کارگری

همه این داده‌ها و نمودارها نشان می‌دهد که امسال در پایان یک دهه از سقوط و تنزل معیشتی، باید بیش از همیشه به محاسبات سبد معیشت و هزینه‌های زندگی خانواده توجه شود؛ کارگران سال به سال به سمت قعر نمودارهای اقتصادی سقوط کرده‌اند و برای بالا آمدن کارگران از قعر جدول، برای رسیدن به یک اقتصاد بهره‌ور و همچنین برای خروج از رکود تورمیِ دامنگیر اقتصاد، هیچ راهی جز این نیست که دستمزد به پایه سبد معیشت حداقلی رسانده شود؛ البته منظور از دستمزد همان «پایه مزد» است، همان مولفه‌ای که در بیشتر کارگاه‌های کوچک کشور برای پرداخت به کارگران مورد توجه قرار می‌گیرد، افزایش بن مسکن و خواربار و حق اولاد، نمی‌تواند این فاصله‌ی عمیق را پرکند.

بازنشسته‌ها قبل از هرچیز باید قدرت و توانایی به اختیار گرفتن تشکیلاتی را که به اسم آنان و با پول آنان و با استناد به حقوق اجتماعی آنان شکل گرفته است را پیدا کنند و به‌شکل واقعی تشکیلات کانون‌ها را از آن خود سازند و در آنجا صدای واحدی پیدا کنند و رسانه‌ای هماهنگ در هر فضای ممکن اعم از مجازی و غیر‌مجازی ایجاد کنند و این صداهای پراکنده را یک‌جا کرده و در عین‌حال از این رسانه‌های متفاوت زمینه نقدِ رفتار منتخبان خود را فراهم سازند تا آنجا که شاهد فرصت‌طلبی گروهی خاص به‌نام بازنشستگان نباشند! آنگاه این اراده جمعی و همگانی بازنشستگان است که در هر جا و از‌جمله در خیابان می‌تواند موجب به‌دست آوردن مطالبات برحق آنان گردد.

خاکریز به خاکریز، جلو آمده‌اند و مزایا و انتفاعات کارگران را از آن‌ها سلب کرده‌اند؛ حالا می‌خواهند شاخه شاخه کردن و چندپارگی کارگران را تشدید کنند؛ گروهی را به اسم کارگر دولت از مذاکرات مزدی و حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کنار بگذارند و لابد در مرحله بعد، گروهی دیگر را به اسم اشتغال در صنایع کوچک و مناطق محروم از شمول مزد مصوب خط خواهند زد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام می‌دارد امروزه که جامعه کارگری دچار بی‌عدالتی‌ها و شرایط سخت و اسف‌بار معیشتی و آبستن اعتراضات گسترده و روزمره می‌باشد، کارگران باید با ایجاد تشکل‌های مستقل خود در محیط کار اعتراضات‌شان را سازماندهی و مستمر کنند تا بتوانند با سراسری کردن اعتراضات خود به توازن قوا برای جنبش کارگری دست پیدا کنند.

اهمیت بی‌اثر شدن ماده ۵۰ در آنست که موجب می‌گردد کارفرمایان از تمامی ‌تعهدات خود از‌جمله پرداخت به‌هنگام حق بیمه‌ کارگران سر باز زنند و یا عملاً از بیمه کارگران خودداری کنند و چنانچه به‌دلیل این تعهد‌گریزی کارگران از قانون برای مطالبه حقوق خود رجوع کنند هیچ اهرمی ‌برای واداشتن کارفرمایان در گردن نهادن به حکم قانون  وجود نداشته باشد. نتیجه‌ این بی‌اثر شدن معنایی جز نقض حقوق کار به‌طور گسترده و سراسری در همه‌ واحد‌های کار و تولید خواهد بود و این مقررات‌زدایی عملاً حذف تأمین اجتماعی را در روابط کار به‌دنبال خواهد داشت.