کارگری

نگاهِ غالبی در بدنه‌ نئولیبرال اتاق‌های بازرگانی، حامیان آن‌ها و برخی نمایندگان مجلس یازدهم وجود دارد که دستمزد و نقدینگی را عامل ایجاد تورم می‌داند؛ این گروه‌ها که نقش پول‌های بادآورده و سودهای هنگفت خواص در افزایش همان نقدینگی را نادیده می‌گیرند و نقد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در بحران اقتصادی و تورم را نفی می‌کنند، همواره شمشیر را علیه «دستمزد کارگر» از رو می‌بندند و می‌گویند: برای جلوگیری از ایجاد تورم بیشتر، نباید دستمزد کارگران و مزدبگیران افزایش یابد؛ حتی باید کمتر از نرخ تورم رسمی زیاد شود!

در حال حاضر کارگران دو درخواست عمده از قوه قضاییه و به‌طور مشخص دیوان عدالت دارند: ابطال دادنامه ۱۷۹ و ابطال دادنامه ۳۶۹. با دادنامه ۱۷۹ قدرت چانه‌زنی کارگران در عقد قراردادهای شغلی زایل شده و با بند ب دادنامه ۳۶۹ امتیاز کارگران در طبقه‌بندی از میان برداشته شده است.

ایجاد سندیکاها و سایر تشکلات مستقل کارگری، اتحاد و ارتباط میان کارکنان واحدها و مناطق مختلف و وحدت و همبستگی با کارگران رسمی و هوشیاری در مبارزه و شناخت از ترفندهای کارفرما و نهادهای قدرت و همچنین تلاش برای ایجاد صندوق همیاری (کمک به کارگران اعتصابی و خانوادهای آسیب‌پذیر)، ضرورتی مبرم در استمرار این مبارزه می‌باشد.

جمع‌بندی اینها را سروش (کارگر پیمانکاری عسلویه) ... در یک جمله خلاصه می‌کند: «پیمانکاران را حذف کنند؛ با برخی که ماهیت کارشان پروژه‌ای است، قرارداد معین ببندند و باقی را قرارداد مستقیم کنند؛ هیچ راه میانبر دیگری هم وجود ندارد.»

تنها راهکار همان حذف کامل تمام پیمانکاران است و اگر دولت یا مجلس، به قدر سر سوزنی به فکر رفاه حال کارگران هستند باید بدون معطلی و فارغ از همه بهانه‌ها و استدلال‌های دست راستیِ غیرقابل قبول، پیمانکاران را از نهادهای دولتی و صنایع مادر به تمامی حذف کنند؛ که اگر این کار را نکنند، لابد همان همدستی و هم‌کاسگی دولتی‌ها به‌عنوان کارفرمای مادر با پیمانکاران و دلالان در میان است؛ همان همدستی‌ای که موجب می‌شود سودها را قسمت کنند و مشترکاً به جیب بزنند!