شماره ۲۲۱ ــ شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

طرح جدید برخی از نمایندگان مجلس برای حذف «حداقل دستمزد»

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
نویسنده: 
نسرین هزاره مقدم
برگرفته از : 
خبرگزاری کار ایران

ارزان‌سازی نیروی کار و دشمنی با قانون کار، سال‌هاست که با قدرت دنبال می‌شود اما در این برهه زمانی، گویا این دشمنی و ستیز، با قدرت تمام به روی صحنه آمده و حامیان قدرتمند در میان قدرتمندان پیدا کرده است؛ وزیر کار از اشتغال‌زایی بدون بیمه و گسترش مشاغل خانگی و اصلاح قانون کار می‌گوید و نمایندگان مجلس طرحی را امضا می‌کنند که ماده ۴۱ قانون کار را تغییر دهند (درواقع تخریب کنند) و مزد توافقی را قانونی نمایند؛ در چنین فضای نگران‌کننده‌ای، کارگران مظلوم کشور، به کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده‌ی خود را؟!
 

 

 

نمایندگان مجلس که ادعا می‌کردند آمده‌اند تا از حقوق محرومان و فرودستان اجتماع دفاع کنند، حالا شمشیر را از رو بسته‌اند و طرح اصلاح قانون کار را با همان رویکردهای موسسه خیریه نذر اشتغالِ اصفهانی به امضا رسانده‌اند.

جالب اینجاست که ۲۹ آبان ماه که سالگرد تصویب قانون کار است، آن‌هایی که باید اصولاً ناظر بر اجرای قانون باشند و از حرمت قوانین صیانت کنند، قصد دارند قانون کار را به‌نفع خرده‌بورژوازی سودجو و استثمارگرانی که در کمینِ آسیب‌پذیرترین بخش طبقه کارگر نشسته‌اند، تخریب کنند. قانون کار تنها سندی است که اثبات‌کننده حقوق حقه‌ طبقه کارگر است و اگرچه سال‌هاست این حقوق فقط روی کاغذ بر جای مانده و هرگز اجرا نشده، اما اصلاح آن به‌نفع سودجویان و دلال‌ها، بزرگ‌ترین خیانتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند در حق جامعه کارگری کشور مرتکب شوند.

کارگران ساکت نمی‌مانند!

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) از همین لفظِ «خیانت» استفاده می‌کند و می‌گوید: از قول من بنویسید این خیانت را کارگران نمی‌بخشند؛ اگر طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را پس نگیرند و مختومه اعلام نکنند، کارگران نمی‌بخشند و ساکت نمی‌نشینند و با همه توان اعتراض خواهند کرد؛ ما اجازه نمی‌دهیم، مهم‌ترین دستاورد تاریخی‌مان را تعدادی نماینده‌ به تاراج ببرند.

به‌نظر می‌رسد پروپاگاندا و تبلیغات پرهزینه و طولانیِ یک موسسه خیریه بالاخره جواب داده و نمایندگان مجلس یازدهم حاضر شده‌اند، به آنچه آن‌ها می‌خواهند، بگویند «چشم» و به‌دنبال اجرای آن بروند؛ طرحی که توسط نمایندگان مجلس امضا شده و یک نسخه از آن به‌دست ایلنا رسیده، در صورت تصویب، مزد توافقی را برای کارگران روستایی کشور قانونی می‌کند و راهی می‌گشاید به‌سمت ازمیان برداشتن حداقل دستمزد، همان دشمن سالیانِ سودجویان و استثمارگران.

مشخصات طرح امضا‌شده توسط نمایندگان مجلس: مزد توافقی قانونی شود!

طرحی که توسط ۳۸ نماینده مجلس امضا و در نوزدهم آبان ماه اعلام وصول شده، طرحی برای به کرسی نشاندن مزد توافقی در روستاها از طریق افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار (ماده تعیین حداقل دستمزد کارگری) است؛ در مقدمه یا همان دلایل توجیهی طرح می‌خوانیم:

«امروزه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور، معضل اشتغال در دو وجهِ بیکاری و مشاغلِ غیررسمی است. مطابق آمار موجود، جمعیت بیکاران به‌طور پیوسته افزایش یافته است. به‌دلیل بیکاری گسترده، به‌ویژه در مناطق روستایی، نسبت روستائیان به جمعیت کشور طی سی سال گذشته از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است. ۸۸ درصد روستائیان در مشاغل غیررسمی که فاقد مزایای بیمه و بازنشستگی است، مشغول به‌کارند. سازمان جهانی کار اظهار می‌دارد که قوانین باید به‌صورتی تنظیم شوند که درصد مشاغل غیررسمی روبه کاهش باشد. طی ۸ سال گذشته، نسبت شاغلین غیررسمی از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است.
هزینه‌های تولید در روستا بیشتر از شهر است چراکه هزینه‌های حمل‌و‌نقل مواد اولیه، فروش محصولات، تأمین و دسترسی به نیروی متخصص و کمبود امکانات در مناطق روستایی بالاتر است؛ به همین علت، سرمایه‌گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به‌واسطه بیکاری ناشی از آن به‌عنوان عامل اصلی، موج مهاجرت و انحطاط روستاها و مناطق محروم فراهم آمده است.
ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین گردد زیرا هزینه زندگی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. هزینه زندگی در روستا به‌مراتب کمتر از هزینه زندگی در شهر است ولی شورایعالی کار اصرار به یکسان بودن دستمزد در شهر و روستا دارد که باعث کم شدن اشتغال در روستا و از بین بردن صنایع کوچک شده است … پیشنهاد می‌گردد یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود که برای روستائیان این قانون مصوب شود که با دستمزد توافقی، از مفاد این ماده قانونی مستثنی شوند ونسبت به دستمزد دریافتی از خدمات بیمه استفاده نمایند.»

و اما متن طرح؛ افزودن تبصره‌ای به‌نام تبصره ۲ به ماده ۴۱ قانون کار با این متن:
«کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره یک این ماده مستثنی می‌باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه‌ کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی‌مابین بوده و صندوق تأمین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.»

به کرسی نشاندن منویات موسسه خیریه اصفهانی!

با این حساب، نمایندگان مجلس به اسم دلسوزی برای روستائیان! و فقدان اشتغال در روستاها، می‌خواهند الزام به پرداخت حداقل دستمزدِ کامل را در بخش وسیعی از مملکت که اتفاقاً جزوِ مناطق محروم هم هستند، از میان بردارند و مزد را به توافق میان کارگر (که اصولاً قدرتی برای چانه‌زنی و توافق ندارد) و کارفرما (که همه قدرت را در اختیار دارد) منوط کنند؛ به این ترتیب، کارگران روستایی باید با یک یا دو میلیون تومان حقوق ماهانه کار کنند وقتی حداقل دستمزد مثلاً ۴ یا پنج میلیون تومان است! امضاکنندگان حتی به روی خودشان هم نیاورده‌اند که همان ماده ۴۱ قانون کار، همین امروز بند دومی دارد که تأکید می‌کند در هیچ کجای کشور، دقیقاً در هیچ کجای کشور، مزد نباید کمتر از سبد معیشت حداقلی باشد؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به‌روشنی تمام تأکید دارد که دستمزد باید بتواند از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید. با این حساب، به‌نظر می‌رسد منویات موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهانی بالاخره توسط نمایندگان مجلس، در دستور کار قرار گرفته است.

حسین حبیبی در این رابطه می‌گوید: کارگران به‌هیچوجه اجازه نمی‌دهند نمایندگان مجلس این چنین عریان و بی‌پرده، حقوق قانونی آن‌ها را زیر سئوال ببرند؛ دهه‌هاست که با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، حق کارگران بر امنیت شغلی از دست رفته است؛ دیگر نمی‌گذاریم حق حداقلی بر حداقل دستمزد را نیز لگدمال سازند.

احسان سهرابی (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) نیز در ارتباط با این طرح ضدِ کارگری می‌گوید: نمایندگان مجلس و وکلای ملت باید بدانند که با رأی همین کارگران و روستائیان، کرسی‌های پارلمانی کشوری را به‌دست آورده‌اند؛ بسیار جای تأسف دارد که یک موسسه خیریه بانی اینگونه طرح‌های ضدِ انسانی است که باعث دگرگونی بافت و فرهنگ روستائیان خواهد شد و از آن بیشتر تاسف‌برانگیز است که نمایندگان مجلس چنین طرحی را توشیح می‌نمایند! نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید بدانند که ما انقلاب کردیم تا نگاه کاپیتالیسیم و سرمایه‌داری از فضای زندگی و کارمان رخت بربندد، تا روستائیان در گیر خان‌ها نباشند و بتوانند در استقلال و خودکفایی و شرافتمندانه زندگی کنند؛ اینگونه طرح‌ها شیرازه خانواده‌های روستایی را از هم می‌پاشاند و ما را به‌دلیل تضعیف هرچه بیشترِ محصولات بنیادی کشاورزی، وابسته به غرب می‌نماید.

او اضافه می‌کند: نمایندگان محترم قبل از امضای اینگونه طرح‌ها، باید نظر تشکل‌های عالی کارگری را بپرسند و با نمایندگان کارگران مشورت کنند؛ امروز می‌بینیم که خیریه‌ها جای «خان‌ها و ارباب‌ها» را گرفته‌اند؛ اثباتش هم سخت نیست، چراکه وکلای ملت، دستان پینه‌بسته قالیبافان را نمی‌بینند و صرفاً سود کارفرمایان دیده می‌شود.

به گفته سهرابی، به استناد ماده ۱۶۷ قانون کار، صلاحیت ذاتی در مصوبات مزد و سایر موضوعات مربوط به دستمزد در اختیار شورایعالی کار است پس باید هرگونه بحث در ارتباط با حداقل دستمزد، در این شورای سه‌جانبه مطرح شود و نمایندگان مجلس اساساً صلاحیت پیگیری مسائل مزدی را ندارند.

سهرابی تاکید می‌کند: این‌گونه طرح‌های ضدِ کارگری، فقط مروج استثمار، برده‌داری، ارزان‌سازی نیروی کار و گسترش فقر و تبعیض است و ما به‌هیچوجه انتظار نداشتیم مجلس شورا به‌دنبال وجاهت بخشیدن به چنین برنامه‌هایی باشد.

کارگران بی‌پناه مانده‌اند!

ارزان‌سازی نیروی کار و دشمنی با قانون کار، سال‌هاست که با قدرت دنبال می‌شود اما در این برهه زمانی، گویا این دشمنی و ستیز، با قدرت تمام به روی صحنه آمده و حامیان قدرتمند در میان قدرتمندان پیدا کرده است؛ وزیر کار از اشتغال‌زایی بدون بیمه و گسترش مشاغل خانگی و اصلاح قانون کار می‌گوید و نمایندگان مجلس طرحی را امضا می‌کنند که ماده ۴۱ قانون کار را تغییر دهند (درواقع تخریب کنند) و مزد توافقی را قانونی نمایند؛ در چنین فضای نگران‌کننده‌ای، کارگران مظلوم کشور، به کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده‌ی خود را؟!

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۱۴ + ۶ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.