شماره ۲۲۷ ــ یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰

دو بیانیه در محکومیت سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
برگرفته از : 
کانال‌های تلگرام

سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان، تعرض به آزادی و حقوق همه مردم است!

بیانیه جمعی از تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان در مورد سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان
منبع: کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ۸ آذر ۱۴۰۰

دستاورد چهار دهه پیشبرد سیاست‌ها و مدیریت آبی نادرست چیزی جز اختصاص غیراصولی و کارشناسی آب زاینده رود به مصارف صنعتی و مناطق دیگر و در نتیجه خشک شدن این رود، نادیده گرفتن منافع کشاورزان و دیگر ساکنان منطقه، عدم اختصاص حق آبه و تخریب محیط زیست نبوده است. کشاورزان و مردمان آسیب‌دیده و معترض به این وضعیت، پس از نتیجه نگرفتن از پیگیری‌های طولانی از کانال‌های حقوقی و قانونی و اعتراض‌های مکرر خیابانی، ناگزیر در بستر خشک شده‌ زاینده رود گردهم آمده و چادر زدند. این گردهمایی به‌صورت شبانه‌روزی همراه با شعارهای اعتراضی و بیان محکم و قاطع خواسته‌های تظاهر‌‌کنندگان ادامه یافت. نیروهای انتظامی و امنیتی این تجمع اعتراضی و به‌حق مردم را تحمل نکردند و از ساعت سه بامداد روز پنج‌شنبه تا نیمه‌های شب جمعه پنجم آذر با گسیل نیروهای بسیج و پلیس مردم را با سلاح گرم و گاز اشک‌آور سرکوب، زخمی و دستگیر کردند و پس از به آتش کشیدن چادرهای معترضین به ضرب و شتم و متفرق کردن آنان پرداختند. مردم معترض با صفوف متحد و جسارت تمام، مقاومت و ایستادگی کردند و نشان دادند که خشونت و بازداشت نمی‌تواند پاسخگوی خواسته‌های به‌حق مردم زحمتکش باشد.

مسئولان فریبکار طبق معمول، بی‌لیاقتی و ناکاِرآمدی خود را به قهر طبیعت و عذاب الهی نسبت دادند و فساد خود را با توسل به موهومات، لاپوشانی کردند. مسئولان تلاش می‌کنند با اعمال خشونت و سرکوب سازمان‌یافته و استفاده از زور سلاح، مردمانی را که از این سیاست‌های مخرب و ضدمردمی رویگردان شده‌اند به تبعیت و اطاعت از خود وادار کنند.

تخریب محیط زیست، اقتصاد ورشکسته و سیاست‌های نادرست آینۀ تمام‌نمای ساختار ِبیمار و چاره‌ناپذیر کنونی است. شرایط مساعد برای کار و زندگی کشاورزان، کارگران و دیگر بخش‌های مردم زحمتکش تنها با تغییرات بنیادی جامعه امکان‌پذیر است.

 طی دهه‌های گذشته شاهد تخریب مستمر منابع طبیعی و آب، خاک و محیط زیست، تخصیص نادرست منابع و تشدید ناهماهنگی مناطق مختلف کشور به بهانه‌ صنعتی کردن استان‌های اصفهان، خوزستان، چهار محال بختیاری و غیره بوده‌ایم. آثار مخرب این سیاست سال‌هاست در آلودگی بیشتر هوا، خاک، کمبود آب در مناطق مختلف این سرزمین، تخریب جنگل‌ها و تاثیر شدید آن بر نابودی کشاورزی و خانه‌خرابی ‌کشاورزان و زندگی میلیون‌ها نفر مشاهده شده و تا سال‌های طولانی نیز ادامه خواهد داشت. این اعتراض‌ها بیان رسا و قاطع مطالبه‌هایی است که سال‌هاست از سوی حاکمیت نادیده گرفته شده و پاسخ حکومت به آنها سکوت و خشونت و سرکوب بوده است. اما خشونت و سرکوب و بازداشت در مقابل طلب حق طبیعی مردم زحمتکشی که سال‌ها محرومیت و نابرابری را با گوشت و پوست خود لمس کرده‌اند، پاسخی کار‌ساز نخواهد بود. اکنون کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان و جوانان این سرزمین با کشاورزان زحمتکش استان اصفهان همدل و همگام شده‌اند. جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی پیشرو ضمن مخالفت با اقدامات مخرب زیست محیطی، پشتیبان کشاورزان زحمتکش هستند و از خواسته‌های آنان دفاع می‌کنند. ما سرکوب کشاورزان و مردم معترض اصفهان را محکوم می‌کنیم و خواهان مجازات سرکوب‌گران و آزادی بی‌قید و شرط همۀ دستگیر‌شدگان هستیم.

ــ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
ــ سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
ــ کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر
ــ گروه اتحاد بازنشستگان
ــ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران
ــ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
ــ اتحاد بازنشستگان
ــ کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران

 

بیانیه اعلام موضع مجمع دانشجویان عدالتخواه
دانشگاه صنعتی اصفهان (آرمان) پیرامون وقایع اخیر اصفهان

با سرکوب مردم، بر آتش خشونت مردم و سوزاندن سرمایه‌های اجتماعی خویش نیفزایید
منبع: کانال تلگرامی قسط، ۷ آذر ۱۴۰۰

اعتراضات اخیر اصفهان و وقایع پس از آن، بار دیگر امید به تعامل صحیح دولت و حاکمیت با اعتراضات را نا‌امید کرد؛ تعاملی که در روزهای اول این اعتراضات، نویدبخش شکلی جدید از اعتراض مسالمت‌آمیز و مدنی بود، رفته رفته با برخورد‌های قهرآمیز و از جنس سرکوب با اختلال مواجه شد و به آشوب کشیده شد.

اما به راستی چه کسی مقصر است؟

پیش از این اعتراضات، بدون شک حاکمیت و دولت‌های پیش از این مقصر ریشه‌ اعتراضات هستند؛ چرا که تصمیمات و سیاست‌های آبی و زیست محیطی ده‌های اخیر منجر به سرریز شدن صبر توده‌ عظیمی از مردم مستضعف جامعه شده است.

بحران آب اما اتفاق غیرقابل پیش‌بینی نبوده و بیش از چهار دهه از هشدار متخصصین و دلواپسان در این رابطه می‌گذرد.

بنابراین در وهله‌ اول هر اتفاقی که در این اعتراضات بیفتد مقصر اول و اصلیِ آن حاکمیت است، چون خشت اول را حاکمیت کج گذاشته و با بی‌برنامگیِ تمام بر طبل بحران آب کوبیده است.

اما پس از آن و در باب اعتراضات؛ در روزهای ابتدایی اعتراضات با توجه به اعتراضِ آرام مردم و پوشش خوب رسانه‌ ملی به این امیدوار شدیم که «حق اعتراض» مردم پس از سال‌ها توسط حاکمیت به‌رسمیت شناخته شده است و این شیوه‌ برگزاری اعتراض توسط مردم اصفهان، به‌عنوان الگویی جدی از اعتراضات معرفی شده است.

اما با مواجهه‌ ناصحیحِ مجریان امنیت [از جمله شورای عالی امنیت ملی و همچنین شورای تأمین استان اصفهان] جهت خاتمه بخشیدن به تجمعات کشاورزان، ورق را برگرداند و با برخورد شدید امنیتی و نظامی با مردم معترض، اصل اعتراضات و مسالمت‌آمیز بودن و الگو بودن آن به چالش کشیده شد؛ به نحوی که بیش از ده‌ها زخمی به دنبال این خشونت نیروهای نظامی امنیتی برجای گذاشت.

سرکوب مردم در سال‌های ٩۶ و ٩٨ و از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی مردم در این اعتراضات، منجر به آسیب دیدن بخشی از بدنه‌ی نیروهای امنیتی ــ انتظامی حاضر در کنترل اعتراضات گردید که این خود پاسخ مردم به سرکوب‌های پیش از این بود؛پاسخی که بیم آن می‌رود در اعتراضات بعدی شدت گیرد.

سوالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که نیروی نظامی-امنیتی و نهاد مجریِ این امر، شورای عالی امنیت ملی در مقابل اقدامات و اشتباهات خشونت‌بارِ خود پاسخگوی چه نهادی باید باشد؟ چه نهادی بر شورای عالی امنیت ملی نظارت می‌کند؟
شفاف نبودن در این مسأله خود منجر به عدم پیگیری قضاییِ وقایعی چون آبان ٩٨ گردیده و علی‌رغم انجام اشتباهات مکرر این عدم شفافیت ادامه‌دار بوده است و مجریان اشتباهات سال‌های ٩۶ و ٩٨، همچنان بر مسند امور نشسته‌اند. اشتباهات مکرر مجریان امر و مصونیت آنان در برابر پاسخگویی، هر روز دامنه‌ این اشتباهات و خشونت‌ها را افزایش می‌دهد.

راه‌حل این امر، تعیین مکانیزم‌های قانونی برای پاسخگو کردن نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی است.

نکته‌ دیگری که به کرات در این سال‌ها مشاهده شده به حاشیه رانده شدن و جمع بستن اعتراضات مردم با اغتشاشات است. به این بهانه هرگونه اعتراض به‌حق مردم در این سال‌ها به حاشیه رانده شده، محکوم شده است و پس از سرکوب به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.

وظیفه‌ی نهاد امنیتی تمیز دادن این دو از هم است و نه یک کاسه کردن آن‌ها. همچنین باید پذیرفت تا زمانی که به مطالبات مردم پیش از رسیدن اعتراض آن‌ها بی‌توجهی شود و مردم به انحای گوناگون به خیابان کشیده شوند، طبیعی است بخشی از اعتراضات مردمی با خشونت همراه شوند.

نکته‌ بعد اجتناب‌ناپذیری خشونت در اعتراضات است؛ چه قبل از انقلاب و چه پس از آن اعتراضات عمدتا به خشونت کشیده شده و خواهد شد. اما این دلیلی بر آن نیست که در این بین اعتراضات به حق مردم با برچسب‌زدن‌هایی چون اشرار و اراذل اوباش پوشانده شود و مطالبه از اساس صورت مساله پاک شود.

از دیگر سو علی‌رغم تفکیک‌ناپذیری خشونت در اعتراضات، حاکمیت باید برای کنترل و تأمین امنیت اعتراضات قانونمند و بابرنامه عمل کند، نه اینکه با سرکوب گسترده خود بر آتش خشونت مردم و سوزاندن سرمایه‌های اجتماعی خویش بیفزاید.

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه صنعتی اصفهان (آرمان‌) ضمن محکومیت رفتارهای خشونت آمیز و سرکوب مردم، برضرورت نگاه ملی و کلان بر مسئله آب تاکید دارد و خواستار پیگیری و رسیدگی به مطالبات مردم اصفهان و استان‌های همجوار بر اساس و مبنای عدالت است.

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۱ + ۴ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.