کارگری

هنوز اردیبهشت به پایان نرسیده که این گرانی ها، سبد خرید خانوارهای کارگری را به‌شدت خالی کرده است؛ امسال مزد ۵۷ درصد افزایش یافته اما در همین دو ماه، متوسط افزایش فقط در حیطه‌ اقلام خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد بوده است و این یعنی حدود ۱۵۰ درصد کاهشِ «دستمزد واقعی کارگران». حالا اتاق بازرگانی و آن‌هایی که مدام ادعا می‌کردند افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران تورم ایجاد می‌کند و تولید را زمین می‌زند، چه پاسخی برای این سئوال دارند؛ چرا دستمزد واقعی کارگران ۱۵۰ درصد کاهش یافت؟!

از فردای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ شروع شد، یعنی دقیقاً از بیستم اسفندماه سال قبل. «کمر بازار کار ۱۴۰۱ می‌شکند»؛ این اولین اظهارنظر رسمیِ نایب رئیس اتاق بازرگانی و یکی از اعضای کارفرمایی شورایعالی کار بود، عضوی که به گفته‌ سایر اعضا، کمتر در جلسات حضور داشت و بعد از تصویب افزایش ۵۷/۴ درصدی حداقل دستمزد، به‌زعم خود به حمایت پرشور از جامعه‌ کارفرمایان کشور برخاست و پشت هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها و در توئیتر و فضای مجازی، هشدار دارد که افزایش ۵۷/۴ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱، به راستی خانه‌خراب‌کن است!

حالا چرا این گروه‌ها، به همین قانونِ ابتر شده که به‌مثابه‌ یک شیر بی‌‌یال و دم و اشکم است، به این تند و تیزی حمله می‌کنند؛ اینها که کارگاه‌های کوچک و متوسطی دور از نظارت بازرسان کار با بهره‌گیری از استیصالِ کارگران غیرماهر و آسیب‌پذیر راه‌اندازی کرده‌اند و در حاشیه‌ شهرها بعضاً از محل استثمار این کارگران، سودهای کلانی به جیب می‌زنند (به‌گونه‌ای که حتی نصف حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار را به کارگرانِ کارمزدی خود نمی‌پردازند) چرا با سوءاستفاده از مسائل مذهبی، قصد دارند تیشه به ریشه‌ قانون کار و به‌طور مشخص، تعیین حداقل دستمزد سراسری بزنند؟!

با افزایش ۵۷/۴ درصدی حداقل مزد و افزایش حدوداً ۵۰ درصدی سایر مزایای مزدی، حداقل دریافتی کارگران بدون سابقه و بدون فرزند به حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. در میانه‌ زمستان، سبد معاش حداقلی برمبنای اعداد و ارقام و نرخ‌های صد‌درصد دولتی که هیچ‌گاه به‌دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد، سبد معیشت خانوارهای کارگری، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. با مبنا قرار دادن همین دو رقم (دستمزد ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی و سبد معیشت بسیار حداقلی) درمی‌یابیم که علیرغم افزایش ۵۷/۴ درصدی، حداقل دستمزد هنوز ۶۴ درصدِ هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و کارگران برای ۳۶ درصد هزینه‌های زندگی هیچ منبع تأمینی ندارند. این نسبت اما فقط تا زمانی پابرجاست که یک موج جدید تورمی از راه نرسیده باشد؛ حذف ارز ترجیحی و آزادسازی‌های احتمالی قیمت‌ها برای سال آینده، بدون تردید این نسبت را در ماه‌های ابتدای سال آینده بازهم تقلیل خواهد داد.

«حقوق عادلانه» یعنی تأمین نیازهای حداقلی و اولیه‌ زندگی بدون دغدغه‌ خاطر و بدون تمنای قرض‌الحسنه و وام. حقوق عادلانه یعنی زندگی بدون بیم و بدونِ هراس از آینده در دوران بازنشستگی، که دیگر آینده‌ فراخی پیش رویمان نیست؛ یعنی «رفاه حداقلی» در ده یا پانزده یا نهایت بیست سالِ کوتاه بین زمان خاتمه‌ خدمت و بازنشسته شدن تا پایان راه زندگی و به دیار باقی شتافتن. عیوضی در پایان جمله‌ای کوتاه می‌گوید، جمله‌ای کوتاه اما دردناک که بازتاب روشنی از تمامِ مطالبات کارگران بازنشسته است: «این روزها بازنشستگان می‌آیند کانون و می‌گویند کاش کرونا تمام نمی‌شد و دو سال دیگر ادامه داشت تا شب عید فرزندانمان برای دید و بازدید به خانه‌هایمان نمی‌آمدند و به خاطر خالی بودن سفره‌ نوروز، به‌خاطر نبودن آجیل و میوه و شیرینی، شرمنده نمی‌شدیم.»