کارگری

سیستم سرمایه تهاجمی همه‌جانبه و تمام‌وقت را در تمامی عرصه‌ها بر حیات و زیست اجتماعی نیروهای کار تدارک دیده و اعمال می‌کند: نه تنها با اختلاس‌ها به منابع مالی و پولی عمومی جامعه دست‌اندازی می‌کند که با نادیده‌گرفتن قوانین و بهره‌گیری از تکنولوژی مدرن با تجاوز به طبیعت و محیط‌زیست به نابودی و غارت منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست نیز همچنان ادامه می‌دهد. با خصوصی و پولی کردن سیستم آموزش و پرورش و بهداشت و درمان جامعه نه تنها انبوه جمعیت را از بهره‌مندی از این خدمات اجتماعی محروم می‌کند بلکه بی‌رحمانه آخرین امکانات و سکه‌های پول را نیز از کیسه‌ی نیروهای کار بیرون می‌کشد.

راه رسیدن به دستمزدی عادلانه تنها با ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری برآمده از محیط کار (سندیکاهای کارگری) است. به‌نظر ما و بنابر تجربه خود در محیط کارمان، کارگران باید با ایجاد سندیکاها به‌عنوان دژی در نبرد علیه سرمایه‌داران و دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، برای  تعیین دستمزد و احقاق دیگر مطالبات‌شان کوشش کنند.
در این راه باید از تمام ظرفیت‌های اجتماعات اعتراضی و اعتصاب استفاده کرده و از هیچ کوششی دریغ نکنند، چرا که صاحبان قدرت هیچ برنامه اقتصادی که بتواند شرایط  و وضعیت اسفبار معیشتی کارگران را بهبود بخشد ندارند.
 

متأسفانه پیش از هر اقدام از سوی شورای عالی کار از طرف سازمان برنامه و بودجه و شخص نوبخت موضوع حداکثر ۱۵٪ افزایش مزد پایه به‌گونه‌ای طرح شد که گویا همه ساز‌و‌کارهای مزد پایه بی‌ربط و اضافی است و حرف اول و آخر را همچنان دستگاهی می‌زند که کارش بودجه‌نویسی است و این خود نشان از بی‌اعتباری همه آن نهاد متولی سه‌جانبه‌گرایی است، که در بهترین حالت نیز به سود کارگران تصمیم نگرفته است و این بدان معناست که همه بار ریاضت‌کشی ناشی از بحران اقتصادی را می‌خواهند بر دوش کارگران و زحمت‌کشان هموار کنند. این کاری است که دولت کارفرمایی با کارگران می‌کند.
 

نتیجه‌ خصوصی‌سازی، تشخیص اهلیت و عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در مورد هپکو در روندی ۱۳ ساله اکنون برای همگان آشکار شده و قابل‌دفاع نیست. ناگزیری فسخ قرارداد، خلع‌ید و سلب مسئولیت از دو شرکت واگن‌سازی کوثر و هیدرواطلس نادرستی و ناکارآمدی این روش را عیان کرده است. قراردادها فسخ شد و سهام واگذارشده دوباره به سازمان خصوصی‌سازی برگشت. اما آن‌چه بر جای مانده رنج و محنتی سیزده‌ساله، تن مجروح کارگران و ناداری و محرومیت دست‌کم ده‌ساله‌ خانواده‌های کارگران این مجموعه است. چه کسی و چه نهادی مسئول جبران زیان است؟

بر‌اساس گزارش‌های سازمان جهانی کار، که با عنوان «اشتغال جهانی و چشم‌انداز اجتماعی» در سال ۲۰۱۸ منتشر شده، برای نخستین بار آماری درباره «پراکنده کاری» یا «دور کاری» و در واقع «کارهای ناپایدار» ارائه داده شده است: ۱/۴ میلیارد نفر از جمعیت جهان در این طبقه‌بندی قرار دارند. سهم کشورهای در حال توسعه (مانند ایران) از این حجم، بسیار زیاد است: ۱/۱ میلیارد نفر.