اقتصادی

در دولت روحانی طرحی مطرح گردید که نام آن مولدسازی مدارس دولتی بود. براساس این طرح، می‌بایستی زمین مدارس دولتی که مرغوب و گران شده است، از طرف آموزش و پرورش به فروش برسند و مبالغ دریافتی به بودجه جاری اختصاص یابد. اینک مصوبه شورای هماهنگی سران قوا این طرح را گسترش داده و در «راستای انجمادزدایی از دارایی‌ها و ارزش‌افزایی» موج گسترده جدید خصوصی‌سازی را مطرح و نام مولدسازی بر آن نهاده است.

لایحه بودجه دولت رئیسی در راستای تشدید روند سیاست‌های اقتصادی ــ اجتماعی نئولیبرالی تدوین شده است. این لایحه تورم‌زاست؛ با کسری بودجه عظیمی رویروست؛ خصوصی‌سازی گسترده را هدف قرار داده است؛ و حقوق کارگران و سایر طبقات و اقشار زحمت‌کش جامعه را به‌شکل بی‌سابقه‌ای تضییق کرده است. سایت «۱۰ مهر» در آینده نزدیک تحلیل مبسوطی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه خواهد کرد.

ما به تمام روسای بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ تاکنون گفته‌ایم نحوه تخصیص ارز در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ را شفاف کنید. از چه می‌ترسید که داده‌های تخصیص دلار مربوط به مدیریت قبل خودتان را منتشر نمی‌کنید؟ چطور داده‌های قبل و بعد آن منتشر شده اما داده‌های مربوط به این دوسال عمومی ‌نمی‌شود؟ چه چیزی در آن داده‌ها وجود دارد؟ اکنون به رئیس جدید بانک مرکزی هم می‌گوییم هم داده‌های مربوط به آن سال‌ها و هم داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد را منتشر کنید. کسری واقعی دولت، سهم واقعی نفت در بودجه و میزان بدهی واقعی دولت را پنهان می‌کنند. سهل‌انگاری درباره بودجه شرکت‌های دولتی را هم باید کنار بگذارید. نمی‌شود سهم دو سوم بودجه کل از میزان بررسی‌های مجلس نزدیک به صفر باشد.

مسأله برای کارگران و فرودستان، در سطحی دیگر قابل طرح است؛ مسأله این است که چرا دلار ۴۲۰۰ تومانیِ کالاهای اساسی را کنار گذاشتید تا فنر جهش قیمتی از جا کنده شود و قیمت‌ها به سطحی نجومی صعود کند و حال دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته‌اید؛ هدف آیا فقط، هفت برابر شدن پایه قیمت‌ها بوده است؛ چون به گفته‌ علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) هیچ دستاورد دیگری در کار نخواهد بود تنها یک گرانی قابل توجه دیگر به سبد مصرفِ مردمان فقیر و فرودست تحمیل خواهد شد، یعنی جهش دوباره فنر قیمت‌ها!

من در سال ۹۶ موج اعتراضات را از دریچه اقتصادی تحلیل کردم و با جزییات نشان دادم که چگونه حکومت‌گران عامل مردم را نادیده گرفتند و متحدان استراتژیک خود را تغییر دادند و مردم را جایگزین رباخوارها و دلالان کردند. در سال ۹۶ دو گروه در خیابان ریختند گروه نخست کارگران کارخانه‌های متوسط و رو به بالا بودند که حدود ۶ تا ۲۵ ماه حقوق دریافت نکردند آنها اعلام کردند که دیگر نمی‌توانند به این شرایط ادامه بدهند همزمان با این گروه سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز نیز به خیابان آمدند. حکومت‌گران گروه را اول با تهدید به خانه‌ها فرستادند و به آنها گفتند که این شرایط را تحمل کنند اما برای جبران خسارت‌های وارده به گروه دوم جلسات بی‌شماری را برگزار کردند و حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در اختیار آنها قرار دادند.