شماره ۲۵۵ ــ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آنها بحران جهانی را دامن می‌زنند

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

پوتین تحریم‌های غرب علیه روسیه را یک تهدید خواند

نویسنده: 
ولادیمیر زگویف و کسنیا کمودانوا
مترجم: 
سایت «۱۰ مهر»
برگرفته از : 
راشا تودی (آلمانی)، ۱۴ ماه مه ۲۰۲۲ *

روسیه بهتر از حد انتظار با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی راه‌اندازی شده توسط غرب کنار می‌آید. با این حال، بحران اقتصادی جهانی ناشی از تحریم‌ها نیز چالش‌های جدیدی را برای روسیه ایجاد می‌کند. اقتصاددانان امیدوارند در صورت موفقیت‌آمیز بودن جایگزینی واردات، رشد اقتصادی در این کشور از سال آینده دوباره قابل انتظار باشد.

ولادیمیر پوتین قاطعانه معتقد است که تحریم‌های ضدِ روسیهِ غرب می‌تواند به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شود. همانطور که رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد، محدودیت‌های مسکو در حال حاضر تورم را در اروپا تسریع کرده است و عواقب آن هم برای اتحادیه اروپا و هم برای فقیرترین کشورهای جهان پیچیده و دشوار است.

پوتین تأکید کرد: در عین‌حال، روسیه با اعتماد به نفس بر چالش‌های خارجی چیره خواهد شد. در حال حاضر افزایش قیمت برای مصرف‌کننده، کند شده، روبل به‌طور قابل توجهی تقویت شده است و بهترین پویایی را در بین تمام ارزهای جهانی نشان می‌دهد. با این وجود، دولت روسیه برای حمایت از تقاضای داخلی و درآمد، هنوز اقداماتی در پیش دارد.

پوتین در کنفرانسی درباره مسائل اقتصادی تأکید کرد، لفاظی‌های غرب علیه روسیه تهدیدی برای کل اقتصاد جهانی است. وی همچنین گفت: «تحریم‌ها از بسیاری جهات محرک بحران جهانی هستند. تنظیم‌کنندگان آن، با جاه‌طلبی‌های سیاسی کوته‌فکرانه، و روس‌هراسی، عمدتاً به منافع ملی خود، اقتصاد خود و رفاه شهروندان خود آسیب می‌رسانند.»

همان‌طور که رئیس دولت خاطرنشان کرد، اقدامات کشورهای غربی علیه مسکو قبلاً منجر به افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات در اروپا شده است. تورم سالانه در برخی از کشورهای منطقه تقریباً به ۲۰ درصد رسیده است و قیمت‌ها برای مصرف‌کننده در کل منطقه یورو بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است.

از نظر رئیس دولت روسیه، «تحریم‌های غرب» ناگزیر به جدی‌ترین و دشوارترین عواقب برای اتحادیه اروپا و شهروندان آن منجر خواهد شد. رئیس‌جمهور گفت: علاوه بر این، تأثیرات منفی در فقیرترین کشورهای جهان که هم‌اکنون با خطر گرسنگی مواجه‌اند، احساس خواهد شد. و ادامه داد: تأکید می‌کنم که تقصیر مستقیماً متوجه نخبگان کشورهای غربی است که مایلند بقیه جهان را قربانی تا تسلط جهانی خود را تضمین کنند.

لازم به یادآوری است که از فوریه ۲۰۲۲ توسط اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چندین کشور دیگر، هر روز تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه اعمال می‌شود. این چنین است واکنش غرب به عملیات ویژه نظامی ‌در اوکراین.

در مجموع تقریباً ۱۰۴۰۰ اقدام محدودکننده علیه مسکو اعمال شده است ــ بیش از مجموع تحریم‌ها علیه ایران، سوریه، کره شمالی، ونزوئلا، میانمار و کوبا. این بر اساس اطلاعات Castellum.AI، پایگاه ردیابی تحریم‌های جهانی است.

این محدودیت‌ها بر بخش‌های بانکی، انرژی، هوانوردی و تجارت و غیره تأثیر می‌گذارد. همزمان، تقریباً نیمی ‌از ذخایر طلا و ارز این کشور (به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار) مسدود شد و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی خروج خود را از روسیه اعلام کردند.

در ابتدا، این تحریم‌ها واکنش احساسی بازار مالی روسیه و مصرف‌کنندگان عادی را برانگیخت. محدودیت‌های اعلام شده به‌عنوان مثال منجر به کاهش شدید قیمت اوراق بهادار شرکت‌ها، کاهش ارزش پول ملی و خروج سرمایه از بخش بانکی شد. هم‌زمان، روس‌ها شروع به خرید مواد غذایی و کالاهای دسته‌جمعی کردند که باعث افزایش قیمت‌ها شد.

با این حال، به گفته پوتین، وضعیت اقتصادی به‌تدریج در حال تثبیت است. به گفته وی، تورم در این کشور در حال حاضر شروع به کاهش کرده است، در حالی که ارزش روبل افزایش قابل توجهی داشته و در حال حاضر بهترین پویایی را در بین تمام ارزهای جهانی نشان می‌دهد. رئیس‌جمهور تصریح کرد: روسیه به لطف سیاست‌های کلان اقتصادی مسئولانه سال‌های اخیر و راه‌حل‌های سیستمی ‌با هدف تقویت حاکمیت اقتصادی، فناوری و امنیت غذایی، با اطمینان بر چالش‌های خارجی تسلط دارد.

پوتین ادامه داد: پس از خروج شرکت‌های غربی از کشور، شرکت‌های روسی به‌تدریج مناطق خالی بازار را اشغال کردند. در عین‌حال، انتظار می‌رود برداشت غلات امسال رکورد جدیدی را در تاریخ روسیه ثبت کند که به تأمین نیازهای داخلی و افزایش صادرات مواد غذایی کمک می‌کند. درآمدهای بودجه از ژانویه تا آوریل ۲/۷ تریلیون روبل بیشتر از هزینه‌ها بود.

پشتیبانی استثنایی

گئورگی اوستاپکوویچ (مدیر مرکز تحقیقات چرخه تجاری در موسسه مطالعات آماری و دانش اقتصاد در دانشکده اقتصاد مسکو، HSE) به RT گفت که در مرحله حاد آشفتگی اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی بیشترین تأثیر را داشته است. برای تثبیت بخش مالی، بانک مرکزی برای مدت کوتاهی نرخ بهره را به ۲۰ درصد در سال افزایش داده، خروج سرمایه به خارج از کشور را محدود کرده و یک سیستم گردش موقت وجه نقد در کشور را معرفی کرده است. همچنین صادرکنندگان موظف شدند ۸۰ درصد از درآمدهای ارزی خود را بفروشند. اوستاپکوویچ گفت:

«پاسخ به‌موقع و درست بانک مرکزی امکان عادی‌سازی سریع وضعیت در بخش مالی را فراهم کرد. در این میان دولت بر حمایت از مردم تمرکز کرده است. به‌عنوان مثال، مقامات قبلاً پرداخت‌های اضافی را برای شهروندان کم درآمد ــ خانواده‌های دارای فرزند، تصویب کرده اند.»

علاوه بر این، کابینه برای حمایت از تجارت و دادوستد، ابتکاراتی در پیش گرفته است. از‌جمله، به گفته ولادیمیر پوتین، برنامه‌ای برای تأمین مالی شرکت‌های مهم، سیستمی ‌به مبلغ ۱/۶ تریلیون روبل تدوین شده است؛ اقدامات حمایتی فردی مربوط به هوانوردی، کشاورزی و تولید مواد غذایی. همزمان، دولت با تعویق پرداخت حق بیمه موافقت کرده است.

با این وجود، به گفته رئیس‌جمهور، تعدادی از روندهای اقتصادی هنوز نیاز به توجه ویژه دارند. به‌عنوان مثال، تقاضای داخلی هنوز کمتر از سطح سال گذشته است و موجودی بانکی مشاغل و شهروندان همچنان رو به کاهش است.

او ادامه داد: «بدیهی است که این عوامل بر پویایی اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارند. و چنین ریسک‌هایی باید کاهش یابد، از‌جمله تجربیات موفقیت‌آمیز ما از اقدامات هدفمند مرتبط با همه‌گیری ۲۰۲۱ ــ ۲۰۲۰، امروز، مانند آن زمان، بیشترین میزان است. شاخص مهم برای موفقیت سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی، درآمد شهروندان روسیه است.»

به گفته گئورگی اوستاپکوویچ، در شرایط فعلی، هدف برنامه‌ریزی شده مزایای اجتماعی احتمالاً از درآمد واقعی روس‌ها حمایت می‌کند. می‌توان حدس زد که دولت در آینده نزدیک حداقل دستمزد، سطح معیشت و مزایای اجتماعی و مستمری را نیز افزایش دهد. این کارشناس معتقد است که چنین ابتکاری افزایش قیمت مصرف‌کننده را جبران و به مردم کمک می‌کند. و افزود:

«شاخص‌سازی ــ اندازه‌گیری ــ این مبنایی برای بهبود تدریجی بحران است. در نهایت، پرداخت‌های بالاتر و افزایش دستمزدها باعث تحریک فعالیت خرید می‌شود که باید تولیدکنندگان را تشویق کند تا کالاهای بیشتری را در بازار عرضه کنند.»

از برخی جهات، اقتصاد روسیه قبلاً خود را با تحریم‌ها وفق داده است و اکنون نسبت به اقدامات محدودکننده جدید حساسیت کمتری دارد. نیکولای واویلف، کارشناس بخش تحقیقات استراتژیک در توتال ریسرچ، این نظر را در مصاحبه با RT به اشتراک گذاشت. این تحلیلگر توضیح داد:

«محدودیت‌های بیشتر اساساً فقط جنبه آرایشی دارند. تاکنون، مشکل اصلی وارداتِ گروه‌های محصولی بوده است که در روسیه تولید نمی‌شوند. اول و مهم‌تر از همه این مربوط به بخش فناوری است. اما قانونی کردن واردات موازی و همکاری با چین می‌تواند به ما در اینجا کمک کند.»

گئورگی اوستاپکوویچ نیز دیدگاه مشابهی دارد. به گفته وی، در حال حاضر وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها در تلاش برای بازسازی زنجیره‌های لجستیکی و ساماندهی تأمین قطعات ضروری وارداتی از شرق هستند. مقامات همچنین روی جایگزینی واردات بیشتر کار می‌کنند.

اوستاپکوویچ معتقد است که روسیه در نتیجه تحریم‌ها تا یک سال دیگر با مشکلات خاصی روبرو خواهد شد. وی گفت: اقتصاد کشور تنها در صورت موفقیت‌آمیز بودن فرآیندهای جایگزینی واردات، از نیمه دوم سال ۲۰۲۳ می‌تواند وارد فاز رشد کیفی شود. این کارشناس در پایان گفت:

«ما باید درک کنیم که تحریم‌ها برای همیشه دوام نمی‌آورند. روسیه مدت‌هاست که در اقتصاد جهانی ادغام شده است، ما تأمین‌کننده اصلی منابع انرژی برای بازارهای جهانی هستیم. این را باید انتظار داشت. بنابراین، با کاهش درگیری سیاسی، فشار تحریم‌ها نیز به تدریج کاهش می‌یابد.»

* https://deutsch.rt.com/russland/۱۳۸۴۲۸-sie-provozieren-globale-krise-putin/‎

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
لطفا پاسخ این معادله ساده ریاضی را به لاتین وارد کنید. پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم، شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۲ + ۰ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.