اقتصادی

زمینه‌های اقتصادی وقوع انقلاب بهمن ۵۷ همچنان و به‌شکلی جدید بر سرنوشت توده‌ها در ایران مسلط مانده است. در فقدان حکومتی بر پایه خواست و منافع توده‌ها، سیاستگذاری اقتصادی مناسب برای توسعه پایدار امری ناممکن می‌نماید. توسعه پایدار به درجاتی از مشارکت همه توده‌ها در وجوه گوناگون حیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد که هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی با تفاوت‌هایی از آن بی‌بهره بوده‌اند.
 
 

دولتی که با کاهش نرخ تورم و شعار اعتدال توانست رای مردم را اخذ کند و بر سر کار بیاید و با این تعهد بیعت مردم را گرفت، با ایجاد بزرگترین شوک ارزی تاریخ کشور و به تبع آن بی‌ثباتی اقتصاد کلان و امواج تورمی، بی‌شک شکافی بس عظیم بین مردم و خود به وجود آورده و عهدشکنی نابخشودنی مرتکب است. در اینجا اخطار داده می‌شود که استمرار دستکاری‌های قیمتی، آن هم یکسره به زیان عامه مردم و در سوی دیگر به سود گروه‌های ذینفع منتخب، شرایط بحرانی اقتصاد ایران را به ورطه‌های هولناکی خواهد کشاند که برون‌رفت از آن شاید دیگر ممکن نباشد.
 
 

از نظر پرویز صداقت اقتصاد ایران نئولیبرال است، منتها با ویژگی‌ها و مختصات خاص ایران. او در گفت‌وگوی مفصل حاضر ضمن تشریح روند شكل‌گیری دیدگاه‌های نئولیبرالی در عرصه اقتصاد، در دو حوزه نظر و عمل، می‌كوشد به نحوه كاربست این ایده‌ها در ایران بپردازد.

تحریریه «مهر»: حسین راغفر و احسان سلطانی در ادامه سلسله گزارش‌های خود درباره وضعیت اقتصادی ایران، گزارش جدیدی منتشر کرده‌اند که محور آن سیاست‌های ارزی حاکمیت جمهوری اسلامی در ۳ دهه گذشته و بازتولید مجدد بورژوازی کمپرادور حول منافع رانتی ناشی از سلطه بخش غیرمولد و خام‌فروش در اقتصاد ایران است.
راغفر و سلطانی در گزارش خود شکل‌گیری بورژوازی کمپرادور را به دوره قاجار و ماهیت تجاری ایران در آن دوره بازمی‌گردانند و سپس کشف نفت و واردات کالاهای تمام‌شده خارجی در مقابل صادرات مواد خام و معدنی را عامل توسعه این نوع از بورژوازی در ایران می‌دانند.