شماره ۲۹۱ ــ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
بخش هشتم از نوشتار «مرور اجمالی و بررسی تاریخ سیاسی ایران از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا امروز»
چنددستگی و عدم درک موقعیت سیاسی از طرف اصلاحطلبان و عدم تفاهم و اجماع بر روی یک شخصیت سیاسی، بستر را برای ظهور چهره راست آماده گردانید.
احمدینژاد به مانند کچلی که اسم خود را زلفعلی گذاشته باشد با طرح شعارهایی مانند دولت کارآمد و عدالتگستر ـ مبارزه با فساد اداری ـ سلامت مدیران ـ تشکیل دولت اسلامی ـ عدم وجود حرکت سختگیرانه در مورد حجاب ـ گفتمان خدمت بهجای قدرت ـ علمی کردن مدیریت ـ کاهش تصدیگری دولت ـ اولویت دادن به تولید داخلی ـ بالندگی فرهنگ و پیشگیری از بروز شکاف بین دولت و مردم با سرمایهگذاری بیت رهبری و سپاه بر سر کار آمد.
انتخاب احمدینژاد از سوی رهبری و سپاه در راستای محوریت کامل و تسلط بلامنازع محافظهکاران بر مسند قوه اجرایی کشور انجام گرفت.
حذف کامل ابهت سیاسی هاشمی رفسنجانی بهعنوان خار چشم رهبر، بهمانند نقش خاری که احمدشاه در چشم رضاشاه بازی میکرد (رضاشاه دوست نداشت حتی اسم و اثری که یادآور خاطره احمدشاه در دربار و کشور است باقی بماند زیرا آنها را تداعیکننده روزگار زیردستی خود نسبت به احمدشاه میدانست) در دستور مستقیم قرار گرفت.
زمانی که احمدینژاد بر سر کار آمد عدهای چنین تبلیغ مینمودند که بهتر است نظام یکدست گردد تا به ثبات سیاسی دست پیدا کند. آنها رقابت گروههای سیاسی را مخل اقدامات دولت قلمداد میکردند و اظهار میداشتند که دولت باید نماینده قاطبه مردم باشد و نه نماینده گروههای سیاسی. آنها بهظاهر و خیرخواهانه چنین عنوان مینمودند که با پایان یافتن رقابتهای درون نظام، بهانه از دست دولت ستانده خواهد شد و لذا مجبور به پاسخگویی در مقابل اعمال خود خواهد بود.
این تبلیغات پوپولیستی که هدف آن کتمان ماهیت طبقاتی دولتهاست از همان روزهای اول دروغین بودن خود را برملا کرد. احمدینژاد بهعنوان یک پوپولیست ریاکار و ماورای انقلابی با عوامفریبیهای روزهایاول ریاستجمهوری خود، که هیأت دولت را کول میکرد و به استانها میبرد، عریضه جمع میکرد و شکایت مردمی را بهمثابه ارمغان و ارثیه دولت قبلی و برای رسوا کردن آن میشنید و چندرغازی جلوی پای عدهای از مستأصلترین افراد زحمتکش پرتاب مینمود تنها چند صباحی توانست چهره ریاکار خود را از چشم تودهها پنهان نماید.
وی با تغییر ساختارهای نظارتی بر دولت و انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی سعی نمود دولت را کاملاً به آلت دست منافع طبقات ارتجاعی که به شریانهای اقتصادی کشور چنگ انداخته بودند مبدل نماید. وی با باندبازی و قرار دادن وفادارترین، قابلاعتمادترین، ریاکارترین، پنهانکارترین و طبعاً دزدترین مدیران دولتی، با حذف و بیخاصیت نمودن ارگانهای نظارتی شروع به چپاول منابع سرشار ملی نمود.
لازمه دزدی و چپاول که رشد باندها را الزامآور نموده بود وی را به چهرهای مبدل کرد که حتی در مقابل شرکای دزد خود نیز حاضر به پاسخگویی نبود. آنهایی که در خارج از نهادهای دولتی از دایره بازی بیرون گذاشته شده بودند شروع به انتقاد از شیوه عمل دولت نمودند. احمدینژاد که از عمق فجایع ملی خود مطلع بود با آلودهتر کردن بیشتر بیت رهبری و سپاه سعی نمود دولت خود را روئین تن نماید تا از گزند تیرهای زهرآگین رقبا کاملاً در امان باشد. هر مدیر یا وزیر دزدی که خارج از چارچوبهای باند عظیم وی عمل مینمود برای وی غیرقابلتحمل میشد.
تعویضهای لحظه به لحظه وزرا و مدیران دولتی معمولاً نه با انگیزههای سیاسی و مدیریتی بلکه با انگیزههای باندبازی انجام میگرفت. در اوایل روی کار آمدن احمدینژاد، سایر نهادهای حکومتی که از دزدیهای وی مطلع بودند ولی از آن منتفع نمیشدند برای خدشهدار ننمودن چهره یکدست حاکمیت سعی داشتند آنرا در سطوح بالاتر و دور از جاروجنجال پائینیها حلوفصل نمایند.
احمدینژاد که نمیخواست و نمیتوانست همه دزدها را وارد باند خود نماید با همکاری سازمان اطلاعات لیست بلندوبالایی از دزدیهای افراد تهیه نمود و در جیب گذاشت. وی که با حذف ارگانهای نظارتی امکان هرگونه افشاگری مستند را از دزدیهای دولت غیرممکن ساخته بود، از دولت خود بهعنوان پاکترین و مطهرترین و منزهترین دولتها یاد میکرد و با تهدید به افشاگری، رقبا را خفه مینمود. عمدهترین بحثهای مخالفین و موافقین دولت نه بر سر مسائل سیاسی بلکه بر سر مسائل مالی دور میزد.
احمدینژاد در زمینه سیاست خارجی نیز خود را ماوراء انقلابی نشان میداد. وی با زیر سئوال بردن ماجرای هولوکاست قصد داشت پوشش انقلابی دولت خود را در داخل آراستهتر نماید.
وی که برنامه اقتصادی خود را با طرح اقتصادی بانک جهانی و صنوق بینالمللی پول منطبق کرده بود با دریافت ابلاغیه رهبر به سال ۱۳۸۴ مبنی بر تجدیدنظر در اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذاری بخشهای کلان اقتصاد دولتی را به بخش خصوصی مجاز میشمرد پای بخش خصوصی را در بخشهای بالادستی باز نمود. رهبر جمهوری اسلامی که از اقدامات کند احمدینژاد ناخرسند بود سال بعد با ابلاغ بند «ج» واگذاری بخشهای عظیمی از اقتصاد دولتی را که شامل ۸۰٪ اقتصاد ایران بود به بخش خصوص مجاز شمرد.
با ابلاغ این ابلاغیه در دیزی برای گربه بیحیا یعنی احمدینژاد کاملاً باز گذاشته شد. فساد اداری و اختلاس با سهیم کردن سپاه و رهبری به اوج رسید. احمدینژاد که دیده شدن پول نفت بر سر سفرههای مردم را یکی از شعارهای انتخاباتی خود قرار داده بود و با مخاطب قرار دادن تلویحی خانواده رفسنجانی بهعنوان خانوادهای که صنعت نفت را در اختیار دارد از شفافسازی صنعت نفت و گاز ایران و مبارزه با مافیا دم زد. وی با اعلام اینکه فضای حاکم بر قراردادهای (نفتی) ما، در زمینه تولید و صادرات روشن نیست چندین قرارداد نفتی را در اختیار سپاه پاسداران قرار داد و اختیار فروش نفت را نیز به بنیاد مستضعفان سپرد.
با چنگاندازی بخش خصوصی به منابع دولتی تمامی حمایتهای دولتی از بخش اقتصاد ملی نیست و نابود شد. رشد اقتصاد ملی و صنایع، جای خود را به واردات کالاهای خارجی که با فروش نرخ بالای نفت در بازارهای جهانی توأم گشته بود، داد. با افزایش میزان واردات چای و برنج و گندم و سایر اقلام دیگر از جمله شکر و دانههای روغنی مازاد بر نیاز داخلی، که بیشتر از طریق قاچاق توسط سپاه و آستان قدس رضوی انجام میگرفت تیشه به ریشه کشاورزی ایران زد. ورشکستگی صنایع ملی و افلاس زحمتکشان پیامد باندبازی، با تدبیر خصوصیسازی اقتصاد دولتی بود.
احمدینژاد با وجود حمایت بیدریغ بیت رهبری نتوانست به اتکای وعده و وعید و ژستهای ماوراء انقلابی، زحمتکشان و روشنفکران را بفریبد و طول عمر واقعی دولت را به بیش از چهارسال ارتقاء دهد. وی که مردم را از نظر مالی مستأصل میدید با دل بستن به ساندیس و سیب زمینیهای اهدایی برای دور دوم ریاست جمهوریاش نقشه میکشید. شکست مفتضحانه وی برای انتخاب شدن مجدد تنها نماینگر شکست سیاستهای پوپولیستی وی نبود بلکه از شکست سیاستهای جناح محافظهکار با محوریت رهبری و سپاه نیز حکایت مینمود.
محافظهکاران که با روی کار آمدن دولت احمدینژاد خطر اصلاحطلبان را از بالای سر گذرانده بودند اینبار با قرار گرفتن سایه سنگین مهندس میرحسین موسوی بر بالای سر خود، احساس خطر عظیمتری نمودند. آنها که همیشه از داشتن چهرههای سیاسی مقبول ملت، دستشان خالی است با بیبضاعتی، و مأیوس از خلق چهرهای مقبولتر از احمدینژاد با همه اختلافات و تنفری که بخشی از آنها از وی داشتند با رهنمود و صلاحدید رهبر اختلافات را کنار نهادند و مجدداً بر سر ابقای وی بر سر ریاست جمهوری به توافق رسیدند.
مهندس میرحسین موسوی که همگان او را بهعنوان نخستوزیر آیتالله خمینی میشناختند )و نه نخستوزیر حجتالاسلام خامنهای) و خود نیز با سربلندی آن را اعلام مینمود پای در عرصه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری گذاشت. محافظهکاران که نمیتوانستند او را بهخاطر سابقه نخستوزیری آیتالله خمینی رد صلاحیت نمایند خود را برای حذف وی از طریق هشدارهای سپاه و شانتاژهای روزنامه کیهان امیدوار کردند. خوف افشای دزدیهای احمدینژاد که با حمایت و همدستی بیت رهبری و سپاه انجام گرفته بود آنقدر بر دل سیاه محافظهکاران چیره شده بود که بهنظر نگارنده برای آنها هیچ راهی جز حذف فیزیکی وی باقی نگذاشته بود. (کافی است پیش خود مجسم کنیم که اگر مثلاً امروز، بهجای روحانی، موسوی نشسته بود پیگیری دزدیهای احمدینژاد چه فاجعه عظیمی میتوانست برای سران سپاه و رهبری داشته باشد. سپاهی که بدنه آن جزء مریدان موسوی نیز محسوب میشدند).
موسوی که اهل مصالحه بر سر حقوق ملت با بیت رهبری و الیگارشی سپاه نبود تنها با اتکاء به خیل عظیم تودههای زحمتکش، بدنه حاکمیت و لایههای پایین نیروهای نظامی و سپاه، بدون نیاز به سر فرود آوردن به بالاییها پای در مبارزه انتخاباتی گذاشت.
هر چند موسوی با رایزنیهای طولانی خاتمی و سایر رهبران اصلاحات راضی به پای نهادن در کارزار انتخاباتی گردید ولی به نکات افتراق و متمایز خود با آنها تأکید میورزید. وی با آگاهی از نیروی مخرب بیت رهبری و الیگارشی سپاه در دوران هشت ساله دولت اصلاحات با ایمان راسخ به تودهها و نیروهای مردمی، با مطرح نمودن بخش قابل توجهی از مطالبات آنها، اعتماد روشنفکران ملی و زحمتکشان را جلب نمود. موسوی بر عزم و اراده راسخ خود مبنی بر ایستادگی در مقابل نیروهایی که در دولت احمدینژاد مشغول چپاول سرمایههای ملی و فروش آن در بازارهای جهانی و واردات کالاهای خارجی ارزانقیمت برای به نابودی کشاندن صنایع ملی بودند پای فشرد و بر روی نقشه راه رشد اقتصادی آنها خط بطلان کشید.
تمکین موسوی از خواست تودهها، زحمتکشان و نیروهای روشنفکر مردمی یک تاکتیک فریبکارانه نبود، بلکه از پندآموزی گام به گام از تجربیات، ایستادگی و مبارزات تودههای مردم زحمتکشی که از دستاندازی جناح راست حاکمیت به منافع بنیادین اقتصادی و اجتماعی زندگی روزانه خود به ستوه آمده بودند نشأت میگرفت.
رأی مثبت بخش عظیمی از ملت اعم از زن و مرد ، روشنفکر و زحمتکش، بدنه سپاه و ارتش تنها گفتن نه بزرگ به محافظهکاران نبود بلکه فراتر از آن، انتخاب راه آیندهای بود که آنرا در گذشتهها تجربه کرده بودند. حال تودهها با امید به تصحیح خطاهای گذشته چشم به آینده بهتری داشتند.
آنهایی که بهمانند دکترمرتضی محیط بر نیات موسوی مبنی بر احیای دوران طلایی آیتالله خمینی چشم میپوشند و یا خود را به نشنیدن میزنند، راه خود را یواشکی و رندانه به کوچه علی چپ کج میکنند و با تکرار این حرف که رأی مثبت زنان و مردان، روشنفکران و زحمتکشان به موسوی نه بزرگ به حاکمیت بود گریبان خود را از خودفریبی خلاص میکنند تا بتوانند نفس راحتی بکشند. آنها که از محتوای واقعی حرکت تودهها غافلند، خواسته و ناخواسته تصویر دیگری از شعور اجتماعی و روحیات جامعه در مغز خود ترسیم مینمایند. تصویری که آنها در ذهن خود دارند، عکس برگردان تصویری است که به توسط بی بی سی و صدای آمریکا از جامعه بر مغز آنها چاپ گردیده است.
انتخاب مجدد تودهها و بروز پدیدههایی همچون موسوی که خود را وارثان راستین و مردمی انقلاب به رهبری آیتالله خمینی میدانند ناشی از توهم تودهها که در عبارت نه بزرگ به حاکمیت خلاصه میشود نیست. کدام روشنفکری کدام زحمتکشی بهخاطر گفتن نه بزرگ به حاکمیت، خود را از چاله درمیآورد و به چاه (اگر بحث ما بر سر بحث تخصصی چاه عمیق و نیمهعمیق نباشد آیا بهزعم دکتر محیطها در جمهوری اسلامی، چاهی عمیقتر از چاه آیتالله خمینی هم وجود دارد؟) میاندازد و بدتر از آن در پی افتادن به چاه، خود را در تیررس تیرهای زهرآگین چالهنشینان قرار میدهد؟ آیا وقت آن نرسیده است که کمی بهخود آییم و عمیقتر فکر بکنیم و از اندویدوالیسم روشنفکری و سانتی مانتالیسم خردهبورژوایی پا فراتر نهیم؟
انتخاب مجدد دیگر تودهها آیتالله حسینعلی منتظری بود. در سال ۱۳۸۸ حقیقت با واقعیت درهم آمیخت و پراتیک جوشان نبرد «که بر که» در درون نیروهای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، مهر تأئید دیگری بر صحت و درستی شناخت دیالکتیکی و پراتیک انقلابی حـزب توده ایران زد. کـدام فـرد صـادق و بـیغرضِ تشنه حقیقت است که بتواند بر روی واقعیتهای سال ۱۳۸۸ چشم بپوشد؟ کدام نیروی سیاسی مخالف حزب توده ایران (نیروی سیاسی و یا فردی که خود را همچون دکتر مرتضی محیط مبارز راه حق و حقیقت و آزادی میداند) در سالهای اول انقلاب میتوانست باور نماید که یکی از یاران نزدیک آیتالله خمینی، یعنی آیتالله حسینعلی منتظری، که واضع قانون فوق ارتجاعی و قرون وسطایی ولایت فقیه بود و در سال ۱۳۶۴ از طرف مجلس خبرگان رهبری به مقام نیابت آیتالله خمینی منصوب شد، در واپسین روزهای حیات خود به عنوان پدر معنوی نیروهای مبارز و آگاه مذهبی و غیرمذهبی سکولار جامعه بدل خواهد شد؟
آیا نیروهای ناباور به حقایق گفتههای حزب توده ایران، مـیتوانستند تصور نمـایند کـه وی (آیتالله منتظری) حاضر نخواهد شد بر احکام جنایتبار اعدام دستهجمعی هزاران تن از زندانیان سیاسی، مهر تأیید بزند؟ و با انتشار نامه افشاگرانه از ابعاد جنایت سازمان یافته در زندانهای کشور پرده بردارد و یا از اعدام و آزار و اذیت بستگان نزدیک و خانوادهاش نیز مصون نماند؟ و در پی مرگ آیتالله خمینی در خانهاش زندانی شود؟
اگر مقاومت ، امتناع و اعتراض آیتالله منتظری به صدور احکام اعدام هزاران تن از فعالان سیاسی، را به روح والای انسانی و انسانیت ایشان نسبت دهیم، در مورد مواضع سیاسی ایشان چه میتوانیم بگوییم؟ آیا اقرار به اشتباه سیاسی خود، در وضع قانون قرون وسطایی ولایت فقیه نشان از آگاهی سیاسی بعدی ایشان نیست؟
آیت الله منتظری در اوج دیانت و اعتقاد به حاکمیت مردم چون کوهی با صلابت، استوار ماند. ایشان با دست شستن آگاهانه از مقام رهبری همانند یک فعال سیاسی نستوه همواره در مواضع زحمتکشان و میهنپرستان باقی ماند و با استفاده از اعتبار و حیثیت مقام بالای مرجعیت حامی راستین مبارزان راه آزادی و سعادت بشری گردید. وی در سالهای اخیر، همواره مدافع جنبش اصلاحات در میهن ما بود و در پی تقلبات گسترده ریاست جمهوری از خامنهای خواست تا از «اشتباهات انجام شده در رویدادهای اخیر از مردم عذرخواهی کند» و اعلام کرد: «با حمایت قاطع خود از حرکتهای غیرخشونتبار ملت مسلمان برای دفاع از حقوق حقه خود در چارچوب قانون متقن اساسی جمهوری اسلامی که جمهوریت را رکن اصلی نظام میداند، هر گونه اقدامی که منجر به ضرر غیرقابل جبران به جمهوریت نظام گردد را جایز نمیدانم. هر یک از برادران و خواهران دینی ما موظف است ملت را در دستیابی به حقوق حقه خود یاری دهد. بر این اساس ، هر گونه مقاومت در این راستا بهخصوص ضرب و شتم … ملت را مصداق بارز مخالفت با اصول اساسی اسلام مبنی بر حاکمیت بر سرنوشت خود دانسته و حرام شرعی اعلام میکنم …».
از آنجایی که ساحت ایشان بهدور از ریا و دروغ است با خواندن این نقل قولها همگان اذعان خواهند نمود که وی با تمام وجود از اعتقاد به جمهوری اسلامی راستینی که خود بدان باور داشت ذرهای عدول نکرده بود. جمهوریتی که براساس قرائت وی مبنای حاکمیت، ملت بود.
و باز کدامیک از دوستان ناشکیبای ما میتوانست حدس بزند که نخستوزیر مورد تأیید آیتالله خمینی که در تمامی دوران فجایع ملی (اعم از جنگ و اعدامها) در پست دولتی خود باقی ماند، به یکی از رهبران آتی جنبش اصلاحات تبدیل خواهد شد؟
با بیان این حقایق به چه نتیجهای باید رسید؟
اجازه دهید بهجای پاسخگویی مستقیم و صریح کـه ممکـن است شبهه «نفی» و«اثبات» یا «گروه» و «گروهگرایی» را متبادر گـرداند با طرح پرسشهایی تمامی وجدانهای آگاه را به غوراندیشی و نگرشی عمیق در گذشتهای نه چندان دور دعوت نمایم.
(ادامه دارد …)
افزودن دیدگاه جدید