کارگری

موضوع قراردادهای موقت در جامعه ما عرف شده و کارفرمایان ما نمی‌توانند از قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و یکساله خود و ستمی که این وضع بر کارگران ایجاد کرده است، دل بکنند. ما معتقدیم برای اجرای این طرح یک اراده تحکم‌گونه از سوی وزارت کار لازم است و نمی‌دانیم که آیا این اراده تحکم‌گونه و سخت از وزارت کار فعلی صادر می‌شود یا خیر! 

در چنین شرایطی است که فعالان کارگری مهم‌ترین مطالبه‌ کارگران را بازگشتِ امنیتِ شغلی و حذف قراردادهای موقت کار می‌دانند. آن‌ها حذف دادنامه‌ ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بعد ابلاغِ آیین‌نامه تبصره‌ یک ماده ۷ قانون کار را راه‌حلی اساسی برای بازگشتِ امنیتِ شغلی کارگران می‌دانند. اقدامی برای بهبودِ وضعیتِ کارگران که به‌نظر نمی‌رسد اراده‌ چندانی برای تحقق آن وجود داشته باشد. در واقع نه‌تنها اراده‌ای در این مسیر نیست بلکه عده‌ای به‌دنبالِ تثبیتِ بیشترِ این وضعیت و مسدود کردنِ بیشتر مسیرِ کارگران برای رسیدن به امنیتِ شغلی و طبعاً رسیدنِ به سایرِ خواسته‌های خود هستند. 

یک خانواده‌ سه نفره کارگری امروز اگر ماهی ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان درآمد ثابتِ ماهانه داشته باشد، می‌تواند از عهده‌ مخارج زندگی بربیاید، اجاره خانه بدهد، ماهی چند کیلو گوشت و مرغ بخرد، هزینه‌های آموزش و درمان را تأمین کند و چرخ زندگی را تا اندازه‌ای بگرداند؛ اما فاصله‌ دستمزد حدود ۷۰ درصد کارگران شاغل با این رقم حداقلی، بیش از ۶۳ درصد است.
 محاسبات نشان می‌دهد در طول شش ماه ابتدای سال، سبد معیشتِ حدوداً ۹ میلیون تومانی به رقم ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی تورم ۹۰ درصدی تمام هزینه‌های زندگی. آیا این تورم ۹۰ درصدی قرار است با یارانه ۳۰۰ یا نهایت ۴۰۰ هزار تومانی جبران شود؟

مزد و حقوق بگیران در سه دهه‌ گذشته جزو طبقات فراموش‌شده بودند؛ فشار سه دهه تورم‌های پیاپی در کنار جبران خیلی کم موجب شده که این گروه‌ها امروز دچار پدیده‌ای به‌نام «فقر متراکم» باشند. لاجرم اگر رونق اقتصادی رخ ندهد، تبعات اجتماعی فقیرترسازی این گروه‌ها  گسترده‌تر می‌شود.

مقررات‌زدایی بطئی و در قالب لایحه‌های مختلف در طول سال‌های گذشته بی‌وقفه تداوم داشته است؛ به انحای مختلف، کارگران گروه گروه از شمول قانون کار خارج شده‌اند اما حالا به سراغ خود متن اصلی، یعنی قانون کار و البته قانون تأمین اجتماعی رفته‌اند و می‌خواهند آن‌ها را طبق رویکردهای اتاق بازرگانی و کارفرمایان اصلاح کنند.