اقتصادی

ایران آماده‌ترین جمعیت آماده به کار و جمعیت در جستجوی کار قابل توجهی دارد. سیاست پایدار برای خروج از بحران در صندوق‌های بازنشستگی در وهله نخست باید مبتنی بر سیاست ایجاد شغل پایدار و کاهش جمعیت بیکار باشد که تنها با توقف سیاست‌های نئولیبرالی اقتصادی عملی است.
اجرای سه‌دهه سیاست‌های مبتنی بر موقتی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار و مسلط کردن شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بر روابط کار، از سویی، و اختصاصی‌سازی و غیرمولدسازی اقتصاد کشور و بیکاری گسترده ناشی از آن، از سوی دیگر، سبب شده است که ورودی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی حق‌بیمه و بازنشستگی شاغلین به‌طور چشم‌گیری کاهش یابد. تنها کنار گذاشتن چنین سیاست‌هایی در زمینه روابط کار و در رابطه با ساختار اقتصادی، می‌تواند ورودی صندوق‌های بازنشستگی را به صورت پایدار بهبود بخشد و این صندوق‌ها را از ورشکستگی نجات دهد.

در اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید نقش شوک درمانی، آزادسازی افراطی واردات، وام‌گیری ناسنجیده‌ خارجی را در رشد نقدینگی کنار بگذارید، از نقطه‌ آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران یعنی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ در یک دوره‌ ۲۰ ساله در این دوره در حالی که رشد کل تولید در ایران بعد از دو دهه حدود ۳۶ درصد و رشد نقدینگی ۱۰‌هزار و ۲۵۰ درصد است. نسبت‌ها را نگاه کنید! نکته‌ بسیار مهمتری که در این گزارش ذکر شده اینکه می‌گویند از وقتی که بانک‌های خصوصی آمدند بخش اعظم آنچه خلق پول از هیچ است ریشه در رفتارهای دولت ندارد. در این گزارش می‌گوید به ازاء هر یک واحد خلق پول توسط سیستم بانکی دولت نزدیک به ۷ واحد خلق پول توسط بانک‌های خصوصی اتفاقی می‌افتد.

دولت آقای رئیسی نیز دارای برنامه کاربردی و جامع برای برون رفت از این وضعیت نیست. برخی منتظر هستند از شعارهایی مانند ساخت یک میلیون مسکن در طول یک سال زمین‌های اطراف کلانشهر به شهرها گره بزنند و منافع زیادی به جیب بزنند. مسکن‌سازی باید از مناطق محروم کشور آغاز شود و نه در کلانشهرها. مافیای مسکن ‌به‌دنبال این است که مسکن سازی‌ها به جای مناطق محروم در کلانشهرها صورت بگیرد. هدف این است که دولت آقای رئیسی زمین بخورد و نتواند به اهداف خود دست پیدا کند. مافیای قدرت و ثروت به این نکته باور دارد که امنیت اقتصادی به امنیت اجتماعی و سیاسی منجر می‌شود و این همان چیزی است که مردم کشور خواهان آن هستند اما به ضرر آنهاست و مناقع آنها را به خطر می‌اندازد.

اغتشاش در تیم اقتصادی توصیف مناسبی است از افرادی که رئیسی به‌عنوان مهره‌های کلیدی در این بخش برگزیده است. در رأس کابینه و به تبع آن تیم اقتصادی دولت، معاون اول قرار دارد. محمد مخبر، تکنوکراتی است که به جناح آیت‌الله علی خامنه‌ای در قدرت نزدیک است. او سیاست اقتصادی نمی‌داند، آنچه از مجموعه کارنامه او هویدا است، این است که او اهل راهبری و تدوین راهبرد اقتصادی نیست و در زمینه اجرا و در نقش مدیر پروژه می‌تواند نقش‌آفرین باشد.

تورم برای مردم و طبقات مزدبگیر «مصیبت» است و برای رانتخواران و آن‌هایی که از بی‌بندوباری بازار سود می‌برند، یک نعمت، نعمتی که گویا از آسمان نازل شده تا بتوانند روز به روز به حجم ثروت‌های هنگفت خود اضافه کنند.

این غول بزرگ که از ابتدای سال ۹۷ با شروع شوک درمانی‌های پیاپی ارزی، روز به روز مهیب‌تر شده، تقریباً تمام رکوردهای ممکن را شکسته است، از دهه هفتاد تا امروز، چنین تورم افسارگسیخته‌ای در اقتصاد ایران سابقه نداشته است.