م. نوری

مجلس فدرال آلمان با افزودن تبصره‌ای به مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات، امکان تفسیر موسعی از «تأیید»، «انکار» یا ناچیز جلوه دادن «جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی» و سایر جرایم مندرج در قانون کیفری بین‌المللی را فراهم آورد که با توجه به فضای سیاسی حاکم بر جامعه می‌تواند منجر به صدور احکام کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تحدید هرچه بیشتر آزادی بیان، عقیده و آزادی مطبوعات شود.

سیاستمداران و رسانه‌های غربی اتهامِ مسئول بودن ایالات متّحدۀ آمریکا در عملیات خرابکارانه درخطوط لولۀ گاز «نورد استریم» را «تئوری توطئه» خوانده و آن‌ها را رد می‌کنند ولی همزمان همان اتهام را به روسیه وارد می‌کنند بدون این که از عنوان «تئوری توطئه» استفاده کنند. اگر این نکتۀ مهم را دریابیم خواهیم فهمید که در گذشته از این عنوان با چه شیوه‌ها و سبک و سیاقی استفاده شده است.

در گذشته‌ای نه چندان دور دیوان عالی آمریکا با رأی خود تأیید کرد که کمک مالی به انتخابات حقی برخاسته از متمم اول قانون اساسی است و به موجب این حق، صاحبان منافع محقّ‌اند دولت را بخرند تا بیشتر در خدمت منافع آن‌ها باشد تا منافع رأی‌دهندگان. بنابراین مادامی‌ که این نظام انتخاباتی حاکم است نمایندۀ مردم بودن در دموکراسی آمریکایی امکان‌پذیر نیست.

روسیه ، چین و ایران ، سه دشمن بزرگ آمریکا پس از واقعۀ یازده سپتامبر دست دوستی به‌سوی آمریکا دراز کردند. این ابراز دوستی نه فقط در حرف بلکه در عمل نیز بود. شاید امروز دنیای بهتری می‌داشتیم اگر ایالات متحده این دست‌ها را می‌فشرد و به قول «فرانسیس ریچاردز» قدردان بود و همانقدر که کمک گرفته بود جبران می‌کرد.

ما در حال اداره کردن کشور هستیم یا در حال نابود کردن آن؟ این سئوال به جایی است که باید طرح کنیم. اگر دولتِ آلمان را «اولاف شولتز»، معاون و وزیر خارجۀ وی با استقلالِ رأی و عقل و منطق اداره می‌کردند نباید به مسیر فعلی ادامه می‌دادند. در این مسیر خطرِ توقفِ کاملِ همۀ خدمات اجتماعی، کمبود برق، کمبود گاز، کمبود مواد ضروری برای وسایل نقلیۀ دیزلی و بسیاری خطرات دیگر در کمین است.
کشور آلمان در سراشیبی سقوط است. وضعیت موجود را نمی‌توان فقط با جهل و نادانیِ مسئولین توجیه کرد. باید هویت مسئولینِ ایجادِ وضعیت موجود را افشا کرد و آن‌ها را به پاسخگویی واداشت. هیچیک از ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که «ما نمی‌دانستیم».