اقتصادی

اقتصاد ایران درگیر تحریم‌ها و طیف گسترده مشکلات اقتصادی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان و کسر بودجه تا رکود ـ تورمی ‌و بیکاری بود و با شیوع کرونا وارد فاز بحرانی جدیدی گردید که نه تنها موجب تشدید و تعمیق نابسامانی‌ها و معضلات شده که کشور را نیز درگیر چالش‌ها و بحران‌های جدید ساخته است. ابعاد و جوانب چالش‌های اقتصاد ایران به‌مراتب گسترده‌تر، عمیق‌تر و فراتر از آن است که تصور می‌شود، بنابراین نگرش‌ها و رویکردهای مرسوم جوابگوی مدیریت شرایط حساس و بحرانی کنونی نیست. چالش‌های اقتصاد ایران را به دو دسته داخلی (بدون کرونا و در اثر کرونا) و خارجی (درآمدهای ارزی و تحریم‌ها) به شرح زیر می‌توان توضیح داد.

سازوکارهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به چه صورتی بوده که در سال ۱۳۹۸ با یک نقطه عطف تاریخی روبرو شدیم و برای اولین بار حتی پیش از ظهور کرونا، کل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در اقتصاد ملی حتی قادر به جبران استهلاکات نبوده و ما با یک بحران جدی در این زمینه روبرو هستیم که شکنندگی‌های ما را به طرز غیرمتعارفی افزایش می‌دهد.
 
 

دولت هاشمی رفسنجانی سیاست تعدیل را شروع کرد، دولت خاتمی ادامه داد و احمدی‌نژاد به بهترین وجه آن را به نفع گروه‌های خودی رقیب پیشینیان شیوع داد و با تبلیغات پوپولیستی پوشاند. دولت فعلی هم کاملاً و به‌شدت طرفدار همین سیاست است. اگر بخواهیم علمی صحبت کنیم، کل حاکمیت و جناح‌های آن سیاست «توسعه اقتصادی از طریق برانگیختن الگوهای مصرفی ثروتمندان» را پیش می‌برند. این الگو از طریق یاری‌رساندن به ثروتمندان است! ... هر دولتی برنامه‌هایش در جهت منافع نیروهایی است که با آن پیوند دارند و راه‌حل نهایی از نظر من از آغاز دموکراتیزاسیون سازمان سیاسی کشور است.
 
 
 

در شرایطی که کشور چه از نظر داخلی و چه از نظر بین‌المللی شرایط خاصی را تجربه می‌کند، امور ملی و حس ملی قربانی مطامع رانتی و غیر‌مولدها شده است و این می‌تواند کشور را در مسیر بدون بازگشت قرار دهد. بنابراین این شیوه اداره کشور چسب‌های تمامیت ارضی و حس ملی را شل می‌کند که در کادر امور حاکمیتی می‌تواند برای کشور خطرناک باشد.
 

لایحه بودجه سال ۹۹ از یک لحاظ بسیار بی‌سابقه است، چراکه برای نخستین بار سهم بودجه عمومی از تولید ناخالص داخلی، به کمترین میزان خود کاهش یافته و به ۱۱ درصد رسیده است. برای آنکه اهمیت این کاهش بی‌سابقه بیشتر مشخص شود، اشاره می‌کنم که این رقم حتی در کشورهای با اقتصاد کاملاً باز مانند آمریکا، بالغ بر ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. معنای این کاهش شدید بودجه بخش عمومی آن است که دولت از ارائه خدمات عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی خود، دست شسته است.