شماره ۲۱۳ ــ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

قیمت بالای ارز عواقب سنگین سیاسی و اجتماعی دارد

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
نویسنده: 
حسین راغفر
برگرفته از : 
خبرگزاری کار ایران، ۲۰ مرداد ۱۴۰۰

باید این اخطار را به دولت سیزدهم داد که اگر ارز ۴۲۰۰‌تومانی را حذف کند و بخواهد ارز را با قیمت‌های بالا نگه دارد تردیدی نداشته باشند که به یک سال عمر دولت سیزدهم نخواهد رسید که پدیده‌های نامیمونی احتمالاً با ابعادی بزرگتر از آنچه در ناآرامی‌های اخیر شاهد بودیم در کشور رخ خواهد داد.

 

 

 

عده‌ای در اقتصاد کشور فضاسازی کرده‌اند تا دولت بعدی قادر نباشد قیمت ارز را پایین بیاورد. آن‌ها چالش‌ها و حفره‌های بزرگی را به‌صورت کسری بودجه‌های دولت بزرگ کردند تا دولت مجبور باشد ارز را در همین دامنه‌ ۲۰ تا ۲۵هزار تومان نگه دارند.

پیامد حذف ارز ترجیحی: افزایش نرخ دلار/ افزایش قیمت کالاهای اساسی/ کاهش تولید

عده‌ای به بهانه‌ اینکه وجود فساد در کشور اجازه نمی‌دهد ارز ۴۲۰۰‌تومانی به‌دست مصرف‌کننده برسد، توصیه به حذف این ارز و پرداخت مابه‌التفاوت آن به‌صورت یارانه به مصرف‌کننده می‌کنند. اما باید متوجه باشیم که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چند پیامد دارد؛ اول اینکه وقتی ارز ۴۲۰۰‌تومانی حذف شود ارز ۲۵هزار تومانی هم قطعاً ۳۵هزار تومان خواهد شد، و بعد اینکه قیمت کالاهای اساسی شدیداً افزایش پیدا می‌کند. از طرفی امکان سرمایه‌گذاری هم به‌دلیل جهش دیگری که در قیمت ارز پدید خواهد آمد کاملاً منتفی خواهد شد بنابراین تولید هم به رویا تبدیل می‌شود.

ضمن اینکه اگر بخواهند مابه‌التفاوت حاصل از حذف ارز ترجیحی را به‌صورت پول نقد به مردم بدهند این خود فاجعه‌ دیگری است چراکه علاوه بر افزایش ناشی از قیمت ارز، تورم دیگری هم از طریق تزریق پول نقد به جامعه ایجاد می‌شود.

منطقِ مدافعان حذف ارز ترجیحی، پذیرشِ فساد است

نکته‌ مهمی که باید به آن توجه کرد این است که موافقان حذف ارز ترجیحی تلویحاً فساد در فرآیند واردات کالای اساسی را پذیرفته‌اند. آن‌ها می‌‎گویند کالای اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود اما با قیمت‌های بسیار زیاد به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. به تعبیر بهتر این مدعیان افزایش قیمت ارز پذیرفتند که فساد وجود دارد و باید وجود داشته و حکومت و دولت قادر به حذف فساد نیست؛ بنابراین برای اینکه درآمدهای عوامل فاسد را کم کنیم باید ارز ترجیحی را حذف کنیم.

اگر ما منطق موافقان حذف ارز ترجیحی را در مورد پذیرش فساد در جامعه و اینکه کاری از ما برنمی‌آید، بپذیریم، پس می‌توان گفت که با وجود کانون‌های عفونی فساد در جامعه، حذف ارز ترجیحی هم فساد را به اشکال مختلف دیگری در جامعه بروز خواهد داد. به‌نظر من عمده‌ کسانی که به‌دنبال حذف ارز ترجیحی در کشور هستند مدافعان بالا بودن قیمت‌ها در بازار هستند و این توطئه‌ای نه تنها علیه دولت سیزدهم بلکه علیه کل نظام سیاسی است.

راه‌حل بهبود وضعیت، کاهش نرخ ارز است

به‌هیچوجه نباید ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود. راه‌حل جلوگیری از پیش آمدن چنین وضعیتی این است که ما ارز ۲۵هزار تومان را به‌تدریج به‌سمت ارز ۴۲۰۰تومانی بیاوریم و همزمان هیچ دلیلی ندارد که با توجه به شرایط اضطراری‌ای که در آن قرار داریم، ارز ناشی از فروش نفت و منابع طبیعی کشور را که متعلق به همه‌ مردم است سر چهارراه‌ها و از طریق صرافی‌ها به فروش برسانیم.

این ارز متعلق به مردم و تولیدکنندگان است و آن هم نه فقط همه‌ تولیدکنندگان بلکه بخش‌هایی از تولیدکنندگان که تولیدکننده‌ محصولات مهمی هستند باید این ارز را دریافت کنند. به‌عبارتی کالاهای تولیدی باید به ۴دسته تقسیم‌بندی شوند و ارز فقط به صنایع گروه اول و دوم آن هم با اولویت به گروه اول پرداخت شود.

این ارز قابل عرضه در بازار نیست؛ در طول جنگ تحمیلی هشت‌ساله در ایران دقیقاً چنین چیزی را در کشور تجربه کردیم و کاملاً هم موفق جواب داده است.

فساد در ایران حاصل ارزپاشی به رفقا و خواص است

فساد بزرگی که طی این سه دهه‌ گذشته حاصل شده ناشی از همین ارزپاشی‌ای است که توسط دولت‌ها به دوستان و رفقا و خواص پرداخت شده و الان این خواص از افراد بسیار ذی‌نفوذ در نظام سیاسی کشور و صاحبان سرمایه‌های بزرگ هستند. مدعیان دفاع از حذف ارز ترجیحی نیز عمدتا کارگزاران همین افراد هستند.

باید این اخطار را به دولت سیزدهم داد که اگر ارز ۴۲۰۰‌تومانی را حذف کند و بخواهد ارز را با قیمت‌های بالا نگه دارد تردیدی نداشته باشند که به یک سال عمر دولت سیزدهم نخواهد رسید که پدیده‌های نامیمونی احتمالاً با ابعادی بزرگتر از آنچه در ناآرامی‌های اخیر شاهد بودیم در کشور رخ خواهد داد و مسئولیت آنچه که اتفاق خواهد افتاد با این آقایان است.

افزایش قیمت ارز جذابیت فعالیت‌های دلالی را بالا برد

افزایش فشار ارزی که در دهه‌ نود اتفاق افتاد، یعنی افزایش‌هایی که در دی ماه ۹۰ و آبان سال ۹۱ و همینطور دی ماه سال ۹۶ تا دی ماه سال ۹۹ داشتیم، باعث شد قیمت همه‌ کالاها افزایش پیدا کند و به همین دلیل است که اصلاً سرمایه‌گذار بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری ندارد. ببینید با افزایش قیمت ارز کالاها و نهاده‌های تولید بسیار گران شد و از طرفی هم اقتصاد دلال‌بازی و سفته‌بازی رشد کرد؛ اقتصادی که در آن افراد فقط به‌دنبال خرید سکه و زمین هستند تا سود افسانه‌ای داشته باشند. این وضعیت امکان بازدهی در بخش تولید را به‌شدت غیرجذاب کرده و اصلا دافعه دراین بخش ایجاد کرده است.

به همین دلیل در این دهه سرمایه‌گذاری خالص ما منفی بوده است یعنی میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته کمتر از استهلاک سرمایه‌های موجود بوده و اگر دولت سیزدهم واقعاً می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند باید قیمت ارز را به‌شدت کاهش دهد درغیراینصورت هیچ جاذبه‌ای برای تولیدکننده وجود ندارد تا سرمایه‌ خود را به‌سمت تولید ببرد.

با وجود کانون‌های افقی فساد اصلاح هیچ نظامی امکان‌ذیر نیست

نظام مالیاتی باید مالیات‌های بزرگی برای فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی و سوداگری روی زمین و مسکن و ارز وضع کند و منابع حاصل از این مالیات‌ها را به‌سمت تولید هدایت کند به‌نحوی که جاذبه‌های تولید برای سرمایه گذاران این بخش بیشتر شود و دامنه‌ بازدهی فعالیت‌های سوداگری در کشور به حداقل برسد.

اگر آقایان تصور می‌کنند که با حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی و فرمول کاملاً غلطِ تزریق منابع حاصله از حذف ارز به مردم مشکل فساد حل خواهد شد، کاملاً اشتباه می‌کنند. برخورد با کانون‌های فساد باید در جای دیگری صورت بگیرد و با وجود این کانون‌های افقی فساد اصلاح هیچ نظامی امکان‌پذیر نیست.

صراحتاً عرض می‌کنم که اگر این اصلاحات خیلی روشن و شفاف صورت نگیرد که به‌نظر من ادامه‌ توطئه‌ای است که در یک دهه‌ گذشته علیه نظام سیاسی شکل‌گرفته و قدم به قدم به اهداف خود نزدیکتر شده و مسئولیتِ عواقب آن برعهده‌ تصمیم‌گیرندگان دولت سیزدهم است.

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۹ + ۱ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.