اقتصادی

سیاست‌های تورم‌زا برای بحرانی کردن وضعیت فقرا و افزایش چشمگیر درصد جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌روند کافی است. در چنین شرایطی ارز ترجیحی دارو را به‌سمت حذف کردن هدایت می‌کنند و بخشی از کار را هم انجام داده‌اند. می‌گویند ما می‌خواهیم بخش اصلی بار را بر دوش بیمه‌ها بگذاریم. عزیزان نمی‌دانند اغلب بیمه‌های ما یا ورشکسته هستند یا در آستانه ورشکستگی هستند؟ شما با این کارها تمام هزینه‌ها را روی دوش دولت می‌گذارید. اسم بیمه آدرس فریب‌کارانه است چون بیمه‌ای وجود ندارد. اگر شوک نرخ ارز در مورد دارو اعمال شود، ما‌به ازای ریالیِ ۲‌میلیارد دلاری که برای دارو پرداخت می‌شود، ۴۰‌هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت دارد اما زیان مالی آن در افزایش هزینه‌های دولت ۱۳۰‌هزار میلیارد تومان می‌شود!

تأثیر سیاست بر اقتصاد در ایران تأمین منافع و طبقه خاصی است، نه منافع جمعی و عموم مردم. اینجاست که تأثیر سیاست و دیپلماسی بر اقتصاد ایران یک تأثیر تلخ است؛ چرا‌که نتایج آن شرایطی را برای اقتصاد کشور به‌خصوص در یک سال اخیر با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم رقم زده است که شاهد اوج‌گیری تضاد طبقاتی و حتی می‌توان گفت گسل طبقاتی هستیم تا جایی که من معتقدم این فاصله طبقاتی یک فاصله ‌بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد و معیشت کشور است.

یکی از مهم‌ترین عوامل فروپاشی رژیم پهلوی این است که از هر چهارتای این کانال‌ها نظام تصمیم‌گیری‌های قبل از انقلاب به تسخیر غیرمولدها درآمده بود. این چهار کانال بورس، بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و بودجه عمومی دولت هستند. در یک زمان مناسب با جزئیات می‌شود نشان داد که وجه غالب آنچه در این چهار مؤلفه الآن جریان دارد فقط و فقط در کادر مفهوم اقتصاد سیاسی تسخیرشدگی قابل‌درک است وگرنه آنچه دارد انجام می‌شود نه نسبتی با منافع ملی دارد، نه نسبتی با کیفیت زندگی مردم دارد، نه نسبتی با ارتقای بنیه تولیدی دارد و از همه شگفت‌آورتر این است که نه نسبتی با اقتضائات حکومت دارد.

دولت و نمایندگان مجلس امسال با شعار افزایش درآمدهای مالیاتی اعلام کردند این درآمدها ۶۲ درصد افزایش یافته؛ اما بدون تردید در توزیع این درآمدهای مالیاتی، عدالت رعایت نشده است؛ یک پزشک با ۲۰‌میلیون تومان درآمد ماهانه مالیات نمی‌دهد؛ هر فردی که یک شرکت حتی صوری در مناطق محروم کشور دایر کند، مالیات نمی‌دهد؛ نهادهای خیریه و بسیاری از نهادهای خصولتی و وابسته به بازوهای قدرت، مالیات نمی‌دهند؛ آن وقت کارگری که پای کوره‌ ذوب ایستاده یا در یک معدن زیرزمینی ذغال‌سنگ با سر و صورت سیاه از دوده، عرق می‌ریزد برای حداقل دستمزدِ ۶‌میلیون تومانی باید به دولت مالیات بپردازد!

اگرچه دولت فعلی مدعی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی است اما با این تصمیم از هر دو خط قرمز خود عبور می‌کند. چرخه باطل این تصمیمات مجدداً تکرار خواهد شد و تورم سال آینده باعث می‌شود آقایان مجدداً قیمت ارز را بالاتر ببرند. وقتی هم قیمت ارز بالاتر برود، تورم ایجاد می‌شود ... ما فکر می‌کردیم دولت سیزدهم اگر روی کار بیاید جهت‌گیری‌ها تغییر می‌کند اما علائم نشان می‌دهد که گویا اراده‌ای فرای دولت توسط یک گروه الیگارشی وجود دارد.