شماره ۲۷۸ ــ یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

ماجرای بی‌سرانجام ترمیم مزد کارگران

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
برگرفته از : 
خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، ۱۸ مهر ۱۴۰۱

دستاویز اصلی نماینده دولت برای دفاع از لایحه‌ افزایش حقوق دولتی‌ها، مقوله‌ «عدالت» است، عدالت در پرداخت حقوق. اما مسأله اینجاست که بیش از نیمی از جمعیت کشور از این عدالت پرداختی محرومند؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و خانواده‌هایشان و افزون بر ۴/۵ میلیون کارگر بازنشسته با احتساب افراد تحت سرپرستی، بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که همیشه و همواره، فاصله‌ عمیقی میان دریافتی‌شان و حقوق بدنه‌ دولت وجود داشته است ــ مدیران دولت را در نظر نمی‌گیریم که اگر آن‌ها را در این قیاس به حساب بیاوریم، این شکاف، یک فاصله‌ نجومی می‌شود ــ و با تصویب این لایحه‌ جدید که با دوفوریتی بودن آن موافقت شده، این تبعیض‌ها بیشتر هم می‌شود به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد از طریق مذاکرات معمول مزدی شورایعالی کار که سالی یکبار برگزار می‌شود، نمی‌توان عمق این تبعیض و فاصله را کاهش داد.
 

 

 

بالاخره لایحه‌ افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته‌ دولت، دوفوریتی شد؛ با این حساب، افزایش حقوق زیرمجموعه‌های دولت، در اولویت بررسی و کار نمایندگان مجلس شورا قرار گرفت.

 نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۱۷ مهرماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه با ۲۲۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

دفاع دولتی‌ها از متناسب‌سازی دولتی‌ها

نماینده دولت در مجلس، با دفاع از طرحی که حقوق کارمندان را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد؛ گفت: در صورت تصویب لایحه مذکور افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌های پایین‌تر افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد.

دستاویز اصلی نماینده دولت برای دفاع از لایحه‌ افزایش حقوق دولتی‌ها، مقوله‌ «عدالت» است، عدالت در پرداخت حقوق. اما مسأله اینجاست که بیش از نیمی از جمعیت کشور از این عدالت پرداختی محرومند؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و خانواده‌هایشان و افزون بر ۴/۵ میلیون کارگر بازنشسته با احتساب افراد تحت سرپرستی، بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که همیشه و همواره، فاصله‌ عمیقی میان دریافتی‌شان و حقوق بدنه‌ دولت وجود داشته است ــ مدیران دولت را در نظر نمی‌گیریم که اگر آن‌ها را در این قیاس به حساب بیاوریم، این شکاف، یک فاصله‌ نجومی می‌شود ــ و با تصویب این لایحه‌ جدید که با دوفوریتی بودن آن موافقت شده، این تبعیض‌ها بیشتر هم می‌شود به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد از طریق مذاکرات معمول مزدی شورایعالی کار که سالی یکبار برگزار می‌شود، نمی‌توان عمق این تبعیض و فاصله را کاهش داد.

تبعیض همیشگی

روال معمول سال‌های اخیر به این شکل بوده که یکبار ابتدای سال، یک افزایش مزد عمومی نصیب تمام گروه‌های مزدبگیر می‌شود، برای کارمندان دولت براساس نظر دولت در لایحه‌ بودجه سالانه و به‌دنبال آن تصویب در مجلس و برای کارگران مشمول قانون کار، براساس مصوبات شورایعالی کار. بازنشستگان هر گروه نیز به تاسی از شاغلان همان گروه، مشمول افزایش حقوق می‌شوند. در این میانه، یک تفاوت اصلی وجود دارد؛ علیرغم عدم ممنوعیت ترمیم مزد در میانه‌ سال، هیچ زمان دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته در طول سال افزایش نمی‌یابد؛ اما دولت با بخشنامه و طرح و لایحه، حقوق زیرمجموعه‌های خود را در میانه سال بالا می‌برد.

یک نمونه، افزایش ۵۰ درصدی حاصل از اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در زمستان ۹۹ بود که موجب شد دریافتی شاغلان و بازنشستگان دولت افزایش یابد؛ در آن سال دولت کار افزایش حقوق را با یک بخشنامه و تصویب‌نامه‌ اجرایی به سرانجام رساند؛ اما زمستان امسال قرار است لایحه‌یمتناسب‌سازی محملی برای افزایش حقوق زیرمجموعه‌های دولت باشد.

متناسب‌سازی که پیش از این در قالب لایحه‌ «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها» به مجلس رفته بود، ظاهراً بعد از بیش از یکسال معطلی از دور خارج شده یا به‌عبارتی تغییر ماهیت داده و به لایحه‌ «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تبدیل شده است. به این ترتیب، بازنشستگان کارگری از لایحه‌ متناسب‌سازی کنار گذاشته شده‌اند و این افزایش حقوق صرفاً قرار است نصیب زیرمجموعه‌های دولت در صندوق‌های کشوری و لشگری شود.

چرا هر زمان موج تورم، یک هزینه‌ سربار شدید به سبد خانوارها تحمیل می‌کند، دولت حقوق زیرمجموعه‌های خود را به لطایف‌الحیل افزایش می‌دهد اما کارگران کنار گذاشته می‌شوند؛ در شرایط اقتصادی امروز، کارگران مشمول قانون کار تا چه میزان نیاز به ترمیم دستمزد دارند؟

با اینکه از ابتدای سال، رقم سبد معیشت به دو برابر خود رسیده، حتی یک جلسه‌ رسمی شورایعالی کار برای بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران برگزار نشده؛ از این گذشته، حتی وزیر کار جدید انتخاب نشده و بر مسند وزارت ننشسته است؛ نمایندگان مجلس نیز به مجموعه‌ دولت و وزارت کار ــ فارغ از اینکه وزیر جدید آمده یا نه ــ فشار نمی‌آورند که اجرای ماده ۱۶۸ قانون کار چه شد؛ چرا برخلاف متن روشن این ماده، جلسات سه‌جانبه‌ شورایعالی کار، حداقل ماهی یکبار برگزار نمی‌شود و چرا کارگران باید تاوان قانون‌گریزی‌ها را بدهند؟

ترمیم مزد از واجبات است؛ سبد معیشت بیش از ۱۸ میلیون تومان

حسین حبیبی (عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با تأکید بر اینکه «در شرایط فعلی ترمیم مزد کارگران از واجبات است» به ایلنا می‌گوید: در سال جدید قیمت کالاها و خدمات به‌صورت تصاعدی بالا رفت و افزایش دستمزد ۱۴۰۱ که در شورایعالی کار مصوب شده بود، از میان رفت بنابراین باید به استناد ماده ۱۶۸ قانون کار، خیلی پیش از این نشست‌های شورا را برگزار می‌کردند و درصدد ترمیم مزد برمی‌آمدند. حالا اینکه وزیر کار انتخاب نشده، مشکل ما نیست، این مشکل دولت است، دولت اگر می‌خواهد، می‌تواند وزیر کار نداشته باشد اما باید همان سرپرست وزارتخانه، جلسات شورایعالی کار را برگزار می‌کرد و نسبت به ترمیم مزد اقدام می‌شد؛ مطالبه‌ اصلی ما پایین بودن دستمزد به نسبت سبد معیشت است و این مطالبه، هیچ ربطی به چیدمان دولت یا بحث‌های سیاسی آن‌ها ندارد.

او با تأکید بر اینکه «این موضوع باید به‌سرعت پیگیری شود» می‌گوید: باید ماهی یکبار نشست‌های سه‌جانبه برگزار می‌شد، این الزامِ ماده ۱۶۸ در شرایط عادی‌ست اما وقتی گرانی‌های بی‌سابقه به‌وجود آمده، بایستی حتماً جلسات اضطراری و فوری برگزار می‌کردند. از ابتدای سال، همه کالاها گران شدند؛ برخی کالاها بیش از سه برابر افزایش قیمت داشته‌اند؛ به استناد ماده ۴۱ قانون کار، افزایش مزد باید براساس نرخ تورم باشد، حالا که دستمزد هیچ سنخیتی با تورم واقعی ندارد، یعنی قانون اجرا نشده. اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، نرخ واقعی آن امروز بیش از ۱۸ میلیون تومان است؛ چه پاسخی برای اهمال دارند؛ چرا جلسات را برگزار نمی‌کنند؟

باید بپذیریم که سهم کارگران از متناسب‌سازی و لایحه‌ آن و از ترمیم حقوق، تا امروز صفر است، در این میان تنها راهکار موثر، پذیرش ضرورت ترمیم مزد و برگزاری جلسات فوری شورایعالی کار است. وقتی نماینده دولت به استناد تورم و با دستاویز قرار دادن عدالت، مدعی ضرورت افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته می‌شود، چرا مدیران همین دولت به‌عنوان دبیران شورایعالی کار، فراخوان برای برگزاری جلسه‌ گفت‌وگوهای دستمزدی نمی‌دهند و با استدلال‌های مشابه، از ضرورت ترمیم دستمزد دفاع نمی‌کنند؟

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
لطفا پاسخ این معادله ساده ریاضی را به لاتین وارد کنید. پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم، شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۱۰ + ۰ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.