کارپایهٔ سیاسی گروه «۱۰ مهر» برای مرحلهٔ کنونی مبارزه
کارپایهٔ سیاسی گروه «۱۰ مهر» برای مرحلهٔ کنونی مبارزه
۱. تحولات جهانی
جهان ما در حال گذار از یک جهان تک‌قطبی زیر سلطهٔ انحصاری امپریالیسم به یک جهان چندقطبی مبتنی بر قوانین و مقررات بین‌المللی و احترام به حق حاکمیت ملی کشورها است. ظهور چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی آلترناتیو برای آمریکا و گرایش هرچه بیشتر کشورهای جهان به نزدیکی و مبادله با آن کشور به‌جای مبادله با آمریکا و غرب، منافع اقتصادی امپریالیست‌های آمریکا و اروپا را به چالش کشیده است. از سوی دیگر، احیای تدریجی قدرت مستقل روسیه طی دو دهه پس از برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی، و ورود مستقلانهٔ روسیه به عرصهٔ سیاست جهانی به‌عنوان یک عامل مؤثر در روابط بین‌المللی، معادلهٔ قدرت را در سطح جهان به‌ضرر دولت‌های امپریالیستی، به‌ویژه آمریکا، تغییر داده است.
با ورود ارتش روسیه به اوکراین و خودداری بخش بزرگی از کشورهای مهم جهان از هم‌صدایی با آمریکا و غرب علیه روسیه، این روند از یک تحول کمّی تدریجی به سطح یک تحول کیفی در سطح جهان ارتقاء پیدا کرد ـــ تحولی که هر روز بیشتر به روندهای جهانی شکل می‌دهد. با نزدیکی هرچه بیشتر چین و روسیه، و حرکت دولت‌های بزرگی چون هندوستان و برزیل در جهت اتخاذ یک سیاست متعادل‌تر میان شرق و غرب، امپریالیسم آمریکا هر روز بیشتر توان کنترل یک‌جانبهٔ خود بر جهان را از دست می‌دهد.
بر اساس این تغییر کیفی در معادلات جهانی، سیلی از سیاستها و پیمانهای مالی، اقتصادی، سیاسی، و نظامی میان کشورهای زیر سلطهٔ امپریالیسم با چین و روسیه، از یک سو، و در میان خود این کشورها، از سوی دیگر، در حال شکل‌گیری است که هرروز بیشتر به انزوای سیاسی، اقتصادی و مالی اردوگاه امپریالیسم در سطح جهان می‌انجامد.
امروز، طیف عظیمی از کشورهای جهان، با نظام‌های سیاسی و اقتصادی گوناگون و درجات مختلف برخورداری یا عدم برخورداری توده‌ها از عدالت و آزادی در آنها، هر روز بیشتر به یکدیگر نزدیک می‌شوند و با ایجاد پیمانهای مشترک اقتصادی، سیاسی، و نظامی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، توان مقاومت خود را در برابر فشارها و تحریم‌های اقتصادی، و تهدیدهای نظامی امپریالیسم و ماشین جنگی آن «ناتو» افزایش میدهند. نگاهی به فهرست مهم‌ترین این پیمان‌ها و همکاری‌ها گویای ابعاد عظیم تحولاتی است که طی سال‌های اخیر در جهان رخ داده است:
۱. پیمانهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای:
ـــ گسترش سازمان همکاری‌های شانگهای: این سازمان در حال حاضر ۴۰ درصد جمعیت جهان را در بر می‌گیرد. کشورهای عضو آن با حدود ۲۱ تریلیون دلار حجم اقتصادی، ۲۵ درصد تولید ناخالص دنیا را به‌خود اختصاص داده‌اند. در سال جاری مجموع تجارت کشورهای عضو سازمان شانگهای به ۶/۶ تریلیون دلار رسیده است. این سازمان یکی از معدود اجلاس‌ها و سازمان‌هایی است که کشورهای غربی در ساختار اعضا، روند مدیریت و تصمیم‌گیری‌هایش هیچگونه دخالتی ندارند. در همین راستا شاهدیم که این سازمان در سال ۲۰۰۵، پیشنهاد آمریکا مبنی بر پیوستن به آن را رد کرده بود.
ـــ تشکیل و گسترش بریکس: این گروه به‌واسطهٔ دارا بودن نیمی از جمعیت جهان و بین ۲۵ تا ۲۸ درصد از ظرفیت اقتصاد جهانی پتانسیل بالایی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی دارد. بریکس یک ائتلاف فراقاره‌ای محسوب می‌شود که شاکله جدیدی را برای اقتصاد و سیاست جهانی تعریف کرده و اهمیت مضاعف آن در این نکته است. این ائتلاف قدرتمند جهانی بدون مشارکت اروپا و آمریکا تشکیل شده و این ظرفیت را دارد تا صدایی بلند در مباحث مهم اقتصادی و سیاسی بین‌المللی باشد. کشورهای بریکس ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و ۱۶ درصد تجارت جهانی را تشکیل میدهند و طرح گسترش این گروه در سال ۲۰۲۴ به‌صورت «بریکس پلاس» ۱۰ کشور را دربر خواهد گرفت.
ـــ قدرت گرفتن هرچه بیشتر اتحادیه کشورهای صادرکنندۀ نفت در قالب اوپک و اوپک پلاس: در سال‌های اخیر هماهنگی اوپک با روسیه و تشکیل اوپک پلاس و همچنین انعقاد قراردادهای جدید همکاری اقتصادی میان چین و کشورهای عمدۀ صادرکنندۀ نفت در خاورمیانه، کشورهای عضو اوپک را قادر ساخته تا بتوانند هرچه بیشتر در مقابل سیاست‌های تحمیلی ایالات متحده مقاومت کنند. نمونهٔ بارز این وضعیت را می‌توان در تصمیم اخیر اوپک پلاس مبنی بر کاهش تولید نفت خود و نارضایتی کشورهای امپریالیستی مشاهده کرد.
ـــ طرح یک کمربند ـ یک جادهٔ چین: این طرح در سرتاسر جهان شرکای تجاری بی‌شماری برای چین به‌وجود آورده و برای بسیاری از کشورها، به‌ویژه در کشورهای جنوب جهانی، امکان راه رشد سالم‌تری را ایجاد کرده است.
ـــ اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا: این اتحادیه در سال ۲۰۱۰ میان سه کشور بلاروس، روسیه و قزاقستان منعقد شد و سپس در سال ۲۰۱۵ ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن پیوستند. این اتحادیه مهم‌ترین اقدام در همگرایی اقتصادی ـ تجاری میان کشورهای واقع در منطقۀ اتحاد شوروی سابق است. کشورهای تایلند، نیوزیلند، تانزانیا، و ترکیه به‌دنبال عقد قراردادهای تجاری با این اتحادیه هستند و جمهوری اسلامی نیز موافقتنامهای با اتحادیه امضا کرده است. در سال ۲۰۲۳، مجموع تولید ناخالص این اتحادیه، با کل جمعیت ۱۸۵/۴ میلیون نفر، بالغ بر ۲/۴ تریلیون دلار بوده و حجم مبادلات میان کشورهای عضو این اتحادیه در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، ۵۹ درصد (۸۳/۳ میلیارد دلار) افزایش داشته است.
ـــ نزدیکی فزایندهٔ استراتژیک میان چین و روسیه: که اکنون شاهد تبعات آن در زمینه‌های: همکاری میان دو کشور در حیطۀ انرژی؛ در زمینۀ همکاری‌های نظامی میان روسیه و چین؛ ایجاد همکاری در زمینه‌های مالی و بانکی با اندیشۀ استقلال از دلار به‌عنوان ارز مورد استفاده در مبادلات تجاری و وجود نظامی رها از سلطۀ غرب برای اجرای تراکنش‌های مالی در دنیا؛ و … هستیم.
۲. همکاری‌های اقتصادی:
تلاش برای فاصله گرفتن از دلار آمریکا و استفاده از یوآن چین به‌عنوان ارز غالب در معاملات بین‌المللی هر روز شدت بیشتری می‌گیرد. به‌عنوان نمونه:
ـــ شرکت نفت چین و شرکت توتال فرانسه معاملات خود را با یوآن انجام میدهند.
ـــ برزیل و چین توافق کرده‌اند در تجارت دوجانبه از یوان استفاده کنند و نه از دلار.
ـــ بولیوی از سال ۲۰۲۳ استفاده از یوان در تجارت خارجی را آغاز کرده است.
ـــ کشورهای ایران، روسیه، هند و چین در معاملات خود با کشور برزیل از یوان استفاده خواهند کرد؛ روسیه هم اعلام کرده است که سعی دارد همه مبادلات خود را با یوآن انجام دهد. بنا بهبرخی از اخبار، عربستان سعودی نیز به دنبال جایگزین کردن یوآن است.
ـــ فروشندگان نفت روسیه به خریداران چینی پیشنهاد پرداخت به یوآن را داده‌اند.
ـــ دولت پاکستان با توجه به افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش واحد پول پاکستان، تصمیم گرفته است از این پس پرداختی‌های خود به شرکت‌های چینی را با یوآن انجام دهد.
ـــ بانک مرکزی عراق در فوریۀ ۲۰۲۳ خبر داد که در نظر دارد از ابتدای سال ۲۰۲۴ در تجارت خارجی از یوان استفاده کند.
ـــ چین توافقنامه‌ای با ونزوئلا دایر بر خرید نفت از این کشور (با تخفیف) و پرداخت بهای آن با یوان منعقد کرد.
ـــ و نمونه‌های دیگر.
۳. همکاری‌های سیاسی:
در میان کشورهایی که درگذشته روابطی بسیار خصمانه با یکدیگر داشتند، با میانجیگری دولت‌هایی مانند روسیه و چین، امروز روابط سیاسی بهتری شکل گرفته است. این نوع برخورد روزبه‌روز از دخالت دولت‌های امپریالیستی در مناطق مختلف جهان جلوگیری میکند. به‌عنوان نمونه:
ـــ با پا درمیانی چین، روابط میان ایران و عربستان بهبود چشمگیری پیدا کرده است.
ـــ مصر، اتیوپی، و سودان مشترکا تصمیم گرفتند که اختلافات خود پیرامون سد رنسانس (النهضه) را با میانجیگری مسکو حل نمایند. دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوریش تهدید کرده بود که به‌منظور حل این اختلافات این سد را بمباران خواهد کرد.
ـــ روزبه‌روز روابط سیاسی چین و روسیه با کشورهای آفریقایی توسعۀ بیشتری پیدا میکند. کشورهای سهگانۀ ساحل در آفریقا (نیجر، مالی، و بورکینا فاسو)، با کودتاهای نظامی اخیر، صاحب دولت‌هایی مستقل و ملی شده‌اند. این تغییرات موجب شده است که اتحادیۀ اروپا، امپریالیست‌های فرانسوی و آمریکایی روابط سیاسی خود را با این کشورها محدود کنند و این دولت‌های جوان را زیر تحریم‌های خردکننده قرار دهند. اما حمایت چین و روسیه از این کشورها به سپری حفاظتی در مقابل فشارهای امپریالیستی بدل شده است.
ـــ گرایشی مشابه را می‌توان در میان کشورهای ضدامپریالیست آمریکای لاتین،چون ونزوئلا، نیکاراگوآ، و کوبای سوسیالیستی دید. حمایت سیاسی از سوی چین و روسیه، ضمانت امنیتی بیشتری برای آنها در مقابل تجاوزات امپریالیسم آمریکا ایجاد کرده است.
در عکس‌العمل به این روند رشدیابندهٔ جهانی، قدرت‌های امپریالیستی، به‌ویژه آمریکا، همهٔ تلاش خود را روی مختل کردن این روند ـــ چه از طریق اعمال فشارهای کشندهٔ اقتصادی و چه با استفاده از تهدیدها و دخالت‌های نظامی در کشورهای درگیر در این روند ـــ متمرکز کرده‌اند. و یکی از شیوه‌های اتخاذ شده بدین منظور، بی‌ثبات کردن دولت‌هایی است که در این روند به سمت نزدیکی با چین و روسیه و شرکت در جبههٔ مقاومت در برابر امپریالیسم حرکت میکنند.
در این روند جهانی، توجه به این نکتهٔ مهم نیز ضروری است که برپایی یک جهان چندقطبی متکی بر قانون به‌خودی خود به‌معنای استقرار یک نظم متکی بر عدالت و آزادی، چه در سطح جهان و چه در چارچوب ملی کشورها، نیست، و مبارزه در راه ایجاد جهانی آزاد از سلطهٔ یک‌جانبهٔ امپریالیسم نمیتواند، و نباید، از طریق کنار گذاشتن مبارزه در راه عدالت اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک برای تودههای میلیونی مردم جهان به پیش برده شود.
اما پیروزی در همهٔ این عرصه‌ها مستلزم داشتن درک دقیق نیروهای پیشرو از تمام تضادها و کشمکش‌های کهنه، چه در سطح جهان و چه در سطح ملی، در کنار بغرنجی‌های تازه‌ای است که از بطن این روند نوین جهانی سرچشمه می‌گیرند. واقعیت این است که تضادهای زنجیره‌ای امروز را نمی‌توان به‌طور جدا از یکدیگر حل کرد، بلکه باید، به‌گفتهٔ لنین، در هر لحظه آن حلقهای از زنجیر را در دست گرفت و تکان داد که کل زنجیر را به حرکت میآورد. و آن حلقهٔ تعیین‌کننده در جهان امروز ما، اتحاد عمل همهٔ خلق‌ها، نیروها و کشورهای تحت سلطهٔ اقتصادی، سیاسی و نظامی امپریالیسم در درون یک جبههٔ واحد جهانی برای گذار به یک جهان متعادل‌تر چندقطبی است.
اگر بپذیریم که انسجام، تقویت، و موفقیت این جبهه شرط لازم برای دستیابی به همهٔ اهداف، از جمله اهداف ملی است، آنگاه باید درک کنیم که هر اقدام حساب‌نشده در جهت تضعیف توان مقاومت، یا حتی سرنگونی و دیگر اَشکال خجولانهٔ همین برخورد به دولت‌هایی که در این جبهه قرار گرفته‌اند، تنها به تضعیف این جبهه در برابر امپریالیسم، و همان‌طور که تجربهٔ سه دههٔ گذشته نشان داده است، در نهایت به در گِل ماندن مبارزات ملی خواهد انجامید. و این آن خط قرمزی است که هر نیروی پیشرو و انقلابی باید در هر لحظه مد نظر داشته باشد.
اما مخالفت با اقدامات تضعیف‌کنندهٔ جبههٔ جهانی مقاومت بههیچوجه به‌معنای دفاع از حکومت‌های غیردموکراتیک و سرکوبگر درون جبهه، یا عدول از مبارزات برحق تودههای مردم برای دستیابی به حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی نیست. توجه به این خط قرمز تنها به‌معنای اتخاذ چنان شیوه‌هایی از مبارزه در چارچوب ملی است که با مبارزهٔ جهانی در راه از میان برداشتن تضاد اصلی و گشودن راه برای حل تضادهای ملی، در تلاقی قرار نگیرد.
این مسأله به‌ویژه در مورد جمهوری اسلامی ایران و نقش فزایندهٔ آن در شکل‌گیری و تقویت این جبههٔ مقاومت اهمیتی صدچندان پیدا میکند. موقعیت جغرافیایی ـ استراتژیک ایران در آسیا و خاورمیانه؛ قدرت فزایندهٔ دفاعی ـ نظامی جمهوری اسلامی؛ توان و آمادگی آن برای دور زدن تحریم‌های امپریالیستی و کمک‌های آن به دیگر کشورها برای مقاومت در برابر تحریم‌ها؛و نقش کلیدی‌ای که امروز به‌عنوان یک پل استراتژیک میان پیمانهای مختلف فراملی در آسیا، اورآسیا و آمریکای لاتین بازی میکند؛ همه و همه حاکی از این است حذف این نقش کلیدی از طریق تضعیف یا به‌زیر کشیدن حکومت جمهوری اسلامی در شرایط خطیر کنونی، تنها خدمتی آشکار به امپریالیسم برای درهم شکستن این جبههٔ بین‌المللی خواهد بود، که بی‌تردید قدرت‌های امپریالیستی و متحدان آنها، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، به چنین اقدامی خوشامد خواهند گفت و به آن یاری خواهند رساند. و در این میان، وابستگی یا عدم وابستگی به خارجِ نیرو یا نیروهای خواهان سرنگونی هیچ تغییری در نتایج فاجعه‌بار چنین اقدامی برای جنبش جهانی و مردم میهن ما ایجاد نخواهد کرد.
۲. تحولات در ایران
مجموعهٔ تحولات منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از سلطهٔ بورژازی نئولیبرال غربگرا طی چند دههٔ گذشته مضمون تضاد اصلی مرحلهٔ انقلاب ملی ـ دموکراتیک و خواست‌های اساسی آن یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، و رابطهٔ میان این سه را دستخوش تغییراتی مهم کرده است.
بر اثر تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی ـ سیاسی کشور در چهل سال گذشته، و ناموزونی ساختار اقتصاد ملی ــــ تمرکز نجومی ثروت، گسترش شدید فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، و سرکوب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، که به تضعیف و سازمان نایافتگی طبقه کارگر و تودههای زحمتکش کشور منجر شده است ــــ بخش بزرگی از تودههای مردم از حاکمیت جمهوری اسلامی دور شده‌اند، جنبهٔ دموکراتیک انقلاب مضمون ضدنئولیبرالی ژرف‌تری یافته است، و مبارزه برای دستیابی به آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی به یک ضرورت استراتژیک برای حفظ استقلال کشور بدل شده است. بر این اساس، خلع ید از بورژوازی نئولیبرال وابسته به‌غرب و از بین بردن تمامی صدمات اقتصادی و سیاسی ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی و سرکوبگرانهٔ آن وجه استراتژیک روند انقلابی را در این مرحله تشکیل می‌دهد.
طبیعی است که برنامه و اهداف تاکتیکی نیز باید در پیوند با چنین دورنمایی شالوده‌ریزی شوند. در شرایط حاضر، تأمین آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی اکنون به یک نیاز انکارناپذیر برای حفظ استقلال کشور بدل شده است، زیرا تنها از این طریق می‌توان در جهت سازماندهی ارتش سیاسی ذینفع و توانمندتر کردن زحمتکشان کشور در مبارزات پیشِ رو حرکت کرد، و نیروی اجتماعی لازم را برای دفاع از استقلال کشور و پایان بخشیدن به وابستگی فزایندهٔ ساختار اقتصادی کشور به غرب، که عامل اصلی نابرابری‌ها و نارضایتی‌های موجود در جامعهٔ است، ایجاد نمود.
برنامه و اهداف استراتژیک و تاکتیکی مبارزهٔ هواداران سوسیالیسم علمی می‌بایست با در نظر گرفتن این ضرورت‌های استراتژیک شالوده‌ریزی شود و شکل نهایی خود را بیابد. آنچه در این میان باید اکیداً مورد توجه قرار گیرد این است که این دو وجه استراتژیک انقلاب ملی ـ دموکراتیک ـــ یعنی مبارزه در راه دفاع از استقلال کشور از یکسو، و تضمین آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی از سوی دیگر ـــ در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند و مبارزه برای دستیابی به هیچ‌یک از این دو وجه استراتژیک نباید به قیمت قربانی کردن وجه دیگر به‌پیش برده شود. توجه به این مسأله، به‌ویژه از دیدگاه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور در شرایط خطیر کنونی، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
ارزیابی ما از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
ما خصلت اصلی حاکمیت را در حال حاضر، از نظر طبقاتی، دیکتاتوری لایه‌های بورژوازی بزرگ، به‌ویژه لایه‌های وابسته به غرب، می‌دانیم. بدون تردید، خصلت طبقاتی حاکمیت با شکل روبنایی قدرت سیاسی آن رابطهٔ تنگاتنگ دارد. با وجود این، ما بر این باوریم که عملکرد روبنای سیاسی حاکم در هر مقطع مشخص از توازن قدرت میان جناح‌های درون حاکمیت تأثیر می‌پذیرد و به‌همین دلیل استقرار یک حکومت واقعاً عادلانه و دموکراتیک در ایران تنها از راه خلع قدرت از لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت قابل دستیابی است. از این رو، ما محور اصلی مبارزه را در مبارزه با سلطهٔ لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت، و نه شکل روبناییِ اِعمال قدرت سیاسی از سوی آن، می‌دانیم.
ترکیب طبقاتی حاکمیت در حال حاضر
حاکمیت جمهوری اسلامی ایران امروز شامل ترکیبی از نمایندگان یک بلوک قدرت مسلط، متشکل از لایه‌های مختلف بورژوازی بزرگ (تجاری، بوروکراتیک، رانتی، و مالی)، و «ولی فقیه»، به‌عنوان نمایندهٔ جناح‌های گوناگون خرده‌بورژوازی سنتی ایران و لایه‌های پایینی جامعه، که نقشی تعیین‌کننده در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایفا کردند، است. از نظر اقتصادی، لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت، به‌رغم برخی تفاوت‌ها، در چارچوب اقتصاد نئولیبرالی حاکم بر کشور منافع بسیار درهم‌تنیده‌ای دارند، و به‌همین دلیل می‌توان منافع جناح‌های گوناگون درون این بلوک قدرت بورژوازی را، از نظر اقتصادی، کمابیش یکسان و در راستای ادامهٔ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی وابسته به غرب دانست. اما ترکیب طبقاتی حاکمیت و توازن نیروها در درون آن از زمان پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تاکنون دستخوش تحولات تعیین‌کننده‌ای شده است که توجه به آنها برای درک وضعیت کنونی ضرور به‌نظر می‌رسد.
در سال‌های اولیهٔ پس از پیروزی انقلاب، هم به‌دلیل جو انقلابی حاکم بر جامعه و حضور مردم در صحنه، و هم به‌دلیل انسجام‌نیافتگی لایه‌های بورژوازی تازه به‌قدرت رسیده، نقش آیت‌الله خمینی، به‌عنوان رهبر انقلاب و «ولی فقیه»، و نمایندهٔ لایه‌های خرده‌بورژوایی و پایینی جامعه، در شکل دادن به روندهای اقتصادی و سیاسی بسیار تعیین‌کننده بود. در عین حال، منافع لایه‌های بورژوازی درون حاکمیت ـــ سرمایهٔ تجاری، سرمایهٔ بوروکراتیک، و سرمایهٔ لیبرال غربگرا ـــ مانند امروز درهم تنیده نبود و هر یک از آنها در جهت تحمیل منافع طبقاتی خاص خود بر حاکمیت عمل می‌کردند. در نتیجه، یک نوع نبرد «که بر که» طبقاتی در درون حاکمیت جریان داشت که نتیجهٔ آن می‌توانست آیندهٔ کشور و انقلاب را رقم زند. مشی علمی و انقلابی ۶۱ ـ ۱۳۵۷ رهبری گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران در دفاع از «خط ضدامپریالیستی و مردمی امام» دقیقاً با درک مشخص از وجود چنین نبردی در درون حاکمیت ایران، و در راستای منافع تودههای زحمتکش جامعه، شالوده‌ریزی و به‌پیش برده شد.
اما با آغاز توطئه‌های امپریالیسم آمریکا علیه انقلاب ـــ ترور رهبران پیشرو انقلاب به‌دست عوامل تروریست وابسته به سازمان «سیا»، تحریم‌های آمریکا، تلاش‌های مکرر در جهت اجرای کودتا، و از همه مهم‌‌تر جنگ تحمیلی ایران و عراق، که امکان انباشت نجومی سرمایه را برای بورژوازی، به‌ویژه بورژوازی تجاری، ایران فراهم آورد ـــ تعادل نیروهای درون حاکمیت را به‌نفع لایه‌های بورژازی بر هم زد. به‌دنبال این تغییر تعادل نیروها به‌نفع لایه‌های بورژوازی درون حاکمیت بود که روند خصوصی‌سازی‌های گسترده و تحمیل سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی آغاز شد و به رشد هرچه بیشتر قدرت اقتصادی این لایه‌ها در سطح جامعه، و به‌تبع آن قدرت سیاسی آنها در درون حاکمیت، یاری رساند. در این روند، نقش مستقل و قدرت تأثیرگذاری «ولی فقیه» بر روندهای سیاسی و اقتصادی روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر شد و جناح نمایندهٔ خرده‌بورژوازی و نیروهای پایینی جامعه در درون حاکمیت، به‌تدریج به شریک کوچک‌تر لایه‌های فربه شدهٔ بورژوازی و مجری سیاست‌های آنها بدل گردید.
بدین ترتیب، با سلطهٔ کامل جناح‌های بورژوازی بزرگ، نبرد «که بر که» طبقاتی در درون حاکمیت پایان یافت و این نبرد عرصهٔ کل جامعه منتقل شد. برای نزدیک به چهار دهه، بورژوازی بزرگ مسلط بر حاکمیت ایران توانست با استفاده از بهانهٔ وجود فشارهای خارجی، و از طریق امنیتی کردن جوّ جامعه و سرکوب جنبش‌های مطالباتی تودههای مردم، و به‌ویژه تودههای کارگران و زحمتکشان ایران، سیاست‌های استثمارگرانهٔ نئولیبرالی خود را به‌پیش برد، و با ایجاد شبکه‌های اقتصادی فاسد و مافیایی، و زد و بند‌های پشت پرده میان جناح‌های مختلف «خودی»، به انباشت بی‌سابقهٔ سرمایه و ایجاد یک شکاف عظیم طبقاتی، که جامعه را به وضعیتی انفجاری کشانده است، دست بزند.
شکل روبنایی ساختار سیاسی
محور قرار دادن مبارزه با لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت و پایهٔ قدرت طبقاتی و اجتماعی آن بههیچوجه به‌معنای کم بها دادن یا نادیده گرفتن اهمیت مبارزه در راه تغییر شکل مشخص حکومت بر جامعه نیست. تجربهٔ بیش از ۴ دهه دوران پس از انقلاب بهمن شاهد گویایی است بر این واقعیت که هیچ تحول انقلابی واقعی را نمی‌توان از طریق قربانی کردن آزادی‌های اجتماعی و پایمال کردن حقوق دموکراتیک تودههای مردم، به‌ویژه طبقات و لایه‌های پیشرو جامعه، به‌پیش برد.
اما تا آنجا که مسأله به چگونگی برخورد به ساختار کنونی اعمال قدرت مربوط می‌شود، باید پیش از هرچیز به‌طور قطع روشن شود که رابطهٔ دیالکتیک میان «شکل» کنونی حکومت در ایران با منافع طبقه یا طبقات حاکم و کل حاکمیت چیست، و سیاستها و شیوه‌های اِعمال قدرت حکومت چگونه از تعادل قدرت میان نمایندگان لایه‌های طبقاتی مختلف در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر می‌گیرد.
از نظر تاریخی، نهاد «ولایت فقیه»، به‌عنوان یک نهاد مذهبی، از همان ابتدا نقش مدیریت کل حاکمیت جمهوری اسلامی را از طریق اتخاذ سیاست‌های بازتاب دهندهٔ تعادل نیروهای طبقاتی جامعه در هر مرحله برعهده داشته است. در ابتدای انقلاب، که تعادل نیروها بیشتر در راستای منافع طبقات پایین‌تر جامعه بود، جهت‌گیری سیاست‌های «ولی فقیه» نیز عمدتاً در راستای منافع «مستضعفان» قرار داشت. اما با قدرت‌گیری و سلطهٔ فزاینده لایه‌های بورژوازی نئولیبرال وابسته به غرب طی چند دههٔ گذشته، سیاست‌های «ولی فقیه» به‌ناچار در جهت منافع این طبقات حرکت کرد، و به‌موازات رشد مداوم سرمایه‌داری بزرگ، استقلال نسبی آن از لایه‌های بورژوازی درون حاکمیت کاهش یافت و نقش آن به توجیه کردن و مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های بورژازی مسلط بر حاکمیت محدود شد. چرخش در موضع‌گیری‌های آیت‌الله خمینی در سال‌های آخر حیات او ـــ از «سند دست پینه‌بستهٔ دهقانان است» تا «بازرگانان هم به‌گردن انقلاب حق دارند» ـــ چرخشی که پروفسور یرواند آبراهامیان آن را به‌درستی حرکت «از پوپولیسم چپ به پوپولیسم راست» خوانده است ـــ حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است.
با وجود این، «ولی فقیه» توانسته است با تکیه بر اعتقادات مذهبی تودههای مردم و طرح شعارهای عدالت‌خواهانه در حمایت از محرومان، از یکسو، و دفاع قاطع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، از سوی دیگر، همچنان از حمایت مهمی از بخشی از خرده‌بورژوازی شهر و روستا و لایه‌های پایینی جامعه برخوردار بماند. از دید ما، لایه‌های بورژوازی بزرگ غرب‌گرای درون حاکمیت، تا زمانی که جایگاه سلطه‌جویانهٔ خود را به‌طور قطع در تمام سطوح جامعه تثبیت نکرده‌اند، همچنان از ساختار مذهبی حکومت برای ایجاد مشروعیت و حفظ قدرت خود استفاده خواهند کرد. اما در صورت تثبیت هژمونی آنها بر کل نظام، می‌توان انتظار داشت که این لایه‌ها به‌سرعت در جهت کمرنگ کردن جنبهٔ مذهبی حکومت و استقرار اَشکال کلاسیک‌تر دیکتاتوری سرمایه، که بیشتر مورد پذیرش امپریالیسم باشد، حرکت کنند.
بر این اساس می‌توان گفت کسانی که امروز مبارزه با «ولایت فقیه» را در صدر دستور کار مبارزاتی خود قرار داده‌اند، نه‌تنها رابطهٔ شکل و محتوی را از دیدگاه مارکسیستی معکوس می‌بینند، و در تخلف صریح از دیالکتیک مارکس، روبنا را علت و زیربنا را معلول معرفی میکنند، بلکه با این کار عملاً به سلطهٔ کامل بورژوازی بزرگ هوادار غرب در ایران یاری می‌رسانند و کار امپریالیسم را برای نقطهٔ پایان گذاشتن بر استقلال و تمامیت ارضی کشور تسهیل میکنند.
سیاست گردش به شرق و صف‌بندی‌های تازه در درون و اطراف حاکمیت
با ظهور چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی رقیب برای آمریکا، و از آن تعیین‌کننده‌تر ورود ارتش روسیه به اوکراین و درگیری مستقیم نظامی ناتو با روسیه، همهٔ معادلات موجود، هم برای آمریکا و هم ایران بر هم خورد. این وضعیت جدید، هم آمریکا و هم ایران را در مقابل انتخاب اجتناب‌ناپذیر «این یا آن» قرار داد و ادامهٔ سیاست‌های دوپهلو را برای هر دو غیرممکن ساخت. این وضعیت جدید نه‌فقط به آمریکا و ایران، بلکه به بسیاری کشورهای جهان نشان داد که نشستن میان دو صندلی دیگر امکان‌پذیر نیست و باید میان طرفین این درگیری جهانی یکی را انتخاب کنند.
بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه جناح نمایندهٔ خرده‌بورژوازی و لایه‌های پایینی جامعه، با درک از ماهیت تحولات جهانی و سیر کلی این تحولات علیه سلطهٔ یک‌جانبهٔ امپریالیسم، و بر اساس آگاهی از این واقعیت که امپریالیسم به هرصورت وجود یک دولت قدرتمند را در ایران تحمل نخواهد کرد، تصمیم به اتخاذ سیاست نگاه به شرق گرفت. و این آغازگر روندی شد که هم سیاست آمریکا در قبال ایران را به سیاست تکیه بر چماق، که امروز شاهد آن هستیم، تغییر داد و هم به یک کشمکش جدی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی، و حذف بخشی از جناح هوادار غرب از ساختار سیاسی کشور در انتخابات اخیر ریاست جمهوری منجر شد.
این چرخش زیر هدایت جناح نمایندهٔ خرده‌بورژوازی و لایه‌های پایینی جامعه در درون حاکمیت، که از همان ابتدای انقلاب از سوی «ولی فقیه» نمایندگی میشد، و مدتها بود قدرت گذشته را برای تحمیل سیاست‌های خود به حاکمیت از دست داده بود ـــ و تا این اواخر راهی جز تسلیم در برابر قدرت نمایندگان جناح‌های مختلف سرمایهٔ بزرگ در درون حاکمیت نداشت ـــ آغاز شد. بخش‌هایی از لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت، به‌ویژه لایه‌هایی از بورژوازی بزرگ تجاری و بوروکراتیک، که به‌دلیل تحریم‌های کشندهٔ آمریکا امکان انباشت سرمایه از طریق مبادله با غرب را از دست داده بودند، به‌امید احیای روند انباشت سرمایه با استفاده از امکانات شرق، به این روند پیوستند. و بدین ترتیب، تعادل نیروها در درون حاکمیت، البته به‌شکلی بسیار شکننده، به‌نفع هواداران گرایش به شرق تغییر یافت.
قطعی شدن این جهت‌گیری‌های حکومت جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و حذف نیروهای هوادار غرب از بخش‌هایی از ساختار سیاسی، که به بدل شدن آنها به یک اپوزیسیون رسمی در داخل کشور انجامید، معادلات قدرت در داخل کشور را تغییر داد. جناح هوادار غرب، که تا دیروز به عنوان یک رقیب متعهد به نظام در چارچوب سیاسی کشور عمل می‌کرد، اکنون برای بازپس گرفتن جایگاه از دست رفتهٔ خود، از یک سو هرچه بیشتر دست بهدامن دولت‌های غربی می‌شود، و از سوی دیگر تمرکز خود را روی سوار شدن بر موج اعتراضات ناشی از نارضایتی‌های برحق انباشت شده، که سیاست‌های نئولیبرالی خود غرب‌گرایان عامل اصلی آن بوده است، قرار داده است. و این آن عامل جدیدی است که در وضعیت بحرانی کنونی می‌تواند امنیت و تمامیت ارضی میهن ما را به‌مخاطره اندازد. بر اساس درک از این وضعیت داخلی است که دولت‌های امپریالیستی اکنون با تمام توان اقتصادی و تکنولوژی تبلیغاتی خود وارد صحنه شده‌اند تا با سوار شدن بر موج اعتراضات برحق مردم میهن ما، و کمک به مصادرهٔ جنبش حق‌طلبانهٔ مردم میهن ما توسط نیروهای داخلی هوادار غرب، سیر جریانات را به‌سمت سازماندهی یک انقلاب مخملی و بازگرداندن ایران به دامن غرب، یا در صورت امکان تجزیهٔ کامل ایران، تغییر دهند.
اکنون، با چرخش جمهوری اسلامی به سمت شرق و حذف نمایندگان مؤثر بورژوازی نئولیبرال وابسته به غرب از بخش‌هایی از ساختار سیاسی حکومت، وضع تغییر کرده است. اگر تا پیش از این چرخش، بورژوازی نئولیبرال ایران منافع خود را در تقویت حکومت جمهوری اسلامی و بهره‌برداری از سیاست‌های سرکوبگرانهٔ داخلی آن می‌دید و با آن همراه بود، امروز این بورژوازی سیاست گردش به شرق را در تضاد با منافع خود می‌بیند و به همین دلیل آماده است تا با پیوستن علنی به صف اپوزیسیون، همهٔ امکانات مالی، اقتصادی، و حتی رسانه‌ای خود را در خدمت رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی و سیاست نگاه به شرق آن قرار دهد. به‌همین دلیل است که می‌بینیم این طبقه و لایه‌های مختلف آن، که تا دیروز با بهره‌گیری از برخوردهای امنیتی حاکمیت و سرکوب حقوق دموکراتیک زحمتکشان ایران به اندوختن مال و ثروت مشغول بودند، امروز ناگهان، سالوسانه و هم‌صدا با رسانه‌های امپریالیستی، فریاد پایمال شدن دموکراسی و حقوق بشر در ایران را بلند کرده‌اند و می‌کوشند تا از این راه هدایت جنبش اعتراضی مردم ایران را در دست گیرند و آن را به سمت بازگشت به دامن غرب سوق دهند.
این بورژوازی امروز با تمام قدرت اقتصادی خود در مقابل حکومت جمهوری اسلامی و سیاست نگاه به‌شرق آن قد علم کرده است، و می‌تواند با استفاده از این قدرت مالی و اقتصادی خود، و با تکیه بر حمایت آمریکا و متحدانش، به سیر روندهای داخلی ایران شکل دهد. و نمی‌توان تردید داشت که سرنوشت این کشمکش داخلی بر سر نگاه به شرق یا تسلیم به غرب اکنون بیش از هرچیز به اراده و توانایی مدافعان نگاه به شرق برای ایجاد تغییرات بنیادین در وضعیت داخلی کشور به‌نفع تودهٔ میلیونی مردم زحمتکش و جلب اعتماد آنان پیوند خورده است. هرگونه قصور یا تأخیر در این کار، با توجه به برنامه‌های آمریکا و متحدانش برای بهره‌برداری از شکاف‌های موجود در داخل ایران، می‌تواند به نابودی استقلال و تمامیت ارضی ایران منجر شود.
بدین ترتیب، امروز بار دیگر یک نبرد «که بر که» در درون حاکمیت شکل گرفته است، که در یک سوی آن جناح‌های سرمایه‌داری نئولیبرال وابسته به غرب، و در سوی دیگر آن جناح‌های سرمایه‌داری ذینفع در سیاست گردش به شرق، زیر هدایت «ولی فقیه» به‌عنوان نمایندهٔ خرده‌بورژوازی و لایه‌های پایینی جامعه که برای چهار دهه به‌شدت از سیاست‌های اقتصادی بورژوازی نئولیبرال غربگرا صدمه دیده‌اند، قرار دارند. هرچند این نبرد «که بر که» تازه در درون حاکمیت، برخلاف نبرد «که بر که» گذشته، به‌خودی خود ماهیتی طبقاتی ندارد و صرفاً در عرصهٔ سیاسی میان غرب‌گرایان و شرق‌گرایان جریان دارد، اما می‌توان گفت که برآیند این نبرد سیاسی تبعات طبقاتی بسیار جدی برای جامعهٔ ایران و آیندهٔ کشور خواهد داشت.
نمی‌توان لحظه‌ای تردید کرد که شکست سیاست گرایش به‌شرق پیامدهایی فاجعه‌بار برای مردم میهن ما، به‌ویژه برای کارگران و زحمتکشان و دیگر لایه‌های پایینی جامعه، خواهد داشت. و این پیامدها تنها به تثبیت و ادامهٔ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، و گسترش هرچه بیشتر فقر و محرومیت در ایران، محدود نخواهد ماند. آمریکا و بورژوازی حامی آن در درون کشور با تمام نیرو برای نقطهٔ پایان گذاشتن بر هر شکل از مقاومت داخلی در برابر خود حرکت خواهند کرد، و بی تردید، همان‌طور که تاریخ به‌تکرار نشان داده است، اولین قربانی آن طبقهٔ کارگر و نیروهای چپ ضدامپریالیست مدافع آن خواهند بود. جبههٔ مقاومت در سطح منطقه متلاشی خواهد شد. اسراییل، با کمک آمریکا بار دیگر به قدرت فائقه در منطقه بدل خواهد شد و مسألهٔ حقوق خلق فلسطین در زیر خاک یک نظام تک‌دولتی صهیونیستی مدفون خواهد گشت. تعادل نیروها در عرصهٔ بین‌المللی، با توجه به نقش تعیین‌کنندهٔ ایران در آن، به‌ضرر چین و روسیه و دیگر نیروهای رهایی‌بخش ملی تغییر خواهد کرد، و دست آمریکا و متحدانش برای یکه‌تازی در سطح جهان و منطقه بار دیگر هرچه بازتر خواهد شد.
به‌خوبی روشن است که سرنوشت طبقهٔ کارگر ایران و نیروهای چپ ضدامپریالیست مدافع آن با نتیجهٔ این نبرد «که بر که» تازه در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران گره خورده است. نمی‌توان منتظر شد و سرنوشت این نبرد تاریخی را به کشمکش‌های جناحی درون حاکمیت واگذار کرد. منافع طبقهٔ کارگر ایران و نمایندگان سیاسی آن حکم میکند که عملاً و علناً، و بدون واهمه از انگ و برچسب، به عرصهٔ این مبارزهٔ تعیین‌کننده برای سرنوشت طبقه و کشور وارد شوند و به‌مسؤولیتی که تاریخ امروز در برابر آنها قرار داده است عمل کنند.
و این نیز تنها با درک مشخص از تضادهای عمده و عینی در شرایط حاضر، تفکیک علمی و به‌دور از تنگ‌نظریِ صف مدافعان واقعی انقلاب از صف ضدانقلاب، و حرکت عملی در جهت تقویت نیروهایی که پیروزیشان می‌تواند راه را برای پیشبرد اهداف اولیهٔ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ باز کند، امکان‌پذیر است.
تضادهای اصلی و فرعی در حال حاضر
و ضرورت درک لنینی از رابطهٔ دیالکتیکی میان تضادهای موجود
از دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی، در مرحلهٔ سلطهٔ امپریالیسم، تضاد جهانی کار و سرمایه در قالب تضاد میان مجموعهٔ خلق‌های جهان با امپریالیسم، که محور اصلی آن دفاع از استقلال کشورها در برابر سلطهٔ سیاسی، اقتصادی و نظامی امپریالیسم است، متبلور می‌شود. در عین حال، بر بستر این تضاد اصلی، تضادهای ثانوی دیگری مانند تضاد آزادی و دیکتاتوری، تضاد فقر و ثروت، و تضادها و اختلافات ملی، قومی، مذهبی، و فرهنگی نیز وجود دارند که بسته به مرحلهٔ رشد و شرایط تاریخی هر یک از کشورها، یک یا چندی از آنها نقشی تعیین‌کننده پیدا میکنند. بر این اساس، تشخیص اینکه در هر مرحله از مبارزه کدام یک از تضادها در هر مقطع وجه عمده دارند و باید در صدر دستور کار مبارزان قرار داده شوند کاری بس خطیر و تعیین‌کننده است که انجام مسؤولانهٔ آن تنها با تکیه بر یک تحلیل دقیق همه‌جانبهٔ از اوضاع بین‌المللی و شرایط داخلی هر کشور امکان‌پذیر است. هرگونه اشتباه در تفکیک تضاد عمده از غیرعمده، و پافشاری بی‌موقع بر حل تضادهای غیرعمده، به‌ناچار به صدمات جدی برای کل جنبش و در نهایت شکست آن منجر خواهد شد.
و دقیقاً به‌منظور در هم شکستن نیروی جبههٔ مقاومت کشورها در سطح بین‌المللی است که امپریالیسم برای مدتها کوشیده است تا با عمده کردن تضادهای ثانوی موجود در چارچوب ملی کشورها، مانند «دیکتاتوری» و «نقض حقوق بشر»، که خود نتیجهٔ مستقیم نظم امپریالیستی حاکم هستند، مسیر جنبش‌ها را ـــ آن هم عمدتاً در کشورهای درگیر مقاومت ـــ تغییر دهد و تمرکز آنها را روی حلقهای از زنجیر بگذارد که به حرکت آوردن آن، آنهم به‌شکلی جدا از چارچوب نظم کنونی امپریالیستی حاکم بر جهان، نه‌تنها هیچ چیز را تغییر نمی‌دهد، بلکه به برنامه‌های آن نیز یاری می‌رساند. به‌عبارت دیگر، امپریالیسم می‌کوشد به خلق‌های زیر ستم چنین القاء کند که دستیابی به عدالت اجتماعی، آزادی‌های دموکراتیک، و حقوق بشر، در شرایط سلطهٔ جهانی امپریالیسم امکان‌پذیر است و این بخش از مبارزات می‌تواند صرفاً در چارچوب ملی و جدا از تضاد اصلی حاکم در عرصهٔ جهانی به موفقیت برسد: «پیش به‌سوی به‌زیر کشیدن دیکتاتورهای مقاوم در برابر امپریالیسم، ما هم در این مبارزه در کنار شما هستیم!»
اما بسیاری از نمونه‌های تاریخی ورشکستگی یک چنین برخوردی را اثبات کرده‌اند: هیچ‌کس حتی یک نمونه از پیروزی چنین تلاش‌هایی را برای دستیابی به «دموکراسی» و «حقوق بشر» از زمان فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم تاکنون و تک‌قطبی شدن جهان ندیده است. مبارزات «ضددیکتاتوری» محدود در چارچوب ملی ـــ در عراق، در مصر، در لیبی، و دیگر کشورها ـــ هیچ «دموکراسی» «حقوق بشر»ی را برای خلق‌های این کشورها به‌ارمغان نیاورده است. امپریالیسم هیچ‌گاه اجازه نداده است، و تا وقتی که هست اجازه نخواهد داد، که این مبارزات در سطح محدود ملی به‌نتیجه برسند، و پس از سرنگونی این حکومت‌ها، وضع مردم هیچ‌یک از این کشورها بهتر از پیش نشده است. نسل‌کشی جنایتکارانه‌ای که امروز توسط امپریالیسم و دولت صهیونیستی اسرائیل در برابر چشمان حیرت‌زدهٔ کل بشریت در فلسطین جریان دارد شاهدی زنده بر این واقعیت انکارناپذیر است.
تجربه نشان داده است که ارجحیت یک‌جانبه قائل شدن برای مبارزه برای «دموکراسی» و «حقوق بشر» در درون هر کشور به‌طور جداگانه، در نهایت به تکه‌تکه شدن این کشورها و از دست رفتن هرگونه توان مقاومت در آنها منجر شده و در خدمت برنامه‌های امپریالیسم برای سلطهٔ بیشتر بر جهان قرار گرفته است. حتی پس از پیروزی نیروهای انقلابی و پیشرو در کشورهایی مثل کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی، امپرپالیسم یک لحظه پنجهٔ خود را از گلوی آنها برنداشته و از هیچ تلاشی برای سرنگون کردن این دولت‌ها فروگزار نکرده است.
آیا این‌ها خود دلیلی قانع‌کننده برای ایجاد و تقویت یک جبههٔ واحد در برابر امپریالیسم نیست؟ و آیا هم‌این ضرورت تاریخی نیست که امروز کوبا و ونزوئلا و نیکاگوئه و ونزوئلا را در یک جبههٔ واحد مقاومت در برابر امپریالیسم در کنار کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران قرار داده است؟
با توجه به همهٔ این واقعیات تاریخی، تنها راه صحیح مبارزه حل و فصل تضادهای ملی بر بستر تضاد اصلی موجود در سطح جهان ـــ یعنی تضاد تمامی خلق‌های جهان با امپریالیسم ـــ است، زیرا امپریالیسم امروز راه دیگری برای خلق‌ها باقی نگذاشته است. و در این راه دشوار و پرخطر، یک خلق مبارز باید پیامدهای هر حرکت خود را در هر لحظه بسنجد و بر اساس سود و زیان هر اقدامی، حرکت خود را سازمان دهد.
تحریم‌ها، نئولیبرالیسم، و مسألهٔ امنیت ملی
مشکلی که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران امروز با آن روبهرو است این است که این تودههای میلیونی زحمتکشان، که حمایت آنها تنها ضامن تأمین امنیت داخلی کشور و موفقیت سیاست گردش به شرق است، همان کسانی هستند که طی ده‌ها سال شاهد نابود شدن رفاه، معیشت و حقوق بنیادین خود در نتیجهٔ خصوصی‌سازی‌های بی در و پیکر ناشی از سیاست اقتصادی نئولیبرالی، استثمار شدید اقتصادی، و سرکوب اعتراضات برحق خود به وضعیت موجود، بوده‌اند، و همان‌طور که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، دولت‌های امپریالیستی از هر فرصتی برای سوق دادن خشم انباشت شده و برحق آنان در جهت بی‌ثبات کردن کشور استفاده کرده‌اند. و این مهم‌ترین خطری است که امروز امنیت و تمامیت ارضی کشور ما را تهدید میکند ـــ خطری که هیچ توان نظامی و امنیتی نمیتواند به‌تنهایی آن را خنثی کند.
بدین ترتیب، می‌توان گفت خطری که امروز از نظر داخلی امنیت ملی ایران را تهدید میکند جدی‌تر از خطر خارجی است. برای دهه‌ها، بورژوازی بزرگ نئولیبرال وابسته به غرب در درون حاکمیت، که در ساختار سیاسی حکومت با دیگر جناح‌ها شریک بود، بزرگ‌ترین سودها را از برخورد امنیتی و سرکوبگرانهٔ حاکمیت برد. در سایهٔ همین برخورد سرکوبگرانهٔ امنیتی بود که بورژوازی نئولیبرال وابسته به غرب در ایران توانست، از راه جلوگیری از تشکیل اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای، و احزاب و سازمان‌های سیاسی مدافع زحمتکشان، راه را برای خصوصی‌سازی‌های بی در و پیکر، تعرض به قانون کار، خارج کردن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از زیر پوشش آن، زیرپا گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با ساختار اقتصادی کشور، و در نهایت به فقر و فاقه کشاندن اکثریت مردم زحمتکش، باز کند و امکان یابد تا با انباشت سرمایه‌های نجومی، کنترل اقتصاد کشور را در دست گیرد و آن را به‌سمت ادغام در سیاست‌های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و در نهایت برنامه‌های سرمایهٔ بین‌المللی و امپریالیسم، براند. با توجه به این واقعیت بود که طی این چند دهه، هم بورژوازی نئولیبرال وابسته به غرب هیچ گامی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی برنداشت، و هم آمریکا به امید قدرت گرفتن هرچه بیشتر این بورژوازی در داخل کشور، برخورد دوگانه‌ای را که ذکر آن رفت در مورد جمهوری اسلامی در پیش گرفت.
آنچه امروز بر شدت این خطر افزوده است، تصمیم آمریکا بر استفاده از چماق ـــ تحریم‌های حداکثری، تخریب‌های سایبری، تهدیدهای نظامی، و عملیات ترویستی ـــ برای یک‌سره کردن تکلیف جمهوری اسلامی به‌دلیل نقش فزایندهٔ آن در مبارزات کشورهای مقاوم علیه آمریکا در عرصهٔ بین‌المللی، از یک سو، و پیوستن بورژوازی نئولیبرال وابسته به غرب به صف اپوزیسیون داخلی، از سوی دیگر، است. این بورژوازی می‌تواند با تکیه بر توان مالی و اقتصادی خود به یک نیروی مؤثر، هم در رویارویی با سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی و هم کارشکنی و مقاومت در برابر هر تغییر محتمل اجباری در سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای دادن امتیازاتی هرچند محدود به طبقات پایینی جامعه به منظور آرام کردن اعتراضات آنان، بدل شود.
با تکیه بر این واقعیت، آمریکا و متحدانش امروز سیاست دامن زدن به یک دور شیطانی اعتراض و سرکوب فزاینده در داخل کشور را دنبال میکنند تا از این راه بتواند مردم معترض ایران را برای نجات از وضعیت موجود دست بهدامن آمریکا و غربِ «مدافع دموکراسی و حقوق بشر» کنند. بر این اساس، تردیدی نیست که در شرایط حاضر، حفظ وضعیت موجود داخلی تنها به آمریکا و اهداف آن خدمت خواهد کرد، و جز شکست سیاست نگاه به شرق، نابودی استقلال و تمامیت ارضی کشور، و بازگرداندن یک ایران تکه‌پاره شده به دامن غرب، نتیجهٔ دیگری نخواهد داشت.
این وضعیت تازه جناح مدافع سیاست نگرش به شرق را در برابر وضعیتی دشوار و تعیین‌کننده قرار داده است: از یک سو، این جناح خود را در برابر یک تعرض همه‌جانبهٔ سازمان‌یافته از سوی دولت‌های امپریالیستی اروپا و آمریکا برای دامن زدن به یک انقلاب مخلمی بازگرداندن ایران به دامن غرب می‌بیند، و از سوی دیگر، در عرصهٔ داخلی، با جناح‌های بورژوازی بزرگ نئولیبرال وابسته به غرب روبهرو است که نه‌تنها از قدرت مالی و اقتصادی عظیمی برخوردارند، بلکه اکنون با قرار گرفتن در صف اپوزیسیون، از حمایت همه‌جانبهٔ دولت‌های امپریالیستی و بلندگوهای تبلیغاتی بین‌المللی و داخلی آنها نیز برخوردار شده‌اند. و در این میان، آن نیروی بالقوهٔ مردمی که می‌تواند در این کشاکش به دفاع استقلال و تمامیت ارضی ایران و حمایت از سیاست نگاه به شرق برخیزد، اکنون خود خشمگین و سرخورده از عملکرد چند ده‌سالهٔ حاکمیت، نه‌تنها از حکومت دور شده، بلکه بخشی از آن نیز طغیان کرده و در اعتراض به وضعیت موجود به خیابان‌ها آمده‌اند.
در چنین شرایطی، جناح هوادار سیاست مقاومت در برابر آمریکا و نگاه به شرق در مقابل یک انتخاب اجتناب‌ناپذیر قرار گرفته است: یا تداوم وضعیت موجود داخلی، حفظ ساختارهای ضدمردمی اقتصاد نئولیبرالی، و تشدید سرکوب اعتراضات برحق زحمتکشان کشور به این سیاستها با تکیه بر نیروهای امنیتی و انتظامی؛ یا درک وضعیت خطیر کنونی و تلاش عملی در جهت جلب اعتماد از دست رفتهٔ بخش عظیمی از تودههای مردم، ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشور، خلع ید اقتصادی و سیاسی از بورژوازی بزرگ نئولیبرال وابسته به غرب، الغای سیاست‌های ناقض عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک مردم که در تخلف از قانون اساسی کشور وضع و اعمال شده و می‌شوند، و پاسخ‌گویی جدی، عملی، و سریع به نیازها و مطالبات سرکوب‌شدهٔ تودههای میلیونی مردم طی چهار دههٔ گذشته. و این انتخابی است که سرنوشت آیندهٔ میهن ما را در این نبرد جهانی رقم خواهد زد.
با توجه به شکنندگی اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی و ماهیت ارتجاعی جناح‌های بورژوازی نئولیبرال درون حاکمیت، ما امکان درهم شکسته شدن مقاومت کنونی در برابر فشارهای امپریالیسم را دور از ذهن نمی‌بینیم. رهبران جمهوری اسلامی باید این واقعیت را بپذیرند که در شرایط خطیر کنونی، بدون برخورداری از حمایت تودههای میلیونی مردم توان لازم را برای مقاومت عملی درازمدت در برابر فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا نخواهند داشت. از این رو است که آنها، حتی به‌خاطر حفظ استقلال کشور هم که شده، باید به یک سری تحولات بنیادی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تن دهند تا از بروز هر فاجعهٔ اجتماعی، که گریبان همه، از جمله خود آنها را نیز، خواهد گرفت جلوگیری کنند.
محورهای عمدهٔ مبارزه در مرحلهٔ کنونی
همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد، اگر بپذیریم که انسجام، تقویت، و موفقیت جبههٔ مقاومت در برابر سلطهٔ یک‌جانبهٔ قدرت‌های امپریالیستی شرط لازم برای دستیابی به همهٔ اهداف، از جمله اهداف ملی است، آنگاه باید درک کنیم که هر اقدام حساب‌نشده در جهت سرنگونی، یا دیگر اَشکال خجولانهٔ همین برخورد به دولت‌هایی که در این جبهه قرار گرفته‌اند، تنها به تضعیف این جبهه در برابر امپریالیسم، و در نهایت، همان‌طور که تجربهٔ سه دههٔ گذشته نشان داده است، به در گِل ماندن مبارزات ملی خواهد انجامید. و این آن خط قرمزی است که هر نیروی پیشرو و انقلابی باید در هر لحظه مد نظر داشته باشد. اما مخالفت با اقدامات سرنگونی‌طلبانه بههیچوجه به‌معنای دفاع از حکومت‌های غیردموکراتیک و سرکوبگر درون جبهه، یا عدول از مبارزات برحق تودههای مردم برای دستیابی به حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی نیست. توجه به این خط قرمز تنها به‌معنای اتخاذ چنان شیوه‌هایی از مبارزه در چارچوب ملی است که با مبارزهٔ جهانی در راه از میان برداشتن تضاد اصلی و گشودن راه برای حل تضادهای ملی، در تلاقی قرار نگیرد.
کسانی که امروز از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دم می‌زنند، نه فقط این واقعیت، بلکه شرایط داخلی ایران و وضعیت از هم گسیختهٔ و پراکندهٔ جنبش مردمی را هم نادیده می‌گیرند. واقعیت این است که امروز در ایران آن جنبش سازمان‌یافته، منسجم، و همه‌گیر توده‌ای که بتواند هم سکان‌دار مبارزات مردم باشد و هم به‌عنوان جانشینی پیشرو برای حاکمیت کنونی ایران زمام امور کشور را در دست بگیرد وجود ندارد. اعلام جنگ به حکومت، آنهم در شرایطی که آمادگی لازم در میان نیروهای مردمی وجود ندارد، چیزی جز یک خودکشی سیاسی و قربانی کردن مردم و کشور به‌پای امپریالیسم، آن هم صرفاً به‌منظور انقلابی‌نمایی نیست. این آموزش لنین را باید همواره آویزهٔ گوش داشت که هرچه چپ‌تر رفتن کسی را انقلابی‌تر نمی‌کند، و چپ‌روی بیش از حد همیشه سر از راست در میآورد.
اگر هدف از مبارزه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، استقرار عدالت اجتماعی، و تضمین حقوق دموکراتیک مردم ایران است، که ما نیز قاطعانه برای دستیابی به آنها مبارزه کرده و می‌کنیم، راه دستیابی به آن دنباله‌روی کورکورانه از برنامه‌های امپریالیسم برای تهییج احساسات و بدل ساختن جنبش به مهره‌ای در دست آن برای انتقام‌جویی از حکومت جمهوری اسلامی نیست. چنین راهی، در فاز اول، یعنی در فاز تلاش در جهت براندازی جمهوری اسلامی، ممکن است با کمک امپریالیسم به موفقیت برسد، اما در فاز دوم، یعنی فاز شکل دادن به وضعیت آیندهٔ ایران، با شکست قطعی مواجه خواهد شد. تنها کافی است که به درجهٔ سازمان‌یافتگی تودههای مردم و نیروهای مدافع حقوق آنها در داخل کشور بنگریم تا این حقیقت را دریابیم. عملکرد کنونی آن نیروهای مردمی که افق فکری‌شان از فاز اول فراتر نمی‌رود تنها می‌تواند به داستان معروف «تقسیم یک گردو» واقعیت بخشد ـــ چرا که در فاز دوم این امپریالیسم خواهد بود که گردو‌ها را تقسیم خواهد کرد، نه این نیروها. و روشن است که سهم مردم میهن ما در یک چنین تقسیم‌بندی امپریالیستی، استقرار عدالت اجتماعی و تضمین حقوق دموکراتیک آنها نخواهد بود.
بدیهی است که هیچ نیروی میهن‌دوست و مردمی ایرانی نمیتواند به‌خود اجازه دهد که در این روند برنامه‌ریزی شده علیه میهن ما، به آلت دست امپریالیسم برای پیشبرد مقاصد ضدملی آن بدل شود. اما امروز با کمال تأسف شاهدیم که بسیاری از نیروهایی که خود را مدافع منافع مردم و زحمتکشان ایران می‌دانند، و تاریخ مبارزات گذشتهٔ آنها نیز این را اثبات میکند، اکنون در دام تبلیغات رسانه‌های امپریالیستی افتاده‌اند و همگام با این تبلیغات، هر روز بر آتش افروخته شده توسط امپریالیسم علیه ایران دامن می‌زنند، بدون آنکه لحظه‌ای به پیامدهای فاجعه‌بار این کار برای استقلال و تمامیت ایران بیاندیشند. برخورد کنونی این نیروها، بدون آنکه خود متوجه باشند، تنها برای نیروهای راست وابسته به امپریالیسم در خارج از کشور، مانند سلطنت‌طلبان و مجاهدین و نیروهای تجزیه‌طلب، که اکنون با تکیه بر کمک‌های مالی و سازمانی نهادهای امنیتی غرب به میدان آمده‌اند و در پایتخت کشورهای امپریالیستی تظاهرات چندهزار نفره را علیه ایران سازمان میدهند، مشروعیت مردمی ایجاد میکند و به اقدامات ضدملی آنها حقانیت می‌بخشد. از این نیروها می‌خواهیم با نگاهی به اطراف خود ببینند که امروز با چه کسانی هم‌صدا و هم‌سو شده‌اند، و اقدامات امروز آنها چه آینده‌ای را برای میهن ما رقم خواهد زد.
ما، برخلاف این نیروها، ایران را به‌مثابه حبابی که در خلأ شناور است نمی‌بینیم. جهان امروز ما چنان در هم تنیده است که تکلیف روندهای داخلی در هیچ کشوری را نمی‌توان تنها بر اساس آنچه تنها در درون آن می‌گذرد تعیین کرد. اگر هدف دستیابی مردم میهن ما به حقوق و آزادی‌های سرکوب شدهٔ آنان است، آنگاه باید راهی را برای مبارزه برگزینیم که بر اساس ارزیابی مشخص از مجموعهٔ عوامل تأثیرگذار بر وضعیت، هم داخلی و هم خارجی، شالوده‌ریزی شده باشد. و این کاری است که تنها با مغز سرد و به‌دور از هرگونه برخورد احساسی، و با تکیه بر دانش و صبر انقلابی، امکان‌پذیر است. و اولین گام در این راه، پرهیز از افتادن در دام تبلیغات امپریالیسم، و جدا کردن راه خود از راه نیروهای وابسته‌ای است که می‌کوشند ایران را، در راستای برنامه‌های آمریکا، به یک یوگسلاوی، افغانستان، لیبی، یا عراق دیگر بدل سازند.
بر اساس این واقعیات است که مخالفت با شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» در حال حاضر ـــ یا شکل خجولانه‌تر و گمراه‌کننده‌تر آن یعنی «گذار از جمهوری اسلامی»، که برخی حتی ساده‌لوحانه تصور میکنند به‌شکلی «مسالمت‌آمیز» هم امکان‌پذیر است ـــ نه از زاویهٔ دفاع از حاکمیت جمهوری اسلامی، بلکه بر اساس درک واقعیات عینی در چارچوب جهانی، منطقه‌ای، و ملی، و در نظر گرفتن منافع تودههای میلیونی زحمتکشان میهن ما در شرایط خطیر کنونی مطرح است. و این مشی نه به‌معنای تسلیم در برابر حکومت، بلکه به‌معنای اتخاذ شیوه‌های صحیح مبارزه در انطباق با ضرورت‌های شرایط موجود بین‌المللی و داخلی است. و اولین گام ضرور در این راستا، حرکت در چارچوب قانون اساسی، پرهیز از دادن شعارهای ظاهرا «انقلابی» از بیرون و درغلطیدن به ورطهٔ چپ‌روی‌های مورد حمایت امپریالیسم، و تلاش در جهت سازماندهی نیروهای طبقاتی، به‌ویژه کارگران و دیگر زحمتکشان میهن، به‌منظور ایجاد یک جنبش مردمی به‌هم پیوسته در سطح ملی است که بتواند از طریق ایجاد فشار از پایین، تحولات لازم در راستای منافع اقتصادی و دموکراتیک کارگران و زحمتکشان میهن را به حکومت تحمیل کند.
امروز، جناح مدافع نگاه به شرق، به‌دلیل راهی که برگزیده و تهدیدهای فزایندهٔ آمریکا و متحدانش علیه آن، ناچار است برای حفظ خود هم که شده دست به عقب‌نشینی‌هایی در برابر خواست‌های مردم ایران بزند. جنبش ما باید با استفاده از این امکان پدیدار شده در جهت سازماندهی هرچه گسترده‌تر جنبش مطالباتی زحمتکشان ایران از پایین، و تحمیل خواست‌های برحق مردم به حاکمیت جمهوری اسلامی بهره‌برداری کند. و این مستلزم جلوگیری از نفوذ شعارهای افراطی نیروهای وابسته به آمریکا به درون جنبش است که می‌تواند با دامن زدن به‌رویارویی‌های مورد خواست آمریکا و امنیتی‌تر کردن هرچه بیشتر جو داخل کشور، راه را برای اقدامات سرکوبگرانهٔ نیروهای راست علیه جنبش مطالباتی زحمتکشان میهن ما هرچه بیشتر باز کند. جنبش بازنشستگان و معلمان کشور در چارچوب یک مبارزهٔ قانونی در دفاع از حقوق خود با تکیه بر مواد قانون اساسی، که به پیروزی‌های مهمی برای آنان منجر شده است، الگوی صحیح مبارزه در چارچوب شرایط خطیر کنونی را در برابر ما قرار داده است.
تنها با پایبندی پیگیر به این شکل صحیح مبارزه، و با حفظ خونسردی و صبر انقلابی است که جنبش مردمی میهنی ما می‌تواند در یک روند برنامهٔ‌ریزی شدهٔ مرحله‌ای به پیروزی‌های بیشتری دست یابد و راه را برای تغییرات بنیادی در همهٔ عرصه‌ها بگشاید. و در این میان، برخورد واقع‌بینانهٔ نیروهای چپ مدافع منافع زحمتکشان ایران، و پرهیز آنان از غلطیدن به ورطهٔ چپ‌روی‌های ناشی از برخورد احساسی، که در وضعیت خطیر کنونی تنها در خدمت برنامه‌های امپریالیسم علیه میهن ما قرار می‌گیرد، یکی از شروط مهم برای دستیابی جنبش مردمی میهن ما به هدفهای پیش روی آن است.
علاوه بر خطر فزایندهٔ ناشی از عملکرد عوامل و فشارهای خارجی که برشمردیم، مردم میهن ما در مبارزات چهار دههٔ گذشتهٔ خود از وجود یک نیروی متحد چپ رهبری‌کنندهٔ مبارزات خود محروم بوده‌اند و به‌ناچار این مبارزات را به‌طور پراکنده و عمدتاً به‌شکلی خودبه‌خودی به‌پیش برده‌اند. متأسفانه جنبش چپ ما از همان ابتدا تاکنون به دو بیماری مهلک چپ‌روی و تفرقهٔ ناشی از آن دچار بوده است و هنوز نتوانسته است خود را از شرّ این بیماری‌های مهلک خلاص کند. و این مشکلی است کلیدی که حل آن می‌تواند راه را برای موفقیت مبارزات آیندهٔ ما باز کند. اکنون وقت آن رسیده است که توهّم هرچه «چپ»تر انقلابی‌تر را کنار بگذاریم و با توجه به شرایط عینی جهان، منطقه و ایران، بکوشیم به کمک یکدیگر به یک راه حل علمی و درست منطبق بر این شرایط عینی دست‌یابیم و آن را متحدانه برای پیشبرد روند انقلابی در ایران به‌اجرا درآوریم ــــ کاری که می‌بایست از همان ابتدای انقلاب می‌کردیم.
ـــ سند تحلیلی «۱۰ مهر»: «عمده بودن محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی در مرحلهٔ کنونی به‌چه معنا است؟»، ۱۳ بهمن ۱۳۹۹.
ضرورت اتحاد عمل همهٔ نیروهای ضدامپریالیست و عدالت‌خواه ایران
علل تاریخی ضعف و تفرقه در جنبش چپ ایران
محدود کردن بررسی علل و عوامل عقبگرد انقلاب بهمن به عملکرد نیروهای درون حاکمیت ما را از درک برخی جوانب دیگر این روند باز می‌دارد. درست است که این نیروها، به‌واسطهٔ در دست داشتن رهبری انقلاب و قدرت حاکمه، و سرکوب گستردهٔ نیروهای چپ، نقش اساسی را در عقبگرد انقلاب مردم بازی کردند، اما عملکرد نیروهای خارج از حاکمیت، به‌ویژه چپ، نیز در این امر نقش خود را داشته است، که بدون بررسی آن تصویر ما از این عقبگرد کامل نخواهد بود.
واقعیت این است که از همان ابتدا روشن بود که در نبرد «که بر که» حاد طبقاتی و اجتماعی بر سر سرنوشت انقلاب، که در یک قطب آن نیروهای طبقات واپسگری داخلی و امپریالیسم و در قطب دیگر نیروهای نمایندهٔ طبقات زحمتکش و پیشرو جامعه قرار داشتند، آن نیرویی می‌توانست پیروزی نهایی را از آن خود کند که بتواند از یکسو نیروهای خود را به‌شکلی هرچه متحد‌تر و هماهنگ شده‌تر وارد میدان مبارزه کند، و از سوی دیگر، نیروی طبقات و لایه‌های میانی و پایینی را، که به‌واسطهٔ ساختار مشخص طبقاتی جامعهٔ ایران، سهم بزرگی از نیروهای اجتماعی را به‌خود اختصاص می‌دادند، و جدا از خواست یا ترجیح نیروهای مترقی و چپ، در چارچوب بینش مذهبی حرکت می‌کردند، جلب و با خود متحد نماید. این وظیفه بیش از هرچیز به‌معنای ایجاد رابطهٔ مستقیم با طبقات و اقشار میانی و پایینی جامعه و نمایندگان سیاسی آنها، کوشش در جهت سازماندهی نیروی آنها از پایین، و تلاش در جهت تشکیل یک جبههٔ متحد از همهٔ نیروهای خلقی به‌منظور تغییر تعادل نیروهای اجتمامی و طبقاتی به‌نفع انقلاب و علیه نیروها و طبقات ارتجاعی جامعه بود.
حزب تودهٔ ایران تنها نیروی عمدهٔ چپ در سطح جامعه بود که ماهیت ضدامپریالیستی و دموکراتیک انقلاب بهمن را از همان ابتدا به‌درستی درک کرد و همهٔ نیرو و توان خود را در راستای ایجاد ارتباط با نیروهای مدافع منافع زحمتکشان و اقشار میانی جامعه (اعم از مذهبی و غیرمذهبی)، افشای توطئه‌های نیروهای ارتجاعی و امپریالیسم علیه انقلاب، سازماندهی یک جبههٔ مشترک از مجموعهٔ نیروهای مترقی و ضدامپریالیست میهن برای دفاع از انقلاب و تعمیق هرچه بیشتر آن، و ایجاد فشار از پایین برای جهت دادن به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حاکمیت برخاسته از انقلاب، به‌کار گرفت. هرچند حزب ما در مسیر به‌پیش بردن این سیاست، همانند همهٔ نیروهای دیگر، بهسهم خود دچار اشتباهاتی نیز شد، اما این بههیچوجه نافی درستی خطوط کلی سیاست و خط‌مشی حزب تودهٔ ایران در این دوران نبود. این اشتباهات، که عمدتاً ناشی از تأخیر رهبری حزب در بازبینی برخی سیاستها در قبال تغییر تعادل نیروها در حاکمیت بود، بیش از هرچیز به ضربه‌پذیری حزب در برابر نیروهای ارتجاعی و امپریالیسم یاری رساند و این نیروها را قادر ساخت که مهلک‌ترین و خونین‌ترین ضربه‌ها را به حزب ما وارد آورند.
اما با کمال تأسف باید گفت که اغلب نیروهای چپ ایران، در رابطه با ایجاد یک جبههٔ متحد از نیروهای خلقی، که در حقیقت تنها راه تضمین پیروزی نهایی انقلاب بهمن بود، دچار اشتباهات فاحش شدند. آنها، به‌دلیل چپ‌روی‌های بیش از حد و نامعقول خود، نه‌تنها نتوانستند هیچگونه ارتباط صحیح و مؤثری را با طبقات و اقشار میانی و پایینی جامعه برقرار کنند و در جهت سازماندهی یک مبارزهٔ مشترک علیه ارتجاع و امپریالیسم با این اقشار زبان مشترک بیابند، بلکه، جز در مواردی استثنایی، مانند روند نزدیکی و همکاری حزب تودهٔ ایران و سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، از ایجاد یک جبههٔ متحد از نیروهای چپ که بتواند در چارچوپ یک استراتژی مبارزاتی واحد و بر اساس حرکت هماهنگ‌شدهٔ مجموعهٔ آنها مبارزه را به‌پیش ببرد نیز عاجز ماندند. نیروهای چپ نه‌تنها به‌شکلی کاملاً جدا از یکدیگر عمل کردند، بلکه در بسیاری موارد سیاست‌های مبارزاتی‌شان در تضاد با یکدیگر قرار می‌گرفت و مانع به‌ثمر رسیدن کوشش‌های همهٔ آنها میشد. این تضادها گاه تا جایی پیش رفت که به رویارویی‌های جدی سیاسی، و حتی گاه نظامی، میان برخی از آنها نیز انجامید. این وضع، موقعیت مجموعهٔ جنبش چپ را در برابر جبههٔ مشترک نیروهای راست و امپریالیسم به‌شدت تضعیف کرد.
عدم وجود یک درک صحیح و یکسان از ماهیت ضدامپریالیستی و دموکراتیک انقلاب بهمن ۵۷ یکی از عوامل مهم بروز چنین تضادها و جدایی‌هایی در جنبش چپ بود. بسیاری از این نیروها به‌اشتباه مرحلهٔ انقلاب ایران را «سوسیالیستی» ارزیابی می‌کردند و بر اساس این ارزیابی غلط، چنان شعارها و اشکالی از مبارزه را اتخاذ می‌کردند که نه‌تنها با ساختار طبقاتی جامعه و ذهنیت تودههای زحمتکش میهن هیچ قرابتی نداشت، بلکه به فاصله گرفتن هرچه بیشتر توده‌ها از آنان و منزوی شدن فزایندهٔ نیروهای چپ در سطح جامعه می‌انجامید. اقدامات مسلحانهٔ برخی نیروهای چپ علیه حکومت در خوزستان، ترکمنستان، آمل، کردستان و دیگر مناطق کشور، هرچند اغلب با انگیزهٔ دفاع از حقوق زحمتکشان و ملیت‌های تحت ستم میهن ما انجام گرفتند، اما از آنجا که بر درک صحیح از ماهیت ضدامپریالیستی انقلاب و ضرورت حرکت در درون یک جبههٔ واحد متشکل از همهٔ نیروهای مدافع زحمتکشان استوار نبودند، هم خود با شکست مواجه شدند و هم دست نیروهای ارتجاعی را در سرکوب نیروهای مترقی و انقلابی جامعه بیش از پیش باز کردند. عملکرد به‌شدت مخرّب سازمان مجاهدین خلق به‌عنوان یک سازمان مذهبی چپ، که از همان ابتدا سیاستی تک‌روانه، قدرت‌طلبانه و به‌شدت افراطی را در برخورد به حکومت و دیگر نیروهای سیاسی پیشرو و چپ ایران دنبال می‌کرد، یکی دیگر از نمونه‌های عدم درک از ماهیت امپریالیسم و ضرورت حرکت در درون یک جبههٔ واحد بود.
این‌گونه عملکردهای چپ‌روانه برای نیروهای واپسگرای درون و اطراف حکومت این امکان را به‌وجود آورد تا با عمده کردن «تضاد» میان «مارکسیسم» و «اسلام»، در صفوف نیروهای مترقی و ضدامپریالیست جامعه شکاف اندازند و بدین طریق مجموعهٔ جبههٔ نیروهای مدافع زحمتکشان و طبقات میانی را در نبرد «که بر که» علیه لایه‌ها و طبقات واپسگرا و امپریالیسم، در سطح جامعه سرکوب و در درون حاکمیت تضعیف کنند.
مجمومهٔ این عوامل عینی و ذهنی، کار تشکیل یک جبههٔ متحد از همهٔ نیروهای مترقی و ضدامپریالیست جامعه را که قادر باشد از منافع طبقات و اقشار زحمتکش در برابر نیروی رشدیابندهٔ لایه‌های بورژازی و توطئه‌های امپریالیسم دفاع کند، با شکست مواجه کرد. عدم تشکیل این جبهه، که سرکوب یک‌به‌یک و جداگانهٔ نیروهای مترقی و انقلابی میهن را به‌دست نیروهای راست امکان‌پذیر ساخت، یکی از عوامل عمدهٔ تغییر تعادل نیروهای طبقاتی در سطح جامعه به‌ضرر کارگران، زحمتکشان و دیگر لایه‌های پایینی، و در نهایت چرخش کامل حاکمیت به راست و عقبگرد سیاسی انقلاب بهمن ۵۷ بود.
فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و سردرگمی‌های ایدئولوژیک
درست بر بستر چنین وضعیتی بود که جنبش چپ ایران با یک رویداد از نظر تاریخی فاجعه‌بار دیگر، یعنی برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی و فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، مواجه شد ـــ فاجعه‌ای که به تشتت فکری جدی در عرصهٔ ایدئولوژیک، و رشد گرایشات سوسیال‌دموکراتیک در بسیاری از سازمان‌ها و احزاب چپ و کمونیستی در سطح جهان و ایران انجامید. اگر تا این زمان تفرقهٔ موجود در جنبش چپ ایران از تفاوت‌های نظری، تحلیلی، و سیاسی در برخورد به انقلاب بهمن ۱۳۵۷، حاکمیت و نظام برخاسته از انقلاب، و نقش مذهب و اسلام در این روند، نشأت می‌گرفت، با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، این تفرقه ابعاد ایدئولوژیک بسیار جدی‌تری نیز به خود گرفت و دامن‌گیر اکثریت قریب بهاتفاق سازمان‌ها و احزاب چپ ایران، از جمله بخشی از رهبری کنونی حزب تودهٔ ایران، شد.
با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و قدرقدرتی کامل اقتصادی، سیاسی، نظامی، و تبلیغاتی امپریالیسم در سطح جهان، یورش به مارکسیسم ـ لنینیسم و تزهای لنین در مورد امپریالیسم به محور اصلی این نبرد ایدئولوژیک بدل شد. سوسیال‌دموکرات‌های تازه متولد شده، به‌پیروی از سنت دیرینهٔ سوسیال‌دموکراسی، کوشیدند تا ریشهٔ مشکلات سوسیالیسم واقعاً موجود را به لنینیسم نسبت دهند. آنها مدعی شدند که فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم نشانگر «شکست لنینیسم» و پیامد مستقیم و اجتناب‌ناپذیر تزهای «نادرست» لنین در مورد امپریالیسم، انقلاب سوسیالیستی، و نقش انقلابی حزب پیشاهنگ طبقهٔ کارگر بوده است. آنها کوشیدند تا حساب مارکس را از لنین ـــ و گاه حتی حساب مارکس را از انگلس ـــ جدا کنند و نشان دهند که لنینیسم، برخلاف آنچه گفته می‌شود، نه نتیجهٔ تداوم و بسط تئوری‌های مارکس در عصر امپریالیسم، بلکه حاصل انحراف فلسفی و تئوریک از آن است، و چنین نتیجه‌گرفتند که باید تزهای لنین، و به‌ویژه مقولهٔ امپریالیسم، را از تحلیل‌ها کنار گذاشت ـــ و بسیاری نیز چنین کردند.
باید توجه داشت که یک چنین نتیجه‌گیری‌های ایدئولوژیک به‌ناچار پیامدهای سیاسی دارند و تنها در عرصهٔ ذهنیات محدود نمی‌مانند. ایدئولوژی‌ها به سیاستها و عملکردهای سیاسی سازمان‌ها و احزاب شکل و جهت میدهند. ایدئولوژی‌ها مرز میان دوست و دشمن طبقاتی را ترسیم میکنند؛ عرصه‌های اصلی و فرعی مبارزه را تعیین میکنند؛ انگیزه‌های مبارزه را در افراد می‌آفرینند؛ منافع طبقاتی انسان‌ها را تعریف میکنند و و آنها را در دفاع از منافع تعریف‌شدهٔ خود به‌حرکت در می‌آورند. نیروهای چپی که امروز بدون ارائهٔ یک ایدئولوژی «برتر»، خواستار کنار گذاشتن لنینیسم شده‌اند و می‌شوند، دو راه بیشتر در پیش روی خود ندارند: یا در غلطیدن به دامن فرسودهٔ سوسیال‌دموکراسی و سقوط در دام ایدئولوژی بورژوایی، یا ایدئولوژی‌زدایی از خود، و کنار گذاشتن مبارزهٔ طبقاتی.
و این دقیقاً همان بلایی است که امروز گریبان بخش اعظم نیروهای چپ ایران را گرفته است ـــ بلایی که لنین بیش از یک قرن پیش در مورد آن هشدار داده بود:
از آنجا که هیچ ایدئولوژی مستقلی که خودِ تودههای کارگر در جریان مبارزه‌شان فرمول‌بندی کرده باشند نمیتواند وجود داشته باشد، پس تنها انتخاب این است: یا ایدئولوژی بورژوایی یا ایدئولوژی سوسیالیستی. هیچ راه میانه‌ای وجود ندارد (زیرا بشریت هیچ ایدئولوژی «سوم»ی را خلق نکرده است. علاوه بر این، در جامعهٔ پاره‌پاره شده بر اثر آنتاگونیسم طبقاتی، یک ایدئولوژی غیرطبقاتی یا فراطبقاتی هرگز نمیتواند وجود داشته باشد). در نتیجه، فروداشت ایدئولوژی سوسیالیستی، و انحراف از آن به هر شکل و هرقدر ناچیز، به‌معنای تقویت ایدئولوژی بورژوایی است. (همهٔ تأکیدها از لنین است)
ـــ لنین، «چه باید کرد؟»، مجموعهٔ آثار (انگلیسی)، انتشارات پروگرس، چاپ پنجم، مسکو، ۱۹۷۷، جلد ۵، ص. ۳۸۴.
وقتی ایدئولوژی سوسیالیستی، و به‌تبع آن امپریالیسم، از صحنهٔ تحلیل حذف می‌شود، ناچار باید به‌دنبال دشمنی دیگر به‌عنوان باعث و بانی همهٔ فلاکت‌های کنونی گشت. به اطراف خود بنگریم و ببینیم با حذف امپریالیسم از تحلیل، کدام نیروها و پدیده‌های اجتماعی اکنون برای بخش مهمی از جنبش چپ ما به دشمنان اصلی خلق بدل شده‌اند: مذهب، اسلام، «آخوندها» و مقولهٔ غیرمارکسیستی «اسلام سیاسی»، «توتالیتریسم» شرقی، رهبران و «دیکتاتور»های مقاوم در برابر امپریالیسم، و …. آیا به‌این ترتیب نمی‌توان هرج و مرج کنونی در جنبش چپ ایران را، علاوه بر ضربات وارده از سوی نیروهای واپسگرای درون و بیرون حکومت جمهوری اسلامی، نتیجهٔ از دست دادن قطب‌نمای ایدئولوژیک آن نیز دانست؟ آیا این تبلیغات گستردهٔ خود امپریالیست‌ها طی سه دههٔ گذشته، همراه با سرخوردگی‌های ناشی از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، نبوده است که بسیاری از نیروهای چپ را، چه در ایران و چه در سطح جهان، به چنین جایی رسانده است؟ و آیا امروز هم این امپریالیسم نیست که با استفاده از سردرگمی‌های ایدئولوژیک ایجاد شده، این نیروها را همچون دون کیشوت به جنگ با آسیاب‌های بادی تشویق میکند و آنها را در این مسیر، که تنها به امپریالیسم یاری می‌رساند، زیر حمایت خود می‌گیرد؟
راه خروج از بن‌بست کنونی
جنبش چپ و ضدامپریالیست ایران، چه مارکسیست و چه مذهبی، اگر بخواهد این‌بار نقشی مؤثر و تعیین‌کننده در روند مبارزات جاری در کشور داشته باشد، باید از تاریخ درس بگیرد و آگاهانه از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزد. این ضرورت به‌ویژه در شرایط امروز، که روندهای تاریخ‌ساز جهانی کشور ما ایران را در مرکز یک نبرد تعیین‌کننده برسر آیندهٔ کل بشریت قرار داده است، جنبهٔ حیاتی پیدا میکند. نبردی که امروز در داخل کشور بر سر مقاومت در برابر امپریالیسم یا تسلیم شدن به آن در جریان است تنها با حضور مؤثر یک نیروی متحد چپ و ضدامپریالیست می‌تواند در راستای منافع طبقاتی تودههای میلیونی کارگران و زحمتکشان میهن به سرانجام درست خود برسد. مردم میهن ما یک‌بار، به‌مدت چهاردهه، بهای سرکوب و از صحنه بیرون رانده شدن یک چنین نیرویی را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند و همچنان لمس میکنند. نمی‌توان و نباید اجازه داد که در این مرحلهٔ حساس و تعیین‌کننده برای ایران و جهان، تاریخ گذشته بار دیگر تکرار شود.
نگاهی به دو مشکل اساسی جنبش مردمی در داخل کشور می‌تواند راه خروج از بن‌بست کنونی را نشان دهد:
نخست، تفرقه و پراکندگی موجود در مجموعهٔ جنبش ضدامپریالیستی، عدالت‌خواهانه، و حق‌طلبانهٔ ایران ـــ چه در سمت نیروهای پایبند به اصول بنیادین مارکسیسم و سوسیالیسم علمی، و چه در میان نیروهای مسلمان مدافع استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک مردم ـــ که در شرایط خطیر کنونی امکان هرگونه تأثیرگذاری مثبت بر روندهای جاری کشور را از آنان گرفته است.
و دوم، جدایی و بی‌اعتمادی متقابل میان مجموعهٔ نیروهای مارکسیست مدافع سوسیالیسم علمی، از یکسو، و نیروهای مسلمان مدافع استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک مردم، از سوی دیگر ـــ که همان‌طور که در بالا اشاره شد، هردو طرف بهسهم خود در پیدایش آن نقش داشته‌اند.
گروه «۱۰ مهر» اقدام سریع در جهت برطرف کردن هر دو این مشکلات را یک ضرورت تاریخی و وظیفهٔ عاجل خود می‌داند و انجام این وظیفه را در صدر دستور کار خود قرار می‌دهد. و برای دستیابی به این هدف، حرکت هم‌زمان در دو عرصهٔ مهم و تعیین‌کننده را پیشنهاد میکند:
الف. تشکیل اتحاد دموکراتیک نیروهای چپ ضدامپریالیست ایران
در رابطه با مشکل نخست، تا آنجا که مسأله به نیروهای چپ ضدامپریالیست مربوط می‌شود، ما از نیروهایی که بر اساس درک علمی و واقع‌بینانه از روندهای کنونی در ایران و جهان همچنان مبارزهٔ ضدامپریالیستی را بستر اصلی مبارزات حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانهٔ مردم، به‌ویژه تودههای میلیونی کارگران و زحمتکشان میهن، می‌دانند دعوت می‌کنیم که با کنار گذاشتن تنگ‌نظری‌ها، گروه‌گرایی‌ها، و خودداری از برخوردهای خشم‌آلود و انتقام‌جویانه نسبت به گذشته، هرچه سریع‌تر و به‌شکلی مثبت و سازنده در جهت ایجاد یک اتحاد دموکراتیک متشکل از نیروها و فعالان چپ ضدامپریالیست ایران، در چارچوب یک درک مشترک از شرایط کنونی و ضرورت‌های تاریخی ناشی از آن، اقدام کنند.
به‌اعتقاد ما، اولین گام در این راستا، باز کردن راه برای گفتوگوها و تبادل نظرهای صادقانه میان جریانات گوناگون با هدف شالوده‌ریزی یک پلاتفرم سیاسی مشترک برای نیروهای چپ ضدامپریالیست ایران است که بتواند مبنای اقدامات مشترک و مبارزات روزمرهٔ هماهنگ‌شدهٔ آنان قرار گیرد. ما همهٔ نیروی خود را برای تحقق این هدف مهم به‌کار خواهیم گرفت.
ب. ایجاد ائتلاف گستردهٔ همهٔ نیروهای ضدامپریالیست و عدالت‌خواه ایران
و برای رفع مشکل دوم، پیشنهاد ما اقدام آگاهانهٔ عملی در جهت رفع سوء‌تفاهم‌ها و بی‌اعتمادی‌های موجود بین نیروهای چپ ضدامپریالیست و نیروهای مسلمان مدافع استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک مردم، از طریق باز کردن راه برای گفتوگوها و تبادل‌نظرهای صادقانه در مورد علل و عوامل زایندهٔ شکاف‌های کنونی، و حرکت به سمت ایجاد یک ائتلاف گستردهٔ همهٔ نیروهای ضدامپریالیست و عدالت‌خواه ایران ـــ چه مذهبی و چه غیرمذهبی ـــ است که بتواند به‌عنوان یک نیروی تأثیرگذار به روندهای جاری کشور جهت دهد. و در این رابطه، ما به‌کسانی که همچنان گذشته را سد راه آینده جلوه میدهند می‌گوییم: گذشته گذشته است، حال و آینده را دریابیم. راه ساختن آینده، انتقام گرفتن از گذشته نیست، درس گرفتن از آن است.
در این راه، ما دست همکاری همهٔ نیروهای ضدامپریالیست، عدالت‌خواه، و مدافع حقوق دموکراتیک مردم ایران را برای پیشبرد یک مبارزهٔ مشترک در راه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و تضمین همهٔ حقوق دموکراتیک مردم ایران می‌فشاریم.
مشی مبارزاتی گروه «۱۰ مهر» در چارچوب شرایط حاضر
عرصهٔ اصلی مبارزه: دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور
برنامه‌ٔ کنونی امپریالیسم آمریکا و اروپا برای کشورهای منطقه و خطرات جدی آن برای استقلال و تمامیت ارضی ایران، برای جمهوری اسلامی ایران راهی جز مقاومت در برابر یورش‌های آمریکا باقی نگذاشته است. حضور نیروهای ایران در دیگر کشورهای خاورمیانه، به‌ویژه در سوریه، نه آن‌طور که ادعا می‌شود ناشی از «ماجراجویی» یا «گسترش‌طلبی» جمهوری اسلامی، بلکه یک اقدام دفاعی پیش‌گیرانه و ضروری برای حفظ موجودیت و تمامیت ارضی کشور است، و این مقاومت باید مورد پشتیبانی جدی همه نیروهای میهن‌دوست، صلح‌طلب، و ضدامپریالیست ایران قرار گیرد. ما این را محور اصلی مبارزه خود در شرایط حاضر می‌دانیم.
اما دفاع از سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌هیچ وجه به‌معنای حمایت از سیاست‌های داخلی حاکمیت یا ضدامپریالیست دانستن ماهیت نیروهای طبقاتی درون آن نیست. درست است که سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی در برابر برنامه‌های امپریالیسم آمریکا در خدمت حفظ منافع برخی از نیروهای درون حاکمیت قرار دارد، اما نمی‌توان انکار کرد که در شرایط کنونی، این مقاومت در خدمت دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور نیز قرار می‌گیرد. و دقیقاً در اینجا است که، به‌ناچار و در عمل، دفاع از منافع ملی و استقلال کشور با دفاع از سیاست مقاومتی رهبری جمهوری اسلامی در برابر یورش‌های نظامی و اقتصادی آمریکا و اروپا پیوند خورده است، و هیچ‌کس، با هیچ منطقی، نمیتواند در حال حاضر این دو مسأله را از هم جدا کند. در شرایط به‌شدت خطرناک کنونی، به‌اعتقاد ما، تضعیف این مقاومت، به هر شکل، تنها می‌تواند به نابودی استقلال و تمامیت ارضی ایران منجر شود.
با توجه به این واقعیت، ما ضمن حمایت قاطع از سیاست گرایش به شرق رهبری جمهوری اسلامی ایران، با هرگونه اقدام و برخورد تضعیف‌کننده یا سنگ‌اندازانه در راه آن ـــ چه از سوی نیروهای وابسته به امپریالیسم، چه توسط طبقات و نیروهای داخلی وابسته یا تسلیم‌شده به غرب، و چه از طریق مقاومت‌های پنهان و آشکار از سوی افراد و نهادهای معین در درون و اطراف حکومت ـــ مبارزه می‌کنیم. ما وظیفهٔ خود می‌دانیم که در این مسیر، از هر سیاست درست رهبری و حکومت جمهوری اسلامی، که ضمن دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور در راستای منافع طبقهٔ کارگر و تودههای میلیونی زحمتکشان میهن باشد دفاع و از آن حمایت کنیم، و با هر سیاستی که از این اصول عدول میکند یا در تقابل با آن قرار می‌گیرد، به شکلی سازنده و با هدف اصلاح و تغییر، انتقاد و مخالفت نماییم. هدف ما از این سیاست دولبهٔ حمایت و انتقاد، تقویت آن نیروهایی در درون و اطراف حکومت است که همچنان به هدفهای اولیهٔ انقلاب مردمی و ضدامپریالیستی بهمن ۱۳۵۷ ـــ استقلال، آزادی، و عدالت اجتماعی ـــ پایبند هستند و اکنون در راه تحقق آنها مبارزه میکنند.
در این رابطه:
ـــ ما با هرگونه حرکت تسلیم‌طلبانه در برابر امپریالیسم مخالفیم و با آن مبارزه می‌کنیم.
ـــ ما در جهت افشای پروژههای آلترناتیو‌سازی که با نقشه‌های امپریالیستی «تغییر رژیم» در کشورهای منطقه در پیوند است به‌طور فعال مبارزه می‌کنیم. اجرایی شدن این پروژه‌ها پیامدهایی خطرناک برای زحمتکشان ایران و خاورمیانه و موجودیت کشور به‌دنبال خواهد داشت. قدرت‌گیری این جریانات وابسته یا مرتبط با غرب، که هدف تغییر رژیم با گرفتن کمک از خارج را دنبال میکنند، سرنوشت جنبش داخل کشور را به مخاطره می‌اندازد و مانع دستیابی این جنبش به تحولات بنیادی می‌شود.
ـــ ما در جهت افشای اپوزیسیون وابسته، پروژههای گوناگون «رنگی»، تلاش برای دامن زدن به تنش‌های ملی ـ قومی و مذهبی، کوشش در جهت ایجاد یک نظم ملوک‌الطوایفی نوین، و دیگر پروژههای هویتی، و در یک کلام، در راستای یک مبارزهٔ متحد در جهت تضمین حق حاکمیت خلق در چارچوب یک ایران واحد، مبارزه می‌کنیم.
ـــ ما با مواضع نیروهایی که مبارزه را در چارچوب رویارویی با شکل مذهبی حکومت تعریف میکنند، مرزبندی‌های طبقاتی را مخدوش میکنند، و دوست و دشمن را صرفاً بر اساس مخالفت با «استبداد مذهبی» و «اسلام سیاسی» در کنار هم قرار میدهند، مخالفیم و با آن مقابله می‌کنیم.
اهمیت استراتژیک استقرار عدالت اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک در حال حاضر
در حال حاضر، لایه‌های گوناگون بورژوازی بزرگ درون حاکمیت، با به‌کارگیری ابزارهای قهر حکومتی، در مسیر اجرای پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرالی دیکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با گام‌های سریع به پیش می‌روند، سیاستی که طی بیش از چهار دهه به دور شدن روزافزون مردم، به‌ویژه تودههای میلیونی کارگران و زحمتکشان کشور، از حکومت انجامیده و اکنون به پاشنهٔ آشیل جمهوری اسلامی ایران در برابر امپریالیسم بدل شده است.
مبارزه با این یورش همه‌جانبهٔ بورژوازی بزرگ به حقوق بنیادین اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی تودههای مردم اساسی‌ترین محور مبارزهٔ طبقاتی و یگانه راه خنثی کردن توطئه‌های امپریالیسم برای بی‌ثبات کردن امنیت داخلی کشور است. به‌عبارت دیگر، تمرکز روی مبارزه علیه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی یک مبارزهٔ استراتژیک در جهت به‌پیروزی رساندن مقاومت جمهوری اسلامی در برابر یورش‌های امپریالیسم و به‌سرانجام رساندن سیاست گرایش به شرق است.
به‌اعتقاد ما دستیابی به چنین هدفی عمدتاً از طریق مقابله با سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی لایه‌های بورژوازی بزرگ حاکم، یعنی سیاست‌های تعدیل ساختاری، امکان‌پذیر است. سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی نئولیبرالیِ تعدیل ساختاری با منافع تمام طبقات و اقشار ملی و دموکراتیک مردم ایران در تضاد است. تنها از طریق توجه نسبت به خواست‌های تودههای مردم، به‌ویژه خواست‌های اقتصادی اکثریت قریب بهاتفاق آنها، می‌توان کار دفاع از استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور را به سرانجام مطلوب رساند.
ملاحظات تاکتیکی ما برای مبارزه در راه تضمین حقوق دموکراتیک و استقرار عدالت اجتماعی
حرکت در جهت استقرار عدالت اجتماعی حقوق دموکراتیک تودههای مردم مستلزم طرح یک سری خواست‌های تاکتیکی مرحله‌ای در هر مقطع از مبارزه به‌منظور آماده‌سازی شرایط اجتماعی برای دست زدن به تحولات بنیادی است. این تاکتیک‌های مرحله‌ای، که در شرایط کنونی باید به شکلی قانونی و در چارچوب نظام موجود به‌پیش برده شوند، باید در هر مقطع با توجه به دو هدف مهم اتخاذ گردند: (۱) ایجاد یک جبههٔ متحد از نیروهای خواستار تحولات به‌نفع تودههای مردم، به‌ویژه تودههای محروم جامعه؛ و (۲) ایجاد هرگونه رفرم ممکن در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور که زمینه را برای ایجاد تحولات بنیادی به‌نفع تودههای مردم آماده سازد.
پیروزی در عرصهٔ اول مستلزم طرح آن شعارهایی است که در هر مرحله بیشترین نیروی اجتماعی را جذب و دشمن اصلی را منزوی میکند. و پیروزی در عرصه دوم منوط به طرح خواست‌هایی است که اجرای آنها می‌تواند سلطهٔ لایه‌های بورژوازی بزرگ را بر ساختارهای حکومت تضعیف نماید و زمینه را برای شرکت هرچه مستقیم‌تر تودههای مردم در روندهای تصمیم‌گیری در همهٔ عرصه‌ها آماده‌تر سازد.
با توجه به این ملاحظات، در شرایط حاضر ما از جمله شعارها و خواست‌های تاکتیکی زیر را مهم و تعیین‌کننده می‌دانیم و در راه تحقق آنها می‌کوشیم:
۱ـ در رابطه با تضمین «آزادی‌های دموکراتیک»
الف ـ ایجاد تغییرات لازم در قوانین کشور برای آنکه تمام امور از رأی و ارادهٔ مردم ناشی شود؛
ب ـ به‌رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌های سیاسی، سندیکایی، و صنفی برای همهٔ اقشار و طبقات مردمی، به‌ویژه کارگران و دیگر زحمتکشان میهن؛
پ ـ پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگر اقشار مردمی؛
ت ـ مبارزه با اتخاذ شیوه‌های امنیتی و سرکوب‌گرانه علیه فعالیت‌های قانونی و اعتراضات برحق مردم از سوی نهادهای حکومتی؛
ث ـ آزادی همهٔ احزاب سیاسی مدافع اهداف انقلاب و حقوق مردم؛
ج ـ تضمین حق همهٔ نیروهای میهن‌دوست برای شرکت در انتخابات و انتخاب شدن؛
چ ـ آزادی همهٔ مطبوعات مستقل و جدا از وابستگی‌های خارجی؛
ح ـ آزادی زندانیان سیاسی؛
خ ـ تضمین حقوق برابر زنان با مردان در همهٔ عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛
د ـ تضمین حقوق دموکراتیک اقلیت‌های ملی، قومی، و مذهبی در سراسر کشور.
۲ـ در رابطه با تضمین «عدالت اجتماعی»
اولین گام‌های ضرور در این راستا عبارتند از:
۲ـ ۱: در عرصهٔ سیاست‌های اقتصادی
هدف از طرح خواست‌های نه‌گانهٔ زیر، پایان دادن به سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل ساختاری و زمینه‌سازی برای اجرای بی‌خدشهٔ اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی دربارهٔ ساختار و نظام اقتصادی کشور است:
الف ـ لغو قانون «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، که ناقض محتوای اصل ۴۴ قانون اساسی است و از تاریخ ۱۰ تیر‌ماه ۱۳۸۵ به‌مورد اجرا گذاشته شده است؛
ب ـ سمت‌گیری برای ملی کردن تجارت خارجی، از جمله از طریق برقراری تعرفه‌ها بر واردات کالاها با هدف دفاع از تولیدات ملی، و همچنین انحصار دولت بر واردات ارزاق عمومی؛
پ ـ سمت‌گیری برای ملی کردن بانک‌های مهم، از جمله از طریق ادغام بانک‌ها و تخصصی کردن فعالیت آنها، و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانهٔ بانک‌ها؛
ت ـ جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالی خصوصی و دفاع از سپرده‌گذاران کوچک؛
ث ـ تأسیس وزارت برنامه و بودجه به‌منظور تدوین برنامه علمی توسعه و رشد اقتصادی عادلانه، نظارت بر اجرای آن، و تبعیت تمام نهادهای اقتصادی و عمومی از برنامه‌های تدوین شده از سوی آن.
ج ـ برقراری سیستم منضبط مالیاتی برای دریافت بدون استثنای مالیات از تمامی مؤسسات اقتصادی؛
چ ـ برقراری مالیات‌های تصاعدی بر سطوح گوناگون ثروت و درآمد؛
ح ـ تمرکز دولت بر تخصیص منابع ارزی کشور در جهت توسعهٔ مستقلانهٔ اقتصاد کشور در راستای منافع ملی.
خ. مهار تورم و نظارت دولت بر مکانیسم‌های تعیین‌کنندهٔ قیمت‌ها.
۲ـ ۲: در عرصهٔ حقوق اجتماعی زحمتکشان
الف ـ اجرای کامل و بدون استثنای قوانین کار و تأمین اجتماعی در مورد همهٔ واحدهای تولیدی جدا از اندازه و تعداد کارکنان آنها، و الغای همهٔ قوانین، مقررات، و دستورالعمل‌های مغایر با آن؛
ب ـ لغو «قراردادهای موقت» کار و کوتاه کردن دست شرکت‌های پیمانکاری از روابط کار؛
پ ـ تعیین منظم حداقل مزد کارگران، فرهنگیان و همه مزدبگیران دولتی و خصوصی به‌تناسب درصد تورم رسمی و همچنین سبد معیشت خانوار چهار نفره؛
ت ـ اجرای بی‌خدشهٔ اصول ۲۹ (برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی رایگان) و ۳۰ (آموزش و پرورش رایگان) قانون اساسی.
ث ـ تضمین استقلال مالی صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت بدهی‌های دولت به آنها، و تأمین همهٔ خدمات اجتماعی مورد نیاز معلولان.
ما آمادگی خود را برای همکاری با همهٔ رفقایی که خود را در این مسیر همراه ما می‌بینند اعلام می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که ما را در تدقیق هرچه بیشتر مواضع اعلام شده در این کارپایه یاری دهند.
گروه «۱۰ مهر»
دی‌ماه ۱۴۰۲ (ژانویهٔ ۲۰۲۴)
یک- از خواندن این متن خوشحال شدم. زیرا با طرح روشن و ملموس همه مقولات کلی و جزئی، مجموعه کنونی بحث‌های رایج را از سطح مجادله به یک برنامه کار عملی و روشن ارتقاء دادید.
دو- به این سبب، واکنش عملی ممکن تنها دو صورت تواند داشت: هرزه درایی مخالفانِ نگاه محوری شما و یا تأیید کامل آن.
سه- گرچه راهکارها به نحو روشن کاملاً تحقق‌پذیر بیان شده است، اما دو مساله مهم وجود دارد:
نخست- وسعت و سرعت پراکنش آن در افکار عمومی داخل کشور از اهمیت ویژه برخوردار است.
دوم- ارتباط با ساختارها و نیروهای سیاسی مسلمان انقلابی برای ایجاد تفاهم متقابل اولیه، تا در میان مدت بتواند به مجوز تشکیل حزب طبقهٔ کارگر در ایران منتهی شود. در این راه به‌نظر می‌رسد یاری جستن از احزاب برادر، چه بزرگ و موثر مانند چین و روسیه، و چه احزاب کشورهای دوست خاورمیانه مانند سوریه و … ضروری باشد.
تنها در یک کلام ناگزیرم بگویم که شخصاً چهل سال منتظر چنین سندی بودم.
فکر میکنم باید به گروه ۱۰مهر برای تهیه و انتشار این سند مهم و همه‌جانبه تبریک گفت و به همه کسانی که با تلاش مشترک و همدلانه‌شان تهیه چنین سند مهمی را که باید نتیجه تلاشی درازمدت باشد، میسر ساختند، خسته نباشید و دست مریزاد.
راستش، مدتها بود که تهیه چنین سندی را لازم می‌دانستم و بر آن اصرار داشتم و حالا این ایده، توسط عده‌ای در جایی دیگر به واقعیت بدل شده است.
یکی از دوستان امروز می‌گفت با ۹۹ و ۸دهم درصد نظرات سند موافقت دارد و مواضع خود اوست. او تأکید داشت که اصطلاحات و واژه‌ها بسیار بادقت به‌کار رفته‌اند و تضاد عمده در سطح جهانی و ملی به‌درستی تبیین شده، تحلیل طبقاتی حاکمیت ایران دقیق است، و خطوط مبارزاتی به‌درستی ترسیم شده‌اند.
برداشت من در یک بار خوانش این است که دست‌اندرکاران کوشیده‌اند به همه نظرات موافق و مخالف با دقت پاسخ گویند و برای قناعت بیشتر و رسیدن به فصل مشترک‌ها، به گفتگوهای صادقانه، آینده‌نگر و مسؤولانه دعوت نمایند.
از این رو، به گمان من، این تازه آغاز کار است و شاید به‌نوعی ساده‌ترین بخش تلاشی که باید صورت گیرد. بخش دفاع از این نظرات و انجام کار ترویجی ـ اقناعی حول این سند، و نیز بر پایه واقعیات جاری در ایران و جهان، و ارائه تحلیل‌های متکی به فاکت‌های عینی، در واقع مهم‌ترین و ضروری‌ترین کاری است که نیازمند تلاشی مستمر و بلاوقفه است، چرا که بدون این تلاش، در حد کتابی خواهد بود که در قفسه کتابخانه خاک می‌خورد.
با آرزوی موفقیت.
رفقای عزیز ده مهر با سلام،
مدتها بود که در انتظار چنین سندی بودم. سند کارپایه شما بیانگر انطباق مارکسیسم لنینیسم به شرایط مشخص ایران و ادامه‌دهنده خط مشی علمی حزب توده ایران در بین سال‌های ۵۷ تا ۶۱ است. حزب توده ایران قبل از اعتلای انقلاب ملی دموکراتیک ایران، بدور از سکتاریسم و قدرت طلبی بچگانه توانسست اوضاع را تحلیل کند و سیاست‌های درست را برای خدمت به انقلاب مردم ایران تدوین نماید. متاسفانه تحولات بغرنج انقلاب، از جمله سرکوب‌ها که شما بدرستی سلسله‌جنبانان آنرا در سند قید کردید، انحرافات چپ‌روانه مبنی بر شکست انقلاب بهمن را در میان چپ‌ها غالب کرد و شعار سرنگونی به سکه رایج تبدیل شد. اسفبارتر اینکه شیوه غلط تحلیل در میان برخی توده‌ای‌ها، بویژه …….، به سیاست غالب تبدیل شد که صدمات جبران ناپذیری به طبقه کارگر ایران زد. باید اذعان کنم بسیار بهتر بود این سند زودتر نوشته میشد، ولی بقول معروف “ماهی را هر موقع از آب بگیرید” تازه است. این سند می‌تواند آغازگر وحدت همه توده‌ای‌ها و مارکسیست لنینیست‌های واقعی باشد. صمیمانه برای چنین روزی آرزو میکنم و از این ابتکار انقلابی سپاسگزارم.
کارپایهٔ سیاسی گروه ۱۰ مهر
با رجوع دادن به این دو بخش از متن کارپایهٔ شما در زمینهٔ سیاست خارجی انتقادم را در زیر آن مطرح میکنم:
«حضور نیروهای ایران در دیگر کشورهای خاورمیانه، به‌ویژه در سوریه، نه آن‌طور که ادعا می‌شود ناشی از «ماجراجویی» یا «گسترش‌طلبی» جمهوری اسلامی، بلکه یک اقدام دفاعی پیش‌گیرانه و ضروری برای حفظ موجودیت و تمامیت ارضی کشور است، و این مقاومت باید مورد پشتیبانی جدی همه نیروهای میهن‌دوست، صلح‌طلب، و ضدامپریالیست ایران قرار گیرد. ما این را محور اصلی مبارزه خود در شرایط حاضر می‌دانیم. ما وظیفهٔ خود می‌دانیم که در این مسیر، از هر سیاست درست رهبری و حکومت جمهوری اسلامی، که ضمن دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور در راستای منافع طبقهٔ کارگر و تودههای میلیونی زحمتکشان میهن باشد دفاع و از آن حمایت کنیم…»
«…ما ضمن حمایت قاطع از سیاست گرایش به شرق رهبری جمهوری اسلامی ایران، با هرگونه اقدام و برخورد تضعیف‌کننده یا سنگ‌اندازانه در راه آن ـــ … ـــ مبارزه می‌کنیم.»
مشخص نکردن اصول «سیاست درست» خارجی چه در زمینهٔ «حضور نیروهای ایران در دیگر کشورهای خاورمیانه» و چه در زمینهٔ «نگاه به شرق» در این کارپایه می‌تواند هم نیروهای میهن‌دوست را دنباله روی حاکمیت و جهت‌گیریی‌هایش کند و هم همان جبههٔ مذکور داوطلبانهٔ کشورها را در برابر تهاجم، تحکم، زورگویی‌ها و تداوم آقایی امپریالیسم غرب و اتحادیه‌های نظامی تجاوزکارانهٔ آن تضعیف کند. این اتحاد فزایندهٔ کشورها براساس منشور ملل متحد (که در دنیای تک قطبی پس از ۱۹۹۰ مداوما نقض و زیر پا گذاشته شده) شکل گرفته است و بر این اصول تاکید میکند:
– احترام به حق حاکمیت ملی و تصمیم‌گیری مستقل در امور داخلی کشورها؛
– عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر؛
– ایجاد روابط برابر حقوق بر اساس منافع متقابل؛
– احترام به تمامیت ارضی و استقلال کشورها؛
– عدم توصل به زور و تهدید در روابط خارجی؛
– عدم توصل به شروط سیاسی و یا دخالت در سیاست‌های داخلی در روابط و مبادلات اقتصادی-تجاری-مالی-بانکی و تاکید بر قوانین بین‌المللی در چارچوب سازمان ملل متحد و مقاوله‌های بین‌المللی؛
– تاکید بر امنیت متقابل و اصل عدم تأمین امنیت خود به قیمت نقض امنیت دیگر کشورها؛
– اتکا به اصل عدم تعهد و وارد نشدن به بلوک بندی‌های نظامی جهانی. در ضمن عدم تشکیل اتحاد نظامی با یک کشور برعلیه دیگر کشورها به جز به منظور دفاع مشترک در برابر تجاوز دشمن مشترک؛
– با رعایت اکید اصول بالا روابط با همهٔ کشورها مجاز است به جز کشورهایی که به نسل‌کشی، جدایی نژادی، تبعیض نژادی و پاکسازی قومی ادامه میدهند.
به این ترتیب نیروهای ملی، میهن‌دوست و مردمی استقلال خود را در برابر هر جهتی که حاکمیت در آینده پیش‌گیرد حفظ خواهند کرد. به گمانم بخشی از اصول بالا در اولین نسخهٔ قانون اساسی پس از انقلاب هم آمده‌بود.
کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته- صرفنظر از نظام حاکم بر آنها- در حال حاضر با تهاجم بی‌سابقه‌ای روبرویند که استعمار مدرن سرمایهٔ مالی-نظامی رانتخوار، متمرکز شونده و تمامیت‌گرا برای حفظ آقایی رو به افول خود به شیوه‌های امپراطورمآبانه‌ای روآورده‌است که هر جنایت ضدبشری‌ای را مجاز می‌داند.
بحث در زمینهٔ امور داخلی در این کارپایه را به آینده و بخصوص به آگاهان داخل کشور وامی‌گذارم.
سلام اقای امیر هوشنگ اطیابی.
لطف کرده یک مثال تاریخی بزنید که امریکا و اقمارهای اروپای غربیش،یک بار به یکی از مفاد نامبرده توسط شما ،از جنگ جهانی دوم تا بحال عمل کرده اند.
جنگ کره،جنگ ویتنام،جنگ اول خلیج فارس،اشغال عراق،ویران کردن افغانستان،تخریب سوریه،نابودی لیبی،بیش از هشت صد فقره کودتا در امریکای جنوبی ونقاط دیگر جهان،قتل سالوادور النده……
البته این جنایات بدین معنی نیست که کشور های دیگر ملزم به اجرای این مفاد نیستند.
شکست مطلق و مفتضحانه این قوانین و مفاد را طی هفتاد وپنج سال اخیر بویژه نسل کشی خلق فلسطین توسط اسرائیل و سرگردگی امریکا شاهدیم.
این قوانین و مفاد و تبصره…حقوق بین الملل و…را برای یک مادر فلسطینی که سه فرزدش بقتل رسیده و یک کودک چهارده ماهه که پاهای قطع شده از مچ در اغوش گرفته را نشان دهید،تا عمق حقارت به استدلالهای شما را در چشمانش ببینید.
آقای سیروس، لطف کنید و بار دیگر آنچه را نوشته‌ام بخوانید که همان حرف شماست. به همین دلیل همهٔ کشورهایی که مخالف این رفتارند می‌بایست بنیاد دیگری در جهان بنا کنند نه اینکه پا جای پای امریکا، اسرائیل و پیروانش بگذارند. به همین دلیل است که آنها به سختی می‌توانند روابط برابر حقوق با دیگر کشورها بخصوص با کشور ما بنا کنند و سابقهٔ پنج قرنی رفتار استعمارگرانه، سلطه‌گرانه، نژادپرستانه، اربابانه، برتری‌طلبانه، امپراطورمآبانه، جنایتکارانه، اشغالگرانه، غارتگرانه و … خود را کنار بگذارند. ترک عادت برایشان سخت است و برای حفظ آقایی رو به افول خود حاضرند به هر جنایتی دست بزنند.
برای همین بدون فرمانبری از آنها، برقراری روابط با آنها با آن اصولی که گفتم خیالی خام است بخصوص برای کشورهای بزرگ با موقعیت ژئوپلیتیک کلیدی و تمدنی دیرپا و تاریخی مانند ایران، روسیه، هندوستان، چین، ترکیه، مصر، اتیوپی … در شرایط کنونی؛ البته آنها می‌توانند مجبور به رعایت این اصول شونده بخشی برابر حقوق از جامعهٔ جهانی بشوند در صورتی که اتحادی قدرتمند با همهٔ کشورهای جهان برقرار کرد که در اثر این رفتارهای استعمارگرانه و غارتگرانهٔ غرب نتوانسته‌اند به سطح توسعه‌یافتگی برسند.
چرا باید با قوانینی که عصاره پانصد سال ظلم و استیلای اقایان است ،به جنگ انها رفت؟
شش ملیارد انسان در سال ۲۰۰۲ با جورج بوش پسر مخالف بود و ایشان با نقض قوانین خود نوشته خاورمیانه و جهان را به آتش کشید.
نتایج این جنایات را هنوز شاهدیم.
حالا شما میخواهید با الزام به همین قوانین جبهه متحدی علیه امپریالیسم جهانی تشکیل دهید.
همین سیاست های ساختار شکن جمهوری اسلامی و نیروهای مشابه است که وجود تمام این قوانین را زیر علامت سئوال برده است.
سوالات و تناقضاتی جدی در بخش «ارزیابی ما از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران» وجود دارد در مورد نقش نهاد ولایت فقیه و پایگاه طبقاتی حاکمیت.
اینکه بخش‌هایی از جامعه از جمله «خرده بورژوازی و لایه‌های پایینی جامعه» از حاکمیت حمایت کنند، نمیتواند به این مفهوم باشد که پایگاه طبقاتی حاکمیت کنونی از آنها برخاسته است و آنها را نمایندگی میکند. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیرو و قربانی سیستم نئولیبرالی سرمایه‌داری، حاکمیت در واقع خاستگاه سرمایه‌داری دارد و مدافع منافع طبقاتی آن است؛ گیرم که بخش عمده یا ناچیزی از «خرده بورژوازی و لایه‌های پایینی جامعه» حامی آن باشد.
اینکه ۱۳۰ کشور جهان درحال توسعه و توسعه‌نایافتهٔ سرمایه‌داری گرایش به شرق را در پیش گرفته‌اند چیز جدیدی نیست که حاکمیت جمهوری اسلامی بتواند به آن ببالد؛ آنهم پس از سه دهه تذبذب همراه با خوردن چماق از غرب و نخوردن هویج، به ناچار برای مجبور کردن غرب به پذیرشش، و برای «تداوم انباشت ثروت» غارتگرانه‌اش در آخر صف کشورهای جهان (از جمله خود کدخدا امریکا یا اولین شریک تجاری چین) با دستپاچگی.
این گرایش نمیتواند ماهیت طبقاتی حاکمیت و خاستگاه نئولیبرلی‌اش را تغییر دهد- با توجه به ریشه‌اش در عقب افتاده‌ترین و فاسدترین لایه‌های سرمایهٔ مالی-تجاری (در اثر فقدان تاریخی نظام صنعتی-لیبرالی). عواقب فاجعه‌بار این واقعیت برای منافع و وحدت ملی کشور آشکار شده است.
به دلایل فوق، نمی‌توان فهممید که چطور شما پس از تأکیدات متعدد خودتان در مورد ماهیت طبقاتی حاکمیت و پیوستن نهاد ولایت با حمایت از آن، یکباره اینطور می‌نویسید:
«این چرخش زیر هدایت جناح نمایندهٔ خرده‌بورژوازی و لایه‌های پایینی جامعه در درون حاکمیت، که از همان ابتدای انقلاب از سوی «ولی فقیه» نمایندگی میشد،… آغاز شد. »
«…جناح‌های سرمایه‌داری ذینفع در سیاست گردش به شرق، زیر هدایت «ولی فقیه» به‌عنوان نمایندهٔ خرده‌بورژوازی و لایه‌های پایینی جامعه …»
طبیعی است که چنین گرایش به شرقی نمیتواند ماهیت طبقاتی حاکمیت و ولایت فقیه را یکشبه تغییر دهد برعکس آنچه خود بارها تاکید کرده‌اید؛ ولی می‌توان گفت این گرایش در جهت شکستن محاصرهٔ اقتصادی و انزوا، حفظ استقلال، منافع ملی و توسعهٔ کشور است- که طبیعتا همهٔ مردم کشور را می‌تواند بهره‌مند کند بدون آنکه به طبقات زحمتکش و طبقهٔ متوسط امکان و مجال مشارکت در حاکمیت را بدهد. البته تناقضی هم وجود ندارد که با همین ماهیت طبقاتی، مانند بسیاری نمونه‌های تاریخی دیگر، حاکمیت زمانی موفق شود که حمایت اکثریت جامعه را به دست بیاورد.
متأسفانه تاکنون، بزرگ‌ترین پیروزی این حاکمیت دشمن‌پروری در کشور، همراه با راه‌گشایی برای نفوذ عوامل سیا، موساد، ام‌آی۶ و سایرین در درون خود و به‌کارگیری دشمنان خودساخته‌اش در برون، و انتقال ثروت‌های انسانی، مالی و طبیعی کشور به سمت غرب بوده است. این شرایط بسیار وخیمی برای کشورمان ایجاد کرده‌است که می‌تواند نتایجی بسیار فاجعه‌بارتر از افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، اوکراین و… به بار آورد.
سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده، نقش کلیدی نهاد ولایت در تسلط بر بخش عمده‌ای از منابع طبیعی و اقتصاد کشور دربرگیرندهٔ بزرگ‌ترین بنیادها، نهاد‌ها، بنگاه‌ها و هولدینگ‌های تجاری-مالی-صنعتی (در اصطلاح فقهی «انفال» که متعلق به خدا و در نتیجه نماینده‌اش) است. این بخش کلیدی اقتصاد کشور، نه شفاف، نه در کنترل دولت و سیستم مالیاتی، و نه پاسخگو به نهادهایی نظیر مجلس و قوهٔ قضائیه است. معلوم نیست که از منابع و داده‌های این بخش عمدهٔ اقتصادی چگونه برای برنامه‌ریزی توسعهٔ کشور استفاده خواهد شد.
این بخش اقتصاد در خدمت کدام طبقات و سرمایه‌داران ملی یا خارجی است؟ مالکیتش عمومی است یا خصوصی؟ روابط تجاریش با کشورهای دیگر چگونه است؟
آیا نویسندگان کارپایه با دانستن پاسخ سوالات فوق این بخش را نوشته‌اند؟