شماره ۲۶۸ ــ یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱

روی میز دولت ــ در صحن مجلس؛ همه چیز علیه کارگران!

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
نویسنده: 
حسین اکبری
برگرفته از : 
وبلاگ کار در ایران، ۱۸ آذر ۱۴۰۰

پیش درآمد «اصلاح قانون کار» در شورایعالی کار و بی‌اطلاعی نمایندگان کارگری از رویکرد دبیرخانه‌ شورایعالی کار و هم‌زمانی این دستور کار تعیین شده با آنچه در مجلس برای الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار پیگیری می‌شود از اشتراک‌نظر و اراده‌ و عمل دولت و مجلس در هرچه بی‌دفاع کردن کارگران را دارد.

به گزارش ایلنا شنبه آینده (بیستم آذرماه)، نشست سه‌جانبه شورایعالی کار رأس ساعت شش عصر در محل وزارت کار برگزار خواهد شد. در دستور کار این جلسه موارد زیر آمده است:
ارائه گزارش کمیته دستمزد
مسکن کارگری (بازنگری آیین‌نامه‌ ماده ۱۴۹ قانون کار)
بهبود فضای کسب و کار (اصلاح قانون کار)
سایر موارد

از قرار، دوشنبه هفته آینده نیز قرار است نشست کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت کار برگزار شود. (ایلنا)

این در حالیست که آقای علی خدایی نماینده کارگری صاحب امضا در شورایعالی کار اظهار می‌دارد: «ما نمایندگان کارگری شورا نمی‌دانیم چرا در این شرایطِ بحران معیشت، اصلاح قانون کار را در برنامه نشست سه‌جانبه گنجانده‌اند! سئوال اینجاست که در روزها و هفته‌های اخیر، مدعیان اصلاح  قانون کار چطور اینقدر فعال و دارای نفوذ شده‌اند؟! از یک طرف از مجلس صدای اصلاح قانون کار و تخریب دستمزد می‌آید و از سوی دیگر، بدون اطلاع منِ نماینده کارگر، اصلاح قانون کار در دستور کار شورایعالی کار قرار می‌گیرد.»

«برابر فصل دهم قانون کار، ‌وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.» و بعید است که دبیرخانه این شورا نداند اصلاح قانون کار وظیفه شورایعالی کار نیست و کار دولت هم نیست  و دقیقاً به همین خاطر است که در دستور جلسه موضوع اصلاح قانون کار ذیل بهبود فضای کسب و کار و در پرانتز قرار می‌گیرد تا چنین تداعی شود که برای بهبود در فضای کسب و کار ضرورت دارد قانون کار «اصلاح» شود!

در واقع دبیرخانه شورایعالی کار برابر ‌ماده ۱۶۹ مطالعات مربوط‌ به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار داده است. گرچه شورایعالی کار هیچگاه به کارگران برای دریافتِ نظراتِ کارشناسانه‌ آنها مراجعه نمی‌کند و گویا تنها مفهوم کارشناسی با موقعیت کارفرمایی در نزد دولت‌مردان معنا دارد. چون این کارفرمایان هستند که مدام آه و ناله سر می‌دهند و قانون کار را مزاحم بهبود فضای کسب و کار می‌دانند.

حالا دبیرخانه شورایعالی کار، کاملا هدفمند و هم‌زمان با طرح الحاقیه تبصره ۲ ماده ۴۱ با مجلس سرمایه‌داران از سوی برخی نمایندگان، به شکل‌دهی یک رابطه بین نابهبودی فضای کسب و کار و قانون کار کنونی ایجاد کرده است تا آشکارا سیاست دولت کنونی را از طریق شورایعالی کار به موازات طرح سرکوبِ گسترده  دستمزدها از طریق طرح الحاقی تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، برای جمعیت بسیاری از طبقه‌ کارگر به پیش ببرد! گویا «حمله ی گازانبری» که زمانی برای دانشجویان به‌کار رفت امروز برای کارگران بازتولید می‌شود.

از سوی دیگر دبیرخانه شورایعالی کار می‌داند که موضوع دستمزد، خود به تنهایی نیازمند بیش از یک جلسه در ماه از طرف این شورا است و دقیقاً برای به حاشیه کشانیدن موضوع دستمزد تا تعیین تکلیف مجلس با لایحه الحاقی می‌خواهد از اهمیت بحث دستمزد بکاهد و با وارد کردن موضوعات مختلف ذهنیت عمومی ‌کارگران  را از اهم و فی‌الاهم کردن موضوعات به اغتشاش کشاند. غافل از اینکه این خود ترازو و سنجه‌ای برای شناخت بیشتر کارگران ازسیاست‌های محموعه دولت و نظام یک‌دست‌شده حاکم خواهد شد!

کافیست نگاهی به اظهارات نمایندگان کارگری شورایعالی کار بیندازیم تا حد آشکار و و عریان شدن این سیاست‌ها را نزد آنان و به‌تبع آن در نزد بخش قابل‌توجهی از کارگرانی که این سیاست‌ها را دنبال می‌کنند دریابیم:

آقای خدایی با بیان اینکه «هر اصلاحی که تا امروز مطرح شده فقط با هدف کاستن از حمایت‌های قانونی و در جهتِ مقررات‌زدایی بوده» اضافه می‌کند: دو مسأله مطرح است؛ چطور موضوعی به این مهمی‌ بدون اطلاع نمایندگان کارگران در دستور نشست قرار می‌گیرد و دوم اینکه، واقعاً اصلاح قانون کار در این موقعیت فعلی، چه لزومی‌ دارد؛ کارگران دچار بحران معیشت جدی هستند و ما نمایندگان کارگری بارها درخواست کرده‌ایم به موضوع معیشت و ترمیم قدرت خرید دستمزد با جدیت ورود شود؛ در نشست قبلی شورایعالی کار، مواردی مطرح شد که اجازه بحث جدی در ارتباط با حل بحران معیشت را نداد و به این ترتیب، با طرح موضوع اصلاح قانون کار، در نشست شنبه نیز نخواهیم توانست به بحث معیشت با جدیت بپردازیم؛ در یک نشست دو‌ساعته چطور می‌توان به این همه موضوع پرداخت؛ مگر آقایان نمی‌دانند بحث بحران معیشت و ناکافی بودن دستمزد، مهم‌ترین مسأله است؟!» (ایلنا ۱۷/۹/۱۴۰۰)

در همین رابطه آقای فرامرز توفیقی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار می‌گوید: «نه دولت و نه مجلس، هیچ‌کدام نمی‌توانند برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرند؛ چراکه دستمزد کارگران تنها در شورایعالی کار ذیل چانه‌زنی تعیین می‌شود و این چانه‌زنی‌ مزدی به‌هیچوجه قابل حذف نیست. این چانه‌زنی، مبتنی بر نرخ تورم کلی و اعداد سبد معیشت است.
اما ما فاقد ابزار مناسب برای چانه‌زنی موثر و موفق هستیم؛ اول از همه اینکه سندیکاها و تشکل‌های صنفیِ قدرتمند، سراسری، مستقل و دمکراتیک نداریم؛ این مساله مهم‌ترین عامل کاستی گرفتن قدرت چانه‌زنی مزدی کارگران است؛ دومین نقیصه، به ضعف‌های آماری بازمی‌گردد؛ ما آمار دقیق از هزینه‌های تمام شده کالاها و خدمات، براساس نوع بنگاه و ابعاد آن نداریم.
باید پیش‌شرط‌‌‌های تفکر صنفی و سندیکایی به‌همراه داده‌های آماریِ مستدل و مستند، در سطح کلان فراهم شود تا بتوان بر سر دستمزد هر صنف، با نمایندگان کارفرما چانه‌زنی کرد و تا زمانی که این شرایط برقرار نباشد، نمی‌توان توقع چانه‌زنی قدرتمند و موثر داشت، حداقل دستمزد ثابت نیز قابل حذف نیست.» (ایلنا)

نتیجه‌ چنین سیاست‌های ضدکارگری در نظام سیاسی ایران، موج فزاینده‌ رویگردانیِ کارگران بسیاری است که تاکنون و بنابه ریاکاری‌هایی که درسیاست‌های جاری دولت و مجلس نهفته بود، شاید قدرت تمیز حق از باطل را برای برایشان مقدور نبود؛ اما این روزها با آشکار شدن هرچه بیشتر جانبداری مجلس شورای اسلامی ‌و دولت از سرمایه‌داران و تعهد آنان بر مقررات‌زدایی از روابط و مناسبات کار هیچ جای تردیدی برای هیچ کارگر آگاهی باقی نمی‌گذارد که مناسبات بین کارفرمایان، دولت کارفرمایی و کارگران براساس تضاد منافع شکل می‌گیرد و مادام که کارگران در مقابل کارفرمایان و دولت کارفرمایی از موازنه‌ واقعی در اعمال قدرت برخوردار نباشند؛ قادر به اعمال نظرات و حفظ منافع خود نخواهند بود.

تجربه چهار دهه اخیر نشانگر این واقعیت است که هرچه می‌گذرد توان طبقه کارگر برای اعمال خواسته‌ها و مطالباتش حتی در چهارچوب این قانون کارِ حداقلی بیشتر از دست می‌رود. تنها موضوع حداقل معیشت و تعیین مزد بر این پایه؛ یکی از مطالباتی است که آماج حریصانه‌ترین تمایلات سودجویانه سرمایه‌داری ایران به‌ویژه طرفداران بازار آزاد نئولیبرالی است. در سایر حوزه‌ها نیز کارگران گروگانِ این حرص و آزمندی سرمایه‌داری ایران هستند. نگاهی به معوقات مزدی، قراردادهای اسارت‌بار حتی با زمان یک و دوماهه در کارهای مستمر، اخراج‌ها و فسخ قراردادهای یک‌جانبه، جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری و عدم امنیت شغلی حتی برای نمایندگان کارگری همان تشکل‌های موضوع فصل ششم قانون کار، اخراج یکباره ده‌ها تن از کارگرانِ صنایع و معادن و تهدید و ارعاب آنها با اعزام نیروهای سرکوبگر، مانند آنچه اخیر برسرِ کارگران معدن مس سونگون ورزقان آمده است، برخوردهای امنیتی با کارگرانی که برای مطالبات معوقه دست به اعتصاب می‌زنند، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و ایجاد فضای ناامن برای کارگران آن بنگاه‌ها به سبب تعدیل نیرو (اخراج) کارگران باسابقه برای کاهش تعهدات کارفرمایان، همه و همه بیانگر بی‌اثر بودن همین قانون کار و عدم اجرای مواد حمایتی آن از سوی دولت‌ها بوده و هست. اما دلیل به اصطلاح «اصلاح» قانون کار به قصد بهبود فضای کسب و کار تنها یک معنا بیشتر ندارد و آن قانونی کردن بی‌قانونی و برداشتن هرگونه تعهد کارفرمایان در برابر کار کارگرانی است که مولد ارزش اضافی و سود برای آنان و در نتیجه انباشت سرمایه آنان است. نتیجه این غارتگری؛ اشاعه فقر و تنگدستی در بین کارگران و زحمتکشان و فرزندان و آیندگان ماست.

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
لطفا پاسخ این معادله ساده ریاضی را به لاتین وارد کنید. پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم، شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۳ + ۰ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.