اقتصادی

مشکل در این جاست که از ۴۵ میلیارد دلار وارداتی که در این سال‌ها صورت می‌گیرد؛ ۳۰ میلیارد دلار آن شامل ۲۰۰ تا ۳۲۰ نوع کالاست که در ایران هم تولید می‌شود. بنابراین وارداتی کاملا لجام‌گسیخته است که با صنایع و تولیدات ایرانی رقابت می‌کنند؛ اما نه به‌معنای مثبت رقابت؛ نه رقابت زنده‌کننده و خلاق، بلکه رقابتی که تولید ملی را از بین می‌برد. این مایه تأسف بسیار است و فهم آن برای حل مشکل اقتصاد ایران بسیار مهم است.

به تعبیر یکی از مسئولین فقط ۱۱ هزار نفر هستند که ثروتشان بالای هزار میلیارد تومان است و واقعاً این نابرابری‌های فاحش و وحشتناکی که در جامعه شکل‌گرفته است، هزینه‌های خیلی بزرگی دارد؛ گروه‌های پایین جامعه هستند که یک نوع احساس رهاشدگی دارند.
 

زمانی که شاخص هزینه‌ مصرف‌کننده‌ روستایی بالاتر می‌رود بدین معنا است که آژیر خطر برای مهاجرت‌های شدت یافته و بحران‌ساز روستایی از سال ۱۳۹۸ روشن‌تر از گذشته شده است. این موضوع بدین معنا است که وابستگی‌های ذلت آور در حیطه‌ محصولات کشاورزی بحران امنیت غذایی در ایران در سال‌های آینده حادتر خواهد کرد.
 

وقتی تورم حاصل می‌شود ارزش دارایی‌هایی که با استقراض ایجاد شده به شدت بالا می‌رود و ارزش بدهی‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد. این ترفند از دوره دولت دهم ایجاد شد. بدهی دولت دهم معادل ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود اما با رشد قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی حجم بدهی‌های دولت به ۲۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

تمام مشکلاتی که در این سال‌ها گذشته کشور متحمل شده، محصول سیاست‌های داخلی است. البته آنچه از خارج به ما و جامعه ما رسیده، تنها و تنها تهدید، توطئه و هزینه بوده است. در نتیجه برای اینکه امروزه از این مسیری که به آن گرفتار شده‌ایم، رهایی یابیم، راهی جز بازگشت به قانون اساسی وجود ندارد.