کارگری

بحث کارگران سایبری و آنلاین موضوعی است که در این موقعیت باید به‌طور جدی مورد توجه اندیشمندان طبقه کارگر قرار گیرد. موضوع تشکل‌یابی این دسته از کارگران شاید بیش از هر گروه دیگری از کارگران قابلیت فرارویی از قوه به فعل را داشته باشد، چرا که ارتباط آنلاین این دسته از کارگران و شناخت آنها از امکان رسانه و یافتن گروه‌های هم‌صنف و هم‌حرفه به مدد توانایی و تخصصی که در استفاده از تکنولوژی  رسانه‌ای دارند، در نوع خود بی‌نظیر و ممتاز است.

«قانون کار اجرا نمی‌شود»؛ این را همه می‌دانیم. اما اجرا نشدن قانون کار فقط محدود به دستمزد و امنیت شغلی نیست؛ هر زمان بحث از غفلت از اجرای قانون کار می‌شود، بیشتر یاد عدم تطابق دستمزد با سبد معیشت یا بر باد رفتن حق برخورداری از قراردادهای دائم می‌افتیم اما بخش‌هایی از این سند قانونی هست که برای تغییر شکل دادن و فرار از اجرای آن، نیاز به ترفندهای بسیار زیرکانه است. در واقع، «الیناسیون قانون کار» و «از معنا تهی کردن آن» با چنان ظرافت و هوشمندی پیش رفته است که امروز سی سال بعد از تصویب این قانون، کاملاً انگشت به دهان می‌مانیم و از خود می‌پرسیم آخر چگونه؟

ظهور و گسترش شرکت‌های پیمان‌کاری تأمین نیروی انسانی را می‌توان بخش آخر از زنجیره تغییر استانداردهای کاری دانست. الگوی سنتی استاندارد‌های کاری که بعد از بحران دهه ۳۰ سرمایه‌داری و اعتراضات اتحادیه‌های کارگری تبدیل به هنجار مسلط قراردادهای کاری شده بود، مزایایی مانند اشتغال تمام وقت برای کارگران، قراردادهای دائم و مزایای مکفی کاری مانند بیمه و درمان نیروی کار را تضمین می‌کرد. با ورود به دهه هفتاد میلادی و همزمان با سیاست‌های تجدیدنظر‌طلبانه اقتصادی این شکل از قراردادهای کاری به الگوهای منعطف‌تر کاری که سود بیشتری برای کارفرمایان داشت تغییر شکل داد.

رئیس دولت بعدی تنها در صورتی می‌تواند شرایط کار و معیشت کارگران را تغییر بدهد که نظام تصمیم گرفته باشد در سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته تجدید‌نظر اساسی کند و شرایطی برای روی کار آمدن دولتی با ماموریت ویژه و اختیارات فراقانونی فراهم کند. ممکن است شما بگویید حداقل بعد از تجربه فجایع دی ۹۶ و آبان ۹۸ که نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی نظام در دوران بعد از جنگ بود، دلیل کافی برای این دخالت سیاسی از بالا وجود دارد، اما شخصا نشانه‌ای از تغییر روش دست‌کم تا انتخابات آینده نمی‌بینم.

وخامت فزاینده‌ شرایط سیاسی و معیشتی کارگران در این سال‌ها محصول تلاقی یک دولت به شدت ناکارآمد و اصطلاحاً نئولیبرال از یک سمت و وضع بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران از سمت دیگر است. به طبع در شرایط بحران اقتصادی کارگران بیش از سایر طبقات در معرض آسیب اقتصادی هستند، خصوصاً که با دولتی تا مغزاستخوان مومن به اصول بازار آزاد مواجه باشیم. البته در همین شرایط هم نقاط امیدبخشی در چشم‌انداز پدیدار شده‌اند؛ مثلاً اعتراضات معیشتی کارگران در مجتمع‌های بزرگ یا سازمان‌یابی اخیر بازنشستگان علیه سازمان تأمین اجتماعی.