شماره ۲۲۷ ــ یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰

تشدید بحران سازمان تأمین اجتماعی به‌نام حمایت از تولید!‌

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
نویسنده: 
نسرین هزاره مقدم
برگرفته از : 
خبرگزاری کار ایران، ۹ دی ۱۴۰۰

وقتی این طرح را در کنار بودجه‌ صفر تأمین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار می‌دهیم، به یک نتیجه نگران‌کننده می‌رسیم: قصد دارند تأمین اجتماعی را بیش از همیشه تحت فشار قرار دهند به‌گونه‌ای که این احتمال جدی است که سال آینده سازمان در اجرای تعهدات مستمر خود در حوزه‌های درمان و مستمری به مشکل و نقصان برخورد کند.
 

 

 

«رونق تولید و حمایت از کسب و کارها» کلیدواژه‌ پُرتکراری است که اخیراً عموماً در جهتِ سلب حقوق حقه‌ کارگران و بازنشستگان عمل می‌کند؛ نمایندگان مجلس پای طرحِ مزد توافقی را امضا می‌زنند تا تولید در کارگاه‌های روستایی رونق بگیرد و کارفرمایان به کارآفرینی در حاشیه‌ شهرها ترغیب شوند. نمایندگان در ادامه طرحی برای ممنوعیت پلمپ کارخانجات در دستور کار قرار می‌دهند (که البته در خوانش ابتدایی بسیار خوب است و می‌تواند مانع از بیکاری کارگران شود) اما دست و پای تأمین اجتماعی را می‌بندند و می‌گوید حق نداری طلبت را به طرق قانونی از کارفرمایانی که به‌شدت به‌سمت فرار بیمه‌ای تمایل دارند، مطالبه کنی!

حمایت از تولید و تولیدکننده، یک اصل واجب و مسلم است؛ وظیفه‌ دولت‌ها و نمایندگان مجلس است که حامی ‌تولید باشند و با تسهیل‌گری، از ورشکستگی و نابودی بنگاه‌های تولیدی و بیکاری نیروی انسانی جلوگیری کنند اما فرادستانی که بنگاه‌های بزرگ و مادر مثل هپکوی اراک یا کنتورسازی قزوین را به‌ نفع واردکنندگان و مافیای دلالی رها کرده‌اند و حمایت واقعی تولید را اجرایی نمی‌کنند، حالا می‌خواهند از حقوق کارگران و بازنشستگانِ بیمه شده‌ سازمان تأمین اجتماعی بکاهند و به کارفرمایان امتیاز بدهند!

بی‌توجهی به تأمین اجتماعی: عدم پرداخت بدهی/ وعده‌های نامشخص!

حمایت از رونق تولید به ضرر کارگران و بازنشستگان و از محل منافع قانونی سازمان تأمین اجتماعی، موجب نگرانی‌های بسیار شده است؛ هنوز مدتی از رونمایی از طرح مزد توافقیِ ۳۸ نماینده مجلس نگذشته بود که لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت به مجلس ارائه شد؛ در این لایحه برخلاف دو سال قبل، هیچ اعتباری برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده بود؛ بند (و) تبصره ۲ لوایح بودجه، همه ساله به پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی اختصاص داشت اما در لایحه بودجه امسال، برخلاف رویه‌ همیشگی عمل شد؛ دولت به بهانه کمبود بودجه و کسری شدید، ریالی بابت پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی در نظر نگرفت؛ بدهی‌ای که به گفته‌ علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری شهر تهران)، تا پایان سالجاری به مبلغ هنگفتِ ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

خواسته‌ کارگران و بازنشستگان، تخصیص اعتبار تفکیکی و مجزا برای سازمان تأمین اجتماعی است (در بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان اعتبار خاص برای این منظور در نظر گرفته شده بود و در بودجه ۹۹، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان البته با شراکت تأمین اجتماعی لشگری) اما امسال هیچ بودجه مشخص و علیحده‌ای برای سازمان در نظر نگرفته‌اند؛ هرچند بعد از بالا گرفتن انتقادات بیمه‌شدگان کارگری، هشتم دیماه؛ علی بابایی کارنامی ‌(رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا) می‌گوید: «در قانون بودجه پرداخت ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات حسابرسی شده سازمان از محل تسعیر نرخ ارز را درنظر می‌گیریم. دغدغه شما بازنشستگان تأمین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شود. اما شما باید با نمایندگان استان‌هایتان وارد مذاکره شوید.»

«پرداخت ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات حسابرسی شده سازمان از محل تسعیر نرخ ارز» یک نوع وعده‌ بدون پشتوانه است؛ بیمه‌شدگان می‌گویند اعتبار مشخص مثلاً همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را به‌طور مجزا و علیحده در بند (و) تبصره ۲ بودجه، فقط مختص سازمان تأمین اجتماعی در نظر بگیرید تا بدون شرط و شروط، از خزانه‌ بیت‌المال به حساب سازمان پرداخت شود.

بی‌اثر شدنِ ماده ۵۰ تأمین اجتماعی: جلوگیری از پلمب کارخانجات به ضرر تأمین اجتماعی!

دیده نشدن اعتبار برای بدهی‌ها، اما فقط یک جنبه‌ ماجراست؛ نگرانی دیگر، بی‌اثر شدن ماده ۵۰ سازمان تأمین اجتماعی توسط طرح دوفوریتی اخیر نمایندگان مجلس است؛ هفتم دیماه، مجلس با بررسی فوریت‌دار طرحی برای جلوگیری از پلمب کارخانجات موافقت کرد.

در متن این طرح آمده است: «به‌منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید؛ توقیف و ضبط ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات واحد‌های تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژه‌های تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیف‌شده، مسدود کردن حساب‌های واحد‌های تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به‌نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحد‌های تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است. در مواردی که منشأ بدهی غیر از موارد مذکور باشد، در صورتی که بدهی به تشخیص مقام قضایی ناشی از مواردی مانند عوامل ناظر به شرایط اقتصادی یا عدم تأمین مواد اولیه و نه اهمال و تقصیر مسئولان واحد‌های مذکور باشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحد‌های تولیدی یا خدماتی به بدهکار مهلت مناسبی می‌دهد.»

براساس این طرح، «توقیف اموال»، «مسدود کردن حساب‌ها» یا فروش اموال کارفرمایانی که بدهی مالیاتی یا بیمه‌ای دارند، ممنوع شده است؛ با این حساب، دست تأمین اجتماعی برای تادیه‌ مطالبات بیمه‌ای خود بسته می‌شود و بدون تردید، اگر این طرح تصویب و ابلاغ شود، بحران منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در ماه‌های پیشِ رو تشدید خواهد شد.

همین امروز نیز کارفرمایان بسیاری، فقط از ترس بسته شدن حساب‌ها یا توقیف اموال، اقدام به پرداخت بیمه کارگران خود می‌کنند و اگر بدانند عدم واریز بیمه به حساب سازمان تأمین اجتماعی، هیچ عواقب سویی برایشان نخواهد داشت، بدون تردید، فرارهای بیمه‌ای تشدید خواهد شد؛ یکی از دلایل بحران منابع و مصارف سازمان، همین فرارهای متعدد بیمه‌ای است که موجب شده ورودی‌های سازمان به‌شدت کاستی بگیرد؛ این در حالیست که سازمان، خروجی‌های قطعی و مستمر ماهانه دارد و این عدم تناسب باعث می‌شود که به ادعای مدیرعامل فعلی، سازمان ماهانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. حال فرض کنید بررسی لایحه بودجه به پایان برسد و این لایحه بدون در نظر گرفتن حتی هزار میلیارد تومان اعتبار علیحده بابت سازمان، به قانون بودجه بدل شود؛ سال آینده تلفیق این قانون بودجه و طرح نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تأدیه قانونی مطالبات سازمان، بحران را در این ابربیمه‌گر به نقطه‌ بسیار خطرناکی خواهد رساند؛ جایی که احتمال دارد پرداخت مستمری‌ها با تأخیر یا ناتوانی مواجه شود.

فعالان کارگری معتقدند؛ طرح جلوگیری از پلمب کارخانجات با بستن دست و پای سازمان تأمین اجتماعی، ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را بلااثر می‌سازد. در ماده یکِ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده ‌۵۰ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی آمده است: «مطالبات‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌، خسارات‌ تأخیر و جریمه‌های‌ نقدی‌ ناشی‌ از اجرای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ یا قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ و قانون‌ تأمین‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگران‌ و مطالبات‌ مندرج‌ در موارد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی از طریق‌ صدور اجرائیه‌ به‌وسیله‌ مسئولین‌ و مأمورین‌ اجرای‌ سازمان‌ قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ می‌باشد.»

آیین‌نامه ماده ۵۰ از ابلاغ اخطار تا توقیف اموال

این آیین‌نامه، مراحل وصول مطالبات را به‌ترتیب، از ابلاغ حکم تا توقیف اموال مشخص کرده است؛ مثلاً ماده ۳ می‌گوید: در صورتیکه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ با اخطار کتبی‌ سازمان‌ ظرف‌ مدت‌ ۴۸ ساعت‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ اخطار به‌ سازمان‌ مطالبات‌ قطعی‌ شده‌ را پرداخت‌ نکنند یا ترتیب‌ پرداخت‌ آن‌ را ندهند سازمان‌ می‌تواند با رعایت ‌مفاد این‌ آئین‌نامه‌ علیه‌ آنها اقدام‌ به‌ صدور اجرائیه‌ بنماید.

فصل چهارم آیین‌نامه، «بازداشت اموال منقول» نام دارد که در ماده ۱۶ آن آمده است: « ماده ۱۶ــ عدم‌ حضور بدهکار مانع‌ از بازداشت‌ اموال‌ او نخواهد بود و هرگاه‌ محلی‌ که‌ مال‌ در آن‌ موجود است‌ بسته‌ یا قفل‌ باشد و بدهکار یا کسان‌ او از باز کردن‌ آن‌ امتناع‌ نمایند باید با حضور نماینده‌ دادسرا، یا شهربانی‌ و یا ژاندارمری‌ و یا دهبان‌ محل‌ باز شده‌ و اموال‌ او بازداشت‌ گردد.»

طرحی که در مجلس برای جلوگیری از پلمب کارخانجات، قرار است به‌صورت دوفوریتی بررسی شود، امکان اجرای بندهای فوق را از سازمان می‌گیرد؛ نه اموال منقولِ کارفرمای خاطی توقیف خواهد شد و نه حساب‌های او مسدود؛ در چنین شرایطی، به گفته‌ علی اکبر عیوضی، سازمان و مستمری‌بگیران آن با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

خیلی خوب است که مجلس به‌دنبال حمایت از تولید است اما ...

این عضو هیأت مدیره کانون تهران در انتقاد از طرح نمایندگان مجلس می‌گوید: ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، برای دریافت مطالبات از طرق قانونی است و اگر سازمان ابزاری برای دریافت مطالبات خود نداشته باشد، حتماً به مشکل برمی‌خورد. نیت نمایندگان مجلس مثبت است؛ می‌خواهند از واحدهای تولیدی حمایت کنند اما نباید این نیت خیر را با به خطر انداختن منافع سازمان اجرایی کنند؛ امروز بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و طرح نمایندگان، زندگی بیش از نیمی ‌از جمعیت کشور را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

او اضافه می‌کند: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد ابربیمه‌گر، اهل مدارا و تساهل با واحدهای تولیدی است و مثل سازمان امور مالیاتی عمل نمی‌کند؛ سازمان معتقد است باید چرخ کارخانجات بچرخد تا اعتبارِ ورودی‌های بیمه‌ای فراهم شود؛ با این حال، بستن دست و پای سازمان و محدود کردن راه‌های قانونیِ دریافت مطالبات، مشوق فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان خواهد بود و ورودی‌های سازمان را بیشتر از قبل کاهش خواهد داد. خیلی خوب است که مجلس به‌دنبال حمایت از تولید است؛ اما این کار را از راه‌های دیگر صورت بدهند؛ از طریق دادن وام‌های کم‌بهره به واحدها یا مثلاً بخشیدن قبوض انرژی یا دادن یارانه‌های تولید؛ سازمان تأمین اجتماعی تعهدات سنگینی به ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور دارد و نباید اجرای این تعهدات با دشواری بیشتر مواجه شود.

به گفته عیوضی، وقتی این طرح را در کنار بودجه‌ صفر تأمین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار می‌دهیم، به یک نتیجه نگران‌کننده می‌رسیم: قصد دارند تأمین اجتماعی را بیش از همیشه تحت فشار قرار دهند به‌گونه‌ای که این احتمال جدی است که سال آینده سازمان در اجرای تعهدات مستمر خود در حوزه‌های درمان و مستمری به مشکل و نقصان برخورد کند.

سازمان تأمین اجتماعی، باارزش‌ترین داراییِ بینِ نسلی طبقه‌ کارگر است؛ از سال ۵۴ که این سازمان تأسیس شده تا امروز، همیشه دولت‌ها نگاه آمرانه و مداخله‌ای به سازمان داشته‌اند؛ از میان برداشتن شورایعالی تأمین اجتماعی، ادغام آن در مجموعه وزارت کار و رفاه و مدیریت کاملاً دولتی، شواهد روشنی از استیلای نگاه آمرانه هستند؛ حالا در این بزنگاه تاریخی که به اعتقاد تمام کارشناسان امر، حال سازمان اصلاً خوب نیست، نپرداختن بدهی‌ها و جلوگیری از تادیه‌ مطالبات قانونی، می‌تواند اوضاع را بدتر کند و سازمان را به بن‌بست اجرایی بکشاند؛ تعمیق بحران، تنها دستاورد این طرح‌هاست و جالب اینجاست که دولت قصد دارد بارِ حل بحران را با افزایش دو ساله‌ سن و سابقه‌ی بازنشستگی، بازهم بر دوش کارگران بیندازد؛ سئوال اینجاست که چرا همیشه کارگران جورکش بحران‌ها هستند؛ و اینکه آیا می‌خواهند با ایجاد موج مصنوعیِ بازنشستگیِ پیش از موعد، بازهم سنگینیِ مضاعف بر شانه‌های نحیف تأمین اجتماعی تحمیل کنند؟!

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۱۲ + ۷ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.