اقتصادی

آقای رئیسی تاکنون برای برخورد با انحصارگران و اشرافیت حاکم بر اقتصاد و تغییر ریل سیاستگذاری موجود علیه فقر اقدام خاصی نکرده است. سخنان ایشان بیش از سران قبلی قوه مجریه سمت و سوی فقرا و ضعیفان را دارد ولی در عمل برخورد جدی را شاهد نبودیم. ایشان همچنین در سخنان اخیر خود بر حرکت جهادی در قالب تأمین کالاهای اساسی و کمک‌های جنسی و نقدی برای از بین بردن فقر مطلق تاکید داشتند اما این راه‌حل نمی‌تواند یک راه‌حل عمده باشد. کمک‌های خیرین و دولت به فقرا خوب است ولی مسئله بازتولید ساختاری فقر را حل نمی‌کند.

حداقل در ۳۰ سال گذشته یعنی از ۱۳۷۲ که اولین اعتراض‌های گروه‌های محروم جامعه را در مشهد داشتیم تاکنون شاید نزدیک به ۹۰ شورش نان و محرومین را در کشور در ابعاد مختلف تجربه کرده‌ایم. چند مورد از آنها اتفاقاتی است که در دی ۹۶، آبان ۹۸ و چند ماه قبل در خوزستان و اصفهان شاهد بودیم. این اعتراض‌ها ممکن است شکل‌های دیگری نیز به خود بگیرند.
 

گزارش‌های رسمی‌ می‌گوید ۷۱ درصد نقدینگی در اختیار یک درصد افراد حقیقی و حقوقی سپرده‌گذار است ... شاخص حیاتی نسبت جی به جی دی پی (بودجه عمومی‌ کشور به تولید ناخالص داخلی) را بررسی کنید و ببینید از زمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری تا الان چیزی حدود ۷۰ درصد سقوط در تعهدات حاکمیتی رخ داده است ... این روند که در قبال آموزش، مسکن، بهداشت و امنیت مردم و ... طفره می‌روید تا چه زمانی قابل ادامه است؟ 

داده‌های رسمی نشان از تورم سرسام‌آوری دارند که به یک «ابرتورمِ آشکار» پهلو می‌زند، اما چند اتفاق به‌ظاهر ساده در عرصه اقتصاد، پیش درآمدی شده است بر بالا رفتن هزینه‌های واقعی و عینی زندگی مردمِ فرودست و متعلق به دهک‌های کم درآمد، چند تصمیم‌گیری اقتصادی که از ابتدای دی ماه کلید خورده و قرار است لرز ناشی از تب گرانی‌ها را در بهمن ماه تشدید کند.

اگر این سیاست‌های ۵ گانه تورم‌زا که در سند لایحه بودجه پیش‌بینی شده، به‌تصویب برسد با فقر و فلاکت و وابستگی‌های فزاینده به دنیای خارج و تعمیق فساد و نابرابری‌های ناموجه مواجه خواهیم بود.