اقتصادی

روزگار سختی را می‌گذرانیم و چالش‌های سنگینی در پیش داریم. مردم ایران در طول ۲۰۰ سال گذشته، آنی بدون چالش از سر نگذرانیده‌اند. از هنگامی که از آستانه وابستگی عبور کرده و وارد روزگار پر فراز و نشیب اقتصاد وابسته شدند، تا هنگامی که مصمم شدند مناسبات ویران‌گر سرمایه‌داری وابسته را برهم زنند، و تا هم‌اکنون که هنوز در چنبره این مناسبات گرفتارند.

این مناسبات حکم کرده که کشورهای در حال توسعه، تأمین‌کننده مواد خام مورد نیاز اقتصاد امپریالیستی باشند و در عین حال، خود کنترل مسیر رشد و توسعه با اتکا به منابع درآمد خود را در دست نداشته باشند.

در سال ۱۳۹۷، کیک اقتصاد ایران حدود ۵ درصد کوچک‌تر شد، اما این که قدرت خرید (سطح زندگی) مردم ۴۰ تا ۵۰ درصد سقوط کرده است، به‌روشنی نشان می‌دهد که آنچه که به‌ بهانه تحریم‌ها از سفره مردم کاسته شده، در مقابل نصیب وابستگان به دولت و قدرت شده است. این که مردم هزینه تحریم‌ها را بدهند و در سایه قدرت گروهی قلیل برندگان و کاسبان تحریم‌ها باشند، کمال بی‌انصافی و بی‌عدالتی در حق مردمی است که صاحبان اصلی کشور هستند.
 

باید تمام انرژی خود را بر روی مطالعات تحلیلی جمعیتی ۳ میلیونی در ایران که بسیار ثروتمند هستند بگذاریم. این جمعیت دو ویژگی کلیدی دارند یکی اشتهای سیری‌ناپذیر برای لوکس زندگی کردن و دیگری از نظر هزینه و پرداخت هیچ قید‌و‌بند و محدودیتی ندارند. در چندسال اخیر این گروه و ذی‌نفعان فضای جنگی در ایران اوضاع را به حدی آشوب‌ناک کردند که دولت و دانشگاه‌ها از انجام وظایف خود بازماندند. مسأله بسیار حیاتی این است که در این چند سال از نظر اندیشه‌ای غفلت بزرگی کردیم و آن غفلت این است که ما بررسی نکردیم خودمان چه کردیم که شدت آسیب‌پذیری ما تا این اندازه بزرگ شده است.

در شرایطی که افزایش سود ناشی از رانت افزایش نرخ ارز فقط ۱۷ بنگاه بزرگ معدنی/صنعتی رانتی به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ بالغ می­‌گردد، روشن است که فقط از محل رانت افزایش نرخ ارز چه منافع عظیمی عاید بخش­‌های معدنی و فلزات اساسی و پتروشیمی و دیگر صنایع متکی به رانت انرژی و منابع شده است که حجم آن حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می­‌شود. بنابراین مشکل اداره کشور کمبود منابع نیست، بلکه تکثر و تنوع توزیع انواع رانت­‌ها در بین بنگاه‌­های شبه‌­دولتیِ خصولتی و همچنین بنگاه‌­های شبه­‌خصوصی وابستگان به جناح­‌های قدرت است.

رفتار «بخش خصوصی واقعی» چه تفاوتی با رفتارهای مافیایی دارد؟ مجتمع مالکیت خصوصی کلان، به‌علاوه فساد در شبکه بانکی دولتی و خصوصی، به‌علاوه سرمایه مالی، به‌علاوه پیوندهای پنهان اعضای شبکه متصرفین اموال عمومی، در کنار تلاش مسؤولین برای خلاصی از «شر» مالکیت ملی، راهی جز اجتماعی شدن مالکیت به‌منظور نجات کشور از خطر فروپاشی باقی نمی‌گذارد.