اقتصادی

در سال ۱۴۰۱ حجم صادرات غیرنفتی ایران، یعنی بنگاه‌های رانتی صنعتی و معدنی بالغ بر ۵۳ میلیارد دلار در برابر ۶۰ میلیارد دلار درآمد دولت حاصل از صادرات نفت بوده است. بخش زیادی از دلار ناشی از صادرات بنگاه‌های رانتی به کشور برنمی‌گردد و بخش دیگر با قیمت ارز آزاد عرضه می‌شود. درنتیجه هر ۱۰‌هزار تومان افزایش قیمت یک دلار، سودی ــ که از مالیات هم معاف است ــ برابر با ۵۳۰‌ هزار میلیارد تومان نصیب اولیگارشی حاکم می‌کند. افزایش حدود ۲۵‌هزار تومانی قیمت دلار در سال ۱۴۰۱، ارقام نجومی سود بنگاه‌های رانتی را مشخص می‌کند. با چنین قدرت مالی، تسلط جهنمی اولیگارشی بر حیات سیاسی ــ اقتصادی و اجتماعی کشور مبرهن است.

۱ــ نسخه مهار تورم
(روزنامه «دنیای اقتصاد»، شماره ۵۷۰۶، ۲۷ فروردین ۱۴۰۲، مرتضی افقه)

در هفته‌های آینده انتخابات اطاق بازرگانی، صنایع, معادن و کشاورزی ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل رسمی بخش خصوصی برگزار می‌شود. اطاق بازرگانی، نه‌تنها ارگان سرمایه‌داری ایران محسوب می‌شود، بلکه در اغلب نهادهای دولتی و حاکمیتی که با مسایل مربوط به اقتصاد کشور سروکار دارند، نمایندهٔ رسمی دارد.

در دولت روحانی طرحی مطرح گردید که نام آن مولدسازی مدارس دولتی بود. براساس این طرح، می‌بایستی زمین مدارس دولتی که مرغوب و گران شده است، از طرف آموزش و پرورش به فروش برسند و مبالغ دریافتی به بودجه جاری اختصاص یابد. اینک مصوبه شورای هماهنگی سران قوا این طرح را گسترش داده و در «راستای انجمادزدایی از دارایی‌ها و ارزش‌افزایی» موج گسترده جدید خصوصی‌سازی را مطرح و نام مولدسازی بر آن نهاده است.

لایحه بودجه دولت رئیسی در راستای تشدید روند سیاست‌های اقتصادی ــ اجتماعی نئولیبرالی تدوین شده است. این لایحه تورم‌زاست؛ با کسری بودجه عظیمی رویروست؛ خصوصی‌سازی گسترده را هدف قرار داده است؛ و حقوق کارگران و سایر طبقات و اقشار زحمت‌کش جامعه را به‌شکل بی‌سابقه‌ای تضییق کرده است. سایت «۱۰ مهر» در آینده نزدیک تحلیل مبسوطی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه خواهد کرد.