هفت ماه از ابتدای سال گذشته و هنوز یک جلسه رسمی شورایعالی کار برای بررسی راهکارهای ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران برگزار نمی‌شود؛ اما در کمتر از یک ماه لوایحی را که بخواهند تصویب می‌کنند و در کمتر از یک روز، در یک قیام و قعود چند ثانیه‌ای، سقف حقوق نجومی‌بگیران را برمی‌دارند؛ آیا این نمایندگان مجلس فکر نمی‌کنند که بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که متعلق به طبقه کارگر هستند با حقوق‌های زیر خط فقر چطور باید زندگی کنند؛ چطور باید اجاره خانه بدهند وقتی متوسط دریافتی‌شان ۸ میلیون تومان هم نیست؛ فرزندان کارگران چطور باید مدرسه بروند و آموزش ببینند و اگر کسی در خانه‌ یک کارگر کم درآمد مریض شد، چه کسی خرج دوا و درمان او را می‌دهد، مگر قرار نبود کاری بکنند که یک خانواده‌ای که بیمار دارد، جز رنج بیمارداری هیچ رنج دیگری نداشته باشد؟
 

امسال هم ماجرای پاییز و زمستان سال ۹۹ تکرار شد: افزایش تقریباً قابل توجه حقوق تمام گروه‌های مزدی به جز کارگران مشمول قانون کار، البته با این تفاوت که در زمستان ۹۹ با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حدود ۵۰ درصد به حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته افزوده شد اما امسال، نه‌تنها حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته و بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق لشگری افزایش یافت بلکه سقف حقوق بخشی از نجومی‌بگیران کشور شامل قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با رأی تصمیم‌سازان برداشته شد.…

دستاویز اصلی نماینده دولت برای دفاع از لایحه‌ افزایش حقوق دولتی‌ها، مقوله‌ «عدالت» است، عدالت در پرداخت حقوق. اما مسأله اینجاست که بیش از نیمی از جمعیت کشور از این عدالت پرداختی محرومند؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و خانواده‌هایشان و افزون بر ۴/۵ میلیون کارگر بازنشسته با احتساب افراد تحت سرپرستی، بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که همیشه و همواره، فاصله‌ عمیقی میان دریافتی‌شان و حقوق بدنه‌ دولت وجود داشته است ــ مدیران دولت را در نظر نمی‌گیریم که اگر آن‌ها را در این قیاس به حساب بیاوریم، این شکاف، یک فاصله‌ نجومی می‌شود ــ و با تصویب این لایحه‌ جدید که با دوفوریتی بودن آن موافقت شده، این تبعیض‌ها بیشتر هم می‌شود به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد از طریق مذاکرات معمول مزدی شورایعالی کار که سالی یکبار برگزار می‌شود، نمی‌توان عمق این تبعیض و فاصله را کاهش داد.…

موضوع قراردادهای موقت در جامعه ما عرف شده و کارفرمایان ما نمی‌توانند از قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و یکساله خود و ستمی که این وضع بر کارگران ایجاد کرده است، دل بکنند. ما معتقدیم برای اجرای این طرح یک اراده تحکم‌گونه از سوی وزارت کار لازم است و نمی‌دانیم که آیا این اراده تحکم‌گونه و سخت از وزارت کار فعلی صادر می‌شود یا خیر!…

در چنین شرایطی است که فعالان کارگری مهم‌ترین مطالبه‌ کارگران را بازگشتِ امنیتِ شغلی و حذف قراردادهای موقت کار می‌دانند. آن‌ها حذف دادنامه‌ ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بعد ابلاغِ آیین‌نامه تبصره‌ یک ماده ۷ قانون کار را راه‌حلی اساسی برای بازگشتِ امنیتِ شغلی کارگران می‌دانند. اقدامی برای بهبودِ وضعیتِ کارگران که به‌نظر نمی‌رسد اراده‌ چندانی برای تحقق آن وجود داشته باشد.…