شماره ۲۶۱ ــ یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

اقتصادی

برندگان علیه بازندگان

حداقل در ۳۰ سال گذشته یعنی از ۱۳۷۲ که اولین اعتراض‌های گروه‌های محروم جامعه را در مشهد داشتیم تاکنون شاید نزدیک به ۹۰ شورش نان و محرومین را در کشور در ابعاد مختلف تجربه کرده‌ایم. چند مورد از آنها اتفاقاتی است که در دی ۹۶، آبان ۹۸ و چند ماه قبل در خوزستان و اصفهان شاهد بودیم. این اعتراض‌ها ممکن است شکل‌های دیگری نیز به خود بگیرند.
 

 

 

در ۲۰ سال: ۳۶٪ رشد تولید؛ ۱۰۰۰۰٪ رشد نقدینگی

گزارش‌های رسمی‌ می‌گوید ۷۱ درصد نقدینگی در اختیار یک درصد افراد حقیقی و حقوقی سپرده‌گذار است ... شاخص حیاتی نسبت جی به جی دی پی (بودجه عمومی‌ کشور به تولید ناخالص داخلی) را بررسی کنید و ببینید از زمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری تا الان چیزی حدود ۷۰ درصد سقوط در تعهدات حاکمیتی رخ داده است ... این روند که در قبال آموزش، مسکن، بهداشت و امنیت مردم و ... طفره می‌روید تا چه زمانی قابل ادامه است؟ 

بهمن پُرهزینه در راه است

داده‌های رسمی نشان از تورم سرسام‌آوری دارند که به یک «ابرتورمِ آشکار» پهلو می‌زند، اما چند اتفاق به‌ظاهر ساده در عرصه اقتصاد، پیش درآمدی شده است بر بالا رفتن هزینه‌های واقعی و عینی زندگی مردمِ فرودست و متعلق به دهک‌های کم درآمد، چند تصمیم‌گیری اقتصادی که از ابتدای دی ماه کلید خورده و قرار است لرز ناشی از تب گرانی‌ها را در بهمن ماه تشدید کند.

این سیاست دستاوردی جز فاجعه و نابرابری نخواهد داشت

اگر این سیاست‌های ۵ گانه تورم‌زا که در سند لایحه بودجه پیش‌بینی شده، به‌تصویب برسد با فقر و فلاکت و وابستگی‌های فزاینده به دنیای خارج و تعمیق فساد و نابرابری‌های ناموجه مواجه خواهیم بود.

۷۵ درصد نقدینگی دست یک درصد از صاحبان سپرده‌هاست

اینکه یک فرد فاقد صلاحیت تخصصی در سازمان برنامه بیاید آشکارا رو‌در‌روی مردم نگاه کند و بگوید این بودجه تورم را کاهش خواهد داد، حکومت‌گران را از یک مسئله حیاتی دیگر دور می‌کند. ما در سال ۱۴۰۱ حداقل از ۵ کانال که در این بودجه به‌صورت مستقیم تعبیه شده در معرض افزایش چشمگیر تورم و شدت‌بخشی به رکود خواهیم بود و این بزرگترین هشداری است که من می‌توانم بدهم. وقتی شما دلار را به ۲۳‌هزار تومان می‌رسانید ببینید آثارش چگونه در بودجه منعکس می‌شود. آنقدر شواهد این مسئله تکان‌دهنده است که قابل تصور نیست. بر‌اساس اینکاری که اینها کردند فقط منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیشبینی عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۴۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. بخش اعظم این افزایش از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت تأمین شده است. پس کانون اصلی تورم‌زایی جهش در نرخ تسعیر دلارهای نفتی است.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.