زندگی کارگران معدن در ۲ پرده

پرده اول: صدور حکم تعلیقی شلاق و زندان برای معدنچیان  بافق 

بخش اول: 

در اردیبهشت ماه ۹۳،  ۵ هزار تن از کارگران معدن سنگ‌آهن مرکزی بافق دست به اعتصاب زدند. 

دولت احمدی‌نژاد در مهرماه ۹۱، ۷۱/۵ درصد از سهام معدن را بابت «رد دیون»، به صندوق بازنشستگی صنایع فولاد واگذار کرده بود. 

سهام باقی‌مانده معدن به میزان ۲۸/۵ درصد، در اسفند ماه ۹۲، توسط دولت روحانی در فرابورس عرضه شد و به تملک فولاد خوزستان درآمد. 

شـرکت فرابـورس ایـران در آبان ماه ۱۳۸۷ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به ثبت رسیده بود. 

معدنچیان اعتصابی، خصوصی‌سازی را مترادف با تعدیل نیرو و کاهش دستمزد می‌دانند. بنا به‌گفته معدنچیان بافق، کارفرمایان بخش خصوصی به‌دنبال حداکثر سود هستند. 

از آنجا که زندگی بیش از نیمی ‌از مردم این شهر به‌طور مستقیم به فعالیت معدن مربوط می‌شود، اعتصاب کارگران معدن از سوی مردم بافق، شورای شهر، برخی از مسئولین محلی و امام جمعه این شهر مورد حمایت قرار گرفت. 

پس از گذشت ۳۹ روز، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد اعلام کردند که مسئله خصوصی‌سازی منتفی گردیده است. از این‌رو کارگران اعتصابی با تعیین ۲ ماه فرصت جهت اجرای خواست‌های خود به اعتصاب پایان دادند. 

واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به شهرستان بافق جهت اجرای طرح‌های جوارمعدنی نیز ازجمله خواست‌های کارگران بود. 

ضرب‌الاجل ۲ ماهه رو به پایان بود، اما وعده‌ها هنوز به‌مرحله اجرا درنیامده بود. 

۵ روز پیش از پایان مهلت ۲ ماهه، نمایندگان کارگران تحت فشار قرار گرفتند و ۹ تن از آنان دستگیر شدند. 

به‌دنبال این دستگیری‌ها، اعتصاب معدنچیان برای بار دوم از سر گرفته شد. 

۵ هزار معدنچی به اتفاق خانواده‌‌های کارگران زندانی، مردم بافق و اعضای شورای شهر در برابر فرمانداری بافق تحصن کردند. 

پس از اعلام موافقت مسئولان با اجرای خواسته‌های تحصن‌کنندگان و آزادی ۹ تن از کارگران دستگیر شده، این اعتصاب نیز در شهریور ماه ۹۳ به پایان رسید. 

بخش دوم: 

حال پس از گذشت نزدیک به ۲ سال ، در تاریخ ۱۷ خرداد ماه سالجاری، وکیل کارگران معدن بافق خبر از صدور حکم برای کارگران اعتصابی می‌دهد. 

بنا به‌گفته وی، ۹ تن از کارگران اعتصابی براساس قانون مجازات اسلامی‌، به مجازات حبس و شلاق تعلیقی محکوم شده‌اند. 

از سوی دیگر در خبرها آمده است که به‌موجب تصویب نامه هیأت وزیران در نشست ۸ اردیبهشت ۹۵، ۲۸/۵ درصد از سهام شرکت معدن سنگ آهن بافق که پیش از این در تملک شرکت فولاد خوزستان بود، بابت بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است. 

وزیر کار دولت یازدهم در مردادماه سال ۹۳ در جمع مردم بافق گفته بود: 

«من در همین جا و در حضور همه حاضرین قسم می‌خورم بیشتر از ۱۵ درصدی که شما می‌خواهید به این شهر و مردم این شهر کمک می‌کنم.» 

اما به‌رغم حاتم‌بخشی‌های وزیر کار، خبرها حاکی از آنست که کارگران و مردم بافق تا به امروز از سهام معدن بی‌نصیب مانده‌اند. 

وزیر کار اما در عرصه‌ای دیگر آستین‌ها را بالا می‌زند و در راستای اجرای اقتصاد صدقه‌ای اعلام می‌کند: 

«در راستای پیاده کردن نخستین بسته حمایت غذایی به‌مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان در اختیار خانوارهای نیازمند قرار می‌گیرد. خانوارهای مشمول این طرح می‌توانند به‌محض دریافت پیامک از طریق تلفن همراه با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و از پیش تعیین‌شده کالاهای مورد نیاز خود را دریافت کنند».

 گفتنی است که نماینده معدنچیان اعتصابی بافق (محمدرضا صباغیان)، در انتخابات اخیر با کسب آرای بسیار بالا به مجلس شورای اسلامی ‌راه یافته است. 

آیا صدای معدنچیان اعتصابی بافق در مجلس دهم انعکاسی خواهد داشت؟ 

پرده دوم: سوزش ضربات شلاق بر گرده معدنچیان آق دره 

بخش اول: 

در دی ماه ۹۳، ۳۵۰ تن از کارگران فصلی معدن طلای آق دره، پس از اتمام مدت قرارداد کار، توسط پیمانکار اصلی معدن اخراج شدند. 

در اعتراض به این اقدام کارفرما، تعداد زیادی از کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن تجمع کردند. 

در جریان این اعتراض صنفی، تجمع‌کنندگان که همگی از کارگران واحد استخراج معدن بودند، از کارفرما می‌خواهند تا مانند مدیران سایر معادن طلای مستقر در آن منطقه، قرارداد کاری آن‌ها را برای فصل زمستان نیز تمدید کند. 

اما مخالفت پیمانکار معدن با این خواسته، این اجتماع صنفی را به صحنه برخورد میان معترضان و عوامل وی تبدیل می‌کند. 

به‌دنبال این برخورد، یکی از کارگران به‌دلیل فشار روحی وارد شده اقدام به خودکشی می‌کند. 

کارفرمای معدن طلای آق ‌دره از کارگران معترض به اتهام ارتکاب اغتشاش، تحت عناوین مجرمانه‌‌ای مانند «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «تخریت عمدی تابلوی شرکت» و ... شکایت می‌کند. 

در نتیجه، دادگستری آذربایجان غربی وظیفه رسیدگی به شکایت کارفرما را بر عهده می‌گیرد. 

بخش دوم: 

در روزهای اخیر در خبرها می‌خوانیم که ۱۷ تن از كارگران معدن طلای آق دره شهرستان تکاب براساس حکم صادر شده از سوی دادگستری آذربایجان غربی، به مجازات شلاق محکوم شدند و این مجازات در مورد آنان به‌مرحله اجرا درآمده است. 

کارگران اخراجی معدن آق دره می‌گویند: 

«شکایت کارفرما باعث شد که حکم جریمه و شلاق برای ۱۷ نفر از همین بازداشتی‌ها اواخر ماه گذشته اجرایی شود. کارگرانی که ماه‌هاست بیکارند و قرارداد شغلی ندارند،  کارگرانی که تنها دلخوشی‌شان کار در معدن طلایی است که از سال ۱۳۸۳ در محدوده سکونت‌شان به بهره‌برداری رسیده، به جرم برگزاری یک تجمع صنفی، تجمعی که حاصل و نتیجه‌ای هم برای آن‌ها دربر نداشته، شلاق می‌خورند ... 

... کاری نیست که خرج زندگی را از دلش بیرون بیاوریم، نه زمینی مانده برای شخم زدن و نه آب و علوفه‌ای باقی‌ مانده که دامداری کنی ... 

... معدن در محدوده روستای ماست، به‌نظر شما این عدالت است که با وجود این همه طلای زیر پاهای‌مان، آواره و سرگردان شهرها باشیم، شب‌ها روی نیمکت‌های پارک بخوابیم و روزها فعلگی کنیم؟» 

خودکشی، آخرین پرده؟ 

در ماه‌های گذشته، اخباری حاکی از خودسوزی یا اقدام به خودکشی توسط کارگران به‌دلیل اخراج و یا عدم پرداخت دستمزد انتشار یافته است. 

از جمله در اوایل خردادماه خبری با مضمون زیر منتشر شد: 

«یک کارگر ۳۰ ساله شهرداری شهر شادگان در استان خوزستان به‌دلیل آن‌که شش ماه دستمزد نگرفته بود دست به خودسوزی زد.» 

تهدید امنیت شغلی کارگران، دستمزدهای پرداخت نشده، خودسوزی کارگران، محاکمه کارگران معترض در دادگاه‌ها با اتهام «اخلاگر» و صدور حکم شلاق و حبس برای آنان، همه و همه، پیامد خصوصی‌سازی‌های مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.