اقتصادی

خطر برنامه‌گریزی در دولت فعلی به مراتب از دولت روحانی بیشتر است. ما در حال مشاهده علائمی ‌در دولت و مجلس هستیم که نشان‌دهنده زمینه‌سازی‌های خطرناکی برای برهم زدن امکان شکل‌گیری یک برنامه توسعه با کیفیت و راهگشا است. یک نمونه بسیار بدیهی و پرشمار تجربه شده در این زمینه ماجرای دستکاری قیمت‌های کلیدی است. مدتی است با تکیه بر دروغ و جوسازی مافیاهای رسانه‌ای بساطی راه انداخته‌اند که قیمت ارز پایه کالاهای اساسی، حامل‌های انرژی و مابقی کالاها و خدماتی که توسط دولت عرضه می‌شود را بالا ببرند. 

تداوم چنین سیاست‌های غلط و البته پاسخ‌های غلط به بحران‌های کنونی می‌تواند جمهوری اسلامی را به فروپاشی حتمی اقتصادی برساند. علم اقتصاد می‌گوید اگر ناترازی عملکرد مالی دولت درمانی مؤثر نیابد، ابرتورم، سقوط شتابان ارزش پول ملی و افزایش فرار سرمایه در چند قدمی ایران است.

ایران آماده‌ترین جمعیت آماده به کار و جمعیت در جستجوی کار قابل توجهی دارد. سیاست پایدار برای خروج از بحران در صندوق‌های بازنشستگی در وهله نخست باید مبتنی بر سیاست ایجاد شغل پایدار و کاهش جمعیت بیکار باشد که تنها با توقف سیاست‌های نئولیبرالی اقتصادی عملی است.
اجرای سه‌دهه سیاست‌های مبتنی بر موقتی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار و مسلط کردن شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بر روابط کار، از سویی، و اختصاصی‌سازی و غیرمولدسازی اقتصاد کشور و بیکاری گسترده ناشی از آن، از سوی دیگر، سبب شده است که ورودی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی حق‌بیمه و بازنشستگی شاغلین به‌طور چشم‌گیری کاهش یابد. تنها کنار گذاشتن چنین سیاست‌هایی در زمینه روابط کار و در رابطه با ساختار اقتصادی، می‌تواند ورودی صندوق‌های بازنشستگی را به صورت پایدار بهبود بخشد و این صندوق‌ها را از ورشکستگی نجات دهد.

در اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید نقش شوک درمانی، آزادسازی افراطی واردات، وام‌گیری ناسنجیده‌ خارجی را در رشد نقدینگی کنار بگذارید، از نقطه‌ آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران یعنی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ در یک دوره‌ ۲۰ ساله در این دوره در حالی که رشد کل تولید در ایران بعد از دو دهه حدود ۳۶ درصد و رشد نقدینگی ۱۰‌هزار و ۲۵۰ درصد است. نسبت‌ها را نگاه کنید! نکته‌ بسیار مهمتری که در این گزارش ذکر شده اینکه می‌گویند از وقتی که بانک‌های خصوصی آمدند بخش اعظم آنچه خلق پول از هیچ است ریشه در رفتارهای دولت ندارد. در این گزارش می‌گوید به ازاء هر یک واحد خلق پول توسط سیستم بانکی دولت نزدیک به ۷ واحد خلق پول توسط بانک‌های خصوصی اتفاقی می‌افتد.

دولت آقای رئیسی نیز دارای برنامه کاربردی و جامع برای برون رفت از این وضعیت نیست. برخی منتظر هستند از شعارهایی مانند ساخت یک میلیون مسکن در طول یک سال زمین‌های اطراف کلانشهر به شهرها گره بزنند و منافع زیادی به جیب بزنند. مسکن‌سازی باید از مناطق محروم کشور آغاز شود و نه در کلانشهرها. مافیای مسکن ‌به‌دنبال این است که مسکن سازی‌ها به جای مناطق محروم در کلانشهرها صورت بگیرد. هدف این است که دولت آقای رئیسی زمین بخورد و نتواند به اهداف خود دست پیدا کند. مافیای قدرت و ثروت به این نکته باور دارد که امنیت اقتصادی به امنیت اجتماعی و سیاسی منجر می‌شود و این همان چیزی است که مردم کشور خواهان آن هستند اما به ضرر آنهاست و مناقع آنها را به خطر می‌اندازد.