کارگری

پیش درآمد «اصلاح قانون کار» در شورایعالی کار و بی‌اطلاعی نمایندگان کارگری از رویکرد دبیرخانه‌ شورایعالی کار و هم‌زمانی این دستور کار تعیین شده با آنچه در مجلس برای الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار پیگیری می‌شود از اشتراک‌نظر و اراده‌ و عمل دولت و مجلس در هرچه بی‌دفاع کردن کارگران را دارد.

برای مقابله همسنگ با این تهاجمات لجام‌گسیخته که جز اسارت و بردگی برای کارگران ندارد؛ گذشته از وحدت و تشکیلات، نیازمند  آموزشِ حقوق کار و اقتصاد سیاسی برای کارگران، از مهم‌ترین وظایف سازمان‌های کارگری و اندیشمندان این طبقه است. تشکیلات و آموزش تنها تضمین برای پایداری در برابر این افسارگسیختگی و تنها راه برون‌رفت از سنگر دفاعی در این نبرد نابرابر است.

ارزان‌سازی نیروی کار و دشمنی با قانون کار، سال‌هاست که با قدرت دنبال می‌شود اما در این برهه زمانی، گویا این دشمنی و ستیز، با قدرت تمام به روی صحنه آمده و حامیان قدرتمند در میان قدرتمندان پیدا کرده است؛ وزیر کار از اشتغال‌زایی بدون بیمه و گسترش مشاغل خانگی و اصلاح قانون کار می‌گوید و نمایندگان مجلس طرحی را امضا می‌کنند که ماده ۴۱ قانون کار را تغییر دهند (درواقع تخریب کنند) و مزد توافقی را قانونی نمایند؛ در چنین فضای نگران‌کننده‌ای، کارگران مظلوم کشور، به کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده‌ی خود را؟!

اخیرا گروهی خارج از کشور و تعدادی از فعالان کارگری در داخل با طرح شعار جنبش مجامع عمومی با بیان نفی کارآمدی سایر تشکل‌ها و تأکید بر نفی ظرفیت‌های لازم در اعمال اراده مستقیم اعضای این تشکل‌ها؛ می‌کوشند مجمع عمومی را به‌عنوان «پدیده‌ای حاصل رشد و انکشاف طبقه کارگر» و «تشکلی که ابزار اعمال اراده مستقیم کارگران»‌ برای مبارزات جاری کارگران معرفی کنند. این مبلغان «مجمع عمومی به‌عنوان تشکل» متأسفانه بی‌اعتقاد به جنبش جهانی کارگران جهان و ایران و به همین دلیل ناآگاه از وجود مجامع عمومی به‌عنوان جنینی‌ترین شکل اعتراضی کارگران از اواخر قرن هیجده به این‌سو ــ مدعی‌اند چون سایر تشکل‌ها به‌ویژه سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری از نظر ایشان تنها تشکل اقتصادی است و در چهارچوب مناسبات قانونی بورژوازی حاکم بر کشور‌ها ناچار از پذیرش محدودیت‌های قانون سرکوبگر بورژوازی هستند، پس قادر نخواهند بود که جنبش کارگری را نمایندگی کنند.

آشکارا حرف از خصوصی‌سازی و از بین بردن تأمین اجتماعی می‌زنند و می‌گویند باید بانک رفاه خصوصی شود؛ از عدم ضرورت بیمه کردن کارگران سخن می‌گویند؛ مساله کارآموزی و فصل پنجم قانون کار را زیر پا می‌گذارند و در پی احیای نظام منسوخ و برده‌دارانه‌ استاد ــ شاگردی هستند؛ بیمه را به‌سمت بیمه خویش‌فرمایی می‌برند و می‌گویند مردم برای خودشان اشتغال ایجاد کنند و خودشان را بیمه کنند، مدل بیمه زنان خانه‌دار؛ در نهایت اینکه، با قانون کار و الزامات آن به‌صراحت دشمنی می‌ورزند؛ یعنی شمشمیر را از رو بسته‌اند و به جنگ حقوق اولیه کارگران آمده‌اند!