کارگری

با توجه به بیکاری گسترده نزدیک به ده میلیونی و ناکارآمدی دولت در ایجاد اشتغال‌های مفید و همچنین بحران‌های اقتصادی دامنه‌دار به‌ویژه در موقعیت‌های حاد و خطرناکی چون شرایط  کرونایی کنونی و در عین حال نبود تشکل‌های قدرتمندی که بتواند خواسته‌های کارگران را در مزد نمایندگی کند و با توجه به ساختار یک‌جانبه شورای عالی کار به‌عنوان رکن تصمیم‌گیرنده در این رابطه تصویب مزد توافقی کاملاً به زیان کارگران به توافقی ظالمانه؛ در بالاترین حد استثمار کارگر رقم خواهد زد.

در طول چهل و دو سال گذشته مزدهای حقیقی کارگران، یعنی قدرت خرید طبقه کارگر پیوسته کاهش یافته است، درحالی که همزمان شاهد تورم بسیار بالا و فزاینده‌ای در جامعه بوده‌ایم. ما کارگران نباید تنها نظاره‌‌گرِ به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم. ما باید به شکلی متحد و متشکل و با تلاشی آگاهانه، شجاعانه و مستمر، اعتراض‌هایمان را به این وضعیت اسف‌بار، تا رسیدن به خواسته‌های بر حق خود، از جمله افزایش مزد، متناسب با هزینه متوسط جامعه، ادامه دهیم و آن‌ها را به سرمنزل مقصود برسانیم. کارگران برای دستیابی به حقوق همه جانبه‌ی خود به تشکل مستقل در سرتاسر کشور نیاز دارند. همان‌گونه که برای زندگی عادی به هوا، آب، خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش، فرهنگ و تفریح نیاز دارند! 

با اصرار بر اینکه حداقل دستمزد باید در حداکثر میزان آن مبتنی بر اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار در رعایت هزینه سبد خانوار با میانگین  ۳/۳ نفر تصویب گردد، موضوعات دیگری نیز باید به‌عنوان متمم مصوبات مزدی در نظر گرفته شود تا شاید ترمیم شکاف مزدی به آینده موکول نگردد. این موضوعات دو دسته هستند: یک‌دسته مقرراتی که ضامن اجرایی لازم و خدشه‌ناپذیر برای اجرای بی‌کم‌و‌کاست حداقل مزد مصوب در همه سطوح ایجاد کند و دسته دیگر الزام به کاهش هزینه اقلامی‌ از سبد معیشت با اجرای اصول قانون اساسی و برقراری سیستم یارانه‌ای در پاره‌ای از هزینه‌های معمول چون ایاب و ذهاب و ...

بازنشر وقا‌یع اولین اعتصاب سندیکای مستقل کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در دی ماه ۱۳۸۴ از اهمیت بسزایی برای جنبش کارگری برخوردار است. وضعیت اسفبار کنونی طبقه کارگر و نبود تشکل‌های مستقل کارگری و سندیکاها، باعث از بین رفتن امنیت شغلی و وضعیت سخت معیشت برای کارگران شده است تا جایی که فاصله میانگین دستمزدها با خط فقر تا سه برابر افزایش داشته است و کارگران تا ۷۰ درصد قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. شرایط امروز کارگران تأکید مجددی است بر ضرورت داشتن حق تشکل مستقل کارگری. 


بودجه سالانه امسال نیز به‌مانند بودجه‌های بیش از چهار دهه گذشته همچنان منافع سرمایه‌داران و حاکمیت را حفظ می‌کند. از این‌رو لازم است کیفیت و کمیت بودجه پیشنهادی دولت از منافع کارگران و زحمت‌کشان  مورد بررسی قرار گیرد.