اقتصادی

از ابتدا کاملاً مشخص بود که این طرح [باز‌توزیع بنزین] موارد متعدد کاستی‌های جدی دارد و امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد؛ این طرح مقدمه‌ای بود بر اینکه قیمت بنزین بالا رود و این کار حتماً اتفاق خواهد افتاد چراکه دولت‌های سه دهه گذشته و خصوصاً دولت فعلی راه‌حلی به ذهنشان نمی‌رسد برای تأمین کسری بودجه در حالی که راه‌حل‌هایی که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها نیز کمک کند وجود دارد اما عزم سیاسی برای آن وجود ندارد.

انتخاب نوع جهت‌گیری اقتصادی و اجتماعی بستگی اساسی به ماهیت طبقاتی دولت و حاکمیت در هر جامعه‌ای ازجمله ایران دارد. ساده‌اندیشی است اگر تصور شود بیش از چهار دهه پس از انقلاب سال ۵۷ جهت‌گیری اجتماعی و طبقاتی حاکمیت مشخص نیست و... تردید نباید کرد که ورای تغییر و تحولات سیاسی و رفتن این جناح و آمدن آن جناح بر سر کار، هسته سخت قدرت در ایران هم، جایگاه اجتماعی و طبقاتی خود را می‌شناسد و هم می‌داند که برای حفظ و تحکیم آن باید کدام رویکرد اقتصادی را دنبال کند. این‌که این رویکرد اقتصادی چه پیامدی برای توده‌های وسیع مردم برجای می‌گذارد، درظاهر از اهمیت چندانی برایش برخوردار نیست. 

افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های خرداد و تیر (پس از حذف ارز ترجیحی) برای دهک پایین درآمدی ۳۷ درصد و برای دهک بالای درآمدی ۲۹ درصد است. با توجه به این که سهم غذا در سبد هزینه دهک پایین درآمدی ۴۳/۳ درصد و در دهک بالای درآمدی ۱۷/۲ درصد است، روشن است که با حذف ارز ترجیحی چه فشار هزینه‌ای به خانوار‌های کم درآمد وارد آمده است ... در شرایطی که به دلیل جنگ اوکراین قیمت کالا‌های اساسی به اوج قیمتی خود رسیده بود، دولت با انجام یک اشتباه در حالی که کشور دارای ذخایر مناسب کالا‌های اساسی بود، با حذف ارز ترجیح عملاً خود ایجاد‌کننده یک گرانی در کشور شد.

در اسناد رسمی ‌پُرشماری که وجود دارد، بدون استثنا در هر حیطه‌ای که واگذاری انجام شده، مجوزهایی تحت عنوان ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی در جهت افزایش قیمت در دستور کار قرار گرفته است. در فاجعه‌سازترین زمینه خصوصی‌سازی طی سه دهه گذشته یعنی خصوصی‌سازی بانک‌ها، شورای پول و اعتبار رسماً گفته است که به بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود که دو درصد بیشتر بهره بپردازند! این اسم رمز غارت و چپاول بود.

با توجه به تحولاتی که اخیراً درباره جریان نفوذ در حوزه سیاسی مطرح شده‌، معتقدم باید متوجه برنامه‌هایی که عده‌ای برای ایجاد آشوب در جامعه دنبال می‌کنند باشیم و قطعاً نقش نفوذ منجر به بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی در جامعه شده‌ است و تصورم این است که وقوع مستمر این مسائل و بحران‌ها اتفاقی نیست اما از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که ناتوانی قوا در کنترل در بازارها و قیمت‌ها نقش تعیین‌کننده در افزایش نرخ تورم کنونی داشته و دارد.