کارگری

با اصرار بر اینکه حداقل دستمزد باید در حداکثر میزان آن مبتنی بر اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار در رعایت هزینه سبد خانوار با میانگین  ۳/۳ نفر تصویب گردد، موضوعات دیگری نیز باید به‌عنوان متمم مصوبات مزدی در نظر گرفته شود تا شاید ترمیم شکاف مزدی به آینده موکول نگردد. این موضوعات دو دسته هستند: یک‌دسته مقرراتی که ضامن اجرایی لازم و خدشه‌ناپذیر برای اجرای بی‌کم‌و‌کاست حداقل مزد مصوب در همه سطوح ایجاد کند و دسته دیگر الزام به کاهش هزینه اقلامی‌ از سبد معیشت با اجرای اصول قانون اساسی و برقراری سیستم یارانه‌ای در پاره‌ای از هزینه‌های معمول چون ایاب و ذهاب و ...

بازنشر وقا‌یع اولین اعتصاب سندیکای مستقل کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در دی ماه ۱۳۸۴ از اهمیت بسزایی برای جنبش کارگری برخوردار است. وضعیت اسفبار کنونی طبقه کارگر و نبود تشکل‌های مستقل کارگری و سندیکاها، باعث از بین رفتن امنیت شغلی و وضعیت سخت معیشت برای کارگران شده است تا جایی که فاصله میانگین دستمزدها با خط فقر تا سه برابر افزایش داشته است و کارگران تا ۷۰ درصد قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. شرایط امروز کارگران تأکید مجددی است بر ضرورت داشتن حق تشکل مستقل کارگری. 


بودجه سالانه امسال نیز به‌مانند بودجه‌های بیش از چهار دهه گذشته همچنان منافع سرمایه‌داران و حاکمیت را حفظ می‌کند. از این‌رو لازم است کیفیت و کمیت بودجه پیشنهادی دولت از منافع کارگران و زحمت‌کشان  مورد بررسی قرار گیرد.

تهاجم سازمان‌یافته و تلاش مستمر و پیش‌رونده‌ی اردوی سرمایه به حقوق کار و کارگران ناگزیر مقاومت و سازمان‌یافتگی گسترده و سراسری را طلب می‌کند. حضور ناگزیر نسل جوان کارگری، که به‌طور عمده از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، در صفوف کارگرانِ بخش‌های مختلفِ صنعت و خدمات اگر به حضوری آگاهانه، هدفمند و مستمر ارتقا پیدا کند در تلفیق با اعتراضات ناگزیر و پرشمار کارگری و مطالبات آن‌ها می‌تواند نویدبخش آینده‌ای بالقوه بهترِ برای طبقه‌ی کارگر باشد.

در این بین، یک دغدغه‌ی بسیار اصلی وجود دارد که ماه‌هاست کارگران هپکو را نگران کرده است: نکند تامین اجتماعی برای تامین هزینه‌های قطعی ماهانه خود و در شرایطی که دولت حاضر نیست بابت دیون خود به این سازمان، پول نقد بپردازد، سهام هپکو را به ثمن بخس واگذار کند و هپکو بشود مخزنی برای درآمدزایی تامین اجتماعی!