نقدی بر مواضع «شورای هماهنگی راه سبز امید»

گرچه «شورای هماهنگی راه سبز امید» و سایت «کلمه» پیگیرانه اخبار مربوط به رهبران در بند جنبش سبز را به اطلاع عموم می‌رسانند و مجدانه بر خواست آزادی آن‌ها تأکید می‌ورزند، اما در عرصه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی تسلیم «هژمونی» اصلاح‌طلبان راست و میانه شده‌اند که در حال حاضر دست بالا را در مجموعه اصلاح‌طلبان دارند و در ائتلاف با «اعتدالیون» (طرفداران هاشمی ـ روحانی) و «اصول‌گرایان معتدل» عمل می‌کنند. چنین رویکردی‌ از سوی «شورای هماهنگی» در راستای تحقق خواست‌های اصلی جنبش سبز  نیست. 

تجارب تاریخی نشان می‌دهد که همراه با نضج جنبش مردمی، نیروهای رادیکال طبقات میانه استعداد چرخش دوباره به‌سوی خواست‌های بنیادی مردم، به‌ویژه اقشار و طبقات زحمتکش را از خود نشان خواهند داد. 

بیش از ۵ سال از آغاز فعالیت «شورای هماهنگی راه سبز امید» می‌گذرد. به‌دنبال حبس خانگی رهبران جنبش سبز، «شورای هماهنگی» وظیفه راهبری جنبش را به‌عهده گرفت.  در طول این سال‌ها ـ به‌خصوص از انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ـ اثرگذاری این نهاد سیاسی در صحنه سیاسی کشور،‌ رو به افول بوده است. کاهش تأثیرگذاری «شورای هماهنگی» به‌ویژه از ماه‌های قبل از دهمین دوره انتخابات مجلس شورا روند نزولی شدیدی داشته است. این نوشتار درصدد است تا پاره‌ای از علل چنین وضعیتی را توضیح دهد.  

انشقاق و انفعال در «شورای هماهنگی» 

محدود ماندن خواست‌های جنبش سبز به شعارهای اقشار متوسط جامعه می‌توانست  مانع از گسترش و تحکیم پایگاه اجتماعی این جنبش در میان توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان شود و آن را از حمایت گسترده این بخش مهم از جامعه، که نقش اصلی و تعیین‌کننده را در پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ ایفاء کرد، محروم سازد. مردم ایران یک بار بهای چنین سیاست نادرستی را در قالب جنبش نافرجام اصلاح‌طلبی در دهه گذشته که به‌دلیل دیدگاه محدود طبقاتی خود، مطالبات توده‌های میلیونی مردم را تنها به عرصه کسب آزادی‌های سیاسی، آن هم به‌شکلی نیم‌بند، محدود کرد و با قربانی کردن اصل عدالت اجتماعی در پیشگاه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، شکست نهایی خود را تضمین نمود، تجربه کرده‌ بودند. از این‌رو، مهم‌ترین و عاجل‌ترین چالش در برابر جنبش سبز، کوشش برای ایجاد پیوند با کارگران و زحمت‌کشان و دیگر اقشار محروم جامعه بود. 

مهندس موسوی در بدو ورود به کارزار انتخاباتی، توجه ویژه خود را به عدالت اجتماعی و اقشار و طبقات زحمتکش عیان کرد. 

«مستضعفان این مطمئن‌ترین پایگاه برای ارزش‌های برآمده از انقلاب اسلامی و آماده‌ترین قشر برای اصلاح‌گری و پایبندترین پشتوانه برای اصول و اصول‌گرایی صبورانه به‌گوشند که آیا فرزندان مصدرنشین‌شان همچنان به جایگاه عزیز آنان اقرار می‌کنند و بر وظایف تخطی‌ناپذیرشان در حمایت از منافع محرومین اصرار می‌کنند. (بیانیه اعلام کاندیداتوری، ۲۰ اسفند ۱۳۸۷) 

او در بیانیه‌های بعدی خود همچنان رویکرد توجه به عدالت اجتماعی را حفظ کرده بود و بارها به گسترش جنبش سبز در میان همه آحاد ملت، به‌خصوص اقشار زحمتکش و کم‌درآمد اشاره کرده بود. 

«وقتی معیشت مردم سامان پیدا می‌کند، هم ریشه‌های ازادی در جامعه عمیق‌تر می‌شود و هم وحدت و رشد و شکوفایی مردم بیشتر می‌شود. به‌هر حال باید گفت که اقشار مستضعف جامعه که دل در ارزش‌های اسلامی دارند بالقوه خواستار تحقق اهدافی هستند که جنبش سبز نیز به‌دنبال آن است.» (بیانیه ۱۳، بهمن ۱۳۸۸) 

تا پیش از حبس خانگی رهبران جنبش سبز، این جنبش موفق شده بود که مجموعه نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب را در زیر چتر خود متحد کند. اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت ـ به‌ویژه زندانی کردن خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی ـ از یک‌سو سبب شد تا جنبش مردمی به زیر پوست جامعه بخزد، و از سوی دیگر جنبش سبز را از رهبری مؤثر سیاسی محروم ساخت. 

طرح پُرقدرت خواست‌های آزادی‌خواهانه جنبش سبز در جریان انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری نشانگر زنده بودن جنبش، و بن‌بست «شورای هماهنگی» در اتخاذ تصمیمی روشن و صریح درباره این انتخابات، نشان‌دهنده سردرگمی و اختلاف در این نهاد سیاسی بود. 

با پیروزی حسن روحانی، انشقاق و دودستگی در میان اصلاح‌طلبان و طرفداران مهندس موسوی پدید آمد.‌ نتیجه محتوم چنین وضعیتی انفعال «شورای هماهنگی» بود. 

نیروهای سیاسی منتسب به مهندس موسوی به بهای حفظ وحدت ظاهری این نهاد سیاسی و در هراس از متهم شدن به «وحدت‌شکنی»، از مواضع اصولی خود عقب نشستند. آن‌ها در عمل فراموش کردند که مهندس موسوی یک سال پس از پیدایش جنبش سبز تصریح کرده بود: «به برکت دل بریدن از مساعدت دولتیان و روی آوردن به خانه‌های خود و قبله قراردادن آن‌ها و توسعه شبکه‌های اجتماعی روابط پایدار قابل اتکایی بین آحاد ملت ایجاد شده است و شبکه‌های پایدار اجتماعی در حیطه آگاهی‌های سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی معجزه کرده‌اند» و یا در بیانیه ۱۳ خود تأکید کرده بود: «کسانی که خواستار اجماع ملی برای تغییراند باید بیشتر با اقشار تهیدست گره بخورند و از منافع آن‌ها دفاع بکنند.» 

پس از آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی، بخش بزرگ نیروهای سیاسی «اصلاح‌طلب» ادامه جنبش را به حمایت از دولت حسن روحانی محدود دانستند. در نتیجه طیف راست و میانه اصلاح‌طلبان، ابتکار عمل را به‌دست گرفتند. این روند از ماه‌های پیش از برگزاری انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ شدت گرفت. گستره چنین روندی مواضع نیروهای سیاسی منتسب به مهندس موسوی و سایت «کلمه» را نیز دربرگرفت. 

چرخش به راست در مواضع 

از آبان ماه ۱۳۹۴، سایت «کلمه» اقدام به انتشار «رساله»‌هایی تحت عنوان «مجموعه انتخابات برنامه‌محور» کرد. این مجموعه از سوی «کانون اندیشه راه سبز» ـ «ارس» ـ تهیه شده بود و شامل ۶ قسمت «مجلس شورا چگونه هست و چگونه باید باشد»، «سیاست داخلی»،‌ «تعلیم، تربیت و فرهنگ»، «سیاست خارجی»، «اقتصاد» و «‌حوزه اجتماعی» بود. در واقع، عملاً و نه رسماً، «رساله‌»‌های شش‌گانه مذکور جانشین «منشور جنبش سبز» گردید. بررسی محتوای «مجموعه انتخابات برنامه‌محور» نشانگر چرخش به راست در مواضع «شورای هماهنگی» و سایت «کلمه» است. 

یکی از وجوه برجسته نظرات مهندس موسوی اعتقاد او به «عدالت اجتماعی» و حقوق زحمتکشان است. برای نشان دادن عدول «شورای هماهنگی» و سایت «کلمه» از مشی مورد نظر مهندس موسوی، به اجمال مروری بر برخی از موارد مهم در دو «رساله» «اقتصاد» و «حوزه اجتماعی» از «مجموعه انتخابات برنامه‌محور» می‌کنیم. 

«رساله پنجم: چهار راهبرد اقتصادی برای مجلس آینده» (۲) 

«رساله» در ابتدا به‌درستی تأکید می‌کند که «اقتصاد ایران طی چهار سال آتی با سه گروه چالش‌‌های اصلی مواجه است: اول: ساختارها و نهادهای ناکارای اقتصادیِ به‌ ارث رسیده از گذشته تاریخی کشور؛ دوم: بحران‌های اقتصادی که ریشه در میراث نهادی مذکور و سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها به‌ویژه دولت احمدی‌نژاد دارد؛ و سوم: پی‌آمدهای تحریم‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت خام.» 

اما، «رساله» در ادامه با برشمردن لیستی نسبتاً طولانی از معضلات اقتصادی کشور، تنها به بازگویی معلول‌ها می‌پردازد و از بیان علل وخامت اوضاع اقتصادی کشور که ریشه در نقض خشن اصول اقتصادی ـ به‌ویژه اصول ۴۳ و ۴۴ ـ قانون اساسی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی از زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی تا به امروز دارد، بازمی‌ماند. به این ترتیب «کانون اندیشه راه سبز» در عرصه برنامه اقتصادی، از شعار اساسی جنبش سبز، اجرای بدون تنازل قانون اساسی که مسلماً شامل اصول اقتصادی آن نیز می‌شود، فاصله می‌گیرد. 

این نکته قابل تأمل است که برنامه اقتصادی «مجموعه انتخابات برنامه‌محور» با «راهکارها»ی اقتصادی منشور جنبش سبز هم‌خوان نیست. (۳) همچنین سنخیتی با نظرات دکتر فرشاد مومنی، مشاور اصلی اقتصادی مهندس موسوی، که فعال‌ترین اقتصاددان نهادگرای کشور و از مخالفین سرسخت «سیاست تعدیل اقتصادی» است، ندارد. و مغایر با مواضعی است که در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی در «کلمه» اتخاذ می‌شد. (۴) 

«رساله ششم: حوزه اجتماعی» (۵) 

این «رساله» در عرصه مطالبات، به‌طور عمده بر اجرای بدون تنازل فصل سوم ـ «حقوق ملت» ـ تأکید می‌کند. 

اما، «رساله» به‌جز اشاره‌ای در حد چند کلمه و بدون توضیح درباره اصل ۲۹ قانون اساسی ـ در زمینه تأمین اجتماعی ـ در مورد حقوق دمکراتیک مردم، حق کارگران و سایر زحمتکشان برای برپایی تشکل‌های مستقل صنفی خود سکوت می‌کند. چنین برنامه‌ای در حوزه اجتماعی مغایر با مواضعی است که پیش از آن، به‌ویژه در «کلمه کارگری» ـ که از شماره ۱۱۵، ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ انتشار آن متوقف شد ـ، در برخی سرمقاله‌ها و مطالب اصلی سایت «کلمه» منعکس شده بود. (۶ و ۷) 

سخن پایانی 

گرچه «شورای هماهنگی راه سبز امید» و سایت «کلمه» پیگیرانه اخبار مربوط به رهبران در بند جنبش سبز را به اطلاع عموم می‌رسانند و مجدانه بر خواست آزادی آن‌ها تأکید می‌ورزند، اما در عرصه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی تسلیم «هژمونی» اصلاح‌طلبان راست و میانه شده‌اند که در حال حاضر دست بالا را در مجموعه اصلاح‌طلبان دارند و در ائتلاف با «اعتدالیون» (طرفداران هاشمی ـ روحانی) و «اصول‌گرایان معتدل» عمل می‌کنند. چنین رویکردی‌ از سوی «شورای هماهنگی» در راستای تحقق خواست‌های اصلی جنبش سبز  نیست. 

تجارب تاریخی نشان می‌دهد که همراه با نضج جنبش مردمی، نیروهای رادیکال طبقات میانه استعداد چرخش دوباره به‌سوی خواست‌های بنیادی مردم، به‌ویژه اقشار و طبقات زحمتکش را از خود نشان خواهند داد. 

۱ـ http://www.kaleme.com/۱۳۹۵/۰۳/۲۲/klm-۲۴۴۴۵۳ 

۲ـ http://www.kaleme.com/۱۳۹۴/۱۰/۲۲/klm-۲۳۴۷۴۱ 

۳ـ بندهای ۸ و ۹ از بخش «راهکار»های منشور جنبش سبز: 

«جنبش سبز به‌منظور قدرت‌بخشی به اقتصاد کشور از راه تأمین حقوق مادی کارگران، کشاورزان و کارکنان خدماتی، از روش‌های مبتنی بر عدالت اجتماعی در چارچوب قانون، افزایش بهره‌وری انسانی، کاهش هزینه‌های تولید کالا و خدمات، و ترمیم حداقل دستمزد با نظارت واقعی نمایندگان نیروی کار در عرصه‌های مختلف، بهره می‌گیرد.» 

«توجه به اقشار محروم از طریق تقویت اقتصاد ملی از اصول تعطیل‌ناپذیر جنبش سبز است. از همین رو، دستگیری از نیازمندان از طریق ایجاد شبکه‌های همیاری و تکفل و توانمندسازی آنان و نیز حمایت از فعالان عرصه اقتصاد ملی در مقابل واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، از برنامه‌های عملی جنبش سبز خواهد بود.» 

۴ـ http://www.kaleme.com/۱۳۹۴/۰۷/۰۴/klm-۲۲۵۴۴۰ 

۵ـ http://www.kaleme.com/۱۳۹۴/۱۱/۰۷/klm-۲۳۵۹۵۵ 

۶ـ http://kaleme.com/۱۳۹۴/۰۵/۱۲/klm-۲۲۰۹۱۱ 

۷ـ http://kaleme.com/۱۳۹۴/۰۷/۰۴/klm-۲۲۵۴۳۳