به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع کارگران و بازنشستگان به مناسبت گرامیداشت سالروز تامین اجتماعی در حیاط خانه کارگر برگزار شد. در این مراسم که با هدف بیان مطالبات و بررسی چالشهای پیش روی سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته بود، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به سخنرانی پرداختند.
تامین اجتماعی موضوعی عام است
علیرضا محجوب در ابتدای این مراسم با عرض خیرمقدم به حاضران، بهویژه بازنشستگان، اظهار داشت: «سالروز تامین اجتماعی منحصراً به بازنشستگان تعلق ندارد. هرچند شما عزیزان متحمل زحمت میشوید و بیش از سایر گروهها در این قبیل اجتماعات حضور مییابید، اما ضرورت دارد تمهیداتی اندیشیده شود تا از تمامی اقشار ذینفع دعوت به عمل آید. هنگامی که از تامین اجتماعی سخن به میان میآوریم، به یک مفهوم و موضوع عام اشاره داریم که به هیچ عنوان مختص یک گروه خاص نیست.»
وی در ادامه افزود: «پیگیری مطالبات بازنشستگان موضوع حائز اهمیتی است که در همین روز مطرح میگردد، اما مسئله اساسی ما فراتر از این موارد و معطوف به ماهیت کلان سازمان تامین اجتماعی است. چنانچه مفهوم واقعی تامین اجتماعی تبیین نگردد، دلیل شکلگیری این مطالبات نیز در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند. اگر این مباحث در چنین اجتماعاتی تشریح و بازگو نشوند، پس در چه جایگاهی باید مطرح گردند؟ از این رو، ما در گام نخست باید رسالت و هدف نهایی خود را بهروشنی بشناسیم و متعاقباً برای تحقق آن مجدانه تلاش کنیم.»
لزوم پرهیز از شعارگرایی و تمرکز بر حل مسائل
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر لزوم اتخاذ رویکرد عملی تصریح کرد: «با صرف سخنرانی، گفتگوهای مقطعی و بیان اظهارات تند و احساسی، هیچ معضلی مرتفع نخواهد شد. گشایش در امور زمانی محقق میگردد که مساعی ما بر حل مسائل کلیدی و متعاقب آن، رفع مشکلات تکتک آحاد اعضای سازمان تامین اجتماعی، بهویژه بازنشستگان گرامی که با بیشترین مصائب دستوپنجه نرم میکنند، متمرکز شود و با ارائه راهکارهای منطقی و اقدامات مقتضی به پیش برود.»
وی خطاب به حاضران بیان داشت: «ما در این اجتماع از شما بازنشستگان معزز که حضور به هم رساندهاید کمال تشکر را داریم، اما جای خالی شاغلین در این محفل کاملاً محسوس است. این سازمان منحصراً به شما تعلق ندارد، بلکه متعلق به تمامی بیمهشدگان است. یک کارگر ساختمانی نیز باید در این مکان حضور یابد و وضعیت بیمه خود را پیگیری نماید. امروز، هم زمانِ تبیین مفهوم واقعی تامین اجتماعی است و هم روز مطالبهگری؛ و این حق مطالبهگری به تمامی ذینفعان اختصاص دارد. همگان باید حضور یابند و حقوق حقه خویش را مطالبه نمایند. نباید اینگونه تصور شود که تنها بنده، آقای صادقی یا تشکیلات خانه کارگر مسئول این دیون هستیم؛ بلکه تمامی دستگاهها و نهادهای ذیربط در این زمینه مسئول و پاسخگو میباشند.»
تورم و بدهیهای انباشته دولت به سازمان
محجوب با اشاره به وضعیت معیشتی و ریشهیابی معضلات اقتصادی خاطرنشان ساخت: «در خصوص مسئله مستمریهای پرداختی، در ظاهر امر سازمان تامین اجتماعی طرف حساب شما تلقی میشود، اما در واقعیت، دولت و حاکمیت طرف اصلی شما هستند؛ چرا که چالش بنیادین، پدیده تورم است. پیامد شرایط کنونی این است که درآمدهای شما تقلیل یافته و در مقابل، هزینههای زندگی به شدت افزایش یافته است؛ به نحوی که این سطح از درآمد پاسخگوی نیازها نبوده و سفرههای اقشار کارگری خالی مانده است. ما خواهان تادیه بدهیهای معوقه خود هستیم؛ بدهیهایی که قدمت آنها به یک، دو، چهار و حتی شش دهه پیش بازمیگردد. این مطالبات وصول میگردد و همانگونه که جناب آقای صادقی نیز پیشتر تشریح نمودند، مستقیماً به بخش درمان تخصیص یافته و در آنجا هزینه میشود. در پیگیریهایی که همین روز گذشته انجام دادم، مطلع شدم که تا پایان شهریورماه، رقمی معادل ۷۰۰ هزار میلیاردِ سال گذشته به سیستم درمان بدهکار خواهیم شد و در حال حاضر نیز برای اخذ مطالبات ما، رویکردهای قهری اتخاذ کردهاند.»
او در ادامه افزود: «ما در پیشنهادات بودجهای خود صراحتاً اعلام نمودیم که نباید دوسوم اعتبارات به بخش درمان اختصاص یابد، بلکه حداکثر یکسوم آن باید به این حوزه تخصیص داده شود. از منظر بنده، مسئولیت درمان از ابتدا تا انتها بر عهده سازمان تامین اجتماعی است. بنده از ابتدا با طرح بیمه تکمیلی موافق نبودهام و در حال حاضر نیز با آن مخالفم؛ زیرا نهادی که موظف به ارائه خدمت است، باید خدمات خود را به صورت عام و فراگیر ارائه دهد. آیا ما تاکنون ادعا کردهایم که بیمهشده باید سهمی مجزا برای درمان یا حوادث پرداخت کند؟ ما در حال حاضر از مستمری بازنشستگان نیز درصدی را بابت درمان کسر میکنیم، در حالی که به اعتقاد من، ایشان پیش از این حق خود را بهطور کامل ادا نمودهاند. اگر استدلال میشود که در سال جاری وضعیت منابع مالی نامساعد است و باید دوسوم یا یکسوم از سهم درمان به بخش بیمهای منتقل گردد، این امر گویای آن است که شخص بیمهشده سهم خود را پیشتر پرداخت نموده است.»
ضرورت تشکیل کمیتههای تخصصی
دبیرکل خانه کارگر با ارائه یک پیشنهاد ساختاری و تشکیلاتی عنوان کرد: «این مباحث نیازمند ارزیابی و بررسیهای سالانه است. اتحادیه محترم باید نسبت به تشکیل ۱۰ الی ۲۰ کمیته تخصصی اقدام نماید تا به صورت متمرکز به این موضوعات بپردازند. دستاورد نهایی، حاصل تفکر و خرد جمعی شما خواهد بود. ما نباید به صورت بداهه و خلقالساعه اظهارنظر کنیم یا پس از ماهها سکوت، صرفاً به طرح مباحث انتزاعی بپردازیم؛ بلکه ضرورت دارد تمامی نظرات استماع گردد، با پختگی عمل شود و مواضعی اتخاذ گردد که هیچ مرجعی نتواند استدلالها و منطق ما را خدشهدار نماید. در صورتی که توانایی احقاق حقوق ما را ندارند، حداقل باید در برابر استدلالهای متقن ما تسلیم باشند.»
محجوب با اشاره به تبعات مخرب تورم بر بنیه مالی صندوقهای بازنشستگی بیان داشت: «این بدهیها مشمول تورم هستند و الزاماً باید با احتساب نرخ تورم محاسبه و کارسازی شوند. سرمایهای که فرد در طول سالیان متمادی اندوخته و اکنون به مقام بازنشستگی نائل آمده، متاسفانه ارزش ذاتی خود را از دست داده است؛ زیرا تورم آن را مستهلک نموده و سازمان نیز آن را در مسیر صحیح سرمایهگذاری نکرده است. تورم، مخربترین نوع اتلاف منابع در نظام اقتصادی است. به تعبیر یکی از صاحبنظران اقتصادی، تورم را باید اینگونه تعریف کرد: مالیات پنهانی که اقشار متمول به میل و اراده خویش بر اقشار آسیبپذیر وضع میکنند و منافع آن مستقیماً به سمت ثروتمندان سرازیر میشود. به عبارت دیگر، چنانچه نرخ تورم ۳۰ درصد باشد، یک خانوار متمول در نهایت تنها ۵ درصد از آن را بابت هزینههای گزاف خود میپردازد و ۲۵ درصد باقیمانده به انباشت ثروت وی افزوده میشود. این ثروت از جیب چه کسانی تامین میگردد؟ از جیب اقشار ضعیف، از منابع همین صندوقی که پیرامون آن سخن میگوییم و از جیب شما کارگران و بازنشستگان. ما مکرراً تاکید کردهایم که محاسبات باید به صورت ادواری انجام پذیرد و در وهله نخست، نرخ تورم لحاظ گردد؛ چرا که تورم، مهلکترین ضربه را بر پیکره سرمایههای صندوق وارد میآورد.»
واقعی شدن مطالبات و چالشهای پدیده سالمندی
وی با تاکید بر ضرورت رویکرد واقعگرایانه در طرح مطالبات افزود: «خواستهها و مطالبات ما باید ماهیتی واقعی به خود گرفته و از رویکردهای صرفاً شعاری فاصله بگیرند؛ بدین معنا که باید مستند به پشتوانه فکری و کارشناسی شما عزیزان باشند. شما که امروز با تحمل شرایط جوی و گرمای هوا در این مکان حضور یافتهاید، به حق از ما طلبکارتر هستید؛ اما این مطالبات باید به نحوی صورتبندی و ارائه شوند که هیچ مرجعی نتواند ادعا کند این خواستهها نشأتگرفته از هیجانات و احساسات زودگذر است. ضرورت دارد با تشکیل کارگروههای تخصصی، بررسیهای کارشناسی صورت پذیرد. از تمامی بازنشستگانی که امکان تخصیص وقت دارند، دارای سوابق تشکیلاتی هستند و از اندیشه و تخصص برخوردارند، دعوت میکنیم تا به میدان بیایند. بسیاری از این عزیزان اکنون به تخصصهای عالی در حوزههای حقوق، اقتصاد و سایر رشتهها دست یافتهاند. این متخصصان که خود دردآشنای جامعه کارگری هستند، باید گرد هم آیند و با تمرکز بر روی مسائل، راهکارهای علمی ارائه دهند، نه آنکه صرفاً به طرح شعار پیرامون یک موضوع واحد بسنده کنیم.»
محجوب در ادامه به چالشهای مرتبط با پدیده سالمندی در کشور پرداخت و اظهار داشت: «ما در برهه کنونی با پدیده سالمندی مواجه هستیم و با کمال تاسف، نامناسبترین سیاستها در قبال این پدیده اتخاذ میگردد. به عنوان نمونه، به یک فرد سالمند اعلام میکنند که به دلیل عبور از سن ۷۵ سالگی، تسهیلات بانکی به وی تعلق نمیگیرد. این چه نوع منطق و سیاستگذاری در نظام بانکی است؟ بانکها استدلال میکنند که شرکتهای بیمه افراد در این رده سنی را تحت پوشش قرار نمیدهند. اعمال چنین محدودیتها و فشارهای ناموجه بر این قشر زحمتکش به هیچوجه قابل قبول نیست. سرعت رشد سالمندی در کشور ما به شدت بالاست و بر اساس تازهترین دادههای آماری که اخیراً دریافت نمودم، ایران دومین کشور جهان از حیث سرعت رشد جمعیت سالمند است و این روند با شتابی فزاینده در حال پیشروی است. در شرایطی که سن امید به زندگی رسماً ۷۷ سال اعلام شده است، تعیین مبنای ۷۵ سال برای محرومیت از دریافت تسهیلات چه توجیهی دارد؟ در سنوات گذشته، سن امید به زندگی را ۵ الی ۱۰ سال فراتر از سن بازنشستگی لحاظ میکردند؛ منطق حکم میکند که این شاخص را ۸۵ یا ۹۰ سال در نظر بگیرند تا هیچ فردی از چتر حمایتی خارج نشود. اعتقاد راسخ ما بر این است که اکنون عصر حمایت و صیانت از سالمندان است و باید با اهتمام بیشتری از این قشر مراقبت نماییم، نه آنکه با ایجاد موانع، بر مشکلات آنان بیفزاییم. این مورد تنها نمونهای از مشکلات است و دهها چالش مشابه وجود دارد که نیازمند برنامهریزی و اقدام عاجل است.»
تورم سهرقمی مواد غذایی و خسارت به سفره بازنشستگان
او با اشاره به تقارن سالروز تامین اجتماعی با روز بهزیستی تصریح کرد: «۲۵ تیرماه تنها به سازمان تامین اجتماعی اختصاص ندارد، بلکه همزمان سالروز تاسیس سازمان بهزیستی نیز میباشد. به چه دلیل ما رسالتهای بهزیستی و وضعیت سالمندان جامعه را به ورطه فراموشی سپردهایم؟ این امر گویای آن است که مطالبات ما باید به شکلی کاملاً واقعبینانه، علمی و مبتنی بر پژوهشهای دقیق مطرح گردد تا مواضع ما مستدل و منطقی جلوه کند و مجال ایرادگیری از سوی کارشناسان سلب شود. در سال جاری، با بررسی سبد معیشت خانوار، ملاحظه کردم که نرخ تورم در بخش مواد غذایی از شاخص ۱۰۷ عبور کرده و وارد دامنه سهرقمی شده است. ضرورت دارد این خسارات تورمی و افزایش قیمتها را با قدرت خرید سفرههای کارگران مقایسه کنیم تا مشخص شود آیا این سطح از درآمد، حداقلهای معیشتی را تامین مینماید یا خیر؟»
دبیرکل خانه کارگر با انتقاد از رویکردهای کلان اقتصادی در قبال توزیع ثروت اظهار داشت: «مجرای ورودی و خروجی منابع صندوق تامین اجتماعی کاملاً شفاف است. تورم موجود، زاییده سپردههایی که ما برای دوران بازنشستگی پسانداز کرده بودیم نیست؛ بلکه این تورم، ماحصل مشترک انباشت ثروت در دست عدهای خاص و انفعال دولتها در اتخاذ سیاستهای کنترلی است. متاسفانه دولتها در برابر صاحبان ثروت منفعل عمل میکنند، اما در مواجهه با اقشار ضعیف، رویکردهای سختگیرانهای اتخاذ مینمایند. موضع قطعی ما این است که چنین رویههایی در قبال جامعه کارگری متوقف گردد. ما در این جایگاه حضور نیافتهایم تا صرفاً سخنان تند یا محافظهکارانه بر زبان بیاوریم؛ هدف ما بیان حقایق و واقعیتهای موجود است، حتی اگر طرح این حقایق برای عدهای خوشایند نباشد. جامعه کارگری همواره در خط مقدم انقلاب و تمامی عرصههای اجتماعی حضور فعال داشته است؛ آیا این سوابق درخشان، دلیلی بر این است که از حقوق قانونی خود صرفنظر کنیم؟ مطالبات باید با صلابت و منطق مطرح گردند و ماهیت این گونه نشستها، اساساً مطالبهگری ضابطهمند است.»
جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات بانکی بازنشستگان
وی در خصوص مکانیسمهای تامین مالی سیستمهای حمایتی توضیح داد: «در سطح جهانی، دو نظام عمده برای تامین مالی سازمانهای تامین اجتماعی وجود دارد: اتکا به حق بیمه و اتکا به درآمدهای مالیاتی. پیشتر طرحی مبنی بر تغییر سیستم تامین مالی به روش مالیاتمحور ارائه شده بود که ما صراحتاً با آن مخالفت نمودیم؛ زیرا ساختار اجرایی دولت در وصول مالیاتهای جاری خود نیز با چالشهای جدی مواجه است. اخیراً نیز زمزمههایی مبنی بر تعدیل نرخ حق بیمهها و کسر ۱۳.۵ درصد از برخی گروهها یا ۱۴ درصد از حقوقبگیران صندوق شنیده میشود. موضع ما این است که با در نظر گرفتن نرخ تورم کنونی، این ارقام باید به مراتب افزایش یابند؛ اما جبران خسارات ناشی از تورم نباید بر دوش کارگر یا کارفرما تحمیل گردد، بلکه منابع آن باید از محل درآمدهای ثروتمندانی که از شرایط تورمی منتفع میشوند، تامین شود. هنگامی که نرخ تورم رسمی در سال گذشته معادل ۶۰ درصد اعلام میگردد، این بدان معناست که قدرت خرید یک میلیون تومان سپرده شما در سال جاری به ۴۰۰ هزار تومان تقلیل یافته است.»
محجوب با بیان یک هشدار جدی نسبت به آینده صندوقها افزود: «چنانچه از ذخایر و سپردههای بیمهشدگان صیانت نگردد، ما در پیشگاه تاریخ متهم خواهیم بود. بنده به کرات در مراجع ذیصلاح عنوان نمودهام که اتکا به محاسبات اکچوئری و صرفِ دریافت حق بیمه کفایت نمیکند؛ در وهله نخست باید نرخ تورم در محاسبات لحاظ گردد. آسیبهای ناشی از تورم، از هر نوع دستاندازی به منابع صندوق مخربتر است و ارزش داراییهای سازمان را تقلیل میدهد. تمامی مساعی ما باید معطوف به اصلاح ساختارهایی باشد که برای جامعهای در حال گذار به سوی سالمندی و نیازمند حمایت طراحی شدهاند. ما در حال حاضر پیگیر تاسیس دانشگاه ویژه سالمندان هستیم تا این گفتمان را ترویج نماییم که اقشار سالمند نیازمند حمایتها، مراقبتها و توجهات مضاعف نهادهای حاکمیتی میباشند.»
وی در بخش پایانی سخنان خویش با اشاره به بحران مسکن بازنشستگان تاکید کرد: «در سالیان گذشته، توافقنامهای جهت احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی منعقد گردید که در آن جلسه، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی و وزیر محترم مسکن نیز حضور داشتند. مقرر بود مبلغ ۸ میلیارد تومان به وزارت مسکن پرداخت شود تا زمینها به صورت تفکیکشده در اختیار قرار گیرد، اما متاسفانه این تعهد مالی ایفا نگردید و مسئولین وقت سازمان از انجام این اقدام زیربنایی امتناع ورزیدند. در شرایطی که پیوسته بر تامین مسکن جوانان تاکید میگردد، نباید از یاد برد که امروز بخش کثیری از سالمندان ما فاقد سرپناه ملکی هستند. وضعیت مسکن افراد سالمند و تنها، بسیار نگرانکننده است و باید برای اسکان و نگهداری آبرومندانه این عزیزان تدابیر اساسی اندیشیده شود. این مسئله دغدغهای همگانی است. تاسیس سازمان تامین اجتماعی در دورانی که هیچگونه نظام پرداخت مستمری و پوشش درمانی جامعی وجود نداشت، گامی سترگ در راستای کرامت انسانی محسوب میشد. اما امروز ما با چالشهای نوینی مواجه هستیم که محوریت آن را شما بازنشستگان و پدیده سالمندی تشکیل میدهید. بر اساس پیشبینیها، تا دو دهه آینده جمعیت سالمند کشور رشدی سهبرابری را تجربه کرده و به مرز ۳۰ درصد کل جمعیت خواهد رسید. بنابراین، ابعاد موضوعِ امروز، بسیار فراتر از مسائل یک سازمان است و اقتضا میکند با دیدگاهی کلانتر و راهبردیتر به مقوله تامین اجتماعی و بهزیستی نگریسته شود.»
موانع اقتصادی و چالشهای پرداخت معوقات
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در ادامه این مراسم با قرار گرفتن در جایگاه سخنرانی اظهار داشت: «کلیه مسیرهای قانونی ممکن جهت پیگیری مطالبات برحق شما عزیزان از سوی تشکیلات طی شده است و امیدواریم این تلاشها به نتایج مطلوبی منتهی گردد؛ با این وجود، ضرورت دارد شرایط خطیر کشور را نیز در تحلیلهای خود لحاظ نماییم. ما در حال حاضر با یک جنگ نابرابر و نامتقارن مواجه هستیم؛ شرایطی که در آن رهبری از جبهه مقاومت در کشورمان به شهادت میرسد و معاهدات بینالمللی مکرراً نقض میگردند. هر زمان که کشور اراده میکند گامی در مسیر پیشرفت بردارد، شاهد تشدید تقابلها و آغاز فاز جدیدی از خصومتها هستیم. این متغیرها به صورت اجتنابناپذیری بر معادلات کلان و برنامهریزیهای اقتصادی تاثیر منفی گذاشته و روند رشد و توسعه ملی را با موانع جدی روبهرو میسازند.»
صادقی با اشاره به دلایل بروز تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان افزود: «همین شرایط پیچیده سبب شده تا سازمانی که متعهد به پرداخت مطالبات معوقه بود، در برخی بخشها نتواند به تعهدات زمانبندیشده خود عمل نماید. یکی از مواردی که در نشست مشترک دو روز گذشته به عنوان دلیل این تاخیرها مطرح گردید، تلاقی برنامهها با تعطیلات پانزدهروزه اخیر بود. بر اساس برآوردهای انجامشده، سازمان برای تامین نقدینگی حقوق تیرماه با کسری بودجهای در حدود ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان مواجه است که مقامات مسئول در حال تامین منابع و کارسازی آن میباشند؛ بنابراین جای هیچگونه نگرانی در خصوص اصل پرداخت حقوقها وجود ندارد. لیکن با عنایت به موانع موجود در مسیر وصول درآمدها که متاثر از شرایط کلی کشور و تعطیلات مکرر است، بعید به نظر میرسد که در ماه جاری امکان تسویه مطالبات معوقه فراهم گردد. امیدواری ما بر این است که سازمان بتواند حداقل حقوقهای ماهانه را در موعد مقرر پرداخت نماید تا در اجرای اصلیترین رسالت خویش خللی ایجاد نشود.»
دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی
وی با تشریح جزئیات مربوط به مطالبات انباشته سازمان از دولت بیان داشت: «موضوع حائز اهمیت دیگر، بحث دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی است. در قانون بودجه، اعتباری بالغ بر ۲۷۸ هزار میلیارد تومان بابت تادیه دیون دولت به سازمان تخصیص یافته است. در این میان، پرسش درستی مطرح میگردد که سرانجام آن مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومانی که پیشتر از سوی دولت پرداخت شده بود، چه شد؟ در مقام روشنگری باید اذعان داشت که دولت محترم پرداخت این ۷۰ هزار میلیارد تومان را مشروط به تسویه مطالبات مراکز درمانی، بیمارستانهای طرف قرارداد، داروخانهها و آزمایشگاهها از سازمان تامین اجتماعی نموده بود. با تخصیص این مبلغ، بخش عمدهای از دیون سازمان به نهادهای ارائهدهنده خدمات درمانی نظیر شرکت آتیهسازان حافظ که پرداختهایشان چندین ماه به تعویق افتاده بود، تا مقطع فروردینماه تسویه و تراز آنها صفر گردید.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه تصریح کرد: «با احتساب این پرداختیها، کماکان رقمی در حدود ۲۰۰ الی ۲۰۸ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به قوت خود باقی است که در ردیفهای بودجهای نیز درج گردیده است. چنانچه با پیگیریهای مستمر و امضای طومارهای مطالباتی، این مبالغ در بودجه سنوات آتی بهطور کامل لحاظ و محقق گردد، قطعاً دیگر شاهد بروز چنین بحرانهایی نخواهیم بود که مدیریت عالی سازمان اظهار بدارد به دلیل فقدان منابع مالی، ناگزیر به قطع برخی مزایا است. اینکه نهادی توان وصول مطالبات کلان خود را از مراجع ذیربط نداشته باشد، به هیچ عنوان توجیهپذیر نیست که جبران کسری منابع را از طریق دستاندازی به حقوق و مزایای اقشار آسیبپذیر و قطع حق عائلهمندی بازنشستگان عملی نماید.»
لزوم هوشیاری در پیگیری مطالبات
او در ادامه با تاکید بر استواری در پیگیری حقوق ذینفعان عنوان کرد: «بنده به نمایندگی از خادمین شما در تشکیلات کارگری با قاطعیت عرض میکنم که در مسیر احقاق حقوق شما، حتی به اندازه ذرهای مماشات و کوتاهی صورت نخواهد گرفت. با این حال، در پاسخ به اشخاصی که در فضای مجازی خواهان برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده هستند، باید متذکر شد که در شرایط حساس کنونی، کوچکترین خطای محاسباتی میتواند به ابزاری برای سوءاستفاده معاندین مبدل شود.»
صادقی افزود: «طبق برنامهریزیهای اولیه، مقرر بود هفت تن از دبیران کل محترم در این مراسم به ایراد سخن بپردازند. همچنین با توجه به شدت گرما، جناب آقای محجوب تاکید داشتند که زمان آغاز مراسم به ساعات ابتدایی صبح موکول گردد. بر همین اساس، با در نظر گرفتن رفاه حال ساکنین همجوار و همچنین بازنشستگانی که از مسافتهای دور عازم مرکز شهر بودند، زمانبندی برنامه از ساعت ۷:۳۰ الی ۹:۰۰ صبح تنظیم گردید و مراسم نیز با ۱۰ دقیقه تعجیل آغاز شد. همانگونه که شاهد بودید، سخنرانی جناب آقای محجوب در جایگاه عضو محترم هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی ایراد گردید تا اطلاعات دقیقتر و جامعتری پیرامون وضعیت کلان سازمان و نحوه محاسبه ضرایب افزایش حقوق در اختیار شما عزیزان قرار گیرد.»
جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات بانکی بازنشستگان
وی در بخش پایانی اظهارات خود، به تشریح دستورالعملها و شرایط دریافت تسهیلات بانکی ویژه بازنشستگان پرداخت و خاطرنشان ساخت: «در خصوص موضوع تسهیلات پرداختی، تقاضا دارم به این نکات توجه ویژه مبذول فرمایید؛ متقاضیانی که تاکنون هیچگونه تسهیلاتی دریافت ننمودهاند، اکیداً از مراجعه به کافینتها و پرداخت مبالغی نظیر ۴۰۰ هزار تومان بابت ثبتنام خودداری ورزند. همکاران ما در مجموعه تشکیلات کارگری، فرآیند ثبتنام این عزیزان را به صورت کاملاً رایگان انجام خواهند داد و تسهیلات ایشان بدون نیاز به شرکت در رویههای قرعهکشی، به ترتیب اولویت و به مرور زمان کارسازی خواهد شد. همچنین مستمریبگیرانی که پیشتر از تسهیلات استفاده نمودهاند، مشروط بر آنکه از تاریخ آخرین دریافتی آنان حداقل یک الی دو سال سپری شده باشد، در اولویتهای بعدی قرار گرفته و فرآیند ثبتنام آنان نیز توسط مجموعه ما انجام خواهد پذیرفت.»
صادقی با تبیین موانع سیستمی موجود در زیرساختهای بانک رفاه کارگران توضیح داد: «با وجود این تمهیدات، سامانه بانک رفاه به دلایل فنی و مقرراتی، اجازه ثبتنام به گروهی از متقاضیان را نمیدهد. اشخاصی که دارای سابقه چک برگشتی در شبکه بانکی میباشند، از دریافت تسهیلات محروم خواهند بود. گروه دیگر، افرادی هستند که ضمانت اشخاص ثالث را بر عهده گرفتهاند و به دلیل استنکاف وامگیرنده اصلی از ایفای تعهدات مالی، اکنون حساب ضامن در شبکه بانکی مسدود یا با محدودیت مواجه شده است که در این حالت نیز سامانه پیام خطا صادر میکند. علاوه بر این، متقاضیانی که پیشتر از بانک آینده تسهیلات دریافت کردهاند نیز با مشکلاتی مواجهاند؛ بانکی که خود از عوامل اصلی ایجاد تورم ۱۵ درصدی در ساختار اقتصاد کلان کشور به شمار میرود. متاسفانه افرادی که ارقامی نظیر ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان از این بانک تسهیلات دریافت کرده بودند، اکنون با عنوان بدهکار دارای مانده معوقه شناخته میشوند و در عین حال فرآیند بازپرداخت اقساط آنان نیز با ابهام روبهروست. با وجود ارجاع این افراد به بانک ملی، متصدیان این بانک نیز به دلیل عدم تطابق شناسههای تسهیلاتی در سامانههای یکپارچه، از دریافت اقساط معذورند و همین اختلالات سیستمی مانع از تایید ثبتنام تسهیلات جدید برای این دسته از بازنشستگان میگردد.»
او با اشاره به الزام تطابق هویتی مالکیت خطوط تلفن همراه متذکر شد: «نکته حائز اهمیت دیگر، لزوم تطابق کامل مالکیت شماره تلفن همراه با مشخصات هویتی متقاضی وام است. در صورت مغایرت اطلاعات، از آنجا که احراز هویت دیجیتال برای سیستم بانکی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، سامانه بلافاصله درخواست را مردود اعلام نموده و فرآیند ثبتنام متوقف میگردد. بنابراین مؤکداً توصیه میشود در فرمهای تقاضا، منحصراً شماره تماس معتبری را که به نام شخص وامگیرنده ثبت شده است درج نمایید و از ثبت شماره تلفن بستگان نظیر همسر یا فرزندان جداً پرهیز کنید.»
صادقی در خصوص محدودیتهای سنی دریافت تسهیلات بانکی تصریح کرد: «از بازنشستگان معززی که سن ایشان از مرز ۷۵ سال عبور نموده است تقاضا میشود جهت دریافت تسهیلات مراجعه نفرمایند. این امر به هیچوجه به منزله مخالفت تشکیلات کارگری با بهرهمندی این عزیزان از تسهیلات نیست؛ ما به عنوان خدمتگزاران شما، با کمال میل آماده ثبتنام و پیگیری امور هستیم، لیکن سیستم بانکی بر اساس ضوابط و دستورالعملهای داخلی خود، اعطای تسهیلات به افراد بالای ۷۵ سال را ممنوع اعلام کرده است. استدلال نظام بانکی این است که در صورت فوت تسهیلاتگیرنده در این بازه سنی، وصول مطالبات با چالش مواجه خواهد شد؛ استدلالی که از نظر ما مخدوش است، چرا که پوششهای بیمهای لازم برای جبران این ریسک پیشبینی شده است. مضافاً لازم به ذکر است که نرخ سود واقعی تسهیلات اعطایی ۲۵ درصد میباشد که از این میزان، ۲۱ درصد آن در قالب یارانه توسط سازمان تامین اجتماعی تقبل و پرداخت میگردد و مستمریبگیر تنها موظف به پرداخت ۴ درصد باقیمانده تحت عنوان کارمزد بانکی یا حق کارگزاری میباشد.»
وی در پایان اظهارات خویش با ابراز همدردی نسبت به شرایط دشوار معیشتی کارگران یادآور شد: «واقعیت این است که شرایط اقتصادی و معیشتی به شدت سخت و طاقتفرسا شده است. در وضعیتی که حتی اشخاصی با درآمدهای ماهانه ۱۰۰ الی ۱۱۰ میلیون تومان نیز در تامین هزینههای زندگی با مشکل مواجه شدهاند، بدیهی است که این اقشار زحمتکش که اکثریت جامعه و دهکهای پایین درآمدی را تشکیل میدهند، در حال سپری کردن روزهایی بسیار طاقتفرسا و بحرانی میباشند.»
در جریان مراسم گردهمایی سالروز تامین اجتماعی که صبح امروز در خانه کارگر برگزار شد، بازنشستگان و کارگران با امضای طوماری، خواستار پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی شدند.
متن طومار به شرح زیر است:
«برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری ایران
برادر ارجمند جناب آقای قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر سالاری مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی
سلام علیکم؛
احتراماً؛ اینجانبان امضا کنندگان طومار ذیل بعنوان نمایندگان کارگران شاغل و بازنشسته کشور، به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی و تأکید بر مفاد قانون تأمین اجتماعی و احکام برنامه هفتم توسعه، خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و پیشبینی ردیف مستقل، شفاف و غیرقابل حذف در بودجه سال ۱۴۰۶ وعدم تحمیل هرگونه تعهد بدون تأمین منابع مالی به سازمان تأمین اجتماعی، میباشیم. همچنین از سازمان تأمین اجتماعی نیز عمل به تعهدات قانونی خود در قبال جامعه کارگری شاغل و بازنشسته و چاره اندیشی جهت پرداخت معوقات را خواستاریم. انتظار داریم همچون گذشته در کنار محرومان قرار گرفته و این خواسته به حق آنان را اجابت نمایید.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته»
در پایان این تجمع، از سوی ستاد بزرگداشت سالروز تامین اجتماعی، یک قطعنامه صادر شد؛ در این قطعنامه که متن آن در زیر آمده، بر ضرورت پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی و ارائه خدمات درمانی رایگان تاکید شده است.
«امسال در حالی سالروز تأمین اجتماعی را گرامی میداریم که شاهد فداکاریها، جانفشانیها و ایستادگی بیبدیل نیروهای مسلح و مردم شریف ایران در طول جنگ چهل روزه و ایام مذاکره و آتس بس هستیم. خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود از تمامی هموطنان عزیز، بویژه نیروهای مسلح قدردانی میکند. از مردم شریف ایران، جامعه کارگری کشور با تمام منشأها و سلایق مختلف، تشکر و قدردانی میکنیم که در آیین وداع و تشییع قائد شهید امت و خانواده گرامیشان با حفظ وحدت، همبستگی و انسجام ملی حضور یافتند و نقش بهسزایی در تقویت پشتوانه معنوی و اجتماعی نظام ایفا کردند.
با عمیقترین احساس افتخار و سپاس، یاد شهدای والامقام نیروهای مسلح، دانشمندان متعهد و مردم بیگناه کشورمان، بالأخص زنان و کودکان بیدفاع را گرامی میداریم و به خانوادههای معزز آنان تسلیت میگوییم. شهادت این عزیزان، سرمایهای گرانقدر برای ایران اسلامی و الهامبخش نسلهای آینده است. خانوادههای شهدا، با صبر و استقامت خود، الگویی برای تمامی مردم ایران هستند. ما خواستار حمایتهای مادی و معنوی بیشتر از خانوادههای شهدا و جانبازان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات دولتی و اجتماعی هستیم. دولت و مسئولان کشور موظفند با برنامههای جامع، این خانوادهها را از لحاظ معیشتی، آموزشی و درمانی حمایت کنند.
تأمین اجتماعی، میراث مشترک میلیونها کارگر، بازنشسته، مستمریبگیر، کارفرما و بیمهشده ایرانی و بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی کشور است؛ نهادی که فلسفه وجودی آن، حمایت از نیروی کار، تأمین امنیت معیشتی، گسترش عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی است. این سازمان، صندوقی دولتی نیست، بلکه سرمایهای بیننسلی و متعلق به بیمهپردازانی است که سالها با پرداخت حق بیمه، آینده خود و خانوادههایشان را تضمین کردهاند.
سالروز تأمین اجتماعی، فرصتی برای قدردانی از تلاشهای بیوقفه مدیران خدوم سازمان تأمین اجتماعی جهت حل مشکلات و مدیریتها بالأخص مشکلات و بحرانهای ناشی از دو جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه و نیز زمانی برای بازنگری در چالشها و مسئولیتهای پیشروی آن است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید از این سرمایه ملی صیانت کرد؛ زیرا هرگونه تضعیف سازمان تأمین اجتماعی به معنای تضعیف امنیت اجتماعی، کاهش تابآوری اقتصادی و آسیب به تولید ملی خواهد بود.
بررسیها نشان میدهد این سازمان در آینده نزدیک با بحرانهای جدی مواجه خواهد شد. لذا در سالروز تأمین اجتماعی به بیان مطالبات اصلی جامعه کارگری شاغل و بازنشسته جهت برون رفت سازمان تأمین اجتماعی از وضعیت فعلی و بهبود وضعیت زندگی جامعه کارگری میپردازیم. دائمی شدن بازگشت بانک رفاه کارگران به دامان تأمین اجتماعی، پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت، پیشبینی ردیف مستقل، شفاف و غیرقابل حذف در بودجه سال ۱۴۰۶، عدم تحمیل هرگونه تعهد بدون تأمین منابع مالی به سازمان تأمین اجتماعی، بهبود وضعیت درمان جامعه کارگری و اصلاح برخی آیین نامهها از جمله آییننامههای مشاغل سخت و زیانآور از جمله مطالبات اصلی جامعه کارگری کشور میباشد.
در ماههای اخیر، کشور با شرایطی دشوار ناشی از جنگ تحمیلی و تهدیدهای خارجی روبهرو شد و همچنان نیز با آن روبرو هستیم. این رخدادها علاوه بر خسارتهای مستقیم، آثار اقتصادی گستردهای همچون افزایش هزینههای درمان، فشار بر واحدهای تولیدی، کاهش درآمد بنگاهها، افزایش موج جدیدی از تعدیل نیرو و افزایش بیمه بیکاری، افزایش هزینههای بیمهای و درمانی و رشد نیاز جامعه به خدمات حمایتی را در پی داشت. در چنین شرایطی، سازمان تأمین اجتماعی بدون وقفه به ایفای تعهدات خود ادامه داد و اجازه نداد ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان متوقف شود؛ اما استمرار این روند بدون تقویت منابع مالی سازمان، امکانپذیر نخواهد بود.
امروز سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر پیامدهای ناشی از شرایط اقتصادی کشور، با چالشهایی همچون افزایش امید به زندگی، رشد جمعیت بازنشستگان، تورم، افزایش هزینههای درمان، کاهش نسبت پشتیبانی، انباشت تعهدات مالی و فرار بیمه ای، معایب موجود در برخی آیین نامهها از جمله آییننامههای مشاغل سخت و زیانآور مواجه است. در چنین وضعیتی، انباشت بدهی دولت وعدم تخصیص ردیف اعتباری مستقل، شفاف و غیرقابل حذف در بودجه سالانه کشور، فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد کرده و توان آن را برای توسعه خدمات، سرمایهگذاری و ایفای کامل تعهدات محدود ساخته است.
بر اساس اصل بیستونهم قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی حقی همگانی و تکلیفی بر عهده دولت است. همچنین قانون تأمین اجتماعی و احکام برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف کردهاند نسبت به ایفای تعهدات خود و حفظ پایداری صندوقهای بیمهگر اقدام کند. بنابراین، پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی یک انتخاب یا امتیاز نیست؛ بلکه تکلیف قانونی، حقالناس و شرط لازم برای استمرار امنیت اجتماعی کشور است.
ما معتقدیم هر ریالی که برای تقویت سازمان تأمین اجتماعی هزینه میشود، سرمایهگذاری برای ثبات اقتصادی، کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش رضایت عمومی و تقویت تولید ملی است. در مقابل، هرگونه تعلل در پرداخت مطالبات این سازمان، آینده میلیونها خانواده ایرانی و یکی از مهمترین نهادهای رفاهی کشور را با مخاطره روبهرو خواهد کرد.
از اینرو، جامعه بزرگ کارگری، بازنشستگان، مستمریبگیران و بیمهشدگان کشور، مطالبات قانونی خود را با صراحت اعلام میکند:
اول: دولت موظف است با همکاری مجلس شورای اسلامی، نسبت به پرداخت بدهی انباشته خود به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس برنامهای زمانبندیشده اقدام کند.
دوم: در قانون بودجه سالانه کشور، ردیف اعتباری مستقل، شفاف، پایدار و غیرقابل حذف برای بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی و تصویب شود تا این تکلیف قانونی، تابع شرایط مقطعی بودجه نباشد.
سوم: از ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی بدون پیشبینی منابع مالی پایدار جلوگیری شود؛ زیرا تحمیل تکالیف بدون تأمین اعتبار، تضییع حقوق بیمهپردازان است.
چهارم: منابع سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سرمایه بیننسلی، از هرگونه مداخله، برداشت یا تصمیمی که پایداری مالی آن را تهدید کند، مصون بماند.
پنجم: با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ماده ۷ قانون اصلاح قانون تأسیس سازمان تأمین اجتماعی و ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی، تثبیت دائمی مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر بانک رفاه کارگران، جلوگیری از هرگونه واگذاری یا انتقال مجدد سهام آن و تصویب احکام قانونی لازم برای صیانت از این سرمایه بیننسلی بهعنوان پشتوانه مالی سازمان تأمین اجتماعی، را خواستاریم.
ششم: بهبود وضعیت درمان جامعه کارگری از جمله مطالبه دیگر کارگران شاغل و بازنشسته کشور است. سازمان تامین اجتماعی از قانون الزام به درمان رایگان بسیار فاصله گرفته و موجبات نارضایتی جامعه بیمه شده را فراهم آورده است. ما به طور جد از مدیریت سازمان میخواهیم که این قانون که یکی از قوانین مهم برای جامعه کارگری است را به طور کامل اجرا کند تا بیمه شده نیازمند استفاده از ابزاری مثل بیمه تکمیلی درمان نباشد.
هفتم: هرگونه اصلاحات در قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، از جمله موضوعات مرتبط با سن بازنشستگی، نحوه محاسبه مستمری و مشاغل سخت و زیانآور، صرفاً با توافق شرکای اجتماعی، انجام مطالعات بیمهای (اکچوئری) و حفظ حقوق مکتسبه بیمهشدگان و بازنشستگان انجام شود.
هشتم: با توسعه پوشش بیمهای، مقابله با فرار بیمهای، بیمهکردن تمامی شاغلان از جمله شاغلان غیررسمی و اقتصاد دیجیتال و اتصال سامانههای بیمه، مالیات و اشتغال، منابع پایدار سازمان تقویت شود.
نهم: مطالبات سازمان از کارفرمایان و دستگاههای اجرایی با سازوکارهای قانونی وصول شده و از ثبت دستمزدهای غیرواقعی و تضییع حقوق بیمهشدگان جلوگیری شود.
دهم: مدیریت داراییها و شرکتهای سرمایهگذاری سازمان بر پایه اصول شفافیت، بهرهوری، سودآوری، پاسخگویی و نظارت واقعی شرکای اجتماعی اصلاح شده و سود سرمایهگذاریها در جهت ارتقای خدمات بیمهای و درمانی هزینه شود.
یازدهم: هر گونه حذف، کاهش و یا محدودیت در موضوعاتی مانند حق عائله مندی و سایر مزایای جانبیِ حقوق که در طول سالیان متمادی به عنوان عُرف، رویه مستمر و حقوق مکتسبه بازنشستگان و مستمری بگیران برقرار شده است را محکوم و خواستار تجدیدنظر در تصمیمات اتخاذ شده، هستیم.
دوازدهم: ضمن حمایت از اقدامات مثبت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اجرای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین اعمال الباقی متناسب سازی، انتظار داریم با رفع موانع موجود، معوقات فروردین و اردیبهشت ماه در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود. براین باوریم که قدردانی از عملکرد مطلوب، هرگز مانع مطالبهگری قانونی نخواهد شد و همچنان با جدیت، اجرای کامل قوانین، حفظ حقوق بیمه پردازان و ارتقای سطح خدمات سازمان تأمین اجتماعی را مطالبه خواهیم کرد.
ما از ریاست محترم جمهوری، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و تمامی مسئولان کشور انتظار داریم با نگاهی ملی، آیندهنگر و مسئولانه، سازمان تأمین اجتماعی را نه یک دستگاه هزینهبر، بلکه مهمترین نهاد تضمینکننده امنیت اجتماعی و آرامش اقتصادی کشور بدانند.
امروز حفظ تأمین اجتماعی، حفظ امید میلیونها کارگر، بازنشسته و خانواده ایرانی است. تقویت این سازمان، تقویت سرمایه اجتماعی نظام و افزایش تابآوری کشور در برابر بحرانها و تهدیدهای آینده است.
ضمن گرامیداشت سالروز تأمین اجتماعی و تجلیل از تلاشهای ارزشمند مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اعلام میکنیم که جامعه بزرگ کار و تولید، با وحدت و همبستگی، تا تحقق کامل این مطالبات قانونی ایستادگی خواهد کرد و اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، اجرای قانون تأمین اجتماعی، اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، پرداخت بدهی دولت، پیشبینی ردیف اعتباری مستقل در بودجه سالانه کشور، اصلاح برخی آیین نامهها و تثبیت دائمی مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر بانک رفاه کارگران را حق مسلم میلیونها بیمهپرداز و بازنشسته کشور میداند. چرا که تأمین اجتماعی، ستون امنیت اجتماعی کشور است؛ پاسداری از آن، وظیفهای ملی و مسئولیتی همگانی است.
در خاتمه اعلام مینماییم حفظ انقلاب و تداوم آن از واجبات است. ما ضمن بیعت مجدد با شهدا و امام شهدا و رهبر فرزانه انقلاب، بار دیگر پیمان میبندیم که از راه رفته باز نخواهیم گشت و همه توان خود را در جهت تثبیت ارزشهای انقلاب به کار خواهیم بست.
امید داریم این قطعنامه پایانی، مورد توجه مسئولین قرار گیرد تا آرامش را به جامعه کارگری شاغل و بازنشسته بازگردانند. قطعاً پس از برگشت آرامش روانی به جامعه هدف، شاغلین و بازنشستگان قدردان زحمات آنها خواهند بود.»
منبع: خبرگزاریکار ایران، ایلنا، ۲۵ تیر ۱۴۰۵
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1814100
