اقتصادی

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با فرارو، گفت: «تورم قابل کنترل است. البته نه با سیاست‌های سه دهه گذشته، به‌خصوص سیاست‌هایی که در ۱۴ سال گذشته، از دولت نهم تا میانه دولت دوازدهم بر کشور حاکم بوده است، این سیاست‌ها همگی مسئول اصلی افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده و هستند.»

وی ادامه داد: «اصلی‌ترین دلیل افزایش نقدینگی کشور در سال گذشته، قطعاً مسئله افزایش قیمت ارز بود، که به‌دنبال آن با افزایش قیمت، عملاً برای تأمین مالی هر واحد ارزی، به پول بیشتری نیاز بود، بنابراین بانک مرکزی شروع به چاپ اسکناس کرد و پایه پولی را به‌شدت افزایش داد.»

ذی‌نفعان اصلی این ساختار اقتصاد، گرچه در میان جناح‌های سیاسی توزیع شده‌اند و هر کدام دیگری را مقصر وضع کنونی  می‌دانند ولی همگی در ایجاد و تداوم چنین وضعی مقصرند. گرچه تجلی وضع کنونی اقتصاد در عرصه سیاسی، رشد بازیگرانی طرفدار مذاکره با غرب و مخالف مذاکره با غرب است ولی این دوقطبی در عالم اقتصادی وجود ندارد. ذی‌نفعان در هر دو گروه می‌دانند که تداوم وضع کنونی منوط به بازشدن مجدد شیر دلارهای نفتی است. تهیدستان و طبقه کارگر در محاسبه هیچ کدام از این ذی‌نفعان جایی ندارند و به همین دلیل خواست این طبقات در سیاستگذاری‌های اقتصادی غایب است.

در خوش‌بینانه‌ترین سناریوی ممکن، اگر روند نزولی کاهش درآمدهای دولت در سال ۹۹ صفر شود و دولت به همان اندازه سال ۹۸ درآمد کسب کند، میزان درآمد دولت ۲۳۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که بودجه عمومی دولت در سال آینده ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. بنابراین تا اینجای کار، دولت ۲۴۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.
معنای این میزان کسری آن است که برای ۵۱ درصد از مصارف بودجه عمومی، پولی وجود نخواهد داشت.

با هر عینکی که به تحولات اقتصادی فعلی نگاه کنیم، سال ۱۳۹۹ سالی دشوار برای اقتصاد ایران خواهد بود. جهش تورمی و جهش در قیمت ارز در ۶ ماهه اول سال آینده بسیار محتمل به نظر می‌رسد و هنوز چشم‌انداز روشنی برای غلبه بر این دشواری‌های اقتصادی وجود ندارد.
 

افزایش قیمت بنزین در ساعت صفر روز ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۸ سبب بروز اعتراضاتی گسترده در ایران شد. فارغ از صورت‌بندی سیاسی تحولات پس از این تصمیم، بررسی اقتصادی وضعیتی که منجر به این افزایش شوک‌آور قیمت شد، راهی است برای درک تحولات اقتصادی بعدی.

نقش کسری بودجه

به ازای هر یک درصد اضافه تورم ناشی از سیاست‌های تورم زا مانند افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی داده‌های سال ۱۳۹۶ می‌گویند پانزده هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان دارایی‌ها ایجاد می‌شود و در برابر آن فشارهای مافوق طاقت ناشی از این سیاست‌های تورم زا، به خانوارها و تولیدکننده‌ها تحمیل می‌شود. این در حالی است که در تبلیغات رسمی ادعا می‌کند این کار را بخاطر فقرا انجام می‌دهد، گرچه خود آن‌ها می‌دانند این یک طنز تلخ است که یک سیاستگزار بگوید من سیاست تورم زا ایجاد می‌کنم به نیّت اینکه به فقرا کمک شود.