نگاه به کارشناسی و پیوست عدالت: دو فراز شنیدنی، و مهم‌تر از آن، به کاربردنی در سخنان رهبری خطاب به دولت دکتر پزشکیان
نویسنده: حمید شهرابی ــ
رهبری انقلاب در ملاقات اخیر خود با هئیت دولت چهاردهم، بر دو نکته کلیدی که می‌تواند دستورالعمل کلی برای گره‌گشایی از مسائل کشور باشد، تأکید کردند.
نگاه کارشناسی
رهبری، ضمن تأیید مجدد انجام امور با استفاده از کارشناسان و دانش کارشناسی، تصریح کردند:
«از کارشناس‌هایی استفاده نکنیم که دنبال نسخه‌های نسخ‌شده‌ی خارجی‌اند. بعضی اوقات یک نسخه‌ی اقتصادی یا اجتماعی یا فرض کنید که سیاسی در خارج، پنجاه سال پیش یا هفتاد سال پیش مطرح شده، بعد هم نسخ شده، ما حالا آن نسخه را بیاوریم اینجا مطرح کنیم! مراقب باشید کارشناس به این شکل نباشد، وَالّا اصل کارشناسی بسیار لازم است.»
این توصیه مؤکد رهبری، آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که واقعیت نفوذ بی‌کران سیاست‌گذاران و اندیشکده‌های نظام سرمایه‌داری، بر بدنه کارشناسی کشور، ملحوظ شود. مثلا، همین الان، گرایش غالب در میان کارشناسان اقتصادی تأثیرگذار بر سیاست‌های دولت، گرایش توسل به اقتصاد بازار آزاد است، توسل به خصوصی‌سازی، نه فقط در حوزه‌هایی چون نظام بانکی، صنایع و معادن، بلکه هم‌چنین در اموری حیاتی هم‌چون آموزش و پرورش است.
این نوع کارشناسان که تعدادشان هم بر کارشناسان متکی بر عدالت اجتماعی، به مراتب غلبه دارد، حاکمیت دلار بر اقتصاد کشور را ترغیب می‌کنند، رها‌سازی قیمت کالاهای سوخت و سرکوب حقوق و دستمزد را تحت لوای ایجاد تراز دخل و خرج دولت، توجیه می‌کنند و خلاصه، مروج سیاست‌هایی هستند که تجربه شده و به قول رهبری، نسخ‌شده است. سیاست‌هایی هم‌چون گران کردن ناگهانی قیمت بنزین که ثمره‌اش، چه در آرژانتین و‌چه در ایران و چه در برزیل و دیگر کشورها، چیزی به غیر از طغیان‌های مردمی و تضعیف پایگاه اجتماعی حکومت‌های مجری این قبیل سیاست‌ها، نبوده است.
توصیه رهبری به انتخاب صحیح کارشناسان، اگر شنیده شده و به آن عمل شود، اتفاقی مبارک خواهد بود و باعث رشد و پیشرفت عدالت‌محور در کشور میشود.
پیوست عدالت
رهبری، در ادامه صحبت‌شان به اهمیت اجرای عدالت تأکید می‌کنند. ایشان با اشاره به نوصیه‌شان به شهید رئیسی مبنی بر برخورداری هر قانون و تصمیم دولتی از پیوست عدالت و تأکید بر این که آن مسیر می‌بایست ادامه یابد، نگاه خود را در این زمینه، این‌گونه تشریح می‌کنند:
«… نگاه کنند ببینند تأثیر این قانون، تأثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر است، کم میکند، زیاد میکند، تأثیر میگذارد، نمیگذارد، فاصله‌ی طبقاتی را کم میکند زیاد میکند؛ این را مراقبت کنند و اگر دیدند این برنامه موجب میشود که فاصله‌ی طبقاتی زیاد بشود، برنامه را حذف کنند، [یا] آن قسمت از برنامه را حذف کنند. «پیوست عدالت» یعنی این، نه اینکه ما یک کاغذی پیوست کنیم به قانونمان که یک شرایطی بگذاریم؛ نه، در خود قانون …».
دقت کنیم، ایشان به صراحت می‌گویند که اگر قانونی منجر به فاصله طبقاتی میشود، باید از برنامه حذف شود. اگر همین یک معیار روشن و تعریف شده، در عمل و نه در کلام، ملاک برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و اقدامات اجرایی قرار گیرد، چشم‌اندازی نوید‌بخش در مقابل توده‌های مردم محروم قرار می‌گیرد و آنوقت، زشتی فقر در کنار مال‌اندوزی بی حد و مرز اشراف ثروتمند، نمود پیدا نمی‌کند.
در همین راستا، یعنی در خصوص نگاه به عدالت، ایشان تأکید می‌کنند:
«… به هر حال، مسئله‌ی عدالت مسئله‌ای است که با زبان و با خواهش و با درخواست و با تکرار و با تهدید و مانند اینها عملی نمیشود. عدالت اجرا میخواهد، انگیزه میخواهد، ورود در میدان میخواهد.»
اگر چه مخاطب خاص و بلافصل این دستورالعمل رهبری، هیئت دولت بوده است، لکن، توصیه پیوست عدالت، توصیه‌‌ای است که انجام آن می‌بایست به تکلیف تمامی نهادهای حکومتی تبدیل شود.
توصیه رهبری به رویکرد عدالت‌خواهانه، در حوزه و حیطه‌ای وسیع‌تر نیز کاربرد دارد. و آن حوزه، خود ما مردم هستیم. یعنی، در تلاش برای ایجاد عدالت، ما مسئول هستیم و وظیفه داریم که مطالبات عدالت‌خواهانه خود را مطرح کنیم و برای تحقق آن، صفوف پراکنده خود را سازماندهی کنیم و متحد و منسجم نگه داریم.
نیروهای عدالت‌خواه در این زمینه می‌توانند کارساز باشند و رویکرد مطالبه‌گری در حوزه عدالت را در جامعه، در محلات و کارخانجات و سایر محیط‌های کار، آموزش و سلامت، اشاعه دهند و این‌گونه، شاقول محور فعالیت خود در این دوره را در دست گیرند.
در این راستا، پیوند جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، که اکنون از قالب دانشجویی صرف و حالت جنینی، خارج شده و به مرحله بلوغ نزدیک شده است، با دیگر اقشار ملت و بالاخص کارگران و مزدبگیران، می‌تواند برای برون‌رفت از مشکلات کشور، نقش‌آفرین و چاره‌ساز باشد.
منبع: کانال تلگرامی حمید شهرابی، ۱۲ شهریور ۱۴۰۳