اقتصادی

آن چیزی که میبینیم این است که مرتباً آدرس‌های غلط داده می‌شود. یک مدتی است که درست مانند دولت قبلی می‌گویند ما چون می‌خواهیم از بانک مرکزی قرض نگیریم، اوراق منتشر می‌کنیم. کدام عقل سلیمی‌ می‌گوید تو از بانک مرکزی پول بدون سود و کارمزد نگیر اما اوراق با سود سی درصد بگیر؟ دولت را در باتلاق بدهی هل می‌دهید و به آن افتخار هم می‌کنید؟ می‌گویند همه ماجرای نقدینگی به کسری مالی دولت مربوط است در حالیکه خودشان گزارش منتشر کرده‌اند که در سال‌های اخیر به ازای هر یک واحد پول پرقدرتی که بانک مرکزی خلق می‌کند، بانک‌های خصوصی نزدیک به هفت برابر ان را خلق می‌کنند. ما اینکه مافیای رسانه‌ای در قبال این اتفاقات سکوت می‌کنند را درک می‌کنیم اما اینکه مقامات مسئول اقتصادی کشور نیز در این بازی مشارکت می‌کنند مایه شگفتی است.

به‌نظر می‌رسد کشور در معرض این تهدید است که این‌بار به بهانه‌ی مشکل کسری بودجه حجم بزرگی از دارایی‌های ملت، به ثمن بخس به الیگارشی اقتصادی-سیاسی‌ای واگذار شود که در همه‌ی این سال‌ها از سیاستِ خصوصی‌سازی منتفع شده است و بخشی مهم از ساختار اقتصاد سیاسی‌ای است که حرکت در مسیر دموکراسی را مهمترین دشمن منافع خود می‌داند.

این بانک [بانک ملی ایران] در این مدت [سال ۱۳۹۹] با کسب ۴۰/۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۴۱/۳ هزار میلیارد تومان سود سپرده‌گذاری، تراز عملیاتی منفی ۹۸۳/۹ میلیارد تومانی ثبت کرده است. این رقم در برابر ثبت تراز منفی ۴/۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ با رشد ۷۹ درصدی همراه شده است.
به‌عبارت دیگر دولت جمهوری اسلامی در کنار بزرگواری‌هایی که برای بانک‌های خصوصی انجام داده است، تنها بانک واقعاً ملی ایران را به مرز ورشکستگی رسانده است!

خطر برنامه‌گریزی در دولت فعلی به مراتب از دولت روحانی بیشتر است. ما در حال مشاهده علائمی ‌در دولت و مجلس هستیم که نشان‌دهنده زمینه‌سازی‌های خطرناکی برای برهم زدن امکان شکل‌گیری یک برنامه توسعه با کیفیت و راهگشا است. یک نمونه بسیار بدیهی و پرشمار تجربه شده در این زمینه ماجرای دستکاری قیمت‌های کلیدی است. مدتی است با تکیه بر دروغ و جوسازی مافیاهای رسانه‌ای بساطی راه انداخته‌اند که قیمت ارز پایه کالاهای اساسی، حامل‌های انرژی و مابقی کالاها و خدماتی که توسط دولت عرضه می‌شود را بالا ببرند. 

تداوم چنین سیاست‌های غلط و البته پاسخ‌های غلط به بحران‌های کنونی می‌تواند جمهوری اسلامی را به فروپاشی حتمی اقتصادی برساند. علم اقتصاد می‌گوید اگر ناترازی عملکرد مالی دولت درمانی مؤثر نیابد، ابرتورم، سقوط شتابان ارزش پول ملی و افزایش فرار سرمایه در چند قدمی ایران است.