کارگری

این میل به پایین نگهداشتن قیمت نیروی انسانی، به‌طور بسیار جدی در همه کشورهای دنیا از سال‌های ۱۹۸۰ به بعد، تحت عنوان «سیاست‌های تعدیل اقتصادی» اجرا و از اواخر دهه ۱۳۶۰ در ایران نیز پذیرفته شده است.

«در چنین شرایطی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اگر می‌خواهند آبروی جامعه کارگری را حفظ کنند حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند این است که رقمی کمتر از جبران عقب‌ماندگی سال گذشته را برای افزایش حداقل مزد نپذیرند تا بتوانند در برابر وجدان خود و در برابر میلیون‌ها کارگر پاسخگو باشند»

درباره سرکوب دستمزد‌ها تنها خواجه شیراز در بی‌خبری است. حتی نمایندگان خانه کارگر هم آشکارا پذیرفته‌اند که دولت کارفرمایی و کارفرمایان بخش خصوصی نمی‌خواهند دستمزد‌ها افزایش یابد. آقای علیرضا حیدری نماینده خانه کارگر در ستون اقتصاد روزنامه اعتماد به مواردی از نقض آشکار قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی که دولت آن‌ها را امضا کرده است اشارات صریحی دارد. وی در این‌باره چند نکته از موارد کلیدی سرکوب دستمزد‌ها را بیان می‌کند.

این اولین بار نیست که قرارگاه خاتم سپاه، کارگرانی را که چند صد هزار تومان حقوق طلبکارند، عاصی می‌کند و به خیابان و اعتراض و اعتصاب می‌کشاند.

قرارگاهی که می‌گوید به پروژه‌های زیر سه هزار میلیارد تومان وارد نمی‌شود، بارها معیشت کارگران پروژه‌هایش را لنگ خرج روزمره خود گذاشته و آن‌ها را شرمنده خانواده‌هایشان کرده است. آن‌ها خوب می‌فهمند که میرحسین چرا از داخل حصر بر سر کسانی فریاد می‌زند که «از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم در کشور ایجاد کرده‌اند.»

گزارش دریافتی