اقتصادی

دولت حسن روحانی همچون اسلاف خود در ۳ دهه گذشته و به بهانه کاهش هزینه‌های عمومی، هجومی گسترده به آموزش و پرورش را آغاز کرده است. تسری سیاست‌های نئولیبرالی به حوزه آموزش و پرورش علاوه بر طبقاتی شدن گسترده‌تر آموزش در ایران، اثر گسترده‌ای بر آماده‌سازی نیروی انسانی متبحر برای برنامه‌های توسعه اقتصادی آینده ایران خواهد داشت. این برنامه‌ریزی گسترده دولت برای نابودی این حوزه، سرکوب گسترده فعالان صنفی و سندیکایی در حوزه آموزش و پرورش را معنی‌دارتر از گذشته می‌کند​.  
 

تحریریه «مهر»: پس از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مجلس، بحث‌های گوناگونی در مورد زوایای مختلف این بودجه در میان اقتصاد‌دانان ایران درگرفته است. غالب این بحث‌ها نگاهی انتقادی به بودجه پیشنهادی سال آینده کشور بوده است. به شکل کلی، می‌توان انتقادها به این لایحه را متناسب با گرایش اقتصادی منتقدانش به دو دسته تقسیم کرد. اقتصاد‌دانان راست‌گرا این لایحه را از حیث منابع و مصارف ناتراز و ناشی از نگاه بسیار خوش‌بینانه دولت به حصول منابع فرضی در سال آینده می‌دانند که نهایتا سبب استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و رشد پایه پولی خواهد شد.

در چند هفته گذشته مسئولان کمیته امداد بیان داشتند که در ماجرای تحولات نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ بیش از ۶۰۰ هزار خانوار به لیست خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد افزوده شده است و حالا صحبت بر سر این است که چرا در چارچوب این مناسبات درخصوص به فقر انداختن مردم به قیمت توسعه رانت‌جوها و دلال‌ها صحبتی به‌میان نمی‌آید.

در دوره‌ بعد از برجام که فرصتی ایجاد شد عدم سرمایه‌گذاری کافی در میادین نفتی ما بیشتر از اینکه ناشی از تحریم بوده باشد، ناشی از سوء عملکرد و بی‌برنامگی بود.  صنعت نفت ما فاقد یک برنامه‌ جامع برای توسعه‌ میادین هیدروکربنی هست. متأسفانه در دوره‌ بعد از برجام یک بی‌توجهی به ساخت داخل و پیمانکاران داخلی شد و دوباره با امید اینکه توتال و شل و دیگران قرار است بیایند، این‌ها فراموش شدند.