کارگری

شورای گفت‌وگو که زیرمجموعه‌ اتاق بازرگانی‌ست، با برگزاری جلسات منظم، اهدافی از قبیل اصلاح آیین‌نامه‌ مشاغل سخت و زیان‌آور، بالا بردن سن بازنشستگی به ۶۵ سال، حذف حداقل دستمزد و منطقه‌ای کردن آن، حذف ۸ ساعت کار روزانه و مهم‌تر از همه نابودی سازمان تأمین اجتماعی و خصوصی‌سازی کامل درمان کارگران را دنبال می‌کند. این شورا جلسات منظم و سازمان‌یافته‌ خود را از مردادماه سال جاری آغاز کرده و بدون وقفه به دست‌درازی ادامه داده است.

تنها مرجع تصمیم‌ساز در مورد دستمزد کارگران، «شورایعالی کار» است ... ماده ۱۶۸ قانون کار به صراحت، برگزاری حداقل ماهی یکبار جلسات شورایعالی کار را «تکلیف» کرده است؛ اکنون چند ماه است که این جلسات برگزار نشده؛ اما در بحبوحه‌ این قانون‌گریزیِ آشکار، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» مداخله در دستمزد را کلید زده است و این جای تعجب بسیار دارد!

در فضای متصلب امروزِ بازار کار، یکی از موانع اصلی که کارگران را از هر نوع مطالبه‌گری بازمی‌دارد، «فقدان امنیت شغلی» و استیلای حداکثریِ قراردادهای موقت کار است؛ نقش بازدارنده‌ قراردادهای موقتِ ۹۵ درصد از کارگران شاغل کشور به‌حدی برجسته است که فعالان کارگری آن را به ریسمانی سخت پیچیده بر دست و پای طبقه‌ کارگر توصیف می‌کنند.

هفت ماه از ابتدای سال گذشته و هنوز یک جلسه رسمی شورایعالی کار برای بررسی راهکارهای ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران برگزار نمی‌شود؛ اما در کمتر از یک ماه لوایحی را که بخواهند تصویب می‌کنند و در کمتر از یک روز، در یک قیام و قعود چند ثانیه‌ای، سقف حقوق نجومی‌بگیران را برمی‌دارند؛ آیا این نمایندگان مجلس فکر نمی‌کنند که بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که متعلق به طبقه کارگر هستند با حقوق‌های زیر خط فقر چطور باید زندگی کنند؛ چطور باید اجاره خانه بدهند وقتی متوسط دریافتی‌شان ۸ میلیون تومان هم نیست؛ فرزندان کارگران چطور باید مدرسه بروند و آموزش ببینند و اگر کسی در خانه‌ یک کارگر کم درآمد مریض شد، چه کسی خرج دوا و درمان او را می‌دهد، مگر قرار نبود کاری بکنند که یک خانواده‌ای که بیمار دارد، جز رنج بیمارداری هیچ رنج دیگری نداشته باشد؟

دستاویز اصلی نماینده دولت برای دفاع از لایحه‌ افزایش حقوق دولتی‌ها، مقوله‌ «عدالت» است، عدالت در پرداخت حقوق. اما مسأله اینجاست که بیش از نیمی از جمعیت کشور از این عدالت پرداختی محرومند؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و خانواده‌هایشان و افزون بر ۴/۵ میلیون کارگر بازنشسته با احتساب افراد تحت سرپرستی، بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که همیشه و همواره، فاصله‌ عمیقی میان دریافتی‌شان و حقوق بدنه‌ دولت وجود داشته است ــ مدیران دولت را در نظر نمی‌گیریم که اگر آن‌ها را در این قیاس به حساب بیاوریم، این شکاف، یک فاصله‌ نجومی می‌شود ــ و با تصویب این لایحه‌ جدید که با دوفوریتی بودن آن موافقت شده، این تبعیض‌ها بیشتر هم می‌شود به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد از طریق مذاکرات معمول مزدی شورایعالی کار که سالی یکبار برگزار می‌شود، نمی‌توان عمق این تبعیض و فاصله را کاهش داد.