اقتصادی

داده‌های رسمی نشان از تورم سرسام‌آوری دارند که به یک «ابرتورمِ آشکار» پهلو می‌زند، اما چند اتفاق به‌ظاهر ساده در عرصه اقتصاد، پیش درآمدی شده است بر بالا رفتن هزینه‌های واقعی و عینی زندگی مردمِ فرودست و متعلق به دهک‌های کم درآمد، چند تصمیم‌گیری اقتصادی که از ابتدای دی ماه کلید خورده و قرار است لرز ناشی از تب گرانی‌ها را در بهمن ماه تشدید کند.

اگر این سیاست‌های ۵ گانه تورم‌زا که در سند لایحه بودجه پیش‌بینی شده، به‌تصویب برسد با فقر و فلاکت و وابستگی‌های فزاینده به دنیای خارج و تعمیق فساد و نابرابری‌های ناموجه مواجه خواهیم بود.

اینکه یک فرد فاقد صلاحیت تخصصی در سازمان برنامه بیاید آشکارا رو‌در‌روی مردم نگاه کند و بگوید این بودجه تورم را کاهش خواهد داد، حکومت‌گران را از یک مسئله حیاتی دیگر دور می‌کند. ما در سال ۱۴۰۱ حداقل از ۵ کانال که در این بودجه به‌صورت مستقیم تعبیه شده در معرض افزایش چشمگیر تورم و شدت‌بخشی به رکود خواهیم بود و این بزرگترین هشداری است که من می‌توانم بدهم. وقتی شما دلار را به ۲۳‌هزار تومان می‌رسانید ببینید آثارش چگونه در بودجه منعکس می‌شود. آنقدر شواهد این مسئله تکان‌دهنده است که قابل تصور نیست. بر‌اساس اینکاری که اینها کردند فقط منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیشبینی عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۴۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. بخش اعظم این افزایش از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت تأمین شده است. پس کانون اصلی تورم‌زایی جهش در نرخ تسعیر دلارهای نفتی است.

واقعاً اینها نمی‌فهمند با شوک‌های قیمتی چه بر سر این کشور می‌آورند؟ واقعاً اینها نمی‌دانند با حذف نرخ ارز ترجیحی و ایجاد بحران حاد در زمینه دارو، رابطه مردم با حکومت چه می‌شود؟ آیا وزیر بهداشت نمی‌داند در تمام دنیا در مورد دارو می‌گویند دارو مثل پفک نیست که اگر به‌دست مصرف‌کننده نرسید به من ربطی ندارد. چطور می‌شود وزیر صمت در رابطه با حذف ۴۲۰۰ تومانی در این رابطه صحبت نمی‌کند؟

دولت از یک‌طرف مالیات بنگاه‌ها[ی بزرگ خصولتی و رانتی صنعتی و معدنی] را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، مالیات اقلام اساسی را افزایش؛ در همین حین، از درآمدهای ثابت مردم مالیات ثابت می‌گیرد؛ آیا این ترازِ ناهمگونِ مالیاتی با معیارهای عدالت می‌خواند؟