کارگری

مقررات‌زدایی بطئی و در قالب لایحه‌های مختلف در طول سال‌های گذشته بی‌وقفه تداوم داشته است؛ به انحای مختلف، کارگران گروه گروه از شمول قانون کار خارج شده‌اند اما حالا به سراغ خود متن اصلی، یعنی قانون کار و البته قانون تأمین اجتماعی رفته‌اند و می‌خواهند آن‌ها را طبق رویکردهای اتاق بازرگانی و کارفرمایان اصلاح کنند.

این هجومِ همه‌جانبه بر پیکرِ نحیف و آسیب‌دیده‌ قوانین کار و تأمین اجتماعی در حالی اتفاق می‌افتد که در زبان، امنیتِ شغلی کارگران با اهمیت دانسته می‌شود و برای احیای آن کمیته‌ای موسوم به کمیته‌ امنیتِ شغلی تشکیل می‌دهند اما در عمل، زیرکانه به‌دنبالِ تداوم وضعِ موجود هستند. این هجمه در حالی اتفاق می‌افتد که در زبان عده‌ای از قدرتمندتر کردنِ صندوق بازنشستگیِ تأمین اجتماعی برای حمایتِ هرچه بیشتر از کارگران و بازنشستگان می‌گویند اما در عمل به‌دنبالِ سرکوبِ هرچه بیشترِ حقوق کارگران و بازنشستگان هستند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند!

در شرایطی که هیچ نهادی ــ نه دولت و نه مجلس ــ در خیال اصلاح قانون کار به‌نفع کارگران نیستند، قرار است بندهای حمایتی قانون کار و تأمین اجتماعی به‌صورت بسیار نرم و خزنده، زیر تیغ سیاست‌های تعدیلی بروند، آنهم بسیار چراغ خاموش همانطور که در بیست و پنجم خرداد اتفاق افتاد؛ دولت در زونکنی که حاوی چند لایحه‌ تقدیمی بود، لایحه‌ اصلاح ماده ۱۲۴ قانون کار را به مجلس تقدیم کرد؛ شاید ماه بعد یا ماه بعدتر، پیشنهاد اصلاح یک ماده قانونی دیگر، توسط یک لایحه‌ کوچک دیگر به مجلس فرستاده شود؛ بدون شک سروصدای این کار خیلی کمتر از یک لایحه‌ کلی به نام اصلاح قانون کار است و کمتر واکنش برمی‌انگیزد؛ اما سئوال اینجاست که این مسیر تعدیلی تا کجا قرار است ادامه یابد، تا وقتی که اتاق بازرگانی به تمام اهداف تعدیلی و لیبرالی خود برسد؟!

اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به مردم است و دولتی محسوب نمی‌شود که مشمول واگذاری‎های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. بنابراین نمی‌توان و نباید سهام بانک رفاه را به بخش خصوصی واگذار کرد.

اقدام به خودکشی در میان کارگران به‌غایت غم‌انگیز است؛ تعداد خودکشی کارگران در بهار و تابستان امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل، افزایش چشمگیر داشته است؛ اما این تمام ماجرا نیست؛ گویا بحران معیشت، از همه سو امنیت جان کارگران را احاطه کرده و مدام تهدید می‌کند؛ در ماه‌های اخیر و به‌طور مشخص در مردادماه، آمار حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن نیز به‌شدت افزایش یافته است. ظاهراً نرخ رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌ها به دلایل مختلف کاهش یافته و کارفرمایان برای امنیت جانی کارگران چندان هزینه نمی‌کنند.