اقتصادی

دولت هاشمی رفسنجانی سیاست تعدیل را شروع کرد، دولت خاتمی ادامه داد و احمدی‌نژاد به بهترین وجه آن را به نفع گروه‌های خودی رقیب پیشینیان شیوع داد و با تبلیغات پوپولیستی پوشاند. دولت فعلی هم کاملاً و به‌شدت طرفدار همین سیاست است. اگر بخواهیم علمی صحبت کنیم، کل حاکمیت و جناح‌های آن سیاست «توسعه اقتصادی از طریق برانگیختن الگوهای مصرفی ثروتمندان» را پیش می‌برند. این الگو از طریق یاری‌رساندن به ثروتمندان است! ... هر دولتی برنامه‌هایش در جهت منافع نیروهایی است که با آن پیوند دارند و راه‌حل نهایی از نظر من از آغاز دموکراتیزاسیون سازمان سیاسی کشور است.
 
 
 

در شرایطی که کشور چه از نظر داخلی و چه از نظر بین‌المللی شرایط خاصی را تجربه می‌کند، امور ملی و حس ملی قربانی مطامع رانتی و غیر‌مولدها شده است و این می‌تواند کشور را در مسیر بدون بازگشت قرار دهد. بنابراین این شیوه اداره کشور چسب‌های تمامیت ارضی و حس ملی را شل می‌کند که در کادر امور حاکمیتی می‌تواند برای کشور خطرناک باشد.
 

لایحه بودجه سال ۹۹ از یک لحاظ بسیار بی‌سابقه است، چراکه برای نخستین بار سهم بودجه عمومی از تولید ناخالص داخلی، به کمترین میزان خود کاهش یافته و به ۱۱ درصد رسیده است. برای آنکه اهمیت این کاهش بی‌سابقه بیشتر مشخص شود، اشاره می‌کنم که این رقم حتی در کشورهای با اقتصاد کاملاً باز مانند آمریکا، بالغ بر ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. معنای این کاهش شدید بودجه بخش عمومی آن است که دولت از ارائه خدمات عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی خود، دست شسته است.

حسین راغفر با اشاره به اینکه مسئله اصلی توجه به ظرفیت‌های تولید است، گفت: «تحریم‌ها به‌عنوان یک ابزار فشار، اثر بخشی خودشان را با توجه به ظرفیت‌های تولید از دست می‌دهند. هدف تحریم‌ها ایجاد نارضایتی در داخل کشور است؛ یکی از هدف‌های تحریم مسئله بیکاری است. آن‌ها صنایعی که بیشترین بیکاری را به‌وجود می‌آورد هدف‌گیری می‌کنند. چرا که بیکاری موجب نارضایتی می‌شود.»

راغفر تصریح کرد: «توجه به ظرفیت‌های تولید نیازمند این است که سیستم درست کار کند. به این منظور که بخش نظام بانکی ما باید با تولید همسو باشد. یعنی منابع و تسهیلات را با اولویت به تولید اختصاص دهد.»

سهم مخارج عمومی از تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است که این سهم در بودجه کشور بی‌سابقه است و معنای دیگر آن این است که دولت از مسئولیت‌های اجتماعی خود دست شسته و آن را بر عهده منابع ناشناخته واگذار کرده است. سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی به ۱/۶ درصد تقلیل یافته که این رقم در مقایسه با ۱۰ درصد میانگین کشورهای OECD بسیار نازل است. سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به ۲/۲ درصد رسیده است که امسال ۴/۱ درصد بود یعنی تقریباً نصف شده است، میانگین جهانی این رقم ۷/۹ درصد است.