شماره ۲۷۸ ــ یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

«امنیت شغلی کارگران» همچنان در خطر

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
برگرفته از : 
خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، ۱۸ آبان ۱۴۰۱

در فضای متصلب امروزِ بازار کار، یکی از موانع اصلی که کارگران را از هر نوع مطالبه‌گری بازمی‌دارد، «فقدان امنیت شغلی» و استیلای حداکثریِ قراردادهای موقت کار است؛ نقش بازدارنده‌ قراردادهای موقتِ ۹۵ درصد از کارگران شاغل کشور به‌حدی برجسته است که فعالان کارگری آن را به ریسمانی سخت پیچیده بر دست و پای طبقه‌ کارگر توصیف می‌کنند.

از دست رفتن تاریخی قراردادهای دائم

بنابراین تأمین امنیت شغلی، قاعده‌ مثلث تأمین مطالبات کارگران است؛ تا قراردادهای دائم احیا نشوند، حق‌خواهی کارگران در مسیر عادی خود قرار نخواهد گرفت؛ و البته سال‌هاست که کارگران برای احیای حق از‌دست‌رفته بر قراردادهای دائم کار تلاش می‌کنند و به جایی نمی‌رسند.

امنیت شغلی کارگران قبل از هر چیز با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که در سال ۱۳۷۵ صادر شده، زیر سئوال رفته است؛ این دادنامه با مخیر دانستن کارفرمایان به عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر، اصل و اساس قراردادهای دائم و مفاهیم مستتر در ماده ۷ قانون کار را زیر سئوال برده است؛ بیش از دو دهه است که کارگران کشور از این دادنامه‌ غیرقانونی رنج می‌برند و حضور دائم این دادنامه در کارگاه‌ها، بی‌ثبات‌کاری و فقدان امنیت را به عرف رایج روابط کار بدل کرده است؛ با این حال به‌نظر نمی‌رسد در حال حاضر اراده‌ای جدی برای ابطال یا حتی توقف آن وجود داشته باشد.

دادخواست‌های بی‌نتیجه

چندین ماه است که کارگران و تشکل‌های کارگری با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، خواستار تجدیدنظر در این دادنامه‌ ضد کارگری شده‌اند؛ در دادخواست‌هایی که آخرین نسخه‌های آن‌ها شهریور سال جاری خطاب به رئیس دیوان عدالت به صدور رسیده، قبل از هر چیز درخواست توقف موقت دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت مطرح شده و در مرحله‌ بعد درخواست شده قضات هیأت عمومی دیوان با بررسی مجدد این دادنامه و ظلم سنگینی که بر اثر آن در طول دهه‌ها به کارگران وارد شده، درخواست ابطال آن را بدهند؛ حتی برخی از فعالان کارگری گام را فراتر نهاده‌اند و از دیوان عدالت به‌عنوان مرجع عالی تظلم‌خواهی کارگران خواسته‌اند با صدور یک دادنامه‌ جدید، کارفرمایان را «مکلف» سازند در کارهای با ماهیت مستمر حتماً قراردادهای دائم منعقد شود؛ اما به‌هیچ‌یک از این درخواست‌های قانونی تا امروز هیچ پاسخی داده نشده؛ حتی درخواست توقف اجرای دادنامه نیز رد شده است!

دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، تنها سند قانونیِ قانون‌ستیز نیست؛ قانون‌گریزی از طریق قانون و بخشنامه، نمونه‌ عینی دیگری هم دارد: مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه تجاری؛ که از قضا دادخواست توقف اجرا و ابطال این دادنامه که کلاً ماهیت و کارکرد قانون کار را در مناطق آزاد کشور زیر سئوال برده نیز هنوز به جایی نرسیده است؛ دیوان عدالت تا امروز حاضر به توقف اجرای مقررات ویژه اشتغال و در مرحله‌ بعد، ابطال آن نشده است.

روند کند کار: هیچ پاسخی نداده‌اند

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) که مدت‌هاست پیگیر مسأله و رسیدگی دادخواست‌ها در دیوان عدالت است، در ارتباط با روند کار می‌گوید: پیگیری‌های ما از دیوان عدالت نشان می‌دهد که هنوز هیچ اقدامی در دیوان عدالت صورت نگرفته؛ من از کارگران تقاضا دارم بازهم دادخواست به دیوان ارسال کنند و درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات دیوان عدالت را مطرح کنند تا براساس آن دادنامه ۱۷۹ باطل شود. ما ۲۸ شهریور دادخواست خود را به دیوان عدالت داده‌ایم اما هنوز به شعبه ارجاع نشده است؛ ما درخواست داریم این مسأله را در اولویت قرار دهند چراکه از هر چیز دیگری برای کارگران مهم‌تر است.

وی اضافه می‌کند: از سوی دیگر، دیوان عدالت به درخواست اعمال ماده ۳۴  قانون دیوان که توقف اجرای دادنامه است، توجهی نکرده و این درخواست را رد کرده داست؛ ماده ۳۴ قانون دیوان می‌گوید در صورتیکه آرایی صادره از مراجع حل اختلاف یا در قالب دادنامه باشد که برای جامعه ضرر داشته باشد، می‌توان اجرای آن را متوقف کرد؛ ما این درخواست را مطرح کردیم اما متأسفانه دیوان این درخواست را رد کرده است؛ صراحتاً رأی به رد شدن توقیف اجرای دادنامه ۱۷۹ داده‌اند و اعلام کرده‌اند درخواست ابطال در حال رسیدگی‌ست؛ ما از دیوان توقع داریم با توجه به وظیفه‌ دیوان که رسیدگی به تظلمات مردم از دولت است، توقیف اجرای رأی دادنامه ۱۷۹ را صادر کنند چراکه این دادنامه بیشترین ضرر و ظلم را به کارگران از سال ۷۵ وارد کرده است.

مسأله بعدی، مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‌ست؛ مقرراتی که توقف اجرا و ابطال آن می‌تواند هزاران کارگر متخصص شاغل در این مناطق را از حقوق شغلی و مزدی خود بهره‌مند سازد؛ حبیبی به لزوم توقیف اجرای این مقررات و سپس ابطال آن اشاره می‌کند و می‌گوید:

«متأسفانه در این مورد نیز دیوان همکاری نکرده؛ علیرغم ثبت دادخواست اجرای ماده ۳۴، دستور توقیف اجرای مقررات ویژه صادر نشده و هنوز در ارتباط با ابطال آن نیز نظر نداده‌اند. برای اجرای ماده ۳۴ هیچ مصداقی بارزتر از دادنامه ۱۷۹ و مقررات ویژه اشتغال پیدا نمی‌شود؛ زیان بیشتر از اینکه از سال ۷۵ امنیت شغلی کارگران آن‌چنان به یغما رفته که دیگر کارگران قدرت ایجاد تشکل صنفی ندارند و نمی‌توانند بر سر دستمزد و مزایای مزدی خود چانه‌زنی و مطالبه‌گری کنند؛ چه زیانی به راستی از این بالاتر است و چرا با اجرای ماده ۳۴ جلوی این زیان و ضرر جمعی را نمی‌گیرند؟!»

بوروکراسی طولانی و زمانبر شکایت به دیوان عدالت در شرایطی که منافع جمعی میلیون‌ها خانواده در میان است، کار را بسیار به درازا کشانده؛ دیوان عدالت حاضر نیست این اسناد ضد کارگری را باطل کند، در عین حال حتی به توقیف عملیات اجرایی آن‌ها نیز رضا نمی‌دهد؛ در این شرایط، ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور در آتش قراردادهای موقت کار می‌سوزند و می‌سازند به امید روزی که خبر بیاید بعد از بیست و اندی سال، بالاخره دادنامه ۱۷۹ با یک امضای ساده‌ قضات هیأت عمومی دیوان عدالت باطل شده است؛ آیا چنین روزی بالاخره فرا می‌رسد؟!

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
لطفا پاسخ این معادله ساده ریاضی را به لاتین وارد کنید. پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم، شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۵ + ۱۲ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.