کارگری

آیا دولت تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷ را ملغی می‌کند؛ یا اگر حاضر به این کار نیست، آیا دیوان عدالت به‌عنوان عالی‌ترین مرجع دادخواهی، دستور توقف این تصویب‌نامه را به دلیل تغایر اساسی با قوانین بالادستی صادر می‌نماید؛ دو ماه است که کارگران دولت زیر فشار عدم افزایش دستمزد قرار گرفته‌اند، برای آنها در فروردین دستمزد علی‌الحساب به اندازه‌ حقوق سال قبل و در اردیبهشت دستمزد با افزایش ده درصدی پرداخت شد؛ آیا آنها می‌توانند از افزایش قانونی دستمزد [۵۷/۴٪ براساس مصوبه شورایعالی کار] برخوردار شوند و مابه‌التفاوت دو ماه اخیر را بگیرند؟

این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن نظام تأمین جایگزین برای نیازمندان و صرفاً اتکا به پرداخت چند صد هزار تومان یارانه نقدی، نه‌تنها به از میان رفتن فقر و کاهش ضریب جینی منجر نمی‌شود بلکه طبقات فرودست را بیشتر از قبل از مایحتاج اساسی سفره‌ها محروم می‌کند؛ در این شرایط خطر فقر غذایی و سوءتغذیه بسیار بیشتر می‌شود. حتی طبقات متوسط را در معرض خطر قرار می‌دهد.

واقعیت این است که اعتراضات مردم کارگر و زحمت‌کش هنگامی ‌به نتیجه خواهد رسید و حاکمیت را به عقب‌نشینی وادار خواهد کرد که با آگاهی و استقامت تداوم داشته و بر تشکل‌های مستقل و متکی به‌خود کارگران و دیگر جنبش‌های اجتماعی در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، محلات، دانشگاه‌ها، مدارس و جنبش اعتراضی و اعتصابی آنان متکی باشد.

هنوز اردیبهشت به پایان نرسیده که این گرانی ها، سبد خرید خانوارهای کارگری را به‌شدت خالی کرده است؛ امسال مزد ۵۷ درصد افزایش یافته اما در همین دو ماه، متوسط افزایش فقط در حیطه‌ اقلام خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد بوده است و این یعنی حدود ۱۵۰ درصد کاهشِ «دستمزد واقعی کارگران». حالا اتاق بازرگانی و آن‌هایی که مدام ادعا می‌کردند افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران تورم ایجاد می‌کند و تولید را زمین می‌زند، چه پاسخی برای این سئوال دارند؛ چرا دستمزد واقعی کارگران ۱۵۰ درصد کاهش یافت؟!

از فردای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ شروع شد، یعنی دقیقاً از بیستم اسفندماه سال قبل. «کمر بازار کار ۱۴۰۱ می‌شکند»؛ این اولین اظهارنظر رسمیِ نایب رئیس اتاق بازرگانی و یکی از اعضای کارفرمایی شورایعالی کار بود، عضوی که به گفته‌ سایر اعضا، کمتر در جلسات حضور داشت و بعد از تصویب افزایش ۵۷/۴ درصدی حداقل دستمزد، به‌زعم خود به حمایت پرشور از جامعه‌ کارفرمایان کشور برخاست و پشت هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها و در توئیتر و فضای مجازی، هشدار دارد که افزایش ۵۷/۴ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱، به راستی خانه‌خراب‌کن است!