کارگری

اعداد نشان می‌دهد خرید خانه برای کارگران به رویا تبدیل شده است در حالی‌که از آن هم بدتر، حتی کارگران اجاره‌نشین هم دیگر نمی‌توانند از پس اجاره خانه خود بربیایند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبان ماه ۳۹/۸ و ۴۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است. رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در آبان ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری هم به ترتیب معادل ۴/۱ و ۵ درصد بوده و همین افزایش بالای اجاره‌بهای مسکن کارگران، بسیاری از حقوق‌بگیران ناتوان از پرداخت اجاره‌بها را به حاشیه و اطراف تهران کشانده است.

شاید کمتر از ده درصد مشاغل کشور پروژه‌ای و دارای ماهیت موقت باشد اما ۹۵ درصد از کارگران کشور قرارداد موقت دارند به عبارتی حدود ۸۰ درصد کارگرانی که بی‌ثبات کار و دارای قراردادهای موقت هستند، در مشاغلی با ماهیت مستمر مشغول به‌کارند؛ بسیاری از افرادی که بعد از پایان دهه هفتاد شمسی وارد بازار کار شده، اما نتوانسته‌اند به‌صورت رسمی جذب یکی از مشاغل شوند، امروز قرارداد موقت دارند؛ آن ۵ درصد نیز کسانی هستند که در دهه هفتاد و قبل از آن شروع به‌کار کرده‌اند و همین روزها بازنشست می‌شوند. 

از اساس این بانک مطابق قانون ساختار و قانون تأمین اجتماعی و حتی مطابق اساسنامه بانک رفاه ماهیتی مستقل دارد و دولتی به حساب نمی‌آید که مشمول اصل ۴۴ شود؛ اما اراده سیاسی که پشت این خصوصی‌سازی قرار دارد، اساساً به این قیود قانونی توجهی ندارد. متأسفانه به‌نظر می‌رسد ماشین خصوصی‌سازی با وجود نتایج ناموفقی که داشته، حالا دستش را روی یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های ایران که بانک اختصاصی کارگران، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است، گذاشته است.

شورای گفت‌وگو که زیرمجموعه‌ اتاق بازرگانی‌ست، با برگزاری جلسات منظم، اهدافی از قبیل اصلاح آیین‌نامه‌ مشاغل سخت و زیان‌آور، بالا بردن سن بازنشستگی به ۶۵ سال، حذف حداقل دستمزد و منطقه‌ای کردن آن، حذف ۸ ساعت کار روزانه و مهم‌تر از همه نابودی سازمان تأمین اجتماعی و خصوصی‌سازی کامل درمان کارگران را دنبال می‌کند. این شورا جلسات منظم و سازمان‌یافته‌ خود را از مردادماه سال جاری آغاز کرده و بدون وقفه به دست‌درازی ادامه داده است.

تنها مرجع تصمیم‌ساز در مورد دستمزد کارگران، «شورایعالی کار» است ... ماده ۱۶۸ قانون کار به صراحت، برگزاری حداقل ماهی یکبار جلسات شورایعالی کار را «تکلیف» کرده است؛ اکنون چند ماه است که این جلسات برگزار نشده؛ اما در بحبوحه‌ این قانون‌گریزیِ آشکار، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» مداخله در دستمزد را کلید زده است و این جای تعجب بسیار دارد!