنوشتی شبیه یوگسلاوی را برای ما تدارک نبینند

نویسنده: دیمیتری نوویکوف ــ 

در «ساعت دولت» دومای دولتی با حضور سرگئی لاوروف، دیمیتری نوویکوف، معاون رئیس کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه و معاون اول کمیتهٔ امور بین‌الملل دومای دولتی، دیدگاه فراکسیون کمونیست‌ها را ارائه کرد.

متن کامل سخنرانی او را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهیم.

همکاران گرامی! رفقا!

بدنه پارلمانی با دقت فعالیت‌های وزارت امور خارجه را دنبال می‌کند. این امر مستقیماً با تمایل به حمایت از سیاست‌هایی مرتبط است که:

– جهان را از بدترین سناریوها، از جمله یک جنگ بزرگ، مصون بدارد؛


– از حق روسیه برای توسعه مستقل و انتخاب دوستان و متحدانش دفاع کند؛


– بر میراث دیپلماسی یلتسین ـ کوزیرف* که با خیانت به منافع ملی همراه بود، غلبه کند.

دومای دولتی و احزاب حاضر در آن نیز ظرفیت‌های خاص خود را برای حمایت از این رویکرد دارند؛ از جمله دیپلماسی پارلمانی و مردمی، ابتکارات عمومی بین‌المللی و کارزارهای همبستگی، و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه میان احزاب.

فراکسیون حزب کمونیست فدراسیون روسیه (KPRF) به فعالیت‌های بین‌المللی خود افتخار می‌کند. توافق‌های دوجانبه با احزاب کمونیست چین، کوبا، ویتنام و دیگر کشورها در حال اجرا است. حزب در قالب‌های بین‌المللی مختلف، از «مجمع سائو پائولو» تا نشست‌های سالانه احزاب کمونیست و کارگری، مشارکت دارد. ما همراه با همفکران خود، «مجمع‌های ضدفاشیستی» را در مینسک و مسکو برگزار کردیم و «مجمع بین‌المللی رسانه‌ای» را سازمان دادیم. تدارکات برای برگزاری سومین مجمع ضدفاشیستی در حال انجام است. از همهٔ کسانی که ارزش‌های مبارزهٔ ضد فاشیستی را مشترک‌اند و باندریسم و تمامی اشکال نازیسم را شرّ مطلق می‌دانند دعوت می‌کنیم شرکت کنند.

در ماه ژانویه، در جلسهٔ دومای دولتی، گنادی زیوگانوف پیشنهاد تأسیس «کمیتهٔ مردمی برای آزادی نیکولاس مادورو» را مطرح کرد. این کمیته تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده است. چندین اقدام انجام داده و در همگرایی نیروها در سطح بین‌المللی مشارکت دارد. از بازتاب گسترده و مثبت افکار عمومی خرسندیم.

بله، بدبینان هم حضور دارند. این بار هم تردیدهایی شنیدیم: «آزادی مادورو؟ آمریکا قدرتمند است؛ هر کاری بخواهد می‌کند».

تا حدی بله، راهزنی در اقدامات واشنگتن آشکار است. آن‌ها رئیس‌جمهور یک کشور مستقل را ربوده‌اند و کسی نیست مجازات‌شان کند. اما جهان نمونه‌های مهمی از مقاومت را می‌شناسد، و ما آن‌ها را فراموش نکرده‌ایم.

آیا گئورگی دیمیتروف در افشای دروغ نازی‌ها دربارهٔ آتش‌سوزی رایشتاگ در دادگاه‌های لایپزیگ تنها بود؟ آیا او همبستگی بین‌المللی را احساس نمی‌کرد؟ آیا حتی موجوداتی چون آدولف هیتلر و همدستانش در برابر آن متزلزل نشدند؟ آیا دیمیتروف آزادی خود را به دست نیاورد؟

و نلسون ماندلا؟ پس از سال‌ها زندان، نه‌تنها آزاد شد بلکه رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی گردید. چگونه می‌توانست کارزار گسترده همبستگی را که آزادی‌اش را به ارمغان آورد فراموش کند؟ شاید به‌همین می‌اندیشید هنگامی که، علی‌رغم اشارات تشریفاتی یلتسین، بر سنگفرش‌های میدان سرخ به سوی آرامگاه لنین گام برمی‌داشت.

دیروز نوزدهمین سالگرد سخنرانی مونیخ رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین بود. چه چیز ویژه‌ای در آن سخنرانی بود؟

او از شکست جهان تک‌قطبی، زیان‌بار بودن و انحطاط اخلاقی آن سخن گفت. از استفادهٔ مهارنشده از زور، از جنگ‌ها و مردمی که در آن‌ها جان می‌بازند. از جهانی که هرچه ناامن‌تر می‌شود و مسابقه تسلیحاتی را تشدید می‌کند. از کسانی که به دیگران دموکراسی می‌آموزند اما خود حاضر به آموختن آن نیستند. از اینکه روسیه گسترش ناتو به شرق را تهدید می‌داند. و از اینکه کشورها منافع ملی دارند.

او در سخن از «غیرقابل تقسیم بودن امنیت»، خود را با فرانکلین روزولت هم‌سو کرد و سخن او را یادآور شد: «صلح هر جا شکسته شود، در همه جا در خطر است». سخنانش را با تمایل به ساختن جهانی عادلانه و دموکراتیک به پایان برد که امنیت و رفاه را نه برای عده‌ای معدود، بلکه برای همگان تضمین کند.

پس رئیس‌جمهور روسیه چه اشتباهی مرتکب شد؟ او سخنانی عادی، طبیعی و بدیهی گفت، حتی از منظر منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل. چرا این همه زوزه و خشم و تحریک در غرب؟

صرف بیان اینکه کشور ما منافع ملی دارد، همین حقیقت بدیهی، کافی بود تا لایه‌های عظیمی از نفرت علیه اتحاد شوروی و روسیه را برانگیزد. شاهین‌های غربی رؤیای تحمیل سرنوشتی مشابه اسلوبودان میلوسوویچ، معمر قذافی، صدام حسین، و نیکولاس مادورو بر ولادیمیر پوتین را در سر پروراندند.

این چیست؟ همهٔ این‌ها وجوه مختلف همان چیزی است که لنین آن را «امپریالیسم» نامید. آیا هنوز کسی آمادهٔ انکار آن است؟ انکار امپریالیسم، لنین و نظریه‌اش؟ هرچه می‌خواهید انکار کنید؛ اما به این جهان زیبای امپریالیستی خوش آمدید. نسل‌های بسیاری از شهروندان روسیه باید با آن سر کنند.

اگر می‌خواهیم در مبارزه با تجاوز خارجی پیروز شویم، باید با شناخت پدیده‌ها آغاز کنیم. همه‌چیز از کودکی، و در بسیاری موارد از مدرسه شروع می‌شود. دربارهٔ نظام آموزشی خود باید بفهمیم: اگر این دانش لنینی را منتقل نکنیم، نسل جوان را غارت کرده‌ایم. آنان در تاریکی سرگردان خواهند شد و به‌آسانی گمراه می‌شوند.

اگر می‌خواهیم موفق بجنگیم و پیروز شویم، باید با بازنگری جامع برنامه‌های درسی آغاز کنیم. «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌داری» اثر لنین، همراه با دیگر آثار او، باید بازگردانده شود.

از نظر سیاسی، فرزندان ما می‌توانند هر موضعی که می‌خواهند اتخاذ کنند؛ این حق آنان است. اما بدون شناخت مارکس و لنین، هیچ چیز از تاریخ قرن بیستم نخواهند فهمید، در حالی که بسیاری از روندهای آن تا قرن بیست‌ویکم ادامه دارد. باید این را بدانیم و درک کنیم. هرچه رقیب ما نیرومندتر باشد، اهمیت «زیرک‌تر بودن» بیشتر است. با موشک به‌تنهایی نمی‌توان آن‌ها را شکست داد.

این صحنه را به یاد آوریم: هنگامی که وزیر امور خارجهٔ روسیه در آنکوریج با تابلوی «USSR» ظاهر شد، اثرش از هر بیانیهٔ پرطمطراق سیاسی قوی‌تر بود. اثری تقریباً جادویی، بر دوستان و دشمنان.

چرا؟ زیرا اتحاد شوروی فقط چهار حرف نبود؛ نماد غرور، کرامت، قدرت مطمئن و توان دفاع از حاکمیت ــــ حاکمیت خود و دوستان ــــ‌ بود. نماد دولتی با مقیاس و جایگاهی که قادر به تغییر تاریخ بود.

چنین دولتی را نمی‌شد نادیده گرفت. برای شنیده شدن، نیازی به هیاهوی تحریک‌آمیز نبود. اشاره‌ای آرام کافی بود که مسکو دیده است، بی‌تفاوت نیست و آماده پاسخ است. و بسیاری به خود آمدند؛ تندروها آرام شدند؛ لوله‌های تفنگ پایین آمد؛ موشک‌ها از ترکیه و ایتالیا برداشته شد؛ وضع عادی ــــ یا دست‌کم تعادل ــــ بازگشت.

البته مسأله صرفاً یادآوری گذشته نیست؛ مسأله چگونگی رویکرد به آن در اینجا و اکنون است. بسیاری می‌گویند فراموش کنیم، این‌ها «درد خیالی» است. اما این خطا است ــــ خطایی جدی و خطرناک.

از همین منظر باید به بسیاری از مسائل نگاه کرد، از جمله همبستگی با کوبا. برخی می‌گویند: «ما به عظمت اتحاد شوروی نیستیم؛ نمی‌توانیم به کوبا کمک کنیم». می‌خواهم همهٔ سخنان گنادی زیوگانوف را دربارهٔ اهمیت عظیم کوبا و اقتدار اخلاقی و سیاسی ویژهٔ آن در سراسر آمریکای لاتین و فراتر از آن بشنوند. اگر امروز راهی برای کمک واقعی به کوبا نیابیم، شرایط برای ما بسیار دشوار خواهد شد. بلافاصله نیروهایی شروع خواهند کرد به تدارک دیدن سرنوشت یوگسلاوی برای ما.

بهترین پشتیبانی از سیاست خارجی قاطع، ساختن اقتصادی نیرومند، غلبه بر شکاف‌های اجتماعی، و تضمین توجه دولت به مردم است. دیپلمات در سرزمین دور، سرباز در خط مقدم، و مادری که فرزندانشان را بزرگ می‌کند باید بدانند اگر توانشان کاستی گرفت، کشور از آنان و فرزندان و نوه‌هایشان حمایت خواهد کرد؛ که زایشگاه کولچوگینو در استان ولادیمیر بسته نخواهد شد؛ که زایشگاه‌ها همچنان گشوده می‌شوند، نه فقط در مسکو.

وقتی روسیه نیرومند، پیشرفته و در مسیر برنامه‌ای از سازندگی و پیروزی‌های بزرگ باشد، همه در جهان آن را لحاظ خواهند کرد. دشمن تهدیدی نخواهد بود. و ما در هر اقیانوسی از جهان از نفتکش‌های خود حفاظت خواهیم کرد.

ما می‌خواهیم کشورمان زندگی کند و پیش برود، درست است؟ پس باید بتوانیم با شکل دادن به اکثریت جهانی ضد استعمار و ضد امپریالیسم از متحدان و دوستان قابل اعتماد پیروز شویم. همچنین باید از میراث غنی شوروی در این زمینه بهره ببریم.

بله، باید نیرومند باشیم و از رقبای خود زیرک‌تر عمل کنیم. حزب ما سرشار از افراد باهوش، ژرف‌اندیش، و باتجربه است. اگر همه در این سالن به‌دقت به آنان گوش دهند، روسیه می‌تواند از اشتباهات بسیاری پرهیز کند ــــ نه فقط آن‌هایی که مثلاً در رابطه با سازمان تجارت جهانی رخ داد…

رفقای ما ــــ گ.آ. زیوگانوف، ای.ای. ملنیکوف، ل.ای. کالاشنیکوف، و.ای. کاشین، ک.ک. تایسایف، ن.م. خاریتونوف، ن.و. کولومیتسف و کل فراکسیون ــــ تمام تلاش خود را خواهند کرد تا موفقیت وزارت امور خارجهٔ روسیه تنها به استعداد کارکنانش وابسته نباشد. دیپلمات‌های ما باید نمایندهٔ کشوری قدرتمند، بزرگ و عادل باشند.

ــــــــــــــــــ
* ا. کوزیرف در فدراسیون روسیه به‌عنوان «عامل خارجی» شناخته می‌شود.

منبع: «سوویتسکایا روسیا»، ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/russia-must-be-strong-and-fair-so-that-the-imperialists-do-not-arrange-for-us-the-fate-of-yugoslavia/

 




کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶: هیاهوی بسیار، محتوای اندک، بدون ‌هیچ امید


نخست‌وزیر بریتانیا کیر استارمر، صدراعظم آلمان فریدریش مرتس و رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل مکرون در شصت‌ودومین کنفرانس امنیتی مونیخ، ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۶ © کای نیتفلد–پول/گتی ایمیجز

طارق سیریل امار ــ 

اروپای غربی همچنان آگاهانه نسبت به خطاهای دو دههٔ گذشتهٔ خود نابینا مانده است؛ بحران‌ها را تشدید می‌کند و دیگران را مقصر می‌داند.

آسوده شدیم؛ تمام شد. کنفرانس امنیتی مونیخ (MSC) امسال به پایان رسید.

در واقعیت، این نشست هرگز چندان ربطی به افزایش امنیت کسی نداشته است. وگرنه، شرکت‌کنندگان غربی آن، برای نمونه، به هشدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، که از سال ۲۰۰۷ در همان‌جا مطرح شد، نمی‌خندیدند؛ اگر آن هشدار را جدی گرفته بودند، شاید جهان ــــ و اوکراین ــــ از جنگ بالفعل کنونی میان غرب و روسیه، از طریق اوکراین، مصون می‌ماند.

نزدیک به دو دههٔ پیش، زمانی که روسیه از دوران پرآشوب پساشوروی خود سر برمی‌آورد، بازیگران اصلی غرب با تکبّر، اعتراض‌های مسکو به پروژهٔ غرب برای برپایی «جهان تک‌قطبی» را نادیده گرفتند. این نهایت خودبزرگ‌بینی بود: چنین جهانی هرگز قرار نبود تحقق یابد، اما تلاش لجوجانهٔ غرب برای تحمیل آن به‌شدت ویرانگر از آب درآمده است.

و این ما را به امروز می‌رساند. امسال، MSC با شعار عجیب «در حال ویرانی» برگزار شد. این عبارت هم دست‌وپاگیر است ــــ از همان چیزهای تأسف‌باری که وقتی آلمانی‌ها می‌کوشند به انگلیسی خلاق به‌نظر برسند رخ می‌دهد ــــ و هم به‌طرزی جالب بدبینانه. با این حال می‌توانست این مزیت را داشته باشد که نشانه‌ای از آمادگی رو‌به‌رشد برای مواجهه با واقعیت باشد؛ به‌ویژه واقعیتِ خطاهای خودِ غرب در حدود یک‌سوم قرن گذشته. پس از پایان جنگ سرد نخست، جهان هرگز مِلک طِلق غرب برای بازسازی نبوده است؛ اما غرب فرصتی یگانه داشت تا با دوراندیشی خردمندانه (پیش‌بینی اینکه روسیه بازخواهد گشت چقدر دشوار بود؟)، انصاف (به یک قدرت بزرگِ ازپاافتاده لگد نزنید) و، نهایتاً، حسن نیت (دروغ‌گوییِ سریالی دیپلماسی را از درون می‌پوساند) آن را بهبود بخشد.

اما از واشنگتن تا لندن و بروکسل، طمع، بی‌کفایتی، و غرور چیره شد. روسیهٔ پساشوروی به‌طور نظام‌مند، نمایشی و حتی با شادمانی، بدون حداقل عقلانیت، یا کمترین احترام، مورد بدرفتاری قرار گرفت؛ و اکنون به جایی رسیده‌ایم که هستیم: «در حال ویرانی». این را به اوکراینی‌های عادی بگویید؛ آنها می‌دانند این حس چیست. اما البته مقصود شعار امسال MSC این نبود. غرب اهل پشیمانی نیست. در عوض، حال‌وهوای مونیخ «تقصیر را گردن دیگران بینداز» بود.

مشخص‌تر بگوییم: از سخنرانی بسیار مورد توجه فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، تا کلیشه‌های همیشگی کسانی چون کایا کالاس و دبیرکل کنفرانس، ولفگانگ ایشینگر ــــ برای نام بردن از چند نفر ــــ عملاً همهٔ «افراد مهم» (البته به‌جز چین) توافق کردند وانمود کنند که بحران نظم بین‌المللی قدیمیِ پساجنگ سرد اساساً تقصیر روسیه است. و لطفاً از آن نسل‌کشی‌ای که غرب به اسرائیل در ارتکابش کمک کرده یا از این واقعیت که ربودن سران کشورها اکنون وسیله‌ای عادی در سیاست به شمار می‌آید، حرفی نزنید.

البته تنش‌هایی هم میان ایالات متحده تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و اروپایی‌های ناتو ـ اتحادیهٔ اروپا وجود دارد. برخی از دومی‌ها آن‌قدر ستون فقرات یافته‌اند که تلویحاً و گاه حتی آشکارا بگویند واشنگتن کار را برای وانمود کردنِ وحدت غرب دشوارتر کرده است. به‌ویژه مرتس برای گفتنِ بدیهیات و افزودنِ پیچش بدبینانهٔ خود به مضمون «در حال ویرانی» تحسین‌هایی بسیار اغراق‌آمیز دریافت کرده است: برای این رهبر عبوس و تا حدی خودبزرگ‌بین آلمانی، نظم دنجِ تحت سلطهٔ غرب نه فقط «در حال ویرانی» که عملاً تمام شده است. پاسخ او: نظامی‌تر کردن دوبارهٔ اروپا، با آلمانی تهاجمی در پیشاپیش. بله، این رویکرد قبلاً هم چه‌قدر خوب جواب داده بود. نه.

مرتس همچنین باور دارد ـــ معلوم نیست چرا ـــ که می‌توان رابطه با آمریکا را «متوازن» کرد. با یادآوری این نکته به واشنگتن که خودِ آمریکا هم به متحدان و دوستان نیاز دارد، به نظر می‌رسد مرتس گمان می‌کند آمریکایی‌ها شاید به رابطه‌ای میان ـــ اساساً ـــ برابرها علاقه‌مند شوند. اما از منظر تاریخی، این دقیقاً کاری است که آمریکا هرگز انجام نمی‌دهد. اگر شما را مناسبِ نقشِ مشتری یا رعیت ببیند، همان رفتار را خواهید دید. اگر شما را بالقوه برابر بداند، هم احترام بیشتری نشان می‌دهد و هم همچون رقیبی با شما برخورد می‌کند که باید مهار، محاصره، تضعیف و در نهایت سرنگون شود. مرتس باید بسیار مراقب باشد چه آرزویی می‌کند. هرچند تاریخ هرگز نقطهٔ قوت این سیاستمدارِ حرفه‌ایِ ممتاز و دارندهٔ یک منصبِ استانیِ سابق در بلک‌راک نبوده است.

البته راهی برای مهار آمریکا‌ی آزمند وجود دارد: نه ترمیم «اعتماد» آن‌سوی آتلانتیک ــــ چه تصور عجیب، بازاری و حتی کودکانه‌ای؛ گویی این هرگز میان آدم‌های جدی تعیین‌کننده بوده است ــــ بلکه ساختن روابط عادی با چین و روسیه. با این همه، یکی از چیزهایی که این MSC ظاهراً نشان داد این است که اروپایی‌های ناتو ـ اتحادیهٔ اروپا هنوز از توهمات خود دست نکشیده‌اند. از یک‌سو، ارادت شخصی‌شان به ولودیمیر زلنسکیِ اوکراین و آمادگی‌شان برای فرو رفتن هرچه بیشتر در جنگ اوکراین را تأیید کردند. از سوی دیگر، برای همدیگر از همهٔ کارهایی که اروپا می‌تواند به‌تنهایی انجام دهد قصه‌های اغراق‌آمیز گفتند؛ از جمله، بدیهی است، بازآرایی و گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای‌شان.

خلاصه، در MSC پاسخ بازیگران سنگین‌وزن اروپا‌ی ناتو ـ اتحادیهٔ اروپا به آنچه بالاخره همه آن را بحرانی فاجعه‌بار اذعان کردند، «ادامهٔ مسیر» بود؛ عبارتی که یکی از بدترین رؤسای‌جمهور آمریکا دربارهٔ یکی از بدترین جنگ‌ها و جنایت‌هایش به کار برده بود (هر دو با آستانه‌هایی بسیار بالا). به بیان دیگر: وقتی اوضاع به‌دلیل حماقت و بدجنسیِ خودت سخت می‌شود، عمیق‌تر در بدبختیِ خودساخته‌ات با انرژی بیشتر پیش برو! وقتی سال‌ها است در گودالِ تاریک و نمناکی که کنده‌ای گیر افتاده‌ای، عمیق‌تر بکن! چه‌قدر آمریکایی. چه‌قدر طعنه‌آمیز.

به‌ویژه از آن‌رو که خودِ آمریکا هم در همان مسیر، یعنی مسیر ترامپی، مانده است. زیرا پیام اصلی سخنرانی بسیار بیش‌ازحد بزرگ‌نمایی‌شدهٔ وزیر خارجه، مارکو روبیو، همین بود. هرچند از حملهٔ لفظیِ پرشورِ رقیب همیشگی‌اش، جی.دی. ونس، در نشست قبلی مونیخ (که خود هم کفِ پایینی بود) آشکارا خصمانه‌تر نبود، اما در اصل هیچ امتیازی نداد. آنچه آمریکا اکنون به اروپایی‌ها عرضه می‌کند نه حفاظت است و نه لطف؛ بلکه مطالبات فراوان. تعجبی ندارد؛ چراکه رسماً به رتبهٔ سوم تنزل یافته‌اند، پس از سیاست‌های آمریکا برای سلطه بر نیم‌کرهٔ غربی و پیشبرد جنگ سرد علیه چین. پیام واشنگتن به رعایای اروپایی: خودتان هستید، واقعاً. اما همچنان به ما خدمت خواهید کرد. چه معامله‌ای! برای آمریکایی‌ها. اگر بخواهید، آن را «ترنبریِ ناامنی» بنامید.

خلاصه اینکه این کنفرانس امنیتی مونیخ واقعاً کمی ملال‌آور بود. با وجود تمام هیاهو دربارهٔ اینکه اروپایی‌های ناتو ـ اتحادیهٔ اروپا دارند روی پای خود می‌ایستند و اندکی ــــ فقط اندکی ــــ خودی نشان می‌دهند، آنچه در عمل رخ داد این بود که آمریکا به آنها گفت اجازه خواهند داشت ــــ و انتظار می‌رود ــــ «انتقال بار» (نه حتی «تقسیم بار») از واشنگتن را بپذیرند. اروپایی‌ها هم به‌نوبهٔ خود صداهایی از این دست درآوردند که «شما به ما هم نیاز دارید» ــــ چه کشف بزرگی! ــــ و «می‌توانیم کم‌کم راه رفتن روی پای خودمان را یاد بگیریم». و نمایندگان آمریکا به اندازه‌ای مهربان و بی‌علاقه بودند که همین میزان پشت‌گویی را تحمل کنند.

آنچه در یک کنفرانس امنیتیِ شایستهٔ نامش باید رخ می‌داد، البته رخ نداد: ارزیابی‌ای جدی از خطاها و ناکامی‌های غرب دست‌کم از ۲۰۰۷ به این‌سو؛ بازاندیشیِ بنیادین و رادیکال در رابطه با روسیه و چین؛ و تنها بر آن مبنا، بازارزیابی‌ای واقعی ــــ نه خطابی، نه تدریجی، بلکه باز هم بنیادین ــــ از رابطه با آمریکا، فارغ از اینکه چه کسی در واشنگتن بر سر کار است. با فاصلهٔ میان این ضرورت‌های بدیهی و مهملات ایدئولوژیک و آرزوپردازی‌هایی که عملاً عرضه شد، می‌توان سنجید اروپا تا چه اندازه از حل مشکلات ژئوپولیتیکیِ روزبه‌روز بدترش دور است. به‌عنوان یک اروپایی، هیچ دلیلی برای امید نمی‌بینم.

منبع: راشا تودی، ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۶
https://www.rt.com/news/632634-munich-conference-no-hope/




ذهنیتِ عمیقاً نهادینه‌شدهٔ وابستگی به آمریکا در میان چهره‌هایی مانند روتّه، مانعی در برابر خودمختاری راهبردی اروپا

اظهارات دبیرکل ناتو، مارک روتّه، بار دیگر آب سردی بر بحث «خودمختاری راهبردی» اروپا ریخته است. روتّه روز دوشنبه در سخنرانی خود در پارلمان اروپا در بروکسل، صریحاً گفت اگر اروپا فکر می‌کند می‌تواند بدون آمریکا از خود دفاع کند، «در حال رؤیاپردازی» است. او در پاسخ به پرسشی در گفت‌وگویی با رسانه‌های هلندی در روز یکشنبه مبنی بر اینکه آیا اروپا می‌تواند روزی بدون آمریکا باشد یا نه، بی‌هیچ ابهامی پاسخ داد: «از نظر من، هرگز.»

اظهارات روتّه در زمانی مطرح می‌شود که درخواست‌ها برای خودمختاری بیشتر و اتخاذ موضعی قاطع‌تر در درون اروپا بلندتر شده است؛ به‌ویژه در بحبوحهٔ افزایش تنش‌ها بر سر مسائلی مانند گرینلند و روابط پرتنش با واشنگتن. از یک سو، کشورهای اروپایی بیش از پیش از فشارهایی که روابط فراآتلانتیکی را دگرگون می‌کند آگاه شده‌اند؛ از سوی دیگر، عالی‌ترین مقام ناتو همچنان بر ناتوانیِ ادعایی اروپا برای عمل‌کردن بدون آمریکا تأکید می‌ورزد. این وضعیت نشان می‌دهد که آرمان اروپا برای «خودمختاری راهبردی» با مقاومت قابل‌توجهی روبه‌روست، به‌ویژه از سوی چهره‌هایی مانند روتّه، و این امر شکاف‌های عمیق درونی در سراسر قاره را برجسته می‌کند.

ژائو جون‌جیه، پژوهشگر ارشد مؤسسهٔ مطالعات اروپاییِ آکادمی علوم اجتماعی چین، به گلوبال تایمز گفت: «روتّه به‌عنوان دبیرکل ناتو ذی‌نفعِ حفظ اتحاد فراآتلانتیکی است.» وظیفهٔ اصلی روتّه تداوم ناتوست و چتر هسته‌ای آمریکا ستون اصلی این ائتلاف به شمار می‌آید. ژائو افزود: «برای زنده نگه‌داشتن ناتو، روتّه نوعی تمکین تقریباً بی‌چون‌وچرا به آمریکا نشان داده و حتی رویکردی مماشات‌گرانه را دنبال کرده است.»

با این حال، پرسش این است که آیا ائتلافی که تنها با تأکید دائمی بر وابستگی بیرونی و قربانی‌کردن خودمختاری اعضایش می‌تواند وجود خود را توجیه کند، اساساً شایستهٔ ادامهٔ حیات است یا نه.

در واقع، ناتو به یادگاری از جنگ سرد بدل شده که از هدف اولیهٔ خود فراتر رفته است. برای حفظ این ساختار کهنه، اظهارات «موقعیت‌محور» روتّه ــ از جمله سخنان جنجالی پیشین او که در آن رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، را «بابا» خوانده بود ــ به‌طرزی طعنه‌آمیز با انتقادهای گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، هم‌نوا می‌شود. نیوسام آشکارا برخی رهبران اروپایی را متهم کرده که در برابر دونالد ترامپ «به اندازهٔ کافی سرسخت نیستند» و گفته بود باید «کمی ستون فقرات داشته باشند». در این چارچوب، روتّه شاید بد نباشد «نصیحت» نیوسام را جدی بگیرد: اگر حفظ رابطهٔ فراآتلانتیکی مستلزم چنین موضعِ فرودستانه‌ای است، شاید بهتر باشد زانوبند هم به پا کند.

اظهارات نخبگان سیاسی‌ای مانند روتّه توضیح می‌دهد که چرا اروپا هم‌زمان با اذعان به ضرورتِ پیگیریِ خودمختاری، پیوسته در تحقق آن ناکام می‌ماند. مسئله صرفاً کمبود توانمندی نیست؛ ریشه در ذهنیتی دارد که وابستگی به آمریکا را عمیقاً در خود نهادینه کرده است. این وابستگی فراتر از حوزهٔ نظامی امتداد می‌یابد و بر داوری‌های دیپلماتیک، ارزیابی‌های ریسک و حتی خیال‌پردازی سیاسی اروپا اثر می‌گذارد. هرچند شعارهای پرطمطراق ممکن است طنین‌انداز شوند، اما هنگامی که نوبت به عمل می‌رسد، شکاف‌های درونی و ملاحظات مربوط به واشنگتن دوباره سر برمی‌آورند و تلاش اروپا برای دستیابی به خودمختاری راهبردی بارها و بارها متوقف می‌شود.

در بزنگاهی که شکاف‌های تاریخی در روابط فراآتلانتیکی ترمیم‌ناپذیرتر می‌شوند، اروپا در حال تجربهٔ لحظه‌ای از بیداری است. ژائو جون‌جیه بر این باور است که هرچند چهره‌هایی مانند روتّه ممکن است در برابر این روند مقاومت کنند، خودمختاری راهبردی به مسیری گریزناپذیر برای اروپا بدل شده است. بازنگری برخی سیاست‌گذاران اروپایی در روابط با آمریکا وارد مرحله‌ای تازه شده که با فاصله‌گیری روشن‌تر از واشنگتن مشخص می‌شود. تنها چند روز پیش، نخست‌وزیر هلند، دیک اسخوف، علناً تأکید کرد که اروپا باید بتواند ــ چه از نظر نظامی و چه اقتصادی ــ مستقل‌تر عمل کند، ستون فقرات داشته باشد و در برابر آمریکا بایستد.

اینکه اروپا همچنان به آمریکا بچسبد یا شجاعانه هزینهٔ انتخاب مسیرِ مستقل در حوزهٔ دفاع را بپذیرد، به انتخابی عریان پیشِ‌روی قاره تبدیل شده است. خودمختاری راهبردی اروپا کاملاً دست‌نیافتنی نیست، اما به درجهٔ بالایی از اجماع درونی و کنش جمعی نیاز دارد. در بلندمدت، اروپا باید پیش از هر چیز در سطح ایده‌ها خود را از وابستگی روانی و نهادی به آمریکا رها سازد و سپس به‌طور عملی به بازسازی معماری امنیتی خود بپردازد. در غیر این صورت، «خودمختاری راهبردی» چیزی بیش از یک شعار نخواهد بود و ناتو همچنان به‌عنوان مانعی ساختاری باقی می‌ماند که اروپا به‌سختی می‌تواند از آن عبور کند.

منبع: گلوبال تایمز، ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۶

Deeply ingrained mind-set of dependence on the US by figures like Rutte a barrier to Europe’s strategic autonomy




چه ونزوئلا باشد چه گرینلند، اتحادیه اروپا هر تصرف ارضی آمریکا را تشویق خواهد کرد ـــ حتی به زیان خودش

نویسنده: راشل مارسدن ــ 

اروپای غربی مدت‌ها است استقلال خود را در برابر بندگیِ آمریکا رها کرده و حالا دارد نتیجه‌اش را درو می‌کند

سه پرونده‌ی اصلی سیاست خارجی اکنون در کانون توجه اتحادیهٔ اروپا قرار دارند و همگی به هم گره خورده‌اند: اوکراین، ونزوئلا و گرینلند. در هر سه مورد، واشنگتن هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد ــــ اغلب به زیان مستقیم اتحادیه اروپا.

و نه، این وضعیت با ترامپ آغاز نشد. او فقط دستکش‌های سفید را کنار زد و مشت‌های عریان واشنگتن را بی‌پرده به نمایش گذاشت. در هر سه پرونده، اتحادیهٔ اروپا دست‌کم تظاهر می‌کند که در کنار واشنگتن ایستاده است ــــ حتی زمانی که مقاومت، به‌روشنی در راستای منافع خود اروپا بوده است. ایالات متحده سال‌ها است اتحادیهٔ اروپا را نه شریک، بلکه رقیبی اقتصادی می‌داند و بارها با توسل به بهانه‌ی «امنیت ملی» آن را واداشته به منافع خودش لطمه بزند.

اتحادیه اروپا زمانی با اکراه تسلیم شد که مقاومت اولیه‌اش در برابر تحریم‌های آمریکا علیه منبع حیاتی اقتصادش ــــ یعنی گاز ارزان روسیه از طریق نورد استریم ــــ سرانجام فرو ریخت. این مقاومت زمانی کاملاً ناپدید شد که روسیه، پس از سال‌ها رفتار ناتو به رهبری آمریکا با سوی اوکراینی مرزش همچون یک خوابگاه نظامی‌شده ــــ با نئونازی‌هایی که در آن لانه کرده بودند ــــ سرانجام به نقطه‌ی انفجار رسید.

اتحادیهٔ اروپا همین الگو را در حمله‌ٔ اخیر ترامپ به ونزوئلا نیز تکرار کرد: ادای احترام‌های تشریفاتی به حاکمیت ملی، تحسین پرشور نتیجه، و امتناع قاطع از نام بردن یا محکوم کردن عامل.

چند ساعت زمان برد تا مواضع‌شان را هماهنگ کنند؛ گویی اعضای یک فرقه‌اند که همگی با لباس‌های بلاغی یکسان برای «بابا ترامپ» آراسته شده‌اند. انبوهی سخن از «عدم مشروعیت» ــــ اما نه درباره‌ٔ خود کودتا. نه درباره‌ٔ اتهام‌های «قاچاق مواد مخدر»، آن هم در حالی که فنتانیل حتی یک بار در کیفرخواست ذکر نشده و وزارت دادگستری آمریکا نیز بی‌سروصدا از ادعای وجود چیزی به نام «کارتل د لوس سولس» عقب‌نشینی کرده است؛ همان کارتل خیالی که زمانی مادورو را رهبر آن معرفی می‌کردند. و البته نه درباره‌ٔ نامشروع بودن ربودن رئیس‌جمهور مستقر یک کشور از خاک خودش برای محاکمه در کشوری دیگر ــــ آن هم بدون وجود معاهده‌ٔ استرداد. در عوض، مدام خود مادورو را «نامشروع» می‌نامند، در حالی که اتهام از سوی کشوری مطرح شده که قانون اساسی‌اش حق حمل سلاح را تضمین می‌کند ــــ و این اتهام، «داشتن سلاح» در ونزوئلا است.

در این میان، نقش کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، بیش از همه شگفت‌آور است. او ظاهراً یک وکیل طراز اول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است. با این حال، از محکوم کردن یک کودتا و یک حمله‌ٔ «قطع سر» علیه رهبر به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ٔ یک کشور مستقل سر باز می‌زند. وقتی تحت فشار قرار می‌گیرد، به همان بهانه‌ٔ آشنا پناه می‌برد: «همه‌ٔ واقعیت‌ها روشن نیست» و «بریتانیا دخیل نبوده است». ترجمه‌ٔ ساده‌ترش این است: اگر به اندازه‌ٔ کافی وقت‌کشی کنم، شاید ترامپ چیزی کمتر آشکارا امپریالیستی بگوید و من مجبور نشوم بابا را ناراحت کنم.

حتی یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا تلاش کرد برای ترامپ استدلال «دفاع از خود» بتراشد. گویا اگر کسی را که هیچ تهدید واقعی‌ای برایت ندارد وسواس‌گونه تعقیب کنی، به خانه‌اش یورش ببری، او را بیرون بکشی و بربایی، نامش می‌شود دفاع از خود.

شاید به همین دلیل است که ترامپ اکنون احساس جسارت می‌کند مستقیماً اروپا را هدف بگیرد ــــ با گرینلند شروع کند. آیا زمان آن نرسیده که اروپا بالاخره ستون فقرات نشان دهد؟ ظاهراً نه.

دلیلش ساده است. هر امتیازی که اتحادیهٔ اروپا به بهای حاکمیت خودش به واشنگتن داده، آن را هرچه بیشتر وابسته به رضایت ترامپ کرده است ــــ مثل زنی که شغل و استقلالش را رها کرده و اکنون کاملاً به شریک زندگی‌اش وابسته است. وقتی بیدار می‌شوی و می‌فهمی شریک زندگی‌ات آدم نادرستی است، اما سال‌ها پیش استقلال خودت را فروخته‌ای، چه گزینه‌ای برایت باقی می‌ماند؟

اتحادیهٔ اروپا می‌خواهد آمریکا نقش محافظش را در اوکراین ایفا کند. روسیه صراحتاً اعلام کرده که حضور ناتو را در آنجا ــــ حتی زیر پوشش آتش‌بس ــــ نمی‌پذیرد. با پس با «ائتلاف مایلانِ» مکرون و استارمر ــــ اگر روند صلح از مسیر خارج شود، که احتمال آن صفر نیست ــــ اروپا خود را در معرض یک ضربه‌ٔ تقریباً حتمی از سوی روسیه قرار می‌دهد، مگر آنکه واشنگتن همان‌جا باشد تا دستشان را بگیرد و آرامشان کند.

در چنین شرایطی، اکنون بدترین زمان ممکن است که اتحادیهٔ اروپا بخواهد به واشنگتن بگوید چه باید بکند؛ آن هم درست زمانی که دولت ترامپ آشکارا برای تصاحب گرینلند ــــ قلمرویی متعلق به دانمارک، عضو اتحادیه اروپا ــــ اشتیاق نشان می‌دهد.

به‌جای رویارویی مستقیم با ترامپ، اتحادیهٔ اروپا همان واکنش همیشگی را نشان داد: صدور یک بیانیه‌ٔ مشترک و دور زدن فیلِ وسط اتاق ــــ یعنی تجاوزگری آمریکا، که با یورش تازه به ونزوئلا شدت گرفته است. همه‌ٔ این‌ها برای نفت بود؛ واقعیتی که خود ترامپ ۹۰ دقیقه تمام در تلویزیون به رخ کشید. حتی «وزیر جنگ» او، پیت هگسث، اصرار داشت ماجرا مربوط به مواد مخدر است، و مارکو روبیو دست‌کم وانمود می‌کرد موضوع دموکراسی است.

رهبران اروپایی مدام تکرار می‌کنند که دانمارک و گرینلند باید درباره‌ٔ آینده‌ی گرینلند تصمیم بگیرند ــــ انگار کسی درباره‌ٔ این بخش تردید داشته ــــ نه درباره‌ٔ تهاجم احتمالی آمریکا که همگی از اشاره به آن طفره می‌روند. آن‌ها فقط حرف‌های حفظی را تکرار می‌کنند؛ گویی استدلال «بدن من، انتخاب من» قرار است روی کسی اثر بگذارد که به تصاحب کشورها افتخار می‌کند.

و در نهایت، اتحادیهٔ اروپا به خود دلداری می‌دهد که آمریکا هرگز به خاک یک کشور عضو ناتو دست‌اندازی نخواهد کرد. اما ترامپ بارها با صدای بلند گفته که تصاحب گرینلند غیرقابل مذاکره است. واشنگتن حسابش روی یک چیز است: پلک زدن اروپا.

تبریک می‌گویم، آقایان اروپایی. راهبرد خودویرانگری‌ای که سال‌ها با اشتیاق در آن مشارکت داشتید ــــ همراهی با پروژه‌های تغییر رژیم واشنگتن به بهای مردم خودتان ــــ اکنون چون بومرنگی برگشته و مستقیماً به شیشه‌ٔ جلوی ماشین دلقک‌گونه‌ٔ خودتان برخورد کرده است.




اتحادیهٔ اروپا میان دزدی و اخاذی در تزلزل است

نویسنده: خوزه گولائو ــ 



دزدی یا اخاذی از مالیات‌دهندگان ــــ این است وضعیت کنونی اتحادیه‌ای که خود را نماد «دموکراسی لیبرال» و «تمدن ما» می‌خواند.

اتحادیهٔ اروپا، این چراغ راه دموکراسی غربی، امروز میان دو گزینه سرگردان است: یا باید دارایی‌های مسدود شدهٔ روسیه را، که در خاک اروپا نگهداری می‌شود، مصادره کند، یا از شهروندان کشورهای عضو به زور و اجبار پول بیشتری بگیرد. این دوگانگی دردناک، در واپسین فصل سال ۲۰۲۵، رهبران بروکسل را به ستوه آورده است.

برخلاف تصور کسانی که هنوز به سخنان، اسناد و تبلیغات اتحادیهٔ اروپا ایمان دارند، آنچه رهبران کشورهای عضو را فلج کرده، نه دغدغه وجدان است و نه اصول اخلاقی، بلکه خطرات سنگینی است که در هر دو راه نهفته است ــــ خطراتی که برخی اعضای «غیرهمسو» حاضر نیستند در آن سهیم شوند. اتحادیهٔ اروپا در تاریخ خود از دزدی از دولت‌های دیگر و اخاذی از شهروندان خود ابایی نداشته است؛ اما این بار، اگر اوضاع به خطا رود، خسارت‌ها، درگیری‌ها و شکاف‌های تازه‌ای میان دولت‌ها پدید خواهد آمد ــــ و شاید در پیکر موجودی که همواره دروغ گفته و به ملت‌های خود بی‌احترامی کرده است، آتشی تازه بیفکند.

مسألهٔ محوری بار دیگر، جمع‌آوری پول برای تغذیه رژیم کی‌یف و دلقک آن، زلنسکی، است. بروکسل همچنان اصرار دارد که باید «آخرین سِنت» و در صورت لزوم، «آخرین سرباز» خود را نیز فدا کنیم تا مبادا روس‌ها بر جزایری چون برلن‌گاش، فاریلیونش یا پِسوگِیرو* چیره شوند ــــ جزایری که گویا از وسواس‌های بزرگ کرملین است! چنان می‌نماید که در ذهن مسکو هیچ اندیشه‌ای جز تسخیر این صخره‌های پرتغالی وجود ندارد، و از این‌روست که ۲۷ کشور عضو باید سرزمین هنوز در اشغال نازی‌های کی‌یف را به «جوجه‌تیغی فولادی» بدل کنند؛ عبارتی که رهبران و دیوان‌سالاران اروپایی با شوق به کار می‌برند.

موضوع اصلی بحث آن است که چگونه باید مبلغی معادل ۱۴۰ میلیارد یورو برای تأمین مالی رژیم زلنسکی فراهم کرد، پیش از آن‌که پولش در ماه مارس آینده ته بکشد. همان‌گونه که آشکار است، دونالد ترامپ بخشنده‌ای چون سَلَفان خود، از اوباما گرفته تا حتی در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خودش، نیست؛ و بدین‌سان بار هزینه جنگ به دوش اتحادیهٔ اروپا افتاده است.

و این تنها یک فقره از صورت‌حساب‌ها است. در حال حاضر، بروکسل افزون بر آن ۱۴۰ میلیارد یورو برای کی‌یف، در پی یافتن ۱۰۰ میلیارد یورو دیگر برای خرید تسلیحات از ایالات متحده و ارسال آن‌ها به غرب اوکراین است، و همچنین حدود ۸۰۰ میلیارد یورو را برای «مدرن‌سازی نظام دفاعی» کشورهای عضو ــــ یعنی همان ماشین جنگی‌شان ــــ برآورد کرده است تا شاید «پوتین هولناک» را بترساند.

در مجموع، اتحادیهٔ اروپا در جستجوی بیش از یک تریلیون یورو (تریلیون واقعی، نه میلیارد انگلیسی)، مستقیماً یا غیرمستقیم، در پیوند با جنگ اوکراین است. در این گلوگاه مالی ــــ که هر مازوخیستی را به حسادت وا‌ می‌دارد ــــ اتحادیه همچنین سرگرم انتشار ۸۰۰ میلیارد یورو اوراق قرضه اروپایی است تا سرمایه‌گذاری لازم برای «بهبود وضعیت اقتصادی» خود را در میان ۲۷ کشور عضو مشترک کند؛ وضعیتی که، به‌واقع، نتیجهٔ مستقیم همان سیاست‌هایی است که تاکنون دنبال کرده و توان تولیدی بلوک را به قامت کوتوله‌ای زمین‌گیر در صحنه جهانی فروکاسته است.

باج‌گیری دشوار است، دزدی خطرناک

در نشست شورای اروپا، که در نیمه دوم اکتبر برگزار شد، ۲۷ کشور عضو تصمیم گرفتند که فعلاً تصمیمی نگیرند ــــ تصمیمی دربارهٔ چگونگی تأمین ۱۴۰ میلیارد یورو‌یی که قرار است برای تغذیهٔ رژیم زلنسکی و «بازسازی» سرزمین ویران‌شده‌اش صرف شود.

گزینه‌ای که ذهن اورسولا فن در لاین، آنتونیو کوستا، و دیگر رهبران دولت‌ها را بیش از همه مشغول کرده بود، دزدی بود ــــ یعنی تصاحب همان ۱۴۰ میلیارد یورو دارایی‌های منجمد روسیه که در بلژیک نگهداری می‌شود و انتقال آن به کی‌یف.

بیشتر حاضران با این احتمال موافق بودند، اما بارت دِ وِور، سیاستمدار راست‌گرای فلاندری و رئیس دولت بروکسل، به هیچ‌وجه زیر بار آن نرفت. این پول تحت نظارت نهادی به نام یوروکلیر (Euroclear) است که مقر آن در بروکسل قرار دارد، و نخست‌وزیر بلژیک معتقد است اتحادیهٔ اروپا مسائل حقوقی مربوط به «انتقال» این دارایی‌های توقیف‌شده را دست‌کم گرفته است. او پافشاری می‌کند که در صورت صدور حکم قضایی مبنی بر بازگرداندن پول به مسکو، خطرات باید میان هر ۲۷ کشور عضو تقسیم شود.

فراتر از حق دِ وِور برای محافظت از کشورش در برابر پذیرش تمام مسؤولیت‌های احتمالی، خیلی زود صفوف ۲۷ کشور در این فرآیند شروع به ریزش کرد؛ چرا که تصمیم نهایی نیازمند اجماع کامل است. به بیان دیگر، یا بلژیک به تنهایی بار پیامدهای این دزدی را به دوش می‌کشد، یا هیچ پولی از این مسیر به زلنسکی نخواهد رسید. مجارستان، اسلواکی و به‌احتمال زیاد جمهوری چک هیچ تمایلی ندارند مسؤولیت تداوم جنگ در اوکراین را برعهده بگیرند ــــ چه رسد به آن‌که بخواهند از جیب شهروندان خود برای پوشاندن حرص و ولع بیشتر همتایان «کلپتومان» خود در شورای اتحادیهٔ اروپا پول بگیرند.

چنان‌که اشاره شد، شورا تصمیم گرفت که تصمیم نگیرد و موضوع را به نشست دسامبر موکول کرد. تا آن زمان، تندترین طرفداران دزدی امیدوارند فشار عظیم ــــ یا به بیان دقیق‌تر، اخاذی سیاسی ــــ که بر دِ وِور و دولت او وارد می‌شود، نتیجه دهد؛ به این امید که بلژیک به‌تنهایی خطر ارسال پولی را که به آن تعلق ندارد، به اشخاص ثالث بپذیرد، آن هم بر خلاف ارادهٔ صاحبان قانونی آن.

البته در این میان، هیچ چیز تازه‌ای در رفتار و رویه‌های اتحادیهٔ اروپا وجود ندارد.

در میان لحنی از استیصال و درماندگی، گزینه‌ای دیگر نیز برای تأمین مالی نازیسم زلنسکی مطرح شد: انتشار اوراق قرضهٔ اروپایی ــــ یعنی وامی مشترک میان همه دولت‌های عضو اتحادیه، برای پرکردن حفره‌ای بودجه‌ای که در نظام مالی کی‌یف پدید آمده و عملاً جبران‌ناپذیر است. به بیان دیگر، دولت‌های ما بار دیگر دست در جیب‌های ما خواهند کرد تا جنگ، دیکتاتوری و ویرانی را در غرب سرزمینی که هنوز «اوکراین» نامیده می‌شود، زنده نگه دارند.

از همان آغاز، برخی این طرح را «سَمّی» خواندند.

پشت صحنه: بحران درون شورا و ترس از انتقام حقوقی روسیه

در پشت درهای بسته، مقاماتی بی‌نام از شورای اروپا، که پایگاه پولیتیکو سخنانشان را نقل کرده، گفته‌اند که کشورهای «صرفه‌جو» مانند آلمان و هلند هیچ تمایلی به انتشار اوراق قرضهٔ اروپایی ندارند ــــ «دست‌کم برای ده سال آینده». در نتیجه، شرط اجماع بلافاصله از میان رفت و دیگر نیازی نبود تا منتظر رأی‌های منفیِ پیش‌بینی‌پذیرِ مجارستان و اسلواکی بمانند.

در سوی دیگر، کشورهای «ولخرج»‌ی چون فرانسه، ایتالیا، و البته پرتغال ــــ کشوری که در آن «احترام به شهروندان» تقریباً مفهومی ناشناخته است ــــ خود در باتلاق بدهی فرو رفته‌اند و در موقعیتی نیستند که بار تعهدات تازه‌ای را بر دوش گیرند. افزون بر این، بسیاری از دولت‌های دیگر نیز به وام‌های مشترک اتحادیه بی‌اعتمادند، چرا که «انضباط مالی» در درون این بلوک چیزی جز آشوب نیست؛ و هیچ تضمینی وجود ندارد که همگان سهم خود را از بدهی‌ای حدود ۱۵۰ میلیارد یورو بپردازند.

برخی مقام‌ها علاوه بر «سَمّی» بودن طرح، این اقدام اخاذی از شهروندان را «مضحک» خواندند، چرا که اجرای آن را از اساس ناممکن می‌دانند.

برخی اعضای سرسخت‌ترِ شورا اندیشه تازه‌ای را نیز مطرح کردند: به کار گرفتن دارایی‌های منجمد روسیه در کشورهایی غیر از بلژیک. با این‌حال، بنا بر گزارش پولیتیکو، مجموع ارزش آن دارایی‌ها از ۲۵ میلیارد یورو فراتر نمی‌رود ــــ رقمی ناچیز در برابر ۱۴۰ میلیارد یورو مسدودشده در بروکسل. گذشته از این، هیچ تضمینی نیست که دولت‌های آن کشورها، اگر دادگاهی حکم به بازگرداندن اموال دهد، رفتاری متفاوت از بلژیک در پیش گیرند یا حاضر شوند به‌تنهایی مسؤولیت عواقب دزدی را بر عهده بگیرند.

در جمع‌بندی این وضعیت، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین راه برای برآوردن تمایلات دیکتاتورمآبانه و ویرانگر زلنسکی آن است که به قول رایج در راهروهای قدرت اروپا، «دِ وِور را تحت فشار تسلیم کنند». از یک‌سو، بروکسل می‌داند که روسیه یک‌جانبه به جنگ پایان نخواهد داد ــــ تنها در آن صورت است که دارایی‌هایش می‌تواند آزاد شود. از سوی دیگر، بسیاری از رهبران و دیوان‌سالاران اروپایی بیم آن دارند که مسکو در برابر هرگونه سرقت از اموال خود، ارتشی از وکلای زبده را به میدان آورد تا زندگی را بر این کلپتومان‌ها تلخ کند و آن‌ها را وادار سازد تا معادل مبلغ سرقت‌شده، همراه با بهره‌های سنگین و هزینه‌های حقوقی، به روسیه غرامت بپردازند.

این بیم چندان هم بی‌پایه نیست، چرا که میان روسیه و اتحادیهٔ اروپا از سال ۱۹۸۹ پیمان سرمایه‌گذاری متقابل برقرار است؛ پیمانی که می‌تواند هر پرونده‌ای از این دست را برای بروکسل پیچیده‌تر و زیان‌بارتر سازد. این دقیقاً همان هشداری بود که نخست‌وزیر بلژیک به همتایان خود در شورا داد، زمانی که یادآور شد آنان خطرها و پیامدهای محتمل تعرض به دارایی‌های یک کشور دیگر را به‌کلی دست‌کم گرفته‌اند.

دزدی یا اخاذی از مالیات‌دهندگان ــــ چنین است حال و روز اتحادیهٔ اروپا، این منادی دموکراسی لیبرال و «تمدن ما»، که در کوران وسواس خویش برای تأمین مالی جنگی باخته و تکیه بر رژیمی فرتوت و نئوفاشیستی نابینا شده است.

ـــــــــــــــ

(*) برلن‌گاش، فاریلیونش و پِسوگِیرو جزایری کوچک در سواحل پرتغال‌اند. نویسنده از این نام‌ها به‌صورت طعنه‌آمیز استفاده کرده است.

منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی، ۶ نوامبر ۲۰۲۵

https://strategic ـ culture.su/news/۲۰۲۵/۱۱/۰۶/between ـ theft ـ and ـ extortion ـ the ـ european ـ union ـ wobbles/

 




انتخاب این است: یا سوسیالیسم، یا جهانی‌گرایان، سرمایه‌داری، جنگ، و بربریت

در ۲۸ اوت، نشست سراسری علنی حزب کمونیست فدراسیون روسیه (CPRF) برگزار شد. این نشست به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید و با سخنرانی رئیس کمیتهٔ مرکزی حزب، گنادی آندریویچ زوگانوف، آغاز شد.

به‌گفتهٔ زوگانوف:


هیأت رئیسهٔ کمیتهٔ مرکزی یک بار دیگر نشست حزبی را برگزار می‌کند و ما آن را با تماشای ویدئویی آغاز کردیم که ماهیت اقدامات تهاجمی سرمایه‌داری جهانی و جهانی‌سازی را نشان می‌دهد. این جهانی‌گرایان بودند که اتحاد شوروی را خفه کردند، آنها بودند که جامعهٔ ما را فاسد کردند، آنها بودند که «ستون پنجم» را آماده کردند، آنها بودند که جنگ علیه دنیای روسیه را تا مرز نابودی کامل اعلام کردند.

به همین دلیل در گزارش به کنگرهٔ نوزدهم حزب، سه فصل نخست به نتایج و تحلیل ماهیت جهانی‌سازی و سیاست جنایتکارانهٔ آن علیه تمام بشریت اختصاص یافته است. در این راستا، حزب ما چند گام به جلو برداشته و بیش از همه، ماهیت آن را آشکار کرده است.

اخیراً در میزگردی که به سالگرد کمیتهٔ اضطراری دولتی اختصاص داشت، و ما آن را در دومای دولتی برگزار کردیم، بار دیگر ریشه‌ها و سرچشمه‌های مشکلاتی را نشان دادیم که امروز هم کشور ما و هم تمام سیاره را فراگرفته است.

در همان زمان، ما «برنامهٔ پیروزی» را پیشنهاد دادیم. پنج قطعنامه‌ای که ما ارائه کردیم فرآیندهای در حال وقوع را تبیین می‌کنند. توجه ویژه‌ای به احیای سوسیالیسم معطوف داشتیم، زیرا امروز بشریت با انتخابی اساسی روبه‌رو است: یا جهانی‌سازی با جنگ، فاشیسم، و نازیسمِ خود و اردوگاه تمرکز جدیدی که هوش مصنوعی خواهد زایید؛ یا سوسیالیسم و تجربهٔ یگانهٔ آن در احیا، همانند نمونه‌های نوسازی لنینی ـ استالینی و تمدن چینی.

در سوم سپتامبر، همراه با رفقای چینی خود، هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم را جشن خواهیم گرفت. هیأتی به‌نمایندگی از روسیه، به سرپرستی رئیس‌جمهور کشورمان، در رژهٔ پکن شرکت خواهد کرد. روز قبل، نشست سازمان همکاری شانگهای (SCO) در شهر تیانجین ــــ بزرگ‌ترین مرکز علمی و فرهنگی چین ــــ به مدت دو روز برگزار می‌شود. این ابتکار درخشان رئیس‌جمهور پوتین و رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ است. سازمان همکاری شانگهای، همچون بریکس، وزنه‌ای واقعی در برابر سیاست جنگ و استثمار جهانی‌گرایان است.

من از تمام سازمان‌های حزبی می‌خواهم این تاریخ مهم را جشن بگیرند. ما بارها پیشنهادی به دومای دولتی برای اعلام سوم سپتامبر به عنوان تعطیل ملی و دولتی ارائه کرده بودیم. سرانجام این تصمیم اتخاذ شد.

ما سلسله‌ای از رویدادها شامل میزگردها، گردهمایی‌ها، رژه‌ها، و مراسم گل‌گذاری برگزار خواهیم کرد. دوست دارم همهٔ شاخه‌های حزبی و اعضای اتحادیهٔ میهن‌پرستان خلقی در آن شرکت کنند، همان‌طور که امروز در نشست ما شرکت کردند.

همچنین بسیار مایلم که مطالبی که توسط حزب تهیه شده و در کنگرهٔ اخیر به تصویب رسید، و سپس در جلسات عمومی منطقه‌ای، نشست‌های حزبی و با متحدانمان بررسی شد، به حداکثر ممکن مورد استفاده قرار گیرد.

زوگانوف به گزارش فراکسیون CPRF در دومای دولتی، با عنوان «جبهه پارلمانی حزب کمونیست» (شماره ۸۵ (۳۱۷۲۲)، ۸-۱۱ اوت) که در پراودا منتشر شده بود، اشاره کرد. او نقل‌قولی از تیتر پراودا آورد: «کمونیست‌ها برای پیروزی کار می‌کنند.» وی افزود: «امروز بدون پیروزی بر نازیسم و باندریسم در جبهه، هیچ‌یک از ما چشم‌انداز و آینده‌ای ندارد. به همه یادآوری می‌کنم اولین کاری که دارودسته‌ای که با زور قدرت را در کی‌یف تصرف کردند انجام دادند، این بود که با حزب کمونیست اوکراین تسویه حساب کنند، ستاد کمونیست‌ها را به آتش بکشند، و هرچه در توان داشتند برای شعله‌ور ساختن جنگ در دونباس به کار بردند.»

او به‌تفصیل دربارهٔ انتشار این گزارش سخن گفت که شامل مطالبی از رهبران همهٔ حوزه‌های اصلی فعالیت حزب و فراکسیون بود.

زوگانوف ادامه داد: «این هفته فعالان حزبی سراسر مرکز روسیه را در کالوگا گرد آوردیم و دربارهٔ آمادگی برای کارزار انتخاباتی بحث کردیم. همچنین در آنجا جلسه‌ای در کارخانهٔ افسانه‌ای تولید توربین ــــ زمانی این کارخانه تعطیل شده بود ــــ برگزار کردم. جهانی‌گرایان و خائنان داخلی ما آماده خفه کردن این واحد منحصربه‌فرد بودند. این کارخانه توربین‌های نیروگاه‌های هسته‌ای، زیردریایی‌ها، یخ‌شکن‌ها را تأمین می‌کرد. بدون آن، ما به کلی آمادگی رزمی خود را از دست می‌دادیم. در جلسه‌ای در سالن تولید، کارگران از ما بابت نجات این کارخانه، و همچنین کارخانهٔ کیروف، صنایع فضایی و هسته‌ای، و بسیاری دیگر تشکر کردند.»

او افزود: «در کالوگا نتایج را جمع‌بندی کردیم. اما نشست را با تماشای فیلمی آغاز کردیم که برای سی‌امین سالگرد حزب کمونیست روسیه تهیه شده بود. از شما می‌خواهم این فیلم را هم‌اکنون و در پایان کارزار انتخاباتی به همه نشان دهید. حزب ما دو بار کشور را از جنگ داخلی نجات داد، و همراه با دولت پریماکوف ـ ماسلویوک آن را پس از ورشکستگی اقتصادی بیرون کشید. ما خط استراتژیک ولادیمیر پوتین برای تقویت امنیت و حاکمیت استراتژیک را حمایت کردیم. ما واحدهای مردمی را سازماندهی کردیم که امروز بهترین هستند. ما فرمانداران خود را معرفی کردیم که نمونه‌ای از چگونگی کار در این دوران دشوار نشان می‌دهند.»

زوگانوف، در آستانهٔ روز دانش، به برنامهٔ حزب کمونیست ــــ «آموزش برای همه» ــــ اشاره کرد و مشکلات موجود در نظام آموزشی را برشمرد: «مدرسه‌ای جدید و باشکوه افتتاح می‌کنند و نشان می‌دهند که در کلاس اول ۳۴ دانش‌آموز وجود دارد! معلم ابتدایی با این تعداد چه می‌تواند بکند؟ تنها می‌تواند تا شب سال نو اسم آنها را به‌خاطر بسپارد! کلاس عادی اول باید ۱۸ تا ۲۰ دانش‌آموز داشته باشد، نه بیشتر. و در حالی که می‌گویند معلمان ابتدایی فراوانند، مدارس ابتدایی بسته می‌شوند! در دورهٔ ابتدایی، معلم مادر دوم است. او متخصصی برجسته در زبان و ادبیات روسی، موسیقی، تربیت بدنی و … است. این یک دستاورد بی‌نظیر مدرسهٔ شوروی است!»

در بخش اقتصاد، زوگانوف به سیاست‌های دولت انتقاد کرد:


بدون صنعتی‌سازی جدید، بدون بودجهٔ توسعه، بدون سیاست مالی ـ اقتصادی کیفی متفاوت، هیچ چیز به نتیجه نمی‌رسد. بانک مرکزی نرخ کلیدی را به ۲۰ درصد رسانده و کل اقتصاد را خفه کرده است. هیچ کارگری، دانشمندی، مدیری، یا فرمانداری که با او صحبت کرده‌ام، نگفته این وضعیت طبیعی است. اگر این وضعیت تا پایان سال ادامه یابد، اقتصاد نابود خواهد شد.

او دولت را به بی‌توجهی به قانون پیشنهادی حزب دربارهٔ کنترل قیمت کالاهای اساسی متهم کرد و افزود: «این ننگی است که سیب‌زمینی چهار برابر افزایش یافته است. رئیس‌جمهور چنین دستوری نداده بود.»

زوگانوف افزود: «نرخ بهرهٔ ۲۰ درصد به این معنا است که سود تولید ۸ تا ۱۰ درصد است و این کاملاً غیرقابل قبول است. این به‌معنای تضعیف امنیت ملی در زمان جنگ است.»

او همچنین به فیلم جنجالی «مومیایی» دربارهٔ آرامگاه لنین در شبکهٔ اسپاس اشاره کرد و آن را «کثیف» خواند. زوگانوف خواندن مقالهٔ «کالبدشکافی یک دروغ»، نوشتهٔ ایوان یگوروف در پراودا، را توصیه کرد و گفت: «آنها همان کارهایی را تکرار می‌کنند که سازمان سیا و خائنان داخلی در گذشته انجام دادند.»

زوگانوف در پایان به موضوع اصلی بازگشت:


انتخابی وجود دارد: یا سوسیالیسم، یا جهانی‌گرایان، سرمایه‌داری، جنگ، و بربریت. امروز باید به این آگاهی برسیم و به نامزدهای حزب کمونیست رأی بدهیم.

او یادآور شد: «تاریخ تنها دو راه برای تغییر اوضاع می‌شناسد: یا با صندوق رأی، یا با تفنگ و سنگفرش خیابان. امروز آنها تلاش می‌کنند انتخابات را جعل کنند. رأی‌گیری سه‌روزه، رأی‌گیری از راه دور، رأی‌گیری کارگران تحت نظارت رئیسشان ــــ همهٔ اینها رسوایی است. رأی‌گیری الکترونیکی نیز ناکارآمد و فریبنده است.»

نشست علنی حزبی، با حضور یوری آفونین، معاون اول کمیته مرکزی، و معاونان کمیته مرکزی ولادیمیر کاشین و دمیتری نوویکوف، نیکولای کولومیتسف عضو هیأت رئیسه، و نمایندگان شعبه‌های منطقه‌ای حزب از کامچاتکا، نووسیبیرسک، اورال، پرم، اودمورتیا، ریازان، کومی، داغستان، و کراسنودار برگزار شد.

منبع: پراودا، ۲۹ اوت ـ ۱ سپتامبر ۲۰۲۵




ویتکاف در مسکو: تلاشی دیگر برای اعمال فشار سیاسی یا تمایلی واقعی برای دستیابی به توافق؟

نویسنده: دمیتری شِوچِنکو ــ


پایان تعلیق استقرار موشک‌های میان‌برد و حمایت از کشورهای جنوب جهانی، به‌عنوان اهرم‌هایی مهم در تقویت موضع روسیه در بحران اوکراین مطرح شده‌اند.

در تاریخ ششم اوت، فرستادهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهور ایالات متحده، ویتکاف، تنها دو روز پیش از پایان ضرب‌الاجل اعلام‌شده از سوی ترامپ ــــ ضرب‌الاجلی که پاسخ آن عملاً در تاریخ اول اوت داده شده بود ــــ بار دیگر وارد مسکو شد. واشنگتن وانمود می‌کرد که چیزی نشنیده است، و در این مدت همچنان با اصرار بر لزوم پایان سریع جنگ اوکراین تأکید می‌ورزید: «روسیه باید توافقی را بپذیرد که پس از آن، مردم دیگر کشته نشوند.»

هم‌زمان، تهدیدهایی ضمنی نیز از سوی آمریکا متوجه مسکو بود: «ما در بسیاری از کشورها جنگ را متوقف کردیم؛ در هند و پاکستان. ما جلوی بسیاری از درگیری‌ها را گرفتیم. این جنگ را هم متوقف خواهیم کرد. به هر شکل آن را متوقف می‌کنیم.»

با این حال، روسیه ــــ به‌ویژه در پی اعلام رسمی رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین در اول اوت مبنی بر آغاز تولید انبوه موشک «اورشنیک» ــــ دیگر تاب تحمل این وضعیت را نداشت.

در نتیجه، وزارت خارجهٔ روسیه در تاریخ پنجم اوت به‌طور رسمی پایان تعلیق داوطلبانهٔ استقرار موشک‌های زمینی با برد متوسط و کوتاه را اعلام کرد. این محدودیت‌ها از سال ۲۰۱۹، پس از خروج واشنگتن از پیمان موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF)، منعقده میان شوروی و ایالات متحده در سال ۱۹۸۷، به‌صورت داوطلبانه از سوی روسیه رعایت می‌شد.

هم‌زمان، مسکو فوراً از کشورهای عضو ناتو خواست تا به‌طور متقابل تعلیق استقرار سامانه‌های تسلیحاتی ممنوعه طبق پیمان INF را بپذیرند، و همچنین از شرکای آمریکایی خود در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه خواست که از تلاش‌های روسیه برای جلوگیری از آغاز یک رقابت تسلیحاتی تازه پشتیبانی کنند.

با این‌ حال، ایالات متحده و متحدانش «نه‌تنها به‌طور علنی برنامه‌های خود را برای استقرار موشک‌های زمینی میان‌برد آمریکایی در مناطق مختلف اعلام کرده‌اند، بلکه در عمل نیز در اجرای این برنامه‌ها در اروپا و آسیا پیشرفت چشمگیری داشته‌اند». این اقدامات مربوط به موشک‌هایی با برد پرتاب ۵۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر است که موضوع اصلی پیمان INF بوده‌اند.

از دیدگاه وزارت امور خارجهٔ روسیه، اقدامات «غرب جمعی» در حال شکل دادن و گسترش «ظرفیت‌های موشکی بی‌ثبات‌کننده در مناطق مجاور روسیه» است که مستقیماً امنیت این کشور را تهدید می‌کند؛ و این مسأله به‌نوبۀ خود نیازمند «اقدامات جبرانی نظامی ـ فنی به‌منظور مقابله با تهدیدات نوظهور و حفظ توازن راهبردی» است.

به بیان دیگر، اگر شما با استقرار موشک‌هایتان در نزدیکی مرزهای ما، ما را تهدید می‌کنید، ما نیز متقابلاً همین کار را خواهیم کرد. البته دیپلمات‌های روسی از بیان اقدامات مشخص پرهیز کردند، اما وقتی این اظهارات را در کنار خبر آغاز تولید موشک میان‌برد «اورشنیک» و برنامهٔ استقرار آن در بلاروس طی ماه‌های آینده قرار دهیم، معنای همه‌چیز آشکار می‌شود.

و اگر به این نکته هم توجه کنیم که ممکن است این موشک‌ها در منطقهٔ کالینینگراد ــــ در قلب «محیط دوستانهٔ» کشورهای عضو ناتو ــــ مستقر شوند، آن‌گاه به‌روشنی می‌توان دریافت که بیانیهٔ مسکو برای غرب چندان خوشایند نبوده است.

مانند همیشه، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، نیز به یاری دیپلمات‌های روس شتافت و پیامی روشن برای رهبری ایالات متحده ارسال کرد. او اعلام کرد که لغو تعلیق، «نتیجهٔ سیاست ضدروسی ناتو» است و از همه خواست که «در انتظار اقدامات بعدی» بمانند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس‌جمهور روسیه، نیز احتمال هرگونه اقدام از سوی مسکو برای استقرار موشک در خاک خود را تأیید کرد و گفت: «روسیه دیگر در این زمینه با هیچ محدودیتی روبه‌رو نیست» و خود را محق می‌داند که «اقدامات مقتضی را اتخاذ کند و گام‌های مناسب را بردارد.»

کارشناس نظامی روس، والری شیریایف، پیش‌تر در دسامبر ۲۰۲۴ تأکید کرده بود که اورشنیک سلاحی است که شعاع ضربت آن «شامل تمام کشورهای عضو ناتو، صرف‌نظر از تعدادشان، به‌جز ایالات متحده و کانادا» می‌شود؛ و این موشک، «پاسخی است به برنامه‌های ایالات متحده برای استقرار موشک‌های تاماهاوک در اروپا» ــــ موشک‌هایی با بردی تا ۲۵۰۰ کیلومتر که پیش‌تر مشمول ممنوعیت‌های پیمان INF بودند.

بدیهی است که کشورهای اروپایی با مشاهدهٔ موشک‌های مافوق صوت روسیه در مجاورت خود، که قادرند ظرف چند دقیقه به پایتخت‌های آن‌ها برسند، و حتی بدون کلاهک هسته‌ای تهدیدی جدی محسوب می‌شوند، بلافاصله فریاد اعتراض سر خواهند داد.

شاید به همین دلیل بود که ترامپ، تنها یک روز پس از بیانیهٔ وزارت خارجهٔ روسیه، نمایندهٔ ویژه خود، ویتکاف، را به مسکو فرستاد. هرچند این اقدام مانع از تداوم فشارهای عمومی بر روسیه نشد. آنا کلی، معاون سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، روز قبل اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور آمریکا «در صورت عدم موافقت پوتین با پایان دادن به جنگ، تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای اعمال خواهد کرد». نشریهٔ بریتانیایی فایننشال تایمز نیز در تأییدی بر این موضع نوشت: «اگر ویتکاف دست خالی و بدون هیچ نتیجه‌ای بازگردد، ترامپ از کوره درخواهد رفت.»

با این حال، نیویورک پست گزارش داد که «یک منبع آگاه از مذاکرات تأکید کرده است که با پایان یافتن ضرب‌الاجل ترامپ در روز جمعه، تحریم‌های فوری در دستور کار نیست»، چراکه دولت آمریکا «به‌شدت در تلاش برای دستیابی به توافق است.»

این نشریه می‌نویسد که رئیس‌جمهور پوتین اساساً «اعتماد خود را به اصلِ رسیدن به توافق با ایالات متحده از دست داده است»، زیرا رهبری آمریکا را گذرا می‌داند. نخبگان روس نیز اولتیماتوم ترامپ را جدی نگرفته‌اند: «پس از بیش از سه سال زندگی زیر سایه تحریم‌ها، کرملین بر این باور است که می‌تواند از عهدهٔ هرگونه اقدامات جدید برآید ــــ و به‌طور کلی، روشن نیست که ترامپ واقعاً تهدیدهای خود را عملی کند؛ موضوعی که بسیاری در مسکو به آن شک دارند».

در همین زمینه، تهدید به تحریم کشورهایی که از روسیه انرژی وارد می‌کنند نیز نتیجه‌ای نداشت. وزارت خارجهٔ هند اعلام کرد که این کشور قصد ندارد از تجارت با مسکو دست بکشد. دهلی نو یادآور شد که هم اتحادیهٔ اروپا و هم ایالات متحده، همچنان به تجارت با روسیه ادامه می‌دهند، و تنها حجم مبادلات خدماتی میان اتحادیهٔ اروپا و روسیه در سال ۲۰۲۳ «به‌مراتب بیشتر از کل حجم تجارت هند با روسیه» بوده است. بر همین اساس، فشار بر هند «بی‌اساس و ناعادلانه» تلقی می‌شود و این کشور «تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از منافع ملی و امنیت اقتصادی خود اتخاذ خواهد کرد.»

ساوت چاینا مورنینگ پست نیز گزارش داد که پکن با وجود تهدیدهای تعرفه‌ای واشنگتن، از خرید نفت روسیه صرف‌نظر نخواهد کرد.

وزارت‌خانه‌های امور خارجهٔ چین و برزیل در بیانیه‌ای مشترک، رویهٔ واشنگتن در اعمال تعرفه‌های سنگین را محکوم کردند و نوشتند: «استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان سلاحی برای سرکوب دیگر کشورها ناقض منشور سازمان ملل متحد است؛ قواعد سازمان تجارت جهانی را تضعیف می‌کند؛ و نه قابل‌پذیرش است و نه پایدار». پکن همچنین تأکید کرد که «روسیه و اوکراین گفت‌وگوها را آغاز کرده‌اند ــــ و این گامی مهم است. اکنون لحظه‌ای کلیدی برای حل‌وفصل بحران به‌حساب می‌آید».

در همین راستا، گروه کشورهای موسوم به «دوستان صلح» به رهبری چین و برزیل، که در سپتامبر ۲۰۲۴ در سازمان ملل تشکیل شد، می‌تواند «با تقویت همگرایی مواضع کشورهای جنوب جهانی دربارهٔ آتش‌بس و پیشبرد مذاکرات صلح، نقشی سازنده‌ در راه‌حل سیاسی بحران ایفا کند.»

بدین‌ترتیب، هند و چین، صرف‌نظر از هرگونه تحریم احتمالی ایالات متحده، همچنان به خرید منابع انرژی از روسیه ادامه خواهند داد. (گفتنی ا‌ست که ترامپ، پس از پایان سفر ویتکاف، فرمان اعمال تعرفهٔ گمرکی جدیدی به میزان ۲۵ درصد بر کالاهای وارداتی از هند را امضا کرد.)

در آستانهٔ این دیدار، تحلیل‌گران سیاسی پیش‌بینی کرده بودند که موضوعات مورد بحث شامل بحران اوکراین، درگیری در خاورمیانه، و نیز امکان برگزاری دیداری میان سران دو کشور در چین در اوایل سپتامبر، خواهد بود؛ دیداری که به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار می‌شود.

در کی‌یف نیز چشم‌انتظار خبرهایی از این دیدار در مسکو بودند.

چنان‌که می‌دانیم، در تاریخ اول اوت، در جزیره والام، تمایل روسیه به دستیابی به نوعی «آتش‌بس هوایی» ابراز شد؛ به‌گونه‌ای که «دیگر شاهد پرواز ماشین‌هایی حامل مواد منفجره» نباشیم.

بااین‌حال، آندری کووالنکو، رئیس مرکز مقابله با اطلاعات نادرست در اوکراین، در تاریخ ششم اوت اعلام کرد که «در واقع، این یک تله است»، چراکه در پشت پیشنهاد آتش‌بس هوایی هیچ نیتی برای توقف جنگ وجود ندارد، و «روس‌ها به تلاش برای خرید زمان ادامه خواهند داد». به‌زعم او، هدف روسیه «جلوگیری از ضربات دردناک در عمق خاک خود، و نیز فلج شدن ترافیک هوایی» است.

به‌گفتهٔ کووالنکو، روسیه همچنین «خواستار وقفه‌ای هوایی ا‌ست تا انبوهی از منابع را گرد آورد و در زمان مناسب، حملات خود را از سر گیرد، و در عین حال، از تحریم‌های فعلی نیز بگریزد؛ بی‌آنکه از ادامهٔ جنگ زمینی دست بکشد».

تأیید این سخنان را می‌توان در اظهارات کارشناس مرکز کارنگی مسکو، الکساندر بائونوف، مشاهده کرد: «در حال حاضر، روسیه، چه در زمین و چه در آسمان، از برتری برخوردار است، هرچند این برتری آن‌قدر قاطع نیست که بتواند به فروپاشی سریع دفاع اوکراین بینجامد. اما برخلاف صحنهٔ زمینی، در حوزهٔ هوایی به‌نظر می‌رسد اوکراین هنوز توان بیشتری برای ضدحمله دارد.»

در چنین بستری از تحولات سیاسی بین‌المللی، دیدار سه‌ساعتهٔ رئیس‌جمهور پوتین با فرستاده ویژۀ ترامپ، ویتکاف، برگزار شد ــــ پنجمین دیدار این دو از ابتدای سال جاری.

پس از این دیدار، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه در امور سیاست خارجی، گزارش داد که پوتین و ویتکاف دربارهٔ بحران اوکراین و نیز چشم‌انداز توسعه همکاری‌های راهبردی میان آمریکا و روسیه گفت‌وگو کردند.

رئیس‌جمهور ترامپ در شبکه‌های اجتماعی خود از «دیداری سازنده» در مسکو سخن گفت که طی آن پیشرفتی قابل‌توجه حاصل شد، و افزود: «من در پی این دیدار برخی از متحدان اروپایی‌مان را در جریان قرار دادم. همگی متفق‌القول‌اند که این جنگ باید پایان یابد و ما در روزها و هفته‌های پیش‌رو برای تحقق این هدف تلاش خواهیم کرد».

نشریه‌ٔ آلمانی بیلد خاطرنشان کرد که ترامپ در تماس با صدراعظم آلمان، مرتس، گفته است دیدار مسکو «بیش از حد انتظار ثمربخش» بوده است. اما روزنامهٔ نیویورک تایمز گزارش داد که ترامپ قصد دارد هفتهٔ آینده با پوتین دیدار کند و به‌دنبال آن، نشست سه‌جانبه‌ای با حضور زلنسکی نیز برگزار کند.

زلنسکی نیز دربارهٔ این دیدار در مسکو اظهار نظر کرد: «به‌نظر می‌رسد روسیه اکنون آمادگی بیشتری برای آتش‌بس دارد. فشارها در حال اثرگذاری هستند. اما مهم آن است که در جزئیات ما را فریب ندهند؛ نه ما را، نه ایالات متحده را».

چنان‌که می‌گویند، ظاهراً همه راضی‌اند، اما در واقع معلوم نیست چرا! تنها نکتهٔ باقی‌مانده آن است که یکی از اعضای تیم مذاکره‌کنندهٔ اوکراین، سرگئی کیسلیتسیا، معاون اول وزیر خارجه، در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت: شاید آن‌که در دیدار با ویتکاف حضور داشت، خودِ پوتین نبوده، بلکه بدل او بوده است.

به‌نظر می‌رسد هرچه جلوتر می‌رویم، معمای این دیدار پیچیده‌تر و جذاب‌تر می‌شود.

منبع: بنیاد فرهنگ استراژیک، ۶ اوت ۲۰۲۵

https://www.fondsk.ru/news/2025/08/06/uitkoff-v-moskve-eschyo-odna-popytka-politicheskogo-davleniya-ili-zhelanie




نارضایتی از نخبگان قدیمی در اروپا رو به افزایش است

نوشتۀ: سونیا فون دن اِنده ــ 

اعتراضات در حال گسترش است. شهروندان به واقعیت تمامیت‌خواهانهٔ اتحادیهٔ اروپا که در آن صدایی ندارند، آگاه می‌شوند.

اخیراً آشکار شده که شهروندان اروپایی بیش از پیش از نخبگان سیاسی خود و سیستم کهنه‌ای که سال‌ها با چرخش چهره‌های نمادین، همان سیاست‌های تکراری را حفظ کرده است، خسته شده‌اند. این نهاد سیاسی با تعصبی خشک به رویکردهای منسوخ چسبیده است و تکبر آن‌ها ـــ که در باور به فراتر بودن از پاسخگویی دموکراتیک تجلی می‌یابد ـــ به‌وضوح در رسانه‌های جریان اصلی مشهود است؛ رسانه‌هایی که خود توسط همان روزنامه‌نگاران نخبه‌ای اداره می‌شوند که دهه‌ها بر فضای رسانه‌ای مسلط بوده‌اند.

چه بخواهیم از برنامه‌های بی‌پروای آن‌ها برای تأمین مالی تشدید نظامی از طریق مالیات شهروندان اروپایی صحبت کنیم ـــ مانند پیشنهاد افزایش پنج درصدی هزینه‌های ناتو با توجیه ترس بی‌اساس از حمله روسیه ـــ یا انحراف بودجهٔ عمومی برای تسلیح رژیم صهیونیستی، دولتی که مرتکب نسل‌کشی علیه شهروندان غزه شده و اکنون با همراهی شریک همیشگی جنگ‌هایش، ایالات متحده، به بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران نیز دست زده است، شکاف میان حاکمان و مردم هرگز تا این حد آشکار نبوده است.

به‌تازگی، اظهارات صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، که اعلام کرد رژیم صهیونیستی و اوکراین در حال انجام «کار کثیف» (Drecksarbeit) برای آلمان و اروپا هستند، موجی از خشم در میان شهروندان (و حتی برخی سیاستمداران آلترناتیو) برانگیخت. این اظهارات آن‌قدر بی‌پروا بود که حتی شبکهٔ دولتی ZDF آلمان ـــ بخشی از دستگاه رسانه‌ای جریان اصلی ـــ با شوک واکنش نشان داد. این رویداد نه‌تنها گمانه زنی‌های بسیاری را اثبات کرد، بلکه موضع ژئوپلیتیک آلمان را ۸۰ سال پس از پایان جنگ جهانی دوم نیز عریان ساخت.

صدراعظم مرتس در مصاحبه‌ای با ARD با تأکید گفت: «خوب می‌شد اگر این رژیم ملاها به پایان می‌رسید»، و ضمن دفاع قاطع از اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی، اصرار کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او افزود: «آلمان نیز تحت تأثیر این رژیم ملاها قرار دارد.»

این گفتمان نمادین جهان‌بینی نخبگان آلمانی است. مرتس یک استثنا نیست؛ موضع او بازتاب اجماع درون حزبش، اتحادیهٔ دموکرات مسیحی (CDU) ـــ موسوم به «حزب قدیمی» با ریشه‌هایی که به دوران نازی‌ها بازمی‌گردد ـــ است. بسیاری از اعضای سابق این حزب مقام‌های عالی‌رتبه در رایش سوم داشتند و پس از جنگ بدون هیچ مانعی به حکومت پساجنگی پیوستند، گویی که تاریخ هرگز رخ نداده است. پدربزرگ خود مرتس، شهردار بریلون، عضو رسمی حزب نازی (NSDAP) بود.

هلند نیز وضع بهتری ندارد و اکنون در آشفتگی سیاسی غوطه‌ور است.


دولت‌ها با سرعتی هشداردهنده‌ سقوط می‌کنند، اما قدرت تنها میان همان احزاب قدیمی می‌چرخد که همگی در سیاست‌های اساسی ـــ به ویژه در امور خارجه ـــ همسو هستند؛ به‌عنوان مثال، حزب CDA که دهه‌ها بر سیاست هلند تسلط داشت. مشهورترین چهرهٔ این حزب، «یوزف لونس»، از ۱۹۵۲ تا ۱۹۷۱ به‌مدت ۱۹ سال در چندین دولت مختلف سمت وزیر امور خارجه را بر عهده داشت. نکتهٔ کمتر شناخته شده، عضویت او در حزب نازی هلند (NSB) در سال ۱۹۳۴ است. او، دقیقاً مانند مارک روته، بعدها به مقام دبیرکلی ناتو رسید و جالب این که رکورددار طولانی‌ترین دورهٔ دبیرکلی در تاریخ ناتو نیز هست! اما در حقیقت، او در جنایات استعماری هلند دست داشت؛ از جمله تأیید استعمار ۳۰۰ سالهٔ اندونزی که نهایتاً در سال ۱۹۴۸ به استقلال رسید.

بسیاری از شهروندان هلندی، زمانی که حزب راست افراطی PVV خیرت ویلدرس در سال ۲۰۲۴ به قدرت رسید، امید به تغییر داشتند. اما بار دیگر فریب خوردند: PVV چیزی بیش از نسخه‌ای گسترش‌یافته از حزب نئولیبرال VVD نبوده است، با افزودن افراط‌گرایی صهیونیستی و نفرت‌پراکنی آشکار ضدعرب و ضداسلام. از نظر تاریخی، چنین برنامه‌ای را می‌توان حزب آپارتاید نامید ـــ مشابه حزب ناسیونال آفریقای جنوبی که ریشه در استعمار هلند داشت. شباهت‌ها انکارناپذیر است، هرچند اهداف تغییر کرده‌اند: در حالی که ناسیونالیسم آفریکانر سیاهپوستان آفریقای جنوبی را سرکوب می‌کرد، امروز صهیونیست‌ها با حمایت اروپا و آمریکا در حال نابودی فلسطینیان هستند.

حزب PVV و همفکرانش، در کینه‌توزی علیه اسلام، درک نمی‌کنند که خودشان به بحران پناهندگان دامن می‌زنند ـــ همان بحرانی که ادعای مقابله با آن را دارند. جنگ آوارگی می‌آفریند؛ همان‌طور که اروپا در سال ۲۰۱۵ به چشم دید. از سوی دیگر، احزاب به‌ظاهر چپ‌گرا، مانند PvdA-GL هلند، از مهاجران مسلمان به‌عنوان پایگاه رأی خود استفاده می‌کنند، چرا که می‌دانند آن‌ها هرگز از جناح راست حمایت نخواهند کرد. به این ترتیب، چرخه‌ای باطل شکل می‌گیرد که تنها با اراده‌ای قاطع می‌توان آن را شکست. .

وضعیت در دیگر نقاط اروپا نیز به همان اندازه بحرانی است. در فرانسه، نخبگان حاکم به ممنوعیت چهره‌های مخالف، و حتی زندانی کردن آن‌ها متوسل شده‌اند. مارین لوپن به جرم اختلاس از بودجهٔ اتحادیه اروپا به ۴ سال حبس (۲ سال تعلیقی) و ۵ سال محرومیت از انتخابات محکوم شد. هرچند او با نظارت الکترونیکی از زندان اجتناب می‌کند، اما این رویه به‌طرزی وحشتناک یادآور تاکتیک‌های حزب نازی (NSDAP) است – فاشیسمی نرم‌تر، اما به‌هر حال فاشیسم.

بلژیک نیز از این افول مصون نمانده است. پس از دو سال بی‌دولتی، این کشور در سال ۲۰۰۴ حزب ملی‌گرای فلاندری Vlaams Blok را به اتهام نژادپرستی ممنوع کرد، اما این حزب با نام جدید Vlaams Belang بازگشت. اکنون رهبر آن، دریس فان لانگنهووه، با خطر زندان مواجه است. در همین حال، کشورهای بالتیک به فاشیسم آشکار روی آورده‌اند: تخریب بناهای یادبود شوروی، آزار روس‌زبانان، و برگزاری راهپیمایی‌هایی برای تجلیل از کسانی که به ورماخت و اس‌اس نازی پیوستند.

تصویری هشداردهنده از اروپای امروز

این تصاویر گذرا ـــ‌ از اروپای غربی تا کشورهای بالتیک ـــ نشان‌دهندهٔ پرتره‌ای نگران‌کننده اند. ملت‌هایی که پایه‌گذاران ناتو و اتحادیه اروپا بودند در بنیاد خود همچنان فاشیست هستند، هرچند باگفتمان مدرنیستی پوشانده شده‌اند. آنچه امروز به‌عنوان سیاست‌های چپ‌گرا در اروپا معرفی می‌شود در واقع «فاشیسم چپ‌گرا» است: تلاشی برای ایجاد جامعه‌ای بی‌جنسیت و تحت سلطهٔ جامعهٔ رنگین کمانی (LGBTQIA+) که به‌شکلی متناقض به مهاجرت مسلمانان برای حاشیه‌راندن راست‌گرایان وابسته است. در قلب این جریان، نوع جدیدی از الحاد دولتی قرار دارد که در آن مسیحیت سنتی جای خود را به دگم‌های «ووک» داده و روسیه به‌عنوان دشمن اصلی معرفی می‌شود؛ دقیقاً به این دلیل که ارزش‌هایی را حفظ کرده که اروپا رها کرده است.

احزاب به‌اصطلاح راست‌گرا و میانه‌رو، در حالی که از خانواده و هویت یهودی ـ مسیحی (و هرگز اسلامی) دفاع می‌کنند، در واقع بسیاری از آن‌ها فقط نمایندگان صهیونیستی هستند که به منافع آمریکا ـ اسرائیل خدمت می‌کنند. اگرچه آن‌ها با جنگ اوکراین مخالفند و خواستار دیپلماسی با روسیه هستند، اما کثرت‌گرایی مسکو را درک نمی‌کنند ـــ جامعهٔ ۲۵ میلیونی مسلمانان روسیه جهان‌بینی دوگانهٔ آن‌ها را به چالش می‌کشد.

این چرخهٔ معیوب اروپا را به‌سوی سرنوشتی شوم پیش می‌برد: هر دو جناح سیاسی، که به نخبگانی وابسته‌اند که بین اتاق‌های هیأت مدیرهٔ شرکت‌ها و دفترهای وزارتی در گردش هستند، در حال نابودی این قاره هستند. آن‌ها، با وسواس حفظ نظم استعماری تک‌قطبی، به‌دنبال آمریکا به جنگ‌های بی‌پایان کشیده می‌شوند، غافل از این که چین، هند و روسیه از آنها پیشی گرفته‌اند.

اروپا، که هنوز تحت اشغال پایگاه‌های آمریکایی است، در خطر تبدیل شدن به کشوری دست‌نشانده مانند اوکراین است. رهبران آن، مانند اورزولا فون در لاین، دموکراسی را با فاشیسم یکی می‌دانند، چرا که هرگز به‌طور کامل با گذشته نازی خود روبرو نشده‌اند. اما نارضایتی در حال رشد است. شهروندان به واقعیت تمامیت‌خواهانه اتحادیهٔ اروپایی که در آن صدایی ندارند، آگاه می‌شوند.

زمان تغییر مدتها است فرا رسیده است. چه از طریق یک «بهار اروپایی» یا یک رنسانس جدید، این روند آغاز شده است. به طعنه، عملیات ویژه نظامی روسیه ـــ هرچند ناخواسته ـــ این حساب‌رسی را در دو سوی اقیانوس اطلس تسریع کرده است.

منبع: بنیاد فرهنگ استراتژیک، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵

Dissatisfaction with the old elites is growing in Europe




آخرین رژهٔ پهپادی: تلاش اوکراین برای بازتنظیم جنگی که از پیش باخته است

نویسنده: سرگئی پولتایف* ــ 

با کاهش تسلیحات، فروپاشی روحیه، و بدون هیچ دستاورد راهبردی، اوکراین به نمایش و جلوه‌گری به‌عنوان آخرین چاره روی آورده است.

نظامیان روسی از گروه نیروهای «تسنتر» در حال آماده‌سازی برای پرتاب پهپاد شناسایی-ضربتی «مولنیا-۲» از موضعی در بخش کراسنوآرمیسک از خط مقدم در جریان عملیات نظامی روسیه در اوکراین. © اسپوتنیک / اسپوتنیک

روز دوشنبه، دور جدیدی از مذاکرات میان روسیه و اوکراین در استانبول آغاز می‌شود. انتظار می‌رود هر دو طرف شرایط آتش‌بس خود را ارائه دهند، هرچند که کمتر کسی انتظار غافلگیری دارد. روسیه با پیشنهادی مفصل وارد می‌شود که بر اساس خواسته‌های دیرینه‌اش استوار است ـــ در اصل یک فرمول «استانبول ـ ۲۲ به‌اضافهٔ قلمرو». این یعنی اوکراین باید روابط نظامی خود با غرب را کنار بگذارد، آنچه مسکو «ایدئولوژی ضدروسی» می‌نامد را رد کند، و خطوط مقدم فعلی را به‌عنوان مرزهای دوفاکتو به رسمیت بشناسد.

شکاکان خواهند گفت: تا زمانی که جنگ ادامه دارد مذاکرات بی‌معنا هستند. اما این نخستین بار در سه سال گذشته است که موضع روسیه به‌صورت مکتوب تدوین شده است ـــ تغییری که نادیده‌گرفتن آن را دشوارتر می‌سازد. پوتین سال‌هاست این خواسته‌ها را تکرار می‌کند، عمدتاً بدون نتیجه. اکنون، حتی یک سند امضانشده نیز جایگاه دیپلماتیک کرملین را تقویت می‌کند.

اوکراین نیز با پیشنهادی خاص خود وارد گفتگوها شده است. به گزارش رویترز، این پیشنهاد شباهت زیادی به پیش‌نویسی دارد که کی‌یف در ماه آوریل به لندن برد ـــ پیشنهادی که با مخالفت قاطع واشنگتن مواجه شد و نهایتاً آن نشست را به شکست کشاند. در قلب خواسته‌های اوکراین، تقاضا برای تضمین‌های امنیتی بین‌المللی الزام‌آور است. به‌زبان ساده، کی‌یف از غرب می‌خواهد که نه فقط در حرف، بلکه به‌صورت نظامی از اوکراین دفاع کند. این درخواستی است که پایتخت‌های غربی از سال ۲۰۲۲، زمانی که نخست‌وزیر وقت بریتانیا بوریس جانسون میز مذاکره را ترک کرد، تمایلی به اجرای آن نداشته‌اند ـــ و بعید است اکنون تغییری در این تمایل رخ دهد.

پهپادها، اخلال، و نبرد برای اهرم فشار

شاید با آگاهی از این که احتمال موفقیت شرایط صلح آن اندک است، اوکراین به‌نظر می‌رسد می‌کوشد موضع مذاکره‌ای خود را با توسل به زور تقویت کند. روز یکشنبه، درست یک روز پیش از مذاکرات، پهپادهایی به پنج پایگاه هوایی دوربرد روسیه در مناطق مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانوو، ریازان، و آمور حمله کردند. وزارت دفاع روسیه می‌گوید سه حمله به‌طور کامل دفع شده و دو مورد تا حدی موفق بوده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است که این پهپادها از کامیون‌های باری پرتاب شده و از طریق شبکه‌های تلفن همراه هدایت می‌شدند ـــ که شباهت‌هایی با عملیات‌های پیشین مانند حملهٔ سال ۲۰۲۲ به پل کریمه دارند. در آن مورد، گفته شد که رانندگان کامیون بدون اطلاع خودشان در حمله مشارکت داشتند. این که این‌بار هم چنین بوده یا نه هنوز مشخص نیست.

این چه معنایی دارد؟ طی سه سال گذشته، اوکراین بارها اقدام به حرکت‌های جسورانه و پرخطر برای شکستن بن‌بست و ایجاد تغییر راهبردی کرده است. در سال ۲۰۲۲، این شامل عملیات‌های خارکف و خرسون بود ـــ تنها کارزارهای موفقیت‌آمیزشان تا امروز ـــ که با الحاق چهار منطقهٔ اضافی به روسیه دنبال شد. در سال ۲۰۲۳، ضدحمله‌ای نافرجام اجرا شد که موفق به پیشروی نشد و نقطهٔ عطفی در جنگ رقم زد. در سال ۲۰۲۴، اوکراین تلاش کرد در منطقهٔ کورسک روسیه جای پایی پیدا کند، اما به سمت استان سومی خود عقب رانده شد.

این که حملات یکشنبه به پایگاه‌های هوایی نشانه‌ای از یک چرخش جدید باشند یا نه، هنوز معلوم نیست. اما الگو مشخص است: یک حرکت نمایشی برای به‌هم‌زدن ورق راهبردی که بیش از پیش به ضرر اوکراین چیده شده است.

نبرد رسانه‌ای در برابر واقعیت نظامی

چالش برای رهبری روسیه این است که، در حالی‌که روسیه برای اهداف ملموس سرزمینی و راهبردی می‌جنگد، این کار را با هیاهوی عمومی اندکی انجام می‌دهد. به‌روزرسانی‌های میدانی به صدای پس‌زمینه بدل شده‌اند. اما در کشوری به گستردگی و آرامش نسبی روسیه، اوکراین امیدوار است که ضربات نمادین ـــ حتی نادر ـــ بتوانند سطح سیاسی را بشکافد. امید آن است که این تحریکات یا مسکو را به واکنش افراطی وادارند یا آمریکا را عمیق‌تر وارد جنگ کنند.

در طول زمان، اهداف اوکراین تغییر کرده‌اند ـــ از پیروزی نظامی به تأثیر رسانه‌ای. مانند تلاش نافرجام سال گذشته در کورسک، این اقدامات با هدف پیروزی قاطع نیستند، بلکه با هدف اخلال در پیشروی کند و حساب‌شدهٔ روسیه صورت می‌گیرند. اما این پیشروی اکنون در حال شتاب گرفتن است. بر اساس داده‌های Lostarmour، نیروهای روسی تنها در ماه مه نزدیک به ۵۸۰ کیلومتر مربع پیشروی داشته‌اند ـــ دومین رقم بالای ماهانه از سال ۲۰۲۲ تاکنون.

در همین حال، دفاع اوکراین در حال فروپاشی است. حملات پهپادی به مسکو باعث اخلال در پروازهای غیرنظامی شده‌اند، اما نتوانسته‌اند مانع از بمباران‌های روزانه روسیه شوند ـــ حملاتی که پدافند هوایی اوکراین، که به شدت تحلیل رفته است، هر روز سخت‌تر می‌تواند آنها را دفع کند. در اکتبر ۲۰۲۴، روسیه حدود ۲٬۰۰۰ پهپاد نوع «گران» را در یک ماه به کار برد. امروز، صدها فروند در روز ارسال می‌شود.

نیروی انسانی، روحیه، و محدودیت‌های نمایش

ارتش اوکراین در سراشیبی تند زوال قرار دارد. نیروها به‌آرامی عقب‌نشینی می‌کنند، اما فرار از خدمت به‌شدت افزایش یافته است. تنها در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۹۰٬۰۰۰ پروندهٔ کیفری برای فرار از خدمت یا ترک غیرمجاز باز شده است. در سه‌ماههٔ نخست ۲۰۲۵، این رقم به بیش از ۴۵٬۰۰۰ مورد رسیده است ـــ حدود ۱۵٬۰۰۰ در هر ماه.

تسلیحات نیز در حال تمام شدن هستند. کمک‌های آمریکا در حال کاهش است و اروپا ظرفیت جبران آن را ندارد. اما بحران بزرگ‌تر، نیروی انسانی است: بسیاری از یگان‌های اوکراینی با تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند ـــ برخی حتی کمتر.

این مسائل ساختاری، بیش از هر حملهٔ پهپادی یا عملیات نمایشی، زمینهٔ واقعی گفت‌وگوهای استانبول را شکل می‌دهند. نمایش‌های تاکتیکی ممکن است توجه رسانه‌ای بخرند، اما روندهای میدانِ نبرد را معکوس نمی‌کنند. حملهٔ روز یکشنبه احتمالاً یک مورد استثنایی بود ـــ نه فقط به‌خاطر این که روسیه امنیت پایگاه‌ها را تقویت و سیگنال‌های موبایل را مختل خواهد کرد، بلکه چون چنین عملیاتی نیازمند سال‌ها برنامه‌ریزی و شبکهٔ انسانی گسترده‌ای است که بعید است پس از افشاگری دوام بیاورد.

یادداشتی پایانی

در اواخر جنگ جهانی دوم، آلمان امید خود را به موشک V-2 بسته بود ـــ سلاحی که صدها فروند از آن شلیک شد و هیچ دفاعی در برابرش ممکن نبود. این موشک قدرتمند، ترسناک، و از نظر نظامی بی‌فایده بود. اصطلاح «سلاح معجزه‌آسا» که از آن الهام گرفت، اکنون تنها طعنه‌آمیز است.

می‌توان گفت حملات اخیر اوکراین نیز چنین حالتی دارند. رهبری این کشور در صحنه‌سازی نظامی نمایشی مهارت یافته است. اما با وجود تصاویر پرزرق‌وبرق، این حملات احتمالاً مسیر جنگ یا دست بالای روسیه در مذاکرات را تغییر نخواهند داد.

منبع: راشا تودی، ۱ ژوئن ۲۰۲۵ 

ــــــــــــــــــ

* سرگئی پولتایف، تحلیل‌گر اطلاعاتی و نویسنده، یکی از بنیان‌گذاران و سردبیر پروژه واتفور است.




اروپا در لحظه‌ای «آهَب‌وار»

نویسنده: پاسکال لوتاز ــ

فروپاشی ژئوپلیتیک اروپا با شتابی هرچه‌ بیشتر ادامه دارد. این قارهٔ فرسوده به‌صورتی روزافزون از نظر فرهنگی، فکری و اخلاقی در حال پوسیدگی است ـــ آن هم در حالی که از فراز برج‌های عاج‌گونهٔ بروکسل فریاد «ارزش‌های اروپایی» سر می‌دهد.

اروپا در تلهٔ جنگ‌افزارهای خود

امروز، وسواس جمعی اروپا در جنگ با روسیه بیش از هر چیز یادآور شور مرگبار «کاپیتان آهَب» است ـــ شخصیتی که همه‌چیز را در راه تعقیب هذیان خونین خود برای شکار «موبی دیک» (نهنگ سفید) از دست داد. اکنون باید روشن شده باشد که «موبی دیک روسیه» هیچ‌گاه طعمهٔ اروپایی‌ها نخواهد شد (آن‌ها در ۲۰۰ سال گذشته سه بار تلاش کردند و شکست خوردند). برعکس، همان سلاح‌هایی که علیه روسیه به کار می‌گیرند، بار دیگر اروپا را به پرتگاه سقوط نزدیک‌تر می‌کند.

این، چکیده‌ای از گفت‌وگوی اخیر من با دو همکارم: «یان پراود» (دیپلمات پیشین بریتانیا) و «دکتر یان اوبرگ» (پژوهشگر صلح) در کانال یوتیوب «مطالعات بی‌طرفی» است.*

پیمان خودکشی نظامی‌گری

محور اصلی بحث ما پیشروی خشن اروپا به سوی نظامی‌سازی بود. دکتر اوبرگ بر پوچیِ گره زدن هزینه‌های نظامی به تولید ناخالص داخلی (GDP) تأکید کرد و اشاره داشت که حتی افول اقتصادی نیز بهانه‌ای برای توجیه جنگ بدل شده است. صندوق ۸۰۰ میلیارد یورویی دفاعی اتحادیهٔ اروپا ـــ که قرار است از طریق استقراض جمعی تأمین شود ـــ یک بمب ساعتی مالی است؛ بمبی که نسل‌های آینده را زیر بار بدهی می‌گذارد، در حالی که جنگی را تغذیه می‌کند که اروپا از پیش آن را باخته است. یان اوبرگ این وضعیت را «تآتر پوچ» می‌نامد و یادآور می‌شود که حتی در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک که روزگاری نماد صلح بودند، نظامی‌گری به یک باور مشترک میان تمام احزاب بدل شده است.

یان پراود نیز می‌افزاید که رهبران اروپا از نوعی «فلج فکری» لاعلاج رنج می‌برند. در حالی که دونالد ترامپ به طرح‌های صلح علاقه نشان می‌دهد، نخبگان اروپایی همچنان بر موضع ثابت خود در قبال اوکراین ـــ بدون هیچ تغییری از سال ۲۰۱۴ ـــ پافشاری می‌کنند. آنها به‌شکل جمعی از پذیرش شکست، حتی وقتی اوکراین در حال از دست دادن سرزمین خود و اشتیاق رو به افول عمومی است، سر باز می‌زنند. این نه یک استراتژی، که امتناع از مواجهه با واقعیت و بسیار خطرناک است.

امپراتوری برهنه


اما بیایید دقیق‌تر به نقایص ساختاری اتحادیه اروپا بپردازیم. یان اوبرگ تأکید کرد که اتحادیهٔ اروپا هرگز به‌عنوان «پروژهٔ صلح» طراحی نشده بود. تنها مورد وحدت دیپلماتیک اتحادیه ـــ به‌رسمیت شناختن پیش‌از‌موعد اسلوونی و کرواسی در سال ۱۹۹۲ ـــ موجب شعله‌ور شدن جنگ بوسنی شد. اتحادیهٔ اروپا همواره خود را بیشتر تخریب‌گر می‌دیده تا سازندهٔ ارتباطات.

سلطه‌روایی غرب، که تاکنون توانسته بود جنایات در کنگو، یوگسلاوی، عراق و غزه را لاپوشانی کند، اکنون در حال فروپاشی است. یان اوبرگ و پراود توافق داشتند که آنچه زمانی دیپلماسی نامیده می‌شد اکنون به نظامی‌گری محض در پوششی دیگر بدل شده است. وزارتخانه‌های خارجه دیگر مدافع صلح نیستند ـــ آن‌ها صرفاً سیاست‌های دفاعی را تکرار می‌کنند. حتی واژهٔ «صلح» خود به تابویی در عرصهٔ سیاست، رسانه، و آکادمی بدل شده است.

علاوه بر این، تمرکزگرایی بوروکراتیک اتحادیهٔ اروپا به شکلی از «استعمار داخلی» بدل شده است. کشورهایی مانند مجارستان، اسلواکی، و حتی بریتانیا (پیش از برگزیت) شروع به مقاومت در برابر آنچه آن‌ها «امپراتوری فراملی غیردموکراتیک» می‌نامد، کرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که فرسایش حاکمیت ملی، هم نارضایتی عمومی و هم بی‌انسجامی استراتژیک را تغذیه می‌کند.

علی‌رغم این چشم‌انداز تاریک، ظهور جهان چندقطبی ممکن است دلیلی برای امیدواری باشد. به‌ویژه چین که به‌عنوان وزنهٔ تعادلی عقلانی در برابر افول غرب ظاهر شده است. دیدگاه بلندمدت چین و پایبندی آن به حقوق بین‌المللی، تضادی آشکار با رهبری «کاکیستوکراتیک» (حکومت بدترین و نالایق‌ترین افراد) غرب دارد. حتی رفتار جنگ‌طلبانه دولت ترامپ ممکن است به طنز سرنوشت، موجب تسریع جدایی اروپا از ایالات متحده شود و بالاخره آن بازنگری استراتژیک دیرینه را تحمیل نماید.

مرگ فکری

با این حال، چشم‌انداز یک گذار مسالمت‌آمیز تیره و تار است. بیایید با واقعیت روبه‌رو شویم: اروپا از نظر فکری مرده است. این قاره واقع بینی، خلاقیت، و ـــ از همه خطرناکتر ـــ چشم‌انداز مثبت و صلح‌آمیز خود را از دست داده است. بدون یک تحول ریشه‌ای فرهنگی و استراتژیک، نه‌تنها غلبه بر بی‌اهمیتی ژئوپلیتیک کنونی اروپا غیرممکن خواهد بود، بلکه به‌احتمال زیاد این قاره از نظر ذهنی و نهادی در دام این شور مرگبار نظامی‌سازی مجدد گرفتار خواهد شد. سقوط اروپا اجتناب‌ناپذیر نیست، اما اکنون شتاب گرفته است. تنها با کنار گذاشتن توهمات سلطه و بازکشف دیپلماسی، کثرت‌گرایی، و چشم‌اندازهای صلح‌آمیز است که می‌تواند امید گریز از فاجعهٔ آهَب‌وار پیش‌رو را افزایش دهد.

ــــــــــــــــــ
* Neutrality Studie: https://youtu.be/3eAsfD2J53E

منبع: Pascal’s Substack ، سیزده آوریل ۲۰۲۵ 
https://pascallottaz.substack.com/p/europes-ahab-moment?




لاوروف از نگاه روسیه به شکل‌گیری مناقشه‌ٔ کنونی شرق و غرب می‌گوید

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه‌ٔ روسیه در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۵، در مصاحبه‌ای یک‌ونیم‌ساعته با وبلاگ‌نویسان آمریکایی، به‌تفصیل توضیح می‌دهد که مناقشه‌ٔ کنونی بین شرق و غرب و جنگ اوکراین از دیدگاه روسیه چگونه شکل گرفته ‌است.

مصاحبه‌ٔ وزیر امور خارجه‌ٔ روسیه، سرگئی لاوروف، با وبلاگ‌نویسان آمریکایی

در اینجا یکی از پرسش‌ها و پاسخ‌های لاوروف را می‌آورم؛ جایی که او به‌تفصیل و با جزئیات توضیح می‌دهد که مناقشه‌ٔ کنونی شرق و غرب و جنگ اوکراین چگونه و چرا شکل گرفته است.

پرسش: مایلم با شما درباره‌ ناتو و به‌طور خاص واکنش وزارت خارجه‌ روسیه به خیانت این ائتلاف صحبت کنم. اگر ایالات متحده از ناتو خارج شود، واکنش وزارت خارجه‌ روسیه چه خواهد بود؟

لاوروف: این داستانی طولانی از توهمات، امیدها و سرخوردگی‌ها در شراکتی است که به رقابت، سپس به رویارویی، و در نهایت به خصومت تبدیل شد.

من قصد ندارم تاریخ این ماجرا را تکرار کنم که چگونه جیمز بیکر، وزیر امور خارجه‌ٔ آمریکا، و دیگران به میخائیل گورباچف قول دادند که ناتو حتی یک اینچ به سمت شرق گسترش نخواهد یافت. سپس، به گفته‌ آنان، این وعده تغییر کرد، زیرا آلمان شرقی و غربی متحد شدند. این مسأله در آن زمان به‌صورت رسمی و قانونی مکتوب شد. اکنون، آنها ادعا می‌کنند که هیچ تعهد حقوقی مبنی بر عدم گسترش ناتو وجود نداشته است. البته، اگر شما تنها به تعهدات حقوقی که در دادگاه الزام‌آورند باور داشته باشید، پس به یک چارچوب قانونی روشن نیاز دارید. اما اگر فردی با شرافت و عزت باشید، زمانی که تعهدات سیاسی می‌سپارید، موظف به پایبندی به آنها هستید.

زمانی که آلمان متحد شد، این موضوع در قالب یک سند حقوقی، یعنی «معاهده‌ٔ ۲+۴»، به ثبت رسید. این معاهده تصریح می‌کرد که آلمان شرقی بخشی از جمهوری فدرال آلمان شده و در نتیجه به عضویت ناتو درمی‌آید. اما هم‌زمان مقرر شد که هیچ زیرساختی از ناتو در قلمرو پیشین آلمان شرقی ایجاد نگردد. این تعهد همچنان نقض می‌شود. در حال حاضر، ساختارهای فرماندهی ناتو در مناطق سابق آلمان شرقی در حال شکل‌گیری هستند.

رئیس اتحاد جماهیر شوروی، میخائیل گورباچف، بر این باور بود که به او قول شرف داده شده است. اما ما با ناامیدی عمیق شاهد آن بودیم که چگونه ناتو ابتدا آلمان شرقی را در صفوف خود پذیرفت و سپس تا سال ۲۰۰۴ گسترش بیشتری یافت و سه جمهوری حوزه‌ٔ بالتیک را که پیش‌تر بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند، دربرگرفت. این روند همچنان ادامه یافت و کشورهای بیشتری به عضویت این ائتلاف درآمدند.

در سال ۱۹۹۷، یوگنی پریماکوف، وزیر امور خارجه‌ٔ روسیه، پیشنهاد کرد که تماس‌هایی بین ناتو و روسیه برقرار شود. در نتیجه، «سند تأسیس روابط ناتو-روسیه» تصویب شد که بر پایه‌ٔ برابری، احترام متقابل و همکاری در حوزه‌های مختلف، از جمله مبارزه با تروریسم و مهاجرت غیرقانونی، استوار بود.

بر این اساس، «شورای ناتو-روسیه» تأسیس شد و سالانه بین ۸۰ تا ۹۰ پروژه در چارچوب این همکاری اجرا می‌شد. از جمله، یک برنامه‌ٔ ویژه برای همکاری در افغانستان وجود داشت. آمریکایی‌ها از بالگردهای روسی استفاده می‌کردند و در قبال آن هزینه می‌پرداختند، و ما نیز این بالگردها را نگهداری و تعمیر می‌کردیم. بالگردهای ساخت شوروی به‌ویژه برای شرایط افغانستان، مبارزه با تروریسم و مقابله با قاچاق مواد مخدر بسیار مناسب بودند.

اما روند گسترش ناتو متوقف نشد. این روند در دوران ریاست‌جمهوری بوریس یلتسین نیز ادامه یافت. در آن زمان، پریماکوف دیگر وزیر خارجه نبود و به سمت نخست‌وزیری روسیه منصوب شده بود. در سال ۱۹۹۹، نشست سران سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSZE) در استانبول برگزار شد و بوریس یلتسین نیز در آن شرکت کرد. او دیدارهایی با همتایان خود از ایالات متحده و کشورهای اروپایی داشت. تصمیم بر آن شد که تمامی نگرانی‌های مربوط به ناتو و برنامه‌های آینده‌ٔ آن برطرف شود و بیانیه‌ای قوی درباره‌ٔ «تقسیم‌ناپذیری امنیت» صادر گردد.

بدین ترتیب، «بیانیه‌ٔ استانبول» تصویب شد که تصریح می‌کرد هر کشوری حق دارد متحدان خود را انتخاب کند، اما هیچ کشوری حق ندارد امنیت خود را به بهای تضعیف امنیت دیگران تقویت نماید. و مهم‌تر از آن، هیچ کشور، گروهی از کشورها، یا سازمانی در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا نمی‌تواند ادعای نقش مسلط داشته باشد. اما ناتو دقیقاً خلاف این اصل عمل کرد.

آغاز عملیات نظامی، همان‌طور که رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین بارها تأکید کرده است، اقدامی ناگزیر بود، زیرا تمامی راه‌حل‌ها و گزینه‌های دیگر برای هدایت وضعیت کنونی به مسیری مثبت با شکست مواجه شده بودند؛ تقریباً ده سال پس از کودتای کی‌یف که درست فردای روز امضای توافق‌نامه‌ای رخ داد که با ضمانت آلمان، فرانسه و لهستان منعقد شده بود. این توافق‌نامه خواستار برگزاری انتخابات سراسری ظرف پنج ماه بود و در این دوره‌ٔ گذار، تشکیل یک دولت وحدت ملی پیش‌بینی شده بود.

با این ‌حال، درست روز بعد از امضای این توافق‌نامه، ساختمان‌های دولتی اشغال شدند، معترضان به میدان استقلال (میدان) رفتند و اعلام کردند که یک «دولت پیروزی» جدید تشکیل داده‌اند. اما «پیروزی» و «وحدت ملی» دو مقولهٔ‌ کاملاً متفاوت‌اند. من امیدوارم که در سوریه یک دولت وحدت ملی تشکیل شود، هرچند در حال حاضر اوضاع آنجا خطرناک است.

به هر حال، برگردیم به اوکراین. افرادی که از طریق کودتا به قدرت رسیدند، نخستین اقدامشان لغو جایگاه رسمی زبان روسی در آن کشور بود. سپس نیروهای شبه‌نظامی را برای حمله به ساختمان شورای عالی کریمه اعزام کردند. آنها همچنین شهروندان مناطق جنوبی و شرقی اوکراین را که جرأت کردند بگویند از اجرای دستورات این حکومت کودتایی سر باز می‌زنند و فقط می‌خواهند در آرامش زندگی کنند، «تروریست» نامیدند.

این افراد به‌عنوان «تروریست» معرفی شدند و یک «عملیات ضدتروریستی» علیه خود مردم اوکراین به‌راه افتاد. این اقدام منجر به جنگی شد که سرانجام در فوریه‌ٔ ۲۰۱۵ با امضای «توافق‌نامه‌ٔ مینسک» پایان یافت. اما اکنون رئیس‌جمهور فرانسه سعی دارد این ماجرا را طوری جلوه دهد که گویی ولادیمیر پوتین نمی‌خواسته این توافق‌نامه را اجرا کند. سخنرانی مکرون در این باره واقعاً جالب بود، به‌ویژه آنجا که اظهار داشت فرانسه با داشتن سه یا چهار کلاهک هسته‌ای قادر است از همه‌ کشورها «حمایت» کند.

در آن زمان، مذاکراتی ۱۷ ساعته و بدون وقفه در مینسک برگزار شد. توافق‌نامه‌ٔ مینسک امضا شد و پس از آن، شورای امنیت سازمان ملل نیز آن را تأیید کرد. این نکته‌ٔ مهمی است. زمانی که مذاکرات به پایان رسید، پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهور اوکراین، با حمایت فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، گفت که تا زمانی که این سند توسط کسانی که او آنها را «جدایی‌طلبان» می‌نامید امضا نشود، حاضر به امضای آن نخواهد بود.

رهبران دو جمهوری خودخوانده‌ٔ دونتسک و لوهانسک نیز در مینسک حضور داشتند، اما در هتلی دیگر. آنها اعلام کردند که این سند را امضا نخواهند کرد، زیرا بدون مشارکت آنها تنظیم شده است. این سند بر حفظ تمامیت ارضی اوکراین با اعطای وضعیت ویژه به این دو منطقه‌ٔ کوچک تأکید داشت. اما آنها پیش‌تر استقلال خود را اعلام کرده بودند و نمی‌توانستند مردمی را که به آنها ایمان داشتند، نادیده بگیرند. در نهایت، ما توانستیم آنها را قانع کنیم که این سند را امضا کنند؛ سندی که در واقع به وضعیت ویژه‌ٔ این مناطق در چارچوب اوکراین مربوط می‌شد، شامل به‌رسمیت شناختن زبان روسی، حق توافق بر سر انتصاب دادستان‌ها و قضاتی که در این مناطق فعالیت می‌کنند. تمامی این موارد قرار بود در قانون اساسی گنجانده شود و متن دقیق آن مستقیماً میان کی‌یف و این دو جمهوری مورد توافق قرار گیرد. این توافق‌نامه بخشی از معاهده‌ٔ مینسک بود که شورای امنیت سازمان ملل آن را تأیید کرد.

با این‌ حال، مدتی کوتاه پس از اجرایی شدن این توافق‌نامه، مقامات آلمان، فرانسه، و اوکراین اعلام کردند که هرگز قصد مذاکره با «جدایی‌طلبان» را نداشته‌اند.

رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، تنها چند هفته پیش از آغاز عملیات نظامی به مسکو سفر کرده بود. او در یک کنفرانس خبری و همچنین طی مکالمه‌ٔ تلفنی معروفی که خودش بعدها آن را علنی ساخت، به رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، گفت نمی‌تواند اصرار کند که «دولت قانونی اوکراین» مذاکراتی را با «جدایی‌طلبان» بپذیرد. رئیس‌جمهور روسیه در پاسخ تصریح کرد که این دولت از طریق یک کودتا روی کار آمده است و باید قدردان ما باشد که تلاش می‌کنیم این کشور و این شرایط را به نوعی مشروعیت ببخشیم. نباید فراموش کرد که توافق‌نامه‌ٔ مینسک صراحتاً بر ضرورت گفت‌وگوی مستقیم با رهبرانی که آن‌ها را «جدایی‌طلب» می‌نامند، تأکید کرده بود.

رفتار فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها شرم‌آور بود. در نهایت، کسانی که این توافق را به‌نمایندگی از اوکراین، آلمان و فرانسه امضا کردند ـــ پوروشنکو، مرکل، و اولاند ـــ در مصاحبه‌هایی اذعان کردند که هرگز قصد اجرای این توافق را نداشتند. هدف آن‌ها تنها خرید زمان برای ارسال تسلیحات به اوکراین بود.

ناتو نقش کلیدی در این روند موسوم به «پروسه‌ٔ رامشتاین» ایفا کرد، که تحت رهبری آمریکا در دوره‌ بایدن اجرا شد. تا جایی که من اطلاع دارم، اکنون آمریکایی‌ها قصد دارند اوکراین را به بریتانیایی‌ها «واگذار» کنند. در همین حال، اروپایی‌ها تلاش‌های خود را متوقف نکرده‌اند؛ برعکس، آن‌ها این اقدامات را تشدید کرده و خواستار حمایت‌های بیشتری شده‌اند. آن‌ها هر روز قاطع‌تر و حتی، می‌توان گفت مضطرب‌تر، می‌شوند.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا ناتو بدون آمریکا می‌تواند به بقای خود ادامه دهد؟ به نظر من، آمریکایی‌ها از ناتو خارج نخواهند شد. دست‌کم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، هرگز چنین چیزی را مطرح نکرده بود. اما او به‌صراحت گفته بود که کشورهای عضو ناتو، اگر خواهان حمایت و تضمین‌های امنیتی آمریکا هستند، باید هزینهٔ‌ لازم را بپردازند. هنوز جای بحث است که این هزینه باید ۲/۵ درصد باشد یا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، اما او تأکید کرده بود که تنها کشورهایی که این معیارها را رعایت کنند، از تضمین‌های امنیتی آمریکا بهره‌مند خواهند شد.

اما ترامپ نمی‌خواهد این تسلیحات را در اختیار اوکراین تحت رهبری زلنسکی قرار دهد. او دیدگاه خاص خود را دارد که به‌طور منظم و مستقیم بیان می‌کند. از نظر او، این جنگ هرگز نباید آغاز می‌شد. پیوستن اوکراین به ناتو نقض قانون اساسی این کشور است و همچنین مغایر با اعلامیه‌ٔ حاکمیت دولتی اوکراین در سال ۱۹۹۱، سندی که بر اساس آن، روسیه اوکراین را به عنوان یک کشور مستقل به‌رسمیت شناخت. این به دلایل متعددی انجام شد، از جمله این که در آن اعلامیه به وضعیت بی‌طرف و غیرمتعهد اوکراین اشاره شده بود. علاوه بر این، بر لزوم رعایت تمامی حقوق روس‌ها و دیگر اقلیت‌های ملی تأکید شده بود.

این اصول هنوز هم در قانون اساسی اوکراین وجود دارند، اما مجموعه‌ای از قوانین که از سال ۲۰۱۹ در این کشور تصویب شده‌اند عملاً منجر به ممنوعیت کامل زبان روسی در رسانه‌ها، آموزش، فرهنگ، و حتی زندگی روزمره شده است. اگر کسی در فروشگاهی به زبان روسی از فروشنده درخواست کمک کند، ممکن است با این پاسخ مواجه شود که باید به «زبان درست» صحبت کند. این اتفاقات واقعاً رخ می‌دهد.

وضعیت زمانی تغییر کرد که رژیم حاکم بر اوکراین عضویت در ناتو را وارد قانون اساسی کرد، و هم‌زمان، به‌ظاهر ضمانت‌هایی برای حقوق اقلیت‌های ملی ارائه داد. آن‌ها اعلام کردند که ناتو و اتحادیه‌ٔ اروپا آینده‌ٔ اوکراین خواهند بود. در زمانی که این سخنان مطرح شد، اتحادیه‌ٔ اروپا هنوز به‌عنوان یک اتحادیه‌ٔ اقتصادی شناخته می‌شد، اما اکنون این ماهیت را کاملاً از دست داده است.

«رهبر اورزولا» (وزیر امور خارجهٔ روسیه در اینجا به طور کنایه‌آمیز از واژه‌ٔ آلمانی Führer برای اشاره به «اورزولا فن در لاین» استفاده کرده است) همه را برای نظامی‌سازی مجدد اروپا بسیج کرده است. بحث بر سر ارقام نجومی است. بسیاری این را ترفندی برای منحرف کردن توجه عمومی از ده‌ها و صدها میلیارد یورویی می‌دانند که طی دوران پاندمی کووید-۱۹ و در کمک‌های مالی به اوکراین، بدون هیچ‌گونه بررسی و حسابرسی شفاف، هزینه شده‌اند.

اتحادیه‌ٔ اروپا استقلال و اهمیت اقتصادی خود را از دست داده است. یکی از سخنگویان دولت آلمان اعلام کرده که انتقال گاز از طریق خط لوله‌ٔ نورد استریم ۲ هرگز از سر گرفته نخواهد شد، زیرا آلمان باید خود را از وابستگی به گاز روسیه رها کند. اما این وابستگی پایه‌ٔ اصلی رونق اقتصادی آلمان بود. حالا صنایع آلمان مجبورند چهار تا پنج برابر بیشتر از همتایان خود در ایالات متحده برای گاز هزینه کنند. نتیجه این است که بخش‌هایی از اقتصاد آلمان به آمریکا منتقل می‌شوند.

در اروپا روند صنعتی‌زدایی در جریان است. آن‌ها آماده‌اند که تمام این فداکاری‌ها را انجام دهند فقط برای این که به هدف ایدئولوژیک خود، یعنی «شکست» روسیه در «میدان نبرد»، دست یابند. پیش‌تر، از «وارد کردن یک شکست استراتژیک» به روسیه سخن می‌گفتند، اما اکنون اعلام می‌کنند که تسلیم شدن اوکراین را هرگز نخواهند پذیرفت. این یک تغییر موضع آشکار است، تغییری که به قول وزیر امور خارجهٔ‌ آلمان، آنالنا بربوک، یک «چرخش ۳۶۰ درجه‌ای» محسوب می‌شود!

اتحادیه‌ٔ اروپا دیگر یک پروژه‌ٔ اقتصادی صلح‌آمیز نیست. آن‌ها در پی تشکیل ارتش مستقل خود هستند. در مورد آیندهٔ‌ ناتو نیز، برخی از مقامات اروپایی پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف نظامی مستقل، یعنی «ناتوی اروپایی» را مطرح کرده‌اند، زیرا آمریکا ظاهراً دیگر تمایل چندانی به مداخله‌ٔ مستقیم در امور اروپا ندارد. این یک بازی سیاسی حساب‌شده است. برخی از این اظهارات تنها برای «سنجش واکنش‌ها» در آن سوی اقیانوس مطرح می‌شوند.

در تاریخ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، اتحادیه‌ٔ اروپا و ناتو بیانیه‌ٔ مشترکی درباره‌ٔ همکاری امضا کردند که بر اساس آن اتحادیه‌ٔ اروپا عملاً تابع ناتو شده و ناتو به‌اصطلاح «تحرک‌پذیری» پیدا کرده است: یعنی نیروهای ناتو می‌توانند از قلمرو کشورهای عضو اتحادیهٔ‌ اروپا که عضو ناتو نیستند استفاده کنند. البته اگر چنین کشورهایی هنوز وجود داشته باشند. اتریش، ایرلند…. اما این هم چندان اهمیتی ندارد، چرا که آن‌ها «همیشه به سمت شرق نگاه می‌کنند».

در مورد سیاست‌مداران «صلح‌دوست» غربی، نخست‌وزیر دانمارک، متا فردریکسن، اخیراً گفته است که اوکراین اکنون در وضعیت ضعف قرار دارد، مورد ظلم واقع شده، و صلح برای آن در شرایط فعلی از جنگ هم بدتر است! او به‌صراحت خواستار آن شده که اوکراین بار دیگر مملو از تسلیحات شود. استدلال آنها این است که با این کار، موضع روسیه تضعیف می‌شود و بعداً می‌توان درباره‌ٔ شرایط مذاکره کرد. رئیس سازمان اطلاعات آلمان (BND) نیز اخیراً اعلام کرده است که پایان جنگ پیش از سال ۲۰۲۹، یا ترجیحاً ۲۰۳۰، برای اوکراین و اروپا زیان‌بار خواهد بود! چنین اظهاراتی را رسماً بیان می‌کنند.

ترامپ در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید بارها از زلنسکی پرسید که چرا نمی‌خواهد مذاکره کند. زلنسکی تلاش کرد از پاسخ دادن طفره برود. البته، دولت جدید آمریکا، دست‌کم به‌طور ضمنی، نگران تخلفات گسترده‌ای است که در دوران بایدن رخ داده است: پنتاگون سلاح‌هایی را به اوکراین ارسال کرد بدون آنکه کنترل کند که این تسلیحات و پول‌ها دقیقاً کجا می‌روند.

ایلان ماسک اکنون تلاش می‌کند تا این موضوع را شفاف‌سازی کند. ما از این وضعیت خوشحال نیستیم، چرا که دولت بایدن، اورسولا فن در لاین و کمیسیون او، و همچنین بریتانیا، همواره روسیه را به فساد و نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند، و هر بحثی راجع به مسائل بین‌المللی را با موضوع حقوق بشر آغاز می‌کنند.

ایران، ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه ـــ حتی آفریقای جنوبی ـــ به‌خاطر تصویب قانونی درباره‌ٔ زمین، به نقض حقوق بشر متهم شده است. در همکاری‌های غرب با آسیای مرکزی نیز همیشه بحث حقوق بشر اولویت دارد. اما در اوکراین، جایی که زبان روسی از نظر قانونی و فیزیکی نابود شده و یک نهاد ویژه مسؤول اجرای کامل این سیاست است، هرگز هیچ‌کس از حقوق بشر سخن نگفته است، به‌جز ما. اکنون، مجارستان و بلغارستان هم به این موضوع پرداخته‌اند، زیرا آن‌ها نیز اقلیت‌هایی در اوکراین دارند.

اوکراین در واقع، کشوری است که پس از جنگ جهانی دوم توسط استالین شکل گرفت. مرزهایش به همان شیوه‌ای ترسیم شدند که قدرت‌های استعماری در آفریقا مرزها را با خط‌کش تعیین کردند. کافی است نقشه‌ٔ آفریقا را ببینید: مرزهایی که گویی با یک خط‌کش مستقیم کشیده شده‌اند. اما در مورد اوکراین و همسایگانش، رویکردی متفاوت، اما همچنان ترکیبی از تقسیم‌بندی‌های قومی و سیاسی به کار گرفته شد.

وقتی پس از کودتای ۲۰۱۴، مذاکرات با رئیس‌جمهور وقت اوکراین، پترو پروشنکو، آغاز شد، او قول داد که هرگز اجازه نخواهد داد جنگی بین ارتش اوکراین و شهروندان شرق این کشور رخ دهد. او در آن زمان تعهد داد که حقوق اقلیت‌های ملی در اوکراین حفظ خواهد شد.

ما در آوریل ۲۰۱۴، موضوع فدرالی‌شدن اوکراین را به‌طور جدی با جان کری، وزیر امور خارجهٔ وقت آمریکا، کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیهٔ اروپا در سیاست خارجی و امنیتی، و آندری دشچیتسیا، وزیر امور خارجهٔ موقت اوکراین، مورد بحث قرار دادیم. بحثی جدی و رسمی بود. در آن نشست، هیچ‌کس نامی از کریمه نبرد. مسأله‌ٔ کریمه قبلاً حل شده بود. ما در آن زمان سندی را تدوین کردیم که تحت عنوان «بیانیه‌ٔ ژنو ۱۷ آوریل ۲۰۱۴» شناخته می‌شود. در آن سند تأکید شده بود که رهبران مناطق اوکراین باید به‌طور مشترک بررسی کنند که چگونه می‌توان در چارچوب یک کشور سابقاً یکپارچه به حیات ادامه داد و درعین‌حال، حقوق اقلیت‌ها نیز باید مدنظر قرار گیرد. این اتفاق در سال ۲۰۱۴ رخ داد. پس از آن، همه این موضوع را «فراموش کردند».

زلنسکی نیز با این شعار به قدرت رسید که توافق‌نامهٔ مینسک را اجرا خواهد کرد. اما چند ماه پس از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش، مواضع او کاملاً تغییر کرد. او گفت که اوکراین یک دولت یکپارچه است، هیچ وضعیت ویژه‌ای برای دونباس وجود نخواهد داشت، و او با «جدایی‌طلبان» مذاکره نخواهد کرد.

یکی دیگر از دروغ‌هایی که رئیس‌جمهور فرانسه در بیانیه‌ٔ پرطمطراق اخیر خود مطرح کرده، مربوط به نشست دسامبر ۲۰۱۹ در پاریس است. این نشست با حضور امانوئل مکرون، آنگلا مرکل، ولادیمیر پوتین، و ولودیمیر زلنسکی برگزار شد. مکرون ادعا کرد که آلمان و فرانسه این نشست را ترتیب داده‌اند تا توافق‌نامه‌ مینسک را نجات دهند. اما واقعیت چیز دیگری است.

در آن نشست، پیش از دیدار رهبران، کارشناسان و وزرای چهار کشور به یک سند توافقی دست یافتند. این سند به سران کشورها و صدر اعظم آلمان ارائه شد. در این سند تأکید شده بود که نیروهای درگیر باید در امتداد خط تماس از یکدیگر جدا شوند: ابتدا در سه منطقه‌ٔ مشخص، و سپس در سراسر این خط تماس. همه‌ٔ طرف‌ها با این پیشنهاد موافقت کردند. اما هنگامی که این توافق‌نامه به سران کشورها ارائه شد، زلنسکی اعلام کرد که تنها با اجرای این طرح در سه «منطقه‌ٔ آزمایشی» موافق است و آن را در کل خط تماس اجرا نخواهد کرد. هیچ‌کس دلیل این تغییر موضع او را متوجه نشد، اما او روی آن پافشاری کرد. مهم‌تر از همه این است که حتی در همان سه منطقه‌ٔ محدود هم، او نیروهایش را عقب نکشید و درگیری‌ها همچنان ادامه یافت.

سپس ناتو وارد عمل شد. ناتو به‌طور طبیعی سلاح‌ها و اطلاعات را تأمین می‌کرد. این روند تا امروز ادامه داشته است. آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که مربیان و کارشناسان خود را که به هدایت موشک‌های پیشرفته کمک کرده‌اند ـــ شاید به‌طور موقت، شاید هم نه ـــ از اوکراین خارج خواهند کرد، اما کشورهای دیگر همچنان باقی خواهند ماند.

یک نکتهٔ دیگر دربارهٔ ناتو. پیش از این، ناتو خود را به‌عنوان یک اتحاد دفاعی می‌ستود. تنها نگرانی‌اش دفاع از قلمرو کشورهای عضو بود. اما در سال ۲۰۲۲، ینس استولتنبرگ، دبیرکل وقت ناتو، در اجلاس مادرید گفت که این اتحاد باید در منطقهٔ هند-پاسیفیک فعال‌تر شود. در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که ناتو پیشتر تنها در مورد دفاع از قلمرو کشورهای عضو صحبت کرده بود، استولتنبرگ اظهار داشت که این درست است، اما تهدیدات برای این اتحاد اکنون از دریای چین جنوبی، تنگهٔ تایوان، و غیره می‌آید.

این سازمان شروع به تشکیل بلوک‌هایی کرد که اعضایی نداشتند: مثل تروئیکاها، کوادها، آکوس‌ها. آن‌ها از ایجاد «چهارگانهٔ هند-پاسیفیک»، متشکل از ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، و کرهٔ جنوبی، حمایت کردند و همکاری‌های خود را با ژاپن و کرهٔ جنوبی توسعه دادند. در مانورهای مشترک با کرهٔ جنوبی، عناصر هسته‌ای نیز وارد بحث شده‌اند و به‌کار گرفته می‌شوند. تا جایی که من می‌دانم، این اتحاد قصد دارد نمایندگی‌ای در توکیو یا یکی از جزایر ژاپن افتتاح کند. آن‌ها در تلاشند برخی از کشورهای عضو ASEAN را از این اتحادیه بیرون بکشند و آن‌ها را به «باشگاه‌های بسته» با عضویت محدود وارد کنند. فیلیپین و سنگاپور بهترین نمونه‌های این هستند.

مفهوم امنیتی که ASEAN در طول دهه‌ها توسعه داده، بر اساس شمول همهٔ کشورها به‌صورت برابر است، و حتی کشورهای همسایه چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و کرهٔ جنوبی را نیز شامل می‌شود. ASEAN بر اساس اجماع شکل گرفته، اما این اصل اکنون به‌شدت تضعیف شده است. این هم‌زمان با دوره‌ای است که ما شروع به بازنگری در امنیت خود و امنیت اوراسیا ـــ به‌ویژه امنیت اوراسیا، نه اروپا ـــ کرده‌ایم.

هر قاره‌ای ـــ آفریقا، آمریکای لاتین ـــ سازمان‌های منطقه‌ای خود را دارد: اتحادیهٔ آفریقا و CELAC در آمریکای لاتین و کارائیب. تنها اوراسیا، بزرگ‌ترین، ثروتمندترین، پیشرفته‌ترین، و غنی‌ترین قاره، سازمان منطقه‌ای خاص خود را ندارد.

تمام تلاش‌های روسیه برای وارد شدن به فرآیند همکاری امنیتی به طرح‌های ترانس آتلانتیک متصل بود: سازمان امنیت و همکاری اروپا، شورای روسیه-ناتو. حتی اتحادیهٔ اروپا نیز به‌زودی به ترانس آتلانتیک تبدیل خواهد شد. هیچ‌کدام از این‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است.

ما اکنون سعی داریم بدون تحمیل چیزی به کسی، دیدگاهی از معماری قاره‌ای اوراسیا را مورد بحث قرار دهیم، بدون این که فرم آن را از پیش تعیین کنیم، بلکه صرفاً نشست‌هایی ترتیب دهیم و در مورد مبنای باز بودن این معماری فرضی برای تمامی کشورهای قاره صحبت کنیم. بگذارید کشورهای دیگر ناتو یا سازمان امنیت و همکاری اروپا را حفظ کنند اگر تمایل دارند. اما در عین حال، اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا (EAEU)، سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO)، جامعهٔ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و ASEAN وجود دارند. انجمن همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا هم هست ـــ شاید خیلی فعال نباشد، اما به هر حال حضور دارد. شورای همکاری خلیج فارس نیز اکنون روابط خود را با ایران عادی می‌کند. و ما نیز سهم خود را در این امر ایفا می‌کنیم.

بخش عمده‌ای از این فعالیت‌های زیرمنطقه‌ای جنبهٔ اقتصادی دارند. فوق‌العاده خواهد بود اگر بتوانیم نیروهایمان را متحد کرده و تقسیم کار را سازماندهی کنیم تا هم از نظر مالی و هم از نظر تلاش صرفه‌جویی کنیم و برنامه‌های اقتصادی خود را هماهنگ نماییم. رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، آن را «شراکت بزرگ اوراسیا» نامید. شاید در سال‌های آیندهٔ این شراکت، مبنای مادی نوعی معماری امنیتی باشد که نه به بخش غربی قاره متصل خواهد بود و نه باید متصل شود.

منبع: آنتی‌اشپیگل، ۱۴ مارس ۲۰۲۵
https://anti-spiegel.ru/2025/lawrow-im-o-ton-ueber-die-russische-sicht-auf-die-genese-des-aktuellen-ost-west-konflikts/ 





آمریکا، اروپا و جنگ اوکراین: اختلافات، منافع متضاد و چشم‌انداز صلح

در جهان امروز، قدرت‌های امپریالیستی با شعارهای دروغینِ دموکراسی و حقوق بشر کشورها را به بازیچه‌ٔ منافع ژئوپلیتیک خود بدل می‌کنند. رهبران وابسته‌ای که به‌جای تکیه بر مردم خود، سرنوشت کشورشان را به‌دست واشنگتن و دیگر مراکز قدرت می‌سپارند، دیر یا زود با همان واقعیتی مواجه می‌شوند که زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در دیدار تحقیرآمیز خود با ترامپ تجربه کرد: آنها نه دوستانی قابل اتکا دارند، نه حمایتی پایدار، و نه حتی اندکی احترام از سوی اربابانشان.

زلنسکی، که روزی با وعده‌ٔ حمایت نامحدود غرب به میدان آورده شد، امروز به نمادی از رهبران وابسته‌ای تبدیل شده است که وقتی هزینه‌ٔ حمایت از آنها از سودشان برای امپریالیسم بیشتر می‌شود، به حال خود رها می‌شوند. این همان سرنوشتی است که آمریکا و متحدانش برای بسیاری از هم‌پیمانان خود ـــ از افغانستان گرفته تا کردهای سوریه، و اکنون اوکراین ـــ رقم زده‌اند. اما نکته‌ٔ مهم‌تر این است که جنگ اوکراین از ابتدا طراحی امپریالیسم بود ـــ طرحی برای تجزیهٔ روسیه، تضعیف اروپا، و بهره‌کشی از ملت اوکراین به‌عنوان قربانی یک جنگ نیابتی. امروز که نتیجه‌ این قمار روشن شده است، آمریکا با تغییر سیاست آماده‌ٔ رها کردن بازیچه‌های خود است بی‌آنکه ذره‌ای از مسؤولیت فجایعی را که آفریده است برعهده بگیرد.

این واقعیت نه‌تنها در اوکراین، بلکه در هر کشوری که استقلال خود را تسلیم قدرت‌های خارجی می‌کند تکرار می‌شود. سرنوشت زلنسکی درس عبرتی برای همه‌ٔ رهبرانی است که به‌جای اتکا به مردم خود، به دامان امپریالیسم می‌افتند. همان قدرت‌هایی که روزی از آنها قهرمان می‌سازند، به‌محض پایان کارایی‌شان، آنها را تحقیر و منزوی می‌کنند و به تاریخ می‌سپارند.

با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، سیاست آمریکا در قبال جنگ اوکراین دستخوش تغییراتی جدی شده است. برخلاف دولت بایدن، که به‌رغم آگاهی کامل از شکست در جنگ اوکراین، بر ادامهٔ آن پافشاری می‌کرد، ترامپ اکنون تلاش دارد که یک راه خروجی «آبرومندانه‌» برای آمریکا بیابد و تا حد ممکن هزینه‌های واشنگتن را کاهش دهد. ترامپ در دیدار اخیر خود با زلنسکی در کاخ سفید، فشار زیادی به او وارد کرد تا گزینهٔ‌ صلح پیشنهادی او را بپذیرد. با این حال، زلنسکی که بقای سیاسی‌اش وابسته به ادامه‌ٔ جنگ است، از پذیرش این پیشنهاد امتناع کرد. این سیاست ترامپ مخالفت شدید اروپا را برانگیخته است و کشورهای اتحادیه اروپا اکنون به‌دنبال راه‌هایی هستند که حتی بدون حمایت کامل آمریکا به جنگ را ادامه دهند.

آیا ترامپ موفق می‌شود صلح مورد نظر خود را در اوکراین برقرار کند؟ و آیا اروپا قادر خواهد بود بدون حمایت مستقیم آمریکا جنگ را پیش ببرد؟

سیاست آمریکا: از مدیریت جنگ در دورهٔ بایدن تا تلاش برای خروج در دورهٔ ترامپ

دولت بایدن (۲۰۲۱-۲۰۲۵):

در دوران بایدن، جنگ اوکراین نه‌تنها یک درگیری نظامی بلکه بخشی از یک پروژهٔ تضعیف روسیه توسط آمریکا بود. سیاست اصلی واشنگتن در این دوره شامل:

  • تبدیل جنگ به یک جنگ فرسایشی که باعث تحلیل رفتن هرچه بیشتر قدرت روسیه شود.
  • استفاده از جنگ برای وابسته‌تر کردن اروپا به آمریکا، از طریق اعمال تحریم‌‌های حداکثری بر صادرات گاز روسیه به اروپا و جایگزینی آن با گاز مایع آمریکا.
  • افزایش فروش تسلیحات به اروپا و گسترش ناتو به‌عنوان بخشی از استراتژی مهار روسیه.

در این دوره، آمریکا نه‌تنها تلاشی برای پایان جنگ نکرد، بلکه به‌گونه‌ای کمک‌های نظامی را تنظیم کرد که اوکراین بتواند مقاومت کند، اما پیروز نشود.

دولت ترامپ (۲۰۲۵-اکنون):

با ورود ترامپ به قدرت، سیاست آمریکا دچار تغییر شد. ترامپ، که همواره منتقد هزینه‌های جنگ اوکراین بود، اکنون:

  • به‌دنبال کاهش حمایت نظامی و مالی از اوکراین است. ادامه‌ٔ جنگ اوکراین برای آمریکا هزینه‌بر است و ترامپ تمایل دارد این هزینه‌ها را کاهش دهد. 
  • ترامپ هدف تغییر تمرکز قدرت نظامی آمریکا به‌سمت چین را دنبال می‌کند و پایان دادن به جنگ اوکراین را در این راستا می‌بیند. و به همین دلیل بر زلنسکی فشار وارد می‌آورد تا هرچه زودتر مذاکرات صلح را بپذیرد.
  • می‌خواهد اروپا را مسؤول ادامه‌ٔ جنگ کند، بدون آن که آمریکا هزینه‌ٔ مستقیم ادامهٔ جنگ بپردازد.

با این حال، ترامپ همچنان نمی‌خواهد که جنگ با پیروزی مطلق روسیه به پایان برسد، زیرا این امر می‌تواند موقعیت آمریکا در اروپا را تضعیف کند. بنابراین، ترامپ به‌دنبال مدیریت خروج از جنگ، اما تحت شرایطی است که همچنان نفوذ آمریکا در اوکراین حفظ شود.

سیاست اروپا: تلاش برای ادامه‌ٔ جنگ بدون حمایت آمریکا

در دوره‌ٔ بایدن، اروپا همسو با آمریکا عمل می‌کرد و کمک‌های نظامی و اقتصادی به اوکراین را افزایش داد. اما اکنون، با کاهش حمایت آمریکا، رهبران اروپایی در تلاش‌اند تا راهی برای ادامه‌ٔ جنگ بدون حمایت کامل واشنگتن پیدا کنند.

در نشست اخیر لندن، بریتانیا، فرانسه و آلمان تأکید کردند که نباید اوکراین را تنها گذاشت و باید از ادامه‌ٔ مقاومت کی‌یف حمایت کرد. اروپا دلایل خاص خود را برای اصرار بر ادامه‌ٔ جنگ دارد:

  • حفظ انسجام اتحادیهٔ اروپا و ناتو: اگر اوکراین شکست بخورد، اعتماد کشورهای شرق اروپا به ناتو تضعیف خواهد شد.
  • حفظ سرمایه‌گذاری‌های عظیم نظامی: صنایع تسلیحاتی اروپایی، مانند راین‌متال آلمان و بی‌ای‌ئی سیستمز بریتانیا، از این جنگ سودهای هنگفت برده‌اند. توقف جنگ ضرر اقتصادی قابل توجهی به این شرکت‌ها وارد خواهد کرد.
  • مهار روسیه و جلوگیری از نفوذ آن در اروپا: بسیاری از سیاستمداران اروپایی بر این باورند که اگر روسیه در اوکراین پیروز شود، نفوذ آن در اروپای شرقی افزایش خواهد یافت.
  • تضعیف روسیه و جلوگیری از شکل‌گیری نظم چندقطبی: ادامه‌ٔ جنگ روسیه را درگیر نگاه خواهد داشت و از تقویت همکاری‌های آن با چین و دیگر قدرت‌های نوظهور جلوگیری خواهد کرد.

اما چالش اصلی این است که آیا اروپا بدون حمایت آمریکا قادر به ادامه‌ٔ جنگ خواهد بود؟

اوکراین و زلنسکی: تحت فشار برای صلح یا ادامه‌ جنگ؟

اوکراین در دورهٔ بایدن: زلنسکی در سال‌های اخیر کاملاً وابسته به حمایت آمریکا و اروپا بوده است، و برای ادامهٔ جنگ، به‌طور مداوم خواهان حفظ حمایت غرب و ارسال سلاح‌های پیشرفته و کمک‌های مالی بود.

اوکراین در دورهٔ ترامپ: اکنون زلنسکی در وضعیتی پیچیده قرار دارد: از یک‌سو، ترامپ او را تحت فشار قرار داده است که به مذاکرات صلح تن دهد. و از سوی دیگر، اروپا او را تشویق می‌کند که جنگ را ادامه دهد.

زلنسکی می‌داند که پذیرش صلح تحت فشار ترامپ می‌تواند باعث سقوط سیاسی او شود، اما عدم پذیرش صلح نیز ممکن است به کاهش حمایت آمریکا و در نهایت شکست اوکراین منجر شود.

رسانه‌های غربی و دیدگاه‌های متفاوت در آمریکا

رسانه‌های غربی، به‌ویژه رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا و اروپا، همچنان بر ادامه‌ٔ جنگ تأکید دارند. در بسیاری از رسانه‌های آمریکایی که تحت تأثیر نهادهای نظامی-امنیتی و دموکرات‌ها هستند، ترامپ به‌عنوان یک رهبر «ضعیف» که قصد دارد اوکراین را تسلیم روسیه کند نمایش داده می‌شود. در مقابل، رسانه‌های نزدیک به جمهوری‌خواهان، از جمله فاکس‌نیوز، ترامپ را به‌عنوان یک سیاستمدار عمل‌گرا معرفی می‌کنند که قصد دارد جنگ را با کمترین هزینه برای آمریکا خاتمه دهد.

در داخل آمریکا نیز اختلافات شدیدی در مورد رویکرد ترامپ به جنگ اوکراین وجود دارد. بسیاری از جمهوری‌خواهان سنتی همچنان طرفدار ادامه‌ٔ حمایت نظامی از اوکراین هستند، در حالی که جناح راست‌تر حزب، به‌ویژه حامیان سیاست «اول آمریکا»، از کاهش حمایت‌ها و فشار برای مذاکرات صلح دفاع می‌کنند. این اختلافات می‌تواند بر سیاست‌های آینده‌ٔ آمریکا در قبال اوکراین تأثیر بگذارد و حتی کار ترامپ را برای اجرای کامل سیاست‌هایش دشوار کند.

احتمال تغییر روابط اقتصادی آمریکا و روسیه در دوران ترامپ

یکی از احتمالاتی که در سیاست خارجی ترامپ مطرح است امکان ایجاد تغییراتی در روابط اقتصادی آمریکا و روسیه است. ترامپ ممکن است به‌دنبال باز کردن کانال‌های اقتصادی محدود با روسیه باشد، اما این به‌معنای لغو کامل تحریم‌ها نخواهد بود. این روابط ممکن است شامل همکاری در حوزه‌های خاص مانند موارد زیر باشد:

  • دسترسی به منابع کانی کمیاب روسیه که در صنایع فناوری، نیمه‌هادی‌ها و نظامی اهمیت زیادی دارند.
  • ایجاد تعادل در بازار انرژی و استفاده از نفت و گاز روسیه برای تنظیم قیمت‌های جهانی ـــ صحبت‌هایی در زمینهٔ خرید نورداستریم ۲ از سوی سرمایه‌داران آمریکایی وجود دارد.
  • تلاش در جهت دور کردن روسیه از چین و جلوگیری از شکل‌گیری یک ائتلاف استراتژیک قدرتمند میان پکن و مسکو.

با این حال، چنین سیاستی احتمالاً با مقاومت نهادهای امنیتی آمریکا، کنگره، و متحدان اروپایی روبه‌رو خواهد شد. همچنین، روسیه تنها در صورتی حاضر به چنین توافقی خواهد بود که منافع راهبردی آن تأمین شود و به روابطش با چین آسیبی نرسد.

آیندهٔ جنگ اوکراین: سناریوهای محتمل

سناریو اول: مذاکرات صلح تحت فشار آمریکا: اگر ترامپ بتواند زلنسکی را وادار کند که به مذاکرات بپیوندد، جنگ ممکن است به‌تدریج فروکش کند. اما در این صورت، اروپا همچنان ناراضی خواهد بود و ممکن است به‌دنبال روش‌هایی برای حفظ اوکراین باشد.

سناریو دوم: ادامه‌ جنگ تحت هدایت اروپا: اگر زلنسکی تسلیم فشارهای ترامپ نشود، و اروپا تصمیم بگیرد بدون حمایت آمریکا جنگ را ادامه دهد، اروپا با مشکلات اقتصادی و نظامی مواجه خواهد شد. کشورهای اروپایی توانایی محدودی برای تأمین تسلیحات اوکراین دارند و در بلندمدت، این راهبرد ممکن است به شکست بینجامد.

سناریو سوم: فروپاشی حمایت غرب و پذیرش شکست اوکراین: در صورت ادامه‌ٔ کاهش حمایت آمریکا و بروز بحران‌های داخلی در اروپا، اوکراین ممکن است مجبور به پذیرش شرایط روسیه شود، که به‌معنای یک پیروزی مهم برای مسکو خواهد بود.

نتیجه‌گیری

در شرایط فعلی، جنگ اوکراین به صحنه‌ رقابت میان بازیگران مختلفی است که هر یک اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند. اوکراین در وضعیتی بغرنج قرار دارد؛ زلنسکی از یک‌سو به کمک‌های غرب وابسته است و از سوی دیگر، برای بقای سیاسی خود به ادامه‌ٔ جنگ نیاز دارد. هرچند روسیه قادر است به جنگ ادامه دهد، اما ممکن است به مذاکراتی که امتیازات استراتژیک برای آن به‌همراه داشته باشد تمایل نشان دهد.

با این حال، آنچه قطعی است، این است که جنگ اوکراین همچنان به‌عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی ـــ چه در میدان نبرد، چه در عرصهٔ‌ سیاست بین‌المللی ـــ به‌کار گرفته خواهد شد. این جنگ اکنون به نقطه‌ای حساس رسیده است و سرنوشت این جنگ به تصمیمات سیاسی مهم در ماه‌های آینده بستگی دارد.




جنگ تبلیغاتی یا عدالت؟ بررسی مسدود شدن بودجه تحقیقات جنایات جنگی در اوکراین

در دنیایی که جنگ‌ها دیگر تنها با سلاح و تانک انجام نمی‌شوند، جبهه‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی به سلاحی قدرتمندتر از موشک‌های بالستیک بدل شده‌اند. جنگ اوکراین نه‌تنها میدان نبرد میان ارتش‌های درگیر، بلکه عرصه‌ای برای جنگ روایت‌ها، تحریف اطلاعات و مهندسی افکار عمومی شده است. میلیاردها دلار از بودجهٔ مالیات‌دهندگان غربی، به‌ویژه آمریکا، تحت عنوان حمایت از تحقیقات جنایات جنگی، به اوکراین سرازیر شد ـــ اما آیا این پول واقعاً برای اجرای عدالت هزینه شده است؟ یا در مسیر یک جنگ تبلیغاتی هدفمند علیه روسیه، در جیب گروه‌های خاصی ناپدید شده است؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به‌تازگی بودجه‌ای معادل ۸۹ میلیون دلار را که برای پروژه‌های مرتبط با بررسی جنایات جنگی در اوکراین تخصیص یافته بود، مسدود کرد؛ اقدامی که بلافاصله با واکنش‌های شدید محافل رسانه‌ای و نهادهای حقوق بشری مواجه شد. اما این تصمیم به‌راستی چه ابعادی دارد؟ آیا ترامپ با این اقدام، مانعی در مسیر عدالت ایجاد کرده، یا در واقع جلوی یک ماشین تبلیغاتی عظیم را گرفته که نه برای کشف حقیقت، بلکه برای هدایت افکار عمومی در راستای منافع سیاسی خاص طراحی شده بود؟

جنگ اوکراین از همان ابتدا با حجم عظیمی از تبلیغات رسانه‌ای و اطلاعات متناقض همراه بوده است. غرب، به‌ویژه ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا، میلیاردها دلار برای رسانه‌ها، گروه‌های تحقیقاتی و نهادهای حقوق بشری اختصاص داده‌اند تا «روایت‌های رسمی» خود را درباره جنگ شکل دهند. اما چند پرسش اساسی مطرح می‌شود:

آیا این بودجه‌ها برای گزارش‌دهی بی‌طرفانه استفاده شده‌اند یا بیشتر در راستای جنگ اطلاعاتی علیه روسیه؟

چرا جنایات ارتش اوکراین علیه غیرنظامیان در مناطق دونباس، به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۴، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟

آیا دولت‌های غربی و نهادهای رسانه‌ای وابسته به آن‌ها، با جهت‌دهی گزارش‌ها، جنگ را به نفع کی‌یف و علیه مسکو مدیریت نمی‌کنند؟

در بررسی پرونده‌های تحقیقات جنایات جنگی، مشخص شده است که بسیاری از گزارش‌های ضد روسیه، نه‌تنها از منابع مشکوک، بلکه از مدارکی استفاده کرده‌اند که بعداً مشخص شده جعلی یا نادرست بوده‌اند. این مسأله احتمال وجود پروژه‌ای گسترده برای مهندسی افکار عمومی را تقویت می‌کند.

یکی از جدی‌ترین مشکلات مربوط به کمک‌های مالی غرب به اوکراین، عدم شفافیت و احتمال فساد گسترده در تخصیص این منابع است. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که بخش قابل‌توجهی از این بودجه‌ها نه به تحقیقات مستقل، بلکه به حساب‌های خصوصی مقامات اوکراینی یا واسطه‌های غربی سرازیر شده است.

چرا هیچ‌گونه حسابرسی شفاف از نحوه هزینه‌کرد این کمک‌ها ارائه نشده است؟

چرا بسیاری از پروژه‌هایی که برای تحقیقات جنایات جنگی راه‌اندازی شده بودند، پس از دریافت بودجه‌های کلان، به نتایج ملموس نرسیده‌اند؟

چرا برخی از این مؤسسات حقوق بشری و «نهادهای تحقیقاتی مرتبط با جنایات جنگی» با گروه‌های سیاسی و امنیتی وابسته به ناتو و سازمان‌های اطلاعاتی غرب در ارتباط بوده‌اند؟

تحقیقات مستقل نشان داده است که بسیاری از کمک‌های مالی که تحت عنوان «حمایت از عدالت و بررسی جنایات جنگی» به اوکراین اختصاص داده شده بود، در واقع پوششی برای تأمین مالی عملیات تبلیغاتی و اطلاعاتی بوده است. این موضوع، اتهاماتی را دربارهٔ فساد مالی گسترده و استفاده ابزاری از مفهوم عدالت برای اهداف ژئوپلیتیکی مطرح می‌کند.

آیا تصمیم ترامپ منطقی بود؟

دونالد ترامپ با تصمیم به مسدود کردن بودجهٔ ۸۹ میلیون دلاری موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. اما این اقدام چه پیامدهایی دارد؟

۱. مهار جنگ تبلیغاتی: این بودجه، همان‌طور که مشخص شد، عمدتاً برای تأمین مالی پروژه‌های جهت‌دار در راستای جنگ اطلاعاتی علیه روسیه استفاده می‌شد. مسدود شدن آن احتمالاً بخشی از این عملیات را متوقف خواهد کرد.

۲. جلوگیری از فساد مالی: با توجه به سابقهٔ اوکراین در زمینهٔ فساد، احتمال سوءاستفاده از این بودجه بسیار بالا بود. ترامپ با این اقدام، از هدررفت بیشتر منابع جلوگیری کرد.

۳. کاهش نفوذ آمریکا در جنگ اطلاعاتی: این تصمیم ممکن است باعث کاهش تأثیرگذاری آمریکا بر افکار عمومی جهانی شود، چرا که رسانه‌های غربی دیگر از حمایت مالی گسترده برای تقویت روایت‌های خود برخوردار نخواهند بود.

جنگ اوکراین تنها در میدان نبرد میان سربازان و تانک‌ها جریان ندارد، بلکه جنگی گسترده در حوزهٔ اطلاعات، تبلیغات و روایت‌ها نیز در جریان است. تصمیم ترامپ برای مسدود کردن این بودجه، اگرچه از سوی برخی محافل رسانه‌ای به‌عنوان اقدامی ضدعدالت تلقی شد، اما در واقع می‌تواند گامی در جهت کاهش جنگ روانی و جلوگیری از فساد گسترده در سیستم کمک‌های مالی غرب باشد.

اما پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا غرب به‌دنبال اجرای عدالت است یا صرفاً از «تحقیقات جنایات جنگی» به‌عنوان ابزاری برای مهندسی افکار عمومی استفاده می‌کند؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند ماهیت واقعی کمک‌های مالی غرب به جنگ اوکراین را آشکار کند.