اقتصادی

دولت یازدهم و دوازدهم شکاف بسیار عظیم درآمد و ثروت بین طبقات پایین و متوسط و طبقات ثروتمند ایجاد کرده است و این بزرگترین خیانتی بود که به مردم ایران کرد. باید ببینیم که دولت سیزدهم می‌تواند این شکاف را تا حدی ترمیم کند یا اینکه به این شکاف ثروت و درآمد صحه می‌گذارد و آن را به یک بحران تبدیل می‌کند.

مبارزه مستمر با فساد، ریشه‌کنی الیگارشی و اقتصاد رفاقتی با مسدود کردن فرصت‌های رانت‌جویی، کسب فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری و ممانعت از دستکاری در قیمت‌های بازار توسط الیگارشی. دولت باید توسعه نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد را در دستورکار خود قرار دهد.

بانک مرکزی گزارشی منتشر کرد که در آن می‌گوید طی سه دهه‌ی گذشته یعنی از زمانی که برنامه‌ی تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفت طرحی که مجلس داد دقیقاً ایدئولوژی تعدیل ساختاری را دنبال می‌کند، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات منحصراً به  ثروتمندترین دهک در ایران رسیده که سهم اینها از نظر جمعیتی ۶ درصد است. از سوی دیگر حدود ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی طی این سه دهه حتی یکبار هم نتوانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

با مقاومت شدید الیگارش‌­های وطنی در مقابل کاهش قیمت‌ها و به‌ویژه قیمت ارز، و نیز با توجه به افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی و مواد غذایی در جهان، باید در انتظار شوک سوم تورمی ــ به‌دنبال دو شوک قیمت سال­‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ــ از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بود. پیش‌­بینی‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ با زوزه گرگ‌های درنده منافع مردم در رسانه‌های زرد بازتاب یافته حکایت از برنامه جدید الیگارشی برای تداوم بی‌ثبات‌سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور دارد.

میانگین جهانی سهم مسکن از کل بودجه خانوار ۲۰ درصد است. این رقم برای کشوری چون امریکا حدود ۲۵ درصد و برای همسایه شمالی، یعنی روسیه حدود ۱۲ درصد است. اما در ایران شرایط دیگری حاکم است. در کل کشور ۳۵ درصد از بودجه خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود اما این سهم در تهران فراتر است. در پایتخت شرایط به‌گونه‌ای است که بیش از ۵۰ درصد بودجه خانوار را هزینه مسکن در‌بر می‌گیرد که یعنی ۲ و نیم برابر میانگین جهانی باید در پایتخت کشور ما خانوارها هزینه مسکن بپردازند.