شماره ۲۲۱ ــ شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

ارزیابی «۱۰ مهر» از «طرح‌های اسناد کنگرهٔ هفتم» ــ بخش دوم

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

امپریالیسم و «ارزیابی کلی» رفقا از اوضاع جهان امروز

نویسنده: 
تحریریه سایت «۱۰ مهر»

در مقدمهٔ اولین سند از مجموعهٔ اسناد پیشنهادی رفقا، تحت عنوان «ارزیابی کلی حزب تودهٔ ایران از اوضاع جهان امروز»، رفقا چارچوب تحلیل‌های خود از اوضاع جهان را چنین تعریف می‌کنند:

«در دوران ما، سرنوشت ملّت‌های جهان بیش از پیش به یکدیگر پیوند خورده است. پیشرفت‌های بنیادین در عرصه‌های ارتباطات و حمل‌ونقل و امور مالی، جهانی‌‌سازی سرمایه‌داری، بحران‌های شدّت‌یابندهٔ سرمایه‌داری، قدرت‌گیری راست‌گرایان افراطی عوام‌فریب در دولت‌های سرمایه‌داری، ادامهٔ فعالیت اسلام‌گرایان واپس‌گرا چه در قدرت دولتی و چه در میان جوامع، نظامیگری و ادامهٔ جنگ‌ها و مناقشه‌های نظامی گاه «بی‌پایان»، تغییرهای آب و هوایی زیانبار که بر زندگی میلیاردها انسان و حیات بر روی کرهٔ زمین تأثیر منفی نگران‌‌کننده‌ای گذاشته است، ظهور قدرت‌هایی مثل جمهوری خلق چین، و البته عامل بسیار مهم خیزش‌های مردمی و جنبش‌های ترقی‌خواهی برای تحقق عدالت اجتماعی، دموکراسی و صلح، و حفظ محیط زیست در برابر بی‌عدالتی‌های عظیم در سراسر جهان، و به‌طور کلی مبارزهٔ طبقاتی با هدف تأمین زندگی انسانی و شایسته برای زحمتکشان، همگی بر روند تحوّل اجتماعی و زندگی در جامعه‌های انسانی تأثیر دارند.

«درست است که در تحلیل نهایی، عامل داخلی ــ یعنی مبارزهٔ مستقل مردم و توازن نیروهای مترقی و ارتجاعی در درون ایران ــ نقش تعیین‌کننده در سرنوشت ملّت ایران دارد، ولی عامل بین‌المللی نیز رابطه‌ای متقابل با عامل داخلی دارد. به همین دلیل، برای تحلیل درست و دقیق رخدادها و موضعگیری مناسب و در پیش گرفتن خط مشی واقع‌بینانه در مسیر مبارزهٔ ضداستبدادی، لازم است که اوضاع ایران را با شناخت اوضاع جهان، در بستر این اوضاع، و در پیوند متقابل با آن بررسی کرد.» (در اینجا و در تمامی نقل قول‌ها، تأکیدها از ما است)
 

این مقدمهٔ آغازین رفقا می‌توانست چارچوبی مناسب برای تحلیل مسایل کنونی فراروی جهان، منطقه، و ایران باشد اگر از همان آغاز با چند مشکل اساسی روبرو نمی‌بود:

در بند اول این مقدمه، رفقا به همهٔ عوامل تعیین‌کنندهٔ وضعیت کنونی جهان پرداخته‌اند، اما حتی از ذکر نام مهم‌ترین عمل تعیین‌کننده در جهان امروز، یعنی امپریالیسم، خودداری کرده‌اند. و این، همان‌طور که در پایین توضیح خواهیم داد، ریشه در همان نوآوری‌های ایدئولوژیک رفقا، که در بخش اول این سند توضیح داده شد، دارد. رفقا در تمامی این بخش از سند خود، به‌جای مبنا قرار دادن مفهوم امپریالیسم و نقش کلیدی آن در شکل‌ دادن به روندهای جهان امروز، همه‌چیز را در چارچوب تحولات «سرمایه‌داری» تعریف کرده‌اند و «نظامیگری» را، که یک سیاست است، جانشین «امپریالیسم»، که سیستم مسلط بر جهان امروز است و همهٔ روندهای مهم، از جمله «نظامیگری»، از جوهر وجودی آن نشأت می‌گیرد، نموده‌اند.

و در بند دوم، به‌رغم این گفتهٔ درست خود که اوضاع داخلی هر کشور، از جمله ایران، را باید «در بستر» اوضاع بین‌المللی بررسی کرد، این رفقا در یک جملهٔ کوتاه، با عدول از این اصل بنیادین مارکسیسم ـ لنینیسم که هر تحلیلی باید از کل به جزء برسد، عامل داخلی را عامل «تعیین‌کننده» اعلام کرده و نقش «عامل بین‌المللی» را به حد داشتن «رابطه‌ای متقابل» با عامل داخلی تقلیل داده‌اند. طبیعی است که با کم‌رنگ کردن نقش امپریالیسم به‌عنوان تعیین‌کننده‌ترین عامل بین‌المللی در شکل دادن به روندهای حاکم بر جهان امروز، «عوامل داخلی»‌ای چون «ادامهٔ فعالیت اسلام‌گرایان واپس‌گرا» در برخی کشورها، به عاملی «تعیین‌کننده» و هم‌سنگ با دیگر عوامل جهانی، مانند «بحران‌های شدت‌یابندهٔ سرمایه‌داری»، «ظهور قدرت‌هایی مثل چین» یا «تغییرهای آب و هوایی»، بدل می‌شود.

ما در این بخش از بررسی «طرح اسناد هفتمین گنگرهٔ حزب تودهٔ ایران» توضیح خواهیم داد که این کمرنگ کردن نقش امپریالیسم در تحلیل اوضاع جهان، چگونه چارچوب تحلیلی رفقا را از یک چارچوب مارکسیستی ـ لنینیستی به یک چارچوب سوسیال ـ دموکراتیک صرفاً مبتنی بر رقابت قدرت‌ها بدل ساخته، «تحلیل» اوضاع جهان را به حد تنها یک «توصیف» اوضاع جهان، آن هم عمدتاً آماری و در قالب منافع و عملکرد کشورهای مختلف تقلیل داده، و بر پایهٔ این نگرش، درگیری‌های منطقه‌ای در خاورمیانه را به سطح کشمکش‌های قدرت‌طلبانهٔ ناشی از «زیاده‌خواهی»های دولت و «انحصارات» آمریکا از یک سو و «ماجراجویی»‌های «اسلام‌گرایان واپس‌گرا» برای برقراری یک «امپراتوری اسلامی» در منطقه تقلیل داده است.

 

۱ـ «انحصارها» جانشین «امپریالیسم» می‌شوند

 

این کم‌رنگ شدن جایگاه تحلیلی و نقش امپریالیسم در «ارزیابی کلی از اوضاع جهان امروز»، از همان ابتدا در سند منتشر شده از سوی رفقا قابل مشاهده است. آنها در بخش بسیار کوچک اختصاص داده شده به «امپریالیسم» در این سند، که تنها چهار بند کوتاه از بخش ۱۷ صفحه‌ای «ارزیابی کلی اوضاع جهان» را تشکیل می‌دهد، پس از ارائهٔ یک تصویر کلی از «امپریالیسم»، با استناد به کتاب امپریالیسم ــ بالاترین مرحلهٔ سرمایه‌داری لنین، می‌نویسند:
 

«لنین افزون بر خصلت‌های اقتصادی امپریالیسم، سرشت سیاسی آن را نیز تشریح کرد و نشان داد که ... «امپریالیسم از نقطه نظر سیاسی به‌طور کلی عبارت است از تمایل به اعمال زور و ارتجاع.» لنین در بخش دیگری از این اثرش که به طفیلی‌گری و پوسیدگی سرمایه‌داری می پردازد، می نویسد:

«امپریالیسم عبارت است از انباشت عظیم سرمایهٔ پولی در چند کشور معدود... از اینجاست رشد فوق‌العادهٔ طبقه، یا به بیان صحیح‌تر قشر، بهره‌گیر، یعنی افرادی که از محل بهرهٔ سهام زندگی می‌کنند و دور هیچ کاری شرکت ندارند، یعنی حرفهٔ آنها بی‌عملی است. صدور سرمایه ... این گسیختگی کامل ارتباط قشر بهره‌گیر با تولید را تشدید می‌کند...»

«در دنیای کنونی، مسئله بر سر این نیست که انحصارهای امپریالیستی وجود دارند یا ندارند. آنچه اهمیت دارد، شناخت ماهیت و کارکرد مشخص انحصارها در جهان و یافتن راه‌هایی برای مقابله با سرشت زورگویانه، سرکوبگرانه، و جنگ‌افروزانهٔ آنهاست....»
 

و این تمام آن چیزی است که رفقا برای گفتن در مورد امپریالیسم دارند. اما در همین نوشتهٔ کوتاه نیز ما با دو مشکل اساسی روبه‌رو هستیم:

نخست، با این که نقل قول آورده شده از خود لنین بیش از هرچیز بر روابط درونی جنبهٔ اقتصادی و طبقاتی امپریالیسم دلالت دارد، رفقا هم قبل و هم بعد این نقل قول مهم، کوشیده‌اند تا «سرشت اقتصادی» امپریالیسم را، که لنین بر آن تأکید کرده است، کم‌رنگ کنند و تنها بر «سرشت سیاسی» آن، آن‌هم تنها در محدودهٔ «زورگویانه» بودن آن، تکیه ورزند، و بدین‌ترتیب، مبارزه با امپریالیسم را به حد مبارزه با «زورگویی‌های» امپریالیسم تقلیل دهند. بدیهی است که بر پایهٔ یک چنین تعریف محدود‌کننده، هر شکل از مبارزه با «زورگویی» نیز خودبه‌خود به یک مبارزهٔ ضدامپریالیستی بدل می‌شود و مرز میان مارکسیسم ـ لنینیسم، سوسیال دموکراسی، و لیبرالیسم محو می‌گردد!

دوم، و از نظر تحلیلی مهم‌تر، رفقا در بند نتیجه‌گیری خود، در یک جملهٔ کوتاه ابتدا «انحصارهای امپریالیستی» را جانشین مفهوم لنینی «امپریالیسم» می‌کنند و سپس در ادامهٔ همین جمله، مبارزه با امپریالیسم را به حد مقابله با «انحصارها» و «سرشت زورگویانه، سرکوبگرانه و جنگ‌افروزانهٔ آنها» تقلیل می‌دهند. به‌عبارت دیگر، در حالی که در بند اول گفتهٔ خود، رفقا مبارزه با «سرشت سیاسی» و «زورگویی»های امپریالیسم را عمده نموده‌اند، در نتیجه‌گیری خود این گفتهٔ خود را نقض کرده و مبارزه با «سرشت اقتصادی» امپریالیسم را، که در کالبد «انحصارها» تبلور می‌یابد، محور عمدهٔ مبارزه قرار می‌دهند.

این تجزیهٔ مکانیکی مفهوم امپریالیسم به دو وجه «اقتصادی» و «سیاسی»، که برای این رفقا چاره‌ای جز تکیه بر یکی از این وجوه به بهای نادیده‌گرفتن دیگری باقی نگذاشته، و آنها را علاوه بر کژدیسه‌ ساختن مفهوم علمی امپریالیسم، به نقیض‌گویی نیز واداشته است، از عدم درک این بخش از مفهوم لنینی امپریالیسم نشأت می‌گیرد که پیدایش امپریالیسم نه صرفاً ناشی از پیوند «انحصارها»ی بانکی و صنعتی و سلطهٔ انحصارهای بانکی در این پیوند، بلکه نتیجهٔ پیوند دولت با هردوی این «انحصارها»، و سلطهٔ این انحصارها بر دولت بوده است، یعنی مرحله‌ای که، به‌گفتهٔ لنین، «'وصلت شخصی' میان بانک‌ها و صنعت' با 'وصلت شخصی' میان هردو و دولت تکمیل شده است.» به‌عبارت دیگر، پیدایش امپریالیسم نه صرفاً ناشی از پیوند دو بخش از سرمایه‌داری «انحصاری»، بلکه نتیجهٔ سلطهٔ انحصارهای مالی ـ صنعتی بر دولت، یعنی مرحله‌ای که لنین از آن به‌عنوان «سرمایه‌داری دولتی ـ انحصاری» نام می‌برد، بوده است. این ویژگی امپریالیسم، که در زمان لنین در مرحلهٔ جنینی خود بود، از اواسط قرن بیستم به‌بعد به مشخصهٔ اصلی نظام جهانی امپریالیستی بدل شده است و ندیدن آن به اشتباهات جدی در درک مفاهیم، از نوع آنچه در بالا به آن اشاره شد می‌انجامد ـــ اشتباهی که ابتدا امپریالیسم را در «زورگویی» خلاصه می‌کند و سپس همین ««سرشت زورگویانه، سرکوبگرانه و جنگ‌افروزانه»»، را که لنین بخشی از «سرشت» کل سیستم امپریالیستی می‌داند، از امپریالیسم جدا می‌کند و به «انحصارها» نسبت می‌دهد، و بدین ترتیب، مبارزه با «زورگویی» انحصارها را به‌جای مبارزه با امپریالیسم می‌نشاند.
 

۲ـ «جهانی شدن سرمایه» به «ادامهٔ منطقی مرحلهٔ امپریالیستی سرمایه‌داری» بدل می‌شود
 

دقیقاً بر پایهٔ این درک نادرست است که در تحلیل‌های این رفقا، مفهوم «امپریالیسم» از یک نظام به‌هم پیوستهٔ اقتصادی ـ سیاسی ـ نظامی، که اکنون بخش امنیتی نیز بدان افزوده شده است و بیانگر یک تحول کیفی در نظام سرمایه‌داری است، به امتداد کمّی همان نظام سرمایه‌داری و رشد خطی آن در جهت «جهانی شدن» هرچه بیشتر «سرمایه» بدل می‌گردد، و در همهٔ متن، «سرمایه‌داری جهانی» از نظر تحلیلی جای «امپریالیسم» را می‌گیرد. بدین گفته‌های رفقا در سند توجه کنیم:
 

«... آنچه امروزه «جهانی شدن» سرمایه‌داری می‌نامیم، از همان آغاز در جریان بوده است.... با بهره‌گیری سرمایه‌داری جهانی از میوه‌های انقلاب علمی و فنّی در زمینهٔ ارتباطات، مبادله‌های بانکی، حمل‌ونقل، فنّاوری‌های دیجیتال، و جز آن، در چارچوب جهانی شدن سرمایه‌داری و آسان‌تر شدن حرکت آزادانهٔ سرمایه‌های کلان و کالا در جهان، تغییرهای ساختاری عمد‌ه‌ای در جهان به وجود آمده است.
...
«این جهانی شدن سرمایه، ادامهٔ منطقی مرحلهٔ امپریالیستی سرمایه‌داری و در امتدادِ آن است.» (ص ۲ ـ‌۳)
 

رفقا در اینجا دو مفهوم کاملاً متفاوت را با هم مخلوط کرده‌اند و از آن به یک نتیجه‌گیری نادرست در مورد امپریالیسم رسیده‌اند. در بند اول، رفقا ابتدا کلمهٔ سرمایه‌داری را به مفهوم «جهانی شدن»، که در اینجا اشاره به مفهوم «گلوبالیزاسیون» دارد و بیانگر تحولات مشخص تازه‌ای در ساختار نظام امپریالیستی است، افزوده‌اند و با این کار مرحلهٔ مشخص «جهانی شدن» (گلوبالیزاسیون) را که از حدود دههٔ ۷۰ قرن بیستم آغاز شده است، به «جهانی شدن سرمایه‌داری» به‌طور عام بدل ساخته‌اند، و سپس مدعی شده‌اند که این «جهانی شدن» سرمایه‌داری «از همان آغاز در جریان بوده است»! و تنها تفاوت در حال حاضر این است که «سرمایه‌داری جهانی» اکنون توانسته است «با بهره‌گیری از ... میوه‌های انقلاب علمی و فنّی ... تغییرهای ساختاری عمده‌ای در جهان ایجاد کند.» به‌عبارت دیگر، این همان سرمایه‌داری همیشگی است که «از همان ابتدا» در کار «جهانی شدن» بوده و امروز بر اثر «انقلاب علمی ـ فنی» تنها ابزارهای کار آن عوض شده است! و این چیزی نیست جز واژگون ساختن پایه‌های ماتریالیسم تاریخی مارکس که می‌گفت این رشد نیروهای مولده است که در هر مرحله ساختار روابط تولیدی سرمایه‌داری را شکل می‌دهد، و نه بالعکس!

اما در اینجا نیز رفقا، در بند دوم، گفته‌های خود در بند اول را نقض کرده و نوشته‌اند: «این جهانی شدن سرمایه، ادامهٔ منطقی مرحلهٔ امپریالیستی سرمایه‌داری و در امتدادِ آن است.» ببینیم اشکال اساسی چنین بحثی در کجا است:

۱ـ پدیدهٔ نوین «جهانی شدن» (گلوبالیزاسیون) با روند کلی «جهانی شدن سرمایه» یکی می‌شود و مرز تاریخی میان مراحل مختلف رشد شیوهٔ تولید سرمایه‌داری مخدوش می‌گردد، و با یک چنین یکسان گرفتن دو پدیدهٔ تاریخی متفاوت، بحث رفقا به حد یک سفسطهٔ آشنا، یعنی «در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است»، سقوط می‌کند.

واقعیت این است که روند «جهانی شدن سرمایه»، نه آن طور که رفقا می‌گویند «از همان ابتدا»، بلکه با ورود سرمایه‌داری به مرحلهٔ سرمایه‌داری استعماری آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. اما این تنها یک دید کلی از این روند است و نیاز به تحلیل مشخص از تحولات کیفی در هر مرحله دارد. اولین مرحله، یعنی مرحلهٔ استعماری سرمایه‌داری، با جهانی شدن سرمایهٔ تجاری و تبادل کالاها در سطح جهان آغاز شد، یعنی نیروی محرکهٔ آن سرمایه‌ٔ تجاری بود. مرحلهٔ دوم، یعنی ورود سرمایه‌داری به مرحلهٔ امپریالیستی، با «جهانی شدن سرمایهٔ صنعتی» و گسترش روند تولید صنعتی به سطح کل جهان، چیزی که لنین «صدور سرمایه» و نه کالا نامید، آغاز گردید. این جهانی شدن سرمایهٔ صنعتی، یعنی گسترش دادن روند تولید صنعتی به سطح کل جهان به‌جای تمرکز تولید در کشورهای سرمایه‌داری مادر، بدین معنا بود که دولت‌های امپریالیستی نیز می‌بایست وظیفهٔ حفاظت از این سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در سطح جهان و سیستم ترابری جهانی برخاسته از آن را ــ هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی ـــ به‌عهده بگیرند. در این مرحله بود که نظام سرمایه‌داری به «سرمایه‌داری دولتی ـ انحصاری» متحول شد و دولت و ارتش کشورهای امپریالیستی نیز به اجزای جدایی‌ناپذیر روند تولید اقتصادی ـ صنعتی کشورهای امپریالیستی در سطح جهان بدل شدند. در نتیجه، برخلاف آنچه که رفقا مطرح کرده‌اند، «زورگویی، سرکوبگری و جنگ‌افروزی» نه سرشت «انحصارها»، بلکه یک نیاز حیاتی کل نظام امپریالیستی است، و نمی‌توان بدون ساقط کردن کل این نظام، که ابعاد اقتصادی، سیاسی، و نظامی آن به‌شکلی جدایی‌ناپذیر در هم تنیده شده‌اند، صرفاً با زورگویی، سرکوبگری و جنگ‌افروزی «انحصارها» مقابله کرد. چنین کاری تنها می‌تواند به‌معنای کم‌رنگ کردن جایگاه امپریالیسم در تحلیل از اوضاع جهان، از یک سو، و خارج کردن آن از زیر ضربهٔ مبارزات عدالت‌‌خواهانه، استقلال‌طلبانه و رهایی‌بخش خلق‌های جهان، از سوی دیگر، باشد.

۲ـ مرحلهٔ نوین «جهانی شدن» آن چیزی نیست که رفقا آن را به «امتداد» همان روند کلی «جهانی شدن سرمایه» تفسیر کرده‌اند. همان‌طور که خود نیز اذعان کرده‌اند، روند کلی «جهانی شدن سرمایه» از بسیار پیش‌تر در تاریخ سرمایه‌داری آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد. اما این پدیدهٔ نوین، یعنی آنچه امروز «گلوبالیزاسیون» خوانده می‌شود، هرچند در ادامهٔ همان روند کلی «جهانی شدن سرمایه» شکل گرفته است، صرفاً «امتداد» خطی آن نیست، بلکه نشانگر یک مرحلهٔ کیفی تازه در رشد نظام سرمایه‌داری امپریالیستی است، که ویژگی اصلی آن نه «امتداد» خطی همان روند جهانی شدن «سرمایه» به‌طور عام، بلکه جهانی شدن «سرمایهٔ مالی ـ بانکی» امپریالیستی به‌طور اخص، در نتیجهٔ امکانات الکترونیکی و ارتباطی ویژه‌ای است که به گفتهٔ رفقا «انقلاب علمی ـ فنی» در سطح جهان به‌وجود آورده است. اما این «انقلاب علمی ـ فنی»، تنها به آنچه که رفقا به‌درستی مطرح کرده‌اند، یعنی «آسان‌تر شدن حرکت آزادانهٔ سرمایه‌های کلان و کالا در جهان»، منجر نشده است، بلکه با ایجاد زمینه‌های فنی برای «جهانی شدن سرمایهٔ مالی ـ بانکی»، امکان کنترل امپریالیستی بر اقتصاد دیگر کشورهای جهان را با استفاده از ارتباطات کامپیوتری از راه دور به‌وجود آورده است ـــ پدیده‌ای کیفی که به‌ویژه پس از برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی و فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم شکلی غالب به‌خود گرفته، و از طریق قبضهٔ انحصاری شبکهٔ مالی ـ بانکی جهان در دست این بخش مسلط از سرمایه‌داری امپریالیستی، همهٔ راه‌ها را به روی خلق‌های جهان برای انتخاب آزادانهٔ راه رشد اقتصادی ـ اجتماعی کشورشان بسته است. و بدین ترتیب، در این مرحلهٔ نوین، امپریالیسم قادر شده است از حربه‌های اقتصادی نوین خود ـــ مانند تحریم‌های اقتصادی، مسدود کردن ذخیره‌های مالی کشورها، بازی با ارز آن‌ها در بازار جهانی، و ... ـــ به‌طور هم‌سنگ با نیروی نظامی، و شاید حتی به شکلی مؤثرتر از آن، برای به‌زانو درآوردن کشورها و دولت‌های مستقل استفاده کند.

 

۳ـ ارتباط زنجیره‌ای تضادهای درونی نظم امپریالیستی از هم گسیخته می‌شود
و صف‌بندی‌های جهانی حول محور مبارزه با امپریالیسم ناپدید می‌گردند

 

نادیده‌گرفتن ویژگی تاریخی این مرحلهٔ از نظر کیفی نوین، یعنی «جهانی شدن سرمایهٔ مالی ـ بانکی» امپریالیستی، و خلاصه کردن همه‌چیز در روند کلی «جهانی شدن سرمایه»، و سپس این روند عام «جهانی شدن سرمایه» ـــ و نه «جهانی شدن سرمایهٔ مالی ـ بانکی» ـــ را «ادامهٔ منطقی مرحلهٔ امپریالیستی سرمایه‌داری» خواندن، نه فقط به‌معنای وارونه دیدن سیر روندهای تاریخی و اعلام روند چندصد سالهٔ «جهانی شدن سرمایه» به‌عنوان یک مرحلهٔ نوین در «امتداد» رشد خطی سرمایه‌داری است، بلکه به‌معنای حذف مقولهٔ «امپریالیسم» از چارچوب تحلیلی اوضاع جهان و نشاندن «سرمایه‌‌داری جهانی» به جای آن نیز هست. و این جز عدول از تحلیل لنینیستی و سقوط به ورطهٔ سوسیال ـ دموکراسی، که وجه تمایز عمدهٔ آن از لنینیسم همین عدم پذیرش مقولهٔ «امپریالیسم» بوده است، معنای دیگری ندارد.

بیهوده نیست که می‌بینیم در تمامی متن ۷۰ صفحه‌ای رفقا، کوچک‌ترین اشاره‌ای به تضادهای درونی نظم نوین امپریالیستی و صف‌بندی‌های جهانی ناشی از آن در سطح جهان حول محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی وجود ندارد، و «ارزیابی» آنها از اوضاع جهان، با حذف مفهوم «امپریالیسم» از مبنای تحلیل و نشاندن «سرمایه‌داری جهانی» به جای آن، از یک سو تضادهای ناشی از ماهیت و عملکرد نظم جهانی امپریالیستی را به سطح کشمکش‌ها و رقابت‌های‌ جداگانه میان کشورهای مختلف کاهش داده، و از سوی دیگر مبارزات استقلال‌طلبانهٔ خلق‌های جهان علیه امپریالیسم را به مبارزه در سطح ملی هر کشور علیه «زورگویی» و «سرکوب» و «استبداد» و «دیکتاتوری»، و در بهترین حالت علیه سرمایه‌داری به‌طور عام و دفاع از حقوق کارگران، زنان، اقلیت‌های ملی و مذهبی، و ... ـــ یعنی خواست‌هایی صرفاً سوسیال‌ ـ‌ دموکراتیک و لیبرالی ـــ تقلیل داده است.

ما پیش‌ از این، در یکی از اسناد تحلیلی خود، در مورد رابطهٔ زنجیره‌ای میان تضادهای اصلی و ثانوی جهان امروز و ضرورت درک پیوند منطقی میان آن‌ها در درون نظم واحد امپریالیستی حاکم بر جهان، چنین توضیح داده‌ایم:
 

« ... از دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی، در مرحلهٔ سلطهٔ امپریالیسم، تضاد جهانی کار و سرمایه در قالب تضاد میان مجموعهٔ خلق‌های جهان با امپریالیسم، که محور اصلی آن دفاع از استقلال کشورها در برابر سلطهٔ سیاسی، اقتصادی و نظامی امپریالیسم است، متبلور می‌شود. در عین حال، بر بستر این تضاد اصلی، تضادهای ثانوی دیگری مانند تضاد آزادی و دیکتاتوری، تضاد فقر و ثروت، و تضادها و اختلافات ملی، قومی و فرهنگی نیز وجود دارند که بسته به مرحلهٔ رشد و شرایط تاریخی هر یک از کشورها، یک یا چندی از آنها نقشی تعیین‌کننده پیدا می‌کنند....

«بدین ترتیب، تشخیص این‌که در هر مرحله از مبارزهٔ کدام یک از تضادها در هر مقطع وجه عمده دارند باید در صدر دستور کار مبارزان قرار داده شوند کاری بس خطیر و تعیین‌کننده است که انجام مسؤولانهٔ آن تنها با تکیه بر یک تحلیل دقیق همه‌جانبهٔ از اوضاع بین‌المللی و شرایط داخلی هر کشور امکان‌پذیر است. هرگونه اشتباه در تفکیک تضاد عمده از غیرعمده، و پافشاری بی‌موقع بر حل تضادهای غیرعمده، به‌ناچار به صدمات جدی برای کل جنبش و در نهایت شکست آن منجر خواهد شد.»
 

و این دقیقاً همان چیزی است که نشانه‌ای از آن در «ارزیابی» رفقا از اوضاع جهان دیده نمی‌شود. و بدیهی است که در غیاب یک چنین تحلیلی از ارتباط زنجیره‌ای میان تضادهای حاکم بر نظم امپریالیستی موجود و تعیین جایگاه هر یک از تضادهای ثانوی بر بستر تضاد اصلی این نظم امپریالیستی، شیرازهٔ تحلیل از هم می‌گسلد و تصویری هرج و مرج‌گونه از جهان سرمایه‌داری ساخته می‌شود که در آن، هر یک از تضادهای موجود به‌طور مستقل از دیگری عمل می‌کنند؛ عرصهٔ صف‌بندی‌های جهانی حول تضاد اصلی جای خود را به میدان نبردی می‌دهد که در آن هر یک از کشورهای قدرتمند، به‌طور جداگانه، برای تأمین منافع خاص خود، به دیگر کشورها تجاوز می‌کنند؛ و هر یک از دولت‌ها، به‌دنبال منافع «سرمایه‌دارانهٔ» خود، به «زورگویی و سرکوب» شهروندان خود مشغولند. و بدین ترتیب، «ارزیابی» لیبرالی و سوسیال ـ دموکراتیک به جای تحلیل مارکسیستی ـ لنینیستی از اوضاع جهان می‌نشیند و مبارزه با نظم جهانی امپریالیستی به مقابله با تجاوزها و زورگویی‌های دولت‌ها و کشورهای جداگانه محدود می‌شود.

تنها به‌عنوان یک نمونه کافی است به این گفتهٔ رفقا توجه کنیم تا ببینیم چگونه، از یک‌سو، صف‌بندی‌های جهانی حول تضادهای نظم امپریالیستی به‌حد رقابت‌های تجاری میان کشورها تقلیل پیدا می‌کند و بر اساس آن از جمله چنین ادعا می‌شود که اتحادیهٔ اروپا، متحد اصلی امپریالیسم آمریکا، صرفاً بر اساس منافع تجاری خود، در حال تغییر جهت به ‌سمت روسیه و چین است، و از سوی دیگر، علت تشدید «جنگ سرد» اردوگاه امپریالیسم علیه چین، به «کنترل آمریکا بر سویفت» و «چین ستیزی گستردهٔ ترامپ»، و نه وحشت کل نظام امپریالیستی از قدرت گرفتن چین تحت رهبری حزب کمونیست آن کشور، نسبت داده می‌شود:
 

«به‌نظر می آید که اتحادیهٔ اروپا، که به‌طور عمده زیر نفوذ سیاسی و اقتصادی آلمان و فرانسه است، در مناقشه با رقیب امپریالیستی‌اش در آمریکا، در پی یافتن متحدان تازه‌ای مثل روسیه و چین برای خود است...»

«کنترل آمریکا بر «سویفت» (انجمن ارتباطات مالی بین‌بانکی جهانی مستقر در بلژیک که قاعدتاً باید خنثی باشد)، این بزرگ‌ترین شبکهٔ انتقال پول در جهان، موقعیت برتر آمریکا در تجارت جهانی را تأمین کرده است.... یکی از علّت‌های «جنگ سرد» تجاری و تعرفه‌ای آمریکا علیه چین، و نیز چین‌ستیزی گستردهٔ دولت ترامپ ... همین تحوّل بوده است.»
 

و این چیزی جز نتیجهٔ منطقی عدول از مبانی تحلیلی مارکسیسم ـ لنینیسم و نشاندن «سرمایه‌داری جهانی» به جای «امپریالیسم» به‌عنوان مبنای تحلیل اوضاع جهان امروز نیست.

ما در اینجا از نقل یک‌به‌یک نمونه‌های این‌گونه «ارزیابی»های رفقا، که سراسر متن سند منتشره از سوی آنان را فراگرفته، و «تحلیل» رفقا را به ارائهٔ تنها یک «توصیف» بسیار طولانی از رویدادهای جهان قرن بیست و یکم، بدون طرح رابطهٔ علت و معلولی میان آن‌ها، محدود کرده است، نمی‌پردازیم. زیرا، از نظر ما، آنچه در بخش «ارزیابی اوضاع جهان» نیامده است بسیار تعیین‌کننده‌تر از همهٔ «فاکت‌»های جداگانه و آمار و ارقام مبسوطی است که رفقا در سند خود آورده‌اند.

 

۴ـ یک «ارزیابی» مارکسیستی ـ لنینیستی از نظم امپریالیستی حاکم

می‌بایست «بر بستر» کدام تضادها و روندهای عمده، جهان امروز را توضیح دهد؟

نقص بنیادین تصویر از هم گسیخته‌ای که رفقا در «سند ارزیابی» خود از جهان امروز به‌دست داده‌اند، زیر پا گذاشتن این اصل پایه‌ای ماتریالیسم تاریخی است که مارکس آن را در «مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی» چنین توضیح داده است:
 

«حتی انتزاعی‌ترین مفاهیم، علیرغم قابلیت انطباق‌شان با همه دوره‌ها و اعصار ... خود زاییده و مخلوق شرایط تاریخی مشخص‌‌اند و به‌همین دلیل تنها در چارچوب همان شرایط تاریخی مشخص معنای واقعی خود را پیدا می‌کنند.» (کارل مارکس، «مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی»، انتشارات پروگرس، صفحات ۲۱۰ـ ۲۰۹)
 

بر پایهٔ این اصل دیالکتیکی، هیچ پدیده‌ای را نمی توان خارج از قالب و چارچوبی که زمینهٔ وجودی آن را تشکیل می‌دهد، و جدا از شرایط تاریخی مشخصی که آن را ایجاد کرده است، مورد بررسی قرار داد و به نتیجهٔ علمی دست یافت. برعکس، اسلوب علمی حکم می‌کند که هر پدیده‌ای در قالب و چارچوب مشخص تاریخی آن و در ارتباط مستقیم با این چارچوب بررسی شود. به‌عبارت دیگر، دستیابی علمی به ماهیت واقعی هر پدیده مستلزم شاخت از تضادهای کل‌تری است که زمینهٔ پیدایش آن پدیده را تشکیل می‌دهند.

بر این مبنا، برای دستیابی به درک علمی از اوضاع جهان امروز، باید بجای جمع‌آوری مجموعه‌ای از «فاکت‌‌»های جداگانه در مورد کشورهای مختلف و نتیجه‌گیری کلی از آن‌ها، از درک کلی‌ترین و پیچیده‌ترین تضادهای زیربنانی جهان موجود آغاز کرد و سپس با محدودتر کردن حیطهٔ تمرکز، مرحله به مرحله، به توضیح پدیده‌های جزئی‌تر رسید. و در این روند، آنچه باید مد نظر قرار گیرد این است که عبور از هر مرحلهٔ تحلیلی کلی‌تر به مرحلهٔ جزئی‌تر باید با در نظر گرفتن تأثیرات پدیده کلی‌تر بر پدیدهٔ جزئی‌تر انجام گیرد، به‌نحوی که هر پدیدهٔ جزئی‌تر در ارتباط با تضادهای کل‌تری که زمینهٔ دیالکتیکی آن را تشکیل می‌دهند تعریف شود و نه به‌صورت پدیده‌ای مستقل از آن‌ها.

اما متاسفانه مشاهده می کنیم که رفقا، بدون توجه به این اصل بنیادین ماتریالیسم تاریخی، جهان ما را به‌صورت ملغمه‌ای از رقابت‌ها و کشمکش‌ها میان دولت‌ها و کشورهای مختلف، که هر یک به‌طور جداگانه منافع خاص خود را دنبال می‌کنند، تصویر کرده‌اند؛ جهانی که در آن نه از تضادهای کلی‌تر نظم امپریالیستی امروز خبری هست و نه می‌توان در آن شکل‌گیری روندهای کلی‌تری را تشخیص داد. تنها چیزی که در «ارزیابی» رفقا از اوضاع جهان می‌توان دید، هرج و مرج ناشی از همان «سرمایه‌داری جهانی» همیشگی است که در آن همه با همه در حال رقابت و کشمکش و مرافعه هستند و قدرتمندتر به ضعیف‌تر «زور» می‌گوید!

اما ببینیم، از دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی، جهان امروز ما چه ویژگی‌هایی دارد و در راستای کدام تضادها و صف‌بندی‌های جهانی حرکت می‌کند.

به اعتقاد ما، روندهای کلی حاکم بر جهان امروز بیش از هرچیز از وقوع دو رویداد مهم تاریخی نسبتاً تازه نشأت می‌گیرند که هرچند رفقا اینجا و آنجا به آن‌‌ها اشاره کرده‌اند، هیچ‌گاه جایگاه تحلیلی لازم را برای پیامدهای تعیین‌کنندهٔ این دو رویداد در شکل دادن به روندهای کلی جهانی قایل نشده‌اند: نخست، تغییر توازن نیروها در سطح جهان بر اثر برچیده شدن دولت سوسیالیستی در اتحاد شوروی و فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و تبدیل شدن امپریالیسم آمریکا به «تنها ابرقدرت» در سطح جهان، و به‌دنبال آن واقعهٔ ۱۱ سپتامبر و آغاز جنگ‌های آمریکا و متحدانش زیر پوشش «جنگ با تروریسم» در اقصی نقاط جهان، به‌ویژه در منطقهٔ خاورمیانه؛ و دوم، سلطهٔ انحصاری «سرمایه‌ مالی ـ بانکی» بر سیستم مالی جهانی در غیاب اردوگاه سوسیالیسم.

تنها بر بستر این رویدادهای جهانی مرتبط با یکدیگر است که می‌توان هرج و مرج تصویر شده در سند رفقا را به نظم کشید و رابطهٔ علت و معلولی میان پدیده‌های گوناگون، و روند شکل‌گیری صف‌بندی‌های تازه در جهان امروز را توضیح داد.

الف ـ برنامه‌های استراتژیک ـ نظامی امپریالیسم برای جهان قرن بیست و یکم

ما در اسناد مختلف خود به‌تکرار از «پروژهٔ آمریکایی» برای قرن بیست و یکم، که پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، در اوایل دههٔ ۱۹۹۰ توسط نومحافظه‌کاران طرحریزی شد و در سال ۲۰۰۱ با قبضهٔ قدرت از سوی آنها در کابینهٔ جرج دبلیو بوش، به اجرا درآمد و تاکنون ادامه دارد سخن گفته‌ایم و اکنون لازم می‌دانیم به‌منظور روشن شدن چارچوب روندهای کلی حاکم بر جهان امروز، بار دیگر بخشی از جنبه‌های تعیین‌کنندهٔ این برنامهٔ امپریالیستی را برای «سلطهٔ همه‌جانبه» (۱) بر جهان قرن بیست و یکم، به‌رغم تکراری بودن آن‌ها، در اینجا بیاوریم.

 

«پروژه برای قرن نوین آمریکایی»

هم مرام‌نامه پایه‌ای «پروژه» که در سال ۱۹۹۴ انتشار یافت و هم سند نظامی منتشر شده از سوی آن در سال ۲۰۰۰ شامل مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ای هستند که سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای امپریالیسم آمریکا را برای قرن بیست و یکم تعریف می‌کنند. عناصر اصلی این مؤلفه‌ها به‌نقل از اسناد این «پروژه» به شرح زیراند (۲):
 

مؤلفه جهانی:

۱ــ‌ «در حالی که قرن بیستم به پایان خود نزدیک می شود، ایالات متحده در جایگاه برجسته‌ترین قدرت جهان قرار گرفته است. پس از هدایت غرب به پیروزی در جنگ سرد، آمریکا با یک فرصت و یک چالش مواجه است: ... آیا ایالات متحده این عزم و اراده را دارد که یک قرن جدید در خدمت اصول و منافع آمریکا را شکل دهد؟...»

۲ــ «در حال حاضر ایالات متحدهٔ آمریکا با هیچ رقیب جهانی مواجه نیست. استراتژی بزرگ آمریکا باید حفظ و گسترش موقعیت برتر خود در آینده تا حد ممکن باشد. اما، دولت‌های بالقوه قدرتمند وجود دارند از وضعیت فعلی ناخشنود و مشتاق تغییر آنند…. حفظ موقعیت استراتژیکی که ایالات متحده اکنون از آن برخوردار است مستلزم توانایی برتر نظامی در سطح جهان، چه در حال حاضر و چه در آینده، است….»

۳ ــ «در گسترده‌ترین حالت، استراتژی دفاعی [ما باید] بر حفظ برتری همه‌جانبهٔ آمریکا، جلوگیری از ظهور یک قدرت بزرگ رقیب، و شکل دادن به نظم امنیتی جهان در انطباق با اصول و منافع ما استوار باشد. اگر ایالات متحده  از قدرت نظامی کافی برخوردار نباشد، این فرصت از دست خواهد رفت. به‌طور مشخص، ما باید بتوانیم ... در چند میدان جنگ عمده به‌طور هم‌زمان بجنگیم و پیروز شویم....»

۴ ــ‌  «[آنچه بدان نیاز داریم] یک ارتش قوی است و آمادگی برای مواجه شدن با چالش‌های حال و آینده‌؛ یک سیاست خارجی که شجاعانه و هدفمند اصول آمریکا را در خارج از کشور ترویج کند؛ و یک رهبری ملی که مسئولیت‌های جهانی ایالات متحده را بپذیرد….»

۵ ــ «اگر ما از مسئولیت‌هایمان شانه خالی کنیم، دیگران را به چالش‌ منافع بنیادی‌مان ترغیب می‌کنیم. تاریخ قرن بیستم باید به ما آموخته باشد که مهم است به اوضاع پیش از بروز بحران‌ها شکل دهیم، و با خطرات پیش از این‌که وخیم شوند مقابله کنیم....»

۶ ــ «به‌طور کلی، … استراتژی دفاعی [ما] … [باید] حفظ برتری ایالات متحده، جلوگیری از ظهور یک رقیب قدرتمند، و شکل دادن به نظام امنیت جهانی در راستای اصول و منافع آمریکا باشد….»

۷ ــ «چالش پیش روی ما در قرن آینده، حفظ و تقویت این «صلح آمریکایی» است. اما اگر ایالات متحده نیروی نظامی کافی در اختیار نداشته باشد، این موقعیت برتر از بین خواهد رفت. به‌طور مشخص … ایالات متحده باید:

ـــ     برتری استراتژیک هسته‌ای خود را حفظ کند، نیروی هسته‌ای بازدارندهٔ آمریکا را بر پایهٔ یک ارزیابی هسته‌ای جهانی قرار دهد که طیف کامل تهدیدهای فعلی و آینده را در بر گیرد…. سلاح‌های هسته‌ای همچنان از ارکان مهم قدرت نظامی آمریکا هستند…. افزون بر این، ممکن است لازم باشد خانوادهٔ جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای ایجاد شوند که پاسخ‌گوی نیازهای جدید نظامی باشند، از قبیل آنچه برای هدف قرار دادن پناه‌گاه‌ها در اعماق زمین، پناه‌گاه‌های مستحکمی که بسیاری از دشمنان بالقوهٔ ما مشغول ساختن آنها هستند، ضروری است.… برتری هسته‌ای ایالات متحده چیزی نیست که ما از آن شرمنده باشیم؛ برعکس، این یک عنصر اساسی در حفظ رهبری آمریکا است….

ـــ     استقرار مجدد نیروهای ایالات متحده بر اساس واقعیت‌های استراتژیک قرن بیست و یکم، از طریق انتقال نیروهای دائمی به اروپای جنوب شرقی و آسیای جنوب شرقی، و تغییر الگوی استقرار نیروی دریایی در پاسخ به نگرانی‌های فزایندهٔ استراتژیک ایالات متحده در آسیای شرقی....

ـــ     ایجاد و استقرار یک سیستم جهانی دفاع موشکی … به‌منظور تأمین امنیت روند گسترش نیروهای ایالات متحده در سراسر جهان ….

ـــ     کنترل «عرصه‌های عمومی» جدید بین‌المللی در فضا و «فضای مجازی»، و گشودن راه برای ایجاد … نیروهای فضایی ایالات متحده  ـــ با مأموریت کنترل فضا ….

ـــ     افزایش بودجهٔ دفاعی….»

۸ ــ «بسیاری قدرت‌ها در گوشه و کنار جهان از فرصت فروپاشی امپراطوری شوروی برای گسترش نفوذ خود و به‌چالش کشیدن نظام امنیتی زیر رهبری آمریکا استفاده کرده‌اند…. «امروز وظیفهٔ [ارتش] این است … که از پدیدار شدن یک رقیب قدرتمند جدید جلوگیری کند؛ از مناطق کلیدی اروپا، آسیای شرقی و خاورمیانه دفاع کند؛ و برتری آمریکا را حفظ کند….»

۹ ــ «چشم‌انداز این است که آسیای شرقی، با افزایش قدرت چین، به منطقه‌ای با اهمیت روزافزون بدل خواهد شد…. تقویت توان نظامی ایالات متحده در آسیای شرقی کلید برخورد با اعتلای چین به سطح یک قدرت بزرگ است…. در حقیقت، به‌مرور زمان، آمریکا و متحدانش در آن منطقه ممکن است بتواند مجرایی برای فرایند دموکراتیزه شدن در داخل چین ایجاد کنند…. به‌طور خلاصه، اکنون زمان افزایش حضور نیروهای آمریکا در آسیای جنوب شرقی فرا رسیده است. کنترل خطوط کلیدی ارتباطات دریایی، تضمین دسترسی به اقتصادهای سریعاً رشدیابنده، حفظ ثبات منطقه در عین ایجاد ارتباطات نزدیک‌تر با دموکراسی‌های نوپا … همگی حافظ منافع امنیتی آمریکا هستند…. هم به‌دلایل عملیاتی و هم سیاسی، استقرار نیروهای زمینی و هوایی سریع‌الانتقال در منطقه الزامی خواهد بود….»

۱۰ ــ «اکنون همه می‌دانند که اطلاعات و دیگر فن‌آوری‌های جدید … پویایی‌هایی را ایجاد می‌کند که می‌تواند توانایی آمریکا را برای اعمال قدرت نظامی برترش تهدید کند. رقیب‌های بالقوه‌ای مانند چین مشتاق بهره‌برداری وسیع از این فن‌آوری‌های تحول‌آفرین‌اند، در عین این که دشمنانی مانند ایران، عراق و کره شمالی با شتاب به‌دنبال توسعهٔ موشک‌های قاره‌پیما و سلاح‌های هسته‌ای هستند تا مانع از مداخلهٔ آمریکا در مناطقی شوند که آنها در پی سلطه بر آنند. اگر قرار باشد صلح آمریکایی حفظ شود، و گسترش یابد، باید بر پایهٔ محکم برتری نظامی بلامنازع آمریکا استوار باشد….»

۱۱ــ «حفظ یا احیای نظم مطلوب در مناطق مهم جهان، مانند اروپا، خاورمیانه و آسیای شرقی، مسئولیت منحصر‌به‌فردی را بر عهدهٔ نیروهای مسلح ایالات متحده قرار می‌دهد…. عقب‌نشینی از بالکان، رهبری امریکا در اروپا  ـــ در واقع، موجودیت ناتو  ـــ را مورد تردید قرار می‌دهد….»

 ۱۲ــ «مهم است که اتحادیهٔ اروپا جایگزین ناتو نشود، امری که باعث می‌شود ایالات متحده در امور امنیتی اروپا صدایی نداشته باشد…. در ترکیه، پایگاه هوایی اینچیرلیک … نیز باید گسترش یابد و تقویت شود، و احتمالاً با ایجاد پایگاه جدیدی در شرق ترکیه تکمیل گردد….»

۱۳ــ «مأموریت‌های پیش‌قراولانه بسیار پیچیده‌ترند و احتمالاً در مقایسه با مأموریت‌های سنتی «حفظ صلح» باعث خشونت بیشتری می‌شوند. این مأمویت‌ها نیازمند رهبری سیاسی آمریکا  و نه سازمان ملل متحد هستند…. همچنین، آمریکا نمی‌تواند موضع بی‌طرفی مشابه سازمان ملل متحد اتخاذ کند؛ گسترهٔ حضور نیروهای آمریکا آنقدر زیاد است و منافع جهانی آن آنقدر وسیع‌اند که نمی‌تواند نسبت به سرنوشت سیاسی بالکان، خلیج فارس، یا حتی گسیل نیرو به آفریقا، تظاهر به بی‌تفاوتی  کند.… نیروهای آمریکا باید همچنان در خارج از مرزهای آن به‌تعداد زیاد مستقر بمانند…. صرف‌نظر کردن یا عقب‌نشینی از مأموریت‌های پیش‌قراولانه، جباران خرد را تشویق به سرپیچی از منافع و ایده‌آل‌های آمریکا می‌کند…. و شکست در امر آمادگی برای چالش‌های فردا قطعاً موجب پایان زودهنگام صلح آمریکایی فعلی خواهد شد.…»

۱۴ــ «ارزش نیروهای زمینی همچنان برای یک ابر قدرت جهانی  که منافع امنیتی‌اش بر توانایی پیروزی در جنگ‌ها استوار است، همچنان باقی است. نیروی زمینی ایالات متحده، در عین حفظ نقش جنگی خود، در دههٔ گذشته مأموریت‌های جدیدی نیز برعهده گرفته است ـــ که تازه‌ترین آن … دفاع از منافع آمریکا در خلیج فارس و خاورمیانه بوده است. این مأموریت‌های جدید مستلزم تداوم استقرار واحدهای نیروی زمینی آمریکا در خارج است…. اجزایی از نیرویی زمینی ایالات متحده در اروپا باید مجدداً به اروپای جنوب شرقی گسیل شوند، در عین این‌که یک واحد دائمی باید در ناحیهٔ خلیج فارس استقرار یابد…. نیروی زمینی یک حلقهٔ اساسی در زنجیره‌ای است که برتری نظامی ایالات متحده را به برتری ژئوپولیتیکی آمریکا  تبدیل می‌کند….»

۱۵ــ «به‌عنوان مکملی بر نیروهای مستقر در خارج بر اساس پیمان‌های درازمدت، ایالات متحده باید شبکه‌ای از «پایگاه‌های گسیل نیرو» یا «پایگاه‌های عملیاتی رو به‌جلو» را به‌منظور گسترش حیطهٔ عمل نیروهای کنونی و آینده ایجاد کند….»

مؤلفهٔ منطقه‌ای:

۱۶ــ نیروهای ایالات متحده نقش‌های خطیر دیگری نیز در ایجاد صلح پایدار آمریکایی برعهده دارند. حضور نیروهای آمریکا در مناطق با اهمیت جهان نماد آشکار گسترهٔ جایگاه آمریکا به‌عنوان یک ابرقدرت است…. عملیات نیروهای ایالات متحده و متحدانش در خارج، چه به‌صورت استقرار پایگاه‌های دائمی و چه به‌صورت گسیل چرخشی نیرو، اولین خط دفاعی را برای آنچه که می‌توان «حیطهٔ امنیتی آمریکا» نامید فراهم می‌کند….»

۱۷ــ «در قرن جدید، چشم انداز انواع جنگ‌های منطقه‌ای علیه دشمنان مجزا و متمایز که اهداف جداگانه و متمایزی را دنبال می‌کنند وجود دارد.... ممکن است تهدیدها آنقدر جدی نباشند اما تعداد آن‌ها بیشتر است…. امروز، امنیت موجود تنها در سطح «خُرد» قابل حفظ کردن است، یعنی از طریق ایجاد مانع، یا، وادار کردن دشمنان منطقه‌ای به چنان رفتاری که حافظ منافع و اصول آمریکا باشد….»

۱۸ــ «حضور نیروی هوایی در ناحیهٔ خلیج فارس برای استراتژی نظامی ایالات متحده یک امر حیاتی است، و ایالات متحده باید آن را، در عین کوشش برای کاهش نگرانی‌های عربستان سعودی‌، کویت، و منطقه در مورد حضور ایالات متحده، یک حضور دائمی دو فاکتو به‌شمار آورد….»

۱۹ــ «هرچند حساسیت‌های داخلی عربستان سعودی مستلزم این است که نیروهای مستقر در این پادشاهی از نظر ظاهر نیروهای چرخشی باقی بمانند، اما آشکار است که این دیگر یک مأموریت شبه دائمی است. از دید آمریکا، ارزش این پایگاه‌ها حتی پس از خارج شدن صدام از صحنه به‌قوت خود باقی می‌ماند. در دراز مدت، ممکن است ثابت شود ایران، مانند عراق، تهدید بزرگی برای منافع آمریکا در خلیج است. و حتی در صورت بهبود روابط ایران و آمریکا، با توجه به منافع طولانی‌مدت آمریکا در منطقه، حفظ پایگاه‌های نیروهای مقدم در منطقه، در استراتژی امنیتی آمریکا همچنان عنصری مهم محسوب می‌شود….»

۲۰ــ «لزوم حضور چشمگیر نیروهای آمریکایی در خلیج فراتر از مسأله رژیم صدام حسین است…. در سطح جهان، گرایش به‌سمت گسترش حیطهٔ امنیتی ایالات متحده انواع مأموریت‌های جدید را ایجاب می‌کند…. با وجود گسترش حیطهٔ امنیتی آمریکا، هنوز شکل استقرار پایگاه‌های ایالات متحده با این واقعیت‌ها انطباق نیافته است….»

۲۱ــ «در خاور میانه، ... دولت‌هایی که در پی ایجاد هژمونی منطقه‌ای خود هستند دائماً حدود و ثغور عرصهٔ امنیتی آمریکا را آزمایش می‌کنند….»

۲۲ــ «قدرت‌های ضعیف منطقه‌ای، زمانی که موشک‌های‌شان به کلاهک‌های هسته‌ای، بیولوژیکی، یا شیمیایی مجهز شود، جدا از توازن عادی نیروها، به یک نیروی معتبر بازدارنده بدل می‌شوند. به‌همین دلیل است که، طبق گفتهٔ سازمان سیا، تعدادی از رژیم‌هایی که عمیقاً با آمریکا دشمنی دارند ـــ کرهٔ شمالی، عراق، ایران، لیبی و سوریه ـــ «از هم‌اکنون دارای موشک‌های قاره‌پیما هستند یا در حال ساخت آنند» که می‌تواند متحدان و نیروهای مستقر در خارج ایالات متحده را تهدید کند…. این قابلیت‌ها چالش عظیمی را به صلح آمریکایی و قدرت نظامی آمریکا که حافظ این صلح است تحمیل می‌کنند. در شرایطی که امتیاز ژئوپولیتیکی و استراتژیکی چنین سلاح‌هایی بسیار آشکار است و به‌آسانی در دسترس هستند، امکان کنترل این خطر رشدیابنده از طریق معاهده‌های سنتی منع سلاح‌های هسته‌ای، محدود است….»

۲۳ــ «آمریکا و متحدانش … به آماج اصلی این بازدارنده‌ها بدل شده‌اند و دولت‌هایی مانند عراق، ایران و کرهٔ شمالی بسیار علاقه‌مندند که قابلیت‌های بازدارندگی خود را توسعه دهند…. ایجاد یک سیستم جهانی دفاع موشکی مؤثر، قوی، و چند لایه، پیش‌شرط حفظ برتری آمریکا است….»

۲۴ــ «اگر ایالات متحده در برابر قدرت‌های سرکش با زرادخانه‌های کوچک و ارزان موشک‌های قاره‌پیما و کلاهک‌های هسته‌ای، یا دیگر سلاح‌های انهدام جمعی، آسیب‌پذیر باشد، صلح آمریکایی کنونی عمر کوتاهی خواهد داشت. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم کره شمالی، ایران، عراق، یا دولت‌های مشابه، رهبری آمریکا را تضعیف کنند….»

۲۵ــ  و مهم‌تر از همه این‌که، هیچ‌یک از این برنامه‌ها نمی‌تواند «بدون وقوع یک رخداد فاجعه‌بار و تسریع کننده ــ مانند یک پرل هاربر جدید …» عملی شود. (تمام تأکید ها از ماست)
 

این طرح کلی چارچوب بنیادی سیاست خارجی امپریالیسم آمریکا را برای تضمین «سلطهٔ همه‌جانبهٔ» آن بر جهان پس از نابودی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیستی تشکیل می‌دهد و تاکنون بی‌وقفه دنبال شده است. استراتژی امپریالیسم برای «سلطهٔ همه‌جانبه» بر جهان بر این اصل استوار است که آمریکا باید به هر قیمت، از جمله دست زدن به جنگ و اشغال نظامی، از ظهور هرگونه رقیب برای خود در سطح جهانی جلوگیری کند. در رابطه با قدرت‌های منطقه‌ای نیز هدف استراتژیک تعیین شده حذف، یا جلوگیری از ظهور، هر قدرت منطقه‌ای است که «توان» مقاومت در برابر «سلطهٔ همه‌جانبهٔ» آمریکا را داشته باشد، و بتواند به‌عنوان نیرویی «بازدارنده» در برابر برنامه‌های امپریالیستی ایالات متحده عمل کند. این طرح از همان ابتدا عراق، سوریه، ایران و کره شمالی را در فهرست کشورهای «محور شیطانی» ـــ یا به‌زعم آنان «بازدارندهٔ» برنامه‌های آمریکا ـــ که می‌بایست به‌هر طریق سرکوب شوند قرار داد.

اجرای این برنامه ابتدا در سال ۱۹۹۹ با بمباران یوگسلاوی از سوی ناتو، و تجزیهٔ آن کشور آغاز شد. اما اجرای تمام عیار آن، همان‌طور که در اسناد «پروژه» آمده است، مستلزم وقوع یک «رخداد فاجعه‌بار دیگر مانند پرل‌هابر» بود. این نیز یک سال پس از به‌قدرت رسیدن «نومحافظه‌کاران» بنیادگذار «پروژه» در کابینهٔ جرج بوش، همچون یک مائده آسمانی، در قالب واقعهٔ ۱۱ سپتامبر به‌وقوع پیوست! ژنرال ولزلی کلارک، فرمانده کل سابق ناتو، در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی در ماه مارس ۲۰۰۷ افشاء کرد:
 

«ده روز بعد از ۱۱ سپتامبر من برای دیدار با وزیر دفاع رامسفلد به پنتاگون رفتم.... بعد از دیدار، یکی از ژنرال‌ها گفت که می‌خواهد با من صحبت کند. او گفت تصمیم گرفته شده است که به عراق حمله کنیم. پرسیدم چرا حمله به عراق؟ گفت: نمی‌دانم چرا.... چند هفته بعد باز او را دیدم. در آن زمان ما در حال بمباران افغانستان بودیم. پرسیدم آیا هنوز هم قرار است به عراق حمله کنیم؟ گفت از این هم بدتر است. او کاغذی را بیرون کشید و گفت من همین الان این را از طبقه بالا، یعنی دفتر وزیر دفاع، دریافت کردم. این یادداشتی است در توضیح این که ما قرار است طی پنج سال آینده به هفت کشور حمله کنیم: اول عراق و بعد سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و بالاخره ایران. پرسیدم این یادداشت محرمانه است؟ گفت بله قربان. گفتم پس آن را به‌من نشان نده....» (۳)
 

ببینیم از آغاز پیاده شدن این «پروژهٔ» امپریالیسم آمریکا برای «سلطهٔ همه‌جانبه» بر جهان، کدام بخش از آن تاکنون به اجرا درآمده است:

ـــ     وقایع یازدهم سپتامبر توجیهات لازم را برای اجرای سیاست های کشورگشایانۀ آمریکا و ناتو تامین کرد. پروژۀ سرنگونی دولت‌های مقاوم در برابر نظم نوین امپریالیستی، که با حملۀ ناتو به یوگسلاوی و بالکانیزه کردن آن کشور در سال‌های آخر قرن بیستم شروع شد، با حمله به افغانستان، عراق، و بعد لیبی و سوریه ادامه یافت. جرج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، به صراحت خطاب به جهانیان اعلام کرد: «هرکس با ما نیست بر علیه ماست»، و مبارزه با هرگونه مخالفت با نظم تحمیل شدهٔ امپریالیستی در جهان در لباس تازۀ «جنگ علیه تروریسم» آغاز گردید. به‌جز افغانستان که اولین قربانی این «پروژه» پس از واقعهٔ ‌۱۱ سپتامبر بود، از هفت کشور «بازدارندهٔ» نام برده شده از سوی ژنرال ولزلی کلارک، تاکنون سه کشور، عراق، سوریه و لیبی، از سوی ناتو مورد تجاوز و اشغال نظامی قرار گرفته‌اند. به لبنان توسط متحد منطقه‌ای آمریکا، اسرائیل، مکرراً تجاوز شده و اکنون نیز زیر فشارهای سنگین دولت‌های عربی متحد آمریکا در منطقه قرار گرفته است. دو کشور، ایران و کرهٔ شمالی، هنوز مستقیماً مورد حملهٔ نظامی قرار نگرفته‌اند زیرا آمریکا درک کرده است که یک چنین حملهٔ مستقیم نظامی به این دو کشور در شرایط حاضر برای امپریالیسم بسیار پرهزینه ‌خواهد بود. به همین دلیل، امپریالیسم فعلاً شیوهٔ تحمیل یک جنگ فرسایشی ـــ حملهٔ سایبری و فشار بر برنامه‌های هسته‌ای، و در مورد مشخص ایران، حتی بمب‌گذاری در تأسیسات استراتژیک و ترور دانشمندان و رهبران نظامی ـــ را به‌منظور تحلیل بردن توان مقاومت آن‌ها تا حد ضربه‌پذیر شدن یا تسلیم در پیش گرفته است. در مورد سودان نیز می‌بینیم که تسلیم شدن دولت آن کشور به فشارهای آمریکا چگونه جامعه را با بحران عمیق و روبرو ساخته و ارتش آن کشور را برای جلوگیری از افتادن حکومت به‌دست توده‌های مردم معترض وادار به دست زدن به کودتا کرده است.

ـــ     همان‌طور که در متن این «پروژه» آمده است، یکی از هدف‌های استراتژیک امپریالیسم برای جهان قرن بیست و یکم، جانشین کردن ناتو به‌جای سازمان ملل متحد بوده است، زیرا از نظر طراحان این «پروژهٔ» امپریالیستی، جهان باید زیر «رهبری سیاسی آمریکا  و نه سازمان ملل متحد» باشد، و «آمریکا نمی‌تواند موضع بی‌طرفی مشابه سازمان ملل متحد [!؟] اتخاذ کند.» طی دوران پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، جهان ما به‌طور مداوم شاهد اقدامات نظامی امپریالیسم آمریکا و متحدانش در تخلف آشکار از منشور سازمان ملل متحد بوده است، که از جملهٔ آن‌ها می‌توان موارد زیر را برشمرد: حمله‌های ناتو به عراق، لیبی، و سوریه؛ ترورها و بمباران‌های فرا مرزی با استفاده از پهبادهای نظامی؛ دخالت در روندهای انتخاباتی بسیاری از کشورها، از جمله ونزوئلا و نیکاراگوئه، دست زدن به کودتا در بولیوی و نیکاراگوئه؛ سازمان‌دهی نیروهای مخالف دولت‌هایی مانند کوبا با استفاده از شرکت‌های تأمین‌کنندۀ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و «ان‌جی‌او»های وابسته به خود؛ و کنترل نظامی راه‌های دریایی کشورها به‌منظور ممانعت از ورود و صدور کالاهای مورد نیاز آنها؛ و ده‌ها شیوهٔ دیگر، از جمله اعمال تحریم‌های یک‌جانبهٔ اقتصادی علیه ده‌ها کشور در تخلف ‌آشکار از منشور سازمان ملل متحد (به مورد اخیر در بخش بعدی این سند خواهیم پرداخت). خروج آمریکا از بسیاری از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل و پیمان‌های دسته‌جمعی بین‌المللی، به‌ویژه در زمان ریاست جمهوری ترامپ، تأییدی دیگر بر این گرایش جدید امپریالیسم است.

ـــ     جانشین کردن ناتو به‌جای سازمان ملل متحد، به‌معنای هرچه گسترده‌تر کردن عرصهٔ عملیات ناتو به سمت شرق، و به‌تازگی به سمت غرب، بوده است. از سمت شرق، از دههٔ ۱۹۸۰ تاکنون، تعداد کشورهای عضو ناتو به دو برابر، یعنی از ۱۵ کشور به ۳۰ کشور، افزایش یافته و اکنون کشورهای زیر را نیز دربر گرفته است: اسپانیا (۱۹۸۲)؛ جمهوری چک، مجارستان و لهستان (۱۹۹۹)؛ بلغارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، اسلواکی و اسلوانی (۲۰۰۴)؛ آلبانی و کروواسی (۲۰۰۹)؛ مونته‌نگرو (۲۰۱۷)؛ و مقدونیهٔ شمالی (۲۰۲۰). و در حال حاضر برنامه‌هایی در جهت عضو کردن اوکرائین و گرجستان و چند کشور دیگر نیز در جریان است. اما گسترش ناتو تنها در پیشروی به سمت شرق محدود نمانده است و این پیمان امپریالیستی اخیراً برنامهٔ گسترش به سمت غرب و آمریکای لاتین، به‌ویژه در کلمبیا و برزیل، را نیز در دستور کار خود قرار داده است. در روز ۵ ماه مه ۲۰۱۸، خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهور کلمبیا، اعلام کرد که ناتو کلمبیا را به‌عنوان «شریک جهانی» خود به‌رسمیت شناخته و در مورد تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی میان ناتو و کلمبیا توافق به‌عمل آمده است. قدری پیش از این، در راستای هماهنگی بیشتر با ناتو، این کشور پرسنل نظامی خود را به‌منظور آموزش به آلمان و ایتالیا، و سربازان خود را به سومالی فرستاده بود. مذاکره با برزیل نیز برای تبدیل آن کشور به یک «شریک جهانی» دیگر ناتو در آمریکای لاتین در جریان است. کلمبیا و برزیل کشورهای عمدهٔ هم‌مرز ونزوئلا هستند، و کلمبیا اکنون به پایگاه نظامی مخالفان دولت ونزوئلا بدل شده است و عملیات تخریبی علیه دولت ونزوئلا از داخل خاک کلمبیا سازمان داده می‌شود.

ـــ     طبق برآوردهای مختلف انجام شده، آمریکا و ناتو در حال حاضر نزدیک به ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ پایگاه نظامی برای پیشبرد برنامه‌های خود در سطح جهان ایجاد کرده‌اند، و طبق گزارش نیویورک تایمز، آمریکا اکنون در ۱۷۳ کشور از کل ۱۹۵ کشور جهان حضور نظامی دارد. این نیروها به ۱۱ «فرماندهی» برای تضمین کنترل استراتژیک ـ نظامی امپریالیسم بر جهان امروز تقسیم شده‌اند:

    فرماندهی آفریقا (افریکام)، که عرصهٔ عملیات آن کل قارهٔ آفریقا شامل ۵۴ کشور را در بر می‌گیرد و در حال حاضر، از این تعداد، ۲۶ کشور در ائتلاف نظامی این فرماندهی شرکت دارند.

    فرماندهی مرکزی (سنتکام)، که عرصهٔ عملیات آن بیش از ۱۰ میلیون کیلومتر مربع را در شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی دربر می‌گیرد و ۴۴ کشور در ائتلاف نظامی آن شرکت دارند.

    فرماندهی اروپا (ای‌یوکام)، که عرصهٔ عملیات آن ۵۴ میلیون کیلومتر مربع را در سراسر اروپا، بخش‌هایی از آسیا و خاورمیانه، از جمله ترکیه و اسرائیل، و اقیانوس‌های شمال و آتلانتیک، را در برمی‌گیرد و ۵۱ کشور، از جمله روسیه، زیر پوشش آن هستند.

    فرماندهی هند و پاسیفیک (ایندوپاکام)، که حیطهٔ عملیات آن کل منطقهٔ آسیا ـ پاسیفیک را دربر می‌گیرد و از نظر جغرافیایی پنهاورترین فرماندهی نظامی آمریکا است. این فرماندهی نظارت نظامی بر ۳۶ کشور، از جمله چین، کرهٔ شمالی، و هندوستان را برعهده دارد.

    فرماندهی جنوبی (ساوثکام)، که حیطهٔ عملیات آن آمریکای مرکزی و جنوبی، منطقهٔ کارائیب، و آب‌های حول این سه منطقه را پوشش می‌دهد. حیطهٔ عملیات این فرماندهی، ۳۱ کشور، از جمله کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا، و ۱۶ کشور و منطقهٔ تحت‌الحمایه را در بر می‌گیرد.

    فرماندهی شمالی (نورثکام)، که مأموریت آن دفاع از خاک آمریکا است و حیطهٔ عملیات آن کانادا، پورتوریکو، مکزیک، و باهاماس، و هم چنین آب‌های اطراف مرزهای آمریکا تا فاصلهٔ هزار کیلومتر، شامل جزایر ویرجین آیلند، ویرجین آیلند بریتانیا، برمودا، تورک و کائیکوس، را دربر می‌گیرد.

    فرماندهی سایبری (سایبرکام)، مسؤولیت «هدایت و هماهنگ کردن برنامه‌ریزی و عملیات در عرصهٔ سایبری ... در همکاری با شرکای محلی و بین‌المللی» را بر عهده‌ دارد. این فرماندهی ۲۷ تیم ویژه برای پشتیبانی هماهنگ شده از حملات سایبری و در حمایت از برنامه‌های عملیاتی و غیرمترقبه دارد که از نزدیک با «آژانس امنیت ملی» آمریکا و دیگر نهادهای امنیتی آن کشور همکاری می‌کنند.

    فرماندهی عملیات ویژه (سوکام)، که وب‌سایت آن یکی از مأموریت تعیین شده برای این فرماندهی را چنین تعریف کرده است: «عملیات برای نیرومندسازی جنبش‌های مقاومتی یا شورشی برای وادار کردن، برهم زدن، یا سرنگون کردن یک دولت....»

    فرماندهی استراتژیک (استراتکام)، که نگرش کلی آن در وب‌سایت این فرماندهی چنین تعریف شده است: «به‌عنوان یک فرماندهی جنگنده و درگیر جنگ، استراتکام تأمین‌کنندهٔ یک نیروی استراتژیک برتر و یک تیم خلاق برای تضمین برتری پایندهٔ کشور، پیشگیری و غلبه در عرصهٔ نبرد قدرت‌ها، و ایجاد سرمایهٔ فکری برای شالوده‌ریزی یک استراتژی بازدارنده برای قرن بیست و یکم است.»

    فرماندهی فضایی (اسپیسکام)، که توسط دونالد ترامپ در ۲۹ اوت ۲۰۱۹ تشکیل شد، یکی از مأموریت‌های خود را در وب‌سایت این فرماندهی چنین تعریف می‌کند: «استقرار قدرت جنگی در فضا: اسپیسکام آمادگی جنگیدن و مرگ‌آوری را از طریق پیوند دادن ظرفیت‌های فضایی با ستاد مشترک، متحدان، و شرکا در آژانس‌های مختلف در همهٔ عرصه‌ها تقویت می‌کند.»

    فرماندهی ترابری (ترانسکام)، که مسؤولیت ارائه خدمات لجستیکی به عملیات و جنگ‌های ارتش آمریکا را برعهده‌ دارد، وظیفهٔ خود را «تأمین امکانات استراتژیکی برای سریع‌ترین تحرکات در سطح جهان» برای ارتش آمریکا تعریف می‌کند.

    با نگاهی به تصویر زیر می‌بینیم که چگونه امپریالیسم با تکیه بر این ساختار جهانی استراتژیک ـ نظامی خود، که بخش اعظم کشورهای سرسپرده در سراسر جهان را نیز در خدمت خود دارد، کشورهای جهان را در چنگال خود گرفته است. همان‌طور که در این تصویر نشان داده شده است، هر پنج قارهٔ جهان امروز ما، و حتی فضای بیرونی کرهٔ زمین، میان یازده فرماندهی استراتژیک ـ نظامی امپریالیسم آمریکا تقسیم شده‌اند و هیچ نقطه‌ای از جهان امروز نیست که از تیررس این ماشین نظامی جهنمی مصون مانده باشد.