انتخابات تشکل اولیگارش‌ها

در هفته‌های آینده انتخابات اطاق بازرگانی، صنایع, معادن و کشاورزی ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل رسمی بخش خصوصی برگزار می‌شود. اطاق بازرگانی، نه‌تنها ارگان سرمایه‌داری ایران محسوب می‌شود، بلکه در اغلب نهادهای دولتی و حاکمیتی که با مسایل مربوط به اقتصاد کشور سروکار دارند، نمایندهٔ رسمی دارد.

نمایندگان اطاق بازرگانی در شورایعالی بورس، شورایعالی کار، شورایعالی حفاظت فنی، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل واحدهای تولیدی و صنعتی، هیأت عالی مقررات‌زدایی، شورای عالی استاندارد، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا ــ سرمایه‌داران ایران خود در این زمینه متهم‌اند ــ، کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد و ... حضور دارند و از این طریق سیاست‌گذاری و یا بر سیاست‌های مختلف اعمال نفوذ می‌کنند. به‌طور نمونه، اقدامات اطاق بازرگانی در هیأت عالی مقررات‌زدایی بدانجا رسیده که از قانون کار جز نام و نشانی باقی نمانده است.

انتخابات اطاق بازرگانی عرصهٔ رقابت گروه‌ها و بخش‌های مختلف سرمایه‌داران است. روزنامهٔ «اعتماد» (۱۷ بهمن ۱۴۰۱) به بخشی از این گروه‌ها اشاره کرده است، ائتلاف برای فردا، جریان مستقل، جریان تحول‌خواه و یا روزنامهٔ «دنیای اقتصاد» (۲۷ بهمن ۱۴۰۱) چهار تشکل را در اصفهان، شیراز، یزد و «سابقون» در کرمان نام می‌برد.

اطاق بازرگانی برای انتخابات خود آیین‌نامه‌ای تدوین کرده و شرایطی نیز دارد، مانند درآمد حداقل ۱۵ میلیارد تومان در سال و داشتن کارت بازرگانی. علاوه بر کسانی که کاندید شده‌اند، «رهبران در سایه» یا پدرخوانده‌ها حضور دارند و با اینکه در انتخابات ثبت‌نام نکرده‌اند، اما پشت‌پرده به هدایت فعالیت‌ها مشغولند.

اطاق بازرگانی به نوشتهٔ روزنامهٔ «فرهیختگان» طی سال‌های اخیر با تلنبار شدن حجم انبوه پروژه‌های فرار مالیاتی، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، بی‌توجهی به شفافیت مالی ــ نمونه گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان از بودجهٔ اطاق بازرگانی ــ، تبعیض در دریافت منابع، تعارض منافع اعضای اثرگذار در موضوعات مختلف، تشکیل نهادهای شبه‌قضایی برای کنار گذاشتن منتقدان و امثال آن، کارنامه‌ای از فساد گسترده از خود به‌جا گذاشته است.

ارگان سرمایه‌داری ایران در کمال آزادی از همهٔ امکانات مالی و رسانه‌ای (مانند روزنامه «دنیای اقتصاد») در جهت تأمین منافع طبقاتی خود برخوردار است. در عوض تشکل‌های کارگران و زحمت‌کشان غیرخودی محسوب می‌شوند و همواره مورد سرکوب و سوءظن امنیتی و خطر غیرقانونی شدن قرار دارند، اگرچه فعالان آن «جبهه‌رفته‌ها و یا جانبازان» باشند.

در خاتمه باید گفت که فعالان اطاق بازرگانی اگر در همه چیز اختلاف داشته باشند، در مورد دو سیاست متفق‌القولند: اعمال و پیش بردن سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و مخالفت با خواسته‌ها و تشکل‌های طبقهٔ کارگر و زحمت‌کشان.
 

گزیده‌ای از چند مقالهٔ اقتصادی    

۱ــ طرح مولدسازی دارایی‌های دولت چه نسبتی با معنی این عبارت دارد؟
(مجلهٔ «دانش و امید»، شماره ۱۶، اسفند ۱۴۰۱، علی پورصفر)

«الگوبرداری‌های نابودکننده
شاید برخی‌ها در جمهوری اسلامی ایران گمان کنند که اگر سلب مالکیت اجتماعی و عام از دارایی‌های دولت در ژاپن دوره میجی کارساز بوده و یک کشور به‌شدت عقب‌مانده فئودالی را به یک کشور بزرگ صنعتی تبدیل است، چرا همان تحول در ایران میسر نشود؟ محض اطلاع آنان باید گفت: اگر دولت ژاپن در دوره امپراتور ماتسو هیتو موسوم به دوره میجی بویژه از ۱۸۶۷ تا ۱۸۸۱، صد‌ها واحد صنعتی خود را که با دریافت مالیات‌های سنگین از همه اتباع خود به‌ویژه خرده‌مالکان و دهقانان بی‌زمین و کارگران احداث کرده بود، (تحمل این مالیات‌ها از بالا به پایین سنگین‌تر می‌شد و دلیل وقوع بیش از ۱۹۰ قیام دهقانی از سال ۱۸۶۸ تا ۱۸۷۸ نیز همین بود. (لیوینگستون، شناخت ژاپن، ج ۱، ص ۱۷۷ ــ ۱۵۹) برای مقاصد استراتژیک خود با قیمت‌هایی که مورخان آنها را مضحکه‌ای در قیمت‌گذاری نامیده‌اند، به نورچشمی‌های خود واگذار کرد. در مقابل، و از همان طریق، با همکاری همان نورچشمی‌ها به امپریالیسم خون‌خواری تبدیل شد که خاطرات میلیتاریسم آن در شرق آسیا هنوز خشم‌افروز و کینه‌آفرین است. آن سرمایه‌داران نورچشمی با اغتنام فرصتی که تاریخ و دوران فراهم کرده بود، سرمایه‌داری ژاپنی را به کمال طبیعی خود رسانیدند، اما امروز کمترین فرصتی برای تکرار چنان تجاربی فراهم نیست و هیچ گروه سرمایه‌داری نمی‌تواند با تصور برخورداری از فرصت‌هایی که دیگر منقضی شده است، خود را به ژاپن دیگری تبدیل کند. امپریالیسم خشن و پلیدی که البته هرگونه تشبه بدان فقط حامل بدنامی است.
میهن ما در موقعیت خاصی قرار گرفته و مخالفان استقلال ملی ما، به‌ویژه امپریالیسم بین‌المللی، بر آن است که از تنگناهای کنونی، که خود یکی از سازندگان آن است، علیه ایران و به سود خود و همراهانش در ایران استفاده کند. پادزهر تمامی کوشش‌هایی از این قبیل، جز بازگشت به خلوص و صمیمیت دوران انقلاب و پایبندی به قانون اساسی، به‌ویژه اصول سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن و جبران اشتباهات گذشته نیست.»

۲ــ فروش اموال شهرداری؛ مولدسازی یا پرداخت بدهی؟
(«خبرگزاری کار ایران» ــ «ایلنا»، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱)

«در واقع با مصوبه اخیر شورای شهر، شهرداری تهران قدرالسهم خود از سه ملک شامل بیمارستان آتیه، مجتمع تجاری مژده و مجتمع تجاری گرات را به بانک شهر واگذار کرد و مجتمع تجاری مسکونی خلیج فارس، زمین‌های خیابان قلمستان در محدوده احمدآباد مستوفی در منطقه ۱۸ و زمین صنعتی واقع در بزرگراه لشکری در منطقه ۲۱ را به‌طور کامل به این بانک فروخت. در این میان با وجود این که شهرداری در دوره‌های گذشته نیز بعضاً اقدام به فروش یا تهاتر املاک خود کرده بود، اما در دوره ششم مدیریت شهری این نخستین بار بود که شهرداری دست به چنین اقدامی می‌زند؛ اقدامی که با توجه به بحث‌های اخیر مطرح‌شده درباره طرح «مولدسازی» امول دولتی، در نوع خود قابل توجه به حساب می‌آید.»

۳ــ‌حسین راغفر:‌ مولدسازی الگوی کلاسیک فساد است
(روزنامه «اعتماد»، ۶ اسفند ۱۴۰۱)

«وی با تأكید بر اینكه آمادگی دارد در مقابل اعضای هیأت هفت نفره مولدسازی مناظره كند، گفت: گفت‌وگو و مناظره با افراد غیرتصمیم‌گیر در این‌باره نتیجه‌ای جز سردرگم كردن مردم ندارد. ما برای واگذاری منابع عمومی به‌ غیر، قانون داریم. سئوال اصلی این است چرا مسیرهای دیگری برای این اقدام اتخاذ نشده و مجلس كنار گذاشته شده است؟ از سویی نتایج چنین اقداماتی كه در گذشته هم سابقه داشته، از پیش مشخص است بنابراین ابتدا دولتمردان باید بپذیرند سیاست‌های گذشته درباره خصوصی‌سازی به اهداف خود نرسیده است سپس این پرسش مطرح می‌شود كه چه تضمینی وجود دارد كه این سیاست‌ها، سیاست‌های درستی باشند و چند سال دیگر عده‌ای نگویند اینها پر از اشكال بوده است؟
راغفر افزود: معادله فساد برابر است با (انحصار+صلاحدید) ــ (پاسخگویی). هر جا این معادله برقرار باشد، فساد قطعی است. در قضیه مولدسازی دقیقاً این الگوی كلاسیك مطرح شده است. نكته دیگر این است كه در شرایط كنونی هیچ متقاضی بخش خصوصی حاضر به ریسك كردن برای خرید این دارایی‌ها نخواهد شد، لذا نهادهای مرتبط با قدرت دست به خرید این دارایی‌ها با نرخ‌های نازل می‌زنند و چون پول كافی برای این كار ندارند، باید از بانك‌ها وام بگیرند و چون بانك‌ها پول ندارند، بانك مركزی با چاپ كردن پول، اعتبارات را در اختیار آنها قرار می‌دهد و در نهایت همین كار موجب تورم افسارگسیخته می‌شود.»

۴ــ فرشاد مومنی: یک‌سوم سفره مردم نابود شد
(روزنامه «اعتماد»، ۴ اسفند ۱۴۰۱)

«یكی از كانون‌های بحرانی اقتصاد سیاسی كنونی ایران مسأله نظام تأمین اجتماعی كشور است. در این نظام تأمین اجتماعی با یك سرعت غیرمتعارف به‌سمت ورشكستگی سازمان‌های بیمه‌ای حركت می‌كنیم. فقط در بودجه ۱۴۰۲، كمك دولت به صندوق بازنشستگی كشوری حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان است. منابع اختصاص‌یافته به صندوق‌های لشكری هم حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است. كل بودجه بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان و كل بودجه كمیته امداد ۳۹ هزار میلیارد تومان است كه هر دو زیر نرخ تورم رسمی اعلام شده، رشد داشته‌اند یعنی این دو سازمان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل خود ناتوان‌تر خواهند بود. دولت چیزی نزدیك به ۹۰ درصد كل اعتبارات در قلمرو حمایت‌های اجتماعی که تخصیص می‌دهد به زیرمجموعه‌های خود است یعنی تقریباً سهم عامه مردم فقیر و نیازمند به كمك به‌سمت صفر میل می‌كند. این ماجرا می‌تواند دلالت‌های بسیار خطرناكی داشته باشد.
مومنی گفت: ما با یك سقوط ۳۴ درصد در تولید ناخالص سرانه خود روبرو هستیم یعنی یك‌سوم سفره مردم نابود شده است و با توجه به وضعیت نابرابری‌های ناموجه، سقوط در بخش‌هایی از جمعیت كشور بین ۱/۵ تا ۲ برابر این ۳۴ درصد است. علاوه بر این ما با سقوط ۳۰ درصدی در تشكیل سرمایه ناخالص داخلی هم روبرو بودیم و از سویی در دهه ۱۳۹۰ قیمت دلار ۱۸۰۰ درصد رشد داشته است.
در نهایت می‌توان گفت حكومت به بازنگری بنیادین در ساختار نهادی خود نیاز دارد و باید به تولید فناورانه برگردد چراكه در غیر این صورت ایرانی باقی نخواهد ماند.»

بودجه ۱۴۰۲، ادامه حرکت در مسیر ناکجاآباد
(روزنامه «شرق»، اول اسفند ۱۴۰۱، هاشم اورعی)

«در برنامه‌ریزی کلان اقتصادی، عموماً افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم در اولویت قرار دارد. در نیم‌قرن اخیر، متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور حدود دو درصد بوده؛ در‌حالی‌که این رقم برای کشورهای خاورمیانه و آفریقا ۳/۱ درصد است. متوسط نرخ تورم سالانه کشور در این دوره ۱۹/۳ درصد برآورد می‌شود و نشان می‌دهد که اقتصاد کشور همواره از نرخ بالای تورم رنج برده و هیچ‌وقت نتوانسته‌ایم این بیماری مهلک اقتصادی را درمان کنیم. گذشته از این، اقتصاد کشور از نظر جغرافیایی نیز سخت نابرابر است؛ به‌طوری‌که یک‌چهارم اقتصاد بدون نفت مربوط به استان تهران و یک‌چهارم دیگر به ترتیب متعلق به استان‌های اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی و خوزستان است. به‌این‌ترتیب پنج استان کشور نیمی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و در طرف دیگر ۱۹ استان، در مجموع ۲۵ درصد از GDP را  تولید می‌کنند.
مسئولان کشور همواره کمبود منابع مالی را دلیل اصلی عدم دستیابی به رشد اقتصادی مطرح می‌کنند، ولی وقتی ملاحظه می‌کنیم در دوره تحت بررسی ۴۱۰۰ میلیارد دلار در اختیار سیاست‌گذاران قرار گرفته تا اهداف توسعه را محقق کنند، به این نتیجه قطعی می‌رسیم که کمبود سرمایه مادی مشکل کشور نیست و این تنها توجیهی برای سرپوش‌نهادن بر ضعف‌های بنیادین نظام حکمرانی است.»