بهمن پُرهزینه در راه است

داده‌های رسمی نشان از تورم سرسام‌آوری دارند که به یک «ابرتورمِ آشکار» پهلو می‌زند، اما چند اتفاق به‌ظاهر ساده در عرصه اقتصاد، پیش درآمدی شده است بر بالا رفتن هزینه‌های واقعی و عینی زندگی مردمِ فرودست و متعلق به دهک‌های کم درآمد، چند تصمیم‌گیری اقتصادی که از ابتدای دی ماه کلید خورده و قرار است لرز ناشی از تب گرانی‌ها را در بهمن ماه تشدید کند.
 

تب خزنده و نامحسوسِ گرانی‌های بیشتر، مدت‌هاست که تن رنجورِ مزدبگیران به‌خصوص کارگران شاغل و بازنشسته را به لرزه انداخته است؛ تورم گاهی آهسته و گاهی تند به پیش می‌رود اما کاهش عددی و حساب‌شده‌ برخی مولفه‌های تورمی به‌معنای بازایستادن موج گرانی‌ها نیست. چیدمان مولفه‌های تورمی مرکز آمار ایران، به‌گونه‌ای است که می‌توان ادعا کرد تورم «کنترل» شده است اما آیا واقعاً هزینه‌های ضروری و ملموس زندگی کارگران کاهش یافته است؟

تورم دی ‌ماه: بازهم بالای ۴۰ درصد

آمارهای رسمی تورمی گرچه چندان گویا نیستند و با هزینه‌های واقعی زندگی مردم تطابق روشنی ندارند، بازهم نشان می‌دهند که تورم بالای ۴۰ درصدی در دی‌ ماه همچنان تداوم داشته است و البته علائم روشن اقتصادی که برآمده از سیاست‌گذاری‌های قیمتی اخیر هستند، از صعود بیشتر این نرخ‌ها خبر می‌دهند.

براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۲/۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵/۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۳۵/۹ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰/۷ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱/۱ واحد درصدی به ۴۲/۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰/۶ واحد درصدی به ۳۲/۴ درصد رسیده است.

همین داده‌های رسمی نشان از تورم سرسام‌آوری دارند که به یک «ابرتورمِ آشکار» پهلو می‌زند، اما چند اتفاق به‌ظاهر ساده در عرصه اقتصاد، پیش درآمدی شده است بر بالا رفتن هزینه‌های واقعی و عینی زندگی مردمِ فرودست و متعلق به دهک‌های کم درآمد، چند تصمیم‌گیری اقتصادی که از ابتدای دی ماه کلید خورده و قرار است لرز ناشی از تب گرانی‌ها را در بهمن ماه تشدید کند.

مالیات بر ارزش افزوده برای تمام کالاها

اول از همه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از راه رسید؛ گمرک ایران اعلام کرد: «واردات تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان از تاریخ ۱۳ دی ماه مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.» به این ترتیب، کارگران نیز مانند همه گروه‌ها باید برای تقریباً تمام کالاهای خوراکی و اساسی زندگی، ۹ درصد بیشتر از قیمت کالاها پرداخت کنند و این مالیات بر ارزش افزوده‌ همه‌گیر و گسترده، علاوه بر مالیات بر درآمدی است که تا همین امروز، علیرغم اعتراضات بسیار، سقف معافیت آن برای سال آینده فقط ۵ میلیون تومان است.

دیگر درج قیمت مصرف‌کننده نداریم!

جلوتر آمدیم؛ تخریب کنترل قیمت‌ها با در دستور قرار گرفتن سیاست‌های تنظیم بازارِ تعدیلی و دلبخواهیِ فروشندگان خرد، قرار است اوضاع را به‌مراتب بدتر کند. طبق طرح جدید قرار است از اول بهمن ماه دیگر کارخانجات تولیدی، قیمت مصرف‌کننده را روی مواد مصرفی درج نکنند بلکه تنها قیمت تولید را روی کالاها درج نمایند. یعنی کارخانجات تولیدی می‌گویند ما این کالا را با فلان قیمت به بازار داده‌ایم و دیگر کاری نداریم که به چه قیمتی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. همزمان قرار است تا پایان دی ماه، تمامی دستگاه‌های کارتخوان به سیستم مالیاتی وصل شوند و برای هر مقدار تراکنش مالی ۹ درصد مالیات اضافه شود. همچنین به مغازه‌های خرده فروشی اعلام شده که شما علاوه بر اینکه سود خود را به قیمت تولیدی اضافه می‌کنید ۹ درصد هم مالیات به قیمت‌ها بیافزایید.

در روزهای پایانی آذر ماه، محسن حسینلویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به سؤالات مردمی گفت: «بین ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌هایی که مردم برای خرید یک کالا می‌دهند به‌صورت مستقیم وارد حساب واسطه‌ها می‌شود، این یعنی آنکه پول وارد جیب تولیدکنندگان نمی‌شود و از جیب مردم خارج می‌شود؛ لذا برای پایان دادن به این مقوله دولت سیزدهم تصمیم گرفت این بخش را ساماندهی کند؛ ساماندهی این موضوع از طریق درج قیمت تولیدکننده روی کالا دنبال خواهد شد.»

اما سود فرضی تولیدکنندگان، قرار است به زیان قطعی مصرف‌کنندگان تمام شود. اگر قیمت مصرف‌کننده روی کالا نباشد، فروشنده با دست باز، کالا را به‌هر قیمتی که بخواهد، می‌فروشد و هرچقدر جامعه‌ خریداران او تاب‌آوری داشته باشند، قیمت‌ها را افزایش خواهد داد و البته ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز برای «همه کالاها» به قیمت نهایی خواهد افزود.

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه «در این چیدمان اقتصادی دیگر نمی‌توان به‌سادگی سبد معیشت خانوار را نرخ‌گذاری کرد» می‌گوید: دست فروشندگان را بازمی‌گذارند تا کالاها را به‌هر قیمتی که می‌خواهند عرضه کنند و بنابراین دیگر گرانفروشی به‌مفهوم همیشگی معنا نخواهد داشت؛ تا قبل از این، قیمت مصرف‌کننده روی کالا زده شده بود اما برخی از کالاها با قیمت بیشتر به فروش می‌رسد، از این به بعد قرار است هیچ قیمت ثابتی برای مصرف‌کننده در کار نباشد. و چون عملاً قیمت مصرف‌کننده روی کالا وجود ندارد خرده‌فروش می‌تواند به‌هر قیمتی که دلش خواست بفروشد ولو اینکه درصد سود خرده‌فروش را هم تعیین کرده باشند اما چون سیستم نظارت بر قیمت‌ها عملاً وجود ندارد، دقیقاً همین اتفاق می‌افتد.

بنابراین در این اقتصاد متورم، بازهم قرار است همه کالاهای اساسی مصرف‌کنندگان با قیمت بالاتر در بازار عرضه شود و تشتت قیمتی به‌نفع تولیدکنندگان و خرده‌فروشان، هزینه‌های زندگی مزدبگیران با درآمد ثابت را به‌شدت افزایش دهد و البته این گرانی، هنوز تمام ماجرا نیست؛ یک عاملِ گرانی‌ساز دیگر قرار است به همه‌ این عوامل افزوده شود: افزایش پلکانی قیمت برق از ابتدای بهمن ماه.

افزایش پلکانی قیمت برق و ضرر قطعی خانوارهای پُرجمعیت

مصوبه دولت در خصوص اجرای بند «ی» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره آیین‌نامه تعرفه برق از اول بهمن اجرا می‌شود که بر اساس آن یارانه انرژی برق از این پس عادلانه و هدفمند خواهد بود.

پنجم دی ‌ماه هیئت وزیران با استناد به حکم مندرج در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین و اجرای آن از اول بهمن را به وزارت نیرو ابلاغ کرده است. طبق این آیین‌نامه، مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین شده برای هر منطقه برق مصرف می‌کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نشده و همچنان برق را به قیمت یارانه‌ای استفاده می‌کنند؛ اما مشترکانی که بیشتر از الگو برق مصرف می‌کنند به صورت پلکانی و در سطوح ۱/۵، ۲ و بیش از دو برابر الگو، یارانه ایشان کاهش یافته و حذف می‌شود.

اما «پُرمصرف‌های برق» چه گروه‌هایی هستند؛ ثروتمندانی که خانه‌های بزرگ دارند و اصولاً به «الگوی مصرف» هیچ اعتقادی ندارند و البته هر میزان گرانی قبض برق برایشان هیچ اهمیتی ندارد یا فقرا و دهک‌های فرودستی که به اجبار و به‌خاطر گرانی اجاره خانه، در سال‌های اخیر مجبور شده‌اند در واحدهای مسکونی کوچک‌تر به‌صورت جمعی و اشتراکی زندگی کنند؛ آیا وقتی ۷ یا ۸ نفر در یک آپارتمان ۶۰ یا ۷۰ متری زندگی کنند، مصرف برق‌شان به اجبار افزایش نمی‌یابد؟

نادر مرادی (فعال کارگری) منتقدِ افزایش بطئی و آیین‌نامه ــ محورِ هزینه‌های زندگی است؛ او می‌گوید: هنوز از تبِ مالیات بر ارزش افزوده‌ ۹ درصدی برای تمام کالاهای خوراکی فارغ نشدیم که تب نگران‌کننده‌ جدیدی از راه رسید و تن‌مان را به لرزه انداخت؛ افزایش قیمت برق که البته در زرورقِ خوشرنگِ «حذف یارانه‌ پُرمصرف‌ها» پیچیده‌اند و مقابل‌مان گذاشته‌اند!

او نیز بر این باور است، تصمیم به حذف یارانه برق و پلکانی کردن آن، بدون توجه به متراژِ سرانه‌ زندگی کارگران، تنها به ضرر گروه‌های کم درآمد است؛ گروه‌های کم درآمدی که با جمعیت زیاد در خانه‌هایی با متراژ پایین زندگی می‌کنند و الگوی مصرفِ اعلامی برای واحدهای زیستی آن‌ها بسیار کمتر از میزان واقعی مصرف‌شان است:

«فرض کنید یک زن و شوهر در یک آپارتمان ۱۲۰ متری زندگی می‌کنند؛ مشخص است که این دو نفر مصرف برقشان از الگوی اعلامی برای واحد ۱۲۰ متری کمتر است هرچند استطاعت پرداخت بیشتر را هم قطعاً دارند اما وقتی یک خانواده شش نفره به ناچار در یک واحد آپارتمان ۷۰ متری زندگی کنند، مصرف برق خودبه‌خود از سطح الگو بالاتر می‌رود و مجبورند نرخ‌های صعودی و جهش یافته برای قبض برق بپردازند. به این ترتیب، دولت دوباره هزینه‌ سربار به خانواده‌های کم درآمد و پُرجمعیت تحمیل کرده است و می‌خواهد بخشی از درآمدهای خود را از جیب مردم تأمین کند؛ این در حالیست که مردم دیگر توان ندارند، نمی‌توانند هزینه‌ یک کیلو گوشت مرغ یا یک شانه تخم مرغ را در ماه بپردازند؛ این مردمِ کم توان شده، چگونه باید پول قبض‌های پلکانی برق را بپردازند؟ در حالیکه که اگر آمارگیری دقیق از خانوارها به‌عمل بیاورند، این خانوارهای کارگری هستند که با تراکم جمعیت بالا، معمولاً از الگوهای متعارف مصرف تجاوز کرده و لابد باید هزینه‌های گزاف برای انرژی بپردازند، آنهم در کشوری که سرشار از انرژی‌های خدادادی است.»

چند مولفه را کنار هم بچینیم …

حالا این چند مولفه را کنار هم می‌چینیم؛ عدم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاهای اساسی، مالیات بر ارزش افزوده برای تمام خوراکی‌ها و نیازهای ضروری خانوار و در نهایت، افزایش قبوض برق براساس الگوی مصرف اعلامی؛ همین سه مولفه که در قالب آیین‌نامه‌های دولتی به‌تدریج و آهسته و البته ناخواسته وارد میدان زندگی کارگران شده‌اند، تا پایان بهمن ماه، چقدر هزینه‌های واقعی زندگی را افزایش خواهند داد؛ آیا این صعود عینی و ملموس هزینه‌های زندگی، در سبدِ تورمیِ مرکز آمار ایران، اساساً به‌حساب می‌آید؟