کارگری

بیش از یک‌سال است که کارگران پیمانکاری در عظیم‌ترین و پول‌سازترین صنایع کشور منتظرند؛ کارگران عسلویه و کنگان، چرخ‌های صنعت نفت را با قراردادهای موقت، با حقوق‌های معوق و با نگرانی بابت آینده می‌گردانند و این مشکلات تمام نمی‌شود مگر به یمنِ حذف واسطه‌ها و پیمانکاران؛ غول‌های هزارسری که بخش عمده‌ای از زحمات روز و شبِ کارگران را به یغما می‌برند و فقط جیب‌های خود را پُرپول می‌کنند!

در یک چشم‌انداز استراتژیک تنها با یک جهت‌گیری اجتماعی و مردمی یعنی ضدِ سرمایه‌داری می‌توان بر برنامه‌های نئولیبرالی مهار زد. بنابراین جایگزینی سرمایه‌داری نئولیبرال تنها با جهت‌گیری سوسیالیستی می‌تواند برای کارگران و زحمتکشان چشم‌انداز بهره‌مند شدن از معیشت و رفاه، عدالت اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش رایگان را ایجاد کند. در واقع راه دیگری وجود ندارد.

اولین ماحصل این تصمیم، گسترش فقر است؛ سیاست حداقل‌بگیرسازی سال‌هاست که تداوم دارد؛ در سال‌های قبل همیشه افزایش میانه‌بگیران کمتر از حداقل‌بگیران بوده؛ اما امسال قصد دارند این سیاست را آشکارا اجرا کنند؛ با این تصمیم، تمام معادلات و موازنه‌های مزدی به هم می‌ریزد و خیل عظیمی از بازنشستگان کارگری به اجبار به زیر خط فقر مطلق سوق داده می‌شوند؛ ... می‌توان گفت حذفِ گروه‌های متوسط مزدبگیران، یک سیاست تعدیلیِ در دست اجراست که با حمله به تصمیمات مزدی در ارتباط با کارگران و بازنشستگان سایر سطوح، در حال پیاده شدن است.

در حوزه‌ قوانینِ مربوط به حوادث ناشی از کار، برای مقصران حتی مقصران صد درصد، هیچ پرداخت هزینه‌ای پیش‌بینی نشده؛ فرد با گرفتن یک بیمه مسئولیت از هر مسئولیت و هزینه‌ای مبرا می‌شود؛ انگار مجوزی برای قتل کارگران دست گرفته است!

آیا دولت تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷ را ملغی می‌کند؛ یا اگر حاضر به این کار نیست، آیا دیوان عدالت به‌عنوان عالی‌ترین مرجع دادخواهی، دستور توقف این تصویب‌نامه را به دلیل تغایر اساسی با قوانین بالادستی صادر می‌نماید؛ دو ماه است که کارگران دولت زیر فشار عدم افزایش دستمزد قرار گرفته‌اند، برای آنها در فروردین دستمزد علی‌الحساب به اندازه‌ حقوق سال قبل و در اردیبهشت دستمزد با افزایش ده درصدی پرداخت شد؛ آیا آنها می‌توانند از افزایش قانونی دستمزد [۵۷/۴٪ براساس مصوبه شورایعالی کار] برخوردار شوند و مابه‌التفاوت دو ماه اخیر را بگیرند؟