فاجعه‌ای به نام آموزش و پرورش رایگان
اهمیت ویژهٔ آموزش و پرورش و نقشی را که می‌تواند در توسعه و پیشرفت جامعه ایفا کند بر کسی پوشیده نیست. بسیاری از جامعه‌شناسان و آنانی که دل در گرو اعتلای میهن دارند، وزارت آموزش و پرورش را مهمترین وزارتخانه می‌دانند که می‌تواند با توسعۀ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در ساختن جامعه‌ای موفق و پیشرو نقشی کلیدی داشته باشد. در کشور ما این وزارتخانه یکی از بزرگترین وزارت‌خانه‌ها و گسترده‌ترین نهاد اجتماعی است که تربیت نسل‌هایی را به عهده دارد که سازندگان و هدایت‌گران امروز و فردای جامعه‌اند.
امّا متأسفانه سال‌هاست که این نهاد به علل مختلف نه‌تنها از خود بازدهی چندان مناسبی نشان نداده، بلکه با خصوصی‌سازی مدارس و دانشگاه‌ها و سپردن سکان آموزش و پرورش به دست مناسبات «بازار»، ضمن طبقاتی کردن این امر حیاتی و مهم، و محروم ساختن بخش بزرگی از جامعه از مواهبی که قانون اساسی آن را حقی همگانی دانسته است، روند افول آموزش ابتدایی و متوسطهٔ رایگان را نیز رقم زده است.
اصل ۳۰ قانون اساسی در مورد آموزش و پرورش می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان ر ا برای همهٔ ملت تا پایان دورهٔ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.»
امّا متأسفانه این اصل مترقی قانون اساسی به علت استیلای تفکر نئولیبرال بر دستگاه‌های حکومتی، باعث برداشت‌های متفاوتی در بین کارشناسنان و مسؤولین آموزش و پرورش شده است. همین مسأله سبب آن شده تا با گسترش مدارس خصوصی، به آموزش رایگان و امکانات اقتصادی، فنی، و آموزشی که باید به‌طور معمول به بخش دولتی تعلق گیرد، خصوصاً در نقاط دور افتاده و محروم کشور، توجه چندانی مبذول نشده است؛ امری که تحصیل و ادامهٔ تحصیل را برای اقشار وسیعی، به‌ویژه طبقات فرودست و زحمتکش جامعه، به آرزویی دست‌نیافتنی بدل ساخته است.
آقای علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت آقای پزشکیان، در موقع دفاع از برنامه خود برای رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی گفت: «مشکلات کوچک و بزرگ آموزش و پرورش را با تمام وجود درک می‌کنم.» این که آقای کاظمی با تمام وجود مشکلات را درک می‌کند، خود گام بزرگی است به جلو، امّا می‌دانیم که درک مشکلات یکی است و داشتن برنامه و عزم جدی در رفع مشکلات چیزی دیگر. ما امیدواریم که آقای کاظمی با هفت رویکردی که برای آموزش و پروش در برنامهٔ پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است بتواند با کمک و همکاری دیگر وزارتخانه‌های دولت آقای پزشکیان، به نابه‌سامانی‌های جدی در این وزارتخانه سر و سامانی سازنده بدهد. آموزش و پرورش می‌تواند و باید ضمن ساختن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی امروز و فردای جامعه، آنان را توانمند کند، سواد ملی را ارتقا بخشد و با انسجام فرهنگی وحدت ملی را گسترش و امنیت ملی را تقویت کند.
به‌گفتهٔ ایلنا، ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، «منتقدان در درون نیروهای آموزش و پرورش معتقدند بخش آموزش نیاز به تغییر رویکرد اساسی در همهٔ حوزه‌های اختصاص منابع مالی و همچنین بخش نیروی انسانی دارد. بسیاری بر این باور هستند که کمبود کادر آموزشی و تربیتی مدارس علاوه بر کاهش کیفیت آموزش باعث افول گام به گام نهاد “تحصیل رایگان” در کشور می‌شود.»
سایت جامعهٔ اندیشکده‌ها در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ می‌نویسد: «سیاست‌های خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش در کنار وضعیت بد اقتصادی کشور در دههٔ گذشته باعث شده است نهاد آموزش عمومی کشور در معرض کوچک‌سازی و واگذاری گسترده به بخش خصوصی قرار گیرد. تجربیات ۱ سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاددانان دولتی به کیفیت آموزش در مدارس دولتی اهمیتی نمی‌دهند و هدفشان واگذاری حداکثری مدارس است. ادامهٔ این روند در مدت ۱۱ سال می‌تواند آموزش و پرورش عمومی را به یک نهاد غیرفراگیر بدل کند. بنابراین فوریت دارد که سریعاً جلوی سیاست‌های خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش گرفته شود.»
محمد تقی فلاحی (دبیر کانون صنفی معلمان تهران) می‌گوید: «آنچه بیش از همه باعث افت تعداد نیرو در مجموعهٔ آموزش کشور شده، کاهش جذابیت شغل معلمی از جنبه‌های مختلف کاری، معیشتی و … است. اکنون افراد کمتری با علاقه به سمت این شغل می‌روند. همین تعداد معدود نیز در ورود به این شغل با موانع و محدودیت‌هایی مواجه هستند.» او دربارۀ مسألهٔ کمبود انگیزه‌های معیشتی برای جذب به مجموعه آموزش و پرورش یا ماندن در این مجموعه برای نیروهای موجود گفت: «قرار بود طرح رتبه‌بندی با این فلسفه و هدف اجرا شود که برای نیروی کار آموزشی کشور انگیزهٔ فعالیت و کارایی ایجاد شود. اما طرح رتبه‌بندی در سازمان برنامه و مجلس تغییر زیادی کرده و از ماهیت اصلی خود خارج شد. ضمن اینکه امروزه حذف رتبه‌بندی افراد ابزار فشاری برای برخورد با هر انتقاد صنفی معلمان شده است.»
علاوه بر مسألهٔ معیشت، عدم کفایت حقوق و مزایای معلمان برای یک زندگی شرافتمندانه و بی‌دغذغه، که در این سال‌ها موجب رویگردانی تعدادی زیادی از این شغل شریف شده، یا سبب گردیده است که معلمان به‌دنبال شغل دومی هم باشند تا از پس هزینه‌های گزاف زندگی برآیند، نقش خانواده‌ها هم در امر عدم جذابیت شغل معلمی بی‌تأثیر نبوده است. در این زمینه سایت «جامعهٔ خبری تحلیلی الف» در ۱۴ اردیبشت ۱۴۰۲ می‌نویسد: «در طول سالهای اخیر و به‌ویژه با ورود نسلی جدید از پدران و مادران به جامعه که از یکسو، خود را افرادی باسواد و تحصیلکرده و مجاز به امر و نهی به معلم می‌دانند و از سوی دیگر، خانواده‌هایی بشدت فرزندسالار هستند، متاسفانه بی‌اعتنایی به معلم و احترام و جایگاه او افزایش یافته و قدرت و نقش او در کلاس درس گاه در حد یک مبصر تنزل یافته است.»
برابر استانداردهای موجود در حوزهٔ آموزش و پرورش، معمولاً در کشورهای پیشرفته و در حال رشد به‌طور متوسط ۱۵ تا ۱۷ در صد کل بودجهٔ عمومی کشور به این حوزه اختصاص داده می‌شود. اما در کشور ما سهم آموزش و پرورش زیر ۱۰ درصد است. این مقدار در سال ۱۴۰۲، ۱۰/۵۷درصد بود که در سال ۱۴۰۳ به ۹/۸۳ در صد رسید، و این در حالی است که باید تقریباً دوبرابر شود. کمبود بودجه در این نهاد خود باعث مشکلات جدی است که امید می‌رود در دولت چهاردهم و وزارت آقای کاظمی، که یکی از مهمترین رویکردهای برنامهٔ اعلام شدهٔ او توسعه عدالت و برابری آموزش است به این امر توجه جدی شود.
سایت جامعهٔ اندیشکده‌ها می‌نویسد: «مرور عملکرد فعلی نظام آموزش و پرورش نشان می‌دهد که آموزش و پرورش ایران در زمینهٔ بهبود کیفی و بسط عدالت در سالهای گذشته عملکردی رو به زوال داشته است. نهاد آموزش و پرورش نتوانسته است بستر خوبی برای ایجاد یک نظام شایسته‌سالار و ضدتبعیض آموزشی ایجاد کند. عدم اولویت آموزش و پرورش در نظام تصمیم گیری کلان کشور باعث شده است تا این نهاد باری گران بر دوش دولت تصور شود. از منظر معیارهای اولویت گذاری، تلاش برای بهبود تدریجی جایگاه آموزش و پرورش در نظام حکمرانی کشور راهبردی‌‌‌ترین کاری است که می‌تواند توسط تصمیم گیران آموزش و پرورش پیگیری شود.»
آقای کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در دولت چهاردهم، با بر شمردن برخی از چالش‌های پیش رو، از جمله پرداخت حقوق و دستمزد فرهنگیان، پرداخت مطالبات و معوقات فرهنگیان، و تأمین کاغذ کتاب‌های درسی و … می‌گوید، چالش‌های مزمن آموزش و پرورش دغدغهٔ ملی است. نظام تعلیم و تربیت ابزاری برای رشد ما است. متأسفانه، آقای کاظمی، با توجه به این همه سال مسایل و مشکلات تل‌انبار شده و مزمن این نهاد که بخش بزرگ آن به بی‌عدالتی و تبعیض مربوط می‌شود و در بالا بدان اشاره شد، دربارهٔ تغییر رویکرد اساسی در حوزه‌های مختلف نهاد آموزش و پرورش سخنی بر زبان نیاورد.
جامعهٔ خبری تحلیلی الف، در ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، می‌نویسد: «این وضعیت نشانه‌ای آشکار از بی‌ثباتی مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش است، به گونه‌ای که در ده سال اخیر پنج وزیر و چهار سرپرست آن را اداره کرده‌اند؛ وضعیتی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در سخنرانی روز گذشتهٔ خود در جمع معلمان، آن را «عجیب» خوانده و از چنین شرایطی به‌شدت انتقاد کردند.
ایشان در سخنان‌شان، با نکوهش دیدگاه کسانی که نسبت به وزارت آموزش و پرورش «نگاه مصرفی و مزاحم» دارند، طرح برخی مسؤولان گذشته برای جداکردن آن از دولت و واگذاری به بخش خصوصی را «فکر خوبی برای نابود کردن کشور» توصیف کرده و هشدار دادند که «تعلیم و تربیت، شأن دستگاه حاکم است و قابل واگذاری نیست….» و با بیان اینکه عبور از گردنه‌های پیشرفت همه‌جانبهٔ کشور بدون کمک و ایفای نقش آموزش و پرورش ممکن نیست، بر اهمیت محور بودن مدرسه برای گره‌گشایی از مشکلات کشور تأکید کردند و گفتند که «همهٔ مسؤولان، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران، و آحاد مردم باید اهمیت حیاتی دستگاه آموزش و پرورش را درک کنند.»
ما با یادآوری مجدد این جملهٔ آقای کاظمی در مجلس شورای اسلامی که گفت: «مشکلات کوچک و بزرگ آموزش و پرورش را با تمام وجود درک می‌کنم»، امیدواریم که ایشان با در نظر داشت سخنان آقای خامنه‌ای که «تعلیم و تربیت، شأن دستگاه حاکم است و قابل واگذاری نیست»، و با به‌کارگیری همکارانی صادق، عدالت‌خواه، کاردان و شایسته، با عزمی راسخ در پی رفع مشکلات موجود، به‌ویژه در زمینهٔ جاری ساختن امر عدالت و برابری در سیستم آموزشی کشور برآیند.
این مهم تا حد بسیار زیادی می‌تواند و باید برابر اصل سی قانون اساسی با رایگان شدن آموزش ابتدایی و متوسطه عملی گردد. تأمین بودجهٔ لازم برای این کار نیز اجرای سیاست کامل و بدون ملاحظهٔ اخذ مالیات‌ها است، که تاکنون آن‌طور که باید عملی نشده و در این زمینه مماشات می‌شود. وظیفهٔ همه نیروهایی که به اعتلای میهن و مردم می‌اندیشند نیز این است تا با هشیاری در این راستا، و با در پیش گرفتن رویکردی نقادانه و سازنده، به بهبود هرچه بیشتر شرایط در این نهاد حیاتی کمک کنند.