کارگری

اولین و بدیهی‌ترین سوال این است که چرا باید  در سال ۹۴هفت‌تپه «خصوصی‌سازی» می‌شد؟ ضرورت این کار چه بود؟ اگر دولتی‌ها در پیِ «بهره‌وریِ بیشتر» بودند آیا نمی‌توانستند با استفاده از روش‌های کارشناسانه‌ی بهره‌وری و اتخاذ راهکارهای دانش-بنیان به هدف خود دست پیدا کنند؟ آیا اجرای نسخه‌ی دیکته شده‌ی صندوق بین‌المللی پول برای اجرای سیاست‌های «تعدیل ساختاری» باعث نشده که امروز کارگران نیشکر هفت‌تپه با بیش از چهار ماه معوقات مزدی، دربه‌درِ نهادها و ارگان‌های دولتی باشند و با قاطعیت درخواستِ برگرداندن مالکیت مجتمع به دولت را داشته باشند؟
 
 

در یک دهه‌ اخیر نگرش دولت در مورد آزادی انجمن‌ها ابداً تغییر نکرده و حتی سخت‌گیرانه‌تر هم شده، آنچه ما را به این تصور وامی‌دارد و یا دچار این توهم می‌کند که نگرش دولت تغییر کرده، فضای عمومی است که در جامعه به‌وجود آمده است. فضایی که روحیه پرسشگری و به چالش کشیدن برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را در جامعه رواج داده و بحث ایجاد تشکل‌های مستقل را مطرح می‌کند.
 
 
 

در غیاب سندیکاهای مستقل کارگری که بتوانند از حقوق اعضای خود دفاع کنند، آیا می‌توان به گزارش کمیته حقیقت‌یاب اطمینان داشت؟ آیا می‌توان به ادعای «ایمن بودن» معدن یورت و از سرگیری فعالیت آن اتکا کرد؟ آیا مشکلات معدن یورت در دیگر معادن کشور وجود ندارد؟ کارگران معدن یورت پیش از انفجار بارها و بارها نسبت به ناایمن بودن معدن هشدار داده بودند، نتیجه اما انکار، برخورد و در نهایت آواری بود که جان ۴۳ انسان را گرفت. تا زمانی که کارگران نتوانند تشکل‌های مستقل خود را داشته باشند، باید تمامی پاسخ‌ها و «اطمینان‌بخشی‌ها» را به دیده شک نگریست.

بی‌تردید تمام مسئولان از هر دسته و گروه سیاسی شریک در قدرت، طی ۳۸ساله تاریخ پس از انقلاب در ستمی که بر کارگران ایران رفته، آسیب‌های روانی و جسمی که بر این طبقه اجتماعی وارد آمده است، در فقر و تنگدستی طبقات فرودست، نقش انکارناپذیر داشته‌اند و هیچ‌یک را نمی‌توان کمتر از دیگری مقصر دانست. کارگران ایران جدای از اینکه چه کسی برکرسی ریاست‌جمهوری بنشیند، همواره بر سه خواست اساسی تکیه دارند؛ و این سه خواست را در شرایط کنونی، با شعار «امنیت شغلی و اشتغال، معیشت و حق داشتن تشکل آزاد و مستقل» مطالبه خواهند کرد.

سال ۱۳۹۵ به کارگران و نمایندگان کارگری که رویارویی مستقیم با نمایندگان کارفرمایان و دولت کارفرمایی داشتند نشان داد که نمی‌توان بدون اتکا به حمایت فعال و برانگیخته‌شده اعضای تشکل‌های موجود انتظار تغییرات مورد نظر در هیچ‌یک از عرصه‌های مبارزات صنفی ـ طبقاتی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را داشت و نمی‌توان از نهاد‌های غیردموکراتیک چون شورای عالی کار که نابرابری آرا در آن قانونیت یافته است بی‌حمایت وسیع کارگران آرایی را به‌سود طبقه کارگر ایران و همه مزد و حقوق‌بگیران به‌تصویب رساند. این حکم تاریخ است و از آن گریزی نیست! 
 
شعری برای همیشه: